مصر وإفريقيا..السيسي يُلزم رئيس الأركان تطهير سيناء بـ «كل القوة الغاشمة» خلال 3 أشهر وشفيق يعود إلى مصر في الأيام المقبلة وينوي الترشح للانتخابات الرئاسية..مصر... 17 قبيلة سيناوية تساند القوات المسلحة..شفيق يعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة...ماكرون: اتفاق دولي لتنفيذ عمليات إجلاء طارئة للمهاجرين من ليبيا...وزير الدفاع السوداني: زعيم «الجنجويد» المعتقل سيقدم إلى محاكمة عسكرية...واشنطن تهدد جوبا بفرض عقوبات وموسكو تحذّر من عواقب..الجيش الليبي: مهلة حفتر قائمة... وسنتدخل إذا فشلت المفاوضات...الاستحقاقات تنبئ باختفاء «الإسلاميين» من الخريطة السياسية في الجزائر...رئيس الحكومة التونسية يزور القيروان لحل مشكلات التنمية..ملك المغرب يلتقي رئيس جنوب أفريقيا بعد قطيعة طويلة....

الخميس 30 تشرين الثاني 2017 - 7:13 ص     6959     عربية

السيسي يُلزم رئيس الأركان تطهير سيناء بـ «كل القوة الغاشمة» خلال 3 أشهر وشفيق يعود إلى مصر في الأيام المقبلة وينوي الترشح للانتخابات الرئاسية..

القاهرة - «الراي» ..في مؤشر على تصعيد مصر حربها المفتوحة ضد الإرهاب، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الجيش باستخدام «كل القوة الغاشمة» لتأمين سيناء خلال ثلاثة أشهر، متعهداً باقتلاع الإرهاب من جذوره وبتحويل بلدة بئر العبد، التي شهدت مجزرة مسجد الروضة الجمعة الفائت، إلى «مدينة يُشار إليها بالبنان». وقال السيسي خلال حفل بمناسبة الاحتفالات بالمولد النبوي إن دماء الذين قتلوا في المسجد «لن تذهب هدراً». وتوجه إلى قائد أركان الجيش الفريق محمد فريد حجازي، الذي كان حاضراً في الاحتفالية، بالقول: «ألزمه أمامكم وأمام شعب مصر، أنت مسؤول عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، أنت ووزارة الداخلية، خلال 3 أشهر تستعيد مصر الاستقرار والأمن بسيناء وتستخدم كل القوة الغاشمة.. كل القوة الغاشمة». وأكد أن رجال القوات المسلحة والشرطة «عازمون على مواصلة الحرب على الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره»، معتبراً أن تحقيق تقدم ملموس على صعيد التنمية الاقتصادية «محور هام للقضاء على أسباب الإرهاب، ولذلك تبنت الحكومة خطة لإصلاح المشكلات التي عاناها الاقتصاد المصري». وأضاف: «سنجعل من بئر العبد مدينة يشار إليها بالبنان ولا يمكن أبداً أن نسمح لأحد أن يفعل ذلك في أهلنا وفي ناسنا». وفي إشارة على ما يبدو إلى جماعة «الإخوان»، قال السيسي إن «فئة تتوهم أن الشعب المصري سيتوقف عن المضي في مسيرة البناء والتنمية». وأوضح أن تلك الفئة تمدها قوة خارجية بالسلاح والأموال والعناصر الإرهابية، سعياً لفرض هيمنتها على المنطقة وإثناء مصر عن القيام بدورها الإقليمي. ووقف السيسي والحاضرون دقيقة حداداً على أرواح ضحايا مسجد الروضة، الذين أكدت مصادر في محافظة شمال سيناء لـ «الراي»، أن عددهم ارتفع إلى 310 شهداء، بعد وفاة المصاب إبراهيم غنام أثناء تلقيه العلاج بمستشفى العريش، فيما أعلنت السلطات المحلية شمال سيناء، إعادة تأهيل وفرش المسجد، وإعداده لصلاة الجمعة غداً. وليس بعيداً، أوقفت وزارة التربية والتعليم مديرة مدرسة إعدادية بمحافظة الدقهلية بدلتا النيل عن العمل، بعد أن أعاد تلاميذ المدرسة تمثيل واقعة مذبحة المسجد. وخلال لقاء مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الذي زار القاهرة لساعات أمس، أكد السيسي أهمية تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها المنطقة. على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الأسبق المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق في اتصال مع وكالة «رويترز»، أمس، أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية في العام المقبل، مضيفاً أنه سيعود لمصر «خلال الأيام المقبلة». وقال شفيق في فيديو سجله في الإمارات: «إنني أتشرف بأن أعلن عن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع المقبلة».

مبارك ينفي موافقته في الثمانينات على توطين الفلسطينيين في سيناء

الراي.. القاهرة - من أحمد عبدالعظيم ... نفى الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك صحة ما ورد في وثائق بريطانية نشرتها «بي بي سي» لجهة موافقته على طلب أميركي في الثمانينات لتوطين الفلسطينيين في سيناء. وقال مبارك في بيان، مساء أمس، إنه لا صحة مطلقاً لقبول مصر أو قبوله هذا الأمر، مشيراً إلى أنه عقب اجتياح إسرائيل لبنان، العام 1982، عملت مصر على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت باتجاه اليمن عبر قناة السويس. وأضاف انه كان هناك مساع لتوطين فلسطينيين في مصر، لكنه «رفض كل المساعي أو مجرد التفكير في ما طرح مؤكداً عدم استعداده حتى سماع أي طروحات في هذا الاتجاه، متمسكاً بمبدأ عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر». وكانت مصادر سيادية مصرية نفت في وقت سابق ما ورد في وثائق «بي بي سي». وقالت المصادر لـ «الراي»، أمس، إن هذه المعلومات عارية تماماً من الصحة، وإن مبارك كان يسعى دائماً إلى حل القضية بالمفاوضات، ولم يذكر مرة واحدة أنه قد يوافق على توطين الفلسطينيين في سيناء. وكانت «بي بي سي» نشرت وثائق ورد فيها أن مبارك قبل طلباً أميركياً بتوطين فلسطينيين في مصر ضمن تسوية سياسية مع إسرائيل قبل أكثر من 30 عاماً، وأنه استجاب للطلب الأميركي مشترطاً التوصل لاتفاق على تسوية شاملة للصراع العربي - الإسرائيلي بين الأطراف كافة. وتشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأميركي وموقفه منه خلال محادثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في فبراير 1983 حيث التقى بالرئيس الأميركي رونالد ريغان.

لماذا اعتذر الجيش الأميركي من مصر؟

الراي...واشنطن - وكالات - اعتذرت القيادة المركزية للجيش الأميركي عن صورة نشرتها على أنها لقوات مصرية تستعد لمواجهة الإرهاب وتطهير أراضيها، قبل أن تتراجع وتعلن أن الصورة تعود لقوات عراقية. وذكرت القيادة المركزية مساء أول من أمس، «نحن نعتذر وبكل تواضع عن استخدام صورة للقوات العراقية، وعن طريق الخطأ، في هذه التغريدة (التي نشرناها على موقع تويتر)، هذه التغريدة ليس لها صلة بأي منشورات نشرت حديثاً أُدرجت بها الصورة ذاتها، نحن فخورون بأن نكون شركاء للقوات المصرية في الحرب ضد الإرهاب». وكانت القيادة المركزية الأميركية ذكرت في تعليق على الصورة عندما نشرتها أنها تخص «قوات مصرية مشكلة من رجال الصاعقة والمشاة والمظلات والمدفعية والدبابات وبغطاء جوي.. تتصدى لفلول الإرهابيين أينما وجدوا.. وعازمة على تطهير أرض مصر من دنس (تنظيم) داعش الإرهابي».

