العراق...احتجاجات عراقية غاضبة ضد الفساد تتحول الى عنف وسط اغلاق طرق وجسور وانتشار أمني مكثف...حركة التغيير الكردية تطرح مشروعها للمرحلة الانتقالية وحكومة الإقليم فوضت الأحزاب السياسية...تطوير وحفر 28 بئراً لانتاج النفط والغاز في البصرة....خبراء أجانب يقيمون الأضرار في سد دربندخان...قوى تقدم دعماً مشروطاً لحرب العبادي على الفساد....«دواعش» العراق يفرون إلى عمق الصحراء الغربية...
 السبت 25 تشرين الثاني 2017 - 6:05 ص  1715  عربية |
احتجاجات عراقية غاضبة ضد الفساد تتحول الى عنف وسط اغلاق طرق وجسور وانتشار أمني مكثف...
د أسامة مهدي.... إيلاف من بغداد: شهدت العاصمة العراقية ومحافظات في الجنوب والوسط تظاهرات احتجاج ضد الفساد مطالبة بملاحقة الفاسدين وتقديمهم الى المحاكم واسترجاع اموال الشعب التي سرقوها وذلك استجابة لنداء التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر فيما تحولت الى عنف في احدى المدن . وفي ساحة التحرير وسط بغداد تظاهر الالاف من المواطنين احتجاجا على انتشار الفساد في مؤسسات الدولة داعين الى محاسبة الفاسدين وسراق المال العام. كما طالبوا بحملة اجراءات قانونية وقضائية لمحاكمة الفاسدين والحفاظ على اموال الشعب .
أقتحام منزل محافظ وتدمير سياراته
وشهدت مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار (375 كيلومترا جنوب بغداد) تظاهرات احتجاج ضخمة تحولت الى عنف حين اقتحم المتظاهرون منزل المحافظ يحيى الناصري احتجاجا على خصخصة الكهرباء والنقص الكبير في تزويده الى المواطنين والاسواق والمحلات الخاصة. وقد اقدم المتظاهرون الغاضبون على تدمير عدد من السيارات العائدة للمحافظ. وأمهل المحتجون شركة الخصخصة ثلاثة ايام لمغادرة المدينة. وجاء اقتحام منزل المحافظ بعد ان فشلت الشرطة من منع المتظاهرين من الوصول اليه اغلاق الطريق والجسر المؤدي اليه حيث هدد المحتجون بالعودة الى اقتحام المنزل خلال اليومين المقبلين.
تظاهرات غاضبة في محافظات
كما خرجت تظاهرات غاضبة اخرى في المحافظات الجنوبية البصرة والديوانية والعمارة وكربلاء طالبت باتخاذ اجراءت جذرية لمحاربة الفساد والكشف عن الفاسدين ومحاسبتهم دون الخشية من الجهات التي ينتمون اليها. كما دعوا الى عدم العمل بمشروع الاستثمارفي مجال الكهرباء وخصخصته لان ذلك سيلحق الضرر ويسبب المعاناة للكثير من العوائل الفقيرة . وشددوا على ضرورة وضع الحلول المناسبة لشح المياه في بعض مناطق المحافظات والنهوض بواقع الخدمات في مختلف المجالات الصحية والبلدية والاخرى الضرورية. وشدد المحتجون في اليافطات التي رفعوها والهتافات التي رددوها بتطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين وإظهارهم أمام الشعب ومعرفة الأموال المنهوبة من قبلهم وتقديم المتهمين للقضاء.. اضافة الى فتح ملفي سقوط الموصل وجريمة سبايكر وملف إلانتخابات واختيار عناصر نزيهة تقود الدولة بعيدا عن المحاصصة والطائفية .ودعا المتظاهرون الى حكومة التكنوقراط وتغيير جميع الوجوه السياسية الحالية وانهاء مبدأ المحاصصة الحزبية واتخاذ اجراءات حقيقية تنجز الاصلاح المطلوب. يذكر ان المحافظات العراقي تشهد منذ آب أغسطس عام 2015 تظاهرات شعبية أيام الجمعة للاحتجاج على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وتطالب بمحاسبة المفسدين واسترجاع الاموال العامة التي سرقوها.
