العراق..الموازنة العراقية لا تتضمن مخصصات للنازحين..توزيع الرواتب والتوغل التركي في جلسة استثنائية للبرلمان الكردي..العراق يستبعد تحركاً تركياً منفرداً في سنجار...توغل أعمق للجيش التركي في كردستان العراق....الصدر يأمر مقاتليه بحماية «طريق الموت»...المال السياسي يفضح هيمنة الأحزاب الكبيرة على الانتخابات العراقية...

الأحد 1 نيسان 2018 - 6:15 ص     1808     عربية

الموازنة العراقية لا تتضمن مخصصات للنازحين..

بغداد - «الحياة» .. حذرت لجنة المال في البرلمان العراقي أمس، من «محاولات تضليل الرأي العام وإحداث تشويش مقصود» في قضية إقرار الموازنة العامة لسنة 2018، «بهدف تحقيق مكاسب انتخابية». وأوضحت اللجنة في بيان أن «موازنة السنوات 2016 و2017 و2018، لم تتضمن إضافة منح مالية للعائلات العائدة من النزوح»، لافتةً إلى أن «هذه القضية كانت قراراً حكومياً، ولم يكن لها أو لمجلس النواب موقف منها». وأشارت إلى أن «نشر أكاذيب في ما يخص الموازنة وفقراتها التي وضعت بدقة، يهدف إلى الترويج الانتخابي والسياسي بهدف إرباك إطلاقها وتعطيله، خصوصاً أن الشعب العراقي وكل الأمور الخدمية والاقتصادية، وتعاملات البلاد الخارجية متوقفة بانتظار وصول مخصصاتها المالية». ودعت اللجنة الجهات السياسية ووسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في نقل الأخبار، وطالبت المرشحين إلى الانتخابات بـ «عدم استخدام قضية النازحين لكسب الأصوات من طريق تسويق الأكاذيب، لأنها قضية إنسانية يفترض أن تكون خارج كل المزايدات والحسابات السياسية». إلى ذلك، أشار عضو اللجنة جبار العبادي إلى «زيادة عدد العاطلين من العمل خلال الفترة الماضية»، لافتاً إلى أن «الاجراء الذي اتخذ سابقاً للتوظيف في ملاك الدولة، أدى إلى ذلك». وأكد أن «تشجيع المشاريع الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص يساهم في تقليل فجوة البطالة». وقال مقرر لجنة المال أحمد حمه إن «قانون الموازنة العامة 2018 يعد نافذاً بعد نشره في الجريدة الرسمية وبخلافه لا يمكن العمل به مطلقا». وكشف أن «وزارة العدل ستنشره يوم غد الإثنين، بعدما كان الرئيس فؤاد معصوم قرر نشره يوم الخميس الماضي».

