العراق....العبادي يتعهد إعادة جميع النازحين ورفض أي تغيير ديموغرافي.......الإعدام لـ 309 «دواعش» في العراق....العبادي يتوقع عدم دفع رواتب الموظفين...أميركا تحضّ بغداد وأربيل على إنهاء خلافاتهما.....وزير الدفاع الايراني في بغداد لبحث تداعيات الضربات على سوريا....القضاء العراقي أصدر 300 حكم بالإعدام بتهمة الإرهاب..
 الأربعاء 18 نيسان 2018 - 3:55 م  1805  عربية |
الإعدام لـ 309 «دواعش» في العراق...
بغداد - «الحياة» .. أصدرت المحاكم العراقية في الأشهر الأخيرة أحكاماً بالإعدام على 309 أشخاص، بينهم حوالى مئة أجنبي، وعلى آخرين بالسجن المؤبد، بسبب الانتماء إلى تنظيم «داعش». وصدرت هذه الأحكام عن محكمتيْن مختصتيْن بقضايا الإرهاب، واحدة في قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل «عاصمة» دولة «الخلافة» التي أعلنها «داعش» شمال غربي العراق، والثانية في بغداد في محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب، ونساء تحديداً. ووفقاً لمصدر قضائي، صدرت في بغداد منذ مطلع العام أحكام بالإعدام على 97 امرأة، وعلى 185 بالسجن المؤبد، و15 بالسجن ثلاث سنوات، وامرأة بالسجن عاماً واحداً، في قضايا الانتماء إلى «داعش»، علماً أن معظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق. كما حُكم على ألمانية بالإعدام، وعلى فرنسية بالمؤبد أول من أمس. وفي الموصل، كشفت المحاكم العراقية إصدار أحكام بحق 815 معتقلاً من عناصر اعتقلت في المدينة بعد تحريرها، بينهم 212 محكوماً بالإعدام. وقال الناطق باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «محكمة الجنايات في استئناف نينوى الاتحادية، أعلنت أعداد دعاواها المحسومة والأحكام الصادرة فيها منذ التحرير وعودة الحياة إلى الموصل» منتصف العام الماضي. وأضاف أن الإحصائية «بيّنت أن أعداد المحكومين بلغت 815، فيما كانت أعداد الأحكام الصادرة بحكم الإعدام 212 حكماً، أما أحكام المؤبد فبلغت 150 حكماً». ولفت إلى أن «النسبة العظمى من هذه الأحكام طاولت عناصر في تنظيم داعش الإرهابي ثبت قيامها بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوافرت فيها حقوق المتهمين». وتابع أن «المحكمة أصدرت أيضاً أحكاماً مختلفة، بينها 341 حكماً بالحبس الموقت، و112 حكماً بالإفراج لمن لم تثبت إدانتهم». وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت الإثنين الماضي تنفيذ أحكام بإعدام 13 محكوماً، بينهم 11 مداناً بجرائم إرهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات أمن أو عمليات خطف. وتوجَه انتقادات إلى العراق من ديبلوماسيين ومنظمات حقوقية تستنكر أحكام الإعدام التي تصدر في شكل متكرر من المحاكم المختصة. وكانت منظمة العفو الدولية صنّفت العراق من بين أكثر الدول تنفيذاً لأحكام الإعدام، وأكدت في تقرير أول من أمس تنفيذ السلطات ما لا يقل عن 125 عملية إعدام، موضحة أن «عمليات إعدام جماعية نفذت عام 2017، فأعدم العشرات من الرجال في 25 أيلول (سبتمبر) على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب، وذلك بعد مرور 11 يوماً على تفجير انتحاري في الناصرية في 14 من الشهر نفسه تبناه «داعش» وأوقع 84 قتيلاً. وفي 14 كانون الأول (ديسمبر)، حكم بالإعدام شنقاً 38 شخصاً على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب». من جانبه، طالب «المرصد العراقي لحقوق الإنسان» أمس، الحكومة العراقية بمعرفة مصير المفقودين في سجون «داعش» خلال معركة الموصل. وقال في بيان: «من الضروري معرفة مصير الذين فقدوا، فلا دليل حتى الآن على أنهم قُتلوا، ولا يُستبعد أن يكون التنظيم أعدمهم أثناء المعارك، لكن لا أدلة تؤكد ذلك». وأضاف أن «المئات من مدنيي الموصل الذين اعتقلهم داعش خلال سيطرته على المدينة، لم يُعرف مصيرهم حتى الآن على رغم مرور أكثر من 8 أشهر على تحرير المدينة». وأوضح أن «عشرات البلاغات وصلت إلى شبكة الرصد من عوائل المفقودين وذويهم تتحدث عن عدم معرفتهم مصير أبنائهم الذين اعتقلهم داعش في سجونه واختفوا أثناء عمليات التحرير».
