العراق...قوات أميركية تدخل كركوك لحماية أمن المحافظة.....أحكام بالسجن على مسؤولين عراقيين لإدانتهم بالفساد...العبادي: محاربة مافيا الفساد أصعب من الحرب على «داعش»....اتهام السفارة العراقية بالتلاعب بتأشيرات الإيرانيين....الأمم المتحدة: «داعش» لا يزال يمثل قوة ماثلة في العراق....هجوم لـ «داعش» قرب بغداد....نواب يطلبون تسريع استجواب وزير الهجرة بتهم فساد...الخلاف على كركوك يؤخر إقرار قانون الانتخابات..القوات العراقية تواصل مطادرة «داعش» في صحراء الأنبار....
 الأربعاء 29 تشرين الثاني 2017 - 4:56 ص  1733  عربية |
قوات أميركية تدخل كركوك لحماية أمن المحافظة..
دبي - العربية.نت... أعلن عضو مجلس_النواب_العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني محمد عثمان عن وصول قوة أميركية إلى كركوك لحماية أمن المحافظة. وقال عثمان في تصريح له، إن "قوة أميركية كبيرة يبلغ قوامها أكثر من 40 عجلة نوع همر وصلت وتمركزت في كركوك". كما أوضح النائب عن محافظة كركوك أنه "يوجد أكثر من 9 آلاف جندي أميركي في العراق، حيث يتم تحريكهم بحسب الحاجة". وبين أن "استقدام هذه القوة إلى كركوك يهدف إلى الحفاظ على أمن المحافظة".
أحكام بالسجن على مسؤولين عراقيين لإدانتهم بالفساد والتركمان يتهمون معصوم بمحاولة إعادة هيمنة الأكراد على كركوك..
ايلاف...د أسامة مهدي... فيما يواصل العبادي تهديداته بحرب ضد الفاسدين، فقد أعلن في بغداد اليوم عن صدور أحكام بالسجن على عدد من المسؤولين لإدانتهم بالفساد.. فيما دعا تركمان العراق إلى انتخاب محافظ لمحافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط من مكونهم، واتهموا الرئيس معصوم بمحاولة إعادة هيمنة الأكراد عليها. إيلاف: قالت هيئة النزاهة العراقية إن أحكامًا قضائية عدة صدرت في قضايا حقَّقت فيها وأحالتها على القضاء بحقِّ عددٍ من المسؤولين المدانين بإضرار المال العامِّ قد اكتسبت الدرجة القطعيَّة بعد مضي المدة القانونيَّة للطعن التمييزيِّ فيها. وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم إطلعت على نصه "إيلاف" إلى أنَّ الهيئة التمييزيَّة الجزائيَّة في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت على قرار الحكم الصادر بحقِّ المدانينِ "سيامند زيد أحمد عثمان" و"برهان شاوي مجول التميمي" المديرينِ التنفيذيَّينِ السابقين لهيئة الإعلام والاتصالات العراقية، والذي يقضي بالحبس بحقهما. وأضافت إن المحكمة صادقت أيضًا على قرار الحكم الغيابيِّ الصادر بالحبس بحقِّ المدان "رياض محسن حسن العاني" المدير العامِّ السابق للدائرة الإدارية والمالية في وزارة الماليَّة وعلى حبس المدان "سامي أحمد جميل الشيخلي" الرئيس السابق للهيئة الإداريَّة لنادي الجيش الرياضي". زادت بالقول إن محكمة الاستئناف التمييزية صادقت كذلك على خمسة قرارات أحكام صادرة بحقِّ المدانة "حياة مهدي جواد تقي الصرَّاف" مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة كربلاء القاضية بالحبس، إضافة إلى تصديق قرار الحكم بإدانة المُتَّهمة ريام حامد عباس مسؤولة خدمة الزبائن في مصرف إيلاف الإسلاميِّ بالحبس. وأشارت هيئة النزاهة إلى أن هذه الأحكام صدرت وفقًا لمواد قانون العقوبات العراقي، لكنها لم تشر إلى سنوات الحبس التي صدرت بحق المدانين التي يعتقد أنها تتراوح بين 7 و10 سنوات. على الصعيد نفسه، طالب يوسف محمد رئيس البرلمان الكردستاني المعزول بفتح تحقيق دولي في عمليات الفساد التي شهدها الإقليم خلال سنوات ما بعد احتلال العراق عام 2003. وأشار في تصريحات صحافية إلى أن عملية الإستفتاء الشعبي التي جرت في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي أعادت إقليم كردستان عقودًا إلى الوراء، وذلك بسبب تعنت الحزب الديمقراطي الكردستاني "بزعامة مسعود بارزاني".. مؤكدًا أن الأوضاع الراهنة التي يمر بها إقليم كردستان تتطلب إعداد خطة لتحقيق إصلاحات