العراق....انتخابات العراق.. العبادي وقادة الحشد في "تحالف النصر"..حزب «الدعوة» يفض اشتباك العبادي والمالكي.. وترك لأنصاره حرية الاختيار...رئيس الوزراء العراقي يطلب من معصوم معاودة فتح تسجيل الكيانات الانتخابية...أربيل:بغداد ترفض استلام مئات الـ «دواعش»...تقدم في أول مباحثات رفيعة المستوى بين بغداد وأربيل...

تاريخ الإضافة الأحد 14 كانون الثاني 2018 - 4:42 ص    عدد الزيارات 1930    القسم عربية

        


انتخابات العراق.. العبادي وقادة الحشد في "تحالف النصر"..

العربية نت....بغداد- سامر يوسف... بعد أن اتفقت قيادات حزب الدعوة العراقي، السبت، على أن يقود رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي قائمة "النصر والإصلاح"، بعيداً عن "غريمه" نوري المالكي ، على أن يقود الأخير قائمة ائتلاف دولة القانون، تحت مظلة إشراف الحزب في الانتخابات المقبلة، اتضحت أكثر صورة تحالفات العبادي. فقد أعلن مساء السبت عن تحالف جديد حمل اسم " نصر_العراق " برئاسة العبادي و تحالف "الفتح" التي تضم قيادات وكيانات من الحشد الشعبي. وأعلن ائتلاف نصر العراق في بيان أنه سيبدأ معركة البناء والإعمار بعد أن تحررت كل أراضي العراق . كما أكد انفتاحه على كافة القوى الوطنية العراقية من كل التوجهات، مشدداً على نيته تأسيس مسار سياسي جديد وبناء مؤسسات الدولة وفق الدستور . إلى ذلك، أشار إلى نيته وعزمه العمل على تصحيح مسار العملية السياسية ومحاربة الفساد . يذكر أن تحالف الفتح يضم منطمة_بدر برئاسة هادي العامري، والمجلس الأعلى برئاسة همام حمودي، و8 من فصائل الحشد، و ١١ حزبا وكيانا آخرين منهم المجلس الأعلى الإسلامي والسياسي ابراهيم بحر العلوم. أما تحالف النصر التابع للعبادي فقد انضم إليه كتلة الفضيلة، وتيار الإصلاح برئاسة وزير الخارجية ابراهيم الجعفري، ومستقلون برئاسة حسين الشهرستاني ، فضلا عن ثلاث كتل من القوى السنية إحداها تابعة لوزير الدفاع السابق خالد العبيدي وتحمل اسم (بيارق الخير) .

حزب «الدعوة» يفض اشتباك العبادي والمالكي

بغداد – «الحياة» .. أسفر اجتماع مطوّل لحزب «الدعوة» مساء أمس عن فض الاشتباك بين قطبي الحزب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ونوري المالكي، والسماح لهما بالترشح في قائمتيْن منفصلتيْن. في الوقت نفسه، سُجل ارتفاعٌ في مستوى الحوار بين بغداد وأربيل بعد زيارة وفد من إقليم كردستان برئاسة وزير داخلية الإقليم العاصمة العراقية من أجل البحث في إدارة مشتركة للمنافذ الحدودية. وأفاد بيان لـ «الدعوة» مساء أمس بأن قادة الحزب قرروا «عدم دخول الحزب، بعنوانه حزباً سياسياً، في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات، تحديداً في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام ٢٠١٨». وأضاف: «لأعضاء الحزب، بمستوياتهم التنظيمية والقيادية المختلفة، الحرية الكاملة للمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليست الحزبية، والترشح في أي قائمة أو ائتلاف آخر... وترؤس أي من القوائم الانتخابية». كما تقررت إقامة «ملتقى تنظيمي للدعاة وتشكيل لجنة تنسيق بين القائمتين وقرارات فنية نافعة سيبلغ بها الدعاة لاحقاً». وكانت أزمة عصفت بحزب «الدعوة» بعد تسجيل الحزب كأحد مكونات «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، ما أثار وفق المصادر موجة من الاعتراضات داخل قيادات الحزب وصلت إلى تمرد حوالى 8 أعضاء في الهيئة القيادية التي تتكوّن من 11 عضواً. وقالت المصادر المطلعة إن العبادي وفريقه في «الدعوة» وجهوا إنذاراً إلى «مفوضية الانتخابات» واتهموها بعدم الحياد لتسجيلها حزب «الدعوة» ضمن قائمة المالكي من دون قرار الهيئة القيادية للحزب التي تمثل مصدر القرار فيه. وأشارت المصادر إلى أن انسحاب «الدعوة» يعني منح أعضاء الحزب حرية الدخول إلى الانتخابات كمستقلين وضمن ائتلافي «دولة القانون» للمالكي و «النصر والإصلاح» الذي سيتزعمه العبادي، موضحة أن إغلاق مفوضية الانتخابات باب تسجيل التحالفات سيشكل العائق الأخير أمام انضمام عدد من القوى السياسية والأحزاب إلى قائمة العبادي. ومع التطورات الجديدة، فإن خيارات تحالف العبادي في قائمة انتخابية واحدة مع الحشد الشعبي أُغلقت لمصلحة ترشحه في قائمة مستقلة. وكان مقربون من العبادي سرّبوا صباح أمس أن «الأخير لم يتفاوض للانضمام إلى تحالفات أو ائتلافات أخرى أو تفاوض في شأن تسلسل الأسماء أو محاصصات». في غضون ذلك، بحث وفد كردي برئاسة وزير داخلية الإقليم كريم سنجاري أمس مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية في بغداد، بينهم وزير الداخلية قاسم الأعرجي، في آلية إدارة المنافذ الحدودية. وكانت الحكومة العراقية أرسلت لجنة عليا إلى أربيل للبحث والتفاوض في الموضوع نفسه مع كردستان. وتُعد زيارة وزير داخلية الإقليم الزيارة الرسمية الأولى منذ الاستفتاء على الاستقلال في 25 أيلول (سبتمبر) من العام الماضي، والذي أدى إلى تأزم العلاقات بين الجانبين، وانتشار القوات العراقية لاحقاً في المناطق المتنازع عليها في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. في هذا الوقت، قالت لجنة «الرد على التقارير الدولية» في حكومة إقليم كردستان إن مئات من عناصر «داعش» موجودون في إقليم كردستان، وإنها تسعى إلى التنسيق مع بغداد لتسليمهم إلى الحكومة الاتحادية، متهمة إياها بعدم اتخاذ إجراءات قانونية في هذا الشأن. وبذلك ترفض اللجنة اتهامات منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية للإقليم باختفاء 350 معتقلاً على يد قوات الأمن الكردية في محافظة كركوك.

