مصر وإفريقيا...«رئاسية مصر»: الجيش يؤكد تأمين الانتخابات قبل بدء التصويت غداً ...السيسي يتعهد بالانتهاء من بنية مشروع الفضاء المصري خلال عام...قتيلان و5 جرحى في استهداف موكب مسؤول أمني كبير بالإسكندرية..القاهرة: إلغاء حكم بتغريم مبارك في قضية «قطع الاتصالات»...إريتريا تتهم السودان وقطر بدعم جماعة متشددة تعمل ضدها...الناخبون في ساحل العاج يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ...روسيا تدرّب جيش أفريقيا الوسطى على استخدام أسلحتها...نشر قوات أميركية في غانا...
 الأحد 25 آذار 2018 - 6:31 ص  2377  عربية |
«رئاسية مصر»: الجيش يؤكد تأمين الانتخابات قبل بدء التصويت غداً ونقل القضاة لمقار الاقتراع النائية بطائرات عسكرية...
(«الشرق الاوسط») القاهرة: محمد نبيل حلمي... بدأت مصر، أمس، أول أيام «الصمت الدعائي» في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غداً (الاثنين) وتستمر لمدة 3 أيام، والتي يخوضها الرئيس الحالي والساعي لولاية ثانية، عبد الفتاح السيسي (صاحب النصيب الأكبر من فرص الفوز)، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى. وتستمر فترة «الصمت الدعائي» لمدة يومين، بحسب القواعد التي وضعتها «الهيئة الوطنية للانتخابات» المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وفي بيان تحفيزي للناخبين على المشاركة والتصويت، قال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار، لاشين إبراهيم، مخاطباً المواطنين «شعب مصر العظيم لقد آن الأوان أن تقدموا للعالم أجمع صورة جديدة تضم إلى صور كفاحكم المشرف دوما والذي أذهل العالم كله صورة تبرز كفاحكم ضد قوى الإرهاب الغاشم، الذي يتربص بكم بين الحين والحين، فأنتم على موعد في أيام الانتخابات لكي تتوجهوا إلى صناديق الانتخاب وتدلوا بأصواتكم في اختيار رئيس جمهوريتكم، فهذا حق لكم، قرره لكم الدستور، وواجب عليكم أيضا». وأضاف إبراهيم: «لا تتراخوا في أداء واجبكم واثبتوا لأعداء الوطن أنه لا تهاون، وثقوا تماماً أن صوتكم أمانة ستصل إلى مستحقيه، وتابع: «انزلوا.. انزلوا وأكدوا للعالم أنكم كنتم وما زلتم صناع الحضارة، وأظهروا له أنكم على قلب رجل واحد ضد الأخطار التي تحيق بمصر». وتقدر أعداد من يحق لهم الانتخاب داخل مصر بـ60 مليون شخص. وسيتمكن الفائز بتلك الانتخابات من قيادة البلاد لأربع سنوات مقبلة، ولن يكون للسيسي (حال فوزه المرجح بقوة) الحق في الترشح لدورة رئاسية أخرى بعدها، بحسب ما ينص الدستور القائم. وقبل يومين من بدء التصويت، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، أمس، إتمام «كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال التأمين الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين» وأوضح المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، أمس، أن «القوات المسلحة تشارك تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة». وأفاد بأن قيادة الجيش «حرصت على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، والتدريب على كيفية معاونة المواطنين والتصرف في مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن في محيط اللجان وذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة التي اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية، مع القيام بتنفيذ بيانات عملية على مستوى الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتوضيح أسلوب تنفيذ تأمين المراكز الانتخابية بالتنسيق مع عناصر الشرطة المدنية». وأشار إلى «استخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها». وأكد «استعداد الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية للانتشار والمعاونة في تأمين المواطنين في محيط المراكز والمقار الانتخابية، وإعطاء التلقين الكامل لجميع العناصر المشاركة حول كيفية التعامل مع المواقف المختلفة التي قد تعوق المواطنين خلال العملية الانتخابية»، ومؤكداً «مشاركة عناصر من الجيش الثاني الميداني في تأمين العملية الانتخابية بمحافظات الدقهلية والشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء، كما تشارك قوات الجيش الثالث الميداني في عملية التأمين في محافظات السويس وجنوب سيناء والبحر الأحمر. وبحسب المتحدث العسكري، فإن المنطقة المركزية العسكرية وعناصر الدعم من قيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة تشارك «في تأمين محيط اللجان داخل محافظات القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا، وتقوم المنطقة الغربية العسكرية بالمعاونة في تأمين العملية الانتخابية بمحافظة مطروح، وأتمت المنطقة الشمالية العسكرية استعداداتها لتأمين العملية الانتخابية بمحافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية، وتؤمن المنطقة الجنوبية العسكرية محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد». وأشار المتحدث إلى أن «وحدات التدخل السريع والتي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم كثير من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة في محيط اللجان». من جهة أخرى، صدق الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على «تخصيص عدد من طائرات النقل العسكرية للعمل كمجهود جوي لنقل أعضاء الهيئات القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية بالأماكن النائية والمنعزلة، وذلك لتسهيل مهمة القضاة وتخفيف العبء عنهم وضمان تسلم اللجان في التوقيتات المحددة لها». وفي سياق قريب أعلن البرلمان العربي، أمس، مشاركة أربعة عشر عضواً من 12 دولة عربية برئاسة نائب رئيس البرلمان العربي النائب عادل عبد الرحمن العسومي، في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية. وقال بيان رسمي عن البرلمان إن «مشاركة البرلمان العربي في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية تأتي حرصاً من البرلمان العربي على متابعة الاستحقاقات الديمقراطية في الدول العربية، كما تأتي بناءً على دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية للبرلمان العربي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك في إطار مشاركة البرلمان العربي السابقة في متابعة الاستفتاء على الدستور المصري ومتابعة الانتخابات الرئاسية والنيابية السابقة».
