مصر وإفريقيا.....«رئاسية مصر 2018»: نظام يتحسَّس خطواته..حبس أبو الفتوح 15 يوماً... وحزبه يعلق أنشطته..نداء من الظواهري لشباب «الإخوان» يحضهم على الالتحاق بـ «القاعدة»...استنفار لتأمين مشاركة واسعة في الاقتراع الرئاسي...الجيش الليبي يعلن قرب توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية..اجتماع ثانٍ بين البشير وإردوغان قبل نهاية العام...تونس: بدء قبول الترشيحات للانتخابات البلدية..الجزائر:أحزاب معارضة تعيد اقتراح «مجلس تأسيسي»...قادة أفارقة يتنحون «طواعية» ويفتحون الباب لانتقال سلمي للسلطة..المغرب: توقيف 3 دواعش أحدهم على صلة بـ «البوليساريو»...

تاريخ الإضافة الجمعة 16 شباط 2018 - 5:04 ص    عدد الزيارات 1852    القسم عربية

        


«رئاسية مصر 2018»: نظام يتحسَّس خطواته..

محرر القبس الإلكتروني ... القاهرة ـــــ أحمد متبولي ... مع بداية العد التنازلي للانتخابات المصرية المقررة في مارس المقبل، ظهر على الساحة السياسية عدد من الأزمات التي ألقت بظلالها على المشهد الانتخابي، وطرحت تساؤلات عن طبيعة إدارة العملية السياسية في مصر خلال الفترة الحالية وفي المستقبل المنظور. ورغم أن نتيجة الانتخابات تبدو محسومة سلفا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد الذي جري في المشهد الانتخابي من تنحّي المرشحين المحتملين أو إبعادهم لعدم مطابقتهم شروط الترشح، فإن حجم التحديات المطروحة على النظام تختلف بشكل كبير عن حجم التحديات التي واجهها في فترته الأولى بعدما خرجت الصراعات الخفية من خلف الكواليس إلى خشبة المسرح. السيسي في فترته الأولى كان حريصا على التأكيد انه لا يحمل «فواتير لأحد» وأنه تقدم للرئاسة في مواجهة الخطر، الذي تم تقديمه للمجتمع المحلي والدولي بوصفه مهددا الدولة المصرية وتمثل في الإخوان والإرهاب، وتحت هذه اللافتة رضي كثير من حلفائه الذين رافقوه في 30 يونيو عن طي صفحة العمل السياسي عن الواجهة بعد سيطرة شعار «الأمن ومواجهة الإرهاب أولا»، وزاد اشتداد القبضة الأمنية بشكل غير مسبوق، أدى إلى أن عددا كبيرا من شباب ثورة 25 يناير أصبحوا خلف القضبان؛ بعدما تصدروا المشهد لفترات طويلة. توازى ذلك مع إجراءات اقتصادية صعبة ألقت بظلالها الثقيلة على مختلف طبقات الشعب المصري، وزادت طبقة الفقراء والمحتاجين بعد ذوبان الطبقة المتوسطة التي صار أغلبها ينتمي الى الفقر أقرب منه الى الستر، فضلا عن الغني، لكن الجميع كان يتحمّل هذه الأزمة؛ أملا في مرور سنوات عجاف تحمل في طياتها الخير مستقبلا. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية بدأت تظهر ملامح تطلعات القوى السياسية والأفراد في العودة إلى الحياة السياسية بعد فترة جمود، استمرت نحو أربع سنوات وسط مطالبات بأن يتم إفساح المجال للعمل السياسي بالتوازي مع مواجهة الإرهاب؛ لأن هذه المواجهة لن تكون كافية ليتم بناء دولة تتطلع إلى المستقبل وبناء مجتمع قبل مقايضة حريته السياسية مقابل الأمن وتحسين أوضاعه الاقتصادية. وزادت أصوات المنتقدين للسياسيات الاقتصادية لاعتمادها على الاستدانة كآلية رئيسة لمواجهة عجز الموازنة، حتى وصلت الديون الخارجية والداخلية إلى أرقام خيالية، أبدى كثير من الخبراء الخوف منها لما تمثله من عبء على الحاضر والأجيال المقبلة.

أصوات المعارضة

ومع تزايد معدلات التذمّر في الشارع، بدأت أصوات المعارضة تزداد، سواء كانت بدوافع وطنية أو لتطلعات شخصية، محذرة من أن السياسات الاقتصادية التي تعتمد على المشروعات الخدمية غير الصناعية والثقة في القوات المسلحة لتنفيذ هذه المشروعات دون القطاع الخاص، لن تساعد على الخروج من الأزمة الاقتصادية وحدها، وأنه رغم تمكن الحكومة من المرور بأزمة تحرير سعر الصرف وزيادة معدلات الاحتياطي النقدي، فإن المواطن لم يشعر بنتائجها. وبدأت المعارضة الرهان على الانتخابات الرئاسية، ليس أملا في الفوز بالمقعد، لكن كمحاولة لحلحلة الجمود السياسي، والعمل على إحداث ثقب في «الجدار العازل» الذي تمت إقامته بين المواطنين، الذين اعتادوا النزول الى الشارع لسنوات، وبين الحياة السياسية، والعمل على استعادة الجماهير مرة أخرى. لكن يبدو أن هذه المحاولات لم ترق لصناع القرار، وسرعان ما ظهرت حملات تشويه قادها عدد من الإعلاميين، في قنوات وصحف أحكمت أجهزة الأمن قبضتها عليها، بعد أن تمكّنت من الاستحواذ عليها، ضد عدد ممن أبدوا نيتهم الترشّح للرئاسة، وكانت البداية مع الفريق احمد شفيق الذي ما إن أعلن نيته الترشح للانتخابات من مقر إقامته في الإمارات حتى تعرّض لهجوم كبير، ساعد عليه إذاعته لبيان على قناة الجزيرة عن احتجازه ومنع نزوله في مصر، وهو ما زاد الغضب عليه في القاهرة وأبو ظبي اللتين ترتبطان بعلاقات وطيدة. وما إن رحل شفيق الى مصر حتى أقام في فندق تحت رعاية الأجهزة الأمنية، ثم أصدر بيانا آخر بعد عدة أيام، تراجع فيه عن رغبته في الترشح. ثم جاء المرشح خالد علي، الذي قاد معركة قانونية ضد اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ليعلن ترشحه، لكنه كان مرشحا تحت سطوة حكم صدر ضده بالسجن لقيامه بفعل خادش للحياء بيديه عقب صدور حكم لمصلحته في قضية الجزيرتين، لكنه انسحب بعد الإجراءات التي اتخذت ضد رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، الذي ما إن أعلن في بيان عن نيته للترشح، حتى وجد نفسه في غياهب السجن، لاتخاذه القرار من دون العودة إلى القوات المسلحة، ولتضمين بيانه عبارات اعتبرها الجيش مهينة له.

مرشح ليخسر

ورغم أن هذه الشخصيات الثلاث كانت تحظى برواج في بعض الأوساط السياسية، فإن ابتعادها عن المشهد الانتخابي جعله بمنزلة استفتاء، مما وضع النظام في حرج، وبدأت رحلة البحث عن مرشح يقبل أن «يخسر أمام السيسي»، وحاول رئيس حزب الوفد الترشّح، لكن هيئة الحزب العليا رفضت القرار، وقالت إنها تؤيد السيسي، ثم تم الاستقرار على رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي تم رفع دعوى قضائية ضده، تدعى أن أوراقه التي قدمها للترشح حول حصوله على مؤهل عال غير صحيحة، مطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإدراج اسمه منافساً للسيسي. وسواء قبلت دعوى إبعاد موسى أو استمر في المنافسة، فإنها لن تغيّر من التوقّعات في شيء بفوز مريح للسيسي، لكن هل سيكون الوضع بعد الانتخابات كقبلها؟.... الأحداث الأخيرة أظهرت أن هناك صراعات في الخفاء ظهرت من الكواليس إلى خشبة المسرح، وأن الصراع على الكرسي أو حوله، لم يعد من الممكن التغاضي عنه أو تجاهله، خاصة أن تيارات من المعارضة بدأت في توحيد صفوفها، وانها وإن كان صوتها ضعيفا فإنها في «لحظة فارقة» قد تتصدر المشهد بوصفها المؤهل الوحيد على الساحة، وان النظام سيسعى إلى تحسّس خطواته بدقة خلال الفترة المقبلة، وقد يسعى أو يضطر إلى فتح منافذ للحياة السياسية من خلال «عودة محسوبة» للمعارضة من جديد، حتى لا يُفاجأ بانهيار مفاجئ لـــ «الجدار العازل» يعيد الناس الى الشارع مرة أخرى. في المقابل، يقف الشارع المصري، الذي يمثل الشباب الأغلبية فيه، يشاهد هذه التحوّلات، مثقلا بضريبة؛ دفعها خلال السنوات الماضية من أمنه وقوته، معانيا من حاضره، مترقّبا لمستقبله، متسائلا عما إذا كان سيخفف المستقبل من حمله الثقيل، أو سيزيد من معاناته؟

