العراق...حملة انتخابات العراق تبدأ بخلافات تطاول مواقع المرشحين في اللوائح..بغداد تسعى إلى تفعيل خطط الإعمار...لجنة النزاهة العراقية: لصوص أسقطوا مادة تمنع ترشح متهمين بالفساد..العبادي: سنستعين بخبرات الدول المانحة لمحاربة الفساد...سهل نينوى بعد «داعش»... صراع نفوذ مفتوح أدواته الأقليات...علاوي: مُنح الاعمار ديون تُنهك العراق وتُرهن مستقبله..مؤتمر إعادة إعمار العراق يفضح النظام الإيراني....

السبت 17 شباط 2018 - 5:33 ص     1963     عربية

حملة انتخابات العراق تبدأ بخلافات تطاول مواقع المرشحين في اللوائح..

بغداد – «الحياة» .. ما أن أكملت القوى السياسية العراقية تحالفاتها بتعثرات كبيرة وسجالات وانشقاقات لم تتوقف، حتى ظهرت خلافات داخل غالبية الكتل السياسية حول تسلسل أسماء المرشحين في اللوائح الانتخابية. وعلى رغم إغلاق مفوضية الانتخابات باب تسجيل أسماء المرشحين الخميس، فأن العديد من القوى لم يقدم بعد لوائحه، ما يشير إلى احتمال التأجيل. وتطورت خلافات حول مواقع المرشحين في اللائحة «الوطنية» التي تجمع نائب رئيس الجمهورية أياد علاوي ورئيس البرلمان سليم الجبوري وصالح المطلك، إلى معارك وإطلاق نار بين مرشحي محافظة ديالى مساء الخميس. وأكدت مصادر أن علاوي استحوذ على رئاسة اللائحة في بغداد على أن يتولى الجبوري رئاستها في ديالى (شرق)، الأمر الذي أدى إلى مواجهات دامية بين المرشحين. وأشارت المعلومات أيضاً إلى اندلاع خلافات حول مواقع المرشحين داخل تحالف «القرار» الذي يجمع رجل الأعمال خميس الخنجر، ونائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي، ما أدى أمس، إلى انشقاق داخل التحالف. وبثت قناة «أن آر تي» أن النجيفي وهو من الموصل، دعم السياسي الذي يتحدر من الفلوجة أحمد المساري، لرئاسة لائحة التحالف في بغداد، فيما دعم الخنجر الذي ينتمي إلى الأنبار، السياسي طلال الزوبعي المتحدر من ضواحي بغداد لرئاسة اللائحة. وحتى الساعات الأخيرة من مساء الخميس، لم يكن واضحاً أين سيترشح وزيراً النفط جبار لعيبي والنقل كاظم فنجان اللذان كانا محسوبين على كتلة المواطن بزعامة عمار الحكيم، قبل أن تؤدي خلافات حول تسلسل اسميهما في البصرة، إلى انتقال الأول إلى الترشح في لائحة «النصر» بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، والثاني في لائحة كتلة «الحكمة» بزعامة الحكيم، لكن لوائح متأخرة كشفت عن ترشح لعيبي ضمن كتلة الحكيم، وذهاب فنجان إلى كتلة «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية. وعصفت خلافات في الأيام الأخيرة بالتحالف بين الحكيم والعبادي، لأسباب مختلفة من بينها دعم الحكيم وزير الشباب عبد الحسين عبطان للترشح على رأس لائحة بغداد، علماً أنه ينتمي إلى مدينة النجف. وكانت كتلة «التغيير» الكردية شهدت الخميس انشقاقات كبيرة بمغادرة رئيسة الكتلة في البرلمان سروة عبدالواحد لحزبها والتحاقها بالترشح مع لائحة «النصر» للعبادي، فيما تحدثت أنباء عن تفتت لائحة «الاتحاد الوطني» الكردستاني في كركوك نتيجة خلافات مشابهة. ولم يحدد قانون الانتخابات العراقي آليات واضحة لترشح الأشخاص في مدنهم، كما أن النظام الانتخابي لا يمنح التسلسل في اللائحة الانتخابية أي امتيازات على مستوى التصويت. وأعلنت مفوضية الانتخابات أمس، أنها أغلقت الخميس، باب تقديم قوائم المرشحين، لكن مصادر عليمة أكدت أن معظم القوى السياسية لم تقدم لوائحها، وأن الترجيحات تفيد بتأجيل تقديم لوائح المرشحين لأيام مقبلة.

