العراق...العراق يواجه اتساع الاعتداءات على المعلمين بعقوبات مشددة...اجراءات لدفع عراقي الخارج على المشاركة بالانتخابات..سخط عشائري من قرار مصادرة ممتلكات عناصر النظام العراقي السابق....قوى سياسية ترفض «الانتقام والتسييس» ...الأمم المتحدة والعراق يطلقان خطة لإغاثة النازحين...الأكراد يخفقون في الخروج بموقف موحد للرد على خفض حصتهم في الموازنة..«الناتو» باق في العراق بطلب من العبادي....
 الأربعاء 7 آذار 2018 - 5:38 ص  1802  عربية |
العراق يواجه اتساع الاعتداءات على المعلمين بعقوبات مشددة طلبة وأولياء أمور وعشائريون يعتدون على المدرسين...
د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: في محاولة للحد من تصاعد الاعتداءات التي يتعرض لها المدرسون العراقيون داخل مؤسساتهم التعليمية وخارجها ومنها تلك التي يرتكبها الطلبة ضد أساتذتهم، فقد صوّت البرلمان العراقي على قانون جديد يغلظ العقوبات على المعتدين ويقضي بسجنهم لسنوات عدة وبغرامة كبيرة. وأشار القانون الذي اطلعت على نصه "إيلاف" اليوم، بعد ان صوّت له البرلمان العراقي أمس متضمنًا 15 مادة إلى أنّه يهدف إلى حماية المعلمين والمدرسين من الاعتداءات والمطالبات العشائرية والابتزاز جراء قيامهم بأعمال الوظيفة الرسمية أو بسببها وإلى رفع المستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلمين والمدرسين. ومنع القانون إلقاء القبض أو التوقيف على معلم أو مدرس قُدِمت ضده شكوى لأسباب تتعلق بقيامه بأعمال وظيفته أو بسببها إلا بعد إجراء تحقيق إداري من قِبَل لجنة وزارية مختصة.
الحبس للمعتدين
ونص القانون على فرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لاتقل عن مليوني دينار (حوالي 1800 دولار) ولاتزيد على عشرة ملايين دينار (8 آلاف دولار) على كل من يعتدي على معلم أو مدرس أثناء تأديته لواجبات وظيفته أو بسببها كما يعاقب كل من يدعي بمطالبة عشائرية مخالفة للقانون ضد معلم أو مدرس تتعلق بقيامة بواجبات وظيفته أو بسببها بذات العقوبة المنصوص عليها أنفا. ودعا مجالس المحافظات إلى بناء مجمعات سكنية للمعلم والمدرس في كل ناحية من نواحي المحافظة يُطلق عليها "حي المعلمين".
معلم عراقي اعتدى عليه بسكين احد طلبته
وتضمن القانون امتيازات للتدريسيين تشمل منحهم مخصصات تحسين معيشة قدرها مئة الف دينار (حوالي 85 دولارًا) شهريا، وان يعالجوا في المستشفيات على نفقة الحكومة.. وطالب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتنسيق مع وزارة التربية زيادة عدد المقاعد الدراسية للدراسات الأولية للمعلمين والدراسات العليا للمعلمين الجامعيين أو المدرسين الذين يرغبون بإكمال دراستهم لتطوير قدراتهم العلمية.
الحد من ظاهرة الاعتداءات
وعن الاهداف التي صدر من اجلها، فقد أشار القانون في الختام إلى أنّه يأتي "للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات التي يتعرض لها المعلم أو المدرس داخل المدرسة أو خارجها لأمور تتعلق بأدائه لوظيفته أو من جرائها والاهتمام بالمستوى العلمي والمعيشي والصحي للمعلم و المدرس والارتقاء بهذه المهنة كونها ركيزة هامة لتقدم الأمم وسيادتها وبغية أن تأخذ المدرسة دورها الريادي في بناء المجتمع". ويوم الخميس الماضي، دعا معلمو العراق خلال احتفالهم بيوم المعلم إلى تشريع قانون لحماية المعلم ومساواته في الحقوق مع باقي موظفي الحكومة.
