مصر وإفريقيا..السيسي رئيساً بتأييد ملايين الناخبين: أسعى إلى زيادة المساحات المشتركة..إرجاء محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد...الرئيس السوداني يتوعد بحرب على الفساد وملاحقة «الثراء الحرام»..غموض يلف مصير سيف الإسلام القذافي بعد سنة من إعلان الإفراج عنه...«خلاف» بين بوتفليقة وأويحيى ..وزير داخلية المغرب يتهم 3 جهات بتأجيج الاحتجاجات في جرادة..«بوليساريو» تهدّد بـ «حرب» رداً على شكاوى مغربية...
 الثلاثاء 3 نيسان 2018 - 6:38 ص  1891  عربية |
السيسي رئيساً بتأييد ملايين الناخبين: أسعى إلى زيادة المساحات المشتركة..
القاهرة – محمد صلاح{ الرياض – «الحياة» ... تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين كأولوية في ولايته الثانية، مشدداً على أن «مصر تسع كل المصريين ما دام الاختلاف في الرأي لم يفسد للوطن قضية». وتلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هنأه فيه بالفوز في الانتخابات الرئاسية، كما تلقى اتصالاً آخر من الرئيس دونالد ترامب. وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال عن أجمل التهاني للرئيس السيسي، معتبراً أن هذا الفوز الكبير بثقة الشعب المصري أتى نتيجة لجهود الرئيس المميزة في المجال التنموي ومكافحة الإرهاب. وأفادت وكالة الأنباء السعودية أن خادم الحرمين أشاد في هذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين، والتي يسعى الجميع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة. كما تلقى السيسي التهنئة من ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أعرب في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والتوفيق للرئيس المصري، والمزيد من التقدم والرقي لمصر وشعبها. وعقب إعلان الفوز، خاطب السيسي الشعب المصري قائلاً إن «المساحات المشتركة بيننا أوسع وأرحب من أيديولوجيات محددة أو مصالح ضيقة، ولعل العمل على زيادة المساحات المشتركة بين المصريين سيكون على أولويات أجندة العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة». وأضاف أنه يُجدد مع المصريين «عهد الصدق والشفافية»، معرباً عن الفخر والاعتزاز بمشاهد الاحتشاد أمام لجان الاقتراع. وتابع أنه على يقين بأن مصر أمة عظيمة «تستشعر الصدق وتصدقه بمقدار ما تستشعر كذب من يتاجر بأحلامها ومستقبلها وتثور عليه». وقال: «لم يخـب رهاني على المصريين يوماً، ولم يخذلني إخلاصهم وحماستهم وتجردهم». ووعد بأن يعمل لكل المصريين من دون تمييز من أي نوع، وقال: «الذي جدد الثقة بي وأعطاني صوته لا يختلف عمن فعل غير ذلك»، معرباً عن شكره لمنافسه في الانتخابات موسى مصطفى موسى «الذي خاض وأعضاء حملته الانتخابية منافسة وطنية شريفة ومتحضرة». وكانت الهيئة الوطنية العليا للانتخابات في مصر أعلنت أمس فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية بعد انتخابه من أكثر من 21 مليوناً و800 ألف مواطن، بنسبة تخطت 97 في المئة من الأصوات الصحيحة للمقترعين. وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم في مؤتمر صحافي، إن أكثر من 24 مليوناً و254 ألف مواطن شاركوا في الاقتراع، من بين 59 مليوناً و78 ألفاً مدرجين في قواعد الناخبين، لافتاً إلى أن بين المُقترعين 175 ألفاً و60 ناخباً من الجاليات المصرية في الخارج. وأوضح أن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41.05 في المئة. وقال إبراهيم إن عدد الأصوات الصحيحة بلغ أكثر من 22 مليوناً و491 ألفاً بنسبة زادت على 92 في المئة، والباطلة بلغت مليوناً و762 ألفاً بنسبة تخطت 7 في المئة، ونال السيسي 21 مليوناً و835 ألفاً بنسبة تخطت 97 في المئة من الأصوات الصحيحة، فيما حصل رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى على 656 ألف صوت بنسبة 2.92 في المئة. وشدد على أن «الإقبال الكثيف على الاقتراع لم يكن مدفوعاً بوعد أو وعيد»، شاكراً القضاة المشرفين على الاقتراع وقوات الجيش والشرطة التي أمنته، ووسائل الإعلام التي تابعته. وقدم عدد من الرؤساء والملوك التهنئة للرئيس السيسي. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي أن الرئيس الأميركي اتصل بالرئيس مهنئاً بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وما أظهرته النتائج النهائية من ثقة الشعب المصري فيه، معرباً عن أطيب التمنيات لمصر بدوام التقدم والازدهار، كما عبر عن حرص الولايات المتحدة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربطها بمصر ومواصلة التشاور والتنسيق بين البلدين في المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما تلقى السيسي برقيات من كل من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وسلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد، والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وهنأ موسى مصطفى موسى، في تصريح عقب إعلان النتائج، السيسي بالفوز، وقال إنه الأجدر بقيادة مصر في تلك المرحلة. وخرج مواطنون إلى الشوارع للاحتفال بإعلان النتائج التي تابعها السيسي من غرفة عمليات حملته الانتخابية.
مصر: البرلمان يقر إنشاء «المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب»
الشرق الاوسط....القاهرة: وليد عبد الرحمن... وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) في جلسته العامة أمس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، والذي يضم في رئاسته الرئيس المصري، وعضوية 18 مسؤولاً من بينهم، رئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، وشيخ الأزهر، وبابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووزيرا الدفاع والداخلية.
