العراق... مواجهات بين «العصائب» والأمن... والخزعلي ينتقد الصدر..العراق يُسجِّل أدنى مستوى لهجمات «داعش» منذ 2014....العبادي يخيّر الفاسدين: إعادة الأموال أو السجن وحزب «الدعوة» الحاكم يطرد أعضاء فاسدين من صفوفه....العبادي يرفض «تجريم من قاتل داعش»...واشنطن تريد تخصيص قسم من مساعدتها للمسيحيين والإيزيديين في العراق...الأمم المتحدة والكويت توافقان على اقتراح عراقي لدفع التعويضات...بغداد والرياض لتنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية... 8 لجان سياسية وأمنية وعسكرية وتجارية وثقافية ومالية وصناعية...

الخميس 23 تشرين الثاني 2017 - 6:24 ص     1915     عربية

بغداد والرياض لتنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية... 8 لجان سياسية وأمنية وعسكرية وتجارية وثقافية ومالية وصناعية...

د أسامة مهدي.. إيلاف من لندن: أعلن في بغداد اليوم عن تشكيل مجلس التنسيق العراقي السعودي 8 لجان تخصصية سياسية وأمنية وعسكرية وتجارية وثقافية ومالية وصناعية يرأسها وزراء لتنشيط العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين. وأشار رئيس الجانب العراقي في مجلس التنسيق العراقي السعودي وزيرالتخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي خلال اجتماعه الاول في بغداد اليوم إلى أنّ اللجان المشّكّلة هي لجنة النقل والمنافذ والموانيء برئاسة وزير النقل واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية برئاسة وزير التجارة ولجنة الطاقة والصناعات التحويلية برئاسة وزير الصناعة والمعادن واللجنة المالية والمصرفية برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي واللجنة السياسية والامنية والعسكرية برئاسة وزير الخارجية ولجنة التعليم والشباب والرياضة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي واللجنة الثقافية والاعلامية برئاسة وزير الثقافة، واللجنة الزراعية برئاسة وزير الزراعة فيما تمت تسمية الامين العام لمجلس الوزراء منسقا عاما للمجلس موضحا ان هذه اللجان تضم في عضويتها ممثلين عن جميع الجهات القطاعية المعنية. وأضاف الجميلي خلال الاجتماع الذي شارك فيه الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق،و عدد من الوزراء من بينهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبدالرزاق العيسى ووزير النقل كاظم فنجان الحمامي ومحافظ البنك المركزي علي العلاق ووكلاء عدد من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من بينها التخطيط والمالية والخارجية والصناعة والكهرباء وهيئة الاعلام والاتصالات وهيئة الحج والعمرة وممثلو عدد من الاجهزة الامنية ورئيس هيئة المنافذ الحدودية ان رئيس الوزراء حيدر العبادي "يولي عمل هذا المجلس اهتماما خاصا لما يمثله من اهمية في ظل اهتمام الاشقاء السعوديين بالعلاقة مع العراق وسياسة الانفتاح الايجابي التي تنتهجها الحكومة العراقية لتحقيق علاقات مثالية مع جميع دول العالم وفي مقدمتها دول الجوار" كما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للانباء في تقرير اطاعت عليه "إيلاف". وأوضح الوزير العراقي إلى "أن الجانب السعودي شكل هو الاخر مجلسا تنسيقيا وهو يعمل على قدم وساق لانجاز جميع الملفات الاقتصادية والسياسية والامنية والاستثمارية والثقافية للنهوض بواقع العلاقات بين البلدين". وأشار إلى "تشكيل ثمان لجان متخصصة في كلا البلدين تحت خيمة المجلس التنسيقي تتولى كل لجنة من هذه اللجان انجاز المهام الموكلة اليها حيث ستمر جميع الفعاليات والنشاطات الاقتصادية والسياسية عبر هذا المجلس مضيفا ان المجلس بجانبه العراقي يتكون من الرئيس وهو وزير التجارة و13 عضوا من الوزراء والوكلاء وممثلي الوزارارت والجهات غير المرتبطة بوزارة". ولفت الجميلي إلى أنّ العراق قدم رؤيته في اطارها العام للجانب السعودي بشأن اليات تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين داعيا جميع اللجان إلى تقديم اوراق عملها بشأن الملفات المرتبطة بها خلال اسبوع من تاريخ انعقاد هذا الاجتماع الذي شهد طرح العديد من التوصيات والملاحظات والتي تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها فيما ستتواصل اجتماعات المجلس واللجان المرتبطة خلال خلال الايام القليلة المقبلة لانجاز جميع الملفات.