الانتخابات المصرية غداً وآمال بمشاركة واسعة
القاهرة - «الحياة» .. تنطلق غداً الانتخابات الرئاسية المصرية التي يتنافس فيها الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي ورئيس حزب «الغد» موسى مصطفى موسى، وسط ترقب مشاركة المواطنين وإقبالهم على التصويت، خصوصاً بعدما شهدت انتخابات المصريين في الخارج التي أجريت منذ أيام إقبالاً كثيفاً، ما أشار إلى توقعات وآمال بمشاركة واسعة في الداخل، تلبية لنداء السيسي والقيادات السياسية والدينية. وكثفت قوات الجيش من استعدادات تأمين الانتخابات ومقارها في كل المحافظات بالتعاون مع وزارة الداخلية. وأنهت مصر الاستعدادات لإجراء الاقتراع الذي يتواصل لمدة 3 أيام، في مختلف المحافظات، عبر ما يقرب من 11 ألف مركز انتخابي، تضم أكثر من 13 ألفاً و700 لجنة فرعية تنضوي في 367 لجنة عامة. ونتائج الانتخابات محسومة إلى حد كبير لمصلحة السيسي. ويحق لأكثر من 59 مليون مواطن المشاركة في الانتخابات وفق الهيئة الوطنية. ونقلت القوات الجوية أمس القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات في الأماكن النائية والمنعزلة لتخفيف العبء عنهم وضمان استلام اللجان في التوقيت المحدد لها. وشهدت الانتخابات انتقادات عدة من جانب منظمات حقوقية ودولية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما رفضته مصر واعتبرته محاولة للنيل من العملية الانتخابية. وأفاد الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي في بيان، بأن القيادة العامة للقوات المسلحة اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات المرتبطة بالتعاون مع وزارة الداخلية في تنظيم تأمين انتخابات الرئاسة في المحافظات كافة، وتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم. وأوضح الرفاعي أن قوات الجيش ستشارك في تأمين العملية الانتخابية بعناصرها في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات، والأجهزة المعنية بالدولة كافة، مشيراً إلى حرص قيادة الجيش على التأكد من تفهم القوات المشاركة المهمات المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية. وأشار إلى تدريب القوات على كيفية معاونة المواطنين والتصرف في مواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن، مع اتخاذ الترتيبات كافة لمراقبة العملية الانتخابية في المحافظات وتأمينها باستخدام طائرات المراقبة الأمنية، والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، لنقل صورة حية إلى مركز العمليات الرئيس للقوات المسلحة. ولفت الرفاعي إلى تعزيز قوات الجيش من إجراءاتها الأمنية حول المنشآت المهمة والأهداف الحيوية في الدولة، بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كل إجراءات اليقظة لتأمين المجري الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب في كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي لأي اعتداءات محتملة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية.
مصر تنفي اتهام «التايمز» بإبعاد مراسلتها
مركز المراسلين الأجانب أكد التصريح لها بتغطية الانتخابات الرئاسية
الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي... اتهمت صحيفة «التايمز» البريطانية السلطات المصرية بـ«إبعاد» مراسلتها في مصر، بيل ترو، قبل ثلاثة أسابيع «من دون تفسير». لكن «الهيئة العامة للاستعلامات» (الجهة المعنية بإصدار تصاريح العمل للصحافيين غير المصريين) أكدت أنها «استخرجت تصريحا للصحافية البريطانية لتغطية الانتخابات الرئاسية» المقرر أن تبدأ غداً. وقالت الصحيفة البريطانية، أمس، إن «ترو كانت تعيش في مصر منذ سبع سنوات، وأوقفت قبل ثلاثة أسابيع، بعدما أجرت مقابلة مع أحد أقرباء رجل توفي على مركب للمهاجرين كان متوجها إلى أوروبا». وأضافت أن الصحافية «احتجزت بعد ذلك من دون تفسير، واقتادتها الشرطة إلى المطار وأرغمتها على أن تستقل رحلة إلى لندن». في المقابل، قال مدير «المركز الصحافي للمراسلين الأجانب» في هيئة الاستعلامات محمد إمام لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأوراق المسجلة لدى الهيئة تفيد بأن المراسلة معتمدة لديها». ونفى إخطارها الهيئة «باستبعادها أو تعرضها لما يعرقل عملها داخل مصر، وهو الإجراء المفترض اتباعه في تلك الحالة». وأشار إلى أن ترو «أرسلت بالفعل طلبا لهيئة الاستعلامات لاستخراج التصريح اللازم لتغطية الانتخابات الرئاسية المرتقبة، وتم إصدار التصريح بالفعل، قبل يومين، ويحق لها تسلمه وممارسة عملها». وكثيرا ما تدخل هيئة الاستعلامات في مساجلات مع وسائل إعلام أجنبية تعمل في مصر بشأن محتوى تغطياتها. وكان أبرز تلك الوقائع ما جاء مواكبا للقضية المعروفة إعلاميا بـ«حادث الواحات» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حينما نشرت وكالات أنباء وصحف أجنبية أخبارا بشأن سقوط «أكثر من 50 عنصرا من قوات الشرطة» ضحايا لاشتباكات مع «مسلحين تبين انتماؤهم لتنظيم القاعدة الإرهابي». غير أن الحصيلة الرسمية أكدت مقتل 13 من الضباط والجنود فقط. وتطرق بيان «التايمز» بشأن مراسلتها إلى أن «وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون تحدث في هذا الشأن مع نظيره المصري سامح شكري». ونقل عن متحدث باسم السفارة البريطانية في مصر أن «السلطات المصرية لم تقدم أي دليل على أعمال شائنة» قامت بها المراسلة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد أبو زيد، لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما تتحدث عنه (التايمز) واقعة قديمة ناقشها وزير الخارجية المصري مع نظيره البريطاني، لكن الخارجية المصرية لم تخطر مراسلة الصحيفة أو غيرها بشأن الاستبعاد، لأن ذلك ليس من اختصاصها، وهيئة الاستعلامات هي المعنية بالتعامل مع الصحافيين الأجانب في مصر».
السيسي يتعهد بالانتهاء من بنية مشروع الفضاء المصري خلال عام
الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.. تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالانتهاء من إقامة المنشآت الخاصة بمشروع الفضاء المصري «نهاية هذا العام أو منتصف العام المقبل»، وقال: «علينا أن نكون عمليين ومتجردين بأن ما نقوم به، نستفيد منه في الصناعة والزراعة في التغلب على مشكلاتنا». وكان مجلس الوزراء المصري، وافق في سبتمبر (أيلول) الماضي، على مشروع قانون «إنشاء وكالة الفضاء المصرية». وقال السيسي خلال افتتاحه المؤتمر القومي للبحث العلمي المنعقد تحت شعار «إطلاق طاقات المصريين»، أمس، إن مصر «لن تستطيع أخذ مكانها عالمياً إلا بالبحث العلمي؛ والدولة ستفعل كل ما يمكن في هذا الاتجاه»، مخاطباً علماء مصر بأن البلد «في حاجة إلى عقولكم وأبحاثكم للتغلب على مشكلاتها في قطاعات مختلفة». وأضاف السيسي، أن مصر بحاجة لتخطي حاجز الزمن، مؤكداً على أن الدولة ستبذل أقصى ما في وسعها للنهوض بالبحث العلمي والابتكار». ودعا «المجتمع العلمي بقدراته ومبادراته تولى هذه المسؤولية، بحيث يتم تحويل جهود الحكومة من خلال كفاءات وقدرات العلماء إلى إنجازات كبيرة».
