العراق...بغداد: شبهات فساد كبيرة بصفقة سلاح..ميثاق شرف من 24 بنداً لحماية انتخابات العراق..ائتلاف المالكي: السياسة لا تبنى بكرة القدم وعلى السعودية الاعتذار...ائتلاف المالكي ينسحب من المنافسة في محافظة صلاح الدين...أحزاب عراقية تروج لشراء بطاقة الناخب مقابل 100 دولار...شراء الأصوات ينذر بنسف «ميثاق الشرف» الانتخابي في العراق...
 الأحد 25 آذار 2018 - 6:05 ص  1771  عربية |
بغداد: شبهات فساد كبيرة بصفقة سلاح..
محرر القبس الإلكتروني .... (بغداد ــ ا.ف.ب، الأناضول، السومرية).. كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي، محمد شياع السوداني، عن شغل أحد مسؤولي الوزارة منصب وزير في «داعش»، فيما أشار إلى اشتراك موظفين في الموصل ببيع وتزويج الأطفال، مشيرا إلى أن «الوزارة استمرت في التواصل مع دوائرها في المحافظات، التي سيطر عليها التنظيم، وانه بعد انتهاء عمليات التحرير، باشرت بإجراءات التدقيق الأمني مع الموظفين، حتى تعيد إطلاق رواتبهم، ويعودوا إلى الدوام الرسمي»، مؤكداً أن بعض موظفي الوزارة في الموصل، ممن كانوا متواجدين في الأقسام، عملوا وفقاً لنظام وتوجيهات «داعش»، وقاموا بارتكاب انتهاكات جسيمة، منها بيع الأطفال. إلى ذلك، كشفت قناة «السومرية» العراقية، عن معلومات جديدة حول ما اسمته «شبهات فساد كبيرة»، في ما يتعلق بالتحقيق في عقد تسليح شركة «أرسنال». وأشارت القناة إلى أن شركة ITC تتمتع بسمعة سيئة، وكان لديها حظر عمل في العراق ما بين عامي 2003 و2008، بسبب تلكؤها في عقود إلى وزارة الاتصالات العراقية. وقالت القناة إن «الأسعار المقدمة بشأن التسليح أعلى من الطبيعي بأضعاف المرات، وقيمة العقد تبلغ 560 مليون دولار». وكان وزير الداخلية، قاسم الأعرجي، أمر بتشكيل لجنة تحقيق عليا في عقد تسليح شركة أرسنال، من ناحية الأسعار والنوعية وسنة الصنع، مؤكداً وجود شبهات فساد كبيرة في العقد.
ميثاق لنزاهة الانتخابات
إلى ذلك، وقّع قادة الكتل السياسية في العراق لأول مرة على ميثاق شرف برعاية الأمم المتحدة، ويقضي بتشكيل لجنة مشتركة من ممثلي القوى السياسية، لضمان نزاهة الانتخابات المقررة 12 مايو المقبل. ويتضمن ميثاق الشرف 24 بنداً، وركز على «احترام وتعزيز حقوق الجميع الديموقراطية في التنافس الشريف والحر، وتكافؤ الفرص لجميع المرشحين، وإدانة أي خطاب طائفي أو عرقي يستهدف أياً من مكونات الشعب العراقي، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك وفق القانون، والعمل على تبني الخطاب المعتدل، وتعزيز التسامح». كما نص على «تحريم الاحتراب واللجوء الى العنف السياسي، ومنع التهديد بين المتنافسين».