السفير السعودي في بغداد: شراكة حقيقية بين البلدين

وبالتزامن مع انعقاد هذا الاجماع الاول فقد أكد السفير السعودي في بغداد عبد العزيز بن خالد الشمري أن مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعقد دورته الثانية في بغداد خلال الفترة القريبة المقبلة برئاسة رئيس حكومتي البلدين. وأشار الشمري في بيان إلى أنّ مجلس التنسيق السعودي العراقي سيعقد دورته الثانية في بغداد قربا. وأشار إلى أنّ تأسيس المجلس والتوقيع عليه في الرياض مؤخرا يعد شراكة حقيقية بين البلدين الشقيقين. وأضاف انه سيتم من خلال المجلس تنفيذ مشروعات استراتيجية تخدم البلدين الشقيقين وخلق فرص عمل للمواطنين العراقيين في مختلف محافظات بلدهم منوها إلى أنّه "يجري العمل حاليا على تجهيز المنافذ الحدودية بين المملكة والعراق بما يتناسب مع علاقات البلدين موضحا ان "هذه المنافذ ستكون مميزة على مستوى العالم". وأكد الشمري إلى أنّ بلاده ستشارك بشكل مميز في معرض البصرة للطاقة والصناعة المقرر عقده مطلع الشهر المقبل موضحا ان 14شركة سعودية ستشارك في المعرض في مقدمتها أرامكو و سابك و طاقة. وكانت بغداد والرياض قد اعلنتا في 20 يونيو الماضي عن تشكيل مجلس للتعاون المشترك من اجل الارتقاء بعلاقات البلدين إلى المستوى الاستراتيجي وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية. وقال بيان عراقي سعودي صدر في ختام زيارة رئيس الوزراء العراقي حسدر العبادي إلى السعودية ومباحثاته مع الملك سلمان انه حرصاً على الأخذ بكل ما من شأنه توطيد علاقات البلدين فقد اتفق البلدان على تأسيس مجلس تنسيقي بينهما للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول وفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية والتجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية وتنشيط الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين ومتابعة تنفيذ ما يتم إبرامه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتحقيق الأهداف المشتركة. وأشار البلدان في بيانهما المشترك البيان الذي إلى أنّه تم الاتفاق على تكثيف العمل المشترك لمواجهة هذه التحديات التي تواجه المنطقة وفي مقدمتها مكافحة التطرف ومحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأكد الجانبان على أهمية تجفيف منابع الإرهاب وتمويله، والالتزام بالاتفاقيات والتعهدات التي تلزم الدول بهذا الخصوص.

الصدر يدعم ترشح العبادي لولاية ثانية لأنه «عادل»

المصدر : الأنباء - بغداد ـ وكالات... فجر زعيم التيار الصدري، في العراق مقتدى الصدر، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلن دعمه لترشيح رئيس الوزراء حيدر العبادي، لولاية ثانية، على ألا تمتد لولاية أخرى. ودعم زعيم التيار الصدري للعبادي سيشكل منعطفا في الانتخابات المقبلة لرسم خريطة سياسية جديدة من خلال ثقله الشعبي الواسع. وقال الصدر«أدعم ترشح العبادي للسنوات الأربع القادمة ليكمل ما بدأه من حركة الإصلاح واستعادة المحافظات من داعش». وأشاد بالأداء المتميز للعبادي في إدارة الملفات الحساسة التي شهدها العراق، مؤكدا أن السبب الرئيس للتمسك بولاية ثانية للعبادي هو لأنه عادل ولا يباهي بقتل أهل السنة أو الشيعة أو الكرد، بحسب قوله. وهذه هي المرة الأولى الذي يحظى بها حاكم عراقي بتزكية من آل الصدر منذ العهد الملكي في العراق الذي انتهى عام ثمانية وخمسين من القرن الماضي. وفي أهم السياقات الرسمية آنذاك أن أي حكومة لا يمكن أن تتسلم مهامها إلا بعد مباركة محمد الصدر في مجلس الأعيان لتباشر أعمالها. على صعيد آخر، دعا رئيس الوزراء العراقي، حكومة إقليم كردستان إلى احترام الدستور العراقي وقرار المحكمة الاتحادية التي أعلنت إبطال استفتاء الإقليم. جاء ذلك في وقت رحبت البعثة الأممية لمساعدة العراق «يونامي» بقرار المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية استفتاء إقليم كردستان. وأشارت البعثة في بيان لها إلى أن الاستفتاء كان إجراء ليس له أي مرجع دستوري، ودعت الحكومة الاتحادية وإدارة الإقليم إلى الشروع في مفاوضات دون تأخير استنادا إلى الدستور حول جميع القضايا العالقة بين الجانبين. كما أكدت على ضرورة أن تشمل المفاوضات التدابير التي تسمح بإنشاء سلطة اتحادية على المعابر الحدودية الخارجية للعراق الموجودة بالإقليم، وإعادة فتح مطاراته الدولية. الى ذلك، أعلن قائد عمليات الأنبار العراقية اللواء الركن محمود الفلاحي إعادة 240 أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، لافتا إلى تخصيص حافلات مهيأة لنقل تلك العوائل مع ممتلكاتهم إلى مناطقهم الأصلية. ونقلت قناة «السومرية» الإخبارية امس عن قائد العمليات قوله «إن قيادة عمليات الأنبار بالتعاون مع الهيئات الإدارية لمخيم السياحية بقضاء الخالدية (23 كم شرق الرمادي)، ومركز شرطة المدينة والحكومة المحلية، استطاعت إعادة 240 أسرة نازحة إلى مناطقها المحررة في محافظتي الأنبار وصلاح الدين». وأضاف أن هذه الأسر كانت تسكن مخيمات النزوح لمدة أربع سنوات، موضحا أن تلك العوائل عادت إلى محافظة الأنبار بالدرجة الأولى وتوزعت على جميع نواحي وقرى وأرياف المحافظة، وكذلك صلاح الدين. هذا وما يزال عشرات الآلاف من النازحين متواجدين في مخيمات النزوح في الأنبار، فيما تسعى الحكومة المركزية والحكومة المحلية والقيادات الأمنية والعسكرية إلى إعادة تلك الأسر بعد تحرير مناطقهم في جميع مناطق البلاد.

