مصر وإفريقيا....الجيش المصري: مقتل 14 متطرفاً و8 جنود في إحباط عملية إرهابية..حكم نهائي ثالث بـ «المؤبد» لمرشد «الإخوان» في مصر...التحقيق مع 8 صحافيين حول تغطية انتخابات الرئاسة...وفد أمني مصري يناقش مع قادة «حماس» دفع المصالحة...تونس: انطلاق حملات أول انتخابات بلدية منذ الانتقال السياسي..تجميد أموال تونسيين وتنظيمات على صلة بالإرهاب...ليبيا: حفتر يتهم «الإخوان» بترويج «معلومات كاذبة» حول وضعه الصحي...أويحيى: استمرار بوتفليقة في الحكم يسعدني...المفوضية الأممية: أزيد من 7 آلاف لاجئ ب53 مدينة مغربية...
 السبت 14 نيسان 2018 - 6:01 م  1853  عربية |
الجيش المصري: مقتل 14 متطرفاً و8 جنود في إحباط عملية إرهابية..
الحياة...القاهرة - أ ش أ .. أعلن الناطق باسم الجيش المصري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان اليوم (السبت) إحباط عملية إرهابية في وسط سيناء قتل خلالها 14 متطرفاً و8 من أفراد الجيش، وإصابة 15 جندياً. وقال الرفاعي في بيان على صفحته فى في «فايسبوك» انه «في إطار العملية الشاملة سيناء 2018، تمكنت القوات المسلحة اليوم من إحباط عملية إرهابية كبرى، حاولت خلالها مجموعة من العناصر الإرهابية مكونة 14 فرداً، أربعة منهم يرتدون أحزمة ناسفة إقتحام أحد معسكرات القوات المسلحة في وسط سيناء». وأضاف أن «العناصر الإرهابية استغلت الظلام الذي يصاحب توقيت الفجر»، لافتاً إلى أن «أفراد الخدمة والحراسة تمكنوا من منعهم والاشتباك معهم بمختلف الأسلحة ووسائل النيران المتاحة، ما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية، إلا أن العناصر التي ترتدي أحزمة ناسفة سارعت بتفجير نفسها في محيط المعسكر، ما أسفر عن استشهاد 8 أفراد من القوات المسلحة وإصابة 15 آخرين بإصابات مختلفة نتيجة لتطاير الشظايا». وأوضح الرفاعي أن «العناصر الإرهابية كانت مسلحة بالبنادق الآلية والرشاش المتوسط والأر بي جي». وزاد أن القوات المسلحة تنعي أبطالها، وتؤكد استمرار جهودها لاقتلاع الإرهاب الذى يقوم حالياً بمحاولات يائسة لإستهداف عناصرنا عبر العمليات الانتحارية». وكانت القوات المسلحة المصرية أعلنت في بيانها الـ19 للعملية الشاملة «سيناء 2018» اليوم، مقتل 27 «تكفيرياً» والقبض على 114 مشتبهاً بهم خلال الأيام الماضية. وأوضحت أن «العمليات أسفرت خلال الأيام الماضية عن مقتل 6 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة أثناء استهداف القوات الجوية لأحد الأوكار التي تتحصن فيها العناصر الإرهابية، والقضاء على 9 آخرين والقبض على 114 من المشتبه بهم، منهم 21 مطلوباً جنائياً في شمال ووسط سيناء». وأضافت أنه «قتل 12 تكفيرياً آخرين أثناء تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة»، لافتاً إلى أنه «عثر في حوزتهم على 3 بنادق آلية ومسدسين وعبوة ناسفة معدة للتفجير ووسائل إعاشة». وتابعت أن العمليات أسفرت أيضاً عن «اكتشاف وتدمير معسكر تدريب خاص بالعناصر التكفيرية مكون من ميدان رماية وميدان موانع ونفق ينتهي بقاعة محاضرات تحت الأرض وعدد من الملاجئ في داخلها كمية من الذخائر وأجهزة اتصال، إضافة إلى تدمير والتحفظ على 15 سيارة و43 دراجة نارية تستخدمها العناصر الإرهابية». وأكد البيان «تدمير 150 ملجأ ووكراً ومخزناً عثر في داخلها على كمية من مواد الإعاشة والملابس العسكرية وكميات من الذخائر والوقود، إضافة إلى اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات في مناطق العمليات، و20 مزرعة للبانغو والخشخاش المخدر، وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول في شمال سيناء ووسطها». وأشار الجيش المصري إلى أنه «في إطار الجهود المتواصلة من القوات البحرية لتأمين السواحل المصرية، قامت عناصر الأسطول الجنوبي في البحر الأحمر بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية بالقبض علي سفينة مشتبه بها، عثر في داخلها على 1350 كيلوغراماً من مخدر الهيروين الخام، والتي تكفي لصنع 14 طن من الهيروين المختلط». ولفت إلى أن «عناصر حرس الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الغربي نجحت في قطع أحد خطوط إمداد العناصر التكفيرية من طريق الغرب، وتمكنت من ضبط 831 بندقية آلية وضغط هواء و1384 مسدس صوت وأكثر من 80 ألف طلقة أنواع، و2300 جهاز هاتف محمول و3.4 مليون قرص مخدر، وكميات كبيرة من جوهر الحشيش والمستلزمات الطبية والعقاقير والأدوية، إضافة إلى اكتشاف عدد من الأنفاق وتدميرها في مدينة رفح (شمال سيناء) منها نفق رئيسي بطول 1400 متر».
حكم نهائي ثالث بـ «المؤبد» لمرشد «الإخوان» في مصر...
