مصر وإفريقيا..مقتل جندي مصري في بعثة الأمم المتحدة بأفريقيا الوسطى...استنفار واسع وملاحقات أمنية في سيناء والمحافظات.. الصوفيون يتمسّكون باحتفالات المولد النبوي....أبو الغيط: ممارسات إثيوبيا تجاه مصر مثيرة للقلق..مؤسس «داعش» في سيناء ينتمي إلى قبيلة السواركة...مقتل 10 جنود سودانيين من قوات الدعم السريع في دارفور...روسيا متجاوبة مع احتمال طلب السودان إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر...الجزائر ترفع أسعار الوقود لتعويض الإيرادات...تونس: «انصهار» حزبَي «المشروع» و«الوطن»...فضيحة «الاتجار بالبشر» في ليبيا على أجندة {قمة الاتحادين}.. الملك محمد السادس يشارك في قمة أبيدجان....
 الإثنين 27 تشرين الثاني 2017 - 7:07 ص  6087  عربية |
مقتل جندي مصري في بعثة الأمم المتحدة بأفريقيا الوسطى...
الراي... (أ ف ب) .. قتل جندي مصري في بعثة الأمم المتحدة في افريقيا الوسطى (مينوسكا) وجرح ثلاثة آخرون في كمين نصبه مسلحون لهم، صباح اليوم الاحد في جنوب البلاد، وفقا لما اعلنته البعثة. وقالت البعثة في بيان إن الجندي المصري قُتل «في هجوم لعناصر مسلحة تابعة لحركة انتي بالاكا قرب مدينة غامبو في محافظة مبومو». وتابع البيان «خلال الهجوم، اصيب ثلاثة جنود وتم تحييد خمسة مهاجمين فيما هرب الاخرون»، دون مزيد من التفاصيل عن جنسيات الجنود الجرحى. ووقع الكمين على بعد 83 كم غرب مدينة بانغاسو «حيث غادرت قافلة لوجستية لمينوسكا باتجاه مدينة بامبولو لتعزيز قاعدة عمليات القوة»، بحسب البيان. وأضافت انها «أرسلت مروحتين لاخلاء الجرحى». واعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة في افريقيا الوسطى ورئيس بعثة مينوسكا الغابوني بارفيه اونانغا انيانغا «ادانته الصارمة لهذا الهجوم الجديد غير المقبول». ويرفع مقتل هذا الجندي إلى 13 عدد عناصر الأمم المتحدة الذين قتلوا في افريقيا الوسطى منذ بداية العام 2017.
استنفار واسع وملاحقات أمنية في سيناء والمحافظات.. «الراي» واصلت الاستماع إلى روايات أهالي ضحايا مجزرة مسجد الروضة
القاهرة ـ من عادل حسين وحمادة الكحلي وفريدة موسى .. الرئاسة: السيسي قصد بـ «القوة الغاشمة» عدم التهاون مع الإرهابيين
واصلت قوات الجيش والشرطة المصرية، أمس، اقتحام مناطق عدة في شمال سيناء، وملاحقة العناصر الإرهابية على خلفية حادث مسجد الروضة، في حين وسعت أجهزة الأمن دائرة الاشتباه والتفتيش بمناطق العريش، تزامناً مع إعلان وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى بجميع المحافظات. وعلى وقع التحركات الأمنية المكثفة بسيناء، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البدء في إعداد خطة تنمية شاملة بمنطقة بئر العبد، التي شهدت مذبحة مسجد الروضة التي راح ضحيتها 305 أشخاص وأصيب 128 آخرون.وأكد السيسي في اجتماعه مع القائم بأعمال رئيس الحكومة وزير الإسكان مصطفي مدبولي، مساء أول من أمس، مواصلة الحكومة تقديم جميع أوجه الدعم لأسر ضحايا الحادث. من جهته، قال الناطق باسم الرئاسة بسام راضي إن ما قصده السيسي باستخدام لفظ «القوة الغاشمة» ضد الإرهابيين، خلال كلمته مساء الجمعة الماضي، هو استخدام «القوة التي لا ترحم المعتدي وتلاحق الإرهابيين وتأخذهم جميعاً». في غضون ذلك، أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها لمقال نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية، معتبرة أنه نموذج لازدواجية المعايير التي تسلكها الصحيفة، والذي أشارت فيه إلى أن رد الفعل المصري على الهجوم «ليس مقنعاً».إلى ذلك، أكدت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في اتصال هاتفي مع السيسي أن بلادها مستعدة لمساعدة مصر بأي طريقة ممكنة لمواجهة الإرهاب. برلمانياً، يعقد مجلس النواب، جلسة طارئة اليوم الاثنين، لمناقشة تداعيات الحادث، حيث من المقرر أن يعلن تأييد السلطة التنفيذية في إجراءاتها لمواجهة الإرهاب.وكشفت مصادر برلمانية لـ «الراي»، أن نواباً سيقدمون مشروع قانون لتطبيق المحاكمات العسكرية في قضايا الإرهاب، في حين أعلن الأزهر عن إطلاق حملة موسعة من خلال وعاظ مجمع البحوث الإسلامية لتوعية المواطنين بحرمة قتل النفس البشرية وحرمة استهداف دور العبادة. وفي تحركات قبلية رداً على مذبحة المسجد، رفض ذوو الشهداء تلقي العزاء وأغلقوه، مؤكدين أنهم سيثأرون لضحاياهم. وفي هذا السياق، واصلت «الراي» الاستماع إلى روايات أهالي الضحايا والمصابين، حيث قالت منة حسن فتحي (9 أعوام)، وهي حفيدة مؤذن مسجد الروضة فتحي الطناني، الذي استشهد مع شقيقه في الحادث، إن جدها كان يحبها كثيراً، وكان يشتري لها الحلوى، ويلعب معها، ويوم الحادث قبّلها كثيراً قبل التوجه إلى المسجد. كما أفاد محمد السعيد، وهو أحد الناجين من المذبحة التي فقد فيها والده، إن «ما حدث له ولأشقائه كان كابوساً لا يصدقونه، بعد وفاة والدهم»، مضيفاً أن والده ذهب ليصلي بمسجد الروضة كعادته وهو كان سيذهب معه لكنه تأخر قليلاً. وأوضح أنه ذهب للمسجد أثناء الخطبة وشاهد الإرهابيين وهم يحاصرون أبوابه الأربعة ويقتلون المصلين ويطلقون النار على كل من يخرج منه لمدة 10 دقائق، لكن عناية الله أنقذته منهم، بعد أن اختبأ في أحد الشوارع.من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة، أمس، سجن 9 إرهابيين من عناصر تنظيم «لواء الثورة»، أحد الأذرع المسلحة لجماعة «الإخوان» الإرهابية 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بالإعداد لتنفيذ عمليات عدائية ضد المنشآت العامة والشرطية باستخدام العربات المفخخة والمتفجرات.
الصوفيون يتمسّكون باحتفالات المولد النبوي
الراي....القاهرة - أ ف ب - قرر المجلس الأعلى للطرق الصوفية إبقاء الاحتفالات التي يقيمها داخل مسجد الحسين في القاهرة وبالمساجد الأخرى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الجمعة المقبل، رغم الهجوم الدامي على مسجد الروضة التابع للصوفيين في شمال سيناء. وذكر المجلس في بيان، مساء أول من أمس، أنه تم إلغاء الموكب الصوفي الذي ينظمه سنوياً في ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم في القاهرة، «الذي كان مقرراً من مسجد سيدي صالح الجعفري إلى مسجد سيدنا الحسين وذلك حداداً على أرواح شهداء الحادث الإرهابي بمسجد الروضة (شمال سيناء) وتخفيفاً للأعباء الأمنية»، في إشارة إلى الموكب الذي يسير فيه آلاف من الصوفيين نحو كيلومتر واحد في قلب القاهرة. وأضاف البيان، أن «الاحتفالات قائمة وسيقام الاحتفال داخل مسجد سيدنا الحسين الجمعة المقبل، وداخل جميع الساحات على مستوى الجمهورية في جميع المحافظات». وكان المجلس رد على اتهامات تنظيم «داعش» للصوفيين بأنهم خارجون عن الإسلام بأن «التصوف ليس دخيلاً على الإسلام بل هو الإسلام بعينه في عباداته الكاملة وفي تطبيق ما دعا إليه الكتاب والسنة وأنه يمثل الإحسان الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»، مشيراً إلى أن «أئمة المذاهب الفقهية في الإسلام كانوا صوفيين مثل أبي حنيفة والشافعي وأحمد ابن حنبل».
