مصر وإفريقيا..القاهرة مشغولة بالمتوسط... وتتابع تداعيات استقالة ديسالين...حبس أبوالفتوح 15 يوماً وقوى مدنية تطالب بإطلاقه ....هيئة الدفاع عن جنينة تطلب وقف استجوابه لظروفه النفسية..أموال القذافي المجمدة تُحوَّل إلى مستفيدين مجهولين...80 شاباً ليبياً غرقوا عشية الذكرى السابعة للثورة...بوتفليقة يدعو إلى تنشيط اتحاد المغرب العربي...انطلاق تسلم الترشيحات الخاصة بالانتخابات البلدية في تونس...مخاوف من «كرة لهب» بعد الاستقالة المدوّية لرئيس الوزراء الإثيوبي...

السبت 17 شباط 2018 - 5:52 ص     1845     عربية

القاهرة مشغولة بالمتوسط... وتتابع تداعيات استقالة ديسالين...

• حبس أبوالفتوح 15 يوماً وقوى مدنية تطالب بإطلاقه .. • «العملية الشاملة سيناء 2018» تدخل أسبوعها الثاني..

كتب الخبر الجريدة – القاهرة... في حين تتابع مصر عن كثب تداعيات استقالة رئيس الحكومة الإثيوبية على مفاوضات سد النهضة المتعثرة، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري وزير الدفاع اليوناني، أمس، لبحث سبل التعامل مع التهديدات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط. وسط توتر واضح بين دول شرق البحر المتوسط الغنية بالغاز الطبيعي، التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، أمس، على هامش مشاركتهما الحالية في مؤتمر ميونيخ للأمن، إذ قال المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد، في بيان رسمي، إن شكري استمع إلى تقييم وزير الدفاع اليوناني للتهديدات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، وناقشا سبل التعامل معها على جميع الصعد. واندلعت أزمة في شرق المتوسط، منذ إعلان تركيا في 7 فبراير الجاري، رفضها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص، والموقعة عام 2013، لتقاسم المنطقة الاقتصادية لاستخراج الغاز الطبيعي، وردت القاهرة بعدها بيوم بأنها ستتصدى بكل قوة لمن يتعدى على سيادتها، بالتوازي مع استعراض القوات البحرية المصرية حول حقل ظهر العملاق في المتوسط، في رسالة لا تخطئها العين. ومنعت أنقرة بالفعل شركات أوروبية من استخراج الغاز في المنطقة الاقتصادية لقبرص، إذ تحتل تركيا شطراً منها وترفض التجاوب مع نيقوسيا لحل أزمة «القبرصيتين»، وتتميز علاقات تركيا واليونان بعداء تاريخي معزز بخلافات حدودية عميقة، فضلاً عن علاقة سيئة لتركيا بمصر منذ عام 2013، مما استدعى سحباً متبادلاً للسفراء، لذا بدأت الدول الثلاث منذ عام 2014 تنسيقاً غير مسبوق موجه بالأساس ضد تركيا.

متابعة مصرية

وبعيداً عن المتوسط وأزمته، بدا أن القاهرة مشغولة بما يجري في منابع النيل الحبشية، بعدما أعلن رئيس الحكومة الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، استقالته من منصبه، وتأثير ذلك على مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، الذي ترى مصر أنه سيخصم من حصتها التاريخية في مياه النيل والمقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب، إذ سبق لقمة ثلاثية بين حكام مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا، نهاية يناير الماضي، أن أقرت مهلة شهر لحل خلافات «النهضة». وقال مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الجريدة» إن القاهرة تتابع عن كثب الأزمة السياسية في أديس أبابا، ومدى تأثيرها على مصير مفاوضات سد النهضة، وأشار إلى أن ما تم الاتفاق عليه خلال قمة أديس أبابا الثلاثية قائم، وإثيوبيا ملتزمة به، مضيفاً أن «المفاوضات مجمدة نتيجة الأحداث السياسية هناك، ومصر تترقب وتنتظر ما ستسفر عنه الأحداث».

مصر القوية

داخلياً، لا تزال أصداء توقيف رئيس حزب «مصر القوية»، عبدالمنعم أبوالفتوح، تتواصل أمس، إذ دعا نشطاء إلى تجميد الأحزاب المدنية نشاطها احتجاجاً. وأعلنت وزارة الداخلية تفاصيل إلقاء القبض على أبوالفتوح، لتواصله مع التنظيم الدولي لجماعة «الإخوان» الإرهابية، بهدف تنفيذ مخطط إثارة الفوضى وعدم الاستقرار والقيام بأعمال تخريبية بما يسمح بخلق فوضى تمكن الجماعة المصنفة إرهابية في مصر من العودة إلى المشهد السياسي. وقالت الداخلية في بيان رسمي مساء أمس الأول، إن «قطاع الأمن الوطني رصد قيام التنظيم الدولي للإخوان والعناصرالإخوانية الهاربة بالتواصل مع القيادي الإخواني عبدالمنعم أبوالفتوح، داخل البلاد وخارجها، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي». وأشار البيان إلى أن أبوالفتوح الذي تم القبض عليه في منزله «عقد عدداً من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوه، وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 الجاري»، لوضع الخطوات التنفيذية «للمخطط وتحديد آليات التحرك في الأوساط السياسية والطلابية استغلالاً للمناخ السياسي المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة». في السياق، أمر المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، المستشار خالد ضياء، مساء أمس الأول، بحبس أبوالفتوح، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، التي تجري معه بمعرفة النيابة، مع عرضه على مستشفى السجن بناء على طلبه، وأسندت النيابة في تحقيقاتها عدة اتهامات من ضمنها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، والخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة. وقال المتحدث الإعلامي لحزب «مصر القوية»، أحمد إمام لـ«الجريدة»، إن أبو الفتوح لديه مجموعة من المحامين الذين حضروا التحقيقات معه، بعضهم حضر بمبادرة شخصية مثل المحامي اليساري والمرشح الرئاسي الأسبق، خالد علي، وأضاف إمام: «أعضاء الحزب أوقفوا النشاط بشكل مؤقت احتجاجاً على توقيف رئيسه». وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، التي تضم 7 أحزاب مدنية وشخصيات عامة أبرزهم المرشح الرئاسي السابق القطب الناصري حمدين صباحي، رفضها لتوقيف أبوالفتوح، وحذرت في بيان أن «هذه الخطوة في ارتباطها بما سبقها من خطوات تدفع بالأوضاع إلى صدام واسع يشمل كل التيارات السياسية، ولا يترك معارضاً خارج السجون، كما أنها خطوة تسد الطريق أمام أي محاولة للإصلاح وتكرس للحكم الاستبدادي»، داعية إلى الإفراج العاجل عن أبوالفتوح وكل سجناء الرأي.

البيان 8

ومع دخول «العملية الشاملة سيناء 2018» أسبوعها الثاني، أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيانها رقم 8، أمس، أن اليوم السابع للعمليات أسفر عن مقتل 3 عناصر تكفيرية من أبرز المطلوبين، ليصل من تم القضاء عليهم منذ بدء العملية الجمعة الماضي إلى 56 إرهابياً، فضلاً عن استهداف القصف المدفعي 68 هدفاً تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة العناصر الإرهابية. من جهته، أشاد النائب البرلماني، اللواء حمدي بخيت، بأداء قوات الجيش والشرطة في العملية الشاملة، قائلاً لـ»الجريدة»: «العملية حققت أهدافها كاملة من خلال ضرب المراكز الرئيسية لتجمع الإرهابيين في سيناء»، وأشار إلى أهمية استجواب من تم إلقاء القبض عليهم من الإرهابيين للحصول على المعلومات الأمنية، مشدداً على أن العملية نجحت في توجيه رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن القاهرة عازمة على اقتلاع جذور الإرهاب.

مصر: مقتل 3 إرهابيين وتدمير 150 وكراً لهم بوسط سيناء و«الداخلية» تشدد من تأمين الشوارع والمنشآت... ودار «الإفتاء» تشن هجوماً على الظواهري