حزب «الدعوة» يتفادى الانشقاق وترك لأنصاره حرية الاختيار بين العبادي والمالكي

بغداد: «الشرق الأوسط»... تفادى حزب الدعوة أخطر انشقاق منذ آخر انشقاق حصل في صفوفه عام 2006، عندما خرج منه الناطق السابق باسمه إبراهيم الجعفري بعد الإطاحة به من رئاسة الوزراء لصالح نوري المالكي. فبعد صراعات صامتة وأخرى معلنة بين أمين عام الحزب ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ورئيس مكتبه السياسي ورئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي، اتفق قادة حزب الدعوة على الحفاظ على وحدة الحزب ككيان سياسي عبر الانسحاب من السباق الانتخابي، مع ترك حرية الخيار لأنصاره المشاركة بشخوصهم لصالح المالكي أو العبادي. الحزب وفي بيان له مساء أمس أعلن أن «قيادات حزب الدعوة اجتمعت بحضور نوري المالكي وحيدر العبادي، واتخذت مجموعة قرارات تصب لصالح الدعوة ووحدة الصف، فيما قدمت طلبا للمفوضية العليا للانتخابات». وأشار البيان إلى «عدم دخول حزب الدعوة الإسلامية بعنوانه حزبا سياسيا في التحالفات السياسية والانتخابية المسجلة لدى دائرة الأحزاب في المفوضية العليا للانتخابات، وتحديدا في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لعام 2018». وأضاف أن «لأعضاء الحزب بمختلف مستوياتهم التنظيمية والقيادية الحرية الكاملة بالمشاركة في الانتخابات بعناوينهم الشخصية وليست الحزبية والترشيح في أي قائمة أو ائتلاف آخر». وجاءت هذه التسوية عشية إعلان منتظر اليوم عن الكيانات السياسية التي ستشارك في انتخابات مايو (أيار) المقبل. وبالنسبة لحزب الدعوة فإن الإشكالية كانت أن «ائتلاف دولة القانون» بزعامة المالكي، الذي ينتمي إليه العبادي، مسجل لدى مفوضية الانتخابات باسم الأول، بينما العبادي سجل كيانه الانتخابي «النصر» باسم شخص آخر مقرب منه اسمه حسون الربيعي. وبما أن العبادي يبحث عن تسلسل «رقم واحد» بوصفه أحد زعماء الخط الأول، ويصنفه الكثيرون على أنه اللاعب الأقوى بين الجميع، لأنه يتربع على العديد من المنجزات، في المقدمة منها طرد تنظيم داعش من العراق، وتحرير كل الأراضي التي احتلها في زمن سلفه المالكي، فإن كون «ائتلاف دولة القانون» مسجل باسم المالكي، يعني أن الأخير لا بد أن يكون الرقم 1 والعبادي رقم 2. وحتى على صعيد قائمة «النصر» فإن العبادي، وإن كان زعيمها، لا يحتل «رقم واحد» بل يحتله من سجلت القائمة باسمه. وقبل التسوية، أقر جبار العبادي، عضو ائتلاف دولة القانون، والمقرب من رئيس الوزراء، لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك إشكالية عميقة داخل حزب الدعوة، حيث بات الجميع يبحثون عن مخرج لهذا المأزق الذي إن تعذر حسمه قبل إعلان الكيانات الانتخابية اليوم «ربما سيكون سبباً لانشقاق جديد في حزب الدعوة»، مبيناً أن «كفة العبادي هي الراجحة في هذه المعادلة، لأن هناك نية لانسحاب قيادة حزب الدعوة من ائتلاف دولة القانون، وهو ما يعني التسبب بخسارة كبيرة للمالكي، لأن معظم قيادات الدعوة (8 من 11 عضواً) هم مع العبادي». وكشف جبار العبادي عن «وجود مساع حثيثة تقودها شخصيات سياسية وقيادات حزبية محايدة باتجاه التوصل إلى تسوية بين الطرفين، بحيث لا يؤدي ذلك إلى تمزيق حزب الدعوة»، موضحاً أن «المقاربة الأكثر مقبولية ربما لكل الأطراف هي انسحاب حزب الدعوة من ائتلاف دولة القانون، بحيث يبقى مرجعية حزبية لا علاقة له بالائتلافات، ويقف على الحياد، ولا يجب عليه تبني أي قائمة انتخابية» ويبدو أن هذا هو ما حصل في التسوية التي تم التوصل إليها أمس. وحول المباحثات التي يجريها العبادي مع قوى «الحشد الشعبي» المسجلة ضمن قائمة «الفتح المبين»، يقول جبار العبادي إن «المباحثات جارية بين الطرفين، وقد توصلا على ما يبدو إلى تفاهمات، لكن هناك قضايا فنية لم تحسم بعد، وبالتالي لا أحد يعرف إن كان سيدخل الطرفان (العبادي والحشد) في تكتل انتخابي واحد أم لا». في سياق ذلك، أكد الخبير القانوني طارق حرب أنه بموجب القانون «لا يعني انتماء فرد لحزب إلزامه بعدم تشكيل قائمة انتخابية، واتخاذه أسما غير اسم حزبه، ذلك أن الحظر في قانون الأحزاب على تكرار اسم الحزب لكي لا يؤدي إلى تشويش لدى الناخب». وأضاف أن «انتماء شخص إلى حزب لا يعني إلزامه بالتصويت لقائمة الحزب الانتخابية، فله الخيار، وقد لا يجد في المرشحين من هو مؤهل».