حقيقية في المؤسسات الحكومية لقطع أيادي الأحزاب الحاكمة في المؤسسات التشريعية والحكومية. وشدد على ضرورة فتح تحقيق دولي في عمليات الفساد التي شهدها الإقليم خلال سنوات ما بعد احتلال العراق، موضحًا أن قيادة مسعود بارزاني أهدرت قرابة 130 مليار دولار. وأكد أن برلمان كردستان يدعم حملة مكافحة الفساد التي يقول رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي إنه أطلقها بهدف الإطاحة برؤوس الفاسدين والمتورطين في إختلاس الأموال من خلال إستغلال المناصب الإدارية والسيادية. وأمس، حذر العبادي من أن الحرب ضد الفاسدين التي يخوضها أخطر منها مع الإرهابيين "لأنهم يعيشون بيننا". وأشار إلى أن الفساد الذي يمثل فكرًا منحرفًا يجب أن نقضي عليه في المجتمع، بحيث يكون الفاسد منبوذًا وشاذًا في عائلته ومجتمعه. يأتي ذلك بالترافق مع تفعيل عمل محققين دوليين باشروا مهامهم لهذه الغاية في بغداد في العام الماضي، وينتظر أن يقدموا نتائج تحقيقاتهم بملفات خطيرة تدين رؤوسًا كبيرة في السلطة والأحزاب العراقية النافذة. ووقع العراق في العام الماضي مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لإشراك محققين دوليين في ملفات الفساد الكبرى ذات الأولوية، كتهريب الأموال العراقية إلى الخارج والاختلاس في مفاصل الدولة، حيث تم الانتهاء من إعداد ملفات كبيرة تدين شخصيات سياسية كبيرة. وبحسب تصنيف منظمة الشفافية الدولية، فإن العراق يحتل المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر فسادًا في العالم، فيما تقدّر الأموال المهربة إلى الخارج بنحو تريليون دولار. أما الأموال المهدورة في الداخل فتصل إلى أكثر من 350 مليار دولار.
التركمان يتهمون معصوم بمحاولة إعادة هيمنة الأكراد على كركوك
دعا تركمان العراق إلى انتخاب محافظ لمحافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفط من مكونهم، واتهموا الرئيس معصوم بمحاولة إعادة هيمنة الأكراد عليها. وقالت الهيئة التنسيقية العليا لتركمان العراق، التي تضم ممثلين عن قواهم ونوابهم، في بيان صحافي، حصلت "إيلاف" على نسخة منه اليوم، إنها بحثت كل الخيارات المتاحة لإدارة مدينة كركوك وسبل الوصول إلى إدارة نموذجية ترضي الجميع وتؤدي إلى تقاسم السلطة بين مكوناتها على مساحة كركوك وكل المناصب السيادية والإدارية والأمنية المحلية، مؤكدين على ضرورة إيداع الملف الأمني إلى الحكومة الاتحادية والمؤسسات التابعة لها من دون السماح لأحد بممارسته. وطالبت بأن يكون محافظ كركوك من المكون التركماني، مشيرة إلى أنه لا بد من مشاركة المكونات الثلاثة "التركمانية والعربية والكردية" في إدارة كركوك وبشكل فاعل.. وشددت على رفضها القاطع لانفراد مكون واحد أو مكونين لهذه الإدارة. وأضافت التنسيقية التركمانية أن زيارة الرئيس العراقي إلى كركوك أمس ولقاءه مع المعنيين فيها لا يصبان في مصلحة مكونات كركوك، وأن حديثه حول تفعيل المادة 140 من الدستور المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها معناه أن زيارته أتت لدعم الكرد وحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني تحديدًا، مقابل المكونات الأخرى، ودعته إلى دراسة ما حل بكركوك في السنوات الأربع عشرة الأخيرة بعد 2003 التي كانت تحت هيمنة وسيطرة الكرد، بما فُرض من أمر واقع، دراسة وافية تصب في مصلحة الاستقرار والإدارة النموذجية في كركوك، لتكون الزيارة علاجًا للمشاكل والأزمات. وأوضحت قائلة "لقد ثبت للمكونين التركماني والعربي أن زيارة الرئيس كانت لإعادة هيمنة وسلطة الكرد مرة أخرى إلى كركوك ومن هنا أيضًا نعلن نحن التنسيقية التركمانية إيماننا العميق وقناعتنا الراسخة بأن الحلول يجب أن تأتي من شخصيات محايدة ليست لها مصلحة في الحل، ونطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإطلاق مبادرة وحلول سريعة لحسم ملف كركوك قبل تفاقمه وتشكيل لجنة من شخصيات قريبة له للقاء مع الأطراف