العراق......الأنبار: مصرع «سفّاح الدواعش» التونسي.. والجيش يسيطر على «طريق الموت»...نواب عراقيون يناقشون رفع دعوى قضائية لاسترجاع ملاحة «خور عبدالله» من الكويت........العراق لعلاقات سعودية وثيقة لمكافحة الإرهاب وإغاثة نازحيه....  الصدر يدعو العراقيين إلى "ثورة صناديق الانتخاب"....

تاريخ الإضافة الأحد 1 نيسان 2018 - 8:45 م    عدد الزيارات 1704    القسم عربية

        


الأنبار: مصرع «سفّاح الدواعش» التونسي...

محرر القبس الإلكتروني .. (أ.ف.ب، الأناضول، السومرية.نيوز)... قتلت القوات العراقية تسعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي، بينهم قيادي، في صحراء محافظة الأنبار. وقال العقيد وليد الدليمي، أمس، إن «قوة أمنية خاصة استطاعت مهاجمة أحد أوكار داعش في صحراء مدينة الرطبة غرب الرمادي». وأضاف أن «القوة تمكنت من قتل تسعة عناصر من داعش الإرهابي، بينهم القيادي في التنظيم المدعو أبو طه التونسي، والملقب بسفاح التنظيم». وتابع الدليمي: إن «القوة قتلت الإرهابيين، من دون وقوع أي إصابات بين صفوفها». يذكر أن القوات العراقية تواصل تطهير صحراء الأنبار من «داعش»، حيث لجأ عدد من عناصر التنظيم الى الاختباء فيها، بعد تحرير القوات العراقية جميع المدن الغربية في الأنبار. من جهة ثانية، كشف رئيس أركان قوات البشمركة الكردية، جمال أمينكي، عن تسليم التحالف الدولي مقترحاً بشأن إعادة الانتشار في المناطق المتنازع عليها مع بغداد. وقال أمينكي إن «أميركا والتحالف الدولي تسلما ملاحظتنا في شأن إنشاء قوة مشتركة في المناطق خارج الحدود الإدارية» لإقليم كردستان العراق، مردفاً: «حتى الآن لم يجر أي حوار بيننا وبين القوات العراقية، ولا يوجد أي تنسيق في هذا الشأن». وأوضح أمينكي أن الملاحظات تشير إلى أن يعاد الانتشار المشترك في تلك المناطق كما كان عليه الوضع قبل عام 2014، لافتاً إلى أنه من المقرر أن تقوم كل من أربيل وبغداد ببحث هذا الأمر «وهو ما لم يحدث إلى الآن».

قوة مشتركة

وأضاف أمينكي أن «إنشاء قوات مشتركة في تلك المناطق أمر بات ضرورياً، لأن داعش استعاد نشاطه وتحركاته مرة أخرى في الموصل ومحيط كركوك وجنوبها، وفي جبال حمرين ومناطق من ديالى». وتشمل المناطق المتنازع عليها، حيث يعيش قرابة 1.2 مليون كردي، أراضي في محافظات نينوى وأربيل وصلاح الدين وديالى، وكركوك، أبرز المناطق المتنازع عليها. إلى ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية أن سفير المملكة العربية السعودية، عبدالعزيز الشمري، سلّم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، «تضمنت دعوته للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين، المقرر عقده في الخامس عشر من الشهر الجاري في مدينة الظهران في السعودية». من ناحيته، أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع السعودية، داعياً إلى ضرورة تفعيل عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. وذكر مكتبه، في بيان، أن الجبوري التقى الشمري، أثناء زيارته مقر السفارة في بغداد. وتابع: ان الجبوري أكد «حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع جميع الدول، ومنهاالسعودية، لدورها البارز بدعم قضايا المنطقة، ووقوفها المشرف ومساعيها الحثيثة لمحاربة الارهاب وفكره التكفيري»، مضيفاً: «نثمن موقف المملكة في ملف إعمار العراق، وإغاثة النازحين الذين تضرروا جراء ممارسات داعش الإرهابية». من جهته، أكد الشمري أن «الممكلة تتطلع إلى أن يكون لها دور في ملف الإعمار والاستثمار في العراق، بما يسهم في استقراره في كل المجالات».

