العراق....انتقادات شيعية لمشروع أميركي لإدراج «النجباء» على قوائم الإرهاب..«الاتحاد الإسلامي» ينضم إلى الداعين لحكومة انتقالية.. الحزب الحاكم في إقليم كردستان يرفض مشروع «التغيير»...هزّة سياسية في حزب «الدعوة».. العبادي والمالكي يخوضان الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين...مطالبات سُنِّية بتأجيل الانتخابات العراقية وإصرار حكومي على موعدها في مايو المقبل...
 الإثنين 20 تشرين الثاني 2017 - 6:26 ص  1971  عربية |
انتقادات شيعية لمشروع أميركي لإدراج «النجباء» على قوائم الإرهاب..
بغداد: «الشرق الأوسط»... أثار مشروع القرار الذي سيصوّت عليه الكونغرس الأميركي، ويقضي بإدراج «حركة النجباء» العراقية ضمن لائحة الجماعات الإرهابية، غضب غالبية الأطراف الشيعية في العراق، وفي مقدمتها «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة نائب الرئيس نوري المالكي، فيما التزمت الحكومة الصمت. ومعروف أن «النجباء» لا تخفي مشاركة أتباعها في الحرب مع نظام بشار الأسد في سوريا، كما أنها تعلن ولاءها للمرشد الإيراني علي خامنئي، إذ تضع صورته على صدر موقعها وصفحاتها الرسمية على الإنترنت. وكان أعضاء في الكونغرس الأميركي قد أعلنوا الأسبوع الماضي، عن مشروع تصنيف الحركة جماعة إرهابية، ضمن «وكلاء إيران في المنطقة»، وطالبوا إدارة الرئيس دونالد ترمب بحظرها ومعاقبة الشخصيات الأجنبية المسؤولة عنها أو المرتبطة بها، خلال فترة لا تزيد على 90 يوماً. وأفادت تقارير إعلامية بأن مشروع القانون سُلم إلى مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين للبت فيه. وتشير تقارير إخبارية إلى إدراج حركة «عصائب أهل الحق» و«كتائب حزب الله - العراق» على لائحة الحظر الأميركية التي يقترحها المشروع. واعتبر الناطق باسم «النجباء» هاشم الموسوي أن «الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها تحاول الحد من نفوذ الحشد الشعبي». وقال في تصريحات إعلامية، إن «الخوف من اكتساح الحشد الشعبي الانتخابات المقبلة دفع الولايات المتحدة والجهات المتحالفة معها داخلياً وخارجياً إلى شن هذه الحملة على الحشد، والفصائل المنضوية تحته». ودان رئيس كتلة «ائتلاف دولة القانون» في مجلس النواب، علي الأديب، مشروع إدراج «النجباء» على قائمة المنظمات الإرهابية، معتبراً أنه «إجراء استفزازي لكل فصائل الحشد». وقال في بيان، إن المشروع «تعدٍ واضح على ما تقره السلطة التشريعية في العراق التي صوتت على قانون رسمي نظّم عمل الحشد الشعبي، وحدد إطار عمله القانوني والدستوري، ضمن مؤسسة رسمية تعمل بإمرة القائد العام للقوات المسلحة وقيادته». لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يتولى منصب القائد العام للقوات المسلحة لم يعلق على الخطوة؛ لكن مكتبه كان قد أكد في وقت سابق أن «الحشد الشعبي مؤسسة رسمية ضمن مؤسسات الدولة»، رداً على تصريحات لوزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، طالب فيها بـ«عودة الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران إلى ديارها». ويرى مراقبون محليون أن العبادي يفضّل التزام الصمت في موضوعات من هذا النوع، فأي موقف غير محسوم قد يسبب له حرجاً كبيراً، بسبب لعبة التوازنات الصعبة التي يديرها في العراق بين أميركا من جهة وإيران وحلفائها في الداخل من جهة أخرى. وأبدى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية فالح الخزعلي «استغرابه» مشروع القرار الأميركي. وقال الخزعلي المنتمي إلى «ائتلاف دولة القانون» في بيان، إن «التعامل مع من يقاتل الإرهاب ويكسر شوكته بهذه الطريقة أمر مستغرب». واتهم الولايات المتحدة بـ«دعم الإرهاب في العالم ورعايته». وطالبت النائبة عن «ائتلاف دولة القانون» فردوس العوادي، باستدعاء السفير الأميركي في بغداد و«توبيخه»، على اعتبار أن هذه القوى «مؤسسات رسمية تابعة للقوات المسلحة العراقية». وقالت في بيان، أمس، إن «هذه الإجراءات أدلة تثبت أن أميركا تخطط لحرب جديدة في المنطقة». واستنكرت «منظمة بدر» المنتمية إلى «ائتلاف دولة القانون» مشروع قرار الكونغرس. واعتبر القيادي في المنظمة وزير الداخلية السابق محمد سالم الغبان، في بيان، أن المشروع «جاء نتيجة لتخوفهم من الانتصارات التي حققتها الحركة في سوريا والعراق». واعتبرت «كتائب الإمام علي» الخطوة «تطاولاً»، لكنها رأت أنها «فخر كبير لمجاهدي المقاومة الإسلامية، حركة النجباء، وباقي فصائل المقاومة». ولم يعلق «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر على الإجراء الأميركي المزمع ضد «النجباء». كما لم يصدر عن «تيار الحكمة» الذي يتزعمه عمار الحكيم بيان بهذا الصدد.