ومكونات كركوك جميعًا والإستماع إلى وجهات النظر للخروج بحل يرضي الجميع ويعيد الاستقرار والإدارة النموذجية في توزيع المناصب إلى كركوك، ونحن في الهيئة التنسيقية العليا للتركمان نعلن جهوزيتنا للمساهمة الفاعلة في أي مبادرة يقدم عليها رئيس الوزراء ولجنته المشكلة ما دامت تؤدي إلى حلول مرضية للجميع". وكان التركمان قاطعوا أمس اجتماعًا لمعصوم في كركوك مع مكوناتها في أول زيارة له للمدينة بعد سيطرة الجيش عليها، متهمة إياه بالتحيز إلى الأكراد. وقالت الجبهة التركمانية العراقية إن مقاطعتها لاجتماع معصوم سببه إدلاؤه بـ"تصريحات حزبية سياسية بدلًا من رعايته الأبوية لما حصل في كركوك منذ 14 عامًا من ظلم وإجحاف بحق التركمان"، في إشارة إلى أن معصوم قيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني. وخلال مؤتمر صحافي في كركوك أمس الاثنين، قال معصوم إن زيارته إلى كركوك تهدف إلى إبعاد المحافظة عن المشاكل. وأكد أن مجلس المحافظة باقٍ، ولن يتم إلغاؤه، وذلك لانتخاب محافظ جديد. وشدد على أن المادة 140 من الدستور سارية المفعول ولن تنتهي إلى حين تطبيقها. وأضاف "أتمنى ألا تكون لأحداث يوم 16 من شهر أكتوبر الماضي - في إشارة إلى سيطرة القوات الاتحادية على كركوك وانتزاعها من هيمنة قوات البيشمركة الكردية - تبعات على التعايش، وسنسعى إلى بذل الجهود لنسيان أية آثار سيئة تركتها تلك الأحداث، "في إشارة إلى سيطرة القوات الاتحادية على مدينة كركوك". وأوضح أن موضوع انتخابات مجلس المحافظة لدى البرلمان العراقي هو قيد التداول. وأكد أن "كركوك هي مدينة التآخي والمحبة، وأنّ الجميع عاشوا فيها من دون مشاكل".. مشيرًا إلى أنّ "الظروف أحيانًا تؤدي إلى خلط الأوراق، وكركوك هي لجميع الكرد والعرب والتركمان والكلدانيين والآشوريين، ولا توجد أفضلية لمكون على آخر". جاءت زيارة معصوم إلى كركوك في وقت تشهد فيه المحافظة توترات أمنية تسببت بتسجيل أعمال عنف، بينما يسعى الكرد إلى استعادة منصب المحافظ، وإعادة قواتهم الأمنية إلى المحافظة، في وقت يرفض فيه العرب والتركمان ذلك.
العبادي: محاربة مافيا الفساد أصعب من الحرب على «داعش»
محرر القبس الإلكتروني ... (الجزيرة.نت، السومرية نيوز، د.ب.أ)... قال رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، إن الحرب على الفساد في العراق قد تكون أصعب من الحرب التي جرت ضد تنظيم داعش. وفي كلمة له خلال حفل تخرج بجامعة بغداد، أمس، قال العبادي إن «الفساد في العراق تحول إلى مافيا، ويحتاج إلى تعاون الجميع لمحاربته ومن يقف وراءه من فاسدين»، مضيفا أن «الفاسدين موجودون في كل مفاصل الدولة». وأعلن العبادي قبل أسبوع أن المرحلة المقبلة في العراق ستشهد حربا على الفساد والفاسدين، وهدد هؤلاء بالسجن إن لم يسلموا ما سرقوه. وأضاف ــ في مؤتمر صحافي عقده الثلاثاء الماضي في بغداد ــ أنه مثلما كان الخيار أمام مسلحي «داعش» الاستسلام أو الموت، فإن الفاسدين سيُخيَّرون بين أن يسلّموا ما سلبوه للعفو عنهم، أو أن يقضوا بقية حياتهم في السجن.
اللعب بالنار
وحذر العبادي الفاسدين من «اللعب بالنار». وقال: «سندخل معركة مع الفساد وسننتصر فيها.. سنفاجئ الفاسدين، وسيستغربون ما سنفعله»، داعيا الشباب ومنظمات المجتمع المدني والموظفين إلى الكشف عن الفاسدين والتعاون مع السلطات بهذا الشأن. وكان رئيس الوزراء واجه العامين الأخيرين ضغوطا شعبية لمكافحة الفساد، واتخذت حكومته إجراءات في هذا الاتجاه. وفي تصريحات له في أبريل الماضي، قال العبادي إن محاربة الفساد في مؤسسات الدولة ــ بما فيها الأمنية والعسكرية ــ من أولويات حكومته رغم انشغالها بالحرب على «داعش». وتواجه الحكومة منذ ما يقرب من عامين احتجاجات تطالب بمحاسبة الفاسدين في أجهزة الدولة، وقد نظم التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر تظاهرات عدة تحت شعار محاربة الفساد وتنفيذ إصلاحات تشمل العملية السياسية.
