العراق....جثة صدام... أُحرقت وسُحِلت أم سُحِبت إلى خارج العراق؟... القبر نُبش وتم تفجيره...البيشمركة: داعش عاد للمناطق المتنازع عليها مع بغداد....العراق يعلن إعدام 13 مدانًا بينهم 11 "إرهابيًا" أدينوا......اتهام سلطات كردستان باعتداءات ضد متظاهرين وصحافيين....تمزيق ورشق لافتات المالكي وعلاوي بالأحذية...

تاريخ الإضافة الإثنين 16 نيسان 2018 - 4:32 م    القسم عربية

        


الصدر يدعو لعدم انتخاب المجَربين حتى لا يعلو صوت الفساد...

بغداد للمرشحين: التسقيط السياسي لمنافسيكم يقودكم للسجن...

ايلاف...د أسامة مهدي.. فيما أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية الاثنين في اليوم الثالث للحملة الدعائية عن معاقبة 60 مرشحًا لمخالفتهم تعليماتها، حذر القضاء الاعلى المرشحين من أن ممارستهم لاسلوب التسقيط السياسي ضد المنافسين جريمة تقودهم الى السجن.. بينما دعا الصدر الى عدم انتخاب المجربين حتى لا يعلو صوت الفساد. وقال مجلس القضاء العراقي الاعلى اليوم انه لمناسبة بدء الحملة الدعائية للانتخابات، فإنه يدعو المرشحين والمرشحات للانتخابات العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل الى "توخي الدقة أثناء الحملة الدعائية التنافسية وعدم استخدام العبارات التي تشكل جريمة يعاقب عليها القانون بإلقاء التهم المبنية على الكلام المجرد والتهجم على المتنافسين بأسلوب التسقيط السياسي خارج إطار القانون". وحذر المجلس المرشحين في بيان صحافي تابعته "إيلاف" من كون هذه الممارسات تعرضهم للمساءلة القانونية "ولا يبرر لمرتكبها العذر بكونها جزءاً من الحملة الدعائية التي يجب أن تكون ضمن حدود التنافس السياسي بإطار قانوني سليم ويتمنى مجلس القضاء الأعلى للجميع التوفيق والنجاح خدمة للعراق". وفي هذا الاطار، اعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات عن فرضها عقوبات على 60 مرشحاً من مختلف الكيانات السياسية لمخالفتهم نظام الحملات الانتخابية. وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية كريم التميمي في تصريح صحافي اليوم إن مجلس المفوضين أصدر عقوبات رادعة بحق 60 مرشحاً من مختلف الكتل السياسية التي ستشارك في الانتخابات المقبلة.. موضحا ان العقوبات تضمنت غرامات مالية بحق الكيانات والمرشحين. وهدد بأن مجلس المفوضين سيضاعف الغرامة في حال تكرار هذه الحالات ثم سحب مصادقة المرشح والحزب في حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة. واشار الى ان الحملات الانتخابية التي بدأت يوم السبت الماضي ستتوقف قبل 24 ساعة من وقت فتح مراكز الاقتراع اي صباح يوم 11 من الشهر المقبل. وأضاف أن المفوضية فرضت غرامات مالية على بعض الكيانات والقوائم والمرشحين الذين خالفوا شروط الدعاية الانتخابية وبدأوا بها قبل انطلاقها رسميًا. وبين ان المفوضية تتعامل وتحقق بأي شكوى تردها بشأن المخالفات.. مشيراً الى أن بعض العقوبات تصل إلى حد حرمان المرشحين من خوض السباق الانتخابي وخصوصًا تلك المتعلقة بإثارة النعرات الطائفية.

الصدر: لا تنتخبوا المجربين حتى لا يعلو صوت الفساد

ومن جهته، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر العراقيين الى عدم انتخاب المجربين بعدم قدرتهم على الايفاء بوعودهم بالاصلاح وذلك "حتى لايعلو صوت الفساد". جاء ذلك في اجابة للصدر على سؤال لاحد اتباعه حول مقولة المرجعية الشيعية "المجرب لا يجرب"، حيث طرح عليه سؤال يقول "لقد قالت المرجعية (المجرب لايجرب) وقلتم (شلع قلع) فهل المقصود من فاز في الانتخابات السابقة أم تنطبق على من شغل منصبا تنفيذيًا كالوزير او المحافظ ونوابه" اجيبونا يرحمكم ويرحمنا الله". وقد رد الصدر قائلاً إن "مقولة (المجرب لا يجرب) يجب ان تطبق فكلام المرجعية يجب ان يعلو فوق صوت الفساد، فشعب العراق ما زال محباً لصوت المرجعية.. هذا اولا اما المقصود منها فيمكن الاستعلام منهم والقول عن من". وكان الصدر قد حذر الشهر الماضي من مقاطعة الانتخابات مؤكدًا أن "من اراد بيع العراق للفاسدين والتخلي عن الاصلاح وعن حب الوطن فليقاطع الانتخابات ومن اراد اتمام المشروع فليدقق بانتخاب الصالح ويبعد الفاسد".. مشددا على أن "مقاطعة الانتخابات لن تلغي الانتخابات وسيتفرد بها الفاسدون". وأكد الصدر قائلا "ننتخب لكي يحاكم الفاسد وترجع الاموال الى الشعب ويدفع المواطن اجور الكهرباء للثقات ويمشي مرفوع الرأس لا مطأطأ". وانطلقت في عموم العراق السبت الماضي الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل، حيث بدأ 6986 مرشحا الاعلان عن برامجهم الانتخابية وسط تحذيرات للمفوضية العليا للانتخابات من دعايات تثير النعرات الطائفية أو القومية أو الدينية أو القبلية أو الاقليمية او ممارسة الضغط او الاكراه أو منح مكاسب مادية ومعنوية بقصد التأثير في نتائج الاقتراع. واعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات مصادقتها على ترشح 6986 شخصا بينهم 2014 مرشحة من الاناث للانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 من الشهر المقبل فيما تم رفض ترشيح 337 شخصا لشمولهم بإجراءات هيئة المساءلة لاجتثاث البعث. ويقل عدد مرشحي انتخابات عام 2018 عنه عام 2014، حيث تخطى العدد انذاك تسعة آلاف مرشح.. فيما اعلنت مفوضية الانتخابات عن تسجيل 88 قائمة انتخابية و205 كيانات سياسية و 27 تحالفا انتخابياً لخوض السباق الانتخابي المقبل.