مقتل «سفاح داعش» في الأنبار والجيش يسيطر على «طريق الموت»

بغداد – بشرى المظفر ... أعلنت قوات الأمن العراقية فرض سيطرتها الكاملة على الطريق الرابط بين قضاء طوزخورماتو وكركوك والمعروف باسم «طريق الموت»، وذلك بعد يوم من عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا تنظيم «داعش». كما أكدت قتل «سفاح داعش» وتسعة من مساعديه في قصف جوي استهدف تجمعهم غرب محافظة الأنبار. وصرح الناطق باسم «الحشد الشعبي- محور الشمال» علي الحسيني بأن «القوات الأمنية تمكنت من فرض سيطرتها الكاملة على الطريق الرابط بين الطوز وكركوك، وقطع عشرة طرق لتحركات عصابات داعش الإرهابي في مطيبجة وشرق صلاح الدين». وأضاف أن «العمليات تهدف إلى تأمين الطريق الرابط بين بغداد- كركوك وملاحقة المجموعات الإرهابية من داعش والانفصاليين، والسيطرة على الطريق في شكل كامل». وكان الحشد أعلن أول من أمس انطلاق عمليات أمنية في جنوب قضاء طوزخورماتو، تهدف إلى إنهاء التهديد الأمني لطريق كركوك– بغداد والحد من الخروق الأخيرة عبر نقاط تفتيش وهمية نصبها التنظيم لقتل الجنود المارين فيه. وفي الأنبار، قالت مصادر استخبارية إن «قوة أمنية خاصة نفذت عملية خاطفة وسريعة في الصحراء، تمكنت خلالها من قتل القيادي في عصابات داعش الإرهابية المدعـو أبو طـه التونسي، والملقب بسفاح الدواعش مع تسعة من مرافقيه». وأوضحت: «جاء ذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن مكان وجودهم»، مشيرة إلى أن «هذه القوة عثرت على أنفاق سرية لتلك العصابات، بداخلها أسلحة وحبوب مخدرة ومشروبات كحولية». وأكد مصدر أمني لـ «الحياة» مقتل ستة عناصر في «داعش» بقصف غرب الأنبار، موضحاً أن «طيران الجيش قصف مركبتين لداعش أثناء محاولتهما الوصول إلى منطقة قرية الدراعمة في قضاء الرطبة غرب الأنبار، ما أدى إلى مقتل عدد من عناصر التنظيم». وأضاف أن «الطيران الحربي كثّف من طلعاته الجوية على مناطق معاقل التنظيم في المناطق الصحراوية للقاطع الغربي للمحافظة». على صلة، أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 11 عنصراً من «داعش» في الجانب الأيمن من مدينة الموصل. وقال ناطق باسم الوزارة في بيان إن «شرطة نينوى تشن حملة تفتيش بحثاً عن عناصر داعش المهزومين تم خلالها اعتقال 11 عنصراً من عصابات التنظيم المطلوبين للقضاء والصادرة في حقهم مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب، في منطقة حي تل الرمان في الجانب الأيمن للموصل». وأكد قائمقام قضاء سنجار بالوكالة فهد حامد عمر انتشار القوات العراقية في أنحاء القضاء التابع إلى محافظة نينوى، موضحاً أن «القوات العراقية منتشرة الآن في أطراف سنجار وداخلها، وتشمل الجيش العراقي وقوات الحشد الشعبي والشرطة المحلية، وتمسك الأرض بدءاً من الحدود الإدارية لسنجار على طول الطريق وصولاً إلى الحدود السورية، ثم إلى تل بوكا وربيعة». وأشار إلى أن «نقاط التفتيش على طول الطريق باتت تحت حماية قوات الأمن العراقية، وهناك تنسيق بين الجيش وقوات الحشد». وزار رئيس الوزراء حيدر العبادي مقر العمليات المشتركة للاطلاع على العمليات الجارية. وأفاد بيان حكومي بأن «العبادي اطلع خلال زيارته على عمليات تأمين الحدود العراقية، إضافة إلى عمليات التطهير من الخلايا الإرهابية لعدد من المناطق بعد تحرير كامل الأراضي العراقية».

