مصر وإفريقيا... السجن لـ33 من أنصار {الإخوان} بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف..الرئاسة: الحرب ضد الإرهاب تتم بشكل متقدم ومكثف..السيسي يبحث مع تيلرسون اليوم في فرص التسوية..اعتقال سائقَين في ليبيا نقلا وقوداً إلى «داعش»..الخرطوم تطالب مجلس الأمن بمعاقبة «معرقلي السلام» في دارفور...تحولات جذرية لدى الأحزاب العلمانية المعارضة في الجزائر..المغرب يضبط أكثر من نصف طن من «الكوكايين»...إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين ..

الإثنين 12 شباط 2018 - 6:46 ص     2212     عربية

مصر: السجن لـ33 من أنصار {الإخوان} بعد إدانتهم بارتكاب أعمال عنف في واقعة مقتل الصحافية ميادة أشرف..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أصدرت محكمة جنايات القاهرة أمس، أحكاماً تراوحت بين السجن المؤبد والمشدد لمدة 7 سنوات، بحق 33 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين «المحظورة»، أدينوا بارتكاب أعمال عنف، قبل 3 أعوام، أسفرت عن مقتل 3 مواطنين، بينهم الصحافية ميادة أشرف. وشهدت مصر أعمال عنف عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان في يوليو (تموز) 2013. وتعود واقعة القضية إلى مارس (آذار) 2014، عندما نظم العشرات من أعضاء ومؤيدي الجماعة مظاهرة في منطقة عين شمس شمال شرقي القاهرة، سمع خلالها دوي إطلاق نار تبين أن صحافية وامرأة أخرى وطفلاً قتلوا على أثره. وأحالت النيابة العامة 48 إلى المحاكمة في القضية التي عرفت إعلامياً بقضية «مقتل الصحافية ميادة أشرف» بتهم منها تشكيل جماعة إرهابية وحيازة أسلحة نارية وذخائر وقتل 3 أشخاص عمداً والشروع في قتل آخرين. وحوكم 36 من المتهمين حضورياً والباقون غيابياً. وتضمن حكم جنايات القاهرة أمس معاقبة 17 متهماً بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة متهم حدث بالسجن لمدة 15 سنة، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومعاقبة متهم حدث بالسجن لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وبراءة 15 متهماً آخرين مما أسندت إليهم من اتهامات. وألزم الحكم 19 من المحكوم عليهم في القضية، وبالتضامن فيما بينهم، بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لوالد المجني عليها ميادة أشرف، وأن يؤدوا أيضاً إلى اثنين من المجني عليهما المصابين مبلغاً مماثلاً على سبيل التعويض المدني المؤقت. وأوضحت المحكمة أنها استندت في إدانة المتهمين إلى إقرارات بعضهم على أنفسهم وعلى بعضهم بعضاً، وكذلك تحريات الشرطة التي جاءت متفقة وإقرارات المتهمين. ويحق لمن صدر الحكم عليهم حضورياً الطعن عليه أمام محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ولها أن تؤيد الحكم أو تعدله وإذا ألغته تعاد المحاكمة أمامها. والسجن المؤبد 25 عاماً. ويقول قانونيون إن السجن المشدد يحرم من يعاقب به من العفو المحتمل عن جزء من العقوبة. في السياق ذاته، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس، تأجيل إعادة محاكمة 8 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، يتقدمهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جلسة 11 مارس المقبل، في قضية اتهامهم بالتحريض والاشتراك في ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في منطقة البحر الأعظم بالجيزة. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى المرافعات في القضية. وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية على ضوء الحكم الصادر أخيراً من محكمة النقض، بإلغاء حكم الجنايات بمعاقبتهم في القضية بالسجن المؤبد وإعادة محاكمتهم من جديد.

الجيش المصري يعلن مقتل 16 «إرهابياً» وضبط 34 في ثالث أيام عملية سيناء

الرئاسة: الحرب ضد الإرهاب تتم بشكل متقدم ومكثف

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين... أعلن الجيش المصري، أمس، القضاء على 16 «إرهابياً» وضبط 34 آخرين، وتدمير 66 هدفاً، في ثالث أيام «العملية الشاملة - سيناء 2018»، التي تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة، لتطهير شبه جزيرة سيناء من الجماعات الإرهابية المنتشرة هناك. ويعد هذا أول إعلان يتضمن نتائج للعملية العسكرية، التي انطلقت يوم الجمعة الماضي، قبل نحو 3 أسابيع من انتهاء مهلة الثلاثة أشهر التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستعادة الأمن في سيناء. وجاء في البيان (رقم 4)، للقوات المسلحة، أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 66 هدفاً وثلاثة مخازن للمواد المتفجرة والعبوات الناسفة و11 سيارة دفع رباعي و31 دراجة نارية في مداهمات تركزت بالأساس في سيناء، لكنها تضمنت أيضاً مناطق في دلتا النيل والصحراء الغربية. وكان السيسي، الذي يخوض الانتخابات الرئاسية نهاية الشهر المقبل، قد أصدر يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أوامره للجيش ووزارة الداخلية باستخدام «كل القوة الغاشمة» لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر. وجاء ذلك بعد هجوم على مسجد في شمال سيناء أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص. وتستهدف جماعات متشددة، بايعت تنظيم داعش الإرهابي، قوات الأمن المصرية بشكل مكثف منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في يوليو (تموز) 2013. وجاء في البيان، أمس، أن القوات الجوية قامت بـ«استهداف وتدمير عدد 66 هدفاً تستخدمه العناصر الإرهابية في الاختفاء من أعمال القصف الجوي والمدفعي والهروب من قواعد تمركزها أثناء حملات المداهمة». وأعلن بيان الجيش أيضاً القضاء على 16 عنصراً تكفيرياً والقبض على أربعة أفراد من العناصر الإرهابية أثناء محاولتهم مراقبة واستهداف القوات بمناطق العمليات، وضبط 30 مشتبهاً بهم. كما تم «اكتشاف وتدمير مركز إعلامي عثر بداخله على العديد من أجهزة الحواسب الآلية ووسائل الاتصال اللاسلكية والكتب والوثائق والمنشورات الخاصة بالفكر الجهادي». وأضاف البيان العسكري أنه تم «اكتشاف وتدمير عدد 6 مزارع لنباتي البانجو والخشخاش المخدرين بمساحة إجمالية تقدر بنحو 20 فداناً». وأوضح العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، أن حاملة المروحيات ميسترال، التي اشترت القاهرة اثنتين منها من فرنسا عام 2015، تشارك في إنزال المجموعات القتالية لعناصر الوحدات الخاصة البحرية على ساحل العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، لتنفيذ أعمال تمشيط، بالتزامن مع قيام عناصر حرس الحدود والشرطة بأعمالها في تكثيف إجراءات تأمين الأهداف الحيوية والمرافق العامة وتنظيم الكمائن الثابتة والمتحركة بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بالظهير الصحراوي في صعيد مصر، وعلى الطرق والمدقات والدروب الجبلية على الاتجاهات الحدودية الجنوبية والغربية لإحباط أي محاولة لاختراق الحدود الدولية. وصرح الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة في القناة تعمل بانتظام تام، حيث شهدت القناة عبور 143 سفينة بإجمالي حمولات 10 ملايين و400 ألف طن على مدار ثلاثة أيام منذ بدء العملية الشاملة (سيناء 2018) وحتى أمس. وأكد الفريق مميش «كفاءة إجراءات التأمين التي تقوم بها القوات المسلحة بكافة أفرعها براً وبحراً وجواً مدعومة بقوات الأمن الداخلي». من جهته، قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الحرب ضد الإرهاب مستمرة في سيناء منذ فترة، ولكن بشكل متقدم ومكثف حالياً، والجولة الحالية هي استكمال وامتداد لسلسلة من الجولات السابقة حملت اسم «حق الشهيد»، مضيفاً: «أنها مبنية على نجاحات سابقة من المواجهة مع الجماعات الإرهابية في سيناء، لتصبح حالياً ذات إطار شامل ومكثف». وأوضح السفير راضي، أن «استخدام القوة الغاشمة القوية ضد الإرهاب يأتي بالتوازي مع دوران عمليات التنمية في كافة القطاعات، ومع اختلاف ترتيب الأولويات». ودعا وزير الخارجية المصري سامح شكري، المجتمع الدولي، لتبني استراتيجية جادة للقضاء على تلك الظاهرة البغيضة، وقال عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: «أعلنا عن عزمنا اقتلاع جذور الإرهاب في بلادنا، وسنمضي بكل جدية نحو تحقيق هذا الهدف، وطالبنا المجتمع الدولي بتبني استراتيجية جادة وحازمة للقضاء على تلك الظاهرة البغيضة، وننتظر من شركائنا موقفاً مماثلاً». وأكد الوزير أن «تضحيات القوات المسلحة والشرطة في المعركة ضد الإرهاب دليل قاطع على أن مصر دولة مبادئ، تتسق مواقفها المعلنة مع حقيقة نواياها». في السياق ذاته، دعا الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، جموع الشعب إلى التكاتف بكل قوة خلف القوات المسلحة والشرطة، وتقديم كل سبل الدعم والمساندة في حربها الشاملة ضد «جماعات الضلال والإرهاب»، مؤكداً أن «الجماعات الإرهابية لن تثني الشعب المصري عن الاستمرار في حربه لاستئصال جذور الإرهاب السرطانية». وقال في رسالة وجهها أمس لجنود القوات المسلحة والشرطة: «نقف معكم في خندق واحد في مواجهة جماعات الإرهاب والضلال والغدر في حربكم الشاملة لاستئصال جذورها الشيطانية». وأكد المفتي أن «الإسلام بريء من هؤلاء الإرهابيين الآثمين الذين يعيثون في الأرض فساداً»، مطالباً بالتصدي بكل قوة وحسم لكل من تسول له نفسه الاعتداء على أمن الوطن والمواطنين.

