مصر وإفريقيا...قانون مصري لتنظيم التصرف في أموال جماعة «الإخوان»..«النقض» ترفض الطعن في «أحداث ماسبيرو الثانية».. والحكومة تتعهد بـ«حماية الحريات»...تونسيون وفلسطينيون شاركوا في الهجوم على معسكر الجيش المصري...«هجوم نوعي» لمتشددين على القوات الدولية في مالي...الأمم المتحدة لضمان حقوق المعتقلين في السودان...إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين ...

الإثنين 16 نيسان 2018 - 6:15 ص     1908     عربية

قانون مصري لتنظيم التصرف في أموال جماعة «الإخوان»..

• إسماعيل: 275 مليار جنيه لتنمية سيناء ... • فوائد الديون 540 ملياراً في الموازنة الجديدة..

الجريدة....كتب الخبر رامي إبراهيم.. أعلنت الحكومة المصرية تمسكها بتنفيذ خطة شاملة للتنمية في سيناء باستثمارات تبلغ 275 مليار جنيه، في وقت وافقت اللجنة التشريعية في البرلمان على مشروع قانون لتنظيم التحفظ على أموال أعضاء «الإخوان»، وبدأ مجلس النواب مناقشة الموازنة العامة، التي تتضمن تقليصاً لمخصصات الدعم بسبب ارتفاع فوائد الديون. وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والتصرف في أموال جماعة الإخوان، المقدم من الحكومة. وينص القانون على أن المحكمة المختصة بالتحفظ على أموال الإخوان هي محكمة الأمور المستعجلة، وأن تنشأ لجنة قضائية تختص باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وتتولى اللجنة أعمال حصر الأموال الخاصة بجميع تلك الأحكام أيا كانت صورتها، ولها اتخاذ كل الإجراءات التي تكشف عنها، والاستعانة بكل الجهات التي ترى الاستعانة بها في هذا الشأن. ويكون الأمر الصادر بالتحفظ نافذاًَ فور صدوره، وعلى المحكمة أن تقضي في التظلم خلال ثلاثين يوما بوقف تنفيذ القرار أو تأييده أو إلغائه. وتعين اللجنة من تراه من الخبراء المتخصصين لإدارة الأموال، أما اذا كان منطوق الحكم قد نص على التصرف في المال فينقل ملكيته إلى جانب الخزانة العامة، بناء على طلب اللجنة من المحكمة المختصة بالتصرف في المال.

قوائم الإرهاب

وفي سياق ذي صلة، قضت محكمة النقض بإلغاء قرار إدراج 97 متهما من عناصر لجان العمليات بجماعة "الإخوان" في محافظة الفيوم، في قوائم الإرهابيين، وأمرت بإعادة النظر في قرار الإدارج أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق أن أقرت هذا الإدراج بحق المتهمين. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق أن أصدرت قرارا بإدراج 154 متهما من عناصر لجان العمليات النوعية بالفيوم على قوائم الإرهابيين، في ضوء الطلب المقدم بهذا الشأن من النيابة العامة والمرفق به تحقيقات تفيد بارتكاب المتهمين جرائم ارهابية، وتقدم 97 متهما منهم بطعون أمام محكمة النقض.

تنمية سيناء

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أن القضاء على الإرهاب لن يتم فقط بالمواجهات الأمنية، ولكن بالتنمية الشاملة في سيناء وفق خطة تتكلف 275 مليار جنيه. وتعهد إسماعيل مجدداً، خلال كلمة له أمس أمام البرلمان، باقتلاع الإرهاب من سيناء، مطالباً مجلس النواب بمواصلة تعاونه مع الحكومة لتحقيق ذلك الهدف. ووافق البرلمان على تجديد حالة الطوارئ مدة ثلاثة أشهر بدأت من يوم السبت الماضي. وأكد إسماعيل أن هذه العمليات الإرهابية محاولات يائسة بعدما نجحت القوات المسلحة والشرطة في القضاء على مخططاتهم، مشيرا إلى أن الأبطال يقومون بدور كبير في العملية الشاملة "سيناء 2018". ولفت إلى أن العملية الشاملة كشفت المعدن الأصيل للشعب المصري، الذي يساند القوات المسلحة والشرطة.

الموازنة العامة

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد، والتي تشهد ارتفاعا غير مسبوق لفوائد الديون، مع تقليص للدعم الحكومي لأسعار الكهرباء والوقود. وقال النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالمجلس، ان بنود الأجور والدعم وفوائد الديون تلتهم ٨٠ في المئة من الموازنة، مطالباً في تصريحات صحافية بتحرك عاجل لاحتواء هذا الارتفاع الضخم في معدلات الفائدة على الدين نتيجة التوسع في سياسات الاقتراض من الخارج والداخل. واستعرض عمرو الجارحي، وزير المالية، الموازنة أمام البرلمان، مؤكداً أن الأجور بلغت 266 مليار، بينما بلغت تقديرات بند شراء السلع والخدمات نحو 60 مليارا بزيادة 8 مليارات عن العام المالي الحالي، وتقدّر الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة بـ541 مليار جنيه، بزيادة قدرها 160 مليار عن العام الحالي. وقال الجارحي، في كلمته، إن تقديرات دعم المواد البترولية تبلغ بمشروع الموازنة للعام المالي الجديد 89 مليار جنيه مقابل 110 مليارات في العام الحالي، بخفض قدرة 21 مليارا، ويتضمن مشروع الموازنة دعم الكهرباء بنحو 16 مليارا مقابل 30 مليارا للعام الحالي، بخفض قدره 14 مليارا بواقع (46.7 في المئة). وألقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بيانًا أمام مجلس النواب؛ بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الإجراءات الحكومية نجحت في تحسين وتيرة النمو الاقصادي ليتخطى 5 في المئة، وتراجع معدلات العجز التجاري، وتراجع معدل البطالة. ولفتت إلى أن هذا التطور جاء محصلة لمعدلات النمو الإيجابية التي حققتها القطاعات، بالإضافة إلى توجه الدولة إلى تنفيذ العديد من المشروعات القومية ذات الأثر الاجتماعي، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وتنامي الاستثمارات المباشرة، وهي تطورات إيجابية أدت إلى زيادة احتياطات النقد الأجنبي.

مصر: «النقض» ترفض الطعن في «أحداث ماسبيرو الثانية»

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة – مؤمن عبد الرحمن ... قضت محكمة النقض المصرية، أمس، برفض طعن المتهمين في قضية «أحداث ماسبيرو الثانية»، التي وقعت في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون في يوليو 2013، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وأيدت «النقض» الأحكام الصادرة ضد المتهمين من محكمة الجنايات، وقضت بإلغاء الغرامة. وكانت «جنايات القاهرة»، أصدرت في مارس 2016 حكما، بمعاقبة 15 متهما بالسجن المؤبد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، وعاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد لمدة 15عاما، و5 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرّمت كلا منهم مبلغ 20 ألف جنيه. كما قضت «النقض» بقبول الطعن من 97 متهما في قضية لجان العمليات النوعية التابعة لـ«الإخوان» في الفيوم، على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية وقررت إعادة محاكمتهم.

