العراق....السنّة يطالبون بتأجيل الانتخابات ... والعبادي يرفض..تحرير عدد من قرى محافظة الأنبار ومخاوف من خلايا إرهابية في المدن...القوات العراقية تفتح جبهة ثالثة في الصحراء الغربية...وساطة أميركية للتفاوض بين بغداد وأربيل...أزمة نفط بين بغداد وأربيل.. واستنفار برلماني..

تاريخ الإضافة الأحد 26 تشرين الثاني 2017 - 7:12 ص    عدد الزيارات 1866    القسم عربية

        


السنّة يطالبون بتأجيل الانتخابات ... والعبادي يرفض..

بغداد - «الحياة» .. تنقسم الكتل السياسية العراقية في شأن إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها أو تأجيلها، إذ تطالب الكتل السنّية بالتأجيل إلى حين حسم ملف النازحين، فيما يتمسك رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في 15 أيار (مايو) 2018 .... وطالب «تحالف القوى العراقية» (السني) بتأجيل الانتخابات، عازياً ذلك إلى عدم تمكّن مئات الآلاف من المشاركة في الانتخابات، لا سيما سكان المناطق التي كانت ساحة للمواجهات العسكرية بين تنظيم «داعش» والقوات العراقية، ما تسبب في نزوح أعداد كبيرة منهم. وقال التحالف في بيان إن «عدم عودة المهجّرين والنازحين إلى المناطق التي تم تحريرها في محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى وجنوب بغداد وشمال بابل، يحول دون مشاركة أبناء هذه المناطق في الانتخابات بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وانعدام الخدمات الأساسية». لكن رئيس الوزراء رفض أي حديث عن التأجيل، متعهداً بإعادة جميع النازحين إلى مناطقهم الأصلية قبل موعد الانتخابات، وهو يلقى دعماً في هذا الموقف من نوري المالكي زعيم ائتلاف «دولة القانون»، أكبر كتلة برلمانية، الذي كرر رفضه التأجيل واعتبره «خطراً على العملية السياسية». من جهة أخرى، أعلن رئيس لجنة المهجّرين في البرلمان رعد الدهلكي، المنتمي إلى «تحالف القوى العراقية»، أن القوى السنّية خاطبت الأمم المتحدة من أجل تأجيل الانتخابات بسبب عدم عودة النازحين، وعدم إعمار المناطق المحررة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مشتركة مع «التحالف الوطني» الحاكم من أجل بحث إمكان إجراء الانتخابات في المدن المحررة. ولفت إلى أن «اللجنة ستركز على إعادة النازحين إلى مدنهم قبل موعد الانتخابات، وتوفير الأجواء المناسبة لمشاركتهم في التصويت». في المقابل، أكد النائب عن كتلة «بدر»، رزاق محيبس، أن «مكونات التحالف الوطني تساند إجراء الانتخابات العامة في موعدها المقرر»، مضيفاً أن «هناك رفضاً من أغلب الكتل السياسية لتأجيل الانتخابات ولو ليوم واحد، كون هذا المطلب غير دستوري ويهدف إلى مصادرة صوت الناخب العراقي الذي يبحث عن التغيير». وزاد أن «المشكلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لن تؤثر على الانتخابات لأن ملف استفتاء الانفصال انتهى بقرار المحكمة الاتحادية العليا. كما أن ملف عودة النازحين إلى ديارهم يقع على عاتق الحكومة التي وعدت بإنجاز هذه المهمة سريعاً»، مشيراً إلى أن انتخابات سابقة جرت في العراق في ظروف أكثر تعقيداً من الحالية. وكان زعيم حزب «الوفاق» رئيس ائتلاف «الوطنية» أياد علاوي، قال أخيراً إنه تلقى «ردوداً إيجابية» في شأن مطالبته بتأجيل انتخابات المجالس المحلية في العراق، داعياً إلى إجرائها مع الانتخابات التشريعية العامة في وقت واحد، وهو ما رفضه خصمه اللدود رئيس الوزراء السابق نوري المالكي. وتكاثر الجدل حول هذه القضية، إذ قال النائب عن «تحالف القوى العراقية» محمد العبد ربه إن «بقاء النازحين في العراء وعدم عودتهم إلى ديارهم قد يجعلنا نطالب فعلياً بتأجيل الانتخابات مع مرور الوقت واقتراب الموعد المحدد للاقتراع». لكن النائب فالح الخزعلي رد عليه في بيان بأن تأجيل الانتخابات يعد «إفلاساً سياسياً وخرقاً دستورياً وانتهاكاً لمبادئ العمل الديموقراطي في العراق»، ودعا زعماء الكتل والقادة السياسيين جميعاً إلى إعلان موقفهم من هذه القضية.