خطط أمنية لتأمين الانتخابات في جنوب العراق

النجف - «الحياة» .. كشفت محافظات في الجنوب العراقي والفرات الأوسط تنفيذ خطط أمنية «نوعية» في مواقع مهمة، مثل السجون والمناطق المفتوحة، فضلاً عن المراكز المقترحة للانتخابات التي ستعقد خلال أيار (مايو) المقبل. وأعلنت هيئة «الحشد الشعبي» تنفيذها عملية نوعية لتأمين صحراء محافظات النجف إضافة إلى الصحارى المتصلة معها من المحافظات الأخرى المجاورة. وأفاد بيان للهيئة بأن «الهدف الأول من العملية معاودة تقييم ما تم توفيره من حماية للنجف بين فترة وأخرى، تحسباً لعودة مباغتة لعناصر تنظيم داعش». وأكد أن «الممارسة الأمنية التي نفذت لعدة أيام تمت بمشاركة قوات الشرطة وبقية دوائر الأمن في المحافظة، إذ خرج الجميع بقرار يقضي بالبدء في التمشيط الدوري لحزام محافظة النجف بمشاركة من المديريات والمكاتب العسكرية والأمنية كافة». وكانت الحكومة المحلية في النجف أعلنت نهاية العام الماضي انتهاء أعمال حفر الخندق الأمني الذي يحيط بمناطق في المحافظة، مع ترك الطرق الخارجية لمراقبتها من قبل نقاط التفتيش». وكشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار خطة أمنية ثانية بعد التي نفذتها مطلع العام الجاري، لحماية المراكز التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات». وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لقائد الشرطة بأن «القيادة ستنفذ أطواق أمنية ابتدائية لاختبار مدى التحصين الأمني لهذه المراكز التي تم اختيارها وفقاً للتقسيم الجغرافي الخاص بعملية الاقتراع». وأشارت قيادة عمليات الرافدين إلى تشديد الحماية على سجن «السماوة المركزي» وتوفير القوات اللازمة لذلك، وتأمين محيطه الخارجي وأبراج المراقبة وأداء المسؤولين عنها لواجباتهم بصورة دقيقة.

