العراق...البرلمان العراقي يقر موازنة عام 2018....تطيح مبدأ التوافق السياسي وتوحد البيت الكردي ضد بغداد....تشابه الأسماء مع «الدواعش» هاجس شبان الموصل وكثيرون يخشون الخروج من منازلهم خوفاً من الاعتقال...بغداد تؤكد الحاجة إلى القوات الأجنبية..اعتقال عناصر من «داعش» في الموصل....

الأحد 4 آذار 2018 - 5:59 ص     2666     عربية

البرلمان العراقي يقر موازنة عام 2018 بقيمة 77.5 مليار دولار..

محرر القبس الإلكتروني ... (أ ف ب) – اقر مجلس النواب العراقي السبت موازنة البلاد التي بلغت 77,5 مليار دولار بعجز بلغ 11 مليار دولار، وسط مقاطعة النواب الاكراد الذين يعترضون على تخفيض نسبة اقليم كردستان في الموازنة من 17 بالمئة الى 12,6. وبلغت النفقات العامة في الموازنة التي اقرت بعد جدل كبير 88 مليار دولار، والعجز 11 مليار دولار، يغطى من القروض الداخلية والخارجية. وخصصت الموازنة العامة مبلغا مقداره 20 مليار دولار للنفقات الاستثمارية والمشاريع. واعتمدت الموازنة على سعر بيع النفط ب 46 دولارا للبرميل بمعدل يبلغ ثلاثة ملايين و 888 الف برميل باليوم من ضمنها 250 الف برميل من النفط المنتج في اقليم كردستان. وقاطع النواب الكرد الجلسة للمرة الثانية اعتراضا على تخفيض نسبتهم البالغة 17 بالمئة الى 12,6 بالمئة. ويصر رئيس الورزاء حيدر العبادي على اعتماد النسب السكانية بشأن حصة اقليم كردستان في الموازنة، ويؤكد ان زيادتها الى 17 بالمئة كانت لمكاسب سياسية. واكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في مؤتمر صحافي عقب اقرار الموازنة ان “مطالب الكرد تم تضمينها في الموازنة وتمت معالجتها، خصوصا فيما يتعلق برواتب موظفي الاقليم والرعاية الاجتماعية”. واضاف “تم كذلك معالجة ما يتعلق برواتب قوات البشمركة، والتزام الحكومة الاتحادية بذلك”. وهذه المرة الاولى التي تتعهد فيها الحكومة بدفع رواتب قوات البشمركة التي كانت تتقاضى رواتبها من حكومة الاقليم. وفي سياق الوضع القائم، يمر اقليم كردستان بأسوا أزمة اقتصادية منذ نشوئه، في وقت بات فيه غارقا بالديون في أعقاب انهيار أسعار النفط منذ العام 2014.

ميزانية العراق 88 ملياراً.. والأكراد يقاطعون احتجاجا

عكاظ...رويترز (بغداد)... أقر البرلمان العراقي أمس (السبت) ميزانية الدولة، وهي الأولى منذ إعلان النصر على تنظيم «داعش» الإرهابي بعد حرب استمرت 3 سنوات، لكن النواب الأكراد قاطعوا جلسة التصويت احتجاجا على خفض مخصصات إقليم كردستان العراق. وأوضح نواب أن البرلمان أقر الميزانية بقيمة 104 تريليونات دينار (88 مليار دولار)، بناء على صادرات نفط متوقعة حجمها 3.8 مليون برميل يوميا بسعر 46 دولارا للبرميل، وأضافوا أن الميزانية تتوقع إيرادات حكومية بقيمة 91.64 تريليون دينار (77.6 مليار دولار) وعجز بقيمة 12.5 تريليون دينار (10.58 مليار دولار). وكان من المفترض أن يقر البرلمان الميزانية قبل بداية السنة المالية 2018 في يناير الماضي، لكن التكتلات الثلاثة الرئيسية، الشيعة والسنة والأكراد، كانت لها تحفظات على الميزانية المقترحة. وتخفض الميزانية حصة حكومة إقليم كردستان إلى 12.67% من 17% كانت تخصص للإقليم منذ الإطاحة بصدام حسين. وهنأ رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس العراقيين بإقرار الميزانية، مشيرا إلى أنها نتاج للتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. ومن جهته، ذكر رئيس البرلمان سليم الجبوري أن الميزانية عالجت المخاوف الكردية، وأن الحكومة العراقية ستدفع رواتب الموظفين الحكوميين الأكراد ومقاتلي البشمركة بالإضافة إلى استحقاقات الرعاية الاجتماعية.