توزيع الرواتب والتوغل التركي في جلسة استثنائية للبرلمان الكردي

الحياة...بغداد – حسين داود .. أبلغ مصدر سياسي كردي «الحياة» بأن «برلمان إقليم كردستان سيعقد جلسة استثنائية بناءً على طلب 30 نائباً، لمناقشة التطورات الأخيرة وأبرزها أزمة التظاهرات المعارضة لنظام توزيع الرواتب، وقانون الإصلاح الاقتصادي، والتوغل التركي في الإقليم، وتهديدات أنقره بتنفيذ عملية عسكرية في قضاء سنجار غرب نينوى». في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في الإقليم لليوم الثامن على التوالي، على رغم إعلان حكومة أربيل إجراء تعديلات على نظام ادخار رواتب الموظفين، وصفها المحتجون بأنها «طفيفة»، فيما أعلنت وزارة المال الكردية أنها تنوي كشف تفاصيل إيراداتها المالية أمام الرأي العـام. وكشف النائب عن كتلة الحزب «الديموقراطي الكردستاني» ماجد شنكالي في تصريحات أمس، أن وفد كردياً سيصل إلى بغداد قريباً للبحث في مشكلة رواتب الموظفين، لافتاً إلى أنها «تصرف رواتب لـ682 ألف موظف، وهو رقم أقل من العدد الكلي». وأفاد بأن «الحكومة الاتحادية أرسلت إلى الإقليم 317 بليون و540 مليون دينار، لا تكفي لتسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة السجناء والرعايا الاجتماعية». وزاد: «تقول بغداد أن الإقليم يدعي وجود مليون و240 ألف موظف، والحقيقة أنه أعلن بكل وضوح أن لديه 760 ألف موظف». وأشار إلى أن «موازنة الحكومة الاتحادية تغطي رواتب لـ682 ألف موظف فقط، وهو رقم أقل من العدد الكلي». إلى ذلك، أكدت وزارة المال في حكومة كردستان أنها «ستبدأ بنشر تفاصيل الإيرادات والمصروفات كافة في الإقليم». وقال وزير المال ريباز حملان في مؤتمر صحافي إن «الوزارة تؤدي عملها بكل شفافية، ومن هذا المنطلق، ستعلن في شكل دائم حجم إيراداتها وإنفاقها ليكون معلوماً وواضحاً أمام الجميع»، مشيراً إلى أن «الشفافية بنسبة 100 في المئة لا تتحقق، ولكن الوزارة تعمل في شكل فعال، ومن الآن وصاعداً ستنشر التفاصيل المالية». وأكد مقرر لجنة الداخلية والأمن في البرلمان الكردي قادر رزكيي أنه «سيتم اعتماد نظام جديد لوزارتي الداخلية والبيشمركة، والجدول الخاص بهما بالتنسيق مع وزارة المال والاقتصاد»، منوهاً إلى أن «الجدول سيكون جاهزاً الأسبوع المقبل». من جهة أخرى، قال رئيس ديوان رئاسة كردستان فؤاد حسين إن الإقليم تعرض إلى هجمة «شرسة وعنيفة» طوال الأشهر الستة الماضية، «كان الهدف منها إسقاط نظامه». وتوقع أن «يخسر الأكراد عشرة مقاعد في المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد». وأشار حسين في كلمة ألقاها أمام مؤتمر «الكرد ما بعد داعش» المنعقد في باريس، إلى أن «كردستان تعرضت خلال الأشهر الأخيرة إلى هجمة شرسة وعنيفة، وعلى هذا الأساس ازدادت الضغوط علينا، ولم نتمكن من التواصل مع العالم الخارجي، كما أن دول العالم لم تتمكن من التواصل معنا». وأكد أن «الهدف الرئيس من تلك الضغوط الاقتصادية والاجتماعية كان إسقاط النظام في الإقليم». وأشار إلى أن «أربيل تمكنت من تخطي المرحلة الصعبة بعد الاستفتاء الذي أجري في أيلول الماضي، والذي أيد فيه 93 في المئة الاستقلال عن العراق».