السيستاني يحضّ العراقيين على حفظ الثروة المائيّة

ذي قار، كربلاء - «الحياة» ... في ظل أزمة شح المياه التي تشهدها المحافظات العراقية كافة، حضّ المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني العراقيين على «حفظ الثروة المائية ومنع هدرها»، فيما كشفت الحكومات المحلية في المحافظات الجنوبية انخفاض معدل الإطلاقات المائية الواردة من نهري دجلة والفرات إلى أدنى حد. وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء أحمد الصافي، خلال خطبة الجمعة أمس، إن «نعمة الماء هي نعمة خاصة نحتاجها يومياً بمختلف مجالات الحياة». وأكد أن «العاقل هو من يستفيد من ثروات الأرض»، لافتاً إلى أن «كلامنا عام وليست له أي جوانب سياسية بالمطلق، إنما نشير إلى كيفية التعامل مع الثروات الطبيعية». وانتقد «عدم الاكتراث واللامبالاة بالثروات»، موضحاً أن «الماء نعمة وعلينا ألا نبذرها ونسرف استهلاكها». وقال رئيس اللجنة الفنية في مجلس محافظة في ذي قار (360 كيلومتراً جنوب بغداد) حسن الأسدي لـ»الحياة»، «إننا نواجه اليوم خطر الجفاف في بعض المناطق السكنية والزراعية، إضافة إلى مناطق الأهوار التي تعتبر حمايتها دولية بموجب إجراءات ضمها إلى لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو عام 2016». وكشف أن «الحكومة المحلية شكلت وفداً للتفاوض مع وزارة الموارد المائية والأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدارك الأمر الذي، فيما لو استمر، فإن الأراضي الزراعية ستكون في خطر، إضافة إلى تأثر ملف انضمام الأهوار إلى لائحة التراث العالمي». وأشار الأسدي إلى أن «أكثر من 15 ألف عائلة تواجه خطر الجفاف في مناطق مختلفة من المحافظة وتحديداً في جنوبها، كما أن أجزاء واسعة من الأهوار الوسطى وهور الحمار تواجه المشكلة ذاتها، إضافة إلى أن الماشية والثروة السمكية تواجه خطر الجفاف، في ظل غياب دور الحكومة المركزية في معالجة الأزمة».

بغداد تسعى إلى تفعيل خطط الإعمار

الحياة..بغداد - نصير الحسون ... تعمل الحكومة العراقية على عقد لقاءات موسعة مع مستثمرين لتفعيل خطط الإعمار التي طرحت في مؤتمر الكويت أخيراً. وأشارت تقارير محلية إلى نية رئيس الوزراء حيدر العبادي، التخلّي عن بعض الديون التي حصل عليها المؤتمر من دول مانحة، فيما أعلن عن تشكيل الأجهزة الرقابية الوطنية لجاناً لمراقبة صرف المنح وتنفيذ المشاريع. وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، أن "فريق العمل الوطني سيبدأ اجتماعاته ابتداءً من الاثنين المقبل، مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية في العراق، للبدء بتفعيل الالتزامات المالية لدولهم في ما يتعلق بعملية الإعمار". وأفادت بأن "العمل يجري حالياً لعقد اجتماعات موسعة أيضاً مع المستثمرين خلال شهر آذار (مارس) المقبل، للاتفاق على الفرص الاستثمارية التي أبدت شركات كثيرة رغبتها في اغتنامها في المحافظات العراقية كافة". وكشفت الأمانة العامة أن "المبالغ التي تعهد بتقديمها عدد من الدول والمنظمات والصناديق الإقليمية والدولية، توزعت بين قروض ميسرة وقروض بمبلغ 15.5 بليون دولار ببعد زمني طويل للتسديد مع تسهيلات، بما يتيح للبلد استثمار هذه المبالغ ويمكّنه من تسديدها في الوقت الذي يُسرّع عجلة الاقتصاد ويفعّلها، ما يخلق فرص عمل كبيرة في كل المحافظات". وأضافت أن "قيمة الضمانات والتسهيلات المالية التي عرضت في مؤتمر الكويت لدفع عجلة الاستثمار، بلغت 11.6 بليون دولار، فيما قدّم مبلغ 1.8 بليون دولار كمنح لدعم الاستقرار وعلى شكل إعانات إنسانية وإغاثية". واعتبرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن "المبالغ الكبيرة التي تعهدت الدول المشاركة في المؤتمر تقديمها، ستكون دافعاً مهماً لإقدام الشركات على الاستثمار في المحافظات كافة، وتحديداً في قطاعات السكن والتشييد والزراعة والصناعة والسياحة والنقل، إضافة إلى المجالات التعليمية والصحية والبيئية وغيرها". ولفتت إلى أن "هذه المبالغ ستؤدي إلى تعزيز متطلبات التنمية في المجالات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، منها بخاصة قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة وتحسين نوعيتها، بما ينعكس إيجاباً على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة إلى دور هذه المبالغ في تشجيع الأعمال الصغيرة التي تحقق أهداف التوسع في العملية الإنتاجية وفي توفير الخدمات عبر إنشاء وحدات إنتاجية أو خدماتية أو ورش مخصصة في المجالات المختلفة". ونقلت تقارير صحافية عراقية تسريبات نسبتها إلى "مصادر مطلعة في مجلس الوزراء"، ألمحت إلى "نية العبادي رفض الجزء الأكبر من القروض الممنوحة للعراق، تنفيذاً لتعليمات البنك الدولي الذي أكد عدم قدرة بغداد على تحمل المزيد من الديون، وأن العراق غير ملزم بقبول هذه القروض في حال اعتمد على الاستثمارات الخارجية". وأوضح المصدر أن "العراق كان يأمل بالحصول على 5 بلايين دولار على الأقل، إلا أنه حصل على 1.8 بليون دولار فقط كمنح، والبقية عبارة عن قروض وتسهيلات".