وأحالت الحكومة المصرية مشروع قانون المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف إلى مجلس النواب (الأربعاء) الماضي للموافقة عليه. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر في يوليو (تموز) الماضي قراراً بإنشاء المجلس، وذلك لوضع سياسات تهدف إلى «مواجهة التطرف». ويهدف مشروع القانون الجديد، حسب ما جاء في مذكرة القانون التي تم عرضها في البرلمان أمس، إلى أن «تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد، مع حماية الحقوق والحريات بحشد الطاقات المؤسسية المجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومواجهته وإزالة آثاره». وقالت مصادر برلمانية إن «عددا من النواب طالبوا أمس بضرورة أن يضم المجلس خبراء مدنيين للمساهمة بتقديم رؤاهم». وأوضحت المصادر أن «المجلس سوف يهدف أيضا إلى معالجة آثار الإرهاب، وتعزيز القدرات لمواجهة الإرهاب، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع حماية الحقوق والحريات». وأكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن «قانون المجلس الأعلى للإرهاب يواجه التحديات التي تواجه الدولة في معركتها ضد الإرهاب... والقانون يطور كل آفاق العمل المطلوب من الدولة لمواجهة الإرهاب بما يحمى الدولة، ويلبي رغبة المجتمع». وأشارت مذكرة القانون التي تم عرضها في مجلس النواب أمس، إلى أن «مشروع القانون جاء نتيجة ما يشهده الواقع في الآونة الأخيرة من موجة من العمليات الإرهابية، وبخاصة بعد دعم تلك الجماعات (الضالة) من بعض الدول الكارهة لمصر، وبهدف حماية أرواح المواطنين ومؤسسات الدولة ومرافقها، من خلال إنشاء كيان قانوني يعمل على توحيد الجهود وزيادة الاختصاص للقضاء على تلك الظاهرة، وتجفيف منابع الإرهاب، بالإضافة إلى الدور التنويري الذي يهدف إلى تجفيف المنابع الفكرية المتطرفة للإرهاب، وكشف ضلالات من نشروا ذلك الفكر، وتوحيد المجتمع نحو تحقيق الأمن والأمان للمواطنين، والذي ينعكس أثره الإيجابي على دفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية». وتقاتل مصر تنظيم «ولاية سيناء» المتشدد الموالي لتنظيم داعش الإرهابي في شبه جزيرة سيناء منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن السلطة عام 2013... كما تواجه عناصر وحركات مسلحة تابعة لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيما إرهابيا، أبرزها حركة «حسم» التي كثفت من عنفها خلال الأشهر الماضية ضد المدنيين والشرطة، إلا أن الشرطة المصرية وجهت للحركة ضربات قوية استهدفت كوادرها الفترة الماضية. وزار السيسي، قبل أسبوع، إحدى القواعد الجوية بسيناء، والتقى قوات الجيش والشرطة المشاركين في «العملية الشاملة سيناء 2018»، وشدد على ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري. وانطلقت عملية عسكرية واسعة منذ 9 فبراير (شباط) الماضي في سيناء، بمشاركة تشكيلات متنوعة من قوات الجيش والشرطة ضد «العناصر الإرهابية». وكان السيسي كلف في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي الجيش والشرطة بـ«استخدام كل القوة» لاقتلاع الإرهاب من جذوره. وينص مشروع القانون في اختصاصات المجلس أيضا، على وضع إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا كل خمس سنوات، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية والإعلامية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل. كما يختص المجلس وفقا للمادة الرابعة منه، بوضع آلية لاتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد المنظمات والحركات والدول الداعمة للتطرف والإرهاب، والقنوات الإعلامية المعادية التي تبث من خارج البلاد. ويتكون مشروع قانون المجلس من 20 مادة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والفني والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته... ويكون مقره في العاصمة المصرية القاهرة، ويجوز انعقاده في أي مكان آخر يحدده رئيس الدولة.
مصر : هجوم برلماني على وزير التنمية بعد «تصريحات مسيئة»
نواب يطالبون بالإقالة واعتذار رسمي... والحكومة تدافع
الجريدة..شن نواب في البرلمان المصري هجوماً قاسياً على وزير التنمية المحلية، اللواء أبوبكر الجندي، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس، إذ رفض عدد من النواب ما وصفوه بالإهانة، وقدموا بيانات عاجلة للمطالبة بإجراء حاسم ضد الجندي. وأكد النواب على ضرورة اعتذار المسؤول الحكومي، في حين طالب البعض الآخر بإقالته جزاء وفاقا على تصريح له في مارس الماضي، بأنه يلقي بتوصيات النواب لأبناء دوائرهم الانتخابية للتعيين في دولاب الدولة (في الزبالة). وعاد النواب من إجازتهم ولا شغل لهم إلا وزير التنمية المحلية، إذ شهدت الجلسة العامة، أمس، والتي تنعقد بعد فترة إجازة طويلة استمرت نحو الشهر، هجوما من النواب على الوزير، وصل إلى حد مطالبة الأمين العام لائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر"، مجدي مرشد، للوزير بالاستقالة "حفظا لكرامة البرلمان"، وهو ما أيده النائبان هشام مجدي وإيهاب عبدالعظيم. بدوره، شدد النائب محمد الغول على أن تصريحات الوزير إساءة مباشرة لنواب الشعب، مطالباً رئيس البرلمان بالتحرك من أجل "الحفاظ على كرامة المجلس وأعضائه لأنه لن يحترمنا المواطنون إذا لم نقتص بالقانون"، بينما طالب النائب محمد الفيومي بضرورة حضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل والوزير الجندي لتقديم اعتذار واضح وصريح يقبله النواب. وفي حين حاول وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، الدفاع عن زميله في مجلس الوزراء، مؤكداً للنواب احترام الحكومة الكامل للبرلمان، مطالباً بفرصة لنقل مطالبهم لرئيس الحكومة، قال رئيس البرلمان علي عبدالعال إن نصوص الدستور والقانون واضحة في مثل هذه القضايا، بالتأكيد على أن كرامة المجلس أمانة أودعت في عنقه باعتباره رئيسا له، وأنه كفيل بها وسيسترد للبرلمان كرامته. وقال الجندي، خلال اجتماعه مع رؤساء المدن والمراكز بمحافظة قنا مطلع مارس، إنه كلما تجول في أروقة البرلمان يعطيه النواب أوراق توصية للتعيينات، لكنه حين يذهب لمكتبه يرميها في الزبالة (سلة المهملات)، لكنه عاد وحاول تبرير التصريح لتجنب غضبة النواب، بتأكيد أنه تعبيره يدخل تحت باب المجاز، وأنه كان يهدف إلى القول بأن لا وساطة أو محسوبية في تعيين المواطنين في وظائف الجهاز الإداري للدولة. وتولى الجندي حقيبة التنمية المحلية في التعديل الذي أجري على وزارة إسماعيل يناير الماضي، وبدأ عهده بتصريحات أثارت موجة من الاستياء في مدن صعيد مصر، عندما اعتبر هجرة "الصعايدة" إلى القاهرة السبب الرئيس في عشوائيات العاصمة المصرية، الأمر الذي دفعه للاعتذار لاحقاً.