العراق يعلن إعدام 13 مدانًا بينهم 11 "إرهابيًا" أدينوا بتفجير مفخخات وقتل عناصر أمنية واختطاف

ايلاف...د أسامة مهدي... لندن: أعلنت السلطات العراقية اليوم عن تنفيذ حكم الاعدام بحق 13 شخصًا بينهم 11 إرهابيا أدينوا بجرائم تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر أمنية أو عمليات اختطاف. وقالت وزارة العدل العراقية إن حكم الاعدام قد نفذ بحق ثلاثة عشر مدانًا بهذه العقوبة بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية.. موضحة انه "كان من بينهم احد عشر مدانًا بجرائم ارهاب ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر أمنية أو عمليات اختطاف. وأشار المكتب الاعلامي للوزارة في بيان صحافي الاثنين حصلت "إيلاف" على نصه الى أن وزارة العدل "تجدد مضيها بتنفيذ احكام القانون بدون التأثر بأي ضغوط جانبية خارج اطار القانون وبحسب ما عاهدت ابناء الشعب العراقي على تنفيذ العقوبة بحق من ساهم بسفك الدم العراقي". وأشارت منظمة العفو الدولية في تقرير لها عن عمليات الاعدام التي شهدها العالم عام 2017 اطلق من العاصمة المغربية الرباط الخميس الماضي ان حوالي 125 عملية إعدام قد نفذت في العراق خلال ذلك العام في اجراء لمعاقبة المعنيين استجابة للغضب الشعبي في أعقاب الاعتداءات التي نفذها تنظيم "داعش". وأوضحت ان السلطات المركزية العراقية نفذت 62 حكمًا بالإعدام فيما أصدرت سلطات إقليم كردستان 3 أحكام بالإعدام ليصل المجموع إلى 65 حكما بالإعدام في عموم العراق، وذلك على خلفية جرائم يرتبط معظمها بأفعال متعلقة بالإرهاب فضلاً عن جرائم القتل والاختطاف والمخدرات. وقالت إن المواطنين العراقيين شكلوا جل المحكومين بالإعدام، بالإضافة إلى بعض الأجانب. وأكدت العفو الدولية أن "عمليات إعدام جماعية قد نفذت خلال العام نفسه فتم إعدام العشرات من الرجال في 25 سبتمبر الماضي على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب، وذلك بعد مرور 11 يوما على تفجير انتحاري في مدينة الناصرية الجنوبية تبناه تنظيم داعش، وأدى الى مقتل 84 شخصا".. كما تم في 14 ديسمبر الماضي تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق 38 شخصًا على خلفية جرائم متعلقة بالإرهاب ايضًا.

البيشمركة: داعش عاد للمناطق المتنازع عليها مع بغداد

دبي - العربية.نت.. قال وزير البيشمركة بالوكالة، كريم سنجاري، في لقائه مع وفد من الائتلاف الدولي المناهض لداعش بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، إن تحركات التنظيم المتطرف ونشاطاته شهدت زيادة في الآونة الأخيرة في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد. وأشار سنجاري إلى المناطق التي انتزعت القوات_العراقية سيطرتها من قوات البيشمركة الكردية بعد أن أجرى الإقليم استفتاء للانفصال عن العراق في سبتمبر 2017. وحسب مواقع كردية، حضر الاجتماع الذي أقيم يوم الاثنين ضباط ومسؤولون كبار في وزارة البيشمركة. يأتي هذا في ظل زيادة التقارير عن عمليات تقوم بها خلايا نائمة في مناطق كانت قد سيطرت عليها قوات البيشمركة الكردية خلال حربها ضد تنظيم داعش الذي سيطر على مناطق واسعة شمال العراق لمدة 3 أعوام. ومن ضمن تلك المناطق، محافظة كركوك الغنية بالنفط. وفي هذا السياق، أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي عن تفجير سيارة مفخخة مساء الأحد وسط مدينة كركوك، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى و8 جرحى. وأفادت مصادر أمنية أن السيارة المفخخة كانت مركونة على جانب الطريق العام حيث انفجرت عند مرور موكب المشرح عن جبهة تركمان كركوك عمار هدايت كهية. وجرح سائق المرشح وأحد عناصر حمايته، أما الضحايا الآخرين فهم من المدنيين.

تحرك عراقي لاستعادة متورطين بالفساد ومصادرة شركات متهمة بتمويل «داعش»

بغداد - «الحياة» ... أدرج العراق شركة مالية متهمة بتمويل تنظيم «داعش»، إضافة إلى شخصيتين مرتبطتين بالتنظيم، ضمن القائمة السوداء في إطار حملة تشمل خلال الأيام المقبلة شركات أخرى، وتتزامن مع تحرك لاستعادة عدد من المتهمين بالفساد والمطلوبين إلى القضاء العراقي، من الأردن. بموازاة ذلك، أعلنت وزارة العدل العراقية في بيان أمس «تنفيذ أحكام الإعدام بحق 13 مداناً بعد اكتمال الإجراءات القانونية، وبينهم 11 مداناً بجرائم إرهاب، ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر أمنية أو عمليات خطف». وفي ما يتعلق بفرض عقوبات على الجهات المرتبطة بـ «داعش»، أفاد البنك المركزي العراقي في بيان أمس، «بالتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المال الأميركية، أدرج (البنك) شركة الكوثر للتوسط المالي ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي، والواقعة في قضاء القائم في محافظة الأنبار، في القائمة السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهما من دخول النظام المالي العراقي، وتجميد الموجودات التي يملكانها داخل العراق». وأكد «ضرورة اتخاذ المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية، الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع هذه الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة». على صلة، أعلن مسؤول أمني عراقي أمس، أن «لجنة مجلس الأمن للجزاءات الدولية في شأن داعش والقاعدة، وافقت على إضافة شركة وشخصين عراقيين إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة لتجميد الأصول المالية». وأشار إلى إضافة شركة الكوثر، وإدراج سالم مصطفى محمد المنصور، المعروف بسالم العفري، في القائمة نفسها. وأوضح أن القرار «صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومن خلال جهد حكومي عراقي مستمر لتجريم قادة عصابات داعش الإرهابية وعناصره والجهات والشركات والأشخاص الممولين إياه». ووفق الخبير الأمني هشام الهاشمي، فإن الشخصين قتلا خلال المعارك ضد المتطرفين في العراق عام 2016، لكن أموالهما ما زالت موجودة، لافتاً في اتصال أجرته معه «الحياة»، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إدراج عدد من الشركات التي تم الكشف عن أنها تمثل الذراع المالي لـ «داعش». وكشف أن شركة الكوثر وشركات أخرى تمتلك فروعاً في كل المدن العراقية، بينها المدن الشيعية، وأنها تدير أصول أموال بمئات الملايين من الدولارات عبر هذه المدن طوال السنوات الماضية. وكان رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي أعلن أخيراً نيته تجفيف المنابع المالية لـ «داعش»، ومحاصرة قدراته على إدارة نقل الأموال والأسلحة. وسبق لوزارة المال الأميركية أن أعلنت قائمة سوداء بشركات الصيرفة التي يعتقد أن لها صلة بـ «داعش». إلى ذلك، كثّف العراق إجراءات استعادة عدد من المطلوبين بتهم الفساد من الخارج بالتعاون مع الشرطة الدولية (إنتربول). وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إلى إعادة «أحد أكبر المتهمين بالفساد، المدعو زياد القطان، الأمين العام السابق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية واعتقاله، وجُلب مخفوراً إلى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها». وأضاف أن «القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات، وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها بالتعاون مع الإنتربول، وحالياً هو في يد الأجهزة الأمنية العراقية حيث سينال جزاءه العادل». ووفق مصادر، فإن قضايا القطان قد تودي به إلى أحكام يصل مجموعها إلى السجن 640 سنة، مؤكدة أن المبالغ التي اتهم القطان باختلاسها تصل إلى 800 مليون دولار. في السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة اعتقال المدير العام السابق لمصرف «الرافدين» ضياء الخيون في عمان، مشيرة إلى أن مجموع القرارات الصادرة في حقه من محكمتَي الجنح والجنايات يبلغ مجموعها 12 عاماً. وأكدت أن المتهمَيْن تمت استعادتهما بالتعاون مع السلطات الأمنية الأردنية.