موازنة 2018 تطيح مبدأ التوافق السياسي وتوحد البيت الكردي ضد بغداد

نواب أكراد يدعون إلى مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية

بغداد: «الشرق الأوسط»... بتوافق شيعي - سني ومعارضة كردية تامة مرر البرلمان العراقي أمس الموازنة المالية لعام 2018. وبينما بدأت دعوات كردية باتخاذ موقف حاسم من العملية السياسية في العراق، بما في ذلك مقاطعتها، بعد رفض مطالب الأكراد بحصة 17 في المائة من الموازنة كما في السنوات السابقة، فإن النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي أبلغ «الشرق الأوسط» أن «النواب الكرد من كل الكتل والأحزاب الكردية على اختلاف توجهاتها أدوا ما عليهم على صعيد الموقف من الموازنة وذلك برفضها بالكامل وعدم المشاركة في أي من مراحلها لعدم تلبيتها حقوق الشعب الكردي لكن الموقف من العملية السياسية ليس بيدنا بصفتنا نوابا بل بيد القيادات السياسية الكردية التي ستتخذ موقفا مما جرى». ورغم أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أكد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان عقب إقرار الموازنة أنه «تمت معالجة مطالب إقليم كردستان ضمن الموازنة» فإن شنكالي عد ما حصل «ليس تهميش الكرد فحسب بل كسر إرادة وكسر عظم وهو أمر بات يصعب تحمله بالنسبة للشعب الكردي الذي بات يواجه صدودا من قبل شركائه باسم الأغلبية مرة وباسم القومية مرة أخرى». وحول اعتراضات النواب السنة في تحالف القوى العراقية ونواب محافظة البصرة الذين اعترضوا على النسبة المخصصة للمحافظة ضمن الموازنة، قال شنكالي إن «النواب السنة حصلوا على صيغة توافقية كانوا يبحثون عنها وكذلك نواب البصرة حيث إن الطرفين رفعا سقف مطالبهما في سبيل الحصول على الحد الأدنى المقبول بالنسبة لهما غير أن الأمر مختلف بالنسبة لنا نحن الكرد لأن المسألة بالنسبة لنا ليست مسألة مساومات بل هي حقوق ثابتة وغير قابلة للتصرف بالنسبة للشعب الكردي حيث لدينا إقليم دستوري وحكومة ومؤسسات ولا بد لنا من المحافظة عليها والدفاع عنها». وبشأن ما أشير عن موازنة احتياطية لإقليم كردستان، قال شنكالي إنه «لا توجد موازنة احتياطية خاصة بالإقليم بل هو مبلغ تم التوافق عليه وهو تعويضات لموظفي العراق ومن بينهم موظفو إقليم كردستان ولكن هذا الأمر سيبقى رهنا بأمور كثيرة أهمها الوفرة المالية وأسعار النفط وسواها حيث يفترض أن يكون المبلغ 3 تريليونات دينار عراقي (أقل من 3 مليارات دولار أميركي) تبلغ حصة كردستان منه نحو تريليون دينار». في السياق نفسه، أكد مسعود حيدر، عضو اللجنة المالية البرلمانية عن كتلة التغيير الكردية، في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط»، إن «النواب الكرد لم يشتركوا في أي مرحلة من مراحل الموازنة وأنا كعضو لجنة مالية كردي لم أشترك لا في تشريع القانون ولا في التصويت على مشروع القانون لأنه تضمن إجحافا حقيقيا بحق الشعب الكردي». وأضاف حيدر أن «الشعب الكردي بكل قواه يشعر بالأسى مما حصل حيث إنه تم التوافق بين شركائنا السياسيين من الشيعة والسنة ولكن على حسابنا وهي سابقة سوف تكون لها تداعياتها السياسية في المستقبل». وبشأن المبلغ الخاص بتعويضات الموظفين، ومنهم موظفو كردستان، يقول حيدر إننا «طالبنا تعويضا 5 تريليونات دينار عراقي تذهب منها 3 تريليونات لموظفي إقليم كردستان وأضفناها ضمن مشروع الموازنة لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي لم يوافق إلا على تريليون واحد فقط»، مبينا أن «حاجة إقليم كردستان وحده تبلغ 7 تريليونات دينار من أجل حل جزء من رواتب موظفي الإقليم». وقال حيدر إن البرلمان والحكومة العراقية لا ينويان القيام بمسؤولياتهما تجاه مواطني إقليم كردستان، كما نص عليه الدستور العراقي، مطالباً القيادات السياسية للأحزاب الكردية بـ«دراسة هذا الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة واتخاذ القرارات العملية الصحيحة التي تنسجم مع واقع هذا البلد». في سياق ذلك، دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني سيروان سيريني رئيس الجمهورية فؤاد معصوم والقيادات في إقليم كردستان، إلى مقاطعة الانتخابات والعملية السياسية. وقال سيريني: «على رئيس الجمهورية وقادة الإقليم مقاطعة العملية السياسية والانتخابات المقبلة وعقد مؤتمر دولي لإيجاد نموذج آخر للحكم في العراق بعد المواقف الخطيرة والإصرار على تمرير الموازنة بصيغتها الحالية التي تقلص حصة الإقليم»، مشددا على أن «ما يجري تحت قبة البرلمان مخطط لتقسيم العراق وتهميش الكرد والانقلاب على الشراكة وتطبيق لسياسة ولاية الفقيه التي أصبحت تقود العراق». وأضاف سيريني أن «ما جرى في مجلس النواب العراقي هو إصرار على تهميش الكرد وعزلهم عن القرار السياسي ودفعهم إلى اللجوء إلى خيارات أخرى مفتوحة الأبعاد للوقوف والرد على هذه الأعمال المخالفة للدستور والشراكة الوطنية والاتفاقات المتعارف عليها منذ العقد الأخير في حصة الإقليم من الموازنة».