مصر : الاحتياطي يرتفع إلى 42.6 مليار دولار
الجريدة... أعلن البنك المركزي المصري، أمس، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ارتفع إلى 42.611 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 42.524 ملياراً في فبراير، ليصل بذلك الاحتياطي الأجنبي إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بما في ذلك معدلات ما قبل ثورة 2011، وتحديداً من مطلع التسعينيات عند بدء تسجيل بيانات الاحتياطي. وتطرح الحكومة المصرية سندات دولية بالدولار باستمرار، كما وقعت اتفاقية مع صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، في نوفمبر 2016 فضلاً عن الحصول على قروض بقيمة 9 مليارات من جهات مانحة دولية.
إرجاء محاكمة حسن مالك بتهمة الإضرار بالاقتصاد
القاهرة - «الحياة» .. أرجأت محكمة جنايات القاهرة أمس، محاكمة القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، رجل الأعمال البارز حسن مالك و23 آخرين، في قضية الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، إلى 12 نيسان (أبريل) الجاري لاستكمال فض الأحراز. وكانت نيابة أمن الدولة العليا عثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خططاً لـ «الإخوان» للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأميركي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خصوصاً الوفود الروسية والأوروبية، أثناء تفتيش منزله لحظة توقيفه. وعثرت نيابة أمن الدولة العليا في منزل بعض المتهمين الآخرين على مستندات ووثائق تنظيمية أخرى تتضمن دعوة «الإخوان» أعضائها الى التجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، إضافة إلى مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة.
استئناف مفاوضات سد النهضة بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا
القاهرة – «الحياة» ... تستضيف الخرطوم غداً جلسة محادثات بين وزراء الخارجية والري ورؤساء جهاز الاستخبارات في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف استئناف المفاوضات الفنية بين الدول الثلاث بعد توقفها لشهور، قبل أن يقرر رؤساء الدول الثلاث في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي عودتها. وقال وزير الري المصري الدكتور محمد عبدالعاطي أمس، خلال مشاركته في اجتماع غرفة التجارة الأميركية في القاهرة، إن «الاجتماع سيببحث ملف سد النهضة الإثيوبي والمقرر استئناف مفاوضاته (الفنية) فور تشكيل الحكومة الجديدة في إثيوبيا». وكانت المفاوضات الفنية تعطلت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إثر موافقة القاهرة على التقرير الاستهلالي الفرنسي في شأن آثار السد على دولتي المصب مصر والسودان، فيما تحفظت عليه الخرطوم وأديس أبابا، وذلك قبل أن يقرر الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والسوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي السابق هايلا ديسالين، على هامش القمة الأفريقية في أديس أبابا في نهاية كانون الثاني الماضي، استئناف المفاوضات ومنح مسؤولي بلادهم مهلة شهر لحسم كل الخلافات، لكن استقالة ديسالين أرجأت المفاوضات. وأكد عبدالعاطي موقف مصر الداعم للتنمية في السودان وإثيوبيا، قائلاً: «جهود التنمية فيهما تصب في مصلحتنا»، مشيراً إلى أن مصر تعوض النقص في موارد المياه عبر عاملين أساسيين هما استيراد بعض السلع وإعادة تدوير المياه. وأوضح أن «استيراد القمح وبعض السلع الأخرى جارٍ في سبيل توفير المياه المستخدمة في الزراعة»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مصر تعد ثاني أكبر دولة في العالم والوحيدة في أفريقيا من حيث إعادة تدوير المياه. وأشار إلى أن استهلاك المصريين من المياه يصل إلى 80 بليون متر مكعب منها 55 بليون متر مكعب من نهر النيل، ويتم تعويض الفارق من خلال تدوير المياه وإعادة استخدامها. وتتحسب مصر من إمكان تأثر حصتها من مياه النيل حال عمد الجانب الإثيوبي إلى ملء السد بقرار منفرد من دون العودة إلى مصر والسودان، وتمحور الخلاف خلال الفترة الماضية على مدة ملء السد.
الرئيس السوداني يتوعد بحرب على الفساد وملاحقة «الثراء الحرام»
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. هدد الرئيس السوداني عمر البشير بشن حرب على الفساد، ومواجهة متلاعبين بالاقتصاد الوطني ومضاربين بالعملات، وسارقي أموال الشعب، وامتداداتهم في البنوك، وتطبيق قانوني «الثراء الحرام» و«من أين لك هذا؟» عليهم بشكل صارم، متعهداً في الوقت ذاته باتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة تجاه البنوك، بما فيها البنك المركزي. وقال البشير، في كلمته أمام البرلمان في دورته الجديدة أمس، إن حملة المشكلات التي واجهت اقتصاد البلاد، وأدت إلى تدهور سعر العملة الوطنية (الجنيه) مقابل العملات الأجنبية، وندرة النقد الأجنبي، وارتفاع كلفة المعيشة، جميعها نتجت عن «مضاربة جشعة من حفنة من تجار العملة ومهربي الذهب والسلع التموينية». وأضاف، من دون أن يحدد أسماء: «هم قلة يتحكمون في كل شيء، ولهم امتداد في الجهاز المصرفي». وأقر الرئيس السوداني بوجود شبكات فساد تعمل على تخريب الاقتصاد الوطني، قائلاً: «هناك شبكات فساد مترابطة استهدفت تخريب الاقتصاد القومي، من خلال سرقة أموال الشعب، وكان لا بد من تدخل رئيس الجمهورية، بحكم مسؤوليته الدستورية عن الاقتصاد الكلي الذي شهد استهدافاً مباشراً لضرب استقرار البلاد وزعزعة أمنها». وأشار البشير إلى حزمة إجراءات اتخذها إبان تفجر أزمة سعر العملة الوطنية، وتراجع الجنيه إلى أدنى مستوياته منذ منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، وأوضح أنه اتخذ حزمة إجراءات الهدف منها ضبط سوق النقد الأجنبي، ومحاربة السوق الموازية، وجذب الكتلة النقدية داخل الجهاز المصرفي، ومنع تهريب الذهب واحتكار الدولة لتسويقه وتصديره. وتعهد بمراجعة أوضاع الجهاز المصرفي، واتخاذ إجراءات صارمة مع البنوك والمصارف التي «تصرفت في حصيلة الصادر، لا سيما المصارف والشركات التي تم كشف فساد مالي فيها، باتخاذ الإجراءات المطلوبة»، وأضاف: «سنوالي مراجعة وتفتيش وتقويم البنوك الخاصة والعامة، وعلى رأسها بنك السودان (المركزي)، الذي ستتخذ فيه إصلاحات هيكلية، بعضها تنظيمي والبعض الآخر بتّار». يشار إلى أن البشير قد أقال، أول من أمس، نائب محافظ البنك المركزي من منصبه، وعين بديلاً له، فيما خضع مدير بنك فيصل الإسلامي للتوقيف قبل إعفائه من منصبه. وتقول التقارير إن سلسلة تحقيقات واسعة تجري مع عدد من المصرفيين والاقتصاديين ورجال الأعمال، تتعلق بتجاوزات وتمويل أنشطة مضرة بالاقتصاد. وتوعد الرئيس السوداني بمتابعة الإجراءات الكفيلة بما سماه «استرداد أموال الشعب المنهوبة»، والحيلولة دون الإفلات من العقاب، وتابع: «إنها حرب على الفساد في كل مكامنه ومخابئه، وهي حرب في بدايتها، ولن تقف إلى أن تحقق أغراضها، لتنتهي فيها عمليات تهريب الذهب والمضاربة في العملة واحتكار السلع الضرورية». وقطع البشير بتطبيق قانوني «الثراء الحرام» و«من أين لك هذا؟» دون تساهل، للكشف عن «المال الحرام والمشبوه، وغسل الأموال»، وبمواصلة إجراءات الملاحقة داخل البلاد وخارجها.