مصر مستعدة لتعزيز التعاون مع «أنا ليند» للحوار بين الثقافات

القاهرة - «الحياة» .. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقباله أمس رئيسة مؤسسة «أنا ليند» للحوار بين الثقافات إليزابيث جيجو، استعداد مصر الكامل لتعزيز أطر التعاون مع المؤسسة التي تهدف إلى تعميق الحوار بين الشعوب والثقافات في المنطقة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن شكري قدّم التهنئة لجيجو لمناسبة التجديد لها لولاية ثانية، وأعرب عن ترحيبه بعقد اجتماع «الشبكة الوطنية المصرية» أمس، في إطار تفعيل الشراكة بين «أنا ليند» ومنظمات المجتمع المدني في مصر. وجدد شكري التزام مصر أهمية رفع الوعي في مواجهة التحديات الجسام التي تواجهها المنطقة المتمثلة بظواهر الإرهاب والعنف والتطرف والهجرة غير الشرعية، معرباً عن تقدير مصر الدور المهم الذي تقوم به «أنا ليند» في مد جسور الحوار والتواصل بين الأديان والثقافات ونشر ثقافة التسامح في مواجهة قضايا العنف والانعزال والتنميط على الأساس الديني والعرقي. وأشادت جيجو بالدور المصري التنويري على مر العصور، والذي أكتسب أهمية متزايدة في الآونة الأخيرة في مواجهة موجة الإرهاب التي تستهدف مكتسبات الحضارة الإنسانية.

السيسي يبحث مع تيلرسون اليوم في فرص التسوية

القاهرة - «الحياة» .. يستقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، الذي بدأ في القاهرة جولة له بالمنطقة تقوده أيضاً إلى الأردن ولبنان والكويت وتركيا. وفي جدول الزيارة يجري الوزير الأميركي محادثات مع نظيره المصري سامح شكري حول عملية السلام ومكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع في المنطقة. كما يزور تيلرسون مقر السفارة الأميركية في القاهرة ويجري لقاء مع الطاقم وعدد من الأميركيين المقيمين في مصر. ووفق موقع السفارة فإن تيلرسون يلتقي مع كبار المسؤولين المصريين في القاهرة لمناقشة تعزيز الشراكة الأميركية- المصرية والتنسيق في شأن القضايا الإقليمية المهمة. ووصف عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب (البرلمان) وزير الخارجية السابق محمد العرابي زيارة تيلرسون بـ "المعقدة". وقال لـ "الحياة" إن "الولايات المتحدة حتى الآن لم يكن لها سياسة مؤثرة في المنطقة وبالتالي يأتي تيلرسون في وقت تنخفض فيه صدقية بلاده في الإقليم، سواء بسبب موقفها من القدس، أو على خلفية عدم تمكن واشنطن من وقف جموح تركيا في هذا الوقت الخطير، الذي انفتحت فيه شهية أنقرة في المنطقة، بالتالي لا بد أن يكون هناك قدر من العمل الأميركي الفاعل". ويذهب العرابي إلى أن جولة تيلرسون في المنطقة ستبحث الملف السوري وتطوراته الذي يبدو في مشهد مربك، في تحالفاته وأهدافه، من خلافات تركية– روسية، وتركية– إيرانية، وسخونة الجبهة الجنوبية مع إسرائيل، ما جعل سورية "بؤرة للاحتقان" في المنطقة. وألح على ضرورة معالجة مسألة صدقية الخارجية الأميركية في أزمات المنطقة، معتبراً أن محطة القاهرة في جولة تيلرسون مهمة.