لجنة النزاهة العراقية: لصوص أسقطوا مادة تمنع ترشح متهمين بالفساد

الحياة...بغداد - عمر ستار .. أكد عضو «لجنة النزاهة» في البرلمان العراقي النائب مشعان الجبوري أمس، أن «إسقاط المادة التي تمنع ترشح متهمين بالفساد من قانون انتخابات مجلس النواب، تم بصفقة سياسية لحماية أولاد بعض القوى والأحزاب المدللين الذين يسرقون الأموال ويعطونها إلى كتلهم وأحزابهم». وأشار إلى أن «كل اللصوص الكبار سيحضرون مجدداً في البرلمان، حتى أصحاب المصارف سيكون لهم ممثلون فيه»، لافتاً إلى أن «بعض أصحاب المصارف يمولون كتلاً سياسية في الوقت الحالي». وتابع: «أقولها بصراحة إن لصوصاً هم من أسقطوا هذه المادة المهمة من قانون الانتخابات، ليصلوا إلى البرلمان مرة أخرى، حتى يكرروا سرقاتهم للعراق والعراقيين».

العبادي: سنستعين بخبرات الدول المانحة لمحاربة الفساد

بغداد - «الحياة» ... رأى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الحضور الكبير للدول والشركات الأجنبية في مؤتمر الكويت لإعمار العراق، «دليل ثقة» المجتمع الدولي في بلاده. وأشار إلى أن «الدول المانحة والمستثمرة ستكون معنا وسنستعين بخبراتها في محاربة الفساد» مؤكداً أنه «لا يمكن الاعتماد في خطط التنمية على أسعار نفط متذبذبة كون العالم اليوم يتجه إلى الطاقة البديلة، ونحن نخطط لهذا». وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: «خلال اليومين الماضيين، عُقد المؤتمر الدولي لإعمار العراق في الكويت وحقق نجاحاً باهراً في حشد أكبر عدد من الدول والمؤسسات المالية والشركات والمستثمرين». ولفت إلى أن «عدد الحاضرين في المؤتمر بلغ ثلاثة أضعاف العدد المتوقع»، معتبراً أن «هذا دليل على ثقة المجتمع الدولي في العراق والحكومة العراقية وعلى دعمه لنا بعد الانتصار الكبير الذي تحقق وقوة العراق ومكانته الجديدة». وأشار العبادي إلى أنه «على رغم المشاكل الكبيرة التي خلّفها داعش والسياسات السابقة والضغط الاقتصادي، إلا أن هنالك ثقة دولية في أن العراق يسير بالاتجاه الصحيح ونحو الارتقاء، ويجب الحفاظ على هذا الصعود». وأضاف: «العالم ينظر بدقة إلى خطواتنا في محاربة الفساد والإصلاحات، ولديه ثقة بإجراءاتنا، ولكن هناك من يريد التغطية على هذه الإصلاحات». ولفت إلى أن «الدول لا تجامل، فالعراق وُضع على المحك في ما يتعلق بحماية المال، ونحن حريصون على أن يصل المال إلى المشاريع المطلوبة، وسنتبع إجراءات فوق العادة لضمان وصول المال إلى المشاريع المطلوبة وإعمار المدن ومساعدة المواطنين». وأفاد بأن «مخصصات مؤتمر إعمار العراق شملت مدن العراق كافة من الجنوب إلى الشمال وشملت أيضاً توفير فرص عمل كبيرة». وأكد العبادي أنه «لا يمكن الاعتماد في موضوع التنمية على أسعار نفط متذبذبة، فالعالم اليوم يتجه إلى الطاقة البديلة، ونحن نخطط لهذا قبل إفلاس البلاد». وتابع: «من غير المعقول صرف الأموال على البصرة وهي لحد الآن ليست لديها مياه صالحة للشرب»، موضحاً «أننا سيّرنا أمور البلاد بصعوبة، وحافظنا على المستوى المعيشي للمواطنين على رغم انخفاض أسعار النفط والوضع الاقتصادي الصعب، فيما غيرُنا من الدول انهار بسبب انخفاض أسعار النفط». وأكد أن «مهمتنا توفير أجواء عمل آمنة وبيئة مشجعة للمستثمرين». وكشف أن «مجلس الوزراء أجرى تقييماً لنتائج مؤتمر إعمار العراق في الكويت واتخذ إجراءات وآليات للتعاقد مع الجهات الاستثمارية والمالية». وأكّد العبادي أن «هناك من ينتظر أن تأتي الأموال إلى العراق مجاناً ليحصل على الجزء الأكبر منها، لكننا لن نعطي لهؤلاء الفرصة ولن نوزع الأموال وستكون الدول المانحة والمستثمرة معنا وسنستعين بخبراتها في محاربة الفساد، ونريد خلق تنافس ما بين المحافظات للحصول على التسهيلات المالية، والمحافظة التي لا تشجع على الاستثمار ستجد صعوبة في التنمية».