18 قتيلا و84 جريحا في هجوم لـ«بوكو حرام» بشمال شرق نيجيريا
الراي..أ ف ب... أسفر هجوم لجماعة بوكو حرام عن مقتل 18 شخصا على الأقل وجرح 84 آخرين مساء أمس في مدينة مايدوغوري الكبيرة الواقعة في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أعلنت أجهزة الطوارئ اليوم. وأعلنت إدارة الأوضاع الطارئة «حتى الساعة أحصينا 18 جثة من حيي بالي شوا وبالي كورا» في ضواحي ميادوغوري، مضيفة إن «الضحايا قتلوا لدى محاولتهم الهروب من المعارك بين المتمردين والجيش».
غموض يلف مصير سيف الإسلام القذافي بعد سنة من إعلان الإفراج عنه
طرابلس: «الشرق الأوسط».. كتبت وكالة الصحافة الفرنسية، في تقرير أمس من الزنتان، أن مصير سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي ووريثه السياسي، لا يزال غامضاً بعد نحو عام من إعلان مجموعة مسلحة ليبية الإفراج عنه.ولم يتم حتى الآن تأكيد أنباء عن إفراج «كتيبة أبو بكر الصديق»، وهي إحدى المجموعات المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة الزنتان (170 كلم جنوب غربي طرابلس)، عن سيف الإسلام القذافي، وهو ما أطلق العنان للإشاعات، بحسب الوكالة التي قالت إنه فيما يؤكد البعض أن سيف لا يزال في الزنتان، يقول آخرون إنه توفي. وأضافت أن الأمر الوحيد المؤكد هو أنه لم يشاهد أو يصدر عنه أي تصريح منذ يونيو (حزيران) 2014 حين ظهر في اتصال عبر الفيديو من الزنتان خلال محاكمته أمام محكمة في طرابلس. واليوم يعود سيف الإسلام إلى الواجهة بعد توجيه الاتهامات إلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملته الانتخابية في 2007. وفي مقابلة مع قناة «يورونيوز» في 2011. قال سيف الإسلام إن على ساركوزي «إعادة الأموال التي أخذها من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية». وكانت كتيبة «أبو بكر الصديق» اعتقلت سيف الإسلام في الزنتان في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011. ودخلت المحكمة الجنائية الدولية في نزاع قضائي مع السلطات الليبية لتسليمه إلى لاهاي بعد صدور مذكرة توقيف بحقه في 2011 بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي يوليو (تموز) 2015 حكمت عليه محكمة في طرابلس بالإعدام غيابياً. ونقلت الوكالة الفرنسية عن دبلوماسيين ومصادر ليبية عدة أن سيف الإسلام لم يغادر الزنتان لكن السؤال: هل هو سجين؟ ما من أحد في الزنتان يعطي جواباً واضحاً. ولدى سؤاله بشأن سيف الإسلام، رد بشكل قاطع مختار الأخضر عضو المجلس العسكري للزنتان الذي يضم الفصائل المسلحة الرئيسية في المدينة: «نعم لا يزال سجيناً». لكنه أضاف «حتى وإن لم يكن سجيناً، فهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية.... ولا يمكنه الذهاب إلى أي مكان»، وهو تصريح اعتبرته الوكالة يلقي مزيداً من الشكوك حول مصيره. كذلك أدلى شعبان المرحاني أحد أعيان مدينة الزنتان بتصريح ملتبس حول مكان وجود سيف الإسلام قائلا «إنه هنا (في الزنتان) وهو سجين لكن مصيره ليس بيد الزنتان». وبدوره زاد عنصر في الأجهزة الأمنية، طلب عدم كشف هويته لوكالة الصحافة الفرنسية، من الغموض المحيط بمصيره بقوله «بكل الأحوال فإن سيف الإسلام لم يكن يوماً سجيناً بالمعنى الحرفي للكلمة. منذ توقيفه وضع في الإقامة الجبرية.... وليس في سجن». ورفضت «كتيبة أبو بكر الصديق» التي قبضت عليه قبل أكثر من ست سنوات مرارا تسليمه إلى سلطات طرابلس أو للمحكمة الجنائية الدولية. وأعلنت الكتيبة أنها أطلقت سراحه في يونيو 2017 بموجب قانون العفو العام الصادر عن برلمان شرق ليبيا، إلا أن خبراء قانونيين قالوا إن العفو لم يشمله. وفي 19 مارس (آذار) أعلن من تونس رجل ادعى أنه يمثّل سيف الإسلام أن نجل الزعيم الليبي السابق سيترشح للانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة. ونفت «كتيبة أبو بكر الصديق» هذا الإعلان عبر صفحتها على «فيسبوك» حيث أعلنت أنها «اتصلت» بسيف الإسلام الذي أكد أنه لم يكلف أحداً تمثيله. وقالت الوكالة الفرنسية إنه تعذر الاتصال بالعجمي العتيري قائد الكتيبة للحصول على تعليق.