شيوخ أنباريون لـ {الشرق الأوسط}: مضايفنا ليست بديلاً عن الفنادق

المحافظ أكد أن العمل جار لتأهيل المدينة السياحية

بغداد: حمزة مصطفى.. أقر شيوخ عشائر في محافظة الأنبار لـ«الشرق الأوسط» بأن تقاليد الضيافة العشائرية ليست بديلاً عن الفنادق التي تفتقر إليها المحافظة، في وقت تستعد فيه لاستقبال مستثمرين وشركات بناء عربية وأجنبية، ضمن خطط إعادة الإعمار. وفي حين يرى الشيخ محمد خلف الشعباني، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «الفنادق أمر معيب ومخجل»، مضيفاً: «تربينا على أن الضيافة خط أحمر لدينا. نجلّ الضيف كما نجلّ الله»، يقول الشيخ حميد الهايس، أحد شيوخ الأنبار القيادي البارز في الحشد العشائري السني، لـ«الشرق الأوسط» إن «المهم هو التفريق بين مسألة الضيافة والتقاليد العشائرية والحاجة إلى أن ننفض عنا غبار التخلف، والاتجاه نحو التمدن». وأضاف الهايس ضاحكاً أن «المحافظة مقبلة على دخول شركات أجنبية، تضم عمالاً وفنيين من جنسيات عالمية مختلفة؛ كيف لي أن أتفهم أن عاملاً فرنسياً أو فيتنامياً يرتدي الشورت ويجلس في المضيف؟». وبينما يقول الحلاق عمر النمر: «نحن نستقبل الضيف في بيوتنا، حتى لو لم يكن يقصدنا. إذا أخطأ بالعنوان مثلاً، يبقى لدينا ليلة على الأقل قبل أن نأخذه إلى الشخص المقصود. يجب أن يأكل ويشرب ويرتاح عندنا، وإلا نصبح حديث الناس»، يقول الهايس إن «الرمادي وكل الأنبار باتت بحاجة إلى فنادق وبنى سياحية، ومن بين ما ينبغي عمله هو إعادة تأهيل المدينة السياحية في الحبانية». وردا على سؤال بشأن هذا النزاع الحاد بين من يرى عكس رؤيته، يقول الهايس إن «من يقف وراء البقاء في الماضي هم بعض رجال الدين المعميين الذين لا يريدون للأنبار أن تتقدم باسم المحافظة على التقاليد، بحيث إنهم يحاولون زرع مثل هذه الثقافة البائسة، في وقت بات فيه لدينا آلاف مؤلفة من العاطلين عن العمل الذين لا يحصلون من المضيف إلا على فنجان القهوة». بدوره، يقول الشيخ العشائري المعروف أحمد أبو ريشة، رئيس مؤتمر صحوة العراق، شقيق مؤسس الصحوات في العراق الراحل عبد الستار أبو ريشة الذي طرد تنظيم القاعدة عام 2007، فقتله التنظيم في عملية محكمة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك من يخلط بين الضيافة والتقاليد العشائرية والحاجة إلى الفنادق والمدن السياحية، باعتبار أن الأنبار باتت جاذبة للاستثمار العربي والأجنبي. وبالتالي، لا يمكن تصور الأمر دون وجود أماكن سياحية وترفيهية للشركات وسواها». ويضيف أبو ريشة أن «قضية الضيافة العشائرية لن تتأثر، ولن تكون المنشآت السياحية بديلاً عن التقاليد العشائرية، لكن لكل شيء أصوله التي ينبغي احترامها، حيث إن من يقصد العشائر للضيافة من أبناء المناطق أو المحافظات الأخرى لغرض عشائري، وليس استثمار أو غيره، فإن شيخ العشيرة كفيل بتأمين الضيافة له كما هو معتاد، ولا يوجد تناقض بين الأمرين». ويوضح أبو ريشة الأمر قائلاً: «ما دام دخل الاستثمار عنصراً في بناء وتنمية المحافظة، صار لزاماً على الدولة والقطاع الخاص بناء الفنادق والمدن السياحية، بما فيها المدينة السياحية في الحبانية، لغرض استيعاب الشركات العربية والأجنبية. أما من يقصد من هؤلاء أي مضيف عشائري، فسوف يتم استقبالهم طبقاً لتقاليد الضيافة التي اعتدنا عليها». ويؤكد أبو ريشة أنه «كانت توجد فنادق حكومية ومدينة سياحية، لكن الإرهاب قام بتدميرها مثلما دمر كل شيء ينتمي إلى الحياة». من جانبه، فإن محافظ الأنبار المهندس محمد الحلبوسي يؤكد لـ«الشرق الأوسط» الحاجة إلى «فنادق ومنشآت سياحية في المحافظة، وهذه الآن هي رغبة الغالبية من أبناء الأنبار، رغم أنهم كانوا في السابق يعارضون ذلك بالفعل». وردا على سؤال عما إذا كان لديه خطط بهذا الاتجاه، يقول الحلبوسي إن «الأهم بالنسبة لنا اليوم هو إعادة تأهيل المدينة السياحية في الحبانية، كما ننتظر التخصيصات المالية للمشاريع المتوقفة منذ عام 2014 لاستكمال بناء فندق في الرمادي على نهر الفرات». ويوضح الحلبوسي أن «هناك عدة مشاريع فنادق، وفق تصميم المدينة الجديد في الحبانية بالدرجة الأولى، وهي معروضة على الاستثمار، وتعمل عليها اليوم شركة (تراك) الكورية، مع شركاء دوليين».

