العراق...يطلق خطة تنموية خمسية لمرحلة "ما بعد التعافي"..العبادي يتوجه لطوكيو بحثا عن استثمارات ودعم لاعمار العراق...معصوم لـ «الحياة»: لا يشجع الاستثمارات تراشق أطراف باتهامات السرقة...طريق بغداد - كركوك «آمنة»..العبادي يتحدث عن فشل إثارة الخلافات بين الجيش العراقي و «البيشمركة»...تحذيرات من فرز يدوي في الانتخابات العراقية...

الأربعاء 4 نيسان 2018 - 5:35 ص     2213     عربية

تستهدف نموا اقتصاديا نسبته 7% وموارد قيمتها 400 مليار دولار..

العراق يطلق خطة تنموية خمسية لمرحلة "ما بعد التعافي"..

أسامة مهدي: أطلق العراق اليوم خطة تنموية خمسية طموحة للاعوام 2018 -2022 لمرحلة ما بعد تخلصه من الارهاب تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي بحدود 7% بايرادات متوقعة بنحو 400 مليار دولار وزيادة حجم الانتاج النفطي الى 5 ملايين برميل يوميا وبمعدل تصدير 4 ملايين برميل يوميا والتخفيف من الفقر والبطالة. وكشف وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي تفاصيل الخطة في قرار وقعه اليوم وارسل نصه الى "إيلاف" مؤكدا ان خطة التتمية الوطنية 2018-2022 هذه التي اقرها مجلس الوزراء الاحد الماضي تمثل خطوة مهمة للانطلاق الاوسع في اطار رحلة التنمية المستدامة وفقا لرؤية العراق لعام 2030، مسترشدة بمجموعة من السياسات والاستراتيجيات القطاعية التي تستند بالاساس على رأس المال البشري والاجتماعي واقتصاد الناس وتقديم الخدمات باقل الكلف. واشار الى انها في نهاية المطاف خطة تمهد الطريق لبناء دولة المستقبل من خلال معالجة التحديات والاهتداء بالاهداف المحددة في رؤية 2030 ، واتاحة فرص جديدة للنمو لاسيما مع استمرار الدعم الدولي والاقليمي للعراق.

إعمار المحافظات وتخفيف حدة الفقر

واوضح ان اولويات الخطة تتمثل بالتصدي لتخلف القطاعات الاقتصادية وتفكك البنى المجتمعية وضعف الدور الحكومي والمؤسسي وضآلة دور القطاع الخاص المحلي واحجامه عن الاستثمار بهدف تجاوز قيد التمويل وتوفير بيئة اعمال مناسبة ومحفزة لممارسة الانشطة الاقتصادية المختلفة. واعتمدت الخطة على تحليل الواقع ورسم مسارات محددة لتوجيه الاولويات معتمدة اربعة محاور موجهة للخطة تتمثل بإرساء أسس الحوكمة وما يرتبط بها من ركائز ومقومات ، القطاع الخاص وتطوير بيئة الاعمال والاستثمار ، اعمار المحافظات التخفيف من حدة الفقر متعدد الابعاد في جميع انحاء البلاد. وتتخذ الخطة من منهجية الادارة بالنتائج مسارا لبنائها باطار واقعي يتناغم مع المعلومات المتاحة حول الواقع الحالي ومراجعة ما تحقق في الخطة السابقة كما اعتمدت الخطة شعارا لها هو :ارساء اسس دولة تنموية فاعلة ذات مسؤولية اجتماعية او (خيارات ما بعد التعافي)، دولة تتبنى وتمارس ادوارا تنموية موجهة ومنفذة في رسم السياسات ويكون القطاع الخاص شريكا فاعلا في تحديد وتنفيذ الاولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية باساليب شراكة متنوعة من خلال بيئة تمكينية جاذبة لرؤوس الاموال والخبرات وعلى وفق مبدأ الكفاءة والمنافسة الحقيقية في ظل حوكمة رشيدة وبما يهيء لاعتماد نظام اقتصاد السوق الاجتماعي كمنهج للادارة الاقتصادية .والحرص على تقليص التباين المكاني بين المحافظات ، كما انها تعتمد على تحسين ادارة الاصول ، معتمدة على فلسفة النموذج التنموي من خلال اعطاء الاولوية للقطاعات ذات العمالة الكثيفة بهدف تقليص البطالة وتحقيق وتائر نمو عالية.

