العراق....ماي: ندعم العراق أمنيا وعسكريا وسندرب ضباطه بأكاديمياتنا....شح المياه ينذر بنزاعات وهجرة في محافظات عراقية...العامري يرأس «قائمة الحشد»: لا يمكن منعنا من الترشح... 4 ملفات في حرب العبادي على الفساد...انشقاقات داخل «الحشد الشعبي»...تضارب بين بغداد وأربيل بشأن قوات أميركية في كركوك...السيستاني يدعم حصر السلاح بالدولة وإبعاد «الحشد» عن الانتخابات...
 الجمعة 1 كانون الأول 2017 - 6:13 ص  2070  عربية |
ماي: ندعم العراق أمنيا وعسكريا وسندرب ضباطه بأكاديمياتنا ودعت إقليم كردستان لاحترام عراق موحد..
ايلاف.....أسامة مهدي: فيما اكدت رئيسة الوزراء البريطانية التزام بلادها بدعم القدرات الدفاعية والامنية للعراق، فقد اعلنت عن تخصيص 90 مليون جنيه استرليني لمكافحة الارهاب واعادة الاعمار ودعم الاصلاحات في هذا البلد وتدريب ضباطه في الاكاديميات العسكرية البريطانية. وكشفت السفارة البريطانية في بغداد اليوم ان رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد اكدت خلال مباحثاتها في بغداد امس التزام المملكة المتحدة بدعم العراق للتصدي لتهديد تنظيم داعش وزيادة التعاون الثنائي لمكافحة الإرهاب. واضافت ان ماي شددت ايضا أن المملكة المتحدة ملتزمة بدعم الدفاع والأمن العراقي من خلال توفير تدريب لضباط عراقين بما في ذلك أماكن للطلاب العراقيين في دورات رفيعة المستوى في المملكة المتحدة في الكليات العسكرية وأكاديمية الدفاع، موضحة ان فرق التدريب البريطانية مستمرة في تدريب وتطوير المدربين العراقيين ودعمهم في تقديم دورات حول مواضيع مثل مكافحة العبوات الناسفة، والطبابة العسكرية، والتخطيط العسكري، والخدمات اللوجستية، وحماية القوة.
ماي التزمت بثلاثة تعهدات لمواجهة "داعش"
واضافت السفارة ان ماي قالت في حديثها الى القوات البريطانية فى العراق "إن نجاحنا العسكري ضد داعش يعني أنهم يفقدون سيطرتهم على الاراضي والموارد بصورة متسارعة، ولكن خلال وقت نجاحنا العسكري أصبحت داعش أكثر انتشارا وعضوية وشبكية". واشارت الى ان رئيسة الوزراء قد التزمت في بغداد بثلاثة تعهدات محددة لمواجهة تهديدات داعش المختلفة وإدارة مخاطر عودة المقاتلين الأجانب العائدين إلى أوروبا اولها "تعميق علاقتنا بمكافحة الإرهاب مع العراق ، بحيث ستستثمر المملكة المتحدة 10 ملايين جنيه استرليني على مدى السنوات الثلاث المقبلة لبناء قدرة العراق على مكافحة الإرهاب لمواجهة التهديد الجديد وهذا يعني المزيد من الاشخاص العاملين مع وكالات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة العراقية ونشر موارد فرض القانون لتطوير مسارات قضائية فعالة وسيدعم ذلك الجهود الرامية إلى اكتشاف التهديدات الإرهابية التي يتعرض لها العراق والرد عليها، وبالشراكة مع قوات الأمن العراقية".
مواجهة انتشار المقاتلين
واوضحت السفارة في بيانها الصحافي الذي نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء واطلعت "إيلاف" عليه ان ماي التزمت ايضا "بتكثيف العمل مع الشركاء في المنطقة لتطوير البنى التحتية الحدودية، وقوائم المُلاحقين، والقدرات البيومترية، لمواجهة انتشار المقاتلين الاجانب وسيساعد ذلك على ضمان التعرف على المقاتلين الأجانب وإيقافهم وتعطيلهم قبل أن يضروا الناس ومن ثم يمكننا إدارة موضوع عودة النساء والأطفال بصورة فاعلة. وقالت كذلك "سنبذل المزيد من الجهد للتصدي لإساءة استخدام الانترنيت من قبل الإرهاب" مؤكدة ما قالته مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة مع الرئيس الفرنسي ماكرون، رئيس الوزراء الايطالي جنتيلوني و70 دولة أخرى بضرورة ان تكون شركات الاتصالات الكبرى على مستوى المسؤولية، وإزالة المحتوى الارهابي في غضون ياعة او اثنتين من بعد نشرها حيث بدأت الشركات فعلا في الأستجابة بقيادة منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب ولكنها بحاجة إلى الذهاب ابعد وان تكون أسرع في تحديد المحتوى وإزالته وفي النهاية منعه من النشر على الانترنت في المقام الأول.
ماي التقت بقوات بلادها في بغداد
واوضحت السفارة انه "كجزء من وجودها في بغداد فقد زارت رئيسة الوزراء القوات البريطانية وقوات التحالف والقوات العراقية في معسكر التاجي شمال شرق بغداد وهنأتهم على نجاح الحملة ضد داعش حيث يوجد 77 جنديا بريطانيا في هذا المعسكر وقد أتيحت لها الفرصة لرؤيتهم هناك جنبا إلى جنب مع نظرائهم من العراقيين والتحالف . وقالت رئيسة الوزراء البريطانية متحدثةً من ارض العراق "لقد أدت قدرة داعش على نشر الاشاعات بسرعة إلى جذب الإرهابيين إلى العراق وسوريا من جميع أنحاء العالم، مما أدى الى موت آلاف عديدة من الأبرياء وتدمير البنى التحتية العراقية". واوضحت "ان النجاح العسكري ضد داعش يعني أن داعش تفقد بشكل متنامي السيطرة على الأراضي والموارد والسكان التي سمحت لهم بأن يكونوا تهديدا استثنائيا للعراق والمنطقة وأوروبا كذلك. وأضافت ماي "لكننا توقعنا دائما ان يتطور التهديد الذي تشكله داعش وفي وقت نجاحنا العسكري أصبحت داعش أكثر تشتتا وعضوية وشبكية"، مؤكدة "ان المملكة المتحدة ليست ملتزمة فقط بهزيمة داعش عسكريا بل أيضا التصدي لتشتت المقاتلين الأجانب من العراق وسوريا ".