الأمم المتحدة تدعو بغداد لضمان أمن المرشحين

الحياة....بغداد - بشرى المظفر ... وصف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي النصر الذي حققه العراقيون على «داعش» بـ «المعجزة»، داعياً إلى ضرورة الحفاظ عليه، فيما طالبت الأمم المتحدة السلطات العراقية بضمان أمن القوى السياسية والمرشحين للانتخابات بعد محاولة اغتيال تعرض لها أحد مرشحي «الجبهة التركمانية» في محافظة كركوك أسفرت عن سقوط عدد من المدنيين. وأكد العبادي خلال كلمة في محافظة المثنى إنه «لا يوجد تحدٍ مستحيل على العراقيين»، مشيراً إلى أن «العالم وصف ما تم تحقيقه بالانتصار على داعش بالمعجزة، وسيتم أيضاً تحقيق إنجاز آخر ببناء البلد وإعماره». إلى ذلك، نجا مرشح عن الجبهة التركمانية في محافظة كركوك (المتنازع عليها) من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة استهدفت موكبه وسط المحافظة. وأفاد مصدر أمني في تصريح إلى «الحياة» بأن «سيارة مفخخة انفجرت لدى مرور موكب عمار هدايت كهية، أحد مرشحي عضو جبهة تركمان العراق، عند مدخل شارع المعارض جنوب كركوك». وأشار إلى أن «التفجير أسفر عن مقتل مدني وإصابة 9 آخرين بينهم عنصر حماية المرشح وسائقه». ودان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش بشدّة التفجير الذي استهدف موكبَ مرشح الجبهة التركمانية في كركوك. وقال في بيان إن «هذه الحوادث مزعجة ومصدرُ قلقٍ بالغ، إذ يأتي الهجوم الأخير بعد يومين من إطلاق النار على موكب أحد المرشحين التركمان على طريق بغداد– كركوك».

مرشحون أكراد على لوائح عربية في كردستان

الحياة...أربيل-باسم فرنسيس .. أظهر الإعلان الرسمي لأسماء المرشحين لانتخابات البرلمان العراقي دخول 56 مرشحاً كردياً ضمن لوائح «عربية» للتنافس على المقاعد المخصصة لمحافظات إقليم كردستان، فيما اتهمت حركة مُعارضة أحزاب السلطة بالتعرض لحملتها الانتخابية. وانطلقت في الإقليم أول من أمس، الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية الاتحادية المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل، يتنافس خلالها أكثر من 500 مرشح على 46 مقعداً مخصصاً للمحافظات الكردية، من خلال 25 كياناً سياسياً. وتخوض ثلاث لوائح محسوبة على القوى العربية المنافسة على صعيد المحافظات الكردية، وهي: ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي من خلال 24 مرشحاً في كل من أربيل ودهوك والسليمانية، ولائحة تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم عبر 17 مرشحاً في السليمانية حصراً، وهو يدخل معترك الانتخابات في الإقليم للمرة الأولى، في حين يشارك حزب «الوفاق الوطني» بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي للمرة الثالثة من خلال 9 مرشحين في أربيل والسليمانية. وكشف مدير مكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية خلال مؤتمر صحافي أمس عن «تسجيل 10 خروق في المحافظة». وأفاد بورود شكاوى حول قيام بعض الكيانات بحملات دعائية قبل موعدها». كما تحدث عن «خروق تتعلق بتعليمات مديرية البلديات»، مؤكداً اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين». ودعا رئيس لجنة الانتخابات في حركة «التغيير» المعارضة قادر حاجي علي بعد تدشين حملته الدعائية، الناخبين إلى «المشاركة بكثافة لمعاقبة السلطة الفاسدة». وقال: أفشلت الحركة في السنوات الماضية مشروع رئاسة الإقليم كلياً، وعلى أرض الواقع فإن الحكومة لم تعد حكومة بالمعنى الفعلي، ذلك أنها لم تستطع أن تتحمل أدنى مسؤولية سياسية وأخلاقية إزاء الخراب الذي حل بالإقليم، كما أنها لم تعد قائمة بعد انسحاب كل القوى من التشكيلة الحكومة، باستثناء حزبي «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني».

جثة صدام... أُحرقت وسُحِلت أم سُحِبت إلى خارج العراق؟... القبر نُبش وتم تفجيره..