القاهرة: «ضربات استباقية» تقوّض حملة «الإخوان» ضد انتخابات الرئاسة

الحياة....القاهرة - رحاب عليوة .. يعد تأمين الانتخابات الرئاسية في مصر تحدياً بارزاً أمام الأجهزة الأمنية، خصوصاً مع اتساع الرقعة الواجب تأمينها، إذ يتجاوز عدد مراكز الاقتراع 15 ألفاً في مدارس توجد غالبيتها في ضواحٍ شعبية ومناطق وعرة جغرافياً، إذ تبرز أهمية «الضربات الاستباقية» التي توجهها أجهزة الأمن لـ «خلايا إرهابية» كانت تنوي استهداف العملية الانتخابية، وفق ما قالت السلطات. وسبق أن شهدت لجان انتخابية هجمات إرهابية بعبوات ناسفة، خصوصاً في المحافظات التي توجد فيها تمركزات لجماعة «الإخوان المسلمين»، إذ سجلت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) انفجار عبوات ناسفة بدائية الصنع بالقرب من لجان خلال انتخابات الرئاسة عام 2014، وانتخابات البرلمان عام 2015، كما استهدف مسلحون فندقاً للقضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، أسفر عن مقتل قاض وجنود. ومن المتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية استنفاراً أمنياً، فيما تنشط الأجهزة الأمنية حالياً في توجيه ضربات استباقية إلى أذرع الجماعة المسلحة، فاعتقلت قبل أيام 5 من قيادات «الإخوان» في محافظة الدقهلية (شمال شرق مصر) اتهمتهم وزارة الداخلية بالتخطيط لعنف خلال الانتخابات الرئاسية، ثم اعتقلت 14 من حركة «حسم»، الجناح المُسلح للجماعة، في محافظات كانوا يُعدون مخططاً مماثلاً، وفي نهاية الأسبوع الماضي أوقفت الشرطة نائب رئيس حزب «مصر القوية» محمد القصاص بتهمة «التواصل مع خلايا إخوانية مسلحة لتنفيذ عمليات بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية». واستبعد الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أحمد بان أي تأثير جوهري للجماعة في المشهد الانتخابي، قائلاً إن «قدراتها التنظيمية لم تعد تمكنها من التأثير في الانتخابات، خصوصاً عبر عمليات عنف، في ظل الخلافات الداخلية للتنظيم»، لافتاً إلى أن «تأثيرها لن يتعدى الدعاية السلبية ضد العملية الانتخابية والتشكيك في جديتها». من جهة أخرى، قررت أحزاب سياسية في مصر تنسيق جهودها لحشد الناخبين في الاقتراع الرئاسي المقرر إجراؤه في آذار (مارس) المقبل، خلال اجتماع ضم 18 حزباً في مقر حزب «الوفد» مساء أول من أمس، لبحث تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية. وكان لافتاً أن الاجتماع الذي غلبت عليه أحزاب الموالاة شارك فيه رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، وهو أحد أحزاب «الحركة المدنية الديموقراطية» المعارضة. وأعلن رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي خلال الاجتماع، تدشين غرفة عمليات في حزب «مستقبل وطن» لتنسيق الجهود حول الانتخابات الرئاسية. ولفت إلى دور يلعبه نواب في مناطقهم لحض المواطنين على المشاركة. ورحب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «النور» الدكتور أحمد خليل بالتنسيق مع الأحزاب لتفعيل الساحة السياسية في مصر، قائلاً لـ «الحياة»: «اتفقنا مبدئياً على خطة لحشد الناخبين أمام صناديق الاقتراع، وسيتبع الاجتماع لقاءات أخرى لتقسيم الأدوار وتنسيق العمل في هذا الإطار». في المقابل، نفى محمد السادات تغيير موقفه إزاء الانتخابات الرئاسية. وقال لـ «الحياة»: «شاركت في الاجتماع بناء على دعوة من حزب الوفد للبحث في الحياة السياسية في مصر، واتفقنا جميعاً على دعم عمليات الجيش في سيناء، لكن في ما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية تحفظت على ما أجمعت عليه الأحزاب الأخرى، وعبرت عن وجهة نظري إزاءها، ووجهت لوماً إلى تلك الأحزاب حول تعاطيها مع قرار «الجبهة المدنية الديموقراطية» بالمقاطعة، وطالبتهم بالتركيز على مستقبل الحياة السياسية في مصر عقب الانتخابات.

إجراءات لتأمين الحاجات المعيشية للسكان

القاهرة – «الحياة» ... عقد محافظ شمال سيناء عبدالفتاح حرحور اجتماعاً مع القيادات التنفيذية في المحافظة للتأكد من توافر السلع الغذائية والوقود في المدن، والاتفاق على طرق ضخها من الوادي، بالتزامن مع العملية العسكرية التي يُنفذها الجيش في شمال سيناء ووسطها، وفُرض بمقتضاها طوق أمني صارم حول المحافظة. وقال وكيل وزارة التموين في شمال سيناء فتحي راشد، في تصريح للصحافيين، إن المحافظ «قرر تخصيص إحدى محطات الوقود وسط مدينة العريش لتوفير السولار والمحروقات إلى المخابز وسيارات الإسعاف وسيارات المصالح الحكومية وشركتي الكهرباء، والمياه والصرف الصحي، ومستشفى العريش، لضمان عدم تعطل العمل في هذه المصالح». وطالب راشد المواطنين بتقليل استخدام السيارات إلى حين وصول شاحنات وقود إضافية إلى المدينة، لافتاً إلى أن «شاحنات الغاز المنزلي ستصل في غضون أيام إلى محطتي مدينتي العريش وبئر العبد». وأوضح أن احتياطي المحروقات يكفي المحافظة لمدة 4 أيام، والسلع التموينية الضرورية تكفي المحافظة لمدة شهرين». وكلف المحافظ رئيس الغرفة التجارية في المحافظة عبدالله بدوي بإعداد كشف ببيانات شاحنات نقل الخضر والفاكهة الظازجة من الوادي إلى مدن شمال سيناء، كما كلف قيادات مديرية التموين بمتابعة وصول شاحنات القمح إلى مطاحن العريش لضمان استمرار تشغيل المخابز. وبدت شوارع العريش خالية من المارة والسيارات إلى حد كبير، بعدما اختار معظم السكان البقاء في منازلهم. وأغلق متاجر كثيرة أبوابها لانعدام الحركة في المدينة.

اعتقال سائقَين في ليبيا نقلا وقوداً إلى «داعش»

طرابلس – «الحياة» .. اعتقلت قوة تابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني الليبية سائقَي شاحنات المحروقات أثناء عودتهما من رحلة لتسليم الوقود لعناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي. وصرح السؤول في قوة حماية سرت، العقيد علي رفيدة أمس، أن المتهمَيْن قُبض عليهما مساء أول من أمس جنوبَ المدينة الواقعة في وسط ليبيا، موضحاً أنهما سُلّما إلى الجهات المختصة في البحث الجنائي، ومكتب النائب العام، مشيراً إلى أن هذه العملية ليست الأولى من نوعها. وكانت «غرفة حماية تأمين سرت» كُلِّفت من قبل وزارة داخلية الوفاق بتأمين سرت بعد تحريرها من «داعش». من جهة أخرى، كشفت المفوضية العليا للانتخابات في تقريرها اليومي الخاص بأعداد المسجلين أن العدد الإجمالي للناخبين بلغ 2.355.818 ناخباً، بينما ما بلغ عدد المسجلين في الخارج 1.676 شخصاً. وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح أعلن تمديد فترة التسجيل في سجل الناخبين من داخل ليبيا حتى يوم 15 شباط (فبراير) الجاري. على صعيد آخر، طالب رئيس البرلمان الليبي (مقرّه طبرق) عقيلة صالح، برفع حظر السلاح عن ليبيا لتمكين الجيش من محاربة الإرهاب، وذلك خلال مشاركته أمس في المؤتمر الثالث للبرلمان العربي المنعقد في القاهرة. إلى ذلك، نظم أبناء تاورغاء الموجودون في بريطانيا، وقفة احتجاجية على منع المهجرين من أهالي منطقتهم من العودة إلى بيوتهم. وعبّر المحتجون خلال وقفتهم عن غضبهم مما قام به مسلحون، من منع العائلات التي اتجهت من مخيماتها صوب مدينتها بناءً على اتفاق مع مدينة مصراته لكنه لم يُطبَّق. وقدمت المنظمة الدولية للهجرة مساعدات إنسانية لنازحي تاورغاء المقيمين في مخيم حليس ببنغازي. وبيّنت عبر صفحتها في موقع «فايسبوك» أنها سلمت «معدات طبيّة إلى مركز حليس الصحي لخدمة 300 عائلة نازحة من تاورغاء». وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت وجود 180937 نازحاً داخل ليبيا. وأوضحت أن نازحي الداخل ينتقلون للعيش في منازل مأجورة أو يستضيفهم أقرباؤهم أو أشخاص آخرون تجمعهم بهم علاقات اجتماعية، وكشفت أن الاحتياجات الأولية للنازحين تمثلت في توفير الرعاية الصحية والمأوى والغذاء.

