مصر وإفريقيا... إثيوبيا والسودان يتجاهلان دعوة إلى «اجتماع النهضة»..تعزيز التعاون العسكري المصري- اليوناني..رواتب الوزراء تثير الجدل وسط غلاء الأسعار ...باريس تحسم: حفتر يتعالج في مستشفى عسكري..البرلمان الإثيوبي ينتخب أول مسلمة رئيسة له...البشير يقيل وزير خارجيته إبراهيم غندور..بوادر أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر ومالي..انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي اليوم...

الجمعة 20 نيسان 2018 - 5:26 ص     1952     عربية

مصر: إثيوبيا والسودان يتجاهلان دعوة إلى «اجتماع النهضة»..

• شكري يرفض «المماطلة»: مصر لن تقبل فرض أمر واقع .. • الخرطوم تجدد المطالبة بحلايب..

الجريدة....خيّم التوتر على العلاقات بين مصر من جهة وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى، أمس، بعد سلسلة من تبادل الاتهامات حول المسؤول عن تعثر مفاوضات سد النهضة، في وقت عادت الخرطوم إلى المطالبة بمثلث حلايب وشلاتين المصري، مما دفع وزير الخارجية المصري إلى استخدام لغة أكثر حدة للدفاع عن حقوق مصر في مياه النيل. بدأت مصر، أمس، تصعيد لهجتها في ملف سد النهضة الإثيوبي، بعد تعثر المفاوضات مع الجانبين الإثيوبي والسوداني، وتضاؤل فرص الوصول إلى حل وسط يحفظ حقوق القاهرة التاريخية في مياه نهر النيل، إذ استخدم وزير الخارجية المصرية سامح شكري لهجة جديدة تعكس الضيق المصري من أسلوب التعنت والمماطلة الذي تتبعه أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع. شكري قال، في تصريحات إعلامية، إن بلاده ترفض اتهامها بعرقلة مباحثات سد النهضة، مضيفا أن "أي مقولة فيما يتعلق بعرقلة مصر للتقدم غير صحيحة". وشدد على أن القاهرة تتعامل خلال المفاوضات بمنتهى المرونة، وأن من يدعي غير ذلك يريد تغيير حقيقة من يعوق المسار التفاوضي، لافتا إلى أن الدبلوماسية المصرية بذلت كل جهد ممكن خلال جولة مباحثات الخرطوم، وتفاوضت بحسن نية مع التقدير الكامل لمصالح الشركاء، ولم تطرح أي رؤية أحادية. وأكد أن مصر أعلنت موافقتها على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري الفرنسي الذي اختارته الدول الثلاث من أجل تقييم آثار السد على دولتي المصب، ووافقت على أن يواصل المكتب الاستشاري دراساته لكي يتم التأكد من أن مصر لن تتحمل أضرارا لن تستطيع استيعابها عند بدء ملء بحيرة السد، لكن الجانب الإثيوبي هو من يرفض اعتماد هذه الدراسة، مما أدى إلى توقف مسار التفاوض وتجميده.

تحذير ودفاع

وحذر شكري من أن مصر لن تقبل أن يفرض عليها وضع قائم من خلال فرض إرادة طرف على بقية الأطراف، وأن الحكومة المصرية مستمرة في الدفاع عن مصالح شعبها في مياه النيل بكل الوسائل التي تملكها. وكشف وزير الخارجية عن مصير الدعوة التي قدمها إلى نظيريه الإثيوبي والسوداني لعقد جولة مباحثات جديدة في القاهرة، قائلا إنه "للأسف لم نتلق أي رد من إثيوبيا أو السودان على هذه الدعوة، مما يعني أننا نفقد فرصة أخرى لتنفيذ التكليف الصادر من قادة الدول الثلاث بحل المسائل العالقة". وأشار إلى أن ما يحدث هو مزيد من فقد الوقت، فالمهلة التي أطلقها الزعماء الثلاثة خلال قمة أديس أبابا نهاية يناير الماضي، اقتصرت على شهر واحد فقط، وبدأت المهلة مطلع أبريل الجاري، أي أن المتبقي منها لا يتجاوز 15 يوما لحل المشاكل العالقة. وفشلت الجولة الأخيرة من المباحثات بين الدول الثلاث والتي أجريت في العاصمة السودانية الخرطوم، 5 أبريل الجاري، وحملت إثيوبيا مسؤولية فشل جولة المباحثات التي شارك فيها وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في الدول الثلاث، بسبب تمسك مصر بضرورة الاعتراف بحقها التاريخي في مياه النهر المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، وفقا لاتفاقية موقعة مع السودان عام 1959، إلا أن إثيوبيا لا تعترف بها.

مثلث حلايب

في غضون ذلك، أطلّ التوتر من جديد على ملف العلاقات المصرية السودانية، بسبب تعثر ملف مفاوضات سد النهضة من ناحية، ثم عودة الخرطوم لإثارة ملف المطالبة بالسيادة على مثلث حلايب وشلاتين المصري، وصرح وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، أمام برلمان بلاده، أمس الأول، بأن هناك خيارين فقط لحل قضية حلايب لا ثالث لهما هما التفاوض أو التحكيم الدولي. وكشف أن "الإجراءات التصعيدية للجارة مصر وما شهدته الفترة من ديسمبر 2017 وحتى مارس 2018 بشأن المثلث من طمس للهوية السودانية وتغيير أسماء المرافق العامة وفرض سياسة الأمر الواقع وإجراء الانتخابات الرئاسية وغيرها، دفعنا لاستدعاء سفيرنا وتقدمنا بثلاث شكاوى لمجلس الأمن". وأكد أن "مثلث حلايب جزء لا يتجزأ من السودان"، وهاجم ما وصفه بالتصعيد المصري، مشيرا إلى رفض السودان أي استفتاء وأي تمصير لحلايب، وأي حديث عن إدارة مشتركة للمثلث الحدودي. في المقابل، أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن القاهرة تملك كل الوثائق والأدلة التي تثبت صحة موقفها في ملف حلايب، وأن السودان لا حق له في المطالبة بالمثلث، مشددا على أن التصريحات السودانية الغرض منها "الاستهلاك المحلي ليس إلا، لكن الغريب هو التوقيت الذي يأتي بالتوازي مع تعثر مفاوضات سد النهضة".