البرلمان العراقي يحدد الأربعاء المقبل موعداً لاستجواب وزير الكهرباء

بغداد - «الحياة» ... حدد البرلمان العراقي الأربعاء المقبل موعداً لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي، في إطار سلسلة استجوابات تطاول بعض المسؤولين خلال الأسبوع الأخير من الفصل التشريعي. وقالت النائب عالية نصيف جاسم عضو اللجنة القانونية لـ «الحياة»، إن «رئيس البرلمان سليم الجبوري سبق أن وجه خطابات رسمية إلى بعض المسؤولين التنفيذيين أبلغهم فيها استكمال الإجراءات القانونية لاستجوابهم»، وأكدت أن «الأسبوع الأخير من الفصل التشريعي تم تخصيصه للاستجوابات التي ستشمل وزراء النقل والتعليم العالي والزراعة واستكمال التصويت على أجوبة وزير التجارة فضلاً عن استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي». وأضافت أن «اللجنة شكلت لجنة مصغرة لتسلم مقترحات النواب الفقرات الواجب تعديلها في قانون الانتخابات». وأعلن النائب من «تحالف القوى» عبد القهار السامرائي تحديد موعد استجواب رئيس ديوان الوقف السني عبد اللطيف الهميم». وأوضح أنه «منذ قرابة العام ونحن نتحرك لاستكمال البيانات والمعلومات وجمع الوثائق التي تثبت وجود خروقات كبيرة في ديوان الوقف». ولفت إلى أن «الاستجواب لا يتضمن أي استهداف شخصي وسيكون موضوعياً لمكافحة الفساد ورفع الضرر عن هذه المقدرات المهمة». وأفاد بأن «موعد الاستجواب تم تحديده في الثلاثين من الجاري، وسيتضمن 22 سؤالاً تمحورت حول خروقات مالية وإدارية واستغلال المنصب والموقع الوظيفي ومقدرات الموقوفات». وجاء في بيان لـ «كتلة الحكمة» بزعامة رجل الدين عمار الحكيم: «لدينا ملاحظات كبيرة على عمل بعض الوزارات وهياكلها الوظيفية»، وتابعت أن «هناك شبهات فساد كثيرة تتابعها الكتلة عن كثب وتدرس ملفاتها وإذا ثبتت ستذهب باتجاه التفاعل مع الاستجوابات ودعوات إقالة الوزراء المتقاعسين». وزادت: «نحن في حاجة إلى ثورة إصلاحية في النظام الإداري للمنظومة الحكومية التي باتت لا تنسجم وطبيعة توجهات البلد نحو التنمية والانفتاح على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال».