ولفت السيسي في المؤتمر، الذي حضره شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، وباحثون وعلماء مصريون من الداخل والخارج - إلى أهمية الاستفادة من البحث العلمي في مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه «بالعلم يمكن التغلب على كثير من المشكلات والاستفادة منه في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة والغذاء والصحة والدواء». وذهب إلى أن «الدولة ستعمل كل ما يمكن عمله كي ندفع في هذا الطريق»، مستكملا: «يتبقى دوركم أنتم كمجتمع علم ومعرفة، ومجتمع مسؤول عن هذا الموضوع بمبادراته وقدراته وستجدون من الدولة كل دعم حقيقي لجهودكم». واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمام المؤتمر القومي، أولويات البحث العلمي في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والاستراتيجية القومية الموحدة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي تهدف إلى ربط البحث العلمي باحتياجات الدولة والمجتمع. وقال عبد الغفار إن موازنة البحث العلمي زادت من 17 مليار جنيه في الأعوام السابقة إلى 21 ملياراً، فضلاً عن تمويل من عدة مصادر أخرى من المجتمع الصناعي أو الدخول في شراكات لتمويل البحث العلمي محلية ودولية ومع الهيئات العالمية، متحدثاً عن جهود الحكومة في تحسين جودة التعليم العالي، وجهودها أيضا في تحسين ترتيب الجامعات المصرية عالمياً.
قتيلان و5 جرحى في استهداف موكب مسؤول أمني كبير بالإسكندرية
الحكومة المصرية اعتبرت التفجير تحركاً «يائساً» من الإرهاب وداعميه... والرياض تدين وتتضامن مع القاهرة
الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... حمّلت الحكومة المصرية دولاً – لم تسمها - مسؤولية التفجير الإرهابي الذي وقع في مدينة الإسكندرية أمس. وأكدت الحكومة أن «المساعي اليائسة من جانب قوى الإرهاب والدول الداعمة له، للتأثير على الأجواء الإيجابية التي تشهدها البلاد، لن تزيد الدولة المصرية سوى إصرار على استكمال مسارها السياسي وبرنامجها الاقتصادي... ولن تثني عزيمة المصريين عن استكمال بناء العملية الديمقراطية وجهود التنمية». جاء ذلك عقب انفجار عبوة ناسفة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته، مُخلفة 7 قتلى وجرحى، قبل يوم من بدء الاقتراع في انتخابات الرئاسة المصرية. وأدانت الحكومة بشدة التفجير الإرهابي، مشيرة إلى أن مثل هذه الجرائم إنما تؤكد مدى كراهية مرتكبيها لما فيه خير الوطن ومستقبل أفضل. وأعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار الذي وقع في شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي في الإسكندرية. وقال مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية، أمس، إن بلاده تدين وتستنكر بشدة الانفجار الذي وقع، مقدماً العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولمصر حكومة وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء، مجدداً التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع مصر ضد الإرهاب والتطرف. وشدد شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، على أن الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب من جانب القوات المسلحة والشرطة، لن تهدأ حتى يتم اجتثاث جذوره الخبيثة بكاملها من أرض مصر الطيبة، واستعادة الأمن والأمان في ربوعها، واستمرار دعم المسيرة الديمقراطية، والعمل على امتداد ظلال التنمية وخيرها إلى كل بقعة من أرض الوطن ليصل إلى كافة أبنائه، مؤكداً أن «الوطن باقٍ والإرهاب إلى زوال». وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها أمس، أن «الانفجار استهدف موكب مدير الأمن؛ مما أدى إلى مقتل اثنين من أفرد الشرطة وإصابة 5 آخرين كانوا في سيارة أخرى بعد سيارة مدير الأمن، فضلاً عن حدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبي الطريق». وتفقد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، موقع الحادث أمس، حيث التقى عدداً من القيادات الأمنية بموقع الحادث، موجهاً بسرعة اضطلاع فرق البحث المشكّلة من الأجهزة المعنية، بالعمل على سرعة الوقوف على أبعاد الحادث وملابساته، وتحديد العناصر الضالعة في ارتكابه وضبطهم. وأكد وزير الداخلية، أن الحادث الإرهابي ما هو إلا محاولة يائسة لزعزعة أمن واستقرار البلاد، والنيل من عزيمة وإصرار الشعب المصري نحو استكمال مسيرة بناء المستقبل، مشدداً على أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيحة في محاربة الإرهاب، وتلك الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة في حربهم ضد الإرهاب مهما تعاظمت التحديات. ووجه وزير الداخلية بالتصدي بمنتهى الحزم والحسم لأي محاولة تستهدف أمن الوطن والمواطنين. وشهدت البلاد أمس، استنفاراً أمنياً، وانتشرت قوات الشرطة على نحو لافت في المدن الرئيسية بعدد من المحافظات. في حين تم التنسيق بين التشكيلات التعبوية ومديريات الأمن والأجهزة التنفيذية للاحتفاظ بقوات إضافية مدعومة بعناصر تخصصية وفنية جاهزة للتدخل السريع لمواجهة المواقف الطارئة كافة التي يحتمل حدوثها، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين خلال الانتخابات الرئاسية. وقال مصدر أمني، إن «العبوة الناسفة تزن 8 كيلوغرامات لمواد شديدة الانفجار تم وضعها أسفل سيارة كانت متوقفة أمام أحد الفنادق أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية أثناء استقلاله سيارته، ونتج منها تهشيم 7 سيارات وحوائط الفندق و3 عقارات مجاورة». وأضاف المصدر، أن «خبراء المفرقعات، ورجال الحماية المدنية انتقلوا على الفور إلى مكان الحادث ﻹجراء عمليات الفحص والتعقيم بالمكان تحسباً لوجود أي مواد متفجرة أخرى بمحيط الانفجار منعاً لسقوط أي ضحايا آخرين». وفور الحادث، أصدر النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، تكليفاً لنيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات، وإجراء المعاينة اللازمة، والانتقال إلى المستشفيات لسؤال المصابين، مشيراً إلى أنه يتابع سير التحقيقات في حادث تفجير موكب مدير أمن محافظة الإسكندرية. ولم يعلن أي تنظيم أو جماعة إرهابية تبنيه الاستهداف... وتتعرض قوات الشرطة لهجمات متكررة على كمائنها منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى «الإخوان»، عن السلطة في عام 2013. وتقول الحكومة، إن «عدداً من رجال الأمن قُتلوا في هجمات استهدفت مرتكزات ونقاطاً أمنية» في سيناء ومحافظات مصر. ويمثل «متشددون» يتركز نشاطهم في محافظة شمال سيناء تحدياً أمنياً للحكومة... وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ عزل «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، وتنتشر فيها جماعات متطرفة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع «داعش» عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء». وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، قاعدة جوية في سيناء، حيث ينفذ الجيش والشرطة عملية شاملة ضد الإرهابيين منذ فبراير (شباط) الماضي. وأكد السيسي، ضرورة استخدام كل القوة ضد كل من تسول له نفسه أن يرفع السلاح ضد أي مصري. ويقول الجيش، إنه «قتل مئات (المتشددين) في الحملة الحالية وحملات سابقة بشمال سيناء». وأثار حادث الاستهداف ردود فعل غاضبة في مصر وخارجها، وشدد الأزهر على أن تلك الأعمال الإجرامية تعد من الإفساد في الأرض؛ لما فيها من ترويع للآمنين وبث للفوضى والذعر. داعياً الشعب المصري للوقوف بكل قوة خلف مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة حتى يتم القضاء على «شراذم تلك العصابات الإرهابية». بينما دعا الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، المصريين إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب، مشدداً على أن مثل هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة لن تثني الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه عن المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية واستكمال مسيرة البناء والتنمية. من جانبه، قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان)، إن الحادث الإرهابي يؤكد أن مصر ما زالت مستهدفة من قوة كارهة، سواء في الداخل أو إقليمياً وعالمياً، مضيفاً في تصريحات صحافية أمس، إن الإرهاب يتبع أسلوب الجبناء الذين يختفون ثم يعودون لإحداث «فرقعة» في محاولة لإثبات وجودهم، مشيراً إلى أنهم في الحقيقة مجرد «مرتزقة» مأجورين يتقاضون الأموال نظير عملياتهم الإرهابية التي لا تمثل أي قيمة بالنسبة لنا، ولا سيما أن المصريين يتوقعون مثل هذه الأعمال الخسيسة وهم مقبلون على انتخابات رئاسية. وقال العميد السيد عبد المحسن، الخبير الأمني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جماعات وتنظيمات إرهابية ضخت أموالاً طائلة من أجل إفشال المشهد الانتخابي داخل مصر، بعدما فشلت في تنفيذه في انتخابات المصريين بالخارج؛ لكن ستكتب الصناديق الانتخابية نهاية الجماعات الإرهابية». بينما أشار الخبير الحقوقي، محمود البدوي، إلى أن «هدف (الإرهابيين) من وراء هذا الحادث الجبان هو توصيل رسالة للعالم بأن مصر غير آمنة، ومحاولة يائسة من فلول الإرهاب لتخويف المصريين من النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية». كما استنكرت أحزاب مصرية الحادث الإرهابي، وقال حزب المؤتمر، إن «هذه الأعمال لن ترهب المصريين عن المشاركة في بناء وطنهم».