عقوبات في حق المعتدين على ملصقات الدعاية للمرشحين
بغداد – «الحياة» .. أعلنت وزارة الداخلية العراقية تطبيق عقوبات في حق كل من يعتدي على صور وبرامج المرشحين وفق قانون الانتخابات في البلاد لمنع التأثير على سيرها. وأفادت الوزارة في بيان أمس، بأنه في إطار مسؤوليتها التنفيذية وحرصها الأكيد على الصالح العام وضمان إجراء العملية الانتخابية في البلاد بكل شفافية ومهنية، وبناء على ما تضمنته المادة 35 أولاً، من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن مليون دينار ولا تزيد عن خمسة ملايين دينار أو بكلتا العقوبتين، كل من تعمد الاعتداء على صور المرشحين أو برامجهم المنشورة في الأماكن العامة المخصصة لها لحساب آخر أو جهة معينة بقصد الإضرار بهذا المرشح أو التأثير على سير العملية الانتخابية». وأكدت الداخلية «تطبيق القوانين النافذة المشار إليها بكل صرامة في حق كل من يسيء إلى أحد المرشحين». وطالب عضو مجلس «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق» حازم الرديني، وزارة الداخلية بـ «التحقيق مع من يقومون بتمزيق صور المرشحين للانتخابات وملاحقة الخروق في الشوارع والأزقة». وأكد أن «أي شخص يعمل على تشويه وتخريب الدعاية الانتخابية للمرشحين يجب أن يساءل ويعتقل ويحاسب وفق قانون العقوبات»، كاشفاً أنه «بعد بدء الحملة الانتخابية بأيام، تم تسجيل عشرات الخروق والشكاوى من المفوضية والكتل والتحالفات».
العبادي يتوقع عدم دفع رواتب الموظفين
بغداد - «الحياة» .. توقع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم تسديد رواتب الموظفين نهاية العام الحالي، بسبب عجز الموازنة العامة. وطالب الذين وجهوا اتهامات إلى مرشحين على لائحته الانتخابية بتقديم أدلة إلى القضاء، محذراً من وعود يقدمها سياسيون بإعادة عناصر في الجيش والشرطة فسخت عقودهم إلى العمل. وقال العبادي في مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «ربما يحصل عجز في تسديد الرواتب في شهري تشرين الثاني (نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر) المقبلين، عند نهاية العام، لذا أضفنا تريليوني دينار (نحو 1.7 بليون دولار) كموازنة تكميلية إلى الموازنة الاتحادية لسد هذا العجز». وأشار إلى أن «الفاسدين لن يفلتوا من العقاب، ولو بقوا عشرات السنين سنلاحقهم ونجلبهم إلى القضاء». وزاد: «نحن مستمرون بملاحقة الفاسدين وقد تتفاجأون بأسماء جديدة في وقت قريب». وأشار العبادي إلى أن «عدداً كبيراً من المشاريع الخدماتية متوقفة بسبب تراكم ديون المقاولين التي كانت قيمتها بين 7.5 و8 تريليون دينار (6.5 إلى 6.9 بليون دولار)، تم تخفيضها إلى 5 تريليونات دينار (4.15 بليون دولار)، أطلقنا منها نحو 40 في المئة كدفعة أولى، وسلمنا أخيراً 30 في المئة، وسنصرف البقية لهم»، مؤكدا «أننا لا نريد كسر المقاولين ونسعى إلى مساندتهم لتوفير الخدمات والبناء والإعمار». وحول الاتهامات الموجهة إلى لائحته الانتخابية بأنها تضم متهمين بملفات، أكد رئيس الوزراء أن «عدد المرشحين في لائحتنا يبلغ حوالى 560 مرشحاً، لا تربطنا بهم صداقة أو عائلة، بل ننظر إلى خلفياتهم وإذا كانت عليهم أدلة بالفساد فليقدمها من يتهمونهم إلى القضاء»، مؤكداً «حذف بعض المرشحين من لائحتنا». وفي ما يتعلق بعناصر وزارتي الداخلية والدفاع المفسوخة عقودهم، قال العبادي إن «البرلمان وضع نصاً لا يمكن تطبيقه ينص على إعادة العناصر الذين فسخت عقودهم، خصوصاً في ظل عدم وجود مخصصات في الموازنة»، مشيراً إلى أن «الحكومة لا تستطيع إضافة مخصصات مالية للمفسوخة عقودهم». ولفت إلى أن «البرلمان ادعى أن الحكومة قالت إنها ستوفّر المخصصات وهذا كذب صريح استخدموه للانتخابات». وأكد أن «الحكومة تعمل على معالجة موضوع المفسوخة عقودهم ومراجعة كل لوائح أسمائهم ومراجعة خلفياتهم وأسباب تركهم الخدمة، وبعدها ستناقش سبل إيجاد مخصصات مالية لهم».
أميركا تحضّ بغداد وأربيل على إنهاء خلافاتهما
الحياة...أربيل – باسم فرنسيس... دعا مسؤول أميركي بارز بغداد وأربيل إلى الدفع باتجاه إجراء مزيد من المحادثات لحل ما تبقى من ملفاتهما الخلافية، فيما طالبت «قوى عربية» الحكومة الاتحادية بـ «السيطرة على واردات النفط من حقول محافظتي كركوك ونينوى وتحريرها من قبضة حكومة إقليم كردستان». وأفادت حكومة إقليم كردستان في بيان بأن «وفداً أميركياً بارزاً برئاسة مبعوث الرئيس الأميركي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم داعش بريت ماغكورك، أثنى خلال اجتماع مع رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني على خطوات بدء الحوار بين حكومتي أربيل وبغداد، التي أدت إلى تطبيع العلاقات ورفع الحظر عن مطارات الإقليم وإطلاق دفعة من رواتب الموظفين». وأمل بـ «إجراء مزيد من المحادثات لحل كل الخلافات»، مؤكداً أن واشنطن «ستواصل علاقاتها مع الإقليم وتعززها». وكشف البيان أن «الوفد الأميركي ضم السفير في بغداد والقنصل العام في أربيل، وأندرو بيك مساعد نائب وزير الخارجية الأميركي لشؤون العراق وإيران». وشدد بارزاني على «أهمية دعم واشنطن لإطلاق المحادثات»، مؤكداً أن «لا سبيل لحل الخلافات إلا عبر الحوار ومستعدون لمواصلته». في غضون ذلك، أفاد هوشيار زيباري القيادي في الحزب «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، بأن «الأكراد لا تزال لديهم مصالح في بغداد، خصوصاً بعد حوادث 16 تشرين الأول (أكتوبر) والسيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها». وأشار إلى أن «الجميع شعر بأن هناك مظلة علينا أن نحتمي بها وهي الدستور، ولا نرى هناك عدائية متبادلة، وبإمكاننا أن نكون مواطنين عراقيين، وفي الوقت ذاته مواطنين كردستانيين صالحين». وأكد مسؤول تنظيمات حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» في كركوك آسو مامند خلال كلمة في احتفال تدشين الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العراقية، أننا «سنبقى في كركوك ولن نرحل منها، وهنا نحيا وهنا سنموت»، محذراً من أنه «لا يمكن أحداً أن يغيّر كردستانية كركوك بالقوة أو أن يصادر هويتها». وشدد على «التمسك بتطبيق المادة 140 من الدستور لحسم مصيرها». وطالبت القيادية في «التحالف العربي» في كركوك رجاء هادي النعيمي بـ «احتساب حصة كركوك من أموال نفطها الذي صادرته حكومة أربيل ضمن مشروع البترودولار وللفترة الممتدة بين 2014 وتشرين الأول 2017، ووضع تلك الأموال ضمن موازنة المحافظة لإعادة إعمار المناطق التي دمرها داعش»، فيما حض بيان صادر عن «لائحة نينوى هويتنا» الحكومة الاتحادية على «استعادة حقول نفط منطقة شيخان التابعة إلى محافظة نينوى الواقعة تحت سيطرة البيشمركة الكردية، وتخصيصها لإعادة إعمار مدينة الموصل».