زيارة تنزانيا

وبعد زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بوروندي، إحدى دول حوض النيل، منذ يومين، غادر مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إبراهيم محلب، القاهرة أمس، باتجاه تنزانيا في زيارة رسمية بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إذ يسلم محلب رسالة من السيسي إلى نظيره التنزاني جون بومبيهماغوفولي، تتناول تأكيد أهمية دعم العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق المنفعة المتبادلة، وتعد تنزانيا من دول حوض النيل الحليفة لمصر. من جهته، حلل الخبير في الشأن الإفريقي وملف نهر النيل، د. نادر نورالدين، الموقف الملتبس في منطقة حوض النيل الشرقي، قائلا، لـ"الجريدة"، إن "إثيوبيا تعمل كل ما في وسعها لفرض سياسة الأمر الواقع على مصر، عبر المماطلة لكسب الوقت، وإنهاء بناء السد، ثم العمل على تشغيله وبدء ملء البحيرة دون تقديم أي التزام بحقوق مصر في مياه النهر، وهي هنا تضغط على القاهرة التي ستجد نفسها أمام خيار وحيد وهو التلويح بالحرب". وتابع نور الدين: "المؤسف أن إثيوبيا تعتمد على السودان من أجل جر مصر في صراعات جانبية لإشغالها عن ملف سد النهضة، فالخرطوم باتت تدافع عن السد بأكثر مما تفعل أديس أبابا، وواضح جدا أن إثارة ملف حلايب الآن وبهذه الصورة التصعيدية الغرض منه إضعاف موقف مصر في مفاوضات المياه".

سكان الوراق قلقون مع بدء إجراءات تنمية الجزيرة

كتب الخبر الجريدة – القاهرة... وسط حالة من الترقب بين الأهالي، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه أمس الأول، على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق بنهر النيل، قبالة محافظتي القاهرة والجيزة، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وتمهد الخطوة للبدء في تنفيذ مخطط تنميتها، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو الأمر الذي دق أجراس الخطر عند أهالي الجزيرة خشية أن يكون التطوير المزمع على حساب وجودهم. محمد صابر شاب من أهالي الجزيرة يغادرها عن طريق المعدية إلى بر الجيزة، للوصول إلى مقر عمله كل يوم، نقل إلينا حالة الترقب التي يعيشها الأهالي قائلا: "مش عارفين إيه اللي هيحصل لنا، وخطة التطوير الجديدة هتبقى إزاي وإيه المطلوب منا؟ كل يوم بنسمع كلام جديد ومش عارفين إذا كانت الحكومة هتيجي تطردنا ولا لأ". وأكد، لـ"الجريدة"، أن مطلب الأهالي يقتصر على تقنين أوضاعهم، لأن البعض يمتلك عقوداً غير مسجلة بشكل رسمي. قلق صابر له ما يبرره، إذ سبق أن وقعت مواجهات دامية بين الأهالي وقوات الشرطة في يوليو 2017، بعد محاولة أجهزة الأمن إزالة 700 تعد قالت إنها على أملاك الدولة بالجزيرة، التي تعد الأكبر في مجرى نهر النيل بمصر، إلا أن الأهالي أكدوا أنهم يمتلكون هذه الأراضي منذ عقود وأن نية الحكومة تقتصر على طردهم من الجزيرة للاستفادة من موقعها الجغرافي المميز لإنشاء حي تجاري عالمي، وأسفرت الاشتباكات وقتها على مقتل مواطن وإصابة العشرات من الأهالي والشرطة. وبعد المواجهات، أجبرت الحكومة على تأجيل تنفيذ قرارات الإزالة، ثم أصدرت بيانا نفت فيه ما تردد وقتها بشأن وجود مخطط رسمي لتطوير الوراق، يتضمن طرد أهالي الجزيرة، وأوضحت أن ما تم تداوله من مخططات تتضمن إقامة ناطحات سحاب لتحويل الجزيرة إلى ما يشبه حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية غير صحيح، وأن الأمر لا يعدو أن يكون أفكارا قديمة لأحد المخططين مضى عليها أكثر من 7 سنوات ولم تعتمد رسميا أبدا، وأكدت الحكومة أن خطتها تعتمد على تطوير الجزيرة مع الإبقاء على ساكنيها.

46 متهماً باغتيال بركات على «قوائم الإرهاب»

الجريدة...أيدت محكمة النقض المصرية، أمس، إدراج 46 متهما في قضية اغتيال النائب العام المصري السابق المستشار هشام بركات في "قوائم الإرهابيين". ورفضت محكمة النقض برئاسة نائب رئيس المحكمة، المستشار عبدالرحمن هيكل، طعونا من المتهمين المدرجة أسماؤهم على القوائم بموجب حكم أدنى درجة من محكمة جنايات القاهرة. ويترتب على القرار الذي أصبح باتاً بمقتضى حكم محكمة النقض التحفظ على أموال المدرجين في "قوائم الإرهابيين" وإلغاء جوازات السفر الخاصة بهم ووضعهم على قوائم ترقب الوصول وتجميد أموالهم. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت قرارا بإدراج 56 متهما في القضية في "قوائم الإرهابيين" بناء على مذكرة للنيابة العامة بهذا الشأن في حين طعن 46 متهما على قرار الإدراج أمام محكمة النقض. وأشارت تحقيقات إلى محاولة هؤلاء اغتيال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي بذات الطريقة التي نفذت بها عملية اغتيال النائب العام الراحل "باستخدام سيارات مفخخة" بعد رصد موكبه وخط سيره ونقطة استهدافه. وأصدرت جنايات القاهرة أحكاما بحق 66 متهما في قضية اغتيال بركات في يوليو من العام الماضي. وقضت المحكمة بإعدام 28 متهما والسجن المؤبد لمدة 25 عاما بحق 15 متهما والسجن المشدد لمدة 15 عاما بحث 8 متهمين. كما عاقبت 15 متهما بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وانقضاء الدعوى الجنائية بشأن متهم واحد لوفاته قبل الفصل في الدعوى. وطعن المتهمون على الأحكام الصادرة بإدانتهم، في وقت ينتظر أن يتم نظر الطعن المقدم منهم أمام محكمة النقض في مايو المقبل. وتشمل "قوائم الإرهابيين" عدداً من قيادات وكوادر جماعة "الإخوان المسلمين" المصنفة "إرهابية" في مصر. وتعود وقائع قضية النائب العام الراحل إلى 29 يونيو عام 2015، بعدما تعرض موكبه إلى تفجير عن بعد باستخدام سيارة مفخخة، مما أودى بحياته وإدى إلى إصابة عدد من أفراد حراسته وبعض المارة، إضافة إلى تخريب وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة.