مبادرة معصوم
إلى ذلك، وصل الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى أربيل، عاصمة إقليم كردستان، لبحث ملفات مهمة، بينها العلاقة بين حكومتَي بغداد واربيل. وحسب مصادر حكومية، فإن معصوم سيجتمع برئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني. وأعلن معصوم أنه «يزور كردستان لبحث ملفات ثلاثة، هي محاولة إنهاء المشكلات الداخلية لحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني، وإعادة الأوضاع الطبيعية إلى كركوك، ومحاولة معالجة المشكلات بين أربيل وبغداد».
اتهام السفارة العراقية بالتلاعب بتأشيرات الإيرانيين ولجنة برلمانية تدعو الخارجية لتغيير السفير راجح الموسوي
ايلاف....نصر المجالي: قال تكتل برلماني إيراني إنه قد يطلب من وزارة الخارجية في الايام المقبلة إجراء محادثات مع نظيرتها العراقية لتغيير السفير العراقي راجح صابر عبود الموسوي بسبب طريقة عمل السفارة في اصدار تأشيرات الدخول الى العراق اثناء موسم الزيارة الأربعينية. واتهم رئيس تكتل الحج والزيارة في البرلمان الايراني أحد آزاديخواه، االسفارة العراقية بتسهيل حصول وسطاء على مبالغ طائلة في مجال اصدار تأشيرات الدخول، ودعا إلى ضرورة اتخاذ وزارة الخارجية خطوة جادة حول السفير العراقي الحالي، "لأن الأسلوب الذي اتخذته السفارة العراقية في منح اصدار تأشيرات الدخول خلال العامين الأخيرين لا تعد مزحا". ولفت آزاديخواه في تصريحات نقلتها وكالة (فارس) إلى أن تكتل الحج والزيارة يعتزم طرح هذا الموضوع على وزارة الخارجية عبر لجنة الزيارة الاربعينية، موضحا انه لا يمتلك معلومات دقيقة حول مااذا كانت وزارة الخارجية قد طلبت من السفير العراقي الادلاء بايضاحات حول هذا الموضوع.
استدعاء السفير
وقال آزاديخواه ان تكتل الحج والزيارة سيطلب من وزارة الخارجية استدعاء السفير العراقي ومطالبته بالرد على دوافع التدخل المباشر للسفارة في مجال منح تأشيرات الدخول "حيث انه اذا كان هناك احتمال ضئيل حول تقديمه ردا مقنعا او اذا كان رده غير مقنع وهو الاحتمال الوارد فعلى وزارة الخارجية الاعلان عن اعتراضها حول اسلوب السفير الى وزارة الخارجية العراقية". وأفاد رئيس تكتل الحج والزيارة في البرلمان الايراني أن اللجنة الثقافية الى جانب تكتل الحج تتابعان موضوع تعديل طريقة اصدار تأشيرات الدخول لزوار اربعينية الامام الحسين اعتبارا من العام المقبل. واضاف آزاديخواه أن تدخل السفارة العراقية وإصدارها تأشيرات الدخول خارج منظومة (سماح) الخاصة بتسجيل الزائرين الايرانيين الى العتبات المقدسة في العراق يعني اضطراب النظام في الزيارة الاربعينية وهو ما أدى الى ظهور تحديات جادة للغاية. وفي الأخير، قال آزاديخواه إن خطة تأمين الزوار ليست كاملة وشاملة ولا يمكن ضمان الامن والهدوء للزوار وفق هذا الاسلوب. موضحا أن اكثر من 50 بالمئة من 2.5 مليون زائر ايراني في الاربعينية حصلوا على تأشيرات دخول من اماكن غير رسمية معظمها مرتبط بالسفارة العراقية وهو ما يعد أسلوبا خطيرا في إصدار تأشيرات الدخول.