50 مليون جنيه لاعادة الاعمار و30 مليون لدعم الاصلاحات
وكانت ماي قد تعهدت خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امس بتخصيص 50 مليون جنيه إسترليني "حوالي 65 مليون دولارأميركي" لدعم العراق في مشاريع اعادة اعمار البنى التحتية واعادة الاستقرار في العراق. واشارت الى ان بلادها تعمل على تامين 20 مليون جنيه إسترليني (26 مليون دولار أميركي) لدعم حقوق الانسان وتقديم الخدمات في السنوات المقبلة كما تعمل على تامين 30 مليون جنيه أخرى (39 مليون دولار أمريكي) لدعم برامج اعادة الاستقرار ودعم الاصلاحات في العراق.
دعوة اقليم كردستان لاحترام وحدة العراق
وشددت على دعمها لوحدة العراق داعية إقليم كردستان الى احترام عراق موحد وتشجيع الحوار مع لحل الازمة الحالية. وقالت ان "المملكة المتحدة دعمت وستدعم العراق ضمن التحالف الدولي كشريك امني طالما احتاجت بغداد ذلك لبسط السلام في المنطقة ولبناء عراق موحد وجامع". وشددت ماي على أن "بريطانيا تريد رؤية حل سياسي لا يوفر أرضية آمنة لداعش في سوريا والعراق". من جهته قال العبادي ان العلاقات الثنائية بين البلدين شهدت تطورا واضحا خصوصا في محاربة الارهاب وتدريب الجيش وتوفير الغطاء الجوي وتامين المعلومات الاستخبارية والدعم الوجستي للقوات العراقية واعادة الاستقرار في المناطق المحررة. وكانت ماي قد زارت بغداد امس لعدة ساعات في زيارة هي الاولى من نوعها منذ تسلمها لمنصبها الحالي العام الماضي. وتساهم بريطانيا في الحرب ضد داعش من خلال سلاحها الجوي فيما اعلن وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون في الاول من ايلول سبتمبر الماضي أن بلاده سترسل كتيبة لقتال تنظيم داعش الإرهابي في العراق. وأوضح فالون في تصريح صحافي أن الكتيبة ستدعم قوات "التحالف الدولي"، التي تقاتل تنظيم "داعش" في العراق. وقال الوزير إن تلك الكتيبة ستعزز مساهمة بريطانية في مكافحة "داعش"، وستساهم في أداء بريطانيا لدورها الرئيسي في "التحالف الدولي". وتابع قائلا "هذه القوات الإضافية ستدعم العمليات التي تقرّبنا من هزيمة داعش". وعن تفاصيل تلك الكتيبة أكد فالون إنها ستكون مكونة من 44 جنديا من كتيبة المهندسين الملكيين لمدة 6 أشهر في قاعدة الأسد الجوية بمحافظة الأنبار في غرب العراق بهدف بناء بنية تحتية، بينها ثكنات ومكاتب. ومع نشر هذه الكتيبة يرتفع عدد الجنود البريطانيين الموجودين في القاعدة إلى أكثر من 300 جندي كما يرتفع العدد إلى نحو 600 جندي بريطاني في كل العراق.
شح المياه ينذر بنزاعات وهجرة في محافظات عراقية ويهدد بالموت للمحاصيل الزراعية والمواشي
ايلاف....عبد الجبار العتابي.... بغداد: تعاني العديد من مدن الجنوب العراقية ﺷﺤﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺟﻔﺎﻑ ﺍﻷﻧهار، ما يهدد ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻧﻤﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ والنخيل ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻭأﻻﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﺑﺎﻟﻬﻼﻙ، فيما كشفت الأزمة عن نزاعات بين ادارات المحافظات بسبب التجاوزات التي تحصل على حصص البعض منها من المياه. وبدأت أصوات الاستغاثة والاحتجاج تتعالى في العديد من مدن وسط وجنوب العراق بسبب شحة المياه في الانهار التي تفاقمت بشكل كبير وواضح،ما دعا البعض إلى التحذير من هجرة جماعية لسكان القرى والارياف ومناطق الاهوار وبالأخص مربي الجاموس من مناطق الاهوار الى مناطق أخرى منها الغربية للحفاظ على ثروتهم الحيوانية، فيما الفلاحون في المحافظات الجنوبية يعانون حالياً بسبب أزمة المياه التي شكلت عائقاً لانتاج المحاصيل الزراعية، والتي تنذر بحرب بين المحافظات الجنوبية. ويرى البعض ان ما يحدث هو (حرب مياه) سواء التي بين العراق وتركيا او بين المحافظات العراقية ذاتها وهو الامر الذي دعا الى تدخل المرجعية الدينية بالدعوة إلى وضع الخطط السريعة لمعالجة مشكلة المياه في العراق. ويرى البعض أن موضوع شحة المياه يرجع إلى أسباب عديدة منها أقامة دول أعالي الأنهار (تركيا - سوريا - إيران) للسدود والمشاريع الخزنية وعدم إطلاق الحصة المقررة للعراق من المياه ،والتجاوزات الحاصلة على الحصة المائية من قبل المحافظات المجاورة وكذلك التجاوزات في البحيرات المنشأة تجاوزاً والدوش وانحباس الأمطار، ويستغرب البعض شحة المياه في وسط وجنوب العراق في فصل الشتاء لان هذا يشكل خطراً غير مسبوق في نهري دجلة والفرات الذي يعتمد عليهما كمصدر لمياه الشرب والسقي معاً، مما أدى بوزارة الموارد المائية عن إنجاز حفر 13 بئرًا مائية في محافظات ذي قار والنجف الأشرف والبصرة بهدف توفير المياه للمناطق التي تعاني من الشحة المائية. وتفاقمت أزمة شح مياه نهري دجلة والفرات بسبب مشكلة التلوث بأغلب المحافظات الجنوبية، حيث تصل ذروتها في محافظة البصرة الجنوبية ومناطق الأهوار الجنوبية، التي أصبحت مقرا للملوثات الصناعية، وذلك نتيجة رداءة المياه التي تصل بعد أن تمر بعدد كبير من المناطق، فضلا عن قلة الإطلاقات المائية التي تصل إلى الأهوار.
