العراق...وزير الدفاع الإيراني ينتقد أنقرة ويلتقي قادة «الحشد»...تجاوزات في «الدعاية الانتخابية» و«المفوضية» تهدد بإجراءات...إتلاف 6 ملايين بطاقة انتخابية غير مستلمة......اتهام العراق بعقاب جماعي لاقارب مشتبه بإنتمائهم لداعش..العراق ينفذ ضربات جوية لمواقع داعش في سوريا...إيران ستشارك بإعادة هيكلة الجيش العراقي....
 الخميس 19 نيسان 2018 - 5:12 م  2309  عربية |
وزير الدفاع الإيراني ينتقد أنقرة ويلتقي قادة «الحشد»...
الجريدة...التقى وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي مع مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض أمس، على هامش انعقاد أول لجنة مشتركة للتعاون الدفاعي بين البلدين في بغداد. وذكرت وكالات الأنباء الإيرانية، أن حاتمي عبر عن «اعتقاد إيران الراسخ بأنه يجب ألا يكون العراق مكاناً لتصفية الحسابات الإقليمية، لهذا فإن طهران لم ترحب بالعمليات العسكرية التركية في شمال العراق وتعتقد بأنه يجب احترام سيادة كل الدول وخصوصاً العراق». ورأى أن «تشكيل اللجنة الرباعية المشتركة بين إيران، والعراق، وروسيا وسورية يعد نموذجاً مناسباً وناجحاً في مكافحة الإرهاب في المنطقة»، مضيفاً: «مع إنهاء الوجود الإرهابي، يمكن لهذا التواصل أن يشكل أساساً للتعاون المتصاعد في المنطقة». وشدد على أن «إيران مستعدة إلى جانب التعاون العسكري أن تساعد في إعادة إعمار دولة العراق». وتطرق حاتمي إلى الضربة الثلاثية الأخيرة على سورية، قائلا، إن «التصرفات غير المسؤولة التي قامت بها أميركا وبريطانيا وفرنسا عبر شنها هجمات صاروخية على سورية مثال على استمرار التدخل الأجنبي لتحديد مصير دول المنطقة». بدوره، أكد مستشار الأمن الوطني العراقي حسب وسائل إعلام ايرانية، أن «العراق لن يسمح لأي بلد أو قوة أجنبية في أن تضر بالعلاقات الأخوية والاستراتيجية بين العراق وإيران»، قائلاً: «هذه العلاقات لن تخضع لأي تأثير وتدخل شيطاني». كما زار حاتمي، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الفار من الكويت بسبب أحكام ضده بالإرهاب وقادة آخرين في «الحشد».
العراق: تجاوزات في «الدعاية الانتخابية» و«المفوضية» تهدد بإجراءات
تمزيق صور ومحاولات اغتيال وفيديوهات فضائح أخلاقية تثير التحفظات
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... دخلت الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في العراق في الثاني عشر من مايو (أيار)، القادم أخطر مراحل التنافس الذي تعدى التسقيط السياسي عبر الجيوش الإلكترونية إلى ما هو معلن عبر تمزيق صور المرشحين أو التعرض إلى محاولات اغتيال أو نشر فيديوهات تتضمن فضائح أخلاقية لمرشحات إحداهن عن كتلة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها سوف تتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات. ومع أن الحملة الدعائية لنحو 7000 آلاف مرشح ومرشحة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بدأت منذ نحو 5 أيام وتستمر لمدة شهر تقريبا، لكنها شهدت أكبر عملية تسقيط متبادل بين القوائم والمرشحين. وبينما انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات بدت منظمة بتمزيق صور عدد كبير من المرشحين وفي مقدمتهم سياسيون كبار مثل نوري المالكي وإياد علاوي وهادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي، فقد ضجت تلك المواقع بانتشار فيديو يمثل فضيحة أخلاقية مع إحدى المرشحات ضمن قائمة العبادي عدتها الكتلة بمثابة عملية تسقيط ممنهجة لمشروع العبادي، مثلما أبلغ «الشرق الأوسط» المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر حسين درويش العادلي الذي عد أن «ما يجري هو استهداف حاقدين وفاشلين معا، وهو استهداف سياسي بامتياز يعبر عن خوف مثل هذه الجهات التي تقف خلف هذا الأمر من مشروع العبادي». وأضاف العادلي أن «العبادي ومثلما يعرف الجميع يمثل قصة نجاح، فقد حقق الأمن وأنتصر على الإرهاب ووحد الدولة والمجتمع، وبالتالي فإن من الطبيعي أن يكون لهذا المشروع أعداء كثيرين في الداخل والخارج لن يروق لهم ذلك بأي حال من الأحوال». وتابع العادلي بأن «الهدف من هذه العمليات هي قطع الطريق أمام مشروع العبادي للسنوات الأربع المقبلة (في إشارة إلى مساعي العبادي الحصول على ولاية ثانية)، بينما يفترض أن يكون التنافس شريفا»، موضحا أن «مثل هذه الأساليب وسواها لن تثنينا عن المضي فيما عاهدنا عليه شعبنا... ولن ينال من يقوم بذلك إلا الخسران والخيبة». في السياق