العراق....العراق يعلن «رفضاً قاطعاً» لتدخل تركي عبر الحدود..حواجز وهمية لـ«داعش» تبث الرعب على طرق كركوك..العراق يعتقل 19 ألف «داعشي» ويحكم بالإعدام على 3 آلاف منهم....العبادي: فرض سلطتنا في كردستان لمصلحة الأكراد...العبادي يهنئ الأكراد بلغتهم وغموض يلف اتفاق الرواتب....
 الخميس 22 آذار 2018 - 6:09 ص  1941  عربية |
العراق يعلن «رفضاً قاطعاً» لتدخل تركي عبر الحدود..
بغداد: «الشرق الأوسط»... قال وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن بلاده «لن تسمح بوجود أي قوات أجنبية على أراضيها تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار»، في رد على ما يبدو على تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قبل أيام ولوّح فيها بإمكانية تنفيذ بلاده عملية عسكرية في قضاء سنجار، ذي الأغلبية الإيزيدية لمطاردة مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الموجودين هناك. وجاء حديث الجعفري أثناء استقباله في مكتبه ببغداد، أمس، وكيل وزارة الخارجية التركية أحمد يلدز والوفد المرافق له. وذكر بيان للخارجية العراقية أن الوزير شدد أثناء اللقاء على حرص بلاده على عمق العلاقات مع تركيا، لكنها «ترفض رفضاً قاطعاً خرق القوات التركية للحدود العراقية»، مجدداً تأكيده «ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة». وأشار إلى أن الجعفري دعا ضيفه التركي إلى استمرار التنسيق بين البلدين بهدف «التعاون لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة، وعودة الأمن والاستقرار، وتجاوز التحديات التي تواجهها». ونقل بيان الخارجية العراقية عن المسؤول التركي تأكيده «حرص بلاده على تقديم الدعم للشعب العراقي في مختلف المجالات، وسعيها إلى زيادة حجم التبادل التجاريِّ، ودعم القطاع الاقتصادي بين البلدين، وتقديم الخبرات والتجارب، وزيادة عدد الشركات التركية العاملة في العراق». كما أشار إلى أن أنقرة «جادّة في المساهمة بإعادة إعمار البُنى التحتية للمدن العراقية». ولم يستبعد الباحث في الشأن الإيزيدي صائب خضر تدخل القوات التركية في سنجار لمقاتلة مقاتلي حزب «العمال». وقال خضر لـ«الشرق الأوسط» إن «الإيزيدين عموماً يشعرون بقلق كبير حيال التهديدات التركية، خصوصاً مع صدور أكثر من إشارة على لسان مسؤولين أتراك بهذا الشأن». وبينّ أن تصريحات وزير الخارجية ورفضه التدخل التركي «تركت ارتياحاً طيباً لدى الأوساط الإيزيدية، حتى لو لم تلتزم الحكومة التركية بذلك. إنه أمر إيجابي أن يشعر الإيزيديون بأن الحكومة تهتم لأمرهم». وحول عودة السكان إلى قضاء سنجار الذي يسكنه نحو 90 في المائة من المكون الإيزيدي، أكد خضر «عودة نحو 30 في المائة من السكان، نتيجة عدم استقرار المنطقة وتدمير بناها التحتية». وعن عدد مقاتلي قوات حزب «العمال» الموجودين في سنجار، رجّح خضر وجود نحو 4 آلاف مقاتل أغلبهم من إيزيديي العراق «انضموا إلى الحزب بعد أن ساعد الأهالي على الهروب عبر سوريا إلى إقليم كردستان بعد سيطرة تنظيم داعش عليها». ويعتقد خضر أن على الحكومتين التركية والعراقية «التعامل بهدوء مع عناصر الحزب في سنجار لأن أغلبهم من سكان المنطقة وبالتالي هم غير قادرين على مغادرتها». ودعت النائبة الإيزيدية فيان دخيل الحكومة الاتحادية إلى إعلان موقفها بشأن تهديد الرئيس