الراي....العوجة (العراق) - ا ف ب - بين أكوام الحجارة والركام التي تجعل مهمة الوصول إلى قبر صدام حسين في بلدة العوجة شمال بغداد أمراً شاقاً، تثير أطلال آخر «عروش» الديكتاتور المخلوع أسئلة حول مكان جثته، بعد 12 عاماً من إعدامه. بعد سقوط بغداد بيد القوات الأميركية في العام 2003، بدأت رحلة البحث عن صدام حسين الذي توارى عن الأنظار لنحو ثمانية أشهر. وفي 30 ديسمبر 2006، أُعدم الديكتاتور الذي حكم العراق بقبضة من حديد، شنقاً. وفي الليلة نفسها، أجبرت الحكومة العراقية عائلة صدام التي تسلمت الجثة، على دفنها سريعاً في قريته «من دون تأخير لأي سبب كان»، وفق وثيقة رسمية. وبالفعل، دفن داخل قاعة استقبال كان قد بناها هو نفسه في بلدة العوجة، من دون ضجة. في شوارع بغداد، تنقسم الآراء اليوم، بعد 15 عاماً من الغزو الأميركي، حيال صوابية إسقاط النظام السابق من عدمها. يُقرّ الجميع بأن صدام كان ديكتاتوراً مُجرماً، لكن البعض يتحدث عن الاستقرار الأمني الذي كان سائداً في البلاد، على عكس أحوال اليوم. سيق صدام إلى منصة الإعدام وهو ما زال يعتقد بأنه الحاكم. لكن كل شيء انتهى لحظة التنفيذ. في ذلك اليوم، احتفل العراقيون في الشوارع، لكن عملية إعدامه شكلت صدمة للبعض، لتزامنها مع أول يوم من عيد الأضحى. ولاحقاً، صار قبره «مزاراً لأهل قريته وأقربائه، حتى للرحلات المدرسية وبعض الشعراء الذين كانوا يأتون ويلقون قصائد في رثائه»، وفق ما يقول مسؤول أمن «الحشد الشعبي» في تكريت جعفر الغراوي. ويلفت مسؤولون في قوات «الحشد»، إلى أن القبر دمّرته طائرات الجيش العراقي عقب دخول تنظيم «داعش» إلى العوجة في العام 2014، بعدما تمركز مقاتلون داخل القاعة. لكن «الحشد» كان قد أعلن في وقت سابق أن التنظيم هو من فخّخ القبر وفجّره. رواية التفجير يؤكدها الشيخ مناف علي الندى، زعيم عشيرة البوناصر التي يتحدر منها صدام، والمقيم في أربيل كبرى مدن إقليم كردستان العراق، لعدم تمكنه من العودة. يقول الندى إن «القبر نبش، ثم تم تفجيره»، من دون أن يوضح المسؤولون عن عملية التفجير «لأننا لا نعرف شيئاً عن العوجة مذ غادرناها». يوضح الندى أن العوجة اليوم فارغة تماماً من سكانها، يحرسها مقاتلون من فصائل «الحشد الشعبي»، ويُمنع الدخول إليها إلا بإذن خاص. وغادرت عشيرة وأقرباء صدام القرية «قسراً»، وفق الندى، الذي يبدي تخوفه من العودة في حال سُمح لهم بذلك. ويقول: «كنا نظلم وما زلنا نظلم لأننا أقارب صدام، هل يجوز أن ندفع الثمن جيلاً خلف جيل لأننا أقارب صدام»، الذي ارتكب جرائم ومجازر عدة خلال سنوات حكمه لا تزال تُحيى ذكراها حتى اليوم. لكن لا يزال القبر محط جدال. أين الجثة؟ من أخذها؟ وكيف سحبت من مكانها؟.... موضع الجثة الحالي لا يزال مجهولاً. يقول الغراوي «سمعنا روايات أن أحد أقربائه جاء بسيارات رباعية الدفع ونبش القبر للثأر لعمه وأبيه اللذين قتلهما صدام. أحرق الجثة وسحلها، ولا نعرف إذا أعادها أم لا». ثم لا يلبث أن يتدارك «نعم، نعتقد أن الجثة لا تزال هنا»، قرب شاهد جديد كتبت عليه عبارة «قبر صدام كان هنا». في الباحة خارج قاعة القبر، كان يفترض أن تتواجد قبور نجليْ صدام، عدي وقصي، وأحد أحفاده، إضافة إلى ابن عمه علي حسن المجيد الذي كان مستشاراً رئاسياً ومسؤولا في حزب «البعث». لكن لا أثر لذلك. هذا الغموض يولد إشاعات كثيرة. فخارج الضريح، يهمس أحد مقاتلي «الحشد» قائلا إن «هناك رواية تقول بأن ابنة صدام، حلا، جاءت على متن طائرة خاصة إلى القرية وسحبت جثة والدها، ونقلتها إلى الأردن» حيث تعيش حالياً. لكن أحد العارفين للقضية في المنطقة يقول، طالباً عدم كشف هويته، إن «هذه الرواية عارية من الصحة ولا أساس لها. أصلاً حلا لم تأت إلى العراق». ورغم ذلك، يؤكد المقرب من العشيرة، التي كانت يوماً حاكمة بأمرها، أن الجثمان «نُقل إلى مكان سري، ولا يمكن معرفة المكان أو الأشخاص الذين نقلوه». ويلمح إلى أن القبر لم يُقصف بل تم تفجيره، لافتا إلى أن «قبر والده، في مدخل تكريت، تم تفجيره أيضاً». جثة صدام، إنْ وجدت أم لا، فالأمر سيّان للعراقيين، وهم الذين ما زال البعض منهم يتناقل دعابة يؤمن بها بأن «صدام قد يعود، توقعوا منه أي شيء». وحتى فترة قصيرة، يبدي أبو سرمد، أحد سكان بغداد، اقتناعه بالرواية الشهيرة التي تقول إن «صدام لم يُعدم، من قتل هو شبيهه!».

الائتلافات الكبيرة في العراق تتسبب بخسائر لشركات الدعاية الانتخابية

بعضها أقام مطابع خاصة... وأخرى تطبع ملصقاتها في إيران وتركيا ولبنان

بغداد: «الشرق الأوسط»... بات ملايين المواطنين العراقيين يشاهدون يومياً مئات الآلاف من الإعلانات الدعائية لمرشحي الانتخابات بمجرد انطلاق موعد الحملات الدعائية الرسمي، أول من أمس، وإذا كان العراقيون يشاهدون هذا الكم الهائل من صور وإعلانات الائتلافات والمرشحين، فإنهم يجهلون، وربما لا يكترثون غالباً، بمصدر تلك الإعلانات أو «جيوش العاملين» التي تقف وراء انتشارها في مدنهم. لكن المؤكد أن الائتلافات والشخصيات المرشحة تعرف الشركات والمكاتب والأشخاص والمتخصصين في هذا المجال. ويمثل حي البتاوين القريب من ساحة التحرير وسط بغداد المكان الرئيسي لصناعة الملصقات الدعائية، حتى إنه يُعدّ المركز الأبرز لهذه الصناعة في عموم العراق، بحيث يقصده التجار والمرشحون من جميع المحافظات، سواء من أجل شراء المواد الأولية الداخلة في صناعة الإعلان، أو عمل الإعلان الكامل للمرشح، ثم نقله إلى مناطق ترشيحه في المحافظات. ويستطيع المار من الشوارع التي تتمركز بها مكاتب وشركات الطباعة هذه الأيام من رؤية آلاف اللوحات الإعلانية للائتلافات والمرشحين وهي بانتظار «زبائنها» لنقلها وتعليقها في الساحات والأماكن العامة. ويقول علاء صالح سلطان صاحب شركة «أقلام» للطباعة لـ«الشرق الأوسط» إن الشارع الذي تقع فيه شركته «يحتوي وحده على نحو 30 شركة ونحو 40 مطبعة». وإذا كان الانطباع الشائع محلياً هو أن السباق الانتخابي يمثل «موسم وفرة وحصاد» بالنسبة لشركات الطباعة والإعلان، فإن علاء سلطان يشتكي من أن «الدورة البرلمانية الأخيرة، هي الأقل وفرة قياساً بالدورات السابقة». ويتفق سلطان مع كثيرين غيره في البتاوين، على مجموعة أسباب أسهمت في «انحسار» مداخيلهم المالية في هذه الدورة، منها أن أغلب الكتل السياسية الكبيرة «عمدت إلى شراء مطابع خاصة بها». ويضيف: «بعض الكتل قامت بطابعة ملصقاتها الدعائية في إيران وتركيا ولبنان، لقد لعبوا معنا لعبة شيطانية هذه المرة، بحيث تراجع عملنا في السباق الانتخابي الحالي إلى نحو 60 في المائة قياساً بالدورات السابقة». ويشير سلطان إلى أن «المتر الواحد من الملصق الانتخابي كانت ينفذ سابقا بـ4 آلاف دينار عراقي، في حين تراجع سعره في هذه الانتخابات إلى ألفَيْ دينار فقط، بحيث أصبحنا بالكاد نسد تكاليف عملنا ونحصل على ربح ضئيل جدّاً». وحول دخول الكتل الكبيرة على خط الإعلان الدعائي يقول سلطان، وهو مستورد للمواد الطباعية المختلفة، إضافة إلى عمله في الملصقات الدعائية: «دخول الكتل السياسية في سوق الإعلان أصابه بمقتل، بحيث ارتفع سعر المتر الخام لورق الطباعة البلاستيكي نحو 10 سنتات من منشأة في الصين، كذلك ارتفع سعر ماكينة الطباعة إلى 28 ألف دولار بعد أن كان نحو 20 ألفاً فقط». ويشير إلى أن «الحملات الدعائية تتباين من ائتلاف إلى آخر، تبعاً لأوضاعه المالية، بعض الكتل مثلاً تطبع أكثر من مليون متر للترويج لحملتها الانتخابية». والعمل في سوق الدعاية والحملات الانتخابية لا يمر دون مصاعب تواجه العاملين فيه، خصوصاً أولئك الذي يُكلفون بتثبيت ملصقات المرشحين في الأماكن العامة التي تتنافس عليها الائتلافات والشخصيات المرشحة، وهذا ما يؤكده حيدر أبو حنين، وهو صاحب محل صغير لعمل وتثبيت الملصقات الانتخابية في البتاوين، بحيث تعرض فريقه في بعض المرات إلى التهديد والطرد من قبل جماعة منافسة أخرى. ويقول أبو حنين لـ«الشرق الأوسط»: «طلب منا أحد المرشحين تثبيت صوره في أحد الأحياء التابعة لنفوذ جماعة أخرى، وبمجرد قيامنا بالعمل أتى عناصر من تلك الجماعة وتشاجروا مع صاحبنا، التزمنا الصمت إلى أن انتهت المشكلة بالتراضي وذهبنا إلى مكان آخر». ويلفت إلى أن فريقه لا يخرج لتثبيت صور وإعلانات المرشحين إلا بطلب ومصاحبة فريق تابع للمرشح أو الائتلاف، مضيفاً: «لا نستطيع المجازفة بالخروج لوحدنا، ثم إنهم مَن يحدد أماكن وضع الإعلان وليس نحن». وعن أطرف المواقف التي صادفها أبو حنين في عمله، يذكر: «ذات مرة طلب منا نصب إعلان كبير لإحدى الوزارات في مكان محدد، وفي ذلك المكان تحديد وجدنا صورة كبيرة للسيد مقتدى الصدر، فوضعنا ملصقنا قبل صورته، وخلال لحظات وصلنا اتباع الصدر وهم غاضبون، فقلنا لهم: (حسناً، دعونا نأخذ صورة تؤكد قيامنا بالمهمة، ثم قوموا بتمزيقها)»! ويشاطر أبو حنين بقية زملائه بشأن تراجع مداخيلهم المالية نتيجة قيام الائتلافات الكبيرة بشراء المطابع وتنفيذ دعايتها الانتخابية لحسابها الخاص إلى جانب طباعة بعض ملصقاتها خارج العراق، ويضيف: «نعمل هذا الموسم للكتل الصغيرة والمرشحين العاديين، ومع ذلك يقوم بعض وكلائهم بمساومتنا لأخذ نسبة من أجور الإعلان».