نفسه أعلنت كتلة «سائرون» التي يدعمها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تعرض بعض مرشحيها إلى البرلمان إلى محاولات اغتيال طالت اثنين منهم في بغداد والبصرة. وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة الدكتور قحطان الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «اثنين من مرشحي تحالفنا تعرضا إلى محاولتي اغتيال طالتا إحدى مرشحاتنا في محافظة البصرة والأخرى طالت مرشحا آخر في محافظة بغداد، الأمر الذي يدل على مدى ما وصلت إليه الأمور على صعيد التنافس الانتخابي الذي ابتعد بكل أسف عن أساليب العمل الديمقراطي السليم والتنافس الشريف». وأضاف الجبوري أن «الحملة المنظمة التي تستهدف سائرون سواء باستهدافه تعد تصعيدا خطيرا يتعين على الجهات الحكومية المسؤولة ألا تكتفي بالتنديد بل باتخاذ الإجراءات العاجلة من خلال فتح تحقيق سريع بمثل هذه الحوادث ومعرفة الجهات التي تقف خلفها وتقديمهم إلى العدالة، لكي يبقى التنافس شريفا وضمن قواعد اللعبة الديمقراطية». وأوضح الجبوري أن «تحالف سائرون يتعرض إلى حملة استهداف أخرى تتمثل في تمزيق صور مرشحيه، الأمر الذي يؤشر لدينا مخاوف من جهات معينة اكتشفت أنها لم تعد قادرة على المنافسة الشريفة، فبدأت باللجوء إلى مثل هذه الأساليب التي تعكس فشلها وهزيمتها، وتبين للناس مدى القوة والفاعلية لتحالف سائرون من حيث التفاف الجماهير حوله وسعيه للتغيير الحقيقي». في السياق نفسه عد أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية الدكتور فاضل البدراني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النمط من السلوك إنما ينم عن غياب الوعي الاجتماعي والسياسي وطغيان التخلف في العراق حيال قضية التجاوز على الدعاية الانتخابية للمرشحين، والتخلف سمته على ما يتضح لنا سياسية حزبية، أو ما ينطبق عليه بأشباه السياسيين المحرضين على التسقيط». وأضاف البدراني أن «المطلوب التحلي بالوعي الاجتماعي الحقيقي الذي يتكفل بكنس ترسبات التخلف وتحرير العقل وأن ندع الدعاية الانتخابية تقدم لنا فرصة التمعن وإجراء المقارنة بين الإيجابي والفاسد والفاشل من المرشحين وأحزابهم». وكانت قائمة «النصر» التي يتزعمها العبادي استبعدت مرشحة للانتخابات بعد انتشار فيديو تم تداوله على نطاق واسع في غضون اليومين الماضيين يظهرها في وضع مخل بالآداب العامة. من جهتها أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق أنها سوف تتخذ إجراءات من أجل المحافظة على سلامة ونزاهة الانتخابات وذلك في بيان لها حددت فيه عقوبات تصل لحد الاستبعاد من الانتخابات لبعض أنواع الخروقات بالإضافة إلى السجن والغرامة.
العراق: إتلاف 6 ملايين بطاقة انتخابية غير مستلمة
الحياة...بغداد - جودت كاظم .. أثار كشف «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق معلومات عن قرار بإتلاف ملايين البطاقات الانتخابية التي لم يستلمها أصحابها، جدلاً بين اللوائح المشاركة في السباق إلى البرلمان الاتحادي والمقرر إجراؤه في 12 أيار (مايو) المقبل، خصوصاً أن عدد البطاقات غير المستلمة، يعادل ربع إجمالي عدد الناخبين. وأعلن الناطق باسم المفوضية كريم التميمي «تشكيل لجنة لإتلاف البطاقات المسترجعة»، مؤكداً أن «عددها يبلغ نحو 6 ملايين». إلى ذلك، توقّع وزير النفط الأسبق النائب إبراهيم بحر العلوم المرشح عن «تحالف الفتح» في تصريح إلى «الحياة»، «ألا تتعدى نسبة مشاركة الناخبين في التصويت الـ50 في المئة». وأشار إلى أن «المشهد الانتخابي الحالي يختلف عن سابقاته، إذ بات أمام الناخب خيارات كثيرة للتصويت لمصلحة من يراه مناسباً أو يتناغم مع توجهاته ومع التغيير التدريجي في مزاجه». وعزا إتلاف كم كبير من البطاقات إلى «شعور الناخبين بالإحباط واليأس من أداء بعض القوى الكبيرة خلال الفترة الماضية، ما دفعهم إلى عدم تسلمها». وأعرب المرشح عن «دولة القانون» علي الفريجي في تصريح إلى «الحياة» عن أسفه من «فقدان هذه النسبة المرتفعة من إجمالي الناخبين»، عازياً ذلك إلى «سوء الأداء السياسي خلال المرحلة الماضية وخيبة أمل الناخب مِمَن انتخبهم وخولهم حق الدفاع عن مصالحه». وتوقع أن «تكون نسب المشاركة 45 في المئة»، لافتاً إلى أن «المال السياسي قد يلعب دوراً في تغيير بوصلة الشارع وبالتالي تتغير نسب المشاركة وفقاً لذلك». وأفاد بأن «التوقعات تشير إلى مشاركة واسعة وفاعلة لسكان محافظات الجنوب، البصرة وذي قار وميسان والمثنى». ودعا المرشح عن «تحالف بغداد» عصام