مصر وإفريقيا.....مصر والبحرين تؤكدان ضرورة التضامن العربي بمواجهة التحديات.....لا توافق على الاندماج بين الأحزاب المصرية...عرمان يدعو للتخلي عن الحرب كأداة لتغيير الحكم في السودان....جيش حفتر يسيطر على مرتفعات درنة....البرلمان التونسي يفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية..4 أحزاب تنتقد استئثار «جبهة التحرير» بحملة ترشيح بوتفليقة للرئاسة...المغرب يكثّف تعاونه الدولي في مكافحة الجريمة...أوروبا: «بوليساريو» لا تمثل الصحراء الغربية....
 السبت 19 أيار 2018 - 3:08 ص  2393  عربية |
مصر والبحرين تؤكدان ضرورة التضامن العربي بمواجهة التحديات...
استشهاد ضابط وإصابة مسؤول أمني كبير في سيناء..
القاهرة - «الراي» ... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة ضرورة تعزيز التضامن بين الدول العربية للتصدي للتحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة. وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن الزعيمين، بحثا في اتصال هاتفي مساء أول من أمس، الأوضاع العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وأكدا تميز العلاقات المشتركة على المستويين الرسمي والشعبي، وتطلع القيادتين إلى مواصلة العمل على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق جديدة. وفي سياق منفصل، أصدر السيسي قراراً، يسمح بزواج ديبلوماسي مصري من شابة سورية. وجاء في نص القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية المصرية أول من أمس، «بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الخاص بنظام السلك الديبلوماسي والقنصلي والمعدل في سنة 2009، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للمستشار بالسلك الديبلوماسي والقنصلي تامر فتحي عبد السلام حماد بالزواج من لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية سورية»، مطالباً المختصين بتنفيذ القرار الصادر في 1 مايو الجاري. ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الديبلوماسي والقنصلي المصري عدم زواج الديبلوماسيين بأجانب، وإذا تزوج أحد الديبلوماسيين بأجنبية فإنه يعتبر مستقيلاً من وظيفته، فيما يجوز إعفاء الديبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الديبلوماسي سيتزوج بمن يحمل جنسية دولة عربية. برلمانياً، أعلنت مصادر في لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لـ«الراي»، أنه سيتم قريباً الانتهاء من مناقشة قانون «تنظيم الصحافة والإعلام» والذي يناقش داخل اللجنة، تمهيداً لطرحه في جلسة عامة والتصويت عليه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. على صعيد آخر، تبرأ القيادي في جماعة «الإخوان» معتز مصطفى محمد شاهين، وهو نجل شقيقة القيادي في الجماعة النائب البرلماني السابق الهارب بأسرته إلى كندا محمد جمال حشمت، من «الإخوان» بشكل كامل. واتهم القيادي «الإخواني» المنشق في محضر شرطة رسمي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة شمال غربي دلتا مصر، الجماعة بالتخلي عن دورها الإصلاحي واللجوء إلى العنف والإرهاب لتحقيق مصالحها. وقالت مصادر أمنية لـ«الراي»، إن هذه الخطوة الجديدة، جاءت بعد أن تبرأ عشرات من رموز وأعضاء الجماعة بالمحافظة في محاضر رسمية من «الإخوان» وقياداتها، مبررين ذلك بأن الجماعة تحولت من الدعوة إلى العنف والإرهاب والتخريب. أمنياً (وكالات)، استشهد ضابط شرطة وأصيب مسؤول أمني كبير، أمس، في تفجير استهدف مدرعة شرطية شمال سيناء. وقال مصدر أمني إن الضابط بالقوات الخاصة النقيب عبد المجيد الماحي بشمال سيناء، قتل إثر تفجير عبوة ناسفة في مدرعة تابعة لقطاع الأمن المركزي. وأكد أن مجهولين استهدفوا سيارة مساعد مدير المنطقة المركزية لقطاع الأمن المركزي بشمال سيناء اللواء ناصر حسين، أثناء توزيع وجبات السحور على الخدمات والتمركزات الأمنية بشمال سيناء، مما أسفر عن إصابته بنزيف في المخ.