نواب عراقيون يناقشون رفع دعوى قضائية لاسترجاع ملاحة «خور عبدالله» من الكويت

الحياة....البصرة – أحمد وحيد .. كشف نواب عراقيون وجود توجه لرفع دعوى قضائية ضد القرارات الصادرة في شأن «خور عبدالله»، والتي منحت دولة الكويت حق الملاحة فيه. وقال النائب عن محافظة البصرة توفيق الكعبي لـ «الحياة»، أن «لجنة شُكلت في البرلمان تعمل على مراجعة اتفاق الملاحة في خور عبدالله الذي أبرم سابقاً بين البلدين في رعاية دولية»، إذ توصلت اللجنة إلى نتائج وتوصيات سترفع إلى رئاسة البرلمان والسلطة التنفيذية في الحكومة الاتحادية». وأضاف أن «من بين التوصيات رفع دعوى قضائية دولية لمعاودة النظر في الاتفاقات المبرمة بين العراق والكويت حول قناة خور عبدالله، بما ينسجم مع التاريخ والجغرافيا الخاصة بكل منهما، وبما يضمن حق بغداد في الملاحة». وأشار الكعبي إلى أن «خور عبدالله عراقي وفقاً لوثاق راجعتها اللجنة، وتأكدت من رصانتها وقانونيتها على المستويين السياسي والفني»، قائلاً: «يجب استرجاع القناة قبل أن يستثمرها الجانب الكويتي وفق ما لديه من قرارات». وأوضح أن «اللجنة النيابية المشكلة ليس من وظيفتها ترسيم الحدود بين البلدين، ولكن وظيفتها التقصي عن مدى أحقية العراق بهذه القناة، وستوكل محامين للدفاع عن حقوق البلد في المحكمة الدولية للمطالبة بها». ولفت إلى أن «اللجنة أوصت الحكومة المركزية بدعوة الكويت لمراعاة حسن الجوار والعمل وفق إرضاء كل الأطراف وإعادة الحق إلى أصحابه». وكان البرلمان شكل العام الماضي لجنة لدراسة الاتفاق العراقي - الكويتي في شأن الملاحة في الخور بمياه الخليج، وتتألف من عضوين من لجنة العلاقات الخارجية، والقانونية إضافة إلى ثلاثة نواب عن محافظة البصرة. وأظهر تقرير اللجنة النيابية أن «الاتفاق يمس السيادة العراقية»، وأكدت أن «خور عبدالله عراقي السيادة منذ عهد الحكم البريطاني، وتحمل العراق في السنوات الماضية أعباء حفر وصيانة وتأثيث الممر الملاحي في الخور». وزاد أن «الأدميرالية البحرية الدولية ومقرها بريطانيا كانت تتلقى التحديثات في هذه القناة لغرض تصحيح الخرائط البحرية من الجانب العراقي حصراً». وتابع: «الكويت بدأت مخاطبة الأدميرالية فقط بعد تشريع هذا الاتفاق، وكان العمل محصوراً لدى جانب العراقي». إلى ذلك، قال النائب عن محافظة البصرة جمال المحمداوي لـ «الحياة» أن «الخور عراقي وفقاً للخرائط المتوافرة لدى الحكومة، وهناك وثائق أخرى تثبت ذلك وهي صادرة عن الحكومة البريطانية إبان سيطرتها على العراق في بدايات القرن الماضي». وأردف المحمداوي، وهو عضو في اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان، أن «موانئ الكويت بعيدة جداً من خور عبدالله وهو عكس خريطة النقل البحري العراقية، وهذا ما يؤكد أن أداء الملاحة يعطي دليلاً كافياً على أن الخور عراقي». وأشار إلى أن «الاتفاق الخاص بالخور له علاقة مباشرة بميناء مبارك الكويتي، وجاء ذلك مخالفاً لقانون البحار الدولي وفقاً للمادة 70، كون العراق بلداً متضرراً جغرافياً». وكان العراق وقع اتفاقاً مع الكويت عام 2012، وسمح من خلاله للكويت بممارسة الملاحة البحرية في الخور.

بغداد توقع وثيقة مبادئ لنقل الصلاحيات إلى المحافظات ومراقبون يشكّون في دافع انتخابي وراء أمر أصدره العبادي