اجراءات أمنية مشدة في بغداد واغلاق عدد من طرقها وجسورها
وسبق انطلاق الاحتجاجات في العاصمة بغداد بساعات فرض اجراءات أمنية مشددة حيث انتشرت القوات الامنية بشكل مكثف في مناطق وسطها. فقد تم اغلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية الى ساحة التحرير بمركز العاصمة لتأمين التظاهرة وحماية المتظاهرين من أية اعتداءات ارهابية . وكانت لجنة الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري قد دعت أمس الى تظاهرة في بغداد والمحافظات للمطالبة "بمحاسبة الفاسدين ومن تسببوا بضياع ثروات العراق". وقالت في بيان " انه "بعد أن لاقت تظاهراتنا الرافضة للفساد والمحاصصة تأييداً داخلياً منقطع النظير طيلة الفترة السابقة وتعاطفاً عالمياً وأنتجت نتائجها المحمودة بعض الشيء وبالصبر والمطاولة صارت المسؤولية الملقاة على عاتقنا أكبر وأهم، وصار لزاماً علينا أن لا نتوانى لحظة عن مسيرتنا الإصلاحية وتظاهراتنا الشعبية السلمية". وأضافت اللجنة "في هذه الجمعة تعاود التظاهرات نشاطها بهمة أعلى وبمطالبها الثابتة العادلة التي رفعناها منذ البدء للمطالبة بتغيير الوجوه السابقة وأن لا تتكرس السلطة بنفس الوجوه التي حكمت وباعت وساومت والمطالبة بمحاسبة من تسبب بضياع ثروات العراق وبيع أراضيه وتسبب بمجزرة سبايكر وغيرها كثير". وفي وقت سابق اليوم اكد نائب الرئيس العراقي اياد علاوي دعمه للحرب على الفساد واشار الى ان الحرب على الفساد لا تقل خطورةً ولا أهميةً عن الحرب على الإرهاب منوها الى ان القضاء عليه والذي طالما كان مجرد شعارات لم يجن منها الوطن ولا المواطن أي نتائج ملموسة يحتاج اليوم إلى إرادةٍ حقيقية ونوايا صادقةٍ وقرارات جريئة تُعلي مصلحة الوطن على ما دونها من مصالح شخصية أو حزبية أو طائفية . ومن جهته دعا النائب عن كتلة التغيير الكردية اليوم هوشيار عبد الله الى شمول اقليم كردستان بالحملة التي يبشر بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لمحاربة الفساد والاطاحة برؤوس الفاسادين في حكومة الإقليم أيضاً . وكان العبادي اكد الثلاثاء الماضي أن المرحلة الجديدة هي محاربة الفساد والمفسدين وكشف العابثين بالمال العام وتقديمهم للعدالة، فيما هدد الفاسدين بتسليم الاموال المسروقة او خسارتها ودخول السجن.
حركة التغيير الكردية تطرح مشروعها للمرحلة الانتقالية وحكومة الإقليم فوضت الأحزاب السياسية لتحديد موعد للانتخابات البرلمانية
الشرق الاوسط....السليمانية: شيرزاد شيخاني ...أعلنت مفوضية الانتخابات المستقلة بإقليم كردستان «أنها بصدد الشروع في إجراءاتها لتدقيق سجلات الناخبين وتطهيرها من الأسماء المكررة وشطب أسماء المتوفين، وأنها أعدت منهاجا لهذا الغرض سيعرض على اجتماع مجلس المفوضين يوم غد (الأحد) لإقراره ثم البدء بالعملية تمهيدا لتنظيم الانتخابات الكردستانية قبل حلول موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقرر لها في شهر مايو (أيار) من العام القادم». يأتي ذلك في أعقاب عرض تقدمت به حكومة إقليم كردستان إلى الأحزاب السياسية لتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في كردستان بعد أن تم تمديد الولاية البرلمانية لثمانية أشهر تنتهي في شهر يونيو (حزيران) المقبل. وكان رئيس ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قد أجريا مشاورات مكثفة مع الأحزاب الرئيسية الخمسة في الإقليم خلال الأسبوع الماضي وهي (الاتحاد الوطني