لا توافق على الاندماج بين الأحزاب المصرية
الحياة....القاهرة - محمود دهشان ... لم تتوافق الأحزاب السياسية في مصر على الاندماج، على رغم دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحزاب إلى «التعاون مع بعضها بعضاً» بهدف إثراء الحياة السياسية. وفيما أكد حزب «المصريين الأحرار»، صاحب الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان بـ65 نائباً، أن «الاندماج بين الأحزاب» أثبت فشله مرات عدة، لكن «التعاون» بينها يمثل فرصة لتطوير الحياة السياسية، رأى حزب «الوفد»، الذي يمثله في البرلمان 45 نائباً، أن «التنافس هو أساس الحياة السياسية في دول العالم كافة». ودعا السيسي، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر الشباب الخامس الذي عقد في القاهرة الأربعاء الماضي، الأحزاب السياسية إلى التعاون في ما بينها، قائلاً إن «المعارضة المصرية جزء من الوطن، وتمثل الرأي الآخر». وطالب رؤساء الأحزاب بـ «التعاون»، مشدداً على أنه يقف على مسافة واحدة من الجميع. وقال إنه يؤيد تشكيل لجنة للتواصل بين الأحزاب والسلطة التنفيذية. وتعرضت الأحزاب السياسية في مصر لانتقادات لاذعة قبل الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، والتي أظهرت هامشية دور تلك الأحزاب، بعدما فشلت في تقديم مرشح قوي أمام السيسي، باستثناء رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى الذي لا يحظى بشعبية في الشارع المصري، إذ حصل على نحو 2 في المئة من أصوات الناخبين. وقال رئيس حزب «المصريين الأحرار» عصام خليل لـ «الحياة» إن اهتمام الرئيس السيسي بتعاون الأحزاب السياسية، «يؤكد حرصه على إحياء الحياة الحزبية وأنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب»، مؤكداً أن «على الأحزاب المصرية أن تستغل هذه الدعوة». وأشار إلى أن حزبه سيطلق مبادرة لـ «التعاون» بما يساهم في إحياء الحياة الحزبية. وقال إنه وجه دعوة إلى رؤساء الأحزاب المصرية للاجتماع في حفل إفطار خلال شهر رمضان، كمبادرة من حزب «المصريين الأحرار» لخلق حالة من التواصل بين الأحزاب ذات الأيديولوجيات المختلفة، متوقعاً أن يسفر الاجتماع عن عمل جماعي ويساهم في التقارب والتعاون بين الأحزاب في المجالات المختلفة. ورأى رئيس حزب «المصريين الأحرار» «ضرورة أن تكون هناك لقاءات دورية بين رؤساء وكوارد الأحزاب في شكل يسمح بتقارب وجهات النظر، ما يساهم في خلق حياة سياسية وحزبية قوية في مصر»، موضحاً أن «الفرصة مهيأة في الوقت الحالي لإحياء الحياة الحزبية، ما ستنعكس على الحياة السياسية في شكل عام». وأكد القيادي في حزب «الوفد» الدكتور ياسر حسان أن «تعاون الأحزاب السياسية مع بعضها بعضاً، لن يتحقق، نظراً لأن جميع الأحزاب تسعى إلى أن تكون متصدرة المشهد السياسي في مصر»، لافتاً إلى أن «هذا حق مشروع لكل الأحزاب».
عرمان يدعو للتخلي عن الحرب كأداة لتغيير الحكم في السودان
نائب رئيس الحركة الشعبية المسلحة قال إن الكفاح المسلح ليس «آلهةً تُعبَد»
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... دعت حركة مسلحة سودانية للتخلي عن أسلوب «الكفاح المسلح» الذي ظلت تنتهجه لتغيير نظام الحكم في الخرطوم، واعتباره «مرحلة مؤقتة» وليس «آلهةً تُعبَد»، وإلى تبني ما سمّته وسائل نضال سلمي «أقل كلفة» لتحقيق أهدافها. وقال نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، ياسر عرمان في نشرة مطولة، في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس، إن «الكفاح المسلح» مهما طال فهو مرحلة مؤقتة، والهدف منه الوصول إلى «مساومة تاريخية» لبناء مشروع وطني مغاير مجمع عليه. ودعا عرمان، ويقود ورئيس الحركة مالك عقار أحد جناحي الحركة الشعبية لتحرير السودن - الشمال، إلى