مصر وإفريقيا..مشروع قانون مصري لتغليظ عقوبة المحرضين على الإرهاب...الطيب: الأزهر لم يُخرِّج إرهابياً يوماً.. الجيش يوزّع آلاف الوجبات يومياً «والداخلية» تنظم حملة للتبرع بالدم... مساعدات مصرية لغزة...الخرطوم تستدعي السفير المصري للاحتجاج على بث مسلسل..الجيش الليبي يتهم حكومة السراج بالعمل مع «القاعدة»..قفزات الأسعار تفاقم تململ التونسيين في رمضان..سقوط قتيل في اشتباكات بين طلبة صحراويين وأمازيغ بأغادير...
 الأحد 20 أيار 2018 - 5:31 ص  2015  عربية |
مشروع قانون مصري لتغليظ عقوبة المحرضين على الإرهاب...
الشرق الاوسط....القاهرة: محمد نبيل حلمي... يسعى نواب في البرلمان المصري، إلى التقدم بمشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة الأشخاص المقيمين خارج البلاد الذين يثبت ارتكابهم جرائم تحريض على الدولة أو تنفيذ عمليات إرهابية. وقال النائب البرلماني أحمد زيدان، في تصريحات صحافية، إنه سيتقدم بطلب لتعديل فقرة من مواد قانون العقوبات الساري، لتحقيق «الردع» ضد من يقومون بالتحريض ضد مصر، «خصوصاً في وسائل الإعلام المدعومة من أنظمة سياسية تناصب القاهرة العداء». ويحتاج مشروع القانون لتوقيعات 60 نائباً في البرلمان، حتى يمكن مناقشته وإقراره بعد تصويت الجلسة العامة للبرلمان. وتنص المادة التي يتجه مشروع القانون لتعديلها على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تحدث عن البرامج التلفزيونية الموجهة للتحريض ضد مصر، خلال جلسة المؤتمر الوطني الخامس للشباب، نهاية الأسبوع الماضي، وقال أثناء حديثه عن التحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها البلاد إن «بعضهم يأتي ليصور بيوت المصريين الفقراء، ويقولوا شوفوا يا مصريين سايبينكم في الضياع... كنت أتمنى أن يكونوا أمناء وينقلوا الحقيقة بما يرضي الله». من جهته، عدّ عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ممدوح مقلد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن التوجه لتغليظ عقوبة التحريض مهم للحيلولة دون تفشي تلك الظاهرة التي يقدم عليها بعض المقيمين في الخارج من أنصار وعناصر جماعة الإخوان، استهتاراً منهم بالعقوبة القائمة في القانون الحالي. ودعا مقلد إلى التفرقة بين المقيمين في الداخل والخارج فيما يتعلق بالعقوبات، إذ قال إنه يعتزم وعدد من أعضاء لجنة «الأمن القومي» التقدم بمشروع قانون لتغيير عقوبات الحبس القائمة في جرائم التحريض على الإرهاب وغيرها من الجرائم الأخرى، لتكون عقوبات مالية عن طريق دفع الغرامة. وأفاد مقلد بأن «العقوبات المالية ستكون أكثر ملاءمة للظروف المصرية القائمة، خصوصاً أن بند الإنفاق على السجون تجاوز المليار ونصف المليار جنيه (84.2 مليار دولار) في آخر موازنة، ورغم كثرة السجون فإنها غير كافية، الأمر الذي يستدعي التوسع في العقوبات المالية لمن يرتكب الجريمة في الداخل، وبالتالي تحقيق الردع وتوفير موارد، فضلاً عن التوسع في تغليظ العقوبة للمحرضين في الخارج، بالسجن حتى لا يقدم على ارتكاب ما من شأنه أن يمثل تحريضاً على مصر، خصوصاً من المنابر الإعلامية التي تمولها الدول الراعية للإرهاب. ومن بين الإجراءات الرادعة التي يخطط صاحب مشروع القانون النائب أحمد زيدان لإدراجها في مشروع قانونه لتعديل مواد قانون العقوبات، نص يقضي بـ«حرمان من تثبت إدانتهم بارتكاب جرائم التحريض من دخول البلاد». وتواجه مصر منذ 5 سنوات تقريباً، هجمات «إرهابية» مختلفة طالت مدنيين وعسكريين من قوات الجيش والشرطة في مناطق مختلفة من أنحاء البلاد، وكانت أكثر عنفاً في الفترة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، في أجواء «ثورة 30 يونيو (حزيران)» التي واكبتها مظاهرات شعبية حاشدة ضد استمراره في الحكم. وبدأ الجيش المصري وقوات وزارة الداخلية، منذ فبراير (شباط) الماضي، تحركات موسعة ضمن ما أطلق عليه «العملية الشاملة سيناء 2018»، التي طالت بحسب بيانات رسمية عسكرية «كل أنحاء البلاد».
الطيب: الأزهر لم يُخرِّج إرهابياً يوماً
تشكيل «القومي لحقوق الإنسان» في مصر خلال شهر
القاهرة - «الراي» .. الجيش يوزّع آلاف الوجبات يومياً «والداخلية» تنظم حملة للتبرع بالدم...
أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب أن هناك حملة معروفة تضم شخصيات عربية ومصرية، تعمل على تشويه كل خطوة يخطوها الأزهر الشريف في اتجاه الإصلاح وما يفيد العرب والمسلمين، مضيفاً «لا نعيرها اهتماماً ونسير في طريقنا». وقال الطيب في تصريحات متلفزة، مساء أول من أمس، إن المناهج التي يدرسها الطلاب هي التي خرجت جيله والجيل السابق واللاحق، مضيفاً أنه «لم يُسجل في يوم من الأيام أن الأزهر كان له خريج إرهابي». وشدد على أن قيادات الحركات الإرهابية كافة لا ينتمون للأزهر ولم يتخرجوا منه، مشيراً إلى أنه «هذا ما يغفله من يعيبون علينا، وهذه الحركات لها خلفية إسلامية مزوّرة عملنا عليها وندرسها الآن لطلاب الإعدادي والثانوي من حيث ماذا يعني التكفير والإرهاب وسبل مقاومته». وفي رد فعل سريع على تصريحات الطيب، طالبت اللجنة الدينية بمجلس النواب، بمحاكمة كل من يسيء للأزهر، مؤكدة ضرورة أن تكون المؤسسات العاملة في الدولة، هي المدافع الأقوى عن المؤسسة الدينية الأولى في مصر والعالم العربي. من ناحية أخرى، كشفت مصادر برلمانية لـ«الراي»، أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال شهر، أي قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، وذلك في ضوء المعايير التي تضمنها القانون الجديد، وسط توقعات بإعلان التشكيلة الجديدة، عقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رسمياً الفترة الرئاسية الثانية، مطلع يونيو المقبل. ويعهد القانون الجديد، للجنة العامة لمجلس النواب تسمية المُرشحين لعضوية المجلس مع مراعاة التمثيل الملائم لفئات المجتمع، ويختار البرلمان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء بموافقة غالبية أعضائه ويُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل المجلس، وذلك لدورة مدتها 4 سنوات. وفيما أعلن الجيش عن تنظيم 132 مائدة إفطار رمضانية في المحافظات المصرية، بطاقة 26 ألف وجبة يومياً، وخصوصاً في الأماكن الشعبية والتجمعات العشوائية، نظم قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملة تبرع بالدم، شارك فيها ضباط وأفراد وعاملون مدنيون ومجندون بقطاع الأحوال المدنية، لمساعدة المرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات. ومساء أول من أمس، أوقفت السلطات الأمنية 15 مشتبهاً به في مناطق وبؤر إجرامية عدة، ضمن حملة لوزارة الداخلية لملاحقة الخارجين عن القانون والمطلوبين أمنياً في المحافظات.
مصر: اعتداء على طبيب يُنذر بصدام مع «النقابة»
الحياة....القاهرة – رحاب عليوة ... اتهمت نقابة الأطباء المصرية السلطات أمس، بالتقاعس عن حمايتهم خلال مزاولة عملهم، غداة إصابة طبيب بجروح استدعت إجراء عملية عاجلة إثر اعتداء من أهالي إحدى الحالات في مستشفى الساحل (شمال القاهرة) بعدما أخبرهم الطبيب عدم توافر سرير في غرفة العناية المركزية، وحذرت النقابة من «آثار سلبية خطيرة على المهنة نتيجة تكرار وقائع الاعتداء على الأطباء»، علماً أن المعتدين أوقفوا قيد التحقيقات الجنائية. وكانت «النقابة» دعت لعقد جمعية عمومية طارئة في 11 أيار (مايو) الجاري، لبحث «التقاعس عن حماية الأطباء خلال مزاولة عملهم»، إثر أزمة الطبيب محمد حسن لكنها فشلت في الحشد، وجاءت واقعة الاعتداء على طبيب مستشفى الساحل مساء أول من أمس، لتجدد الأزمة وسط حال من الغضب بين الأطباء. وحسن طبيب حكم عليه أخيراً بالحبس مدة العام والعزل من الوظيفة وغرامة مالية لإيقاف التنفيذ، في تهمة «إعاقة تنفيذ العدالة ومعاملة النيابة العامة في شكل غير لائق». وتعود وقائع القضية إلى آذار (مارس) الماضي حين ذهب وكيل النيابة إلى المستشفى لتقصي معلومات حول إحدى القضايا فرفض حسن ترك عمله في قسم الطوارئ والذهاب إلى النيابة للإدلاء بالمعلومات المطلوبة، وفق وصف النقابة. وقال الأمين العام للنقابة الدكتور إيهاب طاهر لـ «الحياة»: «إن المسؤولين يتقاعسون بصورة واضحة عن حماية الأطباء، إذ سبق وطالبنا وزير الصحة تركيب كاميرات مراقبة في المستشفيات لتوثيق حالات الاعتداء، إضافة إلى توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، والتي يقف