العراق....القوات العراقية تعتقل مسؤول وكالة «أعماق».. الذراع الإعلامية لـ «داعش»......مسعود بارزاني لتوحيد الأكراد رداً على الموازنة العراقية..عمليات تمشيط في صحراء الأنبار بمشاركة التحالف الدولي....جنوب العراق يستعد للانتخابات النيابية بخطط أمنية..«الحشد الشعبي» ينتقد عدم مساواة رواتب مقاتليه برواتب الجيش العراقي..بعد الموازنة... الأكراد يبحثون آخر خياراتهم الصعبة مع بغداد..مطالبة بمصادرة أملاك أقارب رموز نظام صدام...عضو في «الدعوة» العراقي يتهم العلمانيين بـ«التفسخ والإلحاد» ....
 الإثنين 5 آذار 2018 - 5:19 ص  2070  عربية |
القوات العراقية تعتقل مسؤول وكالة «أعماق».. الذراع الإعلامية لـ «داعش»..
الراي...وكالات .. اعتقلت القوات العراقية، أمس الأحد، مسؤول وكالة «أعماق»، الذراع الإعلامية لتنظيم «داعش» الإرهابي، وعددا من مساعديه في ضواحي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى (شمال)، حسب مصدر عسكري. وقال الرائد في استخبارات الجيش، عبد العزيز عز الدين المعاضيدي، لوكالة الأناضول التركية، إن «قوة من الجيش العراقي اعتقلت المسؤول الأول عن إدارة وكالة (أعماق) في مدينة الموصل، ويدعى عثمان خالد الأمين». وأضاف أن «الأمين اعتقل في قرية (اللك) على مشارف مدينة الموصل من جهة الجنوب الشرقي»، دون تفاصيل إضافية. وأشار إلى أن «المعتقل أدلى بمعلومات فور إلقاء القبض عليه، أفضت إلى اعتقال 6 أفراد (لم يحدد هوياتهم) يوجدون في القرية ذاتها، كانوا مساعدين له إبان سيطرة داعش على المنطقة». ولفت المعاضيدي إلى أن «نتائج التحقيقات الأولية مع الإرهابيين، تؤكد مسؤوليتهم عن إدارة الوسيلة الإعلامية (أعماق) التي كانت تعود للتنظيم في الموصل». وأوضح أن التنظيم كان «يستخدمها في ترويع المواطنين، وبث الخوف والذعر في نفوسهم من خلال نشر أخباره على مدار الساعة، أو نشر مقاطع مصورة لعملياته الإجرامية في منصاته الإعلامية أو طبعها على أقراص صلبة وإجبار السكان على أخذ نسخة منها ومشاهدتها». واختتم المعاضيدي بالقول إن «القوات الأمنية ستنهي التحقيقات مع الإرهابيين وترسلهم مع إفاداتهم إلى القضاء ليقرر مصيرهم». وأشار إلى أن «البحث مستمر لأن هناك فرقًا إعلامية أخرى، كانت تساعد التنظيم في مجال الإعلام وغيرها من المجالات؛ ولا بد من القضاء عليها كونها تعد قنابل موقوتة قد تنفجر في أية لحظة».
مسعود بارزاني لتوحيد الأكراد رداً على الموازنة العراقية..
بغداد- «الحياة» .. يأمل رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني، الرئيس السابق لإقليم كردستان مسعود بارزاني، بتوحيد القوى الكردية المختلفة للرد على خفض حصة الإقليم في الموازنة العراقية، في وقت تُطرح في الأوساط الكردية خيارات بينها مقاطعة الانتخابات المقبلة. ودعا بارزاني في بيان أمس القوى السياسية الكردية إلى موقف موحد رداً على خفض نسبة حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية لعام 2018، من 17 في المئة إلى نحو 12 في المئة. وقال: «ما حصل باسم إقرار الموازنة خرق واضح لمبادئ الشراكة والتوافق والتوازن ومبادئ الدستور، واضطهاد مخطط له ضد شعب كردستان». وأضاف: «آمل بأن تظهر الخطوة الأخيرة الكثير من الحقائق للداخل والخارج، وأن يكونوا على علم بأننا طرف مع أي عقلية وثقافة، وآن الأوان أن تجتمع الأطراف الكردستانية لاتخاذ قرار مشترك رداً على خطوة مجلس النواب». واعتبر بارزاني خلال مؤتمر صحافي للرد على قرار الموازنة، أن الخروج عن مبدأ التوافق تطور خطير، وأن «الحصة المحددة لإقليم كردستان ضمن الموازنة الاتحادية ضئيلة جداً، ولا تؤمن رواتب موظفي كردستان»، مضيفاً: «ملتزمون الشراكة، لكن إقرار الموازنة يظهر عدم التزام بغداد بها، وعدم الاكتراث بمصالح شعب كردستان». وكان البرلمان العراقي أقرّ، بغالبية حزبية عربية سنية وشيعية، موازنة عام 2018 بعد مقاطعة القوى الكردية الاجتماع، على رغم تهديد تلك القوى بالتصعيد السياسي. وقال رئيس كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني» في البرلمان عرفات كرم في تصريحات أمس إن «سياسات العبادي الخاطئة تجاه الكرد ستدفعنا مجدداً للتفكير بالاستقلال». ولا تشير صورة الصراعات الكردية الداخلية إلى إمكان جمع القوى المختلفة على موقف واحد، خصوصاً أن الأطراف كافة بدأت بالتحضير الفعلي للانتخابات العامة المقررة في 12 أيار (مايو) المقبل، كما أن بعض القوى الحديثة، مثل «الجيل الجديد» و «تحالف العدالة»، يأمل بأن يسحب المقاعد التي استحوذت عليها الأحزاب الرئيسة. كما يستبعد مراقبون أن يقاطع حزب بارزاني الانتخابات منفرداً، مع ضعف شريكه الرئيس «الاتحاد الوطني»، ومنافسة قوى صغيرة ناشئة.