شكوى عامة
واذ تتشابه أعراض المشاكل التي تتعرض لها محافظات الفرات الاوسط والجنوب مع تفاقم معاناة المزارعين والأهالي من الاخطار التي تتعرض لها اراضيهم بسبب شحة المياه التي أدت إلى هجرة الكثيرين منهم ونفوق ثروتهم الحيوانية، فقد وصف مزارعو محافظة بابل ان الوضع اصبح لا يمكن السكوت عنه، كما شكى مزارعو محافظة الديوانية من ان أراضيهم ما زالت خارج الاستصلاح وتحولت معظمها الى أراضي سبخة في حين يؤكد المزارعون في محافظة واسط أن المشكلة ألحقت بهم ضرراً كبيراً، والتي شملت نحو 70 ألف دونم مزروعة بالقمح. كما تهدد شحة المياه في محافظة المثنى بإلغاء الخطط الزراعية وهدّد بعض المحتجين باستخدام السلاح للحصول على حصصهم المائية،فيما سجلت محافظة ذي قار نفوق أعداد من الثروة الحيوانية والسمكية وتضرر القطاع السياحي في مناطق الاهوار الوسطى ، ما اعتبره السكان المحليون بمثابة جرس الانذار الذي يهدد واقعهم المعيشي. وكذلك ضربت ازمة المياه الحادة محافظة ميسان التي تسببت بتصحر الأراضي الزراعية وهجرة الفلاحين، وقد شهدت بعض الانهر شحة كبيرة ما ادى الى هجرة العوائل لان اكثرها تقوم بتربية المواشي وتعيش على الاسماك والطيور ، والنجف هي الاخرى تشهد أزمة مياه حادة قد تستمر خلال السنوات المقبلة وقد تقلّصت مساحات الزراعة الى رقم مخيف بحسب تحذيرات المعنيين في وزارة الزراعة في حال لم يتدارك المزارعون أمرهم ويتبنوا نتائج محطات الأبحاث الخاصة بالوزارة لاسيما بخصوص زراعة الرز لتوفير الوقت والجهد والمياه.
مؤامرة المياه
من جهته، حذّر عضو لجنة الزراعة والمياه في البرلمان، منصور البعيجي، من "مؤامرة المياه التي تتعرض لها محافظات الجنوب". وقال في بيان صحافي، إن "العراق بعد انتصاره على داعش، يتعرض لمؤامرة جديدة، وهي حرب المياه التي تقودها دول قطعتها عن البلاد"، مؤكدا أنّ "بناء تركيا للسدود وخزنها للمياه قلّل نسب ما يدخل إلى البلد منها بشكل كبير، مما أدى إلى النقص الحاصل وتأثر أراضينا بصورة عامة". وحذّر البعيجي، من "كارثة حقيقية بسبب حرب المياه التي تتعرض لها محافظات الوسط والجنوب، والتي تأثرت بشكل كبير بسبب نقصها، مما أدى إلى هجرة المزارعين وتدهور الزراعة بشكل كبير، بينما لا يوجد اهتمام واضح من قبل الحكومة بهذا الأمر".
التجاوزات هي السبب
من جهته أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، علي البديري، إن "سبب شحة المياه في المحافظات الوسطى والجنوبية هي التجاوزات على الأنهار من قبل مسؤولين وشخصيات متنفذة في الدولة تقوم بسرقة المياه بكميات كبيرة دون رادع او حرص، حتى تفاقمت هذه الظاهرة وأصبحت تهدد آلاف العوائل بالتهجير والقتل وانتشار الأمراض بين سكان المحافظات" مضيفا ان "لا احد يجرؤ على إيقاف هذه التجاوزات بسبب التأثيرات الحزبية والوساطات على الجهات الامنية وتمنعها من الوصول الى المتجاوزين". وتابع أن "السبب الآخر لهذا الامر هو ضعف ضخ المياه من تركيا ولم تعمل الحكومة العراقية على استغلال علاقاتها السياسية والاقتصادية للتحرك على الجانب التركي من خلال النوافذ الدبلوماسية لزيادة الحصة المائية للعراق" مبينا ان "القائد العام للقوات المسلحة هو القادر على انهاء هذه الكارثة من خلال تحريك قوات عسكرية كبيرة لاعتقال جميع المتجاوزين وإيقاف استنزافهم للمياه".
الوزارة : شحة المياه ظاهرة طبيعية!
من جهته، أوضح وزير الموارد المائية،حسن الجنابي،أسباب شحة المياه بالمحافظات الجنوبية، وقال: "شحة المياه وضع طبيعي تحدث في جميع دول العالم، والآن النصف الجنوبي في الكرة الأرضية يتعرض الى ظاهر طبيعية خطيرة، ومنها (النينو)، حيث تأتي فترات جفاف قاتلة، نحن لا نتأثر فيها، لذا نجد الحكومة والمجتمع تتكاتف مع بعضها من أجل تجاوز هذه الأزمات، ولا يكتفى بلوم جهة معينة وتابع: نحن معنيون بتدعيم التنمية الريفية، فالزراعة بالأساس هي زراعة في أرياف العراق، مبيناً أن التنمية الريفية ليست فقط الزراعة، بقدر ما هي تطوير الريف العراقي بكل المجالات الأخرى. وأشار الى أن قلة الإيرادات المائية ناتجة من سببين، هما الأسباب الطبيعية، والأخرى تتمثل بالسدود والدول المتشاطئة على الأنهر، موضحاً أن الأزمة الحالية التي يمر العراق بها، أسبابها بالأساس قلة إيرادات في أعالي سد الموصل، بأعالي نهر ديالى وسد الموصل، والزاب الأعلى، والزاب الأسفل، فضلاً عن التأخر في التساقط المطري. وتابع : وفق المعطيات التي يمتلكها، فإن العراق سيتجاوز هذه الأزمة بسهولة. نأمل أن تسقط أمطار لتخفيف الأزمة"، وأكمل بالقول: "حاليا قادرون على انجاز جزء مهم من الخطة الشتوية، لكن قلقنا يزداد في الصيف القادم، لأنه يتعلق بملء سد (أليسو) في تركيا، وعندما نتفق مع الجانب التركي بشأن السد، سنستطيع أن نخفف الأزمة.