ميثاق شرف من 24 بنداً لحماية انتخابات العراق
ائتلاف المالكي: السياسة لا تبنى بكرة القدم وعلى السعودية الاعتذار
الجريدة.... بعد مفاوضات شاقة، بوساطة من الأمم المتحدة وخبراء غربيين، توصل قادة الكتل السياسية والأحزاب العراقية إلى ميثاق شرف انتخابي، وافق ووقع عليه جميع قادة الكتل والقوى السياسية، يتضمن 24 بندا، أبرزها إدانة الخطاب الطائفي والعرقي، والامتناع عن استخدام وسائل الضغط وإجبار الناخبين على التصويت. كما اتفقت الكتل السياسية على ضرورة عدم استغلال القوى العسكرية لأغراض انتخابية، إضافة إلى قبول الأطراف بالتداول السلمي للسلطة. وتم تشكيل لجنة متابعة، أو بما تسمى "غرفة عمليات مشتركة"، مؤلفة من ممثلي الكيانات الموقعة على الميثاق، وبمشاركة ممثل عن المفوضية العليا المستقلة وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، على أن تجتمع أسبوعيا أو كل أسبوعين، من أجل متابعة تنفيذ بنود المثياق، ومنع حدوث أي خلل أو محاولة لتزوير إرادة الناخب أو ابتزاز الناخبين والمرشحين، كذلك معالجة أي عقبات تعترض تنفيذه، كما يحق للجنة الدعوة إلى اجتماع القادة متى ما تعذر عليها معالجة أي مشاكل طارئة، ثم ترفع اللجنة توصية إلى الجهات التي لا تلتزم بتنفيذ الميثاق وفقا للقانون. على صعيد آخر، قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، عباس الموسوي، أمس، إن "سياسة العراق خلال السنوات السابقة هي الوسطية، وان يكون صديقا لأغلب دول العالم، دون الدخول في سياسات المحاور، ويتمحور حول بناء الصداقات مع الجميع على أساس احترام السيادة والمصالح المتبادلة"، لافتا إلى أن "هناك بعض الدول لا تؤمن بالصداقة والشراكة، إنما تريد التدخل بالشأن الداخلي العراقي". وأضاف الموسوي: "لدينا الكثير من الشكوك إزاء التدخل السعودي الجديد بالعراق، ومحاولات الانفتاح على البلد، سواء بإرسال منتخب لإجراء مباراة، أو تقديم وعود ببناء ملعب"، مشيرا إلى أن "النظام السعودي حتى اللحظة لم يتقدم بالاعتذار للشعب العراقي وعوائل الضحايا عن إرسال أكثر من خمسة الآف إرهابي سعودي إلى بلادنا". وأوضح أن "ما نريده من النظام السعودي تقديم الاعتذار بشكل رسمي، لأن السياسة لا تبنى من خلال كرة القدم، بل من خلال مواقف واضحة لإدانة الإرهاب والهجوم على العملية السياسية بالعراق خلال الفترة السابقة، من خلال أئمة الجوامع، والاعتذار لأمهات الشهداء وعوائلهم". وكان الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعهد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتشييد ملعب لكرة القدم في العراق، بعد المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة لضرب "داعش"، رايان ديلون، أمس، أنهم يواصلون البحث عن زعيم التنظيم أبوبكر البغدادي. وأضاف ديلون: "حال توافر معلومات حول مكان البغدادي سنرسل خبراءنا، وسنضربه فورا". وقال القائد الأميركي لقوات التحالف الدولي في العراق، سيث فولسوم، الأربعاء الماضي، إنه لم تعد هناك حاجة لمطاردة البغدادي، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه "غير مقتنع بأن التنظيم استغل قادة النظام العراقي السابق".
ائتلاف المالكي ينسحب من المنافسة في محافظة صلاح الدين واعترف بضعف حظوظه في الانتخابات المقبلة
بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن مكتب ائتلاف «دولة القانون» في محافظة صلاح الدين، أن الائتلاف الذي يتزعمه نائب الرئيس نوري المالكي قرر الانسحاب من السباق الانتخابي في المحافظة استعداداً لاقتراع 12 مايو (أيار) المقبل. وعزا المكتب في بيان، أمس، أسباب الانسحاب إلى «كثرة المرشحين» والرغبة في «إعطاء الفرصة الكافية لبقية الكتل السياسية في المحافظة». وتسكن محافظة صلاح الدين أغلبية سنيّة مع وجود أقلية شيعية تتمركز في قضائي الدجيل وبلد. وأكد رئيس مكتب «دولة القانون» في صلاح الدين ذو الفقار البلداوي، نبأ الانسحاب عقب اتفاق «مكتب ائتلاف القانون مع مرشحيه في المحافظة على الانسحاب، وهو أمر حاز تأييد وقبول رئيس الائتلاف نوري المالكي». ولم يسبق لأي ائتلاف سياسي أن أعلن انسحابه من المنافسة الانتخابية في أي محافظة عراقية بهدف فسح المجال أمام منافسيه السياسيين. ويعترف البلداوي بـ«ضعف حظوظ» ائتلاف القانون الانتخابية في صلاح الدين، ويقول في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «الانسحاب مبادرة لخدمة الكتل الكبيرة، كتلتنا صغيرة وأردنا فسج المجال للآخرين للفوز بمقاعد نيابية، وهناك كثرة في أعداد المرشحين، سواء من السنة أو الشيعة؛ مما يربك سكان المحافظة التي عانت كثيراً بعد سيطرة (داعش) عليها عام 2014؛ وذلك قد يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة ففضلنا الانسحاب». ويشير البلداوي إلى سبب آخر دفع الائتلاف إلى الانسحاب، وهو «عدم اتفاق القوى الشيعية على الدخول في تحالف موحد كي يضمنوا الفوز بمقعد أو مقعدين، وبدلاً عن ذلك دخلوا في ثلاثة أو أربعة تحالفات؛ الأمر الذي يشتت أصوات الناخبين الشيعة، وهم أقلية في المحافظة». ويلفت إلى أن «السياسة منافسة، لكن تعدد القوائم الشيعية يضعف موقفها، وقد طالبنا فعلاً بتشكيل قائمة موحدة فلم يستجيبوا لمطلبنا، فقررنا أن العناد لا يؤدي إلى نتيجة وانسحبنا». ولعل دخول القوى الشيعية، أو تلك التي يترأسها زعماء شيعة مثل «تيار الحكمة» و«ائتلاف النصر» و«تحالف سائرون» و«تحالف الفتح» بقوائم منفردة في صلاح الدين السبب الأهم وراء انسحاب ائتلاف «دولة القانون»؛ لأنه يخشى عدم حصول الجميع على أي مقعد برلماني في صلاح الدين، وتالياً حرمان المكون الشيعي في المحافظة من أي تمثيل، وذلك ما حصل فعلاً في انتخابات عام 2014، حيث أخفقت القوى الشيعية في الحصول على أي مقعد عربي في قضائي بلد والدجيل الشيعيتين، وحصلت على مقعدين فقط في قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين، ذهبا إلى النائبين التركمانيين جاسم محمد جعفر (حزب الدعوة) ومعمار أوغلو (منظمة بدر). من جانبه، يرى المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة، أن قرار انسحاب «دولة القانون»، من السباق الانتخابي في المحافظة «غير مفاجئ». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «شعبية المالكي في قضائي الدجيل وبلد متواضعة، وفي بقية مناطق صلاح الدين تكاد تكون معدومة؛ لذلك هو ذهب إلى خيار الانسحاب لأنه لن يحصل على أصوات تؤهله للفوز بمقعد انتخابي، وتحالفا (النصر) و(الفتح) أكثر حظوظاً في المحافظة». ويرى الجبارة، أن «حظوظ القوى الشيعية عموماً ضعيفة، ولن تحصل في أي حال على أكثر من مقعد أو مقعدين؛ ذلك أن نفوس قضائي بلد ودجيل تناهز نحو 200 ألف نسمة، أغلبهم في المركز، أما الأطراف فأغلبها من المكون السني».
وحول أبرز القوائم المرشحة في صلاح الدين، يعتقد الجبارة، أن «(ائتلاف النصر) الذي يتزعمه رئيس الوزراء حيدر العبادي لديه حظوظ طيبة؛ لأنه يضم نحو 60 في المائة من المرشحين من الوجوه السنية البارزة في صلاح الدين». كما يشير إلى أن «القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي لديها حظوظ انتخابية جيدة»، لكنه يتوقع أن «لا تزيد المقاعد الانتخابية لأي تحالف عن ثلاثة أو أربعة مقاعد؛ لأن حصّة صلاح الدين تبلغ 12 مقعداً نيابياً فقط».