عمليات تمشيط في صحراء الأنبار بمشاركة التحالف الدولي
الحياة...بغداد - بشرى المظفر .. باشرت القوات العراقية بدعم من طيران «التحالف الدولي» بعمليات تمشيط واسعة في الصحراء الغربية للأنبار، فيما طالب مجلس المحافظة القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تشكيل فرقة عسكرية لحماية الحدود ومنع تسلل الإرهابيين الذين يشكلون خطراً على أمن الأنبار. ونقلت مديرية إعلام «الحشد الشعبي» عن قائد عمليات الحشد لمحور غرب الأنبار قاسم مصلح، أن «قوات اللواء 13 واللواء 18 باشرتا بتمشيط وتطهير أكثر من 100 كيلومتر مربع من الصحراء الغربية الممتدة من عكاشات بمحاذاة الحدود وانتهاءً في وادي الورج في المحافظة». وأضاف أن «المنطقة المعنية ذات تأثير مباشر على حركة القوات العسكرية، إضافة إلى انتشار القرى فيها التي تقطنها الخلايا النائمة». وتابع أن «بعض المناطق تم تمشيطها بالكامل وما زالت العمليات مستمرة لحين تأمين المناطق الغربية كافة». وأوضح عضو اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة صباح كرحوت في اتصال مع «الحياة»، أن «العملية انطلقت بمشاركة الجيش والشرطة الاتحادية ومقاتلي العشائر وبدعم من التحالف الدولي». وأضاف أن «هدف العملية التي يفترض أن تستمر أسبوعاً هو ملاحقة خلايا داعش الموجودة في المناطق البرية والوديان»، لافتاً إلى أن «الإمكانات العسكرية لهذه العملية مكتملة لا سيما مع ما يعانيه عناصر داعش من ضعف وخلل في صفوفه وتحوله من موقع الهجوم إلى الدفاع». وأشار إلى أن «الحكومة تخشى عودة نشاط هذه الجماعات وتشكيلها تهديد على أمن المناطق المحررة»، كاشفاً عن أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي يعقد اجتماعات دورية مع قيادات الأنبار الأمنية آخرها كان قبل أسبوع عقد في بغداد وتم التركيز فيه على ضرورة العمل على عدم عودة خلايا داعش ومطاردة فلول الإرهابيين». وأكد «العبادي تشكيل فرقة عسكرية لحماية الحدود من أبناء محافظة الأنبار لمنع تسلل الإرهابيين إلى المحافظة حيث تشكل مشكلة التسلل عبر الحدود أحد أبرز الأخطار الأمنية». وتحدثت مصادر في قيادة حشد المحافظة عن أن «العبادي اجتمع بقيادات أمنية أخيراً على خلفية تسريب معلومات تفيد بوجود ثلاثة آلاف داعشي متمركزين في منطقة هجين السورية والسبل الكفيلة بالحفاظ على الأراضي العراقية من خطر تسلل التنظيم الإرهابي إلى مناطق غرب البلاد». وأضاف أن «الاجتماع تناول وضع خطط أمنية لمواجهة عمليات تسلل باتجاه الأراضي العراقية». إلى ذلك، كشف النائب عن «دولة القانون» جاسم محمد جعفر أن «رئيس أركان الجيش التركي أكار خلوصي عرض خلال زيارته إلى بغداد على المسؤولين العراقيين سحب القوات التركية مقابل نشر مستشارين في محافظة نينوى». وأضاف أن «خلوصي أكمل المحادثات بين الجانبين العراقي والتركي في مجال التعاون العسكري والأمني ومحاربة العناصر الإرهابية التي تحاول زعزعة الاستقرار عند الحدود». وتابع أن «المحادثات شملت انتشار الجيش التركي على الحدود العراقية لمكافحة عناصر حزب العمال الكردستاني وفتح معبر حدودي جديد في طريق فيشخابور إضافة إلى افتتاح معبر إبراهيم الخليل».