محمد في تصريح إلى «الحياة»، القوى السياسية والمرشحين الجدد كافة إلى «الوقوف على أسباب فقدان ربع الناخبين في شكل قطعي، بعدما قررت المفوضية إتلاف ملايين البطاقات»، محملاً «أداء الحكومة غير المسيطر عليه في البرلمان» مسؤولية ذلك. وحض الناخبين على «تقييم خياراتهم السابقة وإعادة النظر في معايير مرشحهم الجديد إلى البرلمان بما يضمن مصالحهم». ورأى النائب أحمد المشهداني، المرشح عن «تحالف القرار العراقي» بزعامة أسامة النجيفي في تصريح إلى «الحياة»، أن «إقبال الناخبين على المشاركة سيتفاوت بين محافظة وأخرى». وزاد: «على سبيل المثال، ووفق توقعاتنا، قد لا تتجاوز نسبة المشاركة أكثر من 30 في المئة في محافظة الموصل بسبب عدم اكتمال عودة جميع العائلات النازحة».
مساكن عشوائية تخنق أغنى محافظات العراق
الحياة..البصرة – أ ف ب - قرب منزله الصغير، الواقع بين سكة حديد وأسلاك لنقل الطاقة الكهربائية، يراقب سلطان نايف وهو عراقي عاطل من العمل أعمدة دخان تتصاعد من حقول النفط على امتداد الأفق في محافظة البصرة (جنوب العراق). وعلى غرار سلطان، يتوافد إلى البصرة، أغنى محافظات العراق بالنفط، عشرات آلاف الأشخاص القادمين من مناطق متفرقة في البلاد، سعياً وراء سراب الذهب الأسود، لدرجة أنهم باتوا يتكدسون في أحياء أقيمت فيها مساكن عشوائية. وعلى رغم النشاط التجاري الواسع في المحافظة المجاورة للكويت وإيران، حيث اعتقد هؤلاء أن بإمكانهم العثور على فرصة عمل، إلا أن المطاف انتهى بهم من دون عمل وسط معاناة وعيش داخل مجمعات مكتظة في منطقة تعاني نقصاً في البنى التحتية. وتنتشر تلك المنازل التي بني معظمها بأحجار من أحجام مختلفة وعلب معدنية وتغطى سقوفها أحياناً بألواح معدنية، لتشكل أحياء عشوائية لا تقترن بأي شكل من أشكال العمارة ولا تتوافر فيها أي خدمات عامة. ويقول نايف (25 سنة) الذي ما زال يعتمد على والديه في العيش كما إخوته الأربعة، إن «كل ما نحصل عليه من النفط هو التلوث». وعلى مسافة قريبة من منزل هذا الشاب، تمكن رؤية أبقار وأغنام ترعى في منطقة خضراء لا يفصلها عن حقل تتصاعد منه لهب وأعمدة دخان سوداء، سوى حائط من الحجر. ويؤكد غالبية الشباب الذين كانوا يأملون بالحصول على فرصة عمل في الشركات النفطية العراقية أو الأجنبية، أن الثروة النفطية في محافظة البصرة التي تشكل المنفذ البحري الوحيد للبلاد، هي «المورد الأول لثروة البلاد». ويقول نايف بأسف واضح إن «غالبية الشركات النفطية تجلب موظفيها من الخارج» للعمل في هذا البلد الذي تشكل نسبة البطالة فيه 18 في المئة بين الشباب غالبيتهم من خريجي الجامعات. ووفقاً لبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لا تشكل وظائف العاملين في قطاع النفط العراقي سوى 1 في المئة من القوى الوطنية، على رغم أنه يمثل 65 في المئة من الإنتاج الإجمالي للبلاد. ويمثل شراء المنزل حلماً حتى بالنسبة إلى الذين وجدوا عملاً، مثل أم أحمد التي تعمل خيّاطة، إضافة إلى عملها في صالون حلاقة نسائي تملكه، والتي تقول بحسرة: «زوجي موظف حكومي لكن لا يمكننا أن نشتري سنتيمتراً مربعاً على الأرض من الراتب الذي يتقاضاه». وتضيف وهي تنظر إلى ماكينة خياطتها الحديدية: «ولو كنا ضد فكرة الاستحواذ، فقد سكنا هنا على أرض للحكومة». وتشير أم أحمد (48 سنة) وهي تضع حجاباً أسود حول وجهها، إلى أن البلدية دمرت منزلها بـ»حجة التعدّي على المال العام»، الأمر الذي تطلب إعادة بنائه مجدداً وبالكامل. ويقول وسام ماهر الذي يعمل حداداً (32 سنة) إن «السلطات لا تبالي بنا إلا عند تدمير منازلنا». وتابع: «نعيش تحت خطوط الكهرباء من دون أي خدمات». ويبرر هذا الرجل سكنه العشوائي، بأن «هذه منطقة واسعة لا تعود لأحد»، ويقول: «امتدت بين منازلها العشوائية طرق ترابية تكدست فيها القمامة وهياكل سيارات». وتؤكد السلطات المحلية أن هذه الأرض التي تنتشر فيها ظاهرة المنازل العشوائية ملك للدولة . وتعود آخر دراسة حول المجمعات السكنية غير الرسمية في البصرة، إلى عام 2014، وفقاً لـمسؤولة التخطيط العمراني في مجلس المحافظة زهرة الجابري، التي أشارت إلى تحديد «48 ألف و520 منزلاً» عشوائياً آنذاك». وأكدت الجابري في تصريح إلى وكالة «فرانس برس» أن «العدد اليوم أكبر بكثير لكن ليس لدينا أي أرقام دقيقة». وكشفت أن «المقيمين في هذه المسكان العشوائية لا يدفعون الضرائب ورسوم المياه والكهرباء، ما يؤثر على الموازنة الخاصة بالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات».