اللواء أبوهشيمة لـ الجريدة•: لا إخلاء لأهالي سيناء

«القوة الغاشمة تعني زيادة فاعلية العمل العسكري ضد العناصر الإرهابية»

كتب الخبر نهى رجب... أكد مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، اللواء سامح أبوهشيمة، خلال مقابلة مع «الجريدة»، أن تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس أركان القوات المسلحة، محمد فريد حجازي، بضرورة القضاء على الإرهاب في سيناء خلال 3 أشهر رسالة بأن صبر مصر قد نفد أمام كل من يمول الإرهاب... وفيما يلي نص الحوار:

• كيف تقرأ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئيس الأركان بالقضاء على الإرهاب خلال 3 أشهر؟

ـ التكليف هو تحديد لمجالات العمل وفق خطة استراتيجية كاملة، والخطة الاستراتيجية موجودة بالفعل، لكن سيدخل عليها تعديل للأهداف، وتعديل للإجراءات والترتيبات، وتشمل أولاً التكليف بتكثيف التعاون الاستخباراتي والأمني مع قبائل سيناء، لتوفير الظهير المعلوماتي اللازم لسرعة القضاء على البؤر الإرهابية، فالإرهاب يحاول تشتيت القوات في أكثر من منطقة، لكن التكثيف الاستخباراتي يساعد في سرعة القضاء عليه، كما يشمل التكليف سرعة تجفيف منابع الإرهاب وتجارة السلاح، كما سيكون هناك إجراءات لمصادرة التمويل بالمال أو السلاح أو المعدات، على أن يكون هناك استغلال لقدرات البدو في عمل قوات محلية من عناصر مدنية محلية، للتبليغ عن العناصر الإرهابية في المناطق النائية.

• هل الاستعدادات العسكرية المتوافرة تكفي لتنفيذ هذا التكليف بمدته المحدودة؟

ـ هناك استعدادات مدروسة، والمشكلة أنه "لا يُعلِّم الحرب إلا الحرب"، فهناك تحول في نظام القتال، فالقوات المسلحة النظامية تحارب بطرق مختلفة عن التي تستخدمها جماعات متشرذمة، وبالتالي فإن القوات العسكرية والأمنية عندما يتوافر لها معلومات تستطيع أن تقوم بضربات استباقية تحد من قوة هذه الجماعات وتشل حركتها.

• هل ترى أنه قد يكون هناك تعاون بين القوات المسلحة والقبائل السيناوية لتنفيذ تلك المهمة؟

ـ التعاون مع القبائل سيكون له دور فعال في الجانب الاستخباراتي والمعلوماتي، لكن فيما يخص تزويد القبائل بالتسليح فذلك لن يحدث، خصوصا أن أي دولة لها قوات مسلحة قوية مثل مصر لا يجب أن يكون فيها أي قوات مسلحة غير رسمية، لكنّ هناك دورا للقبائل له القدرة على التعاون مع الجيش عن طريق اللجان الشعبية غير المسلحة، بهدف المشاركة في تحديد خرائط المكان وطبيعته الجغرافية.

• ما دلالة توجيه التكليف بالقضاء على الإرهاب لرئيس الأركان؟

ـ فعلياً رئيس الأركان هو القائد المنوط به تنفيذ المهام، وهو ما يعرف بالتكليف بالتخصيص، بحيث يكون رئيس الأركان هو قائد القوات المسلحة على الأرض، وقد تستوجب الأمور وجوده بشكل شبه دائم في سيناء أو الإسماعيلية، أما منصب وزير الدفاع فهو منصب سياسي بحت.

• هل الإمكانات العسكرية المصرية تسمح لها بالتصدي للمواجهات في سيناء واليقظة للمخاطر المقبلة من الغرب والجنوب؟

ـ طبعاً قواتنا تستطيع أن تفعل ذلك بكل سهولة، فأي دولة لها اتجاهات استراتيجية طبقاً للتحديات والحدود، والمنطقة الغربية لها قوات مخصصة لها تقوم بمهمتها على أكمل وجه، وسيناء لها القوات التي ستقوم بتطهيرها دون حدوث أي خلل في أي مكان آخر.

• ما دلالة تأكيد الرئيس السيسي على استخدام "القوة الغاشمة"؟

- القوة الغاشمة التي كان يقصدها الرئيس هي زيادة فاعلية العمل العسكري ضد العناصر الإرهابية، من حيث التوقيت والمكان، وحشد كل القوة في اتجاه سيناء للقضاء على البؤر الإرهابية، وزيادة الفاعلية في البطش والتأثير والمدة المخصصة للتأثير، وتوسيع مناطق تأثير تلك الضربات.

• هل سيكون هناك أي إجراءات استثنائية في سيناء مثل إخلاء بعض المناطق؟

ـ الإجراءات الاستثنائية العسكرية تفرضها الظروف والخريطة المعلوماتية المتاحة، لكن فكرة إخلاء سيناء من السكان أمر مستبعد، فأمن سيناء يكون بتكثيف الإسكان فيها، والعمل على زيادة التنمية وتشجيعها، لا بإخلائها من سكانها.

مصر... 17 قبيلة سيناوية تساند القوات المسلحة

كتب الخبر نسمة نصَّار...بالتزامن مع الهجوم الإرهابي الأخير على مسجد الروضة في بئر العبد غرب العريش، في شمال سيناء، باتت خريطة توزيع القبائل العربية الداعمة للقوات المسلحة في سيناء مهمة جداً، خصوصاً القبائل الأكثر عدداً وانتشاراً، مثل السواركة والترابين والرميلات وغيرها. تتمركز القبائل في مناطق شمال سيناء والشيخ زويد وجنوب العريش. ووفقاً للمنسق العام لقبائل سيناء، نعيم جبر، فإن عدد القبائل الموالية للجيش يقارب نحو 17 قبيلة، تنتشر كالتالي:

السواركة، وتنتشر في مدن وقرى شمال سيناء، وينتمي لها أغلب سكان مدينتي رفح والشيخ زويد وضواحي العريش.

الترابين، وينتشر أفرادها في «صحراء النقب» وشبه جزيرة سيناء وجنوب الأردن وجنوب الخليل والقاهرة والسويس والشرقية والإسماعيلية، وتتألف من 20 عشيرة رئيسة ويصل تعدادها إلى نحو 500 ألف نسمة.

قبيلة الأحيوات، وهي أحد فروع قبيلة المساعيد، وتتمركز في وسط سيناء وشرق القنطرة بالإسماعيلية، وهي من أقوى قبائل العريش.

الرميلات، تتمركز في رفح وشمال سيناء، واسمها مشتق من مدينة رملة في فلسطين، إضافة إلى قبائل البياضية، المساعيد، الدواغرة، السماعنة والسعديين، التي تتمركز في بئر العبد.

الأخارسة، في شمال سيناء بالقرب من بالوظة وفي بئر العبد، ويعمل أهلها في الصيد والزراعة.

بلى، تتمركز في جنوب العريش بجوار السواركة، والقاهرة والصعيد والقليوبية.

التياها، تسكن في سيناء، وأصولها من بلاد التياها، كما ينتشر أفرادها في الأردن وقطاع غزة ومحافظات القاهرة والشرقية والإسماعيلية والسويس في مصر.

عائلة البطين، تتمركز في الشيخ زويد.

السماعنة، تتمركز في عيون موسى بالقرب من قبيلة العليقات، وفي شمال سيناء بجوار بالوظة.

العقايلة، تقطن في القنطرة بالإسماعيلية.

العيايدة، تقطن في شرق قناة السويس والإسماعيلية والشرقية.