"مليشيات" مسلحة توسع الاعتداءات
وتصاعدت في المدارس العراقية مؤخرًا حالات اعتداء مستمرة على المعلمين من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم في ظواهر اجرامية ومنها الاعتداء على الكوادر التربوية التدريسة خاصة وان العديد من الطلاب واولياء الامور ينتمون إلى الميليشيات المسلحة. ومؤخرًا، تعرض مدير مركز انتخابي لطعنة في ظهره وذراعه من قبل احد الطلبة عندما تم كشفه وهو يحاول الغش بوسائل الكترونية حديثة.. كما تعرض أستاذ إلى عدة طعنات بسكين عند خروجه من مركز امتحاني.. وشهدت محافظة ديإلى قيام ولي أمر أحد الطلاب بالاعتداء على مدير مدرسة ابتدائية وهو الاعتداء الثالث من نوعه خلال ايام ضد الكوادر التعليمية. وأصيب معلم في مدينة القائم بمحافظة الانبار الغربية مؤخرًا بطلق ناري اثر اعتداء المسلح عليه من قبل احد تلاميذه.. بينما تعرض مدير قسم الامتحانات ومجموعة من الموظفين إلى اعتداء بالاسلحة.
قانون عقوبات خاص يواجه المعتدين
وقد دفع اتساع عمليات الاعتداء على المدرسين وزير التربية العراقي محمد إقبال إلى الدعوة مؤخرا إلى تطبيق قانون العقوبات الخاص بالاعتداء على الموظفين أثناء اداء الواجب والذي ينص على السجن سبع سنوات لكل معتدٍ. ومن جهته، أشار حماد العبيدي المدير في وزارة التربية إلى أنّ حالات الاعتداء على المدرسين تتدخل فيها ايضا عشائر الطلاب واحزاب وسياسيون متنفذون لإجبار الاساتذة على التنازل عن حقهم في رفع القضايا القانونية ضد المعتدين.
اجراءات لدفع عراقي الخارج على المشاركة بالانتخابات... ضعف اقدامهم على تجديد بطاقاتهم الانتخابية
د أسامة مهدي .. «إيلاف» من لندن: اثر عزوف عراقيي الخارج عن تجديد بطاقاتهم الانتخابية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة نتيجة الشروط المعقدة التي فرضتها المفوضية، لذلك فانها اضطرت اليوم الى تبسيط اجراءاتها لتشجيع هؤلاء الناخبين البالغ عددهم حوالي المليونين على المشاركة في الاقتراع. واعلن رئيس الادارة الانتخـابية في المفوضية العليا للانتخابات اليوم عن الوثائق المطـلوبة للعراقييـن المقيمين في الخارج من اجل ادلائهم بأصواتهم في 12 مايو المقبل موضحا ان هناك وثائق اساسية هـي : البطاقة الوطنية الموحدة وجواز السفر العراقي وهوية الاحوال المدنية وشهادة الجنسية العراقية ودفتر النفوس العراقي لعام 1957 (شرط ان يحتوي على صورة تثبت الشخصية) وبطاقة الناخب الالكترونية البايومترية التي تحتوي على صـورة فضلاً عن اجازة السوق العراقية. واوضح البدران في بيان صحافي تابعته “إيلاف" الثلاثاء ان هناك وثائق عراقية ساندة للوثائق الاساسية هي بطاقة الناخب الالكترونية التي لا تحتوي على صورة والبطاقة التموينية و بطاقة السكن التي يمكن اعتبارها وثيقة اساسية لرب العائلة فقط فضلاً عن استمارة التسجيل الالكترونية لتسجيل الناخبين في الخارج . واشار الى ان المفوضية وتسهيلاً لمراجعة العراقيين في الخارج لغرض التصويت قد صادقت على الوثائق الاجنبية الساندة للوثائق الاصلية وهي بطاقة اللاجئين وشهادة الصليب الاحمر اوشهادة الهلال الاحمروكذلك المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة الصادرة عن اجازة السوق الصادرة من البلد المقيم فيه ، وهوية الاقامة الصادرة من البلد المقيم فيه وجواز السفر الخاص ببلد الاقامة وشهادة الميلاد الصادرة من السفارة العراقية مع وثيقة اخرى ساندة وشهادة التخرج من الجامعات الاجنبية على ان تكون مصدقة من وزارة الخارجية ووثيقة اللجوء الوطنية للعراقيين في الخارج الصادرة من بلد الاقامة .
