العراق...ماكرون يدعو إلى حل قوات «الحشد الشعبي»...التحالف الدولي يعيد نشر قواته في العراق...اتفاق بين الشرطة وعشائر البصرة على وقف الاشتباكات...اعتراضات تؤجل مناقشة الموازنة في البرلمان العراقي..تحالف {الحشد الشعبي}: لا نطمح لرئاسة الوزراء وأكد خوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة ومستقلة...
 الأحد 3 كانون الأول 2017 - 5:02 ص  2317  عربية |
ماكرون يدعو إلى حل قوات «الحشد الشعبي»...
الحياة...بغداد – حسين داود .. بحث رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني في باريس أمس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأزمة بين بغداد وأربيل، فيما دعا الأخير العراق إلى تفكيك كل الفصائل المسلحة بما في ذلك قوات «الحشد الشعبي». ووصل بارزاني أول من أمس إلى فرنسا تلبية لدعوة رسمية قادماً من تركيا عبر الطريق البري عند منفذ الخابور بسبب استمرار حظر الطيران الذي تفرضه الحكومة الاتحادية على مطارات إقليم كردستان منذ إجراء الاستفتاء على انفصال الإقليم من العراق في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي. وقال الرئيس الفرنسي في مؤتمر صحافي مشترك مع بارزاني عقب الاجتماع أمس إنه «يجب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في المناطق المتنازع عليها»، مشيراً إلى أن «فرنسا تدعم الحوار الوطني العراقي وينبغي الحفاظ على حقوق الأكراد، وقد أعلنا سابقاً احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية». وأضاف أن «باريس تسعى إلى إيجاد آلية من أجل إطلاق الحوار بين أربيل وبغداد»، مبيناً أنه «استقبلنا رئيس حكومة إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، كرئيس لحكومة شرعية (...) ولدينا صداقة تاريخية مع الشعب الكردي». وأكد ماكرون أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بعد انتهاء الاجتماع مع بارزاني، مضيفاً: «أثق بمقدرة العبادي على حل المشكلات ضمن عراق موّحد». وأشار إلى أن «احترام الإقليم القرارات الاتحادية يعني اتجاه المشكلات نحو الحلحلة». وشدد ماكرون على أنه «يجب إنهاء الميليشيات في العراق ومن ضمنهم الحشد الشعبي... وتحدثنا مع العبادي في وقت سابق في هذا الشأن». من جانبه، أكد رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني أنه «بإمكان فرنسا أداء دور فعال في حل مشكلات الإقليم مع بغداد وفق الدستور، مضيفاً: «أعلنا سابقاً ونعلن الآن احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية... ولا مشكلة لدينا في إشراف السلطة الاتحادية على المعبر». وجددت الحكومة العراقية تأكيدها الالتزام بأحكام الدستور وتطبيقها كشرط أساسي للمباشرة بالحوار مع أربيل. وقال المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، إن «بغداد ملتزمة باحترام الدستور والقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية»، مردفاً: «لدينا أحكام دستورية يجب أن تطبق وتفعّل على الأرض كشرط أساسي للمباشرة بالحوار». وأوضح الحديثي أن «هذه الثوابت تتمثل في استعادة السيطرة على جميع المناطق المتنازع عليها والمنافذ الحدودية والثروات النفطية وهذه ملفات سيادية يجب أن تطبق على الأرض وهي مقدمات أساسية لبدء الحوار»، مشيراً إلى أن «الاتفاق على هذه النقاط هي شروطنا لإعادة ترميم الشرخ الذي نتج من الاستفتاء غير الدستوري الذي قامت به حكومة الإقليم». إلى ذلك اعتبر سكرتير المكتب السياسي «للحزب الديموقراطي الكردستاني» فاضل ميراني أن دعوات حكومة إقليم كردستان إلى الحوار مع بغداد لحل الخلافات والقضايا العالقة «ليس من مبدأ الضعف كما يفسره البعض». وأضاف في كلمة له لمناسبة مرور أربعينية السكرتير السابق للحزب علي عبدالله، أن «الاستفتاء حق طبيعي لشعبنا وكان هذا القرار قد اتخذ من قبل 90 في المئة من شعب كردستان»، واعتبر أن «نتائج ذلك الاستفتاء أصبحت وثيقة تاريخية».