مصر: إزالة آثار «مذبحة المصلين» بمخطط للتنمية... و«تأهيل» للمتضررين والحكومة تدرس توفير فرص عمل للسكان وإقامة مشروعات صغيرة
الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي .... بدأت مصر، أولى خطوات إزالة الآثار الناجمة عن «مذبحة المصلين» التي راح ضحيتها 305 أشخاص (بينهم 27 طفلاً) في محافظة شمال سيناء يوم الجمعة الماضي، وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أمس، عن وضع «مخطط تنموي شامل لمركز بئر العبد» الذي شهد الواقعة، فضلا عن إيفاد فرق طبية للتأهيل النفسي للمتضررين من الأهالي الذين فقدوا الكثير من ذويهم، والجرحى والناجين. وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة ستسرع في تنفيذ «كافة الإجراءات المتعلقة بمتابعة الحادث وتداعياته، وأهمها قيام هيئة التخطيط العمراني بوضع مخطط تنموي شامل لمركز بئر العبد لتلبية كافة الاحتياجات التنموية المختلفة في هذه المنطقة، فضلاً عن الاستمرار في متابعة الحالة الصحية للمصابين، وسرعة إنهاء إجراءات صرف التعويضات المالية المقررة، وتقديم كافة الخدمات اللازمة للمواطنين في منطقة القرية وتوابعها، بما في ذلك توافر المواد الغذائية». وكان الحادث تسبب في إصابة 128 شخصاً، وقالت النيابة العامة إن «ما بين 25 إلى 30 مسلحاً كانوا يرفعون رايات سوداء، هاجموا المصلين في مسجد الروضة، وأطلقوا الرصاص عليهم بشكل عشوائي». وعرض وزير الصحة أحمد عماد، على حضور الاجتماع الذي شارك فيه وزراء التضامن، والتنمية المحلية، ومحافظ شمال سيناء، وممثلون لجمعيات أهلية، إجراءات المتابعة الصحية، والتي تضمنت «تحريك عدد كبير من سيارات الإسعاف بلغ نحو 199 سيارة، نقلت المصابين والجثامين، ما بين قرية الروضة، وكل من مستشفى بئر العبد والعريش، ثم مستشفى الإسماعيلية العام، ثم إلى القاهرة لكل من مستشفى دار الشفاء ومعهد ناصر». وقال إن «عدد الوفيات بلغ 305 شهداء، منهم 11 توفوا أثناء نقلهم لمستشفيات خارج شمال سيناء، وإن فرق الوزارة والمستشفيات انتهت من التدخل الجراحي لكل الحالات المصابة، وإن مسعفين اثنين توفيا أثناء أدائهما للصلاة بالمسجد الذي شهد الهجوم». وقررت رئاسة الوزراء، تنفيذ «إجراءات عاجلة» لمساندة أهالي الضحايا، تضمنت صرف محافظة شمال سيناء إعانة قدرها 10 آلاف جنيه لأسرة المتوفى، و5 آلاف جنيه للمصاب، فضلاً عن التعويضات المالية المقررة لهم، وذلك إلى جانب التنسيق مع وزارة العدل لاتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل استخراج إعلام الوراثة، حتى تتسنى سرعة صرف التعويضات. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً، أول من أمس، بصرف تعويضات للضحايا، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و50 ألف جنيه لكل مصاب في الهجوم الإرهابي. وتضمنت القرارات الحكومية، التزام وزارة التضامن والجمعيات الأهلية بتوفير «إعانات غذائية لمدة 3 أشهر لأهالي القرية»، وإجراء «بحث اجتماعي سريع لحصر احتياجات القرية تمهيداً لتلبيتها، وبخاصة توفير فرص عمل ملائمة لسكان هذه المنطقة، فضلاً عن المساعدة في إقامة مشروعات صغيرة وفقاً للأنشطة الاقتصادية الملائمة للمنطقة». وبحسب رئاسة الوزراء، فإن «جمعية الهلال الأحمر المصري» بالتنسيق مع «إدارة الطب النفسي بوزارة الصحة» ستتولى «إيفاد فرق للتأهيل النفسي لأهالي القرية مع التركيز على السيدات والأطفال»، إضافة إلى «رفع الخدمات بالقرية فقد تم التوجيه برفع كفاءة المنازل الأكثر احتياجاً في المنطقة، وذلك من خلال مبادرة (سكن كريم) التي تتولاها وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، ودراسة احتياجات المنطقة من المتطلبات التنموية من خلال رفع كفاءة البنية التحتية وتطوير المرافق والخدمات لا سيما في مجالي الصحة والتعليم والصرف الصحي ومياه الشرب، حيث تمت الإشارة إلى ما تم توفيره من تجهيزات طبية على مستوى مستشفيي بئر العبد والعريش، مع ضمان توفير احتياجات المنطقة من المستلزمات الطبية، فضلاً عن التوسع في إنشاء مدارس مجتمع بالقرية وتوابعها». وفي سياق آخر، تسبب تعليق صحافي نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية بشأن الهجوم الأخير، في إثارة تعليق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المستشار، أحمد أبو زيد، والذي نشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، وجاء فيها، أنه «شعور جارف بالصدمة والغضب لقراءة مقال جريدة الغارديان حول اعتداء مسجد الروضة الإرهابي. نموذج صارخ للمعايير المزدوجة وانتهاك لقرار مجلس الأمن 2354 الذي يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على أعمال الإرهاب».
أبو الغيط: ممارسات إثيوبيا تجاه مصر مثيرة للقلق واعتبر «أمن القاهرة المائي من الأمن القومي العربي»
الشرق الاوسط....القاهرة: سوسن أبو حسين... حذّر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من «ممارسات إثيوبيا تجاه مصر»، واعتبرها «تطورات مثيرة للقلق والانزعاج فيما يتعلق بشأن معايير ومحددات بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي على النيل الأزرق». وقال أبو الغيط، خلال مشاركته في فعاليات «المنتدى العربي الرابع للمياه» المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدولة العربية بالقاهرة، أمس، إن «مصر تحصل على 85 في المائة من مياهها من الهضبة الإثيوبية، فيما تعاني القاهرة بالفعل من الفقر المائي، ونصيب المواطن فيها لا يتعدى 660 متراً مكعباً في العام، وهناك دراسات تُشير إلى احتمالات انخفاضه إلى 552 متراً مكعباً في 2025». وأضاف أن «الأمن المائي لأكبر دولة عربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. ونتابع مسار المحادثات بين دولتي المصب العربيتين (مصر والسودان) وإثيوبيا بقلق شديد، إذ لا نلمس ميلاً إثيوبياً كافياً للتعاون والتنسيق، وما زالت الخطط الإثيوبية لتشغيل السد واستخدام مياهه في الري غامضة ومثيرة للقلق، وندعو أديس أبابا إلى إظهار الانفتاح الكافي على مبادئ التعاون والشفافية والتشاركية، باعتبار أنها تُمثل السبيل الوحيد للاستفادة من مياه نهر يسكن على ضفاف حوضه 400 مليون إنسان، وهم مرشحون للزيادة إلى مليار شخص في عام 2050». وحذّر أبو الغيط من «الخطر الذي يهدد الدول العربية بسبب ندرة المياه، وأكد أن «المنتدى العربي للمياه هذه المرة يعقد في توقيت دقيق بالنسبة للأمة العربية، في إطار التحضير العربي للمشاركة في أعمال المنتدى العالمي الثامن للمياه المقرر عقده في مارس (آذار) 2018 في البرازيل، لأن ندرة المياه تُعد واحدة من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومي العربي». ولفت إلى أن «40 في المائة من سكان العالم العربي يعيشون في مناطق تُعاني من ندرة مُطلقة في المياه، فيما يمثل العرب 5 في المائة من سكان العالم، ولكنهم لا يحصلون سوى على 1 في المائة فقط من المياه العذبة، وفضلاً عن ذلك، تُعاني المنطقة العربية من أكبر عجز غذائي في العالم». وحذر من أن «تحديات تغيير المناخ تُضاعف من صعوبة هذا الوضع بصورة غير مسبوقة، خاصة أن دراسة أجرتها وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) ونشرت في مارس 2016 خلُصت إلى أن الجفاف الذي بدأ في شرق المتوسط في 1998 كان الأسوأ منذ 900 عام». وأضاف أن الجامعة العربية «بادرت بإنشاء المجلس الوزاري العربي للمياه في عام 2008، وكان ذلك محل قبول وارتياح وتدعيم من قبل جميع الدول العربية، وعقد أول دورة له في الجزائر عام 2009، إيذاناً ببداية مرحلة جديدة للعمل العربي المشترك في مجال المياه، حيث أصبحت للجامعة العربية مرجعية قانونية في هذا الشأن، وبذل المجلس جهوداً تستحق الإشادة وكشف ممارسات إسرائيل في موضوع المياه مع كل من الفلسطينيين، ومرتفعات الجولان مطالبا بكشف تلك الممارسات غير الإنسانية في جميع المحافل الدولية».
