العراق....معصوم: العراق لن يكون ممراً لإيران ضد أي دولة عربية..أمير الكويت والرئيس العراقي يبحثان تعزيز العلاقات..المحكمة الاتحادية تقضي بـ «عدم دستورية» استفتاء كردستان...أربيل تتحفظ عن قرار المحكمة الاتحادية...السلطات العراقية تستعد لترحيل دفعة من عائلات الإرهابيين الأجانب...«الاتحاد الوطني» بلا قيادة وبرهم صالح يرفض العودة..مفوضية حقوق الإنسان العراقية تحذر من ظاهرة التحرش الجنسي وسط النازحين...
 الثلاثاء 21 تشرين الثاني 2017 - 5:54 ص  2238  عربية |
معصوم: العراق لن يكون ممراً لإيران ضد أي دولة عربية..
(الأناضول، أ ف ب)... نفى الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، أمس، أن تكون بلاده طرفاً مع إيران ضد السعودية أو العكس، مؤكداً أن العراق لن يكون ممراً لإيران ضد أي دولة عربية. وقال معصوم، في مؤتمر صحافي في الكويت التي زارها أمس: «العراق ليس طرفاً مع السعودية ضد إيران ولا مع إيران ضد السعودية، وليس مع دولة ضد أخرى على وجه العموم». أضاف أن «العراق لن يكون ممراً لإيران ضد أي دولة عربية أو لدولة عربية ضد إيران». ووصف العلاقات العراقية - السعودية بـ«الجيدة». وقال معصوم «من الأفضل استمرار الحوار ثلاث أو أربع سنوات من مواجهة عسكرية ليومين أو ثلاثة»، من دون توضيح. وأكد معصوم أن العراق مع وحدة الخليج وخصوصاً أن بلاده مرت بتجارب كثيرة مضت، و«ليس من مصلحة العراق وجود صراع بين دول الخليج»، في إشارة على ما يبدو للأزمة الخليجية المستمرة منذ 6 أشهر. وفي طهران، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي إن البيان الختامي الذي اعتمدته الجامعة العربية إثر اجتماع طارئ عقدته الأحد في القاهرة واتهمت فيه طهران بـ«العدائية» ضد الدول العربية، «عديم القيمة». ووصف قاسمي الاتهامات الموجهة ضد إيران بـ«الأكاذيب».
أمير الكويت والرئيس العراقي يبحثان تعزيز العلاقات
(الأناضول)... بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مع الرئيس العراقي محمد فؤاد معصوم، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها. وقال نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، في تصريح صحفي، إن «المباحثات التي عقدت في قصر بيان جنوبي العاصمة الكويتية، تناولت تنمية علاقات الجانبين في المجالات كافة بما يحقق تطلعاتهما وتوسيع أطر التعاون بما يخدم مصالحهما المشتركة كما تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك». وأضاف الصباح أن «جواً ودياً ساد المباحثات التي حضرها وفدا البلدين، الأمر الذي عكس روح الأخوة التي تتميز بها العلاقة والرغبة المتبادلة في المزيد من التعاون والتنسيق في كافة الأصعدة». وأقام أمير الكويت مأدبة غداء على شرف الرئيس العراقي والوفد المرافق له. وكان معصوم وصل في وقت سابق اليوم، إلى الكويت، على رأس وفد يضم كلاً من وزير الداخلية قاسم الأعرجي، ووزيرة الصحة عديلة سليم، ووزير النقل كاظم الخفاجي، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة العراقية. وزيارة معصوم، للكويت، الثانية لرئيس عراقي منذ 1990، بعد زيارة الرئيس الراحل جلال طالباني في 2008.
