العراق....العراق يطالب العالم بـ «خطة مارشال» ورئيس حكومة أربيل يزور تركيا..توصية السيستاني تربك «حلفاء إيران»... والعبادي يترشح مستقلاً...الموازنة الاتحادية أمام البرلمان العراقي اليوم... وغموض حول حصة كردستان..رئيس حكومة إقليم كردستان في قصر الإليزيه اليوم لبحث الملف الكردي...حزب بارزاني ينضم إلى حملة استدعاء وزير الموارد الطبيعية للمساءلة...١٥٠ بليون دولار كلفة إعمار المناطق العراقية المحررة...بدء عودة النازحين إلى كربلاء....
 السبت 2 كانون الأول 2017 - 6:16 ص  2108  عربية |
العراق يطالب العالم بـ «خطة مارشال» ورئيس حكومة أربيل يزور تركيا...
الراي...روما، بغداد - وكالات - اعتبر وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري أن بلاده تحتاج إلى «خطة مارشال» لإعادة إعمارها، مؤكداً أن «العالم يدين لنا بذلك». وقال الوزير أمام منتدى الحوار المتوسطي في روما أول من أمس، «أطلب من المجتمع الدولي أن يساعدنا كما ساعدنا في مقاتلة داعش»، مضيفاً أن العراق قاتل في إطار «حرب عالمية، وعلى العالم إذن اليوم أن يساعدنا»، في إشارة إلى الجنسيات المتعددة للمقاتلين الأجانب الذين قاتلوا في صفوف التنظيم المتطرف. وأوضح أن «داعش لم يعد تهديداً استراتيجيا للنظام العراقي»، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق في إعادة إعمار مدنه المدمرة مثل الموصل، على غرار ما تم القيام به للمدن الألمانية إثر الحرب العالمية الثانية. وأضف «تبين أن هذا الأمر مفيد جداً لوقف التوتر في المنطقة». وأطلق اسم «خطة مارشال» على برنامج مساعدات أميركي لأوروبا الغربية، وخصوصاً ألمانيا، بعد الحرب العالمية الثانية طرحها في العام 1947 وزير الخارجية الأميركي الأسبق جورج مارشال ودخلت حيز التنفيذ في أبريل 1948. من ناحية أخرى، أعلن مصدر أمني عراقي، أمس، إن نحو 5 آلاف نازح يشكلون نحو 1200 عائلة، عادوا إلى مناطقهم في قضاء اللطيفية جنوب بغداد بعد سنوات من فرارهم، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني نتيجة العمليات ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. في سياق منفصل، وصل رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، إلى تركيا، أمس. وقالت مصادر تركية بولاية شرناق الحدودية مع العراق، إن بارزاني دخل الأراضي التركية براً من معبر خابور الحدودي في أول زيارة منذ أزمة استفتاء الإقليم، موضحة أنه استقل طائرة خاصة من مطار شرف الدين ألجي في المدينة، وتوجه إلى إسطنبول.
توصية السيستاني تربك «حلفاء إيران»... والعبادي يترشح مستقلاً
• آلاف الصدريين يتظاهرون دعماً لـ«الحرب على الفساد» .. • نيجرفان البارزاني يزور تركيا
الجريدة..... وسط حديث عن انقسام سياسي داخل «الحشد الشعبي» بين تيار المرجعية والتيار المدعوم من إيران، جاءت توصيات السيد علي السيستاني بضرورة تقنين وضع الحشد ومنعه من الترشح للانتخابات لتزيد إرباك الساحة الشيعية العراقية قبل انتخابات مهمة مقررة في مايو تأتي بعد دحر تنظيم «داعش». أثارت الدعوة القوية للمرجعية الشيعية العليا في العراق السيد علي السيستاني، أمس الأول، لتنفيذ قانون "الحشد الشعبي" وحصر السلاح بيد الدولة ومنع مشاركة "الحشد" في الانتخابات المقبلة، والتي نقلها عنه المبعوث الأممي في العراق ايان كوبيتش ارتياحاً لدى شرائح عراقية عدة، لكنها قوبلت بالصمت والتريث، من الأطراف الموالية لإيران، والتي بات مؤكداً أنها ستخوض الانتخابات المقررة في مايو المقبل في قائمة موحدة تضم الأجنحة السياسية لقادة الفصائل المقاتلة في "الحشد" برئاسة الامين العام لـ"منظمة بدر" هادي العامري. ومع احتمال تعرض نائب رئيس الجمهورية الأمين العام لحزب الدعوة نوري المالكي إلى "عزل انتخابي"، خصوصاً وسط الأنباء عن ترشح رئيس الحكومة حيدر العبادي مستقلاً، يواصل المشهد الشيعي العراقي التأزم، خصوصاً أن التوصيات الأخيرة للسيستاني، ستربك الفصائل الموالية لإيران، لاسيما أنها غير قادرة على الفصل بين ما هو سياسي وميداني، في ظل الوجود الأميركي الوازن، الذي لا يزال قادراً رغم كل شيئ على التأثير وقلب بعض المعادلات.