اجتماع طارئ للجامعة العربية الثلثاء للبحث في الهجوم على مسجد الروضة

الحياة...القاهرة - محمد الشاذلي ... يعقد المندوبون الدائمون لدى جامعة الدول العربية اجتماعاً غير عادي الثلثاء المقبل، بناء على طلب القاهرة، للبحث في تداعيات الهجوم على مسجد النهضة في شمال سيناء، فيما اختُتمت أمس فعاليات الاجتماع المشترك للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية لمناقشة «مكافحة الإرهاب العابر للحدود»، والذي عقد في منتجع الغردقة، المطلة على البحر الأحمر. وطلبت الخارجية المصرية من الأمانة العامة للجامعة أول من أمس عقد دورة غير عادية الثلثاء المقبل «في ضوء الهجوم الإرهابي الغادر والخسيس الذي تعرضت له مصر». وكان الهجوم الإرهابي على مسجد الروضة في بئر العبد بشمال سيناء يوم الجمعة الماضي أسفر عن مقتل 305 وإصابة أكثر من مئة بجروح. ويتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى روما صباح اليوم، في زيارة هي الأولى لإيطاليا منذ سنوات للمشاركة في منتدى حوار المتوسط الذي تستضيفه روما الذي يبدأ أعماله اليوم حتى السبت المقبل. ومن المقرر أن يفتتح الرئيس الإيطالي أعمال المنتدى الذي ينعقد هذا العام بمشاركة خمسين دولة، وبحضور عدد كبير من وزراء الخارجية وممثلي المنظمات الدولية، والشخصيات الدولية البارزة، وممثلي مجتمع الأعمال وعدد من رؤساء الشركات الدولية الكبرى. ويتضمن برنامج المنتدى لهذا العام البحث في كيفية تحقيق التوازن الإقليمي في ظل الأزمات الراهنة، الشراكات الاقتصادية والاستثمار الأجنبي كأدوات لتحقيق النمو، كيفية بناء شراكة للتعامل مع قضية الهجرة، الإدارة الأميركية والشرق الأوسط، سبل تحقيق الرخاء في منطقة المتوسط، دور المدن في تحقيق التكامل والتنمية، إلى جانب جلسات تم تخصيصها لمناقشة موضوعات الطاقة والثقافة والرياضة والمجتمع المدني، والتدابير الاحترازية التي يمكن اتخاذها لمواجهة التطرف. واختُتمت أمس فعاليات الاجتماع المشترك للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية لمناقشة «مكافحة الإرهاب العابر للحدود»، والذي استمر على مدى 3 أيام في منتجع الغردقة، المطلة على البحر الأحمر. وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، إن الاجتماع أكد أهمية تجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية ومن يوفر لهم الملاذات الآمنة، موصياً بضرورة وضع الأطر اللازمة التي تتيح تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المعنية بشمال أفريقيا والشرق الأوسط لمواجهة ظاهرة انتقال المقاتلين الأجانب عبر الحدود، والتصدي للتنظيمات الإرهابية وخلاياها العنقودية، لتفكيكها والقضاء على قواعدها ومعامل تفريخ الإرهاب من جذوره. وتناول الاجتماع «سبل تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال التعاون الدولي في التحقيقات والملاحقة القضائية للإرهابيين، إلى جانب التحديات المتصلة بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدين من مناطق الصراع وأساليب مواجهتها وخطوط تنقلهم داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعلاقة بين تهريب البشر والإرهاب». وأعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية والدول المشاركة في الاجتماع تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب.

... ويدعو إلى تعزيز العلاقات مع روسيا

القاهرة - «الحياة» ...بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في القاهرة أمس، «تعزيز التعاون العسكري بين البلدين». وأعرب الرئيس المصري خلال استقباله شويغو عن «اعتزاز بلاده بعلاقتها الوثيقة مع روسيا، وحرصها على مواصلة تعزيزها على كل الأصعدة خلال المرحلة المقبلة وخصوصاً في المجال العسكري». وذلك في ظل «ما يتعرض له الشرق الأوسط من تحديات وعلى رأسها الإرهاب، الأمر الذي يتطلب تكثيف التعاون بين البلدين للتغلب عليها واستعادة الاستقرار في المنطقة» وفق الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي. ونقل راضي عن شويغو تأكيده «اهتمام روسيا بتفعيل التعاون والتشاور مع مصر، بما يساهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط». وأضاف أن اللقاء أثمر عن اتفاق البلدين على «الاستمرار في تطوير التعاون القائم على الصعيد العسكري، وبحث سبل مواجهة الأخطار الناتجة من انتشار الإرهاب والتطرف»، واتفق الجانبان على أهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. كما تطرق اللقاء إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخلص إلى «الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين البلدين حول الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك». وكان وزير الدفاع المصري الفريق أول صدقي صبحي استقبل نظيره الروسي صباح أمس، وترأس الوزيران الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المصرية - الروسية المشتركة والذي تناول عدداً من الملفات المتعلقة بالتعاون العسكري بين البلدين. وأشار صبحي الى «متانة العلاقات المصرية - الروسية وما تتميز به من طابع استراتيجي ممتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والمواقف المشرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي»، مشدداً على «حرص القوات المسلحة لكلا البلدين على زيادة آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات على نحو يعلي القيم والمصالح الاستراتيجية المشتركة». وأكد وزير الدفاع الروسي «تعزيز التعاون مع مصر في المجالات العسكرية والصناعية والتدريبات المشتركة»، معبراً عن دعم وتضامن بلاده الكامل مع مصر في معركتها ضد الإرهاب في ضوء ما يمثله من تهديد خطير لجميع شعوب العالم.

شفيق يعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة

القاهرة – «الحياة» .. أعلن رئيس الوزراء المصري السابق الفريق أحمد شفيق عزمه خوض انتخابات الرئاسة العام المقبل. وقال شفيق لوكالة أنباء «رويترز» أنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، مضيفاً أنه «سيعود إلى مصر خلال الأيام المقبلة». ونقلت «رويترز» عن شفيق قوله: «أعلن رغبتي في التقدم للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر لاختيار رئيسها للسنوات الأربع المقبلة». واستبق عدد من قيادات وأعضاء حزب «الحركة الوطنية» الذي يترأسه شفيق، إعلان موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية، بتقديم استقالات متتالية حمل بعضها هجوماً ضارياً على الحزب، في وقت تبادل الحزب الاتهامات مع مهاجميه باعتبارهم يحققون مخططاً لخدمة أطراف أخرى. وبرز بين الاستقالات المتواصلة منذ أيام انسحاب عدد من قياداته، بينهم أمينة العلاقات الخارجية في الحزب نهير أحمد السيد، والأمين العام للحزب في محافظة الإسكندرية محمد الحلو. وقلل الناطق باسم الحزب خالد العوامي من تأثير تلك الاستقالات، قائلاً لـ «الحياة» أن «عدد القيادات المستقيلة من الحزب لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة، والآخرون ليسوا من قياداته أو المؤثرين فيه»، موضحاً احترامهم لانسحاب البعض من منطلق الحرية الشخصية. وأكد العوامي مضي الحزب في الإعداد للمؤتمر العام المقرر في 23 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لإعلان موقفه من الانتخابات. وخاض شفيق المنافسة على الانتخابات الرئاسية عام 2012 أمام مرشح جماعة «الإخوان» محمد مرسي، وتفوق الأخير بفارق طفيف.

ماكرون: اتفاق دولي لتنفيذ عمليات إجلاء طارئة للمهاجرين من ليبيا

الراي... (أ ف ب) ... قرر زعماء دول أوروبية وأفريقية بينها ليبيا، بالإضافة الى الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، إجراء «عمليات إجلاء طارئة في الأيام أو الأسابيع المقبلة» للمهاجرين الذين يشكلون ضحايا لعمليات الاتجار بالبشر في ليبيا، حسبما أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمس الأربعاء. وقال ماكرون لصحافيين على هامش القمة الأوروبية-الأفريقية في أبيدجان إن هذا القرار اتُخذ خلال «اجتماع عاجل بين الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والامم المتحدة والمانيا وايطاليا واسبانيا وتشاد والنيجر وليبيا والمغرب والكونغو». وخلال هذا الاجتماع الذي عُقد بطلب من فرنسا، قرر القادة «اتخاذ اجراءات عاجلة للغاية، من اجل اجلاء الراغبين بمغادرة ليبيا»، وفق ما أوضح ماكرون. وأردف الرئيس الفرنسي «ليبيا كررت موافقتها من اجل تحديد المخيمات التي شهدت اعمالا همجية، وقد وافق الرئيس السراج على تأمين امكانية الوصول الى تلك المواقع». وتابع «ثانيا، لقد قرر الاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي والامم المتحدة تقديم دعم اكبر للمنظمة الدولية للهجرة من اجل المساعدة في عودة الأفارقة الراغبين بالرجوع الى بلدهم الأم. وسيجري هذا العمل في الأيام المقبلة، بالتعاون مع البلدان المعنية». وقد قررت البلدان المشاركة في الاجتماع أيضا، بحسب ماكرون، العمل على تفكيك شبكات التهريب وتجميد حسابات المهربين الذين يتم التعرف إليهم، على أن يشكل الاتحاد الافريقي ايضا لجنة للتحقيق. وأمل الرئيس الفرنسي في أن يتحقق الاستقرار السياسي في ليبيا، لأنه يشكل في نظره الحل الدائم الوحيد ضد انتهاكات حقوق الانسان.