الجبوري في البحرين: حريصون على تطوير علاقتنا مع محيطنا العربي
الحياة...بغداد – حسين داود ... أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري حرص العراق على تطوير علاقته مع محيطه العربي والإقليمي، مشدداً على أهمية الدعم العربي والدولي في إعمار مدن العراق المحررة من الإرهاب وضمان عودة السكان النازحين إلى مناطقهم. ووصل الجبوري إلى الكويت أمس، في زيارة رسمية للبحث في العلاقات الثنائية وكان في استقباله رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزرق الغانم. وأوضح بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان العراقي أمس، أن «الجبوري وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ناقشا أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والجهود العربية والدولية لدعم الاستقرار في المناطق المحررة والعمل على إعمارها وإعادة العائلات النازحة إليها. وأكد الجبوري «رغبة العراق الجادة بالانفتاح على أشقائه العرب وتوثيق علاقته مع الجميع بما يخدم المصالح المشتركة»، مضيفاً أننا «نتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطنا العربي، وأن يكون للدول الشقيقة دور في إعادة تأهيل مدننا المتضررة جراء الإرهاب، وإزالة كل العوائق التي تعترض عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة». في غضون ذلك، جدد أمير الكويت موقف بلاده الثابت في دعم العراق والوقوف إلى جانبه في حربه ضد الإرهاب، مؤكداً حرص بلاده على المشاركة في إعمار المناطق المحررة وتقديم كل أشكال المساعدة وفي المجالات كافة. وفي لقاء منفصل أجرى الجبوري اجتماعاً مع الغانم، وجرى خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يضمن مصالح الشعبين الشقيقين، وآخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية، حيث أكد الغانم «دعم حكومة بلاده للعراق وشعبه في ملف إعمار المدن المحررة وعودة النازحين».
جنوب العراق يستعد للانتخابات النيابية بخطط أمنية
الحياة..ذي قار – أحمد وحيد ... كشفت حكومات محلية في جنوب العراق عن البدء بالتحضير الأمني للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في أيار (مايو) المقبل، مؤكدة الانطلاق في مرحلة جمع المعلومات الاستخباراتية حول أماكن مراكز الانتخاب. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة ذي قار جبار الموسوي لـ «الحياة» إن «المحافظة بدأت بالتحضير الأمني للعملية الانتخابية، لكن المحافظة تحتاج تنسيقاً خاصاً بالاستخبارات وتحديداً حول المراكز الانتخابية المثبتة في كل عملية اقتراع منذ عام 2003». وأضاف أن «عمليات الاستهداف في مثل هذه الحالات قد يتم الترتيب لها باكراً من خلال التمركز داخل الحزام الأمني لكل مركز من طريق استئجار منازل تقع خلف نقاط التفتيش الخاصة بكل وحدة انتخابية». إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات الرافدين أنها تعمل على تنظيم التنسيق مع قيادات الشرطة في المحافظات الجنوبية لتبادل المعلومات بين التحركات خارج المحافظات وداخلها خلال الشهرين المقبلين. وأضافت أن «الخطة ستتكفل بتأمين أكثر من 1100 مركز انتخابي ضمن قاطع العمليات وبطوقين أمنيين، إضافة إلى إعادة انتشار القوات الأمنية خارج المحافظة ومركز المدينة، ما يحقق تأميناً كاملاً للمناطق التي ستحتوي على مراكز انتخابية». من جهة أخرى، كشفت محافظة المثنى أنها بدأت بتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بمركز المدينة بما يضمن سلامة المواطنين. وقال قائد شرطة محافظة المثنى اللواء سامي سعود لـ «الحياة»، إن «هناك مراكز انتخابية كثيرة بدأت بالعمل على توثيق وتحديث معلومات الناخب وتوزيع البطاقات الجديدة الخاصة بالاقتراع، وهذا ما يضع مسؤولية أمنية جديدة على عاتق قيادة الشرطة كون كل هذه المعلومات تخص الدولة، ويجب العمل على حماية العاملين فيها لضمان نزاهة ما يتم تثبيته من تحديثات تخص المواطنين».