رئيس الوزراء العراقي يطلب من معصوم معاودة فتح تسجيل الكيانات الانتخابية

بغداد - «الحياة» .. علمت «الحياة» من مصدر مقرب من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن الأخير ينتظر موافقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على فتح باب تسجيل الكيانات الانتخابية من جديد الذي أغلق يوم الخميس الماضي. وفشل العبادي في تسجيل كيانه الانتخابي الخاص، بسبب تسجيله مسبقاً كمرشح ضمن «حزب الدعوة» بزعامة نائب الرئيس العراقي نوري المالكي، كما لم يحسم أمر انضمامه إلى «تحالف الفتح» الذي يضم فصائل «الحشد الشعبي» بزعامة هادي العامري. وأوضح المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن «العبادي اتصل برئيس البرلمان سليم الجبوري أولاً، وطلب منه إصدار قرار برلماني لمعاودة فتح باب تسجيل الكيانات، لكن الأخير أبلغه بأن ذلك من صلاحيات معصوم حصراً». وأشار إلى أن «الرئيس العراقي يختلف مع العبادي في طريقة معالجة الأزمة مع إقليم كردستان، ويطالب ببدء الحوار فوراً بين بغداد واربيل»، لافتاً إلى أن «هناك خشية من تأثير ذلك في موقف معصوم من فتح باب التسجيل». وأفاد المصدر بأن «العبادي سينتظر رد رئيس الجمهورية على طلبه، وبخلافه سيضطر إلى العمل على تأجيل الانتخابات ستة شهور أخرى لترتيب تحالفاته». ويخشى رئيس الوزراء على شعبيته إذا بقي ضمن ائتلاف «دولة القانون»، إذ سيكون ترتبيه الثاني في القائمة الانتخابية بعد المالكي، والحال ذاتها في قائمة «الفتح» بزعامة العامري. بالتالي، لن يكون العبادي زعيماً لقائمة، كما أن شعبيته الحالية تكونت بسبب انتقاداتها المستمرة لسياسات المالكي السابقة واستعادته الأراضي العراقية التي احتلها تنظيم «داعش» منذ عام 2014. وقال عضو «دولة القانون» عدنان السراج أمس، إن العبادي «سيفاجئ الجميع بتحالفه الانتخابي»، لافتاً إلى أنه «يعتبر اليوم ورقة رابحة لكل الكتل والتحالفات الانتخابية». وتحدث عن «تلقيه طلبات من قوى كردية (لم يسمها) للتحالف معه». ورأى أن «وجود العبادي في حزب الدعوة من عدمه، تحدده ضرورات الحزب»، مؤكداً أن «الخلافات مع الدعوة ستحسم قريباً». وأكدت النائب عن كتلة «بدر» سهام الموسوي، أن المفاوضات مع العبادي مستمرة، وأن نتائجها ستعلن اليوم (الأحد). وقالت في بيان: «لم يُتوصل الى قرار نهائي في شأن الدخول في تحالف موحد في الانتخابات المقبلة»، لافتة إلى أن «بدر تحالفت مع عدد من فصائل الحشد وأحزاب إسلامية ومدنية».