الأمم المتحدة والكويت توافقان على اقتراح عراقي لدفع التعويضات

بغداد - «الحياة» ... وافقت الأمم المتحدة على اقتراح عراقي يخصص نسبة من وارداته النفطية العام المقبل، لسداد ما تبقى من تعويضات للكويت. وأوضحت اللجنة الخاصة المعنية بالتعويضات في بيان أنها قبلت «اقتراحاً بتخصيص 0.5 في المئة من الإيرادات النفطية العام المقبل لسداد 4.6 بليون دولار تعويضاً للكويت عن تدمير منشآتها النفطية أثناء حرب الخليج 1990-1991». وأضافت أن «المدفوعات التي توقفت منذ تشرين الأول(أكتوبر) 2014 سببها التحديات الأمنية والمشكلات المتعلقة بالموازنة العراقية، على أن تزيد المدفوعات سنوياً حتى عام 2021». وأكدت أن «الكويت أيضاً قبلت الاقتراح العراقي». ويسدد العراق تعويضات قيمتها الإجمالية نحو 177.6 بليون دولار عن غزو الكويت عام 1990، إذ أقرت الأمم المتحدة منها 37.2 بليون دولار للكويت تسلَّمت منها 9.3 بليون من أصل على 13.2 بليون دولار من دون الفوائد. وأضاف بيان اللجنة أنه «نظراً الى أسعار النفط والتوقعات الخاصة بالصادرات العراقية، يمكن الوفاء بكامل التعويض المتبقي». وأعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي أواخر أيلول (سبتمبر) الماضي، أن مجلس الوزراء خول إلى وزير النفط التفاوض مع الجانب الكويتي لبيع الغاز الخام المصاحب، وأوضح أن جزءاً من الغاز مقابل جزء من التعويضات المستحقة بدلاً من دفع الأموال من الخزينة العامة للبلاد. وكان الاتفاق ينص على تصدير 50 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الخام من حقل الرميلة، قرب الحدود الكويتية، في المرحلة الأولى، وصولاً إلى 200 مليون قدم يومياً، في المرحلة الثانية. وأفادت بعثة صندوق النقد الدولي لدى العراق في بيان، بأن «السلطات واصلت مع خبراء الصندوق مناقشة المرحلة الثالثة لاتفاق الاستعداد الائتماني وحققت تقدماً جيداً في ما يتعلق بموازنة 2018».

واشنطن تريد تخصيص قسم من مساعدتها للمسيحيين والإيزيديين في العراق

الحياة...نيويورك- أ ف ب - طلبت الولايات المتحدة تخصيص قسم من مساهمتها في برنامج الأمم المتحدة للتنمية للمسيحيين والإيزيديين في العراق، على ما أعلنت لسفيرة لدى المنظمة نيكي هايلي الثلاثاء. وأضافت: «علينا أن نضمن أن يتم توزيع تمويلنا بالشكل الأمثل»، في بيان نشر إثر لقاء مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش. وتابعت أن «المبادرة الأميركية بدفع أموال أكبر إلى أقليات دينية في العراق مناسبة جداً، فداعش ألحق أضراراً جسيمة بهذه الحضارات القديمة. أمامنا فرصة الآن لمساعدة هؤلاء حتى يعودوا إلى مجتمعاتهم والمنظمات الأميركية الموجودة على الأرض تريد مساعدتهم». وأوضحت أن «الولايات المتحدة تريد تخصيص قسم من مساهمتها في برنامج الأمم المتحدة للتنمية لمجموعات دينية مضطهدة، خصوصاً المسيحيين والإيزيديين في العراق»، على ما ورد في بيان البعثة الأميركية. وطلبت مساعدة غوتيريش في تطبيق هذه السياسة الجديدة التي تهدف إلى «إعطاء الأولوية لهذه الأقليات». وتعذر الحصول على توضيح من البعثة الأميركية حول قيمة المساهمة السنوية في صندوق التنمية ومقدار الأموال التي تريد تخصيصها للمسيحيين والإيزيديين. وعند سؤال مكتب الاتصالات التابع للأمم المتحدة عن إمكان تخصيص دول عضو قسماً من مساهمتها لطائفة معينة، أكد أن المنظمة تعمل وفق المبدأ الإنساني الذي يقوم على تلبية حاجات السكان من دون تمييز ديني في كل أنحاء العالم.

«يونامي» تدعو بغداد وأربيل إلى بدء التفاوض «فوراً»