مصر: حبس أبو الفتوح 15 يوماً... وحزبه يعلق أنشطته

المعارضة تتخوف من ملاحقات أمنية للداعين إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... قررت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، أمس، حبس رئيس حزب «مصر القوية» المعارض عبد المنعم أبو الفتوح، 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معه، في اتهامات عدة، من بينها محاولة قلب نظام الحكم من خلال التحريض ضد الدولة ونشر أخبار كاذبة، والاتصال بجماعة الإخوان المسلمين «المحظورة». وألقت الشرطة القبض على أبو الفتوح، أحد مرشحي انتخابات الرئاسة لعام 2012، مساء أول من أمس (الأربعاء)، في منزله بإحدى ضواحي العاصمة القاهرة، بعد أن قدم محاميان بلاغين إلى النيابة اتهماه فيهما بالتحريض على مؤسسات الدولة ونشر أخبار كاذبة والاتصال بجماعة الإخوان. وجاء القبض عليه بعد انتقادات حادة وجهها لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مقابلات إعلامية عدة أجراها في لندن، من بينها العمل على منع ترشح منافسين حقيقيين في انتخابات الرئاسة التي تجرى أواخر مارس (آذار) المقبل. حيث قال في مقابلة مع قناة «الجزيرة»، أذيعت قبل أيام، إنه يرفض أن يكون الجيش طرفاً في السياسة أو اقتصاد البلاد. لكنه أيد عملية واسعة يقوم بها الجيش منذ يوم الجمعة الماضي في شمال سيناء. وقال إنه يتمنى أن ينجح الجيش في «القضاء على الإرهاب قضاءً مبرماً إن شاء الله». وفي مقابلة أخرى مع قناة «العربي» التلفزيونية، انتقد ما وصفه بغياب المنافسة في انتخابات الرئاسة. وأسندت النيابة إلى أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والاتصال بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. وعقب التحقيق، أمر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول في نيابة أمن الدولة العليا، بحبسه لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، مع عرضه على مستشفى السجن بناءً على طلبه، لتوقيع الكشف الطبي عليه بعد أن شعر بإعياء. في حين أمرت النيابة بإخلاء سبيل 6 من أعضاء المكتب السياسي في حزب مصر القوية كان قد تم إلقاء القبض عليهم أثناء جلوسهم مع أبو الفتوح في مقر الحزب بمنطقة جاردن سيتي بوسط القاهرة. وقال مصدر قضائي، إن أبو الفتوح نفى كل الاتهامات الموجهة ضده، مؤكداً أن حديثه الإعلامي كان في إطار عمله السياسي والحزبي، وإنه لم يحرض على أي من مؤسسات الدولة. ويوم (السبت) الماضي أعلنت السلطات حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، بتهم بينها «نشر شائعات والانضمام لجماعة على خلاف القانون (في إشارة لجماعة الإخوان) وزعزعة الثقة في الدولة». غير أن الحزب اعتبر تلك الاتهامات رداً على موقفه من مقاطعة الانتخابات الرئاسية.
وقرر حزب مصر القوية أمس «تعليقاً مؤقتاً لكافة الأنشطة والمشاركات السياسية» وبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة المؤتمر العام للحزب لاتخاذ قرار نهائي حول وضع الحزب في ضوء التطورات الأخيرة. وحمّل في بيان له المسؤولية كاملة للنظام الحاكم عن سلامة رئيسه أبو الفتوح ونائبه القصاص. ويعد أبو الفتوح، الذي انشق عن جماعة الإخوان عام 2011، من أبرز السياسيين الإسلاميين في مصر، وحصل على المركز الرابع في انتخابات الرئاسة عام 2012، وفي يونيو (حزيران) 2013 أيّد الاحتجاجات التي دعت إلى رحيل الرئيس الأسبق محمد مرسي. وسبق أن دعا أبو الفتوح، ضمن الكثير من الشخصيات السياسية المعارضة، إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، التي تبدو نتيجتها شبه محسومة لمصلحة الرئيس السيسي، حيث يخوض المنافسة أمام رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، الذي كان مؤيداً له قبل أن يعلن ترشحه المفاجئ. وأثار القبض على أبو الفتوح مخاوف من ملاحقات جديدة تطال شخصيات دعت لمقاطعة الانتخابات. وقال حزب الدستور، في بيان له أمس، إن احتجاز رئيس أحد الأحزاب الشرعية في مصر هو «استمرار لنشر أجواء الترهيب في مواجهة المعارضين لسياسات النظام الحالي، رغم أنهم يعملون في إطار الضمانات الواردة في القانون والدستور»، معتبراً أن احتجازه «يؤكد صحة موقف أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية التي دعت لعدم المشاركة فيما يسمى بالانتخابات الرئاسية المقبلة؛ وذلك لسيطرة مناخ قمعي لكل من يمارس العمل السياسي عل مدى السنوات الأربع الماضية، والذي وصل الآن لمرحلة اعتقال رؤساء الأحزاب». وشدد على أن «ما صرح به (أبو الفتوح) في عدد من المقابلات التي أجراها خارج مصر تدخل بالتأكيد في إطار حرية الرأي والتعبير، وبخاصة أنه كرر مراراً تمسكه بالعمل السلمي، ورفضه القاطع لاستخدام العنف». من جانبه، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أحد الأحزاب الداعية للمقاطعة، لـ«الشرق الأوسط»: إن «هناك بلاغات عدة مقدمة، من محامين وشخصيات محسوبة على النظام، ضد الذين دعوا لمقاطعة الانتخابات، ويمكن تحريكها في أي لحظة، لترهيب وتخويف أي شخص يخرج عن الصوت السائد». وناشد السادات الرئيس السيسي بالسماح للمعارضين بالتعبير عن آرائهم والتشاور معهم من خلال لقاء أو حوار وطني حقيقي، محذراً من سد كل قنوات التعبير عن الرأي أمام السياسيين والأحزاب الحقيقية. وشهدت ساحة الانتخابات في مصر خلال الأشهر الماضية انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي. وسبق أن دعت «الحركة المدنية الديمقراطية» (تحالف بين حركات وأحزاب عدة مناوئة للسيسي) المصريين لمقاطعة التصويت، ورفعت شعار «خليك في البيت».
بدوره، أكد المرشح السابق لانتخابات الرئاسة خالد علي تضامنه مع حزب مصر القوية ضد ما سمّاها «الهجمة الأمنية»، مطالباً بإطلاق سراح الدكتور أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص. في حين وجه الروائي البارز علاء الأسواني، أسئلة عدة عبر صفحت بـ«تويتر» قائلاً: «أختلف فكرياً وسياسياً مع أبو الفتوح، لكني أدافع عن حقه في معاملة عادلة، لماذا قبضوا عليه؟ هل تهمته أنه ظهر على قناة (الجزيرة)؟ كثيرون ظهروا على (الجزيرة) (وبعضهم مؤيد للنظام) ولم يقبض عليهم. هل تهمة أبو الفتوح أنه عبّر عن رأي لا يعجب النظام؟ هل أصبح إبداء الرأي جريمة؟».

الجيش المصري لا يستبعد إقامة {بؤرة جديدة} لـ{داعش} في سيناء وتدمير 137 وكراً وتصفية 53 إرهابياً وضبط 685