معدل نمو 7% وموارد قيمتها 440 مليار دولار

كما عالجت الخطة المشاكل والمعوقات التي واجهت الخطتين السابقتين وهي تحديات مؤسساتية واخرى اقتصادية واجتماعية وكذلك بيئية، من خلال الاهداف الاستراتيجية والمبادئ التي تبنتها، من بينها ارساء اسس الحوكمة الرشيدة وتحقيق الاصلاح الاقتصادي المالي والنقدي والمصرفي والتجاري والعمل على تعافي المجتمعات المتضررة بسبب ازمة النزوح وفقدان الامن الانساني ، فضلا عن توفير متطلبات بيئة تمكينية للاستثمار بجميع اشكاله.

تحقيق نمو اقتصادي وموارد قيمتها 400 مليار دولار

وتستهدف خطة التنمية الوطنية 2018-2022 ايضا تحقيق معدل نمو في الاقتصاد العراقي بحدود 7% من خلال رفع الناتج المحلي الاجمالي إلى (292.5) ترليون دينار في عام 2022 بعد ان كان 182.2 ترليون دينار عام 2015 .. وستبلغ الايرادات المتوقعة خلال سني الخطة نحو 440 ترليون دينار منها 370.2 ترليون دينار من الايرادات النفطية ونحو 70 ترليون دينار من الايرادات غير النفطية، فيما سيصل حجم الانتاج النفطي عام 2022 إلى حوالي 5 ملايين برميل يوميا وبمعدل تصدير يصل إلى 4 ملايين برميل يوميا. أما فيما يتعلق بالاستثمارات المطلوبة خلال سنوات الخطة الخمس فستكون (220.6) ترليون دينار منها (132) ترليون استثمارات حكومية تصل نسبتها إلى 60% من الاستثمارات الكلية وهناك (88.6) ترليون دينار تكون من القطاع الخاص وبنسبة 60% من مجموع الاستثمارات الكلية ، وتوزع الاستثمارات في مجالات التعدين والبناء والتشييد والمال والتأمين والنفط والكهرباء والماء والتجارة والزراعة والصناعة التحويلية والنقل والاتصالات. ومن المتوقع ان يصل نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حوالي 7 ملايين دينار عند نهاية عمر الخطة عام 2022.