مؤسس «داعش» في سيناء ينتمي إلى قبيلة السواركة
الحياة..القاهرة - أحمد رحيم .... كثّفت قيادات قبائل شمال سيناء اتصالاتها مع المسؤولين للوصول إلى رؤية مشتركة حول الدور الذي ستمارسه في الحرب على الإرهاب، في أعقاب الهجوم الدامي الجمعة الماضي الذي استهدف مئات المصلين في مسجد «الروضة» في مدينة بئر العبد غرب العريش، والذي قُتل فيه 305 أشخاص بينهم أطفال، غالبيتهم من قبيلة «السواركة» الكبرى في شبه جزيرة سيناء .. وأشارت مصادر أمنية إلى أن الضحايا في هجوم «مسجد الروضة» بغالبيتهم، ينتمون إلى قبيلة السواركة، وهي القبيلة ذاتها التي يتحدر منها مؤسس فرع «داعش» في سيناء، توفيق فريج زيادة، الذي قُتل في وقت سابق، ثم خلفه في قيادة التنظيم شقيقه محمد فريج الذي قتل أيضاً في مواجهة مع الأمن. كما يتحدر من القبيلة ذاتها شادي المنيعي أحد أبرز قياديي التنظيم وكمال علام وآخرون. وقال الناطق الإعلامي باسم قبائل سيناء الشيخ عبدالمنعم الرفاعي لـ «الحياة»، إن اتصالات تتم بين القبائل والأجهزة الأمنية في الدولة، لكن لن يتم إعلان نتائجها، مضيفاً «ما يمكن التصريح به أن القبائل تساند القوات المسلحة في الحرب على الإرهاب، والآن في كل مدرعة واحد من بدو سيناء من كل القبائل لتقصي أثر التكفيريين القتلة في الصحارى والجبال». ولفت الرفاعي إلى أن الاتصالات بين القبائل مستمرة ولا تنقطع، وكذلك التنسيق مع الأجهزة الأمنية. وأكد أحد قياديي قبائل سيناء لـ «الحياة» أن الاتصالات التي تتم بين شيوخ القبائل تتسم بمقدار عالٍ من السرية، وستصدر عنها قرارات في غاية الأهمية، كما تم الاتفاق على عدم عقد اجتماعات علنية بين شيوخ القبائل خشية استهدافهم أو اختراق إجراءات تأمينهم، لافتاً إلى أن قبائل سيناء تعيش صدمة نتيجة هذا الهجوم الدامي، «أوصلتها إلى أقصى حد من الاحتقان الذي أصبح يتطلب تحركاً عاجلاً، ومساعدة من أجهزة الدولة لمنح القبائل فرصة للمساعدة». ومنذ نهاية العام الماضي، قادت قبيلة «الترابين» من رفح في شرق شمالي سيناء تحالفاً قبلياً لمحاربة الإرهاب، بالتنسيق مع قوات الجيش، وجاهر التحالف برفع السلاح في وجه الجماعات الإرهابية ونشر صوراً وفيديوات لتوقيف أشخاص متهمين بالإرهاب. لكن بعد تغيير قيادة الجيش الثاني الميداني وتولي اللواء خالد مجاور قيادة الجيش في أيار (مايو) الماضي تقلص دور هذا التحالف تدريجياً حتى توارى تماماً، ولم يعد يُسمح لعناصره بتنظيم مكامن مسلحة، أو على الأقل المجاهرة بتنظيمها. وقال الباحث في شؤون الأمن والإرهاب في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد كامل البحيري، لـ «الحياة» إن معلومات تؤكد أن الجماعات المتطرفة في شمال سيناء تضم شباباً يتحدرون من محافظات عدة، وليس من بدو سيناء فقط. لكن غالبية أبناء سيناء ممن انخرطوا في العنف ينتمون إلى قبيلة السواركة، خصوصاً قادة تلك التنظيمات. ورأى أن الرسالة التي أراد التنظيم توجيهها إلى قبائل سيناء من الهجوم على مسجد «الروضة» وقتل هذا العدد من أبناء قبيلة السواركة، هي أن «أحداً ليس في مأمن من غدره ولا هجماته حتى لو كان من القبيلة ذاتها».
مصر تنتقد عدم تعاون سويسرا في استرداد أموال رموز نظام مبارك
القاهرة – «الحياة» .... انتقدت النيابة العامة المصرية قرار سويسرا غلق ملف التعاون القضائي مع مصر في شأن استرداد الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكدةً عدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار، في وقت أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و46 آخرين من قيادات الجماعة إلى 16 الشهر المقبل لاتهامه في حوادث عنف وقعت في محافظة بورسعيد في آب (أغسطس) من عام 2013. ورأت النيابة العامة المصرية أن السلطات السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا، على نحو يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد. وأبلغت سويسرا السلطات المصرية في آب غلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في عام 2011، من دون أن تسفر عن نتائج مادية، في شأن أموال رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك في البنوك السويسرية. وأشارت النيابة المصرية إلى أن الجانب السويسري كان ذكر في اجتماعه مع النائب العام رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج المستشار نبيل أحمد صادق، أنه تم الاستناد في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية لـ «بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية» إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، لعدم توافر المقتضيات اللازمة قانوناً للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، بعدم وجود ما يفيد تورط رموز النظام السابق في ارتكاب الوقائع التي ما زالت قيد التحقيقات الجنائية المصرية. أما السبب الثاني فهو أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من قرينة الرئيس السابق سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال مبارك وعدد من رموز النظام السابق، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خصوصاً بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى. وأوضحت النيابة العامة المصرية أن «تلك الأسباب غير صحيحة على الإطلاق»، خصوصاً أن التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع هؤلاء الأشخاص، إذ إن أعمال التصالح التي تمت وقعت مع آخرين، وتم إخطار السلطات السويسرية بهذه التصالحات مع إبرامها، وليس من بينها الأسماء التي شملها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي في ما يخصهم، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد أمس تأجيل إعادة محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و46 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية حوادث قسم شرطة العرب إلى 16 الشهر المقبل لاستكمال سماع الشهود. وكانت محكمة الجنايات قضت في آب 2015، بمعاقبة بديع والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً حضورياً، وعاقبت غيابياً 76 متهماً فارين بذات العقوبة، وسجن 28 آخرين حضورياً لمدة 10 سنوات، وقضت ببراءة 68 متهماً من الاتهامات المنسوبة اليهم. لكن محكمة النقض قبلت طعون المحكومين على العقوبات وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الأحكام. في موازاة ذلك، أكدت وزارة الداخلية في بيان أمس أن قوات الشرطة أوقفت أحد العناصر المطلوب المطلوبة أمنياً في قضية إرهاب في مدينة حلوان، جنوب القاهرة، مشيرة إلى اعتراف المتهم بارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، واشتراكه مع آخرين فى إلقاء عبوات حارقة على مصرف واقتحام مقر شرطة في حلوان.