التركي بتنفيذ هجوم على قضاء سنجار. وقالت في بيان: «تابعنا بقلق بالغ تصريح الرئيس التركي حول إمكانية تنفيذ قوات بلاده هجوماً مفاجئاً في سنجار ضد قوات حزب العمال الكردستاني». وحذّرت من «خطورة محدقة قد تهدد حياة أكثر من 10 آلاف عائلة إيزيدية تقطن في جبل سنجار بمخيمات متناثرة في وديانه». ولم تستبعد وجود «صفقات سياسية وأمنية بين بغداد وأنقرة». غير أن مصدرا إيزيديا قال إن إشارة دخيل إلى اتفاق بين بغداد وأنقرة بشأن سنجار «ناجمة عن كونها تنتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي فقد نفوذه في قضاء سنجار لصالح الحكومة العراقية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن النائبة «تريد القول للسكان الإيزيدين إن أربيل معكم، لكن الحكومة العراقية التي تسيطر على سنجار لا تتورع عن الاتفاق ضدكم مع الأتراك». ودعا «جميع الأطراف إلى إبعاد المكون الإيزيدي عن الصراعات الحزبية والسياسية لأنه ذاق ما يكفي من الويلات نتيجة تلك الصراعات». وكان تنظيم داعش الذي سيطر على سنجار في 2014 قام بسبي وبيع عشرات النساء الإيزيديات. وتشير مصادر إيزيدية إلى وجود نحو 120 طفلاً إيزيدياً تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 13 سنة لدى التنظيم حتى الآن، تعرضوا إلى عمليات غسل دماغ منتظمة.
حواجز وهمية لـ«داعش» تبث الرعب على طرق كركوك
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... تسبب حاجز وهمي نصبه تنظيم داعش على الطريق بين منطقتي الطوز التابعة لمحافظة صلاح الدين وداقوق التابعة لمحافظة كركوك، بسقوط 20 شخصاً بين قتيل وجريح في ثالث حادثة من نوعها في غضون شهر. وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان ما حصل في 20 فبراير (شباط) الماضي عندما نصب التنظيم كميناً لقوة تابعة لـ«الحشد الشعبي» في منطقة السعدونية التابعة لقضاء الحويجة وقتل كل عناصر القوة البالغ عددهم 27 مقاتلاً كان أوهمهم بارتدائه الملابس العسكرية التي تشبه الملابس التي يرتدونها. واعتبرت مصادر أمنية أن الحادثة الجديدة تشير إلى وجود «خلل أمني» في تلك المناطق، خصوصاً أن عائلة كاملة مكونة من 7 أشخاص قتلت الأسبوع الماضي على طريق كركوك - بغداد الذي كان حتى وقت قريب مؤمناً بالكامل. وتمكنت قوات الأمن من تحرير أربعة اختطفهم «داعش» على الطريق نفسها. وبدأت قيادة عمليات ديالى، أمس، عملية عسكرية واسعة على ثلاثة محاور لتعقب «داعش» في تلال حمرين شمال شرقي المحافظة. وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي في حديث صحافي إن «قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من ثلاثة محاور رئيسية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في تلال حمرين (65 كلم شمال شرقي بعقوبة) شملت مناطق عدة أبرزها صنديج». وأضاف أن «العملية تجري وفق معلومات استخباراتية لتعقب خلايا (داعش) وإنهاء أي وجود لها». وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان حاكم الزاملي لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك خللاً وفراغاً أمنياً بين قيادات العمليات». وأوضح أن «الأمر يتطلب التنسيق بين هذه القيادات لمعرفة عناصر الخلل، ومن ثم التفكير بطريقة صحيحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث». وأضاف أنه «يتوجب إعادة