العراق يستبعد تحركاً تركياً منفرداً في سنجار

بغداد - «الحياة» .. وصف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية حاكم الزاملي، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول عزمه الدخول الى قضاء سنجار بأنها بمثابة «جس نبض» للشارع العراقي. في غضون ذلك، أطلقت قوات الأمن العراقية أمس، عملية عسكرية في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، من أجل تأمين مناطق جنوب محافظة كركوك، فيما تحدثت كتلة «الاتحاد الوطني الكردستاني» عن ضغوط على بغداد لإعادة قوات «البيشمركة» الكردية إلى تلك المناطق بعدما شهدت خروقاً أمنية. وقال الزاملي في تصريح صحافي أمس، إن «ما يقوم به الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على صعيد تكرار التصريحات بدخول قواته إلى سنجار، إنما هو عملية جس نبض للشارع العراقي، ولمعرفة مدى جدية بغداد في التعامل مع هذا الملف». وأكد أن «بغداد وأنقرة تحدثتا خلال الأيام الماضية عن تنسيق مشترك حيال قضية حزب العمال الكردستاني في سنجار، وتوالت الاتصالات الرسمية بين الطرفين، ما يعطي انطباعاً بوجود تنسيق جيد بينهما». وأشار إلى أن «أردوغان أعلن قبل أيام أن قواته نفذت عملية عسكرية في سنجار، وهو ما لم يحصل في وقتها»، وزاد: «لا أتوقع حصول عملية عسكرية منفردة تركية في سنجار من دون تنسيق مع بغداد». وكان الرئيس التركي جدد ما أسماه «انفتاح بلاده للعمل مع الحكومة العراقية من أجل إنهاء أنشطة حزب العمال الكردستاني في العراق»، معتبراً ذلك «وظيفة مشتركة للبلدين». ولفت عضو مجلس محافظة نينوى بركات شمو إلى أن «قيادات عسكرية وصلت إلى سنجار لتنسيق المهام بين التشكيلات الأمنية والفصائل والحشود الموجودة في القضاء، وبهدف تجنب أي صدامات قد تقع ويدفع ثمنها المدنيون». وقال: «نخشى ونحذر من فوضى أمنية وإدارية في قضاء سنجار بسبب تعدد الفصائل والقوات العسكرية الموجودة، وغياب الإدارة عن القضاء بسبب المشكلات والتداعيات القومية، وهذا يتطلب وضع حلول عاجلة وفورية». وأوضح مجلس الأمن القومي التركي في بيان صحافي أن «تركيا لن تتردد في القيام بالمبادرة في حال لم يتم إخراج الإرهابيين من منبج». وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية نفت بعد تصريحات أردوغان، عبور أي قوات أجنبية الحدود إلى نينوى وسنجار، وأكدت أن «الوضع الأمني في هذه المناطق تحت سيطرة القوات الاتحادية». وكثف الطيران التركي أمس، غاراته على مسلحي «الكردستاني» في قرى تابعة لقضاء سوران شمال محافظة أربيل. وقال قائمقام القضاء كرمانج عزت، إن «القوات التركية توغلت مسافة 15 كيلومتراً داخل أراضي شمال العراق». وأشار إلى أن «نحو مئة قرية حدودية باتت خالية من الأهالي»، لافتاً إلى أن «القوات التركية تبعد مسافة 500 مترا عن قرى سكنية أخرى». وأوضح أن «القوات التركية تواصل بناء ثكنات عسكرية في مناطق سيطرت عليها». إلى ذلك، أكد مصدر أمني في تصريح إلى «الحياة» «انطلاق عملية من محاور عدة لتأمين طوزخورماتو من فلول الإرهابيين، بمشاركة الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية والجيش العراقي». وأكد أن «العملية تستهدف عناصر تنظيم الرايات البيض، كما تهدف إلى تأمين مناطق جنوب كركوك، وقضاء طوزخورماتو شرق صلاح الدين»، موضحاً أن «الهدف الرئيس هو تأمين الفراغ بين القضاءين»، إضافة إلى «البحث عن جثث منتسبي الشرطة الاتحادية الذين أعدمهم تنظيم داعش وبث صورهم». ووصل رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي إلى قضاء الطوز، حيث ناقش مع مسؤوليين مسألة انتشار «سرايا السلام» التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، إضافة إلى الخطة الأمنية التي ستطبق قريباً في مسعى إلى وقف الخروق الأمنية. وأكد الزاملي أن «الوضع في طوزخورماتو مستقر، ويحتاج إلى إعادة انتشار في الطرق الخارجية»، لافتاً إلى أن «هناك طرقاً عدة يجب أن تغلق لأنها تهدد أمن القضاء». وأفاد «الحشد الشعبي» في بيان بأن «قواته تمكنت من قتل انتحاريين اثنين، وعثرت على عتاد وسلاح جنوب طوزخورماتو»، لافتاً الى أنه «يتقدم وفق الخطط الأمنية لدحر الجماعات الإرهابية». وكشف النائب عن «التحالف الكردستاني» محمد عثمان عن «اجتماع مغلق عقد في بغداد بين نواب أكراد ووزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، ضم الفريق الركن عبد الأمير يار الله، نوقشت خلاله مسألة عودة قوات البيشمركة الى محافظة كركوك». وأفاد عثمان في تصريحات بأن «التغيرات التي تحصل في المنطقة، تشكل ضغطاً على الحكومة العراقية لإعادة البيشمركة إلى المحافظة، بعد تهديدات داعش وهجماته الأخيرة في قضاءي الطوز وداقوق». وأكد «استمرار الاجتماعات لتشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة، وإدارة المنطقة».