انتقادات للأزهر لرفضه تكفير «داعش»
الحياة..القاهرة - رحاب عليوة .... جُددت الانتقادات للأزهر في مصر، عقب الهجوم الإرهابي على «مسجد الروضة» في منطقة بئر العبد في شمال سيناء الذي قُتل فيه 305 أشخاص، لرفض المؤسسة الدينية الأبرز «تكفير» أعضاء التنظيم الإرهابي. وعدّ معلقون الهجوم الإرهابي الأخير فرصة لاقتناص فتوى أزهرية بتكفير التنظيم الإرهابي، خصوصاً مع توحش أسلوبه، لكن الأزهر جدد موقفه الرافض التكفير، فيما اعتبر مشايخ المؤسسة الحديث عن تكفير التنظيم معركة هامشية، لا تُثمن في مواجهة التشدد ومحاصرة أفكاره. وقال عميد كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر في الدقهلية الدكتور عبدالحليم منصور، إنه من غير المتوقع عملياً أن تحسم فتوى أزهرية بتكفير تنظيم داعش المعركة ضده، أو تساهم في انشقاقات داخله أو تحوّل بين انضمام متعاطفين إليه، لافتاً إلى أن «التنظيم ينظر إلى الأزهر وغيره من المؤسسات الدينية الرسمية في كافة البلدان التي وُجد فيها، على اعتبارها كافرة ومضللة»، فيما يعمد التنظيم في أفكاره وفتاواه إلى أمرائه ومنظريهم الشرعيين». وأضاف منصور لـ «الحياة» أن إطلاق فتوى من ذلك النوع لا يمكن أن تؤثر في داعش أو حتى المتعاطفين معه، إذ ينتهج التنظيم سبيلاً محكماً لتشكيك أعضائه بكل المؤسسات الدينية الرسمية، في مقابل إيمان مطلق بأمرائهم الذين يعدوهم معصومين، معتبراً أن صدور فتوى من الأزهر بتكفير «داعش» يحقق انتصاراً للتنظيم الذي يكون نجح وقتئذ في جر الأزهر إلى مستنقع التكفير الذي ينغمس فيه. وأوضح عميد كلية الشريعة والقانون، أن قضية التكفير تخضع لمنهجين، الأول الذي يتبعه الأزهر وهو شدة الحرص على عدم وصف أي شخص بالكفر حتى إذ ارتكب الكبائر، ويكتفي بوصف الفعل نفسه بفعل الكفر، مقابل منهج آخر تتبعه الجماعات المتشددة، وهو التوسع في إلقاء الناس بالكفر لمجرد الخلاف معهم. وأشار إلى أن الأزهر يحفظ بذلك الأمة لأنه لو انجر إلى التكفير لفتح باباً يسمح بأن تكفّر كل طائفة الأخرى، ومن ثم تُستباح الدماء. وشدد منصور على أن ذلك لا يعني قبول الأزهر أفعال «داعش» كما يصوّر بعضهم، فما يفعله التنظيم يصل إلى أقصى درجات الظلم والفساد في الأرض، ويجب أن يبادوا بأكملهم. لكن منصور دعا في الوقت ذاته وسائل إعلامية إلى التركيز في البحث خلف الهجموم الإرهابي الأخير، وسبل مواجهته، والتطور النوعي الخطير الذي يحمله، بدلاً من الانجرار إلى معارك هامشية لن تفيد شيئاً في سبل مواجهة التنظيم. وكان وكيل الأزهر الدكتور عباس شومان رفض تكفير «داعش»، قائلاً في رد على سؤال خلال مداخلة هاتفية على فضائية خاصة، إن مسألة التكفير والحكم على الأشخاص مسألة علمية امتنع عنها الأزهر لأنها تفتح أبواباً لا يمكن إغلاقها، مشدداً على أن مرتكبي الحادث لا يمكن أن يكونوا مسلمين. وشن مُعلقون ومحللون هجوماً ضارياً على شومان ومؤسسة الأزهر بسبب هذا الموقف. وأثيرت قضية رفض الأزهر تكفير «داعش» خلال مؤتمر عالمي لمواجهة الأفكار المتطرفة في عام 2014، حين نفت المؤسسة تصريحات نُسبت إلى مفتي نيجيريا الشيخ إبراهيم صالح الحسيني خلال المؤتمر بتكفير التنظيم. وقال الأزهر في بيان حينذاك إنه «لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه». وتمسك شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب بالموقف نفسه في مناسبات عدة، ورفض تكفير التنظيم. وقال إن الأزهر الذي ينتمي إلى المذهب الأشعري «لا يُكفر أحداً على الإطلاق طالما نطق الشهادتين واتبع القبلة»، مشدداً على أنه لا يستطيع تكفير عناصر «داعش» ولكن أحكم عليهم بأنهم من المفسدين في الأرض.
مقتل 10 جنود سودانيين من قوات الدعم السريع في دارفور
الراي...(أ ف ب)... أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أمس الأحد أن عشرة جنود سودانيين قتلوا خلال اشتباكات مع مسلحين موالين لزعيم ميليشيا نافذ في دارفور. واندلعت الاشتباكات بين جنود من وحدة الدعم السريع ومسلحين موالين لموسى هلال، وذلك بعد وقوع عربتين تابعتين للوحدة في كمين قرب بلدة هلال في ولاية شمال دارفور. وقال الوكالة «احتسبت قوات الدعم السريع العميد عبدالرحيم جمعه وتسعة من الشهداء بمنطقة مستريحه مساء اليوم». ومستريحة هي مسقط راس هلال ومعقله، وقد اشتبك مسلحوه مع عناصر قوة الدعم السريع عدة مرات في دارفور في الأشهر الأخيرة. ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم أن عربتين عسكريتين «وقعتا في كمين نصبه لهم المتفلتون وتم تدمير عربة عسكرية ونجت العربة التي تقل المتفلتين»، في إشارة الى مسلحي هلال الذين يوصفون بأنهم من الخارجين عن القانون. وقال الناطق إن «قوات الدعم السريع ظلت تطارد وتلاحق المتفلتين والمجرمين في إطار حملة جمع السلاح». وأفادت مصادر قبلية أن الاشتباكات كانت عنيفة لأن الجانبين استخدما أسلحة خفيفة ومتوسطة.
السودان يعتقل قيادياً بارزاً في تنظيم معارض بدارفور
الشرق الاوسط..الخرطوم: أحمد يونس.. أعلنت الحكومة السودانية القبض على قيادي مهم في تنظيم «مجلس الصحوة الثوري» المعارض، بقيادة الزعيم القبلي موسى هلال، في إقليم دارفور بغرب البلاد. وقالت «قوات الدعم السريع» التابعة للجيش السوداني، أمس، إنها قبضت على المتحدث باسم التنظيم المناوئ للحكومة هارون محمود مديخير ومعه حرسه الشخصي في منطقة «وادي باري» بدارفور، مشيرة إلى أنهم كانوا في طريقهم إلى تشاد. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية «سونا» عن المتحدث باسم «قوات الدعم السريع» العقيد عبد الرحمن الجعلي، قوله إن جنوده استطاعوا «توقيف أهم شخص في قيادة مجلس الصحوة الثوري، وبرفقته حرسه الشخصي». وأسس الزعيم القبلي موسى هلال، كبير عشيرة «المحاميد»، تنظيماً تأرجحت مواقفه بين المعارضة والموالاة للحكومة السودانية، أطلق عليه «مجلس الصحوة الثوري»، وذلك قبل نحو 4 سنوات. وأطلق هلال تنظيمه عقب خلافات بينه وبين الحكومة السودانية التي غادر على أثرها العاصمة الخرطوم واعتكف في باديته بمنطقة «مستريحة» في ولاية شمال دارفور، لكن الحكومة السودانية سعت إليه و«استرضته»، فعاد إلى الخرطوم مجدداً. وكان هلال يشغل منصب مستشار في ديوان الحكم الاتحادي، وما زال يشغل منصب نائب في البرلمان السوداني، ولم يصدر قرار بإلغاء عضويته فيه رغم إعلانه «العصيان». وعشيرة «المحاميد» من أفخاذ قبيلة الرزيقات العربية في غرب البلاد، وهي من المجموعات التي ساندت - بقيادة زعيمها موسى هلال - الجيش السوداني أثناء الحرب مع الحركات المسلحة في دارفور. وعاد هلال للاعتصام في باديته بشمال دارفور إثر إعلان الخرطوم قرار جمع السلاح في دارفور وكردفان في أغسطس (آب) الماضي، رافضاً تسليم سلاح قواته التي كان يطلق عليها «قوات حرس الحدود»، ورفض أن تتبع «قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان حميدتي، الذي يقود فخذاً آخر من الرزيقات. وحظر مجلس الأمن الدولي عام 2006 سفر هلال خارج البلاد، وجمد ممتلكاته على خلفية اتهامه بعرقلة عملية السلام في إقليم دارفور، ووضعته إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش على رأس قائمة تضم المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في إقليم دارفور. لكن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر بحقه مذكرة قبض، أسوة بآخرين بينهم الرئيس السوداني عمر البشير. وزاد التوتر بين قوات هلال و«قوات الدعم السريع» إثر اعتقال الأخيرة بعض قادة «مجلس الصحوة الثوري»، وبينهم حرس هلال الشخصي، على الحدود الليبية، كما قتلت نحو 19 منهم قبل شهور. ويرى زعيم «مجلس الصحوة الثوري» أن هناك جهات نافذة في الحكومة تكيد له وتعمل على إثارة الفتنة، وتسعى إلى «تصفية حساباتها معه».