انتشار القطعات في هذه المناطق وتحديد حركة هذه المجاميع». ولفت إلى أن «هناك مؤشرات حصلنا عليها بأن هناك دعماً لمثل هذه المجاميع من قبل الانفصاليين في أربيل بهدف زعزعة الأمن في هذه المناطق». وفي هذا السياق، قال مسؤول أمني عراقي لـ«الشرق الأوسط» طلب عدم كشف اسمه إن «هناك بضعة آلاف من (داعش) هربوا من الحويجة إلى كردستان، هم المسؤولون عن كل حوادث الإرهاب التي حصلت مؤخراً، بدءاً من حادثة السعدونية التي قتل فيها 27 مقاتلاً من الحشد الشعبي إلى الحادثة الأخيرة على طريق كركوك - داقوق». ورأى أن «هناك نسخة كردية من (داعش) هي الأخطر، والأهم أنها تنسق مع جهات كردية باتت تعيد تنظيم نفسها بالاستفادة من قدرات التنظيم لإرباك الأوضاع في كركوك تمهيداً لإعادة السيطرة عليها بعد أن تمكنت القوات الاتحادية من السيطرة عليها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». ولفت الخبير الأمني فاضل أبو رغيف إلى أن «دواعش الحويجة أكثر راديكالية وتطرفاً ولا يؤمنون بالأوامر والتعليمات المركزية. لديهم (مسؤول) أمني خاص وشرعي خاص وهم يؤمنون بالفكر التسلسلي، أي تكفير من لا يكفر الكافر». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هؤلاء بقايا منتقمة وبقايا متربصة وبقايا تنتظر أي ضعف أو ثغرة. هرب كثير منهم إلى شمال العراق وتحولوا الآن إلى مصدر القلق الحقيقي».
ويفسر الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية هشام الهاشمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «المنطقة التي يتحرك فيها الدواعش الآن بين بغداد والعظيم وداقوق وكركوك، هي خاصرة رخوة منذ البداية سرعان ما ينهار الأمن فيها ويتحول هذا الطريق إلى طريق موت حقيقي». وأشار إلى أن «من بين الأسباب الرئيسية وراء انتشار مثل هذه الحوادث أن القوات الموجودة لا تكفي للانتشار في كامل تلك المساحات الواسعة ذات التضاريس المتنوعة والصعبة، فلا بد من إعادة تكتيكات ملاحقة الفلول وأساليب التطهير الأمنية وآلياته وصناعة المصادر الاستخباراتية المحلية وتقوية الجهد المعلوماتي من أجل معالجة تلك الخروقات». ويرى الهاشمي أن «مفارز فلول (داعش) تتربص بهذه الخروقات ونقاط الضعف وتحاول الانتفاع من هشاشة تلك المناطق لتشكل خطراً كبيراً على أمن الطريق والأمن المجتمعي لأن القتل على الهوية أخطر أنواع العمليات الإرهابية التي في الغالب تدفع إلى ردات فعل انتقامية تصيب الأبرياء من الطوائف والعشائر في مناطق السيطرات الوهمية».
العراق يعتقل 19 ألف «داعشي» ويحكم بالإعدام على 3 آلاف منهم
مخاوف من تجنيد شبكات جديدة للمتشددين نتيجة الاكتظاظ في السجون
بغداد: «الشرق الأوسط»... أفاد تحليل بيانات أجرته وكالة «أسوشييتد برس» بأن العراق أوقف أو سجن ما لا يقل عن 19 ألف شخص بتهمة الارتباط بتنظيم داعش أو ارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بالإرهاب، وبأنه أصدر أحكاماً بالإعدام على ما لا يقل عن ثلاثة آلاف منهم. واعتبرت الوكالة أن هناك مخاوف من سوء تطبيق العدالة في ضوء الاعتقالات الجماعية وسرعة إصدار أحكام بالإدانة، مشيرة أيضاً إلى أن المتشددين المسجونين ربما يجنّدون أشخاصاً من بين عموم السجناء بهدف بناء شبكات جديدة للمتشددين. وأوضحت «أسوشييتد برس» أن معلوماتها مبنية جزئياً على تحليل لجدول يتضمن