الأمم المتحدة: «داعش» لا يزال يمثل قوة ماثلة في العراق
المصدر : الأنباء - بغداد - قالت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) امس، إن تنظيم «داعش» الإرهابي لا يزال قوة ماثلة في العراق، داعية الجميع إلى «توخي الحيطة والحذر من الفترة المقبلة». وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، في بيان، «رغم هزائم داعش الإرهابي على يد قوات الأمن العراقية، لا يزال هذا التنظيم يمثل قوة ماثلة، وعلى العراقيين أن يتوخوا اليقظة والحذر في الفترة المقبلة». جاءت تصريحات كوبيش، بعد يوم من الهجوم الانتحاري المزدوج الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتيل وجريح في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد، ليلة أول من أمس. وأدان كوبيش الهجوم بشدة، واعتبر أن «الأعمال الإرهابية الجبانة التي تستهدف إرهاب العراقيين وهم على أبواب الانتصار النهائي على الإرهاب لن يكتب لها النجاح». فيما أكد المتحدث الأممي، أن «العراقيين من خلال وحدتهم وقوتهم وتصميمهم سيسددون ضربة قاضية للإرهابيين قريبا». ومساء أول من أمس، فجر انتحاريان من «داعش» نفسيهما وسط سوق شعبية في قضاء النهروان جنوب شرقي بغداد، وأوقعا 19 قتيلا وعشرات الجرحى. وقال النقيب في الشرطة أحمد خلف، للأناضول، إن: «قيادة عمليات بغداد شكلت لجنة تحقيق عالية المستوى لمعرفة المكان الذي قدم منه المسلحون والجهات التي وفرت لهم المساعدة». تجدر الإشارة الى أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أعلن الأسبوع الماضي القضاء على «داعش» عسكريا، فيما أكد أن قواته تجري عمليات تطهير للصحراء الغربية وصولا إلى الحدود مع سورية. إلى ذلك، قال مستشار رئيس حكومة إقليم كردستان دلشاد شهاب امس إن عدم توصل الأطراف السياسية الكردستانية إلى حل مشترك للأزمة داخل الإقليم قد يفضي إلى إجراء انتخابات مبكرة في الإقليم. وقال شهاب، في مؤتمر صحافي وفقا لقناة ««السومرية نيوز» الإخبارية، إن «وفد حكومة إقليم كردستان اجتمع مع الحزب الديموقراطي الكردستاني والحزب الشيوعي الكردستاني وحزب كادحي كردستان، حيث بحث الوفد ملفات الأوضاع الداخلية وتوحيد الصف الكردستاني والحوار بين بغداد وأربيل والتعامل مع المجتمع الدولي». يذكر أن الحزب الديموقراطي أبدى - في وقت سابق - رغبته في إجراء الانتخابات في الإقليم قبل انتخابات مجلس النواب الاتحادي المقرر إجراؤها منتصف شهر مايو المقبل.
هجوم لـ «داعش» قرب بغداد
الجريدة.... مع اقتراب العراق من تحرير كل أراضيه من الإرهاب، وترجيح عودة الإرهابيين الى العمل السري، وفي حدث هو الأول من نوعه منذ أشهر، تبنى تنظيم "داعش"، أمس الأول، هجوماً انتحارياً في منطقة النهروان (35 كلم جنوب شرق بغداد)، أسفر عن مقتل 11 شخصاً. وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء أمس الأول، أن "اعتداء إرهابيا بواسطة انتحاريين إرهابيين اثنين أطلقا النار عشوائيا على المواطنين في سوق الشمري بمنطقة النهروان، حيث فجّر أحدهما نفسه"، مبينا أن الانتحاري الثاني "تمكنت القوات الأمنية من قتله". في سياق آخر، وفي إطار جولته الى المناطق المتنازع عليها وإقليم كردستان العراق، وصل الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمس، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، قادما من كركوك لبحث الملفات المهمة بينها العلاقة بين حكومتي بغداد وأربيل. واجتمع معصوم برئيس وزراء إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني ونائبه قباد الطالباني. وأعلن معصوم أمس الأول، أنه "يزور كردستان لبحث ملفات ثلاثة، وهي محاولة إنهاء المشاكل الداخلية لحزبه الاتحاد الوطني الكردستاني، وإعادة الأوضاع الطبيعية إلى كركوك، ومحاولة معالجة المشاكل بين أربيل وبغداد". في السياق، أعلن زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، أمس، دعمه لإجراء حوار بين حكومة الإقليم والحكومة المركزية في بغداد، لكنه قال إن بغداد ليست جاهزة بعد للحوار. وأضاف أنه "قبل إجراء الاستفتاء أعلنا أن بغداد تعمل على إلغاء مكتسبات الشعب الكردستاني العادلة، وإعادتنا إلى منطقة الخط الأخضر، وهو الخط بين البيشمركة وجيش نظام البعث"، مشيرا إلى أن "بغداد كانت تخطط ضد كركوك حتى وإن لم نجر الاستفتاء"، ماضيا إلى القول إنه "لولا خيانة يوم 16 أكتوبر لما نجحت تلك الخطة". في سياق آخر، وفيما بدا أنه استباق للحرب على الفساد التي أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، أعلن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، أمس، أن الأخير سلّم هيئة النزاهة في عام 2011 ملفات كثيرة تدار حولها شبهات فساد، معتبرا أن "التصريحات التي تفيد بأن أداء المالكي في ملف محاربة الفساد لم يكن فاعلا عندما كان رئيسا للوزراء أو تلك التي تتهمه بأنه فاسد هدفها خلط الأوراق والتصيد بالماء العكر".