إرهاب «العبوات الناسفة» يعود من جديد إلى شوارع مصر
الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن... عاد مسلسل إرهاب «العبوات الناسفة» إلى الشارع المصري من جديد أمس، عبر زرع عبوة بدائية الصنع أسفل إحدى السيارات المتوقفة بأحد الشوارع لاستهداف موكب مسؤول أمني كبير في مدينة الإسكندرية... وكان هذا الأسلوب اختفى منذ فترة طويلة بسبب نجاح قوات الأمن في توجيه كثير من الضربات الأمنية الناجحة للإرهابيين ولأماكن تصنيع هذه العبوات. وأشار اللواء الدكتور محمد قشقوش، أستاذ الأمن القومي بأكاديمية ناصر العسكرية في مصر، إلى «سهولة زرع هذه العبوات البدائية الناسفة أسفل السيارات التي تقف على جوانب الطريق»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «يتم توصيل هذه العبوات بهاتف جوال عبر (شريحة أو خط اتصال) مجهول الهوية، ثم يقوم الإرهابي بطلب أي رقم من الهاتف فتنفجر العبوة، خصوصاً مع انتشار أرقام هواتف غير مسجلة بأسماء معروفة». ويشار إلى أن آخر ظهور للعبوات الناسفة في شوارع مصر، كان في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما تم إبطال عبوتين ناسفتين تم زرعهما داخل صندوقين من الخشب بمطلع كوبري بشارع السودان بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، وكانا عبارة عن أسطوانتين بداخلهما أسلاك كهربائية وكانتا معدتين للانفجار لوجود منبه بداخلهما... وغالباً ما تحتوي العبوات الناسفة على مواد «تي إن تي»، ونترات الأمونيوم شديدة الانفجار، ولا تتطلب خبرات أو مواد خام يصعب توفيرها. وأكد اللواء قشقوش: «لو نظرنا للمعدلات السابقة لزرع هذه العبوات الناسفة في الشوارع، كان تقريباً، كل يوم أو يومين يحدث تفجير، لكن الآن ومنذ فترة طويلة، لم نشهد ذلك في شوارع مصر، وهذا يؤكد تراجع كبير وكسر شوكة الإرهابيين، وعدم اعتمادهم على العبوات البدائية الناسفة خلال الفترة الماضية نتيجة الضربات الأمنية الناجحة التي وجهتها أجهزة الأمن للإرهابيين». ولفت قشقوش إلى أن توقيت انفجار العبوة أمس، كان مُختاراً بعناية وهو قبل الانتخابات الرئاسية، مطالباً بضرورة أن تظل الطرق التي يسلكها المسؤولون متغيرة دائماً وليست ثابتة. وأعلنت حركة «حسم» الجناح المسلح لجماعة «الإخوان» التي تعتبرها مصر تنظيماً إرهابياً، أكثر من مرة مسؤوليتها عن قتل عناصر من الشرطة في أنحاء البلاد، العام الماضي... كما تبنت كثيراً من حوادث استهداف الارتكازات الأمنية. ونجحت وزارة الداخلية المصرية العام الماضي، في وقف نشاط «حسم» الإرهابي بقتل كوادر داخل الحركة مسؤولين عن صناعة العبوات الناسفة... فضلاً عن تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية من ضبط كميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم في تصنيع المتفجرات. لكن قشقوق لم يحدد من المسؤول عن زرع عبوة أمس، سواء حركة «حسم» أو خلايا تابعة لـ«الإخوان» أو تنظيم «ولاية سيناء» الذي ينشط في سيناء، لكنه قال إن «جميع هذه التنظيمات في عباءة واحدة». وقدرت نسبة إسهام حوادث زرع العبوات الناسفة، مقارنة ببقية الوسائل الأخرى سواء «هجمات انتحارية، أو اشتباكات مباشرة، هجمات بمقذوفات من مسافات بعيدة» بما نسبته 40 في المائة من جملة العمليات الإرهابية في مصر، وذلك وفق دراسة مصرية صدرت في عام 2015. من جانبه، حمل حمد النبراوي، نقيب تجار الجوال والاتصالات في مصر، مسؤولية الانفجارات التي تحدث في الشوارع من قبل «الإرهابيين»، للشركات والمنافذ التي تبيع خطوط الجوال المجهولة التي يتم تداولها في الأسواق ببيانات غير معروفة، مطالباً الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، وإحكام الرقابة على سوق خطوط الجوال عبر تفعيل آليات متابعة عمليات بيع وتداول خطوط الهاتف الجوال، واستكمال المجهودات المبذولة في سبيل ضمان دقة بيانات مستخدمي خطوط الجوال، خصوصاً في ظل استخدام هذه الخطوط في الأعمال الإرهابية، وجرائم الأمن العام.