ميثاق شرف انتخابي بين القوى الكردية
الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... وقّعت الكيانات الكردية المتنافسة في الانتخابات الاشتراعية الاتحادية على «ميثاق شرف» برعاية الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات لـ «الحد من ارتكاب خروق وعمليات تزوير»، فيما تتصاعد شكاوى من تعرض حملات مرشحين إلى انتهاكات، على رغم إعلان المفوضية عدم تسجيل أي تجاوزات. وكانت قوى معارضة حذرت من «إقدام أحزاب السلطة» على ارتكاب تجاوزات قبل موعد الاقتراع المقرر في الـ12 من الشهر المقبل، في ظل دعوات إلى تنظيف سجل الناخبين، بناء على ادعاءات بورود عشرات آلاف الأسماء التي تعود إلى متوفين وأخرى مكررة، أو تعود إلى لاجئين من دول الجوار. ووقع الميثاق في مدينة أربيل بحضور ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش والكيانات والقوى المشاركة في الانتخابات، التي تعهّدت «التزام القانون وإجراءات المفوضية بعيداً عن الخروق والتجاوزات، كضمانة لإنجاح العملية الديموقراطية، وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة». كما نصّ الميثاق على «تشكيل غرفة عمليات تضم ممثلين عن مفوضيتي الانتخابات وعن اللوائح المتنافسة في كل من بغداد وأربيل، بعضوية ممثلين عن السلطات القضائية والأمنية، تتولى مراقبة الحملات الدعائية ورصد التجاوزات». ودعا كوبيش الكيانات والقوى السياسية إلى «التزام بنود وفقرات الميثاق الذي لا يشمل الإقليم فقط بل كل أنحاء العراق». وحض «القوى التي لم تتمكن من الحضور إلى التوقيع عليه في وقت لاحق، كونه يعد وسيلة لإجراء انتخابات شفافة بعيداً من التزوير والتوتر، بغية ضمانة مستقبل سياسي واجتماعي زاهر»، مبدياً ارتياحه من «زيادة عدد المرشحين النساء». وأفادت حكومة الإقليم في بيان بأن «كوبيتش بحث مع رئيسها نيجيرفان بارزاني في شكل مفصل في العملية الانتخابية ومشاركة الإقليم فيها وسبل إنجاحها». وأشار البيان إلى أن «الاجتماع تناول أيضاً تطورات الحوار القائم بين حكومتي بغداد وأربيل والخطوات المتخذة، وأهمية استمراره لحل كل الملفات الخلافية». إلى ذلك، أعلن رئيس مفوضية الانتخابات في الإقليم مازن عبدالقادر خلال مؤتمر صحافي «عدم تسجيل أي خروق أو تجاوزات خلال الحملة الدعائية منذ انطلاقها يوم الأحد الماضي». وطالب الكيانات واللوائح والقوى السياسية بأن «تؤدي دورها وتتحمل مسؤولياتها في مساعدة المفوضية التي لن يكون بمقدورها إنجاح العملية الانتخابية من دون مساعدة كل الأطراف». ورصدت «الحياة» خلال تجوالها في بعض مدن الإقليم، حالات تمزيق صور وملصقات تعود إلى كيانات ومرشحين، وتشويه دعايات أخرى بواسطة طلاء، في حين تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك» صوراً لمرشحين تم تشويه أسماءهم وشعاراتهم بواسطة برنامج «فوتوشوب» الشهير بغرض التسقيط. واتهم المرشح سامان سيويلي عن لائحة الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني خلال مؤتمر صحافي في السليمانية مجهولين بـ «الإقدام على لصق صورة تعود إلى شخص يعمل سائق أجرة معروف على صورته التي تتوسط الملصقات الدعائية الخاصة به والتي تعد بالآلاف، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي». وقال الناطق باسم حزب بارزاني محمود محمد، إننا «أطلقنا حملتنا من دون أن نعتدي على آخرين كما يفعل البعض»، داعياً إلى «وضع حد لمحاولات عرقلة الحملات الانتخابية». كما دعا المفوضية إلى «تسهيل الحملات الانتخابية لجميع المرشحين واللوائح من دون تمييز، لكي تكون برامج المتنافسين واضحة للناخبين»، مؤكداً مواصلة حزبه «الدفاع عن وجود الأكراد في بغداد على المستويات كافة وتحديداً القومية».