تحرير عدد من قرى محافظة الأنبار ومخاوف من خلايا إرهابية في المدن

الحياة...بغداد – بشرى المظفر.. تمكّنت القوات العراقية، مسنودة بقطعات من الحشدين الشعبي والعشائري، من تحقيق تقدم جديد وتحرير عدد من القرى ضمن المرحلة الثانية من عمليات تحرير صحراء الجزيرة، فيما حذّر نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس من ظهور «مجاميع إرهابية» صغيرة في المناطق المحررة. وقال إعلام «الحشد الشعبي» في بيان، إن «قوات اللواء الثاني في الحشد تمكنت من تحرير قرية القرية جنوب الحضر، وأضاف أن «قوات اللواء 44 في الحشد فجرت سيارة مفخخة وقتلت انتحارياً في قرية البوعادل جنوب غربي الحضر». وأعلن إعلام «الحشد الشعبي» في بيان منفصل، أن «قوات اللواء الثاني في الحشد تمكنت من تحرير قرية عين الطرفاوي المحاذية للشارع الرابط بين الحضر وراوة»، وأضاف أن «القوات تواصل تقدمها باتجاه طريق راوة- الحضر بالتزامن مع تطهير الطرق المؤدية إليه»، لافتاً إلى أن «القطعات استطاعت تفجير عجلتين مفخختين للتنظيم أثناء التقدم». وقال مصدر أمني في محافظة الأنبار لـ «الحياة»، إن «قطعات الجيش من عمليات الجزيرة ومقاتلي العشائر باشروا اليوم (أمس) عمليات تطهير صحراء راوة والقائم غرب الرمادي من جيوب وخلايا داعش»، مضيفاً أن «العملية تهدف إلى تطهير تلك الصحراء من مسلحي داعش الذين هربوا من مدن عنة وراوة والقائم التي تم تحريرها أخيراً». وقالت «خلية الإعلام الحربي» في بيان نقلاً عن قائد عمليات تطهير أعالي الفرات والجزيرة، الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، إن «قطعات الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية تمكنت من تطهير 45 قرية بمساحة 2400 كيلومتر مربع وتدمير عجلتين تحملان أحادية، وخمس دراجات نارية، وتفجير خمس عجلات مفخخة، وإبطال أكثر من 450 عبوة ناسفة. كما تم تدمير معملين لتفخيخ العجلات ضمن المرحلة الثانية من عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات». وأضافت الخلية أنها «ما زالت مستمرة بعمليات التطهير». من جهته، حذر نائب رئيس هيئة «الحشد» أبو مهدي المهندس من «وجود مجاميع إرهابية صغيرة بدأت بالظهور في المناطق المحررة». ونقل موقع «الحشد الشعبي» عن المهندس قوله خلال حديثه عن العمليات الجارية حالياً في مناطق الجزيرة، أن «العمليات انطلقت منذ يومين في حوض الفرات الشمالي من راوة جنوباً وحتى الحضر شمالاً، ومن الحدود السورية غرباً حتى خط الصد التابع للحشد الشعبي إلى غرب طريق تكريت صلاح الدين الموصل». وأضاف: «سنعمل على تحرير المنطقة وهي آخر وجود عسكري لداعش»، مشيراً إلى أن «ذلك لا يعني انتهاء داعش لأنه موجود في مناطق أخرى، وهو ما يحتاج إلى مسح كبير حتى في المناطق المحررة، لأن هناك مجاميع صغيرة يفترض أن تطارد حتى لا تتحول إلى مجاميع كبيرة». ولفت إلى أن «الأمن في المدن الرئيسية مثل بغداد سببه هذه العمليات العسكرية التي يفترض أن نحافظ عليها ونبقى على كامل جاهزيتنا»، مؤكداً أنه «لا يمكن تحقيق الأمن إلا من خلال السيطرة على جميع الحدود». وقال وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي إن «أية قوة تظهر بعد داعش ستولد ميتة»، وذكر بيان لوزارة الدفاع أمس أن «الحيالي استقبل في مكتبه بمقر الوزارة نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق أليس وولبول، وأثنى على وقوف الأمم المتحدة مع العراق الجديد عبر بعثتها العاملة يونامي». وأكد خلال اللقاء أن «تكاتف الشعب مع الجيش هو السبب الأول لانتصار العراق على داعش، والسبب الثاني هو القضاء على الطائفية في العراق»، موضحاً أن «أية قوة في الأرض لا تتمكن أن تفرق بين الجيش والشعب، وهذا هو النصر الكبير»، مشيراً إلى أن جيش العراق اليوم أقوى من أي فترة مضت».