أربيل: إقرار الموازنة بالغالبية نسف لمبدأ الشراكة
الحياة...أربيل - باسم فرنسيس ... دعت حكومة إقليم كردستان نظيرتها الاتحادية إلى الكف عن ممارسة سياسة «الغالب والمغلوب»، مؤكدة الإبقاء على الحوار لحل الخلافات رغم مصادرة حقوق الإقليم في الموازنة الاتحادية، فيما حذر نواب أكراد من «مؤامرة» تستهدف مكتسبات الإقليم السياسية والاقتصادية. وأقر البرلمان الاتحادي أول من أمس، الموازنة الاتحادية وسط مقاطعة الكتل الكردية احتجاجاً على خفض حصة الإقليم من 17 في المئة إلى أقل من 13 في المئة، ما يعمق الخلافات بين حكومتي أربيل وبغداد. وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أمس، إن «قرار تمرير الموازنة مؤسف لكونه ينسف مبدأ الشراكة ومضامين الدستور، ونحمل بغداد مسؤولية خرقها، وندعوها للحد من ممارسة سياسة الغالب والمغلوب، أو القوي والضعيف. بنينا العراق سوية وفق مبدأ الشراكة، وعلى هذا الأساس اخترنا في عام 2003 البقاء ضمن العراق، وكنا حينها في موقف قوي، واليوم نؤكد أن العراق ليس ملكاً لطائفة معينة بل هو لكل العراقيين، والعاصمة بغداد هي ملك للأكراد مثلما هي ملك للعرب، ولا يمكن أن ينسحب الأكراد منها، وسنواصل العمل على إنهاء أزمة الرواتب والحظر المفروض على مطاراتنا، وهذا ما اقترحناه على رئيس الوزراء حيدر العبادي، على أن ننتقل لاحقاً للبحث باقي الملفات بعد الانتخابات العراقية». ووجه بازراني انتقادات إلى واشنطن والأوروبيين متسائلاً: «أميركا قالت في عدة مناسبات إنها ترغب في أن يكون إقليم كردستان قوياً، في ظل عراق اتحادي مستقر وموحد، يا ترى هل ما يجري يتطابق مع رؤيتهم؟». وكشف عن تقديم حكومته اقتراحاً إلى بغداد لتصدير نفط كركوك إلى تركيا عبر أنابيب الإقليم، ووافقت مبدئياً على ذلك. واستنكرت الكتل الكردية إقرار البرلمان الموازنة، واعتبرتها خطوة تستهدف مكتسبات الإقليم الدستورية على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وحذر نواب عن كتلة «الاتحاد الوطني» في بيانات منفصلة من «مؤامرة وأجندات دولية لاستبعاد الأكراد من جلسة إقرار الموازنة، بناء على اتفاق كل الكتل (السنية والشيعية) على رغم من اختلافها طوال 14 سنة من عمر العملية السياسية». وشددوا على «وجود نوايا لتقويض كيان الإقليم بروح الانتقام بسبب الخلافات بين حكومتي أربيل وبغداد، ما يتطلب وضع صيغة جديدة للعلاقة بين الإقليم والدولة الاتحادية». كما دعت كتلة الحزب «الديموقراطي» رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والقيادة الكردية إلى «مقاطعة العملية السياسية والانتخابات العامة المقبلة والبحث عن نموذج آخر للحكم في العراق، نتيجة لمخطط تهميش الأكراد والانقلاب على الشراكة وتطبيق سياسة ولاية الفقيه، التي أصبحت تقود العراق، مع إقحام لقمة عيش الشعب الكردي في الخلافات السياسية».
«الحشد الشعبي» ينتقد عدم مساواة رواتب مقاتليه برواتب الجيش العراقي
الحياة...بغداد - جودت كاظم ...اعتبر «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي تمرير الموازنة المالية بالغالبية السياسية «خطوة بالاتجاه الصحيح» وتثبيت لحقوق المحافظات كافة، فيما أبدت فصائل في «الحشد الشعبي» امتعاضها من عدم مساواة رواتب مقاتليها مع عناصر الجيش والشرطة. وقال النائب عن «دولة القانون» منصور البعيجي في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «موازنة العام الجاري تأخرت كثيراً بسبب طلبات الكتل السياسية والخلافات حولها، خصوصاً أن هذا القانون مهم جداً ولا يحتمل التأخير، وعلى رغم كل العقبات التي وضعت أمام قانون الموازنة، إلا أن تمريرها خطوة مهمة خلال المرحلة الحالية». وأكد أن «المرحلة المقبلة تتطلب تشكيل حكومة غالبية سياسية بعيداً عن التوافق والمحاصصة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه، وأن تمرير قانون الموازنة بالغالبية على رغم خلافات ومحاولات بعدم تشريع القانون، يؤكد للجميع أهمية تشكيل حكومة غالبية سياسية تضم الجميع وكل من يرغب بها، ولا تقتصر على مكون معين أو فئة معينة، ونأمل من الجميع أن ينظر إلى حكومة الأغلبية، وما حصل من تمرير لقانون الموازنة وفق مبدأ المساواة أمر مهم جداً ولا يستهدف مكون معين». من جهة أخرى، أبدت حركة «عصائب أهل الحق» إحدى فصائل «الحشد الشعبي»، استغرابها من عدم مساواة منتسبي «الحشد» بأقرانهم في القوات المسلحة في موازنة 2018 من حيث الراتب والمخصصات. وأفادت الحركة في بيان بأنه «بعد انتظار طويل وخلافات وتجاذبات حادة، أقرّ مجلس النواب الموازنة، ونحن في الوقت الذي نؤكد فيه أن السبب الأساسي للتأخير هو انشغال الكتل بمصالحها الضيقة على حساب المصلحة العامة لأبناء الشعب العراقي، نرى أن هذا الأمر نابع من طبيعة النظام السياسي الذي اتخذ التوافقية عنواناً لمحاصصة مقيتة تقدم المصالح الخاصة على العامة». وأضاف البيان: «نعلن رفضنا واستغرابنا من خلو هذه الموازنة ما قرره وشرعه مجلس النواب حين أقر قانون الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016، والذي دعا إلى مساواة منتسبي الحشد مع أقرانهم في القوات المسلحة من حيث الراتب والمخصصات والذي تم التغاضي عنه في موازنة العام الماضي، بحجة التقشف والانشغال بحرب تنظيم داعش وكلفتها الباهظة، ولم يتم إدراجه في هذه الموازنة أيضاً، ما يؤشر لنا تعمداً في إهمال حقوق قوات الحشد». وأشار إلى أن «منتسبي الحشد ما زالوا محرومين من حقهم الطبيعي ولم يحتسب لهم الراتب والمخصصات، إضافة إلى عدم تحويلهم إلى الملاك الدائم، فما زالوا يعملون بصيغة عقد يُجدد لهم كل ثلاثة أشهر من دون أي مخصصات، ونرى أن في هذا مخالفة صريحة لتوجيهات المرجعية الدينية التي أكدت مراراً وتكراراً ضرورة الحفاظ على حقوق المتطوعين في الحشد».