استقالة المرشحين
وقال القيادي في هيئة "الحشد الشعبي"، معين الكاظمي أمس، إن "تأكيدات المرجعية على دعم الحشد الشعبي واضحة طيلة الفترات السابقة، وخصوصاً في تطبيق قانون هيئة الحشد"، مضيفاً أن "هذه التأكيدات على تطبيق قانون الحشد هي من إجل إرساء الدعائم الرسمية والشرعية لهذا الكيان العسكري، وحصول مقاتلي الحشد على استحقاقاتهم أسوة بمقاتلي بقية الأجهزة الأمنية الأخرى، إضافة إلى تنفيذ القوانين التي تطبق على الجيش والشرطة بخصوص المشاركة في الانتخابات بعد تقديم الاستقالة لمن يرغب بخوض العملية الانتخابية".
تفكيك التداخل
أما القيادي في "الحشد" كريم النوري فعلق على الأنباء عن تشكيل "تحالف المجاهدين" الذي يضم "منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق"، و"النجباء" وغيرها من الفصائل الشيعية المقاتلة قائلاً: "إلى الآن لم تتضح قضية التحالف الجديد، وننتظر من خلال العامري أن يوضح هذه الأمور، وبالتأكيد لن يكون هناك تحالف مع دولة القانون، وهذا أمر مؤكد"، في إشارة إلى الائتلاف، الذي يرأسه نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، الأمين العام لحزب "الدعوة". وأكد النوري، في حديث تلفزيوني أمس، أن "من المعيب أن يشارك قادة في جهاز مكافحة الإرهاب في الانتخابات المقبلة تحت عنوان مكافحة الإرهاب، كذلك من العيب المشاركة في الانتخابات تحت عنوان الحشد الشعبي".
العبادي مستقلاً؟
في سياق متصل، كشف عضو البرلمان عن "ائتلاف دولة القانون" منصور البعيجي، أن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي ينتمي إلى حزب "الدعوة" سيخوض الانتخابات المقبلة، بعيداً عن "دولة القانون". وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، قال قبل أيام في مقابلة تلفزيونية، إنه يعتقد بأن العبادي سيتخلى عن العمل الحزبي ويترشح مستقلاً للانتخابات، مؤكداً دعمه لولاية ثانية للعبادي. وأكدت قيادات سنية دعمها للولاية الثانية بشرط "ضبط الحشد". وتحدثت تقارير عن اجتماع عاصف لحزب "الدعوة" قبل أيام، دعا اليه المالكي، وشهد مشادات كلامية انتهت بانسحاب العبادي وجناحه، بعد "تهديدات واتهامات أطلقها المالكي تتعلق بإعلان العبادي الحرب على الفساد وقرب تقديم ملفات مسؤولين في الحكومة السابقة التي كان المالكي يرأسها ثماني سنوات إلى القضاء". وتظاهر عشرات الاف المناصرين للتيارالصدري في ساحة التحرير في بغداد وفي عدد من المحافظات تلبية لدعوة زعيمهم مقتدى الصدر لدعم الحرب على الفساد التي اطلقها العبادي.
الصدر وكركوك
لا يزال السجال حول انشتار قوات اميركية في مدينة كركوك المتنازع عليها غير محسوم. وقال التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد "داعش"، إن تحركات قواته في مسرح العمليات لا تُعلن الى الرأي العام، دون أن ينفي أو يؤكد نشر قوات أميركية في قاعدة "كي وان" بكركوك. وأضاف التحالف الدولي في بيان إن "أي إعادة نشر للقوات في العراق تتم بالتنسيق مع العراقيين ووفق ما تتطلبه الحاجة"، مشيراً إلى أن "التحالف سيتعامل مع المتغيرات على الأرض خصوصاً مع استمرار داعش في فقدان الأراضي، التي يستولي عليها في العراق وانخفاض وتيرة العمليات العسكرية ضد التنظيم في البلاد". كما جاء في البيان إن "الحرب ضد داعش لم تنته بعد، وسيسعى من تبقى من إرهابيين في العراق إلى زرع الخوف بين العراقيين من خلال هجمات منفصلة".
البارزاني
على صعيد منفصل، أعلنت وسائل اعلام تركية، أمس، أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني وصل إلى تركيا من خلال منفذ إبراهيم الخليل الحدودي. وقالت تقارير تركية، إن "البارزاني سيسافر إلى الخارج عبر الأراضي التركية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، لكن مصادر كردية قالت، إن المسؤول الكردي سيجري لقاءات مع مسؤولين أتراك.