دعوات لتسهيل تسجيل الناخبين
وكان وفد يمثل الجاليات العراقية في الولايات المتحدة وبلدان اوروبا الغربية قد بحث في بغداد مؤخرا مع مسؤولية المفوضية الصعوبات التي يواجهها الناخب العراقي في الخارج مطالبا المفوضية بتسهيل عملية التسجيل والمشاركة في الانتخابات. كما ناقش الوفد مع المفوضية صعوبة مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات بسبب طلب وثائق غير موجودة لدى عراقيي الخارج والمطالبة بإبراز الوثائق الأربع المعمول بها في داخل العراق والتي يصعب توفرها خارج العراق وخاصة بالنسبة للأجيال المولودة خارج العراق وتلك المتعلقة بمشكلة التباين في الأسماء والألقاب بعد الحصول على الوثائق الأجنبية. وطالب الوفد مفوضية الانتخابات العمل على تسهيل عملية التصويت لإنجاح العملية الانتخابية وتحقيق اوسع مشاركة ممكنة للعراقيين في الداخل والخارج فيها، بالإضافة الى دراسة الصعوبات التي واجهت الناخبين في مراكز تصويت الخارج خلال العمليات الانتخابية السابقة.
684 محطة أقتراع
وكشف البدران عن انتشار مراكز ومحطات الاقتراع بشكل اولي في الدول التسعة عشر التي ستجرى فيها انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج وقال ان وحدة ادارة انتخابات الخارج حددت بشكل اولي 136 مركز اقتراع تشمل 684 محطة اقتراع في 13 دولة سيتم افتتاح مكاتب انتخابية فيها و6 دول سيتم افتتاح مراكز اقتراع فيها . واوضح ان هذا الانتشار الاولي جاء بناء على الاعداد المخمنة للجالية العراقية خارج البلد التي تم الحصول عليها وفق تقديرات وزارتي الخارجية والهجرة والمهجرين فضلاً عن الاحصائيات السابقة المتوفرة لدى المفوضية استناداً الى العمليات الانتخابية السابقة التي جرت في الانتخابات البرلمانية السابقة .
اجراءات بعد شكاوى
وجاءت هذه الاجراءات الجديدة اثر شكاوى لعراقيين في الخارج من عوائق تمنع مشاركتهم في التصويت داعين الى الاسراع بحلها ومحذرين من انه بعكس ذلك فأنه يعني ان المفوضية تخالف مهمتها الأساسية المنصوص عليها في الدستور. وكانت مفوضية الانتخابات قد فتحت في الثاني من كانون الثاني يناير الماضي التسجيل لناخبي الخارج عبر شبكة الانترنيت وانتهى يوم الجمعة الثاني من مارس آذار الحالي. ولم تعلن المفوضية لحد الان عن عدد العراقيين في الخارج الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة والمبالغ المخصصة لاقتراع الخارج كما لم تشر الى اسماء الدول المقرر فتح مكاتب اقتراع فيها. يذكر ان 165 الف ناخب عراقي خارجي فقط قد صوتوا في الانتخابات الاخيرة عام 2014 في 19 بلدا من اصل مليوني ناخب خارجي يحق لهم التصويت حيث تتركز معظم فروع المفوضية في دول غرب أوروبا والدول المجاورة للعراق. وقد جرت تلك الانتخابات لعراقيي الخارج في كل من : مصر، الأردن، الإمارات، لبنان، إيران، تركيا، الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، السويد، بريطانيا، فرنسا، نيوزليندا، ألمانيا، بلجيكا، هولندا، لدنمارك، فلندا، روسيا.