القاهرة: إلغاء حكم بتغريم مبارك في قضية «قطع الاتصالات»
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر- بروكسل: عبد الله مصطفى.. قضت المحكمة الإدارية العليا، أمس، بإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري الذي تضمن تغريم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير داخليته حبيب العادلي، (متضامنين فيما بينهم) مبلغ 540 مليون جنيه لصالح الدولة، على خلفية الأضرار التي تسبب فيها قطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الإنترنت أثناء اندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، في وقت أجرى فيه الاتحاد الأوروبي تعديلاً على لائحة تجميد أرصدة مبارك وعدد من رموز نظامه. وكان مبارك ونظيف والعادلي تقدموا بطعون على حكم القضاء الإداري، وطالبوا فيها بإلغاء الحكم بتغريمهم، وصدر الحكم أمس، نهائياً وباتاً بقبول الطعن. وسبق لمحكمة القضاء الإداري (أول درجة) أن قضت في أواخر شهر مايو (أيار) 2011 بإلزام مبارك والعادلي ونظيف، بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة، إثر الأضرار التي تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات الجوالة وشبكة الإنترنت إبان الثورة. ووزعت المحكمة مبلغ التعويض بين الثلاثة، على أن يتحمل العادلي النصيب الأكبر بمقدار 300 مليون جنيه، يليه مبارك 200 مليون جنيه، وأخيراً نظيف بمبلغ 40 مليون جنيه، واشترطت المحكمة أن يدفعوا المبلغ من أموالهم الشخصية الخاصة لصالح الخزانة العامة للدولة. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أصدرت تقريراً بالرأي القانوني في الطعون المقدمة من الثلاثة على حكم القضاء الإداري، أوصت فيه بإلغاء حكم القضاء الإداري في ضوء ما اعتبره التقرير «أن حكم أول درجة قد خرج عن نطاق طلبات مقيمي الدعوى الأصلية بما يجعله باطلاً بطلاناً أساسياً»، موضحة أن مقيمي الدعوى لم يطالبوا بتعويض للخزانة العامة للدولة، حيث لا صفة لهم في ذلك، وإنما جاءت طلباتهم الختامية بتعويضات شخصية لهم جراء «الأضرار المادية والأدبية التي أصابتهم من وراء قرار قطع الاتصالات». في سياق قريب، نشرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، تعديلاً على لائحة التدابير التقييدية، التي أعلن عنها في 2011 ضد نظام الرئيس الأسبق مبارك، وشملت تجميد أرصدة مالية وحسابات وحظر سفر على أشخاص من بينهم عائلة مبارك ووزراء ومسؤولين في نظامه. وشمل التعديل حذف أسماء 6 أشخاص؛ أبرزهم أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل)، وإدخال بعض البيانات على الأسباب التي تتعلق بوجود بعض الأسماء في اللائحة، ومنهم سوزان ثابت قرينة الرئيس الأسبق، وزوجات نجليها علاء وجمال، وغيرهم. وقالت الجريدة إنه جرى إجراء التعديل مع مراعاة اللائحة 270 لعام 2011 التي تضمنت التدابير التقييدية ضد أشخاص وكيانات في ضوء الوضع في مصر، ومراعاة مقترح تقدمت بعه فيديريكا موغيريني منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي حول هذا الصدد. ولفتت إلى أنه «جرى تعديل في أسباب إدراج 4 أسماء موجودة في اللائحة الأولى، وإزالة 6 أسماء من قائمة الأشخاص والهيئات الموجودة في اللائحة»، مشيرة إلى أنه «ينبغي إجراء التعديل بتغيير سبب إدراج كل من سوزان ثابت، لأنها متزوجة مبارك الذي يخضع لإجراءات قضائية». ويأتي هذا التصرف على أساس اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والاسم الثاني هو «هايدي راسخ زوجة علاء النجل الأكبر لمبارك للأسباب السابقة نفسها، وينطبق الأمر على خديجة الجمال قرينة جمال مبارك، ثم إلهام شرشر، زوجة حبيب العادلي، لارتباطها بشخص خاضع للإجراءات القضائية بشأن اختلاس أموال الدولة». وتشمل التعديلات إلغاء أسماء كل من أحمد عز وزوجاته، بالإضافة إلى أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق وزوجته نجلاء الجزائرلي. وأبقت الجريدة الرسمية الأوروبية على الأسماء الأخرى في القائمة التي لا تزال تضم إلى الآن بعد التعديل 13 شخصاً من بينهم الرئيس الأسبق، والعادلي، ووزيرا التجارة رشيد محمد رشيد، والسياحة زهير جرانة وأفراد من عائلاتهم. ودخلت هذه التعديلات حيز التنفيذ أول من أمس، بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد، وتكون ملزمة وقابلة للتطبيق في جميع دول الاتحاد. وأفادت الجريدة بأنه «يحق لكل من ورد اسمه باللائحة ويريد استخدام الأموال المجمدة لتلبية الاحتياجات الأساسية أو مدفوعات محددة يجب أن يتقدم إلى مقر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل بإذن في موعد أقصاه 1 ديسمبر (كانون الأول) المقبل من العام الحالي حتى يتم النظر فيه وإجراء التعديلات مع إرفاق الأدلة والوثائق المطلوبة».
إريتريا تتهم السودان وقطر بدعم جماعة متشددة تعمل ضدها
الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.. وصف السودان اتهامات وجهتها الحكومة الإريترية له بتلقي مساعدات عسكرية قطرية تحت الزعم بالتصدي لهجوم إريتري مرتقب، ودعم جماعة إسلامية متشددة ضد حكومة أسمرا بالقرب من الحدود بين الدولتين، بـ«الملفقة» و«لا أساس لها من الصحة». وأبدت الخارجية السودانية «استغرابها» لتلك الاتهامات، وقالت في بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط» أمس، إن اتهامها بالسماح لجماعة المعارض الإسلامي الإريتري محمد جمعة بممارسة أنشطة سياسية وعسكرية، وفتح مكتب لها بمدينة كسلا، وإنشاء معسكرات تدريب لعناصرها قرب الحدود، وتلقي مساعدات عسكرية قطرية، «ملفقة ولا أساس لها من الصحة». ووجهت الحكومة الإريترية الخميس، اتهامات للسودان ودولة قطر، باستضافة وتمويل جماعة رجل الدين الإسلامي الإريتري المتشدد محمد جمعة، وفتح مكتب لها في السودان منذ فبراير (شباط) الماضي، لتدير منه أنشطة عسكرية وسياسية ضد حكومة أسمرا. واتهم بيان وزارة الإعلام الإريترية، سفارة دولة قطر في الخرطوم بتمويل هذه الأنشطة المناوئة لها، وجهاز الأمن والمخابرات السوداني بتقديم التدريب اللوجيستي للجماعة المتطرفة. وقال البيان إن دولة قطر زودت الجيش السوداني، بـ3 طائرات من طراز «ميغ» تم نشرها في ولاية كسلا الحدودية، زاعماً أنه يتحسب لهجوم إريتري مدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ يناير (كانون الثاني) الماضي. وأعلنت الخرطوم في 5 يناير الماضي، إغلاق حدودها مع دولة إريتريا، وأرسلت تعزيزات عسكرية كبيرة إلى هناك، تناقضت تبريرات إرسالها، بين مكافحة التهريب، والتحسب لنشر قوات إريترية ومصرية في معسكر «ساوا» الإريتري بالقرب من مدينة كسلا السودانية. واتهمت حكومة أسمرا الدوحة بتمويل قوات مشتركة سودانية - إثيوبية، وقالت إن سفير قطر بالخرطوم راشد بن عبد الرحمن النعيمي، زار المنطقة وبرفقته فريق من الضباط القطريين، مطلع مارس (آذار) الحالي، وتساءلت إريتريا في بيانها: «لماذا تدخل قطر نفسها في هذه التعقيدات التي لا معنى لها؟». بيد أن الخارجية السودانية أكدت أمس، أن حكومة الخرطوم ملتزمة بسياسة حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وأن تعاملها مع دول الجوار والدول الشقيقة، يقوم على «أساس الاحترام المتبادل، ومراعاة القانون والأعراف الدولية». وأوضحت أن السودان لا يزال ملتزماً بكونه طرفاً فاعلاً في جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم، وأن مواقفه والتزامه يشهد عليهما جيرانه، مثلما تشهد عليها الأمم المتحدة، والشركاء الدوليون والإقليميون.