وحركة التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي والحزب الديمقراطي الكردستاني) واستمعا إلى وجهات نظر قياداتها بشأن الانتخابات المقبلة وفوضا تلك الأحزاب للتشاور فيما بينها للاتفاق على تحديد موعد لتنظيم تلك الانتخابات المرتقبة. في غضون ذلك، طرحت حركة التغيير التي تتزعم جبهة المعارضة للحكومة الحالية والتي تبنت فكرة تشكيل حكومة انتقالية تقود الإقليم في الأشهر المتبقية من عمر البرلمان بديلا عن الحكومة الحالية، وطرحت نص مشروعها القاضي بتشكيل الحكومة الانتقالية والذي تلقت «الشرق الأوسط« نسخة من نصه، وأكدت في بدايته أن إقليم كردستان يمر بفترة حرجة بسبب التداعيات التي خلفتها أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وخروج المناطق المتنازع عليها من تحت سيطرة حكومة الإقليم، ما يتطلب تأسيس حكومة انتقالية مصغرة تجمع القوى السياسية كافة وتقود الإقليم في المرحلة المقبلة نحو بر الأمان. ويتضمن المشروع مبادئ عامة جاءت (وفقا للنص): أولا، يجب تشكيل حكومة مؤقتة تتحقق فيها شراكة حقيقية وتضم جميع القوى السياسية كل حسب استحقاقه الانتخابي. ثانيا، حل جميع المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إطار الدستور العراقي وتشكيل وفد حكومي وبرلماني للتفاوض مع بغداد بهذا الشأن. ثالثا، يجب جعل برلمان كردستان هو المرجع الأعلى لشعب كردستان، وإتاحة الفرصة أمامه ليقوم بدوره الحقيقي، وألا تكون هناك أي عقبات أو عراقيل أمام أداء مهامها في تشريع القوانين اللازمة ومراقبة ومتابعة أعمال الحكومة. رابعا، ضمان استقلالية السلطات القضائية والادعاء العام والرقابة المالية وفقا للقوانين المرعية. ويحدد المشروع مهام الحكومة المؤقتة خلال الأشهر الأربعة القادمة بخمسة عوامل. الأول، تغيير سياسة النفط وصياغة سياسة بديلة في إطار الدستور العراقي، وتطبيق قانون النفط والغاز بالإقليم وتأسيس صندوق العوائد النفطية وتنظيم شؤون الشركات النفطية العاملة بالإقليم. وثانيها، تغيير السياسة الاقتصادية بما يكفل معالجة الأزمة المالية وتطهير قوائم الرواتب من الموظفين الوهميين، وتنظيم الرسوم والجباية والضرائب وفقا للدستور والقوانين النافذة. أما ثالثها فتطرق إلى «مكافحة الفساد عبر تفعيل دور هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والادعاء العام بالتعاون والتنسيق مع برلمان كردستان والمؤسسات الرسمية». ورابعها «إعادة تنظيم ملف العلاقات الخارجية ووضع استراتيجية وطنية على أسس مصالح الإقليم وتحقيق التوازن في التمثيل بدائرة العلاقات الخارجية التابعة لحكومة الإقليم»، والخامس «إعطاء الصلاحيات اللازمة للوزارات وإلغاء جميع القرارات غير القانونية التي اتخذت في غياب رئيس البرلمان ووزراء حركة التغيير بالحكومة». وتمثلت الواجبات التي على الحكومة المؤقتة أن تؤديها خلال الأشهر القادمة في «العمل باتجاه تطهير سجلات الناخبين من الأسماء المكررة ومن النازحين الدخلاء على القوائم، وتعديل قانون الانتخابات بما يضمن إجراؤه وفقا للدوائر الانتخابية المتعددة، وعزل سجلات المكونات الأخرى». كما أقرت «توحيد قوات البيشمركة وإعادة تنظيمهم وفقا للإطار الدستوري وضمهم إلى المنظومة الدفاعية العراقية وإعطاء كامل الصلاحيات لوزير البيشمركة بهذا الشأن». إلى جانب «تفعيل لجنة كتابة دستور إقليم كردستان لتثبيت أسس النظام البرلماني في الإقليم». وأخيرا «تثبيت نظام اللامركزية