الموازنة الاتحادية أمام البرلمان العراقي اليوم... وغموض حول حصة كردستان ونائب كردي: الحكومة خفضت حصة الإقليم من 17 إلى 12.6 في المائة
السليمانية: {الشرق الأوسط}.. تتزايد ضغوطات الحكومة الاتحادية على إقليم كردستان وخصوصا من الناحية الاقتصادية، فقد تلقى مجلس النواب العراقي مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2018 وينتظر أن يعقد جلساته ابتداء من اليوم لمناقشة المشروع. وكشف نائب رئيس البرلمان العراقي، النائب عن حركة التغيير الكردية آرام شيخ محمد، الجوانب التفصيلية لمشروع الموازنة مؤكدا في بيان صحافي «أن الميزانية القادمة أقرت حصة كردستان من الموازنة العامة بما فيها حصة قوات البيشمركة»، لكنه لمح «أنه رغم أن موازنات السنوات السابقة مررت من مجلس النواب بغياب الكتل الكردية، وأن الجانب الكردي لم يلتزم بتلك الموازنات في السابق، فإن الأمر مختلف هذه السنة، لأن الكرد مرغمون على القبول بما جاء في الموازنة للعام المقبل لأن الموارد الحالية لا تكفي لسد حاجات الإقليم من الأموال بسبب غلق المنافذ الحدودية وانخفاض موارده النفطية». وفي اتصال مع النائب زانا سعيد روستايي من كتلة الجماعة الإسلامية بمجلس النواب العراقي كشف لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الموازنة الاتحادية وصل إلى مجلس النواب العراقي يوم الأربعاء المنصرم، وسيتم عقد جلسة استثنائية اليوم لمناقشته، وسيجري المجلس قراءته الأولية للقانون، وسيقرر ما إذا سيعيده إلى الحكومة، أو سيتم توزيعه على اللجان النيابية لإعداد تقاريرها. وأوضح النائب أن الموازنة قدرت بـ90 تريليون و981 مليار و840 مليون دينار عراقي، بعجز يبلغ 13 تريليون و15 مليار و339 مليون دينار على أساس تقدير سعر برميل النفط بـ46 دولارا. وقال: «رغم أن مشروع القانون لم يشر بوضوح إلى خفض الحصة الكردية من الموازنة من 17 في المائة، لكن عند مطالعة أبواب الميزانية فإن مجموع التخصيصات لكردستان لا تتجاوز 12.6 في المائة في كل الأحوال، وهذا يعني أن الحكومة خفضت فعلا الحصة إلى النسبة التي حددتها سابقا. والأهم من ذلك أن المصاريف السيادية رفعت من 65 بابا إلى 95، وهذا سيقل بدوره من حصة الإقليم». وأكد النائب «أن قانون الموازنة هذه السنة يتعامل مع إقليم كردستان على أساس (محافظات إقليم كردستان) وليس على أساس حكومة إقليم». وحول ميزانية قوات البيشمركة كشف النائب الكردي «في السنوات السابقة كانت الحصة مثبتة في قوانين الموازنة ضمن تخصيصات القوات الاتحادية، وهذه السنة تم تثبيت حصة لقوات البيشمركة لكن القانون اشترط أن تكون النسبة وفقا للنسبة السكانية بمعنى أن التخصيصات لن تتجاوز حدود 40 إلى 50 ألفا من أفراد البيشمركة، وعلى حكومة الإقليم أن لا تنتظر أكثر من ذلك». وبحسب مصادر الإقليم فإن عدد أفراد البيشمركة يتجاوز الـ200 ألف ويتسلمون رواتبهم من حكومة الإقليم حاليا. وفي السياق ذاته كشف بيان صدر عن غرفة تجارة السليمانية «أن هناك ضغوطات جديدة تمارسها الحكومة الاتحادية ضد إقليم كردستان وهي ضغوطات ناجمة عن تداعيات الاستفتاء الكردي حيث فرضت السلطة الاتحادية ضرائب جمركية كبيرة على السلع والمواد المصدرة من مصانع محافظات الإقليم إلى المحافظات الجنوبية والوسطى في العراق». وقال البيان «إن المصدرين يواجهون ضغوطات كبيرة عند نقل منتوجاتهم من محافظات الإقليم عبر نقطة جمارك (صفرة) قرب منطقة حمرين حيث تفرض السلطات هناك ضرائب جمركية بثلاثة أضعاف عما سبق، وتتعامل مع المنتوجات المصنعة محليا كما تتعامل مع المنتوجات التركية والإيرانية، بالإضافة إلى التأخير المتعمد للشاحنات التي تنقل تلك المواد». وقال البيان «إن هذه الإجراءات سياسية بحتة، فقد حاولت غرفة تجارة السليمانية التباحث مع اتحاد الغرف التجارية العراقية والوزارات المعنية لكن تبين لها أن تلك الإجراءات سياسية وهدفها إضعاف اقتصاد الإقليم».