مقتل 17 عراقياً بهجوم انتحاري نفذه «داعش»
الحياة...بغداد ـ رويترز ... قُتل 17 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون بجروح أمس (الإثنين) بهجوم انتحاري نفذه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في منطقة النهراون جنوب شرقي بغداد. وقالت وزارة الداخلية العراقية أن مهاجمين أطلقا النار عشوائياً على عدد من المدنيين في منطقة النهروان، قبل أن يفجر أحدهما نفسه بينما قتلت قوات الأمن الثاني. ولم تذكر الوزارة عدد المصابين، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 17 شخصاً على الأقل وإصابة 28 آخرين بجروح». وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم، مؤكداً في بيان على وكالة «أعماق» للأنباء الموالية له أن «الهجوم أوقع 35 قتيلاً من قوات الحشد الشعبي الشيعية التي تساندها إيران».
نواب يطلبون تسريع استجواب وزير الهجرة بتهم فساد
الحياة....بغداد - جودت كاظم ...طالبت لجنة الهجرة البرلمانية رئيس البرلمان سليم الجبوري بتسريع موعد استجواب وزير الهجرة جاسم محمد جعفر، لوجود ملفات ووثائق تشير إلى تورطه بشبهات فساد، فيما كشفت هيئة النزاهة عن اكتساب أحكام قضائية عدة الدرجة القطعية صدرت في قضايا الإضرار بالمال العام. وقالت عضو لجنة المرحلين والمهجرين النائب زينب عارف البصري في بيان إن «العديد من الملفات المتعلقة بعمل وزارة الهجرة والمهجرين سأطرحها خلال استجواب الوزير جاسم محمد الجاف، والتي سيتفاجأ بها الرأي العام العراقي، خصوصاً ما يتعلق بلجنتي (المشتريات والاعتدال) وغيرهما من اللجان التي تحظى بحماية من جهات عليا في الوزارة». وأضافت أن «شبهات الفساد التي تدور حول عمل الوزارة تتضمن مبالغ مالية ضخمة وأرقام مرعبة وعبث لا حدود له بالمال العام، إلى درجة أن بعض صغار الموظفين وبعض أعضاء اللجان باتوا أثرياء في ليلة وضحاها واشتروا بيوتا فخمة وسيارات حديثة وباتوا حديث الشارع العراقي، وهؤلاء يتباهون بأنهم محميون وبعيدون عن المساءلة». وشددت البصري على «ضرورة تسريع رئيس البرلمان موعد استجواب وزير الهجرة خلال الفصل التشريعي الحالي، لأن القضية أخطر مما يتصور، وهناك العديد من الشخصيات تحاول أن تفعل المستحيل من أجل عدم استجواب الوزير، وهذه سابقة خطيرة تهدد دور البرلمان الرقابي». في السياق ذاته، طالبت عضو «ائتلاف دولة القانون» النائب عالية نصيف باستجواب وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مجدداً، وقالت في بيان إنه «سبق وأن أوضحنا خلال استجواب وزير التجارة وكالة (قبل أشهر) العديد من ملفات الفساد الكبيرة، لكن للأسف يبدو أن الفساد يتم النظر إلى بعضه بعينين وبعضه يتم النظر إليه بعين واحدة، واليوم نكرر تحذيراتنا من استمرار الفساد وسرقة المال العام في وزارة التجارة في وضح النهار دون وجود أي رادع». وأوضحت أنه «تمت سرقة 2000 طن من الحنطة العلفية في الكوت قيمتها 580 مليون دينار أثناء انقطاع الطرق خلال أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وقد تم قبل أسبوعين من حصول السرقة تغيير آلية التجهيز والقطع وتسليم المبلغ في الشركة العامة لتجارة الحبوب والاستلام من الكوت». وتابعت أن «الاستجواب القادم لوزير التجارة وكالة سلمان الجميلي، سأكشف خلاله عن سرقات أخرى وعمليات بيع منظمة لأصول عراقية، ونأمل أن لا يتكرر ما حصل في الاستجواب السابق عندما تمكن بعض النواب وللأسف من التغطية على الفساد والتصويت بالقناعة بأجوبة الوزير». إلى ذلك، كشفت هيئة النزاهة عن اكتساب أحكام قضائية عدة الدرجة القطعية صدرت في قضايا إضرار المال العام بعد مضي المدة القانونية للطعن التمييزي. وقالت الهيئة في بيان إن «الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد، صادقت قرار الحكم الصادر بحق المدانين سيامند زيد أحمد عثمان وبرهان شاوي مجول التميمي، المديرين التنفيذيَّين السابق والأسبق لهيئة الإعلام والاتصالات، والذي يقضي بالحبس وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 منه». وأشارت إلى «مصادقة المحكمة كذلك على قرار الحكم الغيابي الصادر بحق المدان رياض