الحياة...أربيل - باسم فرنسيس .. رحّبت الأمم المتحدة بقرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي ببطلان استفتاء الأكراد على الانفصال، ودعت أربيل إلى احترامه والبدء بالتفاوض مع بغداد «من دون تأخير»، وتسليم المعابر الحدودية الى السلطة الاتحادية. وأكدت الإدارة الأميركية أنها تعمل على إزالة المعوقات أمام إطلاق المفاوضات وحضت الحكومة على رفع حظر رحلات الطيران الدولي الى كردستان. وكانت حكومة الإقليم أعلنت تحفظها عن قرار المحكمة وما ترتب عليه من نتائج، واعتبرته «أحادياً» اتخذ من دون حضور ممثلي الإقليم، لكنها أقرت بأنه «غير قابل للتمييز». ورحبت البعثة الأممية لدى العراق «يونامي» في بيان بـ «قرار بطلان الاستفتاء على الانفصال»، ودعت الإقليم إلى «الإقرار بهذا الحكم وبالدستور واحترامهما»، وحضت «الطرفين على البدء بـ «المفاوضات من دون تأخير استناداً إلى الدستور، وينبغي أن يتضمن ذلك تدابير تسمح ببسط السلطة الاتحادية على معابر الحدود، وإعادة فتح المطارات الدولية في أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية»، وشددت على ضرورة «الاتفاق على حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية ودفع رواتب موظفيه وإدارة الصادرات النفطية، والسماح فوراً لجميع أعضاء البرلمان الاتحادي الأكراد بالعودة إلى عملهم والمشاركة في الإجراءات»، ولفتت إلى أنها «تشجع استمرار التنسيق الرفيع المستوى بين الحكومتين لحل المسائل العسكرية والأمنية، تفادياً لاحتمال وقوع المزيد من العنف والمواجهة، وعدم استخدام القوة أو التصريحات التحريضية أو الأعمال الصِدامية، لا سيما في الوقت الذي وجدت مسألة الاستفتاء طريقها إلى الحل على أساس الاحترام الكامل للدستور». وفي رد على تحفظ أربيل عن القرار، أعلنت المحكمة في بيان أن «المدعى عليهم في قضية الطعن بدستورية الاستفتاء تلقوا دعوة لحضور المرافعة الخاصة بالقضية أو حضور من يمثلهم لكنهم لم يردوا عليها»، وأكدت أن «الحكم مفتاح لأبواب واسعة لحل المشكلات بعدما قضى بعدم دستورية الاستفتاء وإلغاء الآثار المترتبة عليه». وأعلنت الناطقة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «بإمكان بغداد وأربيل حل خلافاتهما من دون وسيط، وهذا أفضل للجانبين»، وأشارت الى أن «المساعي الأميركية لخلق أرضية مناسبة للحوار بين الطرفين لم تتوقف على أعلى المستويات، وواشنطن مستمرة بدعوة بغداد إلى رفع الحظر الجوي عن كردستان وتفعيل مطاراته»، مضيفة أن «زيارة مبعوث الرئيس لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك وكذلك الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية مع رئيسي الحكومتين يصبان في هذا الاتجاه». من جهة أخرى، يعكف نواب وسياسيون في ما يعرف بجناح «الصقور» في «التحالف الوطني» الشيعي على رفع دعاوى ضد زعماء أكراد، أبرزهم رئيس الإقليم السابق زعيم «الديموقراطي» مسعود بارزاني، بناء «على قرار المحكمة»، ونقلت صحيفة «الصباح» شبه الحكومية عن عضو اللجنة القانونية النائب ابتسام الهلالي قولها: «نحن في صدد مقاضاة مسعود بارزاني لارتكابه 3 مخالفات دستورية، منها خوضه الاستفتاء، والتشبث بمنصبه على رغم انتهاء ولايته قبل عامين واستثمار أموال نفط كركوك والإقليم ورواتب الموظفين التي كانت ترسلها الى هناك الحكومة الى حسابه الخاص». وأكد النائب كامل الزيدي، من «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي: «تحريك شكوى ضد المجلس الأعلى للاستفتاء باعتباره المسؤول الأول والأساسي عن إجرائه، إذ من غير الصواب معاقبة موظفين صغار وترك ما يسمى بمجلس الاستفتاء، فضلاً عن شمول النواب الأكراد الـ14 الذين شاركوا فيه وصوتوا لمصلحته». وقال رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، في أعقاب سلسلة اجتماعات عقدها مع قادة القوى الكردية في السليمانية، إن «الهدف من هذه الاجتماعات هو الاتفاق على تشكيل وفد حكومي يضم ممثلين لكل القوى الكردستانية المشاركة في الحكومة، للتفاوض مع بغداد». وقال، عقب اجتماعه برئيس «الحزب الاشتراكي الديموقراطي» محمد حاجي محمود، إن «كل الأطراف متفقة على ثلاثة مبادئ أساسية: رفض تقسيم الإقليم الى إدارتين، التفاوض مع بغداد وعدم جواز قيام أي طرف بالتفاوض في شكل أحادي»، وتابع: «هناك وجهتا نظر مختلفتان، إحداهما تدعو إلى تشكيل حكومة موقتة، والثانية تطالب بإجراء الانتخابات، ونحن بعد انتهاء اللقاءات سنتخذ الخيار الأنسب».