رئيس حكومة إقليم كردستان في قصر الإليزيه اليوم لبحث الملف الكردي والوساطة الفرنسية بين بغداد وأربيل تعود إلى الواجهة
الشرق الاوسط....باريس: ميشال أبونجم أنقرة: سعيد عبد الرازق السليمانية: شيرزاد شيخاني.. في أول زيارة له إلى باريس رئيساً لحكومة إقليم كردستان العراق، تفتح أبواب قصر الإليزيه أمام نيجيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني، حيث يستقبلهما الرئيس إيمانويل ماكرون قبل ظهر اليوم، في إشارة تدل على تواصل اهتمام باريس بالملف الكردي وسعيها للعب دور الوسيط بين أربيل وبغداد. وما يشير بروتوكولياً إلى رغبة فرنسا في توفير دعم سياسي لإقليم كردستان في مرحلة ما بعد فشل الاستفتاء على الاستقلال واستعادة القوات العراقية المناطق المتنازع عليها والغنية بالنفط، فإن ماكرون وبارزاني سيتحدثان اليوم معاً إلى الصحافة، وهو السيناريو نفسه الذي حصل عندما زار رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي باريس بدعوة من ماكرون في 29 أكتوبر (تشرين الأول) في عز الأزمة بين الحكومتين المركزية والإقليمية. وتعتبر الأوساط الفرنسية أن باريس قلبت صفحة الاستفتاء، حيث نصحت رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني بألا يلجأ إليه، ولكنها لم تلقَ آذاناً صاغية رغم الدعم والمساندة الدائمين اللذين وفرتهما للأكراد في العراق منذ تسعينات القرن الماضي. وتقول هذه الأوساط التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» قبل زيارة نيجيرفان بارزاني إلى باريس، إن أربيل «ارتكبت خطأ كبيراً» وإن مسعود بارزاني «قام بمغامرة غير محسوبة النتائج». ويقوم الموقف الفرنسي الثابت على «التمسك بوحدة العراق وسلامة أراضيه وفي الوقت نفسه التمسك بحقوق الأكراد». وترى هذه المصادر أن الدستور العراقي «يجب أن يكون الفيصل في فض النزاعات بين الطرفين». لكنها تريد أن يطبق بكل فقراته، بحيث يضمن لجميع مقومات الطيف العراقي الحقوق الكاملة في إطار لا مركزية ينص عليها. وفي أي حال، فإن باريس كما واشنطن، كانت ترى أن الاستفتاء سيحرف الاهتمام عن محاربة «داعش» ويشتت القوى التي تقاتل التنظيم الإرهابي. وما ظهر أن معارضة باريس للاستفتاء كانت جذرية، لأن انفصال الإقليم من شأنه نسف ترسيم الحدود التي اتفقت باريس ولندن عليها في إطار اتفاقية «سايكس - بيكو» الشهيرة قبل مائة عام وإدخال عامل إضافي مزعزع للاستقرار. وتعتبر هذه المصادر أن معارضة فرنسا للانفصال من خلال استفتاء كانت مبدئية، إذ إن باريس عارضت انفصال مقاطعة كاتالونيا عن إسبانيا، وبالتالي فإنها تتساءل: «كيف كان لنا أن ندعم انفصال كردستان العراق بعد أن رفضنا استقلال كاتالونيا؟». هذه الصفحة قلبت اليوم. ومواضيع البحث التي ستثار بين بارزاني وماكرون ستتناول بالطبع استمرار الحرب على الإرهاب و«داعش» تحديداً، وكيفية إدارة مرحلة ما بعد الاستفتاء وإطلاق الحوار بين الجانبين لتسوية الخلافات المستعصية. والحال، أن حكومة العبادي متمسكة بمجموعة من الشروط؛ أهمها تراجع الإقليم عن الاستفتاء ونتائجه واعتباره لاغياً كأنه لم يكن. والمشكلة تكمن حتى الآن، في أن الطرف الكردي يتردد في السير بهذه الطريق رغم تأكيده قبل أيام احترام ما يصدر عن المحكمة الدستورية التي يعود لها النظر في موافقة ما يحصل مع أحكام الدستور. وسبق لباريس أن دعت أكثر من مرة الحكومة العراقية والعبادي تحديداً لقبول الدخول في حوار مع قادة كردستان، وإحدى حججها أن مسعود بارزاني اعترف بالفشل وخرج من رئاسة الإقليم، وأنه يتعين اليوم إيجاد تسويات يقبلها الطرفان. لكن باريس لم تكشف عن مقترحات إخراج الوضع من عنق الزجاجة