تشابه الأسماء مع «الدواعش» هاجس شبان الموصل وكثيرون يخشون الخروج من منازلهم خوفاً من الاعتقال

الموصل: «الشرق الأوسط».... لم يغادر محمد منزله منذ استعادة مدينته (الموصل) من سيطرة تنظيم داعش، والسبب خوفه من تعرضه للاعتقال لأن شخصاً آخر يحمل الاسم نفسه متهم بالانتماء إلى التنظيم. ويتجنب محمد (24 عاماً)، الأب لطفلين، المرور على حواجز قوات الأمن العراقية خوفاً من الاعتقال بسبب تطابق اسمه مع ذلك الشخص. وتبين أن محمد ليس حالة نادرة، بل إن هناك المئات مثله يتخفون من تطابق أسمائهم مع آخرين قاتلوا إلى جانب التنظيم المتطرف. ويقول هذا الشاب لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا أستطيع الخروج من الموصل، ولا حتى التنقل بحرية في المدينة»، مشيراً إلى أن قوات الأمن «لديها أجهزة حاسوب مزودة بقوائم أسماء» تضم المطلوبين. من جهته، قال سامي الفيصل، مدير إحدى المنظمات الإنسانية في مدينة الموصل: «هناك نحو 2500 شخص يعانون من تشابه الأسماء». وعند الحاجة للتدقيق، في حال تطابق الأسماء المدونة في البطاقة الشخصية التي تحمل اسم الشخص ووالده وجده مع أسماء مشتبه بهم، يتطلب الأمر العودة إلى سجلات الأحوال الشخصية لمعرفة الاسم الكامل للشخص ولقبه أو العشيرة التي ينتمي إليها. والعودة إلى الأرشيف تصبح السبيل الوحيد للوصول إلى اسم والد الجد مثلاً أو اسم العشيرة التي ينتمي إليها الشخص المراد التدقيق في اسمه للتمييز بين آلاف الأسماء الشائعة في البلاد، مثل محمد وعلي وحسين ومحمود وجاسم وإبراهيم. وأصدرت وزارة الداخلية بطاقات هوية جديدة، بدأ العمل بها في عدد من محافظات البلاد، تحمل الاسم الثلاثي للشخص ورقماً وطنياً يسمح لقوات الأمن بالتعرف على الاسم الكامل لحاملها حتى ما قبل جده، من قاعدة معلومات مدونة في أجهزة حاسوب. ولم يطبق هذا الأمر بعد في الموصل، حيث تستعيد السلطات الحكومية نفوذها ببطء، بعد أكثر من 3 سنوات من سيطرة «داعش»، الأمر الذي يدفع إلى الشبهات في حال تطابق الأسماء. وقال الشاب محمد متخوفاً من توقيفه لفترة طويلة، في حال تشابه اسمه مع متهم بالقتال مع «داعش»: «إن تقديم طلب لقاضي التحقيق، وإجراء التحقيق اللازم للتأكد من براءتي بعد الاتصال بدوائر أمنية مختلفة، سيؤدي إلى اعتقالي لأشهر في أحد مراكز الشرطة». كما يقول الشاب وحيد (30 عاماً)، وهو يجلس في أحد مقاهي المدينة، إنه توجه إلى الجامعة لأخذ نسخة من شهادته، فاكتشف أن اسمه مدرج على لائحة المطلوبين من السلطات الأمنية، مؤكداً أن الأمر ناتج عن تشابه في الأسماء. وقال وحيد إن النسخة عن الشهادة «لا تصدر إلا بعد تدقيق من قبل أجهزة الاستخبارات، لذلك تخليت عن تقديم طلب بهذا الشأن خوفاً من الاعتقال»، وأضاف أن «الاعتقال سيعني البقاء فترة طويلة في السجن، سأتعرض خلالها للضرب والمعاملة السيئة قبل أن أثبت براءتي»، وأشار إلى أن أحد أصدقائه لا يزال معتقلاً منذ 3 أشهر لتشابه اسمه مع اسم أحد المتطرفين. أحمد عواد الجبوري، المتحدث باسم نقابة المحامين في محافظة نينوى، يتابع عن كثب قضايا تشابه الأسماء، معتبراً أن الحل لها يكون أحياناً بالعودة إلى أسماء الأمهات والزوجات، ويقول: «حالياً، لدينا 97 شخصاً باسم محمد جاسم محمد». بدوره، اعتبر محمد إبراهيم البياتي، المسؤول عن لجنة الأمن في مجلس محافظة نينوى، أنه لا بد من التوقف فوراً عن اعتقال أشخاص استناداً إلى الاسم الثلاثي وحده، وطالب بأن يكون تحديد هويات الأشخاص مستنداً إلى «خمسة أسماء متعاقبة»، كما دعا إلى تدوين وثائق شخصية جديدة على أجهزة الحاسوب بأسرع وقت لأهالي الموصل «لأن البعض دفع ثمن ذلك في هذه الظروف التي تمر بها الموصل، بعد طرد (داعش) منها». وكشف البياتي أنه كان من ضحايا تشابه الأسماء، وقال إن «اسمي واسم والدي وجدي هي الأسماء نفسها لعدد من الأشخاص، وأنا أصبحت أيضاً واحداً من الضحايا».