مشروع قانون

في غضون ذلك، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في البرلمان بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة يقضي بتنظيم إجراءات التحفّظ والإدارة والتصرف في أموال «الجماعات الإرهابية». وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيانا أو شخصا ينتمي إلى جماعة إرهابية وتتكون اللجنة من 7 أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف، يصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء. إلى ذلك، وضمن زيارة لتبادل الخبرات والتعاون القضائي، استقبل النائب العام المستشار نبيل صادق نظيره السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له. وذكرت مصادر قضائية أن الوفد السعودي سيلتقي أيضا عددا من الشخصيات القضائية في وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى.

حكم نهائي في «خلية أوسيم»

قضت محكمة النقض، أمس، بتأييد أحكام الإعدام بحق أربعة متهمين، والسجن المشدد 15 عاما بحق 14 متهما آخرين حضوريا، والمؤبد بحق 6 متهمين غيابيا، في قضية «خلية أوسيم»، وقضت برفض الطعن المقدم من المتهمين ضد الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات. ويعد هذا الحكم نهائيا وغير قابل للطعن. وكانت محكمة جنايات الجيزة أصدرت حكما في فبراير 2018 بمعاقبة 4 متهمين في القضية بالإعدام، بعد استطلاع رأي المفتي، كما قضت بالسجن المشدد 15 عاما بحق 14 متهماً «حضورياً»، كما قضت المحكمة «غيابياً» بمعاقبة 6 آخرين بالسجن المؤبد.

البرلمان المصري يوافق على مد الطوارئ... والحكومة تتعهد بـ«حماية الحريات»

«داعش» يتبنى هجوماً على الجيش في سيناء خلّف 8 قتلى

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين.. وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، أمس، على قرار رئيس الجمهورية، تمديد حالة الطوارئ في ربوع البلاد، لمدة 3 أشهر أخرى، اعتباراً من أول من أمس (السبت) 14 أبريل (نيسان) الحالي. في حين تعهد رئيس الوزراء شريف إسماعيل، بالتزام الحكومة بـ«عدم استخدام التدابير الاستثنائية في قانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري بما يحفظ متطلبات الأمن القومي»، لافتاً إلى أنه «لن يتم استخدامها للنيل من الحريات». وتفرض مصر حالة الطوارئ منذ تفجيرين استهدفا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل عام 2017، أسفرا عن مقتل 45 شخصاً، وإصابة عشرات آخرين، وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنهما. وفي جلسته العامة أمس، وافق مجلس النواب على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 168 لسنة 2018 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت الماضي؛ وذلك نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد. جاء ذلك عقب استعراض تقرير اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن بيان رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل حول قرار رئيس الجمهورية. ويتطلب تمديد حالة الطوارئ موافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين. وجاء في نصه «نظراً للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ مجلس الوزراء تقرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر». كما نص القرار على أن «تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصرية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين». وكان رئيس الوزراء شريف إسماعيل قد ألقى بياناً حول أسباب فرض حالة الطوارئ أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أكد فيها أن مصر تواجه وتحارب الإرهاب حالياً بالإنابة عن العالم، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاربة الفكر المتطرف وتوفير الحياة الآمنة كحق من حقوق الإنسان. وتعهد إسماعيل بالتزام الحكومة بعدم استخدام التدابير الاستثنائية في قانون الطوارئ إلا بالقدر الضروري بما يحفظ متطلبات الأمن القومي، لافتاً إلى أنه لن يتم استخدامها للنيل من الحريات. ونوّه بأن مجلس النواب ساند بحس وطني الحكومة التي تتطلع لاستمرار التعاون معه وغلب الوطنية وإنكار الذات وحب الوطن، وقال: «إن مصر شهدت حدثاً مهماً بإجراء الانتخابات الرئاسة التي قامت بتأمينها قوات الجيش والشرطة في مشهد ديمقراطي أظهر التصميم على مواجهة الإرهاب»، موجهاً التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي علي فوزه بفترة رئاسية جديدة. وأوضح إسماعيل أن الحكومة أحالت مشروع قانون «المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف»، الذي وافق عليه البرلمان، في ضوء الظروف التي تمر بها مصر وجهودها لاقتلاع جذور الإرهاب، مشدداً على احترام الحكومة وتقديرها لمجلس النواب والعمل على تحقيق الاستقرار والرخاء لمصر. وقال رئيس الوزراء، إن «العملية الأمنية الشاملة (سيناء 2018) كشفت عن المعدن الأصيل للشعب المصري»، مشيراً إلى أن «رئيس الجمهورية خصص برنامجاً تنموياً لسيناء تبلغ إجمالي تكلفته 275 مليار جنيه، سيتم تمويل جانب منها من صناديق دول عربية شقيقة بجانب تمويل الدولة». وأشار إسماعيل إلى أن «مجلس الوزراء بكامل هيئته وافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر على النحو الوارد في قرار رئيس الجمهورية رقم 168 لسنة 2018». وشدد رئيس الوزراء على أن الوقت قد حان لتحرك المجتمع الدولي لاتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الإرهاب، مع تخصيص منظمات حقوق الإنسان جزءاً من جهودها لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب. وتشن قوات الجيش والشرطة عملية أمنية كبيرة في شمال ووسط سيناء منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي لتطهير المنطقة من المتشددين ومن العناصر الإجرامية أيضاً. وتعرف العملية باسم عملية المجابهة الشاملة (سيناء 2018). وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة «الإخوان»، حيث تنتشر الجماعات المتشددة، وأبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء». وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، أمس، مسؤوليته عن الهجوم المسلح الذي شهدته شمال سيناء المصرية السبت الماضي، والذي خلف ثمانية قتلى من أفراد الجيش وأصاب 15 آخرين. وقالت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم الإرهابي في بيان نشر أمس، إن «هجوماً على معسكر الجيش المصري بمنطقة القسيمة وسط سيناء، حيث دارت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقنابل يدوية، أدى إلى مقتل 7 ضباط ونحو 15 عنصراً وإصابة أكثر من 20 آخرين».
وكان الجيش المصري، قد أعلن أول من أمس، إحباط قواته «عملية إرهابية كبرى وسط سيناء، حين تمكنت من قتل 14 إرهابياً حاولوا استهداف أحد المعسكرات عن طريق 4 انتحاريين، ومسلحين يحملون بنادق آلية ورشاشات وقذائف آر بي جي»، في حين قتل 8 من القوات المسلحة وجُرح 15 آخرون. وحاول المهاجمون اقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة. ووفقاً لبيانات المتحدث العسكري الصادرة منذ بدء عملية سيناء الشاملة وحتى يوم السبت الماضي، أسفرت المواجهات عن مقتل 210 من «العناصر التكفيرية» على الأقل، وعشرات الموقوفين. كما أسفرت عن مقتل32 عسكرياً، بينهم ضباط وإصابة 50 آخرين.