العبادي: لا عجز في تسديد الرواتب
بغداد - «الحياة» .. أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن «الحكومة العراقية تنوي تسديد رواتب الموظفين العراقيين في مواعيدها»، نافياً «أي احتمال لعدم سدادها». وقال مصدر في مكتب العبادي في اتصال مع «الحياة» إن «خبراً ورد في صحيفة الحياة يوحي عنوانه بأن العبادي يتوقع عجز الحكومة عن سداد رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة نهاية العام الحالي، وهذا غير صحيح لأن رئيس الوزراء أكد في مؤتمره الصحافي يوم الأربعاء الماضي، أنه كان سيحصل عجز في سداد الرواتب في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين عند نهاية العام، لذا أضفنا تريليوني دينار (نحو 1.7 بليون دولار) كموازنة تكميلية إلى الموازنة الاتحادية لسد هذا العجز». وأضاف المصدر أن «مكتب رئيس الوزراء يؤكد تجاوز كل العقبات التي واجهت الموازنة، وأضيفت المبالغ المطلوبة بما يسمح بعدم حصول أي عجز في سداد الرواتب».
اتهام العراق بعقاب جماعي لاقارب مشتبه بإنتمائهم لداعش ودعوة العبادي لمكافحة هذا العقاب من جذوره...
د أسامة مهدي.... «إيلاف» من لندن: اتهمت منظمة حقوقية دولية السلطات العراقية اليوم بممارسة عقاب جماعي ضد افراد عائلات المشتبه بإنتمائهم الى تنظيم داعش ومصادرة منازلهم واملاكهم داعية العبادي الى اتخاذ موقف واضح ضد هذا الشكل من العقاب ومكافحته من جذوره. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية الخميس إن ضباط أمن عراقيين يرفضون تقديم تصريح أمني لأقارب مباشرين لمشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش لاستعادة المنازل التي سيطروا عليها، أو التماس التعويض كما دمرت قوات الأمن أو صادرت بعض الممتلكات. وحذرت المنظمة في تقرير لها اليوم تابعته “إيلاف" من ان هذه الأفعال المستندة إلى العلاقات الأسرية مع المشتبه بإنتمائهم لداعش، بدلا من القرارات الأمنية بناء على الحالة تعتبر أحد أشكال العقاب الجماعي.
تمييز يؤدي لمزيد من الانقسامات الطائفية
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، "تستحق هذه العائلات الحماية نفسها التي توفرها المحاكم العراقية لجميع المواطنين. على المحاكم أن تضمن عدم التمييز الذي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسامات الطائفية في البلاد وتأخير المصالحة المرجوة." واوضحت المنظمة انها وثقت تقارير عن العقبات التي تواجه عائلات أفراد المشتبه بانتمائهم لداعش، في الحصول على الوثائق المدنية اللازمة للمقاضاة أو التقدم بطلب للحصول على تعويض، حيث يتطلب قيام "جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية إجراء فحص أمني للحصول على هذه المستندات، لكن العائلات لا تتخطى الفحص الأمني تلقائيا إذا كان أقاربها مدرجين في قائمة الأشخاص المطلوبين بسبب الانتماء لداعش.
الاستيلاء على منازل اقارب المشتبه بانتمائهم لداعش
وقال حميد الزيرجاوي، نائب رئيس جهاز الأمن الوطني، لـ هيومن رايتس ووتش في 17 أبريل 2018، إن عائلات المشتبه بهم لا ينبغي أن يواجهوا مشكلة في الحصول على تصريح أمني بناء على وضع أقاربهم، لكنه لم ينكر أن ذلك قد يحدث على المستوى المحلي. ومن جهتهم، اوضح 5 محامين وقائد الشرطة السابق في الموصل وقاضٍ رفيع في محكمة الموصل، أن قوات الأمن العراقية أو عائلات أخرى استولوا على ممتلكات أقارب أفراد يشتبه بانتمائهم لداعش منذ نوفمبر 2016، عندما بدأت القوات الحكومية باستعادة المدينة من داعش، رغم أنه لم يستطع أي منهم توفير إحصاءات على مستوى المدينة. واشار المحامون الى أنهم يعرفون ما لا يقل عن 16 حالة احتلت فيها قوات الأمن الفيدرالية والمحلية منازل عائلات أقارب يشتبه بانتمائهم لداعش، فروا موقتًا خلال القتال في 2016، مما منع العائلات من العودة.