محسن حسن العاني، المدير العام السابق للدائرة الإدارية والمالية في وزارة المال، بالحبس استناداً إلى أحكام المادة 330 من قانون العقوبات، وبيّنت أن المدان سامي أحمد جميل الشيخلي، الرئيس السابق للهيئة الإدارية لنادي الجيش الرياضي، وفقاً لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات». وتابع البيان أن «الهيئة التمييزية الجزائية في رئاسة محكمة استئناف بغداد صادقت أيضاً على خمسة قرارات أحكام صادرة بحق المدانة حياة مهدي جواد تقي الصراف، مديرة التسجيل العقاري السابقة في محافظة كربلاء، القاضية بالحبس، فضلاً عن المصادقة على حبس المدانة ريام حامد عباس مسؤولة خدمة الزبائن في مصرف إيلاف الاسلامي وفقاً لأحكام المادة».
الخلاف على كركوك يؤخر إقرار قانون الانتخابات
بغداد - «الحياة» ... تقف محافظة كركوك عائقاً أمام تصويت البرلمان العراقي على قانون انتخابات مجالس المحافظات، فيما طالبت مفوضية الانتخابات بالتزام المواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية. وقال رئيس اللجنة القانونية محسن السعدون في تصريح صحافي، إن «التصويت النهائي على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات يتوقف على اتفاق ممثلي مكونات كركوك»، مشدداً على «ضرورة توصل ممثلي المحافظة إلى قرار نهائي في هذا الشأن». وأشار السعدون إلى أن «تعذر التوصل إلى اتفاق سيدفع اللجنة إلى عرض ملف المحافظة على البرلمان لبت قرار التصويت النهائي». وأوضح عضو اللجنة أن «السجل الانتخابي للمحافظة والحدود الادارية سوف تعتمد ضمن قانون انتخاب مجلس النواب دون اعتراض، لكن في انتخابات مجالس المحافظات تتكرر الاعتراضات، ما يمنع مضي انتخابات كركوك وفق قانون الانتخابات المحلية». وأرجأ البرلمان التصويت على مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية، منذ شهر آب (أغسطس) الماضي حتى الآن، لعدم اتفاق نواب محافظة كركوك على المادتين 37 و52. ولم تجر انتخابات مجالس المحافظات والأقضية في محافظة كركوك منذ عام 2005، على خلاف بقية المحافظات التي أُجريت فيها تلك الانتخابات عامي 2010 و2014. إلى ذلك، أكد عضو اللجنة القانونية النيابية علي المرشدي أن التصويت على المواد التي جاءت من الحكومة ضمن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والخاصة بمحافظة كركوك ستكون الأقرب للتمرير في حال عدم حصول اتفاق بين ممثلي المحافظة. وأضاف المرشدي أن «نقطة الخلاف بين نواب كركوك تتعلق بآلية توزيع المناصب والمقاعد ضمن مجالس المحافظة والتطبيع والإحصاء الدقيق لأبناء المحافظة»، لافتاً إلى أن «كركوك تضم نسيجاً اجتماعياً متنوعاً، وهي ليست تابعة لطرف معين دون الآخر وبحاجة إلى التوافق لحفظ الاستقرار». وأكد المرشدي «ضرورة إجراء الانتخابات في كركوك في شكل شفاف وعدم استثنائها كما حصل في المرات السابقة». من جهته، طالب نائب رئيس اللجنة القانونية في البرلمان قاسم العبودي بضرورة إقرار قانون الانتخابات داخل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي، وقال في مؤتمر صحافي إن «المفوضية وفقاً لجدول عملياتها لالتزام الموعد القانوني، أقرت بمستلزماتٍ بعضها يتعلق بمجلس النواب والبعض الآخر بالحكومة». وأكد العبودي أن «المفوضية واللجنة القانونية أبلغتا البرلمان بضرورة إقرار وإعداد قانون الانتخابات داخل مجلس النواب قبل نهاية العام الحالي حداً أقصى، لتتمكن المفوضية من الالتزام والعمل بالموعد»، مبيناً أن «الموازنة الانتخابية وفقاً لجدول العمليات يجب أن تصل حداً أقصى منتصف الشهر المقبل، وهذه سقوف زمنية مهمة لا بد من التزامها للحفاظ على موعد الانتخابات». وقال رئيس مجلس المفوضين معن الهيتاوي، من جانبه، إن «المفوضية تنتظر من مجلس النواب تشريع قانون الانتخابات وفق المدة الزمنية الكفيلة بتمريره، لتأثيره في جدول عمليات المفوضية». وأضاف أن «الحكومة وفرت التخصيصات اللازمة لإدارة الملف المالي للانتخابات المقبلة، وننتظر إقرار الموازنة من قبل مجلس النواب في موعد لا يتجاوز منتصف الشهر المقبل، تحاشياً لتأثير التأخر سلباً في التعاقدات التي ستجريها المفوضية».