بغداد تؤكد الحاجة إلى القوات الأجنبية

الحياة...بغداد – حسين داود .. ردّت الولايات المتحدة في شكل غير مباشر على دعوات عراقية لسحب قواتها من البلاد، وأعلن التحالف الدولي ضد «داعش» استمرار تنفيذ غارات جوية تستهدف معاقل التنظيم، ومواصلة تدريب قوات الأمن العراقية على تأمين الحدود مع سورية، فيما تسعى الحكومة العراقية إلى كسب الوقت وعدم تصعيد إثارة هذا الملف بين النواب العراقيين الذين صوّتوا الخميس الماضي على قرار يدعو الحكومة إلى جدولة انسحاب القوات الأميركية. وتواصل قوى سياسية وفصائل في «الحشد الشعبي» حملة للمطالبة بخروج القوات الأميركية من البلاد، في خطوة تحرج رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يسعى إلى فرض التهدئة للحؤول دون استخدام الموضوع ضده في الدعاية الانتخابية. وأعلن «التحالف الدولي» في بيان أمس، استمرار شن طائراته غارات جوية تستهدف معاقل «داعش» في العراق وسورية، كاشفاً عن «تنفيذ 23 غارة ضمن 35 اشتباكاً ضد التنظيم في بلدة الحويجة جنوب كركوك والموصل والأنبار الأسبوع الماضي». وأفاد البيان بأن «قوات التحالف تواصل أيضاً برامج تدريب وتأهيل قوات الأمن العراقية»، مشيراً إلى أن «قوة بريطانية تدرب قوات حرس الحدود في قاعدة عين الأسد لتأمين الحدود مع سورية، فيما تواصل قوات إسبانية مهام تدريب وحدات الجيش العراقي في معسكر «بسماية» في العاصمة بغداد». وأكد التحالف «تدريب 130 ألف عنصر من قوات الأمن العراقية». إلى ذلك، أعلن الناطق باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي أن «من حق البرلمان طلب مغادرة القوات الأجنبية من العراق، خصوصاً بعد إلحاق الهزيمة بداعش». وأضاف في تصريحات أمس، أن «الحكومة العراقية لا تزال في حاجة إلى مساعدة من القوات الأجنبية، في ما يتعلق بعمليات التدريب والأمور اللوجستية الأخرى ومن بينها الحدود السورية، حيث لا يزال الإرهابيون يشكلون خطراً على العراق». وأكد مصدر سياسي مقرب من الحكومة لـ «الحياة»، أن «العراق ما زال في حاجة إلى قوات التحالف الدولي لتأمين حدوده مع سورية، وإعادة تأهيل قوات الأمن والعمل على عدم تكرار سيناريو انهيارها خلال صيف عام 2014». وقال إن «الحكومة لم توقع اتفاقات أمنية جديدة تستوجب موافقة البرلمان، بل استندت إلى اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقع بين البلدين في 2018»، مشيراً إلى أنها «وقّعت تفاهمات وبروتوكولات عمل مع حلف الشمال الأطلسي وجهات أوروبية للحصول على خبرات واستشارات في مكافحة الإرهاب وتدريب قوات الأمن العراقية». وأضاف المصدر أن «المستشارين الأجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا، وجميعها تعمل تحت إشراف الحكومة في قواعد عسكرية عراقية تحت إمرة الجيش العراقي». من جهة أخرى، قال وزير الخارجية ابراهيم الجعفري في بيان في ختام زيارة إلى موسكو إن «الحكومة العراقية أمينة، ومؤتمنة على الالتزام بسيادة العراق»، مؤكداً أن «وجود قواعد عسكرية أميركية رهن لسيادة البلد». وشدّد على أن «سيادة العراق خط أحمر لا يمكن تجاوزه والمساومة عليه». وهددت فصائل شيعية عراقية باستهداف القوات الأميركية واعتبارها قوات احتلال، إذا لم تنسحب من البلاد. وأعلن فصيل «كتائب حزب الله» العراقي قرب تنفيذ عملية عسكرية مع الجيش السوري للسيطرة على الحدود العراقية – السورية.