الأكراد يتهمون العبادي برفض تحويل رواتب موظفي كردستان

بغداد - «الحياة» ... شن حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» هجوماً على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، متهماً إياه بأنه «لا يريد تحويل رواتب الموظفين في إقليم كردستان». ودعا رئيس «كتلة الاتحاد» في البرلمان العراقي أريز عبدالله، في مؤتمر صحافي حضرته «الحياة»، العبادي إلى «تحويل حصة الإقليم كاملة، بدل أن يرسل فقط حصة بعض الوزارات الأساسية»، موضحاً أن «حكومة كردستان ستكون حينئذ مسؤولة عن أي خلل». وأكد أن «العبادي لا يريد تحويل الرواتب، إنما ممارسة ضغط على حكومة أربيل ولا يريد حواراً مع الإقليم». وأشار إلى أن «رئيس الوزراء العراقي يريد أن يظهر للعالم أنه يحوّل الرواتب إلى موظفي كردستان، لكن الحقيقة أنه لا يقوم بذلك». إلى ذلك، دعا رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني، بابا الفاتيكان فرنسيس إلى «لعب دور لحل المشكلات بين أربيل وبغداد». وأفادت رئاسة كردستان في بيان بأن «البابا فرنسيس استقبل رئيس وزراء الإقليم الذي قدم مختصراً حول الوضع الراهن في المنطقة والمستجدات السياسية والاقتصادية في الإقليم». وقال بارزاني أن «حكومة أربيل، وعلى رغم أوضاعها الصعبة، إلا أن قلبها وأبوابها كانت مفتوحة لاستقبال النازحين، وبذلت جهوداً جدية من أجل إعادة المسيحيين إلى مناطقهم، وحاولت جاهدة بالتنسيق مع كنائس الإقليم ألا يرحل المجتمع المسيحي عن بلده». وأكد السفير الإيراني لدى العراق إرج مسجدي أن علاقة بلاده بالأكراد «قوية جداً»، مشيراً إلى «عزم بلاده إقامة علاقة جيدة بين أربيل وبغداد تضمن مصلحة الطرفين». وفي مؤتمر صحافي عقده في طهران، قال مسجدي: «لدينا علاقات جيدة مع وزارة الدفاع والجيش والحشد الشعبي والشرطة في العراق»، موضحاً أن «إيران ستساعد بالتأكيد في إعادة إعمار العراق». وأضاف: «علاقاتنا مع الأكراد قوية جداً وتاريخية، ونسعى خلال الفترة الراهنة إلى إقامة علاقة بين أربيل وبغداد بما يضمن مصالح الجانبين».

القوات الاتحادية تدهم مواقع لـ «داعش» جنوب الموصل

الحياة...بغداد – بشرى المظفر ... نفذت القوات العراقية عمليات دهم جنوب الموصل، بإسناد من القوات الأميركية، استهدفت مواقع لتنظيم «داعش» في المدينة، فيما أعلنت قيادة العمليات المشتركة استمرار عمليات التطهير في عدد من المناطق المحررة، بهدف القضاء على الخلايا الإرهابية النائمة الساعية إلى زعزعة الأمن والاستقرار. وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول، إن «العمليات تدور حالياً في مناطق سلسلة جبال حمرين والحويجة والرشاد والرياض، فضلاً عن مناطق صحراوية تربط الأنبار بصلاح الدين ونينوى». وأفاد بـمقتل عدد من الإرهابيين وتدمير أنفاق ومواقع يتخذونها ملاذاً لهم ومنطلقاً لتنفيذ عمليات إرهابية». وأوضح مصدر أمني لـ «الحياة» أن الشرطة الاتحادية داهمت صباح أمس، قرية البوسيف ضمن ناحية حمام العليل جنوب الموصل. وأشار إلى أن قوة أخرى داهمت الجهة المقابلة جنوب شرقي الموصل، بعد أن سبقها قصف تمهيدي جوي ومدفعي لقوات أميركية زودت الأمن العراقي بمعلومات استخباراتية عن وجود نشاط وحركة لمسلحي «داعش» داخل المنطقتين. وفي بغداد، أعلنت قيادة عمليات العاصمة تنفيذ عملية دهم وتفتيش شمال شرقي المدينة، تمكنت خلالها من العثور على أسلحة وعتاد عسكري. وتوعدت بشن حملات تفتيش موسعة قريباً لتوقيف واعتقال من يمتلكون أسلحة غير مرخصة. وأكد رئيس هيئة «الحشد الشعبي» فالح الفياض «استمرار تجربة الحشد التي استطاعت زعزعة المفهوم الطائفي وأعادت للعراق هيبته». وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر في بغداد، قال الفياض إن «تجربة الحشد التي انبثقت بعد فتوى المرجعية الدينية، استطاعت أن تزحزح وتزعزع المفهوم الطائفي في العراق وتعيد إلى البلاد هيبتها ومكانتها بين الأمم». وقال: «يجب أخذ الدروس والعبر من هذه التجربة».