العراق: المحكمة الاتحادية تقضي بـ «عدم دستورية» استفتاء كردستان
الانباء..المصدر : بغداد ـ وكالات... أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق امس، حكما بـ«عدم دستورية» الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان العراق على استقلاله في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي. وأعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، في بيان «عدم دستورية الاستفتاء (...) وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه».واعتبرت المحكمة في قرارها أن «الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفا وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة». وأضافت «بناء عليه فإن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء (...) لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه». وأعرب مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن ترحيبه بالحكم القضائي وذكر في بيان ان هذا الحكم جاء معززا لموقف حكومة بغداد الدستوري في بسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه. ودعا الجميع الى احترام الدستور والعمل تحت سقفه في حل جميع المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ اية خطوة مخالفة للدستور والقانون. وتضع حكومة بغداد إلغاء نتائج الاستفتاء شرطا أساسيا للدخول في أي حوار مع اربيل، التي اعلنت الأسبوع الماضي، أنها «تحترم تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور» بالتأكيد على وحدة الأراضي العراقية، معتبرة ذلك «أساسا للبدء بحوار وطني شامل». وفي اول رد فعل على قرار المحكمة الاتحادية، قال نيجيرفان بارزاني رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان إن المحكمة توصلت إلى حكمها دون الاستماع لرأي حكومة الإقليم. وأضاف للصحافيين في مؤتمر صحافي إن حقوق الأكراد منصوص عليها في الدستور العراقي وأن الأكراد يسعون إلى تنفيذ هذا الدستور لحل قضاياهم مع بغداد. وفي سياق متصل، دعت حكومة اقليم كردستان، المجتمع الدولي إلى التدخل من اجل حث سلطات بغداد على رفع الحظر المفروض على الرحلات الجوية الدولية من والى الاقليم دون شروط. وقالت الحكومة في بيان امس إن السياسات التقييدية التي اعتمدتها بغداد ضد أربيل تشكل انتهاكا لالتزامات العراق ومسؤولياته بموجب القانون الدولي والإنساني مشددة على ان واجب العراق كدولة من المفروض ان يحترم ويحمي مواطنيه بمن فيهم النازحون.
أربيل تتحفظ عن قرار المحكمة الاتحادية
بغداد – «الحياة» .. تحفظت الحكومة المحلية في كردستان عن قرار المحكمة الاتحادية العراقية اعتبار الاستفتاء على الانفصال والنتائج المترتبة عليه لا دستورية، وطالبت المجتمع الدولي بالمساعدة في الخروج من الأزمة، وسط معلومات عن مخاوف من ملاحقة بغداد عدداً من المسؤولين الأكراد بتهمة الخيانة العظمى، يتقدمهم رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني .. إلى ذلك أنهى رئيس الجمهورية فؤاد معصوم أمس، زيارة إلى الكويت أجرى خلالها محادثات مع الأمير صباح الأحمد الصباح، وقال خلال مؤتمر صحافي إن «الحوار كفيل بحل كل المشكلات، وبغداد مع وحدة الخليج وليس من مصلحتها وجود خلافات في المنطقة». وأضاف: «وجدت لدى الحكومة الكويتية مرونة واستعداداً لتقدير ظروف العراق»، في إشارة إلى طلب حمله لتأجيل مستحقات الكويت من تعويضات حرب الخليج عاماً آخر من دون فوائد. وألغت المحكمة الاتحادية استفتاء كردستان الذي أجري في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، وخلف تداعيات خطيرة على مستوى العلاقة بين بغداد وأربيل، إذ تقدمت القوات الاتحادية لفرض سيطرتها على كركوك والمناطق المتنازع عليها واشترطت إلغاء الاستفتاء، مقابل بدء مفاوضات بين الطرفين. وجاء في بيان للمحكمة عقب جلسة عقدتها أمس في حضور كل أعضائها للبت في أربعة طعون بعدم دستورية الاستفتاء، أنه «لا سند له في الدستور ومخالف لأحكامه. واستناداً إلى الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) قررنا الحكم بعدم دستورية الاستفتاء في إقليم كردستان وفي المناطق الأخرى التي شُملت به، وإلغاء الآثار والنتائج المترتبة عليه كافة»، وأكدت أن قراراتها «باتة وملزمة للسلطات كافة، استناداً إلى المادة 94 من الدستور». ورحب المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي بقرار المحكمة، وأفاد في بيان بأنه «جاء ليعزز موقف الحكومة الدستوري وبسط السلطة الاتحادية ورفض الاستفتاء وعدم التعامل معه»، داعياً الجميع إلى «احترام الدستور والعمل تحت سقفه لحل كل المسائل الخلافية وتجنب اتخاذ أي خطوة مخالفة للقانون». وكانت بغداد تأمل بأن يزيل قرار المحكمة العقبة الرئيسة أمام إطلاق المفاوضات، ويزيل الحرج عن الحكومة الكردية، لكن موقف حكومة الإقليم جاء عكس التوقعات، إذ تحفظ رئيسها نجيرفان بارزاني وقال إن «القرار صدر بطريقة أحادية من دون حضور ممثلين عن الإقليم، ونؤكد أن (أحداً) لا يملك أي سلطة سياسية أو قانونية لمصادرة إرادة شعب». وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن «القرار غير قابل للتمييز، ونرى أن المسألة تتطلب وجود طرف ثالث لتطبيق مواد الدستور، وهو المجتمع الدولي بسبب التقاطع بين الإقليم والحكومة الاتحادية في التفسير، ومواقفنا قبل الاستفتاء وبعده كانت واضحة، وهي أن لا خلاف لنا مع بغداد، إذا تم تطبيق بنود الدستور من دون تهميش أو ممارسة انتقائية في تنفيذ البنود، وسياسة بغداد أوصلت الأزمة إلى ما هي عليه اليوم، وإذا كانت هي والمجتمع الدولي ترغبان في عراق مستقر يجب تطبيق الدستور كما هو». وتابع أنه أبلغ بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي قبل يومين أن حكومته «أكدت أكثر من مرة رغبتها في حل الخلافات مع بغداد دستورياً، وهي مستعدة للحوار متى كانت بغداد جاهزة لذلك»، وشدد على «تمسك الإقليم بحصته في الموازنة (17 في المئة)، ورفض تقليصها إلى أقل من 13 في المئة».