زيادة الطاقة الانتاجية للكهرباء الى 21 الف ميكا واط

ووضعت الخطة اهدافا وتوجهات رئيسية للسياسات الاقتصادية الكلية في مجال السياسة المالية والنقدية والتجارية .. وكذلك في قطاع الطاقة و الصناعات التحويلية .. ففي مجال قطاع الكهرباء فان الخطة تهدف إلى زيادة الطاقة الانتاجية في المنظومة الكهربائية إلى نحو 21 الف ميكا واط وزيادة حصة الفرد من الطاقة للوصول إلى (4041) كيلو واط / ساعة والعمل على ترشيد استهلاك الطاقة للاستخدامات المختلفة وخفضها بمعدل 7% وتعزيز دور القطاع الخاص في ادارة قطاعي الانتاج والتوزيع. وفي مجال الصناعات التحويلية والاستخراجية عدا النفط فان الخطة تعمل على زيادة نسبة المساهمة في الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة للصناعات التحويلية والاستخراجية غير النفطية إلى 1.17% في سنة 2022، والعمل على ايجاد مصادر اخرى لتمويل مشاريع القطاع العام واقتصار تمويل الموازنة الاستثمارية للمشاريع الاستراتيجية فقط ، فضلا عن دعم الصناعات البتروكيمياوية والاسمدة والصناعات التي تعتمد على الخامات المعدنية والاستفادة من وفرة المواد الاولوية لهذه الصناعات. وفي قطاع الزراعة والموارد المائية فان الخطة تسعى إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الاجمالي إلى 5.2% وتحقيق نمو في هذا القطاع يصل إلى 8.4% ، وتأمين الطلب السنوي على المياه للاستخدامات المستدامة في المجالات الزراعية والصناعية والبلدية وبما يحقق التوازن المائي مع امكانية خفض الطلب السنوي على المياه بمقدار 500 مليون متر مكعب سنويا. كما وضعت الخطة اهدافا منطقية تسعى لتحقيقها في قطاع النقل والاتصالات والخزن والماء والصرف الصحي وقطاع المباني والخدمات ، وفي هذا المجال سيجري العمل على انجاز المشاريع السكنية قيد التنفيذ او المتوقفة وبضمنها الاستثمارية والتي تقدر بحوالي 700 الف وحدة سكنية في المحافظات كافة عدا اقليم كردستان ، فضلا عن تأمين 100 الف وحدة سكنية على وفق الطرق والتقنيات الحديثة وانشاء 100 الف وحدة سكنية اخرى مناسبة لمتطلبات تأمين عودة النازحين والعشوائيات والمتجاوزين ، وتوفير 50% من التمويل العقاري من استثمارات القطاع الخاص اللازم لتغطية العجز السكني .. وكذلك وضعت الخطة اهدافا لها في قطاع الثقافة والاثار والسكان والقوى العاملة والتنمية البشرية والاجتماعية والصحة والشباب والمراة والتنمية الاجتماعية .. وغيرها .

خطة تستجيب للتحديات

واكد الوزير العراقي ان جهودا كبيرة وجبارة قد بذلت من قبل فريق الخبراء والمعنيين باعداد خطة التنمية الخمسية 2018-2022 منذ بدء العمل على اعدادها عام 2016 .. وقال "في الوقت الذي نؤكد فيه ان هذا الفريق تمكن من وضع خطة تنموية مستجيبة للتحديات وفيها من المرونة ما يجعلها ممكنة التطبيق مستفيدين من تجربتينا السابقتين المتمثلتين في الخطتين التنمويتين 2010-2014 و2013- 2017 اللتان واجهتا مصاعب وتحديات كبيرة جدا ، فاننا نثمن عاليا جهود الفريق وكل من ساهم في اعداد هذه الخطة التي تعد اقرب إلى خطة سياسات من كونها خطة برامج". واشار المسؤول العراقي في الختام الى ان فرص النجاح لهذه الخطة ستكون مؤاتية بنحو افضل من تلك الظروف التي رافقت الخطتين السابقتين ، وفي مقدمتها ان العراق تخلص من الارهاب وهو اليوم يعتمد فلسفة البناء التنموي المستدام معتمدا على خلق شراكات متينة مع القطاع الخاص الوطني ومستفيدا من الدعم الدولي ، اقتصاديا وسياسيا ، مع توفر الارادة السياسية الوطنية الموحدة التي من شأنها توفير بيئة اكثر استقرارا لتنفيذ السياسات التنموية التي تتيح لنا تفعيل البدائل الاقتصادية الناجعة وصولا إلى اقتصاد وطني متعدد وليس احادي الجانب.