إعادة النظر في العمل المسلح كوسيلة لتغيير نظام الحكم في الخرطوم، والتحول إلى ما سمّاه «النضال الثوري السلمي»، بقوله: «بما أن توازن القوى الحالي لا يمكّننا من تغيير المركز بالكفاح المسلح، وحسم المعركة عسكرياً، مثلما حدث في إثيوبيا وإريتريا، فإن ذلك يستدعي تفعيل النضال الجماهيري السلمي للوصول للتغيير الذي ننشده». وفي يونيو (حزيران) 2017، انشقت الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى جناحين، يقود أحدهما عبد العزيز الحلو ويسيطر على معظم جيش الحركة، بينما بقي في الجناح الآخر رئيس الحركة مالك عقار، ونائبه ياسر سعيد عرمان، وتغلب عليه الطبيعة المدنية. وتقاتل الحركة الشعبية لتحرير السودان المركز في الخرطوم، منذ تكوينها في عام 1983، بقيادة رئيسها الراحل جون قرنق دمبيور، بيد أن خلاصة عملها العسكري انتهى إلى انفصال جنوب السودان وتكوين دولته المستقلة عن السودان. في حين أن المجموعات الشمالية التي انحازت إلى قضية جنوب السودان في أثناء الحرب الأهلية، كوّنت ما سمّته «الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، وواصلت القتال ضد حكومة الخرطوم حتى انشقاقها العام الماضي، ولا يزال جناح عبد العزيز الحلو يتمسك بالكفاح المسلح لـ«تحرير السودان». وطالب عرمان في منشوره باغتنام الفرصة للوصول إلى ما أطلق عليها «مساومة تاريخية» يمكن الوصول خلالها لمشروع وطني مغاير، يحقق الإجماع المتكافئ، حال توفر وسائل أقل كلفة من الحرب، وقال: «الكفاح المسلح في مناطق الهامش، يجب ألا يعني بشكل من الأشكال تبديل الضحايا بضحايا جدد على أساس إثني، وألا يسعى لإنهاء شكل من أشكال الاستغلال واستبدال أشكال أخرى به». وأبدى عرمان حاجة حركته إلى تفجير «الطاقات الكامنة في النضال السلمي الجماهيري، ووسائل اللاعنف، وجذب ملايين المهمشين والفقراء وعلى رأسهم النساء والشباب، للنضال من أجل الحقوق الطبيعية والمدنية وبناء دولة المواطنة». وأشار عرمان إلى المتغيرات الإقليمية والعالمية وأثرها على الكفاح المسلح بقوله: «إنها ذات أثر بالغ على الكفاح المسلح، ويمكن القول باطمئنان بأن الكفاح المسلح على مستوى العالم يمر بمرحلة جديدة تستدعي إعمال الفكر، كما أن الاستناد إلى قوة الجماهير بضاعة لا تنفد ودائمة الصلاحية». وقطع عرمان بمرحلية الكفاح المسلح، بقوله: «الكفاح المسلح مهما طال وقته يعد مرحلة مؤقتة وآلية ذات هدف ووقت معلوم، تابعة للمنظمة السياسية المعنية»، وأضاف: «حتى الحركات التي وصلت السلطة عن طريقه تحولت أجنحتها العسكرية إلى جيوش نظامية، وإن احتفظت بطبيعتها الثورية». وأوضح عرمان أن الكفاح المسلح «ليس آلهةً تُعبَد، بل وسيلة لتحقيق أهداف سياسية بعينها». وتابع: «لذلك متى ما توفرت وسائل أقل كلفة، لتحقيق نفس الأهداف، يجب أن نضعها في الاعتبار، علينا أن نتذكر أن الكفاح المسلح فرضه علينا عنف الدولة، وتمت مواجهته بعنف مضاد، حتى وإن لم يكن مساوياً له». ودعا عرمان إلى نقل حركته من الكفاح المسلح إلى النضال السلمي الثوري، لإحداث التغيير الجذري في المركز، وإلى المزاوجة بين الوسيلتين (الكفاح المسلح والعمل الجماهيري) خلال فترة ما قبل الانتقال وبعده، وتساءل: «هل بإمكان الحركة تكوين حزب سياسي سلمي في المدن والريف، قبل إنهاء الكفاح المسلح، مثل ما حدث في آيرلندا الشمالية، وجنوب أفريقيا، وتجربة الأكراد في سوريا؟». وأوضح أن حركته تسعى إلى توظيف رصيدها من الوسائل الأخرى، بما يحول دون تحول الكفاح المسلح إلى «شكل من أشكال الاستسلام والمساومة، والاندماج في النظام القديم بدلاً من إحداث التغيير»، مشيراً إلى أثر المتغيرات الديموغرافية والطبقية والثقافية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، على الكفاح المسلح.