تحذير من عدم إقرار الموازنة

بغداد – «الحياة» .. بعد تعثر إقرار مشروع قانون الموازنة العراقية لعام 2018 الأسبوع الماضي، بسبب خلافات بين الكتل السياسية ورئاسة البرلمان في شأن تمريرها من دون توافق سياسي، حذر مسؤول عراقي من أضرار كبيرة تلحق بالاقتصاد الوطني في حال عدم إقرارها، فيما لا تزال الاعتراضات الكردية قائمة على بعض بنودها. وحذر المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، من أن «عدم إقرار الموازنة يضع الاقتصاد الوطني أمام محنة، لا سيما أننا أمام دورة نيابية اشتراعية على وشك الانتهاء»، موضحاً أن «عرقلة إقرارها من جانب الكتل السياسية والتحالفات الحزبية لا يرتبط بدافع اقتصادي، بقدر ما يتعلق بتوافقات واعتراضات سياسية ذات طابع انتخابي». وأشار صالح إلى أن مشروع موازنة عام 2018 يحمل عجزاً يقدر بـ13 تريليون دينار عراقي (نحو 11 بليون دولار). ورأى أن تحسن أسعار النفط العالمية بما يفوق تسعيرة الموازنة، يخرج العراق من الأزمة المالية ويساهم في حل جزء من العجز نتيجة الفروق في الأسعار». إلى ذلك، أكدت النائب عن كتلة الحزب «الديموقراطي الكردستاني» نجيبة نجيب أن «مواقف الكتل والحكومة من الموازنة الاتحادية تشير إلى أن لا اعتبار للأكراد في هذه الدولة». وأشارت إلى أن «هناك جهوداً ما زلنا نبذلها بغية عدم تمرير الموازنة بشكلها الحالي»، كاشفاً عن «تواصل مع الحكومة والقوى السياسية لتحقيق هذا الأمر». واتهمت نجيب «الأطراف السياسية كافة بالتكلم في العلن بشيء، والقيام بأشياء مغيرة حين التطبيق داخل قاعة المجلس، ما يجعل الثقة غير موجودة». وذكّرت بأن «رئيس البرلمان قال بوضوح في مؤتمر صحافي إن الموازنة تتضمن مخالفات دستورية وقانونية، ولذا لا نعلم كيف يرضى بأن يستمر المجلس بقراءتها ومناقشتها، في حين أنها تتضمن كل هذه المخالفات». وقالت: «كان الأجدى إعادتها إلى الحكومة لإصلاح ما فيها من مخالفات».