القاهرة: «الشرق الأوسط»... لفت المتحدث باسم الجيش المصري، أمس، إلى {مخطط لخلق بؤرة إرهابية جديدة} لتنظيم {داعش} بعد هزائمه في سوريا والعراق، مشيراً إلى أن مكانها {من المحتمل أن يكون شبه جزيرة سيناء}. وأوضح أن مصر تتابع {المشرق العربي وانتقال العناصر الإرهابية من سوريا والعراق بعد النجاحات التي تم تحقيقها هناك}. وأكد أن قوات الجيش تمارس مهامها بكل قوة لتطهير المناطق بشمال ووسط سيناء من العناصر والتنظيمات التكفيرية، وملاحقة البؤر الإرهابية في الدلتا والظهير الصحراوي، لمنعها من التواصل مع العناصر الإرهابية في سيناء، مشيرا إلى أن عملية سيناء الكبرى، التي انطلقت يوم (الجمعة) الماضي، أسفرت عن تدمير (137) بؤرة إرهابية، والقضاء على (53) «تكفيريا»، والقبض على (5) «تكفيريين»، وعدد (680) ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه بهم في دعم «العناصر التكفيرية». وأوضح العقيد تامر الرفاعي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس لشرح تفاصيل خطة المجابهة الشاملة التي تنفذها التشكيلات التعبوية والأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة بشمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بالتعاون مع وزارة الداخلية، أن الجيش والشرطة المدنية يحاربون الإرهاب بسيناء بدءا من الضفة الغربية لقناة السويس وحتى خط الحدود الدولية، وأن القوات المسلحة حريصة على اتخاذ جميع الإجراءات لتأمين وحماية المدنيين في مناطق مكافحة النشاط الإرهابي، من خلال قواعد الاشتباك التي تم وضعها بدقة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد العناصر الإرهابية والمطلوبين جنائياً وإحالتهم إلى المحاكمة، كذلك الإفراج عن العناصر المشتبه بهم بعد استكمال مراجعة موقفهم الأمني. وأشاد بتعاون أهالي سيناء وتفهمهم الإجراءات الاستثنائية التي يتم تطبيقها، وتشديد الإجراءات الأمنية على المعابر والمعديات من وإلى سيناء لمحاصرة العناصر الإرهابية ومنع تسربهم إلى الداخل. وأشار إلى إجمالي النتائج المتحصل عليها حتى اليوم السادس منذ بدء العملية الشاملة (سيناء 2018)، أسفرت عن تدمير (137) هدفا بواسطة القوات الجوية، والقضاء على (53) فردا تكفيريا، والقبض على (5) أفراد تكفيريين وعدد (680) فردا ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً أو مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، كذلك تدمير (378) وكرا ومخزنا للعناصر الإرهابية تستخدمها للاختباء وتخزين الاحتياجات الإدارية والطبية والأسلحة والذخائر والألغام والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة تضمنت إحدى الأوكار مركزا إعلاميا يستخدمه العناصر التكفيرية. وتابع تم اكتشاف وتدمير (177) عبوة ناسفة و(1500) كجم من مادة C4 وكمية من مادة TNT، واكتشاف وتدمير وضبط (57) عربة دفع رباعي وعدد (88) دراجة نارية خاصة العناصر التكفيرية، واكتشاف وتدمير (3) فتحات نفق بواسطة قوات حرس الحدود والمهندسين العسكريين على الشريط الحدودي بشمال سيناء، بالتوازي مع ملاحقة العناصر العاملة في مجال زراعة وتهريب المواد المخدرة وقد تم تدمير (35) مزرعة لنبات البانجو وضبط نحو (8.3) طن من المواد المخدرة ومليون ومائتي ألف قرص مخدر. من جهته، أشار اللواء ياسر عبد العزيز، ممثل هيئة عمليات القوات المسلحة، إلى أن القوات المشاركة في العملية، تشمل قوات تابعة للقيادة الموحدة لشرق القناة، مدعومة بعناصر من القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، بجانب وحدات خاصة من الشرطة المدنية، وقوات خاصة تتشكل من عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية وحرس الحدود لمجابهة وملاحقة البؤر الإرهابية بمناطق الدلتا وغرب وادي النيل، بجانب قوات دعم وإسناد تتكون من عناصر من القوات الجوية تعمل على تقديم الدعم الجوي المباشر للقوات، إلى جانب تخصيص قطع بحرية تعمل كقوة إسناد وتأمين للساحل. ونوه إلى {الالتزام بالقواعد والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان وتوفير الحماية الكاملة للمدنين في جميع المناطق التي تشهد عمليات مداهمات أمنية، والالتزام بقواعد الاشتباك المعمول بها دولياً والمتعارف عليها، بجانب التعاون الوثيق بين جميع مؤسسات الدولة والسلطات المحلية لتوفير التأمين بالإمدادات الغذائية والتأمين الصحي والاجتماعي للسكان المحليين، والالتزام المطلق بالقواعد والضوابط المنصوص عليها في القوانين الوطنية خلال التعامل مع العناصر الإرهابية}. وكان الجيش المصري قد أعلن أمس، تدمير (10) سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر قبل دخولها الحدود المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، وذلك تزامناً مع عملية سيناء. وأوضح أن العملية تمت بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة تفيد بتجمع عدد من العناصر الإجرامية تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية، حيث أقلعت تشكيلات من القوات الجوية لاستطلاع المنطقة الحدودية واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية وتأكيد إحداثياتها والتعامل معها.

توقيف أبو الفتوح بتهمة «التواصل» مع «إخوان الخارج»

الجيش المصري يؤكد وجود أجانب بين معتقلي «سيناء 2018»

القاهرة - «الراي» .. قضت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، مساء أمس، بحبس رئيس حزب «مصر القوية» الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح 15 يوماً على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالتحريض وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام خارجية معادية، بعد إلقاء القبض عليه مساء أول من أمس بعيد وصوله من لندن. وأفادت أسرته أنه حضر التحقيقات معه 5 من المحامين والحقوقيين وطالبوا بالإفراج عنه، مشيرة إلى أن من بينهم المرشح الرئاسي السابق خالد علي. وذكرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن أبو الفتوح، وهو قيادي سابق في جماعة «الإخوان»، خضع للتحقيق في «تواصله» مع قيادات «الإخوان» في الخارج، وذلك بعد ضبطه وإحضاره بناء على طلب النيابة العامة مع 6 من أعضاء حزبه، لافتة إلى أنه تم إخلاء الستة «بعد التأكد من عدم تورطهم في التواصل مع قيادات (الإخوان)، وعدم ثبوت أي قضايا جنائية عليهم». وأضافت أن «النيابة لديها مستندات وفيديوهات تؤكد تواصل أبوالفتوح مع قيادات التنظيم الدولي في الخارج، وتؤكد أنه متورط في التخطيط لتحركات مسلحة، بالتعاون مع عناصر (إخوانية) في الداخل». ولفتت إلى أنه «في نهاية التحقيقات، سيتم ضم أبو الفتوح إلى قائمة المتهمين في القضية المعروفة باسم (المحور الإعلامي) التي تتضمن اتهامات بمحاولة إحياء نشاط جماعة (الإخوان) من خلال التواصل والاتصال مع قياداتها خارج مصر، إضافة إلى اتهامه بالادلاء بتصريحات معادية للدولة ومحاولات قلب نظام الحكم». وفي السياق، أفادت مصادر قضائية أن النائب العام نبيل أحمد صادق كلف نيابة أمن الدولة العليا بتولي التحقيق مع أبو الفتوح، على خلفية تصريحاته الإعلامية «ضد القوات المسلحة المصرية والشرطة والتشكيك في نزاهة العملية الانتخابية، والتعاون مع عدد من أصحاب الكيانات الاعلامية المعادية للدولة». في موازاة ذلك، ورداً على تسريبات حول الإفراج عن الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، أكد فريق دفاعه أن الرجل «لا يزال قيد الحبس تنفيذاً لقرار النيابة العسكرية بالحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات». وذكر فريق الدفاع أنه في ما يتعلق بقرار النيابة العامة في شأن البلاغ المقدم من رئيس الأركان الأسبق سامي عنان بتهمة السب والقذف، فقد حصل على إخلاء سيبل بكفالة 15 ألف جنيه. من ناحية أخرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، لاسيما علاقات التعاون العسكري، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة. جاء ذلك خلال لقائه، في القاهرة، بقائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال جوزيف فوتيل، إذ استعرضا جهود مصر الحالية في مكافحة الإرهاب على كل المحاور والاتجاهات الاستراتيجية للبلاد لـ«اجتثاث الإرهاب والقضاء عليه». ميدانياً، أعلنت القوات المسلحة إحباط محاولة تسلل 10 سيارات دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر على خط الحدود الغربية للبلاد وتدميرها «بشكل كامل». بدوره، أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة تامر الرفاعي مقتل 53 مسلحاً وتوقيف 685 آخرين خلال حصيلة أولية تشمل الأيام الستة الماضية لعملية «سيناء 2018» التي تدخل اليوم الجمعة أسبوعها الثاني. وأوضح، خلال مؤتمر صحافي، أنه «تم تدمير 137 هدفاً والقضاء على 53 تكفيرياً والقبض على 5 تكفيريين و680 فرداً ما بين عناصر إجرامية ومطلوبة جنائياً وعناصر يشتبه فى دعمهم للعناصر التكفيرية، كما تمكنا من تدمير 3 فتحات أنفاق على الشريط الحدودي في شمال سيناء، و378 وكراً ومخزناً للعناصر الإرهابية، و177 عبوة ناسفة، و1500 كيلو غرام من مادة (سي فور) شديدة الانفجار وكمية كبيرة من مادة (تي ان تي)». وأشار إلى أن «القوات المسلحة رصدت اتصالات بين عناصر إرهابية في سيناء وآخرين (لم يحددهم)، قبل بدء تنفيذ العمليات»، وأن بعض المقبوض عليهم، ينتمون إلى دول عربية ودول أخرى.