«الاتحاد الإسلامي» ينضم إلى الداعين لحكومة انتقالية.. الحزب الحاكم في إقليم كردستان يرفض مشروع «التغيير»
الشرق الاوسط..السليمانية: شيرزاد شيخاني... انضم «الاتحاد الإسلامي الكردستاني» إلى جبهة الأحزاب المعارضة الداعية إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني لإخراج إقليم كردستان العراق من المأزق الحالي. ولكن الاتحاد اشترط أن تكون الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الحكومة الحالية نيجيرفان بارزاني. ورغم أن هذا الشرط يتعارض مع رغبة الأطراف الثلاثة الأخرى: «حركة التغيير» و«الجماعة الإسلامية» و«التحالف من أجل العدالة»، فإن تلك الأطراف رحبت بموقف «الاتحاد الإسلامي»، واعتبرته «تقدماً مهماً لتقويم العملية السياسية» وسحب السلطة من هيمنة الحزبين الكبيرين. واعتبرت مصادر أن انضمام الاتحاد الإسلامي إلى الجهود الرامية لتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها قيادة المرحلة المقبلة، وصولاً إلى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في العام المقبل، «سيشجع الأحزاب الثلاثة على التقدم خطوة أخرى للإسراع بخطوات إسقاط الحكومة وتشكيل البديل الانتقالي». وقال عضو المكتب السياسي لـ«الاتحاد الإسلامي» فرهاد صالح، لـ«الشرق الأوسط»، إن القرار اتُّخذ خلال اجتماع المجلس القيادي «لمناقشة الأوضاع الراهنة، وفق خريطة العمل التي أعدها الاتحاد للتعاطي مع التطورات السياسية بعد أحداث 16 أكتوبر (تشرين الأول)» التي شهدت سيطرة القوات الاتحادية العراقية على جميع المناطق المتنازع عليها. وأضاف: «نحن كاتحاد إسلامي يهمنا في المقام الأول أن نتمكن من الحفاظ على وحدة الصف الكردي، خصوصاً بعد تلك الأحداث، ولهذا نرى أن تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع الأطراف السياسية سيكون خطوة إيجابية لتحقيق هذه الوحدة، خصوصاً أننا اليوم نعيش في مرحلة التمزق بسبب الخلافات الحزبية، ولذلك نريد أن تتشكل حكومة انتقالية برئاسة نيجيرفان بارزاني وقباد طالباني لكي تعمل في 3 اتجاهات: الأول، تحسين الوضع المعيشي ومعالجة أزمة رواتب الموظفين، والثاني، الاستعداد لخوض مرحلة المفاوضات مع بغداد وتشكيل الوفد الرسمي لذلك بحيث يكون ممثلاً لجميع الأطراف السياسية، والثالث، التهيئة لتنظيم انتخابات شفافة وديمقراطية سليمة». وبسؤاله عن جدوى تشكيل مثل هذه الحكومة الانتقالية إذا كانت رئاستها ستبقى بيد رئيس الحكومة الحالي ونائبه، أجاب: «نعاني من مشكلة كبيرة هي انفراط عقد التحالفات الحزبية والانقسام الحاد في المواقف السياسية، ولذلك نريد من خلال تشكيل هذه الحكومة أن نؤمّن نوعاً من التحالف السياسي بين القوى الخمس الرئيسية وبمشاركة القوى الأخرى من أجل توحيد الخطاب الكردي في إطار حكومة متفق عليها». وأضاف صالح: «أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة حقيقية وجدية لتجاوز هذه المرحلة الحساسة فإننا يمكن أن نتوصل إلى نقاط التلاقي وتفاهمات مشتركة وننجح في تشكيل هذه الحكومة، وعليه فإننا سنبدأ من الأسبوع الجاري مشاوراتنا ومحادثاتنا مع الأطراف الرئيسية الأخرى، خصوصاً مع حركة التغيير، والتحالف الديمقراطي، والجماعة الإسلامية، لتوحيد الموقف والشروع في تأسيس تلك الحكومة». وفي سياق متصل، رفضت قيادة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني المقترحات الثلاثة التي قدمتها «حركة التغيير» لحل الخلافات التي تعصف بالإقليم، وهي «تشكيل حكومة إنقاذ وطني، والاستعداد للحوار مع بغداد، والتهيئة للانتخابات المقبلة». وأصر الحزب على الإبقاء على الحكومة الحالية دون أي تغيير. وقال عضو المكتب السياسي للحزب كاكامين نجار في تصريحات لموقع «إس إن إن» الكردي: إن «الحزب الديمقراطي لا يؤيد تشكيل حكومة إنقاذ وطني، بل يدعو إلى إجراء الانتخابات البرلمانية في أسرع وقت ممكن».