أسماء 27.849 شخصاً موجودين في السجون العراقية حتى أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، لافتة إلى أنها حصلت على الجدول من مسؤول طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخوّل للحديث إلى وسائل الإعلام. وتابعت أنه يُعتقد أن هناك آلافاً آخرين غير هؤلاء تحتجزهم أجهزة أخرى في العراق، مثل الشرطة الفيدرالية، والاستخبارات العسكرية والقوات الكردية. وذكرت أن 8861 سجيناً من السجناء الواردة أسماؤهم في الجدول أدينوا بجرائم مرتبطة بالإرهاب منذ أوائل عام 2013. ناقلة عن شخصية استخباراتية في بغداد إن الغالبية العظمى من المعتقلين هم أشخاص يُشتبه بارتباطهم بتنظيم داعش. ونسبت الوكالة أيضاً إلى مسؤول استخباراتي آخر إن هناك 11.000 شخص آخرين محتجزون لدى فرع الاستخبارات في وزارة الداخلية، ويتم التحقيق معهم، أو أنهم ينتظرون إحالتهم على المحاكمة. وقال فاضل الغرواري، وهو عضو في مفوضية حقوق الإنسان التي شكّلها البرلمان العراقي، إن «هناك اكتظاظاً كبيراً (في السجون)... يحتاج العراق إلى عدد كبير من المحققين والقضاة لحل هذه القضية». وتابع الغرواري متحدثاً إلى «أسوشييتد برس» أن كثيراً من الإجراءات القضائية تأخر لأن البلد لا يملك إمكانات كافية للتعامل مع الارتفاع الكبير في عدد الموقوفين. واعتقلت القوات الأميركية عام 2007 في ذروة الصراع ضد الجماعات المتشددة، بما فيها تنظيم «القاعدة» وميليشيات شيعية، ما يصل إلى 25 ألف شخص. وبحسب الجدول الذي حصلت عليه «أسوشييتد برس» فإن قرابة ستة آلاف شخص من الذين أوقفوا بتهم إرهابية قبل عام 2013 ما زالوا يمضون حتى اليوم فترات عقوبتهم. لكن موجة الاعتقالات الحالية، بحسب الوكالة، أثّرت بشكل أكبر على الجهاز القضائي العراقي لأن الاعتقالات في السابق كانت ممتدة على فترة زمنية أطول وكان العدد الأكبر من الموقوفين محتجزاً لدى القوات الأميركية وليس العراقية. وحذّرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من أن الاستخدام الواسع لقوانين الإرهاب أدى إلى أن أشخاصاً أوقفوا على أساس الاشتباه بوجود ارتباط بسيط بينهم وبين «داعش» علقوا في محاكمات إلى جانب أشخاص متهمين بارتكاب جرائم خطيرة. وقدّرت المنظمة عدد الموقوفين والمسجونين بنحو 20 ألفاً. وقالت بلقيس والي الباحثة الرئيسية في المنظمة في العراق: «بناء على لقاءاتي مع مسؤولين كبار في الحكومة، تكوّن لدي شعور بأن لا أحد - بما في ذلك ربما رئيس الوزراء نفسه - يعرف الرقم الكامل للموقوفين». وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي يسعى إلى الاحتفاظ بمنصبه عقب الانتخابات العامة المقبلة المقررة في مايو (أيار)، مراراً بتسريع إصدار أحكام إعدام ضد متهمين بالإرهاب. وبحسب الجدول الذي حصلت عليه «أسوشييتد برس»، هناك 3130 سجيناً حُكم عليهم بالإعدام بجرائم إرهابية منذ عام 2013. ومنذ عام 2014، نفّذ العراق أحكاماً بالإعدام ضد قرابة 250 شخصاً من الأعضاء المدانين بالانتماء إلى «داعش»، بحسب مسؤول استخباراتي مقره بغداد. ونحو مائة من هذه الإعدامات نُفّذت العام الماضي، في مؤشر إلى تسريع وتيرة عمليات الإعدام شنقاً. وحذّرت الأمم المتحدة من أن تسريع عمليات الإعدام يضع أشخاصاً أبرياء أمام خطر أكبر من أن يكونوا عرضة للإدانة أو الإعدام نتيجة سوء تطبيق العدالة. ولفتت «أسوشييتد برس» إلى أن ارتفاع أعداد الموقوفين والسجناء يعكس واقع أن العراق يخوض قتالاً منذ أكثر من أربع سنوات ضد «داعش» الذي ظهر في عام 2013 وسيطر بعد ذلك بعام واحد على قرابة ثلث أراضي العراق وسوريا المجاورة. ونجحت قوات عراقية وأخرى كردية، بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة، من طرد «داعش» من معظم المناطق التي سيطر عليها على جانبي الحدود العراقية - السورية. ولاحظت الوكالة أنه خلال العمليات القتالية كان العراق يقدّم آلاف المشتبه بانتمائهم إلى «داعش» أمام محاكم مختصة بمكافحة الإرهاب، وأن إجراءات المحاكمة كانت لا تدوم أحياناً أكثر من 30 دقيقة. وأضافت أن الغالبية العظمى أدينت بموجب قانون الإرهاب العراقي الذي يتعرض لانتقادات حقوقية. لكن سعد الحديثي، الناطق باسم الحكومة العراقية، قال رداً على سؤال عن إجراءات التقاضي إن «الحكومة مصممة على أن يلقى كل مجرم وإرهابي جزاءه العادل». والعدد الأكبر من السجناء المدانين بجرائم لها علاقة بـ«داعش» موجود في سجن الناصرية المركزي، على بعد 320 كلم جنوب شرقي بغداد. ويحوي السجن الشديد الحراسة أكثر من ستة آلاف شخص متهم بجرائم لها علاقة بالإرهاب. ونقلت «أسوشييتد برس» عن مسؤولين أن زنزانات السجن المخصصة لاستيعاب سجينين باتت تحوي اليوم ستة سجناء، وأن هذا الاكتظاظ يجعل من الصعب الفصل بين السجناء المتهمين بجرائم إرهابية عن غيرهم ويسمح لهم بنشر آيديولوجيتهم علناً بين السجناء. ومنع سجن الناصرية العام الماضي السجناء من إلقاء خطب دينية وتجنيد رفاقهم، إلا أن مسؤولاً في السجن قال إن كتابات تروج لأفكار المتشددين ما زالت متداولة بين السجناء.
العبادي: فرض سلطتنا في كردستان لمصلحة الأكراد
الحياة...بغداد - جودت كاظم ... أطلقت الحكومة العراقية المخصصات المالية إلى المحافظات كافة، معتبرة أن فرض سلطة الحكومة الاتحادية في إقليم كردستان يصب في مصلحة المواطن الكردي، داعية إلى مراقبة عملية توزيع الرواتب على المواطنين. وكان مجلس وزراء إقليم كردستان أعلن قبل يومين تسلمه مبلغ 371 بليوناً و540 مليوناً و465 ألف دينار عراقي من المصرف المركزي العراقي لرواتب الموظفين والعاملين في الإقليم بما فيها قوات «البيشمركة». وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي من أن «الدواعش يحاولون القيام بأعمال إرهابية مع اقتراب موعد الانتخابات»، مؤكداً أن «تدخل أي جهة خارجية في الانتخابات مرفوض». واتهم من يدعو إلى مقاطعة الانتخابات بأنه «يحاول الاستئثار بالسلطة»، لافتاً إلى أن «هناك كتلاً سياسية فشلت سابقاً، تعمل على تأجيج الشارع بذريعة نقص الخدمات». وأفاد بيان عن مكتب العبادي بأنه «عقد اجتماعاً مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي، تم خلاله البحث في تعزيز التعاون مع دول الاتحاد ومساهمتها في إعمار العراق بعد الانتصار على داعش، إضافة إلى أوضاع المنطقة». وشدد على «ضرورة التعاون وتمتين العلاقات مع دول أوروبا»، مشيراً إلى أننا «نحاول أن تكون علاقاتنا مع كل الدول على أساس المصالح المشتركة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وأكّد أن «القوات الأمنية تتمتع حالياً بمهنية عالية وتتعقب الخلايا الإرهابية بعد تحرير كامل الأراضي العراقية، والعمل مستمر لحصر السلاح بيد الدولة».
