بعد الإفراج عن 104 من قيادات وكوادر الجماعة خبراء يرون أن «إخوان» مصر بدأوا في جني «ثمار التهدئة»

رأى خبراء سياسيون، أن جماعة «الإخوان المسلمين» - المحظورة قانونا في مصر - بدأت في جني ثمار التهدئة مع الحكومة، بإطلاق 104من كوادرها وقياداتها كانوا احتجزوا قبل 9 أشهر من 11 محافظة، إضافة إلى تجميد 602 قضية بحفظ ملفاتها، تمهيدا لإخلاء المعتقلات من كوادر «الإخوان».
وقالت الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية دينا شحاتة: «مع انتخاب المرشد الجديد للجماعة الدكتور محمد بديع، حدث نوع من الاتفاق بين السلطة وبين الإخوان على تهدئة ما وعدم التصادم، وفي الغالب حدث ترتيب للملفات، ولاسيما أن تصريحات بديع منذ تنصيبه فيها نبرة تصالحية وتطمينية وهو ما يصب في صالح الطرفين».
وأضافت: «الطرف الأقوى في هذه المعادلة هو الحكومة، التي كانت تقود معركة شرسة ضد الإخوان دخلت مرحلة تكسير عظام الجماعة، ما يجعل الإخوان الطرف الأضعف الذي لم يجن أي مكاسب سياسية كبيرة مقابل تنازلاتهم التي قد تكون بلا مقابل اللهم تقليل الضغط الأمني والملاحقات وربما بوادرها الإفراج عن هذه الدفعة من كوادر وقيادات الجماعة التي يزيد عددهم على المئة».
وتوقعت شحاتة، ألا تقدم الجماعة على ترشيح عدد كبير في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذا من التواجد في الشارع السياسي في سياق التهدئة التي تتبناها. وأرجعت ما تعرضت له الجماعة من ضربات عنيفة وملاحقة كلفتها الكثير منذ انتخابات 2005 «ربما بسبب خطاب عاكف التصادمي والمستفز».
واعتبرت أن التهدئة بين «الإخوان» والحكومة «ضد تطلعات الإصلاح السياسي المرتقب في شكل عام، إذ يسعى كل طرف للإبقاء على الوضع الراهن، كما هو، ما يصيب أفق الحياة السياسية بالشلل خلال الفترة المقبلة».
من ناحيته، طالب الأمين العام لحزب التجمع اليساري المعارض سيد عبدالعال، «الإخوان» بأن يمارسوا دورهم السياسي في إطار الدولة المدنية وليس بوصفهم جماعة دينية.
من جانبه، نفى محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود، وجود صفقة مع الحكومة، تم بموجبها الإفراج عن عشرات المعتقلين التابعين للجماعة، مشيرا إلى أن إطلاق هؤلاء المعتقلين «جاء بموجب أحكام أصدرها القضاء النزيه، بعدما تأكد أنهم لم يرتكبوا أي جريمة أو مخالفة يعاقب عليها القانون». ووصف الإفراج عنهم وتنفيذ الأحكام القضائية بحقهم، بأنه «خطوة على الطريق الصحيح»، متمنيا أن تتبعها خطوات أخرى من شأنها أن تفضي إلى إطلاق جميع معتقلي الجماعة.