عجزها خلف غالبية حالات الاعتداء على الأطباء، فيدفع الطبيب فاتورة نقص تلك المواد، والتي يعد توفيرها مسؤولية الوزارة وليس الطبيب». وتابع: «كما طالبنا بتوفير أمن مدني في المستشفيات لمنع مرافقة المريض سوى من شخص واحد. ولفت إلى دور لوزارة الداخلية في تعزيز الأمن في محيط المستشفيات على اعتبارها من ضمن المنشآت الحيوية التي تستوجب الاستنفار لحمايتها». وشدد طاهر على دور البرلمان في حماية الأطباء عبر إصدار تشريع يغلظ عقوبة الاعتداء على الأطباء، ويوفر لهم الحماية اللازمة خلال ممارسة عملهم، لافتاً إلى تقديم النقابة مشروع قانون إلى البرلمان حول ذلك المطلب منذ نحو العامين، عقب أزمة مماثلة بالاعتداء على مستشفى في المطرية (شرق القاهرة)، ووعدنا البرلمان آنذاك بسرعة إنجازه، لكنه لم يظهر عقب ذلك. من جهة ثانية، أكد وكيل لجنة الشؤون الصحية في البرلمان النائب مصطفى أبو زيد أن مطالب الأطباء بالحماية عادلة، لكنه نفى في الوقت ذاته وجود أي تشريع خاص بالأطباء والحماية خلال مزاولة المهنة على طاولة البرلمان في الوقت الحالي. ودانت النقابة في بيان أمس «تكرار حوادث الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية» وعدتها «نتاجاً طبيعياً لعدم قيام السلطات المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الأطباء أثناء تأدية عملهم، وكذلك نتاج لحملة التحريض الموجهة من بعض أجهزة الإعلام ضد الأطباء».
وزير القوى العاملة المصري: انتخابات نقابات العمال بإشراف قضائي
القاهرة – «الحياة» ... أكد وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان إجراء اقتراع النقابات العمالية الأسبوع الجاري تحت إشراف قضائي، وفي إطار من الشفافية المطلقة والحيادية التامة، وصولاً إلى «تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج». وتجري المرحلة الأولى من الانتخابات العمالية في مصر بعد توقف دام 12 عاماً في 23 و24 أيار (مايو) الجاري، وذلك في قطاعات «النقل البري، والسكة الحديد، والمرافق العامة، والتجارة، والزراعة والري والصيد، والبنوك والتأمينات، والتعليم والبحث العلمي، والسياحة والفنادق، والخدمات الإدارية والاجتماعية، والإنتاج الحربي، والبترول، والضرائب والأعمال المالية». وكانت بعض النقابات المستقلة هددت برفع دعاوى بطلان للاقتراع النقابي المرتقب لعدم تمكينها من تقنين أوضاعها، وفق قانون التنظيمات النقابية الصادر في منتصف العام الماضي تمهيداً لخوضها الانتخابات. وكان القانون أتاح للمرة الأولى للنقابات المستقلة فرصة الاعتراف بها عبر تقنين أوضاعها وفق شروطه، وعلى نحو مماثل لتقنين أوضاع النقابات الرسمية. وشهدت مصر على مدى عقود صداماً بين النقابات الرسمية والمستقلة التي تشكلت إثر إضرابات عمالية وتصدت لقرارات بالخصخصة وتسريح العمالة. وقال رئيس النقابة المستقلة للعاملين في الضرائب طارق كعيب لـ «الحياة»: إن «النقابة نجحت في تقنين أوضاع 14 لجنة على مستوى الجمهورية فقط، فيما رفض الموظفون المسؤولون عن عمليات التقنين في الجهاز الإداري للدولة استلام أوراق 13 لجنة أخرى على رغم استفائها الأوراق كافة»، لافتاً إلى نيتهم رفع دعوة أمام القضاء الإداري لتعنت الموظفين ضدهم ورفض تنفيذ القانون، فضلاً عن طعنهم على نتائج الانتخابات المقبلة. وتعلن غداً (الإثنين) الأسماء النهائية للمرشحين على مستوى الجمهورية، وفي اليوم التالي يعلن عن المقر الرسمي الذي ستجري فيه الانتخابات العمالية داخل كل محافظة. وأشار الوزير في تصريحات صحافية أمس، إلى أن اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في كل مديرية يرأسها قاض، وتضم في عضويتها مدير مديرية القوى العاملة المختصة أو من ينيبه، وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية. ويعد إجراء الاقتراع النقابي بالتزامن مع شهر رمضان تحدياً بارزاً أمام الإقبال على الاقتراع، وجرى آخر اقتراع عمالي في العام 2006، ثم حالت الأوضاع عقب ثورتي كانون الثاني (يناير) 2011 وحزيران (يونيو) 2013، من إجرائها في موعدها. وسبق ودعا الرئيس عبدالفتاح السيسي العمال إلى التدقيق في اختيار من يمثلهم، إذ سيصبحون واجهتهم أمام الدولة.