وربما سيكون اللقاء اليوم في قصر الإليزيه الفرصة لتعاود باريس تفعيل مبادرتها. وما يقلق باريس هو ما يحصل من أحداث ميدانية كما في طوزخورماتو وما يمكن أن تقوم به القوات العراقية غير النظامية في المناطق التي تمت السيطرة عليها في الأسابيع الماضية. كذلك، فإن لقاء اليوم سيتناول شكاوى الأكراد ليس فقط من رفض الحوار، ولكن كذلك من القرارات التي تتخذ في بغداد، ومنها على سبيل المثال ما يتناول الميزانية وما يرصد للإقليم. وتجدر الإشارة إلى أن باريس، حين استضافت العبادي قبل أكثر من شهر، حصلت منه على تعهد بعدم اللجوء إلى القوة العسكرية وتلافي التصعيد. ولا شك أن رئيس حكومة إقليم كردستان ستكون له مطالب سيطرحها على ماكرون، على أن يعمل الأخير على التوسط لدى الحكومة المركزية، ما يعني أن الوساطة الفرنسية عادت مجدداً إلى الملف العراقي. وكان نيجيرفان بارزاني قد توجه إلى باريس من تركيا التي دخلها براً عبر بوابة إبراهيم الخليل الحدودية، وأقلته من مطار «شرف الدين ألجي» في محافظة شرناخ طائرة خاصة إلى إسطنبول. ويبدو أن الوساطة التي قام بها الأمين العام للاتحاد الإسلامي الكردستاني، صلاح الدين محمد بهاء الدين، مع تركيا قد آتت ثمارها وأتاحت لبارزاني الوصول إلى إسطنبول بعد أيام من عودة بهاء الدين من زيارة إلى تركيا محملاً بوعود كشفها في تصريحات صحافية حين أشار إلى «أنه التقى بقيادات تركية وعلى وجه الخصوص قادة حزب العدالة والتنمية»، مؤكداً أن «هناك انفراجاً في السياسة التركية تجاه الإقليم، وأن العلاقات ستعود إلى طبيعتها خلال الفترة القليلة المقبلة». وعبر نيجيرفان بارزاني مراراً عن رغبته بعودة العلاقات بين الإقليم وتركيا إلى سابق عهدها، والتي توترت بسبب إصرار أربيل على إجراء استفتاء الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت أنقرة اتخذت إجراءات عقابية ضد حكومة الإقليم على خلفية الاستفتاء؛ منها إغلاق المجال الجوي أمام رحلات الطيران من أربيل والسليمانية ودعم حكومة بغداد في السيطرة على معبر خابور الحدودي، ووقف تصدير النفط عبر خط ميناء جيهان التركي، والتنسيق مع بغداد لتصدير النفط عبر خط آخر بديل. وتزامن وصول بارزاني إلى إسطنبول مع وجود رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم فيها لافتتاح عدد من المشروعات، لكن لم ترشح أي أنباء عن لقاء بينهما. وقالت مصادر تركية تواصلت معها «الشرق الأوسط»، إن أنقرة لا تزال تتمسك بأن تعلن إدارة الإقليم إلغاء نتائج استفتاء 25 سبتمبر، واعتباره ملغياً قبل الحديث عن أي تعاون بين الجانبين بأي شكل من الأشكال.
حزب بارزاني ينضم إلى حملة استدعاء وزير الموارد الطبيعية للمساءلة
مسؤول برلماني: نحتاج إلى معلوماته في المفاوضات مع بغداد
الشرق الاوسط...السليمانية: شيرزاد شيخاني... تتجه الكتل البرلمانية في إقليم كردستان إلى استدعاء وزير الموارد الطبيعية (النفط)، آشتي هورامي، للمثول أمام البرلمان والرد على أسئلة البرلمانيين بشأن السياسة النفطية التي اعتمدها خلال ترؤسه الوزارة، وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، الذي ينتمي إليه الوزير، عدم ممانعته من استدعائه، بل وحتى إقالته في حال لم يقتنع البرلمان بإجاباته. وكان هورامي قد غادر إقليم كردستان قبل أيام من إغلاق المطارات المحلية في الإقليم متوجهاً إلى أوروبا، لكن رئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني أكد في مؤتمر صحافي عقده قبل أسبوع «أن الوزير هورامي موجود في أوروبا في مهمة رسمية تتعلق بوزارته، وأنه لم يهرب كما تدعي بعض الأطراف، ولا حاجة إلى طلب استقدامه عبر شرطة الإنتربول الدولية».