القاهرة: وليد عبد الرحمن... واصل الجيش المصري، أمس، تنفيذ العملية العسكرية الواسعة التي تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد الإرهابيين بشمال ووسط سيناء، وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، إنه «تم استهداف 68 هدفاً تمثل مناطق اختباء وأماكن تخزين أسلحة وذخائر العناصر الإرهابية، وضبط بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بوسط سيناء، والقضاء على 3 من العناصر التكفيرية، فضلاً عن القبض على 224 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم عثر بحوزة بعضهم على أسلحة نارية وكمية من الطلقات». وأضاف متحدث الجيش، إنه تم تدمير 10 سيارات دفع رباعي، و22 دراجة نارية من دون لوحات معدنية، وتدمير 150 ملجأً للإرهابيين عثر بداخلها على كميات كبيرة من المواد المخدرة وأجهزة اتصال لاسلكية وكميات من مواد الإعاشة الخاصة بالعناصر الإرهابية، فضلاً عن تدمير 28 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور تحرك قوات المداهمة. وقال متحدث الجيش في بيان له أمس: إن «القوات البحرية تقوم بتأمين المسرح البحري على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة والممرات الملاحية والأهداف الحيوية والاقتصادية بالبحر، ومنع تسرب العناصر الإرهابية من مناطق العمليات... والقوات الجوية تحكِم التأمين والمراقبة الجوية على امتداد الحدود الجنوبية والغربية بالتعاون مع عناصر حرس الحدود والتشكيلات التعبوية؛ لمنع تسلل العناصر الإرهابية وقطع خطوط الإمداد وعمليات تهريب الأسلحة والذخائر إلى البلاد، وبخاصة في الاتجاه الاستراتيجي الغربي... في حين تواصل المجموعات القتالية المشتركة من القوات المسلحة والشرطة تنظيم 580 دورية أمنية بكافة مدن ومحافظات مصر، وتمكنت من ضبط أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة عثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من الطلقات، وضبط 10 من المشتبه بهم بمناطق الظهير الصحراوي». وتحولت محافظة شمال سيناء الحدودية إلى بؤرة إرهابية مشتعلة منذ سنوات، وتنتشر فيها جماعات متشددة، من أبرزها تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي بايع تنظيم داعش الإرهابي عام 2014 وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء»... ومؤخراً شهد مركز «بئر العبد» في شمال سيناء، أسوأ هجوم إرهابي تتعرض له مصر في العصر الحديث، حين قتل مسلحون أكثر من 305 مصلّين في هجوم على مسجد. كما أعلنت القوات المسلحة المصرية أمس، عن تخصيص أرقام لسرعة التواصل والتيسير على المصريين لتلقي المعلومات والبلاغات حول العناصر الإرهابية والأماكن المشتبه في تواجدهم بها. في السياق نفسه، شهدت ربوع البلاد أمس، حالة من الاستنفار الأمني على نطاق واسع، مع تعزيز الإجراءات الأمنية بالطرق والمحاور الرئيسية، وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المنشآت الحيوية والمواقع الشرطية، تزامناً مع حرب الدولة على الإرهاب. وكانت وزارة الداخلية في مصر، قد شددت الإجراءات الأمنية ورفعت حالة الاستنفار الأمني بمحيط المنشآت المهمة والحيوية والشوارع، وكثفت الخدمات الأمنية ونشر الأكمنة والارتكازات الأمنية في جميع الميادين والمحاور بداخل المحافظات والطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات، مع مواصلة الحملات الأمنية واستهداف البؤر الإجرامية، ونشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتمشيط كافة المناطق الحيوية. بينما شنت دار الإفتاء المصرية هجوماً على أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي بسبب رسالته التحريضية الأخيرة للجماعات والتنظيمات الإرهابية ضد مصر. وقالت «الإفتاء» أمس: إن تحريض الظواهري يعكس نجاح العمليات العسكرية الشاملة التي تقوم بها القوات المسلحة والشرطة لاجتثاث جذور الجماعات والتنظيمات الإرهابية والقضاء عليها. وسبق أن وجه الظواهري لوماً للأحزاب الإسلامية في مصر وتونس في يناير (كانون الثاني) الماضي، واتهمهم بأنهم السبب في فشل الثورات العربية، وفشل الحكم الإسلامي في الكثير من الدول. لكن الظواهري تراجع في رسالته الأخيرة عن موقفه، ودعا أبناء التيار الإسلامي في مصر إلى بداية جديدة تقوم على محو الماضي وحمل السلاح في مواجهة الحكومة. وقال باحثون: إن «الظواهري يحاول العودة لمشهد الجهاد العالمي (المزعوم)... كما يحاول جاهداً الإبقاء على (القاعدة) بوصفها تنظيماً متماسكاً، رغم أنه بالفعل تفكك خلال السنوات الماضية». من جهتها، أوضحت دار الإفتاء، أن رسالة الظواهري محاولة بائسة منه لرفع معنويات الجماعات والتنظيمات الإرهابية التي أصبحت في «الحضيض» بسبب نجاح العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018». داعية المصريين إلى وحدة الصف والوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة ودعمهما بكل قوة في حربهما الشاملة ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية لاستئصال جذورها الشيطانية من مختلف ربوع مصر.

تعديلات في القوانين المصرية لتقويض«الدعم اللوجيستي» للإرهاب

الحياة..القاهرة – رحاب عليوة ... في خطوة تمهيدية لتشديد العقوبات على مقدمي الدعم اللوجيستي للعناصر الإرهابية، ولتقويض نشاطاتهم في سيناء والصحراء الغربية، وافقت الحكومة المصرية على إدخال تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب وقانون المرور، تتيح تتبّع السيارات ذات الدفع الرباعي التي تستخدم في العمليات الإرهابية، وتشديد العقوبة على من يقدم دعماً لوجيستياً من إيواء أو وسائل تساعد في تنفيذ عمليات إرهابية. وكان وزير العدل المصري المستشار حسام عبدالرحيم، أعلن عقب اجتماع للحكومة الأسبوع الماضي، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل أحكام عدد من مشاريع القوانين، من ضمنها تعديل قانون مكافحة الإرهاب الصادر عام 2015، لتشديد العقوبات على بعض الجرائم الواردة فيه، من بينها إيواء العناصر الإرهابية أو تقديم وسائل تساعدهم على التخفي بعيداً من أعين الجهات المختصة، وذلك بما يحقق الردع ويضع حداً لظاهرة الإرهاب. وينص القانون على سجن كل من مكّن مرتكب جريمة إرهابية من الفرار قبل القبض عليه أو بعده، مدة لا تتجاوز 10 سنوات، وحبس كل من قام بإعداد أو التحضير لارتكاب جريمة إرهابية حتى ولو لم يتعد عمله هذا الإعداد أو التحضير، مدة لا تقل عن سنة. وتناولت التعديلات القانونية المقترحة أيضاً، المنشآت السياحية والفندقية، من خلال إدخال تعديلات على القانون المنظم لها، يفرض عليها الإخطار عن النزلاء المشكوك في انتمائهم إلى جماعة إرهابية، وتشديد العقوبة لمن يخالف هذه الأحكام. وقال النائب البرلماني في لجنة الدفاع والأمن القومي يحيى كدواني، إن «القرار الحكومي بتعديل قانون الإرهاب يعد خطوة أولى لإقرارها، إذ يتوجب عرضه بداية على مجلس الدولة لضبط صياغته ثم إحالته إلى البرلمان ليأخذ دورته التشريعية الطبيعية من الإحالة إلى اللجان المختصة، ثم مناقشته في الجلسة العامة»، مشيراً إلى أن «المدى الزمني لتلك العملية غير محدد»، لكنه لفت إلى «الأولوية التي يمنحها البرلمان للقوانين التي تمس الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، والتي تندرج تلك المقترحات الحكومية ضمنها». وكان النائب البرلماني أشرف عمارة تقدم بمقترح لتعديل بعض أحكام قانون «مكافحة الإرهاب»، بهدف تعظيم جهود مكافحته من خلال محاصرة الإرهابيين قبل أن يبدأوا بتنفيذ العمليات العدائية ضد الدولة.

شكري و لافروف ناقشا الجهود الدولية لاستئناف مفاوضات السلام

الحياة..القاهرة – محمد الشاذلي .. عقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرغي لافروف جلسة محادثات أمس، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، تطرقت إلى العلاقات بين البلدين، والجهود الدولية لاستئناف المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية. وأوضح الناطق باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أن جلسة المحادثات تناولت «تطورات القضية الفلسطينية وتنسيق الجهود الدولية لتشجيع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف المفاوضات، ونتائج الاتصالات التي تجريها مصر مع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة في هذا الملف». ونقل أبو زيد عن الوزير الروسي أنه أعرب عن تقدير بلاده للدور المهم الذي تضطلع به مصر لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية. فيما نقل عن شكري أنه أعرب في بداية اللقاء عن التعازي في ضحايا الطائرة الروسية. وأكد اهتمام مصر بالاستمرار فى تطوير العلاقات الثنائية مع روسيا، والبناء على ما شهده مسار العلاقات بين البلدين من تطورات إيجابية، ومنها اجتماع صيغة 2+2 في القاهرة في أيار (مايو) الماضي. ورحب الوزيران بقرار عودة الطيران المباشر بين البلدين، مع تأكيدهما الرغبة المشتركة في استعادة الزخم في حركة السياحة الوافدة من روسيا إلى مصر، باعتبارها تحتل رأس قائمة الوجهات المفضلة لدى السائح الروسي. كما بحث الوزيران في عدد من المواضيع المهمة المرتبطة بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وأوضح أبو زيد أن محادثات شكري ولافروف تطرقت بقدر من التفصيل إلى التطورات الخاصة بالأزمة السورية، إذ عرض لافروف تقويم بلاده الموقف الحالي من المحادثات السورية – السورية ونتائج مؤتمر سوتشي. وكان وزير الخارجية المصري التقى على هامش مؤتمر ميونيخ وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة. وناقش شكري، وفق بيان لأبو زيد، مع غوتيريش الأوضاع في سورية ولبنان، على خلفية التوتر المتزايد في المنطقة، والتحديات الجسام التي تواجه القضية الفلسطينية، بما في ذلك الحاجة الماسة إلى توفير تمويل لسد العجز في موازنة «أونروا». كما نوقشت الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب، وكيفية «التحرك بعد سقوط داعش». وعقد وزير خارجية مصر محادثات مع وزير الدفاع اليوناني. وأشاد الوزيران بآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص. واستمع شكري إلى تقويم وزير الدفاع اليوناني للتهديدات المتزايدة في منطقة شرق البحر المتوسط، وناقش الوزيران «سبل التعامل مع تلك التهديدات على الصعد كافة».