جيش حفتر يسيطر على مرتفعات درنة وقادة «الإرهابيين» من تونس ومصر وسورية
طرابلس - «الحياة» ... اعلنت قيادة الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر السيطرة علي نسبة تتجاوز 70 في المئة من مساحة منطقة الظهر الحمر جنوب مدينة درنة، وكل المرتفعات المحيطة بالمدينة. وأشار الجيش إلى سقوط 5 عسكريين في صفوفه، فيما أكدت مجموعة عمليات «عمر المختار» قتل جنود كتيبة طبرق «إرهابيين» اثنين لدى محاولتهما زرع ألغام في منطقة الفتائح شرق درنة. وكشفت المجموعة نية الجماعات الإرهابية تفجير جسر وادي الشواعر لمنع تقدم الجيش، بعدما فجرت قوس الشلال بالوادي للغرض ذاته. وكان جسر وادي الشواعر تعرض لأضرار عام 2015، حين اندلعت معارك بين مسلحي تنظيم «داعش» وتنظيم «القاعدة» للسيطرة على درنة. ووصلت الكتيبة 302 أجدابيا للتمركز قرب وادي الناقة عند المدخل الغربي لدرنة، استعداداً للمشاركة في عمليات تحرير المدينة من الإرهاب. في المقابل، اعترف «مجلس شورى درنة» الإرهابي بمقتل 3 من عناصره في المعارك مع الجيش الوطني الذي يتهم المجلس بالتكتم على قتلاه الأجانب والإفصاح فقط عن هوية الليبيين. وروى سكان أن أصوات تبادل النار تسمع في المدينة، كما شوهدت طائرات سلاح الجو الليبي تحلق في منطقتي الحيلة والظهر الحمر، فيما أغلقت الطريق المؤدية إلى منطقة الفتائح مغلقة، ما يجعل المدخل الغربي للمدينة المعبر الوحيد لخروج المواطنين من المدينة. وأفاد شهود بأن قادة أجانب من جنسيات تونسية وموريتانية وسورية ومصرية يتواجدون في المدينة، لكنهم لا يظهرون، في حين يواجه أبناء المدينة جنود الجيش في المناطق الغربية والشرقية والجنوبية درنة، لكنهم شددوا على أن «أكثر من 70 في المئة من السكان يرحبون بتحرير القوات المسلحة المدينة». في سبها (جنوب) عُثر على ضابط برتبة رائد في الشرطة يدعى أبو القاسم المكشر مقتولاً داخل سيارته في طريق بمنطقة حجارة. وقال شهود عيان إن «سيارة من نوع تويوتا على متنها 3 أشخاص حملوا بنادق كلاشنيكوف وبي كي تي اعترضوا سيارة المكشر، وأطلقوا النار عليها». وفي الزنتان، أردى مسلحون بالرصاص قائد وحدة دعم أمنية يدعى فتحي إبراهيم عون. على صعيد آخر، أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا أن صندوق تحقيق الاستقرار في البلاد أطلق أخيراً مشاريع صيانة وإعادة تأهيل 3 مدارس في مدينة طرابلس الكبرى.
اتهامات للوفاق
طالبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي بالتدخل عاجلاً لكبح جماح الأسعار، وضمان وصول السلع للمواطنين. وقالت الهيئة في بيان: «نتابع بأسف استمرار تردي الوضع الاقتصادي في ظل شحّ السلع الأساسية وارتفاع أسعارها بسبب خلافات بين المجلس الرئاسي ومصرف ليبيا المركزي». وأضافت: «طالبنا محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير بموافاتنا بكل التقارير عن الاعتمادات الممنوحة للشركات، ومستندات رسوم التحصيل، وتحديد أسعار السلع الأساسية، لكنه لم يستجب. وشددت الهيئة على ضرورة تحمل الرئاسي والمصرف المـــــركـزي مســـــــؤوليــاتهما القانونية، وعزمها على مكافحة الفساد بكافة صوره وإحالة كل من تحوم حوله شبهات إلى التحقيق.