مساعدات مصرية لغزة... والجيش يقيم موائد إفطار بالمحافظات
الجريدة...كتب الخبر حسن حافظ... في وقت بدأت مصر تفتح معبر رفح البري بين قطاع غزة وسيناء المصرية أمام أبناء الشعب الفلسطيني، أمس، انطلقت قوافل مساعدات مصرية موجهة إلى القطاع، في إطار استكمال قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر الخميس، برفع الأعباء عن الفلسطينيين والتخفيف من معاناتهم، فضلاً عن السماح بعبور العالقين ونقل مصابي المواجهات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج. ودخلت قوافل المساعدات المصرية إلى القطاع منذ الساعات الأولى من صباح أمس، وتضمنت القوافل مستلزمات طبية لإمداد المستشفيات في غزة بالأدوية في ضوء النقص الحاد الذي تعانيه في ظل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، كما دخلت سيارات الإسعاف المصري لنقل الحالات الحرجة للعلاج بالمستشفيات المصرية في القاهرة والإسماعيلية والعريش. في الأثناء، صدق القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، الفريق أول صدقي صبحي، أمس، على إقامة 132 مائدة إفطار رمضانية موزعة بكل محافظات الجمهورية بطاقة تتجاوز 26800 وجبة معلبة يومياً، وأشار القرار إلى أن إجمالي 804 آلاف وجبة تقدم للصائمين طوال شهر رمضان، تتركز في المناطق الشعبية، والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية لاستضافة أكبر عدد من الصائمين. في غضون ذلك، قال وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، إن «الوزارة لن تسمح لجمعية معينة أو شخص بعينه بالسيطرة على أي مسجد»، مشددا خلال زيارة لمساجد محافظة المنيا أمس الأول، على أن الوزارة ليست ضد الاعتكاف، لكنه يجب أن يكون وفق الشروط التي وضعتها.
الخرطوم تستدعي السفير المصري للاحتجاج على بث مسلسل
اعتبرت «أبو عمر المصري» مسيئاً للسودان
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... احتج السودان بشدة على بث المسلسل المصري «أبو عمر المصري»، ووصفه بأنه يختلق ويكرس «صورة نمطية سالبة»، تسم المواطنين المصريين الزائرين والمقيمين بالإرهاب، لكن الاحتجاج لم يتضمن الإشارة إلى الإيحاء الذي ينقله المسلسل بأن السودان يأوي الإرهاب. وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية قريب الله الخضر في بيان صحافي أمس، إن وزارته استدعت السفير المصري في الخرطوم، وأبلغته رسمياً بالاحتجاج السوداني على المسلسل، وسلمته مذكرة رسمية في 16 مايو (أيار) الجاري. وتابع الخضر أن «وزير الخارجية، آنئذٍ، السفير محمد عبد الله إدريس تناول أمر هذا المسلسل الرديء، وطلب إيقاف محاولات العبث والتشكيك في علاقات البلدين الشقيقين» لدى لقائه مع وزير الخارجية المصري سامح شكري منتصف الشهر بأديس أبابا، وأشار البيان إلى أن السفارة السودانية في القاهرة، قدمت هي الأخرى احتجاجاً رسمياً لوزارة الخارجية المصرية. وانشغلت مواقع التواصل الاجتماعي السوداني بمسلسل «أبو عمر المصري» الذي تبثه فضائيات عربية خلال شهر رمضان، وتتناول أحداثه أنشطة جماعات إرهابية، تتخذ من السودان مأوى لها، واعتبرته ينقل صورة سالبة عن السودان، ووصمه بأنه شعب من الإرهابيين. وتقوم حبكة المسلسل الدرامية، على محاولة «إرهابي تائب» لتحرير ابنه من قبضة جماعته السابقة التي اختطفته، ومن خلال هذه العملية يوحي السيناريو بأن الأحداث تدور في السودان، وأن الجماعة تتخذ مناطق محددة في السودان مأوى لها، بما يعزز الإيحاء بأن السودان «مأوى للإرهاب». وطلبت الخارجية السودانية من السلطات المصرية المبادرة باتخاذ قرار «مناسب» يوقف ما أسمته «محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين الشقيقين»، وتابعت: «المسلسل يسيء للمواطنين المصريين القادمين والمقيمين بالسودان، وما هو إلا محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين». وذكر بيان المتحدث باسم الخارجية أن القائمين على المسلسل سعوا لـ«إيهام المتابعين، بأن بعض أجزاء السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل»، واستخدموا في ذلك العديد من الوسائل لتأكيد هذا الوهم، ومن بينها «لوحات السيارات السودانية، التي اعتبرها البيان» رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به، إلاّ بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة». واعتبرت الخارجية السودانية بث المسلسل إساءة لـ«الشعبين الشقيقين»، وبشكل خاص لما أطلقت عليه «الوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، والذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية، ووفقاً لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين». ونوه البيان إلى كثافة حركة تنقل المواطنين بين البلدين، وقال: «هناك 8 رحلات جوية يومية، وأكثر من خمسين رحلة يومية المركبات بين البلدين»، دون ثبوت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية. واستنكر بيان الخارجية بث المسلسل، ووصفه بأنه لا يتسق مع التنسيق الأمني الكبير بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في البلدين، و«الاتفاق بينهما، والذي لا يسمح بأي نشاط وأعمال عدائية، من أي بلد تجاه البلد الآخر». وأشار البيان إلى التعاون المستمر بين السفارة السودانية بالقاهرة ووزارة الخارجية المصرية، والسفارة المصرية في الخرطوم ووزارة الخارجية السودانية، وانعقاد الدورة العاشرة للجنة المنافذ المشتركة بين البلدين في الخرطوم 8 مايو الجاري. وأكد البيان اهتمام قيادتي البلدين بتسهيل حركة المواطنين عبر الحدود، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وقال: «سبق وأن أشاد الرئيس عمر البشير والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائهما في مارس (آذار) الماضي بأعمال هذه اللجنة التي تعمل على تسهيل حركة الركاب والسلع والبضائع والخدمات بين البلدين».