التحالف الدولي يعيد نشر قواته في العراق
بغداد - «الحياة» ... أعلن التحالف الدولي ضد «داعش» أمس أن الهدف من وراء وصول جنود أميركيين إلى محافظة كركوك هو قطع الطريق على حدوث توترات جديدة في المحافظة وبلدة طوزخورماتو، وهو ما نفاه «الحشد الشعبي». وقال الناطق باسم التحالف الدولي العقيد رايان ديلون، إن «ذهاب القوات الأميركية ضمن قوات التحالف الدولي إلى معسكر كي وان في كركوك كان بالتنسيق مع القوات العراقية»، مؤكداً أن «التحالف سيعيد نشر قواته في المناطق العراقية كافة». وأضاف أن «الهدف من وراء وصول تلك القوات هو الاستعداد للمرحلة المقبلة وقطع الطريق على حدوث توترات ضمن حدود محافظة كركوك وقضاء طوزخورماتو». وذكرت وسائل إعلام كردية، أن قدوم القوات الأميركية جاء بناء على طلب من رئيس جهاز المعلومات في إقليم كردستان، لاهور شيخ جنكي، خلال لقائه قائد القوات الأميركية في العراق وسورية الجنرال جيمي جيرارد، بهدف التعاون في جهود مكافحة الإرهاب وحماية الوضع الأمني في المنطقة. وذكر النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» محمد الحاج عثمان أن قوة عسكرية أميركية بدأت تتمركز في قاعدة صديق الجوية قرب قضاء طوزخورماتو، قائلاً في صفحته على فايسبوك إن «القوة الأميركية انطلقت من كركوك وأعادت انتشارها قرب قضاء طوزخورماتو، كجزء من تغييرات المشهد الأمني في المناطق المتنازع عليها». غير أن القيادي في «الحشد الشعبي» علي الحسيني، نفى الأنباء التي تحدثت عن تمركز قوات أميركية في قاعدة «صديق» الجوية قرب قضاء طوزخورماتو. وقال الحسيني في تصريح صحافي إن «الحديث في الفايسبوك من قبل شخصيات كردية عن تمركز قوات أميركية في قاعدة صديق الجوية لا أساس له من الصحة والغرض منه التسويق الانتخابي»، مبيناً أن «قاعدة صديق الجوية محمية من قبل القوات العراقية المشتركة». وأضاف الحسيني أن «بعض السياسيين الأكراد يسعون إلى تثقيف الشارع الكردي على أن الأميركيين ساعدوا الشعب الكردي»، محذراً من «محاولات بث الفرقة بين مكونات محافظة كركوك من قبل السياسيين». وكانت القوات العراقية تمكنت من الانتشار في كركوك وطوزخرماتو وإجبار القوات الكردية على الانسحاب بعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان في أيلول (سبتمبر) الماضي، وأعلنت أن «المناطق المتنازع عليها» يجب أن تدار من قبل السلطات الاتحادية فقط. من جهتها، كشفت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة كركوك أمس، أن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي ما زالوا «يتحركون» على حدود المحافظة. وقال عضو اللجنة علي مهدي إن «عناصر تنظيم داعش ما زالوا يتواجدون على حدود المحافظة... وكنا نتوقع أن يتم القضاء على ذلك التواجد بعد سيطرة القوات الاتحادية على المحافظة، لكن هذا الأمر لم يحصل». وأوضح مهدي أن «تنظيم داعش عاجز عن احتلال أو السيطرة على المناطق مرة أخرى، لأن القوات الأمنية تراقب تلك التحركات وأجرت الاستعدادات لمواجهتها». وكان قائد عمليات كركوك اللواء علي فاضل عمران أعلن الخميس عن مقتل ستة من عناصر «داعش» في عملية أمنية ناحية العباسي التابعة لقضاء الحويجة غرب كركوك.