العبادي يهنئ الأكراد بلغتهم وغموض يلف اتفاق الرواتب
بغداد – «الحياة» .. في خطوة تعتبر سابقة، وجه رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي تهنئة للأكراد باللغة الكردية لمناسبة أعياد «نوروز»، ما اعتبر مؤشراً إلى تحسن العلاقة بين بغداد وأربيل، فيما تصاعد الجدل في الأوساط الكردية حول طبيعة الاتفاق السياسي الذي قاد إلى تسليم الحكومة الاتحادية رواتب موظفي إقليم كردستان العراق. وتحدث العبادي في مؤتمر صحافي، بكلمات كردية هنأ فيها الشعب الكردي، وعلى رغم أن عباراته كانت مقتضبة وغير متناسقة تماماً، فإن مبادرته نالت استحسان الشارع الكردي الذي سجلها باعتبارها المرة الأولى التي يبادر فيها مسؤول عربي في الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى الحديث باللغة الكردية. ويبدو أن العبادي أراد توجيه رسالة حول تحسن العلاقات بين حكومته وحكومة الإقليم، خصوصاً بعد مبادرات لترطيب العلاقة بين الطرفين، أبرزها افتتاح مطارات الإقليم أمام الطيران الدولي. إذ بدأت الرحلات إلى مطاري أربيل والسليمانية منذ أول من أمس، بعد نحو خمسة أشهر على حظرها، إثر الاستفتاء على انفصال الأكراد في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي. وأثار تلقي الموظفين ربع مستحقاتهم من الرواتب التي حولتها بغداد، استياءً عاماً دفع العاملين في قطاعي الصحة والتربية إلى التظاهر، مطالبين حكومة كردستان بتسليمهم رواتبهم كاملة. وتستقطع الحكومة الكردية 25 - 75 في المئة من رواتب الموظفين كـ «ادخار إجباري» بعد عجزها عن تأمينها منذ نحو أربع سنوات. وبررت حكومة الإقليم في بيان استمرار الاستقطاع من الرواتب، بأن المبلغ المرسل من بغداد وهو 317 بليون دينار (يعادل 267 مليون دولار) «لا يكفي لتسديدها كاملة»، فيما رد العبادي في مؤتمر صحافي قائلاً إن «المبلغ المرسل يفترض أن يؤمن الجزء الأكبر من الرواتب». وأكد أن على الحكومة الكردية تسديد الجزء المتبقي، وذلك من قيمة النفط الذي تبيعه منفردة إلى الأسواق العالمية». وتصدر كردستان 250 - 300 ألف برميل يومياً من حقول تقع تحت سيطرتها، بواسطة أنبوب يمتد إلى ميناء جيهان التركي، باتفاق مع شركة «روز نفط» الروسية التي دفعت لأربيل نحو 1.5 بليون دولار على أن يتم تسديدها من صادرات النفط. وأكدت بغداد عدم اعترافها بالاتفاق، مطالبة بتسلم النفط المنتج من الإقليم، في مقابل توفير المبالغ المطلوبة لرواتب الموظفين كاملة. وعلى رغم أجواء الأزمة التي تحيط بإقليم كردستان، احتفل مئات الآلاف من المواطنين بأعياد «نوروز»، وأضاؤوا الشوارع والمتنزهات والجبال، إحياءً لعادات متوارثة. إلى ذلك، اعتبر الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني في رسالة وجهها إلى الشعب الكردي، أن «الاستفتاء على الانفصال لم يكن جريمة، ويعبّر عن حق الشعب». ورحّب بـ «الأجواء الإيجابية التي تخيّم على العلاقة مع الحكومة الاتحادية». في السياق ذاته، شهدت مدينة كركوك التي خرجت منها قوات «البيشمركة» الكردية قبل شهور، احتفالات خيّمت عليها أجواء من التوتر، نتيجة تصريحات أدلى بها لاهور شيخ جنكي أحد قادة «الاتحاد الوطني الكردستاني والذي زار المدينة على رأس موكب عسكري كبير، بحجة حماية الاحتفالات، يرافقه مسؤول قوة مكافحة الإرهاب في الإقليم. وانتقد جنكي محافظ المدينة الذي رد بالمطالبة بـ «رحيله مع قواته»، معتبراً أن «دخول قوات عسكرية إلى كركوك يعكّر أجواء الاحتفالات».