وزير الدفاع السوداني: زعيم «الجنجويد» المعتقل سيقدم إلى محاكمة عسكرية

أعلن مقتل 14 من أتباع موسى هلال... والأمم المتحدة ترسل فريق تقصي حقائق إلى منطقة الاشتباكات

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.... أعلن وزير الدولة للدفاع السوداني علي محمد سالم أمس، أن رئيس مجلس الصحوة المسلح في دارفور موسى هلال الذي اعتقلته القوات السودانية الأسبوع الماضي، سيمثل مع أبنائه أمام القضاء العسكري، فيما أعلنت الأمم المتحدة إرسال فريق تقصي حقائق للمنطقة لدراسة الأوضاع ميدانياً، ومعرفة ما إن كانت قد ارتكبت انتهاكات أثناء الاشتباكات.
واعتقلت وحدة من قوات الدعم السريع السودانية هلال، الحليف السابق للرئيس السوداني عمر البشير في مكافحة المتمردين في ولاية غرب دارفور، الأحد الماضي في منطقة مستريحة في ولاية شمال دارفور. ومستريحة هي مسقط رأس هلال ومعقله، وقد اشتبك مسلحون من قبيلته المحاميد مع عناصر من قوات الدعم السريع مرات عدة في دارفور خلال الأشهر الأخيرة. وأكد سالم أمام البرلمان أن هلال سيحاكم أمام القضاء العسكري لأنه قاد قوة حرس الحدود التابعة للقوات المسلحة. وأشار سالم إلى مصرع 14 وإصابة 24 من القوات التابعة للزعيم القبلي موسى هلال «قوات مجلس الصحوة الثوري»، ومقتل 8 من «قوات الدعم السريع»، وإصابة طفل بطلقة طائشة، في الاشتباكات التي شهدتها منطقة «مستريحة» بولاية شمال دارفور، في اشتباكات الأحد الماضي. وقال الفريق سالم، في رده على «مسألة مستعجلة في البرلمان السوداني»، تتعلق بأحداث «مستريحة»، إن «قوات الدعم السريع» - تابعة للجيش السوداني - اعتقلت 50 من قوات «مجلس الصحوة الثوري»، وإن ثلاثين منهم رحلوا إلى الخرطوم حتى أمس، وإن العدد الباقي يكتمل ترحليهم لاحقاً. وبشأن «زعيم الجنجويد» موسى هلال، الذي اعتقل الاثنين الماضي، قال سالم: «هو حاليا تحت الحراسة المشددة بالقيادة العامة للجيش بالخرطوم، ويخضع للتحقيق، وسيقدم إلى محاكمة عادلة». واتهم الوزير هلال بتحويل منطقته، إلى مأوى للخارجين عن القانون، وقال إنهم يحتمون به، فيوفر لهم الغطاء، وأضاف للتدليل على اتهامه: «المتطوعة السويسرية المختطفة، كانت محتجزة بمنطقة مستريحة طوال الفترة الماضية». وقال الأمن السوداني، الأربعاء الماضي، إنه حرر المتطوعة السويسرية مارغريت شينكيل المخطوفة منذ 2 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعملية أمنية معقدة، دون تقديم تفاصيل. وألقى الجيش السوداني الاثنين الماضي، القبض على موسى هلال، وعدد من معاونيه، وثلاثة من أنجاله ورحلهم إلى الخرطوم مقيدين، واحتجزهم في مكان لم يعلن عنه إلاّ أمس. ولم تشفع لهلال الذي يتزعم عشيرة «المحاميد» من فروع قبيلة الرزيقات العربية بغرب البلاد، مساندته للجيش السوداني أثناء الحرب مع الحركات المسلحة المتمردة في دارفور. وفرض مجلس الأمن الدولي في 2006 حظر سفر دوليا وتجميد ممتلكات هلال، لدوره في إسناد القوات الحكومية، واتهمه بـ«عرقلة عملية السلام في دارفور»، فيما وضعته الإدارة الأميركية ضمن قائمتها للمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب.
وتوترت العلاقة بين الرجل والخرطوم، إثر تكوين «قوات الدعم السريع» التي أوكلت قيادتها لابن عمومته محمد حمدان حميدتي، الذي يتزعم الفخذ الأخرى من الرزيقات «الماهرية». وأرجعت تحليلات توتر العلاقة بين هلال والخرطوم، إلى إجهاض طموحه في الحصول على منصب «والي لولاية شمال دارفور، أو منصب نائب رئيس»، ولأن الخرطوم منحته بطاقة نائب بالبرلمان ما يزال يحملها، فضلاً عن نصب مستشار بديوان الحكم الاتحادي التابع للرئاسة، وكلاهما دون طموحه. وازدادت حالة التوتر بينه وبين الحكومة إثر إطلاق حملة جمع السلاح في دارفور وكردفان في أغسطس (آب) الماضي، فناهضها الرجل، ورفض نزع سلاح قواته «حرس الحدود»، وكان قد رفض سابقاً دمج هذه القوات - تتبع للجيش السوداني - مع قوات الدعم السريع. ومنذ 2003 يشهد إقليم «دارفور» نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية، ومتمردين، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، لكن الخرطوم ومنذ أكثر من عام أعلنت الإقليم خاليا من التمرد. من جهة أخرى، أعلنت الأمم المتحدة، إرسال فريق تقصي حقائق، إلى منطقة «مستريحة» للوقوف على الأوضاع ميدانياً، بعد الاشتباكات التي شهدتها المنطقة الأحد الماضي. وقال الممثل المقيم لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف»، عبد الله فاضل في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن وفدا مشتركا من بعثة حفظ السلام في دارفور «يوناميد» ومنظمته سيذهب إلى مستريحة في غضون ساعات للوقوف على الأوضاع هناك. وأوضح فاضل أن مهمة الوفد تتمثل في التحري عن وقوع انتهاكات على المواطنين والأطفال، وتابع: «مؤكد هناك أطفال ومن المحتمل إصابتهم ببعض الأضرار». وفي السياق، اتهم مجلس الأمن الدولي حركة «تحرير جيش السودان»، بزعامة مني أركو مناوي، بعدم الإيفاء بتعهدها بوقف تجنيد الأطفال، وبأنها واصلت تجنيدهم في قواتها. وقال رئيس «مجموعة عمل مجلس الأمن حول الأطفال والنزاعات المسلحة» أولوف سكوغ، في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن حركة تحرير السودان دأبت على تجنيد وتجييش الأطفال طوال عامين، واستمر ذلك حتى مايو (أيار) الماضي. وأعلن المسؤول الأممي أن أطفالاً بأحد معسكرات النازحين في دارفور «سورتني»، أكدوا له وجود أعداد من الأطفال المجندين في الحركات المسلحة. وأضاف سكوغ: «قائد حركة تحرير السودان مني مناوي، خرق اتفاقه معنا بوقف تجنيد الأطفال». وهو الاتفاق الذي وقعته حركات دارفور المسلحة، إضافة للحركة الشعبية - الشمال، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق مع الأمم المتحدة، لكن سوغ قال إن فريقه لم يستطع وصول المنطقتين. وأكد سكوغ: «التزاما من الحكومة السودانية في منع تجنيد الأطفال والتعامل معهم بعد إلقاء القبض عليهم كضحايا وليسوا مجرمين»، مشيداً بالتزامها بسن التشريعات التي تجرم تجنيد الأطفال. وأجرى فريق مجموعة عمل مجلس الأمن - وصل البلاد هذا الأسبوع - لقاءات مع مسؤولين في وزارات الدفاع والداخلية والرعاية الاجتماعية والعدل، ومفوضي نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والعون الإنساني.