الإدارية عبر تعديل قانون مجالس المحافظات والقوانين المعنية بذلك وإعادة الميزانية والصلاحيات المالية الإدارية للمحافظات». يذكر أن هذا المشروع يحظى بدعم التحالف من أجل العدالة والجماعة الإسلامية المتحالفتين مع حركة التغيير وأطراف أخرى من الاتحاد الوطني، فيما يرفض الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يدير حكومة الإقليم الحالية أي مساس برئاسة الحكومة أو تشكيل حكومة انتقالية أو مؤقتة، مع إبداء استعداده لإجراء تعديل وزاري محدود يضمن بقاء رئاسة الحكومة بيد نيجيرفان البارزاني الرئيس الحالي للحكومة ونائبه قباد طالباني من الاتحاد الوطني اللذين يحظيان بدعم الخارجية الأميركية التي طلبت من القوى السياسية بكردستان دعمهما لمواصلة مهامها خلال هذه الفترة إلى حين الوصول إلى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
تطوير وحفر 28 بئراً لانتاج النفط والغاز في البصرة
الحياة....البصرة – أحمد وحيد .... أعلنت شركتا «الحفر» و «الغاز» في البصرة عزمهما على التعاقد مع شركات أجنبية لتطوير الإنتاج، خارج جولات التراخيص التي أدخلت الشركات كشريك في تطوير الحقول وأرباحها. وقال المهندس المدير العام لشركة «الحفر» باسم محمد لـ «الحياة»: «عقدنا اجتماعات مع شركة بتروناس التي تعمل في أماكن مختلفة جنوب العراق لصوغ بنود اتفاق تعاقدي يخدم الطرفين في مجال تطوير وحفر 28 بئراً في مناطق مختلفة غالبيتها في محافظة ذي قار». وأشار إلى أن «الشركة العامة للحفر تتحمل مسؤولية هذه الأعمال في الكثير من مناطق البصرة والجنوب، الا أنها تسعى إلى تطوير الحركة الإنتاجية، لذلك استعانت بالشركات الرصينة كشركة بتروناس التي جربنا العمل معها في الكثير من المحافظات وأثبتت ومهنيتها». ولفت إلى أن «لدى شركتنا العديد من العقود مع الشركات البريطانية وعقدين مع إيني الإيطالية وواحداً مع شركة بتروناس، وفي النية أيضا مفاتحة شركات أخرى يمكن أن تقدم خدمات مساندة للعملية». وأضاف: «استطعنا أن نتجاوز الظروف المالية الصعبة ففي منتصف عام 2015 كان هناك عجز مالي يتجاوز الـ20 بليون دينار (حوالى 16 مليون دولار) إلا أن شركتنا استطاعت أن تخرج بأرباح تقدر بحوالى 500 مليون دينار (حوالى 400 ألف دولار) في نهاية العام ذاته «. ولفت إلى أن «شركة الحفر تعتمد في غالبية أعمالها على الجهود الذاتية وهذا ما ساهم في تجاوز العقبات المتمثلة بتوقف أبراج الحفر وتأخر أعمال الصيانة». وكانت شركة نفط البصرة أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي مع «شركة شل» تسليمها حقل مجنون الذي قررت الانسحاب منه بعد أن تولت تطويره خلال الأعوام الماضية باتفاق في إطار جولات التراخيص التي وقعتها الحكومة الاتحادية. وقال المهندس حيان عبدالغني، المدير العام لشركة «غاز الجنوب» لـ «الحياة»: «اتفقنا مبدئياً مع شركة أميركية لاستثمار الغاز من حقل نهر بن عمر لإنتاج غاز جاف وسائل ومكثفات الغاز التي تصدر إلى الخارج»، مؤكداً أن «هناك الكثير من الغاز المهدور الذي نحاول استثماره بقدرات محلية أو أجنبية ولذلك فإن هذا العقد في حال تمامه سيؤدي إلى استثمار 100 إلى 150 مقمق (مليون قدم مكعب قياسي) في العام الواحد»، مشيراً إلى أنه «من بين مفردات الاتفاق الأولي اعتماد الأيدي العاملة العراقية مع جلب التكنولوجيا التي تعتمدها الشركة في أنحاء العالم للقضاء على البطالة من جانب وتطوير منظومة العمل من جانب آخر».