أزمة عمرها سنوات
وشحة المياه في العراق ليست وليدة اليوم فبوادر الشحة بانت منذ العام 2009 وسبقتها شحة في الأعوام 1999- 2003 وأسبابها معروفة منها الانحباس الحراري الذي تسبب بقلة وشحة الأمطار وسياسات دولة المنبع لنهري دجلة والفرات تركيا في إنشاء السدود لتخزين المياه وبطاقات خزنية كبيرة مما تسبب بقلة الواردات المائية في حوضي النهرين كذلك قيام إيران بقطع جميع الروافد المغذية لنهر دجلة ومن أكبرها الكارون والكرخة وأسباب داخلية بعضها يعود للجهات المعنية والمسؤولة عن الموارد المائية والبعض الآخر يعود لمستهلكي المياه وقلة الوعي والاهتمام بهذه النعمة واتفق العراق وتركيا في مارس/آذار 2017 على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 2014، والتي تضمنت 12 فقرة، أبرزها التعاون في مجال إدارة الموارد المائية لنهري دجلة والفرات، وتحديد الحصة المائية لكل دولة في مياه النهرين، بالإضافة إلى أهمية تقييم الموارد المائية وزيادة استخدام المياه في المجالات الزراعية والصناعية وما يتعلق بمياه الشرب. وتعد الأنهار في العراق المصدر الرئيسي للمياه، وتليها بدرجة أقل مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتقدر كمية مياه الأنهار في العراق بنحو 77 مليار متر مكعب سنويا، في المواسم الجيدة، ونحو 44 مليار متر مكعب سنويا في مواسم الجفاف، في حين يقدر إجمالي معدل لاستهلاك لكافة الاحتياجات في العراق بنحو 53 مليار متر مكعب سنويا، مما يعني حدوث عجز في السنين الجافة التي تشهد تناقص مياه الأنهار.
العامري يرأس «قائمة الحشد»: لا يمكن منعنا من الترشح... 4 ملفات في حرب العبادي على الفساد: الأموال المهربة والأراضي المسروقة والمشاريع الفاشلة ومزاد العملة
الجريدة....ما إن ودع العراقيون عام الانتصارات، كما يحلو لهم تسميته، لأنهم انتصروا على «داعش» الإرهابي، واستعادوا المناطق التي كان قد سيطر عليها، حتى بدأوا حرباً من نوع آخر، وهي حرب الانتخابات العامة المقررة مايو المقبل. بعد إعلان "منظمة بدر" التي يقودها هادي العامري خروجها من ائتلاف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، والحديث عن تشكيل "تحالف المجاهدين" الذي يضم الفصائل الشيعية المنضوية في "الحشد الشعبي" والمتحالفة مع إيران برئاسة العامري، تتجه الأنظار الى موقف حزب "الدعوة"، واذا ما كان المالكي سيخوض الانتخابات المقررة في مايو المقبل، بقائمة واحدة مع رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، أم أن الأخير سيشكل تحالفا يضم مقتدى الصدر وعمار الحكيم كما يتوقع المراقبون. وأفادت مصادر مطلعة بأن إيران تريد أن تكرس أمرا واقعا من خلال إشراك "تحالف المجاهدين" في الانتخابات، وتمكينه من تحقيق نتائج جيدة ورعاية تحالفه مع عشائر سنية من المنطقة الغربية على علاقة جيدة مع طهران، وأيضا مع قوى كردية متحالفة معها، مضيفة، أن تحالفاً قد ينشأ بعد الانتخابات بين "تحالف المجاهدين" والقائمة التي قد يشكلها المالكي، لكن على قاعدة أن تذهب رئاسة الحكومة من حزب الدعوة الى أحد قادة "قائمة المجاهدين"، وأن العامري هو الأوفر حظا. وبينت المصادر أن السباق الحالي بين العامري والمالكي هو على استقطاب قوى سنية، وأن هذا الأمر سيكون حيوياً في المنافسة مع العبادي الذي سيكون المرشح الأكثر إقناعا لشرائح سنية واسعة بسبب مواقفه المعتدلة. وكشف النائب عن "دولة القانون" إسكندر وتوت أن "تحالف المجاهدين" مشكل من ثلاث فصائل أساسية في "الحشد الشعبي"، هي "منظمة بدر" و"عصائب أهل الحق"، و"النجباء"، متوقعا أن "يضم التحالف أيضا الحشد العشائري في المناطق الغربية". في السياق، قال العامري في تصريح موجه مباشرة الى العبادي، إنه "لا أحد يستطيع منع أي شخص من المشاركة"، موضحا أن "الدستور يمنع الأجهزة الأمنية ومنها الحشد من المشاركة في الانتخابات تحت قائمة خاصة بها". وأضاف "في كل عام لدينا انتخابات خاصة، الحشد الشعبي، والجيش، والشرطة، كلهم يشاركون في هذه الانتخابات الخاصة، وسيعطون رأيهم لمن يريدونه". في غضون ذلك، دعا المالكي العشائر العراقية الى المشاركة في الانتخابات بغية "انتخاب العناصر الكفؤة التي تدعم تشكيل حكومة الأغلبية"، وذلك خلال لقائه أمس الأول، وفدا من شيوخ عشائر الظوالم، مشيرا الى أن "مرحلة ما بعد داعش تفرض على كل الأطراف وفي مقدمتها العشائر، المشاركة الفاعلة في إعادة اعمار ما تم تدميره خلال معارك الحرب ضد الإرهاب، وتكريس الجهود في مساندة الأجهزة الامنية والرقابية المختصة في مكافحة الفساد". وبين أن "الكثير من الذين يتحدثون عن الفساد اليوم يمتلكون هيئات اقتصادية، ومتورطون في الاستحواذ على المال العام، لذلك لا يمكن ملاحقة المفسدين في ظل وجود هؤلاء".
حرب الفساد
وينوي رئيس الوزراء حيدر العبادي شن حرب ضد الفساد بعد الانتهاء من المعركة ضد "داعش"، وتتضمن الحرب المقبلة أربعة ملفات تخص الشأن المالي، هي الأموال المهربة، والعقود والمشاريع الفاشلة، وملف مزاد العملة، وملف الاستيلاء على الأراضي والعقارات. وتؤكد مصادر حكومية أن المليارات من الدولارات ستدخل خزينة الدولة بعد الانتهاء من هذه الحرب. وستشكل لجنة تضم الأمم المتحدة والقضاء وهيئة النزاهة وجهاز المخابرات وبعض الوزارات لاستعادة الأموال. والملف الأول "الأموال المهربة" تقدر قيمتها بأكثر من 100 مليار دولار، وتوجد هذه الأموال في بلدان أجنبية وعربية، وقد شكل العراق سبع لجان لاستردادها بإشراف الأمم المتحدة وهيئة النزاهة ومجلس القضاء. بعد ذلك ستصدر بحق العديد من المتهمين بالفساد مذكرات إلقاء قبض. ويتضمن الملف مفاتحة الدول لمساعدة الحكومة بإلقاء القبض على الشخصيات المتهمة خارج البلاد. والملف الثاني ملف "العقود والمشاريع الفاشلة" وتقدر بـ6082 مشروعا بقيمة 280 تيرليون دينار. أما الملف الثالث فهو "مزاد العملة" (البورصة) فيتضمن معرفة حجم الفساد في مزاد العملة، وستصدر أوامر إلقاء قبض بحق عدد من الشخصيات المتورطة. والملف الرابع هو ملف "الاستيلاء على الأراضي" فقد استولت العديد من الجهات النافذة على الآلاف من أراضي الدولة بعد عام 2003، كذلك استولت بعض المجاميع المسلحة على عقارات الأقليات. وينوي العبادي إصدار قرارات تحاسب جميع المتورطين في هذا الملف. في سياق آخر، نفت قيادة العمليات المشتركة أمس، تحرك قوات أميركية الى كركوك.