أربيل:بغداد ترفض استلام مئات الـ «دواعش»

بغداد - «الحياة» ... أفادت لجنة «الرد على التقارير الدولية» في حكومة إقليم كردستان، بأن المئات من عناصر تنظيم «داعش» موجودون في الإقليم الذي يسعى إلى التنسيق مع بغداد لتسليمهم، متهمة الحكومة الاتحادية بـ «عدم اتخاذ إجراءات قانونية في شأن ذلك». ورفضت اللجنة اتهامات منظمة «هيومن رايتس ووتش» باختفاء 350 معتقلاً على أيدي قوات الأمن الكردية في محافظة كركوك. وتطرقت اللجنة في بيان أمس، إلى تقرير بعنوان: «إقليم كردستان العراق... إخفاء 350 معتقلاً»، أصدرته «هيومن رايتس ووتش» في تاريخ 21 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تحدثت فيه عن معتقلين منتمين إلى «داعش» احتجزوا في معتقلات رسمية وغير رسمية في المؤسسات الأمنية لحكومة الإقليم في كركوك. وأفادت بعدم معرفة مصيرهم بعد حوادث 16 تشرين الأول (أكتوبر) وهجوم الجيش العراقي على كركوك والمناطق المتنازع عليها». وأكدت اللجنة الكردية أنه «حتى يوم 16 تشرين الأول، لم يكن هناك أي معتقل محتجز لدينا في أمن كركوك، باستثناء سجن موقت في قضاء الدبس لاستقبال المرحلين من الحويجة، وكان من بينهم أعضاء في داعش أو ممن ساندوا التنظيم». وأوضحت أن «الأجهزة الأمنية كانت تتخذ إجراءات خاصة خلال اعتقال الأشخاص المشتبه بانضمامهم إلى داعش، لكنهم كانوا يتمتعون بالحقوق كافة مثل زيارتهم أو توكيل المحامين للدفاع عنهم». ولفتت إلى «الإفراج عن الأبرياء أو الذين لم تثبت الاتهامات ضدهم، وإحالة المتورطين من أعضاء التنظيم إلى القضاء بعد التحقيق معهم». وأشارت إلى أن «طريقة اعتقال هؤلاء الـ350، تختلف عما ورد في تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، لأنهم هم من سلموا أنفسهم للقوات الأمنية بعد هروبهم من الحويجة، واعترفوا بانتمائهم إلى داعش وبأنهم لم يسلموا أنفسهم إلى الجيش العراقي، وتم نقل عائلاتهم إلى مخيمي جعيدة أو الجدعة الواقعين تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، لذا لم يتم إبلاغها باعتقالهم».