واشنطن تهدد جوبا بفرض عقوبات وموسكو تحذّر من عواقب

الخرطوم - «الحياة» .. وجهت الولايات المتحدة تهديدات صارمة لممثلي حكومة جنوب السودان، وتعهدت اتخاذ إجراءات جديدة ضدها إذا لم تسمح لقوات حفظ السلام الدولية بأداء مهماتها، وأتى ذلك التهديد متزامناً مع مقتل 50 شخصاً وجرح 19 آخرين باشتباكات بين قبائل في ولاية جونقلي. وأكدت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هايلي أن الكلمات لم تعد كافية في التعامل مع جنوب السودان، وذلك بعد شهر من زيارتها جوبا، حيث التقت الرئيس سلفاكير ميارديت. وقالت: «أميركا مستعدة لاتخاذ إجراءات ضد حكومة جنوب السودان إذا لم تعمل على إنهاء العنف وتخفيف المعاناة». من جهة أخرى، حذرت روسيا من الإقدام على هذه الخطوة، معتبرةً أن محاولة واشنطن لفرض أي عقوبات على جوبا ستكون لها عواقب وخيمة. وكانت ولاية جونقلي شهدت مقتل 50 شخصاً وجرح 19 آخرين، في هجومين شنهما مسلحون من ولاية «بوما» بغرض نهب الأبقار. وقال وزير الإعلام جاكوب أكيج أن مجموعة شبان مسلحين من قبيلة المورلي هاجمت مدينة دوك فاويل، مستهدفة أفراداً من قبيلة الدينكا في قرى تبعد نحو 150 كيلومتراً من بور عاصمة الولاية. من ناحية ثانية، تبادلت قوات متنافسة في جنوب السودان اتهامات بشن هجمات للسيطرة أو استعادة السيطرة على قاعدة فاقاك التي كانت تسيطر عليها قوات المعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار على الحدود مع إثيوبيا. وقال الناطق باسم القوات الحكومية الجنرال لول رواى كوانق أن فاقاك تحت سيطرة القوات الحكومية من دون أي تهديد من مجموعة مشار. وأوضح أن محاولات المعارضة المسلحة الوصول إلى جسر جيكو تم التعامل معها والجيش يتحكم في الوضع بالكامل. في المقابل، أكد الناطق باسم المعارضة المسلحة ويليام جاتجياث دينق فى بيان أمس، أن القوات الحكومية هاجمت مواقعهم الدفاعية في المنطقة، لكنها صُدت من قبل المتمردين، إلا أنه اعترف بتكبّد خسائر في الاشتباكات مع القوات الحكومية التي فقدت عشرات القتلى والجرحى.

السودان:طلبنا قواعد روسية حمايةً لسواحلنا

الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور ... أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان السوداني الهادي آدم حامد، استعداد بلاده لاستضافة قواعد عسكرية روسية على ساحل البحر الأحمر، في إطار التعاون الاقتصادي والعسكري المتقدم بين البلدين. وقال حامد: «أعتقد أنه عين العقل والصواب أن توافق القيادة في روسيا على إنشاء قاعدة روسية عسكرية على ساحل البحر السوداني، وهذا بلا شك يقع في إطار التعاون بين البلدين في مجالات التعاون الاقتصادي والعسكري. أؤكد أننا على استعداد لاستقبال مثل هذه القواعد العسكرية الروسية». ووصف حامد زيارة الرئيس السوداني عمر البشير الأخيرة إلى روسيا بـ «التاريخية»، موضحاً أن طلب البشير من الجانب الروسي إقامة قواعد عسكرية بحرية يأتي لحماية حدود سواحل البحر الأحمر السودانية، لأن «سواحلنا البحرية طويلة وممتدة، وقد رصدنا انتهاكات عدة، تتمثل بدخول جرافات بحرية إلى حدودنا البحرية، حيث تجرف الثروة السمكية، إضافة إلى انتهاكات قوارب صيد أخرى». وأشار إلى نشاط «تجارة غير مشروعة بالبشر، حيث استغل المتاجرون سواحل البحر الأحمر في هذه التجارة غير المشروعة، عبر توصيل بشر إلى مناطق أخرى، ونحن بتأكيد جزء من المجتمع الدولي، ويجب علينا أن نكافح مثل هذه الظواهر، ونحمي سواحلنا البحرية، لذا التعاون مع روسيا وإقامة قاعدة ليس بالشيء الغريب، بل هو مطلوب في الوقت الحالي ومثل هذا التعاون موجود في كل الدول». في سياق متصل، تحدث مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات الروسي، رسلان بوخوف، عن سلبيات يراها الخبراء، أهمها التكلفة الباهظة لإنشاء القاعدة العسكرية. ورأى أن التعامل مع البشير الذي تلاحقه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، سيضع موسكو أمام «فضيحة دولية»، مشيراً الى أن روسيا ليست بحاجة إلى قاعدة بحرية على البحر الأحمر. وتابع: «روسيا تحقق من خلال ذلك شيئاً واحداً، هو الخلاف مع اللاعبين الكبار في هذه المنطقة». إلى ذلك، أعلنت بعثة حفظ السلام الدولية في دارفور «يوناميد»، أنها تحقق مع السلطات السودانية حول تورط أحد موظفيها المدنيين في «جرائم جنسية» مع قاصر. من جهة أخرى، صادر جهاز الأمن أمس، كل النسخ المطبوعة من صحف «الجريدة» و«التيار» و«آخر لحظة» و«الوطن» من دون إبداء أي أسباب. وأعرب الاتحاد العام للصحافيين السودانيين في بيان عن رفضه لمصادرة السلطات الأمنية لصحف «التيار» و «الجريدة» و «آخر لحظة» لليوم الثاني على التوالي، إلى جانب مصادرة صحيفة «الوطن» للمرة الثانية خلال 3 أيام. ودعا الاتحاد إلى الاحتكام إلى القوانين المنظمة لمهنة الصحافة»، محذراً من أن «مصادرة الصحف ستخلف مناخاً غير مواتٍ للتبشير بأي تغيير يتناغم مع مرحلة الانفتاح السياسي التي تعلن عنها الحكومة».

الجيش الليبي: مهلة حفتر قائمة... وسنتدخل إذا فشلت المفاوضات والسويحلي يقترح مراكز إيواء خارج ليبيا... وفرنسا تضغط لفرض عقوبات