سخط عشائري من قرار مصادرة ممتلكات عناصر النظام العراقي السابق
الإجراء شمل ضابطاً أعدمه صدام وآخر قتل في حرب «داعش»
الشرق الاوسط....بغداد: حمزة مصطفى.. رفضت وزارة الداخلية العراقية القرار الصادر عن هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة وحجز أموال قائد شرطة الأنبار الأسبق اللواء الركن أحمد صداك الدليمي، الذي كان قد قتل في أثناء إحدى المعارك مع تنظيم داعش عام 2014، بينما أثار القرار بمصادرة وحجز الآلاف من قيادات سياسية وعسكرية انخرطت في العملية السياسية بعد عام 2003 سخط كثير من القيادات السياسية والعشائرية في العراق. وفي بيان لها، تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، قالت وزارة الداخلية إن اللواء الركن أحمد الدليمي «استشهد في أثناء المنازلة الكبرى ضد (داعش) الإرهابي»، داعية «هيئة المساءلة والعدالة إلى إعادة النظر في قرارها المجحف بحق الشهيد أحمد صداك»، ومؤكدة أنها «ستلجأ إلى القضاء العراقي دفاعاً عن حقوق شهداء العراق». من جانبها، قالت هيئة المساءلة والعدالة، في بيان، إن «دور الهيئة كان منذ البداية قائم على أنها مؤسسة كاشفة، وليست تنفيذية، وهذا أساس مهمتها المنوطة بها، إذ إننا تابعنا التصريحات الصادرة عن وزارة الداخلية الأخيرة، التي ترفض فيه الإجراءات الخاصة التي شملت الشهيد اللواء الركن أحمد صداك بطاح الدليمي (بقرار الحجز، وليس المصادرة)، فإننا نؤكد على التزامنا الكامل بتطبيق أحكام وبنود القانون 72، الذي شرعه البرلمان وصادق عليه مجلس الرئاسة، والذي نص على شمول المحافظين ومدراء الأمن وأعضاء الفروع فما فوق، ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة القمعية في زمن النظام المخلوع»، مبينة أن «واجب الهيئة أن تزود الجهات ذات العلاقة بتلكم الأسماء التزاماً بالقانون المذكور»، وأنه إذا «كان هناك اعتراض، فيجب أن يكون على أصل تشريع القانون، وليس على تطبيقاته»، منوهة بأن الأمانة العامة لمجلس الوزراء «قد شكلت لجنة مختصة لغرض النظر بالطلبات الخاصة بهذا القانون لحل أي إشكال قد يطرأ مستقبلاً». ومن المفارقات التي لفتت الأنظار في القرار المذكور أنه شمل قائداً عسكرياً عراقياً كبيراً، هو اللواء الركن ثابت سلطان، قائد الفيلق الثالث خلال الحرب العراقية - الإيرانية (1980 - 1988)، الذي كان قد أعدمه الرئيس العراقي السابق صدام حسين بتهمة التآمر على نظامه، في حين صدر أمر بحجز أموال اللواء الركن أحمد صداك الدليمي، الذي قتل في المعارك ضد تنظيم داعش، على خلفية كونه يحمل رتبة عميد ركن على عهد النظام السابق في جهاز «فدائيي صدام». وفي هذا السياق، أكد الشيخ أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق في الأنبار، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تنظيم داعش، ومن سخريات القدر، سبق المساءلة والعدالة العراقية في التعامل مع اللواء الركن أحمد صداك الدليمي قائد شرطة الأنبار الأسبق، حيث قام بتفجير داره أولاً، ومن ثم قتل أثناء إحدى المعارك التي خاضها الجيش العراقي في منطقة الجزيرة عام 2014». وتساءل أبو ريشة: «لماذا لا تتم مصادرة أموال الضباط والقادة الذين نزعوا رتبهم العسكرية، وهربوا من أرض المعركة، وسلموا المحافظات العراقية إلى (داعش)؟»، في إشارة إلى معركة الموصل التي شهدت هروب عدد كبير من كبار القادة العسكريين، مما مكن تنظيم داعش من احتلال نينوى وصلاح الدين في وقت قياسي. بدوره، أكد اللواء الركن المتقاعد حقي إسماعيل الفهداوي، الذي كان أستاذ اللواء أحمد صداك في كلية الأركان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللواء الركن أحمد الدليمي له تاريخ مشرف منذ أن كان تلميذاً في كلية الأركان. ومن بعدها، حين تسلم مواقع عسكرية مهمة في الجيش العراقي»، مبيناً أن «الدليمي كان ضابطاً شجاعاً، وقف ضد كل محاولات التطرف والإرهاب، وكانت له صولات في مقاتلة (القاعدة) من قبل، ومن بعدها (داعش)، بالإضافة إلى موقفه الرافض لكل محاولات التصعيد خلال الاعتصامات»، مبيناً أن «صدور مثل هذا القرار أمر لا يستند إلى العدالة والإنصاف». من جانبه، أكد محمد الكربولي، عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي القيادي في ائتلاف «الأنبار هويتنا»، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا القرار، سواء من حيث الآليات أو التوقيت، محبط وجائر، ويصادر جهود وتضحيات من دافع عن العراق». وأضاف الكربولي أن «القرار ينسف، وبشكل متعمد، كل جهود المصالحة الوطنية، وطي صفحة الماضي، ويعيد المجتمع إلى المربع الأول، بعد 15 عاماً من الجهود التي بذلت باتجاه تصحيح مسار العملية السياسية». وأوضح الكربولي أن «تضمين قوائم الحجز والمصادرة لقادة وضباط انخرطوا في العملية السياسية، وساهموا في إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وتصدوا ببسالة لقوى الإرهاب الداعشي إنما يمثل استهانة غير مبررة بأرواحهم وتضحياتهم».