تفكيك خلية لـ «داعش» وإزالة آلاف الألغام في الموصل
الموصل – «الحياة» ... أعلنت الاستخبارات العراقية تفكيك «خلية إرهابية» جنوب الموصل، وفيما نفى مركز الإعلام الحربي الحكومي أنباء عن مقتل عناصر من الشرطة، واصلت فرق رفع الألغام عملها في المحافظة، معلنة عن إزالة آلاف منها. وأفادت «مديرية الاستخبارات العسكرية العامة» في بيان صحافي، بأن «رجال الفرقة 20 في الاستخبارات العسكرية، تمكنوا في عملية نوعية من تفكيك خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال تخل بالأمن الوطني». وكشف أنه «تم إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية في منطقة حمام العليل جنوب الموصل وهم من المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة ٤/١ إرهاب». من جهة أخرى، نفى «مركز الإعلام الأمني» في بيان، «مقتل 4 رجال شرطة على طريق الموصل- بغداد»، داعياً إلى «أخذ الخبر من المصادر الرسمية وعدم تصديق أخبار كاذبة يحاول البعض تلفيقها لإرباك الشارع العراقي». إلى ذلك، أعلن مدير برنامج الأمم المتحدة لإزالة الألغام بير لودهامر في بيان أن «فرق إزالة مخلفات الحرب تمكنت من رفع 27 ألف لغم». ووصف ما قام به المسلحون بأنه نتاج «عبقرية شريرة»، لافتاً إلى أن «أحداً لم يقم من قبل بوضع كل هذا الكم من المتفجرات في مكان قبل مغادرته». وكشف أن «الفرق عثرت على مئات مصانع المتفجرات»، مشيراً إلى أن «ما قام به داعش يفوق بكثير كل ما رأيته خلال 30 سنة من العمل في هذا المجال».
أربيل تؤكد قدرتها على تخطي أزماتها مع بغداد
الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... أكدت حكومة كردستان قدرتها على تخطي أزماتها والحفاظ على علاقات الأخوّة مع العراقيين مهما استمرت الخلافات مع بغداد، فيما حذر نواب في البرلمان الاتحادي من توجه كردي نحو تصعيد في كركوك. واحتفل الأكراد أمس، بعيد نوروز وسط حالة من «الإحباط» على وقع أزمات متراكمة وانهيار مكاسب كانوا حققوها منذ ربع قرن، عقب تمسكهم بخوض استفتاء الانفصال على رغم اعتراضات محلية ودولية، ورد بغداد بفرض سلطاتها الاتحادية في حزمة من الإجراءات ومنها استعادة السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها. وقال رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني في بيان إن «نوروز يعيد للأكراد في كل مرة روح مواصلة النضال بعد أشد النكسات، وكان يمثل لأجدادنا رمز المقاومة وعدم الخضوع، حتى لو أخفقوا أحياناً بسبب عدم تعادل موازين القوى»، مؤكداً أن «تاريخ كردستان يمر اليوم بمرحلة مخاض لولادة جديدة، ولم يعد بإمكان أحد أن يقضي على حركتها التحررية وسلطتها، وهي ليست على حافة كارثة كما يتصور البعض، بل يمكننا عبر حوار داخلي توحيد الصفوف للمضي قدماً». وأضاف: «واجهنا أزمات، كالحرب مع داعش والخلافات مع بغداد والأزمة الاقتصادية وقطع بغداد حصتنا في الموازنة، لكني أطمئن الجميع إلى أن الأمور ستعود إلى نصابها الطبيعي». إلى ذلك، أكد زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» الرئيس السابق للإقليم مسعود بارزاني أننا «سبق وأوضحنا أن الاستفتاء يهدف لتحقيق السلام وحسم الخلافات مع بغداد سلمياً بعد خرق مبدأ الشراكة». وأشار إلى أن «بعض الأطراف العراقية كانت متفهمة، لكن البعض الآخر