ليبيا: حكومة السراج تطلق «عاصفة الوطن» ضد فلول «داعش» قرب مصراتة
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود.. أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج أمس انطلاق عملية عسكرية تحت اسم «عاصفة الوطن»، للقضاء على فلول تنظيم داعش، قرب مدينة مصراتة، كبرى ثالث المدن الليبية. وجاء الإعلان الرسمي عن تدشين العملية العسكرية المفاجئة على لسان محمد السلاك المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي أشار إلى أن العملية التي بدأت بتعليمات من السراج باعتباره القائد الأعلى للجيش، وتستهدف بؤر الإرهاب كافة وملاحقة فلوله في إطار الحفاظ على أمن الوطن والمواطن. وقال السلاك، في مؤتمر صحافي في طرابلس، إن هذه العملية، تبدأ من الأودية والشعاب الممتدة من بوابة «الـ60 كيلومتر»، شرق مدينة مصراتة، وحتى ضواحي مدن بني وليد، ترهونة، مسلاتة، الخمس وزليتن، مؤكداً أن «عاصفة الوطن» تستهدف فلول «داعش» الإرهابي تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب. ولفت إلى أن قوة مكافحة الإرهاب أحاطت الجهات المختصة بالعملية لتتبع فلول «داعش» والإرهابيين والتعامل مع الأهداف المحتملة كافة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها، موضحاً أنه يجدد إدانته «للهجوم الإرهابي الغادر» الذي استهدف بوابة أجدابيا الشرقية يوم الجمعة الماضي، ويترحم على أرواح الضحايا من العسكريين والمدنيين، ويؤكد على «الضرورة الماسة لتوحيد الجهود لمواجهة الإرهاب». وقال إن السراج يرحب بأي عمل يسهم في رأب الصدع بين أبناء الوطن الواحد، ولا سيما الخطوات الأخيرة لتفعيل الصلح بين مصراتة والزنتان، ويحث على مزيد من الجهود البناءة نحو مصالحة وطنية شاملة، ويأمل أن تنعكس هذه الخطوة على بقية الملفات العالقة، خاصة ملف عودة نازحي تاورغاء لمدينتهم. ويأتي الإعلان بعد ساعات فقط على استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار مصراتة الدولي، الذي تعرض لإغلاق مفاجئ أول من أمس دام بضع ساعات وتم توجيه رحلاته إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، إثر هجوم شنته ميليشيات مسلحة تطالب بالإفراج عن عنصرين تم اعتقالهما مؤخراً، تابعين لتنظيم مجلس شورى ثوار بنغازي المتطرف. وقبل نهاية العام الماضي، اغتال مسلحون مجهولون محمد اشتيوي، عميد بلدية مصراتة، عقب خروجه من مطار المدينة الدولي، فور عودته من تركيا رفقة عدد من ممثلي المدينة. ويعتقد على نطاق واسع أن تنظيم داعش المتشدد الذي فقد منذ العام الماضي الكثير من مقاتليه في عملية عسكرية تحت اسم «البنيان المرصوص» لتحرير مدينة سرت الساحلية، ولا يسيطر حالياً على أراض في ليبيا، يحاول تجميع فلوله في المنطقة الواقعة إلى الجنوب من الشريط الساحلي بين مصراتة وطرابلس وهي منطقة تلتف حول محيط مدينة بني وليد وصولاً إلى الصحراء الواقعة جنوب سرت. وتبنى «داعش» خلال العام الماضي هجوماً استهدف مجمع المحاكم، أحد أبرز معاقل حكومة السراج في مدينة مصراتة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شرق طرابلس، والتي تعد الميليشيات المسلحة التابعة لها الأفضل تسليحاً مقارنة ببقية الميليشيات في عموم ليبيا، إذ إنها تمتلك طائرات من طراز «ميغ» ومروحيات هجومية. إلى ذلك، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مصرع وإصابة 16 مدنياً جراء أعمال عدائية في البلاد خلال الشهر الماضي. وقالت البعثة، في تقريرها الشهري، إنها وثقت 16 اعتداء على المدنيين، من بينها 5 حالات وفاة و11 حالة إصابة، وذلك أثناء أعمال عدائية في مناطق مختلفة من ليبيا، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية تمثّل انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين.
«خلاف» بين بوتفليقة وأويحيى حول دعم الجزائر استضافة المغرب مونديال 2026
الجزائر: «الشرق الأوسط»... يتابع الجزائريون باهتمام هذه الأيام «بلبلة» وقعت في قمة هرم الدولة بخصوص مشاركة لاعب كرة القدم السابق الأخضر بلومي في حملة دعم ترشح المغرب لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026. فقد أعلن نجم ثمانينات القرن الماضي، يوم الثلاثاء الماضي، أن «مستشاراً» برئاسة الوزراء اتصل به ليبلغه بأنه ممنوع من الانخراط في حملة دعم المغرب، وفي اليوم التالي جاءه اتصال من رئاسة الجمهورية يطلب منه العكس! وكشف هذا الخلاف بين أكبر مؤسستين في البلاد، حسب مراقبين، غيابَ التواصل بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وبين رئيس الوزراء أحمد أويحيى الذي يعد واحداً من أبرز مساعدي الأول في الدولة. ومنطقياً، يُفترض أن أويحيى يعود إلى الرئاسة قبل الرد على بلومي الذي كان يسعى إلى معرفة هل هناك موافقة على طلب الرباط وجوده ضمن