القوات العراقية تفتح جبهة ثالثة في الصحراء الغربية

الحياة...بغداد - أ ف ب - فتحت القوات العراقية أمس محوراً جديداً في إطار العمليات العسكرية لتطهير مناطق الصحراء الغربية والبادية من بقايا تنظيم «داعش» الذين فروا إليها مع استعادة السيطرة على كل المدن والبلدات العراقية، بحسب ما قال مسؤول عسكري لوكالة «فرانس برس». وبعدما أطلقت القوات العراقية الخميس آخر عملياتها العسكرية في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سورية انطلاقاً من محافظتي صلاح الدين (وسط) ونينوى (شمال)، بدأت أمس جبهتها الثالثة من محافظة الأنبار الغربية. وقال ضابط في الجيش العراقي برتبة عميد ركن لـ «فرانس برس»، إن «العملية انطلقت بمساندة العشائر وطيران التحالف الدولي والمروحي للجيش العراقي، من شمال بلدة راوة باتجاه مدينة بيجي التابعة لصلاح الدين، شمال محافظة الأنبار». وأضاف الضابط أن هناك أيضاً «محوراً آخر من شمال مدينة القائم باتجاه نينوى وصولاً إلى الحدود العراقية- السورية للالتقاء بالقطعات العسكرية المتقدمة من نينوى باتجاه الأنبار». وتعتبر هذه العملية آخر العمليات التي من المتوقع أن يعلن في نهايتها رئيس الوزراء حيدر العبادي الهزيمة النهائية لتنظيم «داعش» في العراق. وفي هذا الإطار، أكد نائب قائد قوات «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس أن المنطقة المستهدفة هي آخر منطقة تواجد عسكري للتنظيم في العراق. لكن المهندس شدد في تصريح وزعه «إعلام الحشد الشعبي» أن «هذا لا يعني انتهاء داعش»، مشيراً إلى «أنهم موجودون في مناطق أخرى ومتخفون بين الأهالي». ولفت المهندس إلى أن «منطقة الصحراء ذات أهمية لوجستية، وكانت خط التمويل والإسناد والاتصالات للتنظيم، وكان التنظيم يضرب الخطوط الدفاعية في الموصل وكركوك وصلاح الدين قادماً من سورية». وأضاف: «حتى اللحظة استعدنا نحو مئة قرية. لكن لاحظنا أن مضافات ومخازن أسلحة وأعتدة وسيارات مفخخة، لا تزال موجودة». وبهذه العملية، يتوج العراق هجومه المتواصل منذ 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2016 ضد معاقل تنظيم «داعش»، بدءاً من الموصل التي استغرق تحريرها من سيطرة التنظيم تسعة أشهر من المعارك الدامية، مروراً بتلعفر والحويجة شمالاً، وصولاً إلى الأنبار في غرب العراق.