العبادي وعلاوي والحكيم يجربون حظوظهم في كردستان

بغداد: «الشرق الأوسط»..للمرة الأولى منذ الدورة البرلمانية التي جرت عام 2003، تخوض ثلاثة ائتلافات عربية كبيرة السباق الانتخابي في محافظات إقليم كردستان، أسوة ببقية المحافظات العراقية ذات الأغلبية العربية، والائتلافات المشار إليها هي كل من ائتلاف «النصر» الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي، و«الوطنية» بزعامة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، إضافة إلى ائتلاف «الحكمة الوطني» الذي يتزعمه عمار الحكيم. وإذا كان بعض المراقبين في بغداد يستبعدون حصول أي من القوائم العربية على مقعد نيابي في كردستان في انتخابات مايو (أيار) المقبل، فإن المتحدث باسم تيار الحكمة محمد جميل المياحي، يتوقع حصول تياره على مقعد أو مقعدين في محافظة السليمانية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «حتى لو لم نحصل على أي مقعد، فإن لدينا مكاتب حزبية في محافظات الإقليم، ونريد أن نطرح مشروعا وطنيا في عموم البلاد». وحول الأسباب التي تدفع بعض الساسة الكرد إلى الانخراط في القوائم العربية، يرى المياحي أنهم «يبحثون عن حليف موثوق في بغداد، بعضهم يعتقد أن التحالف مع القوائم العربية كفيل بنيل المطالب الكردية». وبخصوص حالة التوتر التي سادت بين أكراد وعرب العراق بعد إجراء استفتاء الاستقلال الكردي في سبتمبر (أيلول) الماضي، واحتمال انعكاسها على حظوظ القوائم العربية الانتخابية في كردستان، يلفت المياحي إلى أن «الأزمة وعلاقة التوتر ليست مع المواطنين الكرد، إنما مع بعض القيادات الكردية، ولدينا اليوم حوارات مع الكرد لتشكيل ملامح الحكومة المقبلة». وكشف عن «خوض تيار الحكمة الانتخابات في محافظة السليمانية فقط، وفي أغلب محافظات العراق، باستثناء محافظتي أربيل ودهوك؛ لأن ظروف المشاركة هناك لم تكن مهيأة». بدورها، تعبّر المرشحة الكردية عن ائتلاف «الوطنية» شكران جهاد عن سعادتها بترشيحها عن هذا الائتلاف، وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «أنا سعيدة بذلك، وقد شجعني كثير من الأهل والأصدقاء، وطلبوا مني الترشح لتمثيل الكرد وجميع العراقيين، كنت أنوي الترشح عن الحزب الديمقراطي، وانضمامي إلى القائمة الوطنية حدث في اللحظات الأخيرة». وتشير شكران جهاد، المرشحة في محافظة أربيل، إلى أنها ولدت وعاشت في بغداد؛ لكنها جاءت إلى الإقليم عقب موجة أعمال العنف الطائفية عام 2007. وترى أن «الشعب الكردي لا يمانع من الإدلاء بصوته لقائمة يترأسها زعيم علماني ووطني مثل إياد علاوي، وأتوقع أن تكون فرصتي في الفوز جيدة». ونفت تعرضها أو تعرض حملتها الانتخابية، إلى أي مضايقة من قبل المواطنين أو الكتل والأحزاب الكردية المشاركة في الانتخابات. من جانبه، يرى الناطق باسم تحالف «النصر» حسين درويش العادلي، أن خوض ائتلافه السباق الانتخابي في إقليم كردستان مسألة طبيعية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «(النصر) ائتلاف وطني لا يتخندق طائفيا أو إثنيا، وانطلاقا من هذا الأساس اخترنا مرشحينا من جميع المحافظات العراقية، ولدينا قوائم انتخابية فيها». ويشير العادلي إلى أن «ما يميز ائتلاف النصر، أنه لا يضم كيانات أو أحزابا سياسية، إنما قمنا بمقابلة شخصيات في جميع المحافظات، وقبلنا ترشيح من وجدنا فيه الكفاءة». وحول سقف المقاعد النيابية الذي يستهدفه ائتلاف النصر في إقليم كردستان، يرى أن «الحديث في ذلك سابق لأوانه، المهم لدينا هو الطابع الوطني التي يمتاز به الائتلاف، ونرغب في أن يحصل الناخب في أي مكان على خيارات متعددة لاختيار مرشحه المفضل». وعن أزمة الاستفتاء وتأثيرها في خيارات الناخب الكردي، يعتقد العادلي أن «الخلاف حول مسألة أو مسألتين لا يعني عدم وجود مساحات للتفاهم والتعاون، نحن بالنتيجة دولة واحدة، والأكراد جزء من العراق، والمشكلات القائمة طبيعية، إنما تكريس القطيعة وإدامتها هو الأمر غير الطبيعي في الموضوع». ويشدد العادلي على أن «تنسيق التعايش بين الإقليم وبغداد مسألة حاسمة، وهذا ما نسعى إليه في ائتلاف النصر، وترشيحنا هناك ربما محاولة لإدارة مسألة التعايش بطريقة أخرى بين أبناء الوطن الواحد». جدير بالذكر، أن الأحزاب الكردية، وخاصة الحزب الديمقراطي بزعامة رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، وحزب الاتحاد الذي كان يتزعمه الرئيس الراحل جلال طالباني، قد هيمنا على أغلبية المقاعد النيابية في البرلمان الاتحادي، إلى جانب بعض الأحزاب الصغيرة، مثل «الجماعة الإسلامية»، وبرزت في الدورة البرلمانية الأخيرة عام 2014 حركة «التغيير» التي أسسها السياسي الكردي الراحل نشيروان مصطفى عام 2009، بعد انشقاقه عن حزب الاتحاد الوطني.