القاهرة: هيئة الدفاع عن جنينة تطلب وقف استجوابه لظروفه النفسية

القاهرة - «الحياة» .. طالبت هيئة الدفاع عن المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بوقف التحقيق معه واستجوابه أمام النيابة العسكرية لأنه يعاني «صدمة نفسية» أثّرت في «توازنه العصبي». وقررت النيابة العسكرية حبس جنينة 15 يوماً بسبب تصريحات قال فيها إن «رئيس أركان الجيش السابق الفريق سامي عنان، يملك وثائق استطاع تهريبها إلى الخارج» تكشف عن متورطين في الأحداث التي شهدتها البلاد، إبان أحداث ثورة كانون الثاني (يناير) 2011. وطلبت هيئة الدفاع عن جنينة، في بيان، نقله من دون إبطاء إلى مستشفى متخصص لمتابعة حالته. وأكدت أن تصويره (أثناء الإدلاء بتلك التصريحات)على فراش المرض «تم خلسة بكاميرا جهاز هاتف خليوي»، لافتة إلى أن التصوير يوضح وضعه الصحي، ويؤكد أن ما سُجل له وما يدلي به من أقوال في تحقيقات النيابة العسكرية «لا يعبر عن إرادته الواعية، ما يستوجب وقف التحقيقات الحالية والمواجهات الجارية وعرضه من دون إبطاء على فريق طبي ليستكمل الشفاء أولاً، كونه يحتاج الى جراحة عاجلة في محجر العين والساق، بسبب التعدي عليه في مشاجرة في القاهرة الأسبوع ما قبل الماضي. وأوضحت «الهيئة» أن «أي تحقيقات جارية لن يعتد بها قانونياً باعتبار أنها صدرت وتصدر في مرحلة نقاهة تالية لما تعرض له، ومرتبطة بشعور بالقهر والإحباط والمهانة بسبب الاعتداء عليه»، مؤكدة أنه «لا يراودها أي شك في حرص النيابة العسكرية على ضمانات التحقيق القضائي بعد استقرار الحالة الصحية العامة لجنينة، وزوال الآثار الجانبية لما يتعاطاه من أدوية منذ الحادث تخفيفاً لما يمر به من آلام عضوية ونفسية». وقال عضو هيئة الدفاع عن جنينة المحامي علي طه، في بيان، إن بيان «الهيئة» الذي وُزع على الصحافة «لم يعرض على جنينة ولم يؤخذ رأيه فيه»، لافتاً إلى أنه لم يشارك في صياغته مطلقاً، وأن البيان «يعبر عن رأي صديق العائلة (عضو هيئة الدفاع) الدكتور حسام لطفي بالتشاور مع بعض من الأهل والأصدقاء المقربين». وأوضح أن «البيان كتب بعاطفة الخوف عليه»، معتبراً أن «تصريحات جنينة ليست بها مسؤولية جنائية، وأن القضاء العادل سيقضي ببراءته حتماً، إذ لا يمكن أن يقصد جنينة يوماً الإضرار بالأمن القومي». وخضع جنينة للتحقيقات أمام النيابة العسكرية الأسبوع الماضي، بسبب تلك التصريحات التي نفاها عنان في شكل قاطع أمام النيابة العسكرية، متهماً جنينة بـ «القدح والذم» والإساءة لتاريخه العسكري.

أموال القذافي المجمدة تُحوَّل إلى مستفيدين مجهولين

الجريدة...كتب الخبر بوليتيكو* غيليا بارافيشيني – «بوليتيكو».... ليس من الواضح ما إذا كانت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تسمح بتدفق فوائد الأموال المجمدة إلى الخارج كما تفعل بلجيكا، لكنّ مسؤولين على صلة بهيئة الاستثمار الليبية يقولون إن الفوائد العائدة للهيئة حول العالم كانت كبيرة ومتكررة. بعد ست سنوات على مقتل الزعيم الليبي معمر القذافي تدر أموال نظامه المجمدة في بروكسل عشرات الملايين من الدولارات إلى مستفيدين مجهولين على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليه، وأظهرت تحقيقات بوليتيكو في أصول القذافي البالغة 16 مليار يورو في بلجيكا تدفقات كبيرة ونظامية من أرباح الأسهم والسندات والفوائد. وفي حين تقضي الإجراءات بالاحتفاظ بثروة القذافي للشعب الليبي إلى أن تستقر الأوضاع السياسية الداخلية في ذلك البلد الذي مزقته الحرب، فقد تدفقت دفعات مالية من حسابات مجمدة في بروكسل إلى حسابات مصرفية في لوكسمبورغ. وتقول وزارة المالية البلجيكية إن مثل تلك الدفعات قانونية، ويتم إيداع الفوائد في حسابات تعود إلى هيئة الاستثمار الليبية وهي صندوق سيادي ليبي تأسس في سنة 2006 من أجل استثمار ثروة القذافي النفطية، وتكمن هذه الهيئة في صلب الحرب بين أطراف متنافسة في ليبيا ومن غير المعروف من يدير تلك الهيئة، وما إذا كان يحصل على أي مبالغ يتم تحويلها إليها. وتوجه أموال تلك الهيئة الى أربعة بنوك على الأقل تدير حساباتها مؤسسة «يوروكلير» المالية التي تتخذ من بروكسل مقراً لها. وبعد تدخل حلف شمال الأطلسي الذي أطاح القذافي وأفضى الى قتله في سنة 2011 تحولت ليبيا الى منطقة صراع بين جماعات متنافسة في بيئة لا تزال تسيطر عليها مجموعات إسلامية وفي أوضاع من عدم الاستقرار. وتنعكس تلك الخلافات والانقسامات في معارك تهدف الى السيطرة على هيئة الاستثمار الليبية، وتدعي مجموعتان تمثيل الحكومة الرسمية: الأولى مؤيدة من الأمم المتحدة وتقيم في طرابلس والثانية في ميناء طبرق في شرق البلاد وتتمتع بتأييد الجيش الليبي، وعمدت المجموعتان الى تعيين رئيس مستقل لهيئة الاستثمار الليبية، كما أن ما زاد الأمور تعقيداً كان وجود رئيسين في طرابلس يزعم كل واحد منهما الحصول على الشرعية.

الاتصالات العقيمة

وقد اتصلت بوليتيكو بمحامين عن هيئة الاستثمار الليبية ومستشاريها ورئيسها السابق وبشخصيات تزعم رئاستها في الوقت الراهن، ولم يتمكن أي واحد منهم من تحديد طريقة تفضي الى الوصول الى ملايين الدولارات التي يتم تحويلها على شكل فوائد من بروكسل، وكانت العقوبات الدولية استهدفت أصول نظام القذافي– بما في ذلك نحو 67 مليار دولار من أصول هيئة الاستثمار الليبية– يتم استثمارها في بنوك وصناديق في أوروبا والولايات المتحدة. من جهة أخرى فرضت حزمة من الإجراءات صدرت في شهر فبراير حظراً على السلاح إلى ليبيا وعلى سفر شخصيات بارزة من النظام فيها، وفي أوروبا تتحمل الحكومات الوطنية مسؤولية تطبيق تلك الإجراءات، وقد عقدت حكومات الاتحاد الأوروبي اجتماعاً في شهر أكتوبر من عام 2011 أكدت فيه أن تلك العقوبات تنسحب فقط على الأصول الأصلية المجمدة، لا على الفوائد التي تحققت بعد شهر سبتمبر 2011. الدائنون في أوروبا– بمن فيهم الأمير البلجيكي لوران وهو شقيق الملك– وشركة ألبان إيطالية حاولوا استعادة أموال قالوا إنها مستحقة لهم عبر صناديق هيئة الاستثمار الليبية التي تحولت في عهد القذافي الى لاعب دولي مؤثر وعمدت الى شراء أصول في عدد من الشركات الاستراتيجية وخصوصا في ايطاليا وبريطانيا بما في ذلك شركة سيارات فيات ونادي كرة القدم يوفنتوس، ورويال بنك أوف سكوتلاند وبيرسون الذي كان ناشر صحيفة فايننشال تايمز في ذلك الوقت. وبحسب بيانات يوروكلير التي تعود إلى سنة 2013 ارتفعت قيمة الأموال المجمدة التي تم استثمارها في الأسهم قبل سنة 2011 إلى 14 مليار يورو، وقد اشتملت تلك الأسهم على موجودات في شركات إيطالية ضخمة مثل «إيني» النفطية العملاقة، وبنك يوني كريدي وشركة فينميكانيكا الهندسية، كما تم الاحتفاظ بملياري يورو في أحد الحسابات الجارية، بحسب بيانات تعود الى 29 نوفمبر 2013.