بغداد: «الشرق الأوسط»... وقّع الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي مهدي العلاق، أمس، الوثيقة الأساسية لمبادئ التعاون المشترك مع الحكومات المحلية لمحافظتي الديوانية وميسان، وإطلاق البرنامج التجريبي لنقل الصلاحيات وتعزيز اللامركزية. والتوقيع جزء من متطلبات الالتزام بقانون إدارة المحافظات غير المنتظمة بإقليم المعدل الصادر عام 2013. في موازاة ذلك، أصدر رئيس الوزراء، أول من أمس، أمراً ديوانياً يتعلق بإجراءات تهدف إلى «الإسراع بالجهد الوطني وتوفير الاحتياجات الخدمية الأساسية في العاصمة بغداد والمحافظات». وحضر مراسم توقيع الوثيقة الأساسية رئيس هيئة المستشارين ومسؤول التنسيقية العليا بين المحافظات، ومحافظي الديوانية، سامي الحسناوي، وميسان، علي دواي، إضافة إلى وكلاء الوزارات القطاعية ذات العلاقة، وممثلي السفارة الكندية ومعهد الحوكمة الكندي. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن أمينها العام علي العلاق الذي وقّع الوثيقة ممثلاً عن الحكومة العراقية، قال أثناء مراسيم التوقيع، إن «الحكومة اليوم تنفذ جزءاً من التزاماتها لترسيخ مبادئ الديمقراطية وتطبيق اللامركزية ونقل الصلاحيات إلى المحافظات»، موضحاً، أن الهدف الأساسي من توقيع الوثيقة هو «رفع القدرات الإدارية والتنفيذية للمحافظات، وتعزيز نقل الصلاحيات، وإعطاء مرونة أكبر للمحافظين للقيام بتقديم الخدمات ضمن المعايير الوطنية». وأثار توقيع وثيقة المبادئ الأساسية، بالتزامن مع إصدار رئيس الوزراء حيدر العبادي الأمر الديواني المتعلق بتسريع الجهد الوطني لتوفير الخدمات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، استغراب شخصيات سياسية؛ لجهة التقاطع الحاصل في هدف واتجاه الوثيقة والأمر الديواني. ففي حين يبقي الأمر الديواني المتعلق بالخدمات وبخاصة المقدمة من الجهد الهندسي للقوات المسلحة بمختلف صنوفها بيد رئيس الوزراء حصرياً، يفترض أن تمنح وثيقة إطلاق الصلاحيات سلطات واسعة للإدارات المحلية في المحافظات غير المنتظمة بإقليم. ولم يستبعد مراقبون الأهداف الانتخابية وراء تزامن صدور الأمرين. وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء، أن الأمر الديواني يتضمن أن «يكون الجهد الهندسي للتشكيلات الهندسية لوزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي تحت إمرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وتكون حركاتها من خلال مكتب رئيس الوزراء حصراً». ويستغرب القيادي في تيار «الحكمة الوطني» فادي الشمري، التزامن بين الأمر الديواني وموضوع نقل الصلاحيات، ويلمح إلى «دوافع انتخابية» تقف وراء الموضوع. ويقول الشمري لـ«الشرق الأوسط»: «نؤيد بقوة موضوع نقل الصلاحيات إلى المحافظات، ونعتقد أن إطلاقه تأخر كثيراً، وكان ينبغي إطلاقه نهاية عام 2016، وقد كان ضمن شروط موافقتنا على برنامج الحكومة الحالية». ويلفت إلى أن «اللامركزية واحدة من الحلول الجوهرية باتجاه فك التعقيد بين المركز والمحافظات، وتساعد على إنعاش التعايش السلمي في العراق، لكن إطلاقها قبل نحو شهر من موعد الانتخابات يثير أكثر من علامة استفهام». وبتقدير الشمري، فإن الأمر الديواني الصادر عن رئيس الوزراء «يكشف عن أن الحكومة بدأت في التحول شيئاً فشيئاً باتجاه أهداف ومضامين انتخابية، وعلى الحكومة الابتعاد عن استغلال مكانتها لأهداف انتخابية». واستغرب «حصر الصلاحيات بيد رئيس الوزراء في الأمر الديواني؛ ما يعني السيطرة على اختصاصات الدوائر البلدية والوزارات المعنية التي يجب أن تقوم بواجبها لا أن ترتبط برئيس الوزراء». وتبع: «الأمر في تقديري يتعلق بمصالح حزبية وانتخابية». بدوره، قال الخبير القانوني جمال الأسدي، إن «الأمر الديواني قصة غريبة ويتقاطع مع القانون؛ لأنه يسمح بسيطرة رئيس الوزراء على جميع الوزارات ومصادرة صلاحياتها، أظن أن الأمر يتعلق بدوافع انتخابية». ويشير الأسدي إلى أن «توفير الخدمات الأساسية بهذه الطريقة عبارة عن حلول ترقيعية وليست مؤسساتية، هذا أسلوب كان يستخدم في عهد صدام، لفترات وأهداف محددة ثم ينتهي بانتهاء غاياته». وحول موضوع نقل الصلاحيات واللامركزية، يرى الأسدي أن الموضوع «لا يتجاوز حدود الإصلاحات الجزئية والشكلية». وقال: المفروض أن يتم نقل صلاحيات نحو 5 وزارات وتسليمها إلى الحكومات المحلية، لكن ذلك أمر مستبعد». ويشير الأسدي إلى أن «أصل المشكلة في عدم تحول العراق إلى الحكم اللامركزي، يكمن في أن العقلية الحاكمة ما زالت مركزية وموروثة منذ عام 1920». ويعتقد أن «عدم تشريع قوانين ساندة لقانون المحافظات الذي ينظم مسألة اللامركزية، يعني عدم إيمان العقلية الإدارية الكهلة بموضوع نقل الصلاحيات أو الرغبة في نجاحه».