وقالت القيادة، في بيان، إن "بعض وسائل الإعلام نقلت عن مصادر في إقليم كردستان أن قوات أميركية تحركت الى كركوك"، نافية "هذا الخبر جملة وتفصيلا". وأضافت أنه "لا توجد أي زيادة لقوات التحالف لا في كركوك ولا في باقي الأراضي العراقية"، مشيرة الى أنه "ليس من شأن القوات الأجنبية مسك الأرض، كما ليست لهم هذه الإمكانية ولا العدد ولا العدة". وتابعت أن "مسؤولية أمن كركوك هي مسؤولية وطنية عراقية وبيد القوات الاتحادية وشرطة كركوك"، لافتة الى أن "مهام التحالف الدولي محددة بالتدريب والاستشارة والدعم اللوجستي". إلى ذلك، أصدر مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أمس، توضيحا بشأن حل مجلس إدارة مطار النجف، قائلا: "نؤكد أن أمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي المتعلق بمطار النجف وحل مجلس إدارته وتولي سلطة الطيران المدني عملية الإدارة والتشغيل مازال نافذا ولم يطرأ عليه أي تغيير"، مضيفا، أن "ما نقل خلاف ذلك لا صحة له، لأن المطارات هي منافذ حدودية تخضع للسلطة الاتحادية لا المحلية".
بغداد - ديالى
أكد القيادي في الحشد الشعبي جبار المعموري أمس، أن "داعش" يحاول فتح جبهة مع بغداد انطلاقا من "بزايز ديالى". وقال المعموري، إن "داعش يمتلك خلايا نائمة في مناطق بزايز وبهرز وكنعان ضمن حدود محافظة ديالى، وهي قريبة من الحدود الفاصلة مع العاصمة بغداد، مما يشكل خطرا على أمن العاصمة، وربما يحاول التنظيم فتح جبهة عنف جديدة لضرب استقرارها الأمني"، مضيفا، أن "فاجعة النهروان قبل يومين، وما أسفر عنها من ضحايا ربما يتكرر إذا لم تؤمن حدودها مع ديالى، خاصة في مناطق البزايز التي شكلت خطرا متناميا في الآونة الأخيرة نتيجة نشاط خلايا داعش مع وجود مناطق مترامية دون مسك أمني على الحدود بين ديالى وبغداد".
انشقاقات داخل «الحشد الشعبي»
بغداد – «الحياة» .. «ما جمعته الجبهات تفرقه الانتخابات»، بهذه العبارة اختصر قيادي بارز، في أحد فصائل «الحشد الشعبي» الملتزمة توجهات المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، أجواء التوتر السائدة وسط «الحشد» الذي كانت هيئته، بزعامة مستشار الأمن الوطني فالح الفياض أعلنت إقالة الناطق باسمها أحمد الأسدي، وهو نائب مقرب من الفصائل التابعة لإيران، وأعلن أول من أمس استقالته من منصبه وتشكيل تيار سياسي جديد لخوض الانتخابات باسم «المجاهدون»، تُطلق مكوناته على نفسها اسم «المقاومة الإسلامية» وتضم «كتائب حزب الله» و «عصائب أهل الحق» و «النجباء» ومجموعة «أبو الفضل العباس» وكتائب «سيد الشهداء»، إضافة إلى فصائل أقل حجماً ... وأصدر فصيل «سيد الشهداء» أمس بياناً شديد اللهجة منتقداً إقالة الأسدي، موجهاً اتهامات مبطنة بالخيانة إلى قادة في «الحشد»، معلناً أن «نكران عمل أحمد الأسدي، ليس الأول في سلسلة حملة التسقيط المدفوعة التكاليف العالية مسبقاً. لكن ما أثارنا هو هذان الإجحاف والجحود الكبيران بحقه، وأسلوب عزله، وكان عزم على تقديم استقالته وقد فعل». وأضاف أن «دوائر الغدر من صهيونية عالمية وتكفيرية طائفية وحقد بعثي أصفر، ما انفكت تحيك لنا المؤامرات وتتحين الفرص للانقضاض على الحشد الشعبي الذي أنقذ الحرث والنسل من هلاك محتم والوطن من ضياع». وأصدر الفياض قرار إقالة الأسدي بعدما أعلن تشكيل حزب سياسي جديد. وقال قيادي في «الحشد» مقرب من السيستاني أن «القادة الرئيسيين لديهم طموحات سياسية، وكان الاعتراض الدائم يتعلق باستخدام تضحيات الحشد الشعبي لهذه الأهداف». يذكر أن 10 فصائل هي مقربة في شكل مباشر من إيران ويقودها عملياً زعيم «فيلق القدس» قاسم سليماني، كما أنها تعتبر المرشد علي خامنئي مرجعاً دينياً، فيما نحو هناك 20 فصيلاً تابعة أو مقربة من مرجعيات دينية في النجف، أو من قادة سياسيين شيعة، وتتفاوت درجة قربها تبعاً لمواقف مرجعياتها. وتابع القيادي أن «فصائل عدة في الحشد لن تشترك في الانتخابات، وستنهي دورها فور إعلان الحكومة وقف العمليات، وترفض أن يتم استثمار تضحياتها لمصلحة فصائل أخرى». ولا يسمح قانون الأحزاب في العراق بتشكيل أي فصيل عسكري حزباً سياسياً للاشتراك في الانتخابات، كما أنه لا يسمح بمشاركة أحزاب لديها أجنحة عسكرية، ولا استخدام رموز دينية. لكن غالبية الفصائل المنضوية في «الحشد» أو الأحزاب التي شكلت فصائل مسلحة لقتال «داعش»، ستشارك في الانتخابات، إما من خلال تشكيل تيار مدني غير مرتبط بالفصيل المسلح، أو عبر فصل الجناح العسكري عن الحزب.