تجدد المواجهات بين القوات السودانية ومتمردين في دارفور
الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... تصاعدت حدة المواجهات بين القوات السودانية ومتمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور، في منطقة جبل مرة بوسط دارفور، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا من الطرفين، بعد هدوء ساد المنطقة لأكثر من سنة. وأعلن الجيش السوداني، في نيسان (أبريل) 2016، خلو إقليم دارفور من التمرد، ما عدا جيوب صغيرة في أعلى جبل مرة. واتهم الناطق باسم حركة «تحرير السودان»، محمد عبدالرحمن الناير، القوات الحكومية بمهاجمة مواقع الحركة أعلى جبل مرة، وقال في بيان: «الحركة دخلت في معارك مع قوات الحكومة في ولاية جنوب دارفور». وذكر الناير أن «القوات الحكومية حاولت مرة أخرى، دخول منطقة دولدا بقوة قوامها 100 سيارة، وقوات على متون الخيل والجمال»، مشيراً إلى سقوط قتلى من المهاجمين وحرق شاحنة وقود و3 سيارات دفع رباعي. لكن إذاعة ولاية وسط دارفور المحلية قالت إن «القوات الحكومية تتعامل الآن مع فلول تتبع حركة عبد الواحد نور، بسبب تنفيذها عمليات نهب وسلب». وذكرت أن الحركة لا تسيطر على جبل مرة في الأجزاء الواقعة منه في ولاية وسط دارفور، وأن المناطق التي ذكرتها الحركة تتبع ولاية جنوب دارفور. وكان الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أشار في تقرير قدمه أمام مجلس الأمن الدولي في كانون الثاني (يناير) الماضي، إلى تراجع نشاط الجماعات المسلحة في إقليم دارفور باستثناء «اللصوصية» لبقايا حركة عبدالواحد في جبل مرة. إلى ذلك، رفض زعيم حزب الأمة، رئيس تحالف «قوى نداء السودان» الصادق المهدي، تهديد الرئيس السوداني عمر البشير «تطبيق القانون تجاه أي حزب يدخل في تحالف مع مجموعات تحمل السلاح ضد الدولة». واستنكر حزب المهدي قمع الحريات العامة بخاصة التعبير والتنظيم السياسيين، مبيناً أنه مكفول في المواثيق الدولية. وقال إنه «يجب أن ينظم القانون الممارسة وليس أن يقوضها». ووصف تصريحات البشير بالـ «غير موفقة»، وأنها «تصطدم بواقع انتهاك الحريات والحقوق والقانون باعتقالات واسعة مخالفة للقانون والدستور». وأعلن المهدي عن إتفاق تحالف «قوى نداء السودان» على وقف النار ووحدة البلاد وعدم المطالبة بحق تقرير المصير تجنباً لانزلاق الوطن إلى فوضى عارمة. من جهة أخرى، رفضت الخرطوم أمس اتهامات الحكومة الإريترية لها باستضافة وتمويل مكتب سري للمعارضة الإريترية الإسلامية في منطقة سودانية معزولة بدعم وتسليح قطري. وقال مسؤول رئاسي في الخرطوم لـ «الحياة» إن الحكومة الإريترية تريد صرف النظر عن دعم متمردين سودانيين وتدريبهم في قواعد داخل أراضيها، وكشف أن رئيس الوزراء بكري حسن صالح سلّم الرئيس الأريتري أسياس افورقي خلال زيارته الأخيرة إلى أسمرة ملفاً يحتوي على معلومات استخبارية عن مواقع تدريب المتمردين السودانيين داخل الاراضي الاريترية، ما دفع الخرطوم إلى حشد قواتها على الحدود مع أريتريا بعد اقفالها. وتأتي اتهامات أسمرة بعد أكثر من شهرين على صدور تقارير تحدثت عن تعزيزات عسكرية مصرية وصلت إلى قاعدة ساوا الإريترية. وذكر بيان لوزارة الإعلام الإريترية، أن رجل الدين الإريتري المتشدد محمد جمعة افتتح مكتباً أوائل شباط (فبراير) الماضي، في السودان لتنظيم نشاطات سياسية وعسكرية وتدريبية مناوئة لأسمرة.
الناخبون في ساحل العاج يصوتون لاختيار أعضاء مجلس الشيوخ
الراي....رويترز.. أدلى الناخبون في ساحل العاج بأصواتهم يوم أمس السبت في اقتراع من المتوقع أن يعزز قبضة الرئيس الحسن واتارا على السلطة، لكنه يجرى في ظل مقاطعة من المعارضة. واعتبر معارضون لواتارا أن استحداث مجلس للشيوخ كبند في دستور جديد دخل حيز التنفيذ بموجب استفتاء في أواخر 2016 هو إحكام صارخ لقبضته على السلطة فيما دافع أنصاره عن الخطوة باعتبارها توسيعا لنطاق التوازنات والرقابة في السلطة. ويمكن للرئيس تعيين ثلث أعضاء المجلس فيما يتم اختيار الثلثين بالانتخاب، ورفض حزب المعارضة الرئيسي طرح أي مرشحين بما يعني أن فوز الحزب الحاكم بالأغلبية أمر متوقع. ومنذ عام 2011 خرجت ساحل العاج من أزمات واضطرابات ليصبح اقتصادها واحدا من الأسرع نموا في أفريقيا بإنتاج من الكاكاو يبلغ مليوني طن سنويا وعاصمة تجارية تعد مركزا متناميا للاستثمارات الإقليمية. لكن الجيش شهد عدة عمليات تمرد خلال العامين الأخيرين بسبب دمج متمردين سابقين في صفوفه عشوائيا مما زاد من الديون على البلاد التي اضطرت لدفع رواتب لهؤلاء الجنود من أجل إنهاء تمردهم.