موفد ترامب يؤيد مطلب بغداد ملاحقة «داعش» في سورية
الحياة....بغداد - بشرى المظفر ... أعلن الموفد الخاص للرئيس الأميركي، بريت مغكورك، تأييد بلاده مطالب بغداد بضرورة ملاحقة جيوب «داعش» في سورية. جاء ذلك خلال لقائه أمس، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي أكد «أهمية استقرار المنطقة ومنع أسباب التوتر والتركيز على إنهاء الإرهاب». في وقت أعلنت القوات العراقية استئناف المرحلة الثانية من عملية تطهير جزيرتي الأنبار والثرثار، التي أطلقتها أول من أمس. وأفاد مكتب العبادي في بيان عقب استقباله مغكورك ومسؤول ملف شؤون العراق وإيران في وزارة الخارجية الأميركية أندرو بيك والسفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان، بأن «رئيس الوزراء شدد على أهمية استقرار المنطقة ومنع أسباب التوتر والتركيز على إنهاء الارهاب». وأكد مغكورك أن «الولايات المتحدة ترى أن العراق الآن يسير بالاتجاه الصحيح»، مجدداً «تأييد الولايات المتحدة ودعمها مطلب بغداد بضرورة إنهاء جيوب داعش المتبقية في سورية وتحصين الحدود العراقية من محاولات اختراقها من الإرهابيين». وأعلن «الحشد الشعبي» في بيان «استئناف المرحلة الثانية من عملية تطهير جزيرتي الأنبار والثرثار التي انطلقت أول من أمس»، مشيراً إلى أن «قوات الحشد تواصل عملياتها وفق الخطط الأمنية المرسومة لبسط الأمن وفرض القانون». ولفت إلى أن «هذه المناطق متاخمة لبلدة سامراء من جانب ولحزام بغداد من جانب آخر». وكشف الناطق باسم «مركز الإعلام الأمني»، العميد يحيى رسول، عن «العثور على نفق يحتوي على برادات صغيرة بداخلها عبوات ناسفة مختلفة و60 حزاماً ناسفاً في الضفة الشمالية لبحيرة حديثة». وأفادت مصادر استخباراتية بأن «القـوات الأمـنية قـتلت الإرهــابي أبو حذيفة العراقي، والملقب بـ(الأعضب) وهو المسؤول عن نقل الأسلحة والمتفجرات لعصابات داعش الإرهابية، بناء على معلومات استخباراتية دقيقة عن مكان وجوده في أحد الأنفاق الصحراوية قرب الحدود السورية».
إيران تسعى إلى تطوير التعاون العسكري والأمني مع العراق
الحياة...بغداد – علي السراي .. بحث وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي لدى زيارته العاصمة العراقية بغداد، في تداعيات الهجوم الصاروخي الأميركي على أهداف في سورية، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو تطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين، فيما أكّد رئيس أركان الجيش العراقي أن إيران ستقف إلى جانب العراق في مرحلة إعادة بناء مستقبل البلاد في مختلف المجالات. ووصل حاتمي إلى بغداد أمس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، حيث كان أمين عام وزارة الدفاع العراقية الفريق الركن محمد جواد في استقباله في مطار بغداد الدولي». وتتزامن الزيارة مع انطلاق مراسم الاحتفال بيوم الجيش الإيراني بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادة الجيش. وأكد حاتمي فور وصوله أن «الهدف من الزيارة هو تطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين وكذلك البحث في التطورات الأخيرة في المنطقة والهجوم الصاروخي الأخير على سورية». وبارك «الانتصارات التي حققها الشعب والحكومة العراقية على تنظيم داعش». ولدى استقباله وزير الدفاع الإيراني، أشار رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الأول الركن عثمان الغانمي إلى «التعاون المتنامي بين إيران والعراق في مجال محاربة الإرهاب بهدف تطهير كامل الأراضي العراقية من الإرهابيين»، معرباً عن تقديره لـ «الدور الأخوي البارز للجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتصارات العراق على داعش». وذكّر بأن «العراق أعلن الانتصار على داعش»، لافتاً إلى أن «قوات الجيش والحشد الشعبي تعمل في الوقت الحاضر على تطهير بعض الجيوب المتبقية، وحققت إنجازات كبرى في المجالات الأمنية». وتابع أن «إيران وقفت دوماً إلى جانب العراق في المواقف الصعبة وفي مرحلة محاربة داعش، ونحن واثقون أنها ستقف إلى جانب العراق في مرحلة إعادة بناء مستقبل البلاد في مختلف المجالات، خصوصاً تلبية احتياجاته الدفاعية وإعادة بناء اقتصاده».