الأمين العام لـ{المؤتمر الوطني}: ما زلنا بلا رؤية لمستقبل العراق

أكد لـ {الشرق الأوسط} أنه لن يكون بمقدور أي كتلة الفوز بـ90 مقعداً مثلما حصل في السابق

بغداد: حمزة مصطفى... قال الأمين العام للمؤتمر الوطني العراقي، آراس حبيب كريم، الذي كان أبرز مساعدي السياسي العراقي الراحل أحمد الجلبي وخليفته في زعامة المؤتمر الوطني العراقي ودخل الانتخابات البرلمانية المقبلة بالتحالف مع رئيس الوزراء حيدر العبادي ضمن كتلة «النصر»، إن الطبقة السياسية التي حكمت العراق بعد سقوط نظام صدام حسين «لا تمتلك وبعد 15 عاما من التغيير رؤية واضحة في الميادين السياسية والاقتصادية، وما زالت سياستنا تقوم على قاعدة رد الفعل مما جعل الحصيلة في الإنجازات التي تحققت لا ترقى إلى مستوى الطموح، بل هي أدنى بكثير مما كنا نتوقع بسبب الفشل في ميادين مختلفة». وأضاف حبيب: «ما زلنا لا نملك سياسة نقدية ولا مالية ولا اقتصادية، بينما عماد تطوير أي دولة يعتمد على وجود مثل هذه السياسة في هذه الميادين، وهو أمر جعل هويتنا ضائعة بين أن نكون دولة تعتمد نظام اقتصاد السوق أو النظام الاشتراكي أو الرأسمالي بينما كان مثل هذا الأمر يحسم بعد فترة قصيرة من سقوط النظام، وقد خلق ذلك إشكالية واضحة مع القطاع الخاص حيث لا تزال المؤسسات الرسمية تعده عدواً لها بينما هو عماد أي تقدم حقيقي في البلدان المتقدمة». وبشأن رؤيته للمشهد السياسي العراقي الحالي في ضوء الاستعدادات الحالية للانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل، يقول حبيب إن «المشهد السياسي الحالي يرتبط بما يمكن أن يتحقق خلال الانتخابات المقبلة وهي الدورة الرابعة بعد ثلاث تجارب برلمانية منذ عام 2003 وحتى اليوم حيث كانت الموازين خلال الدورات الثلاث الماضية تكاد محسومة للبعدين العرقي والطائفي حيث بنيت الكتل السياسية على ذلك الأساس وتشكلت تبعاً له كل الحكومات التي تلت عملية التغيير، بينما الأمر يكاد يختلف بشكل كبير اليوم، وهو ما سيميز الانتخابات المقبلة حيث لم يتضح حجم الكتل مثلما كان عليه الأمر خلال السنوات الماضية ولن يكون بأي حال من الأحوال بمقدور أية كتلة أن تحقق 90 مقعدا مثلما حصل سابقا»، مبيناً أن «تفكك الكتل التي قامت على أسس مكوناتية (عرقية وطائفية) انعكس إيجابيا على طبيعة تشكيل القوائم والكتل التي ستخوض الانتخابات المقبلة حيث نزل الجميع تقريبا إلى الانتخابات بشكل فردي حيث إن العرق والطائفة لم يعد عنصر توحيد للقائمة، وهو تطور لافت لا بد من البناء عليه». ولفت حبيب إلى أن «السنة والشيعة والكرد دخلوا اليوم بقوائم مختلفة من خلال ثقل واضح وهو ما يعني أننا نسير في الطريق الصحيح على هذا الصعيد حيث من المتوقع أن تتشكل الحكومة خلال وقت ليس طويلاً على أساس خطوط الطول وليس العرض». وحول الأسباب التي جعلته يدخل في تحالف مع العبادي ضمن كتلة «النصر»، قال حبيب إن «أهم ما ميز قائمة النصر هو أن الدخول فيها لم يكن على أساس حزبي بل فردي، حيث دخلنا جميعا بعناويننا الفردية كمستقلين وكسرنا المحاصصة عمليا»، مضيفا أن «من بين 522 مرشحا في هذه القائمة يوجد 170 شخصية سنية بالإضافة إلى 25 شخصية مسيحية وفيها شخصيات كردية كما كسرنا قاعدة تمثيل المرأة ليس عبر الكوتا حيث إن أول 12 مرشحا عن بغداد كانوا 6 رجال و6 نساء كما أن رؤساء القوائم في محافظات صلاح الدين ونينوى هم من السنة». وبشأن رؤيته كرجل أعمال أيضا لمستقبل الاقتصاد العراقي يقول حبيب إن «العمل في القطاع الخاص في العراق يجعلك تطلع على قضايا كثيرة تجعلك تصاب بالإحباط ما لم يحصل تغيير حقيقي من حيث الرؤية والخطط»، مشيرا إلى أن «ما حصل بعد هبوط أسعار النفط بعد عام 2014 وما ترتب عليه جعل من القطاع الخاص هو من يدفع الثمن بينما هو من يقوم بتحريك عجلة الحياة من خلال كثير من الاستثمارات في ميادين مختلفة». ويضرب حبيب أمثلة على عدم وجود اهتمام في بناء خطة اقتصادية مستقبلية قائلاً إن «العراق بلد نفطي ولكن نحن حتى الآن لم نستغل الغاز المصاحب للنفط بل ما زلنا نحرقه مما تسبب بأكبر نسبة من الأمراض السرطانية في الجنوب بسبب التلوث، كما أننا لم نطور صناعة البتروكيماويات مما جعلنا نعتمد كليا على مواردنا من تصدير النفط فقط التي لم نستفد منها من الناحية العملية بدليل أن الأرقام تقول إننا أهدرنا نحو تريليون دولار بسبب الفساد المالي والفشل الإداري». وردا على سؤال حول الانفتاح العراقي على المحيط العربي وما يمكن أن يترتب عليه من نتائج إيجابية في المستقبل، يقول حبيب إن «ميزة العبادي أنه تمكن من الحفاظ على مستوى من العلاقات الإيجابية مع الجميع، الأمر الذي كانت له انعكاساته الإيجابية وهو ما سوف يتم العمل عليه في المستقبل».