خبراء أجانب يقيمون الأضرار في سد دربندخان
بغداد – «الحياة» .... يستعد فريق خبراء أجانب لفحص سد دربندخان، جنوب شرقي محافظة السليمانية، بعد تعرض المنطقة لسلسلة هزات أرضية منتصف الجاري، وتؤكد التقارير عدم تعرض سد الموصل لأضرار. وخصصت السلطات العراقية 3 بلايين دينار (نحو 2.8 مليون دولار) لفحص السد المتضرر. وقال وزير الموارد المائية حسن الجنابي إن «وفداً يضم خبراء عالميين سيقيم الوضع فالهزة الأرضية الأخيرة أحدثت ظواهر تثير بعض القلق، وهي حتى الآن مسيطر عليها». وتشير التقارير الأولية إلى تعرض الجبل المجاور للسد لانزلاقات، وسقوط قطع أحجار في المسيل المائي، فضلاً عن انهيار بعض البيوت المجاورة. وأضاف الجنابي: «من أجل المزيد من الأمان تم خفض منسوب المياه في خزان درنديخان، والمعطيات المتاحة لا تشير إلى فشل في جسمه»، وتابع «نحن متأكدون من سلامته وراضون عن صموده أمام هذه الهزة إلى درجة كبيرة». ويتحكم العراق بجريان نهر دجلة حالياً عبر سدود دوكان ودربندخان وحمرين والعظيم والموصل. لكن المخاوف الكبيرة تأتي عندما يبدأ الأتراك ملء سد أليسو والتحكم بجريان هذا النهر. وأفاد وزير الزراعة في كردستان عبد الستار مجيد في بيان بأن «السد تعرض لأضرار نتيجة الزلزال الذي ضرب معظم مناطق الإقليم». وقال النائب فرات التميمي، رئيس لجنة المياه في البرلمان الاتحادي، خلال مؤتمر صحافي إن «اللجنة بحثت مع وزير الموارد المائية توقيتات إملاء سد اليسو وتبعات ذلك العام المقبل، ووضع سد دربندخان بعد الهزة الأرضية». وتابع: «استمعنا إلى توضيح عن الجوانب الفنية بالنسبة إلى السد وما خلفته الهزة من أضرار، وإجراءات الوزارة وإمكان تشغيله مستقبلاً»، وأضاف: «حصلنا على تطمينات إلى إعادة تشغيله لأنه سد استراتيجي ومغذٍ لنهر دجلة». إلى ذلك، أكدت وزارة الموارد المائية «سلامة سد الموصل وعدم تعرضه لأضرار مباشرة نتيجة الزلازل»، مشيرة إلى أن «الحكومة مددت عقدها مع شركة تريفي الإيطالية لصيانته».