اتفاق بين الشرطة وعشائر البصرة على وقف الاشتباكات
الحياة..البصرة – أحمد وحيد .. عقدت وزارة الداخلية اجتماعاً مع شيوخ عشائر في محافظة البصرة (590 كيلومتراً جنوب بغداد) للبحث في شأن الخلافات والنزاعات العشائرية التي أدت إلى سقوط ضحايا والتأثير على الأمن العام، واتفقت الأطراف كافة على نبذ القضايا التي تؤدي إلى التنازع والاشتباكات. وقال مدير شؤون العشائر في وزارة الداخلية عبد الحسين العامري لـ «الحياة» أن «هناك عشائر محددة وعددها أربع هي من تثير غالبية المشكلات في المحافظة وتصِل خلافاتها إلى الاشتباك بالأسلحة وقطع الشوارع وتتعرض لموظفي الدولة وتفرض أموالاً على خصومها ليست من استحقاقها». وأضاف أن «وزارة الداخلية حددت هذه العشائر التي يكون أفراد منها ضالعين في عمليات تهديد للأطباء والمعلمين والعاملين في الشركات الأجنبية، إضافة إلى كون بعضهم ضالعاً أيضاً في عمليات تهريب المخدرات وحالات الاغتيال». وبين العامري أن «بقية العشائر ساعدت عناصرنا المتواجدين بالقرب من سكناها وعملت على تزويد الجهات الأمنية بمعلومات حول مهربي المخدرات أو التحركات المريبة التي يتضح فيما بعد أنها تحركات إرهابية، فضلاً عن المعلومات الخاصة بالهاربين والمطلوبين». وأردف أن «المؤتمر خرج بعدة توصيات واتفاقات كان أبرزها توقيع ميثاق شرف بين الوزارة والعشائر المشاركة في المؤتمر، وعددها 80 عشيرة، على تسليم المطلوبين أو الإدلاء بمعلومات عنهم، إضافة إلى مساعدة الأجهزة الأمنية في التوصل إلى من يتسبب بالنزاعات العشائرية أو يعمل على استمرارها». وأعلنت قيادة عمليات البصرة في المؤتمر عن تشكيل فوج طوارئ خاص لإنهاء وفض النزاعات العشائرية في المناطق التي تشهد توتراً هذه الفترة، ولم تكن داخلة في الخطط السابقة لضبط الاقتتال بين العشائر. وقال ممثل الحكومة المحلية في البصرة حكيم الشرع لـ «الحياة» إن «المؤتمر شهد الاتفاق على توقيع ميثاق شرف على أن تكون العشائر داعمة للأمن وليست سبباً من أسباب توتره، ويأتي الميثاق استجابة لدعوة المرجعية الدينية في النجف بخصوص تفاقم النزاعات العشائرية في الآونة الأخيرة في البصرة». وأضاف أن «هناك سنن يجب التخلص منها والوقوف ضدها، ومنها ما تعرف بـ (النهوة) أي أن يتم منع فتاة معينة في العشيرة من الزواج وإجبارها على الزواج من شخص معين من أحد أقاربها، وغيرها من الظواهر السلبية التي تتنافى مع الشرع، كما أوضح ممثل المرجعية الذي شارك في المؤتمر». وكانت الحكومة المحلية في محافظة البصرة شكلت أفواجاً أمنية عدة في مناسبات متفرقة خلال السنوات الماضية للقضاء على النزاعات العشائرية التي تندلع في الأطراف وتنتقل نيرانها إلى المنتمين للعشائر ذاتها في المدينة، ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، كما نفذت الحكومة أكثر من خمس عمليات أمنية لنزع السلاح في المناطق التي شهدت نزاعات، لكن ما زالت الاشتباكات مستمرة حتى الآن.
اعتراضات تؤجل مناقشة الموازنة في البرلمان العراقي
بغداد - «الحياة» ... أجل البرلمان العراقي قراءة مشروع الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨، إلى جلسة من المقرر أن تعقد اليوم بعد اعتراضات من نواب المحافظات المنتجة للنفط. وأرسلت الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل إلى البرلمان، بقيمة عجز تتجاوز ١٣ تريليون دينار، فيما يتوقع نواب إلغاء العطلة التشريعية للتصويت على القانون قبل حلول نهاية العام الحالي. وقرر رئيس البرلمان سليم الجبوري تأجيل الجلسة التي عقدت أمس وحضرها نحو ١٦٧ نائباً، إلى اليوم، بانتظار إنجاز القراءة الأولى لمشروع الموازنة. من جهتها، دعت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي إلى