تفاؤل بإعلان «مرتقب» عن توحيد الجيش الليبي

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. قالت مصادر عسكرية ليبية لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن الاجتماعات التي استضافتها القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بين ممثلين عن الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر ومختلف المناطق في ليبيا، «على وشك الانتهاء». وأوضحت المصادر التي طلبت عدم تعريفها، أن القاهرة التي استضافت حتى الآن خمسة اجتماعات متواصلة على مدى الشهور الماضية، قد تشهد صدور إعلان رسمي عن اتفاق نهائي على توحيد المؤسسة العسكرية الليبية تحت قيادة حفتر. ورغم ما وصفته المصادر بـ«بعض المماحكات التي عطلت الاتفاق مؤخراً»، فإنها بدت في المقابل متفائلة بأن تنجح المشاورات الأخيرة التي تجريها السلطات المصرية مع الأطراف المشاركة في التوصل إلى اتفاق. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المشير حفتر الذي يقوم منذ بضعة أيام بزيارة غير معلنة للقاهرة، التقى قبل يومين مع وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقي صبحي، كما اجتمع مع عدد من المسؤولين المصريين، في إطار ما وصفته مصادر ليبية مطلعة بـ«تنسيق المواقف بين مصر والجيش الوطني الليبي في مجال مكافحة الإرهاب». إلى ذلك، لا يزال مهجرو مدينة تاورغاء العاجزين عن العودة إلى مدينتهم التي أخرجوا منها قبل نحو سبع سنوات، عالقين في ظل عدم قدرة حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في طرابلس على إجبار الميليشيات المسلحة في مصراتة على احترام اتفاق يقضي بعودة مهجري تاورغاء إليها. ويكشف عجز الحكومة التي تحظى بدعم من المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة، عن سطوة الجماعات المسلحة المنتشرة في غرب البلاد. وقال مسؤول محلي في تاورغاء لـ«الشرق الأوسط»: إن «الوضع الحالي غير إنساني... رغم الوعود الكثيرة التي حصل عليها المهجرون من حكومة السراج فإنها بقيت مجرد حبر على ورق». ورسمت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس، صورة قاتمة لأوضاع النازحين من تاورغاء، وأشارت إلى نفاد صبرهم وسط الرياح والغبار في مخيمهم العشوائي المؤقت بسبب خيبة أملهم إثر منعهم من العودة إلى ديارهم في اللحظة الأخيرة. ونقلت عن عمدة المدينة، عبد الرحمن الشكشاك، قوله: إن «أطرافاً عدة (في مصراتة) لم تفهم أنها ليست مصالحة، بل اتفاق حول العودة إلى تاورغاء يمكن أن يساعد في عملية المصالحة في وقت لاحق». وتابع العمدة الذي رافقه بداد قانصوه، وزير الحكم المحلي، أول مسؤول ليبي يتفقد هذا المخيم المؤقت في منطقة غرارات القطف التي تبعد مسافة 20 كيلومتراً فقط عن تاورغاء: «نأمل بالتوصل قريباً إلى حل». وقال الوزير: «كنت أعتقد أن الوضع أفضل في هذا المخيم. لكن بالإمكان أن نرى بوضوح كيف أن بعض الأسر لا تزال من دون مأوى». ووعد بالمساعدة لإنهاء الوضع. وأضاف: «نحن مصممون على ضمان العودة إلى تاورغاء من دون إراقة دماء. أرى معاناتكم. مع قليل من الصبر ستتم تسوية كل الأمور». لكن أحد النازحين رد بغضب: «لقد صبرنا طويلاً بما فيه الكفاية ... واضطر سكان تاورغاء إلى سلوك طريق المنفى بسبب دعمهم نظام معمر القذافي في وجه الانتفاضة ضده في 2011، لكنهم كانوا قاب قوسين أو أدنى من العودة إلى أراضيهم إثر اتفاق تم التوصل إليه مع مدينة مصراتة المنافسة التي تبعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، والتي تتهم مقاتلو تاورغاء بارتكاب انتهاكات فيها في 2011. ووفقاً لما تم الاتفاق عليه، توجهت مئات العائلات إلى تاورغاء، لكن مجموعات مسلحة تعارض الاتفاق منعتهم عند نقاط التفتيش قبل المدينة. من جهة أخرى، أعلن فائز السراج أمس تشكيل لجنة برئاسة مدير جهاز المخابرات لإعداد خطة أمنية متكاملة لتأمين مشروعات الكهرباء. ونص القرار الذي أصدره السراج، على تشكيل لجنة تضم مندوبين عن وزارتي الدفاع والداخلية والشركة العامة للكهرباء، تتولى أيضاً مهمة تأمين محطات توليد الطاقة الكهربائية والخبراء وأطقم العاملين فيها، وتأمين تنقلاتهم خلال فترة تنفيذ هذه الأعمال داخل مواقع المشروعات وعملها. وأبرمت حكومة السراج مؤخراً عقوداً لتنفيذ مشروعات بناء محطات للكهرباء في البلاد بلغت قيمتها 5 مليارات دولار مع عدد من الشركات الأجنبية، كما وقّعت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اتفاقاً مع شركة «سيمنس» الألمانية في أغسطس (آب) الماضي، لحل مشكلة العجز في توليد الطاقة في البلاد. وتعاني معظم المدن الليبية من انقطاع يومي للكهرباء، يصل إلى 12 ساعة، خصوصاً في فترتي الذروة الشتوية والصيفية، بينما تخطت الخسائر التي طالت قطاع الكهرباء طيلة السنوات السبع الماضية 1.1 مليار دولار. وأقدم مسلحون مجهولون في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على خطف أربعة عمال أجانب، بينهم ثلاثة أتراك وألماني واحد، عملوا في محطة توليد كهرباء في مدينة أوباري جنوب ليبيا؛ ما دفع بقية العمال الأجانب، والبالغ عددهم 300، إلى مغادرة أوباري بعد فشل القوات الأمنية في تحرير العمال الأربعة. والتقى السراج رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أمس، في إطار ما وصفه مكتبه بـ«حرصه على التواصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية». وقال المكتب في بيان: إن اللقاء «ناقش سبل دعم المؤسسة القضائية، وتوفير المتطلبات الضرورية لتؤدي مهامها في ترسيخ قيم العدالة والمساواة وحماية الحقوق والحريات العامة».