قوى سياسية ترفض «الانتقام والتسييس» في قرار حجز ممتلكات رموز في عهد صدام
الحياة...بغداد - جودت كاظم ... استنكرت قوى سياسية قرارات هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة وحجز ممتلكات آلاف المسؤولين إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، فيما أعلنت وزارة الداخلية رفضها شمول اللواء أحمد صداك الدليمي قائد شرطة الأنبار السابق بهذه القرارات والذي قتل من تنظيم «داعش». وأكد عضو تحالف «التضامن» مالك ناجي في تصريح إلى «الحياة»، أن «قرارات المساءلة والعدالة في مصادرة أموال وأملاك رموز وضباط النظام السابق، ينمي روح الانتقام بين العراقيين لا سيما أنها صدرت في توقيت غير مناسب بعد طي صفحة داعش وبدء الاستعدادات الانتخابية النيابية المقبلة، كما تعد نسفاً لكل التضحيات التي قدمها بعض الضباط خلال تصديهم للإرهاب». وأوضح أن «قرارات المساءلة سياسية أكثر مما قانونية كونها تناست مواقف بعض رجال الأمن الذين أثبتوا ولاءهم للوطن بشتى الطرق وهذا بحد ذاته إجحاف وغبن لتضحياتهم»، لافتاً إلى أن «موقف وزير الداخلية الحالي إزاء قرارات المساءلة مشرف جداً». وأضاف ناجي: «كتحالف سنتخذ جملة إجراءات لرفض القرار وإقناع المعنيين باستثناء بعض المشمولين من خلال تفعيل آليات قانونية وديبلوماسية يتبناها تحالفنا إزاء ذلك، وتم تسمية ممثلين لمناقشة الأمر مع الحكومة والمعنيين لتعديل القرارات الأخيرة وإنصاف المضحين». إلى ذلك، أكد النائب عن تحالف «الأنبار هويتنا» محمد الكربولي في بيان، أن «توقيت إصدار هذا القرار يعد نسفاً»، متعمداً «لجهود المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي وإعادة المجتمع إلى المربع الأول بعد 15 عاماً من جهود تقويم وتصحيح مسار العملية السياسية». ولفت إلى أن «تضمين لوائح الحجز لقادة وضباط انخرطوا في العملية السياسية وساهموا في إعادة بناء المؤسسة العسكرية وتصدوا بكفاءة واستبسال لقوى الإرهاب الداعشي، يمثل استهانة غير مبررة لأرواحهم وتضحياتهم». وثمن «الموقف المتميز والمسؤول لوزير الداخلية قاسم الأعرجي واعتراضه على شمول القائد الشهيد (اللواء الركن أحمد صداك الدليمي) الذي كان شوكة في عين الإرهاب الداعشي وقاتل حتى الاستشهاد». من جهة أخرى، أوضح المحامي بديع عارف الذي يتوكل قضية ابنة الرئيس الراحل رغد صدام حسين في تصريح إلى «الحياة»، أن «موكلته كلفته مهمة رفع دعاوى قضائية داخل وخارج العراق لنقض قرارات المساءلة كونها لم تراع القانون واستصدرت بدوافع سياسية وأخرى انتخابية». وأضاف: «لا يوجد نص قانوني صريح يجيز مصادرة رموز وضباط النظام السابق أو أي سلطة أخرى يتم تغييرها بالقوة، وكان الأجدى بالقائمين على تلك القرارات استصدارها ضد المتورطين بالفساد الذين كانوا سبباً في دمار البلاد لسنوات طوال». وأشار عارف إلى أنه سيسعى للقاء رئيس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لمناقشة قرارات المساءلة الأخيرة.