تصرفات المرشحين مع قرب الإنتخابات تهين كرامة الإنسان
أحزاب عراقية تروج لشراء بطاقة الناخب مقابل 100 دولار
د أسامة مهدي... «إيلاف» من لندن: اتهم مرصد حقوقي عراقي أحزابا سياسية بالترويج لشراء بطاقة الناخب بمائة دولار ووعود بإطلاق سراح المعتقلين ومعالجة جرحى الارهاب وتقديم معونات غذائية متواضعة للنازحين في ممارسات تشكل إهانة للكرامة الإنسانية من خلال محاولات لشراء ذمم المواطنين. وقال المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "ممثلي بعض الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار (100 كم غرب بغداد) يروجون لعملية شراء بطاقات الناخب مقابل 100 دولار أميركي (حوالي 120 الف دينار عراقي) في وقت تقوم أحزاب أخرى بوعود إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المحافظة. وأشار المرصد في تقرير تابعته “إيلاف" اليوم الى إن مرشحي بعض الأحزاب السياسية التي تعمل الآن على الترويج لنفسها مع قرب الإنتخابات يُهينون الكرامة الإنسانية بتصرفاتهم ومحاولات شراء ذمم المواطنين. وشدد على ضرورة قيام مفوضية الإنتخابات بمراقبة سلوكيات المرشحين وفرض عقوبات صارمة على الذين يسعون لشراء الذمم أو يقومون بحملات توزيع مساعدات أقل ما يُقال عنها بأنها تُهين كرامة الإنسان.
الاحزاب السياسية ترشي ناخبي المحافظات المحررة
واكد المرصد قائلا لقد "كثرت في المحافظات المحررة بغرب وشمال البلاد محاولات شراء بطاقات الناخب أو أخذ وعود من الناخبين بتعهدات ورقية لإنتخاب بعض الأحزاب مقابل 100دولار وتقوم بهذه المهمة بعض الفرق الجوالة التابعة للأحزاب السياسية هُناك". واوضح ان "ممثلي بعض الأحزاب السياسية في محافظة الأنبار يروجون لعملية شراء بطاقات الناخب مقابل 100 دولار أميركي في وقت تقوم أحزاب أخرى بوعود إطلاق سراح المعتقلين من أبناء المحافظة". واشار الى انه في محافظة صلاح الدين (125 كم شمال غرب بغداد) لا يختلف الحال عن الأنبار لكن هذه المرة في مخيمات النزوح التي يزورها عدد من المرشحين بشكل مستمر وهم يوزعون المواد الغذائية البسيطة وبطريقة مهينة على النازحين. وشدد المرصد على أن "نظام الحملات الإنتخابية رقم 11 لسنة 2018 الذي وضعته المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات يجب أن يكون ملزماً للجميع وأن لا تتناقض سلوكيات المرشحين مع ماجاء فيه".
وعود بوظائف وقطع اراضي بمحافظات الوسط والجنوب
وفي محافظات وسط وجنوب العراق قال المرصد ان الوعود مازالت تُطلق من قبل المرشحين بتوزيع قطع الأراضي وتوفير الوظائف الحكومية بينما يوزع بعضهم بطاقات شحن الهواتف النقالة أو بعض الملابس الرياضية على الفرق الشبابية". واوضح مؤكدا انه "تتكرر تصرفات الإنتخابات السابقة عندما وزع النائب محمود الحسن عن إئتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي سندات قطع أراض غير حقيقية وعندما وزع عدد من مرشحي التحالف الوطني وجبات غذائية وبطاقات شحن الهواتف النقالة". ويوم أمس أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بفتح تحقيق فوري في ملفات فساد تتعلق بـ"ادعاءات" عرض وبيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين من قبل جهات سياسية لدواع انتخابية. وأوضح مكتب العبادي في بيان أن تلك الوظائف الوهمية "لا تتوفر لها مخصصات مالية في الموازنة وغير موجودة أصلا"، مشيرا إلى أن هدف ممارسات كهذه "تحقيق كسب انتخابي غير مشروع". وسبق للعبادي أن دعا الاثنين الماضي إلى عدم إطلاق وعود بالتوظيف لـ"دواع انتخابية".. مؤكدا حرص الحكومة على نزاهة الانتخابات وإجرائها في موعدها بنجاح.