تضارب بين بغداد وأربيل بشأن قوات أميركية في كركوك
السليمانية: شيرزاد شيخاني.. بغداد: «الشرق الأوسط» ... نفت القوات العراقية، أمس، ما زعمه مسؤولون في إقليم كردستان العراق عن وصول قوات أميركية إلى مدينة كركوك المتنازع عليها «لتعزيز أمنها»، فيما تمسكت أربيل بما أعلنته. وقالت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية في بيان، أمس، إن «بعض وسائل الإعلام نقلت عن مصادر في إقليم كردستان، تحرُّك قوات أميركية إلى كركوك... ننفي هذا الخبر جملة وتفصيلاً». وأكدت أنه «لا توجد أي زيادة لقوات التحالف، لا في كركوك ولا في بقية الأراضي العراقية». وشدد البيان الذي نشرته القيادة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، على أنه «ليس من شأن القوات الأجنبية مسك الأرض، كما أنها ليست لها هذه الإمكانية ولا العدد ولا العدة». وأوضحت أن «مسؤولية أمن كركوك هي مسؤولية وطنية عراقية وبيد القوات الاتحادية وشرطة كركوك، ومهام التحالف الدولي محددة بالتدريب والاستشارة والدعم اللوجيستي». غير أن مصادر في قيادة قوات مكافحة الإرهاب الكردية تمسكت بأن «طلائع قوات الجيش الأميركي بدأت بالتدفق إلى معسكر (كي وان)، في مدينة كركوك، من أجل تشكيل غرفة عمليات مشتركة مهمتها التنسيق والتعاون بين تلك القوات والجيش العراقي لحماية أمن كركوك». وأضافت أن الخطوة المزعومة تأتي «بناء على طلب» من رئيس جهاز المعلومات (مخابرات الإقليم) لاهور شيخ جنكي خلال لقائه قائد القوات الأميركية في العراق وسوريا الجنرال جيمي جيرارد، قبل ثلاثة أسابيع، «بهدف التعاون في جهود مكافحة الإرهاب وحماية الوضع الأمني في المنطقة». وقال المسؤول في قوات مكافحة الإرهاب في السليمانية (ثاني كبرى مدن إقليم كردستان) جلال شيخ ناجي لـ«الشرق الأوسط» إن «الهدف من استقدام تلك القوات هو تعزيز التعاون الاستخباراتي والأمني بين القوات الأميركية والجيش العراقي وأجهزة مكافحة الإرهاب لحماية الوضع الأمني في محافظة كركوك، خصوصاً بعد إعادة انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها، التي خلفت بعض الاضطرابات الأمنية، ما دعا رئيس جهاز المعلومات إلى مطالبة الجانب الأميركي بالمساعدة لاستتباب الأمن في كركوك وبقية المناطق، خصوصاً أن هناك مخاطر أمنية حقيقية بعد هزيمة (داعش) في الحويجة وبقية المناطق العراقية». ولفت إلى وجود «تحركات مريبة في المنطقة، ما يتطلب المزيد من الحذر واليقظة الأمنية، ولذلك فإن وجود القوات الأميركية سيعزز الأمن الداخلي في كركوك والمنطقة عموماً». وأشار إلى أنه «مع استكمال الجيش الأميركي انتشاره في المعسكر، سيتم تشكيل غرفة عمليات مشتركة مهمتها التنسيق الاستخباراتي والأمني، وهذا ما سيساعد كثيراً في عمليات مواجهة الإرهابيين إذا تجرأوا بالعودة إلى المنطقة وتهديد أمنها». وبالتوازي مع هذا التضارب، تتجه مشكلة مجلس إدارة كركوك إلى الحل، بعد أن وافق «الاتحاد الإسلامي» على مطالب القوى المشاركة في مجلس المحافظة لتغيير رئيسه بالوكالة. وقال الناطق باسم قيادة «الاتحاد الإسلامي» هادي علي في بيان صحافي: «لقد حاولنا كثيراً أن نقنع الأطراف المشاركة في مجلس إدارة المحافظة لإبقاء ريبوار طالباني رئيس المجلس بالوكالة في منصبه، على اعتبار أن المنصب هو من حصتنا، لكننا لم نوفق في إقناعهم. وكي لا تتطور الأمور أكثر من ذلك، قررنا استبداله برئيس كتلتنا في المجلس إبراهيم خليل». وكانت المحكمة الاتحادية العراقية أدانت ريبوار طالباني والمحافظ المُقال نجم الدين كريم بتهمة «المس بسيادة العراق» عبر المشاركة الفعّالة للترويج والدعوة إلى الاستفتاء في كركوك من أجل الانفصال عن العراق. وأصدرت مذكرات توقيف بحقهما، لكنهما فرا إلى أربيل واحتميا بـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» هناك، ما دعا الأحزاب التركمانية والعربية في المجلس إلى إعفاء طالباني من منصبه وتسليم المسؤولية إلى رئيس مؤقت، إلى حين صدور قرار من «الاتحاد الإسلامي» بتبديله. يُذكر أن منصب رئيس مجلس محافظة كركوك من حصة المكون التركماني، وسبق أن ترشح له القيادي التركماني حسن طوران، لكن بسبب ترشحه لعضوية البرلمان العراقي تخلى عن المنصب الذي بقي شاغراً، ولم يتوافق التركمان على من يشغله فتولاه ريبوار طالباني بالوكالة قبل ثلاث سنوات.