القاهرة – رويترز .. قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية أيدت اليوم (السبت) حكماً بالسجن المؤبد على المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة محمد بديع، ليصبح ثالث حكم نهائي بالمؤبد عليه. وأوضحت المصادر أن المحكمة رفضت طعن بديع وآخرين على أحكام السجن المختلفة الصادرة عليهم من محكمة للجنايات في أيار (مايو) الماضي في القضية المعروفة إعلامياً باسم «غرفة عمليات رابعة». وكانت المحكمة عاقبت بديع وإثنين آخرين من قيادات الجماعة بالمؤبد، و15 متهماً بالسجن المشدد خمس سنوات، وبرأت 21 آخرين بينهم أعضاء في مكتب إرشاد الجماعة. وقالت المصادر إن محكمة النقض رفضت اليوم أيضاً طعن النيابة العامة على البراءة التي نالها 21 متهماً في القضية لتصبح براءتهم نهائية. ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها. وكانت محكمة أخرى أصدرت حكماً بإعدام بديع و13 آخرين في القضية نفسها في نيسان (أبريل) 2015 وعاقبت آخرين بالسجن المؤبد. لكن محكمة النقض ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات أخرى، وهي الدائرة التي أصدرت الحكم في أيار الماضي. وصدرت أحكام عدة من قبل على بديع بالإعدام في عدد من القضايا، لكن محكمة النقض ألغت هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات. كما صدرت على بديع عدة أحكام بالسجن في قضايا أخرى من بينها حكمان نهائيان بالسجن المؤبد. وعُرفت قضية اليوم باسم «غرفة عمليات رابعة» نسبة إلى اعتصام لأعضاء ومؤيدي الماعة أمام مسجد رابعة العدوية في القاهرة عقب عزل الرئيس المنتمي إلى «الإخوان المسلمين» محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاماً واحداً. وفضت قوات الأمن الاعتصام في آب (أغسطس) من العام نفسه. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين في قضية غرفة العمليات تهماً عدة من بينها تولي وقيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإعداد مخطط لإشاعة الفوضى وللقبض على رئيس الجمهورية الموقت آنذاك عدلي منصور ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في ما بعد رئيساً للبلاد عام 2014. واتهمتهم النيابة أيضاً بالتحريض على اقتحام منشآت للشرطة ومؤسسات حكومية وكنائس وبإذاعة بيانات وأخبار كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد عبر شبكة الإنترنت والقنوات الفضائية وحيازة أجهزة اتصالات واستقبال وبث من دون ترخيص. والإثنان اللذان صدر بحقهما حكم بالسجن المؤبد في القضية مع بديع هما محمود غزلان وحسام أبو بكر الصديق، وهما عضوان بمكتب إرشاد الجماعة. ومن بين المحكوم عليهم بالسجن خمس سنوات القيادي في «جماعة الإخوان» صلاح سلطان والذي سبق وصدر ضده حكم بالإعدام في القضية نفسها وكذلك نجله محمد سلطان. وعوقب الابن في المحاكمة الأولى بالسجن المؤبد، لكن رحلته السلطات للولايات المتحدة في أيار 2015 إذ إنه يحمل الجنسية الأميركية إلى جانب جنسيته المصرية. وقالت المصادر إن الطعن الذي نظرته محكمة النقض اليوم لم يشمل محمد سلطان نظراً لأن الحكم الصادر بحقه في أيار الماضي كان غيابياً. وتعاد محاكمة من صدرت بحقهم أحكام غيابية تلقائياً من دون طعن بمجرد إلقاء القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.
تمديد حالة الطوارىء لثلاثة أشهر أخرى في مصر
الجريدة...المصدرAFP.. مدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حالة الطوارىء التي فرضت بعد اعتداءين على كنيستين في أبريل 2017، لثلاثة أشهر أخرى حسبما ورد في مرسوم نشر السبت في الجريدة الرسمية. وهو رابع تمديد لهذا الاجراء الاستثنائي الذي فرض على إثر تفجيرين أسفرا عن سقوط 45 قتيلاً في كنيستين قبطيتين في طنطا والاسكندرية (شمال)، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنهما. ويوسع قانون الطوارىء بشكل كبير صلاحيات الشرطة في التوقيف والمراقبة ويمكن أن يسمح بفرض قيود على حرية التحرك. وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء حيث يشن التنظيم المتطرف هجمات أوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة منذ إطاحة الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.
التحقيق مع 8 صحافيين حول تغطية انتخابات الرئاسة...
الحياة...القاهرة – محمود دهشان .. استدعت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس، 8 صحافيين من مؤسسة «المصري اليوم» الخاصة، بينهم رئيس تحريرها السابق محمد السيد صالح، للتحقيق في بلاغ قدمه محام في شأن تغطية الجريدة انتخابات الرئاسة التي فاز فيها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي. وقال محامي نقابة الصحافيين سيد أبو زيد لـ «الحياة» أن جلسة التحقيق ستعقد الخميس المقبل، موضحاً أن فريقاً قانونياً من النقابة سيحضر استجواب الصحافيين. وأشار إلى أن النقابة تلقت إخطاراً من نيابة أمن الدولة العليا، تطلب فيه مثول 8 صحافيين من مؤسسة «المصري اليوم» للتحقيق. وأوضح أن نقيب الصحافيين عبد المحسن سلامة يجري اتصالات لحل الأزمة في شكل ودي مع المحامي الذي قدم البلاغ. وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت شكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد صحيفة «المصري اليوم» الخاصة، متهمة إياها بـ «نشر أخبار وبيانات كاذبة وتقارير إخبارية غير صحيحة بهدف الإساءة إلى الانتخابات الرئاسية والهيئة المشرفة على إدارتها، والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية»، على خلفية نشرها أخباراً عن تدخل من مؤسسات الدولة لحشد للناخبين للتصويت في الاقتراع. وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغريم الصحيفة 150 ألف جنيه (الدولار يوازي نحو 17.5 جنيه) وأحال رئيس تحريرها السابق محمد السيد صالح ومحرر الخبر عن الانتخابات الرئاسية للتحقيق بمعرفة نقابة الصحافيين. وعلى أثر تلك الأزمة، قرر مجلس إدارة الصحيفة إقالة رئيس التحرير، وعين مكانه الصحافي حمدي رزق. وأشار محامي النقابة إلى أن البلاغ الذي ستحقق فيه نيابة أمن الدولة العليا يشمل صحافيين لم يشاركوا في تحرير الخبر محل شكوى الهيئة الوطنية للانتخابات، لكن المحامي مُقدم البلاغ، شكا صحافيين نشروا أخباراً منسوبة إلى مسؤولين في محافظات مختلفة، اعتبرها البلاغ «إشاعات». وكانت نقابة الصحافيين أكدت رفضها ازدواجية العقوبات ضد صحيفة «المصري اليوم» ما بين قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والنيابة العامة، مطالبة بالتنازل عن جميع البلاغات المقدمة في هذا الصدد ضد الصحيفة. وسبق أن أمرت النيابة العامة الأسبوع الماضي، بحبس الصحافي عادل صبري رئيس تحرير موقع «مصر العربية» الإلكتروني 15 يوماً، بتهم بينها الانتماء إلى جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة «الإخوان»، وإدارة موقع إلكتروني بلا ترخيص، في أعقاب شكوى الهيئة الوطنية للانتخابات من نشر الموقع أخباراً تطعن في انتخابات الرئاسة.