السيسي: المنطقة العربية تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها

الظهران – «الحياة» .. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «المنطقة العربية تواجه أخطر أزمة منذ استقلالها، وانتهاء حقبة التحرر الوطني»، منتقداً سياسات إيران وتركيا، من دون تسميتهما، وتدخلاتهما في المنطقة العربية، فيما نوه بأن القضية الفلسطينية «توشك على الضياع». وقال في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للقمة العربية في الظهران أمس، إن «الأمن القومي العربي يواجه تحديات لا سابق لها، إذ تواجه دول عربية للمرة الأولى منذ تأسيسها تهديداً وجودياً حقيقياً». وأشار إلى أن «دولاً إقليمية تهدر حقوق الجوار، وتعمل بدأب على إنشاء مناطق نفوذ داخل الدول العربية وعلى حساب مؤسسات الدولة الوطنية فيها». وخلال كلمته، أوضح السيسي: «نجتمع اليوم، وجيش إحدى الدول الإقليمية متواجد على أرض دولتين عربيتين، في حالة احتلال صريح لأراضيهما». وأضاف: «هناك اجتماعات تجري لتقرير مصير التسوية، وإنهاء الحرب الأهلية الشرسة، التي أزهقت أرواح ما يزيد على نصف مليون سوري، من دون مشاركة لأي طرف عربي، وكأن مصير الشعب السوري ومستقبله، بات رهناً بلعبة الأمم، وتوازنات القوي الإقليمية والدولية». ولفت إلى أن «طرفاً إقليمياً آخر زينت له حالة عدم الاستقرار التي عاشتها المنطقة في السنوات الأخيرة، أن يبني مناطق نفوذ باستغلال قوى محلية تابعة له، داخل أكثر من دولة عربية». وأعرب عن أسفه، قائلاً: «مِنَ الأشقاء مَن تورط في التآمر مع هذه الأطراف الإقليمية، وفي دعم وتمويل التنظيمات الطائفية والإرهابية». ودعا إلى تبني «استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي، للتصدي للتهديدات الوجودية التي تواجهها الدولة الوطنية في المنطقة العربية، وإعادة تأسيس العلاقة مع دول الجوار العربي على قواعد واضحة، جوهرها احترام استقلال وسيادة وعروبة الدول العربية، والامتناع تماماً عن أي تدخل في الشأن الداخلي للدول العربية». وفي ما يتعلق بالملف الفلسطيني، أكد السيسي أن «فلسطين قضية العرب المركزية توشك على الضياع، بين قرارات دولية غير مفعلة، وصراع الأشقاء أصحاب القضية، الذي يستنزف قواهم ومواردهم الضئيلة، ويفتح الباب أمام مَن يريد تكريس واقع الاحتلال والانقسام كأمر واقع، ويسعى إلى إنهاء حلم الشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية والدولة المستقلة». إلى ذلك، أعرب السيسي عن قلق مصر البالغ نتيجة التصعيد العسكري الراهن على الساحة السورية، لما ينطوي عليه من آثار على سلامة الشعب السوري، ويُهدد ما تم التوصل إليه من تفاهمات حول تحديد مناطق خفض التوتر. وأكد «رفض مصر القاطع لاستخدام أي أسلحة محرمة دولياً على الأراضي السورية، مطالبةً بإجراء تحقيق دولي شفاف في هذا الشأن وفقاً للآليات والمرجعيات الدولية. وأوضح: «كان لجهود الدول العربية، وتحديداً للتعاون المصري- السعودي، الدور الأهم في توحيد كل تنظيمات المعارضة السورية، وإننا نتوقع من الأمم المتحدة أن تتحرك بشكل سريع، وبالتنسيق مع الدول العربية، لبدء مسار لجنة وضع الدستور السوري، كمقدمة لاستئناف جولات المفاوضات». وعن اليمن، قال السيسي إن «مصر ملتزمة بالعمل على استعادة الاستقرار وتحقيق الحل السياسي العادل في اليمن»، مشدداً على أن «الحل لا يُمكن أن يتأسس إلا على مبادئ احترام وحدة الدولة اليمنية وسيادتها، ورفض منطق الغَلَبَة، ومحاولة فريق سياسي فرض طموحاته التوسعية على عموم اليمنيين بالقوة، والاستقواء بقوى إقليمية وأجنبية».

السيسي يؤكد لعباس ضرورة دفع المصالحة

القاهرة – «الحياة» .... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة المضي قدماً في المصالحة الفلسطينية، مشدداً على استمرار دعم مصر لحقوق الشعب الفلسطيني. وكان السيسي استقبل عباس في مقر إقامته في الدمام، مساء أول من أمس، على هامش حضورهما القمة العربية. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إن السيسي أكد خلال اللقاء على ما يربط بين الشعبين المصري والفلسطيني من روابط تاريخية وقوية، مشيراً إلى استمرار مصر في بذل جهودها لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة. وأكد السيسي «ضرورة المضي قدماً في جهود المصالحة بين الفصائل الفلسطينية والعمل على التغلب على جميع الصعوبات التي تواجه تلك الجهود، بما يُحقق وحدة الصف ومصالح الشعب الفلسطيني الشقيق». ونقل الناطق الرئاسي عن عباس خالص التقدير لجهود ومواقف مصر التاريخية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية، مشيراً إلى ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية- الفلسطينية، وما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة. وذكر راضي أن اللقاء شهد تباحثاً حول آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، كما تمت مناقشة المستجدات على صعيد عدد من الملفات العربية والإقليمية، في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين الرئيسين. في الوقت ذاته يتوجه وفد من «حماس» إلى القاهرة الثلاثاء لاستئناف حوارات «المصالحة» حيث سيرأس الوفد نائب رئيس الحركة صالح العاروري، والذي يفترض وصوله إلى القاهرة، يوم غد. وأشارت مصادر مصرية، إلى أن عدم ترأُّس رئيس المكتب السياسي لحماس لوفد الحركة، ورئيس الحركة في القطاع يحي السنوار، فهمت لدى جهاز المخابرات المصرية، على أنها رسالة احتجاج من «حماس»، على عدم حدوث أي تطوّر إيجابي على صعيد المصالحة، وعدم ممارسة المخابرات المصرية أي ضغوط على السلطة لرفع العقوبات عن قطاع غزة. وأنهى رئيس الملف الفلسطيني في جهاز الاستخبارات العامة المصرية اللواء سامح نبيل مساء السبت زيارة إلى قطاع غزة استمرت بضع ساعات، التقى خلالها هنيّة والسنوار وبعض أعضاء المكتب السياسي. وأفادت مصادر مصرية، بأن اللقاء كان «عاصفاً» في بعض فتراته، حيث وجّه السنوار نقداً لاذعاً لسلوك رئيس السلطة الفلسطينية تجاه المصالحة، مطالباً المصريين بالضغط عليه لرفع العقوبات عن غزة، وأنه «ما لم يتم ذلك فلا مستقبل للمصالحة».