العراق والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية لتعزيز ثقة المانحين
بغداد: «الشرق الأوسط».. في إطار السعي إلى إرساء مبادئ الإدارة المالية الرشيدة التي تعزز ثقة المستثمرين والدولة المانحة في مؤتمر الكويت الذي انعقد في فبراير (شباط) الماضي، وقع العراق والاتحاد الأوروبي، أمس، اتفاقية للإصلاح المالي بهدف تقوية المؤسسات الرقابية وتطوير الإدارة المالية العامة في العراق، بقيمة 15.6 مليون يورو. ووقع الاتفاقية عن الجانب العراقي وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي، وعن الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي في العراق رامون بليكوا وممثل البنك الدولي إيمانويل كوفيليه. وقال وزير التخطيط الدكتور سلمان الجميلي، خلال مؤتمر صحافي عقد عقب توقيع الاتفاقية، إن «توقيع الاتفاقية يعد أولى ثمار مؤتمر الكويت والذي تتحقق بشكل رسمي، بعد توقيعنا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن برنامج تعزيز الرقابة على الإدارة المالية العامة وتعزيز مؤسسات المساءلة». وأشار الجميلي إلى أن البرنامج «يعد مكملا لمجموعة برامج بدا بها الاتحاد الأوروبي منذ سنوات بشأن الحوكمة في الإدارة المالية الرشيدة». وكشف الوزير عن مجموعة برامج يقوم الاتحاد الأوروبي بتنفيذها ضمن اتفاقية التعاون الموقعة، بعضها يتعلق بتعزيز خطاب التسامح والإعلام ومنها بمجال التربية. وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي قدم للعراق بعد مؤتمر الكويت التزاما بمنحه مبلغ 400 مليون يورو على مدى 3 سنوات». وتقول مصادر وزارة التخطيط، إن اتفاقية الإصلاح المالي تعد الأولى في تنفيذ برامج الاتحاد الأوروبي، وتؤكد استمرار العراق في متابعة مخرجات مؤتمر الكويت عن طريق تشكيل فريق وطني مهمته مفاتحة الدول التي قدمت أو أبدت استعدادها في مجال تقديم المنح أو القروض أو الاستثمارات. كما تؤكد أن العراق تسلم إجابات من أكثر من عشرة دول حتى الآن وهو بانتظار إجابات من دول أخرى تؤكد هذه الالتزامات بشكل رسمي.
رغم حظره دستورياً... شبح «البعث» يخيّم على المشهد الانتخابي في العراق
حديث منسوب للسفير الأميركي عن «عودة السنّة إلى الحكم» أجج المخاوف
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى... أثارت العبارة التي نسبت للسفير الأميركي في العراق دوغلاس سيليمان، بشأن إمكانية عودة السنة إلى حكم العراق بعد نحو 15 عاماً من إسقاط النظام العراقي السابق، الذي أسس السنة دولته الأولى أوائل عشرينات القرن الماضي، التباساً واسعاً في الأوساط الشيعية التي بدأت تخفي مخاوف متباينة من إمكانية عودة البعثيين بطرق مختلفة، من بينها التحايل على إجراءات «المساءلة والعدالة». ورغم أن السفارة الأميركية نفت ضمناً ما ورد من تصريحات منسوبة لسيليمان، لكن هذا النفي المبطن، الذي كشفه مكتب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، زاد الأمور غموضاً بسبب عدم صدوره عن السفارة نفسها. وفي وقت لاحق أكدت السفارة الأميركية أن «الولايات المتحدة لا تدعم أي طرف، سواء كان حزباً أم جهة في الانتخابات المقبلة». التطمينات الأميركية لم تبدد المخاوف التي تبديها العديد من القيادات والأوساط الشيعية، وانعكست على الإجراءات التي اتخذتها هيئة «المساءلة والعدالة» لجهة قيامها باستبعاد عدد كبير من المرشحين للانتخابات، بحجة شمولهم بإجراءاتها، ومعظمهم من «ائتلاف الوطنية» الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، الذي كثيراً ما يتهم بأن غالبية جمهوره السني من البعثيين. وعبر «ائتلاف الوطنية» عن رفضه لهذه الإجراءات، وقال الناطق باسمه حسين الموسوي، في بيان، إن «مسلسل استبعاد عشرات من مرشحي (ائتلاف الوطنية) لانتخابات مجلس النواب في عموم المحافظات يستمر بقرارات مجحفة من قبل هيئة (المساءلة والعدالة)، ما يحرم بعض مرشحي الائتلاف من فرصة التنافس السياسي العادل، ويخل بمبدأ المساواة بين العراقيين المكفول دستورياً». وكرر الموسوي دعوة «الوطنية» إلى أن يحال «ملف الاجتثاث إلى القضاء العراقي تحقيقاً للعدالة، وإبعاداً له عن لعبة التوظيف