معصوم يبحث في كردستان الأزمة بين بغداد وأربيل

الحياة...بغداد – حسين داود .. وصل رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس إلى إقليم كردستان في مسعى لحل الأزمة المتفاقمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل، وسط فشل مبادرات محلية ودولية للإطلاق حوار بين الجانبين، فيما منع رئيس الوزراء حيدر العبادي زيارة كان من المقرر أن يقوم بها وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل إلى أربيل. وتراوح الأزمة بين بغداد وأربيل مكانها منذ فترة على رغم صمود الهدنة التي وقعها الطرفان في الجانب العسكري، إذ تنتشر قوات مشتركة من الجيش و «الحشد الشعبي» عند ضواحي أربيل، وتسيطر بالكامل على المناطق المتنازع عليها في نينوى وديالى وصلاح الدين، وتسعى إلى الانتشار عند المنافذ الحدودية للإقليم مع تركيا وإيران وسورية، وهو ما يرفضه الأكراد. وأعلن مكتب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس، أن «زيارة معصوم إلى إقليم كردستان ستستمر عدة أيام يلتقي خلالها كبار المسؤولين الأكراد، وللبحث في ثلاثة ملفات رئيسية، منها العلاقة بين أربيل وبغداد». وأوضح البيان أن «الملفات التي سيناقشها الرئيس هي العلاقة بين أربيل وبغداد وملف كركوك، إضافة إلى ملف الاتحاد الوطني الكردستاني بعد التطورات الأخيرة». وعقد معصوم بعد وصوله مدينة السليمانية اجتماعاً مع قادة حزبه «الاتحاد الوطني الكردستاني» للبحث في التطورات الأخيرة في هيكلية الحزب والمطالبة بعقد مؤتمر عام للحزب لانتخاب زعيم جديد له بعد وفاة رئيسه السابق جلال طالباني في أيلول (سبتمبر) الماضي. ومن المقرر أن يتوجه معصوم إلى أربيل عاصمة إقليم كردستان للقاء زعيم «الحزب الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني لمناقشة الأزمة مع بغداد في ضوء الجمود الذي يلف المفاوضات بين الطرفين. وتزداد أزمة إقليم كردستان تعقيداً وسط الخلافات القائمة بين الأحزاب الكردية، إذ تطالب حركة «التغيير» و «الجماعة الإسلامية الكردستانية» بتشكيل حكومة موقتة على انقاض الحكومة الحالية التي يرأسها نيجرفان بارزاني، وهو ما تحفظت عليه أربيل وتعتبر أن الحكومة القائمة أصلاً موقتة وتنتهي أعمالها بعد سبعة أشهر. ودعا القيادي في حركة «التغيير» شورش حاجي الحكومة الاتحادية إلى مصادرة أموال المسؤولين الكبار في إقليم كردستان لتسديد الديون المتراكمة، محملاً حكومة الإقليم مسؤولية تراكم تلك ديون التي بلغت نحو 14 بليون دولار. وقال حاجي على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، أمس إن «هناك ديوناً متراكمة تبلغ قيمتها نحو 14 بليون دولار أميركي، وأن حكومة الإقليم اقترضتها من شركات تركية وروسية»، داعياً