شهود يفندون الرواية الرسمية عن وجود مسلحين بين المحتجين...

اتهام سلطات كردستان باعتداءات ضد متظاهرين وصحافيين....

ايلاف...د أسامة مهدي.. اتهمت منظمة حقوقية دولية قوات أمن إقليم كردستان العراق الشمالي بمهاجمة متظاهري الإقليم المطالبين بدفع رواتبهم، واعتقال صحافيين بشكل تعسفي كانوا يغطون الاحتجاجات، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدف إلى إسكات الانتقادات، ووصفت محاولة السلطات إرغام المواطنين على التخلي عن حقوقهم الأساسية في الاحتجاج بأنها دليل على القمع.

إيلاف: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن قوات أمن حكومة إقليم كردستان العراق الشمالي احتجزت ما لا يقلّ عن 84 متظاهرًا و4 صحافيين في أواخر مارس الماضي، فيما يبدو أن كثيرًا من الاعتقالات تعسفية، لأنها تمت بسبب ممارسة أشخاص لحقهم في حرية التجمع السلمي أو بسبب تجاهل حقهم بموجب القانون العراقي في المثول أمام قاضٍ في غضون 24 ساعة. وقال 12 شاهدًا إن قوات الأمن ضربت عديدًا من الأشخاص أثناء محاولة احتجازهم خلال المظاهرات في مدن عقرة ودهوك وأربيل، إضافة إلى اعتقالات في مدن أخرى، منها شيلادزة وسوران وزاخو. وقد استخدمت قوات الأمن القوة غير القانونية والتهديدات لإجبار بعض المتظاهرين والصحافيين على فتح هواتفهم وتقديم كلمات العبور الخاصة بحساباتهم في "فايسبوك"، واحتجاز المعتقلين لمدة تصل إلى يومين قبل الإفراج عنهم جميعًا من دون تهم، باستثناء واحد. اضطر البعض إلى التوقيع على تعهد بعدم حضور "الاحتجاجات غير القانونية". وقال أحد الصحافيين إن قوات الأمن أخبرته أنه لم يعد مسموحًا له بتصوير الاحتجاجات، وقد رفض الصحافي التوقيع على التزام بعدم القيام بذلك.

إسكات الانتقادات

قالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" إنه "يبدو أن التكتيكات العنيفة التي استخدمتها قوات إقليم كردستان للرد على الاحتجاجات السلمية تهدف إلى إسكات الانتقادات رغم الإدّعاء الرسمي باحترام حرية التعبير والتجمع، ومحاولة السلطات إجبار الناس على التخلي عن حقوقهم الأساسية في الاحتجاج هو دليل على القمع". وأشارت إلى أنه في 25 مارس 2018، بدأ موظفو الخدمة المدنية، ومعظمهم من المدرسين وعمال الرعاية الصحية، بالاحتجاج أيامًا في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق، بسبب عدم دفع الأجور، حيث دفعت حكومة الإقليم إلى موظفي الخدمة المدنية رواتب شهرية مخفضة كل بضعة أشهر لمدة 3 سنوات، بسبب إجراءات التقشف. وقال أحد المدرسين للمنظمة إنه تقاضى أقل من نصف راتبه لمدة 4 سنوات، ولا يمكنه أن يعيل زوجته وبناته الثلاث.

تفنيد الرواية الرسمية

وقال ديندار زيباري، رئيس "اللجنة العليا للمتابعة والرد على التقارير الدولية"، في 27 مارس "اعتقلت قوات الأمن عددًا من المتظاهرين، واتُهِموا بالتحريض على العنف، وسُلموا إلى المحكمة". وأشار إلى أن الاحتجاجات كانت بدون تصريح قانوني".. وأضاف أن "الأحزاب السياسية اختطفت الاحتجاجات، وحاولت تشجيع العنف، وأنه لم تُرفع دعاوى قضائية ضد قوات الأمن، واتهم المتظاهرين بمهاجمة عنصر أمن". لكن 12 شاهدًا حضروا الاحتجاجات في عقرة ودهوك وأربيل بين 25 و28 مارس فندوا هذه الرواية، قائلين إن المتظاهرين لم يكونوا مسلحين، ولم يهاجموا أي عناصر أمن، حيث تؤكد مقاطع فيديو شهاداتهم. وتظهر لقطات فيديو للاحتجاج في 25 مارس في أربيل قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على حشد بدا مسالمًا، فيما بدا مقطع فيديو آخر لهذا الاحتجاج يظهر ضابطًا بملابس مدنية يصفع متظاهرة أثناء قيامها بالتصوير. كما تظهر مقاطع فيديو صورها محتجون في احتجاج 26 مارس في دهوك واحتجاج 28 مارس في دهوك واحتجاج 28 مارس في اربيل عناصر أمن بالزي الرسمي يدفعون المتظاهرين بوحشية ويمسكون بهم، ولكن بدا أن هذه المقاطع لا تظهر أي محتجين مهاجمين أو مسلحين. قابلت هيومن رايتس ووتش أحد الصحافيين، والذي كان يصور الاحتجاج في عقرة في 27 مارس لمحطة محلية، فقال إن عناصر من القوة الأمنية "الأسايش" اقتربوا منه صباحًا، واقتادوه إلى مكتب الأسايش، حيث احتجزوه مع 14 متظاهرًا. وأكد أنهم طلبوا منه فتح هاتفه، وراجعوا مقاطع الفيديو التي التقطها، وحذفوها. وأضاف الصحافي: "قالوا لي إنه غير مسموح لي بتصوير المحتجين وحذروني 'إن فعلت ذلك مرة أخرى، فلن يحصل لي خير'". كما قال الصحافي "طلبوا مني التوقيع على تعهد بأن لن أصور أي احتجاج آخر. لكني رفضتُ التوقيع". بعد 4 ساعات، أُطلِق سراحه بدون تهمة.