أبدى معاداته لحقوق شعبنا عبر فرض الحصار». وأشاد بـ «الخطوات الأخيرة بين بغداد والإقليم»، مشدداً على «أهمية احترام الدستور». ولفت إلى أن «الأوضاع التي نتجت عن الخيانة وفرض القوة في كركوك والمناطق الأخرى لا يجوز أن تتحول إلى أمر واقع». وفي كركوك، اتهم الأكراد قوات الأمن الاتحادية بمصادرة أعلام كردية واعتقال ثلاثة صحافيين أكراد في احتفالات أقيمت بمناسبة نوروز، على رغم إعلان قائد فرض القانون في المدينة اللواء الركن معن السعدي السماح برفع الأعلام الكردية والتركمانية خلال الاحتفال فقط. وحذر النائب محمد سعدون الصيهود عن «ائتلاف دولة القانون» من «اتفاق أميركي– بارزاني لإعادة الميليشيات الانفصالية إلى كركوك قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، والتمهيد لتعيين محافظ كردي فيها، كجزء من مؤامرة أميركية جديدة لتقسيم العراق لا سيما بعد فشل المشروع الأميركي- البارزاني- الداعشي الذي أراد ترسيخ مفهوم التقسيم على أسس طائفية ومذهبية وقومية».
العراق يبلغ تركيا رفضه أي عملية عسكرية على أراضيه
الحياة...بغداد - بشرى المظفر ... أبلغ العراق تركيا رسمياً أمس، رفضه أي عملية عسكرية تقوم بها تركيا على الأراضي العراقية، فيما كثف عناصر «داعش» هجماتهم على بلدة طوزخورماتو التابعة إلى محافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وأفاد بيان عن مكتب وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري بأن «الأخير التقى أحمد يلدز وكيل وزير الخارجية التركية، والوفد المرافِق له، وجرى استعراض العلاقات الثنائية بين بغداد وأنقرة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين». ونقل البيان عن الجعفري إنه «أبلغ يلدز أن العراق لن يسمح بوجود أي قوات على أراضيه تقوم بعمليات عسكرية في أي دولة من دول الجوار». وأشار إلى أنه «في الوقت الذي نحرص على عمق العلاقات العراقـية– التركية، إلا أنـنا نرفض رفضاً قاطعاً خرق القوات التركية للحدود العراقـية، ونجدد تأكيدنا على ضرورة انسحاب القوات التركية من مدينة بعشيقة». وحض الجانب التركي على «استمرار التنسيق والتعاون لحل الأزمات التي تمر بها عموم المنطقة وعودة الأمن والاستقرار وتجاوز التحديات التي تواجهها». من جهة أخرى، تصدت قوات «الحشد الشعبي» لهجومين عنيفين لـ «داعش» في طوزخورماتو قرب كركوك والتابعة إدارياً إلى محافظة صلاح الدين. ونقل بيان عن إعلام «الحشد» أمس، أن «عناصر تنظيم داعش هاجموا قرية بسطمالي غرب طوزخورماتو، تصدت لهم قوة من اللواء 52 في الحشد». وأكّد إعلام «الحشد» في بيان آخر، أن «عناصر تنظيم داعش شنوا هجوماً عنيفاً على قاطع تل شرف في طوزخورماتو، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة مع الحشد الشعبي انتهت بصد المهاجمين». وأوضح أن «الاشتباكات أدت إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال». وأقدم عناصر «داعش» على نصب سيطرة وهمية بين داقوق وطوزخورماتو، فيما أفاد مصدر في «الحشد» «الحياة»، بأن «عناصر داعش تعرضوا لعدد من السيارات ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 15 آخرين بينهم أطفال». وكشف عن «محاولة الإرهابيين التسلل إلى قرية هونداي التابعة إلى بلدة الصينية حيث تمكنت القوات الأمنية من التصدي لهم».