تونس: وزير الداخلية يقترح مكافآت مالية للمبلغين عن جرائم الإرهاب
تونس: «الشرق الأوسط».. دعا لطفي براهم، وزير الداخلية التونسي، أمس، إلى سن قانون ينظم منح مكافآت للمبلغين عن الجرائم الإرهابية، وذلك في خطوة لتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وقال براهم، في جلسة استماع أمام لجنة التشريع في البرلمان أمس، إنه أصبح من المهم اعتماد مكافآت مالية لإضفاء فعالية أكبر على مكافحة الإرهاب. وأضاف وزير الداخلية أن «المكافآت المالية من أهم الآليات المعتمدة في مجال مكافحة الإرهاب، والوقاية منه في جل دول العالم، باعتبار أنها تساهم بصورة فعالة في التحفيز على الإبلاغ عن مرتكبي تلك الجرائم». وعلى خلاف قانون مكافحة الإرهاب، يقر القانون التونسي لمكافحة الفساد مكافأة مالية للمبلغين عن جرائم الفساد المالي. وفي هذا السياق يدفع وزير الداخلية بأن يتم اعتماد الخطوة نفسها في مجال مكافحة الإرهاب. وتدرس لجنة التشريع العام في البرلمان مناقشة مقترحات لإدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب، وغسل الأموال لعام 2015 بهدف ملاءمة المعايير الدولية. وتأتي التعديلات بعد تصنيف تونس من قبل الاتحاد الأوروبي ضمن قائمة سوداء للدولة المعرضة لمخاطر تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب. وأوضح الوزير: «نقترح أحكاما تنص صراحة على إسناد مكافآت مالية للمبلغين عن الجرائم الإرهابية، واتخاذ إجراءات لحماية هؤلاء المبلغين». وتعرضت تونس منذ عام 2011، عقب أحداث الثورة والانفلات الأمني في البلاد، لهجمات إرهابية دامية، من بينها ثلاث هجمات كبرى عام 2015، أودت بحياة 59 سائحا أجنبيا، و13 عنصرا أمنيا، وهجومان كبيران ضد وحدات عسكرية في 2013 و2014 خلفت 22 قتيلا من العسكريين.
البرلمان التونسي يفشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية تمثل ركناً أساسياً في مسار الانتقال الديمقراطي للبلاد
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... فشل البرلمان التونسي أمس في انتخاب أربعة من أعضاء المحكمة الدستورية، البالغ عددهم الإجمالي 12 عضوا، وذلك في ظل اتهامات متبادلة بمحاولات تعطيل إرساء هذه المحكمة، والاستحواذ على سلطة القرار بداخلها. وتتشكل هذه المحكمة من أربعة مرشحين، تقدمهم رئاسة الجمهورية، بينما يقدم المجلس الأعلى للقضاء العدد نفسه، فيما ينتخب البرلمان التونسي الأعضاء الأربعة المتبقين، حتى يتم تشكيل هذه المحكمة، التي تمثل ركنا أساسيا في مسار الانتقال الديمقراطي للبلاد. وبعد أن نجحت رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء في اختيار ثمانية أعضاء، عجز البرلمان عن اختيار مرشحيه بسبب عدم قدرته على تجاوز الخلافات التقليدية بين الكتل البرلمانية، خاصة بين الأحزاب ذات التوجه الليبرالي والأحزاب اليسارية. واعتبرت سامية عبو، القيادية في حزب التيار الديمقراطي المعارض، أن عدم التوصل لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية «كان بسوء نية من قبل نواب حزبي النهضة والنداء، لأنهم تعمدوا التغيب عن الجلسات العامة المخصصة لانتخاب أعضاء المحكمة»، وهي اتهامات رفضتها أحزاب الائتلاف الحاكم، ودعت إلى توافق سياسي حول طريقة انتخاب المرشحين. واختلفت مواقف ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان حول التصويت على المرشحين، حيث انتخب نواب البرلمان إحدى المرشحات خلال جلسة سابقة بأغلبية الثلثين، فيما سعى ممثلو أحزاب الائتلاف الحاكم إلى انتخاب بقية الأعضاء بحساب الأغلبية المطلقة، أي 109 أصوات، وهو ما أخل بمبدأ المساواة بين المترشحين، وعطل إجراءات المرور إلى التصويت. وللمرة الثالثة على التوالي فشل نواب البرلمان خلال مارس (آذار) الماضي في انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية، من أصل أربعة، بعد أن تم انتخاب المترشحة روضة الورسيغني بأغلبية 150 صوتا في جلسة عامة سابقة. وتتزايد مخاوف المعارضة من المحاصصة