الحكومة المركزية في بغداد إلى مصادرة أموال وممتلكات المسؤولين الكبار في الإقليم في داخل البلاد وخارجها الذين سرقوا ثروات البلاد وقوت الشعب لأنفسهم عبر استغلالهم مناصبهم لتسديد الديون المتراكمة». وأضاف حاجي، أنه «وفقاً للمعلومات التي لديهم ونتيجة السياسة النفطية الفاشلة للسلطة في إقليم كردستان، تبلغ ديون حكومة الإقليم ما يقارب 14 بليون دولار كقروض تركية ولشركات نفطية مثل فيتول وروزنفت وجنرال إينرجي ودانه غاز وبعض الشركات الاستثمارية الأخرى، بالإضافة إلى قروض شعب كردستان بسبب نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين». وفي بغداد لا توجد مؤشرات على حل الأزمة مع أربيل، إذ لا تزال الحكومة الاتحادية غير متحمسة لإجراء حوار على رغم الدعوات المحلية والدولية، والتي كان آخرها أطلق من الأمم المتحدة. وتصر بغداد على شرطين لإطلاق الحوار بين الطرفين: الأول إعلان حكومة إقليم كردستان الغاء نتائج استفتاء الانفصال، والثاني إشراف القوات الاتحادية على المعابر الحدودية للإقليم مع تركيا وإيران وسورية. إلى ذلك ألغى وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل، زيارة كانت مقررة إلى بغداد بعد رفض العبادي زيارة الوزير الألماني أربيل. وذكرت صحيفة «دير شبيغل» الألمانية أن «إلغاء الزيارة جاء بعد رفض العبادي لقاء المسؤول الألماني إذا زار الأخير أربيل أيضاً». وأشارت الصحيفة إلى أن «العبادي أوقف زيارة غابرييل بطريقة غير ديبلوماسية». ولفتت الصحيفة إلى أن «خطة غابرييل الفعلية كانت مكوكاً ديبلوماسياً، إذ أراد المسؤول الألماني أولاً أن يتحدث إلى الحكومة المركزية في بغداد في بداية الشهر الجاري ثم يزور أربيل، إذا لم يتمكن الطرفان من بدء محادثات جديدة بينهما». وأعلنت مصادر مطلعة أمس، أن السفير التركي لدى العراق فاتح يلدز، ألغى زيارته المقررة إلى محافظة كركوك للقاء الإدارة المحلية الموقتة التي يرأسها المحافظ راكان الجبوري وبعض الأطراف السياسية والتباحث معها حول الوضع السياسي الراهن. وكان رئيس البرلمان سليم الجبوري، بحث مع محافظ كركوك راكان الجبوري في أبرز التطورات التي تشهدها المحافظة على المستوى السياسي والأمني والخدمي بعد إعادة انتشار القوات الاتحادية فيها. وأكد الجبوري في بيان «أهمية توحيد الجهود من أجل إيجاد حلول واقعية للمشكلات التي تعاني منها كركوك وتوفير الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين والبدء في إعمار المناطق المحررة وإعادة جميع النازحين إليها وفق توقيتات زمنية محددة وتحقيق الاستقرار ودعم المصالحة المجتمعية». وشدد على «أهمية الحوار في المرحلة الراهنة للخروج من الأزمة بنتائج ترضي جميع مكونات المحافظة».