الجيش الليبي يتهم حكومة السراج بالعمل مع «القاعدة»
أصوليو درنة يفجِّرون جسراً... ووحدة مكافحة الإرهاب تفكك عبوتين ناسفتين
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... تجاهل الجيش الوطني الليبي الدعوات المطالبة بوقف تحركاته العسكرية لتحرير درنة، وواصل قصف تمركزات «الجماعات المتطرفة» بالمحور الغربي لوادي «تمسكت»، وأطلق على العملية اسم «الشهيد علي الدرناوي»، متهماً في الوقت ذاته حكومة الوفاق الوطني، التابعة للمجلس الرئاسي الذي يقوده فائز السراج، بالعمل مع مسلحي تنظيم «القاعدة»، وتجنيد الشباب للدفع بهم لمحاربة الجيش. وجاءت اتهامات القوات المسلحة للحكومة، التي تمارس مهامها من طرابلس العاصمة، رداً على ما وُصف بموقف السراج المعارض لاقتحام درنة، وقال العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش، في الذكرى الأولى للهجوم الذي استهدف قاعدة براك الشاطئ الجوية (جنوب)، إن «مجموعة مسلحة من تنظيم القاعدة هاجمت المكان تحت راية وبقرار من وزارة الدفاع في (ما تسمى) حكومة الوفاق، وذلك في عملية سمتها «عملية تحرير قاعدة براك». وأضاف المسماري على صفحته عبر «فيسبوك» مساء أول من أمس، أن «التنظيم الذي وجد في حكومة الوفاق كياناً يعمل تحته، وبدعم من أعضاء في الحكومة، يسعى منذ فترة لاستقطاب وتدريب الشباب لنيل الشرعية من الوفاق، وذلك بهدف جرّهم إلى حرب مع القوات المسلحة». وذهب المسماري إلى أن القيادة العامة «تدعو القضاء الليبي العادل إلى تحقيق العدالة لـ148 شهيداً بين مدنيين وعسكريين»، لافتاً إلى مرور عام كامل على الحادث، دون الوصول إلى أي نتائج، رغم وجود كل الدلائل على تورط أشخاص بعينهم في «المجزرة»، قبل أن يثمّن موقف أهالي الجنوب «الذين رفضوا وجود ميليشيات (القاعدة) تحت أي مسمى، ووقفوا لها بالمرصاد». وسبق للسراج آنذاك إصدار قرار بوقف وزير دفاعه العقيد المهدي البرغثي عن العمل، في محاولة اعتبرها البعض مجرد محاولة لامتصاص غضب أهالي الجنوب، لكنه أعاده ثانية لمباشرة عمله، بينما لم تكشف لجنة التحقيق عن نتائج بحثها في تفاصيل وملابسات المجزرة. ميدانياً، نبّهت القوات المسلحة مواطني درنة إلى «عمليات اعتقال تمارسها عصابات إرهابية في المدينة، مستخدمة سيارات تحمل شعارات وحدات القوات المسلحة، ويرتدون بذلات عسكرية». وأعقب هذا التحذير تفجير عناصر ما يسمى «مجلس شورى مجاهدي درنة» جسر الشلال وإسقاطه، بالإضافة إلى إطلاق قذائف عدة وسط المدينة في محاولة لإعاقة تقدم الجيش، لكن القيادي بالمجلس يحيى الأسطى اتهم عبر فضائية «التناصح»، الموالية لـ«الإخوان»، قوات الجيش بتفجيره، وقال: «نحن نعيش أوضاعاً مأساوية بسبب حصار الجيش للمدينة». ودافع نواب من الشرق الليبي عن عملية الجيش في درنة، إذ رد الدكتور صالح هاشم إسماعيل، النائب عن مدينة طبرق (شرق) على الأصوات، التي تطالب القوات المسلحة بالتراجع، وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش منح الإرهابيين في درنة مهلة ثلاث مرات لتسليم أنفسهم في فترات سابقة، لكنهم لم يفعلوا، وبالتالي لا مجال للتراجع الآن»، وأضاف موضحاً: «نطالب قواتنا المسلحة بألاّ تظلم أحداً، وأن تتبع السلوك الإسلامي في التعامل مع المدنيين، وألا تأخذهم رأفة بالإرهابيين». كما تمنى إسماعيل أن «يفيق المغرر بهم من تلك العناصر، ويسلموا أنفسهم، وألا ينجرفوا وراء المخربين». من جهته، أعلن اللواء ونيس بوخمادة، آمر القوات الخاصة (الصاعقة)، إطلاق اسم «الشهيد علي الدرناوي» على عمليات القوات في درنة. وقال بوخمادة في كلمة لقواته على جهاز اللاسلكي، تناقلتها وسائل إعلام محلية، إن هذه العملية «هدية لكل شهداء الجيش». وكان الدرناوي قد قضى في معارك القوات الخاصة ضد تنظيم داعش في محور بوصنيب بمدينة بنغازي. وفي سياق متصل، دعت منظمات محسوبة على تيار الإسلام السياسي في العاصمة الليبية إلى التظاهر أمام مقر بعثة الأمم المتحدة، اليوم (الأحد)، للتنديد بالعملية العسكرية على درنة. وقال بيان وزعته تلك المنظمات إن المظاهرة