القاهرة: رئيس الحكومة يتعهد ضمان الحريات في ظل الطوارئ

الحياة...القاهرة – رحاب عليوة ... تعهد رئيس الحكومة المصرية المهندس شريف إسماعيل عدم تأثير الإجراءات الاستثنائية التي تفرضها حالة الطوارئ على الحريات العامة، وذلك خلال عرضه قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس إعلان الطوارئ، على البرلمان، الذي وافق بالغالبية على تطبيق الطوارئ. وكان السيسي أعلن فرض حال الطوارئ بداية من أول من أمس السبت في ظل «الظروف الأمنية الخطيرة» التي تمر بها البلاد، لكن الدستور اشترط موافقة البرلمان على القرار لسريانه. والطوارئ حال يفرض إجراءات استثنائية ويمنح القوات الأمنية متمثلة في الجيش والشرطة سلطات واسعة لمواجهة الإرهاب. وجدد إسماعيل أمس، التزام الحكومة «بألا يتم استخدام الإجراءات الاستثنائية التي يتضمنها قانون الطوارئ إلا بالقدر الذي يضمن التوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي». وأشار إلى أن التحديات الأمنية المتمثلة في مواجهة الإرهاب استدعت إعلان الطوارئ، مشيداً بعزيمة القوات المسلحة والشرطة في مواجهته ووقوف الشعب خلفهما، قائلاً: «العمليات الإرهابية هي محاولة يائسة بعد أن أفشلنا مخططاتهم... الحرب التي تخوضها قواتنا كشفت المعدن الأصيل للشعب المصري». ونبه رئيس الحكومة إلى أن مواجهة الإرهاب لا يمكن أن تتم فقط عبر المواجهات الأمنية، إذ لن تؤتي تلك العمليات ثمارها سوى بتحقيق تنمية شاملة، لافتاً إلى إطلاق الرئيس السيسي مشروع تنمية سيناء بكلفة مبدئية 275 مليار جنيه (الدولار نحو 17.50 جنيه). وتطرق إلى الاقتراع الرئاسي، قائلاً: «كان مشهداً ديموقراطياً أكد للعالم تصميمنا على استكمال الديموقراطية ومواجهة الإرهاب، ونجحت القوات المسلحة والشرطة في تأمينه». وتعد تلك المرة الثالثة التي يعلن فيها السيسي الطوارئ منذ نيسان (أبريل) الماضي بالتزامن مع الهجوم على كنائس في محافظتي الإسكندرية وطنطا (شمالي مصر)، وعادة ما يثير إعلان الطوارئ انتقادات معارضين بدعوى تأثيره في الحريات العامة. وفيما وافق أكثر من ثلثي البرلمان على تمديد الطوارئ وهي النسبة التي يفرضها الدستور لتمريره، عارض بعض النواب القرار. وقال عضو تكتل «25-30» المعارض في البرلمان النائب هيثم الحريري لـ «الحياة»، إن الإعلان الجديد للطوارئ الآن غير مفهوم ويمنح صورة سلبية عن الأوضاع الأمنية في مصر في وقت نحاول فيه تعافي السياحة باستئناف الطيران الروسي. وحول خطر الإرهاب الذي استلزم وفق رئيس الحكومة إعلان الطوارئ، قال الحريري: «كان مقبولاً أن يتم إعلانه في نطاق مواقع معينة تشهد تحديات أمنية متزايدة مثل شمال سيناء أو بعض مناطق غرب مصر كالسلوم ومرسى مطروح في ظل أخطار تسلل عناصر إرهابية إلى مصر قادمة من ليبيا، لكن استمرار إعلانه فترة بعد أخرى من دون اللجوء إلى استفتاء شعبي كما ينص الدستور عند تمديده للمرة الثالثة، يجعلنا أمام إمكانية استمرار الطوارئ مرة أخرى لسنوات». لكن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان النائب يحيى الكدواني أكد ضرورة فرض حال الطوارئ طالما استمرت التحديات الأمنية وخطر الإرهاب، حتى إذا استلزم ذلك إعلانها مرات عدة. وأضاف: «الطوارئ لم تضيق على الحريات العامة، ولم تستهدف سوى الإرهابيين لذا لا مبرر للقلق منها أو رفضها».

تونسيون وفلسطينيون شاركوا في الهجوم على معسكر الجيش المصري

الحياة..القاهرة – أحمد رحيم ... أكد مصدران مصريان أن فلسطينيين شاركوا في الهجوم على معسكر الجيش في «القسيمة» في وسط سيناء أول من أمس، وأن قتلى بين الإرهابيين ليسوا مصريين. وكان الجيش أعلن قتل 14 إرهابياً بينهم 4 انتحاريين هاجموا معسكراً له في وسط سيناء، بعدما تصدت لهم قوة حراسة المعسكر، ففجر الانتحاريون أنفسهم، وتسبب تطايراً لشظايا في مقتل 8 عسكريين وجرح 15 آخرين. وقال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم لـ «الحياة»، إن بين القتلى الإرهابيين فلسطينيين وتونسيين ومصريين، فيما أكد مصدر مصري مطلع وجود جثامين لفلسطينيين بين القتلى. وهجوم القسيمة هو أول هجوم ضخم يُنفذه إرهابيون في سيناء منذ انطلاق العملية العسكرية الشاملة في شباط (فبراير) الماضي. ولوحظ أن الهجوم نُفذ في منطقة القسيمة البعيدة عن مركز عمليات تنظيم «داعش» في المثلث الجنوبي لمدن شمال سيناء (العريش- الشيخ زويد- رفح)، وهي منطقة هادئة تكثر فيها المزارع، علماً أن «داعش» تبنى الهجوم. وقال ناجح إبراهيم لـ «الحياة»، إن معسكراً لتدريب عناصر هذا التنظيم ضبط في القسيمة، حفرت فيه أنفاق تحت الأرض. ولفت إلى أن «داعش» ربما بدأ يلجأ إلى تكتيك «الخلايا العنقودية» التي تتشكل من أعداد قليلة ولا توجد علاقات بين أفرادها، بهدف تفادي استهداف بنية التنظيم في شكل جماعي ضمن العملية العسكرية الشاملة. وأضاف إبراهيم أنه لوحظ أخيراً أن عدد المسلحين الأجانب، ضمن خلايا «داعش» في سيناء في ازدياد، موضحاً أن معلومات أكيدة دلت على وجود فلسطينيين وتونسيين ضمن قتلى هجوم «القسيمة». وذكر أن المسلحين إما أتوا من الخارج، تحديداً من المنطقة الغربية أو من قطاع غزة، وإما أنهم كانوا ضمن هيكل «داعش» الرئيس في شمال سيناء، ومع الضغط العسكري على التنظيم فر مسلحوه إلى الأطراف في محاولة لكسر الحصار الذي تفرضه قوات الجيش والشرطة على التنظيمات المتطرفة في شمال سيناء. ولم يستبعد إبراهيم أن يكون مسلحون ضمن المهاجمين أتوا من سورية والعراق، عبر مسارات تهريب من المنطقة الغربية خصوصاً، لافتاً إلى تحليلات تُرجح أن ينتقل المسلحون من سورية والعراق إلى صحراء سيناء ومناطق في أفريقيا وجنوب روسيا. وأشار إبراهيم إلى أن «داعش» سيناء بدأ يكشف بعض أسراره، ما يدل على أن التنظيم يسعى إلى التماسك في مواجهة الضربات الأمنية المتلاحقة التي يتلقاها.