السلطات العراقية تستعد لترحيل دفعة من عائلات الإرهابيين الأجانب
الحياة..الموصل- أ ف ب- نقلت السلطات العراقية 300 امرأة وطفل من عائلات إرهابيين أجانب ألقي القبض عليهم في الموصل، من شمال العراق إلى بغداد تمهيداً لترحيلهم إلى دولهم، على ما أفاد مسؤول محلي. وقال نائب رئيس مجلس محافظة نينوى نور الدين قبلان إن «هذه الدفعة الثانية وستتبعها دفعتان أو أخر لاحقاً، لنقل أكثر من 1200 من عائلات عناصر داعش الأجانب». واستعادت القوات العراقية السيطرة على الموصل في العاشر من تموز (يوليو) الماضي، بعد ثلاث سنوات على وقوعها في يد التنظيم في صيف عام 2014. ولفت قبلان إلى أن هؤلاء الأشخاص كانوا معتقلين في قضاء تلكيف، شمال الموصل، تمهيداً لترحيلهم إلى بلدانهم. وأكد مصدر أمني عراقي منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي، وصول تلك العائلات إلى قضاء تلكيف، وهم 509 نساء و813 طفلاً يتوزعون على 13 جنسية من دول أوروبا وآسيا وأميركا. وأوضح أن بين النساء 300 امرأة يحملن الجنسية التركية. ووفقاً للمجلس النروجي للاجئين الذي دعا إلى «تقديم مساعدات إنسانية لهؤلاء النساء والأطفال»، فإن معظم الموقوفين هم من تركيا وأذربيجان وروسيا وطاجكستان. ويشكل مصير الإرهابيين الموقوفين وعائلاتهم موضوع جدل في بلدانهم الأصلية. ومنذ فترة وجيزة، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن الإرهابيين الفرنسيين السجناء في العراق، سيحاكمون في هذا البلد، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الأطفال سيعاملون «كحالات منفردة».
مفوضية حقوق الإنسان العراقية تحذر من ظاهرة التحرش الجنسي وسط النازحين
الحياة....بغداد - جودت كاظم .. اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق تزايد حالات التحرش الجنسي في مخيمات النازحين، فيما حذر نواب من محافظة الانبار من كارثة صحية تهدد النازحين، واعلنت محافظة ديالى التنسيق مع الجهات الامنية والاستخبارية لاعتماد آلية جديدة تساهم في تسريع العودة . وقالت عضو المفوضية وحدة الجميلي في بيان إن «التحرش الجنسي بالفتيات والأطفال في مخيمات النازحين بات ظاهرة متفشية على رغم أن معظمهم من بيئة محافظة». وأوضحت أن «الفتيات يصعب عليهن البوح عما يتعرضن له وهن في طريقهن إلى المدرسة أو الى الأسواق خوفا من عائلاتهن أو من عائلة المتحرش». وتابعت ان «سبب لجوء بعض الشباب الطائش والمنحرف الى التحرش هو العوز والفقر والبطالة والفراغ العاطفي، لذا نوجه عناية الحكومة بالإسراع بعودة النازحين الى مناطقهم وتوفير التدابير الأمنية والحياتية اللازمة كونها الحل الوحيد للحفاظ على كرامة العائلات». وتابعت أن «إعادة النازحين إلى ديارهم سيمنع الظواهر السلبية التي بدأت بالتزايد ليس في مجتمع النازحين فحسب إنما على نطاق واسع وأصبحت تشكل منعطفاً خطيراً في ثقافة المجتمع العراقي». يذكر أن آلاف النازحين ما زالوا يقطنون في مخيمات منتشرة عند أطراف المحافظات المحررة وأخرى قريبة من إقليم كردستان بانتظار تأمين عودتهم واستكمال إعادة تأهيل البنى التحتية المدمرة جراء سيطرة «داعش» عليها عام 2014. إلى ذلك، قال النائب من الأنبار كامل الدليمي إن «الأوضاع في 86 مخيماً في المحافظة تنذر بكارثة صحية تهدد حياتهم». وأكد «وجود نحو 8600 منزل مدمر بالكامل في الرمادي نتيجة الحرب»، مؤكداً أن «ما ينذر بحصول الكارثة قلة المخصصات المالية». ودعا الدليمي «الحكومة إلى تخصيص الأموال من صندوق دعم المحافظات المتضررة لبناء بيوت قليلة التكلفة وإعادة تأهيل المشاريع الخدمية لضمان عودة النازحين»، وتابع أن «الحرب طوال السنوات الماضية أسفرت عن 119 حالة بتر أطراف»، مطالباً الحكومة والجهات المعنية بالالتفات إلى الحالات الإنسانية.