الخرطوم تطالب مجلس الأمن بمعاقبة «معرقلي السلام» في دارفور

الخرطوم - «الحياة»... - دعت الحكومة السودانية مجلس الأمن الدولي إلى معاقبة رئيس «حركة تحرير السودان» عبد الواحد محمد نور، وكل الحركات والمجموعات المسلحة من «معوقي تحقيق السلام والمتسببين في إطالة أمد معاناة المواطنين في إقليم دارفور». وتلا سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب موقف حكومة بلاده في بيان أمام مجلس الأمن، جاء فيه أن «ما تقوم به الحركات والمجموعات المسلحة في دارفور، من تهديد للسلم والأمن الدوليين يجب أن تُعامَل على أنها تهديد إقليمي مثلها مثل الحركات الإرهابية التي تنشط في المنطقة». وحضّ المجلس على إدانة الحركات والمجموعات المسلحة، التي «أصبحت تنشط خارج حدود دارفور في ليبيا وجنوب السودان، وتموّل نفسها بالارتزاق وتجارة البشر وخطف الرهائن وجباية الأموال بالقوة» وفق تقرير سري رفعه خبراء من الأمم المتحدة أخيراً إلى مجلس الأمن. ودعا دهب مجلس الأمن إلى عدم السماح بإرتهان استكمال السلام النهائي لفئة أو شخص، وأن تطبَّق عليهم موجبات القانون الدولي القاضية بمنع وتحريم التوسل بالعنف لتحقيق أي غاية سياسية مهما كان. وأضاف: «يأمل وفد السودان أن يطّلع مجلس الأمن في معاقبة الذين يعوقون تحقيق السلام في دارفور ويتسببون بإطالة أمد معاناة الموطنين، وعلى رأسهم عبد الواحد محمد نور، الدائم التعنت والرفض لكل دعوات الحوار والتفاوض متحصناً بدعم وإيواء يجده من البعض، بما يتعارض مع السلام والاستقرار في السودان وفي العالم». وأشار إلى المساعي التي تبذلها الحكومة السودانية، لتحقيق الأمن عبر حملة جمع السلاح في دارفور، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي العاملة في دارفور «يوناميد»، إلى جانب جهودها في تعزيز الوجود الشرطي والعدلي لمعالجة آثار الصراع في كل أنحاء الإقليم. إلى ذلك، أعلنت الخرطوم استعدادها لإعطاء «الحركة الشعبية– الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، التي تخوض حرباً ضد الخرطوم في منطقتَي جنوب كردفان والنيل الأزرق، فرصةً أخرى للتفاوض خلال الجولة المقبلة من أجل التوصل إلى سلام في هاتين المنطقتين. وأخفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية- بقيادة الحلو، الأسبوع الماضي، في التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية، خلال جولة مفاوضات جرت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.وركّزت الجولة التي علقتها الوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي إلى وقت يُحدد لاحقاً، على بحث وقف القتال بعيداً من القضايا الخلافية الأخرى.

«قوش» يعود رئيساً لمخابرات السودان بعد عقد من إقالته بتهمة «الانقلاب»

الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. أربكت إعادة الفريق أول صلاح عبد الله الشهير بـ«صلاح قوش» إلى منصبه مديراً لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، حسابات المحللين والسياسيين، معارضين وحكوميين، وفاجأتهم. وأثارت أسئلة وتكهنات بتعديلات وزارية كبيرة في الحكومة، يرجح أن يعلنها الرئيس البشير في غضون ساعات، وتتضمن حل الحركة الإسلامية. وقبل صدور هذا المرسوم، لم يكن أحسن المتفائلين يتوقع تعيين الرجل مجدداً مديراً للجهاز الحساس، أو أن يعود إلى أي منصب عام، بعد أن أقيل في 2009 من دون إبداء أسباب، وبعد اتهامه بتدبير «انقلاب» ضد الرئيس عمر البشير، وسجنه وتقديمه لمحاكمة، وإطلاق سراحه بعفو رئاسي ابتعد بعده عن الأضواء. وفاجأ البشير السودانيين بإعادة رجل أمنه القديم إلى منصبه. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» خبراً مقتضباً، أمس، أفاد بأن الرئيس أصدر مرسوماً بتعيين الفريق أول مهندس صلاح عبد الله محمد صالح الشهير بـ«قوش» مديراً لجهاز الأمن والمخابرات الوطني. ولم تقدم تفاصيل أكثر عن خلفيات التعيين أو عن مصير رئيس الجهاز المُقال الفريق أول محمد عطا المولى عباس. وفور تعيينه، أدى قوش اليمين الدستورية أمام الرئيس البشير، بحضور رئيس القضاء حيدر أحمد دفع الله، ووزير شؤون الرئاسة فضل عبد الله فضل، ومدير مكاتب الرئيس حاتم حسن بخيت. وفور صدور قرار عودة قوش، راجت معلومات عن تعديلات وزارية كبيرة ينتظر أن يقوم بها البشير، تطول عدداً من كبار مساعديه، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وتدهور سعر العملة الوطنية، والغلاء الطاحن وارتفاع أسعار الخبز والسلع الرئيسية الأخرى. ونظمت قوى معارضة الشهر الماضي احتجاجات ومظاهرات على ارتفاع الأسعار، خصوصاً سعر الخبز، واجهتها الشرطة والأجهزة الأمنية بعنف لافت، مستخدمة العصي والهراوات والغاز المسيل للدموع. ويعتقل جهاز الأمن منذ الشهر الماضي، عدداً من قادة المعارضة والنشطاء السياسيين والمدنيين، على خلفية تلك الاحتجاجات، ومن أبرزهم سكرتير «الحزب الشيوعي»، ونائب رئيس «حزب الأمة» المعارض، ورئيس «حزب المؤتمر»، قبل أن يفرج عن عدد منهم الأسبوع الماضي. وتدرج قوش في أجهزة الأمن والمخابرات السودانية، حتى أصبح مديراً عاماً للجهاز قبل أن يقال منه في عام 2009، ويعين مستشاراً أمنياً، ثم يتهم بتدبير انقلاب عسكري بالتشارك مع ضباط في الأمن والجيش. وفي 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، أعلن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال عثمان في مؤتمر صحافي، اعتقال 13 ضابطاً في الجيش وجهاز الأمن لضلوعهم في محاولة انقلابية بقيادة قوش، وبمعاونة قائد الحرس الرئاسي الأسبق العميد محمد إبراهيم، وأن أجهزة الأمن أفلحت في إحباطها قبل ساعة الصفر. والرجل الذي دونت لصالحه سابقة رئاسة جهاز الأمن السوداني لمرتين في ملابسات غامضة، انتمى إلى الحركة الإسلامية باكراً، وطوال تاريخه ظل قريباً من الملفات ذات الطابع الأمني، فمنذ كان طالباً في جامعة الخرطوم، أوكلت إليه مهمة إدارة «جهاز معلومات» تنظيم الإسلاميين المعروف بـ«الاتجاه الإسلامي»، الذي أفلح في عهده أن يكون أقوى تنظيم سياسي طلابي.
وبعد انقلاب 30 يونيو (حزيران) الذي دبره الإسلاميون السودانيون بزعامة الراحل حسن الترابي، وأتى بالعميد عمر البشير إلى القصر الرئاسي، ألحق قوش بجهاز المخابرات الذي أسسه النظام الجديد، مدفوعاً بخلفيته وتجربته في أجهزة العمل السري الخاصة بالحركة الإسلامية. وأخذ الرجل لقبه «قوش» من اسم أستاذ رياضيات هندي شهير كان يدرس لطلاب الهندسة في جامعة الخرطوم، ولا يعرف ما إن كان اللقب أطلق عليه لذكائه المقارب لذكاء أستاذه، أم أن اللقب أتاه نوعاً من أنواع السخرية، لكنه في النهاية أصبح يعرف بـ«صلاح قوش». ساعدته خبراته في التدرج في جهاز الأمن، فترقى تباعاً إلى أن وصل إلى منصب نائب مدير العمليات، بيد أن ترقياته تعرضت لانتكاسة، إثر اتهامه وآخرين بالضلوع في محاولة «اغتيال» الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في أديس أبابا، فأبعد عن منصبه، مديراً لمصنع «اليرموك» للصناعات الحربية الذي دمره الطيران الإسرائيلي بغارة جوية في أكتوبر (تشرين الأول) 2014. وفي رمضان 1999، اختار قوش الانحياز إلى معسكر البشير ضد معسكر الترابي. ويتردد أنه لعب دوراً رئيساً في إبعاد أنصار الترابي داخل الأجهزة الأمنية، وأشرف شخصياً على اعتقال الترابي والقيادات الإسلامية الموالية له، بعد أن وجهت إليهم تهمة محاولة تدبير انقلاب عسكري. أما قوى المعارضة، فتصفه بأنه رجل الأمن الأكثر فظاظة ووحشية، فيما تتهمه دوائر في الحكم بتحويل جهاز الأمن إلى دولة داخل الدولة، بسيطرته على النشاط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي في البلاد. خارجياً، يحتفظ قوش بعلاقات متشعبة مع أجهزة أمن واستخبارات خارجية في الإقليم والعالم، وأهمها الاستخبارات المركزية الأميركية التي تعاون معها في برامج مكافحة الإرهاب، من دون أن يتأثر هذا التعاون بإدراج اسم السودان ضمن قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب. بلغت علاقة قوش بالمخابرات الأميركية أن دعته إلى زيارة معقلها في لانغلي. ورغم أن التسريبات التي خرجت بعد الزيارة أشارت إلى أنها لم تكتمل، لكن راج عنها أنها محاولة لإعداد الرجل لخلافة البشير. وبلغت شائعات تلك الفترة أن محاولة الانقلاب التي اتهم بتدبيرها كانت بدعم أميركي، وأن ترتيبها تم منذ ذلك التوقيت. ولم يشفع كل هذا للرجل، إذ أدخل المعتقل الذي أدخل فيه خصومه السياسيون، لكن الرئيس البشير أصدر عفواً عن حليفه السابق الذي كان يخضع لمحاكمة بتهمة تدبير انقلاب ضد الحكم، بعد أن خضع لاعتقال مطول، تعرضت حالته الصحية خلاله إلى اضطرابات، ثم فاجأ الناس بإعادته «سالماً» إلى معقله القديم في الجهاز الذي ظل بعيداً عنه لقرابة عقد من الزمان. ولد صلاح عبد الله قوش بقرية بلل في ضواحي محلية نوري بشمال السودان، معقل عشيرته الشايقية، ثم انتقل إلى مدينة بورتسودان شرق البلاد، ودرس فيها المرحلة الثانوية، وانتمى هناك إلى الحركة الإسلامية، وتخرج في كلية الهندسة بجامعة الخرطوم، ثم عمل مهندساً مدنياً في شركات الإسلاميين قبل الانقلاب.