نداء من الظواهري لشباب «الإخوان» يحضهم على الالتحاق بـ «القاعدة»

الحياة...القاهرة – أحمد رحيم .. دعا زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري جماعة «الإخوان المسلمين»، المُصفنة إرهابية في مصر، إلى «بداية جديدة» تتخلص فيها من «أخطاء الماضي»، مؤكداً أن «الجهاد المُسلح» هو طريق «إسقاط النظام». ونشرت مواقع جهادية متطرفة تابعة لـ «القاعدة»، كلمة مُسجلة للظواهري بعنوان «بُشرى النصر لأهلنا في مصر»، حاول فيها استمالة «شباب الإخوان» لتشجيعهم على الانضمام إلى التنظيم المتطرف. وأتت كلمة الظواهري بالتزامن مع تهاوي خلايا «داعش» في مصر، وبروز «القاعدة»، خصوصاً في الصحراء الغربية حيث كشفت أجهزة الأمن أواخر العام الماضي أخطر خلاياها المُسلحة، واتضح أنها تتبع «القاعدة» ويقودها ضابط الصاعقة الفار هشام عشماوي، فضلاً عن ظهور تنظيمات في شمال سيناء أواخر العام الماضي تتبع «القاعدة». وقال الظواهري إن «قيادات الإخوان لم تدرك أن الثورة لا بد أن تستأصل النظام (الفاسد) كي تنجح... الثورة التي تصالحت قياداتها مع الجيش حكمت على نفسها بالإجهاض... القيادات التي منحت الأمان لعناصر وزارة الداخلية، وتفاهمت مع قيادات الجيش وعظّمت من شأن القضاء، أضاعت ثورة الشعب المسلم». وأضاف: «هذه القيادات تكتوي اليوم بنار الداخلية والجيش والقضاء. كل هذا صار واضحاً للجميع إلا لكثير من هذه القيادات ما زالت تنتظر رضا أميركا لتمنحها فرصة أخرى». وتابع: «هذه القيادات هي التي تنازلت عن مطلب الشريعة واقتصرت على المطالبة بشرعية (الرئيس المعزول محمد) مرسي، ثم تحالف الكثير منها مع أعداء مرسي، واكتفوا بمطلب إزاحة (الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح) السيسي فقط». ودعا «الجميع إلى بداية جديدة تتخلص من أخطاء الماضي»، و «إقامة حكم إسلامي يحكم بالشريعة، ويرد الحقوق، وينتصر للمستضعفين... نمد أيدينا فهل من مجيب؟». وقال القيادي السابق في الجماعة الإسلامية ناجح إبراهيم لـ «الحياة»، إن بيان الظواهري يؤكد أنه ما زال «مُنفصلاً عن الواقع. لا يعرف سوى التكفير والتفجير»، متوقعاً أن يكون البيان «إشارة إلى إحدى خلايا القاعدة في مصر لبدء هجمات بالتزامن مع انتخابات الرئاسة». وأضاف: «شباب الإخوان الآن حانقون على النظام إلى درجة كبيرة، ويتم شحنهم إلى درجة كبيرة من وسائل الإعلام التابعة للجماعة، والظواهري سعى إلى استغلال تلك الحال، لكن لا أتوقع أن تلقى دعوته استجابة». وأشار إلى أن هناك انتقالاً الآن «من تنظيم «داعش» إلى «القاعدة»، ومَن دخلوا «داعش» يقفزون من سفينتها إلى سفينة «القاعدة»، و «هناك مساع لنقل العناصر الإرهابية الآن إلى ليبيا ودول أفريقية، وحركة تتم لنقل الإرهاب من آسيا إلى أفريقيا». ولفت إلى أن «عقدة الظواهري النفسية هي فشله في مصر. أمنيته الكُبرى أن يصنع شيئاً فيها، ونقطة ضعفه المعنوية الفشل في بلده». وكان فيديو لـ «داعش» كشف انضمام عمرإبراهيم الديب، ابن القيادي في «الإخوان» إبراهيم الديب، إلى التنظيم المتطرف الذي كلّفه تشكيل خلية في القاهرة، قبل أن تقتله قوات الأمن.

استنفار لتأمين مشاركة واسعة في الاقتراع الرئاسي

القاهرة - «الحياة» .. استنفرت الحكومة المصرية لحض المغتربين على المشاركة في الاقتراع الرئاسي المقرر أن يجري داخل مقرات السفارات والقنصليات المصرية في 16 الشهر المقبل لثلاثة أيام. وأكدت وزارة الخارجية في بيان أنها بذلت جهوداً كبيرة لتذليل العقبات التي قد تعيق اقتراع المصريين في الانتخابات، فيما بدأت وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم جولة عربية من السعودية وتقودها إلى الأردن والكويت، لتشجيع المصريين في دول الخليج على المشاركة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد إن بعثات مصر الديبلوماسية والقنصلية قامت بجهود كبيرة خلال الأسابيع الأخيرة لتشجيع المغتربين على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية والإدلاء بأصواتهم، مشيراً إلى إجراء لقاءات مع تجمعات واتحادات الجاليات المصرية في الخارج، والتواصل مع أبناء الجالية وتوزيع نشرات بالقواعد الخاصة بالاقتراع، لتذليل أي عقبات. وأوضح أن هناك تنسيقاً على مدار الساعة مع السفارات والقنصليات، لتوفير الإمكانيات والتجهيزات اللازمة من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والشفافية والحيادية. في السياق ذاته، قالت مكرم إن هدف جولتها الخارجية «حث المصريين في الخارج على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي وممارسة حقهم الدستوري والوطني في إبداء الرأي»، مضيفة: «الجهد الذي سيبذله المغترب للإدلاء بصوته الانتخابي يعادل جهد الجندي المتربص للإرهاب على الحدود». وشددت على أن «التصويت يعد واجباً في إطار الحفاظ على الدولة»، داعية جموع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت إلى ضرورة المشاركة. وأوضحت أن دول الخليج العربي تأتي ضمن أكثر الدول التي يوجد بها المصريون، إذ يُقيم في السعودية وحدها ما يقرب من مليوني مصري، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتقديم كل التسهيلات ‏للمصريين المقيمين في الخارج خلال الاقتراع والعمل على حل أية مشكلات قد تعيق سير العملية الانتخابية. من جانبه، دعا رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الغالبية في البرلمان، النائب محمد السويدي في كلمة في مؤتمر جماهيري إلى المشاركة بكثافة في الاقتراع. وقال: «يجب أن نتحمل جميعاً المسؤولية تجاه الوطن، والمشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة».

واشنطن تدعم جهود القضاء على التطرف

القاهرة – «الحياة» .. أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الفريق أول جوزيف فوتيل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي دعم بلاده لمصر في «الحرب على الإرهاب»، مشيداً بما حققه الجيش من نجاحات «ضد العناصر الإرهابية في سيناء». واستقبل السيسي المسؤول العسكري الأميركي، في حضور وزير الدفاع والقائم بأعمال السفير الأميركي في القاهرة. وقال الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، في بيان، «إن السيسي أكد أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بالتعاون العسكري، في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة»، داعياً إلى «تضافر الجهود كافة للتصدي إلى التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها». وعرض الرئيس جهود بلاده الحالية لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه. وأوضح البيان المصري أن فوتيل أشاد بقوة العلاقات العسكرية بين البلدين ومتانتها، وأكد حرص بلاده على استمرار تطوير علاقات الشراكة مع مصر، وثمن الجهود التي تبذلها القاهرة في مكافحة الإرهاب باعتباره تحدياً مشتركاً يواجه البلدين والعالم. كما اجتمع وزير الدفاع المصري بفوتيل. وقال بيان للوزارة إن اللقاء تناول عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات التعاون العسكري والتدريب المشترك، والجهود الإقليمية والدولية، وجهود الجيش بخاصة، للقضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في مصر والشرق الأوسط. وأكد صبحي أن مصر وجيشها يخوضون معركة فاصلة للقضاء على الإرهاب والتطرف واجتثاث جذوره، من خلال خطة العملية العسكرية الشاملة «سيناء 2018». والتقى رئيس الأركان محمد فريد مع فوتيل أيضاً، وتناول اللقاء عدداً من ملفات وموضوعات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة، وعلى رأسها تدريبات النجم الساطع.