السيستاني يدعم حصر السلاح بالدولة وإبعاد «الحشد» عن الانتخابات
بغداد: لا انتشار لقوات أميركية في كركوك
الراي..بغداد - وكالات - أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق يان كوبيش أن المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني يدعم قرار حصر السلاح بيد الدولة وعدم إشراك «الحشد الشعبي» في الانتخابات التشريعية المقررة في مايو المقبل. وقال كوبيش، في بيان صحافي أصدره ليل أول من أمس عقب اجتماعه في النجف (جنوب بغداد) مع السيستاني، لإن الانتصار على تنظيم «داعش» الإرهابي «كان للعراق وللعالم بأسره، وأن فتوى المرجعية التي حشدت قوات (الحشد الشعبي) الوطنية كان لها دورٌ أساسيٌ في هزيمة (داعش)». وإذ أعرب «عن تقديره الخاص للجانب الإنساني لدعواتِ المرجع وخطبه حول القضايا الإنسانية والاجتماعية»، أكد كوبيش أن الأمم المتحدة ستكثف جهودها للتجاول مع نداء السيستاني لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان عودةٍ طوعيةٍ سريعةٍ وكريمةٍ للنازحين إلى ديارهم بتوفيرِ الحدّ الأدنى من إعادة الإعمار وتقديم الخدمات، في المناطق المحررة. واضاف المسؤول الأممي انه «اتفق مع رأي السيستاني حول أهمية ضمان التنفيذ الكامل لقانون هيئة (الحشد الشعبي) الذي يضمن حصر السلاح في أيدي الدولة وتحت سيطرتها، وأن قوات (الحشد الشعبي) لا ينبغي أن تشارك في الانتخابات». وأشار أيضاً إلى توافق بين الأمم المتحدة والمرجعية الدينية لحض الحكومة على «التحرك بعزم لمحاكمة الاشخاص المتهمين بالفساد واسترداد الاموال المختلسة التى يجب أن تستخدم لتلبية احتياجات الشعب». من جهة أخرى، أكدت السلطات العسكرية العراقية عدم تحرك أي قوات أميركية إلى مدينة كركوك الشمالية، موضحة أن المعلومات الكردية في شأن ذلك غير صحيحة جملة وتفصيلاً. وشددت «خلية الإعلام الحربي» التابعة للقوات العراقية، في بيان، على «أنه لا توجد أي زيادة لقوات التحالف لا في كركوك ولا في بقية الاراضي العراقية وليس من شأن القوات الأجنبية مسك الارض، كما ليست لها هذه الامكانية ولا العدد ولا العدة»، مشيرة إلى ان «مسؤولية أمن كركوك هي مسؤولية وطنية عراقية وبيد القوات الاتحادية وشرطة كركوك وأن مهام التحالف الدولي محددة بالتدريب والاستشارة والدعم اللوجستي». في غضون ذلــــــك، أكـــــد الرئيـــس العراقي فؤاد معصوم أن بغداد وأربيــــــل لديهـــما الرغبة لحل كافة القضايا العالقة بينهما خلال الفترة القليلة المقبلة. وذكرت حكومة اقليم كردستان في بيان ان ذلك جاء خلال لقاء معصوم مع رئيس وزراء اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني لبحث الجهود الرامية لحلحلة المشاكل والقضايا العالقة بين بغداد وأربيل. وثمن بارزاني «جهود الرئيس العراقي وحرصه على تقريب وجهات النظر بين الجانبين». ويقوم الرئيس العراقي بجولة بدأت قبل أيام، تشمل السليمانية وكركوك وأربيل، حيث التقى قادة الأحزاب والحكومة الكردية لبحث مخرج للأزمة بين بغداد وأربيل. وأبدى معصوم تفاؤلاً بالتوصل إلى تفاهم بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، مشيراً إلى أنه طالب برفع الحظر عن المطارات في الإقليم.
اعتراض «مكّونات» في كركوك حال دون نشر «الفوج الرئاسي»
الحياة..أربيل - باسم فرنسيس .. أعلن رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم أن اعتراض بعض «المكونات» حال دون موافقته على إرسال الفوج الرئاسي لحفظ الأمن في كركوك. وأكدت وزارة «البيشمركة» أن الولايات المتحدة ستستمر في تسليح قواتها ووعدت بمئات ملايين الدولارات منحة. وجاءت تصريحات معصوم على هامش محادثات أجراها مع المسؤولين الأكراد في أربيل، بعدما زار كركوك والسليمانية، في محاولة لوقف الانقسامات الكردية وإزالة العقبات التي تعترض إطلاق المفاوضات بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية. وشدّد في ختام جولة استمرت خمسة أيام على أن «رغبة بعض مكونات كركوك حالت دون إرسال فوج رئاسي إليها، ومن المستبعد أن يتم ذلك». وكانت قوى كردية دعت إلى نشر الفوج الرئاسي باعتباره «طرفاً متوازناً» للسيطرة على التوتر الذي رافق انسحاب «البيشمركة» ودخول القوات الاتحادية منتصف تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، في إطار إجراءات اتخذتها بغداد لفرض سلطتها على محافظة كركوك الغنية بالنفط، رداً على استفتاء الأكراد على الانفصال عن البلاد. ورجّح معصوم أن «يحصل تفاهم بين أربيل وبغداد وسيجلسان إلى طاولة المفاوضات قريباً»، وأشار إلى أن جولته «تهدف للإطلاع على المواقف والمقترحات ونقاط الخلاف من كثب، وسيكون لنا لقاءات في بغداد في محاولة لحلحلة الأزمة». وأعلنت مصادر أمنية «صدور مذكرات اعتقال بحق ضباط من المحافظة، بينهم مدير شرطة الأقضية والنواحي العميد سرحد قادر (كردي) و47 من مسؤولي المراكز والوحدات، بتهم مواجهة القوات الاتحادية والتعاون مع جماعات إرهابية». وفي أول رد فعل على ذلك، قال قادر: «صحيح هناك شكوى سجلت ضدي منتصف نيسان (أبريل) 2014 إثر الإفراج عن عدد من المتهمين بقضايا إرهاب في بلدة الدبس ووقوع تفجير في اليوم التالي، ما أثار موجة من الاستياء، ومن ثم قامت مجموعة من الشباب بالهجوم على المحكمة ومنزل القاضي». وأعرب عن أسفه «بعد مرور ثلاثة أعوام رفع هذا القاضي شكوى ضدي وضد آخرين استناداً إلى المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب في وقت لا علاقة لنا بالحادثة، وقمنا بتقديم المتهمين إلى العدالة». ووصف «ما ارتكب ضدي بالمثير للسخرية»، وهدّد «برفع دعوى ضده (أي القاضي) وتقديم كل الأدلة». واتهمت النائب عن ائتلاف «دولة القانون» عالية نصيف أمس، «مخابرات الحزب الديموقراطي الكردستاني بدعم من حليفتها المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، باغتيال النقيب أحمد صلاح الجراح في بغداد، والذي اشتهر كونه أول من رفع العلم العراقي فوق مبنى مجلس محافظة كركوك بعد قيام القوات الأمنية بفرض القانون في المحافظة»، ودعت «القائد العام وكبار القادة إلى توفير الحماية للقوات الأمنية وجهاز مكافحة الإرهاب التي شاركت في بسط الأمن والقانون في كركوك، وتشكيل خلية عمل في جهاز المخابرات لكشف عن أنشطة الباراستن (المخابرات الكردية) وملاحقة مجرميهم وجواسيسهم في بغداد والمحافظات». إلى ذلك، أعلنت وزارة «البيشمركة» في بيان، أن «رئيس مكتب التعاون الأمني الأميركي في العراق الجنرال برادلي بيكر أكد خلال لقائه الوزير كريم سنجاري أن بلاده مستمرة في تسليح قواته والكونغرس قرر منحها مساعدات بقيمة 364 مليون دولار خلال العام المقبل». ونقل البيان عن بيكر قوله إنه «طالب التحالف الدولي بالبقاء في إقليم كردستان».