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... أبقى الجيش الوطني الليبي على تهديد قائده العام المشير خليفة حفتر بـ«التدخل في حال فشل المفاوضات» التي تقودها بعثة الأمم المتحدة لإبرام اتفاق سلام جديد، بينما لوح رئيس البعثة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة مجددا بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية العام المقبل، حتى لو تعثرت مساعيه لحل الأزمة السياسية في ليبيا. وأبلغ سلامة ممثلين عن القبائل والمجتمع المدني وأكاديميين ونشطاء التقاهم أمس في مدينة بنغازي، التي وصلها ضمن جولة مشاورات موسعة بدأها من طرابلس ومصراتة، أن البعثة الأممية تعمل بجد لتأمين ظروف إجراء الانتخابات، من تسجيل الناخبين، وتعزيز قدرة المفوضية العليا للانتخابات، لافتا إلى ما وصفه بـ«شروط تشريعية وسياسية وأمنية، لنتمكن من إجراء الانتخابات قبل نهاية شهر سبتمبر (أيلول) من عام 2018».
واعتبر سلامة أن «العمل الأساسي للبعثة، الذي لا يقدره كثيرون، هو العمل على تجاوز وضع المجتمع الليبي المتشظي، وإعادة اللحمة بين الليبيين من خلال عدد من المصالحات المحلية»، لافتا إلى أنه يسعى لعقد الملتقى الوطني داخل ليبيا، قبل أن يستدرك بالقول: «لن نعقده خارج ليبيا إلا في حالة استحالة مشرق». وكان سلامة قد أبلغ ممثلين عن الهيئات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية التقاهم مساء أول من أمس في مدينة مصراتة بغرب ليبيا: «نحن ذاهبون نحو الانتخابات في 2018»، موضحا أن خطة عمل الأمم المتحدة تهدف إلى أن تتوافق الأطراف الليبية على حكومة تدير شؤون البلاد حتى إجراء الانتخابات، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في ليبيا. وتابع موضحا: «وحتى لو لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن السلطة التنفيذية، فإن الانتخابات ستجرى في عام 2018». وحول ما يتعلق بعملية اختيار أعضاء المجلس الرئاسي، أوضح سلامة أن الاهتمام الرئيسي للأمم المتحدة هو أن تكون الآلية المتبعة نزيهة وشفافة، ولا تؤثر بشكل أكبر على وحدة ليبيا، واستطرد قائلا: ««ليس لديّ مبادرة، لديّ خطة عمل تمتد لعام من الزمن، وقد بحثت بعض عناصرها في لقاءاتي هنا، لا سيما العنصرين الأساسيين: الانتخابات والملتقى الوطني، والمصالحة الشاملة، ناهيك من الموضوع الذي يشغل بال الليبيين وبالي، وهو الوضع المالي والاقتصادي» في ليبيا. من جانبه، حث وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون عقب اجتماعه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، ووزير خارجيته محمد سيالة، خلال قمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي، «الأطراف في ليبيا على تقديم تنازلات لأجل الصالح العام». وأوضح جونسون، في بيان مقتضب وزعته الخارجية البريطانية، أن بلاده تدعم مع شركائها الدوليين خطة المبعوث الأممي لإحلال الأمن والاستقرار، والازدهار لشعب ليبيا. في غضون ذلك، قال العميد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، إن المهلة التي حددها المشير حفتر بالتدخل بحلول السابع عشر من الشهر الجاري، في حال فشل المفاوضات الراهنة في التوصل إلى اتفاق سياسي جديد «ما زالت قائمة وباقية». وأوضح المسماري لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن «المهلة لم تتغير، وهي مرهونة بالوضع السياسي، وإذا أخفقت العملية السياسية فإن الجيش سيتدخل... ومصالح الشعب الليبي لا يجب أبدا أن تكون عرضة للخطر». وغازل المشير حفتر، الذي يوصف بأنه الرجل الأقوى في منطقة شرق ليبيا، الرأي العام المحلي هناك عبر اجتماعه مع مسؤولين محليين. وقال مكتب حفتر في بيان أول من أمس، إن الاجتماع يأتي في إطار متابعة حفتر الدائمة والمتواصلة لكل القطاعات الخدمية التي تهم المواطن الليبي، لافتا إلى أنه تمت مناقشة أبرز أنشطة ومشكلات هذا القطاع الحيوي، الذي تبنى عليه كل القطاعات في الدولة الليبية. من جهة أخرى، ما زالت حكومة السراج تواجه صعوبات في التفاوض مع جماعة مسلحة قطعت إمدادات المياه عن العاصمة طرابلس للمرة الثانية خلال شهرين، للضغط من أجل إطلاق سراح حليف لها مسجون. وقال توفيق الشويهدي، المتحدث باسم جهاز إدارة النهر، إن الجماعة أغلقت الأنابيب التي تضخ المياه إلى طرابلس ومدن أخرى على الساحل عند شبكة آبار الحساونة جنوب طرابلس، مبرزا أن «المياه متوقفة لليوم الخامس على التوالي، ونحن نحاول التفاوض معهم». من جهة ثانية، اقترح عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الدولة الأعلى في العاصمة طرابلس، إقامة مراكز إيواء خارج البلاد، معلنا رفضه إقامة أي معسكرات داخلية، فيما أعلنت فرنسا أنها تريد أن يدرس مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على مهربي البشر في ليبيا، بعدما أثار تسجيل مصور يظهر فيه على ما يبدو مهاجرون أفارقة يباعون مثل العبيد غضبا دوليا. وبحسب بيان أصدره مكتب السويحلي، أول من أمس، فإن مجلس الدولة «يرفض إقامة معسكرات للمتسللين فوق الأراضي الليبية، كما يرفض تحميل البلاد مسؤولية الادعاءات التي تروج لتعرضهم إلى معاملة غير إنسانية، نتيجة لوجودهم غير القانوني فوق أراضيها». وعبر عدة أعضاء في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوا، أول من أمس، عن فزعهم من التسجيل خلال اجتماع انعقد بطلب من فرنسا لبحث تهريب البشر في ليبيا.

السراج يبحث أزمة الهجرة مع موغيريني وتوسك

طرابلس – «الحياة» ... التقى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، على هامش القمة الأوروبية - الأفريقية التي عُقدت أمس، في عاصمة ساحل العاج أبيدجان لبحث الوضع في ليبيا. وجددت موغيريني دعم الاتحاد الأوروبي عمل بعثة الأمم المتحدة في ليبيا. وكان السراج التقى على هامش القمة أيضاً رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وناقش معه تطورات الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، وبرامج التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية وعمليات التهريب. وأشاد السراج بما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لمساعدة ليبيا على تخطي أزماتها، وما تقدمه من دعم فني لقوات خفر السواحل ودعم الأجهزة الليبية في إدارة ومراقبة الحدود ومكافحة الإتجار بالبشر. في غضون ذلك، تابع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة أمس، جولته على المدن الليبية التي بدأها الإثنين من العاصمة طرابلس، ووصل إلى مدينة بنغازي أمس، قادماً من مدينة مصراته حيث التقى مجموعة واسعة من ممثلي المدينة، واستمع إلى آراء حول خطة عمل المنظمة الدولية في ليبيا، والتعديلات المقترحة على الاتفاق السياسي وسبل تنفيذ الخطوات المقبلة. وافتتح سلامة خلال الزيارة مدرستين في بنغازي هما «مدرسة النجاح» ومدرسة «إشراقات الغد»، كجزء من برنامج الأمم المتحدة التعليمي، الذي ترعاه منظمة «يونيسف»، التي تؤهّل 30 مدرسة في ليبيا، تتوزّع على بنغازي وسرت وسبها وأوباري لتمكين نحو 30,000 طفل من الحصول على تعليم آمن وملائم. على صعيد آخر، برّأت هيئة محلفين أميركية أول من أمس، الليبي محمد أبو ختالة من تُهمة قتل السفير الأميركي كريستوفر ستيفنز، في هجوم استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012، لكنها دانته بتهم أخرى مرتبطة بالإرهاب. وبعد محاكمة استمرت 7 أسابيع في محكمة مدنية في واشنطن، لم يستطع الادعاء أن يُثبت أن لأبو ختالة علاقة مباشرة بمقتل السفير ستيفتز و3 أميركيين آخرين، في الاعتداء الذي استهدف القنصلية الأميركية ومبنى تابعاً لها. واعتُقل أبو ختالة في ليبيا في حزيران (يونيو) 2014 خلال عملية للقوات الأميركية، قبل أن يُنقل بحراً الى الولايات المتحدة. إلى ذلك، دانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، سلسلة إعدامات جماعية تعسفية لعشرات الأشخاص في مناطق خاضعة لسيطرة قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر. ودعت المنظمة «الجيش الوطني» الى الوفاء وعده بالتحقيق في هذه الوقائع وتسليم قائد «كتيبة الصاعقة» التابعة لحفتر، محمود مصطفى بوسيف الورفلي المتهم بتنفيذ إعدامات من دون محاكمة للمحكمة الجنائية الدولية. وعثرت الشرطة الليبية في 26 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، على جثث 36 رجلاً أُعدموا قرب الأبيار. وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إريك غولدستين، إن «تعهدات الجيش الوطني الليبي بالتحقيق في عمليات القتل غير القانونية المتكررة في مناطق سيطرته شرق ليبيا لم تؤد إلى أي نتيجة حتى اليوم».