الجيش الليبي يعلن قرب توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية

حفتر يفرض السرية على عملية تحرير درنة... ونواب يهددون برفض الاستفتاء على الدستور

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... تأكيداً لانفراد «الشرق الأوسط» مؤخراً، أعلن الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، مساء أول من أمس، أن توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية الليبية في القاهرة برعاية السلطات المصرية «بات وشيكاً». ووفقاً لما أعلنه العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش، فقد كان مقرراً أن تستأنف الاجتماعات الرامية إلى توحيد المؤسسة العسكرية الليبية أعمالها أمس في القاهرة؛ بهدف استكمال المشاورات النهائية بالخصوص، وقال في مؤتمر صحافي بمدينة بنغازي شرق البلاد: «لقد توصلنا إلى اتفاق على معظم البنود المتعلقة بهيكلة المؤسسة العسكرية وتوحيدها في عموم ليبيا، بما في ذلك الهيكل التنظيمي، وتشكيل مجالس الدفاع والأمن القومي والقيادة العامة». وعلى الرغم من أن المسماري لفت إلى قرب التوقيع على وثيقة الاتفاق برعاية مصرية، لكنه أكد في المقابل صحة المعلومات، التي نشرتها «الشرق الأوسط» حول وجود عوائق ما زالت تحول دون التوصل إلى اتفاق، حيث تحدث عن ما وصفه بوجود عائق وحيد يتم النقاش حوله، يتعلق بالتجاذبات السياسية الجارية، وتوقع أن يتم إنهاء كافة النقاط المتبقية. وكانت السلطات المصرية قد رعت في القاهرة اعتباراً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أربعة اجتماعات موسعة لعدد من الضباط الليبيين؛ بهدف توحيد الجيش الوطني، علماً بأن اللجنة المصرية المعنية بليبيا، التي يترأسها اللواء محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع المصري، قد طالبت نهاية العام الماضي الأطراف كافة بدعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية، إضافة إلى عملية إعادة هيكلة وتنظيم المؤسسة العسكرية. في سياق آخر، حث المسماري، وسائل الإعلام على عدم بث أي معلومات تتعلق بتحركات وعمليات الجيش الوطني داخل مدينة درنة (شرق)، التي تحاصرها قوات الجيش الوطني منذ شهور، وستستعد حالياً لتحريرها من قبضة الجماعات الإرهابية المتمركزة بداخلها. وبات الجيش الوطني الليبي يفرض سياجاً كبيراً من التكتم حول مواعيد العملية العسكرية المرتقبة، التي علمت «الشرق الأوسط» أن الزيارة غير المعلنة التي قام بها المشير حفتر إلى القاهرة مؤخراً، تضمنتها على اعتبار أن السلطات المصرية تسعى لاعتقال العشرات من المتطرفين المصريين المتواجدين في المدينة منذ نحو عامين .. من جهة ثانية، تعهد نواب برقة في مجلس النواب الليبي بالتصدي لمحاولة تمرير قانون للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد، وذلك بعد يوم واحد فقط من إصدار حكم الدائرة الإدارية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس. وقال النواب في بيان لهم أول من أمس: «لقد حذرنا أكثر من مرة من انقسام آخر مؤسسة سيادية متبقية، وهذا ما حدث بسبب حكم سياسي معيب على خلفية جهوية صرفة». وبعدما اعتبروا أن «هذا الحكم والعدم سواء»، واعتبروا عواقبه السياسية «وخيمة»، لفتوا إلى أن ردهم سيكون قريباً نحو حل جذري، موضحين أن قانون الاستفتاء لن يمر داخل مجلس النواب. وكانت المحكمة العليا في طرابلس قد أبطلت أول من أمس، طعوناً قانونية من محاكم أدنى ضد مسودة الدستور؛ مما يمهد الطريق لتنظيم استفتاء محتمل عليها، والمضي نحو إجراء انتخابات، وذلك بعدما قضت بعدم اختصاص القضاء الإداري بالنظر في قضايا مرفوعة ضد الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور. واعتبر الصديق الدرسي، المتحدث باسم هيئة الدستور، أنه وفقاً لهذا الحكم، فإن مشروع الدستور «يعد صحيح الإجراءات، وينبغي أن يقوم البرلمان بإعداد قانون الاستفتاء لعرض مشروع الدستور على الاستفتاء الشعبي بنعم، أو لا». وكان غسان سلامة، رئيس بعثة الأم المتحدة لدى ليبيا، قد أعلن في وقت سابق أن المجتمع الدولي بانتظار حكم المحكمة العليا لإصدار موقف دولي موحد حول الدستور المرتقب، حيث ينظر على نطاق واسع إلى وضع إطار عمل دستوري على أنه خطوة أساسية في جهود بسط الاستقرار في ليبيا، وذلك بعد سنوات من الفوضى عقب انتفاضة عام 2011. وصوّت أعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور في الصيف الماضي بالموافقة على مسودة الدستور، لكن محكمة إدارية في مدينة البيضاء (شرق) قضت ببطلان التصويت. وبعد سبعة أعوام على اندلاع الانتفاضة، التي أنهت بعد ثمانية أشهر 42 عاماً من حكم معمر القذافي، ينتظر الليبيون حتى اليوم نهاية المرحلة الانتقالية التي تسودها الفوضى وولادة دولة ديمقراطية. في المقابل، يعتقد رئيس البعثة الأممية أن إعادة النظام في ليبيا «يتطلب مسبقاً تأسيس دولة شرعية يعترف بها الجميع»، حيث يخطط لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 2018، لكنه اعترف مؤخراً بأن الطريق ما زالت طويلة. على صعيد غير متصل، أبرمت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس، مذكرة تفاهم مع بعثة الاتحاد الأوروبي لتطوير السجون والعدالة الجنائية. وقال وزير العدل بالحكومة محمد عبد الواحد، عقب توقيعه المذكرة مع فنشيزو تاليافيري، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود (يوبام - ليبيا)، بحضور بيتينا موشايدت، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى طرابلس: إن «الغرض من المذكرة هو الاستفادة من خبرات وقدرات الاتحاد الأوروبي في مجال العدالة الجنائية».

ليبيا.. تعديل وزاري يشمل "الداخلية" بحكومة الوفاق

العربية.نت – منية غانمي... أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، مساء الخميس، في بيان له، إعفاء وزير الداخلية العارف الخوجة من منصبه، وذلك لدواعي "المصلحة العامة" وتكليف العقيد عبد السلام عاشور خلفاً له. ويأتي هذا القرار بعد الانفلات الأمني الذي شهدته العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة، خاصة الاشتباكات العنيفة التي شهدها محيط مطار معيتيقة قبل شهر، بين ميليشيات مسلحة وقوات موالية لوزارة الداخلية، أسفرت عن مقتل حوالي 20 شخصاً وإصابة 30 آخرين، بحسب أرقام وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وكذلك بسبب فشل الجهات الأمنية في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. يذكر أن وزير الداخلية الجديد، عبد السلام عاشور، الذي سيخلف الخوجة، هو عقيد سابق في جهاز الأمن الليبي، من مدينة الزاوية، يشغل منذ آذار/مارس من العام الماضي خطة وكيل وزارة الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن الوزير المقال، العارف الخوجة، شغل حقيبة الداخلية منذ شباط/فبراير 2016، تاريخ إعلان تشكيلة حكومة الوفاق، وتسلّم مبنى الوزارة في أيار/مايو من العام نفسه.