روسيا متجاوبة مع احتمال طلب السودان إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر
الحياة....الخرطوم - النور أحمد النور .... أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الاتحادي الروسي فرانتس كلينتسيفيتش أنه لا أسباب أمام روسيا لرفض عرض محتمل لبناء قاعدة عسكرية في السودان، بينما قد تدعو دول أخرى موسكو إلى بناء قواعد عسكرية، عقب النجاح في سورية. وقال كلينتسيفيتش في تصريح إلى وكالة «سبوتينك» الروسية: «القرار المتعلق بإنشاء قاعدة عسكرية روسية في البحر الأحمر في السودان يعود إلى الرئيس فلاديمير بوتين بصفته القائد العام للقوات المسلحة، لكن شخصياً، لا أرى أي سبب يدفع روسيا لتجاهل دعوة الجانب السوادني إذا ما طُرحت». وأضاف: «أعتقد، وبالأخذ في الاعتبار النجاح الروسي في سورية، الذي بات المجتمع الدولي يعترف به، أن دولاً أخرى قد تقدم عروضاً مشابهة في المستقبل القريب». في سياق متصل، انتقد زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي طلب الرئيس عمر البشير من الرئيس الروسي الحماية من «العدائية الأميركية» وأكد معارضته الاحتماء بروسيا من اميركا، مؤكداً انهم مع الصداقات مع الدول ولكن ليس عن طريق الإملاءات والتنازل عن الأراضي وبيعها. وسخر المهدي من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقال إنه بصدد اصدار «كتاب أسود عما أورثه نظام البشير للسودان من السأم والوعثاء». وأضاف خلال احتفال تخريج كوادر اعلامية في مقر حزبه أن «الدار مفتوحة للصحافيين للاحتجاج ضد قانون الصحافة الجديد وتعديلاته». إلى ذلك شهدت قاعدة «جبيت» العسكرية في شرق السودان انطلاق أكبر تمرين ميداني لقوات شرق أفريقيا المعروفة اختصاراً بـ «إيساف»، شاركت فيه 10 دول، بينما أعلن الجيش السوداني عن مناورات عسكرية منفصلة سيجريها مع قوات خليجية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في منطقة البحر الأحمر، شرق البلاد. وشهد المناورات نائب رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني الفريق أول يحيى محمد خير وعدد من قادة الجيش والمدير التنفيذي للجنة شرق أفريقيا «إيساف» عبدالله عمر بو. وقال محمد خير إن ترتيبات تجري لإجراء تمارين ميدانية مع القوات الإماراتية في كانون الأول المقبل، في منطقة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر تعقبها بأيام مناورات مماثلة مع القوات القطرية في منطقة كرساقو في ولاية البحر الأحمر ايضاً. وانطلق تمرين «سلام الشرق 2» تحت شعار «نحن نصنع السلام والأمن والاستقرار»، ويستمر حتى 6 كانون الأول المقبل، بمشاركة كل من السودان، الصومال، إثيوبيا، كينيا، رواندا، أوغندا، بورندي، سيشيل، جزر القمر، وجيبوتي. في شأن آخر، تزايدت الدعوات على نحو لافت، خلال الأيام الماضية إلى إعادة ترشيح البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات عام 2020، بينما شدد قيادي في الحزب الحاكم على أن دستور الحزب ودستور الدولة لا يسمحان بإعادة ترشيح البشير، واستبعد موافقته على تعديل الدستور. ويجلس الرجل الذي فاز بدورتين انتخابيتين عامي 2010 و2015، على سدة الحكم في السودان منذ منتصف عام 1989، عندما أطاح الحكم الديموقراطي وتزعم انقلاباً عسكرياً وقف خلفه تنظيم الجبهة الإسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي. واستبعد القيادي في حزب المؤتمر الوطني، أمين حسن عمر أن يذعن البشير لدعوات تعديل الدستور لتمكينه من الترشح، نظراً إلى أنه «عاكف على تمتين الوحدة الوطنية وبناء الحزب وقيادته الجديدة». وأضاف «الدستور لا يسمح بترشح الرئيس مجدداً، لا دستور الحزب، ولا دستور الدولة». وأوضح عمر أن دستور السودان يجعل المبادرة لتعديله لدى الرئيس وحده، مردفاً: «ولا أحسب أن الرئيس سيتقدم بمبادرة لتعديل الدستور لمجرد إتاحة فرصة جديدة لترشحه وهو القائل، على رغم تمسك قطاعات واسعة كما بدا بقيادته، إنه لن يترشح». وكان القيادي في الحزب الحاكم، اعترض على طريقة اختيار البشير من قبل مؤسسات «المؤتمر الوطني» مرشحاً للرئاسة في انتخابات عام 2015، حيث قال حينها إن نائب الرئيس السابق علي عثمان محمد طه مارس «إكراهاً معنوياً» للتأثير في أعضاء مجلس الشورى والمجلس القيادي للحزب الحاكم من أجل ترشيح البشير لولاية جديدة. واعتبر الدعوات المطالِبة بترشح البشير لدورة رئاسية جديدة في انتخابات 2020، «شغل سياسة» دوافعه متعددة «بعضه قناعات وبعضه دوافع أخرى». وكان البشير صرح الأسبوع قبل الماضي من ولاية الجزيرة في وسط السودان إنه مستعد لدعم حاكم تلك الولاية محمد طاهر ايلا، إذا قرر الترشح للرئاسة عام 2020، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها البشير عن مرشح سواه للرئاسة، حيث يكتفي عادةً بتأكيد إنه لا يرغب في الترشح من جديد.
الجزائر ترفع أسعار الوقود لتعويض الإيرادات
الحياة..الجزائر- عاطف قدادرة .. وافق البرلمان الجزائري أمس، على زيادة أسعار البنزين والديزل المدعمة للعام الثالث على التوالي ضمن موازنة العام 2018، وسط محاولات حكومية لتعويض الانخفاض الحاد في إيرادات النفط والغاز. وتضمنت الموازنة رفع ضرائب حالية وفرض ضرائب جديدة على بعض المنتجات المستوردة والمحلية، في محاولة لتنويع مصادر الدخل بعيداً من صادرات النفط والغاز. وشملت الموازنة زيادة في الإنفاق بنسبة 25 في المئة إلى 8628 بليون دينار جزائري، بعد سنتين من التقليص. وعدّلت الحكومة قانوناً يسمح للمصرف المركزي بإقراض الخزانة العامة مباشرة، بهدف تغطية النفقات الإضافية. ويُتوقع على نطاق واسع أن تحظى الموازنة بموافقة مجلس الأمة (الشيوخ)، الذي تملك فيه الحكومة غالبية أيضاً. وتشكّل إيرادات النفط والغاز 95 في المئة من صادرات الجزائر (عضو منظمة أوبك) و60 في المئة من الموازنة العامة. وتضررت الماليات العامة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف عام 2014، ما دفع الحكومة إلى خفض الإنفاق على بعض السلع المدعمة والسعي إلى بدائل تمويل جديدة. وأعلنت الجزائر عن خطط لإصلاح نظام الدعم الذي يغطي كل شيء تقريباً، من السلع الغذائية الأساسية إلى الأدوية والوقود. ووفقاً للزيادات الجديدة، ستزيد أسعار البنزين الممتاز والخالي من الرصاص والعادي بنسب 16.65 و16.84 و18.20 في المئة للتر على الترتيب، بينما سيرتفع سعر الديزل بنسبة 11.65 في المئة العام المقبل. وأسعار الوقود المحلية منخفضة للغاية، مقارنةً بالأسعار العالمية. ويبلغ سعر البنزين الخالي من الرصاص 35.33 دينار للتر (31 سنتاً أميركياً). وتشمل الموازنة أيضاً خططاً لتدشين خدمات مالية إسلامية، في محاولة لجذب أموال إضافية. من جهة أخرى، وجدت «حركة مجتمع السلم» الجزائرية الإسلامية صعوبة في إقناع الرأي العام أن نتائجها لم تتراجع في انتخابات المجالس المحلية التي جرت الخميس الماضي، على رغم أن جبهة «المستقبل» خرجت من هذا الاستحقاق كثالث قوة سياسية في البلاد، بينما شكا كل المشاركين من «تجاوزات» بمَن فيهم رئيس الحكومة، زعيم «التجمّع الوطني الديموقراطي» أحمد أويحيى والأمين العام لـ «جبهة التحرير الوطني» جمال ولد عباس. وأعلنت «حركة مجتمع السلم» أن أرقامها «لم تتراجع كما يشيع البعض بل عرفت تطوراً ملحوظاً على كل المستويات»، مضيفةً أنه «على رغم الصعوبات والعراقيل التي واجهتها الحركة، وأهمها التزوير وانحياز الإدارة وتعدد المنافسين من عائلة الإسلاميين إلا أن نتائجها مقبولة». وحلت «حركة مجتمع السلم» رابعةً في انتخابات المجالس البلدية، وثالثة من حيث عدد مقاعد المجالس الولائية (المحافظات). وقال رئيس الحركة عبد المجيد مناصرة: «منذ سنوات وأنا أنادي بعدم إقحام الجيش في الانتخابات الاشتراعية والمحلية وطالبت بأن يكتفي منتسبوه بالتصويت في أماكن إقامتهم بالوكالة كي لا نشاهد مثل هذه الصور التي تظهر مواطنين في تندوف ذات الغالبية العسكرية يحتجون ضد الجيش لأن تصويته جاء معاكساً تماماً لإرادتهم».