السياسي والانتقام والابتزاز». بدوره، يرى السياسي المستقل سامي العسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا عودة للبعثيين إلى الحياة السياسية، لا سيما بعد حظر حزب البعث الصدامي، إلا من تم استثناؤه من بعض البعثيين من إجراءات (المساءلة والعدالة)»، مبيناً في الوقت نفسه أنه لا يعلم «فيما إذا كانت قد حصلت استثناءات جديدة». من جانبها، نفت هيئة «المساءلة والعدالة» تعرضها لضغوط سياسية من أجل تمرير بعض أسماء المرشحين للانتخابات المقبلة، خلال عملية تدقيق ملفاتهم، فيما أعلنت استبعاد نحو 4 في المائة من مجموع الأسماء المرشحة لخوض السباق الانتخابي. وقال الناطق باسم الهيئة فارس البكوع إن «الهيئة من واجبها تدقيق ملفات الجميع بشكل دقيق لاستبعاد من يشمله قانون (المساءلة والعدالة)، سواء كان يعمل في جهاز قمعي سابق أو بدرجة حزبية». وأوضح أن «نسبة المستبعدين لغاية الآن تتراوح ما بين 3 في المائة إلى 4 في المائة من مجموع الأسماء المطروحة أمام الهيئة». لكن رئيس كتلة «صادقون» حسن سالم، التي هي الجناح السياسي لـ«عصائب أهل الحق»، أعلن، من جانبه، وجود الكثير من المرشحين البعثيين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مبيناً أن بعض المرشحين أيضاً كانوا ضمن قادة ساحات الاعتصام في المحافظات الغربية. السياسي العراقي المستقل الدكتور شاكر كتاب قال، بدوره، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الذين دعمهم البعثيون في الانتخابات السابقات قد أثبتوا عدم جدارتهم، وأخلوا بمواثيقهم مع (البعث)، وكشفوا عن أنهم غير مؤهلين لأي موقع قيادي أو سياسي، ناهيك عن عدم أمانتهم ونزاهتهم وعزلتهم التامة عن الجمهور»، وأضاف أن «(البعث) ما عادت له مقدرة على تبنيهم مرة أخرى لأنهم عادوا عليه بما لم يكن يرجوه من فشل وسمعة، إضافة إلى ما هو أصلاً مثقل به من صورة سلبية في الأذهان». وقال: «أظن أن حضور (البعث) هذه المرة أضعف من سابقاتها». غير أن القيادي البارز في حزب «للعراق متحدون» ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي يرى أن «البعثيين تمكنوا من استغلال حاجة القوائم المقربة من الأحزاب الشيعية لشخصيات في المناطق السنية فانضموا إليها». ويضيف أنهم «استغلوا قدرة تلك القوائم على استثنائهم من (المساءلة والعدالة)».
العراق سيلاحق «داعش» في المنطقة
أحكام بالإعدام على 212 شخصاً منذ تحرير نينوى
الجريدة....احتفل أتباع الديانة الإيزيدية، أمس، بحلول عيد «سرسال» أي رأس السنة الإيزيدية. وشهد معبد لالش طقوسا واحتفالات خاصة. وفي الصورة إيزيديون يحتفلون بالعيد. احتفل أتباع الديانة الإيزيدية، أمس، بحلول عيد «سرسال» أي رأس السنة الإيزيدية. وشهد معبد لالش طقوسا واحتفالات خاصة. وفي الصورة إيزيديون يحتفلون بالعيد. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس، إن العراق "لن يتوقف عن ملاحقة داعش ليس في العراق فقط وإنما في المنطقة"، واشتكى من تعرض بعض وزرائه للابتزاز السياسي. وفي كلمة خلال حضوره المؤتمر العاشر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في بغداد، قال العبادي، إننا "نواصل الخطى لإكمال إعادة جميع النازحين لديارهم ومدنهم المحررة ومازلنا ملتزمين بإعادتهم بشكل طوعي ومنع داعش من إحداث أي تغيير ديمغرافي وإلغاء التنوع، الذي نعتز به ونشأت عليه الحضارات". وفي وقت لاحق زار العبادي محافظة الديوانية وقال في كلمة خلال جولته في محطة كهرباء الديوانية، إن "إنجاز هذه المشاريع دليل على النجاح ليس في الحرب ضد الإرهاب فقط وإنما في البناء والإعمار وتطوير الخدمات". ورداً على سؤال من أحد مراسلي قناة "العهد" التابعة لميليشيات "عصائب أهل الحق" الشيعية المتشددة عن تعرض مراسلي القناة لتهديدات واعتداءات من قوات الأمن، سخر العبادي قائلاً "إذا كان أنتم في العهد تتعرضون للاعتداءات كان العراق زين". في سياق آخر، قال متحدث من السلطة القضائية أمس، إن "محاكم عراقية قضت بإعدام 212 شخصاً في الموصل ومناطق محيطة بها، أكثرهم بسبب التواطؤ مع "داعش"، وذلك منذ أن استعادت القوات العراقية المنطقة في يوليو وأغسطس 2017".