الأمم المتحدة والعراق يطلقان خطة لإغاثة النازحين تحتاج 569 مليون دولار لمساعدة أكثر من 3 ملايين شخص
بغداد: «الشرق الأوسط»... أطلقت الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة العراقية خطة الاستجابة الإنسانية لدعم النازحين. وأعلن المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في العراق راماناثان بالاكريشنان عن الخطة، أمس، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقد في مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي. وقال بالاكريشنان إن «خطة عام 2018 التي أطلقت بالتعاون مع الحكومة العراقية تؤكد الحاجة إلى مبلغ 569 مليون دولار لتقديم الدعم إلى نحو 3 ملايين و400 ألف شخص ممن هم في حاجة إلى مساعدة وتشمل قطاعات الصحة وإدارة المجتمعات وغيرها». وأشار المسؤول الأممي إلى أن «العنصر الرئيس للخطة يركّز على العودة الآمنة والطوعية للنازحين مع ضمان الكرامة لهم استنادا إلى ما أقرته حكومة العراق». وأثنى بالاكريشنان على ما سماه «التعاون المثمر والبناء للحكومة العراقية مع بقية الشركاء في جميع مراحل الخطة في السنوات السابقة». كما قدم شكره للجهات الدولية والإنسانية المانحة وحثهم على الاستمرار في عملية دعم ومساعدة النازحين. من جانبه، أكد وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف، خلال المؤتمر الصحافي، أن الخطة تتضمن «إغاثة وتقديم الخدمات للنازحين وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي تعرضت للإرهاب، وهي خطة مشتركة بين الحكومة العراقية ممثلة باللجنة العليا لإيواء النازحين والفريق الأممي العامل في العراق». وكشف الجاف عن أهم النقاط التي ركزت عليها الخطة لهذا العام وهي «الحاجة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات وصيانة وتهيئة المخيمات، إلى جانب الأمور اللوجيستية والقانونية لنحو مليونين ونصف المليون مواطن ما زالوا نازحين في عموم العراق». وعبّر الجاف عن خشيته من استغلال الجهات السياسية لملف النازحين خاصة مع قرب موعد الانتخابات النيابية المقررة في مايو (أيار) المقبل، ودعا جميع القوى السياسية إلى «عدم استغلال ملف النازحين سياسيا وانتخابيا». بدوره، قال الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق خلال المؤتمر الصحافي، إن الخطة «تتضمن الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية لجميع النازحين والعائدين إلى منازلهم في المناطق المحررة». وكشف العلاق عن الحاجة إلى «تقديم المساعدة لنحو 8 ملايين عراقي في المناطق التي سيطر عليها (داعش) سابقا، وتلك المساعدات تقدم في ضوء الموازنة المالية التي تم توفيرها في البرنامج الحكومي المشترك مع الأمم المتحدة».
بغداد تتسلم طائرات كورية مقاتلة
الحياة...بغداد – حسين داود .. أعلنت وزارة الدفاع العراقية وصول الدفعة الأولى من طائرات T50 الكورية الجنوبية إلى قاعدة «الشهيد محمد علاء» الجوية، مشيرة إلى أن الدفعات اللاحقة ستصل تباعاً، فيما قتلت قوات الأمن العراقية عدداً من عناصر تنظيم «داعش» واعتقلت آخرين في أنحاء متفرقة من البلاد. وأكد قائد القوة الجوية الفريق الركن أنور حمه أمين أن «T50 المقاتلة تعتبر من الطائرات الحديثة جداً إذ تمتلك أجهزة دقيقة ومعدات استطلاع وأسلحة تصويب في غاية الدقة». إلى ذلك، أعلن رئيس مجلس قضاء المقدادية عدنان التميمي أمس، أن «قوة أمنية مشتركة وأثناء عمليات تمشيط في منطقة الحفاير القريبة من تلال حمرين، حاصرت انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين وينتميان إلى داعش في منزل مهجور»، مشيراً إلى أن القوة «اشتبكت معهما وتمكنت من قتلهما». وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على ثلاثة إرهابيين في منطقه العبور في الجانب الأيمن من الموصل. وأفاد إعلام «الحشد الشعبي» في بيان أمس، بأن «قوات اللواء 24 في الحشد وبناء على معلومات استخباراتية قتلت انتحارياً في منطقة الحفاير ضمن سلسلة جبال حمرين شمال شرقي محافظة ديالى». وأضاف أن» القوات تمكنت من تدمير المركز الذي كان يختبأ فيه الانتحاري، إضافة إلى تدمير الدعم اللوجستي التابع لداعش». وأشار «الحشد» في بيان منفصل إلى أن «نائب قائد عمليات بغداد اللواء الركن كريم صبيح زار مقر لواء الثامن في «الحشد» والتقى بآمر اللواء كاظم الجابري، وجرى خلال اللقاء البحث في الوضع الأمني في بغداد وضرورة متابعة الإرهابيين وخلاياهم النائمة في بغداد». وأضاف أن «الجانبين أكدا ضرورة تفعيل العمل الاستخباراتي الاستباقي لمنع الإرهابيين من تنفيذ هجمات تستهدف مدينة بغداد». وأفاد مصدر أمني أمس، بإصابة 5 مدنيين بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من الحي الصناعي في قضاء التاجي شرق بغداد صادف مرورهم لحظة وقوع التفجير.