متمردو جنوب السودان يوقعون «إعلان المبادئ» وجوبا تعترض

جوبا - «الحياة» .. - أعلنت حركة المعارضة المسلحة الرئيسة في جنوب السودان بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار توقيع «اتفاق إعلان المبادئ» بينما رفضت حكومة جوبا ذلك، بحجة أن الإعلان يدعو إلى فرض عقوبات على الأطراف. وقال بيان أصدرته حركة مشار إن «نائب رئيس الحركة الرفيق هنري أودوار وقّع على إعلان المبادئ» الذي أعده وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا «إيغاد» عبر منتدى تنشيط السلام رفيع المستوى في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. ورفض الناطق باسم الحكومة مايكل ماكوي لويث اتفاق إعلان المبادئ، لافتاً إلى أنها تتضمن دعوات إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد أطراف العملية وتجاهل ما تم مناقشته واتُفق عليه في المنتدى. وأشار المسؤول الحكومي إلى أنهم مستعدون للتوقيع على الإعلان إذا حذفت الوساطة المادة 28 بما في ذلك الدعوة إلى فرض عقوبات على الأطراف التي لا تلتزم التنفيذ الكامل لاتفاق السلام. وأصدر وزير الخارجية الإثيوبي «وركنه جيبيهو» الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس وزراء «إيغاد» بياناً أكد فيه أن عملية تنشيط عملية السلام تواصل مناقشة القضايا الجوهرية في اتفاقية سلام جنوب السودان. وقال المسؤول الإثيوبي إن «المشاركين بدأوا محادثات حول الفترة الانتقالية والهيئة الوطنية لتعديل الدستور بينما تم التوقيع على إعلان المبادئ».

تونس توقف 50 مراهقا حاولوا الهجرة خلسة

الراي..أ ف ب .. أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الأحد أن الشرطة أوقفت مساء السبت 50 مراهقا كانوا يحاولون الهجرة خلسة، قرب ميناء حلق الوادي البحري في العاصمة تونس. وأشارت الوزارة في بيان إلى أن هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاما من ولايات جندوبة والقيروان وبنعروس وتونس وبنزرت، كانوا يُخططون لاجتياز «الجدار الخارجي للميناء البحري قصد التسلل إلى إحدى البواخر التجاريّة الّراسية لاجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إحدى الدّول الأوروبيّة». وأشار الناطق باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني إلى أنه تم استجوابهم فيما كانوا يتجولون قرب الميناء، والشرطة ستعيدهم الى أهاليهم. وكثيرا ما يحاول راغبون في الهجرة ركوب بواخر خلسة، لكن هذه المرة كان المهاجرون صغارا في السن وعددهم كان كبيرا. وارتفعت نسبة الهجرة السرية من تونس ببطء خصوصا في السنتين الأخيرتين وبلغت ذروتها في خريف 2017 وتاكدت بسبب ارتفاع نسبة التوقيفات.