وفي التفاصيل، أعلنت مصادر برلمانية بكردستان «أن النصاب القانوني لاستدعاء الوزير هورامي قد اكتمل بعد أن انضم عدد من نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى حملة التوقيعات التي جمعها عدد من برلمانيي الكتل الأخرى، وأن طلباً سيقدم إلى هيئة رئاسة البرلمان لإدراج الموضوع بجدول الأعمال بغية مثول الوزير أمام البرلمان ومساءلته عن السياسة النفطية التي اعتمدها، والتي أدت - حسب البرلمانيين - إلى كارثة اقتصادية يتحمل مسؤوليتها الوزير». وفي اتصال مع الدكتور شيركو جودت، رئيس لجنة الموارد الطبيعية في برلمان كردستان، أكد لـ«الشرق الأوسط»، أن «حملة التوقيعات اكتملت، وتمكنا فعلاً من جمع العدد المطلوب لاستدعائه وسؤاله عن أسباب فشل سياسة تصدير النفط بشكل مستقل، وكذلك الاستفسار منه عن العقود النفطية التي وقّعتها وزارته مع الشركات الأجنبية، والتي لا يعرف بها البرلمان حتى الآن، إضافة إلى الديون المترتبة على الإقليم جراء الإخلال بالعقود النفطية مع عدد من الشركات. والأهم من كل ذلك نحن نحتاج إلى معلومات منه فيما يتعلق بكافة الجوانب النفطية، خصوصاً أننا سنحتاج إلى معلومات رسمية ومؤكدة من حكومة الإقليم والوزارة في حال دخلنا في مفاوضات مع الجانب العراقي». وأشار رئيس لجنة الموارد «إلى أن هورامي يدير حالياً وزارة الموارد الطبيعية أصالةً ووزارة الكهرباء وكالةً، وهاتان وزارتان مهمتان نحتاج إلى معلومات عنهما في محادثات الوفد الكردي مع بغداد لكي نتمكن من معالجة المشكلات القائمة معها، وبخاصة أن الإقليم يتعرض اليوم إلى عقوبات اقتصادية قاسية تتعلق بقوت الشعب، وينبغي أن نسرع بإيجاد الحلول اللازمة لوقف تلك العقوبات وتوضيح موقف الإقليم من الكثير من المسائل المتعلقة بالأزمة المالية مثل عقود النفط والديون الخارجية والبيع المسبق وما إلى ذلك من القضايا المتعلقة بالوزارة». وكشف النائب «نحن في الوقت الحالي أكملنا النصاب القانوني لاستدعائه، وفي حال لم يقتنع البرلمان بأجوبته سنحتاج إلى أصوات ثلثي أعضاء البرلمان لإقالة الوزير، وأعتقد أن هذا الأمر سيتحقق بعد أن انضم عدد من أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي إلى جهودنا». من جانبه، أكد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي ببرلمان كردستان، أن «هناك شبه إجماع داخل البرلمان فيما يتعلق باستدعاء الوزير المذكور». وقال بهزاد عبد القادر «بعد أن نستجوب الوزير سنحتاج إلى 74 صوتاً لإقالته، وهذا أمر لن يتحقق إلا بدعم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي أعتقد بأنها موافقة على خطواتنا نحو استدعاء الوزير، لكنهم اشترطوا أولاً أن تتم مساءلته، وفي حال لم يقتنع البرلمان فمن الممكن طرح مسألة سحب الثقة منه على التصويت». وكان النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، سالار محمود، الذي قاد حملة جمع التوقيعات من البرلمانيين قد أكد في تصريحات خاصة بـ«الشرق الأوسط»: «نحن في برلمان كردستان نعتقد أن الوزير المذكور هو المتسبب الأول في فشل السياسة النفطية، فنحن نعلم جيداً أن كل العقود النفطية التي وقّعتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية العاملة بالإقليم خلال السنوات الماضية أبرمها هذا الوزير، ولم نتلق في البرلمان أي تقارير أو نسخ من تلك العقود التي بقيت طي الكتمان طوال السنوات الماضية، وقد حان الوقت لكي نسأل السيد الوزير عن مضامين تلك العقود التي أدت إلى وقوع الإقليم تحت وطأة ديون خارجية باهظة بسبب خسارة الوزارة للكثير من الدعاوى القضائية مع الشركات الأجنبية والتي تسببت في تراكم ديون كبيرة على عاتق الحكومة؛ ما أثر بشكل سلبي على أحوال المواطنين، وتحديداً خفض رواتب الموظفين من ذوي الدخل المحدود». وأضاف «إن وزير الموارد الطبيعية أعلن أمام البرلمان بأنه مسؤول عن صياغة وتنفيذ السياسة النفطية في الإقليم، وعليه فإننا نطالب بمثوله أمام البرلمان ليوضح لنا أسباب فشل تلك السياسة، وما إذا كان هو وحده يتحمل المسؤولية، أو هناك آخرون يشاركونه المسؤولية لكي نحدد الجهة أو الأشخاص المسؤولين عن هذه الكارثة، وبعد أن نستمع إليه سنطرح موضوع الثقة به على الجلسة فيما إذا كانت أجوبته مقنعة أو نقرر إقالته من الوزارة». وكشف النائب عن أن «الوزير المذكور غائب منذ ما يقرب من شهرين؛ ولذلك طلبنا من الحكومة أن تستدعيه للمثول أمام البرلمان للتحقيق معه. ونأمل من حكومة الإقليم أن تستجيب لطلبنا هذا لكي تثبت بأنها تحترم سيادة القانون وإرادة البرلمان بمحاسبة المقصرين».