قوات الامن تحتل منازل العائلات
وفي 5 حالات أخرى، أجبرت قوات الأمن العائلات على الخروج من منازلها واحتلالها وفي حالتين، رفضت العائلات التي استولت على المنازل في وقت لاحق الخروج أو دفع الإيجار. وقال أحد قادة المجتمع المحلي في حي الحدباء شرق الموصل في فبراير 2018 إنه حاول في أبريل 2017 مساعدة امرأة عجوز احتلت شقتها عائلات نازحة من غرب الموصل لحملهم على دفع الإيجار لكن جهاز الأمن الوطني وضباط مخابرات الشرطة المحلية تدخلوا وقالوا لها إنها لا تستطيع طلب الإيجار، لأن ابنها انضم إلى داعش وحذروها من العودة.
مصادرة منازل في الموصل
تعيش نوفة هادي حسين (54 عامًا) في مخيم جنوب الموصل. قالت في 8 مارس إنها تملك منزلاً في حي سومر غرب الموصل، كانت عائلتها تؤجره منذ سنوات. لكنها قالت إن في ديسمبر، رفض المستأجرون الدفع، ظنًا منهم على ما يبدو أنهم يستطيعون الإفلات لأن 2 من أبنائها انضموا لداعش. وقالت إنها حاولت الذهاب إلى المحكمة، ولكن أخبرها ضابط مخابرات "أنت من عائلة داعش، وليست لديك حقوق وابلغها القاضي إنه إذا لم تغادري الآن سنكسر ساقيك"، فلم تستطع دخول قاعة المحكمة. وتحدثت هيومن رايتس ووتش مع 7 أشخاص آخرين لديهم معلومات حول مصادرة المنازل في الموصل، فاستشهدوا بحالات في أحياء الزهراء، الخضراء، الطيران، الوحدة والحدباء، حيث شاركت مختلف القوات في المصادرة، بما فيها الشرطة المحلية والشرطة الاتحادية وقوات الحشد الشعبي فقالوا إنهم يعرفون حوالي 16 مصادرة لمنازل مسجلة لمشتبهين من داعش أو أقاربهم وفي كل حالة، لم يتمكن أصحابها أو أقاربهم من استعادة ممتلكاتهم، حتى عندما طلبوا تعويضًا قضائيًا. وتحدثت المنظمة أيضا إلى عائلتين لهما أقارب انضموا إلى داعش، وقالوا إنه عندما عادوا إلى ديارهم، وجدوا أن جميع ممتلكاتهم منهوبة.
الدستور العراقي يحظر مصادرة الممتلكات
وقد أقر عبد الستار الحبو، مدير بلدية الموصل، أن بعض قوات الأمن احتلت بشكل غير قانوني منازل عائلات أعضاء داعش، لكنه قال إن القضاة قادرون على معالجة هذه الحالات إلا أنه لا يمكن النظر في حالاتهم دون تقديمهم تصريحا أمنيا. وتحظر المادة 23 من دستور العراق (2005) مصادرة الممتلكات، "إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل". يحدد "القانون المدني لعام 1951" الآلية القانونية الرئيسية للحماية القانونية والإجراءات الرامية إلى استعادة العقار من الذين "انتزعوا الحيازة" (المادة 1150) و"الغاصبين" (المواد 192-201). لكن قائد الشرطة السابق في الموصل، واثق الحمداني، اوضح إنه إذا كان المنزل مسجلاً باسم عضو من داعش، يمكن للقاضي أن يستولي على المنزل قانوناً باسم الدولة، بل ويعطي البيت لمالك آخر واوضح إنه يعرف حالات تمت فيها مصادرة الممتلكات.
قانون الارهاب يجيز مصادرة الاموال والممتلكات
واكد قاضٍ في محكمة الاستئناف في نينوى في 4 أبريل أن هذا الأمر مبرر بموجب "قانون مكافحة الإرهاب"، الذي نص على أن "تُصادر كافة الأموال والمواد المضبوطة والمبرزات الجرمية أو المهيئة لتنفيذ العمل الإجرامي". ولم يوافق رئيس المحكمة على ذلك، قائلا إنه يتجاوز حدود النص، لكنه أقر بأن بعض القوات في الموصل، بما فيها الشرطة، تشغل منازل بشكل غير قانوني بهذه الطريقة. وقد انكرت "لجنة تعويض المتضررين" في الموصل منع عائلات أفراد داعش من الحصول على تعويضات، قائلة إنه ينبغي أن يتمكنوا من الحصول على تصريح أمني من الأمن الوطني للقيام بذلك. لكنّ محاميًا خبيرًا في الحصول على التصاريح الأمنية وأحد عمال الإغاثة، اكد إن جميع عائلات من يشتبه أنهم من داعش حرموا من التصريح. نتيجة لذلك فيما قالت كل عائلة تمت مقابلتها، ولها أقارب انضموا إلى داعش إنها لا ترى جدوى من محاولة تقديم طلب للحصول على تعويض.