مرشحو الموصل يعدون بمعالجة جرحى العمليات العسكرية
وبين المرصد العراقي لحقوق الانسان إن "مرشحي بعض الأحزاب في الموصل وتحديداً تلك التابعة لقيادات سياسية في المدينة، بدأت في الأيام الأخيرة بزيارة جرحى حرب الموصل وتقديم وعود لهم بالعلاج بعد إنتهاء الإنتخابات". وقال إن "الممارسات التي رُصدت خالفت المادة 12 من نظام الحملات الإنتخابية رقم 11 لسنة 2018 والتي تنص على أن "يحظر ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الإنتخابات". واشار أيضا الى ان تلك الممارسات خالفت نص المادة 15 من ذات النظام والتي نصت على أن "يحظر على أي من الأحزاب أو التحالفات السياسية والمرشحين تقديم أي هدايا أو تبرعات أو أي منافع أخرى أو يعدون بتقديمها بقصد التأثير على الناخبين". وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان إن "الممارسات التي رُصدت تُهين الكرامة الإنسانية للمواطن العراقي وتنتهك حقه في الإنتخابات وتُسيء أيضاً لشفافية العملية الإنتخابية في البلاد". يأتي ذلك في وقت ومازالت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث مستمرة منذ السادس من الشهر الحالي بتدقيق قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة للتأكد من 3 نقاط تخصهم تمهيداً للمصادقة عليها قبل انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات في العاشر من ابريل نيسان المقبل. وقد بلغ عدد المرشحين للانتخابات المقررة في 12 مايو أيار المقبل 7132 مرشحا وهو أقل من مرشحي انتخابات عام 2014 الماضية حيث تخطى العدد آنذاك تسعة آلاف مرشح .
شراء الأصوات ينذر بنسف «ميثاق الشرف» الانتخابي في العراق
كتل سياسية تضخ الأموال... وسعر الصوت يحدده مكان الاقتراع
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.... ينذر سباق محموم بين الكتل السياسية العراقية على شراء الأصوات بنسف «ميثاق الشرف» الانتخابي الذي انفردت «الشرق الأوسط» بنشر نصه في عددها الصادر أمس. وينص الميثاق الذي تم تبنيه من قبل الأمم المتحدة على ضمان الالتزام الأخلاقي بين القوى السياسية للتطبيق بغية ضمان شفافية ونزاهة الانتخابات والعمل على الالتزام بالضوابط الرسمية وعدم اعتداء طرف على آخر سواء إعلاميا أو سياسيا وفسح المجال للجميع بالعمل في الساحات الانتخابية بشكل شفاف ومهني وعدم وضع عراقيل لجهة على أخرى. وفيما حذر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من العزوف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 12 مايو (أيار) المقبل، فإن عملية شراء الأصوات وضمنها بطاقات الناخب ووصول بعضها إلى مبالغ كبيرة بدأت منذ الآن قبل أكثر من عشرين يوما من بدء الحملات الدعائية المسموح بها في إطار قانون الانتخابات. وقال الصدر في إجابة له على سؤال من أحد أتباعه إن «هناك عزوفا عن الانتخابات لأن الناس يظنون أن عزوفهم سيكون حلاً لواقعهم المرير»، مشيرا إلى أن «هذا غير صحيح لأن عزوفهم سيؤدي إلى الويلات وسترون إن استمر العزوف». لكن رعد الدهلكي، لنائب في البرلمان العراقي والقيادي في ائتلاف العربية، دافع عن الميثاق، مؤكدا أهمية الالتزام به «نظرا للضغوط التي تعرض لها مواطنون في مناطق معينة لانتخاب قوائم أو شخصيات محددة وتهديد حياتهم في حال عدم انصياعهم لتلك التوجيهات وهذا يعطي انطباعا خطيرا بحرف الانتخابات عن مسارها وسرقة صوت الناخب». ويضيف أن «هناك تخوفات لدى البعض من بعض الجهات التي لديها أجنحة مسلحة والبعض الآخر متخوف من تهميش طرف آخر له بالتالي خرجت