توغل أعمق للجيش التركي في كردستان العراق

مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط»: نقوم بكل ما يلزم لضمان أمن حدودنا

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق... يواصل الجيش التركي تشييد قاعدة عسكرية في جبال بالكايا قرب الحدود التركية مع العراق، وسط تقارير عن توغله أعمق داخل كردستان العراق، وتوجهه لإقامة 3 قواعد دائمة فيها. وبحسب مصادر أمنية تركية، فإن إقامة القاعدة في جبال بالكايا يستهدف منع عبور عناصر «العمال الكردستاني» من الأراضي العراقية إلى داخل تركيا وضمان أمن الحدود. وتقام القاعدة العسكرية على ارتفاع 2400 متر في قضاء شمدينلي بولاية هكاري جنوب شرقي تركيا. وتم البدء في بناء القاعدة عقب التصريحات المتواترة عن عملية عسكرية تركية تستهدف وجود عناصر «العمال الكردستاني». بدورها، ذكرت شبكة «رووداو» الإعلامية الكردية، أمس، أن الجيش التركي تقدم بعمق 17 كيلو متراً في أراضي إقليم كردستان، مشيرة إلى نية أنقرة إنشاء ثلاث قواعد عسكرية في المنطقة وإنشاء قواعد عسكرية في جبل كتكين، وأن العمل جار منذ ثلاثة أيام في تبليط طريق تؤدي إلى الجبل والمناطق المحاذية. ونقلت الشبكة عن سكان محليين في قرية أشمه أنه «على الرغم من عدم دخول الجيش التركي إلى القرية، لكن عدداً من الجنود طلبوا من أحد أطفال القرية جلب بعض الطعام لهم، وأكدوا أنهم لن يضروا السكان». ورفضت مصادر تركية التعليق على هذه التقارير، وأكدت في الوقت ذاته لـ«الشرق الأوسط» أن تركيا لن تتردد في القيام بأي عمل يحافظ على أمن حدودها وشعبها، لافتة إلى أن الجيش التركي يتخذ تدابيره في المناطق الجنوبية الشرقية المحاذية لحدود العراق لمنع أي عمليات إرهابية، أو تسلل لعناصر من «العمال الكردستاني» من جبال قنديل إلى داخل البلاد. وفي السياق ذاته، أكد قيادي حزب العدالة والتنمية الحاكم أن الرسالة التركية للحكومة العراقية بشأن سنجار وجبال قنديل واضحة تماماً، وأن الجيش التركي سيقوم باللازم إذا لم يقم الجيش العراقي بما يتعين عليه القيام به في تلك المناطق. وكان رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أعلن، الأسبوع الماضي، أن حكومته لا يمكن أن تقبل أن تتعرض تركيا للتهديد من داخل الأراضي العراقية. من جهته، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن جهاز المخابرات التركي حصل على معلومات تفيد ببدء عملية عسكرية عراقية في سنجار تستهدف «العمال الكردستاني»، متمنياً أن تحقق النجاح، وأكد في الوقت نفسه أن تركيا ستقوم بما يلزم حال فشل هذه العملية. وزار مسؤول عراقي، أنقرة، الأسبوع الماضي، والتقى رئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، كما قام رئيس أركان الجيش العراقي عثمان الغانمي بتفقد مناطق الحدود التركية مع كل من تركيا وسوريا للوقوف على وضع القوات العراقية التي تم نشرها بالمنطقة. ونفت قيادة العمليات المشتركة في العراق عبور أي قوات أجنبية الحدود إلى نينوى وسنجار، وأكدت أن الوضع الأمني في هذه المناطق تحت سيطرة القوات العراقية. وفي الوقت ذاته، يواصل الجيش التركي ضرباته الجوية في شمال العراق، وأعلنت رئاسة الأركان التركية، أمس، تحييد 90 من عناصر «العمال الكردستاني» في شمال العراق وجنوب شرقي تركيا خلال الفترة من 24 إلى 30 مارس (آذار) الماضي.