مناقشة توقيع اتفاقيات وبروتوكولات لحفظ الأمن للبلدين
بحث مساهمة إيران في إعادة هيكلة الجيش العراقي
د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: بحث وزير الدفاع الإيراني في بغداد اليوم مساهمة بلاده في إعادة هيكلة الجيش العراقي وتوقيع اتفاقات لحفظ الأمن والاستقرار للبلدين. فقد بث وزير الدفاع العراقي عرفان محمود الحيالي مع نظيره الإيراني العميد أمير حاتمي سبل التعاون العسكري والأمني بين البلدين. وتم "عقد اجتماع ثنائي بين الجانبين حضره كبار القادة والضباط في وزارة الدفاع والسفير الإيراني في بغداد والملحق العسكري الإيراني جرى خلاله بحث سبل التعاون العسكري والأمني بين البلدين وتنسيق الجهود من اجل بسط الأمن والاستقرار في المنطقة". كما بحث رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي مع وزير الدفاع الإيراني توقيع اتفاقيات والبروتوكولات التي ستسهم في حفظ الأمن والاستقرار للبلدين حيث ثمن "مواقف إيران المشرف في معارك التحرير ضد تنظيم داعش من خلال تقديم كل أشكال الدعم اللوجستي للقوات الأمنية العراقية والتي ساهمت في القضاء على براثم التنظيم الإرهابي والقضاء عليه عسكريا" كما قال بيان صحافي لوزارة الدفاع العراقية تابعته "إيلاف". وقال الغانمي: "نحن نعيش فرحة الانتصارات والانجازات المتحققة والتي أعطتنا دفعة معنوية كبيرة في المضي ببناء وإعادة هيكلة الجيش بعد انتهاء حربه ضد تنظيم داعش والتي تسير بخطوات كبيرة وصحيحة ضمن الخطة التي أعدت مسبقاً من قبل المؤسسة العسكرية العراقية والتي نأمل أن يكون للجمهورية الإسلامية دور فعال فيها". وأضاف الغانمي قائلا" نحن على أبواب مرحلة جديدة من التعاون والتنسيق المشترك مع وزارة الدفاع الإيرانية من خلال الاتفاقيات والبروتوكولات التي ستساهم في حفظ الأمن والاستقرار للبلدين الجارين". من جانبه اشاد وزير الدفاع الإيراني بقدرات القوات العراقية التي "أبهرت العالم بمهنيتها وكفاءتها في حسم المعركة مع الإرهاب".. مؤكداً ان المرحلة المقبلة يجب أن تشهد مزيدا من التعاون والتنسيق الأمني الأستخباري لمنع حدوث إي خروقات آو زعزعة الأمن للبلدين الصديقين". وفي وقت سابق اليوم بدأ وزبر الدفاع الإيراني زيارة إلى العاصمة بغداد تستغرق يومان لبحث تداعيات الضربات الغربية الاخيرة على سوريا وتطوير العلاقات العسكرية والسياسية العراقية الإيرانية. وقال العميد حاتمي لدى وصوله إلى بغداد ان "الهدف من الزيارة هو تطوير التعاون العسكري والأمني بين البلدين وكذلك بحث التطورات الاخيرة في المنطقة والهجوم الصاروخي الاخير على سوريا".. كما بارك بالانتصارات التي حققها الشعب والحكومة العراقية كما نقلت عنه وسائل اعلام إيرانية تابعتها "إيلاف". وتأتي الزيارة بعد خمسة ايام من هجوم صاروخي اميركي بريطاني فرنسي تعرضت لها مواقع ومنشآت عسكرية بينها كيمياوية في سوريا حليفة إيران التي تتواجد قواتها ومليشيات عراقية ولبنانية مدعومة منها هناك.
مواقف عراقية وإيرانية متباينة من الضربات الغربية لسوريا
وتختلف المواقف العراقية والإيرانية من الاستهداف الغربي لسوريا حيث أشارت معلومات إلى أنّ بغداد قد رفضت وساطة إيرانية لنقل الطائرات الحربية السورية إلى العراق للاحتفاظ بها وذلك قبيل تنفيذ الضربة الغربية. وتباينت هذه المواقف العراقية والإيرانية من الضربة الغربية حيث اتخذ العراق موقفا محايدا منها ونأى بنفسه عنها مؤكدا أنه ليس طرفا في الصراع الدائر بسوريا داعيا إلى أيجاد حل سياسي له وتحقيق الاستقرار في المنطقة مشيرا إلى أنّ تركيز بلاده منصب حاليا على القضاء على البيئة المساعدة لبقاء تنظيم داعش في الأراضي السورية القريبة من حدودها. وأشار سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أنّ سياسات بلاده في علاقاتها الخارجية قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف أن التدخلات الخارجية في سوريا أسهمت إلى حد كبير في تفاقم الأوضاع هناك.. موضحا ان أن تركيز بلاده منصب بشكل أساسي حاليا على القضاء على البيئة المساعدة لبقاء تنظيم داعش في الأراضي السورية القريبة من حدودها. وعلى العكس من ذلك فقد دانت إيران الضربات بشدة معتبرة أنها خرق للقوانين الدولية ومحذرة من تبعاتها واثارها الاقليمة والدولية وتجاهل للسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وقالت وزارة الخارجية الإيرانية انه مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة وحلفائها الذين، على الرغم من عدم وجود أي دليل وإجراء ثبت قبل التعليق النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سوريا الا انهم قاموا بالعدوان مؤكدة ان عليهم تحملوا مسؤولية عواقب ونتائج المغامرة التي نفذوها.
وزير الدفاع الايراني في بغداد لبحث تداعيات الضربات على سوريا ومناقشة تطوير التعاون العسكري بين البلدين..