١٥٠ بليون دولار كلفة إعمار المناطق العراقية المحررة
بغداد – «الحياة»... يتطلع العراق إلى مؤتمر ستعقده الدول المانحة في الكويت في الربع الأول من العام المقبل، ويحاول طمأنة المانحين من خلال التحقيق في تهريب الأموال خلال السنوات الماضية. وتعرضت محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى ونينوى وأجزاء من بغداد لدمار هائل بسبب العمليات العسكرية، ويشكل إعمارها تحدياً كبيراً أمام الحكومة التي أبلغت، في وقت سابق، إلى الولايات المتحدة «الحاجة إلى الدعم الجوِّي والتعاون الاستخباري لمُواجَهة الإرهاب. وتوفير المُستلزَمات الضروريَّة للنازحين. وإعمار البنى التحتية بعد القضاء على داعش»، في ما يشبه مشروع «مارشال». وقال رئيس»صندوق إعادة الإعمار» مصطفى الهيتي إن «كلفة إعمار المناطق المتضررة من الحرب تبلغ 150 بليون دولار». وأضاف: «من أجل التوصل إلى تقييم دقيق للتكاليف تم الاتفاق مع البنك الدولي على تحديد الأضرار بالأقمار الاصطناعية». وأوضح أن «التمويل الجديد سيخصص لمحافظات الموصل والأنبار وجنوب كركوك وجرف الصخر لإعمار قطاعات حيوية مهمة فيها». وأفاد الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن «خسائر الموصل وحدها تقدر بنحو ٨٠ في المئة، لكن التقديرات الدقيقة لحجم الأموال اللازمة للإعمار في انتظار انتهاء أعمال لجان متخصصة». وتوضح مصادر حكومية أن «التمويل سيركز على إعادة البناء في خمسة قطاعات هي: المياه والصرف الصحي والكهرباء والصحة والنقل، والخدمات البلدية. وستساعد الأموال أيضا في ترميم وصيانة مواقع تراثية في الموصل القديمة التي تضررت بشدة أثناء القتال. ويعاني العراق ارتفاع كلفة إعادة الإعمار بعد الحرب ضد «داعش»، بالتزامن مع هبوط أسعار النفط الذي يعد مصدر الدخل الأكبر لإيرادات الموازنة. ووقع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة مذكرة تفاهم إطارية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإدارة منحة حكومية، المقدمة لدعم القطاع الصحي في المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بقيمة 100 مليون دولار أي نحو 30.6 مليون دينار كويتي. وقالت مصادر مطلعة لـ «الحياة» إن «الحكومة ستطلق ابتداء من الشهر الحالي تحقيقات فعلية في ملفات الفساد، لا سيما المتعلق منها بتهريب الأموال خارج البلاد، وذلك بمساعدة ٢١ خبيراً أجنبياً يساعدون سبع لجان برلمانية ومجلس القصاء»، واعتبرت» هذه الجهود جزءاً من الاستعداد لمؤتمر الكويت وطمأنة الدول المانحة». وشددت على ضرورة أن» يتأكد المانحون من أن الأموال التي سنتفق على إعمار المناطق المحررة ستذهب بالفعل إلى تنمية تلك المناطق». وتوقعت أن «تشهد الأسابيع المقبلة تحركات حكومية وقضائية ضد متهمين ومدانين بالفساد منذ عام2004».
النواب الأكراد يستأنفون حضور جلسات البرلمان الاتحادي
الحياة....بغداد - عمر ستار ... أعلنت الكتل الكردية النيابية عزمها على المشاركة في جلسة البرلمان الاتحادي اليوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2018، في محاولة منها للمحافظة على حصة كردستان من دون تغيير. وكانت الحكومة الاتحادية خفضت حصة الإقليم من 17 في المئة 12.7، ما اعتبرته أربيل جزءاً من الإجراءات العقابية التي أعقبت الاستفتاء على الانفصال في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي. إلا أن مسودة قانون الموازنة التي وصلت إلى البرلمان الأربعاء الماضي، لم تتضمن نسبة معينة واقتصرت على عبارة: «حصة الإقليم ستكون بحسب عدد المواطنين في محافظاته». وقالت النائب نجيبة نجيب، من «التحالف الكردستاني» لـ «الحياة»، إن الحكومة الاتحادية تعتمد إحصاءات قديمة أجرتها وزارة التجارة عام 2003 وهي لم تعد تلحظ العدد الحقيقي لسكان الإقليم». واتهمت «كتلة التحالف الوطني (الشيعي) بمحاولة تمرير قانون الموازنة بالغالبية، من دون مواقفة بقية الكتل، حتى أن الحكومة رفضت الحوار مع الوفد الكردي، وهناك محاولة لمنع النواب الأكراد من حضور جلسات البرلمان». وكان البرلمان الاتحادي شكل في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لجنة