محافظات جنوب العراق تنتقد فشل الخطط الأمنية

الحياة..البصرة - أحمد وحيد ... انتقد مسؤولون في محافظات جنوب العراق فشل خطط أمنية لنزع السلاح والقضاء على النزاعات العشائرية وإلقاء القبض على المطلوبين، واتهموا القائمين على هذه العمليات بعدم التنسيق معهم. وقال رئيس اللجنة الأمنية في مجلس قضاء الزبير غرب البصرة مهدي ريكان لـ «الحياة» أمس، إن «الحملة الأمنية التي تنفذها قيادة عمليات البصرة لم تشمل مناطق كان من الواجب البدء بها»، لافتاً إلى أن «القيادة لم تبلغ اللجنة ولا المجلس بالمناطق الواجب تفتيشها، وعملت على تنفيذ الحملة وفق معلومات غير دقيقة لديها». وأوضح أن «العمليات في قضاء الزبير استهدفت المناطق الآمنة والمحاذية للثكنات والمقرات العسكرية المسؤولة عن حماية القضاء ومصادرة أسلحة المواطنين»، لافتاً إلى أن المنطقة لم تشهد أي خرق أمني أو أي نزاع عشائري ولا تمكن مساواتها بمناطق النزاع العشائري شمال البصرة». وشدد ريكان على «ضرورة التنسيق بين قيادة عمليات البصرة ومجلس قضاء الزبير، ليتم إبلاغ مخاتير المناطق بضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية ويقوموا بتزويدها بمعلومات عن أبنائها وملفاتهم القانونية في حال امتلاكهم أسلحة»، لافتاً إلى أن «قرارات وزارة الداخلية تسمح للمواطنين باقتناء سلاح خفيف مرخص». وشرعت قيادة عمليات البصرة الأسبوع الماضي بعملية أمنية واسعة في مناطق المحافظة، اعتقلت خلالها عشرات المطلوبين بتهم جنائية متنوعة، فضلاً عن ضبطها ومصادرتها أسلحة. وفي ميسان (جنوب بغداد)، انتقدت جهات نيابية ما اعتبرته «فشلاً في تنفيذ الخطط الأمنية في المحافظة». وقال النائب ناظم الساعدي لـ «الحياة»، إن «الخطط الأمنية السابقة والحالية لم تترك أثراً إيجابياً يذكر»، لافتاً إلى «أخطار تحيط بالمواطنين وبالمشاريع الاستثمارية». وأفاد الساعدي بأن «الحملة الأـمنية الخاصة بمنفذ الشيب الحدودي، الذي شهد نزاعات عشائرية قبل فترة، لم تفض إلى القبض على مطلوبين أو ضبط أسلحة، على رغم تدخل بغداد»، مشيراً إلى أن «بعض القوات التي دخلت المحافظة بهدف مساعدتنا على تنفيذ الحملة، غادرتها أخيراً».

الإيزيديون يعيدون إعمار مزار دمره داعش في «بعشيقة».. أول مباحثات بين أربيل وبغداد منذ الاستفتاء

الانباء...المصدر : بغداد – وكالات.. بحث وفد حكومي كردي برئاسة وزير داخلية إقليم كردستان العراق كريم سنجاري، مع السلطات في الحكومة المركزية في بغداد، الأزمة بين الحكومتين والقضايا الحدودية ورفع الحظر الذي تفرضه السلطات الاتحادية على مطارات الإقليم منذ أكثر من 3 أشهر. وأجرى الوفد الكردي مباحثات مع مسؤولين عراقيين بينهم وزير الداخلية، قاسم الأعرجي ووزراء آخرين. وتعتبر هذه هي الزيارة الرسمية الأولى بين بغداد وأربيل بعد استفتاء استقلال كردستان في سبتمبر الماضي. وناقش الجانبان خلال الاجتماع رفع الحظر عن الرحلات الجوية الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، فضلا عن إدارة المعابر الحدودية بشكل مشترك وفق الدستور العراقي. وفي وقت تواصل القوات العراقية تعقب خلايا «داعش» في المناطق الصحراوية في البلاد، بدأت الحياة الطبيعية تعود لوتيرتها تدريجيا في مدن ونواحي العراق. وفي هذا السياق، احتفلت الأقلية الايزيدية بإعادة إعمار مزار دمره عناصر التنظيم المتطرف في شمال البلاد. وواصل الأيزيديون في شمال العراق إعادة إحياء تقاليدهم مع احتفال تخلله رقص على أنغام الموسيقى التقليدية خلال افتتاح مزار «ملك ميران» في بلدة بعشيقة، اثر إعادة إعماره بعدما دمره الدواعش قبل طردهم من هناك.