اجتماع ثانٍ بين البشير وإردوغان قبل نهاية العام

مدير المخابرات المقال: التغيير سنة ماضية وجميعنا في خدمة الوطن

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.. أعلنت الخارجية السودانية عن اجتماع ثان بين الرئيسين السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب إردوغان قبل نهاية العام الجاري، لكنها لم تحدد مكانه وزمانه، وذلك بعد أقل من شهرين على زيارة الرئيس التركي للسودان التي امتدت ثلاثة أيام، وأثارت الكثير من الجدل في الإقليم. وقال المتحدث باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله الخضر، وفقاً لبيان وزعه أمس، إن إردوغان أكد أثناء استقباله لوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بالعاصمة التركية أنقرة، أول من أمس، ضرورة عقد اجتماع مجلس التخطيط الاستراتيجي ويترأسه وزيرا خارجية البلدين قبل حلول شهر رمضان، على أن يعقد المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي برئاسة رئيسي البلدين قبل نهاية هذا العام. واتفق السودان وتركيا على تكوين «المجلس الأعلى للتعاون الاستراتيجي» أثناء زيارة إردوغان للخرطوم ديسمبر (كانون الأول) الماضي. من جهة أخرى، أعلن مدير الأمن والمخابرات السابق الفريق محمد عطا المولى، رضاه بقرار الرئيس عمر البشير بإقالته، وإعادة تعيين رئيسه الأسبق صلاح عبد الله «قوش» بديلاً له، وذلك في أول تصريحات له بعد إقالته. وقال عطا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سونا) أمس، إن جهاز المخابرات السوداني، أصبح «رقماً كبيراً» في الإقليم، وإن أجهزة المخابرات في العالم لن تستطيع تجاوزه. ووصف في كلمته أثناء عملية التسليم والتسلم التي تمت بمقر جهاز الأمن والمخابرات، انتقال قيادة الجهاز منه إلى صلاح قوش، بأنها «سنة ماضية، ما دام الجميع جنودا للوطن وفي خدمته». وقطع عطا بأن الجهاز الذي كان يقوده تحول إلى «مؤسسة راسخة وعريقة»، وأضاف: «لن يزيدها انتقال القيادة إلاّ قوة وثباتاً»، وتابع: «إشراف الرئيس البشير وقيادته التي تتصف بتنسيق عال بين مؤسسات الدولة، أدت إلى نضج تجارب وممارسة وتكامل أدوار، يسهم في صون الأمن القومي السوداني». وفاجأ الرئيس البشير الأحد الماضي المراقبين، وأقال عطا المولى، وأصدر مرسوماً جمهورياً عين بموجبه قوش بديلاً عنه، بعد أن كان قد أقاله في 2009 من رئاسة الجهاز، وعين عطا المولى الذي كان يشغل منصب نائبه مديراً للجهاز. وفي سياق ذي صلة، أبدت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في الخرطوم قلقها العميق مما سمته استمرار جهاز الأمن السوداني في اعتقال القادة السياسيين والناشطين، والمواطنين، معتبرة حق التجمع السلمي حقاً مشروعاً. وما تزال سلطات الأمن السوداني تحتجز قيادات حزبية معارضة ونشطاء وصحافيين، على خلفية احتجاجات التي نظمتها المعارضة في الخرطوم ومدن أخرى منذ منتصف الشهر الماضي، على تفشي الغلاء وزيادة أسعار الخبز والسلع الرئيسية الأخرى، وفقدان العملة الوطنية لنصف قيمتها خلال أيام. ونقل بيان صادر عن سفارة واشنطن في الخرطوم في بيان أمس، أن السفارة «تشعر بقلق عميق إزاء استمرار عمليات اعتقال واحتجاز مئات القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين». وانتقد البيان عمليات الاعتقال والاحتجاز وقالت: «الكثير منهم محتجزون في ظروف غير إنسانية ومهينة، ودون الوصول إلى المحامين أو الأسرة»، مؤكدة على حق كل سوداني في التمتع بالحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي من دون توجيه اتهامات. وجدد بيان السفارة انشغال الحكومة الأميركية بتحقيق تقدم في عدد من القضايا في السودان منها: «حماية حقوق الإنسان، والحريات لجميع السودانيين دعما لسودان سلمي وديمقراطي».

قلق أميركي من استمرار احتجاز معارضين في الخرطوم

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أعربت السفارة الأميركية في الخرطوم، عن قلقها إزاء استمرار اعتقال واحتجاز السلطات السودانية مئات القادة السياسيين والناشطين والمواطنين العاديين، بسبب مشاركتهم في احتجاجات ضد الغلاء. وذكرت السفارة في بيان نُشر أمس، أن «عدداً كبيراً من المعتقلين محتجزين في ظروف غير إنسانية ومهينة، من دون تمكينهم من الوصول إلى محامين أو أسرهم». وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تؤمن بحق كل سوداني في التمتع بالحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي من دون توجيه اتهامات. وأكدت السفارة أن «الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع السودان من أجل إحراز تقدم في عدد من القضايا، تشمل حماية حقوق الإنسان والحريات لكل السودانيين دعماً لسودان سلمي وديموقراطي». واندلعت احتجاجات في السودان على ارتفاع أسعار السلع، واعتقلت السلطات قياديين معارضين، في محاولة لإخماد الاضطرابات المتنامية. ورأى رئيس حزب الأمة بالوكالة صديق محمد إسماعيل، أن الأوضاع في السودان توشك على الانهيار ما لم تتداركها العناية الإلهية. وانتقد تعامل السلطات مع نواب رئيس الحزب وأمينته العامة، المعتقلين، وأعاب عليها عدم الاعتراف بمعاناتهم من أوضاع صحية. ودعا صديق الحكومة والمعارضة إلى العودة إلى مربع الوفاق الوطني، واصفاً الحراك الأخير ضد الإجراءات الاقتصادية بأنه «بالونة اختبار سيكون لها ما بعدها». واعتبر أن «أهم ما حققته الاحتجاجات هو كسر حاجز الخوف لدى المواطنين وتقديم نموذج راقٍ من المواطن السوداني في التزامه بالاحتجاجات السلمية»، وأعاب استخدام القوة بمواجهة المحتجين سلماً. في المقابل، بشَّر وزير الإعلام أحمد بلال، السودانيين بانفراج كبير في الضائقة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، مؤكداً أن تحويلات المغتربين من العملات الصعبة تنساب لأول مرة عبر المنافذ الرئيسية. ووصف ذلك بأنه «من المؤشرات التي يعوّل عليها الاقتصاد السوداني». وأكد بلال أن الذين يروجون لشائعات عن انهيار اقتصادي، خابوا. وتابع أن الاقتصاد السوداني أصبح قوياً بما يكفي لامتصاص الصدمات، منتقداً كل مَن راهن على انهيار البلاد جراء الضائقة الاقتصادية. في شأن آخر، غادر مسؤول الحرس الرئاسي الليبي في حكومة الوفاق الوطني اللواء نجمي الناكوع عائداً إلى بلاده، بعدما أجرى محادثات أمنية بالخرطوم. وناقش الناكوع، مع رئيس أركان الجيش السوداني الفريق عماد الدين عدوي التعاون بين البلدين في مجال التدريب وتبادل الخبرات العسكرية ودعم الجانب الأمني في ليبيا. أما في جوبا، فأوصد وزير الدفاع في جنوب السودان الجنرال كوال ميانغ الباب نهائياً أمام عودة زعيم المتمردين رياك مشار، الخاضع للإقامة الجبرية في جنوب أفريقيا، إلى السلطة مرة أخرى. وقال إن مشار «خلق مشاكل كثيرة لجنوب السودان. يمكنه أن يعود مواطناً فيما بعد، لكنه لن يعود إلى الحكومة». واتهم ميانغ أثيوبيا بتقديم خدمات للمتمردين، مشيراً إلى أن تلك التصرفات ساهمت في توتر العلاقة بين البلدين. وانتقد قرار الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة إلى جوبا ووصف القرار بـ «غير السليم» ويسهم في تلكؤ المعارضة في الانخراط في العملية السلمية. وبشأن العلاقة بين الخرطوم وجوبا قال ميانغ إن هناك أشخاصاً، لم يسمهم، يعرقلون العلاقة وترسيم الحدود بين البلدين.

تونس: بدء قبول الترشيحات للانتخابات البلدية وإضراب جديد لموظفي قطاع التعليم العمومي للمطالبة بالإصلاح