كردستان تنفي إيفاد أحد إلى بغداد لبدء الحوار مع الحكومة الاتحادية
الحياة...بغداد - عمر ستار .... نفت حكومة كردستان أمس أنباء عن توجه وفد منها إلى بغداد الأسبوع المقبل، لإجراء لإيجاد حل للمشاكل العالقة بين الجانبين. وقال السكرتير الصحافي لنائب رئيس الإقليم قوباد طالباني في بيان، إن «الأنباء التي تتحدث عن توجه وفد منا إلى بغداد الأسبوع المقبل بعيدة عن الصحة»، وأشار إلى أن «الحكومة الاتحادية لم تحدد موعداً للزيارة لمعالجة المشكلات». ولفت إلى أن «أي خطوة اتخذتها بغداد في هذا الصدد كانت كلاماً فقط ولم تدخل حيز التطبيق». وتأتي هذه التصريحات في وقت أعلن النائب في البرلمان الاتحادي جاسم محمد جعفر البياتي (تركماني)، وهو مقرب من رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن «وفداً من إقليم كردستان سيصل إلى بغداد الأسبوع المقبل». وكان الأكراد دعوا الحكومة إلى «إلغاء الإجراءات التي اتخذتها ضد الإقليم رداً على الاستفتاء» بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية ببطلانه، وتصر بغداد على أن يعلن المسؤولون في كردستان بشكل صريح وواضح إلغاءه وكل ما يترتب عليه. وقال الناطق باسم حكومة الإقليم سفين دزه ئي في بيان: «استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية في 20 (تشرين الثاني) نوفمبر الجاري، يجب إلغاء كل الآثار والنتائج المترتبة عليه (الاستفتاء) والإجراءات غير العادلة التي اتخذت ضد الإقليم كرد فعل». وانتقد عبدالسلام برواري، القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني» سياسة التأرجح التي تتخذها بغداد مع الأكراد، مشيراً إلى أنه «كلما تقدم الكرد خطوة وقدموا تنازلات تتراجع الحكومة خطوتين»، وتوقع «إطالة أمد الخلاف إلى ما بعد الانتخابات». وأضاف أن «خيارات المواجهة موضوع في حساباتنا لأننا نعتقد بأن بغداد تفكر في خرق الدستور وتحاول إزالة الإقليم من خلال إطلاق تسمية محافظات شمال العراق عليه»، وأوضح أن «الأكراد لن يستسلموا وسيدافعون عن حقوقهم وكرامتهم». وتابع: «هنالك إحباط لدى الشارع الكردي من تقرير مبعوث الأمم المتحدة ولا نعول كثيراً على المجتمع الدولي، بخاصة أميركا، لأنها أخطأت في تصورها أنه تمكن مواجهة النفوذ الإيراني في العراق عن طريق دعم حكومة العبادي».
قوى تقدم دعماً مشروطاً لحرب العبادي على الفساد
• «النجباء» تعد بتسليم أسلحتها
• «داعش» يفر إلى قلب الصحراء
الجريدة...حصد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي دعم قوى عراقية بعد إعلانه الحرب على الفساد في المرحلة المقبلة. وأكد نائب رئيس الجمهوري أياد علاوي اليوم "دعمه المطلق ومساندته لكل الجهود المبذولة في هذا المجال، للوصول إلى عراق آمن مستقر ومعافى". وبارك "كل جهد مخلص يستهدف اجتثاث هذا الوباء الخطير ومن يقف خلفه ومن يتستر عليه". وقال علاوي في بيان، إن "الحرب على الفساد لا تقل خطورة ولا أهمية عن الحرب على الإرهاب، بوصف كل منهما صنوان يكمل بعضه الآخر". ولفت إلى أن "أولى خطوات الحرب على الفساد تكمن في نبذ المحاصصة السياسية والحزبية، وإطلاق يد الأجهزة الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون، وتوفير الحماية والحصانة التي تمكنها من أداء مهامها وواجباتها على الوجه الأكمل والأمثل". في السياق، أكد النائب عن كتلة التغيير الكردية (كوران) هوشيار عبدالله اليوم، أن كتلته تدعم حملة مكافحة الفساد التي أعلنها العبادي، مشيرا إلى أن "هناك مجموعة من الخطوات يجب أن تكون لها الأولوية لدى العبادي، وأهمها البدء بهذه الحملة داخل كابينته الحكومية، وأن يقدم للعدالة أي وزير يثبت تورطه في ملفات فساد أو امتدت يده إلى المال العام". وأضاف أن "على العبادي أن يخرج من قوقعته الحزبية، وأنه لا يتم استثناء أحد، وفقاً لأي اعتبارات حزبية أو طائفية أو قومية، وأن يحاسب جميع الفاسدين بعيداً عن أي محسوبية".