يشارك في مؤتمر دولي لتقليل تداول الإسلحة في المجتمع العراقي

العبادي يتوجه لطوكيو بحثا عن استثمارات ودعم لاعمار العراق

ايلاف...أسامة مهدي: توجه الى طوكيو مساء اليوم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في بلاده ودعم إعادة إعمارها وخاصة المدن المحررة من سيطرة تنظيم داعش وانشاء مدن صناعية في العراق والمشاركة بمؤتمر دولي حول تقليل استخدام الاسلحة في المجتمع العراقي. وسيبحث العبادي مع نظيره الياباني شينزو آبى ينوى وعدد آخر من المسؤولين ملفات عدة تتعلق بالاستثمار ودعم الحكومة اليابانية لاعادة تعمير العراق .. كما سيشارك هناك في مؤتمر مشترك يعقد هناك حول خلق فرص العمل. وقال مكتب العبادي في بيان صحافي تابعته "إيلاف" ان زيارة رئيس الوزراء تهدف الى "تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وفتح آفاق الاستثمار للشركات اليابانية وحضور مؤتمر طوكيو حول دعم خلق فرص العمل والتدريب المهني وتقليل تداول الاسلحة في المجتمع العراقي ". واشار المكتب الى ان الزيارة تمثل استمرارا للجهود الحكومية لتمتين علاقات العراق بالعالم والمجتمع الدولي بعد ان شرعت الحكومة بمرحلة البناء والإعمار ودخول الشركات الاستثمارية العالمية للعراق والتي ستنعكس ايجابا على البلد والمواطنين من خلال توفير فرص العمل وتطوير مختلف القطاعات. وأعلنت اليابان الشهر الماضي عن تقديم دعم بقيمة 100 مليون دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة في العراق لكنها اشترطت تنفيذ المشاريع عن طريق منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية. واشارة السفارة اليابانية في بغداد الى أن "الدعم سيتم تنفيذه في مجالات عدة من ضمنها الأمن الغذائي والماء والصرف الصحي والنظافة والصحة والغذاء والمأوى ومواد غير غذائية وسُبل العيش والتماسك الاجتماعي والتدريب المهني والحماية من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي وإزالة الالغام وإعادة إعمار البنى التحتية". وقالت مصادر حكومية عراقية إن المنحة اليابانية للعراق اشترطت أن تكون داخل المناطق المحررة فقط وضمن مشاريع ذات تماسٍ مباشرٍ بحياة السكان هناك على أن تكون عملية التنفيذ عن طريق منظمات دولية. واوضحت ان "الشرط الياباني مشابه لشروط دول أخرى تتخوف من الفساد المستشري في العراق ووجود شركات وجهات متنفذة في المناطق المحررة تتبع المليشيات وزعماء أحزاب سياسية دينية. كما قدمت اليابان العام الماضي 2,5 مليون دولار أميركي لانشطة تحصين تستهدف 1,3 مليون طفل عراقي معرض للخطر، ممن هم دون سن الخامسة في جميع أنحاء البلاد. ويواجه هؤلاء الاطفال مخاطر صحية جمة وهم بأمس الحاجة إلى التحصين حيث انه قد تعذر في بعض المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم داعش الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية فلم يتلق الأطفال الذين نزحوا من تلك المناطق التلقيحات الروتينية ضد الأمراض مثل شلل الأطفال والحصبة.

بناء اليابان لمدن صناعية في العراق

ومن جهته أشار المستشار في رئاسة الوزراء احسان الشمري الى ان زيارة العبادي هذه تأتي في إطار رؤية جديدة للعبادي تتمثل بالتوجه نحو الدول الاسيوية الكبرى ومن ضمنها اليابان باعتبارها أحد الدول الناجحة على المستويات السياسية والاقتصادية والعلمية . واوضح انه" لم يؤشر على اليابان انها انخرطت في صراع الأقطاب في العالم او منطقة الشرق الاوسط وهذا مايتطابق مع سياسة الحياد التي يعتمدها العراق اضافة الى ارتباط اليابان بعلاقات سياسية واقتصادية مهمة مع اغلب دول العالم مما يعزز للعراق رصيداً دبلوماسياً مهما والاطلاع عن كثب على التجربة اليابانية ومحاولة التوأمة بين البلدين خصوصاً وان هناك تشابة كبير ما بين المأساة العراقية واليابانية بعد تجربة الحروب كما قال في بيان صحافي تسلمت "أيلاف" الثلاثاء نسخة منه. واشار المستشار الى ان زيارة العبادي تستغرق عدة أيام سيبحث خلالها ملفات تطوير العلاقات بين البلدين و بناء المدن الصناعية و تشجيع الشركات اليابانية الكبرى للدخول كمساهم اساس في مجال الاستثمار والاعتماد على التقدم الياباني في المجال الالكتروني لتطوير مؤسسات الدولة كافة ومساهمة اليابان في اعادة اعمار العراق وحاجة اليابان للنفط العراقي كونها دولة صناعية كبرى . وبين ان العبادي سيلتقي اضافة الى نظيره الياباني مع رؤساء الشركات الصناعية والاستثمارية والتكنولوجية الكبرى ويحضر الجلسة الافتتاحية لمؤتمر طوكيو لدعم خلق فرص عمل والتدريب المهني لتسهيل عمليات الحد من التسليح في المجتمع العراقي .