تقدم في أول مباحثات رفيعة المستوى بين بغداد وأربيل

جولة ثانية غداً والتركيز على المطارات والمعابر الحدودية

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط».. أعلن وفد حكومة إقليم كردستان الذي زار بغداد أمس أن المحادثات التي جرت مع الحكومة الاتحادية كانت إيجابية، مشيراً إلى أن وفداً من الحكومة الاتحادية سيزور أربيل الاثنين (غدا) لبحث المسائل التي تتعلق بالمطارات والأمور الخلافية بين الجانبين. وأصدر وفد حكومة إقليم كردستان بياناً حول اجتماعه مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية، وقال: «بهدف تطبيق قرار ديوان الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي (137) لعام 2017، الذي أصدره السيد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، وتضمن تشكيل لجنة عليا لحل الخلافات مع إقليم كردستان خاصة المتعلقة بالمنافذ الحدودية، المطارات، إدارة السدود، زار صبيحة اليوم (أمس) وفد من حكومة إقليم كردستان برئاسة كريم سنجاري (وزير الداخلية) بغداد». ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن البيان، أن وفد إقليم كردستان أجرى مباحثات مع لجنة خاصة من الحكومة الاتحادية بإشراف وزير الداخلية قاسم الأعرجي، مشيراً إلى أن الاجتماعات كانت إيجابية. وبحسب البيان فإن «وزير الداخلية العراقية، قاسم الأعرجي أكد على معالجة الخلافات بين أربيل وبغداد وضرورة إدارة المنافذ الحدودية والجمارك والمطارات والسدود وفقا للدستور والقانون». وأوضح البيان أن وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري الذي ترأس الوفد أكد أنه «قام ممثلو وزارة الداخلية وسلطة الطيران المدني وهيئة المعابر الحدودية ومديرية السدود ومديرية المخابرات بطرح جميع ملاحظاتهم الأساسية والرئيسية بخصوص تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم». ولفت البيان إلى أن «المباحثات كانت مكثفة وواضحة مع حكومة بغداد بشأن النقاط التي عرضها أعضاء الوفد الحكومي». واختتم البيان بأنه «اتفق الجانبان على تنظيم اجتماع ثنائي آخر على ضوء النقاط التي اتفقا عليها»، لافتا إلى أنه تقرر أن يكون الاجتماع التالي في يوم الاثنين المقبل في أربيل من أجل أن يحرر الجانبان محضراً شاملاً بالمعالجات والحلول التي يتم الاتفاق عليها ورفعها المشكلات التي تحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وضرورية لإدارة النشاطات التي تجري في المعابر الحدودية والمطارات المدنية والسدود». بدوره، وصف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، سعد معن، اجتماع أمس بأنه «كان مثمراً وساد فيه جو من الانسجام والتفاهم». وأضاف معن: «الاجتماع بدأ بنقل تحيات السيد رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي إلى الوفد»، مؤكداً أن «وفد الإقليم أبدى تفهماً واضحاً واستجابة طبقاً للدستور العراقي وللقوانين». وأكد أنه «كان واضحاً سبب تراكم بعض المشكلات هو عدم التواصل لأن التواصل الحقيقي بين الوزارات والنية الصادقة بالتأكيد سوف يكون لها الحل الأمثل لكل المشكلات بين الوزارات ومثيلاتها». وشدد على أن على «هناك تفاهمات كثيرة بين الجانبين». يذكر أن بغداد فرضت في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي حظراً على الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، إثر إجراء استفتاء الاستقلال في الخامس والعشرين من الشهر ذاته.

تنامي جرائم الاتجار بالبشر في العراق وبيع الأطفال الرضّع بات شائعاً...