فريق النجوم العرب والأفارقة، لدعم ملف احتضان بطولة كأس العالم. فالأمر يتعلق بتمثيل بلد للدفاع عن ملف بلد آخر يسعى لتنظيم مظاهرة رياضية عالمية، بأبعاد تجارية وسياسية ودبلوماسية كبيرة. وقال مصدر حكومي، لـ«الشرق الأوسط»، إن أويحيى نقل طلب بلومي إلى محمد روقاب السكرتير الخاص للرئيس، الاثنين الماضي، وانتظر 24 ساعة من دون أن يصله إليه جواب، فقرر «التصرّف» بتبليغ لاعب كرة القدم سابقاً بأنه «يُستحسن ألا تدعم المغرب». وذكر المصدر الحكومي أن المبادرة التي اتخذها أويحيى تمت انطلاقاً من علمه بالجفاء الذي يوجد بين البلدين منذ سنين طويلة، وبأن بوتفليقة قد تثور ثائرته لو منح الضوء الأخضر لبلومي لدعم الرباط. وفهم قطاع من المراقبين موافقة الرئاسة على طلب بلومي بأنه بمثابة «صفعة» لأويحيى تحمل رسالة مفادها أن أي مبادرة تلزم الدولة ينبغي أن يكون مصدرها بوتفليقة وليس أي شخص آخر. وليست هذه المرة الأولى التي يخالف فيها الرئيس قرارات وإجراءات اتخذها مسؤولون بارزون، وكان آخرها أوامر لوزيرة التعليم نورية بن غبريط بأن تفتح حواراً مع نقابة التعليم وتلغي قرارات أصدرتها بفصل آلاف الأساتذة المضربين. وكانت الوزيرة قد صرّحت بأن الإضراب غير شرعي، وبأنها لن تلتقي النقابة. وكانت الوزيرة نفسها قد قلّصت، العام الماضي، عطلة الربيع بالنسبة إلى التلاميذ من 15 يوماً إلى 10 أيام، غير أنها عدلت عن هذا القرار بتدخل من الرئاسة. وكان أويحيى نفسه قد أمضى نهاية العام الماضي «عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص»، مع النقابة المركزية وتنظيم أرباب العمل الخواص. غير أن بوتفليقة ألغى المشروع بطريقة مفاجئة، بعدما أُشيع بأن الاتفاق يرمي إلى بيع الشركات الحكومية العاجزة للقطاع الخاص. وصرّح عبد القادر شافي، وهو رئيس جمعية تهتم بمصير قدامى الرياضيين، وبلومي عضو فاعل فيها، بأن اللاعب السابق رفض «عرضاً مغرياً» وصله، حسبما قال، من «لجنة التحضير (المغربية) لاحتضان كأس العالم»، وذلك بعدما جاءه الرفض من رئيس الوزراء. وكان بلومي، حسب شافي، يحضّر نفسه للسفر إلى مدينة الدار البيضاء الخميس الماضي، للتوقيع على عقد للمشاركة مع نجوم لامعين في عملية الترويج ميدانياً، من خلال سفريات إلى دول عدة، لقدرات المغرب على تنظيم المونديال، ورفع سقف المنافسة أمام ترشح الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وهي دول تشترك في ملف واحد. وقال بلومي في تصريحات للصحافة: «أديتُ واجبي الوطني عندما رفعتُ طلب سلطات المغرب إلى سلطات بلدي العليا. وفي المسائل الحساسة، تصبح مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار». وتحدث عن «أموال طائلة» عُرضت عليه للمشاركة في حملة الترويج المغربية.
الجيش الجزائري يواصل دهم مخابئ «أسلحة ليبيا»
الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلن الجيش الجزائري، في تقريره الشهري عن عمليات اعتقال إرهابيين وضبط أسلحة ليبية في صحراء الجزائر، كشف 41 مخبأ أسلحة الشهر الماضي تعود للجيش الليبي بعد سقوط نظام معمر القذافي، وتوقيف 4 إرهابيين و3 متعاونين معهم، وتسليم 7 آخرين أنفسهم إلى السلطات العسكرية. وأشار إلى مصادرة 16 سلاح كلاشينكوف، و4 بنادق رشاشة «أف أم»، وبندقية رشاشة محمولة على العربات، وبندقية آلية، إضافة إلى 3 رشاشات «بي كا تي»، و3 بنادق نصف آلية «سيمونوف»، و21 سلاحاً نارياً ومسدساً أوتوماتيكياً، إضافة إلى وذخيرة. كما دمر الجيش 57 قنبلة و28 لغماً و3 كيلوغرامات من المتفجرات. ونفِذت غالبية عمليات المُصادرة في محافظات صحراوية محاذية للحدود مع مالي أو النيجر. وقدر خبراء أن إخفاء الأسلحة استمر 7 سنوات بمشاركة مسلحين من متمردي الطوارق. على صعيد آخر، أسفر اجتماع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مختار حسبلاوي، مع ممثلي «الأطباء المقيمين» عن نتائج جيدة بخلاف الاجتماعات السابقة، إذ أعلن وزير الصحة موافقته على فتح ملف تعديل القانون الأساسي لهؤلاء الأطباء، خصوصاً في ما تعلق بمنح عطل خاصة وعلمية وأخرى مرتبطة بالأمومة، وتوفير حماية قضائية. كما اتفق الطرفان على نقاط أخرى، أهمها تقليص فترة الخدمة المدنية إلى 3 و4 سنوات في المدن الشمالية الكبيرة، وبين سنة وسنتين في باقي المناطق. إلى ذلك، سيجري خصم سنة الخدمة العسكرية من الخدمة المدينة لتصبح سنة واحدة، ما يعني أن الوزارة استجابت ولو جزئياً لأهم طلبين لـ «الأطباء المقيمين» منذ بدئهم الإضراب في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. واتفق الطرفان أيضاً على منح علاوات خلال فترة الخدمة المدنية من 20 ألف إلى 60 ألف دينار، حسب المناطق، وتأمين التجمع العائلي بالنسبة إلى الأطباء المتزوجين مع منتسبي القطاع، وتوفير حق التمثيل النقابي.