د أسامة مهدي.. «إيلاف» من لندن: بدأ وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي صباح اليوم زيارة الى العاصمة بغداد لبحث تداعيات الضربات الغربية الاخيرة على سوريا وتطوير العلاقات العسكرية والسياسية العراقية الايرانية. وقد استقبل العميد حاتمي بمطار بغداد الدولي الاربعاء الفريق الركن محمد جواد الامين العام لوزارة الدفاع العراقية فيما ستتم مراسم الاستقبال الرسمي للوزير في مقر وزارة الدفاع العراقية، حيث سيجتمع مع نظيره العراقي عرفان الحيالي وكبار المسؤولين العراقيين خلال زيارته التي تستغرق يومين. وقال العميد حاتمي لدى وصوله الى بغداد إن "الهدف من الزيارة هو تطوير التعاون العسكري والامني بين البلدين، وكذلك بحث التطورات الاخيرة في المنطقة والهجوم الصاروخي الاخير على سوريا".. كما بارك بالانتصارات التي حققها الشعب والحكومة العراقية كما نقلت عنه وسائل اعلام ايرانية تابعتها “إيلاف". وتأتي الزيارة بعد خمسة ايام من هجوم صاروخي اميركي بريطاني فرنسي تعرضت له مواقع ومنشآت عسكرية بينها كيميائية في سوريا حليفة ايران التي تتواجد قواتها ومليشيات عراقية ولبنانية مدعومة منها هناك. وتختلف المواقف العراقية والايرانية من الاستهداف الغربي لسوريا حيث اشارت معلومات الى ان بغداد قد رفضت وساطة ايرانية لنقل الطائرات الحربية السورية الى العراق للاحتفاظ بها وذلك قبيل تنفيذ الضربة الغربية. وتباينت هذه المواقف العراقية والايرانية من الضربة الغربية، حيث اتخذ العراق موقفا محايدا منها ونأى بنفسه عنها، مؤكدا أنه ليس طرفا في الصراع الدائر بسوريا داعياً الى إيجاد حل سياسي له وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا الى ان تركيز بلاده منصب حاليا على القضاء على البيئة المساعدة لبقاء تنظيم داعش في الأراضي السورية القريبة من حدودها . واشار سعد الحديثي المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الى ان سياسات بلاده في علاقاتها الخارجية قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف أن التدخلات الخارجية في سوريا أسهمت إلى حد كبير في تفاقم الأوضاع هناك.. موضحاً أن تركيز بلاده منصب بشكل أساسي حاليًا على القضاء على البيئة المساعدة لبقاء تنظيم داعش في الأراضي السورية القريبة من حدودها . وعلى العكس من ذلك، فقد دانت ايران الضربات بشدة معتبرة انها خرق للقوانين الدولية ومحذرة من تبعاتها وآثارها الاقليمية والدولية وتجاهل للسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وقالت وزارة الخارجية الايرانية انه مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة وحلفاءها الذين، على الرغم من عدم وجود أي دليل وإجراء ثبت قبل التعليق النهائي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد سوريا الا انهم قاموا بالعدوان، مؤكدة ان عليهم تحمل مسؤولية عواقب ونتائج المغامرة التي قاموا بها. يشار الى ان وصول وزير الدفاع الايراني الى بغداد يأتي متزامنًا مع انطلاق مراسم الاحتفال بیوم الجیش الایراني صباح الاربعاء بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني وكبار قادة الجيش في ايران، وذلك في جوار مرقد مؤسس الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الخمیني .
القضاء العراقي أصدر 300 حكم بالإعدام بتهمة الإرهاب
ايلاف....أ. ف. ب... بغداد: ذكر مصدر قضائي الاربعاء ان المحاكم العراقية اصدرت في الاشهر الاخيرة احكاماً بالإعدام على اكثر من 300 شخص بينهم حوالى مئة اجنبي، وعلى آخرين بالسجن المؤبد بسبب انتمائهم الى تنظيم داعش. وجرت محاكمة هؤلاء المدانين في محكمتين مختصتين بقضايا الارهاب، واحدة في قضاء تلكيف القريب من مدينة الموصل -- "عاصمة" دولة "الخلافة" التي اعلنها تنظيم الدولة الاسلامية -- بشمال غرب العراق، والثانية في بغداد في محكمة جنائية مركزية تولت محاكمة أجانب ونساء على وجه الخصوص. ومنذ يناير، صدرت احكام في بغداد على 103 امرأة بالإعدام، بينهم ست تركيات حكم عليهن الاربعاء، و 185 بالسجن مدى الحياة، و15 بالسجن ثلاث سنوات وامرأة بالسجن عام واحد، في قضايا الانتماء لتنظيم الدولة الاسلامية، وفقاً لمصدر قضائي. ومعظم المدانات من تركيا ودول آسيوية وجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق. كما حكم على ألمانية بالاعدام وحكم على فرنسية بالسجن المؤبد الثلاثاء. وأعلن المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى القاض عبد الستار البيرقدار الاربعاء "صدور احكاما بحق 815 شخصا، قضت 212 منها بالاعدام و150 بالسجن المؤبد، من قبل محكمة الجنائية في محافظة نينوى منذ تحرير الموصل" في يوليو. واوضح ان "الغالبية العظمى من هذه الأحكام طالت عناصر في تنظيم داعش الإرهابي ثبت قيامهم بعمليات إجرامية بعد محاكمات علنية جرت وفق القانون وتوفرت فيها حقوق المتهمين". كما اصدرت المحكمة احكاما مختلفة اخرى بينها 341 حكما بالحبس الموقت والافراج بحق 112 لاخرين لم تثبت ادانتهم، وفقا للبيرقدار. من جهة اخرى، أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ احكام باعدام 13 محكوما بينهم 11 مدانا بجرائم ارهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات الامن او عمليات اختطاف، حسبما نقل بيان رسمي الاثنين. وتوجه انتقادات للعراق من قبل دبلوماسيين ومنظمات حقوقية تستنكر احكام الإعدام التي تصدر بشكل متكرر من قبل المحاكم المختصة. ويسمح قانون مكافحة الارهاب بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه في تقديمهم مساعدة للجهاديين وينص على عقوبة الاعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الجهادية حتى لغير المشاركين في اعمال قتالية.
العبادي يتعهد إعادة جميع النازحين ورفض أي تغيير ديموغرافي...
وزير الهجرة لـ {الشرق الأوسط}: تخطينا الأزمة رغم الصعوبات..