العبادي يرفض «تجريم من قاتل داعش»

الحياة....بغداد- «الحياة» ..أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي نهاية «داعش» في العراق عسكرياً، مجدداً رفضه «تجريم» من قاتل التنظيم، فيما اعلنت خلية الإعلام الحربي ارتفاع ضحايا التفجير الذي استهدف طوز خورماتو. وقال العبادي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي إن «الخلافات السياسية تفتح المجال أمام داعش لتنفيذ عمليات إرهابية»، وأكد انه «تم القضاء على التنظيم من الناحية العسكرية، وستتم خلال المرحلة القصيرة المقبلة عمليات التطهير النهائية في صحراء الأنبار، وبعد إكمالها ستعلن هزيمة داعش نهائياً في العراق». وتابع أن «الحكومة لا تسمح بتجريم كل من قاتل التنظيم، فمن قاتل على الأرض هم العراقيون أنفسهم ولا توجد أي قوة أخرى»، ولفت الى أن «العراقيين لهم الفضل في مساعدة السوريين في القضاء على داعش»، إلى ذلك، افادت خلية الإعلام الحربي في بيان بأن «اعتداء إرهابياً بعربة مفخخة نوع كيا انفجرت في سوق المعاش في طوزخورماتو، ما اسفر عن استشهاد 17 مواطناً وإصابة 36 آخرين تم إخلاؤهم الى المستشفى العام». وقال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في بيان امس، عن التفجير «هذه الجريمة يراد بها خلق الفتنة والنيل من وحدة شعبنا الأبي، وهذه الممارسات تؤكد مجدداً الطبيعة الجبانة لمرتكبي هذه الأعمال الآثمة كما تثبت افتقارهم إلى أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية ما دام المتسوقون العزل والنساء والأطفال هم هدف هذه الجريمة النكراء». ودعا السلطات الأمنية المعنية إلى «مضاعفة يقظتها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم الإرهابية». وأكدت سفارة الولايات المتحدة في بغداد ان «الحرب ضد الإرهاب في العراق لم تنته، ومع اقتراب نهاية الحملة العسكرية ضد الإرهابيين في العراق، من المؤسف أن هنالك جماعات ممن تشاركهم فكرهم المنحرف ستستمر في محاولة زرع الرعب في قلوب الشعب العراقي عن طريق هجمات معزولة لا جدوى منها»، مشيراً الى ان أميركا و «التحالف الدولي سيستمران في شراكتهم مع القوات العراقية لتقديم المشورة لها وتدريبها وتجهيزها للقضاء على الإرهاب». في الموصل، قال مصدر امني إن» اشتباكات وقعت بين قوة عراقية وعناصر من داعش تسللوا مساء اول من أمس الى قرية حشتر جنوب المدينة»، وأضاف أن «الاشتباك تسبب بقتل عنصر من الحشد العشائري و7 من عناصر التنظيم»، مؤكداً أن «القوات تمكنت من السيطرة على القرية بإسناد جوي». وأفادت الشرطة المحلية بأنها تمكنت «من القبض على انتحاري حاول تفجير نفسه قرب أحد المحلات التجارية في حي الميدان وسط الجانب الأيسر من الموصل، وتم نقله الى أحد مراكز الشرطة»

العبادي يخيّر الفاسدين: إعادة الأموال أو السجن وحزب «الدعوة» الحاكم يطرد أعضاء فاسدين من صفوفه