الجيش النيجيري يصد هجوما لبوكو حرام شمال شرق البلاد
الراي...(رويترز) ... قال متحدث يوم أمس الأحد إن الجيش النيجيري أحبط محاولة مسلحين يشتبه بانتمائهم لجماعة بوكو حرام للسيطرة على مدينة ماجوميري بشمال شرق البلاد. كان الهجوم أحدث حلقة في سلسلة هجمات بشمال شرق البلاد حيث يدخل الصراع ضد تمرد إسلامي عامه التاسع مع عدم وجود بوادر لنهايته. وقال الناطق باسم الجيش إن ثلاثة جنود لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون خلال قتال المتشددين في ماجوميري التي تقع على بعد 50 كيلومترا من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو بؤرة الصراع. وقال عضو في لجنة شعبية تشكلت لمحاربة بوكو حرام إن ستة من الجنود وثلاثة من أعضاء اللجنة لقوا حتفهم بينما قال أحد سكان المدينة لرويترز عبر الهاتف إن ثلاثة مدنيين على الأقل لقوا حتفهم.
موغابي حصل على ملايين مقابل تنحيه
الراي...لندن - وكالات - بعد الأنباء التي تحدثت عن منحه وزوجته الحصانة مقابل التخلي عن حكم البلاد، يترقب رئيس زيمبابوي المستقيل روبرت موغابي «وداعاً ذهبياً» يقدر بملايين الدولارات، كجزء من اتفاق تم التفاوض عليه قبل تنحيه الأسبوع الماضي، بعدما أمضى في منصب الرئاسة نحو 37 عاماً. وذكرت صحيفة «الغارديان» البريطانية، الصادرة أمس، أنه لم تتضح بعد قيمة المبالغ الإجمالية التي سيتم دفعها لموغابي (93 عاماً) وزوجته غريس، ونقلت عن مسؤول كبير في الحزب الحاكم قوله إن المبلغ لن يقلّ عن 10 ملايين دولار، «وتم منحه الحصانة من المقاضاة وضماناً بعدم اتخاذ أي جراء ضد مصالح عائلته التجارية، كما سيتلقى دفعة نقدية بقيمة 5 ملايين دولار»، على الفور، وهناك «دفعات نقدية أخرى سيتلقاها في الأشهر المقبلة». وأضافت أن موغابي، الذي ترك خلفه عملة وطنية لا قيمة لها وديوناً ضخمة وسكاناً فقراء ومعدل بطالة يقدر بأكثر من 80 في المئة ومجتمعات ريفية بلا طرقات ولا كهرباء ولا رعاية صحية ومستويات تعليم متدنية، «سيحصل على 150 ألف دولار، كراتب شهري حتى وفاته، وأن زوجته (52عاماً) التي تُنتقد على تبذيرها وجشعها، ستحصل على نصف المبلغ المخصص لزوجها». وتابعت «سيكون بمقدور موغابي وزوجته البقاء في قصرهما المترامي الأطراف المعروف بـ (السقف الأزرق) في العاصمة هراري، كما ستدفع الدولة لهما تكاليف الرعاية الطبية، والموظفين المحليين، والأمن، والسفر». في المقابل، انتقدت المعارضة الاتفاق مع الرئيس السابق، معتبرة أن «القانون لا يسمح بذلك» وأن ما تم التوصل إليه مع موغابي على الأموال أو أي شيء آخر «غير دستوري».
تونس: «انصهار» حزبَي «المشروع» و«الوطن» وتحالفات سياسية جديدة استعداداً للانتخابات المقبلة
الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أعلنت خولة بن عائشة، النائبة في البرلمان التونسي عن كتلة «الحرة» الممثلة لـ«حركة مشروع تونس»، عن «انصهار» حزب «الوطن الموحّد» الذي يتزعمه محمد جغام وزير الداخلية السابق في نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في «مشروع تونس» برئاسة محسن مرزوق. واعتبرت بن عائشة هذا التحالف السياسي الجديد «حدثاً مهماً ومرحلة جديدة في حياة الحزبين»، موضحة أنه سيتم إلحاق قيادات حزب «الوطن الموحد» بالهياكل السياسية على المستويين الوطني والجهوي لـ«حركة مشروع تونس». وصادق المكتب السياسي لـ«مشروع تونس» على انصهار «الوطن الموحد» في إطاره، وذلك عقب سلسلة من المشاورات بين قيادات الحزبين. وفي السياق ذاته، قال محسن مرزوق، رئيس «مشروع تونس»، إن حزبه يواصل المشاورات مع مجموعة من الأحزاب السياسية من بينها «حزب آفاق تونس» بقيادة ياسين إبراهيم، و«حزب البديل» الذي يتزعمه مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية السابق، و«حزب بني وطني» بزعامة سعيد العايدي وزير الصحة السابق، بهدف تشكيل تحالف سياسي قوي في مواجهة الحزبين «المهيمنين» على الساحة السياسية التونسية، في إشارة إلى حزبي «النداء» و«النهضة». من ناحيته، قال محمد جغام في تصريح إعلامي، إن حزبه حاول في مناسبات عدة تشكيل تحالف سياسي مع 11 حزباً يتقاسم معها المنطلقات السياسية نفسها، لكن محاولاته باءت كلها بالفشل نتيجة «أزمة الزعامة»، على حد تعبيره. واعتبر التحالف السياسي الجديد مفتوحاً أمام أحزاب أخرى تحمل الأفكار نفسها، مشيراً إلى أنها كثيرة على مستوى الساحة السياسية التونسية. وتعمل قيادات سياسية من مختلف الآيديولوجيات على كسر الاستقطاب الثنائي القوي الذي تمثله «النهضة» و«النداء». وقد زادت حركة الأحزاب السياسية في وتيرة بحثها عن تحالفات سياسية جديدة، وتشكيل جبهات قوية ضد الائتلاف الحاكم، خصوصاً بعد انضمام «حزب الاتحاد الوطني الحر» بزعامة سليم الرياحي إلى ترويكا سياسية جديدة استعداداً للمحطات الانتخابية المقبلة (الانتخابات البلدية ستُجرى سنة 2018 والانتخابات الرئاسية والبرلمانية سنة 2019). وبشأن هذه التكتلات السياسية الجديدة، قال بلقاسم حسن عضو المكتب التنفيذي لحركة «النهضة»، لـ«الشرق الأوسط» إن «أحزاباً سياسية تونسية عدة تدافع عن تحالفاتها السياسية وتدعمها بقوة وترى أنها على صواب حين تتحالف ضد الائتلاف الحاكم، ولكنها تنتقد بشدة كل تحالف سياسي مخالف»، في إشارة إلى التحالف الثلاثي الجديد (أي «الترويكا» بين «النداء» و«النهضة» و«الاتحاد الوطني الحر»). وأكد حسن أن أحزاباً سياسية عدة تعتبر تحالفاتها «حلالاً» مثل أحزاب «الجمهوري»، و«المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«حركة مشروع تونس» و«حركة تونس أولاً»، و«آفاق تونس»، و«حزب العمال»، وحزب «الوطنيين الديمقراطيين»، و«حزب العمل الوطني الديمقراطي»، أما التحالفات «الحرام»، على حد تعبيره، فهي تلك التي تكون «حركة النهضة» جزءاً من تركيبتها، وتشمل حزبي «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، و«المؤتمر من أجل الجمهورية»، في تجربة الحكم الثلاثي من 2011 إلى 2013، والتحالف مع «النداء» و«الوطني الحر» وبقية الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج بعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية خلال سنة 2016. في غضون ذلك، وصف رئيس «الاتحاد الوطني الحر» سليم الرياحي، «حركة النهضة» بـ«الشريك الوطني المدني الذي أثبت سلميته وتمسكه بمبدأ التعايش»، وذلك في رد على ما راج حول إدراج اسم راشد الغنوشي، زعيم «النهضة»، ضمن قائمة الإرهاب، وهو ما يؤكد تماسك الترويكا الجديدة الساعية إلى المحافظة على مكانتها السياسية في ظل التكتلات الكثيرة التي أُعلن عنها خلال الآونة الأخيرة.