الحياة...بغداد - نصير الحسون ... كشفت إحصائية حديثة لمجلس القضاء الأعلى العراقي أعلى سلطة قضائية عن عدد القضايا التي نظرت بها محاكم الجنايات للعام الماضي والمتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر، والتي بلغت 200 قضية وأن الجزء الأكبر منها في العاصمة بغداد. وأرجع قضاة تفاقم الظاهرة إلى امتهان الإتجار من جانب عصابات تستغل الفتيات والأطفال، وارتفاع أعداد المهاجرين العراقيين إلى الخارج واستثمارهم من العصابات المتخصصة. وبينت الإحصائية تقدم محافظة بغداد على هذا الصعيد بنسبة 50 في المئة من مجموع عدد الجرائم في العراق، وأن عدد الذكور الضحايا في بغداد بلغ 91 ضحية معظمهم أطفال، يقابله 80 ضحية من الإناث. بينما سجلت الإحصائية خلو محافظات النجف وكركوك وديالى والأنبار والبصرة والمثنى من أي دعوى. وتأتي محافظة الديوانية بالمرتبة الثانية، بينما خلت محافظة بابل من المتاجرين بالبشر الذكور واقتصرت نسبة الضحايا فيها خلال العام الماضي على الإناث فقط. الباحث نبيل المشهداني أكد لـ «الحياة» أن الإحصائية التي تحدث عنها مجلس القضاء هي عن عدد القضايا التي نظرت بها المحاكم العراقية فقط، وأن «جرائم الإتجار بالبشر تعد من بين أكثر الجرائم سرية فهي تحدث وتنتهي من دون ترك أي علامات أو دلائل على وقوعها، والسبب هو أن غالبية الضحايا من الأطفال الرضع وصغار السن والنسبة الأعظم تتم حتى بعلم ذويهم». وقال المشهداني أنه تابع الظاهرة ووجد أنه «لا يكاد يمر يوم من دون أن يعثروا على طفل رضيع بالقرب من مستشفى أو مكان عام، وعملية الإخبار عنه تعرض المخبر لمساءلة قانونية وينتهي الأمر بتبرع إحدى العاملات بأنها ستقوم بالأخبار، لكنها تعمد الى بيعه إما لعائلة أو جهات امتهنت عملية الإتجار بالأطفال ولديها فروع خارج العراق». وانتقد المشهداني العقوبات التي تضمنها قانون الإتجار بالبشر رقم 82 لسنة 2012 والذي عاقب الجاني بالحبس لفترات قليلة وغرامة من خمسة الى عشرة ملايين دينار، فيما كان القانون السابق أشد صرامة مع الجناة، وسبق أن صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع رعاية ضحايا الإتجار بالبشر نهاية العام 2017». أحد ضباط جهاز الأمن الوطني العراقي أكد لـ «الحياة» أن «هذه الجرائم تعامل بالأهمية نفسها مع جرائم خطيرة أخرى مثل الإرهاب والمخدرات». ونوه الى أن «عمليات المتابعة تتم في شكل مستمر مع العصابات المتخصصة التي تمكنت من تكوين شراكات مع منظمات دولية متخصصة في تهريب الفتيات بقصد الاستغلال الجنسي والإتجار بالأعضاء، وجتمّ إحباط الكثير من محاولات تهريب حصلت خلال الفترة الماضية». وبيّن القاضي زهير كاظم العبود المختص في القضايا الاجتماعية، في دراسة حصلت «الحياة» على نسخة منها، أنه «على رغم أن قانون العقوبات ‏العراقي رقم 111 لسنة 1969 ‏تضمن عقوبات على كل من ارتكب جريمة تتعلق بالإتجار بالنساء أو بالصغار أو ‏بالرقيق أو بالمخدرات، إلا أنه وضع شروطاً محددة». وأكدت الدراسة أن تلك الشروط تتضمن أن «تقع الجريمة خارج العراق ‏من دون اعتبار لجنسية الجناة أو ‏كونهم فاعلين أصليين أو شركاء، ‏مما يدل على أن الجريمة من ‏الجرائم المدانة دولياً، و‏أن يتحقق وجود الجاني في ‏العراق بعد ارتكابه الجريمة». ‏ ولفت القاضي زهير في دراسته إلى أنه «وعند معالجة جريمة الإتجار ‏بالبشر وتفصيلها، تنبغي علينا ‏معالجة قانونية الجريمة باعتبارها ‏من الجرائم الخطيرة التي يعاقب ‏عليها القانون، وكذلك ‏معالجة وضع الضحايا الذين ‏وقعت عليهم الجريمة، أي إيجاد ‏وسائل لحمايتهم وإعادة ‏تأهيلهم بما يحفظ لهم كرامتهم وحقوقهم، حتى وإن تمت بموافقة الضحية». ‏ وأكد أن «جريمة الإتجار بالبشر أخذت ‏حيزاً ملحوظاً في التنفيذ ‏والممارسة في الفترة الأخيرة، ويتم ‏تسهيل تلك الأعمال بمساعدة ‏موظفين حكوميين في أحيان أخرى باستغلالهم أو لقاء تلقي ‏رشاوى». والعملية الأخرى هي ‏المتاجرة بقصد نزع الأعضاء ‏البشرية وبيعها، كما تبرز أيضاً ‏ظاهرة الإتجار بالأيدي العاملة ‏الرخيصة، سواء منها ما يتم ‏استغلاله في خدمة المنازل أو في ‏الأعمال القاسية والتي تكتنفها ‏الخطورة. ‏ قبل أيام، شهد العراق افتتاح أول دار لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر من جانب وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وأكد الوزير محمد شياع السوداني أن «منهجية الوزارة في معالجة بعض الظواهر السلبية في المجتمع تعتمد على الشراكة مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة». وقال إن «وجود الدار أو المركز لتأهيل الضحايا، وإنجازه هو جزء مهم من التزام الدولة وبحكم الاتفاقيات الدولية في تنفيذ قانون الحد من الإتجار بالبشر وهو من القوانين المهمة لمكافحة هذه الظاهرة التي نتجت بسبب الهزات الامنية والاقتصادية التي تعرض لها المجتمع».

 

 

 



السابق

سوريا...مقتل مدير سجن «صيدنايا» العسكري في سورية.. اتهام استخبارات الأسد باغتيال معارض شارك بمفاوضات جنيف..النظام السوري يقصف غوطة دمشق بـ «الكلور» مجدداً...صحيفة تركية: أربع جهات تشارك في الهجوم على إدلب..صالح مسلم يتحدث عن دور "قسد" في معارك إدلب...أردوغان يتوعّد "PYD" في عفرين من خلال عملية إدلب....كنوز من المعلومات تركها الدواعش الفارون وراءهم....وفد من «الجيش الحر» يناقش مع مسؤولين أميركيين معاودة تسليح «المعارضة المعتدلة»....

التالي

مصر وإفريقيا...السيسي يجري تغييراً وزاريًا قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية..مرتضى منصور يعلن عزمه على الترشح للانتخابات الرئاسية..الرئيس التونسي يتهم الصحافة الاجنبية بـ"التهويل" ...الحكومة التونسية تعلن إصلاحات اجتماعية..البشير يميل إلى حل الحكومة...السودان يلمح إلى اتخاذ «إجراءات أشد» لتصحيح علاقته مع مصر..بن فليس: تفاقم الصراع داخل السلطة حول «الرئاسة» أضعف الجزائر..ليبيا.. مسلحون يخطفون مندوبة المنظمة الدولية للهجرة..المغرب يرحل آخر دفعة من مهاجريه العالقين في ليبيا...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,167,377

عدد الزوار: 6,758,487

المتواجدون الآن: 119