وساطة أميركية للتفاوض بين بغداد وأربيل

الشرق الاوسط....السليمانية: شيرزاد شيخاني.... تناقلت وسائل إعلام كردية محلية أنباء عن وساطة أميركية بين بغداد وأربيل بهدف دفعهما نحو استئناف المفاوضات لحل المشكلات العالقة بينهما، في وقت قالت فيه نائبة كردية بالبرلمان العراقي: «إن رئيس الوزراء حيدر العبادي لا يريد التفاوض مع التشكيلة السابقة لوفود الإقليم وحسب، بل يصر على إشراك بقية الأحزاب السياسية الرئيسية بالإقليم في الوفد الكردي المنتظر إرساله إلى بغداد خلال الفترة المقبلة». ورغم أن حكومة الإقليم، وعلى لسان متحدثها الرسمي سفين دزه يي، قد أكدت أنه ليس هناك جديد فيما يتعلق بإرسال الوفد الكردي إلى بغداد للتفاوض مع الحكومة الاتحادية، وأنها ما زالت بانتظار ورود الرد الرسمي من حكومة العبادي باستعدادها لاستقبال الوفد، أشارت مصادر إعلامية كردية إلى أن «حكومة الإقليم طلبت من السفارة الأميركية ببغداد التدخل، من أجل دفع الحكومة الاتحادية لقبول التفاوض مع حكومة الإقليم، ورفع الشروط التي تفرضها الحكومة الاتحادية، وفي مقدمتها إلغاء الاستفتاء الذي أجري في شهر سبتمبر (أيلول) المنصرم». من جهتها، أكدت سروة عبد الواحد، رئيسة كتلة التغيير بمجلس النواب العراقي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» من بغداد أن «أي موعد لم يحدد بعد لإرسال الوفد الكردي إلى بغداد للتفاوض، إذ إن الحكومة الاتحادية ما زالت عند موقفها بضرورة تغيير التشكيلة السابقة لوفود الإقليم، وألا يقتصر التمثيل فقط على أطراف الحكومة المحلية، بل يجب إشراك جميع القوى السياسية الرئيسية بالوفد، وهذا شرط من شروط الحكومة الاتحادية». وأضافت أن رئيس الوزراء العراقي يرى أن الأولوية المطلوبة من حكومة الإقليم هي تأمين توافق داخلي لتركيبة الوفد، بحيث يمثل جميع القوى السياسية، وأن يكون ضمن الوفد قيادات فاعلة تمتلك صلاحيات سياسية واقتصادية وأمنية كاملة، لتنفيذ أي اتفاق سيتمخض عن المفاوضات المقبلة، وكذلك حل الخلافات والمشكلات الداخلية بالإقليم قبل توجه أي وفد إلى بغداد، على شرط ألا يكون الوفد من الأشخاص السابقين أنفسهم. وأشارت رئيسة كتلة التغيير إلى أن العبادي يقول إنه «إذا اتفقنا مع الوفد القادم حول وضع قوات البيشمركة، فيجب أن يكون ضمن الوفد قيادات البيشمركة التي لديها السلطة على تلك القوات، وذلك لضمان تنفيذ الاتفاقات الأمنية والعسكرية». وفي سياق متصل، أشارت مصادر في رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس العراقي، الدكتور فؤاد معصوم، الذي يزور حالياً إقليم كردستان، ومن المؤمل أن يلتقي بقيادات الاتحاد الوطني، ثم يزور أربيل للقاء قياداتها السياسية سيبذل بدوره جهوداً «من أجل حث القيادات الكردية لدخول المفاوضات، وحل المشكلات القائمة، وإعادة الأوضاع إلى طبيعتها». وترى أوساط نيابية ببغداد أن انفراجاً قد يحصل في غضون الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً لجهة «زيادة حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة، حيث هناك توجهات لدى الحكومة الاتحادية لزيادة الحصة المثبتة في مشروع قانون الميزانية للعام القادم، من 12.67 إلى 15 أو 17 في المائة، مثلما كانت الحصة في السنوات السابقة، وهذا سيزيل كثيراً من العقبات أمام استئناف المفاوضات، والتوصل إلى حلول مرضية للجميع».

أزمة نفط بين بغداد وأربيل.. واستنفار برلماني

«عكاظ» (بغداد) .... طالبت مذكرة برلمانية جديدة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالتحرك الفوري لمحاسبة كردستان لتصرفه في عمليات بيع النفط دون علم الحكومة في بغداد. واعتبرت أن ما يقوم به الإقليم جريمة يعاقب عليها القانون والدستور. وحذرت المذكرة التي اطلعت عليها «عكاظ»، من أن عدم اتخاذ الحكومة إجراءات لمحاسبة كردستان على تهريبه للنفط بطرق غير شرعية، يفقد الحكومة السيطرة على مقاليد السلطة. ودعا مسؤول الهيئة التنفيذية لحركة التغيير شورش حاجي، حكومة بغداد إلى مصادرة أموال المسؤولين الكبار في كردستان لتسديد الديون المتراكمة، محملا حكومة الإقليم مسؤولية تراكم الديون التي بلغت نحو 14 مليار دولار بسبب «السياسات المالية الفاشلة لها»، بحسب قوله. فيما أكد عضو لجنة الثروات الطبيعية في برلمان كردستان علي حمه صالح، أن حكومة كردستان باعت إيرادات النفط للعام القادم، ولم تكتف ببيع النفط لهذا العام فقط. وكشف أن حكومة كردستان استدانت مبلغ 500 مليون دولار من شركة «كلينكور» بفائدة 12%. وأكد أنها أن أبرمت العقود دون علم الشعب والمؤسسات التشريعية، لافتا إلى أن أصحاب القروض يطالبون بحقوقهم ويريدون أموالهم. في غضون ذلك، تواصل القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار كمرحلة ثانية من عملية مطاردة عناصر «داعش».وأسفرت عملية الجزيرة، التي انطلقت (الخميس)، عن استعادة مجموعة كبيرة من القرى من قبضة «داعش»، منها قرى صبيحة وجسر أم العقارب ومطار جنيف وبيت الفؤاد.