استمرار عمل البرلمان بصورة استثنائية للتصويت على الموازنة، لكن عضو اللجنة المالية مسعود حيدر أكد أن اللجان الفنية في البرلمان رفضت إدراج المشروع ضمن جلسة أمس لوجود ملاحظات عدة من الكتل السياسية. وقدم نواب يمثلون المحافظات المنتجة للنفط والغاز لائحة مطالب لرئاسة البرلمان تتضمن أربع نقاط في شأن مشروع الموازنة، فيما هددوا بمقاطعة الجلسات إلى حين تضمن الطلبات في جدول أعمال المجلس. وبحسب وثيقة أصدرها النواب، فإنهم طالبوا بتخصيص خمسة ملايين دولار من عائدات النفط الخام والمكرر إلى المحافظات المنتجة، فضلاً عن ٥٠ في المئة من إيرادات الجمارك، وتسوية مستحقات تلك المحافظات لدى الحكومة من مشروع «البترودولار»، وتثبيت عقود الموظفين والمتعاقدين في شكل يومي. من جهته، أعلن «تحالف القوى العراقية» رفضه حضور جلسة البرلمان التي تناقش الموازنة العامة بسبب عدم إدراج مخصصات النازحين وتعويضات المناطق المتضررة من العمليات العسكرية ضد تنظيم «داعش». وقالت النائب عن التحالف انتصار الجبوري إن التحالف قدّم اعتراضات إلى رئيس الوزراء في شأن مطالب نواب المحافظات المتضررة، والتي تمثلت بإدراج مشاريع كبرى في المناطق التي شهدت عمليات العسكرية، فضلاً عن تخصيص مبالغ البطاقة التموينية ولمدة ثلاث سنوات لسكان المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش». وتابعت: «التحالف يطالب أيضاً بإطلاق التعيينات في تلك المناطق بعد توقفها لمدة ثلاث سنوات، فيما كانت التعيينات مستمرة لبقية المحافظات العراقية خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على محافظة نينوى وأجزاء من صلاح الدين والأنبار». إلى ذلك، انتقدت النائب عن «الاتحاد الوطني الكردستاني» ريزان شيخ دلير، إهمال الحكومة محافظة حلبجة في الموازنة، مشبهةً هذا الإهمال بالهجوم الكيماوي عليها في عام 1988. وقالت شيخ دلير في بيان إن «حلبجة لم ترد في موازنة 2018 على الإطلاق، مما ينتج بالتالي إهمالاً واضحاً تجاه أهلها الذين عانوا الأمرين إبان النظام السابق، ليتلقوا إهمالاً من نوع آخر في ظل حكومة اتحادية ديموقراطية يجب أن تعامل جميع أبناء الوطن على مسافة واحدة». وتابعت أن «على مجلس النواب أن يعيد الموازنة إلى الحكومة لتثبيت حق محافظة حلبجة، إذ لا يمكن أن تبقى معلقة ولا تستلم أي مخصصات سواء من الحكومة المركزية أو إقليم كردستان، وهذا لا يمكن أن نرضاه كوننا نثمل أبناء الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه».
تحالف {الحشد الشعبي}: لا نطمح لرئاسة الوزراء وأكد خوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة ومستقلة
بغداد: «الشرق الأوسط» .... أكد نعيم العبودي، المتحدث باسم «عصائب أهل الحق»، أن أغلب الفصائل التي اشتركت في تأسيس الحشد الشعبي ستخوض الانتخابات النيابية العامة المزمع إجراؤها منتصف مايو (أيار) 2018، في قائمة انتخابية موحدة ومستقلة عن بقية الائتلافات. وكشف المتحدث باسم «عصائب أهل الحق» التي تعد من أبرز الحركات الفاعلة في «الحشد الشعبي» والتحالف الذي سيخوض الانتخابات المقبلة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التحالف الجديد «ليس لديه طموح في رئاسة الوزراء لكننا سنكون جزءا مؤثرا في اختيار شخص رئيسها». ويرى العبودي أن الواقعية السياسية تحتم التمييز بين الحلم والواقع، ذلك «إننا لا نعتقد أن كتلة الحشد الشعبي ستختزل كل الأصوات وتسحق الآخرين وتشكل الحكومة، نحن نعرف أن رئاسة الوزراء تشكلها الكتلة الأكبر، وسنكون مؤثرين ولنا دخل في اختيار رئيس الحكومة»، مضيفاً: «استبعد تولي الحشد الشعبي رئاسة الحكومة، أظن أن الحركات التي أسست الحشد الشعبي ليس لديها رغبة في تسلم رئاسة الوزراء في هذه