ويرافق العبادي في زيارته لليابان وفد رفيع المستوى يضم وزراء ومستشارين.

وكانت اليابان قد أعلنت في ابريل نيسان من العام الماضي عن منح العراق قرضا بقيمة 270 مليون دولار مشيرة إلى ان القرض يأتي لتحسين الظروف المالية للعراق ومساعدة الحكومة على اجراء الاصلاحات. وأوضحت السفارة اليابانية في بغداد أن "القرض يهدف إلى تحسين الظروف المالية القاسية وإصلاح مالية البلاد من خلال مساعدة الحكومة العراقية في إصلاحاتها الحالية في مجالي الإدارة والمالية". وقبل ذلك وقعت الحكومتان العراقية واليابانية مطلع عام 2015 على قرض لتمويل مشروعين تنمويين بقيمة 735 مليون دولار تمنحها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي إلى العراق . وتبلغ قيمة القرض الأول 450 مليون دولار مخصص لمشاريع إعمار الكهرباء من بناء محطات طاقة فرعية في وسط وجنوب البلاد على أن يسدد على مدى 20 عاماً الى جانب فترة سماح تمتد 6 أعوام. اما القرض الثاني وهو بقيمة 285 مليون دولار فقد خصص لإعمار مشاريع الصرف الصحي في أربيل وبفترة سداد تمتد 40 عاماً وفترة سماح 10 سنوات.