موقف الاتحاد الأوروبي

وليس من الواضح ما إذا كانت دول أخرى في الاتحاد الأوروبي تسمح بتدفق الفوائد الى الخارج كما تفعل بلجيكا، لكنّ مسؤولين على صلة بهيئة الاستثمار الليبية يقولون إن الفوائد العائدة الى الهيئة حول العالم كانت كبيرة ومتكررة، كما أكد محسن ديريجيا الذي شغل منصب المدير التنفيذي لهيئة الاستثمار الليبية لسنة في 2012 تدفق الفوائد من أصول القذافي المجمدة خلال فترة عمله، وأضاف أنه لا يعلم المبالغ التي تم تحويلها من بلجيكا فقط، وقد تم تسريحه من عمله من قبل حكومة رئيس الوزراء علي زيدان في طرابلس في ربيع عام 2013. كما أن عبدالمجيد بريش الذي عمل رئيساً لهيئة الاستثمار الليبية من منتصف سنة 2013 الى شهر يونيو 2017 قال إن دفعات الفوائد قانونية. ومن الواضح الآن أن فوائد مليارات هيئة الاستثمار الليبية تذهب الى جهة ما غير معروفة، لكن أحد مسؤولي يوروكلير إضافة إلى وزارة المالية البلجيكية قالا إن تلك الفوائد ترسل الى حساب في بنك «إتش إس بي سي» في لوكسمبورغ يخص هيئة الاستثمار الليبية والعديد من حساباتها الأخرى في المؤسسة المصرفية العربية في إحدى الدول الخليجية، والتي يعتبر البنك المركزي الليبي المساهم الرئيس فيها. من جهة أخرى أبلغ فيليب كلوتنس، وهو مسؤول لدى يوروكلير، الحكومة البلجيكية أن الفوائد والأرباح التي تبلغ 28 مليون يورو وتغطي الفترة ما بين سبتمبر 2011 وأكتوبر 2013 قد تم تحويلها الى حسابات لدى بنك «إتش إس بي سي» وأن هذه العملية ستستمر، كما أن كميات أخرى تم تحويلها الى حسابات في الدولة الخليجية، ولكن من دون إعطاء أرقام محددة. وقد دعا جورج غيكينت وهو مشرع وعضو في لجنة الميزانية البرلمانية البلجيكية وزير المالية البلجيكي الى توضيح ملابسات دفعات الفوائد في جلسة للبرلمان في سنة 2017، وبرر وزير المالية تلك الدفعات بالقول إنها كانت تتم وفقاً لقوانين العقوبات الدولية، ومن جهته أكد مسؤول الخزانة في وزارة المالية البلجيكية ألكسندر دي غيست دفع تلك الفوائد من أصول ليبيا المجمدة. من جهة أخرى رفض عبدالمجيد بريش الذي يمثل هيئة الاستثمار الليبية في الدعاوى ضد غولدمان ساكس& سوسيتي جنرال رفض «توفير مؤشرات على أمور تخص هيئة الاستثمار الليبية وأنشطتها التشغيلية»، ويذكر أن الهيئة خسرت دعوى ضد غولدمان ساكس في سنة 2016 قالت فيها إنها تعرضت الى تضليل من قبل أحد البنوك الأميركية، ولكنها حققت درجة أكبر من النجاح في شهر مايو 2017 عندما ربحت تسوية مع سوسيتي جنرال بقيمة 963 مليون يورو وتعلقت بطريقة تعامل بنك فرنسي مع خمس عمليات في الفترة بين 2007 و2009. وقد رشحت الإدارة في طبرق علي شامخ لشغل منصب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الليبية.

هيئة الاستثمارات الليبية... غموض وقضايا

رغم أهمية هيئة الاستثمار الليبية على المسرح الدولي، فإن من الصعب تحديد الجهة التي تستطيع الوصول الى حساباتها المتعددة. وفي السنوات القليلة الماضية دخلت الهيئة في معارك قضائية مع بنك غولدمان ساكس& سوسيتي جنرال حول استثمارات تعود الى عهد القذافي، ورفض محامون يتخذون من لندن مقراً لهم، ويعملون لمصلحة هيئة الاستثمار الليبية، الرد على أسئلة «بوليتيكو» في هذا الشأن، وتحديد الجهة التي تدفع لهم أتعاب المحاماة.

ليبيا: تعديل في حكومة السراج يطيح وزير الداخلية والجيش الوطني يدك معاقل المتطرفين في درنة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... أجرى فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، تعديلا وزاريا محدودا عين بموجبه عبد السلام عاشور وزيرا للداخلية، بدلا من سلفه العقيد العارف الخوجة. وفي غضون ذلك قال مسؤول بارز في مجلس النواب الليبي إن خطة بعثة الأمم المتحدة لإجراء انتخابات في ليبيا قبل نهاية العام الجاري باتت «معرضة للخطر والانهيار». وفي هذا السياق، قال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المتواجد بمدينة طبرق، لـ«الشرق الأوسط» إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تخطط لها البعثة الأممية، «قد لا تتم هذا العام»، معتبرا أن حكم المحكمة الدستورية العليا في العاصمة طرابلس، التي أبطلت طعونا قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور مما يمهد الطريق لتنظيم استفتاء محتمل عليها، والمضي نحو إجراء انتخابات، «مسيّس ومعيب، وغير دستوري بالمرة». وكانت المحكمة قد قضت الثلاثاء الماضي بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في قضايا مرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ما يعني ضرورة موافقة مجلس النواب على عرض مشروع الدستور المرتقب على الاستفتاء الشعبي، الذي يعتبره المبعوث الأممي غسان سلامة خطوة أساسية في جهود بسط الاستقرار في ليبيا، وذلك بعد سنوات من الفوضى عقب انتفاضة عام 2011. وتصر الأمم المتحدة ومبعوثها سلامة على إجراء الانتخابات بدعم صريح من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية سبتمبر (أيلول) المقبل، كما أعلنت عدة دول غربية عن رغبة ملحة في ضرورة إجراء الانتخابات، وقامت بتقديم دعم مالي للعملية الانتخابية المقبلة، لكن من دون وجود خريطة واضحة. وبخصوص العراقيل التي تعوق نجاح الانتخابات قالت فيديريكا سايني فاسانوتي، من معهد بروكينغز في واشنطن، أمس لوكالة الصحافة الفرنسية «حين تكون هناك 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين، وعددهم ستة ملايين نسمة، فكيف يمكن تصور نجاح الانتخابات؟» في ليبيا، مشددة على أن «الانتخابات هي ذروة الديمقراطية، وليس البداية». إلى ذلك، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة السراج عن إعفاء العارف الخوجة من مهام منصبه كوزير للداخلية، وتعيين عميد عبد السلام عاشور بدلا منه في الحكومة، التي ما زال البرلمان يرفض الاعتراف بشرعيتها. وأصدرت حكومة السراج، مساء أول من أمس، قرار تعيين عاشور ضمن سلسلة تعديلات وزارية، كانت قد أعلنت منذ بضعة شهور عن اعتزامها إجراءها على تركيبة الحكومة، التي تدير طرابلس، والتي تشكلت عقب اتفاق الصخيرات المبرم بالمغرب نهاية عام 2015. ولم يذكر القرار أسباب إعفاء الخوجة من منصبه، علما بأنه كان قد نفى في السابق اعتزامه تقديم الاستقالة بسبب وضعه الصحي، الذي يمنعه من استمرار مزاولته منصبه بشكل دائم، حسبما قالت مصادر حكومية. وتولى عاشور، وهو عقيد سابق في جهاز الأمن، إدارة البحث الجنائي بمدينة الزاوية عام 2003. قبل أن ينضم إلى لجنة إعادة تنظيم جهاز المباحث العامة سنة 2013، ثم تولى لاحقا منصب وكيل وزارة الداخلية ورئيس هيئة السلامة الوطنية خلال العام الماضي. من جهة ثانية، قال مدير مكتب المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، إنه اجتمع بمقره في الرجمة خارج بنغازي مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر مورير والوفد المرافق له. ونقلت وكالة «الأنباء الليبية» عنه قوله، إن الاجتماع ناقش عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا وأماكن النزاع فيها، لافتا إلى أن مورير أكد احترام الجيش الليبي لعمل اللجنة وتسهيل مهامها. ميدانيا، وقبل ساعات من الإعلان عن إعادة تشكيل غرفة العمليات الأمنية المركزية لبنغازي الكبرى، تحت إمرة رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري، دكت مدافع الجيش الوطني الليبي مساء أمس، مواقع للجماعات المتطرفة في معقلها بمدينة درنة بشرق البلاد. وقالت غرفة عمليات عمر المختار لتحرير درنة التابعة للجيش إنه تم قصف موقع للجماعات الإرهابية المتطرفة على مشارف مدينة درنة، مشيرة في بيان لها إلى أن الإصابات كانت مباشرة، ونتج عنها تدمير الموقع بالكامل وسيارتين مسلحتين. وعلى صعيد غير متصل، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قيامها بإجلاء أكثر من ألف لاجئ من ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في عملية تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وأعلن فنسنت كوشتيل، المبعوث الخاص للمفوضية لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، أن عمليات الإجلاء «وفرت فرصة جديدة للحياة لأكثر من ألف لاجئ ممن احتجزوا في ليبيا وعانوا الأمرين، ونأمل أن يتم إجلاء آلاف آخرين بحلول نهاية العام الجاري».