سهل نينوى بعد «داعش»... صراع نفوذ مفتوح أدواته الأقليات

فصائل مسلحة تتنازعه ودعوات لفرض هيبة الدولة

بغداد: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي تحاول فيه منظمة اليونيسكو وجهات عالمية كثيرة إعادة الاعتبار إلى إحياء الموصل، مركز محافظة نينوى، بعد الدمار واسع النطاق الذي خلفه احتلال تنظيم داعش لها لنحو ثلاث سنوات 2014 – 2017، فإن النفوذ الحزبي في بعض مناطق المحافظة، ولا سيما سهلها الذي ضم أقليات مسيحية وإيزيدية وشبكية، حوّلها إلى ساحة صراع بالنيابة بين أحزاب وفصائل مسلحة عربية وكردية. وكانت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، أعلنت أمس، إطلاق مبادرة تهدف إلى إعادة إحياء مدينة الموصل وتنسيق الجهود الدولية في هذا الصدد؛ وذلك بمناسبة انتهاء المؤتمر الدولي لإعادة إعمار وتنمية العراق الذي عقد في مدينة الكويت في الفترة بين 12 - 14 فبراير (شباط) الحالي. وقالت أزولاي في بيان: إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز روح التعايش السلمي وقيام مجتمع شامل للجميع من خلال المشاركة في إعادة إحياء العراق على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، إضافة إلى المساهمة في التنمية المستدامة وتحقيق المصالحة بين المجتمعات المحلية من خلال صون التراث الثقافي وتعزيزه. ويحذر عضو البرلمان عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، في حديث لـ«الشرق الأوسط» من أن من شأن صراع النفوذ المفتوح في سهل نينوى، لو استمر، أن «يعيد (داعش) وسواه من القوى المتطرفة مرة أخرى ما لم يتم فرض هيبة الدولة لا الأحزاب والفصائل المسلحة التي دخلت إلى المنطقة بحجج وأساليب مختلفة وصولاً إلى تشكيل حشود مختلفة من بين أبناء هذه المناطق من أجل مقاتلة (داعش) سرعان ما تحولت إلى إحدى أدوات الصراع المفتوح». وسهل نينوى يتألف من ثلاثة أقضية هي الحمدانية والشيخان وتلكيف. ويعتبر السهل الموطن التاريخي لمسيحيي العراق، ولا يزال بها تواجد مسيحي مكثف إلى جانب الإيزيديين والتركمان والشبك والعرب. وتعتبر هذه المناطق من المناطق المتنازع عليها بحسب المادة 140 من الدستور العراقي لسنة 2005، كما شهدت السنوات الأخيرة دعوات من بعض الساسة لإقامة منطقة حكم ذاتي أو محافظة خاصة بالأقليات في هذه المنطقة، وخصوصاً بعد تزايد حدة الهجمات عليهم في مدن عراقية أخرى. النائب الجبوري يقول إن «سهل نينوى يقع في الساحل الأيسر من الموصل شرق نهر دجلة، حيث كانت دهوك قضاء تابعاً لنينوى، والمكونات في المحافظة هي نتيجة طبيعية للغزوات التي حصلت عبر التاريخ، خصوصاً الشبك والتركمان والإيزيديين والمسيحيين»، مبيناً أن «الأٌقليات في هذه المناطق بعد (داعش) امتلكت السلاح وأصبحت جزءاً من (الحشد الشعبي)، حيث إن الشبك لديهم سطوة على العرب في نينوى بسبب أن العشائر العربية انتمى بعض أبنائها إلى (داعش)؛ الأمر الذي جعلهم يعاقبون العرب تحت هذه الحجة، وبالتالي هم يمكن أن يفرضوا وجوداً غير شرعي، بما في ذلك إملاء صناديق الاقتراع لصالح طرف معين في الانتخابات المقبلة، وهو ما ينطبق أيضاً على الحشد المسيحي الموجود في الساحل الأيمن وليس الأيسر ويمارس ضغوطاً على العرب، بينما العرب يمثلون أكثر من 80 في المائة في نينوى، لكنهم بسبب (داعش) وما حصل يتحملون الجزء الأكبر من الاتهامات». ويرى الجبوري أن «انكفاء القيادات السنية للعرب هناك أدت إلى هذا التشرذم الذي استفادت منه هذه الأطراف، ومنهم أيضاً الإيزيديون الذين لديهم حشود عسكرية تمول من الدولة، إضافة إلى دعم الحزب الديمقراطي الكردستاني، حيث تحولت هذه القوة ضد العرب في سنجار ومناطق أخرى». ويلفت الجبوري إلى أن «الشبك أكثرهم مرتبطون بمنظمة بدر، وهناك حشود مسيحية وتركمانية وإيزيدية، وكلهم يمارسون ضغوطاً على الأكثرية وهم العرب السنة؛ وهو ما يعني أن الأمور قابلة للانفجار». من جهته، يرى الدكتور دريد جميل، عضو المكتب السياسي لحركة بابليون المسيحية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «منطقة سهل نينوى وبسبب هيمنة الحزب الديمقراطي الكردستاني على أطراف معينة من الأقليات ومنهم الإيزيديون وجزء من الشبك وسواهم تحولت إلى منطقة صراع مفتوح؛ لأن هذا الحزب يهمه فرض السيطرة على هذه المنطقة من خلال أدوات يتحكم بها، لكن المشكلات تفجرت بعد احتلال تنظيم داعش، وما حصل بعدها من مشكلات بات من الصعب التعامل معها بسبب تداخل الأجندات وتفاقم الصراع إلى مستويات قد لا يمكن التحكم بها». ويضيف جميل إن «الحاجة ماسة في هذه المناطق إلى فرض سيطرة الدولة، وهو أمر قد لا يتحقق بين عشية وضحاها»، موضحاً أن «المسيحيين لديهم أجندة واحدة، وهي الوطنية ولا يمكنهم المساومة عليها، لكنهم بعد (داعش) اضطروا إلى الهجرة إلى خارج العراق، ولم يتمكنوا من العودة حتى الآن؛ لأنهم متخوفون جداً حتى أن بيوتهم تعرضت إلى عمليات بيع وشراء من قِبل أقليات أخرى تريد أن تفرض رؤيتها الخاصة على المنطقة بينما الجميع يعرف أن سهل نينوى منطقة مسيحية»، معتبرا أن «الحل يكمن في فرض هيبة الدولة وفي توسيع الحكم اللامركزي في هذه المنطقة». لكن محمد الشبكي، عضو المكتب السياسي لتجمع الشبك الديمقراطي، يقول لـ«الشرق الأوسط»: إن «المخاوف التي يتحدث عنها المسيحيون ليست مبررة على الإطلاق، خصوصاً أنهم منذ عام 2010 وليس مع احتلال (داعش) لهذه المنطقة عام 2014 ينشرون دعايات مفادها أن الشبك يريدون إخراج المسيحيين من سهل نينوى، وإن الشبك يحاولون إحداث تغيير ديموغرافي في تلك المناطق، وهي أمور غير صحيحة». بينما ينتمي كل من الشبك والمسيحيين إلى حشود تشرف عليها جهات حزبية وسياسية في بغداد، وهي قيادات بارزة في الحشد الشعبي، فإنهم، رغم ذلك، لا يثقون ببعضهم بعضاً. ويقول الشبكي: إن «الصراع على سهل نينوى يعود إلى ما تحتويه هذه المنطقة من خزين نفطي استراتيجي هائل مما يجعله عنصر صراع بين العرب والأكراد والسنة والشيعة والأقليات».