الصدر يأمر مقاتليه بحماية «طريق الموت» وآخر وزير داخلية لصدام يظهر مهندساً في السودان

الجريدة...أمر الزعيم الديني الشيعي العراقي البارز، مقتدى الصدر، مقاتليه المنتمين لفصيل "سرايا السلام"، بتأمين الطريق الواصل بين محافظتي بغداد وكركوك، مرورا بديالى وصلاح الدين، والمعروف باسم "طريق الموت". وأعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان، حاكم الزاملي، المنتمي للتيار الصدري، بيانا صادرا عن سرايا السلام جاء فيه: "يعلم الجميع ما حصد الطريق الرابط بين بغداد وكركوك من أرواح للأبرياء من شعبنا الكريم، حتى صار طريق موت وغدر لما تحمل العصابات الإجرامية من خسة لا تميز بين المقاتل والأعزل"، في إشارة إلى تنظيم "داعش" الذي تبنى العديد من تلك الهجمات. وأضاف الزاملي أن "سرايا السلام ستنتشر في المنطقة الممتدة بين بلدتي داقوق وطوزخورماتو، وصولا إلى بلدة آمرلي، للمشاركة في تأمين الطريق الرابط بين بغداد وكركوك، وفق قناة الرشيد". وأشار إلى أن العملية تأتي لإسناد القطعات من الشرطة الاتحادية والتدخل السريع والجيش العراقي، داعيا القوات الأمنية إلى متابعة خلايا التنظيم النائمة، وعدم السماح بانتشارها مرة أخرى. وأجاب زعيم التيار الصدري أمس عن سؤال بشأن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للعراق، مؤكداً أن العراق يجب أن ينفتح على جميع جيرانه بـ"التساوي". وقال الصدر "العراق لا يجب أن يبقى ساحة للصراع، ويجب أن ينفتح على جميع جيرانه بالسوية"، لافتاً إلى أن "العراق بحاجة إلى حل مشاكله بحنكة وحكمة، وأن يخرج من الصراع الطائفي بأي صورة كانت". وأكد ضرورة أن "يُزار العراق ولا يزور فقط، كما أن كل زيارة يجب أن يؤخذ بها مصلحته لا مصلحة الزائر فقط، أو مصلحة دول أخرى، وإلا فلا منفعة منها"، لافتاً إلى أهمية أن "يحفظ استقلالية العراق، وعدم تدخل الآخرين في شؤونه". في سياق آخر، نشر عدد من وسائل الإعلام، صورة لمحمود ذياب الأحمد، آخر وزير داخلية في فترة حكم الدكتاتور صدام حسين، وهو يعمل مهندسا في السودان. وأفرج عن الأحمد في 2012، بعد انتهاء محكومتيه، والتأكد من عدم مطلوبيته للقضاء. ويعتبر الأحمد المسؤول الثامن من رموز النظام السابق الذي تم الإفراج عنه.