دعوة العبادي لاتخاذ موقف ضد العقاب الجماعي
واشارت المنظمة الى ان من القواعد الأساسية بموجب القانون الدولي أنه لا يجوز فرض عقوبة على الجرائم إلا على الأشخاص المسؤولين عن الجرائم، بعد محاكمة عادلة لتحديد الذنب الفردي. كما يحظر فرض العقاب الجماعي على العائلات أو القرى أو المجتمعات بأكملها تمامًا، ويمكن أن يشكل جريمة بحد ذاته، خاصة إذا كان يؤدي إلى النزوح القسري. كما يجب على السلطات العراقية احترام حقوق الإنسان الأساسية لكل شخص في البلد بما في ذلك الحق في احترام الممتلكات والمنازل، وتجنب عمليات الإخلاء القسري. وفي الختام، قالت فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش "على رئيس الوزراء (حيدر العبادي) أن يظهر أن مكتبه يتخذ موقفا واضحا ضد هذا الشكل من العقاب الجماعي وأنه سيكافحه من جذوره. عليه أن يأمر أجهزة المخابرات بإعطاء هذه العائلات التصاريح الأمنية، وأن يوضح أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم يجب محاكمتهم ومعاقبتهم بشكل عادل، ولكن ليس عائلات بأكملها".
العراق ينفذ ضربات جوية لمواقع داعش في سوريا وقال إن الغارات جاءت لوجود خطر على أراضيه
ايلاف....د أسامة مهدي..... لندن: أعلن العراق اليوم عن تنفيذ طائراته الحربية غارات جوية ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا من جهة حدوده الدولية معها لوجود خطر على أراضيه. وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي انه "بناءً على اوامر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي فقد نفذت قواتنا الجوية البطلة اليوم الخميس ضربات جوية مميتة ضد مواقع عصابات داعش الارهابية في سوريا من جهة حدود العراق". وأشار إلى "أن تنفيذ الضربات ضد عصابات داعش في الاراضي السورية جاء لوجود خطر من هذه العصابات على الاراضي العراقية ويدل على زيادة قدرات قواتنا المسلحة الباسلة في ملاحقة الارهاب والقضاء عليه". وشدد بالقول "ان قواتنا و مقاتلينا الابطال ومن خلال ملاحقتهم للعصابات الارهابية انقذوا الكثير من الأرواح وأحبطوا خطط داعش، وذلك بتفكيك آلة موتهم الإرهابية وان هذه الضربات ستساعد في تسريع القضاء على عصابات داعش في المنطقة بعد ان قضينا عليها عسكريا في العراق". وسبق للعبادي ان أعلن مطلع العام الماضي عن تنفيذ سلاح الجو العراقي أولى ضرباته ضد داعش في سوريا ردًا على هجمات نفذها التنظيم في بغداد. واكد العزم على "ملاحقة الإرهاب الذي يحاول قتل أبنائنا ومواطنينا في أي مكان يتواجد فيه، حيث وجهنا أوامرنا لقيادة القوة الجوية بضرب مواقع الإرهاب الداعشي في حصيبة، وكذلك في البو كمال داخل الأراضي السورية القريبة من العراق". أوضح قائد في سلاح الجو العراقي أن الضربات كانت "ناجحة" ونفذتها مقاتلات من طراز أف–16 بالتنسيق مع دمشق. وكان العراق قد أكد في وقت سابق أنه ليس طرفا في الصراع الدائر بسوريا نائيًا بنفسه عنه، مشيرًا الى ان تركيز بلاده منصب حاليا على القضاء على البيئة المساعدة لبقاء تنظيم داعش في الأراضي السورية القريبة من حدوده. وقال سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم العبادي على خلفية الضربات الغربية لسوريا، إن اندلاع الصراع في سوريا في أواخر عام 2011 كان سببا رئيسًا في ايجاد بيئة لنشوء داعش وتمددها ودخولها الى العراق في وقت لاحق في منتصف عام 2014. وزاد قائلا "اننا في العراق نركز بشكل اساس على عدم ايجاد بيئة مساعدة لبقاء داعش في المناطق القريبة من الحدود العراقية وحذر من ان هذا الوجود يشكل بالنتيجة تهديدا لامن العراق.. وأشار إلى أن موقف بلاده هذا قد اوضحته الى الاطراف المعنية وشددت على اهمية قيامها بما يلزم للقضاء على وجود داعش على الارض وسيطرتها على مناطق في سوريا.