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط»... شرعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس، في قبول ملفات المرشحين للانتخابات البلدية التونسية، المزمع إجراؤها في السادس من مايو (أيار) المقبل، والتي ستتواصل إلى غاية 22 من الشهر الحالي، في ظل إجراءات أمنية مشددة. وأعلن محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة، أمس، عن فتح 27 فضاء وهيئة فرعية تابعة لهيئة الانتخابات لاستقبال القوائم الانتخابية المرشحة، سواء من قبل الأحزاب السياسية، أو القوائم الائتلافية وقوائم المستقلين. وكان يوسف الشاهد، رئيس الحكومة، قد زار فرع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دائرة تونس الأولى، وأكد أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، مشدداً على عدم تأجيلها كما تروج لذلك بعض الأطراف، على حد قوله. وبخصوص إمكانية تزوير الانتخابات البلدية بعد اتهام بعض الأحزاب بتداخل أجهزة الدولة مع أجهزة حزبي النداء والنهضة، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن إمكانية التزوير «أصبحت من الماضي... ولن يكون هناك أي تزوير أو تدليس في الانتخابات البلدية المقبلة». بدوره، أوضح عادل البرينصي، عضو هيئة الانتخابات، لـ«الشرق الأوسط» أن الهيئة تلقت خلال النصف الأول من يوم أمس فقط نحو 188 قائمة انتخابية، من بينها 80 قائمة مستقلة، مؤكداً أن ولايات نال (شمال شرقي) وجندوبة (شمال غربي) وتونس العاصمة عرفت أكبر عدد ضمن القائمة المرشحة لخوض الانتخابات المقبلة. وبخصوص الصعوبات التي قد تعوق المسار الانتخابي أو تزيد من احتمال تأجيل الانتخابات البلدية، أوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن ما تم التصريح به من قبل رئيس الهيئة يتعلق فقط بإمكانية الذهاب في اتجاه انتخابات جزئية في بعض الدوائر، التي لم تترشح بها القائمات الضرورية للدخول في السباق الانتخابي، وهو واحد من بين الاحتمالات الواردة، مؤكداً في المقابل تقدُّم المسار حسب الروزنامة الانتخابية، وأن كل الشروط متوفرة لإنجاح هذه المحطة الانتخابية، التي ستفرز مشهداً سياسياً متنوعاً، حسب تعبيره. وفي هذا السياق، أفاد البرينصي بأن الهيئة نظمت لقاءات جهوية وإقليمية في عدة ولايات (محافظات)، جمعت فيها ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني لتفسير دليل الترشحات، تجنباً لإسقاط القائمات وتوفر المدّة الزمنية اللازمة لإصلاح القائمات في الآجال المضبوطة، مبرزاً وجود اهتمام خاص بالانتخابات البلدية من قبل الأحزاب السياسية والمستقلين وممثلي المجتمع المدني، وأن حظوظ القائمات المستقلة وافرة، خصوصاً في المناطق الداخلية. ويُقدَّر عدد الأحزاب السياسية في تونس بـ211 حزباً، إلا أن معظمها لا يملك برامج واضحة، فيما لا يتجاوز عدد الأحزاب الفاعلة والناشطة في المشهد السياسي 15 حزباً، على أقصى تقدير، من بينها حزبا النداء والنهضة اللذان تقدما للانتخابات البلدية المقبلة في كل الدوائر الانتخابية. من جهته، قال مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، إنّ 30 حزباً فقط قدمت تقاريرها المالية من بين 211 أحزاباً، موضحاً أن الأحزاب الكبرى لم تقدم تقاريرها المالية. في غضون ذلك، دخل المعلمون في تونس في إضراب عام طوال نهار أمس، احتجاجاً على تدهور القطاع، وذلك بعد أيام من أحداث حرق مريبة اجتاحت عدداً من المساكن المدرسية المخصصة للفتيات. وشمل الإضراب، الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل، المراحل الثانوية في كامل المؤسسات التعليمية في أنحاء البلاد، وجاء من أجل مطالب مهنية ومالية أيضاً.
ويطالب المضربون بتصنيف مهنة التعليم من بين المهن الشاقة، ما يسمح لهم بالتقاعد الاختياري في سن 55 عاماً، مع استكمال 30 عاماً في المهنة، بالإضافة إلى مراجعة منحهم. كما تدور خلافات أيضاً بين نقابة التعليم ووزارة التربية بشأن الخطط الإصلاحية في القطاع، الذي يشهد تدنياً في بنيته التحتية، ونقصاً في عدد المدرسين. ويرى خبراء أن حال التعليم العمومي، الذي شهد طفرة في تونس على امتداد العقود الأولى بعد الاستقلال في خمسينات القرن الماضي، لا يختلف عن قطاعات أخرى تديرها الدولة، مثل مؤسسات الصحة العمومية والثقافة والرياضة، حيث تشير إحصائيات حكومية إلى أن عدد حالات الانقطاع المدرسي المبكر في صفوف الطلبة تصل إلى 100 ألف سنوياً، وهو رقم يثير مخاوف منظمات اجتماعية، خصوصاً مع تفشي حالات انتحار في صفوف الأطفال بشكل لافت. وفي هذا السياق، قال رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر لوكالة الأنباء الألمانية إن «الأطفال يرزحون تحت ضغط النظام التربوي والمجتمع لذلك توقفوا عن الحلم، كما أن العائلة تخلت عن دورها في الإنصات بسبب الضغوط الاجتماعية، والدولة لم تقم بعمل منهجي لحصر الوباء». وأحصى المنتدى 11 حالة انتحار في صفوف الأطفال خلال الربع الأخير من 2017.

تونس ترفض إدراجها في القائمة المالية السوداء للاتحاد الأوروبي

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. أعربت الحكومة التونسية عن عدم تحملها مسؤولية تصنيفها ضمن قائمة الاتحاد الأوروبي للدول الأكثر عرضة إلى مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما استقال محافظ المصرف المركزي الشاذلي العياري عشية الجلسة العامة للبرلمان والتي كانت مخصصة لسحب الثقة منه وانتخاب مروان العباسي ليكون المحافظ الـ13 في تاريخ المركزي التونسي. ونفى الناطق باسم الحكومة إياد الدهماني أمس، أن يكون إخلال الحكومة بواجبها هو الذي أدى إلى إدراجها من قبل مجموعة العمل المالي ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، نافياً ما صرح به محافظ المصرف المركزي الشاذلي العياري بخصوص عدم إجابة الحكومة على مراسلات من المركزي بهذا الخصوص. يأتي ذلك بعد يوم من موافقة البرلمان الأوروبي، في جلسة عامة شهدت خلافات حادة بين النواب بالعاصمة الأوروبية بروكسيل أول من أمس، بغالبية 357 واعتراض 283 واحتفاظ 26 نائباً بأصواتهم على مشروع قرار لتصنيف تونس ودولتي «سيريلانكا» و»ترينيداد وتوباغو» ضمن قائمة الدول المعرضة بشدة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وصرح الدهماني أن «المصرف المركزي لم يُعلم الحكومة بوجود إمكانية لتصنيف تونس ضمن قائمة البلدان المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن بعد ورود معلومات تفيد بذلك، قامت الديبلوماسية التونسية بتحركات عدة مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي ولكن دون جدوى». وأعلن حاكم المصرف المركزي الشاذلي العياري (84 سنة) مساء أول من أمس، استقالته من منصبه ليفسح المجال أمام رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتعيين خلفاً له و»ليتيح الفرصة أمام جيل جديد من المحافظين».

الجزائر:أحزاب معارضة تعيد اقتراح «مجلس تأسيسي»

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. رفض حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر، اقتراح حزب العمال المعارض «إنشاء مجلس تأسيسي»، تنتهي بموجبه ولاية البرلمان الحالي والمجالس المنتخبة، وذلك على رغم عدم قبول أحزاب السلطة بمبادرة مماثلة قُدمت قبل 7 سنوات، خلال مشاورات عُقدت عام 2011. وعبّرت جبهة التحرير الوطني عن استيائها من مبادرة عرضها حزب العمال أول من أمس، ووجهها إلى الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أبرز ما فيها إنشاء «مجلس تأسيسي» يقود البلاد خلال مرحلة انتقالية. وكشف حزب العمال أن المبادرة ستكون «على شكل عريضة تُرفع إلى رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفلـــيقة، عقب جــمع مليون ونصف مليون توقيع». وكشفت حنون خلال مؤتمر صحافي عقدته في مقر حزبها، أن العريضة تحمل دعوة للرئيس «لانتخاب مجلس وطني تأسيسي، يتم بموجبه إرساء قواعد تجديد سياسي حقيقي قادر على إنقاذ الدولة الجزائرية»، ما يعني العودة إلى نقطة الصفر على مستوى البرلمان والمجالس المنتخبة. وأعاد الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، إلى البحث، تساؤلات لطالما شكّلت موقف السلطة من هذا المطلب، فقال أمس: «لست أفهم لماذا نلجأ إلى مجلس تأسيسي وكل شيء يسير في شكل عادي في البلاد وكل المؤسسات الدستورية تؤدي مهماتها». وأضاف ولد عباس أن «كل شخصية تملك الحرية الكاملة في إبداء رأيها لكن للدولة مؤسسات هي مَن تتخذ القرارات وما علينا إلا أن نذكّر صاحب المبادرة أن المكان ليس مكانها». ويشبه موقف ولد عباس كثيراً رد رئيس الحكومة الحالي أحمد أويحيى عام 2011 حينما كانت الجزائر على موعد مع مشاورات سياسية لمراجعة الدستور والقوانين العضوية، إذ قال: «لسنا في مرحلة خروج من الحرب أو فشل الدولة وسقوطها لنطالب بهذا الأمر». ويُعرَف أن الجزائر نالت استقلالها عام 1963، ثم أنشأت مجلساً تأسيسياً للدولة المستقلة. ويطالب كل من «حزب العمال» و «جبهة القوى الاشتراكية» اليوم باللجوء إلى هذه الآلية الانتقالية مجدداً، بعد أن تقدما به في أيار (مايو) 2011 أمام رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي كان مكلّفاً من قبل بوتفليقة بقيادة جولة استشارات سياسية. وبدأ حزب العمال بنشر العريضة المطالِبة بـ «إنشاء مجلس تأسيسي»، معتبراً أنها «ستكون مختصرة وفي متناول الجميع وتشمل مطالب الجبهة الاجتماعية»، على غرار تداعيات «سياسة التقشف والضرائب الشاقة على المواطنين، وهضم الحقوق النقابية، مع تجديد الدعوة لإجراء انتخابات من أجل إنشاء مجلس تأسيسي وطني».