خبراء من 25 دولة يشاركون بتجارب بلدانهم في هذا المجال
إنطلاق أعمال الورشة الإقليمية لرقابة الأمن النووي والإشعاعي بمراكش
ايلاف....منى الهاشمي... مراكش: في تجربة تعد الأولى من نوعها، اجتمع 30 خبيرًا وباحثًا من 25 دولة إفريقية وأوروبية، خلال ورشة عمل إقليمية حول تنمية الهيئات الرقابية للأمن النووي والإشعاعي في إفريقيا والتي انطلقت أعمالها في مراكش صباح اليوم الإثنين وتستمر إلى الأربعاء . وبشأن هذه الورشة التي تنظمها الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي بتعاون مع الإتحاد الأوروبي، قال الخمار لمرابط، رئيس الوكالة، إن التحديات المرتبطة باستخدامات المصادر الإشعاعية المؤينة في إفريقيا، تفرض على الهيئات المعنية بالرقابة للأمن و السلامة النووية و الإشعاعية في الدول الإفريقية تطوير قدراتها، وذلك من أجل التوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، مبرزًا أن هذا التطور ينبغي أن ينطوي على إنشاء هيئات وطنية مختصة،ومستقلة، وقادرة على ضمان حماية المواطنين و البيئة و المجتمع من المخاطر باستخدام الإشعاعات المؤينة. وأشار لمرابط، في تصريح لـ «إيلاف المغرب» إلى الأهمية التي يكتسيها تعزيز التعاون وتبادل الممارسات الجيدة و الخبرات بين الهيئات الإفريقية المشاركة خلال الورشة، وكذا المؤسسات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية و اللجنة الأوروبية وشبكات التعاون الدولي، مؤكدا أن هذه الورشة ستشكل حتما مناسبة لتأهيل وتعزيز التعاون الإفرقي في هذا المجال. و أكد لمرابط على أهمية التعاون جنوب-جنوب في جميع المجالات، سيما في الأمن و السلامة النووية، و الذي يندرج في إطاره هذا اللقاء الإفريقي الممول من طرف الإتحاد الأوروبي، كما حث على المكانة الرائدة التي يحتلها المغرب في هذا الإطار، وهو ما أشارإليه العديد من المسؤولين بهيئات رقابية من مختلف الدول الإفريقية وخبراء و باحثون كذلك. وبدورهم نوه المتدخلون من مختلف الدول الإفريقية المشاركة (تونس، مصر، السودان، موريتانيا، النيجر، ملاوي، مدغشقر، يوغندا، كوت ديفوار، غانا، رواندا) بمبادرة الوكالة المغربية للأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي المعروفة اختصارا بـ «أمسنور، AMSSNUR» و التي عملت على جمع الهيئات الرقابية للأمن النووي و الإشعاعي بإفريقيا لمناقشة تنمية قدراتها وكذا التعاون الإقليمي. ويشارك في هذه الورشة ثلاثون متدخلا يمثلون خمسة وعشرين هيئة رقابية إفريقية، سيتمكنون خلالها من التعرف على التطورات الحالية في هذا المجال وتبادل الخبرات و التجارب، وكذلك تقديم توصيات و خلاصات لضمان التحسن المستمر، من خلال محاور متعددة تتمثل في مجال التشريع و آليات الرقابة و تقوية السلطة التنظيمية و الموارد البشرية وكذا التكوين و التربية، قبل الإنتهاء باستنباط الخلاصات و التوصيات في مجال الأمن و السلامة النوويين. وبشأن الهيئة الرقابية، أشار متدخلون من « أمسنور » بكونها تعد هيئة حديثة الإنشاء في المغرب، حيث لم تر النور إلا في عام 2016، و التي وضعت الوكالة من خلالها رؤية وخطة و برامج استراتيجية (2017/2021) لتأهيل الإطار التنظيمي الوطني وفقا لأحكام القانون 142-12 المتعلق بالأمن و السلامة في المجالين النووي و الإشعاعي. وأشار المنظمون إلى أنه في نهاية السنة الأولى من إنشائها، قدمت « أمسنور » خمسة مشاريع مراسيم تمت إحالتها على الحكومة المغربية في يناير 2018، من أجل المصادقة عليها، و أربعة أخرى سيتم إتمامها في نهاية شهر أبريل الجاري، حيث تم وضع هذه النصوص في إطار استراتيجية تقوم من جهة على التواصل، و التشاور و إشراك جميع الأطراف المعنية على المستوى الوطني، ومن جهة أخرى على التعاون الدولي خاصة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية و الإتحاد الأوروبي ودول أخرى. وتمثل الورشة اللإقليمية فرصة لوكالة «أمسنور» تقديم إنجازاتها ومشاركة خبراتها في مجال الحكامة وتطوير النصوص التنظيمية وسياستها المعتمدة في تطوير الموارد البشرية و التعاون الدولي و الإقليمي، كما تعد فرصة لتأكيد مكانتها كهيئة رقابية تمثل نموذجا للدول الإفريقية، من أجل المساهمة في إثراء التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجالات الأمن والسلامة والضمانات النووية.
وزير داخلية المغرب يتهم 3 جهات بتأجيج الاحتجاجات في جرادة
الرباط: «الشرق الأوسط»... خرجت الحكومة المغربية عن التحفظ الذي لازم تعاطيها مع ملف احتجاجات مدينة جرادة الواقعة شرق البلاد، واتهمت بشكل مباشر 3 أطراف بالعمل على تأجيج الأوضاع وإشعال الاحتجاجات، مجددة التأكيد على التزامها بتنفيذ البرنامج التنموي الخاص بالمنطقة الذي أعلنته في وقت سابق. جاء ذلك على لسان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس (الاثنين)، بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، خلال لقاء مع أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول موضوع «احتجاجات مدينة جرادة». وقال لفتيت إن كل المؤشرات والقرائن المتوافرة تفيد بأن التحركات الاحتجاجية المسجلة بإقليم جرادة تعيش حالياً «مرحلة تحول من مجموعات لها مطالب اجتماعية واقتصادية وبيئية إلى حلقة جديدة ضمن مسلسل تسعى من خلاله بعض الجهات، كحزب النهج الديمقراطي (يسار راديكالي) والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (يسار) وجماعة العدل والإحسان (إسلامية) غير المعترف بها، لتوسيع مساحات الاحتجاج بمختلف مناطق المملكة، واختراق واستغلال أي حركة اجتماعية لتأجيج الوضع». واتهم لفتيت هذه الهيئات بالعمل على إحراج صورة الدولة في الداخل والخارج، حيث ذهب إلى أنها أمام «حالة الجمود التي تعيشها هذه الجهات، والعجز الذي يعرفه خطابها السياسي، فهي تلجأ إلى التغلغل وسط أي بؤرة احتجاج، كمحاولة لإحراج صورة الدولة أمام الرأي العام الوطني والمنظمات الحقوقية الدولية»، وأضاف أن هذه المساعي تهدف إلى «تبخيس مجهودات الدولة ومشاريعها». وشدد وزير الداخلية، في رسالة واضحة إلى كل من حزب «النهج الديمقراطي» و«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» و«جماعة العدل والإحسان»، على أن «من يريد الاشتغال في إطار يراعي المشروعية، فالطريق واضح ومعبد يحمل معه مكاسب ديمقراطية تاريخية تحققت بفضل حكمة المؤسسة الملكية، وبفضل نضالات الهيئات السياسية الجادة التي لها غيرة على مصلحة الوطن». وزاد لفتيت قائلاً بنبرة تحد واضحة لهذه الجهات: «من يعتقد أنه قادر على تحقيق أهدافه غير المعلنة من خلال الاشتغال من وراء الستار فهو واهم، فالتجربة المغربية أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن دعم المسار الديمقراطي والتنموي يبنى بالعمل الجاد والالتزام المسؤول من داخل المؤسسات الوطنية». وأوضح أن الخيارات المتبناة من طرف البعض «لا تخيف الدولة، ولا تشوش على عملية البناء الديمقراطي والتنموي كخيار استراتيجي»، مؤكداً أن الدولة ستبقى «قوية كما كانت، ما دامت ترتكز على أسس متينة، قوامها القانون ولا شيء غير ذلك».