معصوم لـ «الحياة»: لا يشجع الاستثمارات تراشق أطراف باتهامات السرقة

بغداد- عبدالواحد طعمة .. وصف الرئيس العراقي فؤاد معصوم العلاقات بين بلاده والسعودية بأنها «ممتازة». وأكد في حديث الى «الحياة» أن العلاقات بين بغداد وإقليم كردستان «عادت طبيعية، مشيراً الى وجود «حوار هادئ وغير معلن» بين الجانبين. وانتقد الصراعات السياسية في العراق، لافتاً الى انعكاساتها، ومنبهاً الى أن تراشق بعض الأطراف باتهامات بالسرقة يشجع العزوف عن الاستثمار في البلد. ونبه الى أن «هناك تشريعات ضرورية وأخرى تعتبر العمود الفقري لتسيير شؤون الدولة، لا سيما تلك التي أشار إليها الدستور، لم تقر حتى الآن». وأوضح أنه «في حال غياب هذه القوانين التي تمس حياة المواطن، نلجأ إلى القوانين السابقة، وغالباً ما تكون في تطبيقها مخالفة دستورية». ولفت إلى أن «هناك قوانين أخرى، مثل قانون مجلس الاتحاد، الذي يعد الغرفة التشريعية الثانية ومن صلاحياته إعادة مشاريع القوانين المقرة إلى البرلمان في حال مخالفتها الدستور، لم يتفق عليها بعد وتأجيلها من دورة إلى أخرى، مثل قانون النفط والغاز، الذي يعدّ مشكلة كبيرة». وكشف أن «المسودة المقترحة أن يكون بين الأعضاء اثنان من علماء الشريعة واثنان مختصان بالدراسات الديموقراطية، على أن يكونوا أصلاء لهم حق الاعتراض على القرارات ونقضها، فيما يرى آخرون أن يكونوا بصفة خبراء، وما زال الأمر موضع تجاذبات». وأشار معصوم: الى أن هناك «دولاً عديدة قدمت مساعدات إلى العراق لإعادة الاستقرار، بخاصة إلى النازحين، ولا بد لهؤلاء أن يعودوا إلى مناطقهم. وزاد: «تلقينا مساعدات إنسانية دولية لكنها ليست بالكم والنوع اللذين يحلان المشكلة، 20 مليون دولار هنا و15 مليوناً هناك». وشدد على ضرورة أن «تكون هناك تسهيلات لجذب الاستثمارات من الخارج». وذكر الرئيس العراقي أسباباً تقف وراء عزوف المستثمرين عن دخول السوق العراقية، منها: «بعض السجالات والصراعات السياسية، مثل الاتهامات المتبادلة بالسرقات وكثير منها بلا دليل، لكن المستثمر عندما يقرأ هذه التصريحات في الصحف ووسائل الإعلام، لا سيما عندما تَصدر من عضو في مجلس النواب أو عضو مجلس محافظة أو حتى سياسي، سيتساءل: لماذا أورّط نفسي؟». وأكد أن علاقات الأكراد مع الحكومة الاتحادية، «عادت طبيعية وهناك حوار هادئ وغير معلن. وفود تذهب إلى هناك وأخرى تأتي إلى هنا. كل من الطرفين بحاجة إلى الآخر، فلا الإقليم (كردستان) يستغني عن الحكومة الاتحادية ولا هي تستغني عن الإقليم، كلاهما في دولة واحدة وكل المصالح مترابط». وأضاف: «بغداد أرسلت مبالغ إلى الإقليم لدفع رواتب موظفي الصحة والتعليم، وهذه خطوة جيدة». ورداً على سؤال عن تهديدات تركيا باجتياح بلدة سنجار العراقية القريبة من الحدود السورية بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة، أجاب: «بعد خروج عناصر الحزب لا يمكن أن تأتي قوات أجنبية وتغزو جزءاً من العراق». ولم يخفِ قلقه من تكرار سيناريو عفرين، معرباً عن أمله بأن «لا يقدموا على مثل هذه الخطوة».

طريق بغداد - كركوك «آمنة»

الحياة...بغداد – بشرى المظفر .. أعلنت القوات العراقية تأمين طريق بغداد - كركوك في شكل كامل، وذلك بعد أيام من انطلاق عملية لتمشيطه. وأفاد الناطق باسم «الحشد الشعبي - محور الشمال» علي الحسيني في بيان، بأن «القوات الأمنية والحشد تمكنت من تأمين الطريق الذي يمتد على مسافة 170 كيلومتراً وصولاً إلى جنوب إمرلي في شكل كامل»، موضحاً أن «الطريق يشهد دوريات أمنية منتظمة، وأصبح سالكاً وصولاً إلى المحافظات الشمالية». وكشف عن استمرار العمليات الخاصة التي تنفّذها القوات الأمنية والحشد في القرى التابعة لكركوك ضد مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم «داعش» والانفصاليين وجماعة «الرايات البيض». إلى ذلك، أعلن «الحشد» في بيان عن تنفيذ 18 عملية أمنية نوعية في كركوك وقضاء الحويجة وناحيتي الرياض والرشاد، أدت إلى مقتل 82 عنصراً من داعش بينهم قادة بارزون. وأشار البيان إلى أن «العمليات توزعت في 20 قرية أبرزها: العاقولية، والعزيزية، وسرود». وفي الأنبار، أفاد مصدر أمني في تصريح إلى «الحياة» بأن «القوات الأمنية باشرت حملة أمنية استباقية بناء على معلومات استخباراتية، تستهدف مناطق مختلفة من أقضية الرطبة والقائم وهيت غرب الأنبار، أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر «داعش».