اتحاد الشغل يرفض إصلاحات الحكومة الاقتصادية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. وجهت القيادات النقابية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) انتقادات حادة إلى الوزير المكلف بملف الإصلاحات الكبرى، توفيق الراجحي، في ظل الخلاف الحاد مع الحكومة حول هذا الملف ومعارضتها مشروع خصخصة بعض مؤسسات القطاع العام، علاوة على المطالبة بإجراء تحوير وزاري وضخ دماء جديدة في تركيبة حكومة يوسف الشاهد لتجاوز الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة. وشرع اتحاد الشغل منذ فترة في تنظيم سلسلة من الاجتماعات العمالية، على هامش مؤتمرات الاتحادات الجهوية في كل من بنزرت (شمال) وصفاقس (وسط شرق) وقفصة (جنوب غربي تونس). وستفضي هذه الاجتماعات إلى تنظيم تجمع عمالي كبير في العاصمة التونسية بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل، الذي يوافق الأول من مايو (أيار) المقبل.
ويطالب اتحاد الشغل بإقرار إصلاحات كبرى، من بينها تحقيق العدالة الضريبية والقضاء على الاقتصاد الموازي والتصدي للتهريب ومحاربة الفساد، وذلك عوض تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية «موجعة» يتهم الاتحاد صندوق النقد الدولي بفرضها على الحكومة التونسية. ومن مدينة صفاقس، العاصمة الاقتصادية لتونس، طالب صف أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، أمس بضخ دماء جديدة في مفاصل الحكومة، لافتا إلى غياب «التجانس» بين مسؤولي الفريق الحكومي. وقال إن المفاوضات حول الزيادات في الأجور في القطاع العام ستنطلق هذا الأسبوع على الرغم من معارضة الحكومة للزيادات في الأجور والتزامها مع صندوق النقد الدولي بتجميد تلك الزيادات، وهو ما سيضاعف كم الخلافات بين الحكومة واتحاد الشغل. وأضاف الطبوبي: «نعمل بمصداقية ومن أجل مصلحة تونس، ولا نقبل دروسا من أحد، ولا نخشى لومة لائم»، مشيرا إلى التزام «الاتحاد بالحوار الوطني وبإعداد وثيقة قرطاج 2 من أجل تحديد الأولويات ليتم على ضوء ذلك النظر في تشكيلة الحكومة للفترة المتبقية من الحكم». وأضاف أنه بعد «الانتهاء من تحديد الأولويات التي من المؤمل استكمالها يوم الأربعاء المقبل، سينطلق النقاش حول ملامح الفريق الحكومي المرتقب». وانتقد الطبوبي تصريحات توفيق الراجحي، الوزير المكلف بملف الإصلاحات الكبرى فيما يتعلق بمصير مؤسسات القطاع العام، وقال إن تلك المؤسسات تمثل خطا أحمر لا يمكن المساس به. وتابع أن «وزير الإصلاحات يتشدق بالأرقام، ويتخذ القرارات لوحده دون الرجوع إلى بقية الوزراء». وتجد حكومة الشاهد دعما محدودا من قبل أحزاب الائتلاف الحاكم بزعامة حزبي النداء والنهضة، في مقابل انتقادات نقابة العمال وتخلي الأحزاب اليسارية المعارضة عن دعمها للحكومة نتيجة اتهامها بتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي دون مراعاة انعكاسات الإصلاحات الاقتصادية على الطبقات الاجتماعية الفقيرة. وفي هذا الشأن، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي، إن علاقة الاتحاد بالحكومة التونسية لا يمكن أن تصل إلى حد التصادم الكامل لأن كل طرف يعلم مقدار قوة الطرف الآخر ومجال تحركاته. وكانت حكومة يوسف الشاهد قد حسمت اختياراتها الاقتصادية والاجتماعية خلال مؤتمر وطني نظمته يوم الخميس الماضي، تناول عددا من محاور «الإصلاحات الكبرى»، التي تتضمن الإصلاح الجبائي والمالية العامة، ومنظومة الدعم والقطاع العام، غير أن هذه الإصلاحات لا تحظى بدعم جميع الأطراف السياسية والنقابية.

«هجوم نوعي» لمتشددين على القوات الدولية في مالي

الحياة....باماكو- أ ف ب، رويترز - استهدف هجوم «غير مسبوق» شنّه مسلحون متشددون يرتدون بزات قوات الأمم المتحدة، وصلوا على متن آليات مفخخة واستخدموا قاذفات صواريخ، معسكرَين تابعَين لبعثة المنظمة الدولية ولقوة «برخان» الفرنسية، وأسفرا عن سقوط قتيل وحوالى 20 جريحاً. وبدأ الهجوم من مرفأ المدينة الواقعة في شمال مالي، حيث يتمركز جنود قوة الأمم المتحدة وقوات عملية «برخان» الفرنسية. وذكرت وزارة الأمن المالية في بيان أنه بينما كان المعسكران يتعرضان «لنحو 10 صواريخ»، حاول رجال يرتدون بزات قوة حفظ السلام الدولية «التسلل» إلى المنطقة العسكرية على متن آليتين مفخختين، تحمل إحداهما شعار القوات المسلحة المالية والثانية الاسم المختصر للأمم المتحدة. وانفجرت الأولى بينما تم «إبطال مفعول» الثانية. وذكرت بعثة الأمم المتحدة أن أحد جنود حفظ السلام قُتل «خلال تبادل للنار»، وجُرح حوالى 10 آخرين. وقالت وزارة الأمن في مالي إن حوالى «10 جرحى» سقطوا في «صفوف قوة برخان». وأعلنت الوزارة أن المعارك انتهت بعد أكثر من 4 ساعات على بدئها. وأكدت باماكو وبعثة الأمم المتحدة انهما استعادتا السيطرة على الوضع. وتحدثت قوة الأمم المتحدة في تغريدة على «تويتر»، عن «هجوم كبير معقد» جمع بين «قذائف الهاون» و «تبادل للنار» و «هجوم بآلية مفخخة». وصرح مصدر أمني أجنبي بأنه «الهجوم الأول بهذا الحجم ضد مينوسما (بعثة الأمم المتحدة في مالي)، في تمبكتو». من جهته، أكد مسؤول محلي أنه «هجوم غير مسبوق، تخلله إطلاق قذائف وصواريخ وانفجارات، وقد يكون هناك انتحاريون». يُذكر أن قوة الأمم المتحدة التي نُشرت في العام 2013 في مالي تضم حوالى 12 ألفاً و500 عسكري وشرطي، وهي حالياً البعثة الأكثر كلفة نسبةً إلى الخسائر البشرية بين عمليات حفظ السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة. وكانت حصيلة قتلى قوات الأمم المتحدة بلغت قبل هجوم السبت، 160 جندياً من بينهم 102 سقطوا في أعمال عدائية، أي أكثر من نصف الجنود الدوليين الذين قُتلوا في هذه الفترة في العالم. ويفترض أن تصل في الأشهر المقبلة تعزيزات كندية، بعدما أعلنت اوتاوا في 19 آذار (مارس) قرارها نشر مساندة جوية تشمل مروحيات وجنوداً لحفظ السلام لمدة سنة في مالي. وسيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على شمال مالي من آذار 2012، وحتى كانون الثاني (يناير) 2013 عندما أُطلقت عملية عسكرية دولية ضدها بمبادرة من فرنسا. ورغم تشتت هذه الجماعات، إلا أن مناطق بأكملها من البلاد هي خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوة الأمم المتحدة، رغم توقيع اتفاق سلام كان يفترض أن يسمح بعزل المتشددين في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2015. إلى ذلك، يُجري حوالى 1500 عسكري أفريقي وأميركي وأوروبي منذ 11 نيسان الجاري، مناورات في غرب وشمال النيجر للتدرب على مواجهة التهديدات الإرهابية. ويفترض أن تعزز هذه التدريبات فاعلية قوة دول الساحل الخمس، التي سيبلغ عديدها في منتصف 2018 خمسة آلاف جندي من مالي والنيجر وموريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو.