  الصدر يدعو العراقيين إلى "ثورة صناديق الانتخاب" ورفض استغلال قوى سياسية للدين لكسب الأصوات..

د أسامة مهدي... إيلاف من لندن: دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر مواطنيه إلى ثورة سلمية من خلال صناديق الانتخابات، رافضًا استغلال مرشحين للدين ولحالة الفقر التي يعاني منها مواطنون من خلال هدايا تافهة لكسب أصواتهم. ودعا الصدر في إجابات على اسئلة لانصاره حول عدد من القضايا الانتخابية تابعتها "إيلاف"، المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة في 12 مايو المقبل واصفاً الثورة السلمية بأنها" الثورة بالتصويت بصناديق الاقتراع. وقال إن "ثورتنا صوتنا عند صناديق الاقتراع وإلا فات الاوان ولات حين مندم". ووجه سؤالاً إلى أنّصاره قائلا "هل تتحملون وتكونون على قدر المسؤولية لو لم ندخل المعترك السياسي". ورفض الصدر بشدة استغلال بعض القوى السياسية والمرشحين للدين في الحملات الانتخابية قائلا "كلنا جنود الدين والمرجعية وهذا لا يعني ان نجير الدين والعقيدة لصالحنا بل نكون جميعاً لصالحها مهما اختلفت الطرق والاليات".. واصفًا بعض المرشحين لاستغلال موارد الدولة للقيام ببعض الخدمات للمناطق الفقيرة بأنهم مرشحو الحصى الصغيرة.. مؤكدًا أن اصوات الناخبين لايمكن ان تشترى بهذه الحصى. وأشار إلى ضرورة أن تكون عمليات الاعمار وفق الاسس التخصصية وبيد الجهات الرسمية حصرا ولا أقل من التنسيق معها.. مضيفا بالقول "عموما صوتكم لا يشترى بهذه الحصى بل قدموا حب الوطن على المصالح الخاصة". يشار إلى أنّ عدداً من المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة بدأوا حملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم المعونات الغذائية للنازحين والفقراء والخدمات للمناطق الفقيرة، إضافة إلى تبليط الشوارع بهدف كسب اصوات انتخابية.

انتخاب مرشحي الصدر

وفي إجابته على سؤال لأحد انصاره حول ما اذا يجب انتخاب مرشحي قائمته الانتخابية بحزب الاستقامة التابع للتيار الصدري وهو احد تشكيلات تحالف سائرون، قال الصدر إن "المهم هو الوثاقة والإخلاص الوطنية بحب الوطن وهناك نصائح عامة سيصدرها أصحاب الاختصاص". يشار إلى أنّ التيار الصدري سيخوض الانتخابات البرلمانية العامة المقبلة بحزب جديد اطلق عليه "الاستقامة الوطني" متحالفًا مع 5 قوى اخرى تحت مسمى "سائرون". وإضافة إلى حزب الاستقامة، فإن تحالف سائرون الانتخابي يضم كلاً من: الحزب الشيوعي العراقي وحزب الاصلاح والترقي والحزب الجمهوري وحزب الدولة العادلة وحزب الشباب للتغيير وهي القوى التي تشارك التيار الصدري منذ أكثر من ثلاثة أعوام في تظاهرات الاحتجاج الاسبوعية ايام الجمعة، والتي تشهدها بغداد ومدن عراقية اخرى للمطالبة بالاصلاح ومواجهة الفساد وتقديم الفاسدين إلى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي سرقوها. وتقول مفوضية الانتخابات إن 24 مليون عراقي بضمنهم حوالي مليون عسكري من بين 36 مليون نسمة هو عدد سكان العراق يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة التي يتنافس فيها 204 أحزاب سياسية شكل عدد منها تحالفات انتخابية. وباستثناء انتخاب رئيس الوزراء يتعين على الأحزاب التي تتقاسم مقاعد البرلمان الاتفاق على رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، حيث يسود في العراق عرف اتفقت عليه الكتل السياسية يقضي بتقاسم الرئاسات الثلاث، فتكون رئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة الوزراء للشيعة ورئاسة البرلمان للسنة.