الكونغو: مقتل جنود في مناوشات على الحدود مع رواندا

الراي...رويترز.. قال الجيش في جمهورية الكونغو الديموقراطية يوم أمس الخميس إن جنودا قتلوا وأصيبوا في مناوشات عبر الحدود مع قوات رواندية هذا الأسبوع. وتبادل الجانبان الاتهامات في شأن انتهاك الحدود التي لا يتسم ترسيمها بالدقة وشهدت اشتباكات بين الحين والآخر في السنوات الماضية. وقال الناطق باسم الجيش في إقليم نورث كيفو إنه لا يملك أعدادا محددة، لكن القتال اندلع يوم الثلاثاء بعد أن تعرضت دورية للجيش لإطلاق نار من قوات رواندية من داخل الأراضي الكونغولية بنحو مئتي متر. وأضاف الناطق «وفقا لمعلوماتنا سقط قتلى ومصابون في تبادل لإطلاق النار وقع قبل عدة ساعات من إعلان البلدين هدنة».ونفى جيش رواندا عبوره للحدود في رسالة بعثها أمس الأول الأربعاء إلى منظمة المؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى، وهي منظمة إقليمية، وقال إن قوات كونغولية «انتهكت حدودنا وبالتبعية هاجمت موقعنا الدفاعي». وطلبت الدولتان من المنظمة إرسال فريق للتحقيق في الواقعة.

انتخاب رئيس جديد لجنوب أفريقيا خلفاً لزوما.. ورئيس وزراء أثيوبيا المستقيل «يسيّر الأعمال» لحين اختيار خليفته

قادة أفارقة يتنحون «طواعية» ويفتحون الباب لانتقال سلمي للسلطة

المصدر الأنباء - عــواصـم - وكــالات... الشرطة تدشن عملية اعتقال لقادة الفساد في عهد جاكوب زوما

شهدت الساعات الأخيرة حدثين مفصليين على صلة بالتحول الديموقراطي في دول القارة الأفريقية، حيث قدم زعيما دولتين استقالتهما إما رضوخا لمطالب الأحزاب صاحبة الاغلبية في البرلمان كما حدث في جنوب افريقيا، أو لإفساح المجال لإصلاحات سياسية واقتصادية واسعة على خلفية احتجاجات شعبية كما هو الأمر في حالة أثيوبيا. فقد انتخب برلمان جنوب افريقيا، امس، سيريل رامافوزا في منصب رئيس الجمهورية، وذلك خلفا للرئيس المستقيل جاكوب زوما الذي استقال رضوخا لضغوط حزبه «المؤتمر الوطني الافريقي» بعدما ارتبط اسمه بعدة فضائح فساد. وأعلن رئيس المحكمة الدستورية مغوينغ مغوينغ وسط تصفيق النواب الذين عقدوا جلسة استثنائية للبرلمان ان سيريل رامافوزا رئيس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم «انتخب بحسب الاصول، رئيسا لجمهورية جنوب افريقيا». وفي غياب منافسين أعلن مغوينغ، رامافوزا رئيسا للجمهورية دون اجراء تصويت. ومنذ توليه رئاسة حزب المؤتمر الوطني الافريقي في ديسمبر 2017، سعى سيريل رامافوزا (65 عاما) للتخلص بأسرع ما يمكن من جاكوب زوما المرتبط اسمه بعدة فضائح فساد. وينهي انتخاب رامافوزا رئيسا للدولة ازمة سياسية نجمت عن تعنت زوما ورفضه التنحي. وبعد أسابيع من التردد، طلب الحزب الحاكم من زوما، الثلاثاء الماضي، الاستقالة، الذي لم يعلن تخليه عن الحكم إلا مساء الاربعاء وذلك بعد ان اعلن المؤتمر الوطني الافريقي عن تقديم مذكرة حجب ثقة في البرلمان. وأعلن زوما استقالته في خطاب تلفزيوني استمر لمدة 30 دقيقة، معترضا على الطريقة التي دفعه بها حزب المؤتمر الحاكم للاستقالة، وقال: «قررت الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية بمفعول فوري، وان كنت غير متفق مع قيادة حزبي». وواجه زوما (75 عاما) اتهامات بالفساد، بعد 9 أعوام من توليه الرئاسة، وهي الاتهامات التي نفى صحتها. وكان من المقرر أن تنتهي ولاية زوما الرئاسية الثانية رسميا منتصف 2019، حيث تولى رئاسة البلاد منذ 2009. في غضون ذلك، أطلقت الشرطة اول عملية لها ضد اسرة غوبتا التي يشتبه في انها في قلب فضائح الفساد التي تشمل الرئيس المستقيل زوما. وكان متعذرا المساس بهذه الأسرة أثناء حكمه. وتم توقيف 8 أشخاص ومداهمة المنزل الفخم للأشقاء غوبتا في جوهانسبرغ في إطار تحقيق في الاستيلاء على أموال عامة، بحسب ما أفادت وحدة النخبة في شرطة جنوب افريقيا. ومن جهة أخرى، أعلن رئيس وزراء أثيوبيا هايلي مريم ديسالين امس استقالته من منصبي رئيس الوزراء ورئيس الائتلاف الحاكم، مبررا ذلك بأنه محاولة لتسهيل إجراء إصلاحات بعد فترة من الاضطرابات الواسعة التي شهدتها البلاد. وقال رئيس الوزراء الأثيوبي المستقيل في خطاب للأمة نقله التلفزيون: «الاضطرابات والأزمة السياسة أدت لسقوط قتلى ونزوح كثيرين». وأضاف: «أعتقد أن تقديم استقالتي ضروري من أجل السعي لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تؤدي للسلام الدائم والديموقراطية». وبين أن استقالته وجدت القبول من اللجنة المركزية للائتلاف الحاكم، وكذلك حزبه الذي ينتمي إليه، مناشدا الشعب الأثيوبي، وخاصة الشباب، بالحفاظ على السلام والأمن والتنمية والتعايش والوحدة. وعبر ديسالين عن أمله في أن تجد استقالته الاستجابة من البرلمان، مشيرا إلى أن الانتقال السلمي للسلطة سيكون حدثا تاريخيا في أثيوبيا. مشيرا الى انه مستمر في منصبه لتسيير الأعمال إلى أن يقبل البرلمان استقالته ويتم تعيين رئيس وزراء جديد. ودعا ديسالين إلى تعزيز النظام الديموقراطي، وقال إنه يتوقع انتقالا سلسا لخلفه الذي سيعينه الائتلاف الحاكم بطريقة ديموقراطية. ولفت رئيس الوزراء الأثيوبي المستقيل إلى إنه سيلقي كلمة أمام البرلمان عقب اختيار خليفته. وكان قد قتل مئات الأشخاص في أحداث عنف اندلعت في اثيوبيا بسبب خطة تنمية حضرية للعاصمة أديس أبابا. واتسعت الاضطرابات خلال عامي 2015 و2016 مع خروج مظاهرات احتجاجا على القيود السياسية وانتهاكات حقوق الإنسان.

المغرب: توقيف 3 دواعش أحدهم على صلة بـ «البوليساريو»

المصدر... الأنباء - الرباط – وكالات.. أعلنت وزارة الداخلية المغربية توقيف 3 أشخاص يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش، مشيرة إلى أن أحدهم مرتبط أيضا بجبهة «البوليساريو». وقالت الوزارة ان المشتبه فيهم «بايعوا» زعيم «داعش»، و«انخرطوا في التحريض على القتل»، و«سعوا لاكتساب خبرات في مجال صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة». وكان الموقوفون الذين تتراوح أعمارهم بين 24 و30 سنة، ينشطون بمدن: سلا ومراكش والعيون. وكشفت الوزارة ان أحد الموقوفين «سبق له أن التحق بمخيمات البوليساريو في تندوف بالجزائر، حيث كان في طور الإعداد لعمليات إرهابية داخل المملكة»، مشيرة إلى العثور لديه على «بطاقة تعريف وبذلة عسكرية وراية» تحمل جميعها رموز جبهة البوليساريو، فضلا عن معدات إلكترونية.



السابق

العراق...الناتو يقر "تدريب" القوات العراقية.. والأجانب محلّ خلاف....بغداد تنفي رفع الحظر الجزئي عن مطارات كردستان...الموصل: عملية تهريب واسعة لمخلفات الحرب ...إزالة القنابل من الموصل تحتاج عقداً من الزمن...«الحشد الشعبي» يشارك في العملية الأمنية في البصرة..إجراءات حكومية عراقية لتجاوز أزمة الجفاف...العراق وتركيا يتبادلان إرهابيين مطلوبين...

التالي

لبنان..5 ساعات أميركية في بيروت: بروتوكول ومبادرة نفطية وحملة على حزب الله...عون يُهدِّد بالمصارحة كهربائياً ولقاء بين باسيل وساترفيلد....تيلرسون: «حزب الله» زعزع استقرار المنطقة...فنيش يرد: آخر من يحق له الكلام..خلوة بين تيلرسون وباسيل...تمديد شبكة اتصالات «حزب الله» يثير قلق سكان الرميلة..مقتل أم وطفلتها وجرح 4 أشخاص بانهيار مبنى في برج البراجنة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,180,177

عدد الزوار: 6,759,296

المتواجدون الآن: 134