بعد الموازنة... الأكراد يبحثون آخر خياراتهم الصعبة مع بغداد.. تفرق شملهم بعدما كان تحالفهم الموحد «صانع الملوك»
الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى. بتمرير الموازنة بالأغلبية (الشيعية - العربية السنية) وبغياب الكرد يكون المكون الكردي يوشك على فقدان آخر خياراته وأخطرها. فالكرد كانوا طوال السنوات الأربع عشرة الماضية بيضة القبان على صعيد كل مخرجات العملية السياسية، بينما كان تحالفهم الموحد حتى قبل أقل من سنتين في البرلمان العراقي «صانع الملوك»، كما لا يمر قانون أو تشريع دون أن تكون للكرد بصمة فيه. كما بدأ التحالف الكردي - الشيعي التاريخي، مثلما كان يوصف، يترنح منذ أربع سنوات رغم محاولات «ترقيعه» من قبل هذا الطرف أو ذاك حتى أطاح استفتاء كردستان في الخامس والعشرين من سبتمبر (أيلول) العام الماضي بنصفه، بينما أكمل دخول القوات العراقية كركوك والسيطرة على المناطق المتنازع عليها في السادس عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه نصفه الثاني. ثم تعدى الأمر على صعيد الصلة بين الطرفين (بغداد وأربيل) ليصل إلى المطارات والمنافذ الحدودية. بينما يبدو واضحاً بالنسبة لكل المراقبين والمتابعين للشأن السياسي العراقي أن بغداد تمكنت من اللعب على التناقضات الكردية التي مثلها جبهتان عريضتان، الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني الذي يهيمن على أربيل ودهوك، والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس الراحل جلال طالباني وحركة التغيير. وبينما لا يزال حزب بارزاني موحداً، فإن الاتحاد الوطني شهد انقسامات عدة كسبت بغداد أطرافاً منها، بينما بقيت حركة التغيير (كوران) تلتزم جانب المعارضة مع موقف يكاد يكون إيجابياً مع بغداد، في حين استمر التشنج بين بغداد وحكومة إقليم كردستان على الأقل بجناحها المسيطر، وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني. لكن الموازنة التي تمكّن البرلمان العراقي، الذي يهيمن عليه التحالف الوطني (الشيعي) الحليف السابق للأكراد، من تمريرها بموافقة سنية، وإن بدت خجولة، أعادت فتح ملف العلاقة بين الكرد والعرب، وبين بغداد وأربيل، وبين حكومة الإقليم والحكومة الفيدرالية. وبسبب هذا التناقض الذي لا تزال بغداد تستفيد منه، عدّ النائب عن الجماعة الإسلامية الكردستانية زانا سعيد، أن سياسة الحكومة الاتحادية تجاه الكرد تصب في مصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني. سعيد أضاف: إن «كل ما جرى في مجلس النواب حول التصويت على فقرات الموازنة والشروط التي وضعت للإقليم تصب في النهاية لمصلحة سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني». وأضاف: «إننا سنتوجه للشعب الكردي بهذه الموازنة التي تؤكد قطع أرزاقهم؛ مما يدفعنا للذهاب بعيداً عن العراق». في السياق نفسه، تؤكد ريزان شيخ دلير، عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما حصل داخل البرلمان ليس مجرد تمرير قانون يمكن أن تمر أمثاله بالأغلبية أو التوافق، بل ما حصل كان عقوبة مدبرة للشعب الكردي من قبل شركائنا، وهو ما يعني أنهم لم يعودوا يريدوننا شركاء لهم في عراق اليوم؛ لأنك كيف يمكن أن تسكت على عقوبة جماعية ضد شعب كامل». وحول الموقف الذي يمكن أن تتخذه القيادات الكردستانية وحكومة الإقليم في أربيل، قالت الشيخ دلير: إن «الأمر في غاية الصعوبة، حيث إننا كنواب كرد قلنا كلمتنا، وبقي الأمر بيد القيادة الكردية، التي لا أتوقع أن موقفها سيكون قوياً بمن فيهم رئيس الجمهورية (فؤاد معصوم) الذي لا دور له في الأمر»، مبينة أن «الشعب الكردي يشاهد ما يجري، وبالتالي كيف يمكن له أن يصوّت لنا حين لا نتخذ موقفاً صارماً». وأوضحت أن «هناك طرفاً إقليمياً، وأقولها بصراحة الأتراك ضغطوا بهذا الاتجاه لفرض المزيد من العقوبات على