تعزيز التعاون العسكري المصري- اليوناني

القاهرة - «الحياة» ... بحث وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي مع نظيره اليوناني بانوس كامينموس في القاهرة أمس، سبل دعم آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة في البلدين في مجالات عدة وتعزيزها، وناقش الجانبان موضوعات ذات اهتمام مشترك في ضوء تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة. وقال الناطق باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، في بيان أمس، إن صبحي أشاد خلال لقائه وزير الدفاع اليوناني والوفد المرافق له، في حضور عدد من قادة الجيش المصري، بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين في المجالات العسكرية والأمنية، معرباً عن تطلعه إلى أن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون والتكامل المشترك بين القوات المسلحة في البلدين. وأكد وزير الدفاع اليوناني توافق الرؤى تجاه التعامل مع العديد من الملفات والموضوعات التي تمثل تحدياً أمام جهود الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على حرص بلاده على زيادة التعاون الثنائي مع مصر في المجالات الدفاعية المختلفة. واتفق وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص خلال اجتماعهم في نيقوسيا في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي، على تعزيز التعاون، وتأسيس آلية ثلاثية للتعاون العسكري لزيادة التدريبات المشتركة للدول الثلاث في مجالات الدفاع ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والتدريبية في مجالات عدة. وشهدت منطقة شرق المتوسط سجالاً بين مصر وتركيا خلال الأشهر الأخيرة، مع بدء إنتاج الغاز من حقل «ظهر» المصري في شرق المتوسط في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، إذ أعلنت أنقرة عدم اعترافها باتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص الذي تم توقيعه في عام 2013، ما دعا وزارة الخارجية المصرية إلى التحذير من المساس أو الانتقاص من حقوق القاهرة السيادية في تلك المنطقة، مؤكدة التصدي لأي محاولة في هذا الشأن.

مصر: رواتب الوزراء تثير الجدل وسط غلاء الأسعار وصعوبات المعيشة

محرر القبس الإلكتروني.. القاهرة – محمود كمال.. في الوقت الذي يشكو فيه العديد من المصريين من غلاء الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة، وسط حالة ترقب لزيادة جديدة في أسعار الخدمات، أثار مجلس النواب حالة من الجدل والضيق بعد موافقته على مشروع قانون لتحديد صافي الراتب الشهري للوزراء والدبلوماسيين. وعلق المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب على الأمر، قائلا: «يوجد التزام دستوري بموجب المادة 166 التي تنص على أن يتم تحديد مرتبات الوزراء بقانون، ولا يجوز لهم أخذ بدلات أو مكافآت أو أي أموال تحت أي مسميات أخرى». وتابع: «مرتبي 2108 جنيهات، ولكن يصل مع البدلات إلى الحد الأقصى، وبذلك نصبح مخالفين للدستور، لذا كان لا مفر من تقنين الوضع، فجمعت هذه البدلات والحوافز وسمّي راتب، وفي حدود الحد الأقصى للأجور». وأضاف مروان أنه «تم تجميع الحوافز والبدلات والمتغيرات للوزير تحت بند مرتب وفقاً للحد الأقصى، في قانون، وفي انتظار موافقة رئيس الجمهورية عليه». في المقابل، استنكر حزب تحيا مصر، مشروع القانون، وقال أمين عام الحزب وائل الشهاوي: «في الوقت الذي يعاني فيه الشعب معاناة شديدة بسبب سياسة الإصلاح الاقتصادي يوافق مجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة التي جعلت الراتب الأساسي الشهري لكل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، مساويا للحد الأقصى للأجور، أي 42 ألف جنيه، قابلَين للزيادة، بينما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة ووكيلا مجلس النواب والمحافظون راتبا شهريا أساسيا قدره 35 ألف جنيه شهريا، قابلة للزيادة، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه، قابلة للزيادة، بخلاف البدلات، ويتقاضون معاشا يساوي %80 من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب». إلى ذلك، أصدرت نقابة المهن التعليمية بيانا ذكرت فيه: «تلقينا الأخبار المتداولة عن تصريح الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب بأن مرتبات المعلمين من أعلى المرتبات، ونحن لا نصدق أن رئيس مجلس النواب لم يطلع على بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي أكد أن أقل مرتبات في الدولة هي مرتبات المعلمين». وتابع البيان: «نتوقع من رئيس مجلس النواب أن يعيد الأمور إلى نصابها وأن يقوم بتصحيح هذا التصريح».

باريس تحسم: حفتر يتعالج في مستشفى عسكري وتقارير تواترت عن صحته والمتحدث باسمه نفى مرضه

ايلاف....نصر المجالي: حسمت فرنسا التقارير المتاوترة عن صحة المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وأعلنت على لسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان أنه يتعالج في مستشفى عسكري في باريس وأن صحته تحسنت. ورد وزير الخارجية الفرنسي على سؤال لبرلماني خلال اجتماع مغلق لأعضاء لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية، حول صحة حفتر، وأكد أنه تحسنت، وفقا لما نقلته "إذاعة فرنسا الدولية". وكانت صحيفة (لوموند) الفرنسية ذكرت أن المشير خليفة حفتر، يعالج في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية، بعد إصابته بـ"سكتة دماغية" أوجبت نقله سريعا من العاصمة الأردنية عمان إلى باريس. وأكدت الصحيفة الفرنسية أن وجود المشير حفتر في ليبيا "لا يزال حتى الآن أمرا سريا وحساسا لأن صحته تمثل قضية سياسية وعسكرية في ليبيا". وكانت تقارير قالت الأسبوع الماضي إن رجل شرق ليبيا القوي وقائد عملية الكرامة اللواء خليفة حفتر أصيب بسكتة دماغية ونقل إلى مشفى عسكري في باريس، إذ تدهورت حالته الصحية بعد أن سبق إسعافه إلى مشفى عسكري في عمان. وأفادت صحيفة (إكسبريس) الفرنسية أنه تم إدخال حفتر، البالغ من العمر 75 سنة، إلى مشفى عسكري فرنسي وهو يخضع للرقابة المشددة والعلاج.

شائعات

وردا على التقارير، قال المتحدث باسمه العقيد أحمد المسماري إن الأحاديث عن حالة حفتر هي مجرد شائعات وإن اللواء كان يخطط لعملية عسكرية ضد الإسلاميين في درنة. وأكد أن حفتر "بصحة جيدة ولا صحة لما يشاع عن حالته الصحية وهو يتابع الوضع العسكري بشكل دائم"، وكذلك نفى اللواء عبد السلام الحاسي المقرب من حفتر تعرض الأخير لوعكة صحية. يذكر أن حفتر شارك مع معمر القذافي في الانقلاب الذي أطاح بالملك إدريس السنوسي في الأول سبتمبر عام 1969، ثم تسلم بعد ذلك عدة مهمات في القوات المسلحة.