بغداد: «الشرق الأوسط»... في إطار حملة كلامية مناهضة للفساد والفاسدين دشنها قبل أشهر، شنّ رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هجوماً لاذعاً على الفاسدين، وخيّرهم بين تسليم الأموال التي سرقوها أو مواجهة السجن والمصادرة. وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، مساء أول من أمس: «مثلما خيّرنا (داعش) من قبل بين الاستسلام أو الموت، فإن أمام الفاسدين خيارين، الأول تسليم الأموال التي سرقوها، وربما يحصلون على عفو في هذه الحالة، والآخر خسارتهم الأموال وقضاء بقية حياتهم في السجون». وتوضح مصادر محلية أن حديث العبادي يشير إلى أحد كبار التجار والمقاولين المحليين الذي حصل على عشرات المشروعات الخدمية والاستثمارية عبر شبكة علاقات نسجها مع شخصيات نافذة خلال فترة رئاسة نوري المالكي للحكومة بين الأعوام 2006 و2014، وواجهت غالبية تلك المشروعات هدراً للأموال أو لم تكتمل. ويأتي كلام رئيس الوزراء في سياق أحاديث كثيرة متداولة هذه الأيام على المستويين الرسمي والشعبي حول نية العبادي توجيه ضربة قاصمة لرؤوس فساد سياسية كبيرة ورجال أعمال ومقاولين مرتبطين بهم. ويشدد العبادي منذ أشهر على أن «محاربة الفساد» هي خطوته التالية بعد القضاء على تنظيم داعش. ولعل ما أقدمت عليه، أمس، هيئة الانضباط في حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه العبادي، يشير إلى الاتجاه الذي يتبناه الأخير والأجنحة الداعمة له في الحزب؛ إذ أصدرت الهيئة قراراً بفصل محافظ بغداد السابق عضو الحزب صلاح عبد الرزاق بعد إدانته بالفساد. وذكر بيان الهيئة أنها «قامت بالتحقيق في تهم الفساد الموجهة ضد عبد الرزاق، وتبين وجود فساد مالي لديه مع تستره على بعض الفاسدين معه، ومنهم مدير مكتبه ابن أخيه حسين الربيعي»، وبعد جمع الأدلة والإفادات قررت الهيئة «إدانته بالتهم الموجهة إليه». اللافت، أن القضاء العراقي برّأ عبد الرازق في وقت سابق. ولا تستبعد أوساط سياسية أن يكون قرار الفصل الذي طال المحافظ السابق في إطار الحملة التي يشنها العبادي على الفاسدين، سواء داخل حزبه أو خارجه. ورغم تأكيد أوساط حزب «الدعوة» أن تحقيق اللجنة الانضباطية في الحزب جاء ضمن سياق تحقيقات دورية يجريها مع أعضائه الذين تحوم حولهم شبهات فساد، إلا أن آخرين يرجحون فرضية أن الجناح المقرب من العبادي داخل الحزب دفع الأمور باتجاه فضح عبد الرزاق المقرب من نوري المالكي. وكشف عبد الرزاق قربه من المالكي في بيان الاستقالة الذي أصدره أمس، وقال فيه: «تقدمت بالاستقالة إلى السيد الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية الأستاذ نوري المالكي. وجاءت استقالتي نظراً إلى المرحلة الحساسة التي يمر بها الحزب، وكذلك لأسبابي الخاصة، معاهداً الله أن أبقى وفياً لنهج المالكي الوطني». وشغل عبد الرزاق منصب محافظ بغداد من 2009 وحتى 2013. وقالت مصادر في حزب «الدعوة» لـ«الشرق الأوسط»: إن قرار الفصل سبق بيان الاستقالة الذي كتبه عبد الرزاق، وهو البيان الذي دفع لجنة الانضباط إلى تسريب القرار إلى وسائل الإعلام «لفضح ادعاء عبد الرزاق الاستقالة من الحزب». وأكدت أن الحزب «يسير باتجاه رمي الأثقال الفاسدة التي أثقلت ظهره؛ تمهيداً لخوض الانتخابات المقبلة المقررة في مايو (أيار) المقبل»، في إشارة إلى عزم الحزب محاسبة وطرد عدد غير قليل من أعضائه الذين تسلموا مواقع مهمة في الدولة العراقية، وتورطوا في ملفات فساد. وتركت تجربة الحكم التي خاضها «الدعوة» آثارها السيئة على سمعة الحزب، وصار مرمى للاستياء الشعبي العام منذ سنوات باعتباره الممسك بأعلى سلطة تنفيذية في البلاد، وهي رئاسة الحكومة منذ عام 2005. وتشير المصادر إلى أن الحزب «يعتزم تجميد عضوية رئيس مجلس إدارة مطار النجف فايد الشمري ومحافظ كربلاء الحالي عقيل الطريحي»، على خلفية «شبهات فساد تحوم حولهم وعدم التزامهم بوصايا اللجنة الانضباطية في الحزب». وكان مجلس الوزراء العراقي قرر الاثنين الماضي حل مجلس إدارة مطار النجف الذي يترأسه فايد الشمري، على خلفية اتهامات بالفساد المالي والإداري.