الكونغو: مقتل 13 متمردا في اشتباكات مع الجيش
الراي...رويترز... قال جيش الكونجو يوم أمس السبت إنه قتل 13 مسلحا خلال اشتباكات مع جماعة مجهولة بعد تعرضه لهجوم في إقليم إيتوري المضطرب بشمال شرق البلاد. وإقليم إيتوري أحدث مناطق جمهورية الكونغو الديموقراطية التي تنزلق إلى إراقة الدماء منذ أن رفض الرئيس جوزيف كابيلا التنحي في نهاية ولايته عام 2016 مما قوض شرعية الدولة. وقال الناطق باسم الجيش جولز نجونجو إن الاشتباكات وقعت حول قريتي جيمي وبيني في منطقة دجوجو، وقتل جندي من الجيش وأصيب اثنان آخران. وأضاف الناطق «لا تزال عمليات البحث جارية وقد يتغير عدد القتلى».
غارات جوية على مواقع ميليشيات جنوب ليبيا
طرابلس – «الحياة» - استهدفت طائرات سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر أمس، مواقع قالت إنها لـ «عصابات إجرامية في منطقه تمسه، وتمركزات تابعة للمعارضة الشادية في غابه النخيل»، شرق منطقة تربو في جنوب البلاد. وكان طيران حربي شنّ في وقت سابق أمس، غارة جوية على هدف في مدينة أوباري جنوب ليبيا. وأفاد شهود عن دوي انفجارين، فيما تصاعدت أعمدة الدخان من محيط الهدف الذي يرتاده عناصر ليبيون وأجانب من تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وأضاف الشهود أن الغارة استهدفت منزلاً يقع فى حي الفرسان، شرق أوباري، و سوّته بالأرض تماماً، مؤكدين سقوط قتلى من دون معرفة عددهم. يُشار إلى أن حي الفرسان يقع في ضواحي مدينة أوباري على طريق بلدتَي جرمة والغريفة وتسكنه غالبية تتحدر من قبائل الطوارق. على صعيد آخر، رحّبت السفارة الأميركية في ليبيا «باجتماعات القاهرة التي تهدف إلى دعم الجهود الليبية لتوحيد وتقوية القوات المسلحة الليبية تحت إشراف سلطة مدنية». وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر أنه «في الوقت الذي تعمل فيه الأمم المتحدة على تعزيز المصالحة السياسية، يظل من الأهمية بمكان أن تحقق ليبيا مؤسسات أمنية أكثر فعالية وشمولية، خاضعة للمساءلة وقادرة على دحر الإرهاب وتأمين حدود ليبيا». وكان عسكريون ليبيون عقدوا اجتماعاً جولة سادسة من المشاورات والاجتماعات في القاهرة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، أعقبها إصدار بيان حول ما توصلوا إليه في هذه الاجتماعات بعد البيان الخامس، الذي صدر في 20 آذار (مارس) الجاري. وشارك في هذه الجولة رؤساء فروع الجيش من الأركان النوعية والبرية والبحرية والجوية ورئيسا أركان الطرفين، في خطوة تعتبر تقدماً بحدّ ذاتها.
قرار التمديد لهيئة العدالة الانتقالية يثير خلافات حادة وتضارباً في البرلمان التونسي
الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. بدأ البرلمان التونسي أمس، جلسة عامة للمصادقة على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة في ظل خلافات حادة بين الكتل بلغت حد الاشتباك بين النواب، في حين وافق صندوق النقد الدولي على دفع 257 مليون دولار ضمن إطار برنامج دعم لتونس مقابل إصلاحات مدته 4 سنوات. وشهدت الجلسة العامة المخصصة للتصديق على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة (هيئة العدالة الانتقالية في تونس) تلاسناً وتبادلاً للاتهامات واشتباكاً بالأيدي بين بعض النواب، وذلك بعد رفض برلمانيين بدء أعمال الجلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، ما دفع رئيس البرلمان محمد الناصر إلى رفع الجلسة للتشاور مع رؤساء الكتل. وكانت «هيئة الحقيقة والكرامة» أعلنت قبل أسبوع التمديد لنفسها سنةً إضافية وفق ما ينص عليه قانون العدالة الانتقالية، لكن نواباً غالبيتهم من حزب «نداء تونس» (حزب رئيس الجمهورية) رفضوا هذا التمديد باعتبار أن البرلمان هو الجهة الوحيدة المخولة لإقرار التمديد بصفتها الجهة التي منحت الشرعية وانتخبت الهيئة لولاية من 5 سنوات. ويخفي هذا الخلاف القانوني خلافاً سياسياً حول عمل هيئة الحقيقة والكرامة ورئيستها الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين والتي تُعدّ من المعادين لحزب «نداء تونس» ورئيسه الباجي قائد السبسي وكل المنظومة التي حكمت تونس قبل الثورة، في حين تحظى الهيئة بدعم من المعارضة وحركة «النهضة» الإسلامية (الحزب الأكبر في البرلمان) المشارك في التحالف الحكومي. في هذا السياق، اعتبرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن «السلطات التونسية لم تقم بشيء يُذكر لمحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة في الماضي»، محذرةً من أن «التصويت ضد التمديد لعمل هيئة الحقيقة والكرامة يعني تخريب العدالة الانتقالية وضرب حقوق الضحايا». وثمّن المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في تونس دياغو زوريل التقدم المحرز في مسار العدالة الانتقالية منذ العام 2014، متعهداً «بمواصلة العمل مع تونس على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مسار العدالة الانتقالية نظراً إلى أهميتها بالنسبة الى الانتقال الديموقراطي وتعزيز دولة القانون، ويضمن الاعتراف بحقوق الضحايا ويضع الأسس اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية». في غضون ذلك، ذكر المصرف المركزي التونسي أن «صندوق النقد الدولي وافق على دفع 257 مليون دولار من قرض لتونس مدته 4 سنوات»، وذلك ضمن إطار برنامج قيمته 2.8 بليون دولار (نحو 5 بلايين دينار تونسي) مرتبط بتنفيذ تونس لإصلاحات اقتصادية تهدف إلى تخفيف العجز وتقليص كتلة الأجور. تزامن ذلك مع كلمة لرئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، قال فيها إن «الإصلاحات الاقتصادية الكبرى يجب أن تمضي قدماً وبسرعة بخاصة في ما يتعلق بالمؤسسات العامة التي سيكون بيعها لسد عجز الموازنة»، مشدداً على أنه سيمضي في هذه الإصلاحات حتى لو كلفه ذلك منصبه.