تشاد

ورقي عام 1980 إلى رتبة عقيد، وقاتل على جبهة تشاد - خلال حرب الرمال المتحركة بين ليبيا وتشاد في الثمانينات، وأُسِرَ مع مئات من الجنود الليبيين نهاية مارس 1987. وانشق حفتر عن نظام القذافي وشكل جبهة عسكرية للإطاحة به من تشاد، ولكن هذه الدولة المجاورة تخلت عنه فانتقل إلى الولايات المتحدة وعاش بها فترة طويلة. وقد انضم حفتر لثورة 14 فبراير 2011 التي أطاحت بنظام القذافي، لكنه تمرد على المؤسسات التي انبثقت عن هذه الثورة عام 2014، وحاول تنفيذ انقلاب عسكري ضد المؤتمر الوطني العام. ومنذ تمرده على الثورة، يخوض حفتر حرباً ضد جماعات من الثوار والمسلحين الإسلاميين ويقول خصومه إن مصر والامارات تدعمه بقوة في تلك المعركة.

رئيس أركان الجيش الليبي: جيشنا سيحرر درنة دون مساعدة خارجية

فرنسا تؤكد تحسن صحة حفتر... والناظوري يتوقع عودته لحضور احتفالات {عملية الكرامة}

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... بعد ساعات من نجاته من محاولة اغتيال فاشلة، قال الفريق الناظوري، رئيس أركان الجيش الوطني الليبي، إنه «من المتوقع أن يعود المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، إلى البلاد بعد يومين أو ثلاثة أيام»، لحضور ما وصفه باحتفالات شعبية ورسمية وعسكرية بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق (عملية الكرامة)، التي أطلقها حفتر عام 2014 لتحرير ليبيا، وخاصة المنطقة الشرقية، من «الجماعات الإرهابية والمتطرفة». وأوضح الناظوري لـ«الشرق الأوسط» أن «المشير حفتر سيعود بإذن الله إلى أرض الوطن خلال يومين أو ثلاثة أيام»، مبرزا أنه تلقى من المشير اتصالا هاتفيا اطمأن فيه على صحته بعد محاولة الاغتيال، وسأل عن الحادث وتفاصيله. واتهم الناظوري، الذي يعتبر الرجل الثاني في الجيش الوطني الليبي، من وصفهم بالإرهابيين والمتطرفين بمحاولة اغتياله، معتبرا أن محاولة الاغتيال الفاشلة لن تثنيه عن ممارسة مهام عمله كجندي يقارع الإرهاب في بلاده، وأكد أن فلول الإرهابيين من تنظيم القاعدة والـ«دواعش» هم من يقف وراء هذه العملية، لافتا إلى أن رد فعل الشارع في شرق ليبيا على هذه المحاولة كان كبيرا، وقال في هذا السياق: «انتاب الناس هنا فرحة عارمة بعد نجاتي، وتلقيت مئات الاتصالات الهاتفية من داخل وخارج البلاد، واستقبلت ربما آلاف المهنئين من هذه المحاولة الإرهابية الآثمة». وحول مدى استعداد الجيش الوطني لتحرير مدينة درنة، التي تعد آخر معاقل الجماعات الإرهابية في منطقة ساحل شرق ليبيا، قال الناظوري إن «جاهزية قوات الجيش مائة في المائة. نحن نعرف أن هناك تقريبا نحو 500 إرهابي من مختلف جنسيات دول العالم ما زالوا يوجدون في المدينة، لكننا سندخلها قريبا جدا»، معتبرا أن المهلة التي منحها الجيش لاستسلام المتطرفين داخل المدينة قد انتهت، وبالتالي لا مفاوضات ولا وساطات. وتوقع الناظوري أن تحسم قوات الجيش الوطني الحرب لصالحها في وقت قريب، موضحا أنه توجد خطة لاجتياحها. وبخصوص تمكن قوات الجيش من القضاء على الإرهاب في ليبيا، وخاصة المنطقة الشرقية، قال الناظوري إنه «رغم الإمكانيات المحدودة التي تمتلكها، فقد استطاعت قواتنا المسلحة القضاء على الإرهاب في المنطقة الشرقية بنسبة 95 في المائة»، معتبرا أن «نسبة الخمسة في المائة الأخرى تمثل البؤرة الباقية، وهي درنة». كما أكد الناظوري أن قوات الجيش الوطني هي وحدها من سيقوم بعملية تحرير درنة، نافيا بذلك تقارير إعلامية زعمت وجود قوات مصرية وروسية تستعد لدخول المدينة إلى جانب قوات الجيش الوطني. كما نفى رئيس الأركان العامة للجيش الوطني الليبي ما يشاع عن وجود قاعدة عسكرية روسية في المنطقة الشرقية في ليبيا، مؤكدا في المقابل أن «الأمر عار تماما عن الصحة ولا أساس له». وتأكيدا على صحة المعلومات التي نشرتها «الشرق الأوسط» مؤخرا بشأن رفض حفتر الموافقة على طلب قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا، والمعروفة باسم «أفريكوم»، مشاركة قوات أميركية في تحرير درنة، قال الناظوري باقتضاب: «نعم صحيح ما قاله المشير». ورأى أن الحظر الدولي الذي يفرضه مجلس الأمن على تسليح الجيش الليبي، سينتهي بعد ما يتم تحرير البلاد من الإرهابيين وتوحيد الجيش بالكامل، مؤكدا أن ليبيا تسعى للحفاظ على استقرارها والقضاء على الإرهاب لكي تكون دولة على علاقات طيبة بالجميع، حبيبة لكل الجيران. وكان الناظوري، الذي يشغل أيضا منصب الحاكم العسكري (درنة - بن جواد) قد اتهم الخلايا الإرهابية بالوقوف وراء محاولة اغتياله في منطقة سيدي خليفة بالمدخل الشرقي لمدينة بنغازي، واعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أول من أمس أن هذا العمل الجبان يأتي بعد هزيمة هذه الجماعات الإرهابية عسكريا في الميدان، ودليلا على إفلاسها. في السياق ذاته، قال وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، مساء أول من أمس، إن صحة حفتر، الذي يتلقى العلاج بمستشفى عسكري في باريس، قد تحسنت إلى الأفضل، لكن دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل، وذلك في أول تصريحات بخصوص المشير حفتر نقلتها إذاعة فرنسا الدولية (إر إف إي). من جانبها، أعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، أن المشير حفتر «يتمتع بصحة ممتازة، وسيعود قريبا إلى أرض الوطن بعد إنجاز ما سافر من أجله»، وقالت في بيان لها أمس إنها «تفند كل الأكاذيب والشائعات المروجة عن صحة المشير حفتر من قبل جماعة الإخوان المسلمين وذيولهم»، في وقت أدان فيه مجلس النواب في طبرق، والمجلس الرئاسي في طرابلس، محاولة اغتيال الناظوري. إلى ذلك، أصيبت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الليبية جزئيا، إثر سقوط مفاجئ لقذيفة على مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس. وقال مسؤول أمني إن القذيفة أصابت طائرة من طراز 320 إيرباص، كما ألحقت أضرارا مادية بقاعة الوصول، أظهرتها صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشكت بلدية سوق الجمعة في بيان رسمي لها من تكرار سقوط القذائف العشوائية على منطقة الجلاء والمطار طوال اليومين الماضيين، من دون تحديد الجهة المسؤولة.