القوات العراقية تواصل مطادرة «داعش» في صحراء الأنبار
بغداد – «الحياة» ... واصلت القوات العراقية عملياتها العسكرية ضد تنظيم «داعش» في الصحراء الغربية والبادية في الأنبار، وأعلنت أمس قتل العشرات من عناصره وتدمير العديد من الأنفاق السرية، في وقت اعتبرت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن التنظيم المتطرف ما زال قوة ماثلة في البلاد. وأعلنت الحكومة العراقية الأحد الماضي عن انطلاق عملية واسعة لتطهير وادي حوران غربي قضاء راوة غربي الأنبار من تنظيم «داعش» بمشاركة قيادة عمليات الجزيرة والبادية والفرقة السابعة في الجيش والحشد الشعبي. وقال القيادي في «الحشد العشائري» في الأنبار قطري العبيدي، إن «القوات الأمنية والقوات المساندة لها، تمكنت من تطهير منطقة الصخيريات جنوب غربي صحراء قضاء راوة غربي الأنبار»، وأضاف أن «منطقة الصخيريات تعد من أهم معاقل واختباء تنظيم داعش الإجرامي بعد وادي حوران». وأعلنت قيادة عمليات الأنبار أمس، تدمير العديد من أنفاق «داعش» خلال حملة لتطهير صحراء قضاء الرطبة غربي الأنبار «التي تعد من أهم معاقل اختباء مجرمي داعش في صحراء المناطق الغربية». وأضاف البيان أن «القوات الأمنية طوقت بالكامل محاور المناطق الصحراوية المستهدفة»، وأن «طيران الجيش وفر غطاءً جوياً كثيفاً للقطعات العسكرية المشاركة في عملية مداهمة معاقل اختباء مجرمي داعش». وأشارت عمليات الأنبار إلى أن «القوات الأمنية والقوات المساندة لها دمرت العديد من الأنفاق واستولت على أسلحة متنوعة». وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في بيان، إن «قطعاتنا طهرت 50 في المئة من الصحراء الغربية البالغة مساحتها الكلية 29 ألف كيلومتر مربع، وقد انتهت الصفحة الأولى من المرحلة الثانية لعمليات التطهير وستشرع القطعات في التقدم لتطهير بقية المناطق الصحراوية، ومنها وادي حوران». وأوضح رسول أن «الوادي عميق ويصل إلى الحدود السورية، والمهمة هي تدمير كل الأوكار والمخابئ في الصحراء والوديان وصولاً إلى تأمين الحدود الغربية للعراق مع سورية». وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي من المتوقع أن يعلن في نهايتها رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية للتنظيم في العراق. في هذه الأثناء دان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش بشدة «العمل الإرهابي الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين بين قتيلٍ وجريح في منطقة النهروان جنوب شرقي بغداد ليلة الإثنين الماضي». وشدد على أنه «على الرغم من هزائم داعش الإرهابي على يد قوات الأمن العراقية لا يزال هذا التنظيم يمثل قوةً ماثلة وعلى العراقيين أن يتوخوا اليقظة والحذر في الفترة المقبلة». وأضاف «أن العراقيين من خلال وحدتهم وقوتهم وتصميمهم سيسدّدون ضربة قاضيةً إلى الإرهابيين قريباً». وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي وصفه متحدث باسم وزارة الداخلية بأنه «اعتداء إرهابي بواسطة انتحاريين إرهابيين اثنين قاما بإطلاق النار عشوائياً على المواطنين في منطقة النهروان». وقالت وكالة «أعماق» للأنباء الموالية للتنظيم، إن «الهجوم أوقع 35 قتيلاً من قوات الحشد الشعبي الشيعية التي تساندها إيران». ويقول مسؤولو أمن عراقيون إن التنظيم سيشن على الأرجح تمرداً بعد انهيار خلافته التي كان أعلنها وبعد طرد مقاتليه من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق.