وفد أمني مصري يناقش مع قادة «حماس» دفع المصالحة
الحياة...غزة - فتحي صبّاح .. زار وفد أمني مصري برئاسة مسؤول ملف فلسطين في الاستخبارات العامة المصرية اللواء سامح نبيل، قطاع غزة لساعات عدة أمس، التقى خلالها رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار، ونائبه خليل الحية وعدداً من قادة «حماس»، في إطار متابعة تنفيذ اتفاق المصالحة. ورأى مراقبون أن الوفد وصل إلى القطاع في «مهمة عاجلة جداً لا تحتمل التأجيل»، إذ سمحت إسرائيل بدخوله ومغادرته القطاع على رغم عطلة السبت المقدّس لدى اليهود، والذي لا تسمح خلاله بالحركة لأي كان. ولم ترشح أي معلومات عن فحوى اللقاء الذي استغرق خمس ساعات في مهمة «شبه مستحيلة» لإعادة ضخ الدماء في جسد المصالحة الميت منذ شهور عدة. وتناول اللقاء المصالحة وموقف «حماس» من مطالب الرئيس محمود عباس بتسليم «كل شيء» في القطاع «فوق الأرض وتحتها» بما فيه سلاح «كتائب القسام»، الذراع العسكرية للحركة، وأنفاقها. وكان الوفد الأمني المصري غادر القطاع قبل نحو شهر، بعد لقاءات عدة أجراها مع الفصائل بعد وصوله في 25 شباط (فبراير) الماضي لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير الذي وقعت عليه حركتا «فتح» و «حماس» في العاصمة المصرية القاهرة في 12 تشرين الأول (اكتوبر) 2017. وقالت مصادر قريبة من «حماس» في وقت سابق في تصريحات إلى «الحياة»، إن «المصالحة لم تعد موجودة بالنسبة إلى الحركة، التي تولي أهمية قصوى في الوقت الراهن لتعزيز مسيرة العودة الكبرى واستمرارها بالزخم المطلوب. وأشارت إلى أن الحركة «ترفض شروط عباس الجديدة، ولن تسلّم سلاحها وأنفاقها، وهو ما أكده هنية خلال خطاب في مخيم العودة شرق مدينة غزة قبل نحو أسبوع». ولفتت إلى أن «حماس» قدّمت الكثير من الخطوات والتنازلات، لكن السلطة الفلسطينية وحركة «فتح» وعباس لم يقدّموا شيئاً سوى مزيد من العقوبات على الحركة ومليوني فلسطيني في القطاع. وكان عباس قرر أخيراً فرض عقوبات جديدة على القطاع عقب تفجير استهدف موكب رئيس الوزراء رامي الحمدالله ورئيس الاستخبارات العامة اللواء ماجد فرج في 13 آذار (مارس) الماضي. وكان آخر هذه العقوبات وقف الحكومة الأسبوع الماضي، رواتب حوالى 70 ألفاً من موظفيها في القطاع، ما فاقم الفقر الذي تعيشه غالبية الفلسطينيين في القطاع. واتهم عباس «حماس» بتفجير الموكب والمسؤولية الكاملة عنه، ما نفته الحركة نفياً قاطعاً، وقالت إن التحقيقات أثبتت أن سلفيين مدفوعين من «جهة ما» في تلميح إلى السلطة الفلسطينية، يقفون وراء الجريمة. وتزامناً مع وصول الوفد الأمني المصري إلى غزة، أوقفت السلطات المصرية العمل في معبر رفح الحدودي من دون إعلان الأسباب، لكنها عادت وفتحته عصراً فور مغادرة الوفد. وكانت القاهرة قررت فتح المعبر الذي يربط قطاع غزة بشبه جزيرة سيناء، في كلا الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام، من الخميس حتى السبت. ويرجح أن تكون أغلقته عقب العملية الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن المصرية في شبه جزيرة سيناء أمس.
قطاع طرق يقتلون 26 شخصاً في شمال نيجيريا..
الحياة...أ ف ب... كانو (نيجيريا) .. قتل 26 شخصاً على الأقل بيد مسلحين في ولاية زامفارا شمال نيجيريا حيث تعددت الهجمات الإجرامية في الآونة الأخيرة، بحسب أعلنت السلطات المحلية اليوم (الجمعة). وهاجم «قطاع طرق مسلحون» كانوا على دراجات عمال مناجم قرب قرية كورو كورو مساء أمس قبل أن ينصبوا مكمناً لسكان بلدة مجاورة تجندوا ضد المهاجمين. وقال رئيس اقليم انكا مصطفى غادو انكا: «دفنا 26 جثة لاشخاص قتلوا في هجومين لقطاع طرق مسلحين». واضاف: «الضحايا هم عمال مناجم من كورو كورو وسكان من قرية غاركوكا كانوا هبوا لمساعدة جيرانهم» موضحا ان «قطاع الطرق نصبوا مكمناً لمجموعة من المتطوعين من غاركوكا هبوا لمساعدتهم». واكد الناطق باسم شرطة ولاية زامفارا محمد شيهو الهجوم لكنه رفض تقديم تفاصيل. وتم نشر الجيش في ولاية زامفارا التي باتت عمليات الخطف للحصول على المال وسرقات الماشية على نطاق واسع شائعة جداً بين سكانها الريفيين وغالبهم من المسلمين الذين يعيشون على تربية الماشية والصيد والزراعة.
تونس: انطلاق حملات أول انتخابات بلدية منذ الانتقال السياسي..