80 شاباً ليبياً غرقوا عشية الذكرى السابعة للثورة

طرابلس– «الحياة»، أ ف ب - عشية إحياء الذكرى السابعة للثورة الليبية التي أسقطت نظام العقيد معمر القذافي في 17 شباط (فبراير) 2011، غرق نحو 80 شاب ليبي قرب سواحل مدينة زوارة عقب غرق قاربهم المطاط في عرض البحر. وأوضحت أنباء تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هؤلاء الشبان كانوا على متن قارب هجرة غير شرعية، وتوفوا أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا وأوروبا. من جهة أخرى، يقف الليبيون اليوم، على مفترق طرق بين متفائل ومتشائم، ويحدو بعضهم الأمل في أن تطوي الانتخابات التي تريد الأمم المتحدة تنظيمها هذه السنة صفحة الأزمة السياسية والأمنية في البلاد. وقالت مواطنة من منطقة الصابري في بنغازي التي أحالها الدمار إلى أشبه بمنطقة للأشباح: «لعل هذا العام سيُغاث فيه الناس، لقد عشنا 7 سنوات عجاف بعد الثورة ولن نرى أسوأ مما رأيناه في ما سبق، والفرج قريب». وتعقد تلك المواطنة التي اصطحبت أطفالها إلى متنزه مطل على «ساحة الحرية» التي شهدت اعتصامات الثورة على القذافي، الأمل على الانتخابات قائلةً وهي تشير بأصابعها نحو أطلال تلك الساحة: «هنا كنا نعتصم والمقاتلون ضد القذافي كانوا يخوضون حرباً ضروساً لأجل تحريرنا». وتضيف: «لقد آلمنا ضنك العيش الآن، لكن الانتخابات المقبلة لا محالة وسيتغير المشهد وستعود فرحتنا بثورة 17 فبراير وسنحتفل». وتشهد ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011 حالة من الفوضى، وتتنازع السلطة في البلاد جهتان هما حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دولياً والحكومة الموقتة في شرق ليبيا غير المعترف بها دولياً والمرتبطة بقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر. وتصرّ الأمم المتحدة ومبعوثها غسان سلامة على إجراء انتخابات رئاسية واشتراعية بدعم صريح من مجلس الأمن الدولي بحلول نهاية أيلول (سبتمبر) المقبل. وأعلنت دول غربية عدة رغبتها الملحة في ضرورة إجراء الانتخابات، وقدمت دعماً مالياً للعملية الانتخابية المقبلة لكن من دون وجود خريطة واضحة. من جهته، لا يعول إعلامي ليبي على الانتخابات المقبلة للخروج من الأزمة الراهنة، قائلاً إن «أي حل سياسي في ليبيا يبقى بعيد المنال على المدى القريب بسبب طمع الجميع في السلطة والتشبث بها». ويضيف «أضاع الجميع مفهوم الوطن بين التشبث بأفكار النظام السابق وأحلام ثورة فبراير التي خُطِفت». وباتت الطريق نحو الانتخابات اليوم ممهدة أكثر من أي وقت مضى، رغم مخاوف من إمكانية تصدّر أطراف متشددة المشهد السياسي الجديد. وتمكن المشير حفتر الصيف الماضي من طرد مجموعات متشددة من بنغازي، ثاني مدن ليبيا، بعد معارك طاحنة استمرت 3 سنوات. وعبّر سلامة الأسبوع الماضي، عن أمله في «إجراء الانتخابات قبل نهاية 2018»، بينما تساءلت فيديريكا سايني فاسانوتي من معهد بروكينغز في واشنطن: «حين يكون هناك 20 مليون قطعة سلاح بأيدي الليبيين وعددهم 6 ملايين نسمة، كيف يمكن تصور نجاح الانتخابات؟». وأضافت: «الانتخابات هي ذروة الديموقراطية، وليست البداية». ولا توجد في ليبيا سلطة مركزية واحدة متمثلة في حكومة تضم كل الأطراف لتأمين العملية الانتخابية، ما دفع مبعوث الأمم المتحدة إلى عقد جولات جديدة من الحوار بين أطراف الصراع لتعديل «اتفاق الصخيرات» السياسي الذي وقِّع بين الفرقاء الليبيين في العام 2015. يرى عبدالقادر محمد (37 عاماً) وهو مهندس معماري ينشط في العمل السياسي أن البلاد بحاجة إلى خارطة طريق واضحة المعالم غير تلك التي أعلنها المبعوث الأممي. ويؤكد عبدالقادر على خطوات هامة تسبق العملية الانتخابية تتمثل في إعادة تشكيل المفوضية، وإصدار قانون للانتخابات مع وجود دستور أو تعديل في الإعلان الدستوري المؤقت، ينقل البلد إلى شكل الدولة المنشود ويعبر بها من المراحل الانتقالية.

بوتفليقة يدعو إلى تنشيط اتحاد المغرب العربي وقال إن بلاده لا تزال متمسكة ببنائه كخيار استراتيجي

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في رسائل وجهها أمس إلى قادة دول المغرب العربي، إن بلاده «لا تزال متمسكة ببناء المغرب العربي كخيار استراتيجي ومطلب شعبي»، علماً بأنه لم يعد تقريباً أي وجود لـ«اتحاد المغرب العربي» كهياكل منذ أغسطس (آب) 1994، تاريخ تنظيم آخر قمة للقادة المغاربيين في تونس. ويعود سبب جمود «الاتحاد» إلى الخلاف الجزائري - المغربي حول نزاع الصحراء، الذي يسمم العلاقات بين البلدين. وذكر بوتفليقة، في رسالته إلى ملك المغرب محمد السادس، التي نشرتها وكالة الأنباء الحكومية، وجاءت بمناسبة مرور 29 سنة على «معاهدة مراكش»، التي أسست «الاتحاد»، أن الجزائر «حريصة على النهوض بمؤسسات الاتحاد، وتنشيط هياكله، بما يمكن من الذود عن المصالح المشتركة لبلدانه». وقال أيضاً «جلالة الملك وأخي المبجل، يسعدني عشية الاحتفال بالذكرى التاسعة والعشرين لتأسيس اتحاد المغرب العربي أن أزف إليكم، باسم الجزائر شعباً وحكومة وأصالة عن نفسي، خالص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يكرمكم وكافة الأسرة الملكية الشريفة بدوام الصحة والهناء، ويحقق للشعب المغربي الشقيق التقدم والازدهار في كنف قيادتكم الرشيدة». وأضاف بوتفليقة موضحاً أن «هذه الذكرى التاريخية، سانحة نستذكر فيها ما يربط الشعوب المغاربية من أواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار، وما تتقاسمه من الثوابت الحضارية السامية والمصير المشترك، وهي محطة تفرض علينا تقييم مسيرة الاتحاد المغاربي، وتطوير منظومة العمل القائمة، وتكييفها وفقاً لمقتضيات الظروف الراهنة، بما يسهم في تعزيز صرح الاتحاد ودعمه»، مشيراً إلى أن الجزائر «تريد تجديد أنفاس مؤسسات الاتحاد المغاربي، بما يمكن دولنا من الذود عن مصالحها المشتركة ومغالبة التحديات المتنامية، والاستجابة لطموحات وتطلعات كل الشعوب المغاربية إلى المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج». وجرت العادة كل عام أن يخاطب بوتفليقة نظراءه بالمغرب العربي بخصوص الموضوع نفسه، لكن لا شيء تحقق. ويعود السبب، بحسب بعض المراقبين، إلى استمرار التراشق بين أكبر جارين بالمنطقة حول نزاع الصحراء. فالجزائر تدعم فكرة استقلال الصحراء، بينما تتمسك الرباط بمشروع «الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية». يشار إلى أن الحدود بين البلدين مغلقة منذ قرابة 24 سنة، على خلفية مقتل سياح غربيين في هجوم إرهابي على فندق بمراكش، قالت السلطات المغربية إنه «من تدبير مخابرات الجزائر». واتهم بوتفليقة الرباط عام 1999 بـ«احتضان» جماعة متطرفة قتلت جنوداً بجنوب غربي الجزائر. وقد أدخلت الحادثتان العلاقات الثنائية في نفق مظلم. وفي رسالة إلى الرئيسين الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، والتونسي باجي قايد السبسي، قال بوتفليقة إن الذكرى «محطة لتقييم مسيرة الاتحاد بموضوعية، بغية تطوير منظومة العمل القائمة لمواكبة المستجدات الراهنة، وهي أيضاً سانحة نستحضر فيها ما يجمع الشعوب المغاربية من وشائج القربى، وأواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار، وما يوحدها من ثوابت حضارية عمادها اللغة والدين والمصير المشترك. فضلاً عن كونها محطة تستدعي الوقوف على مسيرة الاتحاد وتقييمها بصفة شاملة، حتى يصبح الاتحاد المغاربي تجمعاً فاعلاً في محيطه الإقليمي والدولي». ورفع بوتفليقة أيضاً رسالة إلى فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني بليبيا، حملت الدعوة نفسها. يُشار إلى أنه جرت عام 2005 محاولة لالتئام قمة مغاربية بطرابلس، بغرض نقل الرئاسة الدورية لـ«الاتحاد» إلى ليبيا. غير أنها ألغيت عشية انعقادها بسبب تبادل تصريحات حادة بين الجزائر والمغرب، دائماً حول أزمة الصحراء. ومعروف أن الجزائر تعيب على فرنسا «دعمها اللامحدود» للحل الذي يطرحه المغرب لحل النزاع. وفي 2010 لوحظ تقارب لافت ميز علاقات الجزائر والرباط على خلفية اتفاق ثنائي حول تبادل زيارات على مستوى وزاري يكون مدخلاً لترتيب ظروف فتح الحدود البرية المغلقة منذ صيف 1994. وبدأت زيارات وزارية فعلاً، لكنها توقفت فجأة للأسباب نفسها.