هذه الوثيقة لتكون منهاجا يلتزم به الجميع للقضاء على تلك المخاوف». لكن محافظ نينوى السابق والقيادي البارز في تحالف «متحدون للعراق»، أثيل النجيفي، يتساءل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» قائلا: «متى التزمت الكتل السياسية بمواثيق الشرف التي سبق أن وقع كثيرا منها خلال الفترات الماضية». ويضيف النجيفي أن «هذه حملة انتخابية ستنتهي قبل أن يوقعوا على الوثيقة وقبل أن تأخذ طريقها إلى حيّز التنفيذ»، متسائلا أيضا: «من الذي سيحكم على هذا الطرف إن التزم أو أخل وما هو الوقت المتبقي؟». واعتبر النجيفي هذه الوثيقة «جزءا من الحملة الانتخابية لتسقيط الخصوم واتهامهم بعدم الالتزام». وبشأن ظاهرة شراء الأصوات التي باتت تمارس على نطاق واسع، بما في ذلك شراء بطاقات الناخبين، يقول النجيفي: «لا أحد بالتأكيد يعترف بأنه يقوم بشراء الأصوات» عادا «شراء الأصوات جريمة يعاقب عليها القانون وقدرتهم على الاستمرار بالشراء تأتي من قدرتهم على إخفائها». وفيما يرى النجيفي أن «هذه الظاهرة هي عبارة عن ثقافة مجتمعية ناتجة عن عدم القناعة بجدوى الانتخابات والاستهانة بنتائجها مسبقا». وتابع: «لو كانت هناك جدية في منع الاتجار بالأصوات لوضعت عقوبة على الذين يعطون بطاقاتهم الانتخابية لغيرهم». من جهته، يرى صلاح الجبوري، رئيس كتلة تحالف القوى العراقية في البرلمان، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لم تؤشر لدينا في محافظة ديالى عمليات شراء للأصوات بشكل واضح»، مشيرا إلى أن «العملية ربما هي جزء من عملية التسقيط السياسي حيث يتهم سياسيون خصوما لهم بعملية شراء الأصوات». وفيما لم يستبعد الجبوري «ضخ المزيد من الأموال من قبل بعض الجهات لهذه الغاية فإن أبرز ما نلاحظه من ممارسات لبعض المرشحين هو تقديم نوع من الخدمات للمواطنين في مناطقهم مثل عمليات تغطية لبعض الشوارع أو عمل ساحات كرة قدم للشباب وسواها من الممارسات». أما الدكتور يحيى الكبيسي، المرشح عن كتلة «القرار العراقي»، فيرى أن «المال السياسي يبدأ من لحظة تشكيل التحالفات، وعمليا أغلب التحالفات هي صفقات مالية بين المرشحين والقائمين على هذه القوائم بينما المرشحون من حملة المال السياسي يحاولون هم أيضا الاعتماد على مظلة سياسية لحمايتهم». وحول ظاهرة بيع الأصوات يقول الكبيسي: «في الواقع لا يوجد شيء اسمه بيع الأصوات، ولكن هناك مزاد افتتح منذ مدة لشراء البطاقات الانتخابية وليس هناك مبلغ محدد للبطاقة ويعتمد على العرض والطلب كما يعتمد سعر البطاقة على موقعها أيضا»، مشيرا إلى أنها «منظومة متكاملة تبدأ من البطاقة، فموظفو الاقتراع، فمديرو المراكز الانتخابية، فالأجهزة الأمنية المشرفة على المركز فمفوضية الانتخابات». في السياق نفسه، يرى مقداد الشريفي، المسؤول السابق في مفوضية الانتخابات، أن «عملية شراء البطاقة أمر غير عملي لأن كل بطاقة تحتاج إلى بصمة إصبع لكي تمرر». لكنه لم يستبعد «شراء الأصوات حيث تم ضخ ملايين الدولارات لهذا الغرض». أما حسن توران، عضو البرلمان ونائب رئيس الجبهة التركمانية، فيطالب مفوضية الانتخابات بأن «تبين للناس أن البطاقة الانتخابية غير قابلة للبيع ولا يمكن استخدامها إلا من قبل صاحبها وأن تصل العقوبات إلى حرمان الشخص أو الكيان السياسي المعني بالمشاركة في الانتخابات». وحول المال السياسي في الانتخابات يرى أن «سبب ذلك يعود إلى القوائم المفتوحة التي تساهم بشكل أو بآخر بتوظيف المال السياسي باعتبار أن القوائم المغلقة تجري الدعاية للكيان لا للأشخاص».