الصدر يأمر مقاتليه بتأمين طريق بين ديالى وكركوك وصلاح الدين

السعودية: لا صحة لزيارة مرتقبة لولي العهد إلى العراق

الراي..بغداد، الرياض - الأناضول، واس - أمر زعيم «التيار الصدري» رجل الدين العراقي البارز مقتدى الصدر، أمس، فصيله المسلح، «سرايا السلام»، بتأمين الطريق الواصل بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق). وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حاكم الزاملي، المنتمي لـ«التيار الصدري»، إن «انتشار سرايا السلام في المنطقة الممتدة بين قضاء داقوق في كركوك، وطوزخرماتو في صلاح الدين، وصولاً الى ناحية آمرلي، في ديالى، هو للمشاركة في تأمينها». وأضاف، في مؤتمر صحافي عقده في قضاء طوزخرماتو، أن «الانتشار يأتي بتوجيهات من الزعيم مقتدى الصدر، ولدعم القوات الأمنية المتواجدة هناك»، مشيراً إلى أن «الأمن في قضاء طوزخرماتو مستقر، ونحتاج إلى إعادة الانتشار في الطرق الخارجية، وهناك طرق يجب أن تغلق لأنها تهدد أمن القضاء». يشار أن «سرايا السلام» تشارك في قوات «الحشد الشعبي»، الموالية للحكومة المركزية. وفي وقت سابق أمس، أفاد مصدر أمني أن وحدات مشتركة من الشرطة الاتحادية والرد السريع (تتبعان الداخلية) و«الحشد الشعبي»، بدأت عملية عسكرية واسعة، في أطراف طوزخرماتو، ذات الغالبية التركمانية، لملاحقة مسلحين من تنظيم «داعش». من جهة أخرى، أكد مسؤول عراقي في وزارة الهجرة والمهجرين، أمس، أن نحو 500 نازح تم إعادتهم إلى المناطق المحررة في محافظة الأنبار.وقال معاون مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي جهاكير، في بيان، إن «152 نازحاً عادوا من مخيم التكية الكسنزانية في بغداد، و355 نازحاً من مخيمات الوزارة في عامرية الفلوجة بمحافظة الأنبار، عادوا إلى مناطقهم بقضاءي القائم والفلوجة». من جهته، قال عضو اللجنة المشرفة على تسجيل النازحين الراغبين بالعودة لطيف عبد الله إن «هناك خطة لإعادة جميع النازحين في الأنبار إلى مناطقهم بأسرع وقت خلال العام الجاري». في سياق منفصل، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أمس، أنه لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام عن زيارة متوقعة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى العراق. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن مصدر مسؤول في الوزارة إشادته بالعلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإيجابية التي تشهدها في المجالات كافة.

بغداد: هذه شروطنا لإعادة البيشمركة إلى كركوك

«عكاظ» (بغداد) ... رهنت الحكومة العراقية السماح بعودة قوات البيشمركة إلى محافظة كركوك بأن تكون تحت مسؤوليتها مباشرة، مؤكدة أنه دون ذلك فلن تتم إعادة هذه القوات إلى المحافظة. وكشفت مصادر عراقية أن وزير الداخلية قاسم الأعرجي لم يطلب حتى الآن موافقة رئيس الوزراء حيدر العبادي على عودة قوات البيشمركة إلى كركوك. واجتمع الأعرجي أمس الأول مع نواب حزب الاتحاد الوطني الكردستاني عن محافظة كركوك؛ لمناقشة عودة قوات البيشمركة إلى المحافظة، وأبلغ وزير الداخلية النواب أنه سينقل وجهة نظرهم إلى الحكومة الاتحادية باعتبار أن عودة البيشمركة تحتاج إلى قرار من رئاسة الحكومة. وبحسب مصادر «عكاظ» قدم نواب الحزب الكردستاني ضمانات بضبط عمل قوات البيشمركة في كركوك حال عودتها إلى المحافظة، متعهدين أن تقف هذه القوات إلى جانب القوات العراقية والحشد الشعبي لمواجهة هجمات تنظيم «داعش» في خورماتو وداقوق. واقترح نواب الحزب الكردستاني على وزير الداخلية العراقي تشكيل غرفة عمليات أمنية مشتركة وإدارة المنطقة وإبعاد إرهابيي «داعش» عن جنوب كركوك تحت إشراف وزارة الدفاع مباشرة، فيما وعد الأعرجي بنقل مقترحاتهم إلى مجلس الوزراء.