الحزبية في تركيبة المحكمة الدستورية، خاصة على مستوى الأعضاء الأربعة، الذين يعينهم الرئيس الباجي قائد السبسي، مؤسس حزب حركة نداء تونس، وهو ما أكده غازي الجريبي، وزير العدل، حينما أوضح أن ترشيح أعضاء المحكمة من قبل طرف سياسي أو نقابي يبعده كثيرا عن الحياد والاستقلالية. معتبرا أن قانون المحكمة الدستورية الحالي يحمل تناقضا كبيرا في محتواه. فمن جهة يشترط في أعضاء المحكمة الاستقلالية والحياد السياسي، ومن جهة ثانية يخول للكتل النيابية داخل البرلمان ترشيح أعضائها. وبشأن تعطل إجراءات إرساء المحكمة الدستورية، قال المنجي الرحوي، القيادي في تحالف الجبهة الشعبية المعارض، إن «تونس في حاجة ماسة إلى إرساء محكمة دستورية تحمي الحقوق والحريات، وتراقب بقية السلطات، وتحمي من التجاوزات والخروقات، خاصة على مستوى القوانين التي تمررها الأغلبية الحاكمة». واتهم حزبي نداء تونس والنهضة بالعمل على تنفيذ محاصصة حزبية داخل المحكمة الدستورية، وتفصيلها على المقاس، على حد تعبيره. على صعيد آخر، فشل البرلمان أمس في تمرير مجموعة من مشروعات القوانين والمصادقة عليها، وذلك بسبب تواصل غياب النواب، مما عطل عمليات التصويت التي تتطلب على الأقل حضور 109 نواب من إجمالي 217 عضوا. ولم يتمكن البرلمان من استكمال جدول أعماله خلال جلستين برلمانيتين (الأربعاء والخميس)، كان من المفروض أن تصادق على سبعة مشروعات قوانين. وكان البرلمان قد أعلن خلال الشهر الماضي خصم رواتب 14 نائبا تغيبوا عن الجلسات العامة، وجلسات اللجان البرلمانية، ومن المنتظر أن يستمر اتباع الإجراءات نفسها تحت ضغط رؤساء الكتل البرلمانية، الذين اتهموا النواب بتعمد تعطيل عمليات التصويت، وبالتالي عدم الحصول على النصاب القانوني، وتأجيل النظر في القوانين خاصة المثيرة للجدل.
4 أحزاب تنتقد استئثار «جبهة التحرير» بحملة ترشيح بوتفليقة للرئاسة
الجزائر: «الشرق الأوسط»... تبدي أربعة أحزاب جزائرية، تنتمي لما يعرف بـ«كتلة الموالاة» التي تدعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وسياساته، تحفظاً على ما سمّته «الاصطفاف» وراء «جبهة التحرير الوطني»، وأمينها العام جمال ولد عباس، الذي يريد «الاستئثار» بحملة الترويج لترشح بوتفليقة لولاية خامسة. وفي غضون ذلك يرجح أن تشهد رئاسية 2019، ولأول مرة، ترشح ثلاث نساء. وكان أول المعترضين على أن يكون تابعاً لولد عباس، هو حزب رئيس الوزراء أحمد أويحيى «التجمع الوطني الديمقراطي»، الذي ابتعد عن الخوض في قضية «الولاية الخامسة»، ما لم يعلن صاحب الشأن (بوتفليقة) أنه يريدها. إذ قال قيادي بـ«التجمع»، رفض نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط» إن «السيد ولد عباس يستبق الأحداث، ويبحث عن تابعين ينفذون رؤيته لما ينبغي أن تكون عليه الحملة المفترضة للرئيس بوتفلية، وهذا لا نقبله، إذ جرت العادة عشية المواعيد الانتخابية أن يلتقي الموالون للرئيس لبحث خطة الإشهار لترشحه. لكن في الوقت الحالي، الرئيس لم يصرح بأنه يرغب بالتمديد. ومن الطبيعي من جبهة التحرير، التي هي حزب الرئيس، أن تناشده الترشح، ولكننا لسنا تابعين لها». يشار إلى أن ولد عباس جمع في الأسابيع الأخيرة تنظيمات وجمعيات كثيرة، بغرض تشكيل «قاعدة شعبية»، ستكون جاهزة للحملة بمجرد أن يقول بوتفليقة إنه يريد «الخامسة». وصرَّح ولد عباس أن بين يديه 700 ألف توقيع لجزائريين، يريدون من الرئيس أن يستمر في الحكم. وقال أيضاً: «سنكون سعداء لو نزل فخامة الرئيس عند رغبتنا وترشح». ومن أكثر الأحزاب استياء من «الحركة»، التي يقودها ولد عباس، «الحركة الشعبية الجزائرية»، بقيادة وزير التجارة سابقاً عمارة بن يونس، الذي قال في تجمع لمناضلي حزبه، منتقداً بشدة ولد عباس: «في حدود علمي، بوتفليقة هو رئيس كل الجزائريين، وليس رئيس جبهة التحرير وحدها، وانتخب رئيساً أربع مرات متتالية، وكان مساندا من عدة أحزاب وليس حزب جبهة التحرير وحده». وقد غضب ولد عباس من موقف بن يونس، ووصفه