اعتقال عناصر من «داعش» في الموصل

الحياة..بغداد - بشرى المظفر .. أعلنت وزارة الداخلية العراقية القيام بعملية استباقية غرب مدينة الموصل، أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر «داعش» بينهم قياديون معروفون، وفيما نفذت شرطة نينوى حملة دهم وتفتيش في مدينة الموصل وجنوبها بحثاً عن إرهابيين، أكدت قيادة عمليات المحافظة حصولها على وعود من رئيس الوزراء حيدر العبادي برفد الشرطة بعناصر جديدة لتعزيز الأمن. وقال الناطق باسم الداخلية اللواء سعد معن في بيان أن «قوات فوج الرد السريع التابعة لقيادة شرطة نينوى، ألقت القبض على 17 مجرماً من داعش، بينهم قياديون معروفون ومطلوبون للقضاء». وأشار إلى أن «العملية الاستباقية تمت في منطقة بادوش غرب الموصل». وأكد قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري في بيان أن «العبادي وعد بإرسال تعزيزات أمنية إلى محافظة نينوى لتقوية الأمن فيها»، موضحاً أن «رئيس الوزراء بحث في اتصال هاتفي وضع نينوى الأمني ووعد برفد شرطة المحافظة بما بين 10 و12 ألف جل شرطة». وقال مصدر أمني في تصريح إلى «الحياة» بأن «شرطة محافظة نينوى بدأت حملة دهم وتفتيش في مدينة الموصل وجنوبها بحثاً عن إرهابيين بعد ورود معلومات بوجود نشاط لهم في محيط منطقة سومر في الجانب الأيسر لمدينة الموصل وعند قرية العريج في حمّام العليل». في كركوك، أعلنت مديرية إعلام «الحشد الشعبي» في بيان أن قوات اللواء 56 في الحشد تمكنت بالتعاون مع قوات الشرطة الاتحادية من قتل 5 عناصر من «داعش» ومحاصرة اثنين آخرين خلال مداهمة مخبأ سري لهم في قرية التويرية التابعة لناحية العباسي (شمال غربي قضاء الحويجة). وأشار بيان المديرية إلى أن «العملية تمت وفقاً لمعلومات استخباراتية، وأن القوات مستمرة في تعقب فلول داعش المختبئين داخل القرية». وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية إسقاط طائرة مسيرة تابعة لتنظيم «داعش» كانت تقوم بمهمة تجسسية على الحدود مع سورية. إلى ذلك، أفادت أرقام سجّلتها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق «يونامي»، بمقتل 91 مدنياً عراقياً وإصابة 208 آخرين، نتيجة أعمال الإرهاب والعنف والنزاع المسلح الذي وقع في العراق خلال شباط (فبراير) الماضي. وأوضحت البعثة في بيان أن «هذه الأرقام تشمل سائر المدنيين وغيرهم ممن يمكن اعتبارهم مدنيين وقت الوفاة أو الإصابة، كالشرطة في مهمّات غير قتالية والدفاع المدني وعناصر الأمن الشخصي وشرطة حماية المنشآت ومنتسبي قسم الإطفاء». وكشف البيان أن من بين الأعداد الكلية لضحايا شهر شباط، بلغ عدد القتلى المدنيين 86 شخصاً (ليس من بينهم أفرادٌ من الشرطة)، فيما بلغ عدد الجرحى المدنيين 202 شخص (ليس من بينهم أفرادٌ من الشرطة).