لتسمية النواب الأكراد المشاركين في الاستفتاء على الانفصال لمخالفتهم الدستور، وقررت رفع الأسماء إلى القضاء، غير أن رئيس كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني» محسن سعدون أكد أمس أن «الإجراءات التي اتخذها مجلس النواب ما زالت لدى هيئة الرئاسة، وهي باتت محسومة». وأوضح أن «المحكمة الاتحادية العليا تطرقت في قرارها الصادر الشهر الماضي إلى كل الإجراءات التي اتخذت على خلفية الاستفتاء. وسيحضر النواب الأكراد الجلسات بشكل طبيعي، والقضية ضدنا شبه منتهية». إلى ذلك، قالت النائب سروة عبدالواحد، رئيسة «كتلة حركة التغيير» الكردية في البرلمان الاتحادي أمس: «لن نقبل أي خفض في حصة الإقليم وعلى كل الأطراف اتخاذ موقف واحد في هذا الأمر». وأوضحت أن «الحركة لن تتمكن وحدها من تغير من موقف الأكراد في بغداد»، مهددة بالانسحاب من قاعة البرلمان، ومقاطعة العملية السياسية، لأن هذا القرار (خفض حصة الإقليم) سيمرر، سواء كان بمشاركة الأكثرية أو الأقلية في الجلسة». وكانت حكومة كردستان دعت بغداد إلى التفاوض في القضايا التي أعقبت الاستفتاء لكن الاخيرة اشترطت عليها إلغاء النتائج، ما دفع رئيس الإقليم نجيرفان البارزاني إلى المطالبة بتدخل الولايات المتحدة للتوسط بين الطرفين. واقترح برلمان الإقليم أن تكون حصة الأكراد في الموازنة في مقدم جدول المفاوضات، وقال رئيس لجنة المال عزت صابر إن «الوفد المفاوض سيطرح خيارات بينها القبول بنسبة 12,7 في المئة من الموازنة مقابل عدم استقطاع النفقات السيادية منها ما دام الإقليم ملتزماً تصدير 250 الف برميل يومياً».
بدء عودة النازحين إلى كربلاء
الحياة...كربلاء – أحمد وحيد .. أعلنت محافظة كربلاء (110 كلم جنوب بغداد) عودة مئات العائلات النازحة إلى محافظات سيطر عليها «داعش» صيف عام 2014، مؤكدة أن العودة كانت طوعية. وقالت رئيسة «لجنة الهجرة « في مجلس المحافظة ليلى فليح لـ «الحياة»، إن «الفترة الماضية شهدت عودة النازحين إلى نينوى والأنبار وتكريت طوعاً، بعد تأكدهم من زوال الخطر الأمني». وأضافت أن «العودة بدأت منتصف العام الحالي بعد إزالة الألغام والمتفجرات من المناطق المحررة التي كانت المعرقل الأول لعودتهم وبعد أن أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي أمراً بتفويج النازحين نحو مناطقهم». وأوضحت أن «الدوائر المعنية تمنح كل عائد هوية تبين أنه كان نازحاً مع ذكر المنطقة التي كان يسكنها، بالإضافة إلى تزويده كتاباً رسمياً يوضح موقفه الأمني خلال إقامته في كربلاء والأسباب التي أدت إلى نزوحه ثم عودته». وتعهد العبادي في مناسبات عدة إعادة النازحين إلى مناطقهم المحررة، تلبية لمطالب القوى السياسية السنية مع قرب الانتخابات المحلية والعامة المزمع إجراؤها في أيار(مايو) المقبل. وكانت كربلاء استقبلت منذ صيف 2014 أكثر من 13700 عائلة نازحة، بحسب سجلات وبيانات لجنة الهجرة والمهجرين في مجلس المحافظة، التي أصدرتها العام الماضي مع بدء العودة. وقال مدير دائرة الهجرة في كربلاء قيس الغانمي لـ «الحياة»، إن «عدد العائلات التي عادت حتى الآن يتجاوز الـ1500، بعضها طلب إنهاء متعلقاته في المحافظة قبل فترة إلا أن التعليمات المركزية في وقتها كانت تمنع عودتها». وأضاف أن «هناك الكثير من المناطق التي كانت مخصصة للنازحين أصبحت خالية الآن كما أن المدارس التي تم تخصيصها لهم أخذت تفرغ من الطلاب». ولفت إلى أن «هناك 750 عائلة عادت قبل منتصف العام الحالي ومجموع العائدات 2250 خلال هذا العام، وما زالت هناك أكثر من 8000 عائلة نعد لعودتها بعد اكتمال تمشيط مناطقها المحررة وتخليصها من متعلقات الإرهاب». وتابع أن «دور دائرة الهجرة غلق هذا الملف، وتزويد النازح كتابين، الأول يرسل إلى فرع الوزارة في الموصل أو تلعفر والثاني يرسل إلى شؤون المواطنين لسحب الأوراق الخاصة بنقل الأثاث وتسهيل أمور النقل». وأعلنت وزارة الهجرة في بيان مطلع الشهر الجاري عودة ألفي نازح بعد استكمال الإجراءات الأمنية، خصصت لهم الوزارة 53 حافلة لنقلهم إلى الموصل وتلعفر في محافظة نينوى.