دعا لتحقيق برلماني لمعرفة من تسبب بفشل مؤتمر الكويت

علاوي: مُنح الاعمار ديون تُنهك العراق وتُرهن مستقبله

د أسامة مهدي.. «إيلاف» من لندن: اعتبر زعيم ائتلاف العراقية نائب الرئيس العراقي اياد علاوي مُنح الدول المشاركة في مؤتمر اعمار العراق في العراق قد تحولت الى ديون سيادية تنهك العراق وترهن مستقبله ودعا البرلمان الى تحقيق برلماني لمعرفة من تسبب بفشل مؤتمر الكويت. واعتبر إئتلاف الوطنية بزعامة علاوي في بيان حافي الجمعة تسلمته "إيلاف" ان مؤتمر الكويت للدول المانحة الذي اختتم اعماله الاربعاء كان ضمن الفرص الضائعة الكثيرة التي كان من شأنها ان تساهم في إعادة الإعمار وتحريك عجلة الاقتصاد. واشار الى انه بدلاً من الذهاب الى المؤتمر بمطالب والتزامات محددة تخدم المناطق المحررة من التنظيمات الإرهابية وغيرها، حضر العراق المؤتمر بوفد ضم اطراف لاعلاقة لها بالموضوع من قريب أو بعيد، وقدم مطالب مبعثرة اضاعت حقوقه واسنفذت قدرة الدول الصديقة على مد يد العون فتحولت المنح الى ديون سيادية تنهك العراق وترهن مستقبله. وطالب بمحاسبة كل من ساهم في إفشال مؤتمر الكويت، والموافقة على إغراق العراق في الديون السيادية وفي مقدمتهم محافظ البنك المركزي. كما دعا مجلس النواب الى فتح تحقيق واستجواب للمعنيين للوصول الى من تسبب في فشل هذا المؤتمر ممتنا لحكومة وشعب الكويت لاستضافتهم للمؤتمر. وامس قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان العراق نجح في جذب اهتمام المجتمع الدولي عبر مشاريع الاستثمار التي سينفذها في بلاده بينما اعلنت حكومته انها ستبدأ الاثنين المقبل اجتماعات مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية في العراق لتفعيل التزامات مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق والتي بلغت 30 مليار دولار. واكد العبادي أن العراق حريص على وصول الأموال إلى المشاريع الصحيحة.. ومنتقدا ممارسات سابقة صرفت خلالها مليارات الدولارات بدون أن يكون هناك تحسناً في البنى التحتية والخدمات. ومن جهتها اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي انها ستبدأ الاثنين اجتماعات مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية في العراق لتفعيل التزامات مؤتمر الكويت لإعادة اعمار العراق الذي اختتم هناك امس الاربعاء والتي بلغت 30 مليار دولار. وأشارت الامانة الى إن "فريق العمل الوطني سيبدأ اجتماعاته ابتداءً من الاثنين المقبل مع السفراء وممثلي المنظمات الدولية في العراق للبدء بتفعيل الالتزامات المالية لدولهم لاعادة اعمار العراق .. منوهة في بيان صحافي الخميس تابعته "أيلاف" الى ان العمل يجري حاليا لعقد اجتماعات موسعة أيضا مع المستثمرين خلال مارس اذار المقبل للاتفاق على الفرص الاستثمارية التي أبدت اعداد كبيرة من الشركات رغبتها في الاستثمار في المحافظات العراقية كافة.