متمردو جنوب السودان يفرجون عن 7 من موظفي الإغاثة

الراي...رويترز.... قال متمردو جنوب السودان يوم أمس الأحد إنهم أفرجوا عن سبعة من موظفي الإغاثة بعد احتجازهم لنحو ثلاثة أسابيع في ولاية وسط الاستوائية لاتهامهم بالتجسس لحساب الحكومة. وقال لام بول جابرييل الناطق باسم المتمردين في تصريحات لرويترز إنه تم تسليم موظفي الإغاثة لوفد من الأمم المتحدة قرب الحدود مع أوغندا في حضور الشرطة الأوغندية. ويعصف الصراع بجنوب السودان منذ 2013 بعد أن دب الخلاف بين الرئيس سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار وتحول إلى مواجهة مسلحة. وقتل في الحرب عشرات الآلاف منهم ما يقرب من 100 من العاملين في مجال الإغاثة. ويتبادل المتمردون وقوات الحكومة الاتهامات باستهداف عاملي الإغاثة وأحيانا منع وصول إمدادات الغذاء وغيرها للمحتاجين بل والاستيلاء عليها. وقال غابرييل إنه تم احتجاز موظفي الإغاثة بعد أن تبين أن اثنين منهم يتجسسان لحساب الحكومة في مناطق يسيطر عليها المتمردون. وأضاف أن منظمات الإغاثة يجب أن تتجنب مثل هذه الأعمال، وإن الإفراج عن الموظفين جاء بناء على أوامر من مشار.

الأمم المتحدة لضمان حقوق المعتقلين في السودان

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. أثار الخبير المستقل التابع للأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أريستيد نونوسي مع مسؤولين في الخرطوم أمس، قضايا المعتقلين والحريات والتشريعات التي تكفلها. وأعلن نونوسي عزمه على اللقاء بمدير جهاز الأمن والاستخبارات صلاح عبدالله لمناقشة وضع الحريات بالسودان والاعتقالات التي ينفذها الجهاز ضد سياسيين وناشطين وصحافيين، مشيراً إلى أنه سيزور بعض المعتقلات للاطلاع على أوضاعها والتحقق من كفالة حقوق الموقوفين. وقال الخبير الدولي عقب لقائه مسؤولين من لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان أمس، إنه طلب مده بتفاصيل حول عدد القوانين التي عُدلت والمراد تعديلها كي يتمكن من التواصل مع المجتمع الدولي حول الإصلاحات التي تمت في السودان وتقديم المساعدة. وأضاف أن زيارته الحالية إلى السودان هي الخامسة وتهدف إلى دراسة الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتقيد بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب معرفة الإجراء الذي اتُخذ لإصلاح الإطار القانوني الحالي الذي ينتهك ممارسة الحقوق السياسية والمدنية والحريات الأساسية. في المقابل، قال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في وزارة العدل طارق مبارك مجذوب إن هدف زيارة الخبير المستقل هو متابعة توصياته للخرطوم، والتي قدمها في تقريره السابق أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته السابقة. وأكد أن السودان وفى بكامل التزاماته التي حددها الخبير، مجدِداً التزام الخرطوم بالتعاون التام مع آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لترقية وتحسين أوضاع حقوق الإنسان. وأفرجت السلطات السودانية الثلثاء الماضي، بقرار رئاسي عن 60 معتقلاً سياسياً، بينما نبّهت منظمة العفو الدولية إلى عدم وجوب التعامل مع إطلاق المعتقلين في السودان، على أنه هبة من الحكومة، وبالتالي فهي لا تستحق التهنئة. إلى ذلك، أقرّت «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، بقيادة جبريل إبراهيم، بفرار قوة من مسلحيها والتحاقها بقوات الأمن الحكومية. وقال الناطق باسم الحركة جبريل آدم بلال، إن فرقةً من قوات الحركة كانت خرجت في مهمة إدارية، «لكن قيادته حنثت بقسم الولاء للثورة وخانت الأمانة وغررت بصغار الضباط وصف الضباط والجنود، وسلمت القوة إلى جهاز أمن النظام الحاكم». وأضاف: «على النظام وزبانيته والمتخاذلين من أهل الهامش أن يعلموا أن الثورة حية وستبقى متقدة ما دامت أسباب قيامهما باقية، وواهم من ظن أنه سيقضي عليها بشراء بعض الذمم، أو استمالة بعض الأفراد إلى صفّه». ويُنتظر أن تبدأ اليوم محادثات تمهيدية بين الحكومة و»حركة تحرير السودان» فصيل مني أركو مناوي و «حركة العدل والمساواة» في برلين الألمانية. وأوضح كبير مفاوضي «حركة تحرير السودان» علي ترايو أن «لقاء برلين» يُعدّ جولة إجرائية في جوهرها، وفقاً لاقتراح الحركات المسلحة التي تضمنتها في ورقة «الاتفاق قبل التفاوض» التي تركز على ضرورة اتفاق أطراف الصراع على القضايا الإجرائية. وطالب مجلس الأمن الدولي بمراجعة موقفه والتوقف عن سياسة تحجيم القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد).