«الاتحاد الوطني» بلا قيادة وبرهم صالح يرفض العودة
الشرق الاوسط..السليمانية: شيرزاد شيخاني.. ذكرت مصادر مقربة من نائب الأمين العام لـ«الاتحاد الوطني الكردستاني» كوسرت رسول علي، أن الأطباء الذين يشرفون على علاجه في أحد المستشفيات الألمانية أكدوا أنه يحتاج إلى إجراء عملية دقيقة جداً في الأمعاء قد تتطلب مكوثه في المستشفى ومراقبة أوضاعه الصحية لأكثر من شهرين. وقد يعوق هذا الغياب انعقاد الاجتماع القيادي الذي يؤمل منه أن ينتخب هيئة قيادية جديدة بديلة للمكتب السياسي الذي تم حله بقرار المجلس القيادي، إضافة إلى تحديد موعد عقد المؤتمر الحزبي الرابع. فبعد وفاة الأمين العام للحزب جلال طالباني قبل أسابيع ومرض النائب الأول وإلغاء المكتب السياسي، أصبح «الاتحاد الوطني» بلا قيادة سياسية في هذه الفترة الحرجة التي تشهد تعامل الإقليم مع تبعات فشل استفتاء الاستقلال، ولذلك تتواصل الجهود الداخلية باتجاه الإسراع بتحديد موعد لعقد المؤتمر الحزبي الرابع لانتخاب هيئة قيادية جديدة، أو على الأقل عقد اجتماع للمجلس القيادي لتشكيل قيادة جماعية تحل محل المكتب السياسي الذي تم حله. وتتابعت تصريحات من أطراف قيادية عدة عن اتصال بعض مسؤولي الحزب بالنائب الثاني المستقيل برهم صالح لدعوته للعودة وتسلم قيادة «الاتحاد الوطني»، وهو ما قوبل برفضه القاطع. لكن عضواً في المجلس القيادي قلل من هذه المحاولات. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القيادات التي بذلت جهوداً مضنية لإقناع صالح بالعودة وتسلم قيادة الحزب «من المحسوبين عليه الذين بقوا داخل الاتحاد ولم يذهبوا معه إلى حزبه الجديد، وهذه التصريحات لا تعدو محاولات يائسة لاستعادته».
ولفت القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الموضوع، إلى أن صالح «قدم استقالته من الحزب، وأعلن مراراً أنه لم يعد نائبا للأمين العام ولا حتى عضواً في الحزب، فلماذا التعويل على عودته والرجل قرر بحر إرادته الابتعاد عن (الاتحاد الوطني)؟». وأضاف أن «هناك في (الاتحاد الوطني) مئات؛ بل آلاف، العناصر القيادية الشابة مقبولة جماهيرياً وحزبياً، ويمكنها أن تملأ الفراغات الحاصلة».
ويمضي المجلس القيادي للحزب، وهو الهيئة القيادية الوحيدة حالياً في «الاتحاد»، في إجراء مشاورات عبر وسطاء مرافقين لنائب الأمين العام كوسرت رسول لإقناعه بتوقيع مذكرة رسمية يدعو فيها إلى عقد اجتماع المجلس القيادي لانتخاب هيئة قيادية بديلة عن المكتب السياسي المنحل، وأن يقرر الاجتماع موعداً قريباً لعقد المؤتمر كي يتمكن الحزب من تجاوز المشكلات الداخلية. ووفقاً للنظام الداخلي، يعد الأمين العام ونائباه المرجع الوحيد للدعوة إلى اجتماعات المجلس القيادي. وبسبب الظروف الصحية لنائب الأمين العام وعدم تمكنه من الحضور وإدارة الاجتماعات، طُلب منه توجيه هذه الدعوة باسمه، على أن يتولى العضو الأكبر سناً إدارة الاجتماع المقبل والإشراف على عملية انتخاب الهيئة القيادية الجديدة للحزب.