بغداد: حمزة مصطفى.. في وقت تعهد فيه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإعادة جميع النازحين إلى ديارهم مع عدم السماح بإحداث تغيير ديموغرافي من قبل تنظيم داعش في المناطق التي كانت تحت سيطرته، فقد أكد وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف أن وزارته ورغم «الصعوبات الجمة التي واجهتنا طوال السنوات الماضية فقد تمكنا من تخطي أخطر وأكبر أزمة نزوح واجهناها». وكان العبادي الذي يواصل إطلاق حملته الانتخابية متنقلا بين المحافظات (بدأها بصلاح الدين فالمثنى وأمس في الديوانية)، قال في كلمة له خلال حضوره المؤتمر العاشر للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنعقد في بغداد أمس الأربعاء، إن «العالم في عام 2014 تصوّر أن العراق انتهى لكننا حققنا لبلدنا القوة والوحدة وقد تغلبنا على (داعش) بوحدتنا وبشجاعة المقاتلين والمواطنين». وأضاف أن «النصر على (داعش) جاء نتيجة وحدة العراقيين ووقوف العالم معنا، وهو نجاح لأنه أنقذ العراقيين من عصابة إرهابية مجرمة تسببت بضحايا كثيرة خلال عدوانها وتضحيات أخرى في عمليات التحرير»، مؤكداً «أننا نواصل الخطى لإكمال إعادة جميع النازحين لديارهم ومدنهم المحررة وما زلنا ملتزمين بإعادتهم بشكل طوعي ومنع (داعش) من إحداث أي تغيير ديموغرافي وإلغاء التنوع الذي نعتز به ونشأت عليه الحضارات». وفيما يشكك عدد من القادة السنة بمثل هذه الوعود فقد أكد وزير الهجرة والمهجرين جاسم الجاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «العراق تمكن من تخطي أزمة النازحين بعودة أكثر من 3 ملايين نازح إلى مناطقهم وهي أكبر عملية نزوح من حيث الجانب الإنساني وهي الأكبر عددا بعد الأزمة السورية». وأضاف أن «الوزارة ومن خلال الدعم الحكومي لها بالإضافة إلى ما تلقيناه من دعم من المجتمع الدولي فقد تمكنا من تخطي الأزمة بأقل ما يمكن من خسائر رغم كمية الصعوبات التي واجهتنا في كل مراحل الأزمة»، مبينا أن «العدد الكلي للنازحين والمهجرين سواء داخل العراق في محافظات إقليم كردستان أو محافظات الوسط والجنوب، وفي الخارج بلغ نحو 5 ملايين نازح ومهجر، تمكنا من إعادة أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون نازح وهو ما يشكل نسبة عالية، بينما ما تبقى ربما يعود بعضه إلى عدم تهيئة البنية التحتية المناسبة لإعادتهم ولو بالحد الأدنى، بالإضافة إلى وجود مشكلات أمنية أو عشائرية». وأوضح الجاف أن «الخطة التي اتبعناها ركزت على تقديم الخدمات للعوائل النازحة وإدامة مخيمات الإيواء والاحتياجات اللوجيستية والقانونية والإدارية فيما يخص الأسر النازحة والتركيز على أهمية ودعم الاستقرار في المناطق المحررة الذي سيضمن عودة مليون نازح لهذا العام». إلى ذلك عبر عدد من قادة السنة عن شكوكهم حيال قدرة الحكومة على الإيفاء بوعودها حيال عودة النازحين إلى ديارهم. ويقول عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالى صلاح الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ردا على قول العبادي بعدم سماحه لـ«داعش» بإحداث تغيير ديموغرافي في مناطق النزوح من قبل «داعش»، متسائلا: «هل يقصد العبادي تلعفر أم جرف الصخر أم قرى آمرلي أو سليمان بيك أو يثرب» وهي المناطق التي لم يعد إليها النازحون بسبب وجود خلافات أمنية وسياسية، بالإضافة إلى سيطرة فصائل مسلحة عليها. وأضاف الجبوري أن «هناك عمليات تغيير ديموغرافي يطال محافظة ديالى وهو غالبا يجري من قبل فصائل مسلحة أمام أنظار القوات الأمنية التي لم تستطع عمل شيء لها»، مبينا أن «عمليات من هذا النوع تحصل في كثير من المناطق والقرى في ديالى وهو ما يعيق إعادة بقية النازحين الذين يزيد عددهم على مليوني نازح لم يعودوا حتى الآن من بين 5 ملايين ونصف المليون نازح حسب بيانات الحكومة نفسها». وأشار إلى أن «داعش تسبب في التهجير المعروف بالإضافة إلى عمليات القتل والسبي غير أن المناطق التي لم يسمح بعودة النازحين إليها تم تحريرها ولم يعد (داعش) يسيطر عليها بل هناك جهات أخرى تعمل على إفراغها من مكون معين ليحل محله مكون آخر». في السياق، أكد شعلان الكريم عضو البرلمان العراقي عن محافظة صلاح الدين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «أكثر من مليوني ونصف المليون نازح لم يتمكنوا حتى اليوم من العودة إلى منازلهم رغم استمرار الوعود الحكومية»، مبينا أن «الأسباب التي تقف خلف ذلك هي المخاوف الأمنية التي لا تزال تمنع عودتهم بالإضافة إلى انعدام الخدمات في مناطقهم التي تم تحريرها من تنظيم داعش». وأضاف أن «الوعود بوجود تسهيلات للنازحين لا يعدو أن يكون مجرد كلام انتخابي وهو ما كان دعا القيادات السنية إلى المطالبة بتأجيل الانتخابات بسبب بقاء النازحين في مخيماتهم».