البرلمان الإثيوبي ينتخب أول مسلمة رئيسة له ويمنح الثقة لحكومة «أبي أحمد»

الانباء...أديس أبابا – وكالات... انتخب مجلس نواب الشعب (البرلمان) الإثيوبي، امس، مفريات كامل «رئيسة للبرلمان»، كأول امرأة تتولى المنصب في تاريخ البلاد، خلفا لرئيسه السابق أبا دولا جمدا. ومفريات كامل من إقليم شعوب جنوب إثيوبيا، تولت عدة مناصب في منطقتها، وهي عضو حزب «الحركة الديموقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا»، أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، منذ عام 1991. وقال أبي أحمد رئيس الوزراء الاثيوبي، رئيس الائتلاف الحاكم (الجبهة الديموقراطية الثورية للشعوب الإثيوبية)، إن اللجنة التنفيذية قبلت استقالة أبادولا جمدا، موضحا أنه عمل ما يكفي في رئاسة البرلمان لذا تم قبول استقالته. ومنح مجلس النواب الإثيوبي، امس الثقة إلى الحكومة الجديدة، برئاسة أبي أحمد علي (42 عاما)، وهو أول رئيس للوزراء من قومية «الأورومو». ووافق البرلمان بالإجماع (547 نائبا) على التشكيلة الحكومية، وأدى الوزراء الجدد القسم، تمهيدا لتسلم مهام عملهم. وتمثلت أبرز ملامح التشكيل الوزاري الجديد، المؤلف من 29 وزيرا (بينهم 3 نساء)، في الإبقاء على 13 وزيرا من الحكومة السابقة، وتم إعفاء وزير الدفاع سراج فرقيسا ووزراء آخرين من مناصبهم.وتغيير مواقع ستة وزراء، إضافة إلى تعيين عشرة وزراء جدد. وشملت التعديلات إعفاء وزير الاتصال الحكومي من منصبه، وإبقاء ورقينة جبيو وزيرا لخارجية إثيوبيا، في حين دمجت وزارتا الزراعة والثروة الحيوانية في وزارة واحدة عين لتسييرها الأمين العام السابق للائتلاف الحاكم.

البشير يقيل وزير خارجيته إبراهيم غندور

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس... في خطوة كانت متوقَّعة، بشكل كبير، أصدر الرئيس السوداني قراراً جمهورياً أعفى بموجبه وزير خارجيته إبراهيم غندور، بعد يوم واحد من بيانه أمام المجلس الوطني (البرلمان)، أعلن خلاله أن وزارته تعاني أوضاعاً مالية قاسية تسبَّبت في عجزها عن دفع الرواتب وإيجارات مقار البعثات الدبلوماسية لسبعة أشهر. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أن الرئيس البشير وعقب عودته من السعودية، مساء أمس، حيث شارك في قمة الظهران العربية، أصدر قراراً جمهورياً، أعفى بموجبه إبراهيم أحمد غندور من منصبه وزيراً للخارجية، دون تقدم تفصيلات عن أسباب الإقالة. وكان الوزير غندور قد دق «ناقوس الخطر»، واستصرخ المجلس الوطني (البرلمان) لمساندته بمواجهة أوضاع مالية قاسية تعيشها وزارته، أدت إلى تقديم عدد من السفراء والدبلوماسيين طلبات بإعادتهم للبلاد، بسبب الظروف التي يعيشونها وأسرهم جراء عدم تسلمهم لرواتبهم لسبعة أشهر. وأبدى غندور أسفه للظروف التي اضطرته لإعلان وضع وزارته على الملأ، وقال: «نحن نعمل في ظروف بالغة التعقيد، سفاراتنا في الخارج لم تتسلم مرتبات الدبلوماسيين والعاملين، لسبعة أشهر، ولم تدفع مستحقات الإيجار». ودعا الوزير السابق البرلمان للتدخل لحل الأزمة التي تواجهها الوزارة، بقوله: «ندق ناقوس الخطر، وأنا أستنجد بالبرلمان للتدخل لحل المسألة». ولم يكتفِ الغندور بإعلان إفلاس وزارته، بل اتهم جهات في الدولة بأنها ترى أن مرتبات الدبلوماسيين وإيجارات السفارات ليست ذات أولوية، بل لا تنفّذ توجيهات الرئيس بصرف ميزانية الخارجية، وأضاف: «تحدثتُ مع الرئيس عمر البشير ورئيس الوزراء، ومع محافظ البنك المركزي، بعد المصادقة على المبلغ من وزارة المالية (نحو 30 مليون دولار)»، وتابع: «يبدو أن هناك من يعتقد أن مرتبات الدبلوماسيين والإيجارات ليست ذات أولوية». ومنذ إطلاق تصريحاته تلك، توقع كثير من المراقبين إعفاء الرجل من مهمته، بل ذهب بعضهم إلى القول إنه «زهد في المنصب»، وهذه بمثابة دعوة لإقالته.

مواجهات دموية في وسط دارفور بين الجيش ومتمردين

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... تجددت المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور في منطقة جبل مرة بولاية وسط دارفور وزعمت الحركة مقتل 27 جندياً واستيلائها على أسلحة وذخائر. وقال الناطق باسم «حركة تحرير السودان» وليد محمد ابكر إن قوة حكومية هاجمت منطقة تورونق تورا. وتابع: «قواتنا ظلت تراقب تحركات القوات الحكومية منذ أن خرجت من مدينة كاس واستدرجتها إلى أن وقعت في مكمن محكم». وأوضح أن معركة حامية دارت بينهما ما أدى إلى مقتل 27 عنصراً من القوات الحكومية من بينهم ضابط برتبة ملازم والاستيلاء على 3 سيارات و3 مدافع دوشكا و97 كلاشنيكوف و8 مدافع رشاشة من طراز «بي كي أم».