العبادي يتحدث عن فشل إثارة الخلافات بين الجيش العراقي و «البيشمركة»

الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إفشال محاولات الشق بين الجيش الاتحادي و «البيشمركة» الكردية، في وقت كشف مسؤولون في وزارة «البيشمركة» عن عقد اجتماعات مع مسؤولين من وزارة الدفاع الاتحادية في حضور ممثلين عن «التحالف الدولي» بقيادة واشنطن، لتشكيل «غرفة عمليات مشتركة»، وإشراك القوات الكردية في إدارة الملف الأمني في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد، وهو ما حذّر منه نواب شيعة وتركمان، لافتين إلى أنه يعني «عودة التوتر ونشوب صراع قومي». وقال العبادي خلال زيارته محافظة صلاح الدين أول من أمس: «بدأنا صفحة جديدة من صفحات التحدي بعد النصر والوحدة ونحن على يقين بأننا سننتصر في صفحة البناء والإعمار». وأكد أن «العراق اليوم بلد متقدم بعد أن كان العالم يتوقع أنه انتهى وتقسّم، ولكننا حين توحدنا وصمدنا حققنا معجزة النصر»، مشدداً على «فشل محاولات إثارة الخلافات بين الجيش والحشد الشعبي والبيشمركة الذين وقفوا وقفة بطولية». وأكد الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في تصريحات أمس، أن «جولتين من المفاوضات دارتا منذ الأربعاء الماضي، بين الوزارة المحلية في حكومة إقليم كردستان، وقادة من الجيشين الأميركي والبريطاني لإحياء مشروع العمليات المشتركة في المناطق المتنازع عليها». وأضاف أن هناك «تفهماً من قبل التحالف في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «ممثلين من التحالف سيعقدون مشاورات مماثلة مع الحكومة العراقية لإحياء ذلك المشروع، نافيا حدوث اتفاق نهائي حوله». وتشكل المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل أهم محاور الخلاف بين الجانبين منذ 14 عاماً، وتبلغ مساحتها نحو 37 ألف كيلومتر مربع. وشدد زعيم «الجبهة التركمانية» النائب أرشد الصالحي في بيان، على أن «التفكير بإعادة نشر البيشمركة، يعني نشر الفوضى في المناطق المختلطة عرقياً والمختلفة سياسياً». ودعا الحكومة الاتحادية إلى «عدم الرضوخ للضغوط الفرنسية والأميركية لإنشاء غرفة تنسيق مشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة والقوات الأميركية». ورفض النائب عن أقلية «الشبك» في محافظة نينوى حنين القدو الخطوة أيضاً، قائلاً إن «التجارب أثبتت أن قوات البيشمركة كانت غير قادرة على الحفاظ على أمن تلك المناطق قبل احتلال داعش لها وبعد احتلالها في حزيران (يونيو) عام ٢٠١٤. ودعا القائد العام للقوات المسلحة إلى تحرير الوحدات الإدارية من البيشمركة التابعة للحزب الديموقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بارزاني)، التي ما زالت ترفض الانسحاب من قضاء الشيخان وأجزاء كبيرة من قضاء الحمدانية»، مشدداً على أن «قوات الأمن العراقية والحشد الشعبي قادرون على حماية كل الأراضي من الجماعات الإرهابية ومطاردة فلول الدواعش أينما كانوا». وحذر النائب عن ائتلاف «دولة القانون» منصور البعيجي من أن عودة البيشمركة «ستعقد الوضع القائم وتزيد الأمر سوءاً، في ظل رفض المكونين التركماني والعربي في محافظة كركوك، وذلك نتيجة تعرضهما لانتهاكات، وتهجير وتهميش وسوء معاملة من قبل البيشمركة عندما كانت تسيطر على المحافظة»، مؤكداً أن «لا مبرر لإعادة انتشارها مجدداً بعدما فرضت سلطة القانون والدستور من قبل القوات الاتحادية». إلى ذلك، صعّدت مجموعات مسلحة من بقايا تنظيم «داعش» و «الرايات البيض» أخيراً من هجماتها في محافظة كركوك وأطرافها والطرق المؤدية إلى محافظات مجاورة، حيث طاولت عناصر أمنية ومدنيين، وسط هواجس من عودة نشاط التنظيم، ما دعا الجيش و «الحشد» إلى تنفيذ عملية عسكرية ضد معاقل مفترضة للمسلحين. وأفادت مصادر أمنية أمس، بأن «قوات مشتركة أحبطت هجوماً لداعش كان يستهدف خط نقل النفط الخام من حقول كركوك إلى مصفاة بيجي في صلاح الدين».