«مصر للطيران» تستأنف رحلاتها إلى أربيل
الجريدة... أعلنت شركة مصر للطيران، المملوكة للدولة، أمس، أنها بصدد استئناف رحلاتها الجوية إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، اعتبارا من 13 أبريل المقبل، بالتزامن مع بدء الرحلات الدولية إلى أربيل، التي توقفت منذ سبتمبر الماضي، على وقع أزمة سياسية بين اقليم الحكم الذاتي والحكومة المركزية في بغداد. وقال رئيس الشركة شريف عزت إن الشركة ستبدأ بثلاث رحلات أسبوعية، الاثنين والثلاثاء والجمعة، ومن المقرر أن تضاف لها رحلة رابعة الأحد من كل أسبوع، بداية من 16 سبتمبر المقبل.
تشكيل لجنة لإعمار البصرة برئاسة العبادي
الحياة....البصرة – أحمد وحيد .. شكّل مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لجنة برئاسته، من أجل تطوير الوضع العام في محافظة البصرة، والنظر في سير المشاريع المنجزة والتي تعاني تلكؤاً، فيما أعرب مسؤولون في المحافظة عن خشيتهم من عدم تحقيق اللجنة المذكورة أهدافها. وقال محافظ البصرة أسعد العيداني في تصريح إلى «الحياة»، إن «العبادي شكّل لجنة برئاسته وعضوية وزراء ومديري شركات عامة ونواب، إضافة الى مكاتب استشارية، فضلاً عن شركات نفطية عاملة في البصرة تعمل على إنشاء مشاريع من أموال المنافع الاجتماعية وتطوير مناطق تعمل فيها». وكشف أن «اللجنة ستدرس المشاريع المتوقفة وأسباب تأخر إنجازها، إضافة إلى وضع خطة طويلة الأمد لتطوير المناطق الفقيرة وتحسين الخدمات فيها، وتخصيص مساحات وأراض جديدة لبناء مدن حديثة داخل المحافظة». وأشار العيداني إلى أن «من مهام اللجنة أيضاً تحديد الفرص الاستثمارية ووضع الآليات المناسبة لجذب المستثمرين على المستويين الدولي والإقليمي، وإيجاد مصادر تمويل وتأمين دعم حكومي». ولفت إلى أن «هناك العديد من المؤتمرات واللقاءات التي ستعقدها اللجنة بهدف التسويق للاستثمار في المحافظة التي تحتوي على الكثير من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز، إضافة إلى المنافذ والمساحات الزراعية والفرص السياحية الاستثمارية». ونفى المحافظ أن «تكون اللجنة بديلاً من السلطة التنفيذية والتشريعية في المحافظة»، مؤكداً أن «مهمتها هي التنسيق والتسهيل والتخطيط وليس سحب اليد من السلطة المحلية». وكانت مديرية العقود في ديوان محافظة البصرة أعلنت أنها «سترسل تصوراتها ورؤيتها بخصوص اللجنة المشكّلة من جانب رئاسة الوزراء للنهوض بواقعها»، لافتة إلى أن «من شأنها أن تعطي صلاحيات أوسع للمحافظة». وأفاد بيان صادر عن مكتب العبادي بأن «رئاسة الوزراء شكّلت لجنة لتطوير البصرة بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، ولغرض النهوض بواقع المحافظة وإنعاش وتنشيط حركتها وتطويرها بشكل شامل من خلال مجموعة من المشاريع المقترحة». في غضون ذلك، اعترضت لجنة التطوير والإعمار في مجلس محافظة البصرة على استمرار رئاسة مجلس الوزراء بالتمسك بقرارها السابق بإيقاف مشاريع المحافظة، وقالت رئيسة اللجنة زهرة البجاري لـ «الحياة» إن «وزارة التخطيط، وبسبب قلة السيولة المالية، لم تصادق على مشاريع جديدة للمحافظة خلال السنتين الماضيتين، إضافة الى أن رئاسة الوزراء أوقفت الكثير من المشاريع التي تحتاج الكثير من الأموال لإكمالها». وأفادت البجاري بأن «للشركات العاملة في مجال الإعمار وتنفيذ المشاريع ديوناً في ذمة الحكومة العراقية، تصل قيمتها إلى أكثر من 80 مليون دولار أميركي».