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني... شهدت الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات البلدية التونسية، التي بدأت رسمياً، أمس، انطلاقة محتشمة بمعظم الدوائر البلدية البالغ عددها 350 دائرة. ووفق تقارير إعلامية متطابقة، لم تظهر في شوارع المدن الكبرى أي مظاهر احتفالية تشد الانتباه، أو لافتات إشهارية تؤكد دخول الأحزاب السياسية والقائمات المستقلة، وغيرها من القائمات الائتلافية في منافسة انتخابية فعلية، واقتصرت الحملة في يومها الأول على بعض اللافتات، التي رفعتها قائمات مستقلة في أغلب الحالات، والتي تبدو أكثر حماساً لخوض الانتخابات البلدية في ظل الاتهامات الكثيرة الموجهة إلى الأحزاب الحاكمة بالفشل في حل الملفات الاجتماعية والاقتصادية الشائكة. وتخشى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من أن تكون هذه البداية المحتشمة للحملة الانتخابية، دليلاً إضافياً على المخاوف التي أبداها مراقبون حول عزوف المواطنين عن الانخراط الفعلي في هذه المحطة الانتخابية المهمة، علاوة على انتقاد عدد من الأحزاب للبرلمان، الذي لم يصادق حتى الآن على القانون المنظم للحكم المحلي. أما الأحزاب السياسية فقد انخرطت في نزاعات قانونية مع الهيئات الفرعية، التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكمثال على ذلك فإن حزب النداء المتزعم للمشهد السياسي، عبّر عن استنكاره لرفض عدد من الهيئات الفرعية المستقلة للانتخابات منح الترخيص القانوني لتعليق البيان الانتخابي الخاص بالانتخابات البلدية. وفي منطقة ابن عروس القريبة من العاصمة، أكدت الهيئة الفرعية للانتخابات وجود اختلالات مرتبطة بعدم احترام مبدأ الحياد، وقالت إنها رفضت البيان الانتخابي بسبب «إقحام رئيس الجمهورية بصفته الحالية، وكذلك بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وقالت إن المرشحين للانتخابات وظّفوا صفة الرئيس التونسي، في حين أنه رئيس لكل التونسيين. وفي السياق ذاته، رفضت هيئة الانتخابات التأشير على البيان الانتخابي لتحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، الذي يتزعمه حمة الهمامي، واشترطت تغيير محتواه، حيث أوضحت مصادر من الهيئة أن البيان المذكور تضمن تقييم 7 سنوات من العمل البلدي في ظل الحكومات المتتالية، وما نتج عنه من «استفحال لظاهرة المحسوبيّة والزبونية الحزبية، والرّشوة وتفاقم ظاهرة التفريط في الأملاك البلديّة وسوء التصرّف»، وهذا ما مثّل «جزءاً لا يتجزّأ من الفشل الذّريع للائتلاف الحاكم»، وفق ما تضمنه البيان الانتخابي المرفوض. كما رفضت الهيئة الإشارة إلى تضحيات الجبهة الشعبيّة، ودفاعها عن مكاسب الثّورة الذي «كلّفها استشهاد رجال من خيرة قادتها»، في إشارة إلى القياديين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا سنة 2013. في المقابل، لم تصدر حركة النهضة، المنافس الأساسي لحزب النداء في هذه الانتخابات، أي انتقادات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وأعلنت أن رئيس الحزب راشد الغنوشي، سيعطي إشارة انطلاق الحملة الانتخابية من منطقة الحرايرية، أحد الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة التونسية. يذكر أن 2074 قائمة انتخابية دخلت منذ أمس حملة انتخابية للفوز بـ7177 مقعداً بلدياً، موزعة على 350 دائرة بلدية، وذلك في انتظار الحسم النهائي في الانتخابات البلدية، التي ستُجرى في السادس من مايو (أيار) المقبل. وستتواصل الحملة الانتخابية إلى غاية الرابع من مايو بمشاركة 1055 قائمة، تمثل 22 حزباً سياسياً، و860 قائمة انتخابية مستقلة، إضافة إلى159 قائمة انتخابية ائتلافية تضم أكثر من حزب سياسي. على صعيد آخر، أفادت سهام بن سدرين، رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بإرساء العدالة الانتقالية، بأنها أحالت إلى القضاء المتخصص ملفاً يدين 33 شخصاً، بينهم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعدد من وزرائه السابقين، ووزراء الداخلية والعدل والصحة المباشرين سنة 1991، في قضية تصنَّف ضمن «الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وانتهاك حقوق الإنسان». وأوضحت بن سدرين، في مؤتمر صحافي، أنّ الهيئة جمعت «أدلة ملموسة تبين أن بن علي قام بنفسه بتزييف القضية استناداً إلى مقترحات من أحد وزرائه». كما أكدت أن الأدلة «تكشف عن وثائق مكتوبة بخط اليد، أو وقعها مسؤولون ساميون في الدولة علموا بالجرائم وشاركوا فيها». وشددت الهيئة على ما وصفته بـ«جرائم ممنهجة» ومنظمة من أعلى المستويات، مبرزة أن الملف الذي قدمه مجلس هيئة الحقيقة والكرامة إلى وكيل الجمهورية بنابل (شمال شرقي)، يتضمن أدلة دامغة تثبت حصول انتهاك جسيم تسبب في وفاة أحد الضحايا، فيما يعرف بقضية رشيد الشماخ، الذي كان ينتمي إلى حركة النهضة. وطالبت المتهمين بارتكاب جرائم تعذيب وانتهاك حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة ما بين 1955 ونهاية 2013، بالاستجابة لدعوات الهيئة بالتعامل الإيجابي معها، مؤكدة أن الهيئة ستصعّد في نسق إحالة الملفات إلى الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، بعد أن استكملت الاشتغال عليها خلال نحو 4 سنوات مضت.
تجميد أموال تونسيين وتنظيمات على صلة بالإرهاب...
«أنصار الشريعة» وكتيبة «عقبة بن نافع» الإرهابية و«أبو عياض» ضمن القائمة...
الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. كشفت نائلة الفقيه نائبة رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب عن اتخاذ السلطات التونسية قرارا يقضي بتجميد أموال 28 تونسيا و5 تنظيمات مرتبطة بالإرهاب في تونس. وقالت خلال ملتقى في العاصمة التونسية، تحت عنوان «تجميد أموال الإرهابيين في تونس»، بأن المعنيين بهذا التجميد وردت أسماؤهم في قائمة صادرة عن منظمة الأمم المتحدة وضمت 250 شخصا وتنظيما إرهابيا على المستوى الدولي، وذكرت أن التونسيين المدرجين في القائمة جمدت أموالهم بشكل آلي في انتظار متابعة الإجراءات من الناحيتين القانونية والقضائية. وحسب ما أفاد به لسعد البشوال عضو اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، فإن هذه اللجنة تنفذ الأمر الحكومي الذي يعود تاريخه إلى الرابع من يناير (كانون الثاني) الماضي وذلك إثر تصنيف تونس ضمن البلدان الأكثر عرضة لتمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتبقى هذه القرارات قابلة للطعن لدى المحكمة الإدارية (الجهاز القضائي الذي ينظر في قضايا خرق القانون وكذلك التعسف في استعمال القانون). ويمكن للجنة أن تأذن بتجميد أموال أصول وفروع وأزواج أي من الأشخاص المدرجين ضمن القائمة في حال توفرت لديها أسباب جدية تبرر اتخاذها قرار التجميد. وأكد المصدر ذاته في تصريح إعلامي على أن تونس أعدت بدورها قائمة محلية أدرجت من خلالها أسماء الأشخاص والتنظيمات والكيانات التي توفّرت في حقّهم أسباب وجيهة ومعقولة تفيد ارتكابهم جريمة إرهابية أو محاولة ارتكابها أو المشاركة فيها أو تسهيل ارتكابها على حد تعبيره. ووفق مصادر أمنية تونسية، قان تنظيمات إرهابية تونسية تقع ضمن دائرة هذا القرار على غرار تنظيم «أنصار الشريعة» المحظور منذ سنة 2013 والمصنف تنظيما إرهابيا، وكذلك كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية التي بايعت تنظيم داعش الإرهابي التي استهدفت قوات الأمن والجيش بهجمات إرهابية دامية، كما أن زعيم تنظيم «أنصار الشريعة» سيف الله بن حسين المعروف باسم «أبو عياض» ضمن القائمة المجمدة أموالهم في تونس. وتمكنت الجهات الأمنية التونسية في شهر يناير (كانون الثاني) من السنة الماضية، من الحصول على وثيقة تضم قائمة اسمية لأبرز القيادات الإرهابية التونسية في ليبيا اعتبارا إلى أن متزعمي معظم التنظيمات الإرهابية التونسية ينشطون في ليبيا ويتلقون تدريبات على استعمال الأسلحة والمتفجرات ثم يستهدفون أمن تونس واستقرارها. وشملت الوثيقة المذكورة معلومات سرية حول هذه القيادات وتحركاتها إلى جانب أسماء أبرز القيادات الإرهابية من بينها الإرهابي الخطير معز الفزاني وجلال الدين التونسي أمير تنظيم داعش في ليبيا إلى جانب «أبو عياض» زعيم تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي.
ليبيا: حفتر يتهم «الإخوان» بترويج «معلومات كاذبة» حول وضعه الصحي
«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل مرضه: أصيب بنزلة برد في عمَّان وسعال حاد في القاهرة... قبل نقله لباريس
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... أبلغ، أمس، مصدر وثيق الصلة بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، «الشرق الأوسط»، أن «حالته الصحية ممتازة»، متهماً جماعة الإخوان المسلمين بتدبير ما وصفه بالحملة الدعائية المغرضة، التي زعمت تدهور وضعه، حيث يتلقى العلاج حالياً بأحد مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس. وقال المصدر، الذي يرافق المشير حفتر منذ انتقاله من القاهرة إلى باريس، إن «أموره الصحية ممتازة»، لافتاً إلى أن «روحه المعنوية ممتازة أيضاً... اطمئنوا... المشير بخير. لقد أجرى فقط فحوصاً طبية اعتيادية، ووضعه الصحي ممتاز، وسيعود قريباً إلى ليبيا». وكان غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، قد أعلن أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مفاجئاً، مساء أول من أمس، مع المشير حفتر امتد لنحو عشر دقائق، وفقاً لما أبلغه سلامة لقناة «النبأ» التلفزيونية الليبية، المحسوبة على جماعة «الإخوان». وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب، إن سلامة وحفتر بحثا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية، دون الإشارة إلى الحالة الصحية لحفتر. من جانبه، نفى الدكتور وليد فارس، مستشار الشؤون الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترمب إبان حملته الانتخابية، ما تردد بأن حفتر لم يعد قادراً على ممارسة مهامه بسبب وضعه الصحي. وقال في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «لقد تواصلنا مع عائلة المشير حفتر، وعلمنا أنه متواجد في فرنسا لإجراء بعض الفحوص الطبية الروتينية، ولا صحة لما يشاع في بعض وسائل الإعلام عن حالته الصحية». مضيفاً: «نحن نعلم أن هناك أطرافاً في العالم العربي تعتبر أن المشير حفتر يشكل تهديداً لمصالحها، وهي مجموعات متطرفة»، ولفت إلى أن المسؤولين الغربيين على اطلاع كامل بطبيعة الفحوص الطبية التي يجريها، ويعلمون أن المشير حفتر عائد إلى ليبيا لاستكمال مهامه، المهمة للمجتمع الدولي، وبخاصة في نطاق محاربة الإرهاب، حسب تعبيره. بدوره، كتب أمس العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، على «توتير»: إن حفتر (75 عاماً) «سيعود إلى ليبيا في غضون أيام قليلة لمواصلة الحرب ضد الإرهاب... وكل الأخبار عن صحة المشير خاطئة. فهو يتمتع بصحة ممتازة». من جهته، قال أحد أقارب حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، إن