وأعلن أن الحكومة ستواصل «واجبها في تطبيق القانون، وحماية النظام والأمن العامين، والتصدي بكل حزم لكل التصرفات والسلوكات غير المسؤولة»، وذلك في تأكيد لاستمرار منع الاحتجاجات غير المرخص لها بالإقليم. كما أشار وزير الداخلية إلى أن الحكومة حرصت على إبداء تفاعلها الإيجابي مع المتطلبات التنموية لسكان جرادة، من خلال استبعاد أية مقاربة أمنية في التعامل مع الوقفات الاحتجاجية المنظمة من طرف السكان لما يقارب 3 أشهر، وتغليب منطق الحوار والتشاور من خلال اللقاءات التي عقدتها السلطة الولائية والإقليمية مع جميع الفرقاء بالإقليم، وزيارة المنطقة من قبل وفود حكومية قصد الإنصات للانشغالات والمطالب المعبر عنها، وبحث الحلول الممكنة لمعالجتها. واستطرد لفتيت قائلاً: «على الرغم من التفاعل الإيجابي للحكومة بشكل يفوق سقف المطالب المعبّر عنها، فإن بعض الفئات تأبى إلا أن تضع مجهودات الدولة على الهامش، من خلال سعيها بكل الوسائل إلى استغلال المطالب المشروعة المعبر عنها، وتحريض الساكنة بشكل متواصل على الاحتجاج في مسعى خائب لابتزاز الدولة». يذكر أن جماعة «العدل والإحسان»، شبه المحظورة، كانت قد أعلنت تبرؤها من الاحتجاجات التي تعيش على إيقاعها مدينة جرادة منذ أكثر من 3 أشهر، بعد وفاة عاملين في أحد المناجم العشوائية لاستخراج الفحم الحجري.
محمد السادس يدعو إلى تعزيز الثقة في القضاء واعتبره «الحصن المنيع» لدولة القانون
مراكش: «الشرق الأوسط».. شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على ضرورة تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون، والرافعة الأساسية للتنمية، وكونه يشكل تحدياً يجب رفعه بتطوير العدالة وتحسين أدائها، لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، التي يشهدها مختلف المجتمعات. جاء ذلك في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في مؤتمر مراكش الدولي الأول حول العدالة، الذي ينتهي، غداً (الأربعاء)، وتشارك فيه شخصيات قضائية بارزة من 80 دولة. وقال العاهل المغربي، في رسالته، إن المغرب إيماناً منه بالأهمية المحورية لاستقلال السلطة القضائية ودورها في بناء دولة الحق والقانون، بادر إلى وضع مقومات هذا الصرح، واتخاذ ما يقتضيه من تدابير مؤسسية وتشريعية وعمليّة. وأشار إلى أنه تم النص صراحة في الدستور على استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية، كهيئة دستورية مستقلة ذات تركيبة متنوعة، تحت رئاسة الملك. وأضاف الملك محمد السادس، في الرسالة التي تلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني، أن الدستور منع أيضاً أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوكل للقانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي، مشيراً إلى أن الدستور «اعتبر إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنياً جسيماً وموجباً للمتابعة الجنائية عند الاقتضاء». وأبرز أن النص الدستوري «لم يقف عند هذا الجانب، بل أقر أحكاماً تكرس حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة، مرسخاً وظيفة القاضي في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، ومؤكداً ضمان الحق في التقاضي، وصيانة قرينة البراءة، والحق في المحاكمة العادلة داخل أجل معقول».
«بوليساريو» تهدّد بـ «حرب» رداً على شكاوى مغربية
الرباط – «الحياة» .. ردت جبهة بوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر على إعلان المغرب أنه أبلغ مجلس الأمن بتوغلاتها «الشديدة الخطورة» والمخالفة لبنود الدولية في المنطقة العازلة بالصحراء الغربية، وتأكيد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن بلاده «ستتحمل مسؤولياتها ولن تتسامح مع أي تغيير قد يحدث في المنطقة». وقال أمحمد خداد، منسق البوليساريو مع بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو): «تصريحات بوريطة تستبق تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والذي لن يصب في مصلحة الرباط، كما تتزامن مع نجاح مبعوث المنظمة الدولية هورست كوهلر في إقناع أعضاء مجلس الأمن بضرورة التوصل إلى حل سلمي لقضية الصحراء». وأضاف المسؤول الانفصالي: «الجبهة ملتزمة قرار وقف النار، ونص الاتفاق العسكري رقم 1، وأي محاولة من المغرب لخرق وقف النار ستواجه برد المباشر من مقاتلي جيش التحرير الشعبي الصحراوي المستعد لحماية الأراضي الصحراوية». وكان بوريطة أكد أن المغرب «لن يسمح بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزءاً من ترابه، وعرفت وجوداً دائماً لأجهزته حتى عام 1991، في حين نعتبر أن الأمم المتحدة لم تتعامل في شكل حازم مع استفزازات ارتكبتها البوليساريو في تيفاريتي وبير لحلو والمحبس بمنطقة الكركارات قرب الحدود مع الجزائر في آذار (مارس) الماضي، وهو ما اعتبرته هذه المجموعة بمثابة تشجيع لها». وأشار إلى أن المغرب سلمت هذه المنطقة للأمم المتحدة من أجل تأمين وقف للنار فقط، لذا يجب أن تتحمل المنظمة الدولية والقوى الكبرى مسؤوليتها، فيما نحتفظ بحقنا في الدفاع عن هذا الجزء من ترابنا». والصحراء الغربية منطقة صحراوية شاسعة مساحتها 266 ألف كيلومتر مربع مع واجهة تمتد مسافة 1100 كيلومتر على المحيط الأطلسي، وتعتبر المنطقة الوحيدة في القارة الأفريقية التي لم تجرِ تسوية وضعها بعد الاستعمار. ويسيطر المغرب على 80 في المئة من الصحراء الغربية، في حين تسيطر البوليساريو على 20 في المئة، ويفصل بينهما جدار ومنطقة عازلة تنتشر فيها قوات الأمم المتحدة. وتطالب بتنظيم استفتاء لتقرير المصير قد يؤدي إلى الاستقلال.