نائب في حزب بارزاني لـ «الشرق الأوسط» : لا قوة تستطيع إلغاء استفتاء كردستان

الشرق الاوسط...السليمانية: شيرزاد شيخاني... قال نائب برلماني من الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني: إن حق تقرير المصير مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة، وعلى الحكومة الاتحادية العراقية التي وقّعت على ميثاق الأمم المتحدة أن تحترم هذا المبدأ الذي تتكفله جميع القوانين الدولية، وعليها أيضاً أن تحترم قرار المحكمة الاتحادية التي ألغت بقرارها الأخير جميع الآثار المترتبة عن استفتاء إقليم كردستان من خلال العمل الفوري على رفع العقوبات التي فرضتها على شعب كردستان». جاء ذلك في سياق تصريحات أدلى بها الدكتور فرست صوفي، النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني ببرلمان كردستان لـ«الشرق الأوسط»، وأشار خلالها إلى «أننا في الإقليم سبق وأن أعلنّا بصراحة وبكل وضوح أن الاستفتاء لا يعني الانفصال الفوري عن العراق، وأكدنا على ضرورة وحتمية إجراء مفاوضات سياسية مع الجانب العراقي لممارسة هذا الحق القانوني، والكل يعلم أن شعب كوسوفا أجروا استفتاء مماثلاً في عام 1991 لتحقيق مصيرهم، لكنهم مارسوا هذا الحق في عام 2008، أي بعد سنوات طويلة من التصويت والتفويض الشعبي، ونحن في كردستان قررنا تجميد نتائج الاستفتاء بسبب الظروف الحالية وردود الفعل القاسية تجاهه، لكن ذلك لا يعني أن نلغي الاستفتاء؛ لأن هذا أمر غير ممكن، فليست هناك قوة في العالم تستطيع أن تلغي إرادة ثلاثة ملايين من الشعب صوّتوا لصالح الاستقلال، فكيف بتسعة أو عشرة أشخاص يريدون ذلك؟». وبسؤاله حول قرار حكومة الإقليم الأخير الذي رحب بصدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن الاستفتاء، قال صوفي: «حكومة الإقليم واقعة اليوم تحت ضغط هائل من الجانب العراقي الذي لم يتوانَ عن فرض عقوبات قاسية على شعب كردستان؛ ولمراعاة مصلحة هذا الشعب فإن حكومة الإقليم مضطرة إلى التهدئة؛ ولذلك طالبت مراراً بالدخول في مفاوضات سياسية لحل المشكلة، وهذه الحكومة بالذات تدرك جيداً أنها لا يمكنها أن تلغي إرادة الشعب من أجل إرضاء الطرف المقابل، فالشعب في جميع أنظمة العالم هو مصدر السلطات، وليس من حق أحد أن يصادر هذا الحق من الشعب، إذن الشعب الذي صوّت من خلال الاستفتاء لأجل الاستقلال، هو وحده من يقرر إلغاءه باستفتاء آخر، وهذا غير ممكن حالياً، وعليه لا المحكمة الاتحادية ولا غيرها تمتلك صلاحية الإلغاء نيابة عن الشعب الكردستاني». وأضاف: «لقد أجرينا الاستفتاء بنجاح، ورغم أن الظروف لم تسمح بإعلان دولتنا، لكن هذا الخيار سيبقى قائماً إلى حين تسمح الظروف أمامنا لممارسة هذا الحق الطبيعي». وأشار النائب عن حزب بارزاني ببرلمان كردستان إلى «أنه يفترض بالحكومة الاتحادية أن تحترم هي قرار المحكمة الاتحادية التي قررت إلغاء جميع الآثار المترتبة عن الاستفتاء بموجب قرارها الأخير، وهذا يعني بالتأكيد إلغاء جميع الإجراءات التعسفية التي فرضتها تلك الحكومة على كردستان من حيث غلق المطارات وتسليم المعابر الحدودية والثروات النفطية، وأن توقف فوراً سياسة تجويع الشعب الكردي، فاليوم هناك معاناة قاسية بسبب تلك الإجراءات، وهناك مرضى بالثالاسيميا يموتون جراء فقدان الدواء، إضافة إلى تدهور الخدمات الصحية والتربوية وغيرها بسبب تلك العقوبات، أضف إلى كل ذلك معاناة الموظفين وهم الشريحة الكبرى في المجتمع مع انعدام الرواتب وخفضها». وعن المخرَج من هذه الأزمة المستفحلة، يرى النائب فرست صوفي «لا سبيل أمامنا سوى الدخول بمفاوضات سياسية لحل جميع الإشكالات، فعلينا أن نبحث عن خيارات أخرى غير التصعيد والعقوبات الاقتصادية، لقد وصل الأمر بالحكومة الاتحادية إلى أن تمنع زيارات وزراء ومسؤولين دوليين إلى إقليم كردستان، وهذا في وقت يتعرض فيه الإقليم إلى إجراءات تعسفية يفترض بدول العالم أن تتدخل لوقفها وتساعدنا لدخول المفاوضات، فهناك اليوم تصعيد خطير للأزمة، وخصوصاً فيما يتعلق بالرواتب والميزانية إلى جانب استمرار عمليات التعريب والتهجير، وبخاصة في المناطق المتنازع عليها، ونحن من جهتنا نعمل باستمرار للتهدئة وحكومة الإقليم قدمت مبادرات كثيرة للتهدئة، لكن للأسف الحكومة الاتحادية تعمل باتجاه التصعيد رغم أنها تعلم جيداً بأن هذه الإجراءات لن تنال من عزيمة شعبنا، ولن تكسر إرادته الحرة في تقرير مصيره». وختم النائب الكردي تصريحه بالقول: «نحن ننتظر من الحكومة الاتحادية أن تراجع سياساتها المعادية تجاه الإقليم، فقد جربت الأنظمة السابقة مثل هذه الإجراءات والعقوبات، ولم تجنِ شيئاً من ورائها؛ ولذلك ينبغي لبيان حسن نيتها والاستجابة لمبادرات الإقليم أن تسارع برفع تلك العقوبات والقبول بدخول مفاوضات جدية وبنّاءة لحل جميع المشكلات العالقة».