بـ«كلام ساقط» في مؤتمر صحافي. أما الحزبان الآخران اللذان يعتبران غير متحمسين ليكونا تابعين لولد عباس فهما «تجمع أمل الجزائر»، برئاسة عمر غول وزير الأشغال العمومية سابقاً، و«التحالف الوطني الجمهوري» بقيادة بلقاسم ساحلي وزير مكلف الجالية الجزائرية بالخارج سابقاً. يشار إلى أن الرئيس بوتفليقة زار موقعين دينيين الثلاثاء الماضي بالعاصمة هما «الزاوية البلقايدية العلوية لتعليم القرآن»، ومشروع بناء «الجامع الأعظم». وقد ظهر الرئيس فوق كرسيه المتحرك صامتاً، وهو يتابع كلام مسؤول التشريفات بالرئاسة مختار رقيق خلال تقديم شرح عن الهيكلين الدينيين. وكان ذلك خروجه الثاني إلى الميدان في ظرف شهر فقط، بعد زيارته لمترو أنفاق العاصمة، وجامع «كتشاوة» الذي يعود إلى العهد العثماني. لكن في المناسبتين عاد الجدل مجدداً حول قدرته على الاستمرار في الحكم. والسيناريو المرتقب، والأقرب إلى الحقيقة حسب بعض المتابعين، هو أن يعلن بوتفليقة أنه «ما كان يريد عهدة جديدة بسبب المرض، لكن إلحاح الجزائريين الشديد يدفعه إلى النزول عند رغبتهم». ويُنتظر مشاركة ثلاث نساء في سادس انتخابات رئاسية تعددية. فإلى جانب زعيمة «حزب العمال» اليساري لويزة حنون، التي لم تتغيب عن أي اقتراع رئاسي منذ 2004، أعلن الناشط السياسي الإسلامي محمد صالحي أن زوجته نعيمة صالحي، البرلمانية ورئيسة «حزب العدل والبيان»، تنوي الترشح. وقال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص: «نملك رصيداً شعبياً كبيراً من التضامن والتعاطف، نريد أن نستغله في الانتخابات، بعد الحملة التي تعرضنا لها بسبب موقفنا من تدريس الأمازيغية بالحرف اللاتيني»، في إشارة إلى معارك عبر وسائل الإعلام وعلى المنصات الاجتماعية الرقمية، تخوضها صالحي المعروفة بتوجهها العروبي الإسلامي ضد قطاع واسع من منطقة القبائل (شرق)، ممن يمارسون ضغطا على السلطات، بغرض تدريس الأمازيغية في مناهج التعليم بالحرف اللاتيني، على خلفية الاعتراف بها دستورياً كلغة رسمية بجنب العربية. كما ينتظر أن تخوض المنافسة، زبيدة عسول، رئيسة حزب صغير يسمى «الاتحاد من أجل التغيير»، وهي قاضية سابقاً وزوجة محامٍ معروف، لها حضور لافت في الإعلام، وتتميز بتوجهها العلماني. تجدر الإشارة إلى أن أول من أعلن ترشحه للرئاسة، وهو الوحيد لحد الساعة، فتحي غراس، المتحدث باسم «الحركة الديمقراطية والاجتماعية»، الحزب الشيوعي الجزائري سابقاً.
أوروبا: «بوليساريو» لا تمثل الصحراء الغربية
الرباط – «الحياة» ... أبلغ نيكولا بولت، مستشار وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني للعلاقات الديبلوماسية مع البلدان غير الأعضاء في الاتحاد لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي التي اجتمعت في بروكسيل، أن مؤيدي جبهة «بوليساريو» الانفصالية في الصحراء الغربية «لا تمثل حصراً سكان الصحراء». وذكّر بولت أن المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية أكد ذلك بوضوح في قراره الخاص باتفاق الصيد البحري، والصادر في 27 شباط (فبراير) الماضي، «ما يؤكد تمسك الاتحاد الأوروبي بعدم التدخل في مسار سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة التي ندعم جهودها للتوصل إلى حل عملي يقبله كل أطراف الأزمة». وأشار إلى أن الأمم المتحدة «حاولت مرات تنظيم استفتاء لتحديد ممثلي سكان الصحراء الغربية التي نعتبرها مسألة شديدة التعقيد، في حين ليس مهمتنا أن نحسم موضوع التمثيل في إطار المفاوضات التجارية». وشدد مسؤول في المفوضية الأوروبية على إن «مسؤولية الاتحاد تنحصر في تأكيد إفادة سكان الصحراء الغربية من الاتفاقات التجارية»، علماً أن اتفاق الصيد البحري يوفر 14 مليون يورو سنوياً لسكان المنطقة. ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد حل سياسي سريع لقضية الصحراء، فيما يقترح المغرب منح المنطقة حكماً ذاتياً موسعاً بعيداً من مزاعم عن احتلال أراضي أو استغلال موارد طبيعية على حساب السكان.