معصوم تسلم دعوة الملك سلمان لحضور القمة العربية

العراق لعلاقات سعودية وثيقة لمكافحة الإرهاب وإغاثة نازحيه

د أسامة مهدي... أكد العراق تطلعه لعلاقات وثيقة مع السعودية لدورها البارز بدعم قضايا المنطقة ومحاربتها للارهاب مثمنا موقفها من ملف إعمار العراق وإغاثة نازحيه.. فيما وقعت بغداد مع الرياض اتفاقية لتطوير النقل الجوي والبري بين البلدين، في وقت تسلم الرئيس معصوم دعوة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة العربية بالظهران.

إيلاف من لندن: أجرى رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري في بغداد اليوم مباحثات مع السفير السعودي في العراق عبد العزيز الشمري تناولت أبرز المستجدات الأمنية والسياسية في العراق والمنطقة والتعاون المشترك من أجل مكافحة الارهاب والعلاقات الثنائية بين العراق والمملكة وسبل تعزيزها بما يضمن المصالح المشتركة بين البلدين. وأكد الجبوري "حرص العراق على بناء علاقات وثيقة مع جميع الدول ومنها المملكة العربية السعودية الشقيقة لدورها البارز في دعم قضايا المنطقة ووقوفها المشرف ومساعيها الحثيثة لمحاربة الاٍرهاب وفكره التكفيري".. مثمنا "موقف الإخوة في المملكة في ملف اعمار العراق وإغاثة النازحين الذين تضرروا جراء ممارسات داعش الإرهابية"، كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نسخة منه اليوم. وشدد المسؤول العراقي على ضرورة تفعيل عوامل التنمية الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وفتح آفاق وفرص جديدة "خاصة وان العراق مقبل على مرحلة مهمة بعد القضاء على الاٍرهاب تتطلب تحشيدًا للجهود الدولية والعربية وان يكون للمملكة العربية السعودية دور مهم فيها وعلى جميع المستويات"، كما قال. ومن جانبه، أكد الشمري تطلع المملكة لدور في ملف الاعمار والاستثمار في العراق وبما يسهم في استقراره وعلى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والامنية.

معصوم تسلم دعوة الملك سلمان لحضور القمة العربية

وعلى الصعيد نفسه، فقد تسلم الرئيس العراقي فؤاد معصوم اليوم دعوة للمشاركة في أعمال القمة العربية التي ستعقد في 15 من أبريل الحالي في السعودية. وقالت رئاسة الجمهورية في بيان اطلعت عليه "إيلاف"، إن "سفير المملكة العربية السعودية في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري سلم اليوم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رسالة خطية من ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود". وأضافت الرئاسة أن الرسالة تضمنت دعوة الرئيس معصوم للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين والمقرر عقده في الخامس عشر من الشهر الحالي في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية. يشار إلى أنّ الجامعة العربية كانت قد اعلنت في 20 من الشهر الماضي عن تحديد 15 من شهر ابريل الحالي موعداً لعقد القمة العربية في المملكة العربية السعودية.