الاستحقاقات تنبئ باختفاء «الإسلاميين» من الخريطة السياسية في الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط»... كرّست الانتخابات البلدية التي جرت بالجزائر في 23 من الشهر الحالي، واقعاً أفرزته انتخابات البرلمان الأخيرة (4 مايو/أيار الماضي)، يتعلق بتراجع التيار الإسلامي داخل الخريطة السياسية بشكل ينبئ باختفائه. وبحسب إحصاءات وزارة الداخلية، فإن الأحزاب الإسلامية لا تمثل أكثر من 5 في المائة من مجموع مقاعد البرلمان والمجالس البلدية والولائية. وباستثناء «حركة مجتمع السلم»، التي حافظت على «ماء الوجه»، لا يوجد أي أثر للإسلاميين في الانتخابات الأخيرة، وبخاصة الأحزاب الإسلامية القديمة كـ«حركة النهضة»، و«حركة الإصلاح الوطني»، وبدرجة أقل «جبهة العدالة والتنمية» التي يرأسها الشيخ عبد الله جاب الله، أحد أبرز وجود التيار الإسلامي المعارض. وقال جاب الله للصحافة المحلية، مفسراً ضعف نتائج «الإسلاميين» في الاستحقاق: «إن المناضلين الإسلاميين قاطعوا الانتخاب ولم يصوّتوا، والمترشحون الإسلاميون للانتخاب لم يبذلوا جهداً كبيراً لاستمالة الناخبين إليهم». وأشار جاب الله إلى «ضعف الإمكانات المالية، فهناك من المترشحين من لا يملك أي شيء لينفق على الحملة الانتخابية. وللمال في هذه الانتخابات دور كبير. فإذا غاب، غاب أهم عامل من عوامل النجاح. وهناك سبب آخر يفسر تراجع الإسلاميين، وهو التزوير المتمثل أساساً في تضخيم نسبة التصويت في الانتخاب؛ ولهذا السبب أيضاً تأثيره السلبي على الانتخابات». ويرفض قطاع من «الإسلاميين» الحديث أصلاً عن نتائجهم الضعيفة في الاستحقاقات التي نظمت في السنوات الماضية. ومن ضمن هؤلاء القيادي بـ«مجتمع السلم» ناصر حمدادوش، الذي كتب بصفحته بـ«فيسبوك» قائلاً: «لماذا لا يتحدّثُ بعض المحلّلين وبعض وسائل الإعلام عن تراجع حزب الرئيس حزب جبهة التحرير الوطني؟ ففي الانتخابات المحلية لسنة 2012 حصل هذا الحزب على الأغلبية في أكثر من 1000 بلدية، لكن خانته التحالفات التي جرت بين أحزاب عدة فأفقدته ما يقارب نصف البلديات، التي حصل فيها على الأغلبية، وهو ما دفع بالسلطات إلى تغيير قانون الانتخابات، وذلك بمنح رئاسة البلدية إلى متصدر لائحة المترشحين التي تأتي في مقدمة النتائج، وكل هذا من أجل سواد عيون حزب الإدارة وجهاز النظام وأداة السلطة... ورغم انحياز الإدارة إلى جبهة التحرير في الترشيحات، وفي تضخيم النتائج لصالحها، ومع تأثير المال السياسي الفاسد، واستغلال بعض وسائل الدولة لخدمته، فقد تراجع حزب الرئيس اليوم إلى حدود 600 بلدية، بعدما كان يملك الريادة في 900 بلدية». وما يرفض أن يسلم به الإسلاميون هو أن سبب ضعف وزنهم في ميزان الانتخابات، يتمثل في نجاح السلطة في ربط صورتهم بالتطرف الديني، وبالتالي تنفير المواطنين منهم. فخلال تسعينات القرن الماضي عاشت البلاد إرهاباً مدمراً يتحمله بشكل غير مباشر إسلاميو «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، الذين اكتسحوا انتخابات البرلمان نهاية 1991، والذين حرمهم الجيش من تذوق حلاوتها عندما ألغى نتائجها بذريعة أن الجزائر «ستتحول إلى أفغانستان»، ومن يومها لم يكسب أي حزب إسلامي نتيجة لافتة في كل الاستحقاقات التي جرت في الـ20 سنة الماضية. وعبّر سياسيون من التيار العلماني عن ارتياحهم لضعف تمثيل «الإسلاميين» في المشهد السياسي بعد الموعدين الانتخابيين الأخيرين؛ إذ قال عمارة بن يونس، رئيس «الحركة الشعبية الجزائرية» الموالي للرئيس بوتفليقة: إن «الديمقراطية أظهرت الحجم الحقيقي للإسلامويين، فهم يبيعون الوهم للشعب الجزائري الذي اكتشفهم على حقيقتهم». ويحاول القيادي الإسلامي المعروف عبد الرزاق مقري تفسير حالة الضعف في أوساط الإسلاميين، بقوله «لقد أدى إغلاق الأفق السياسي بسبب التزوير الانتخابي المزمن إلى تقليص فرص الطموحات الشخصية المشروعة، وإمكانية تحقيقها من خلال النضال والتضحية بواسطة الحزب السياسي. لقد أصبح المتاح قليلاً، لا يتعدى بضعة نواب، وعدداً محدوداً من رؤساء البلديات، ولا يمكن الوصول إلى مناصب الوزارات وما يلحقها من مواقع إدارية مركزية ومحلية، إلا بموالاة الحاكم المتغلب والدخول تحت عباءته».

رئيس الحكومة التونسية يزور القيروان لحل مشكلات التنمية

الشرق الاوسط....تونس: المنجي السعيداني.. يزور يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، ‎لمدة ثلاثة أيام مدينة القيروان (وسط البلاد)، يرأس خلالها وزراء حكومته في إطار «انتهاج سياسة جديدة تعتمد القرب مع الجهات، والتعرف على مشاغلها بصفة مباشرة». ووفق مصادر حكومية تحدثت لها «الشرق الأوسط»، فإن هذا القرار الحكومي يأتي إثر اجتماع الشاهد بمديري المصالح الإدارية في الجهة ووقوفه على النسق البطيء لتقدم المشروعات، وسيعقد صباح اليوم (الخميس) مجلساً وزارياً مصغراً للنظر في مختلف مشكلات التنمية في ولاية (محافظة) القيروان. وانتقل الشاهد إلى مدينة القيروان منذ الليلة قبل الماضية رفقة طاقم حكومي مهم، ضم وزراء التجارة والتربية، ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، ومن المنتظر أن يصدر الشاهد قرارات مهمة بعد الزيارات الميدانية التي سيقوم بها داخل عدد من مناطق الجهة، بعيداً عن تقارير المسؤولين الجهويين، كما سيتم الاتصال مباشرة بالمواطنين والاطلاع على قضاياهم الأساسية. كما ينتظر أن يشرف الشاهد خلال هذه الزيارة على موكب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في جامع عقبة بالقيروان.
والتقى الشاهد أمس بعض ممثلي المنظمات الاجتماعية، واطلع على الإشكاليات التي تواجهها الجهة، وتعوق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي. كما زار صباح أمس سوق الخضراوات والغلال والأسماك في القيروان، وتحدث مع عدد من الفلاحين والتجار حول غلاء الأسعار، وضرورة المحافظة على القدرة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية. وفي هذا الشأن، قال مسعود الرمضاني، رئيس منتدى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (منظمة حقوقية مستقلة) لـ«الشرق الأوسط»: إن منطقة القيروان «تعد من بين أكثر المناطق التونسية تهميشاً، وتعرف أعلى نسبة من الأمية والفقر المدقع، كما أن معظم مشروعات الحكومة تبقى حبراً على ورق نتيجة عوامل بيروقراطية، وغياب التمويلات العامة والخاصة، إضافة إلى مشكلات عقارية متعددة تعرقل تنفيذ معظم المشروعات». وفيما يتعلق بزيارة الشاهد إلى منطقة القيروان، قال الرمضاني، الذي نشأ في القيروان: إن الزيارة قد تسجل مكاسب مهمة لفائدة سكان القيروان: «لكن الأهالي هناك لا يرغبون في زيارة لها أهداف إعلامية أو سياسية، وما على الحكومة إلا التوجه إلى الجهات الفقيرة التي تطالب بحقوقها بصفة سلمية، وإلا تكون تنقلات المسؤولين الحكوميين استجابة لضغوط اجتماعية آنية، بل لحاجات أكيدة لتلك المناطق»، حسب تعبيره. وتخشى الحكومة من اندلاع احتجاجات اجتماعية خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير (كانون الثاني) المقبلين، وذلك على خلفية مجموعة من الإجراءات الحكومية المؤلمة والقاسية، التي تضمنها قانون المالية الخاص بالسنة المقبلة، ومن بينها رفع قيمة الأداءات، وإقرار زيادة مرتقبة على عدد من المواد الاستهلاكية. وعرفت مناطق القصرين وجزيرة قرقنة وتطاوين وقبلي ومناطق تونسية أخرى خلال السنة الماضية مجموعة من المظاهرات للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل، وقد اضطر أعضاء من حكومة الشاهد إلى التنقل إلى تلك المناطق الساخنة، والتفاوض مع المحتجين، والاستجابة لعدد كبير من مطالبهم تحت ضغط الاحتجاجات.