الأكراد يخفقون في الخروج بموقف موحد للرد على خفض حصتهم في الموازنة
الحياة...أربيل – باسم فرنسيس .... أخفق الأكراد في الخروج بموقف «موحد» للرد على خفض حصتهم في الموازنة الاتحادية، بعد اجتماع قاطعته كتلة «التغيير» النيابية، فيما دعا رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم حكومتي أربيل وبغداد للإسراع في عقد لقاءات «عاجلة ومتواصلة على أرفع المستويات» لإنهاء الخلافات. وشهدت أربيل أمس، عقد اجتماع بين حكومة الإقليم وبرلمانه مع الكتل الكردية في البرلمان الاتحادي للخروج بموقف جامع من قرار الخفض، والبحث في سبل مواجهة تبعات القرار والإجراءات اللازمة في التعامل مع بغداد. وعقب الاجتماع، قال الناطق باسم الحكومة سفين دزيي للصحافيين: «نأسف لعدم احترام بغداد مبدأ الشراكة، وسنستمر في مشاوراتنا خلال اجتماع آخر سيعقد قريباً لاتخاذ موقف حاسم». في حين عزا النائب عن كتلة «التغيير» علي حمه صالح مقاطعة كتلته للاجتماع إلى أن «هذه الاجتماعات لا فائدة منها وتدخل من باب المجاملات»، داعياً إلى «ضرورة حضور الحكومة خصوصاً وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي للإجابة عن التساؤلات في شأن السياسة النفطية، وغياب الشفافية في تصدر النفط». وأشار إلى أن «برلمان الإقليم لن يتمكن من تغيير شيء، وما حصل هو نتاج تبعات تنظيم استفتاء الانفصال». ودعا الناطق باسم كتلة «الديموقراطي الكردستاني» محمد علي الرئيس معصوم ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني والكتل النيابية في أربيل وبغداد والقوى السياسية، إلى الحضور إلى برلمان الإقليم للبحث في اتخاذ موقف وإجماع وطني إزاء إقرار الموازنة الاتحادية الذي يعد تطوراً خطيراً. إلى ذلك، دعا معصوم في اجتماع مع الممثل الدولي في العراق يان كوبيتش الحكومتين إلى «عقد لقاءات عاجلة ومتواصلة على أرفع المستويات لحل جميع الإشكالات والخلافات الطارئة». وشدد على «أهمية بذل أي مسعى لتقريب وجهات النظر توافقياً بين الجانبين لتلافي أي تفاقم في العلاقات المتأزمة نتيجة التصويت على الموازنة العامة». وأكد معصوم في اجتماع مع زعيم «التحالف الوطني» عمار الحكيم «أهمية مواصلة الحوار وتسهيل فتح المطارات ودفع رواتب موظفي الإقليم والالتزام بالدستور». وفي مؤشر إلى انفراج تدريجي للعراقيل التي تعوق تطبيق التفاهمات المبرمة في بعض الملفات الخلافية، أعلنت سلطات مطار السليمانية «انطلاق أول رحلة دولية خاصة لنقل المعتمرين غداً (اليوم) مباشرة من السليمانية إلى المملكة العربية السعودية، بعد إعلان أربيل إعادة فتح طريق رئيس بين أربيل وكركوك والذي كان أغلق بسبب مواجهات مسلحة بين الجانبين أثناء عملية إعادة انتشار الجيش الاتحادي في المناطق المتنازع عليها في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في انتظار اتخاذ بغداد موقف مماثل، وكذلك الإعلان عن فتح الطريق الرابط بين محافظة دهوك الكردية مع مدينة الموصل، بعد غلقه لأكثر من ثلاث سنوات إثر اجتياح تنظيم داعش محافظة نينوى». وأعربت القنصلية الهولندية في أربيل عن قلقها إزاء قرار بغداد تمديد الحظر على الرحلات الدولية من وإلى مطارات الإقليم لثلاثة أشهر، ما «يلحق الضرر في التنمية الاقتصادية»، داعية بغداد إلى «الاستمرار في الحوار مع حكومة أربيل لحل المشكلة وباقي الملفات الخلافية».