المغرب يكثّف تعاونه الدولي في مكافحة الجريمة
أحدث 19 وحدة للاستعلام الجنائي مهمتها درس الأنماط الإجرامية الجديدة
الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني... أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي أنه في إطار تعاونها الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، كثفت تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف 301 شخص، كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمراً دولياً بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة. وأشارت المديرية في بيان، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إلى أن المكتب المركزي الوطني (إنتربول الرباط) عمّم مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 8 آلاف و495 شخصاً، يشتبه في تورطهم بارتكاب جرائم مختلفة. أما مكتب الاتصال العربي (شعبة اتصال مجلس وزراء الداخلية العرب) فقد باشر تسليم 9 مواطنين عرب إلى دولهم الأصلية، كما عمم 3.157 إذاعة بحث صادرة عن الأجهزة الأمنية العربية في حق مواطنيها، أو في مواجهة أجانب ارتكبوا أفعالاً إجرامية فوق ترابها الوطني. من جهة أخرى، أفادت مديرية الأمن بأن مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها حظي بأهمية بالغة في استراتيجية العمل، التي اعتمدتها خلال الفترة الممتدة من 15 مايو (أيار) 2015 إلى غاية 14 مايو 2018، وذلك تدعيماً للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح، والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها، من جهة ثانية. كما كشفت مديرية الأمن أن نسبة الزجر المسجلة، وهي نسبة استجلاء حقيقة الجرائم، بلغت ما يناهز 92 في المائة، في حين بلغ عدد الأشخاص المحالين إلى مختلف النيابات العامة مليوناً و636 ألفاً و824 شخصاً، يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة. وعلاوة على ذلك، أوضحت مصالح الأمن المغربي أنها شددت على المقاربة الاستباقية، التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، تفادياً لارتكابهم جرائم متعددة، فضلاً عن تكثيف التغطية الأمنية في الشارع العام، وهو ما أسفر عن توقيف آلاف الأشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات للبحث على الصعيد الوطني، من أجل جرائم السرقات والجنايات والجنح الماسة بالأشخاص، والجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق، والجرائم الاقتصادية والمالية، وقضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية. وفي مجال مكافحة الشبكات الإجرامية، التي تنشط في مختلف أشكال الجريمة، مكنت عمليات الشرطة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من تفكيك كثير من الشبكات الإجرامية، التي تنشط في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وقضايا الهجرة غير المشروعة. أما بشأن الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، فقد كشفت مديرية الأمن أنه جرت معالجة 2.625 قضية من هذا النوع، أسفرت عن ضبط 1436 شخصاً، بينما تم توقيف 1125 شخصاً لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات. وأوضح البيان أن تحقيق هذه النتائج في مجال مكافحة الجريمة تم بفضل مخطط عمل مندمج، اعتمد على خلق فرق أمنية داعمة لضباط الشرطة القضائية متخصصة في التدخل، كما هو الحال بالنسبة للفرق الجهوية للتدخل، التي أحدثت في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي يبلغ عددها حالياً 13 فرقة، فضلاً عن مجموعات الأبحاث والتدخل المحدثة بفاس وسلا، علاوة على إحداث 19 وحدة للاستعلام الجنائي مهمتها دراسة الأنماط الإجرامية الجديدة، وتحليل الأساليب الإجرامية المستجدة، وخلق مؤشرات التقارب فيما بينها على الصعيد الوطني. أوضحت مديرية الأمن أن مصالحها راهنت على تحقيق الفاعلية والجاهزية في تدخلاتها الميدانية، من خلال خلق قاعات للقيادة والتنسيق المصحوبة بالمجموعات المتنقلة لشرطة النجدة، بهدف تدبير التدخلات الأمنية في الشارع العام، والاستجابة الفورية لنداءات المواطنين، فضلاً عن الاستغلال السليم والمعقلن للمعلومات الجنائية الدقيقة، التي توفرها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية) في القضايا المهمة والمعقدة.