الشعب الكردي؛ لأن ما حصل بمثابة انقلاب كامل على الدستور وفض للشراكة». من جانبه، يؤكد شوان محمد طه، مسؤول الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني في بغداد والنائب السابق في البرلمان العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «ما حصل أمر يتعدى الموازنة، بل هو استهداف للكرد؛ لأنه لو كان الأمر يتعلق بعدم وجود مبالغ مالية فإن النسبة تكبر أو تصغر ليست هي المشكلة، بل إن بغداد باتت تتعامل مع إقليم كردستان كمحافظات شمالية، وهذا مخالف للدستور». ورداً على سؤال عما إذا كان ما حصل سوف يوحّد الكرد رغم خلافاتهم؟ يقول طه: إن «الكرد منقسمون كأحزاب وكقوى سياسية، لكنهم ككرد لا يمكنهم المساومة على مصيرهم، حيث إن رسالة بغداد وصلت لكل كردي، سواء كان معارضاً أو موالياً، ولم تبقِ بغداد لنا أي خيار آخر، حيث بات الأمر مسألة وجود لا قضية نسبة موازنة». في السياق ذاته، يرى الدكتور عبد الحكيم خسرو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة صلاح الدين في أربيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «النظام السياسي الحالي في العراق وصل إلى نهاية مسدودة»، مبيناً أن «احتساب نظام المقاعد على أساس الدوائر المتعددة حسم مسألة الأغلبية الشيعية مع عدم تشريع قانون مجلس الاتحاد الذي يملك حق الفيتو يدل أن هناك مقدمات باتجاه الأغلبية الطائفية، وقد كان الموقف من الاستفتاء بمثابة مقدمة لما حصل فيما بعد». وأوضح خسرو، أن «المواطن الكردي لم يشعر بشيء جديد ما دامت العقوبات مستمرة منذ سنوات، لكن ما يمكن أن يحصل هو إعادة نظر للكثير من الإجراءات من قبل حكومة الإقليم، بمن في ذلك إعادة هيكلة الاقتصاد لمواجهة المستقبل». وحول ما إذا كان الانقسام الكردي سيقلل خيارات الكرد، قال خسرو: إن «الانقسام الكردي سوف يلقي بظلاله بالتأكيد، حيث لا يوجد موقف كردي موحد، بالإضافة إلى أن بغداد استخدمت سياسة لي الأذرع مع الأكراد؛ وهو ما شل حركة الكرد في القيام بشيء أساسي، حيث إن هذا الانقسام يحد كثيراً من الخيارات الكردية». من جانبها، أكدت النائبة الكردية المعارضة سروة عبد الواحد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «إقرار الموازنة من دون موافقة الكرد سابقة خطيرة، وهي بمثابة الخطوة الأولى لإنهاء الشراكة». وأضافت عبد الواحد: إن «من الصعوبة التعامل مع هذا الوضع بين بغداد والكرد ما لم يتم إصلاح البيت الكردي أولاً، والقضاء على الفساد في الإقليم». واستبعدت عبد الواحد أن «يقوم الكرد بمقاطعة بغداد؛ لأن هذه الخطوة لن تكون حكيمة، بل الأصح هو المزيد من الحوارات».
نيجيرفان بارزاني: إقرار الموازنة انتهاك لمبدأ الشراكة واستبعد ضمنا الانسحاب من العملية السياسية
أربيل: «الشرق الأوسط»...عبر رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، أمس، عن استياء الإقليم من مصادقة البرلمان العراقي على قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018. دون مراعاة تحفظات الكرد، مضيفاً أن «مواطني إقليم كردستان كانوا يثقون بوعود (رئيس الوزراء حيدر) العبادي قبل فترة وقمنا بما يمكن لتحقيق ذلك، لكن شيئا لم يتجسد على أرض الواقع حتى الآن». ونقلت شبكة «رووداو» عن بارزاني قوله في مؤتمر صحافي عقب انتهاء اجتماع مجلس وزراء إقليم كردستان: «نعبر عن أسفنا للمصادقة على الموازنة دون الأخذ بنظر الاعتبار مطالب الكرد، فخطورة إقرار الموازنة لا تكمن في الاعتبارات المالية فقط بل في انتهاك مبدأ الشراكة»، متابعاً أنه «وصل الحال في العراق إلى تمرير القوانين بموجب مبدأ الأغلبية والأقلية». وأكد: «نحن ملتزمون بالشراكة مع بغداد، لكن إقرار الموازنة يظهر عدم التزام بغداد بهذه الشراكة وعدم الاكتراث بمصالح شعب كردستان». وأشار بارزاني إلى أن «شعب كردستان ينتظر موقفاً من رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم حيال تمرير الموازنة»، لافتاً إلى أن «العراق أسس منذ البداية على مبدأ الشراكة ووجوب حماية حقوق جميع المكونات لكن اعتماد الأغلبية في إصدار القرارات يضر بالمواطنين». وبين نيجيرفان بارزاني أنه «في 2003 عملنا بأمل كبير لتأسيس عراق واحد للجميع وبذلنا كل ما بوسعنا لكن المشكلة بدأت حينما تم خرق الدستور»، موضحاً أن «الاحتكام إلى الدستور هو الخطوة الأولى لضمان الاستقرار في العراق». وتابع أن «مواطني إقليم كردستان كانوا يثقون بوعود العبادي قبل فترة وقمنا بما يمكن لتحقيق ذلك، لكن شيئا لم يتجسد على أرض الواقع حتى الآن». وشدد على ضرورة «حل المشاكل على طاولة الحوار وتحديد رؤية واضحة لمستقبل العراق لا اعتماد مبدأ القوي والضعيف»، مبيناً أن «موقفنا ثابت بوجوب حل الخلافات مع بغداد عبر الحوار». ولفت رئيس حكومة إقليم كردستان إلى أن «اجتماعاتنا مع العبادي كانت جيدة جداً واقترحنا خلالها تسوية مشكلتي الرواتب والمطارات بأقرب وقت وقبل حلول موعد الانتخابات، ونحن على تواصل دائم مع رئيس الوزراء العراقي». وكشف عن أن العبادي «وافق من حيث المبدأ على اقتراحنا بإرسال سلفة مالية لدفع رواتب موظفي كردستان لحين إكمال عملية التدقيق، لكن هذا لم يتحول إلى اتفاق عملي بعد»، مضيفا: «اقترحنا على بغداد تصدير نفط حقلي هافانا وباي حسن في كركوك عبر أنبوب نفط إقليم كردستان لكن هذا أيضاً لم يدخل حيز التنفيذ بعد». وفيما بدا ردا ضمنيا على دعوات مقاطعة العملية السياسية في العراق، شدد بارزاني على أن «بغداد ليست حكراً على جهة سياسية أو مذهبية دون أخرى، بل هي لنا أيضاً، لذا علينا الاستمرار في أداء دورنا هناك».
وبشأن الموقف الأميركي، قال بارزاني: «أتوجه بالسؤال للولايات المتحدة: ما هو مفهومكم لدعم وجود حكومة قوية في إقليم كردستان وهل سياستكم الحالية تتوافق مع ذلك؟».
مطالبة بمصادرة أملاك أقارب رموز نظام صدام
بغداد: «الشرق الأوسط».. دعت هيئة المساءلة والعدالة في العراق الحكومة إلى مصادرة أملاك عشرات من المسؤولين في عهد الرئيس الراحل صدام حسين وأقاربهم، وذلك في رسالة اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية أمس. والرسالة التي وجهت إلى سكرتارية الحكومة ووزراء المالية والعدل والزراعة ضمت أسماء وزراء وقيادات في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، كما ضمت أيضا زوجاتهم وأبناءهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية. وبين القادة المشار إليهم، علي حسن المجيد ابن عم صدام حسين المكنى «علي الكيماوي» الذي أعدم في 2010، والأخ غير الشقيق لصدام برزان إبراهيم الحسن التكريتي الذي أعدم عام 2007. وضمت اللائحة كذلك نائب الرئيس طه ياسين رمضان الذي أعدم عام 2007، وسكرتير صدام الخاص عبد حميد محمود المعروف بعبد حمود الذي أعدم عام 2012. كما شملت اللائحة طارق عزيز الذي توفي في 2015 بعد سجنه إثر استسلامه في 2003 بعد الغزو الأميركي للعراق والإطاحة بنظام صدام حسين. وندد ابنه زياد طارق عزيز بقرار «لا يهدف إلا إلى كسب الأصوات مع اقتراب موعد الانتخابات» التشريعية المقررة في 12 مايو (أيار). وأضاف إثر اتصال وكالة الصحافة الفرنسية به هاتفيا في الأردن حيث يقيم «منذ 15 عاما ونحن نتعرض للضغوط والإقصاء والظلم، كفى. متى ينتهي حقد هذه المسماة حكومة؟». وكان طارق عزيز تولى عدة وزارات في عهد صدام حسين بينها بالخصوص الخارجية بين 1983 و1991. وأضاف نجله «سمعنا عن عقوبات تستهدف من اتهموا بارتكاب ما قيل إنها جرائم بحق الشعب العراقي، لكن لماذا يتم استهداف الأقارب من الدرجة الثانية؟». ونفى نجل طارق عزيز حيازة أي أملاك أعيرت لأسرته مؤكدا أن «منزل والدي في بغداد تمت مصادرته من قبل عمار الحكيم» القيادي الشيعي وزعيم تيار «الحكمة الوطني» الذي اتخذه مقرا.