«النجباء»
في سياق آخر، ألمحت حركة "نجباء حزب الله"، وهي فصيل شيعي مسلح في العراق اليوم، إلى أنها ستسلم أسلحتها الثقيلة للجيش عقب هزيمة تنظيم "داعش"، ورفضها مشروع قانون تم اقتراحه في الكونغرس لتصنيفه جماعة إرهابية. وينظر إلى نزع سلاح قوات الحشد الشعبي على أنه أصعب اختبار للعبادي مع اقتراب القوات العراقية وإعلان النصر على "داعش". وقال المتحدث باسم الحركة هاشم الموسوي في مؤتمر صحافي اليوم، "الأسلحة الثقيلة تابعة للحكومة، وهي ليست لنا، وهي أسلحة الحكومة العراقية. نحن لسنا حالة تمردية أو فوضوية ولا نريد أن نكون قوة قبل قوة أو دولة وسط دولة. هذا من غير الممكن". وأضاف الموسوي: "الحشد الشعبي تابع لامرة القائد العام للقوات المسلحة، وبطبيعة الحال عندما تضع الحرب أوزارها ويعلن النصر التام والكامل ويعزف النشيد الجمهوري هناك سيكون الرأي رأي صاحب القرار الأول والآخر هو القائد العام للقوات المسلحة". وتعكس تعليقاته إلى حد بعيد تلك التي أدلى بها المتحدث باسم الجيش العراقي العميد يحيى رسول. في غضون ذلك، بدأ عناصر تنظيم "داعش" الهروب إلى عمق الصحراء الغربية للعراق، غداة الهجوم الواسع الذي بدأته القوات الأمنية لمطاردة آخر عناصرهم. وأفادت أجهزة استخبارات فصائل الحشد الشعبي عن "هروب عناصر "داعش" من مقراتهم إلى عمق صحراء الموصل وصلاح الدين والأنبار، بعد التقدم السريع الذي أحرزته قطعات الحشد مسنودة بطيران الجيش العراقي".
القوات العراقية تستعيد قرى حدودية من "داعش"
دبي - قناة الحدث.... تواصل القوات العراقية عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق الجزيرة الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار غرب البلاد كمرحلة ثانية من عملية مطاردة عناصر تنظيم داعش. وأسفرت عملية الجزيرة، التي انطلقت فجر الخميس، عن استعادة مجموعة كبيرة من القرى من قبضة "داعش"، منها قرى صبيحة وجسر أم العقارب ومطار جنيف وبيت الفؤاد. من جانبها، ذكرت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات العراقية في بيان أن طيران التحالف الدولي وجَّه ضربات مكثفة لأهداف تابعة لعناصر "داعش" في صحراء الجزيرة أدت إلى تدمير 22 هدفاً، بينها مقرات وأوكار ومخازن لإعداد السيارات المفخخة. كما توقعت مصادر عسكرية أن تتواصل هذه العملية لأكثر من ثلاثة أسابيع يتم بعدها إعلان الهزيمة النهائية للتنظيم في العراق. من جهتها، أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية أنها بدأت نصب كاميرات مراقبة على الشريط الحدودي مع دول الجوار. وأشار قائد قوات الحدود إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهُهم في مراقبة الشريط الحدودي هو الطرق غير المعبدة.
«دواعش» العراق يفرون إلى عمق الصحراء الغربية
الراي...بغداد - أ ف ب - بدأ عناصر تنظيم «داعش»، أمس، بالهروب إلى عمق الصحراء الغربية للعراق، في أعقاب الهجوم الواسع الذي بدأته القوات الأمنية لمطاردة آخر مسلحي التنظيم. وتحدثت أجهزة استخبارات فصائل «الحشد الشعبي» عن «هروب عناصر (داعش) من مقراتهم إلى عمق صحراء الموصل وصلاح الدين والأنبار، بعد التقدم السريع الذي أحرزته قطعات الحشد مسنودة بطيران الجيش العراقي». وأشارت إلى أن «اللواء الثامن» من فصائلها «أجلى العائلات النازحة من قرية تل اثارة إلى مناطق آمنة جنوب الحضر» في محافظة نينوى الشمالية، كما «حررت قوات (اللواء 44) قرية البريت، وقتلت 5 (دواعش) بينهم سوري وآسيوي»، كما «باشرت بتطهير مطار جنيف، بعد تحريره من سيطرة داعش». وكانت القوات العراقية أطلقت، أول من أمس، آخر عملياتها العسكرية في الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سورية لمطاردة التنظيم بعد 3 سنوات من سيطرته على ثلث أراضي البلاد، ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، في نهاية هذه العملية، الهزيمة النهائية لـ «داعش».