قوات الأمن اعتدت بالضرب على صحافيين

من جانبه، قال صحافي آخر إنه عندما وصل إلى الاحتجاج في عقرة في 27 مارس، تجاهل عناصر الأسايش تصريح دخوله قائلين إنه لا يمكنه التصوير، ثم وصل 3 من أعضاء البرلمان، وشجّعوه على التصوير بغضّ النظر عن أي شيء، ولكن فجأة بدأ حوالى 10 من عناصر الأسايش بضربه، ثم اقتادوه إلى مكتبهم، حيث سألهم المدير لماذا كان ينزف. أبلغ الصحافي "هيومن رايتس ووتش" قائلًا: "أجبته أن رجاله فعلوا ذلك بي، ولكنه تجاهل ذلك، وأخبرهم أن يأخذوني إلى المستشفى، وهو ما فعلوه بعد ساعة، وهناك قال لي الطبيب إن أنفي مكسور، وسيحتاج إجراء جراحة". وقابلت المنظمة صحافيًا ثالثًا في الاحتجاج نفسه، والذي اعتُقل مع صحافيين اثنين آخرين صباحًا، ولكن أفرِج عنه ظهرًا، من دون إجباره على توقيع أي شيء أو إخباره بعدم تصوير الاحتجاجات. من جهتهم، قال 9 متظاهرين جميعًا إن قوات الأسايش ضربتهم أثناء احتجازهم، وتمكن 2 من الهرب وتجنب الاعتقال، بينما أُفرِج عن 2 آخرين في غضون ساعتين، ولكن احتُجز 5 منهم لمدة تتراوح بين 12 ساعة ويومين. وقال 3 من أصل 5 إنه لم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو بمحامٍ. طلب عناصر الأسايش من معتقليْن كلمات العبور الخاصة بهواتفهم وحساباتهم في فايسبوك، وحاولوا فتح هاتف آخر. وأكد الخمسة أنه أثناء إطلاق سراحهم من دون تهم طلب منهم الأسايش التعهد بعدم المشاركة في مظاهرات غير قانونية، فرضخ 3 لذلك، ورفض 2 التوقيع على التعهد، ونفوا جميعهم استخدام القوة ضد عناصر قوات الأمن. يتطابق هذا الرد العنيف مع رد مماثل على احتجاجات في مدينة السليمانية وحولها في ديسمبر 2017، حيث احتجزت قوات الأسايش صحافيين ومتظاهرين لفترات طويلة من دون اتهام، وأجبرت بعضهم على التعهد بعدم المشاركة في الاحتجاجات شرطًا للإفراج عنهم.

سلطات الإقليم ملزمة بحماية الحق في التجمع والتعبير

وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن قوات الأمن ملزمة بحماية الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي. ورغم أنه يبدو أن منظمي الاحتجاج لم يسعوا إلى الحصول على إذن، كما يقتضي القانون المحلي، إلا أن القانون الدولي يحمي الحق في التجمع السلمي، مع قيود لا يسمح بها إلا في ظروف محدودة. ينص قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي (رقم 23/1971) على وجوب مثول جميع المعتقلين أمام قاضي تحقيق خلال 24 ساعة من الاحتجاز. ويعتبر الاحتجاز تعسفيًا بموجب القانون الدولي إذا لم يكن مصرحًا به بشكل واضح بموجب القانون المحلي، أو ينطوي على احتجاز أشخاص بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، مثل حرية التجمع، أو ينتهك الحمايات الإجرائية الأساسية، مثل حق المعتقلين في المثول أمام قاضٍ. وأكدت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش" أن "من حق سكان إقليم كردستان التعبير السلمي عن إحباطهم من الأزمة الاقتصادية، ولا ينبغي على الحكومة الردّ على ذلك بتقييد الاحتجاجات والصحافة، ناهيك عن التهديدات والضرب والاعتقالات التعسفية وعمليات التفتيش غير القانونية للمتظاهرين الذين يطالبون بأجور منصفة".

تمزيق ورشق لافتات المالكي وعلاوي بالأحذية

العربية.نت - إيليا جزائري.. مزق عراقيون صور زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي في بغداد العاصمة بعد مرور يوم من تعليق اللافتات في إطار الدعاية الانتخابية للمارثون الانتخابي المقرر الشهر المقبل. ونقل موقع شفق نيوز وقناة رووداو الكردية أن منطقة ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد شهدت تمزيق صور نوري_المالكي ومرشحين آخرين من ائتلاف دولة القانون من قبل مجهولين. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن، وهو يضرب بالحذاء صورة للمرشحة عن ائتلاف دولة القانون "عالية نصيف"، وبجوارها صورة للمالكي وهو يردد: "أيها الفاسدون". ويشغل نوري المالكي حالياً منصب نائب رئيس الجمهورية العراقي وهو رئيس الوزراء العراقي السابق، حيث ترك منصبه جراء ضغوط بعد أن احتل تنظيم داعش مناطق واسعة من العراق صيف عام 2014. ويعتبر نوري المالكي مقرباً من إيران ولكن في الانتخابات السابقة، لم يفلح حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي من المشاركة في المعترك الانتخابي بقائمة موحدة. بينما رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي يعتبر من قيادات حزب الدعوة، يقود ائتلاف النصر، ويتنافس مع دولة القانون بقائمته الخاصة. ويقود العبادي حملة "لمكافحة الفساد"، حيث يرى الكثير من المراقبين أنها تستهدف رموزاً في حكومة المالكي ومقربين منه. وأشارت مواقع إعلام عراقية إلى تمزيق صور زعيم القائمة العراقية "إياد علاوي" في منطقة البياع جنوب غربي بغداد ذات الأغلبية الشيعية. القائمة العراقية هي تحالف سياسي عراقي ليبرالي يضم أحزاباً سنية وشيعية وكردية بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي في انتخابات عام 2010. منذ يوم السبت 14 أبريل مع بدء الحملات الانتخابية، شرع المرشحون بتثبيت صورهم في الشوارع والساحات والجسور في كافة المحافظات العراقية. الانتخابات التشريعية العراقية المقبلة ستشهد تنافساً بين 320 حزباً سياسياً وائتلافاً وقائمةً انتخابية، تضم 7 آلاف و367 مرشحاً، وهذا العدد أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية الذين تجاوز عددهم 9 آلاف شخص.



السابق

اليمن ودول الخليج العربي...الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا على نجران...الحوثيون يطلقون سجناء من «القاعدة»...التحالف العربي يتوعد الحوثيين برد موجع.....ميليشيات الحوثي تغلق محافظة صعدة.. وهذا شرط الدخول..الملك سلمان وقادة عرب يشهدون ختام "درع الخليج المشترك 1"...الأردن يعتقل بطلب من بغداد مصرفيًا عراقيًا كبيرًا متهمًا بالفساد...

التالي

مصر وإفريقيا....البرلمان المصري يُقرّ تعديل رواتب 50 من كبار قيادات الدولة وتقنين أوضاع 166 كنيسة في محافظات عدة...تنمية مرتقبة للصعيد تقيه التطرف..حفتر يتابع {هاتفياً} تجهيزات «تحرير} درنة...الجيش الفرنسي: مقتل 15 إرهابياً في الهجوم على القوات الدولية في مالي...الجزائر: تكتل إسلامي يسأل الحكومة عن تكرار حوادث الطيران..أوروبا تسعى إلى التفاوض مع المغرب لتجديد اتفاق الصيد...

A Way Forward for Sinjar

 الثلاثاء 18 كانون الأول 2018 - 7:51 ص

  A Way Forward for Sinjar   https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-… تتمة »

عدد الزيارات: 16,086,696

عدد الزوار: 433,569

المتواجدون الآن: 0