تحولات جذرية لدى الأحزاب العلمانية المعارضة في الجزائر

الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. أعلن علي العسكري، عضو الهيئة الرئاسية لجبهة القوى الاشتراكية، أقدم حزب معارض في الجزائر أمس، استقالتهعلى رغم ما يمثله من ثقل حزبي، ما عُدّ بمثابة مؤشر إلى تحولات تشهدها الأحزاب العلمانية المعارِضة، نظراً إلى تزامنها مع انسحاب سعيد سعدي من حزب «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» الذي أسسه قبل 3 عقود. ولم يعلن العسكري عن أسباب استقالته من الحزب الذي قاده من خلال الأمانة الوطنية، ثم في هيئته الرئاسية. في المقابل، لم تعلّق «جبهة القوى الاشتراكية» على قرار الاستقالة لاسيما أن العسكري نائب عن الحزب يمثل محافظة بومرداس (50 كيلومتراً شرق العاصمة). وتزامنت استقالة العسكري مع الانسحاب المفاجئ لسعيد سعدي، الزعيم التاريخي والمؤسس لـ «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية». وكان سعدي انسحب منذ 5 سنوات من قيادة الحزب، لكنه هذه المرة استقال في شكل تام، ما أوحى بأنه لم يعد مقتنعاً بتوجهات الحزب على رغم حفاظه على خطه المعارض والناقد لـ «النظام السياسي». وحمل حزبا «جبهة القوى الاشتراكية» و «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» توجهاً معارِضاً راديكالياً للسلطة، الأول منذ تأسيسه السري بعد سنة من الاستقلال(1963)، والثاني منذ تأسيسه بعد تحرير التعددية السياسية بموجب دستور العام 1989، وتولى قيادته سعدي، الناشط «البربري» الذي كان مناوئاً للتيار الإسلامي، قبل أن يلتقي مع الإسلام السياسي في «تنسيقية الانتقال الديموقراطي» التي شُكِّلت بعد الانتهابات الرئاسية للعام 2014، حيث جلس جنباً إلى جنب مع إثنين من مؤسسي «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة. وتظهر استقالة الرجلين أن تحولات فكرية طرأت على منظومة الحزبين، لا علاقة لها بالضرورة مع وفائهما للخط المعارض. وكان سعدي شاهداً على مؤتمر حزبه الذي جرى يومَي الخميس والجمعة الماضيين حين طرح مناضلون فكرة تغيير اسم الحزب وفتح نقاشات فكرية. وحاول سعدي التغطية على مشاهداته في المؤتمر، حينما برر انسحابه بالقول إن «الآمال التي علقها المناضلون على انتفاضة تشرين الأول(أكتوبر) 1988 تبخرت وحلم الديموقراطية أُصيب بانتكاسة، وعليه فإن المسيرة التي بدأها أسلافنا وساهمنا نحن فيها لا بد أن تستمر من قبل الأجيال الشابة في المجالات السياسية والمدنية وفي الهدوء والطابع السلمي والحضاري».

المغرب يضبط أكثر من نصف طن من «الكوكايين»

الرباط: «الشرق الأوسط أونلاين».. أعلن المغرب يوم أمس (الأحد)، ضبط نحو 541 كيلوغراماً من «الكوكايين» في حاوية وصلت إلى الدار البيضاء من أميركا اللاتينية. واعتقلت السلطات المغربية ستة أشخاص مشتبه بهم في القضية، بينهم برازيلي يعتقد أنه «العقل المدبر لشبكة إجرامية»، بحسب المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب. وضبطت السلطات أيضا خمس سيارات ومبالغ مالية كبيرة بالدرهم المغربي وعملات أجنبية أخرى. وقال المكتب في بيان، إنه يجري تحقيقاً في شأن «شبكة على درجة من الخطورة مرتبطة بكارتلات أميركا اللاتينية التي استغلت موقع المملكة الاستراتيجي كنقطة عبور الى الدول الاوروبية». وفي العقود الماضية تمكن مهربو المخدرات من فتح طرق جديدة للتهريب إلى أوروبا. وترسل المخدرات من أميركا اللاتينية عبر دول غرب إفريقيا ومؤخراً عبر شمال إفريقيا، وفق تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وفي السنوات السابقة أعلن المغرب عن العديد من عمليات ضبط الكوكايين.

إيلاف المغرب تجول في الصحافة المغربية الصادرة الإثنين

فرنسا تحظر على المغرب دعاوى القذف والتشهير

إبراهيم بنادي... الرباط: أصدرت أعلى سلطة قضائية فرنسية قراراًجديداً يمنع الدّول الأجنبية من رفع دعاوى القذف والتشهير امام المحاكم الوطنية الفرنسيّة. وهو القرار الذي سيؤثر على مجموعة من الأطراف الخارجيّة التي تكن له العداء، والمعروفة بانتقادها الشديد له، والتي تستغل التراب الفرنسي للنيل من سياساته الداخليّة او الخارجيّة. وكتبت "أخبار اليوم" ان المغرب سيجد نفسه عاجزاً عن صدها بعدما أصدرت محكمة النقض الفرنسيّة حكمها بمنع رفع دعاوى القذف أمام القضاء الفرنسي. وتشير المعطيات إلى ان هذا القرار الفرنسي يأتي "لأن العديد من الدعاوى القضائية لا تزال معلّقة أمام المحاكم الإصلاحية في باريس، بما في ذَلِك ملف الملاكم السابق زكريا المومني"، وهي الدعاوى القضائية التي أكّدت مصادر إعلامية فرنسية أن "استخدامها من شأنه أن يحد من حريّة التعبير"، ويُضيّق على "المعارضين السّياسيين، من خلال إلزامهم بتنفيذ إجراءات باهظة الثمن وغير متوازنة بالضرورة، ما دفع محكمة النقض إلى توضيح موقفها القضائي الجديد".

جلسات الاستماع لرجال السلطة

"الصّباح" كتبت أن جلسات التأديب التي تنظر في ملفات رجال السلطة "ضحايا" زلزال الداخلية، تحوّلت إلى محاكمة لبعض الولاة والعمال الذين دبجوا بعض التقارير "المغلوطة" ضد صغار رجال السلطة من أجل تجنب المساءلة في ملفات كبيرة. وأكدت "الصّباح" أن العديد من رجال السلطة الذين خضعوا إلى التحقيق الإداري أمام لجنة التأديب التي استمعت لهم بإمعان، وفق المعلومات المتوفرة، تسلحوا بالشجاعة اللازمة، وهاجموا بعض الولاة والعمال الذين كانوا يشتغلون تحت إمرتهم، وكشفوا عن خروقات عديدة يرتكبها هؤلاء أثناء ممارسة مهامهم اليومية. وأضافت الصّحيفة ذاتها أن رجال السلطة المحالين على لجنة الاستماع فندوا، بالحجة والدليل، كل المعلومات والتقارير المرفوعة ضدهم، التي كانت وراء توقيفهم، وإحالتهم على أنظار لجنة التأديب التي يرأسها إدريس الجوهري، الوالي المدير العام لشؤون الداخلية.