المشير «على ما يرام... وسيعود إلى ليبيا نهاية هذا الأسبوع». وبخصوص الحالة الصحية لحفتر، كشفت مصادر مقربة منه لـ«الشرق الأوسط»، عن أنه تعرض لنزلة برد شديدة خلال زيارته قبل الأخيرة غير المعلنة إلى العاصمة الأردنية عمان؛ لكنه أكمل لقاءاته التي تضمنت آنذاك اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الخارجية الأميركية، وقيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، بالإضافة إلى وفود غريبة أخرى. وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن حفتر عانى بعد هذه الزيارة، وحتى عقب عودته إلى مقره في منطقة الرجمة خارج مدينة بنغازي من تداعيات هذه النزلة، التي أجبرته على تخفيف جدول أعماله اليومي المزدحم لفترة زمنية. موضحة أن «حفتر عانى من تداعيات هذه الوعكة حتى قبل مجيئه إلى العاصمة المصرية الأسبوع الماضي، في زيارة غير معلنة هي الثالثة له منذ مطلع هذا العام». وطبقاً للمصادر، فقد تم نقل المشير حفتر بعد مشاورات مع الرئاسة المصرية على متن طائرة إسعاف طبية، تابعة لسلاح الجو المصري، إلى أحد مستشفيات باريس، بناءً على ترتيب مسبق. نافية بذلك ما أشيع من قبل عن نقل حفتر جواً من الأردن إلى فرنسا. وقالت: إن المشير لم يخضع لأي عملية جراحية؛ بل لمجرد فحوص طبية اعتيادية بهدف الاطمئنان على وضعه الصحي بشكل عام، موضحة أن الأطباء نصحوه بالخضوع لبرنامج علاجي يمتد لأيام، والخضوع للراحة، بعيداً عن ممارسة نشاطاته اليومية. وطبقاً لما روته المصادر ذاتها، فإن روح الدعابة لم تفارق المشير حفتر، كما أنه يشاهد القنوات التلفزيونية، ويتابع الأخبار أولاً بأول بخصوص آخر ما يجرى في ليبيا. كما كشفت المصادر النقاب عن أن مكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع أولاً بأول تطورات الحالة الصحية للمشير حفتر، لافتة إلى أن الرئيس السيسي اطمأن بنفسه على المشير حفتر، وتمنى له سرعة التماثل للشفاء. وأجّل حفتر عودة كانت مقررة إلى مقره في منطقة الرجمة، خارج مدينة بنغازي، حيث قال مسؤول مقرب منه: إن «قراراً قد اتخذ بناءً على طلب الأطباء بتأجيل عودته إلى ليبيا إلى موعد لاحق». مضيفا أنه «سيعود حتماً إلى ليبيا قريباً، ربما الأسبوع المقبل؛ لكن العودة تأجلت بناءً على طلب من الأطباء، الذين طلبوا منه الحصول على راحة، وتجنب الإجهاد... والوضع الصحي والطبي للمشير جيد جداً، وهو بخير»، قبل أن يوضح أن حفتر خضع فور دخوله إلى أحد مستشفيات باريس لما وصفه بفحوص اعتيادية بعدما تعرض لوعكة صحية عارضة خلال تواجده في القاهرة. وأفادت معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأن المشير حفتر زار مصر رفقة عدد محدود من مستشاريه، حيث قالت مصادر ليبية ومصرية متطابقة، إنه وصل إلى القاهرة قبل نحو عشرة أيام، والتقى مسؤولين مصريين رفيعي المستوى من الجانبين العسكري والسياسي، كما اجتمع أيضاً مع عدد من الشخصيات الليبية لبحث تطورات الوضع السياسي في البلاد. وكان عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، قد أعلن أن رئيسه المستشار عقيلة صالح، القائد الأعلى للجيش الوطني الليبي، قد تواصل مع حفتر وتابع معه آخر المستجدات، قبل أن يحذر من الإشاعات والفتن التي يحاول البعض إشاعتها. ولفت إلى أن صالح يؤكد بأن العمل يسير على أفضل ما يرام في كافة وحدات القوات المسلحة وكافة غرف العمليات، مشيراً إلى أنه يتابع مع حفتر، ورؤساء الأركان وأمراء غرف العمليات بشكل متواصل سير العمل بها. كما أجرى علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي المقاطع لحكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس، اتصالاً هاتفياً مع حفتر، تناول متابعة آخر التطورات السياسية والمباحثات الدولية، التي يقوم بها حفتر هذه الأيام خارج البلاد. من جانبه، نفى الفريق عبد الرزاق الناظوري، رئيس الأركان العامة للجيش الوطني، وثيقة مزورة زعمت بتكليفه قائداً عاماً خلفاً للمشير خليفة حفتر. وقال المكتب الإعلامي للناظوري في بيان مقتضب، إنه ينفي قطعاً الأنباء المتداولة حول صدور قرار بتكليفه مهام القائد العام للقوات المسلحة. ولم يظهر المشير علناً هذا الأسبوع، ولم تنشر أي صور له؛ وهو ما أدى إلى انتشار الشائعات على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أعلنت وسائل إعلام ليبية وأجنبية وفاة المشير، رغم النفي المتكرر للمتحدث باسمه وأقاربه. واعتبر مسؤولون في الجيش الوطني الليبي أن الشائعات بشأن الحالة الصحية لحفتر تستهدف التشويش على قوات الجيش، التي تستعد لاجتياح مدينة درنة، معقل الجماعات الإرهابية في المنطقة الشرقية، حيث تحاصرها قوات الجيش منذ منتصف عام 2015 حصاراً برياً وبحرياً عليها، ولا تسمح بالدخول أو الخروج منها باستثناء الحالات الإنسانية والطبية. كما يشنّ الجيش بين وقت وآخر هجمات محدودة ضد مواقع الجماعات المتطرفة المتحصنة داخل المدينة، وسط معلومات عن وجود عشرات الإرهابيين من جنسيات أجنبية هناك.
مقتل جندي أممي بهجوم في مالي وجرح 10 آخرين
الراي...أ ف ب .. قتل جندي من الخوذ الزرقاء في مالي بهجوم على معسكر لقوة «مينوسما» في تمبكتو، أدى أيضا الى سقوط نحو عشرة جرحى، بحسب ما أعلنت قوة الأمم المتحدة في مالي. وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي «مينوسما» على تويتر «مقتل جندي من الخوذ الزرقاء في تبادل لإطلاق النار مع المهاجمين وجرح نحو عشرة أشخاص». وكانت البعثة أعلنت في وقت سابق تعرض معسكرها في تمبكتو لهجوم «كبير وواسع النطاق» استخدمت فيه «قذائف الهاون» و«سيارة مفخخة يقودها انتحاري».