المرحلة». ورغم الشكوك المتواصلة التي تحوم حول إمكانية إجراء الانتخابات المحلية والعامة في موعدها المحدد نتيجة اعتراضات الكتل السياسية السنية بذريعة عدم استقرار المحافظات السنية التي سيطر عليها تنظيم داعش لنحو 3 سنوات، فإن مساعي الكتل السياسية تسير في خطى حثيثة لبلورة تحالفات وتكتلات سياسية بهدف خوض الانتخابات المقبلة. وبشأن ما أشيع عن تأسيس قائمة انتخابية تحت مسمى «حلف المجاهدين» نفى العبودي وجود هذه التسمية وذكر أن الأمر يتعلق في «وصف أطلقه البعض، ومع ذلك موضوع تحالف فصائل الحشد غير جديد وبدأ منذ نحو شهرين من خلال تشكيل لجان مشتركة لهذا الغرض من الحركات الأساسية التي شكّلت الحشد، مثل (عصائب أهل الحق) و(كتائب سيد الشهداء) و(حزب الله العراقي) و(منظمة بدر) و(حركة أوفياء)، وغيرها من الفصائل، ولم نتفق على تسمية محددة للتحالف لحد الآن». وبرأيه فإن التحالف الحشدي الجديد «لن يكتسح الساحة السياسية، لكنه سيضخ دماء جديدة للفضاء السياسي، فالخيار أولاً وأخيراً هو خيار الشعب العراقي وأعتقد أن التحالف سيكون إضافة جديدة، وبدل عن تمثل المكون الشيعي ثلاث توجهات سياسية هي التيار الصدري والمجلس الأعلى وحزب الدعوة، ستضاف دماء جديد لهذا التمثيل». وتوقع العبودي «صعود قوى جديدة في المحيط السنّي تمثلها جماعات الحشد العشائري». وعن القواسم المشتركة التي تجمع أعضاء التحالف الجديد، ذكر العبودي أن «الحركات تجمعها مشتركات فيما بينها أكثر من مشتركاتها مع الآخرين، فقد اشتركوا في تأسيس الحشد الشعبي والقتال ضد (داعش)، لذلك هم أقرب إلى بعضهم ولديهم تطلعات سياسية». وبشأن التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء حيدر العبادي مؤخراً بشأن عدم السماح للجهات السياسية التي لديها أجنحة مسلحة في الاشتراك بالانتخابات، قال العبودي: «ليس لدينا خشية من تصريحات العبادي ونحن نتفق معها، فأغلب هذه الحركات هي سياسية أيضاً ولها تطلعات سياسية وممثلين في البرلمان مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق، حتى هذه اللحظة ومن دون النظر إلى ما قد يحدث من مستجدات لاحقا، فإن القرار هو الدخول في قائمة انتخابية واحدة مستقلة»، معتبراً أن تصريحات العبادي «تنسجم مع قانوني الانتخابات والأحزاب، لأن هذه الحركات ليس لديها أجنحة عسكرية حاليا، بعد أن اندمجت ضمن مظلة الحشد الشعبي الرسمية وهي تحت إشراف الدولة». ولفت العبودي إلى أن حركة «النجباء» المدرجة ضمن قائمة الإرهاب الأميركية «لن تخوض الانتخابات المقبلة لأنهم غير مهيئين لخوضها لأسباب فنية ولم يشتركوا في قائمتنا الانتخابية، إنما داعمون لها، وجناحهم العسكري المقاتل في سوريا لا يتبع الحشد الشعبي». وأكد العبودي دخول التحالف الجديد بقيادات مدنية سياسية مستقلين وغير مستقلين، بعيدا عن ائتلاف (دولة القانون) وزعيمه نوري المالكي رغم العلاقات الجيدة التي تربطنا به». وبخسارة المالكي لتحالف الحشد وإعلان منظمة «بدر» التي يتزعمها القيادي في الحشد هادي العامري فك ارتباطها بـ«دولة القانون»، إلى جانب الأنباء المتواترة عن خروج العبادي بقائمة منفصلة عن حزب «الدعوة» وائتلاف «دولة القانون»، يواجه تحالف المالكي الذي حاز على نسبة عالية من المقاعد البرلمانية في الدورتين الانتخابيتين السابقتين (2006 - 2014) احتمال خروج أبرز حلفائه الأقوياء وذلك ربما سيعرضه إلى خسارة انتخابية كبيرة في الانتخابات المقبلة. وكان المالكي قال الأسبوع الماضي في حوار تلفزيوني إن «خروج منظمة بدر من ائتلاف دولة القانون ليس خروجا عن أصل التحالف وإن خروجها غير محسوم لغاية الآن». ولفت إلى أنه «سبق وأن طرحت دخول فصائل المقاومة بقائمة واحدة ومن ثم التحالف معها بعد الانتخابات».