السابق

اليمن ودول الخليج العربي...الجيش اليمني يحقق تقدماً ميدانياً في صرواح غرب مأرب...الحوثيون يستبدلون بمقاتليهم في مديرية الصلو آخرين من الشمال...الحوثيون يبيعون المساعدات الإيرانية في السوق السوداء و4 طائرات إغاثية تصل مطار صنعاء...واشنطن: نساند الرياض ضد أنشطة «الحرس الثوري» في اليمن..مقتل 5 عناصر من القاعدة بغارة في شبوة...خادم الحرمين والرئيس التركي يستعرضان المستجدات..محمد بن سلمان يفتتح اليوم في الرياض اجتماع وزراء دفاع «التحالف الإسلامي»...

التالي

مصر وإفريقيا..تقارير إسرائيلية عن نية مصر طلب إدخال قوات إضافية لسيناء....سكان «الروضة»: الإرهابيون أبادوا ثلاثة أرباع رجال القرية....قبائل سيناء تتوحد للثأر من «داعش»....إثيوبيا: الخلاف مع مصر لن يوقف أعمال بناء سد النهضة...البشير بحث في روسيا «قاعدة عسكرية» في البحر الأحمر...رئيس ساحل العاج يدعو لمحاكمة «تجار العبيد» في ليبيا أمام محكمة دولية...منظمة دولية: 33761 شخصاً غرقوا وهم يحاولون الوصول إلى أوروبا ...جلسة استماع علنية لـ«أحداث الرش» في تونس..مواجهات في الدار البيضاء بين المهاجرين والسكان...ابن كيران: لم أطلب التمديد... وحزبنا غير مهدد....

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,101,036

عدد الزوار: 6,752,739

المتواجدون الآن: 112