أجور الديبلوماسيين

إلى ذلك، اعتبر مسؤول حكومي كبير إعلان وزير الخارجية ابراهيم غندور أمام البرلمان عجز الحكومة عن سداد مرتبات وأجور البعثات الديبلوماسية السودانية في الخارج منذ 7 أشهر محاولة لإدانة الحكومة ومحاكمتها سياسياً، وورأى أنها تُعدّ «استقالة» من منصبه. وقال المسؤول لـ «الحياة» أمس، أن حديث غندور لم يكن موفقاً، وكان يمكنه طرح المشكلة على الرئيس عمر البشير باعتباره المشرف على العمل الخارجي وفق الدستور، أو على رئيس الوزراء بكري حسن صالح. وزاد: «أخشى أن يكون الوزير شعر أنه سيغادر موقعه في التعديل الوزاري المرتقب فأراد أن يسجل موقفاً». وكان غندور أعلن عن تعثر صرف رواتب البعثات الديبلوماسية في الخارج ووصف أوضاعها بـ «المأسوية» واستنجد بالبرلمان لمعالجة الأزمة. وقال غندور لدي مخاطبته البرلمان إن «الديبلوماسيين في بعثات السودان الخارجية يعيشون أوضاعاً مأسوية لعدم صرفهم رواتبهم منذ 7 أشهر»، موضحاً أن الاستحقاقات المالية لهذه البعثات تقارب 30 مليون دولار تشمل ايجار المواقع (سفارات ومنازل سفراء وديبلوماسيين). وتابع: «على رغم أن وزارة المالية دفعت كل ما عليها إلا أن الأمر بيد مصرف السودان المركزي». وأوضح غندور أن «الرئيس خاطب وتحدث مع محافظ مصرف السودان مرات عدة وكذلك فعل رئيس الوزراء، ويتابع وزير رئاسة الجمهورية الموضوع يومياً لكن يبدو أن هناك من يشعر بأن رواتب الديبلوماسيين والعاملين وإيجارات البعثات ليست ذات أولوية». وكشف غندور عن تقدم دبلوماسيين بطلب للعودة بسبب أوضاعهم، وقال: «لولا أن الأمر بلغ مبلغاً خطراً لما تحدثت فيه علناً، واليوم أدق ناقوس الخطر، وأقول إن ديبلوماسيين طلبوا الرجوع بسبب الظروف التي يعيشونها وأسرهم». وكان غندور استقال من منصبه في كانون الثاني (يناير) الماضي، لكنه تراجع عقب وساطة من قيادات عليا. وشكا وزير الخارجية في خطاب الاستقالة من تعرضه لمضايقات وتدخل مباشر في عمله من قيادات في الدولة تمارس مهمات مشابهة، إلى جانب عدم سداد رواتب السفراء والبعثات الديبلوماسية وإيجار مقار السفارات ما سبب له حرجاً. من جهة أخرى، قال سفير السودان لدى روسيا نادر يوسف الطيب بابكر، إن الحكومة السودانية وضعت خطة لتحديث الجيش، مشدداً على أن روسيا ستلعب دوراً كبيراً في هذا المجال. وأوضح على هامش الطاولة المستديرة المخصصة للسودان التي نظمتها السفارة في موسكو بالتعاون مع معهد الاستشراق الروسي، أنه يوجد احتمال تأسيس قاعدة عسكرية روسية على البحر الأحمر. وأضاف: «لا توجد تفاصيل حول هذا الموضوع تحديداً، ونحن نتحدث عن تعاون عسكري كبير بين السودان وروسيا، قائم لفترة طويلة جداً، وهناك خطة لتحديث القوات السودانية تسليحاً وتدريباً، وهذه الخطة ستلعب دوراً كبيراً جداً في التعاون مع روسيا في تطوير الأسلحة والتقنيات والتدريب». في شأن آخر، قالت الخارجية الأميركية إنها ستركز على المطالبة بمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والحرية الدينية في المرحلة الثانية من الحوار مع السودان لتطبيع العلاقات الذي سيعقد في واشنطن قريباً. وكان 57 عضواً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي أرسلوا في آذار (مارس) الماضي رسالة إلى نائب وزير الخارجية المكلف بالملف السوداني جون سوليفان، يطالبونه عدم إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتطبيع العلاقات قبل إنهاء الحرب واستعادة الحريات وحقوق الإنسان في البلاد. وطمأنت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الاشتراعية ماري ووترز أعضاء الكونغرس في رسالة حديثة، إلى أن الإدارة الأميركية تشاركهم الهدف ذاته. وأضافت ووترز: «نتفق على الحاجة إلى مزيد من التقدم ونعمل الآن على تصميم إطار المرحلة 2 لانخراطنا مع حكومة السودان. إن الإدارة تدرس تضمين متطلبات محددة على غرار ما اقترحتموه في رسالتكم، بخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات بما فيها الدينية». وقالت ووترز أن واشنطن في المرحلة المقبلة من عملية التطبيع ترغب في استخدام «النفوذ الأميركي» لجعل الحكومة السودانية تتبنى وتنفذ إصلاحات ذات مغزى، وإحراز تقدم لإنهاء الصراعات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأردفت أن «هذه المشاركة تضمن أيضاً، وفقاً لأولويات الإدارة، أن يمتنع السودان عن العلاقات مع كوريا الشمالية ويساعد في جهود مكافحة الإرهاب». وزادت: «أوضحنا للسودان أننا لا نتوقع أي تراجع في التقدم المحرز حتى الآن».

بوادر أزمة دبلوماسية حادة بين الجزائر ومالي.. باماكو تستدعي بعثتها الدبلوماسية بسبب طرد 1400 مهاجر من رعاياها