العراق وإيران يوقعان اتفاقية تعاون في الصناعات الحربية وإيران ستشارك بإعادة هيكلة الجيش العراقي
د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: وقع العراق وإيران في بغداد اليوم على اتفاقية تعاون في مجال الصناعات الحربية وتطوير وتوسيع التعاون المستقبلي المشترك في مجال المشاريع الصناعية العسكرية والمدنية. ووقع الاتفاقية وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد شياع السوداني ووزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، حيث نصت على تعاون البلدين في مجال نقل التكنولوجيا وتوطين المنتجات لمختلف المنتجات العسكرية والمدنية وتبادل الخبرات من خلال عقد اجتماعات إضافية لخبراء الطرفين لغرض إكمال وإنهاء صيغة الاتفاقات ووضع التفاصيل لإنجاز التوصيات النهائية، وكذلك تطوير وتوسيع التعاون المستقبلي في مجال المشاريع الصناعية العسكرية والمدنية. وثمن السوداني عقب توقيع الاتفاقية "موقف الحكومة الإيرانية في دعم العراق لمحاربة الإرهاب والتصدي لعصابات داعش الإجرامية، ما يؤكد العلاقة الاستراتيجية بين العراق وإيران والرغبة الحقيقية والجادة للبلدين للتعاون في شتى المجالات الأخرى وبالأخص المجال الاقتصادي وحملات البناء والأعمار للمدن المحررة "، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي. وأشار إلى أنّ هناك سلسلة من اللقاءات والاجتماعات والتفاهمات والزيارات سبق وأجريت بين الجانبين على جميع المستويات وقد حان الوقت للانتقال إلى الخطوات العملية في ظل امتلاك العراق للموارد الهائلة والطاقات البشرية ووجود الخبرات والكفاءات والبنى التحتية. واوضح ان وزارة الصناعة العراقية تتوجه نحو الصناعات الحربية من خلال هيئة مختصة مرتبطة بالقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وإعداد قانون خاص بها سيرى النور قريبًا. ونوه إلى أنّ امتلاك الوزارة لشركة الصناعات الحربية والشركات الساندة لها والمعامل والمصانع التابعة لها والإمكانيات التي تتمتع بها والكفاءات المتوفرة فيها يشكل نقطة انطلاق لعمل مستقبلي مشترك، مبديًا الاستعداد والجاهزية والرغبة للتعاون والعمل المشترك. وأكد الوزير العراقي على الحاجة إلى خطوات سريعة لتلبية متطلبات الجانب العراقي في تنفيذ المشاريع الصناعية الحربية وتصنيع جزء من المعدات العسكرية كالعتاد الخفيف والمتوسط والذخائر وقنابر الهاون والمدفعية والأسلحة الخفيفة والطائرات المسيرة والاتصالات". ومن جهته، أكد وزير الدفاع الإيراني "دعم بلاده المستمر للعراق ورغبتها الجادة للمساهمة في حملات الأعمار والبناء بعد الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها المدن والمناطق التي اغتصبتها عصابات داعش".. مستعرضًا "إمكانيات بلاده في مجال الصناعات الحربية والإتصالات وتصنيع المعدات العسكرية واستعدادها التام لتقديم الدعم واستثمار الطاقات الكامنة في العراق. وشدد على ضرورة التحرك بسرعة لتحديد المشاريع التي بالإمكان تنفيذها لتحقيق عمل اقتصادي يعود بتأثيرات ونتائج إيجابية للبلدين، بحسب قوله.
إيران ستشارك بإعادة هيكلة الجيش العراقي
وبحث وزير الدفاع الإيراني مع نظيره العراقي عرفان محمود الحيالي في بغداد امس مساهمة بلاده في اعادة هيكلة الجيش العراقي وتوقيع اتفاقات وبروتوكالات لحفظ الامن والاستقرار للبلدين، كما ناقشا سبل التعاون العسكري والأمني بينهما. كما بحث الوزير الإيراني ايضا مع رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي توقيع اتفاقيات والبروتوكولات التي ستسهم في حفظ الأمن والاستقرار للبلدين، حيث ثمن "مواقف إيران المشرف في معارك التحرير ضد تنظيم داعش من خلال تقديم كل أشكال الدعم اللوجستي للقوات الأمنية العراقية، والتي ساهمت في القضاء على براثم التنظيم الإرهابي والقضاء عليه عسكريا". وقال الغانمي نحن على أبواب مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الدفاع الإيرانية من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التي ستساهم في حفظ الأمن والاستقرار للبلدين الجارين". من جانبه، أشار وزير الدفاع الإيراني إلى أنّ المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق الأمني الأستخباري لمنع حدوث أي خروقات أو زعزعة الأمن للبلدين الصديقين". وقال العميد حاتمي لدى وصوله إلى بغداد أمس أن "الهدف من الزيارة هو تطوير التعاون العسكري والامني بين البلدين، وكذلك بحث التطورات الاخيرة في المنطقة والهجوم الصاروخي الاخير على سوريا". وتأتي الزيارة بعد خمسة أيام من هجوم صاروخي أميركي بريطاني فرنسي تعرضت له مواقع ومنشآت عسكرية بينها كيميائية في سوريا حليفة إيران التي تتواجد قواتها ومليشيات عراقية ولبنانية مدعومة منها هناك.