المقررة بعد ظهر اليوم تستهدف أيضاً تخفيف الحصار على المدينة. إلى ذلك، فككت وحدة مكافحة الإرهاب بالأمن المركزي، التابعة لداخلية الوفاق، عبوتين ناسفتين معدَّتين للتفجير عن بُعد. وقالت الوحدة في بيان، أمس، إن العبوتين زُرعتا في طريق السريع بمنطقة أبوسليم، «من قبل بعض الجبناء». في شأن آخر، أعلن ديوان المحاسبة عن أسماء شخصيات وشركات محلية وأجنبية متورطة في تهريب العملة الصعبة، وقال إنهم جميعاً أضروا باقتصاد البلاد. ونشر ديوان المحاسبة أسماء الشركات والأشخاص في كشوف شملت 44 شركة محلية، و24 أجنبية، مطالباً في خطاب رسمي إلى محافظ المصرف المركزي، أمس، بوقف التصرف في الحسابات المصرفية التابعة «للمتورطين»، وعدم التعامل معهم أو مع أي شركات أخرى يمتلكونها.
إرهابيون يفجرون جسر شلال وادي درنة... لمنع تقدم جيش حفتر
طرابلس، القاهرة – «الحياة» ... فجر مسلحو «مجلس شورى درنة» الإرهابي جسر شلال وادي مدينة درنة، ما أدى إلى سقوط الهضبة التي تخرج منها مياه الشلال، بهدف منع تقدم وحدات الجيش الوطني الليبي عبر الوادي الذي يعد أحد المداخل الاستراتيجية للمدينة. كما وضعوا سواتر ترابية قرب بوابة الوادي المؤدية إلى حيي باب طبرق وشيحا. واشتدت المعارك على مشارف المدينة بعد وصول تعزيزات كبيرة إلى عسكريي الجيش الذين سيطروا على مناطق عدة منذ بدء العملية الحربية، وبينها الحيلة والظهر الحمر والفتائح وتمسكت. وأفادت قيادة عمليات الكرامة بأن «معارك تدور في منطقة وادي جرم جنوب غربي درنة، في ظل تقدم حذر للجنود بسبب صعوبة جغرافيا المنطقة». ويواكب المعركة الميدانية غارات جوية لسلاح الجو على مواقع يتمركز فيها المسلحون، ما أدى إلى مقتل عدد منهم، إضافة إلى جرح عسكريين بينهم قائد سرية سعد دبور، فائز المالكي،، وقائد سرية 23 عبد العزيز الآمين، إثر انفجار لغم أرضي لدى عبور آليتهما في الوادي. وحذرت قيادة العمليات أهالي درنة من تنفيذ المسلحين عمليات اعتقال لأشخاص داخل درنة، باستخدام سيارات تحمل شعارات وحدات الجيش. وقال الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري إن «إرهابيين يرتدون الزي العسكري ينفذون عمليات اعتقال. إلى ذلك، كشفت صور استغلال «مجلس شورى درنة» مباني مؤسسات تعليمية في منطقة ظهر الحمر جنوب درنة في نشر الفكر المتطرف والتدريب على القتال. وبالتزامن مع عملية تحرير درنة، شهدت محافظات مصرية محاذية للحدود مع ليبيا، خصوصاً الظهير الصحراوي الغربي والهضاب الجبلية، استنفاراً أمنياً كثيفاً، خصوصاً أن جماعات إرهابية في درنة سبق إن نفذت عمليات داخل مصر، وسعت إلى موضع قدم في الظهير الصحراوي الغربي للبلاد الذي يشهد أيضاً منذ شباط (فبراير) الماضي تنفيذ عملية «سيناء 2018» العسكرية الشاملة للقضاء على الإرهاب. ويضطلع سلاح الطيران في الجيش المصري بدور بارز في التصدي لمتسللين عبر الهضاب الجلية عبر عمليات قصف دقيقة. ويـــبـــرز الجـــبـــل الغـــربــي المتاخم لمحافظات»أسيوط والمنيا والأقصر ضمن خريطة التحركات الأمنية، بعدما ضم سابقاً تمركزاً لخلية «داعش الصعيد» التي فككتها أجهزة الأمن، فيما التحق فارين منها بجماعات مسلحة في ليبيا وتمركز آخرون في الصحراء الغربية ونفذوا عملية «الواحات» في تشرين الأول (أكتوبر) 2017، حين قتل 16 شرطياً، قبل أن يطلق الجيش والشرطة عملية أدت إلى قتل غالبية عناصر «خلية الواحات» وتوقيف آخرين. وتمتد حال الاستنفار بطول الجبل الغربي وحتى محافظتي سوهاج وقنا (جنوباً)، إلى جانب مثلث الطرق الرابط بين الوادي الجديد والأقصر وأسوان، كما خضعت سلسلة الطرق المؤدية من وإلى محافظة الوادي الجديد، والهضاب الجبلية المؤدية إلى الصحراء الليبية في أسيوط والمنيا والفيوم لاستنفار. وأشار خبراء أمنيون إلى معلومات عن استقرار إرهابيين خرجوا من مصر هرباً من الملاحقات الأمنية في مدينة درنة ومناطق في شرق ليبيا، مستغلة المناطق الجبلية التي تربط بين صحراء البلدين، وبينهم هشام عشماوي، الذي ينتمي منفذو هجوم الواحات إى خليته، وعمر رفاعي سرور.