الجزائر: «الشرق الأوسط».. تمر علاقات الجزائر بجارتها الجنوبية مالي بأزمة دبلوماسية حادة، وذلك بسبب حملة ترحيل رعايا مالي من المهاجرين السريين، التي تقودها الحكومة الجزائرية منذ شهور. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أمس عن وزير الخارجية المالي عبد الرحمن سيلا أن حكومة البلاد استدعت سفيرها وقنصلها في الجزائر لـ«التشاور حول الوضعية المزرية للماليين»، المقيمين فوق تراب الجار الشمالي بصفة غير قانونية. وبحسب مصادر الإذاعة فقد جاء استدعاء الدبلوماسيين على أثر ترحيل 1441 مالياً من الجزائر «في ظروف صعبة للغاية»، بين يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) من العام الجاري. وأكد مصدر بوزارة الداخلية الجزائرية في اتصال مع «الشرق الأوسط» صحة عدد المرحلين الماليين، وهو الأعلى، حسبه، من بين مئات مرحلين آخرين يتحدرون من بلدان جنوب الصحراء، خصوصا النيجر وغينيا وغانا وكاميرون. وأضاف المصدر أن «حملة الترحيل مستمرة، وقد بدأت نهاية العام الماضي». لكنه نفى أخبارا مفادها أن ترحيل المهاجرين تم بناء على اتفاق مع حكوماتهم. وذكرت «بي بي سي» أن وزير الخارجية المالي عبد الرحمن سيلا وصف طرد رعايا بلده بـ«المعاملة غير المقبولة». وطالب الماليين الموجودين في الجزائر بمغادرتها «إن كانوا لا يشعرون بالأمان». وهذه أول مرة يصدر فيها عن باماكو موقف كهذا تجاه الجزائر، التي تعد حليفا استراتيجيا لها في مجال محاربة الإرهاب والتطرف. كما يجمع الحكومتين تعاون كبير في ملفات اقتصادية، مرتبطة بمشروعات تنمية بمالي. ولا يعرف رسميا عدد المهاجرين الماليين السريين في الجزائر، لكن عددهم يقدر بالمئات. وقد صرح وزير الداخلية نور الدين بدوي مؤخرا أن الحكومة الجزائرية رحلت 27 ألف مهاجر غير شرعي خلال العامين الماضيين. موضحا أن قطاعا منهم تم ترحيله بناء على اتفاق مع حكوماتهم، وأن حدود البلاد «تعرف يوميا محاولات تسلل 500 أجنبي». وعبر عن خشيته من «أن يستغل المتطرفون الشبان المهاجرين بغرض تنفيذ أعمال إرهابية». وقال مقران آيت العربي، وهو محام وأحد أشهر الناشطين الحقوقيين إن «القانون الجزائري يوفر حماية للمهاجر المقيم بطريقة شرعية، وينبغي النظر لهذا المهاجر أولا كإنسان، قدم إلى بلادنا ليس اختيارا، وإنما مضطرا لظروف اقتصادية أو أمنية. وهجرة المواطنين من بلدان جنوب الصحراء إلينا ليست للبحث عن الرفاهية، وإنما من أجل البقاء على قيد الحياة». وأوضح الناشط بأنه «لا ينبغي أن نطلب من الجزائر أن تبقي على أراضيها كل المهاجرين غير الشرعيين، فهذا لا تقبله أي دولة في العالم. لكن من واجب الدولة الجزائرية أن تعامل هؤلاء معاملة إنسانية، وليست بوليسية، قائمة على منطق أمني، وأن تقدم لهم المساعدة، وتتفادى ترحيلهم جماعيا. وفي المقابل يمكنها ترحيلهم كأفراد إذا ارتكبوا جرائم. والقصد من كلامي أن المطلوب الليونة في التعامل مع الأجنبي، بدل تطبيق القانون حرفيا وبصرامة». ولاحظ آيت العربي بهذا الخصوص أن السلطات الجزائرية «لا تحترم حقوق مواطنيها، فكيف لها أن تولي عناية لهذا الجانب عندما يتعلق الأمر بأجنبي؟» حسب تعبيره. وتمكن البلدان منتصف الشهر الماضي من تجاوز أزمة كانت تبدو حادة، إثر هجوم ماليين على مبنى سفارتها بباماكو، احتجاجا على مخطط ترحيل مواطني بلدهم. وأحرق المحتجون عجلات مطاطية بمحيط السفارة، وحاولوا اقتحام المبنى، الذي رشقوه بالزجاجات الحارقة. كما رفع المتظاهرون شعارات مناوئة للحكومة الجزائرية على خلفية ما سموه «إساءة» لمئات المهاجرين المرحلين خلال الأسابيع التي سبقت الحادثة، متهمين سلطات الجزائر بـ«الطرد التعسفي لرعايا بلدان أفريقية». وغادرت البعثة الدبلوماسية الجزائرية المكان بصعوبة تحت تغطية أمنية. وصرح المتحدث باسم الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي الشريف، خلال اندلاع هذه الأحداث، أن ما جرى «غير مقبول تماما، ويشكل اعتداء صارخا على تمثيلية دبلوماسية في بلد تربطنا معه علاقات واتفاقيات». وأعلن عن استدعاء السفير المالي لـ«بحث جرم الاعتداء على سفارتنا».

الصويرة مدينة تتصدر نهضة المغرب وتستضيف فعاليات ثقافية متنوعة على امتداد السنة

ترجمة عبدالاله مجيد.. أعدت "إيلاف" هذا التقرير نقلا عن "تايمز أوف إسرائيل". ...

لندن: يشهد المغرب نهضة حقيقية تتصدرها مدينة الصويرة الساحلية على المحيط الأطلسي ذات الأغلبية اليهودية في السابق. وتستضيف هذه المدينة الصغيرة المدرجة على قائمة اليونسكو ثلاثة مهرجانات موسيقية على الأقل هذا العام وحده، مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في آواخر أبريل ومهرجان كناوة في يونيو ومهرجان الموسيقى الاندلسية في اكتوبر. وتُقام هذه الفعاليات الفنية برعاية اندريه ازولاي مستشار الملك محمد السادس ومن أبرز سكان الصويرة اليهود سابقًا. ورغم أن عدد اليهود في مدينة الصويرة صغير فانهم نشيطون يشاركون جيرانهم المسلمين احتفالاتهم في مخلتف المناسبات. وسمع جيل الشباب المغربي قصصاً كثيرة من آبائهم وأجدادهم عن التعايش والعلاقات الودية مع نظرائهم اليهود في مناطق سكن وأبنية واحدة في أحيان كثيرة.

تتفتح مع موسم الربيع

قد تبدو المدينة مثل أي منتجع سياحي يتسم بأطباقه من الأطعمة البحرية واعتدال مناخه وكرم سكانه. ولكن الصويرة في شهر أبريل تتفتح مع موسم الربيع بعد سبات الشتاء وتكتسي حلة من الأولوان الزاهية. وبدعم آزولاي تعمل جمعية الصويرة موكادور بنشاط الآن على إحياء التراث اليهودي في تقاليد المدينة قبل أن يزول وينساه الجيل الذي لم يختلط بالكثير من اليهود. ويوجد مقر الجمعية نفسه في مبنى جميل يضم الى جانب قاعة الفعاليات مكتبة عامة فيها كتب بالعربية والفرنسية تغطي طائفة واسعة من المواضيع بما في ذلك تاريخ الصويرة والديانة اليهودية الى جانب التاريخ الاسلامي. وأول ما يلفت نظر الزائر لدى دخول المكتبة نموذج جميل لمدينة القدس بما في ذلك باب المغاربة مزيناً بالعلم المغربي. وهناك أيضاً مركز حاييم زعفراني الذي من المقرر تجديده وفتحه لاستقبال الزوار في وقت قريب. وتوجد كتب المفكر زعفراني بالفرنسية والعربية في مكتبة الصويرة. ولكن مركز زعفارني نفسه مبنى رائع ذو عدة طوابق مزينة بخشب السدر مع باحة مغربية تقليدية في الوسط حيث ستُقام حفلات موسيقية. وسيفتح المركز ابوابه للباحثين الذين يستطيعون العمل في مكاتب فسيحة لدراسة التراث اليهودي الذي يشكل تجدد الاهتمام به جزء من التنوع القومي والتعدد الثقافي بالجمع بين الثقافة العربية والامازيغية والتراث اليهودي، كما ينص دستور المغرب الذي يعتز بدوره جسراً بين افريقيا واوروبا والشرق الأوسط.