أويحيى: استمرار بوتفليقة في الحكم يسعدني
الحياة....الجزائر - عاطف قدادرة .. صرح رئيس الحكومة الجزائري أحمد أويحيى أن بلاده ترفض «الانزلاق» في أي تصعيد مع المغرب بشكل قد «يعطل نوايا بلادنا في الحفاظ على الحكمة وتطوير العلاقات الثنائية»، منتقداً قراءات تتحدث عن خلافات بينه وبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، واصفاً إياها بـ «عملية تسخين في اتجاه الانتخابات الرئاسية». واستغل أويحيى مؤتمراً صحافياً عقده أمس، للدفاع عن علاقته بالرئيس، قائلاً إنه «مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 2019، بدأت الساحة السياسية تشهد نقاشاً ساخناً أتوقع تزايده خلال الأشهر المقبلة حيث يُروَّج لكثير من القراءات المغلوطة». وتطرق أويحيى إلى مسألة ظهوره النادر أخيراً على الساحة السياسية، التي أثارها بعض المراقبين، مرجحين وجود خلاف بينه وبين بوتفليقة، وقال: «رئيس الحكومة يعيّنه الرئيس، فكيف تقولون إن هنالك صراعاً بين رئيس الحكومة والرئاسة؟ هذا أمر غير منطقي وكلها تأويلات وقراءات لا أساس لها. وإن كان الأمر صحيح، يستطيع الرئيس اتخاذ قرار بسيط جداً بإنهاء مهماتي». وكشف رئيس الوزراء أن حكومته تستعد لإعلان حصيلة حكم الرئيس بوتفليقة المستمرة منذ نحو 20 سنة، نافياً في الوقت ذاته في معرض رده على أسئلة صحافيين أن تكون الحصيلة استباقاً لنهاية حكم الرئيس. وقال: «على العكس، الحصيلة هي رد على أطراف ترفع سؤال أين ذهبت 1000 بليون دولار التي صُرفت في تلك الفترة؟». وتابع: «سأكون سعيداً إن استمر بوتفليقة في الحكم وأي فرد في الحكومة يرغب في ذلك». وأشار أويحيى إلى زيارة بوتفليقة إلى العاصمة منذ أسبوع، فقال: «إذا غاب الرئيس تتساءلون أين هو وحين يظهر تصدرون تعليقاً انه يريد ولاية خامسة». وأضاف أن جولة بوتفليقة الأخيرة أتت رداً على الذين «يسوّقون صورة غير صحيحة عن الرئيس». كما ردّ أويحيى على تحاليل رافقت تلك الزيارة، ورجحت استعداد بوتفليقة للترشح مجدداً، وقال: «الرئيس يرأس البلاد حالياً وليس مرشحاً بعد، ونحن في حاجة إليه كقائد». وأبدى رئيس الوزراء غضباً من وصف التعديل الحكومي الأخير الذي شمل 4 وزارات بأنه «من دون معنى»، لافتاً إلى أن «التعديل لم يشمل وزراء الصحة والتعليم العالي والتربية لأن الوزراء يقومون بعمل جيد على رغم الاحتجاجات التي تشهدها قطاعاتهم».
المفوضية الأفريقية تبحث مع مشار سبل السلام في جنوب السودان
الخرطوم – «الحياة» .. ناقش زعيم حركة التمرد الرئيسية في جنوب السودان رياك مشار ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي في جنوب أفريقيا تنشيط عملية السلام الجارية. ودرس مشار وفقي خلال الاجتماع الذي عُقد في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، عملية تنشيط منتدى السلام رفيع المستوى، والتحديات التي تواجهها، ودور شركاء السلام الآخرين مثل الاتحاد الأفريقي وكل من الجزائر وتشاد ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا، بعد أن أُضيفت الهيئة الحكومية لتنمية شرق أفريقيا (إيغاد) إلى عملية الوساطة الأفريقية لتعزيز الهيئة ومساعدة الأطراف والجهات المعنية في جنوب السودان على تحقيق سلام دائم. وذكر بيان صادر عن حركة مشار أن «الحركة ترحّب بالزيارة التي أجراها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وتعرب عن تقديرها لها، ونحن نتطلع إلى النتائج الجوهرية». وجددت حركة التمرد التزامها الكامل بعملية السلام وبالتسوية التفاوضية، مشيرةً إلى أنها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع. وأضاف البيان: «إننا ملتزمون بعملية التفاوض للتوصل إلى سلام رغم وجود نظام عدائي يستمر في انتهاك اتفاقية وقف الأعمال العدائية ويرفض التوقيع على إعلان المبادئ في منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى ويستمر في خطف قياداتنا السياسية». ويتواجد مشار في جنوب أفريقيا منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2016، بعد منعه من مغادرة البلاد «خشية انخراطه في قتال جديد ضد الجيش في جنوب السودان». ووافقت دول «إيغاد» أخيراً، على إطلاق سراح مشار إذا وافق على نبذ العنف وعدم عرقلة السلام، والانتقال إلى أي دولة أخرى خارج الإقليم. إلى ذلك، قال ضابط كبير في جيش جنوب السودان، تمكّن من مغادرة جوبا أخيراً، إن كل من الرئيس سلفاكير ميارديت ورئيس أركان الجيش السابق بول ملونق «وجهان لعملة واحدة». وشن العميد مراج ألكسندر باجوك مسؤول الإعلام في التوجيه المعنوي للجيش الحكومي هجوماً لاذعاً على بول ملونق، قائلاً إنه لم يتمرد على سلفاكير كرهاً له، إذ أنه دافع عن الرئيس بقوة السلاح حتى فصله. وقال: «هل اكتشف ملونق فجأة فساد النظام وغياب الديموقراطية؟ من المعروف أنه الأكثر تطرفاً ضد قبيلة النوير والقبائل الأخرى أكثر من سلفاكير نفسه». ونصح ألكسندر السياسيين وشعب جنوب السودان بعدم قبول ملونق كـ «محرر» أو نصير لهم في محاربة سلفاكير. وتساءل: «كيف لرجل موضوع على اللائحة السوداء لأميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يكون شريكاً للمجتمع الدولي في إحراز السلام في جنوب السودان». وكان ملونق أعلن تشكيل «جبهة جنوب السودان المتحدة»، وهي حزب جديد للمعارضة، يزعم أنه هو الوسيلة الوحيدة التي سيعمل من خلالها مع المواطنين «لوقف الأزمة» في البلاد.