عضو في «الدعوة» العراقي يتهم العلمانيين بـ«التفسخ والإلحاد» و4 جهات عازمة على مقاضاته بينها الحزب الشيوعي
بغداد: «الشرق الأوسط»...أثارت تصريحات أطلقها عضو حزب «الدعوة» الشيخ عامر الكفيشي، موجة غضب واستياء الاتجاهات العلمانية والمدنية العراقية، وأعلنت أكثر من جهة عزمها رفع دعاوى قضائية ضد ما عدّ «إرهاباً فكرياً وتحريضاً صريحاً على قتل فئات اجتماعية معينة». وكان الكفيشي اعتبر خلال حلقة أسبوعية سابقة بثتها قناة «آفاق» الفضائية القريبة من نائب الرئيس نوري المالكي، أن مواجهة العراقيين «داعش»، «أسهل» من مواجهته أولئك «الذين يختفون في داخل الساحة العراقية ويحتلون العقول والقلوب والنفوس». ثم يشرح طبيعة هؤلاء بالقول: «هؤلاء الذين أخذوا يفسدون عقول شبابنا وبناتنا في الجامعات والمؤسسات من أصحاب الفكر العلماني المتفسخ، الذين ينشرون مبادئ الكفر والإلحاد الشيوعية الكافرة، والمبادئ القومية الشريرة والمدنية التي يتحدثون بها ليل نهار». وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها الكفيشي تصريحات «معادية» ضد التيارات المدنية والعلمانية، وسبق أن اتهمهم قبل أشهر بـ«الفساد والسعي لإعادة الأميركيين إلى البلاد». وعلى الرغم من «الضجة» التي أثارتها تصريحات الكفيشي، فإن حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه وكان أحد أعضاء قيادته في دورات سابقة لم يصدر عنه أي تعليق حول الموضوع. وأبلغ مصدر في الحزب الشيوعي العراقي، «الشرق الأوسط»، عزم الحزب رفع دعوى قضائية ضد الكفيشي، كما أعلن النائب السابق عن الكتلة الصدرية عقيل عبد الحسين التقدم بشكوى قضائية ضد الكفيشي. ويتوقع أن يقوم «تحالف المادة 38» برفع دعوى مماثلة في غضون الأيام القليلة المقبلة.
أيضاً، يعتزم الخبير الجنائي الدولي مهند نعيم، إقامة دعوى أخرى ضد الشيخ عامر الكفيشي، وكشف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنه ينوي «إقامة دعوى مدنية عادية، باعتبار أنني أؤمن بالدولة المدنية والأفكار العلمانية وتصريحاته سببت لي ضرراً معنوياً، كذلك أنوي مقاضاته جزائياً، باعتبار أن تصريحاته تثير الفتنة وتحرّض على العنف والكراهية». ويرى نعيم أن بإمكان الحزب الشيوعي العراقي القيام بدعوى «تتضمن اتهام الكفيشي بالتأثير على حظوظهم الانتخابية عبر مسألة تكفيرهم، لأنهم إحدى الجهات المشاركة في الانتخابات المقبلة». ويرجح نعيم إمكانية «رفع دعوى على 3 جهات، هي الشيخ الكفيشي والحزب الذي ينتمي إليه والقناة التي بثت كلامه». ويلفت إلى أن من «الأهمية بمكان إقامة دعوى على نوع كهذا من التصريحات العدائية والمحرضة حتى لو لم يتخذ القضاء قراراً حاسماً فيها، لكن المهم تسجيلها ضمن ملفات ودعاوى القضاء». واعتبر رئيس التحالف المدني الديمقراطي الدكتور علي الرفيعي، تصريحات الكفيشي ناجمة عن «الخوف من الحراك المدني لأنهم يعلمون حجم التعاطف الداخلي معه، وذلك يعود أساساً لفشل الجماعة التي يمثلها الكفيشي». ولفت في حديث «الشرق الأوسط» إلى أن التصريحات الأخيرة «ليست جديدة، وقد دأب منذ فترة على الإدلاء بتصريحات عبر الفضائية التابعة للحزب والشخص المعروف»، في إشارة إلى حزب «الدعوة» وأمينه العام نوري المالكي. ويرى الرفيعي أن الكفيشي «يتعمد إطلاق تصريحات كهذه في هذا التوقيت القريب من الانتخابات، بهدف تضليل رجل الشارع البسيط، إنهم يعرفون أن العراقيين لم يلمسوا من أحزاب السلطة وضمنها حزبه أي تغيير، فلجأوا لهذه الأساليب البالية التي يعرفها العراقيون جيداً». من جهتها، طالبت عضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية سروة عبد الواحد، هيئة الإعلام والاتصالات، بـ«اتخاذ صلاحيتها في منع هذا الشيخ من الظهور الإعلامي الذي يزعزع الأمن المجتمعي». وقالت سروة عبد الواحد في بيان صحافي أصدرته، أمس: «انتشر في الآونة الأخيرة فيديو للداعية الإسلامي الشيخ عامر الكفيشي الذي يطالب بقتل المدنيين والعلمانيين عبر إحدى القنوات الفضائية، وإننا نشعر بقلق شديد من هذه التصريحات»، مضيفة: «في الوقت الذي نطالب فيه القنوات الإعلامية بالابتعاد عن كل ما يشجع على الإرهاب الفكري، نطالب هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ صلاحيتها في منع هذا الشيخ من الظهور الإعلامي الذي يزعزع الأمن المجتمعي من خلال فتاواه الداعية إلى القتل وتشبيه المدنيين بأنهم أسوأ من داعش». إلى ذلك، يقول الناشط المدني وعضو الحزب الشيوعي العراقي جاسم الحلفي، إن «الشيخ عامر الكفيشي يطالب بقتلنا لأننا ضد الفساد». ويضيف لـ«الشرق الأوسط»: «ولأننا أيضاً ضد المحاصصة والعنف والتطرف والإرهاب والكراهية، ولأننا أيضاً نريد أن يكون العراق للعراقيين، ونقف ضد التدخل الخارجي في الشأن العراقي».