علاوي متحدثا

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح الذي استضافت بلاده مؤتمر اعمار العراق ان "التزام المجموعة الدولية حيال العراق كان واضحا خلال المؤتمر مع مبلغ اجمالي قيمته 30 مليار دولار. لكن وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أكد في كلمة بأختتام المؤتمر ان هذا المبلغ لايكفي لاعادة اعمار بلاده لكنه سيساهم في حملة الاعمار حيث كان قد اشار في وقت سابق الى حاجة العراق إلى 88 مليار دولار لإعادة إعمار ما دمرته ثلاث سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش. واوضح أن "المبلغ لن يسد الحاجة لكنه سيساهم في إعادة إعمار العراق". واشار الى ان "العراق تعرض الى دمار وخراب في حرب داعش ويحتاج الى مبلغ مالي اكبر من اجل سد حاجته لاعادة الاعمار".

مؤتمر إعادة إعمار العراق يفضح النظام الإيراني

لندن: «الشرق الأوسط أونلاين».... جاء مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، الذي نجح في دحر تنظيم داعش وطرده من الأراضي التي احتلها منذ عام 2014، ليكشف نيات وحقيقة النظام الإيراني، وسعيه الدائم إلى التخريب والتدخل في شؤون دول المنطقة بدعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح، لكنه يغيب حينما يتعلق الأمر بالإعمار. وتعهدت الدول الحليفة للعراق بنحو 30 مليار دولار للاستثمار والتنمية في البلاد، حسبما أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في ختام المؤتمر الذي استضافته بلاده الأسبوع الماضي. كانت الدول الخليجية في مقدمة المساهمين في جهود إعادة إعمار العراق، حيث قررت الكويت تخصيص مليار دولار على شكل قروض واستثمارات، بينما تعهدت السعودية بتخصيص مليار دولار لمشاريع استثمارية بالعراق، و500 مليون إضافية لدعم الصادرات العراقية. كما أعلنت الإمارات تعهدها بمبلغ 500 مليون دولار دعماً لإعادة الإعمار، تضاف إلى استثمارات القطاع الخاص في مشروع معسكر الرشيد وميناء أم القصر بقيمة 5.5 مليار دولار. وكان من اللافت غياب إيران عن المساهمة في إعادة إعمار العراق خلال مؤتمر الكويت، وهي التي ساهمت بشكل كبير في عدم استقراره منذ الغزو الأميركي في 2003، سواء عبر ممارسة نفوذها السياسي أو تأجيجها للصراعات الطائفية أو دعمها للميليشيات المسلحة، كما اعتادت أن تفعل في كثير من دول المنطقة. وسلط وزير الثقافة والإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، الضوء على الغياب الإيراني عن مؤتمر الكويت، وما يعكسه من فرق بين داعمي السلام وداعمي الإرهاب. وغرّد العواد: «في مؤتمر المانحين لإعمار العراق الذي عقد في الكويت، تسابقت الدول، ومنها المملكة، للمساهمة في الإعمار، وغابت إيران عن دعم إعمار العراق. وهنا يظهر للعالم الفرق بين من يدعم السلام والنهضة والاستقرار وبين النظام الإيراني الذي خصص أمواله للعنف والإرهاب والدمار». من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش على الفكرة ذاتها، مشيراً إلى أن النظام الإيراني يبحث عن النفوذ والتوسع عبر استغلال الفتن والأزمات. وقال قرقاش، في تغريدة: «الانتقادات الواسعة حول إحجام إيران عن المساهمة في إعادة إعمار العراق في محلها، طالما ارتبط النموذج الإيراني بنَفَسِه الطائفي، وبالبحث عن النفوذ والتوسع عبر استغلال الفتن والأزمات». الإنتقادات الواسعة حول إحجام إيران عن المساهمة في إعادة إعمار العراق في محلها، طالما إرتبط النموذج الإيراني بنَفسِه الطائفي وبالبحث عن النفوذ والتوسع عبر إستغلال الفتن والأزمات. الشيء ذاته لفت إليه الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد، في مقاله بعدد أمس (الخميس) من صحيفة «الشرق الأوسط»، الذي قال فيه: «ما الذي نلاحظه في قائمة الداعمين وإعادة الإعمار؟ إن الدولة الوحيدة التي غابت عن مساعدة العراقيين هي إيران! وهي أكثر دولة مسؤولة عن خرابه، ومسؤولة عن إفشال سلطته المركزية»، وتابع: «النظام في طهران قام بتفكيك مؤسسات الدولة العراقية من أجل السيطرة عليها، وأقام جيشاً موازياً سماه (الحشد الشعبي)، يماثل (حزب الله) في لبنان، ويقوم بالمهمة نفسها». وأوضح الراشد أن نظام خامنئي عمل على دعم الجماعات الدينية العراقية على حساب الدولة المدنية، وأرسل جنراله قاسم سليماني ليملي على العراق كيف يدير مؤسساته العسكرية، ويقود حروبه، ليستخدمه لتمويل عملياته، وليكون ممراً إلى سوريا ولبنان. ولولا تدخل الحرس الثوري الإيراني، لعاش العراقيون في وضع أفضل تحت مؤسسات بلدهم السياسية، وبدعم من المجتمع الدولي، ولكان قد نجح في الاستفادة من بتروله ومياهه وشبابه في بناء دولة عظيمة. وفي نهاية مقاله، تساءل الراشد متعجباً: «كيف يمكن للعراقيين بناء بلدهم، والميليشيات الدينية المسلحة تتحكم فيه مع الحرس الثوري الإيراني؟!». كانت بغداد قد أعلنت انتصارها على تنظيم داعش، في ديسمبر (كانون الأول)، بعدما استعادت القوات العراقية، مدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أجزاء واسعة من البلاد كان التنظيم المتطرف سيطر عليها في منتصف عام 2014. وإلى جانب الدمار الكبير الذي خلفته الحرب، فإن النزاع تسبب في نزوح الملايين، ولا يزال هناك 2.6 مليون نازح يقيمون في مخيمات في مناطق مختلفة من البلاد الغنية بالنفط.