البرلمان العراقي يستأنف آخر جلساته بعد غد والجبوري يؤكد جاهزية قوانين مهمة للتصويت
بغداد – حسين داود ... يعقد البرلمان العراقي الثلثاء المقبل، جلسة قد تكون الأخيرة قبل انتهاء دورته التشريعية، وتتزامن مع اقتراب انطلاق الحملات الدعائية للانتخابات المقررة في شهر أيار (مايو) المقبل، وسط مخاوف من تصاعد حمى التنافس بين المرشحين، ما دعا قادة الكتل إلى الاتفاق على توقيع «ميثاق شرف انتخابي». ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس، أعضاء البرلمان إلى حضور جلسة بعد غد الثلثاء، لاستكمال تشريعات وقوانين مهمة معدة للتصويت. وأكد في بيان أن «مجلس النواب مستمر في أداء واجبه وتحمل مسؤولياته التي نص عليها الدستور والقانون حتى انتهاء دورته». وأفاد بأن «هناك العديد من القوانين المهمة المعدة للتصويت، ومن الضروري استثمار ما تبقى من الدورة الحالية لإقرارها وعدم ترحيلها إلى الدورة المقبلة». وقال مقرر البرلمان النائب عماد يوخنا في تصريح إلى «الحياة» أن «الجلسة المقبلة ستكون مهمة»، مشيراً إلى «تبليغ جميع النواب بضرورة الحضور للتصويت على مشاريع قوانين معدة للتصويت، بعد استكمال الإجراءات القانونية المتمثلة في القراءتين الأولى والثانية لها». ولفت إلى أن «هناك مشاريع قوانين مهمة حصلت على توافق الكتل السياسية ولا تحتاج إلا إلى تصويت»، مؤكداً أن «على البرلمان استثمار الجلسة المقبلة أو جلسات إذا تسنى الوقت، من أجل إقرارها وضمان عدم ترحيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة». وفشل البرلمان على مدى الأسابيع القليلة الماضية في عقد جلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وانشغال النواب في الدعاية الانتخابية التي بدأت مبكراً، على رغم تحذيرات مفوضية الانتخابات من عدم قانونية الشروع في الدعاية قبل موعدها الرسمي. وتمثلت الدعاية الانتخابية المبكرة في نشر فضائح وتبادل اتهامات على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما باشر مرشحون الترويج لأنفسهم وأرقام قوائمهم الانتخابية، على رغم أن المفوضية حددت العاشر من الشهر المقبل موعداً لإطلاق الحملات. إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي فتح تحقيق فوري في شأن عقود وظيفية وهمية لمواطنين من قبل جهات سياسية، وذلك بعد أيام على تحذير الحكومة مسؤولين ونواباً من استخدام موارد الدولة في الانتخابات، وعدم استغلال ملف الوظائف في الدعاية الانتخابية. وأوضح المكتب في بيان أن «العبادي أمر بفتح تحقيق فوري في ملفات فساد تتعلق بادعاءات عرض أو بيع عقود وظيفية وهمية للمواطنين، لا تتوفر لها مخصصات مالية في الموازنة وهي غير موجودة أصلاً، بهدف تحقيق كسب انتخابي غير مشروع». وتوصلت الأحزاب والقوائم الانتخابية أول من أمس، إلى ميثاق «شرف انتخابي» سيتم توقيعه مطلع الشهر المقبل، يركّز على التزام القانون وعدم استخدام التشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التدخل في عمل مفوضية الانتخابات، والاعتراف بنتائج الانتخابات والتبادل السلمي للسطة. وضمت الوثيقة 24 بنداً توصلت إليها الكتل بدعم من الأمم المتحدة، تناولت «إدانة أي خطاب طائفي أو عرقي يستهدف أياً من مكونات الشعب العراقي، ومحاسبة أي جهة تقوم بذلك وفق القانون، والعمل على تبني الخطاب المعتدل بعيداً من التشنج والحقن الطائفي وتعزيز التسامح». وشددت الوثيقة على «رفض العنف في كل أشكاله والتصدي لأي ظاهرة أو ممارسة تهدف إلى ضرب وحدة الصف والوحدة الوطنية، والعمل بروح الفريق الواحد والتزام القوانين النافدة للتصدي لأي ظاهرة تؤثر على سلامة العملية الانتخابية».