المال السياسي يفضح هيمنة الأحزاب الكبيرة على الانتخابات العراقية

مطالبات بتطبيق القانون وسؤال أصحاب الموارد عن مصادرها

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... رغم إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الحملة الدعائية لمرشحي الانتخابات إلى 14 أبريل (نيسان) الحالي فإن الشوارع والساحات العامة في مختلف أنحاء العراق بدأت تغزوها شتى أنواع الملصقات التي تحمل صور وشعارات ودعايات أكثر من 7000 مرشح للانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل. وكانت مفوضية الانتخابات قد قررت في وقت سابق، تحديد موعد الحملة الدعائية للمرشحين والكتل السياسية في 12 أبريل. وفي هذا السياق تساءل المرشح للانتخابات حسن عبد الواحد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن جدوى هذا التأجيل بينما بدأت الحملة الدعائية فعلا، مبينا أن «هناك عددا غير قليل من المرشحين ممن لا يملكون ماكينة إعلامية أو مالا سياسيا يستطيعون توظيفه لدعم حملتهم مما يجعلهم في حيرة من أمرهم حيال ما يجري أمام أعينهم». ويضيف عبد الواحد أن «الناس تشاهد بشكل واضح حجم ما بات ينفق من أموال في الشارع عبر ما نشاهده من صور وملصقات وسواها من أساليب الدعاية بالإضافة إلى عمليات شراء الأصوات من خلال بطاقة الناخب فضلا عن الولائم التي تنفق عليها الملايين في وقت لا نملك نحن ممن جئنا من أجل التغيير أي أموال يمكن إنفاقها على حملاتنا». وفيما كشف النائب كاظم الصيادي عن قيام حزب، لم يسمه، بإنفاق نحو 8 ملايين دولار أميركي على الملصقات في وقت لم تبدأ الحملة الدعائية بعد فإن رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي حذر من دخول المال السياسي بهدف تزييف العملية الانتخابية. وقال المالكي خلال احتفال جماهيري في مدينة النجف أمس إن «هناك سيلا من الأموال بدأ يتدفق هدفه تزييف العملية الانتخابية، ونحذر من الألاعيب التي يصدرها الإعلام المزيف وتهدف إلى تسقيط الشخصيات الوطنية وزعماء الكتل السياسية». وأشاد المالكي «بخطوة الأمم المتحدة في توقيعها وثيقة الشرف بين شركاء العملية السياسية» مبيناً «نتطلع إلى مرحلة جديدة خالية من النفاق وأساليب التسقيط». بدوره، أكد الدكتور قحطان الجبوري، الناطق الرسمي باسم تحالف «سائرون» المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المال السياسي موجود للأسف لدى معظم الكتل والأحزاب الكبيرة التي هيمنت على العملية السياسية منذ عام 2003 وإلى اليوم ويظهر عادة في أوقات الدعاية الانتخابية». وأضاف الجبوري أن «الحملات الدعائية أمر طبيعي في كل أنحاء العالم وهناك من يدعمها بالفعل ولكن يجب أن يكون الدعم في إطار من الشفافية والوضوح وأن تكون مصادر هذه الأموال معروفة بحيث لا تكون من المال الحرام الذي تم الاستحواذ عليه من خلال السلطة». وأوضح الجبوري أن «المشكلة التي تتكرر دائما أن القوى الرئيسية التي يريد الشعب تغييرها بسبب شبهات الفساد هي التي تهيمن دائما من خلال ما تملكه من مال بحيث تتمكن إلى حد كبير من تزييف إرادة الناس بأساليب ملتوية وهو ما حذرنا ونحذر منه خلال الانتخابات المقبلة التي نريدها أن تكون ميدانا للتغيير الحقيقي بالمناهج والرؤى والأفكار وليس الوجوه فقط». في السياق نفسه، أكد الدكتور عدنان السراج رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك نوعين من المال السياسي هناك مال حزبي وهو أمر طبيعي بالنسبة لكل حزب لا بد أن تكون لديه أموال ومال آخر غير معروف المصادر وهو الذي يثير الإشكاليات المختلفة لكن المشكلة هي أنه بسبب عدم وجود شفافية على صعيد كيفية حصول الأحزاب على الأموال فقد اختلطت الأمور إلى الحد الذي بتنا فيه لا نفرق بين المال الطبيعي الذي هو جزء من آلية تشكيل الحزب والمال الذي مصادره غير واضحة ولا معروفة». وأضاف السراج «هناك قانون للأحزاب ومن بين أهم فقراته الكشف عن مصادر أموال الأحزاب لكنه للأسف لا يزال مجرد حبر على ورق». وأوضح أنه «في ضوء الحملات الانتخابية وطبيعتها فإنه يتوجب على الجهات المسؤولة تطبيق القانون حتى يعرف الجمهور المصدر الحقيقي لهذه الأموال التي يمكن أن توظف من أجل تزييف إرادة المواطن الذي يريد إحداث تغيير حقيقي».