انطلاق تسلم الترشيحات الخاصة بالانتخابات البلدية في تونس

اليوم الأول عرف سوء تنظيم وفوضى في مراكز مدينتي صفاقس ومدنين

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... انطلقت أمس في تونس فعاليات اليوم الأول من قبول الترشيحات الخاصة بالانتخابات البلدية، المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، والتي عرفت عدم تقديم تحالف الجبهة الشعبية اليساري أي قائمة انتخابية. وقال زهير الحمدي، القيادي في تحالف الجبهة، إن هذه الأخيرة لم تقدم أي قائمة انتخابية بسبب التأخر في توقيع الأحزاب السياسية (11 حزبا)، المشكلة للتحالف السياسي والانتخابي، تفويضاتها لصالح رؤساء القائمات الانتخابية، وفق ما ورد من شروط في القانون الانتخابي، على حد تعبيره. وفي المقابل، تمكن حزب النداء المتزعم للائتلاف الحاكم، من تقديم 80 قائمة انتخابية داخل عدد كبير من البلديات الكبرى، في انتظار التقدم في كافة البلديات، البالغ عددها 350 بلدية، ولا يشترك حزب النداء في هذه التغطية لكامل البلديات إلا مع حركة النهضة، حليفها السياسي القوي. وقال معز بوراوي، رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات، «عتيد» إن اليوم الأول من فتح باب الترشيحات في جميع المراكز «شهد قبول 261 قائمة، حيث تجاوزت فيها القائمات المستقلة 40 في المائة، فيما غابت عنها القائمات الائتلافية، وقد تم ذلك في ظروف ملائمة عموما، ودون تسجيل صعوبات تذكر». وطالبت الجمعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتسهيل عمل الملاحظين، من خلال تخصيص أماكن أفضل، وإتاحة إمكانية التحرك داخل المركز للقيام بدورهم في متابعة أحد أهم مراحل العملية الانتخابية. وبخصوص أهم الملاحظات المسجلة خلال اليوم الأول من قبول الترشيحات الخاصة بالانتخابات البلدية، أوضح بوراوي أن تخصيص القاعات الرياضية وأماكن بعيدة عن منطقة قبول الترشحات في جندوبة، وصفاقس والمنستير وتونس الثانية، حال دون متابعة الملاحظين لإجراءات قبول الترشحات، وعد هذا الأمر تضييقا على المجتمع المدني وتعطيلا لأدائه، ومسا بمبدأ الشفافية. كما أشار بوراوي إلى غياب علامات التشوير التي تحدد أماكن بعض مراكز قبول الترشحات بكل من بنزرت والكاف، مشددا على وجود سوء تنظيم وترتيب في بعض المراكز، مما تسبب في حدوث نوع من الفوضى في مدينتي صفاقس ومدنين. كما أشار إلى بطء نسق معالجة الملفات. وبشأن وجود صعوبات قد تعوق المسار الانتخابي، مثل ضرورة مشاركة مرشح من المعاقين ضمن القائمة الانتخابية، واشتراط نسبة 50 في المائة من النساء ووجود الشباب، مما قد يؤدي إلى تأجيل الانتخابات البلدية لصعوبة تشكيل القائمات الانتخابية، أوضح عادل البرينصي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن ما تم التصريح به من قبل رئيس الهيئة يتعلق فقط بإمكانية الذهاب في اتجاه انتخابات جزئية في بعض الدوائر، التي لم تترشح بها القائمات الضرورية للدخول في السباق الانتخابي، مؤكدا في المقابل أن كل الشروط متوفرة لإنجاح هذه المحطة الانتخابية. من جهة ثانية، أعلنت الإدارة العامة للجمارك أن السفينة الروسية التي اقتادتها مصالحها إلى ميناء صفاقس (وسط شرق)، والتي كانت تحمل راية دولة بنما، تبين عند تفتيشها وجود شاحنات وسيارات مصفحة وناقلات جند مدرعة بداخلها مع، تسجيلات عسكرية متنوعة. كما أكدت إدارة الجمارك أن معظم محتويات السفينة غير مسجلة كلها بوثيقة الشحن، إضافة إلى وجود 24 حاوية غير مسجلة بالكامل، وقد تكون محملة بمعدات عسكرية وذخائر، مضيفة أن السفينة كانت قادمة من روسيا ومتجهة نحو الكاميرون، حسب ما أفاد به ربان الباخرة، مشيرا إلى أنها مرّت عبر السواحل الليبيّة قبل وصولها إلى السواحل التونسية.

تونس :توقيف 3 مسؤولين ومنع فرنسي من السفر

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... حكمت محكمة تونسية بتوقيف 3 مسؤولين حكوميين وحجر سفر ستة أشخاص آخرين أحدهم رجل أعمال فرنسي ضمن ما يُعرف بـ «قضية التجسس»، فيما حذر المحافظ الجديد للمصرف المركزي التونسي من خطورة عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة في ظل وضع اقتصادي صعب تواجهه البلاد. وقال الناطق باسم النيابة العامة في تونس سفيان السليطي إن «عدد الإيداعات بالسجن في القضية التي تشمل طرفاً أجنبياً وأطرافاً تونسية، وتعلّقت بجرائم مالية وجرائم دفع وتلقي رشى، بلغت 3 بعد أن أوقف سابقاً مدير في وزارة أملاك الدولة ومستشار بوزارة الصحة، وصدرت أمس، بطاقة إيداع بالسجن بحق موظف في وزارة السياحة». وأفاد السليطي أن أمر قاضي التحقيق في القطب القضائي والمالي، بحجر السفر في هذه القضية، شمل 6 أشخاص من بينهم رجل أعمال فرنسي والمدعو معز الجودي وهو وجه اقتصادي بارز في تونس، نافياً في الوقت ذاته أن تكون القضية تتعلق بالتآمر على أمن تونس بل هي قضية رشوة وشبهة غسيل أموال. يأتي ذلك بعد نشر صحيفة تونسية تحقيقاً من 4 أجزاء تحت عنوان «فضيحة تجسس تهز تونس»، كشف شبكة استخباراتية يقودها رجل أعمال فرنسي ورؤساء أحزاب ومديرو بنوك وموظفون كبار في الدولة ومدير سابق في الديوانة (الجمارك). وكانت النيابة العامة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي (محكمة متخصصة في قضايا الفساد والرشوة وغسيل الأموال) تعهدت منذ مدة بفتح تحقيق في القضية التي يُتهم فيها موظفون سامون في الدولة. وباشرت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني في الإدارة العامة للأمن الوطني التحقيق في هذه القضية. ورغم تمسك النيابة العامة في تونس بأن القضية تُعتبر قضية رشوة وارتشاء وغسيل أموال إلا أن أوساطاً سياسية وإعلامية عدة تحذر من أن القضية قد تتجاوز ذلك إلى قضية تجسس على تونس متورط فيها سياسيون وموظفون حكوميون وأجانب. في غضون ذلك، اعتبر المحافظ الجديد للمركزي التونسي مروان العباسي، إثر منحه ثقة البرلمان بغالبية 138 صوتاً مساء أول من أمس، أن «الوضع في تونس صعب لكنّه ليس مستحيلاً وعلينا تغيير الممارسات وإيجاد الحلول». وحذر العباسي من خطورة معدل التضخم الذي يواصل نسقاً تصاعدياً ويمكن أن يبلغ 9 و10 في المئة، وتفاقُم العجز التجاري وعجز ميزان الدفوعات والعجز المسجّل على مستوى الميزانية (6.2 في المئة في العام 2017). وأضاف: «علينا التصدير أكثر من التوريد وزيادة الإنتاج والقدرة التنافسية للمؤسسات حتى نخرج من هذه الأزمة».

تونس..دعوات برلمانية لكشف خفايا التمويل القطري للإرهاب

العربية ..نت...تونس – منية غانمي... فتح نواب في البرلمان_التونسي تحقيقاً لملاحقة وكشف الأطراف والجهات المورطة في قضية التحويلات_المالية_المشبوهة التي قام بها ضابط في القوات_المسلحة_القطرية عبر فروع بنكية تونسية، لأهداف لها صلة بـتمويل_الإرهاب وبث الفوضى وزعزعة الاستقرار بتونس والمنطقة..... وكشفت وثائق جديدة أعلن عنها النائب بكتلة "الحرّة" البرلمانية الممثلة لحركة " مشروع_تونس " الصحبي_بن_فرج، تورط بعض العسكريين والمدنيين في الانتفاع ببعض الأموال_القطرية، لأهداف لا تزال غير معلومة، خاصة بعد ثبوت وجود تحويلات مالية مشبوهة قام بها "جنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية لفروع بنكية تونسية، قبل أن يتبين أن الحساب تضمن أموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر بتونس". وفي هذا السياق قال الصحبي بن فرج في تصريح لـ".نت"، إن كتلته بالبرلمان تنوي "متابعة الملف للكشف عن ملابسات وتفاصيل هذه القضية الخطيرة ومصير المتورطين فيها، من خلال توجيه مساءلة لوزير الدفاع لمعرفة نتائج التحقيق الذي فتحه القضاء العسكري، بشأن تورط عسكريين ومعرفة رتبهم العسكرية إن كانت عالية أو متوسطة والإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأنهم". وأضاف بن فرج، أنه سيتم "التواصل كذلك مع البنك المركزي ومراسلته، لمعرفة المعاملات التي وردت بحساب العقيد القطري ومعطيات إضافية عن المبالغ التي تم سحبها ووجهتها وهوية الجمعيات أو المنظمات التي انتفعت بها والأطراف التي تقف وراءها والأهداف التي صرفت لأجلها، والفترات الزمنية للتحويلات المالية، قصد إنارة الرأي العام على خفايا هذا الملف الخطير وكشف الحقيقة بعيدا عن أي محاولة للتعتيم عليه". وكان الصحبي بن فرج كشف قبل يومين، أن كتلته بالبرلمان تلقت بعد إلحاح شديد، يوم الثلاثاء الماضي مراسلة من البنك المركزي إجابة على سؤال توجه به النائب مروان الفلفال، حول موضوع التحويلات المالية المنسوبة إلى الضابط القطري على حساب مفتوح لدى أحد فروع البنوك التونسية، جاء فيها أن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي تلقت يوم 14 أكتوبر 2014 تصريحا بشبهة حول النشاط المصرفي لأحد المواطنين القطريين يخص حسابا مفتوحا بفرع بنكي بمحافظة تطاوين جنوب البلاد، يحوي أموالا متأتية من حساب مفتوح باسم القوات المسلحة القطرية المتفرع عن الحساب البنكي باسم سفارة دولة قطر، ليتبين أنه تابع لجنرال متقاعد بالقوات المسلحة القطرية.