الخرطوم: مشاورات حول تعديل حكومي رغم تحفّظ رئيس الحكومة
الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... كشفت تقارير أن المشاورات التي يجريها حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان الذي يتزعمه الرئيس عمر البشير، مع شركائه في شأن إجراء تعديل وزاري اقتربت من نهايتها. وذكرت التقارير أن الحزب الحاكم أجرى تقييماً لأداء وزرائه وحدد المغادرين منهم، وغالبيتهم من وزراء القطاع الاقتصادي، وذلك بعد الأزمة الاقتصادية الأخيرة التي أدت إلى احتجاجات واعتقال عشرات المعارضين قبل الإفراج عنهم أخيراً. وعلمت «الحياة» أن ثمة تقاطعاً في مواقف قيادات في الحكم حول موعد التعديل، بخاصة أن الوزارة الحالية كُلِّفت في أيار(مايو) الماضي، حيث يتحفظ رئيس الوزراء بكري حسن صالح على تعديل الحكومة قبل أن تكمل عامها الأول، كما يعتقد بأن تغييرها في الوقت الحالي يعني إقراراً ضمنياً بفشله. إلى ذلك، يعقد مجلس الوزراء السوداني اليوم اجتماعاً طارئاً لمناقشة تقرير حول سير تطبيق توصيات طاولة الحوار الوطني، بعد تشكي قوى شاركت في الطاولة من بطء تنفيذ التوصيات، بخاصة في ما يتعلق بالحريات والاقتصاد وتشكيل مفوضيات لمكافحة الفساد والانتخابات والسلام وتعديل قوانين عدة. وقال وزير الإعلام أحمد بلال إن اللجنة العليا لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ستعقد اجتماعاً برئاسة الرئيس عمر البشير نهاية نيسان (أبريل) الجاري لتشكيل لجنة لصوغ دستور جديد واعتماد المرجعيات الخاصة بصناعة وإعداد الدستور الدائم للبلاد. وأضاف أن إطلاق المعتقلين وبدء المشاورات مع الحركات المسلحة في برلين غداً يهدف إلى التوصل إلى تفاهمات مشتركة حول قضايا الدستور وتحقيق السلام. وأوضح بلال أن معظم القوى السياسية توافقت على وضع دستور دائم قبل العام 2020، مؤكداً أن «الفترة المقبلة ستشهد حراكاً كثيفاً للتوافق مع كل أهل السودان». من جهة أخرى، هدّد نائب الرئيس السوداني حسبو محمد عبد الرحمن، بعقوبات رادعة في مواجهة مالكي السلاح تصل إلى حدّ الإعدام، مؤكداً أن الحكومة لن تتراجع عن حملة نزع السلاح في دارفور. ودعا نائب الرئيس خلال زيارته ولاية جنوب دارفور إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلام الاجتماعي والتعايش السلمي. وقال: «منعنا حمل السلاح لأنه سبب كل مشاكل النهب والقتل والتمرد»، مشيراً إلى أن بعض القبائل التي تملك أسلحة دفنتها تحت الأرض ولم تسلمها إلى الجهات الرسمية. ودعا كل المواطنين إلى تسليم أسلحتهم، مشيراً إلى أن عقوبة امتلاك السلاح «تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد»، مؤكداً أن مشروع جمع السلاح «لا رجعة ولا مجاملة فيه».
جلهم من جنسيات عربية وأفريقية
المفوضية الأممية: أزيد من 7 آلاف لاجئ ب53 مدينة مغربية
عبدالله التجاني.... الرباط: كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب أن الربع الأول من سنة 2018 سجل وصول 360 لاجئا جديدا إلى المغرب، ليصل مجموع اللاجئين بالبلاد إلى 7139 شخصا موزعين على 53 مدينة مغربية. ووفق الإحصاءات الخاصة بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب التي حصلت "إيلاف المغرب" عليها، فإن معدل اللاجئين انتقل من 6779 لاجئا نهاية سنة 2017 إلى 7139 في متم شهر مارس المنصرم، من بينهم 2211 من طالبي اللجوء و4928 من المحتاجين للحماية الدولية. وأفادت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بأن فريقها العامل في المغرب، سجل بأن طالبي اللجوء والحماية الدولية الوافدين على المملكة المغربية يوجدون بعدد من المدن والمناطق المتفرقة بالبلاد، بلغ عددها 53 مكانا، حيث تتصدر العاصمة الرباط القائمة باحتضانها لأزيد من 900 لاجئ، بنسبة فاقت 18 بالمائة، تليها الدار البيضاء ب673 لاجئا، ثم وجدة شرق البلاد ب567. كما احتلت مدينة القنيطرة الرتبة الرابعة من حيث إيواء عدد اللاجئين الأجانب، إذ يوجد فيها 430 لاجئا، تليها مدينة تمارة قرب الرباط ب603، وبعدها طنجة شمالي البلاد ب259 شخصا، ثم مكناس 233، فمراكش ب171، فيما يتوزع 1376 لاجئا أجنبيا على مناطق ومدن مغربية أخرى. وعلى مستوى توزيع اللاجئين حسب الجنس، فإن 58.5 بالمائة منهم رجال و41.5 بالمائة نساء، وبخصوص توزيعهم حسب السن، فإن الفئة العمرية ما بين 18- 59 تشكل 58 بالمائة، فيما تمثل نسبة البالغين أقل من 17 سنة حوالي 40 في المائة، و2 بالمائة من البالغين 60 سنة وأكثر. وبخصوص جنسيات اللاجئين الموجودين بالمغرب، فإن السوريين يتصدرون القائمة ب3062 شخصا، متبوعين بحاملي جنسية الكامرون وغينيا ب701 و612 لاجئ على التوالي، يليهم اللاجئون المتحدرين من الكوت ديفوار ب579 شخصا. وحل اللاجئون الفارون من الحرب باليمن في الرتبة الخامسة ب556 شخصا، ثم لاجئي إفريقيا الوسطى ب360 يليهم لاجئو الكونغو الديمقراطية ب313 شخصا، متبوعين ب161 عراقيا، و97 فلسطينيا، وفي الرتبة الأخيرة مالي ب95 لاجئا، فيما 603 لاجئين آخرين يحملون جنسيات مختلفة.