الجيش التونسي يلاحق إرهابيين في مرتفعات القصرين عقب اشتباكات أسفرت عن مقتل عنصر في جماعة مسلحة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني ...أسفرت اشتباكات مسلحة محدودة دارت بين وحدات عسكرية تونسية وعدد من الإرهابيين في مرتفعات منطقة القصرين (الوسط الغربي لتونس) عن مقتل أحد العناصر الإرهابية، فيما لم تسجّل أي خسائر في صفوف القوات الحكومية. وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي أن الاشتباكات تندرج في إطار عمل الوحدات العسكرية على ملاحقة الجماعات الإرهابية المتحصنة بالمرتفعات الغربية للبلاد، وخصوصاً على مستوى ولاية (محافظة) القصرين. وقال إن عملية ملاحقة العناصر الإرهابية «ما زالت متواصلة». وتؤكد مصادر عسكرية أن الإرهابي الذي قُتل «لم يكن وحيداً، بل برفقة مجموعة من الإرهابيين، وهو ما دفع بالمؤسسة العسكرية إلى إطلاق حملة لملاحقة بقية العناصر بغية التخلص منهم بصفة استباقية»، أي قبل تنفيذ أعمال إرهابية. وفي شأن هوية الإرهابي القتيل، أفادت وزارة الدفاع التونسية بأنه يدعى يحيى العرقوبي ويكنّى بـ«أبي طلحة»، وهو من مواليد سنة 1995 بمنطقة جندوبة، وقد انضم إلى «كتيبة إرهابية» في المنطقة ذاتها. وأكدت أن عنصرين إرهابيين آخرين كانا عند قتل العرقوبي بصدد مغادرة منزل في دوار البعاززة بجبل تيوشة من ولاية القصرين، وذلك بعد الاستيلاء على كمية من المواد الغذائية. وأضافت أن الإرهابي العرقوبي مختص في صنع المتفجرات، وقد عثرت أجهزة الأمن، إثر قتله، على سلاح كلاشنيكوف وكميات من الرصاص ولغم أرضي مضاد للأشخاص جاهز للاستعمال (تم تفجيره في مكانه بعد التنسيق مع النيابة العسكرية المتعهدة بالموضوع)، إضافة إلى حقيبة تحوي مؤوناً وملابس ومواد تدخل في صنع المتفجرات. وأشار فيصل الشريف، الخبير العسكري التونسي، إلى إلقاء وزارة الداخلية التونسية يوم 19 نوفمبر (تشرين الثاني) القبض على 15 عنصراً إرهابياً وإعلانها كشف تنظيم إرهابي جديد يُطلق عليه اسم «حرّاس العقيدة والجهاد»، معتبراً أن ذلك يؤكد «أن الحرب مع الإرهاب مفتوحة وستتواصل طالما هناك من يكفّر الدولة ويرفع السلاح في وجهها». وخلال الجلسات البرلمانية التي تعقد خلال هذه الفترة من السنة لمناقشة موازنات مختلف الوزارات، أقر وزيرا الداخلية والدفاع في تونس أن مخاطر الإرهاب وإمكانية تنفيذ هجمات إرهابية تبقى واردة في ظل وجود خلايا إرهابية نائمة لا تعلن عن وجودها ولكنها تقدّم الدعم المادي واللوجيستي للتنظيمات الإرهابية المتحصنة في الجبال الغربية التونسية. وفي السياق ذاته، قررت الحكومة التونسية رفع موازنتي وزارتي الدفاع والداخلية لتوفير التجهيزات الضرورية لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي لا يزال يتحصن بعض عناصرها في جبال الشمال والوسط الغربي للبلاد. ويفيد مشروع الموازنة لسنة 2018 بأن موازنتي وزارتي الداخلية والدفاع ستستأثران بأكثر من 14 في المائة من مجمل الموازنة الجديدة. ومن المنتظر أن ترتفع موازنة وزارة الداخلية إلى 2557 مليون دينار (نحو مليار دولار) 12.5 في المائة عن موازنة السنة الحالية. أما موازنة وزارة الدفاع فسترتفع هي الأخرى إلى 2233 مليون دينار (893 مليون دولار) بزيادة 9.7 في المائة عن موازنة السنة الحالية. وتقدّر مراكز دراسات مختصة في الجماعات الإرهابية عدد الخلايا الإرهابية النائمة بما بين 300 إلى 400 خلية منتشرة في كامل مناطق تونس. وتستند هذه المراكز في تقديراتها إلى مساندة ما لا يقل عن 40 ألف تونسي لتنظيم «أنصار الشريعة» المحظور والمصنّف إرهابياً في المؤتمر الذي منعت السلطات التونسية عقده سنة 2012، وتؤكد أن تلك الأعداد المساندة للأفكار المتطرفة لا يمكنها أن تتراجع عن اعتقاداتها بمجرد منع مؤتمر لذلك التنظيم وترى أنها حافظت على قناعاتها وتواصل العمل ضد الدولة المدنية وتطالب بتطبيق الشريعة بحسب تفسير الجماعات المتشددة في المجتمع التونسي.

قررا تعيين سفيرين من مستوى عال في كل من الرباط وبريتوريا

ملك المغرب يلتقي رئيس جنوب أفريقيا بعد قطيعة طويلة

إيلاف المغرب ـ متابعة من الرباط... استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأربعاء في أبيدجان، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، جاكوب زوما، وذلك على هامش مشاركته في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي.

إيلاف من الرباط: خلال هذا الاستقبال الودي، الذي طبعته الصراحة والتفاهم الجيد، اتفق قائدا البلدين على العمل سويًا، يدًا في يد، من أجل التوجّه نحو مستقبل واعد، لاسيما أن المغرب وجنوب أفريقيا يشكلان قطبين مهمين للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، كل من جهته، في أقصى شمال وأقصى جنوب القارة.

رفع التمثيل الدبلوماسي

كما اتفقا على الحفاظ على اتصال مباشر، والانطلاق ضمن شراكة اقتصادية وسياسية خصبة، من أجل بناء علاقات قوية ودائمة ومستقرة، وبالتالي تجاوز الوضعية التي ميّزت العلاقات الثنائية لعقود عدة. في هذا الصدد، قرر الملك محمد السادس والرئيس زوما الرقي في إطار التمثيلية الدبلوماسية من خلال تعيين سفيرين من مستوى عال، في كل من الرباط وبريتوريا. حضر هذا الاستقبال، عن الجانب المغربي، مستشار العاهل المغربي فؤاد عالي الهمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، وعن الجانب الجنوب - أفريقي، وزيرة العلاقات الدولية والتعاون مايتي نكوانا - ماشابان، وسفير جنوب أفريقيا لدى الاتحاد الأفريقي أندوميزو انتشينغا، ومستشار الرئيس الجنوب أفريقي ميكايل هالي. وأعرب قائدا البلدين عن ارتياحهما لفتح فصل جديد في العلاقات الثنائية، واتفقا على فتح آفاق جديدة للتعاون في جميع الميادين. وبعدما عبّر قائدا البلدين عن تفاؤلهما بخصوص مستقبل العلاقات الثنائية، قررا تعزيز الحوار السياسي، من جهة، وتعزيز زخم التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، من جهة أخرى، وذلك من خلال تقاسم الخبرة والانخراط الفعلي لقطاع الأعمال في البلدين.

دعوة إلى زيارة المغرب

في هذا السياق، وجّه الملك محمد السادس دعوة للرئيس جواو لورنسو إلى القيام بزيارة رسمية للمغرب في أقرب الآجال. وقبل الرئيس الأنغولي هذه الدعوة. حضر هذا الاستقبال عن الجانب المغربي، كل من فؤاد عالي الهمة مستشار العاهل المغربي، وناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن الجانب الأنغولي وزير الشؤون الخارجية مانويل دومينغوس أوغوسطو، والوزير مدير ديوان الرئيس الأنغولي إيديلتروديس كوستا. كما استقبل الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.