فعاليات ثقافية متنوعة

ويمكن القول ان مدينة الصويرة تعمل المزيد كل عام لإشعار اليهود على اختلاف اصولهم وخاصة ذوي الاصول المغربية بأنهم موضع ترحيب. فالمدينة تستضيف الآن فعاليات ثقافية متنوعة على امتداد السنة حتى في وقت ينشط المغرب نفسه للمشاركة في العديد من المهرجانات الثقافية العالمية ومعارض الكتب ويقوم بالعديد من المبادرات الرامية الى المساهمة في حركة فنية وعلمية تنويرية تتعدى حدود المغرب نفسه. ومثلما يعيد المغرب توكيد هويته الأفريقية والعربية والاسلامية وقربه من الثقافة الاوروبية فانه يسعى الى احياء مجد تقاليده الثقافية المتنوعة وتقديم مثال يُقتدى الى البلدان المجاورة وغير المجاورة. وتقوم مدينة الصويرة بدور متميز في هذا الاتجاه.

انطلاق مفاوضات تجديد اتفاق الصيد البحري بين الرباط والاتحاد الأوروبي اليوم

الشرق الاوسط....الرباط: حاتم البطيوي... أعلن أمس في الرباط أن المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان اليوم بالعاصمة المغربية في مفاوضات لتجديد بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري، وذلك في سياق تداعيات قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء من الاتفاق الحالي بين الطرفين. جاء ذلك خلال لقاء تمهيدي عُقِد أمس بالرباط بين المغرب والاتحاد الأوروبي، حضره من الجانب المغربي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، ووزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وكاتبة الدولة (وزيرة دولة) المكلفة الصيد البحري امباركة بوعيدة، وعن الجانب الأوروبي السفيرة رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي إلى المغرب كلوديا فيدي، والمسؤولة عن شؤون الصيد البحري فيه كريستينا رامبو. وأعلن الوزير أخنوش عن بدء هذه المفاوضات الرامية لتجديد البروتوكول الموقّع لسنوات عدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الذي تنتهي مدته في 14 يوليو (تموز) المقبل، معرباً عن أمله في أن تتوج المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن ببروتوكول جديد للشراكة في مجال الصيد البحري. وقال أخنوش إن الجانبين سيرتكزان خلال المفاوضات على تجربة ناجحة تمتد لثلاثين سنة من التعاون في هذا المجال الاستراتيجي. وأضاف أن «المغرب والاتحاد الأوروبي سيشرعان في مرحلة جديدة، وآمل أن تسفر المفاوضات عن اتفاق يعود بالنفع على الجانبين ويحترم التزاماتهما». وأشاد أخنوش بنتائج بروتوكولات الصيد البحري السابقة، التي مكنت المغرب من تحقيق استثمارات مهمة في البنيات التحتية، ودعم تفعيل مخطط «أليوتيس»، الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع الصيد البحري في المغرب.
من جهته، أبرز بوريطة أن التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري ليس حديث العهد، إذ جرى إبرام أول اتفاق في 1988، مشيراً إلى أن الجانبين يتوفران على تجربة 30 سنة في هذا المجال الأساسي في شراكتهما. وقال إن «انطلاق المفاوضات من أجل تجديد اتفاق الصيد البحري يعكس الانخراط التام للاتحاد الأوروبي ولدوله الأعضاء في الحفاظ على الشراكة الشاملة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وتعزيزها». وشدد الوزير بوريطة على أن المغرب يدخل هذه المفاوضات بمرجعية في غاية الوضوح، ومواقف دقيقة جداً ورؤية محددة بشكل جيد، مؤكداً على أن المملكة حريصة على شراكتها مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها «استراتيجية وأساسية»، بقدر ما تحرص على «احترام وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، اللتين لا يمكنهما في أي حال من الأحوال أن تشكلا موضوع مفاوضات أو توافقات لأنهما تشكلان عناصر إجماع الشعب المغربي وراء الملك محمد السادس». من جهتها، أشارت السفيرة فيدي إلى أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري تمثل عنصراً أساسياً في العلاقات بين الجانبين، وهو ما يجعل الدول الأعضاء في الاتحاد منخرطة بشكل ثابت في مواصلة جهودها المشتركة في هذا المجال. وبينما أكد المغرب والاتحاد الأوروبي عزمهما على إنجاح المفاوضات في أقرب وقت ممكن، فإنهما لم يشيرا إلى كيفية التوفيق بين تحقيق هذا الهدف واحترام قرار المحكمة الأوروبية بشأن استثناء مياه الصحراء، في ظل تأكيد المغرب رفضه أي تفاوض حول «سيادته على أقاليمه الجنوبية»، ذلك أن الوزير بوريطة شدد على أن «الوحدة الترابية وسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية خط أحمر، وليست مجالاً لأي مفاوضات»، مشدداً في الوقت نفسه على حرص المغرب «على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي على أسس متينة». وأشارت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الرباط من جهتها إلى أن «قرار محكمة العدل الأوروبية طرح أسئلة معينة نحن ملزمون بالإجابة عنها، لكي يكون الاتفاق مبنيا على أسس صلبة ودائمة»، مشددة على دعم «جهود الأمين العام للأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي للنزاع في الصحراء». وسيمكن بروتوكول الصيد البحري الجديد من تحديد شروط هذه الشراكة، التي تتمثل أهدافها في تطوير صيد بحري مستدام لصالح الجانبين، وتعزيز حكامة المحيطات، خصوصاً عبر تعزيز المتابعة العلمية، ومراقبة عمليات الصيد البحري في المنطقة. وأعربت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط عن عزم الاتحاد مواصلة دعم قطاع الصيد البحري بالمغرب عبر استراتيجية «أليوتيس»، التي تدعمها بروكسل في سقف أزيد من 120 مليون يورو منذ إطلاقها، مشددةً على أن تجديد الاتفاق سيخول أيضاً مواصلة وتعزيز التعاون في هذا المجال المهم، وتحديث الأدوات الحالية من أجل حكامة أفضل لقطاع الصيد البحري في المنطقة، مع ضمان استدامة الصيد البحري، وحماية المنظومات الثمينة للبيئة البحرية..