إعفاء مسؤولين كبار بالجيش

تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"المساء" أن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال عبد الفتاح الوراق، باشر تغييرات في عدد من القواعد العسكريّة، منها قواعد جوية معروفة كالقاعدة الجوية الأولى بسلا، التي عين بها "كولونيل ماجور" قائداً جديداً خلفا للجنرال دو بريغاد، الذي أحيل على التقاعد. ونسبة إلى مصادر الصحيفة ذاتها فإن التغييرات شملت مؤسسات عسكرية مهمة، من بينها التعاضدية العامة للقوات المسلحة الملكية، إذ بعد تعيين الكولونيل محمد باسيل على رأسها، بوشرت تغييرات كبيرة على مواردها البشرية، كما تم إعفاء “الجنرال دو دوفيزيون” محمد الرودابي، الذي كان مديراً للمكتب الثاني، وخلفه “الكولونيل ماجور” إبراهيم حساني. وأكدت "المساء" أن التغييرات الجديدة هي الثانية من نوعها بعد صدور قرار من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية بتغيير 34 إطاراً عسكرياً سامياً برتبة "جنرال دو دوفيزيون" و"جنرال دو بريكاد" و"كولونيل ماجور" فيما تم تعيين ضباط جدد برتب ما بين "جنرال" و"كولونيل ماجور".

وزير الخارجية الإسباني يعد بالنظر في ملف الغازات السامة

"المساء" كتبت كذلك أن وزير الخارجية الإسباني، ألفونسو داستيس، وعد بالنظر في مطالب جبر الضرر الجماعي لمنطقة الريف، بسبب استعمال الأسلحة الكيماوية في الريف، بناء على الرسالة التي كان قد بعثها التجمع العالمي للأمازيغ الى ا

ملك اسبانيا في الموضوع .

وأضافت الصحيفة ذاتها أن تأكيد الوزير الإسباني، جاء في معرض إجابته حول سؤال طرحه النائب البرلماني، جوان طارا، عن حزب اليسار الجمهوري الكاتالوني في البرلمان الإسباني حول استعمال إسبانيا للغازات الكيماوية ضد مدنيين خلال حرب الريف ما بين سنة 1921 و1927.

أمن الدار البيضاء يفكك شبكة تنصب على الراغبات في الهجرة

تختم "إيلاف المغرب" جولتها بالصحافة المغربية بـ"الأحداث المغربية" التي كتبت أن الفرقة السياحيّة الولائية تمكّنت من تفكيك شبكة للنصب على الفتيات الراغبات في الهجرة، تستغل صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لاستقطاب الضحايا. وأضافت الصّحيفة ذاتها أن الشرطة السياحيّة أوقفت متزعمي الشبكة بأحد المقاهي المعروفة بوسط مدينة الدار البيضاء. ويتعلق الأمر بشقيقين، أحدهما يبلغ من العمر 26 سنة والثاني 30 سنة، يعملان على استدراج الفتيات عبر إيهامهن بتوفرهما على عقود قانونية للعمل بالإمارات العربية المتحدة، مقابل أدائهن مبالغ مالية تقدر بـ15 ألف درهم ( 1500 دولار) لكل راغبة في الهجرة.

النقابات اعتبرت اقتراحاته إيجابية والمحتجون غير كافية

رئيس الحكومة المغربية يفشل في احتواء غضب جرادة

ايلاف...الحسن الإدريسي... الرباط: رغم الإجراءات الملموسة التي حملها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، لصالح سكان جرادة، خلال زيارته امس للمنطقة الشرقية على رأس وفد حكومي يضم 15 وزيرًا، إلا أنه لم يستطع احتواء غضب السكان المحتجين الذين اعتبروا تلك الإجراءات غير كافية. وقال مصدر نقابي لـ"إيلاف المغرب" إن الاقتراحات التي جاء بها العثماني جد إيجابية، خصوصًا قرار تحويل الضرائب والرسوم التي تؤديها ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بالمنطقة للحكومة إلى بلدية جرادة، الشيء الذي سيكون له أثر إيجابي على ميزانية البلدية، وبالتالي قدرتها على الاستثمار وتوفير الخدمات للسكان. كما أعلن العثماني عن إلغاء التراخيص الأربعة لاستغلال الفحم الحجري في المنطقة، والتي يستفيد منها رجال أعمال، ضمنهم برلمانيان، ويطلق عليهم سكان المنطقة "بارونات الفحم". وأضاف المصدر ذاته أن ما جاء به العثماني يستجيب للعديد من المطالب التي دافعت عنها النقابات، غير أنه لم يرضِ المحتجين. وقال: "غالبية المحتجين يشتغلون في آبار الفحم، وهم يريدون حلولاً عاجلة لوضعهم. هم يحتاجون إلى ما يأكلونه الآن، وليس إلى وعود بمشاريع مستقبلية". وبدأت الاحتجاجات في مدينة جرادة قبل شهر، عندما قُتل شقيقان في بئر عشوائي لاستخراج الفحم، وارتفعت حدة التوتر في المدينة قبل أسبوع مع مقتل شخص ثالث في انهيار بئر آخر لاستخراج الفحم. ويعيش جل سكان المدينة من الاستخراج العشوائي للفحم منذ إغلاق شركة "مفاحم المغرب" في 2001. ويرجع أصل المدينة في مطلع القرن الماضي إلى مناجم الفحم التي شكلت الهيكل العظمي لاقتصاد المدينة. ومنذ إغلاق الشركة المنجمية، استمر سكان المدينة في ممارسة نشاط استخراج الفحم بشكل عشوائي وبيعه إلى "بارونات الفحم" الأربعة، الذين يتوفرون على رخص استغلال. يتولون تسويقه لدى شركات الإسمنت وغيرها من المنشآت الصناعية المستهلكة للفحم. ويرى المحتجون أن سحب التراخيص من البارونات الأربعة غير كافٍ، ويطالبون بمحاسبة حقيقية لهم على استغلال عمال المناجم لعقود خارج إطار القانون، كما يطالبون بالتعريض عن الأضرار التي لحقتهم خلال هذه المدة بسبب التفاف بارونات الفحم على المسؤولية الاجتماعية كواجبات التغطية الصحية للعمال والتقاعد، مستغلين أوضاعهم الاجتماعية الهشة. النقطة الأخرى التي أغضبت المحتجين هي عدم استجابة الحكومة لمطلبهم المتعلق بالإعفاء من أداء فواتير الماء والكهرباء. وكان سكان المدينة خرجوا في احتجاجات سابقة بسبب غلاء فواتير الكهرباء. ومنذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة بعد وفاة الشقيقين، ودخول السلطات في حوار مع المحتجين، أصبح مطلب الإعفاء من أداء فواتير الكهرباء من المطالب الأساسية للسكان المحتجين، والذين يعتبرون أن وجود محطات ضخمة لتوليد الكهرباء في منطقتهم يخولهم هذا الحق. ومباشرة بعد إعلان العثماني عن الإجراءات التي جاء بها لصالح سكان جرادة، خرج السكان في مظاهرات حاشدة ارتدت فيها النساء الزي الأبيض للحداد، فيما ارتدى الرجال لباس العمل في آبار الفحم. ويبدو أن زيارة العثماني فشلت في احتواء غضب سكان جرادة، ليس فقط بسبب عدم استجابتهم للمطالب الآنية، وعلى رأسها مسح فواتير الكهرباء المرتفعة التي أخرجت السكان إلى الشارع قبل أشهر، ولكن أيضا بسبب تصريحه قبل سفره، والذي قال فيه إن زيارته للمنطقة الشرقية لا علاقة لها باحتجاجات جرادة، وأنها كانت مبرمجة من قبل وتندرج في برنامجه العادي لزيارة بعض مناطق المغرب كرئيس للحكومة.