العراق يُسجِّل أدنى مستوى لهجمات «داعش» منذ 2014

مقبرة جماعية جديدة في سنجار تضم رفات إيزيديين

الراي....بغداد - وكالات - تراجع عدد الهجمات التي يشنها تنظيم «داعش» في العراق، إلى أدنى مستوى له في أكتوبر الماضي منذ اجتياحه مناطق واسعة شمال البلاد وإعلانه «دولة الخلافة» المزعومة في يونيو العام 2014. وبفعل ذلك، فإن عدد الضحايا تراجع إلى أدنى مستوى أيضاً، حسب تقرير نشره أمس مركز «جاينز لدراسات الإرهاب والتمرد». وقال مدير المركز مات هنمان إن ذلك يشير إلى «مدى انحسار العمل المسلح للتنظيم» في العراق. وبلغ عدد الهجمات التي شنها «داعش» في أكتوبر الماضي 126 هجوماً، بتراجع نسبته 21,2 في المئة بالعدد اليومي للهجمات، فيما انخفض العدد الإجمالي للضحايا إلى 102 في أكتوبر الماضي، بتراجع نسبته 50,7 في المئة مقارنة مع معدل القتلى في سبتمبر الماضي، و75 في المئة مقارنة مع الأشهر الـ12 الماضية. وأوضح التقرير أنه «في ما يتعلق بالهجمات التي شنها التنظيم وعدد الضحايا على حد سواء، فإن أكتوبر هو الشهر ذو المستوى الأدنى منذ بروز التنظيم وإعلان الخلافة في يونيو 2014». في سياق متصل، عثرت القوات الأمنية العراقية، أمس، على مقبرة جماعية جديدة غرب مدينة الموصل شمال البلاد، تضم رفات عشرات من أتباع الديانة الإيزيدية الذين قتلوا بيد «داعش». وقال مدير ناحية القحطانية التابعة لقضاء سنجار (80 كيلومتراً غرب الموصل) شكر ملحم الياس إن «المقبرة تضم رفاة 73 شخصاً من النساء والرجال والأطفال الذين أعدمهم التنظيم خلال سيطرته على المنطقة ودفنهم في منطقة رمبوسي» التابعة للناحية. من جهته، لفت قائمقام سنجار محما خليل إلى أنه حتى الآن «تم اكتشاف 37 مقبرة جماعية في مناطق متفرقة» من قضاء سنجار منذ استعادته من «داعش» في العام 2015 بيد قوات البشمركة الكردية. وأشار خليل إلى أن «جميع ضحايا المقابر الجماعية هم من المكون الإيزيدي»، منتقداً عدم تقديم الحكومتين الاتحادية والكردستانية أي مساعدة لذوي الضحايا. وليس بعيداً، طلبت الولايات المتحدة تخصيص قسم من مساهمتها في برنامج الأمم المتحدة للتنمية الى المسيحيين والايزيديين في العراق. وفي بيان نشر ليل اول من امس اثر لقائها مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس، قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية نيكي هايلي «علينا ان نضمن ان يتم توزيع تمويلنا بالشكل الامثل»، مضيفة ان «المبادرة الاميركية بدفع أموال أكبر الى أقليات دينية في العراق مؤاتية جداً، فتنظيم (داعش) ألحق أضراراً جسيمة بهذه الحضارات القديمة. أمامنا فرصة الان لمساعدة هؤلاء الاشخاص حتى يعودوا الى مجتمعاتهم والمنظمات الاميركية الموجودة على الارض تريد مساعدتهم».

العراق: مواجهات بين «العصائب» والأمن... والخزعلي ينتقد الصدر

الجريدة...اندلعت أمس الأول مواجهات مسلحة بين قوات الشرطة العراقية، وميليشيا «عصائب أهل الحق» الشيعية المتشددة، في مدينة الكوت مركز محافظة واسط (وسط)، الأمر دفع قوات الأمن الى فرض إجراءات مشددة في المدينة. وكان مقاتلون في «العصائب» المنضوية في «الحشد الشعبي» اختطفوا عنصرا في الشرطة العراقية من منزله واقتادوه لجهة مجهولة، الأمر الذي دفع قوات الشرطة الى التدخل. في سياق متصل، فجّر الأمين العام لـ «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، أزمة جديدة تنذر بتداعيات خطيرة على المشهد العراقي بانتقاده زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الخزعلي في مؤتمر جماهيري لأنصاره عقده في بغداد أمس الأول إن «الميليشيات الوقحة تقاتل من أجل الحق ضد الباطل»، في إشارة إلى العبارة التي يستخدمها الصدر للإشارة الى بعض الميليشيات العراقية المتفلتة. وقال الخزعلي: «نعم نحن الميليشيات الوقحة، لكن وقاحتنا مع الحق ضد الباطل، وأشداء على الكفار رحماء بينهم». وكان الصدر قد جدد في تصريحات متلفزة ليل الاثنين ـ الثلاثاء انتقاداته لبعض الميليشيات الشيعية.

3 شروط للانتخابات

في غضون ذلك، قال نائب الرئيس العراقي، أسامة النجيفي، أمس، عقب استقباله سفير ايطاليا في بغداد برونو أنطونيو باسكيلو، إن «نجاح الانتخابات المقبلة وقدرتها على تحقيق الأهداف المرجوة منها يعتمدان على تحقيق شروط مهمة»، موضحا أن هذه الشروط هي «أولا، إعمار المدن والقصبات التي دمرت بفعل الإرهاب والعمليات العسكرية وإعادة الاستقرار إليها، وثانيا عودة النازحين والمهجرين، وثالثا سحب الجماعات المسلحة التي انتشرت في أعقاب الانتصار على داعش، وتوفير الأجواء المناسبة للتعبير الحر عن الإرادة».