الجيش الليبي يطلق عملية تحرير درنة بانتظار عودة حفتر

رئيس مجلس الدولة يدعو المجتمع الدولي إلى دعم مكافحة الإرهاب

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. جدّدت مصادر وثيقة الصلة بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، الذي يتلقى حاليا العلاج في أحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس، تأكيدها لـ«الشرق الأوسط» أمس أن «حالة المشير الصحية ممتازة وفي أفضل حال»، بينما أعلن الجيش رسميا تدشين عملية عسكرية لتحرير مدينة درنة الساحلية، آخر معاقل الجماعات الإرهابية شرق البلاد.
وأبلغت مصادر ليبية ترافق حفتر في باريس أنه «بخير»، لكنها امتنعت عن تحديد موعد لعودته إلى ليبيا. وقال مسؤول مطلع على الوضع الطبي إن «الأطباء المعالجين نصحوه بالحصول على راحة لمدة أسبوعين على الأقل»، بعدما خضع لفحوصات طبية وصفتها المصادر بأنها «روتينية». ورغم تقارير غير رسمية زعمت أن حفتر سيعود إلى ليبيا خلال اليومين المقبلين، فإن المرافقين له امتنعوا عن الإشارة إلى موعد العودة. واكتفى المسؤول بالقول لـ«الشرق الأوسط»، رافضا ذكر اسمه: «هذا أمر يقرره الأطباء... المشير يريد العودة في أسرع وقت ممكن، لكنه قرار صحي وليس سياسيا»، على حد تعبيره. في المقابل، ساد هدوء حذر أمس نواحي مدينة درنة الساحلية، بعدما أعلن بيان للجيش أن الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس الأركان العامة والحاكم العسكري لمنطقة درنة - بن جواد، أصدر تعليماته الأخيرة لاقتحام المدينة خلال اجتماع عقده أول من أمس مع رئيس أركان السلاح الجوي وآمر غرفة عمليات الكرامة وأمراء الوحدات العسكرية، في إطار التحضيرات لتحرير درنة. وقالت مصادر محلية في المدينة إن الجيش يستعد على قدم وساق لدخول المدينة التي تشهد معظم محاورها هدوءا حذرا واستنفارا عسكريا، مشيرة إلى أن الجماعات الإرهابية التي ما زالت تتحصن بالمدينة تتأهب لصد هجوم الجيش. وكان العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، قد أكد تسلم كل الوحدات المكلفة بالمهمة العسكرية في مدينة درنة تمركزاتها، والانتهاء من تسلم مهامها من رؤسائها. وأكد المسماري أن قوات الجيش في كامل جاهزيتها، وأنها عازمة على تطهير المدينة. وبعدما لفت إلى اكتمال كافة الترتيبات لدخول المدينة وطرد الإرهابيين منها، قال المسماري إنه حان الوقت ليتمكن أهالي درنة من التخلص من التنظيمات الإرهابية، مشدداً على أن قوات الجيش تعول كثيراً على جهود أعيان المدينة لتجنب أي مواجهات مع تلك المجموعات الإرهابية. كما أعلن اللواء عبد المالك العوكلي، رئيس هيئة الإمداد التابعة للجيش، عن إرسال فصيل بكامل التجهيزات والعتاد إلى غرفة عمر المختار المسؤولة عن عملية تحرير درنة، للإشراف على احتياجات الغرفة وتوفير الإمكانيات للمحور. وقصفت قوات الجيش، أول من أمس، مواقع تابعة لتنظيم مجلس شورى درنة المتطرف في منطقتي الحيلة والظهر الحمر جنوبي مدينة درنة، بالإضافة لاستهداف موقع آخر في محور الساحل، حيث نقلت وكالة الأنباء الليبية الموالية للجيش عن شهود عيان سماع صدى أصوات المدفعية الثقيلة التي استهدفت الجماعات الإرهابية بالمحور الجنوبي للمدينة. من جهته، اعتبر الأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في ليبيا. وقال في جلسة لمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، إنه يشجع جميع الأطراف على مواصلة العمل مع مبعوثه الخاص غسان سلامة، الذي ينخرط في العملية السياسية مع مختلف الأطراف الليبية بأنحاء البلاد لتطبيق خطة عمل الأمم المتحدة. إلى ذلك، بدأت أمس في العاصمة طرابلس، أعمال المؤتمر الدولي الأول لمكافحة الإرهاب، بحضور عدد من السفراء والملحقين العسكريين بالبعثات والسفارات الأجنبية. وتحت شعار «الإرهاب ومواجهته... الواقع والتحديات»، سيناقش المؤتمر الذي تنظمه قوة مكافحة الإرهاب التابعة لحكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب والتعرف على مخاطره، ووضع ملامح استراتيجية وطنية موحدة في ليبيا لمواجهة الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، والجوانب القانونية لظاهرة الإرهاب. وقال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، في افتتاح المؤتمر إنه لا يمكن مواجهة الإرهاب من خلال القوة العسكرية فقط، بل يجب على أساليب المعالجة أن تتعدّى ذلك، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل جانبه من المسؤولية في هذا الصدد.

إجراءات أمنية مشددة جنوب الجزائر تفادياً لخطف سياح

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة ... أعلنت الجزائر أنها ما تزال تعتمد إجراءات أمنية صارمة في جنوب البلاد، تعيق تنشيط السياحة الصحراوية «خشية خطف سياح غربيين»، وصرح رئيس الحكومة أحمد أويحيى بأن السلطات الجزائرية تفضل الحفاظ على التشديد الأمني «لأن عملية خطف واحدة قد تلغي عمل 20 سنة من الاستقرار في الجنوب». وأكدت الجزائر تعمدها «الإبقاء على الإجراءات الأمنية المشددة في أقصى الصحراء» ولو على حساب تنشيط السياحة الصحراوية. وأقرّ أويحيى بأن الأوضاع الأمنية التي تعيشها الولايات الجنوبية، تقف خلف عدم تقدم السياحة في المنطقة. وأضاف أن «ارتدادات الوضع الأمني في منطقة الساحل وليبيا، تؤثر مباشرة على الأمن في المنطقة وعدم تنشيط السياحة الصحراوية، يرجع إلى تفادي الوقوع في فخ عمليات خطف السواح الأجانب». وشهدت الصحراء الجزائرية عملية خطف شهيرة في العام 2003 استهدفت حوالى 32 سائحاً أغلبهم ألمان، ودفعت حينها أوساط مقربة من الحكومة الألمانية فدية مالية كبيرة لقاء إقناع خاطفهم المدعو «عماري صايفي» الشهير بـ «عبد الرزاق البارا» بإطلاق سراحهم، وهو قيادي سابق في «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» وتعتقله الجزائر منذ فترة بعدما تسلمته من السلطات الليبية. وتمنع السلطات الجزائرية على وكالات السياحة المهتمة بجلب سيّاح غربيين إلى الصحراء الجزائرية، تقديم عروض حول وجهات عدة في منطقة «الطاسيلي»، بينما أبقت على وجهة وحيدة مسموحة هي «قمة الأسكرام» شمال شرقي تمنراست، وتفسر ذلك بوجود داعٍ «أمني وقائي بحت بسبب معلومات عن محاولة خطف سياح على الأراضي الجزائرية». وانتقدت الجزائر على لسان رئيس حكومتها «التحول في مواقف عواصم أوروبية»، قائلاً إنها «تشيد اليوم بمستوى الاستقرار الأمني في جنوبنا لكن أي خطأ من شاكلة حوادث الخطف سيغير موقفها تماماً».