حوالي 2 مليار دولار أميركي

وقُدّرت الأموال موضوع الشبهة والمسحوبة "نقدا" من الحساب ب4 مليارات ونصف من المليمات "حوالي 2 مليار دولار أميركي"، عاينت اللجنة مؤشرات شبه عالية شملت عسكريين انتفعوا بهذه المبالغ، فتم إعلام رئيس الحكومة آنذاك مهدي جمعة بتاريخ 17 نوفمبر 2014 ووزارة الدفاع التي تولت سماع الجنرال القطري محل الشبهة بتاريخ 4 ديسمبر 2014، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء العسكري. وحسب نفس الوثيقة، قام رئيس الحكومة آنذاك الحبيب الصيد في 4 إبريل 2015 بإثارة دعوى لدى القضاء العدلي مما أدى وبمقتضى إذن قضائي صادر في 4 إبريل 2015 إلى تسليم معطيات الملف إلى رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب، قبل أن يتم تجميد كل حسابات الجنرال القطري موضوع الشبهة بإذن من قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي في 24/07/2015 (المبلّغ المجمّد يُقدَّر بـ3 ملايين دينار). وبعد 4 سنوات من بدء التحقيق في هذا الملف، وعدم التوصل والإعلان عن الأطراف المتورطة فيه والمسؤولة عليه من قبل الجهات الرسمية سواء وزارة الدفاع أو البنك المركزي ووزارة العدل، كشف النائب مروان الفلفال في تصريح للعربية، أن كتلة الحرة بالبرلمان، ستقوم بـ"تشكيل لجنة للتقصي والمتابعة في إطار دورها الرقابي والنيابي، حتى الكشف عن مآلات هذه القضية الخطيرة ومعرفة الأطراف المورطة فيها ومحاسبتها"، مضيفا أنه "لا أحد فوق القانون خاصة إذا تعلق الأمر باختراق الأمن التونسي من قبل دولة قطر والتعامل مع جهات أمنية خارجية خارج الأطر الرسمية لأهداف زعزعة استقرار البلاد والمنطقة". وكان الناطق الرسمي باسم القطبين القضائيين المالي والخاص بمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي، أكدّ شهر يونيو الماضي، أن البحث الأولي في موضوع التحويلات المالية من قطر لتونس بيّن أنه "يتعلق بتمويل مخيّم للاجئين، في جنوب تونس"، الذي سكنه لاجئون ليبيون إبّان الثورة على نظام العقيد معمر القذافي، مشيرا إلى أن "النيابة العامة تحقق في الموضوع منذ عام 2014، بعد تلقيها إشعارا من محافظ البنك المركزي بتلقي مواطن قطري لتحويلات مالية ببنك تونسي تقارب 8 مليون دينار (3.2 مليون دولار أميركي). وحول نشاط المواطن القطري، قال السليطي، حسب الأبحاث الأولية، إنه "قدم إلى تونس عام 2011 بعد اندلاع أزمة النازحين الليبيين، لأجل تنفيذ مهمة تمويل المخيم بإشراف وتمويل من وزارة الدفاع القطرية، من مهامه تركيز مخيم اللاجئين في ولاية تطاوين، الأمر الذي أجبره على فتح حساب جار باسمه، كما قامت وزارة الدفاع بتحويل جملة من المبالغ المالية إلى ذلك الحساب في تطاوين بشكل رسمي عبر الجهاز المصرفي التونسي".

قطري و4 تونسيين

وأوضح السليطي أن النيابة العامة بدأت التحقيق، بعد انتهاء البحث، شهر يوليو 2015 مع خمسة أشخاص، قطري و4 تونسيين، من أجل تهم متعددة منها "غسل الأموال وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية"، كما قام قاضي التحقيق بتجميد أموال المواطن القطري في كل البنوك التونسية وإيقاف جميع حساباته البنكية. وكان النائب عن حزب نداء تونس منجي الحرباوي كشف سابقا، أن الضابط القطري المشتبه فيه هو "علي سالم الجربوعي" يبلغ من العمر 52 عاما، ويشغل خطة عميد بالجيش القطري، وهو مكلف بمهمة ملحق عسكري بشمال إفريقيا، لدى المخابرات القطرية، ويشرف على أعمالها في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، دون أن تكون له أيّ صفة ديبلوماسية، وأنه كان على علاقة مباشرة بقائد أركان القوات المسلحة القطرية حمد بن علي العطية وقد كلف وقتها بالإشراف على مخيم اللاجئين الليبيين بالجنوب التونسي". وأضاف الحرباوي أن المعلومات التي تم رصدها وجمعها من قبل فرق الجهات المختصة بوزارة الداخلية، حول نشاط الجربوعي، كشفت أنه "يقيم علاقات بعدد من الأطراف الإسلامية من بينها إحدى الجمعيات الخيرية بمدينة جرجيس جنوب تونس والتي يديرها أشخاص من أتباع التيار السلفي". وبدورها كشفت القيادة العامة للجيش الليبي على لسان ناطقها الرسمي أحمد المسماري، في شهر يونيو الماضي أن "العميد بالاستخبارات القطرية، الذي كان يشغل الملحق العسكري لقطر في شمال إفريقيا، سالم علي الجربوعي، يملك الكثير من الحسابات المصرفية في تونس، اشترى بها ذمم العديد من الضباط التونسيين والليبيين". وقال المسماري إن "الجربوعي قام بتحويل مبلغ 8 مليارات دولار من البنك القطري التونسي إلى بنك الإسكان في محافظة تطاوين جنوب تونس، ليتم فيما بعد إرساله إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية وتمكين فاسدين وإرهابيين من الوصول إلى القيادة في ليبيا".

الكونغو: مقتل ستة جنود في اشتباكات مع قوات رواندية

جوما: «الشرق الأوسط أونلاين»... أكد الجيش الكونغولى يوم أمس (الجمعة)، مقتل ستة من جنوده أثناء التصدي لتوغل من جنود روانديين، حيث ألقى الجانبان باللوم على بعضهما في اندلاع أعمال العنف الجديدة. وقال الجنرال الكونغولى برونو مانديفو، إن الهجوم وقع يوم الثلاثاء عندما عبرت قوات رواندية الحدود إلى شرق الكونغو. ومن جهته قال الجيش الرواندى فى بيان، إن القوات الكونغولية هى التى غزت الأراضى الرواندية. وتتقاسم الدولتان تاريخاً دموياً، حيث غزت رواندا جارتها الأكبر حجما مرتين فى التسعينيات. وبعد الإبادة الجماعية التي وقعت في رواندا عام 1994، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 800 ألف من عرقية التوتسي والهوتو المعتدلين، فر بعض المتطرفين من الهوتو إلى الكونغو حيث لا يزالون نشطين.