إتفاقات عراقية سعودية لتطوير النقل الجوي والبري

واستمرارًا لعمليات تطوير العلاقات العراقية السعودية في مختلف المجالات، فقد وقع وزير النقل العراقي كاظم فنجان الحمامي رئيس لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ في الرياض اتفاقية للنقل الجوي بين البلدين مع نظيره السعودي نبيل بن محمد العامودي. وقال الحمامي بعد مراسم التوقيع "اننا سعداء اليوم بتواجدنا مع اشقائنا السعوديين وبعد قطيعة دامت أكثر من 60 عاما، وذلك لمناقشة تعزيز واقع التعاون والتواصل بين البلدين الجارين ضمن جهود ومساعي اللجنة التنسيقية العراقية - السعودية ولجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ المنبثقة عنها". وأوضح أن هذه الاتفاقية ستحل محل الاتفاقية السابقة الموقعة في عام 1957. واشار إلى أنّه ناقش مع الجانب السعودي اتفاقية النقل البحري وفتح خطوط نقل للموانئ والسكك الحديدية بين البلدين بما يخدم التعاون الثنائي بينهما. وقال الوزير العراقي بعد توقيعه محاضر رسمية تشمل اتفاقية الطيران وانجاز البنية التحتية للمنفذ البري الوحيد بين الدولتين "لقد آن الآوان لاشقائنا في الدول العربية لفتح العديد من المشاريع والاستثمار داخل العراق حيث لا توجد أي معرقلات لانجاز أية مشاريع استراتيجية أو خدمية بعد أن أصبحت جميعها اليوم متوافقة ومتوفرة وميسرة بهدف تنفيذها على ارض الواقع". وأضاف أن ميناء أم قصر الجنوبي سيكون مفتوحا أمام السفن القادمة من الموانئ السعودية بعد أن تم توقيع اتفاقية لفتح الموانىء المغلقة منذ سنين بين البلدين. وأوضح أن الجانب السعودي رحب بمقترح الوفد العراقي بإنشاء خط سكة حديد بعد وضع دراسة تفصيلية لهذا المشروع الحيوي والمهم بين الجانبين. وخلال وجوده في الرياض أواخر الاسبوع الماضي، أجرى وزير النقل العراقي مباحثات موسعة مع نظيره السعودي تناولت المتطلبات الاساسية لعمل الموانئ والسكك الحديدية والنقل البري عبر المنافذ الحدودية مع السعودية، "والتي ستمثل حلقة تواصل بمختلف المجالات وتلقي بالفائدة الاقتصادية لكلا الجانبين"، كما قال. وبين أنه طرح مع المسؤولين السعوديين جميع الرؤى والأفكار التي من شأنها توطيد العلاقات بين البلدين واستكمال إجراءات فتح خطوط النقل المتنوعة بينهما. يشار إلى أنّ العلاقات العراقية السعودية قد دخلت بعد تولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة العراقية الحالية اواخر عام 2014 في مرحلة شهدت نقلة نوعية في اتجاه تجاوز مرحلة سلفه نوري المالكي الذي ادخل هذه العلاقات في نفق مظلم، حيث اثمرت زيارة العبادي إلى السعودية منتصف العام الماضي واجراؤه مباحثات مع العاهل السعودي الملك سلمان عن تأسيس مجلس التنسيق الاعلى بين البلدين لتعزيز علاقاتهما بعد قطيعة استمرت 27 عاما. وقد شكل تأسيس هذا المجلس فصلاً جديدًا متطورًا في العلاقات السعودية العراقية، ما دفع المراقبين إلى اعتبار مباحثات العبادي مع العاهل السعودي تأكيداً لتوق العراق إستئناف دوره الطبيعي في المنطقة وعودته إلى الساحة العربية، بعدما كان غيابه قد تسبب في إضعاف مناعة الدور العربي العام تجاه مختلف التطورات في المنطقة والعالم.

 

 



السابق

سوريا....إخلاء دوما من «جيش الإسلام» وتشكيل مجلس محلي...أنقرة ترحب بتجميد ترمب أموالاً لشمال سوريا والقوات الأميركية تجلب تعزيزات إلى منبج......."الحشد الشعبي" يساند ميليشيات النظام بعد هجوم داعش على البوكمال ......"الإمام المهدي" ميليشيا جديدة في دمشق.. هذه مهامها .....أنباء عن صفقة في دوما.. وجيش الإسلام "متكتم"....

التالي

مصر وإفريقيا....ضبط خلية إرهابية في مصر خططت لاستهداف مسيحيين...مصر والأردن يربطان أمن المنطقة وحل القضية الفلسطينية..إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم...تجدد المواجهات القبلية في جنوب ليبيا..القوات التونسية تقتل قيادياً في «جند الخلافة»..عشرات القتلى وآلاف النازحين بعد تجدد المعارك في دارفور...الجزائر تدعم ترشح المغرب لاستضافة كأس العالم 2026.....إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,165,303

عدد الزوار: 6,758,339

المتواجدون الآن: 130