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين

أدلة جديدة تثبت تورّط النظام الجزائري في تمويل "بوليساريو"

إبراهيم بنادي.. الرباط: تبدأ إيلاف المغرب جولتها في الصحافة المغربية الصادرة اليوم الإثنين بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أنه تم الكشف عن وجود أدلة جديدة تثبت تورّط النظام الجزائري في تمويل أحداث الشغب والعنف في أقاليم الصحراء المغربية، ويتعلق الأمر بمراسلات بين مسؤولين في البلاد وقياديين بجبهة "بوليساريو". وأضافت الصّحيفة ذاتها أن أحد العائدين كشف وجود موظفين لدى المخابرات الجزائرية يقدمون أنفسهم بصفة "انفصاليي الداخل"، وهم في الحقيقة يتلقون أموالاً من أجل القيام بأحداث عنيفة في عدد من مدن الصحراء المغربية. واستندت "الأحداث المغربية" على وثيقة نشرتها قناة "ميدي 1"، تحمل تاريخ 16 أبريل 2013، موجّهة من إبراهيم غالي، زعيم "بوليساريو" الذي كان يمثلها في العاصمة الجزائريّة، وقتها، كاشفة تمويل الجزائر لمثيري البلبلة في الأقاليم الجنوبيّة للمغرب، وورد في هذه الوثيقة: "ارتباطا بموضوع الدعم المالي للمناضلين الصحراويين، قرّرت اللجنة الوطنيّة للتضامن مع الشعب الصحراوي تحويل المبلغ المطلوب من أجل مواكبة الاحتجاجات التي ستنظم خلال الأسابيع المقبلة من طرف المقاومة".

نشاط مكثف لشبكات الهجرة السرية بالسواحل المغربية

الصّحيفة ذاتها كتبت أن مصالح الدرك الملكي، تمكّنت بتنسيق مع السلطات المحلية بإقليم الناظور (شمال)، من إيقاف 25 مهاجراً سرياً ينحدرون من مختلف دول جنوب الصحراء، كانوا يعتزمون الإبحار في اتجاه إسبانيا، كما تمكّنت كذلك من حجز قارب مطاطى سريع، إضافة إلى محرك كبير من نوع "ياماها". ونسبة إلى مصادر متطابقة فإن عمليّة الإيقاف جرت بجماعة (بلدية) دار الكبداني بالتاريخ المذكور، وتندرج في إطار الحملات الاستباقية، التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنيّة للحد من الهجرة السرية نحو الضفة الأخرى، وتضييق الخناق على الشبكات التي تعمل على تهجير البشر نحو إسبانيا، عبر قوارب الموت مقابل مبالغ مالية مهمة تتراوح ما بين 1000 و1500 يورو للفرد الواحد. وأضافت "الأحداث المغربية" أنه خلال الأيام القليلة الماضية عرفت سواحل الشمال حركة غير عادية لشبكات الهجرة السرية، من خلال تنظيم عدة رحلات ذهب ضحيتها مواطنون مغاربة، وأيضاً مواطنون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حاولوا الوصول الى الشواطئ الإسبانية.

اختلالات تطال 15 مليون دولار من أموال مبادرة التنمية البشرية

"المساء" كتبت أن فضائح خطيرة انتهت إليها التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائية حول اختلالات طالت مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كلفت حوالي 15 مليار سنتيم حوالي (15 مليون دولار). ونسبة إلى مصادر الصحيفة نفسها فإن الوكيل العام للملك (النائب العام) بمحكمة الاستئناف بالرباط أحال تحقيقات الفرقة على قاضي التحقيق المكلف جرائم الأموال، ما يهدّد بجر عدد من المسؤولين والمقاولين إلى المتابعة على خلفية الخروقات الخطيرة التي رصدت في تنزيل مشاريع المبادرة بإقليم الخميسات (شرق الرباط)، خلال الفترة الممتدة ما بين 2005 و2012. وأضافت "المساء" أن تحقيقات الفرقة الوطنية انطلقت بعد تقرير أسود أنجزته المفتشية العامّة لوزارة الداخليّة، خلص إلى وجود تلاعبات خطيرة بأموال المبادرة، بطلها الرئيسي مسؤول تورّط في عمليات ابتزاز للمقاولين ورؤساء الجمعيات في صفقات ضخمة وتزوير محاضر إدارية تهم المنح الجامعية وإصدار شيكات من دون رصيد.

اعتذار جراء بتر الصحراء من خريطة المغرب

الصّحيفة ذاتها كتبت أن مجموعة من النقباء المغاربة انتفضوا في اجتماع أمانة اتحاد المحامين العرب في لبنان، بعد انتباههم إلى بتر الصحراء من خريطة المغرب في هذا الموعد. وأضافت "المساء" أن الوفد المغربي احتج بقوّة، مهدداً بالانسحاب، مما جعل المنظمين يسارعون بتوضيح أن ما حدث كان خطأ غير مقصود، قبل أن يعمدوا إلى تمزيق كل مستند يتضمن خريطة منتقصة لأراضي المملكة. واعتذر الامين العام لاتحاد المحامين العرب للوفد المغربي والشعب المغربي وأرجع الخطأ الغير المقصود إلى الاستعجال في الطباعة وقام بتمزيق الصفحة الأولى كما قامت جميع الوفود بتمزيقها علنا وصفقت على موقف الوفد المغربي الوطني الذي لا يقبل أي مساومة.

التحاق وحدات خاصّة من الدرك الملكي بالجيش في مناطق الجنوب

"المساء" كتبت كذلك أن وحدات خاصّة من الدرك الملكي التحقت بالقوات المسلحة الملكية في مناطق بالجنوب، مشيرة إلى أن هذه الوحدات، التي تتشكَّل من صفوة عناصر الجهاز، عهد إليها بمهمة مراقبة فرق عسكريّة وتتبع تحركات الوحدات المتنقلة في الأقاليم الجنوبيّة. وتأتي هذه الخطوة، تضيف "المساء"، في إطار التحرّك المغربي الرامي إلى صد الهجوم الانفصالي على المنطقة العازلة وخرقه اتفاق إطلاق النار بالمنطقة.

ستيوارت كولن يقود تحرّكات دبلوماسية مكثّفة

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"أخبار اليوم" أن رئيس بعثة المينورسو، ستيوارت كولن، يقود تحرّكات دبلوماسية مكثّفة، مضيفة أن الدبلوماسي الكندي التقى سفير الاتحاد الاوروبي بالأمم المتحدة، الذي أكد في تغريدة على تويتر عقب الاجتماع على أهميّة التركيز على البحث على تسوية سياسية للنزاع. وأضافت "الصحيفة ذاتها أن بعثة "مينورسو" الى الصحراء، جددت دعوتها إلى إبقاء المنطقة العازلة خالية من السلاح، كما نبهت إلى ضرورة منع وجود أي من عناصر طرفي النزاع بها، جاء ذلك ضمن تقريرها السنوي الذي قدمه رئيسها كولين ستيوارت الى الأمين العام للأمم المتّحدة.

انخفاض شديد في نسبة المبادلات التجاريّة بَيْن المغرب والجزائر

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بـ"الاتحاد الإشتراكي" التي كتبت أن المبادلات التجاريّة بَيْن المغرب والجزائر، انخفضت بنسبة 4.85 بالمائة بِسَبَب تراجع صادرات المغرب الى الجزائر.. و أشارت الصّحيفة ذاتها إلى تقهقر الواردات من التراب الجزائري إلى نظيره المغربي، مبرزة أن الجزائر تزوّد المغرب بالبوتان والبروبان والأمونياك.