مخاوف من «كرة لهب» بعد الاستقالة المدوّية لرئيس الوزراء الإثيوبي

السودان وإريتريا «الأكثر تضرراً» من التغيير في أديس أبابا

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... بعد يوم من الاستقالة المدوية التي فاجأ بها رئيس الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام ديسالين، العالم، حذّر مراقبون من انعكاسات سلبية كبيرة للأزمة، تحول إثيوبيا إلى «كرة لهب» تحرق الإقليم بل القارة، باعتبارها مركز ثقل يستضيف الاتحاد الأفريقي والمنظمات الدولية المعنية بالقارة كلها. ويضيف هؤلاء أن إثيوبيا تواجه نقطة تحول في تاريخها بعد استقالة ديسالين، وأن الحزب الحاكم يواجه خيارات صعبة لإنهاء أشهر من الاحتجاجات، واستبدال آخر بديسالين. ويوضح الخبير المختص بشؤون القرن الأفريقي عبد المنعم أبو إدريس، إن استقالة ديسالين كشفت أن التحالف الإثني الحاكم يعاني تصدعات كثيرة، ظلت تخفت ثم تحتد في أوقات مختلفة. وقال أبو إدريس لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الاحتجاجات التي دفعت ديسالين إلى الاستقالة، كشفت أزمة التحالف الحاكم الحقيقية، وأزمة فشل الفيدرالية الإثنية الحاكمة، في إدارة التنوع وقسمة السلطة والثروة في إثيوبيا. إلا أن رئيس مكتب الائتلاف الحاكم شفراو شغوطي قال بأن استقالته «لن تؤثر على الحزب والحكومة». المحلل السياسي الإثيوبي هليلوجاه لولي، رأى -كما نقلت عنه وكالة «بلومبيرغ»- أن قرار الحزب، سيحدد ما إذا كانت إثيوبيا ستستقر، أو ستنحدر إلى اضطرابات مدنية واسعة النطاق وربما إراقة دماء. ومنذ بداية الأسبوع لقي 7 أشخاص مصرعهم في احتجاجات انتظمت في إقليم «أروميا» المحيط بالعاصمة أديس أبابا، تطالب بالإفراج عن معتقلين سياسيين، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى العاصمة بالصخور، وأحرقوا إطارات السيارات، وعطلوا شبكات النقل العام، فيما أُغلقت الشركات في جميع أنحاء منطقة أورومو الشاسعة كجزء من الإضراب. ونقلت إذاعة «فانا» المقربة من الحكومة الإثيوبية عن مسؤول محلي، أن السلطات استجابت لمطالب المحتجين، وأفرجت عن 7 معارضين بارزين، ينتمون إلى حزب «مؤتمر الأورومو الفيدرالي» أقوى أحزاب المعارضة، والذي يطالب بالعفو عن السجناء السياسيين وتحقيق توافق وطني في إثيوبيا.
وأسقطت حكومة أديس أبابا منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، تهماً بحق أكثر من 7 ألف معتقل وسجين سياسي، وأطلقت المئات منهم الأسبوع الماضي، بينما تعتقل منذ احتجاجات أغسطس (آب) 2016، أعداداً غير معروفة من السياسيين تقدَّر بالآلاف، أغلبهم من مناطق إقليمي «أمهرا» و«أوروميا» جنوب، الذين يطالبون برفع التهميش عن إقليمهم، ويتهمون الحكومة بإقصائهم سياسياً. ووفقاً للولي فإن ديسالين حاول معالجة المشكلات العرقية في حكومته بتعيين أعضاء من جماعتي «الأورومو» و«الأمهرا»، نواباً للرئيس جنباً إلى جنب مع المسؤولين من أقلية «التقراي»، لكن الحزب الحاكم قد يضطر الآن إلى تسمية رئيس وزراء من هاتين الجماعتين ليبدو بمظهر الجاد في الإصلاح السياسي. ووفقاً للوكالة الرسمية «إينا» فإن ديسالين استقال من منصبه لـ«يكون جزءاً من الجهود الرامية لإيجاد حل دائم للوضع الحالي»، وقال ديسالين وفقاً لـ«رويترز»: «إنني أعتبر استقالتي حيوية، في محاولة تنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي إلى سلام وديمقراطية مستدامين». ويُخشى على نطاق واسع أن تؤدي الاضطرابات التي تشهدها إثيوبيا، إلى أزمات تتجاوز حدودها، إلى الإقليم وأفريقيا بشكل عام. ووفقاً لأبو إدريس، فإن التحالف الحاكم قدّم رئيسه ديسالين «كبش فداء» لأخطاء تجربته المستمرة من عام 1991، وفشله في «إقناع الإثنيات الإثيوبية» بنجاحاته الاقتصادية وتدفق الاستثمارات على البلاد، وتحولها إلى الأعلى نمواً في أفريقيا. ويوضح أن النجاحات الاقتصادية لم تحلّ الأزمات التحتية الكامنة، ولم تحقق الرضا للمواطنين، ويقول: «التحدي الأكبر الذي يواجه التحالف الذي تسيطر عليه عرقية (التقراي)، هو استعداده لتقديم تنازلات صعبة لصالح القوميات الأخرى». ويصف استقالة ديسالين بأنها «مسكن وقتي» لن يحل المشكلة، مرجحاً تنازل مجموعة «التقراي» الحاكمة عن منصب رئيس الوزراء لواحدة من المجموعتين الكبيرتين والمؤثرتين «الأمهرا» و«الأورومو». ويرى أن مجرد التنازل عن المنصب لن يحل المشكلة، مشيراً إلى أنهم تنازلوا عن 9 وزراء لصالح قومية «الأورومو»، بما يعادل 40% من مجلس الوزراء، بينهم وزير الخارجية، على خلفية احتجاجات واضطرابات 2016، وبقيت المشكلة قائمة. وحسب أبو إدريس، تسيطر المجموعة الحاكمة على الاقتصاد والأجهزة الأمنية، ولن تفرط فيها لصالح «الأورومو» أو «الأمهرا». ويقول: «لا أعتقد أنهم سيقدمون تنازلات أخرى، وينسون أن الشارع الإثيوبي يردد بغضب أن (التقراي) جمعوا الأموال من تدفقات الاستثمارات، ويسيطرون على مفاصل السلطة والأجهزة الأمنية، وغير مستعدين لتقديم تنازل عنها».
ويقطع أبو إدريس بأن في ذهاب الرئيس ديسالين خسارة كبيرة للسودان، باعتباره حليفاً مهماً لحكومة الخرطوم، وهو الأمر الذي يغضب «الأمهرا» و«الأورومو» الذين يرددون على الدوام: «تحالف الحكومة السودانية و(التقراي)، ساعدهم على البقاء في الحكم وحل المشكلات». كما يتوقع أن تتأثر إريتريا بالأوضاع في إثيوبيا بشكل كبير، وأن تشهد أوضاعاً صعبة حال سيطرة مجموعتي «الأمهرا» و«الأورومو»، بقوله: «الأمهرا يرفضون استقلال إريتريا عن إثيوبيا من حيث المبدأ، فإذا لم يُحل النزاع سلمياً فإن كلٍّ من السودان وإريتريا سيتأثران، بل وربما تمتد النيران لتشعل الإقليم كله». واستبعد أبو إدريس احتمال تأثير الأحداث على مشروع «سد النهضة» استراتيجياً، وقال: «الإثيوبيون يعتبرونه مشروعاً وطنياً». بيد أنه أشار إلى إمكان تأثره لفترة قصيرة حال فقدان البلاد لاستقرارها، وتابع: «ربما يتأثر لمرحلة قصيرة لكنه لن يواجه مشكلات على المدى الطويل». وحذر مما سماه امتداد لسان «كرة النار» إلى السودان، ومن تدفقات لأعداد كبيرة من اللاجئين، وتزايد نشاط العصابات التي تعمل في الاتجار بالبشر وتهريبهم وتهريب السلاح في المنطقة الحدودية بين البلدين. وتوقع ازدياد حدة النزاع الحدودي بين البلدين حال وصول «الأمهرا» لمركز السلطة، محذراً من مطامعهم في منطقة «الفشقة» السودانية الخصيبة، التي يسيطر عليها مزارعون أمهرا منذ 1996، وقال: «قد يصرون على تبعية الفشقة لإثيوبيا».

الأمم المتحدة:الاتفاق حول جنوب السودان بات ممكناً

الحياة...نيويورك - أ ف ب - نيويورك - أ ف ب - صرح الموفد الخاص للأمم المتحدة ديفيد شيرر، بأن الجولة الأخيرة من مفاوضات السلام في جنوب السودان برعاية أثيوبيا يمكن أن تُختتم باتفاق يفتح الطريق أمام إنهاء الحرب. وتهدف هذه المحادثات التي بدأت في 5 شباط (فبراير) الجاري، في أديس أبابا إلى حل أحد أسوأ النزاعات في أفريقيا. وقال شيرر للصحافيين: «نأمل في أن يكون لدينا اتفاق ما موّقع الجمعة (أمس)». وأضاف أن «الأمر قد لا يصل إلى ما كنا نأمل لكن يمكن أن يؤّمن إطاراً للتفاوض». وتناولت المفاوضات في أثيوبيا الحوكمة والأمن. وهدد الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على الذين يعرقلون جهود السلام في جنوب السودان حيث دخلت الحرب سنتها الخامسة. وقال الموفد الخاص إن «مستوى العنف الشامل تراجع»، معتبراً أنه أمر «مشجع». ويقود شيرر بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب السودان التي تضم 14 ألفاً من جنود حفظ السلام بين عسكريين وشرطيين. وكانت الأمم المتحدة توقعت أول من أمس، وصول نحو 200 ألف لاجئ جديد من جنوب السودان إلى السودان هذا العام، هرباً من القتال الدائر في بلدهم إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي. وعبر منذ اندلاع الحرب أواخر العام 2013 في جنوب السودان،417 ألف لاجئ إلى السودان وفق الأمم المتحدة. وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في آخر تقاريره أن «القتال المستمر ومحدودية المساعدات الإنسانية والمستويات العالية من انعدام الأمن الغذائي تجبر المواطنين في جنوب السودان على طلب اللجوء والأمان والحصول على الطعام والخدمات الأساسية في البلدان المجاورة». وأضاف أن «حكومة السودان تحافظ على سياسة الحدود المفتوحة في ما يخص اللاجئين وضمان الدخول من دون قيد والحماية الفورية والأمان ضمن حدود السودان».