إيطاليا تحتوي من تونس موجة الهجرة غير القانونية
الحياة....تونس – محمد ياسين الجلاصي ... أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني احتواء موجة تدفق المهاجرين غير النظاميين التونسيين والأفارقة إلى السواحل الإيطالية، وذلك قبل اختتام زيارة له إلى تونس أمس، تمحورت حول قضايا الهجرة والأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة دعم الاقتصاد التونسي المتردي. وقال جنتيلوني في مؤتمر صحافي عقب لقائه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي مساء أول من أمس، إنه «تم احتواء وصول المهاجرين التونسيين إلى إيطاليا في شكل أكبر بعدما كان ازداد خلال الصيف»، معتبراً أن الاتفاق بين بلاده وتونس حول التعامل مع المهاجرين غير النظاميين اسفر عن نتائج ايجابية. وصرح جنتيلوني، في اختتام زيارة عمل إلى تونس استمرت 3 أيام: «لحظنا نتائج ايجابية للاتفاق الذي يربطنا منذ 6 سنوات في شأن منع تدفق المهاجرين غير الشرعيين على رغم بعض المشاكل خلال الصيف الا أن الاتفاق طُبِّق مجدداً في شكل فاعل جداً في الأسابيع الأخيرة». وأظهرت بيانات المنظمة الدولية للهجرة أن 1357 تونسياً وصلوا إلى السواحل الإيطالية منذ كانون الثاني (يناير) 2017 وحتى أب (أغسطس) الماضي، في مقابل وصول أكثر من 1400 خلال أيلول (سبتمبر) الماضي وحده. وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نشر معطيات تفيد بوصول 5 آلاف مهاجر تونسي إلى سواحل ايطاليا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، ويبلغ العدد الإجمالي لمن وصلوا إلى إيطاليا سراً الى 22 ألف فُقد منهم 504 على الأقل. وكانت السلطات التونسية ضاعفت جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية حيث أوقفت اخيراً عشرات القوارب التي كانت تحاول الوصول خلسة الى ايطاليا. وزادت محاولات الإبحار من سواحل تونس بعد تشديد الرقابة على المهاجرين غير النظاميين من سواحل ليبيا. وأكد رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد في مؤتمر صحافي جمعه بنظيره الإيطالي، التزام البلدين تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي داعياً المستثمرين الإيطاليين إلى الاستثمار في تونس، معلناً نية الحكومة الإيطالية تحويل جزء من الديون التونسية لديها إلى مشاريع تنموية. وقال الشاهد إن «زيارة رئيس الحكومة الإيطالية تهدف إلى تفعيل اتفاق الهجرة الموقع بين الجانبين سعياً إلى بناء شراكة استراتيجية وإرساء آليات تشاور منتظمة، ما من شأنه أن يرتقي بمستوى العلاقات على كل المستويات، ويعمق المناقشات بخصوص قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك». ودعا رئيس الوزراء التونسي السواح الإيطاليين إلى زيارة بلاده «بعد اتخاذ كل الإجراءات الأمنية الضرورية وتأمين أفضل الظروف لهم خلال إقامتهم في تونس». يأتي ذلك في وقت تسعى الحكومة التونسية إلى مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية بخاصة في ظل عجز موازنة الدولة وارتفاع نسب البطالة مقارنةً بتدني نسب النمو على رغم بعض المؤشرات الإيجابية في عدد من القطاعات.
فضيحة «الاتجار بالبشر» في ليبيا على أجندة {قمة الاتحادين}.. «الجيش الوطني» قلق إزاء «التدويل المتعمد» لملف الهجرة غير الشرعية
الشرق الاوسط....القاهرة: خالد محمود... وسط مخاوف ليبية من أن يؤدي تدويل أزمة «بيع الرقيق» إلى تدخل عسكري أجنبي، تستعد قمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي المقرر عقدها الأربعاء والخميس المقبلين في أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، لمناقشة فضيحة الاتجار بالبشر في ليبيا التي سلّطت قناة «سي إن إن» الأميركية الضوء عليها بعد بثها مشاهد لـ«بيع» مهاجرين من الشباب الأفارقة في مركز مغلق غير بعيد عن العاصمة طرابلس. ومن المتوقع أن يشارك في القمة الخامسة للاتحادين أكثر من 80 رئيس دولة، يناقشون على مدى يومين التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة بما فيها أوضاع الهجرة غير الشرعية. واستبق الرئيس الكونغولي دنيس ساسو نغيسو الذي يتولى رئاسة لجنة الاتحاد الأفريقي حول ليبيا، هذه القمة بتوجيه دعوة علنية أمس، إلى الليبيين لدعم مبادرات الأمم المتحدة الرامية إلى إنهاء ما وصفه بـ«الصعوبات التي تشهدها بلادهم». لكن مسؤولاً في الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر قال لـ«الشرق الأوسط»، إن المشير يشعر بالقلق إزاء ما وصفه بـ«التدويل المتعمد لملف الهجرة غير الشرعية، إضافة إلى فضيحة الاتجار بالبشر التي تكشفت أخيراً». ولفت المسؤول الذي طلب عدم تعريفه، إلى أن معظم المشكلات التي تعاني منها ليبيا تقع في مناطق نفوذ حكومة الوفاق التي يرأسها فائز السراج المدعوم من بعثة الأمم المتحدة. وتابع: «المناطق الخاضعة لسيطرة قواتنا المسلحة لا تشهد أي انتهاكات جسيمة من هذا النوع، والسراج يتحمل مسؤولية التلميحات المتكررة بتدخل عسكري مرفوض»، على حد تعبيره. وكان رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا قد حث المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة المجرمين الذين يبيعون مهاجرين أفارقة في سوق ليبية للرقيق. وقال واتارا في مقابلة مع شبكة «فرنس24»: «أنا مصدوم وأعتقد أن هذا غير مقبول ومثير للاشمئزاز». وأضاف: «في رأيي، من يرتكب مثل هذه الجرائم ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية أن تتعقبه... التنديد ليس كافياً». وعرضت مقاطع نشرتها شبكة «سي إن إن» الإخبارية على ما يبدو رجالاً تتم المزايدة عليهم في ليبيا كعمال مزارع بعد تهريبهم عبر الصحراء. وكان التقرير محرجاً لليبيا وأوروبا أيضاً التي تعتمد بشكل متزايد على قوات الأمن الليبية وفصائل حليفة لمنع هروب المهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا. واستدعت دول في غرب أفريقيا سفراءها لدى ليبيا بشأن هذه التقارير، بينما قالت حكومة السراج إنها ستجري تحقيقاً. من جهة أخرى، التقى السراج أمس، وفداً من الاتحاد الأوروبي لبحث معالجات قضايا الأمن وإدارة الحدود الليبية. واعتبر بيان أصدره مكتبه أن ملف الحدود يكتسي أهمية بالغة بالنظر لما تواجهه ليبيا من تحديات خلال الفترة الراهنة تتمثل في الإرهاب والهجرة غير الشرعية والتهريب، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق بين الفريقين الليبي والأوروبي. وأرجع السراج، بحسب البيان، ما يحدث من خلل في شأن تأمين الحدود الليبية إلى ما وصفه بالانقسام السياسي الذي انعكس على المؤسسات، وبما أضعف إمكانيات الدولة، لكنه قال في المقابل: «رغم ذلك، فإن العمل الجاد مستمر بما هو متاح من إمكانات لتأمين حدودنا كافة». إلى ذلك، اعتبر القائد العام للجيش الليبي أمس، أنه «لا خيار لمصر أو ليبيا سوى النصر في مواجهة الجماعات الإرهابية في البلدين». وقال حفتر في برقية عزاء أرسلها للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي على «مسجد الروضة» في محافظة سيناء: «لستم وحدكم في ساحات الحرب على الإرهاب، فنحن معكم وأنتم معنا في خندق واحد، نواجه عدواً مشتركاً». وأضاف: «لا خيار لنا إلا المواجهة، ولا خيار لنا إلا النصر». وتابع: «تبين للعالم بأسره مدى وحشية هذه التنظيمات المتطرفة وعدائها للإنسانية بارتكاب هذه الجريمة البشعة وأشدها دموية وفظاعة، وهو ما يزيدنا إصراراً على قبول التحدي حتى نطهر أرضنا من دنسهم، ونقتلع جذورهم ونقطع دابرهم». وأعلن الجيش الليبي أمس، حالة الطوارئ عقب رصد تحركات لعناصر تنظيم داعش الإرهابي داخل مدينة هراوة قرب سرت. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن محمد الزدامة آمر سرية الشرطة العسكرية في سرت قوله إن قواته متأهبة للتصدي لأي عنصر إرهابي، ومواجهة أي تمركزات للتنظيم، مشيراً إلى أن قوات الجيش وصلت إلى «بوابة الـ50» عند مدخل سرت الشرقي للاستطلاع، لافتاً إلى أن الأوضاع تحت السيطرة. إلى ذلك، كشفت حكومة السراج أمس، عن مقتل 4 ضباط من غرفة العمليات المشتركة في مدينة مصراتة بغرب البلاد خلال ما وصفته بملاحقة للمجرمين. ولم تعلن الحكومة أي تفاصيل إضافية، لكن مسؤولين أمنيين قالوا في المقابل إن القتلى الأربعة سقطوا في اشتباكات وقعت مع مجموعة من المسلحين شرق طرابلس، أثناء ملاحقة مطلوب للقضاء. وقال العقيد محمد أبو صبع، رئيس مديرية أمن الخُمس، إن قوات الأمن نفذت عملية مداهمة لأحد المواقع في الخمس لاعتقال مطلوبين للعدالة. وقالت تقارير إن الوساطة القبلية لم تنجح في إقناع المسلحين بالاستسلام قبل أن تقوم قوات من الغرفة الأمنية المشتركة التي تتبع مديرية أمن مدينة مصراتة على بعد 80 كيلومتراً شرق الخمس بمهاجمة الموقع داخل المدينة التي تقع على بعد 120 كيلومتراً شرق طرابلس. وقال مصدر أمني إن الهدوء عاد إلى المدينة بعد اشتباكات دامت نصف ساعة، قبل أن يلوذ المطلوب اعتقاله بالفرار، على خلفية اتهامه بقتل 7 أشخاص من عائلة واحدة بسبب مشاجرة على قطع أرض.