العراق يتسلم أول دفعة من صفقة الدبابات الروسية

الانباء...المصدر ... بغداد ـ الأناضول...أفاد مصدر عسكري عراقي بأن بغداد تسلمت أول دفعة من صفقة الدبابات الروسية من طراز T90s عبر ميناء أم قصر جنوبي البلاد. وكان العراق قد تعاقد العام الماضي مع روسيا على شراء 73 دبابة من هذا الطراز. وقال ضابط برتبة مقدم في وزارة الدفاع العراقية لوكالة «الأناضول» طالبا عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام ان «الدفعة الأولى (لم يحدد عددها) من صفقة دبابات T90s الروسية وصلت اول من امس إلى ميناء أم قصر عن طريق الشحن البحري، وجرى نقلها من البصرة إلى بغداد». وأضاف أن «الدفعات الأخرى ستصل تباعا إلى العراق حتى إكمال العدد المقرر وفق العقد»، لافتا إلى أن «الدبابات ستدخل الخدمة خلال الأيام المقبلة». ويمتلك الجيش العراقي دبابات من طراز «إبرامز» أميركية الصنع، إلى جانب الدبابات الروسية، ومدرعات وناقلات جند روسية واميركية وبلغارية، كما يمتلك أسطولا متطورا من الطائرات المقاتلة «اف ـ 16» و«سوخوي» الروسية، فضلا عن مقاتلات كورية.

بغداد وأربيل.. تفاهمات لإدارة مناطق النزاع

«عكاظ» (بغداد) ... كشفت مصادر في ديوان رئاسة الوزراء لـ «عكاظ»، عن تفاهمات يجري الاتفاق حولها بين الحكومة العراقية والأكراد لإدارة المناطق المتنازع عليها. وتقضي التفاهمات التي لن تنجز بشكل نهائي بعد، بعودة قوات البشمركة على أن تدار هذه المناطق بصورة مشتركة مع القوات العراقية. ولم تستبعد المصادر، إبرام اتفاق الإدارة المشتركة في المناطق المتنازع عليها خلال الأسبوع الحالي، على أن تعود قوات البشمركة إلى المناطق التي انسحبت منها بعد إعادة انتشار القوات العراقية عقب استفتاء الاستقلال. وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية أمس، أن وفد الحكومة الاتحادية الممثل لهيئة المنافذ زار آخر منفذ ضمن الجولة التي يقوم بها في كردستان، لتطبيق اتفاق إدارة المنافذ الحدودية في الإقليم على أن تتسلم بغداد الحدود الدولية مع تركيا وإيران. من جهة أخرى، قال المرصد العراقي لحقوق الإنسان «إن جُثث القتلى الذين سقطوا أثناء العمليات العسكرية التي جرت في الساحل الأيمن من الموصل، مازالت تحت الأنقاض بعد 7 أشهر على إعلان انتهاء المعارك. وحذر المرصد من أنها مصدر تلوث الهواء وانتشار الأمراض ورُبما تُسبب حالات جرب لدى بعض السُكان». وفي الخامس عشر من فبراير انتشلت 40 جثة كانت تحت الأنقاض في الساحل الأيمن من الموصل، ورغم انتشال العشرات من الجُثث إلا أن هُناك المئات مازالت موجودة تحت المنازل المهدمة وفي الطُرقات.