مقتل 9 أشخاص في حوادث سير جنوب القاهرة
القاهرة – «الحياة»... قُتل 9 أشخاص أمس خلال حادثتي سير في محافظتي الفيوم وبني سويف (جنوب القاهرة)، في عودة إلى الوتيرة المرتفعة لحوادث الطرق في مصر. وتحصد حوادث الطرق آلاف الضحايا في مصر سنوياً، فيما يترقب الشارع صدور تشريع جديد للمرور يأمل أن يُظهر فاعلية في الحد من ضحاياها. وتجاوز عدد حوادث الطرق في مصر العام الماضي 11 ألف حادثة وفق إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة، وقتل خلالها أكثر من 3 آلاف مواطن، وجرح نحو 14 ألف آخرين. وقتل 5 مواطنين أمس، بينهم 3 من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي في محافظة بني سويف، ما أسفر عن مقتل جميع من بداخلها، وأشارت التحريات الأولى حول الواقعة إلى انقلاب السيارة مرات عدة، ما أدى إلى مقتل ركابها كافة، وعادة ما ترتبط تلك الحوادث بعدم تمهد الطرق والخروج عن السرعات المحددة. وفي الفيوم، قتل 4 مواطنين آخرين إثر حادث تصادم دراجتين بخاريتين على إحدى طرق المحافظة. ومن جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة في مصر محمد بديع، و738 آخرين من عناصر الجماعة، لاتهامهم في قضية فض اعتصام ميدان رابعة العدوية في القاهرة، في آب (أغسطس) من العام 2013. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم «تدبير تجمهر مسلح وقطع الطرق والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة فض تجمهرهم». وفي غضون ذلك، أرجأت المحكمة محاكمة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك (علاء وجمال)، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال، في قضية مخالفات البنك الوطني، إلى جلسة 15 أيلول (سبتمبر) المقبل، لإيداع اللجنة الفنية المشكلة في وقت سابق لفحص أوراق القضية وإبداء الرأي الفني تقريرها فيها. وأحال النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود في أيار (مايو) من العام 2012 علاء وجمال مبارك والمتهمين الآخرين في القضية على محكمة جنايات القاهرة. وأسندت النيابة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية، واتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات في دولة قبرص، التي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية. وأسندت النيابة أيضاً للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح، والحصول على مبالغ مالية من خلال شرائه أسهم البنك الوطني بناء على المعلومات الجوهرية من باقي المتهمين.
قفزات الأسعار تفاقم تململ التونسيين في رمضان
الحياة...تونس - أ ف ب ... يزداد بحلول شهر رمضان المبارك التململ الاجتماعي في تونس من تجاوز التضخم نسبة 7 في المئة في الأشهر الأخيرة، والذي أطلق في كانون الثاني (يناير) الماضي تظاهرات ضد غلاء المعيشة وترافقت مع أعمال شغب، ثم تحول إلى مصدر كبير للغضب على الأحزاب السياسية خلال الانتخابات التي أجريت قبل أسبوعين. وعملت الحكومة ما في وسعها كي لا يتفاقم الوضع مع ارتفاع الاستهلاك في شهر رمضان، لكن قطاع التغذية شهد زيادة أسعار بنسبة 8.9 في المئة مقارنة بالعام الماضي، وفق أرقام أعلنها المعهد الوطني التونسي للإحصاء. وتفاقم التضخم بسبب زيادة الضرائب، ولكن أيضاً جراء ضعف حصص التوزيع وموزعين لا تصحو ضمائرهم دائماً. وارتفعت أسعار الفواكه وفاق سعر الكيلوغرام من اللحم الأحمر 20 ديناراً (نحو 7 يورو)، في حين أن الأجر الشهري الأدنى يبلغ 350 دينارا تونسياً (115 يورو). ووصل سعر الأخطبوط إلى مئة دينار (33 يورو). وقالت السيدة بحري خلال زيارتها سوقاً: «الطبقة المتوسطة تستدين، وحتى من يملك إمكانات يتوقف عن شراء منتجات حين تصبح الأسعار غير معقولة». وجرى نشر أكثر من 600 مراقب لاحتواء المضاربة في أنحاء البلاد، في حين يدرك البعض نقص إمكانات الدولة التي تدعم منتجات أساسية على غرار الخبز والسكر والحليب. وتشير كل المؤشرات إلى استمرار ارتفاع التضخم الذي يمكن أن يؤثر سلباً على النمو الخجول.