محافظة الديوانية ترفض تخصيص الكهرباء
الحياة...الديوانية – أحمد وحيد ... رفض مجلس محافظة الديوانية (180 كلم جنوب بغداد مشروع) خصخصة قطاع جباية الكهرباء، وألزم الدوائر المعنية التجاوب مع القرار بعيداً من توجه الوزارة. وقال النائب الأول لمحافظ الديوانية حسين الموسوي لـ «الحياة» أن «الحكومة المحلية رفضت مشروع خصخصة الكهرباء رفضاً قاطعاً. وأعلنت خلال مؤتمر صحافي عدم تجاوبها مع أي شركة عراقية أو عربية أو أجنبية لها علاقة بملف الخصخصة». وأضاف أن «الإجراء يأتي تجاوباً مع الشارع وتماشياً مع التعليمات والبنود الدستورية والقانونية التي خالفها هذا المشروع في كثير من إجراءاته، فضلاً عن عدم إشراك الحكومة المحلية في أي مفصل من هذا المشروع، لا في إقراره من الأساس ولا في اختيار الشركة التي أخذت على عاتقها التنفيذ». وتابع أن «مجلس المحافظة ألزم مديرية توزيع الكهرباء أو دائرة المهندس المقيم وقف عمل الشركة، وإعادة العمل باحتساب فواتير الكهرباء وفق نظام الجباية السابق لعقود طويلة من دون ظهور أي حالة تخالف القانون، وكلف القسم القانوني متابعة القضية وإقامة الدعاوى أمام الجهات المختصة لإعفائنا من تطبيق هذا المشروع». وكان مجلس الوزراء أطلق حملة عبر قنواته الإعلامية شعارها «خدمة وجباية» للتعريف بالمشروع ومواجهة الرفض الذي عبرت عنه التظاهرات في محافظات جنوب العراق والفرات الأوسط. وأفاد عضو مجلس محافظة الديوانية، عباس الزاملي، «الحياة» بأن «المجلس شكّل لجنة قانونية وفنية واقتصادية لدراسة المشروع قبل البت برفضه أو الموافقة عليه، وقد وجدت هذه اللجنة الكثير من المخالفات القانونية والتأثيرات الاقتصادية السلبية»، مؤكداً «التوصل إلى رفض المشروع، وأخطرنا وزارة الكهرباء بذلك إلا أنها ردت أن هذا المشروع وطني وسيتم تطبيقه في كل مناطق العراق لما فيه من إيجابيات وانعكاس إيجابي على استقرار الكهرباء التي تعاني من ضعف في عملية الجباية». وزاد أن «المجلس مع رأي الوزارة إلا أنه لا يمكن تطبيق المشروع في الديوانية بسبب تدني مستوى الدخل».
مشروع الموازنة العراقية يلحظ عجزاً 10 في المئة
بغداد – «الحياة» .. أرسلت الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٨ إلى البرلمان، بعجز يصل إلى 10 في المئة. وأعلن نائب من ائتلاف «دولة القانون» تمديد الفصل التشريعي. وجاء في نص المشروع الذي اطلعت «الحياة» على نسخة منه أن واردات العراق بلغت ٩٠ تريليون و٩٠٠ بليون دينار، فيما بلغ الإنفاق أكثر من ١٣٠ تريليون (100.4 بليون دولار)، بعجز يبلغ أكثر من ١٣ تريليون دينار (10.4 بليون دولار) ستتم تغطيته من مبالغ القروض الداخلية والخارجية، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في أسعار النفط الخام، أو زيادة صادراته». وعن حصة إقليم كردستان من الموازنة، نص على «تحديدها وفق عدد السكان لكل محافظة ويتم صرف الأموال من وزارة المال الاتحادية بموافقة رئيس الوزراء»، وأقرت «تسوية المستحقات المالية لحكومة بغداد لدى أربيل من عام ٢٠٠٤ إلى 2017». وألزم «حكومة كردستان تصدير ٢٥٠ ألف برميل نفط يومياً عبر شركة سومو»، وخصصت «نسبة من رواتب القوات البرية العراقية لقوات البيشمركة». وشدد مشروع القانون على ضرورة «ضغط النفقات»، وخفض رواتب الموظفين بنسبة ٣.٨ في المئة، وتقليص مصروفات الوزراء والمديرين ورؤساء الهيئات المستقلة. وأكد النائب هيثم الجبوري في بيان، أن «مشروع القانون لسنة ٢٠١٨ وصل قبل نهاية اليوم الأخير للفصل التشريعي (الأربعاء الماضي)، ما يعني تمديد الفصل لإقرارها». وتوقعت مصادر برلمانية إلغاء العطلة، وأوضحت أن «المناقشات مستمرة بشأن الموازنة وتنحصر في محورين لم يُحسما، هما نسبة إقليم كردستان ومخصصات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار». وقالت النائب ماجدة التميمي، عضو لجنة المال: «تم تحديد السبت المقبل (غداً) لقراءة مشروع الموازنة قراءة أولى في جلسة استثنائية بسبب انتهاء الفصل التشريعي ومدة التمديد محددة بشهر»، وشددت على ضرورة «استمرار عمل البرلمان بصورة استثنائية». ومن المرجح أن تدخل الكتل الكردية في سجالات حامية من شأنها عرقلة الجهود الرامية لعقد مفاوضات بين بغداد وأربيل، وذلك خلال جلسات البرلمان المقبلة بعدما أعلنت التميمي أن «حصة كردستان تم خفضها من 17 إلى 12.67 في المئة»، لكن وسائل إعلام تداولت نسخة من الموازنة خلت من ذكر حصة الإقليم، على أن «يتم تحديدها وفقاً للنفقات الفعلية، مع تسوية المستحقات بين محافظات الإقليم والحكومة الاتحادية من عام 2004 لغاية 2017 بعد تدقيقها في ديوان الرقابة المالية، وذلك باحتساب حصة محافظات الإقليم في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة التي تظهرها الحسابات الختامية المصادق عليها من ديوان الرقابة الاتحادي». واشترطت «عند عدم قيام محافظات إقليم كردستان بتسديد الإيرادات الاتحادية أو عدم تنفيذها حكم الفقرتين (أ - ب) من هذا البند تقوم وزارة المال باستقطاع الحصة المحددة بموجب البندين (أولاً، ثانياً/ أ - ب) من هذه المادة وتتم التسوية الحسابية لاحقاً».