الملك محمد السادس يشارك في قمة أبيدجان ووزير خارجية المغرب لـ«الشرق الأوسط»: سياسة المقعد الفارغ انتهت إلى غير رجعة
أبيدجان: حاتم البطيوي ... بينما أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس سيشارك في أشغال القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي التي ستعقد في أبيدجان يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة لـ«الشرق الأوسط» إن «سياسة المقعد الفارغ انتهت إلى غير رجعة». وأضاف: «خاب ظن من كان يعتقد أن المغرب سيترك مقعده فارغاً في قمة أبيدجان». ويشير الحضور الملكي لقمة أبيدجان إلى أن المغرب ينوي مواصلة سياسته الخاصة بالمشاركة في القمم الدولية والقارية والمنتديات السياسية بهدف الدفاع عن «حقوقه التاريخية ووحدته الترابية في مواجهة خصومه الانفصاليين» الممثلين بما يُعرف بـ«الجمهورية الصحراوية» التي أعلنتها جبهة «بوليساريو» من جانب واحد عام 1976، بدعم من الجزائر وليبيا. وتقول الرباط إن حضور المغرب قمة أبيدجان لا يعني اعترافاً مغربياً بـ«الجمهورية الصحراوية». يذكر أن فيديريكا موغيريني، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الأمن والسياسة الخارجية، صرحت في وقت سابق بأن مشاركة «الجمهورية الصحراوية» في قمة أبيدجان مسألة تخص الاتحاد الأفريقي، مذكّرة بموقف الاتحاد الأوروبي الثابت المتمثل في عدم الاعتراف بهذه «الجمهورية». وقالت مصادر دبلوماسية أفريقية في أبيدجان لـ«الشرق الأوسط» إن مشاركة ملك المغرب في القمة تشكّل حدثاً كبيراً مثلما شكلت مشاركته في القمة الأفريقية التي التأمت في أديس أبابا نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي حدثاً كبيراً أيضاً، وهي المشاركة التي توجت بعودة المغرب إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي بعد غياب امتد منذ عام 1983. ويسود اعتقاد في كواليس الإعداد للقمة الأفريقية - الأوروبية، بأن الحضور الشخصي لملك المغرب سحب البساط من جبهة «بوليساريو» التي كانت ترغب في استغلال دبلوماسي واسع لورقة اعتراض المغرب على مشاركتها في القمة، وبالتالي انسحابه من المشاركة فيها، ومن ثم تكون الجبهة المدعومة من الجزائر قد حققت هدفها، وأسقطت عصفورين بحجر واحد، وهو الأمر الذي لم يتحقق لها. وثمة نقطة أساسية يجب الإشارة لها وهي أن الرباط بمشاركتها في قمة أبيدجان على أعلى مستوى، حافظت على الروح التي سادت قمة أديس أبابا، والمتمثلة في الاستجابة لأغلبية الدول الأفريقية التي كانت متحمسة لعودة المغرب إلى أسرته الأفريقية، وتعتبر عودته قيمة مضافة للاتحاد الأفريقي، وعامل وحدة للقارة وليس عامل تفرقة، بحسب دبلوماسي أفريقي يعمل في مقر الاتحاد في أديس أبابا. وكان الملك محمد السادس وصل مساء أمس إلى أبيدجان في إطار زيارة عمل وصداقة لجمهورية ساحل العاج (كوت ديفوار) تدوم يومين، قبل أن يشارك في قمة الاتحاد الأفريقي - الاتحاد الأوروبي. وسيجري العاهل المغربي اليوم مباحثات سياسية مع رئيس ساحل العاج الحسن واتارا قبل أن يشرفا معاً على تدشين بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمنها افتتاح قرية للصيد ومركز للتكوين المهني. وهذه زيارة العمل والصداقة الخامسة للملك محمد السادس لساحل العاج، فقد سبق له أن زار أبيدجان في الأعوام 2013 و2014 و2015 و2016.
«تيار الوزراء» في «العدالة والتنمية» المغربي ينتصر في معركة «الولاية الثالثة»... ابن كيران: هذه هي الديمقراطية... ومن يختارها عليه تقبّل نتائجها
الشرق الاوسط....الدار البيضاء: لحسن مقنع.... أنهى المجلس الوطني لحزب «العدالة والتنمية» المغربي أمس الجدل الذي عصف بصفوف الحزب لأشهر بشأن منح ولاية ثالثة لعبد الإله ابن كيران على رأس الأمانة العامة للحزب. وحسم المجلس، الذي يُعتبر بمثابة برلمان الحزب، خلال دورة استثنائية في سلا المجاورة للرباط، هذا الجدل بتصويت أغلبية أعضائه ضد تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، والتي تنص على أنه «لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي». وأبرزت نتيجة التصويت حدة الانقسام الداخلي حول هذه المسألة، إذ صوت 126 عضواً ضد تعديل النظام الأساسي فيما صوّت 101 من الأعضاء لصالحه. كما رفض المجلس الوطني للحزب خلال الاجتماع ذاته مقترحاً بحذف عضوية الوزراء في الأمانة العامة للحزب بصفتهم. وصوتت غالبية أعضاء المجلس (223 عضواً) برفض تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للحزب، والتي تمنح عضوية الأمانة العامة لوزراء الحزب بالصفة، فيما صوّت 87 عضواً لصالح تغيير هذه المادة. وبذلك يكون «تيار الوزراء» قد نجح في قطع الطريق أمام ابن كيران في الترشح لولاية ثالثة في المؤتمر الوطني الثامن المزمع عقده في 9 و10 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ومباشرة بعد قرار المجلس الوطني صرح ابن كيران بأنه مرتاح ومطمئن في خصوص مستقبل الحزب وسلامته. وقال: «هذه هي الديمقراطية. ومن يختارها عليه أن يكون مستعداً لتقبل النتائج، وأن التصويت قد يكون لصالحه أو لغير صالحه». وأضاف أن الديمقراطية تفرض على من ينتهجها قبول نتيجة التصويت عندما تكون سلبية، ومواصلة العمل للمستقبل. واعتبر ابن كيران أن قرار المجلس الوطني قد أنهى مهمته على رأس الأمانة العامة للحزب. غير أنه لم يكشف عن أي نيات بخصوص مستقبله السياسي. وقال إنه ليست لديه أي فكرة عما سيفعله، مشيرا إلى أن «الله وحده يعلم المستقبل». غير أنه أكد أنه الآن «سيرتاح». وفي كلمة ألقاها ابن كيران في بداية اجتماع المجلس الوطني اعترف بأن الحزب مر بظروف صعبة، ولمح إلى أنه أحس بالتشاؤم خلال فترة معينة. كما أكد انتهاء خصومته مع مصطفى الرميد، القيادي في «العدالة والتنمية» وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، وطلب منه السماح. وأكد ابن كيران أنه تكلم هاتفياً مع الرميد واعترف له باقتراف «ذنوب» في حقه. وكان الرميد قد هاجم ابن كيران بقوة، معتبراً أن تعديل النظام الأساسي من أجل تمديد ولاية الأمين العام يعتبر بمثابة خلق لـ«الطواغيت». وكان ابن كيران انتخب أميناً عاماً للحزب في 2008، وجدد له في 2012.