الأمن يعتقل حتى الآن 30 شخصًا
سقوط قتيل في اشتباكات بين طلبة صحراويين وأمازيغ بأغادير
ايلاف....الحسن الإدريسي من الرباط... قتل طالب وأصيب آخرون بجروح في اشتباكات جرت صباح اليوم بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر في أغادير بين طلبة صحراويين وطلبة أمازيغيين، وأكدت مصادر أن قوات الأمن اعتقلت حتى الآن 30 شخصًا، غير أنها لم تكشف بعد عن الشخص الذي ستوجّه إليه تهمة القتل.....
إيلاف من الرباط: أكد مصدر محلي أن الطالب الذي قتل، واسمه عبد الرحيم بدري، ينتمي إلى "فصيل رفاق الشهيد الولي للطلبة الصحراويين" الموالي لجبهة البوليساريو، وأنه مسجل في السنة الثالثة قانون عام بكلية الحقوق في الجامعة نفسها، في حين جرت الأحداث التي قتل فيها بكلية الآداب. أضاف المصدر أن الاشتباكات اندلعت عندما رفض طلبة حضروا للكلية من أجل اجتياز امتحانات شعبة الدراسات الأمازيغية مغادرة الكلية والمشاركة في مقاطعة الدروس التي دعا إليها "فصيل رفاق الشهيد الولي للطلبة الصحراويين" بمناسبة الذكرى 45 لتأسيس جبهة بوليساريو الداعية إلى انفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب. وأضاف المصدر أن مجموعات من الطلبة المحسوبين على هذا الفصيل حاصروا الكلية صباح السبت لمنع الطلبة من دخولها، ورشقوا الطلبة الذين تمكنوا من ولوج الكلية لاجتياز الامتحانات بالحجارة. وأشار المصدر إلى أن حادثة القتل وقعت عندما تراجعت مجموعة من الطلبة الصحراويين، وتخلف واحد منهم، ليجد نفسه محاطا بعشرات الطلبة الغاضبين، وأصيب الطالب المدعو عبد الرحيم بدري بضربة على رأسه، نقل على إثرها إلى المستشفى، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. وأوضح المصدر أن هذه الاصطدامات تحدث في مثل هذا الوقت من كل سنة بسبب الأنشطة التي ينظمها الطلبة القاعديون (تيار يساري مغربي راديكالي يساند جبهة البوليساريو) و"فصيل رفاق الشهيد الولي للطلبة الصحراويين" المتفرع عنه، ويضم الطلبة من أصول صحراوية، وذلك في سياق احتفالهم بمجموعة من الأحداث منها انتفاضة الزملة وتأسيس جبهة البوليساريو. وقال المصدر عينه إن هذه الأنشطة التي تدعو إلى انفصال الصحراء عن المغرب يعتبرها باقي الطلبة استفزازية. وأشار المصدر إلى أن التوتر بدأ قبل أسبوع بين طلبة محسوبين على الحركة الأمازيغية والطلبة القاعديين، حيث قام كل طرف بتخريب رموز الطرف الآخر (مجلات حائطية ولافتات وملصقات)، مشيرًا إلى أن الحركة الأمازيغية تعتبر الصحراء جزءًا من بلاد الأمازيغ التي احتلها العرب، فيما يعتبر أتباع "بوليساريو" أن الصحراء احتلها الأمازيغ.
مناورات لجبهة «بوليساريو» اليوم
الرباط – «الحياة» .. أعلنت جبهة «بوليساريو» تنظيم مناورات عسكرية ضخمة في منطقة تيفاريتي العازلة اليوم، في مناسبة الذكرى الـ45 لـ «اندلاع الكفاح». وأوضحت أن برنامج الاحتفالات الذي سيحضره ممثلون من الأمم المتحدة، سيتضمن «مناورات عسكرية ضخمة، تنفيذاً لتعليمات أصدرتها وزارة الدفاع الصحراوية التي تتمسك بضرورة ضمان جاهزية الجيش الصحراوي، واستعداده الدائم لمواجهة كل الاحتمالات». كما ستشهد الاحتفالات تفجير أكثر من 5 آلاف لغم، في ثالث عملية تدمير ألغام تنفذها «البوليساريو» بالتعاون مع منظمة «نداء جنيف» المتخصصة في تشجيع الدول على التخلص من مخزونها من الألغام، وذلك في حضور ضباط بعثة الأمم المتحدة في المنطقة.