تحذيرات من فرز يدوي في الانتخابات العراقية

الحياة....بغداد - جودت كاظم ... حذر النائب عن كتلة «الفضيلة» حسن الشمري من قرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعتماد الخطة «ب» في شأن عملية العد والفرز في الانتخابات المقبلة، فيما أعلنت المفوضية توزيع نحو سبعة ملايين بطاقة بيومترية بين الناخبين استعداداً لمشاركتهم في الانتخابات المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل. وتتضمن الخطة «ب» العدول عن استخدام جهاز تسريع نتائج العد والفرز الإلكتروني، واللجوء إلى الطريقة اليدوية في حال حدوث خلل في الجهاز. وأفاد الشمري، وهو عضو اللجنة القانونية في البرلمان، في بيان بأن «قرار المفوضية باعتماد الخطة (ب) يبعث على القلق ويثير الشكوك»، محذراً من «وجود نية مسبقة لتخريب أجهزة تسريع نتائج العد والفرز الإلكترونية». وأوضح أن «اعتماد هذه الأجهزة لا يصب في مصلحة أطراف سياسية ويعيق محاولاتها تزوير الانتخابات»، لافتاً إلى أن الأجهزة المذكورة «خضعت لاختبارات، وفي حضور جهات رسمية أثبتت خلالها كفاءتها في العمل». إلى ذلك، أمل عضو مفوضية الانتخابات معتمد نعمة الموسوي، بأن تصادق المفوضية على أسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب خلال اليومين المقبلين، بعد تسلم الأسماء من هيئة المساءلة والعدالة التي انتهت من تدقيقها. وقال في تصريحات إن «عمليات توزيع البطاقة البيومترية للناخبين تسير بانسيابية عالية ووفق ما خطط لها، إذ بلغ عد الناخبين الذين استلموا بطاقاتهم سبعة ملايين و270 ألفاً، أي نحو 52 في المئة». وكانت هيئة المساءلة والعدالة، أعلنت في وقت سابق أن عدد المرشحين المرسلة أسماؤهم من قبل المفوضية بلغ 7367، بينما شملت الهيئة 374 منهم بإجراءاتها. وأفادت بأن «عدد الذين تم استدعاؤهم بلغ 682 مرشحاً، تمت مقابلة 582 منهم، في حين تم إشعار مفوضية الانتخابات بشمول الذين لم يحضروا للمقابلة بإجراءات الهيئة، وذلك لعدم مراجعتهم». وكان الرئيس السابق لمجلس المفوضية سربست مصطفى، كشف في تصريحات، عن استئجار مفوضية الانتخابات قمراً صناعياً لنقل بيانات الناخبين من 54 ألف محطة انتخابية في عموم العراق إلى المركز الوطني في بغداد، خلال فترة لا تتجاوز الساعة الواحدة». وتخشى أغلبية الكتل السياسية المشاركة في الانتخابات من التلاعب بنتائج التصويت، من خلال التدخل في إعدادات نظام العد والفرز الخاص بتلك الأجهزة وتزوير النتائج.