«الناتو» باق في العراق بطلب من العبادي
«الداخلية» ترفض مصادرة أموال قائد شرطة الأنبار السابق
الجريدة....بعد أيام من طلب البرلمان العراقي من الحكومة «جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأجنبية» من البلاد، وإعلان حلف شمال الأطلسي (ناتو) في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الشهر الماضي، موافقته على طلب أميركي بتأسيس بعثة شبه دائمة في العراق، أكد الأمين العام لينس ستولتنبرغ من بغداد أن قوات «الناتو» ستبقى في العراق. وبعد لقائه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأول، قال ستولتنبرغ: «نحن هنا لأن العراق يريد ذلك، لسنا هنا من دون موافقة ودعوة من العراق»، متابعا: «تلقينا طلبا خطيا من رئيس الوزراء العبادي». وأوضح أن القوات التي أرسلتها 19 دولة في حلف الأطلسي «تكثف تدريباتها للقوات العراقية»، مؤكدا أن «الأطلسي سيتولى التدريب طالما كان ذلك ضروريا للتأكد من عدم ظهور تنظيم داعش مجددا»، وللتوصل الى ذلك، سيساعد الحلف العراق أيضا في «إقامة مدارس وأكاديميات عسكرية، والعمل على إصلاحات للمؤسسات وضمنها مكافحة الفساد». في سياق آخر، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال مع العبادي، أمس الاول، ضرورة «تمسك الجميع بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه»، مجددا «دعم المملكة وحدة العراق ونماءه واستقراره»، مؤكدا عمق العلاقات. إلى ذلك، رفضت وزارة الداخلية العراقية أمس قرار هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة أموال اللواء الركن أحمد الدليمي قائد شرطة الأنبار السابق، والذي قتل خلال المعارك مع «داعش» قبل 3 سنوات، مشيرة الى أنها «ستلجأ الى القضاء العراقي دفاعا عن حقوق شهداء العراق». في السياق، عد القيادي في تحالف «الأنبار هويتنا» النائب محمد الكربولي أمس، قرار هيئة المساءلة والعدالة الأخير بحجز ممتلكات الآلاف من قيادات وضباط الجيش العراقي بأنه «قرار محبط، ومصادرة جهود وتضحيات من ضحى ودافع عن العراق». وقال الكربولي إن «توقيت إصدار هذا القرار يعد نسفا متعمدا لجهود المصالحة الوطنية، وطي صفحة الماضي، وإعادة المجتمع الى المربع الأول بعد 15 عاما من جهود تقويم وتصحيح مسار العملية السياسية». وكشف عن «تضمين قوائم الحجز لقادة وضباط انخرطوا في العملية السياسية، وساهموا في إعادة بناء المؤسسة العسكرية، وتصدوا بكفاءة واستبسال لقوى الإرهاب الداعشي، ويمثل استهانة غير مبررة لأرواحهم وتضحياتهم». وثمن «الموقف المتميز والمسؤول لوزير الداخلية قاسم الأعرجي واعتراضه على شمول أحمد صداك الدليمي في القائمة»، مطالبا هيئة المساءلة «بإعادة النظر في قراراتها الأخيرة، وبما يتناسب مع جهود المصالحة ووحدة الصف الوطني».