مسؤول أوروبي يلتقي قادة المعارضة الموريتانية
نواكشوط – «الحياة» - عقد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا جياكومو دورازو لقاء مع قادة منتدى المعارضة في موريتانيا أمس، تم خلاله نقاش حول الأوضاع الراهنة في البلاد ومستجداتها، وذلك وفق ما ذكرت وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة. وبدأ الديبلوماسي الأوروبي منذ الأسبوع الماضي لقاءات مع السياسيين الموريتانيين، كان أولها من مقر حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم في موريتانيا، حيث التقى رئيسه سيدي محمد ولد محم الثلثاء الماضي، كما التقى رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» الإسلامي محمد محمود ولد سيدي الخميس الماضي. وجرى لقاء قادة المنتدى مع المسؤول الأوروبي في مقر حزب «اتحاد قوى التقدم»، حيث يتولى رئيسه محمد ولد مولود الرئاسة الدورية لمنتدى المعارضة. وحضر اللقاء إلى جانب الديبلوماسي الأوروبي، المستشار السياسي في بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط. على صعيد آخر، استملت مفوضية الأمن الغذائي في موريتانيا أول من أمس، 6300 طن من الرز مقدمة من اليابان هديةً لموريتانيا، وذلك خلال حفل أُقيم للمناسبة في نواكشوط. وأكدت مفوضة الأمن الغذائي في موريتانيا نجوى بنت كتاب أن «الهدية تدخل ضمن الاتفاقات المبرمة بين الحكومتين اليابانية والموريتانية»، مردفة أن هذه الكميات ستُباع بالمزاد العلني ثم تُخصص المبالغ المحصلة من هذه العملية لتمويل مشاريع تتعلق بالأمن الغذائي يتفق عليها الجانبان الموريتاني والياباني لمصلحة الفئات الأكثر حاجةً.
المغرب: العثماني يشيد بإنجازات حكومة بن كيران
الرباط – «الحياة» - نوّه رئيس الحكومة المغربية، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، بإنجازات وعمل الحكومة السابقة برئاسة سلفه عبد الإله بن كيران. وفي كلمته الافتتاحية لمهرجان انطلاق قافلة «العدالة والتنمية» من ميسور أمس، وصف العثماني إنجازات الحكومة السابقة بـ «المهمة»، مشيراً إلى أن البرامج الاجتماعية التي أطلقها بن كيران كانت «إيجابية وموفقة». وأكد العثماني، أن حكومته ستواصل مسار الإصلاحات التي انطلقت في عهد بن كيران، من خلال «دعم البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الهشة والفقيرة ومن ضمنها برنامج دعم الأرامل، وصندوق التكافل العائلي والتغطية الصحية، والمنح الطلابية، مع العمل على توسيعها وتطويرها وتحسين أدائها». وأكد رئيس الحكومة أنه لن يتساهل أو يتراجع عن مكافحة الفساد، لافتاً إلى أن التحقيقات في هذا الشأن مستمرة، وحالياً يتمّ الاستماع لعدد من المسؤولين في ملفات مشبوهة عدة.
روسيا تدرّب جيش أفريقيا الوسطى على استخدام أسلحتها
الحياة...بانغي - أ ف ب - نالت روسيا موافقة من الأمم المتحدة على تدريب جيش أفريقيا الوسطى، الذي يشهد عملية إعادة بناء شاملة، على استخدام أسلحتها. ولهذا الهدف، شغل مدرّبون روس قصراً للرئيس السابق جان بيديل بوكاسا، لتأهيل كتيبتين تضمّان حوالى 1300 عسكري. ووافقت واشنطن ولندن وباريس في نهاية المطاف على الاستثناء الممنوح لموسكو، في كانون الأول (ديسمبر) 2017، لكنها طلبت إجراءات مشددة في تخزين الاسلحة المسلّمة، علماً أن مخزون الأسلحة التي سُلمت إلى أفريقيا الوسطى يشمل مسدسات ورشاشات ورشاشات ثقيلة وقاذفات صواريخ. وكان إرسال معدات عسكرية ومدربين روس، إلى بلد يخضع لحظر على السلاح منذ عام 2013، أثار جدلاً وتساؤلات في الأمم المتحدة، خصوصاً من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا، القوة المستعمرة السابقة لأفريقيا الوسطى. ويتواصل العنف والتجاوزات التي ترتكبها ميليشيات ومجموعات مسلحة، في البلد الغني بالألماس والذهب واليورانيوم، ومُدِدت لسنة العقوبات المفروضة على البلاد، في كانون الثاني (يناير) الماضي. وتحوّل قصر «بيرينغو» الذي يبعد نحو 60 كيلومتراً من العاصمة بانغي، معسكراً للتدريب العسكري يمتد على مساحة 41 هكتاراً. ويقوم أكثر من 150 مدرباً روسياً بتأهيل مئات من جنود جيش أفريقيا الوسطى، على استخدام الأسلحة. ونُصبت نحو 10 خيام ضخمة في باحة القصر، على يمين ضريح جان بيديل بوكاسا، الرئيس ثم الامبراطور، بين عامَي 1966 و1979. وتضمّ واحدة من الخيم كتائب جيش أفريقيا الوسطى، التي درّبت بعض جنودها بعثة التأهيل التابعة للاتحاد الأوروبي، عام 2017. وقال مصدر عسكري إن «هؤلاء الجنود موجودون في بيرينغو ليتعلّموا استخدام معدات محددة سلمتها روسيا»، فيما وصف عسكري في جيش افريقيا الوسطى التدريب بأنه «قاس جداً». وفي محيط القصر، ينظر السكان بارتياح إلى وجود المدربين الروس. وقال رئيس بلدية بيسا القريبة من القصر، إنهم «سيساعدون البلاد على الخروج من الفوضى»، معتبراً أن «جنود سنغاريس لم ينجزوا مهمتهم»، في إشارة إلى العملية العسكرية الفرنسية التي نُفذت بين عامَي 2013 و2016. وانتقد واحد من سكان المنطقة الفرنسيين، قائلاً: «تدّعون أنكم تساعدوننا، توقعون الاتفاقات ولا تفعلون شيئاً، فيما ينفذ الروس العمل». وسأل: «لو جلبتم الأمن، هل كنا سنحتاج إلى الروس؟». وكان ورثة لبوكاسا يقيمون في فرنسا شجبوا «وجود جنود روس» في موقع القصر الذي يعتبرونه «ملكية خاصة وعائلية»، فأكدت الحكومة أنه «ملك للدولة».
نشر قوات أميركية في غانا
الحياة...أكرا - رويترز- صادق البرلمان في غانا على اتفاق يمنح الولايات المتحدة حق نشر قوات ومعدات عسكرية في البلاد، في تصويت قاطعته المعارضة. وأشار نواب إلى أن الاتفاق يتضمّن أن تفتح غانا منشآت ومناطق لقوات الولايات المتحدة ومتعاقديها، من دون عراقيل. كما أن المنشآت التي ستقدّمها غانا، ستُخصّص للقوات الأميركية فقط، أو للاستخدام المشترك مع القوات الغانية. ويُلزم الاتفاق غانا بأن «تؤمّن الوصول إلى مدرج للطائرات يفي بمتطلبات القوات الأميركية». كما يمكّن الأميركيين من استخدام المجال اللاسلكي الغاني مجاناً، مع إعفاء من دفع رسوم على المعدات المستوردة. وفي المقابل، ستستثمر الولايات المتحدة نحو 20 مليون دولار في تدريب الجيش الغاني وتزويده عتاداً، وتنفيذ تدريبات مشتركة.