العراق: هزّة سياسية في حزب «الدعوة».. العبادي والمالكي يخوضان الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين
بغداد: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر مقربة من حزب «الدعوة الإسلامية» الحاكم في العراق، أنه سيخوض الانتخابات النيابية المقبلة بقائمتين منفصلتين، يقود الأولى رئيس الوزراء القيادي في الحزب حيدر العبادي، بينما يترأس الثانية الأمين العام للحزب نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي. وأشارت إلى أن ما كان قبل أشهر حديثاً لا يتجاوز حدود التكهنات، بشأن انقسام الحزب إلى جناحين متنافسين في الانتخابات العامة المقبلة، «بات حقيقة مؤكدة، في ضوء عدم رغبة المالكي والعبادي في الدخول في تحالف انتخابي موحد». ولفتت المصادر إلى أن قيادات رفيعة من «الدعوة» و«ائتلاف دولة القانون»، سعت تحت ضغط الرغبة في ترتيب أوضاع الحزب للمشاركة في الانتخابات العامة المقررة منتصف مايو (أيار) المقبل، إلى «ردم الفجوة» بين العبادي والمالكي، غير أن الطرفين «تمسكا برغبتيهما في خوض الانتخابات بقائمتين مختلفتين». ولم يستبعد أحد المصادر أن يلجأ الطرفان إلى تحالف برلماني بعد الانتخابات، لكن ذلك أيضاً مرهون بحصول ائتلاف كل طرف على مقاعد برلمانية في الدورة المقبلة. كما أنه سيعتمد على «طبيعة تحالفات كل طرف»، إذ إن الجهات التي سيتحالف معها العبادي ربما تتقاطع مع الجماعات التي يتحالف معها المالكي، الأمر الذي قد يعقِّد الأمور بينهما. ويتردد منذ أسابيع أن العبادي عازم على تشكيل قائمة انتخابية تحت مسمى «التحرير والبناء». وتشير أوساط مقربة من الحزب إلى أن مستقبله مرهون بنتيجة صراع النفوذ بين المالكي والعبادي. وترى أن زعامة المالكي الحالية «مهددة بالتراجع في ظل تنامي سمعة العبادي الشعبية، بعد الانتصارات العسكرية التي حققها على «داعش» والموقف الحاسم الذي اتخذه حيال استفتاء إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها، واستعادة سيطرة الحكومة الاتحادية على محافظة كركوك، وذلك في مجمله يصب في مصلحة نفوذ العبادي داخل الحزب. لكن تلك الأوساط لا تقلل من فرص المالكي في الهيمنة على الحزب نتيجة شبكة المصالح التي نسجها مع كثيرين من أعضائه إبان رئاسته للوزراء بين 2006 و2014، وما زال كثيرون من كوادر الحزب يدينون له بالولاء. ومع ذلك، واستناداً إلى تاريخ الانشقاقات المتواصل في صفوف «الدعوة»، يرى متابعون أن «الحزب حيال هزة سياسية كبيرة»، ناجمة عن اختيار قطبيه (العبادي والمالكي) الدخول في قائمتين انتخابيتين، وهو الأمر الذي يعني ضمناً «قسم الحزب إلى جناحين متنافسين، وربما خصمين لاحقين». وكان الناطق السابق باسم الحزب إبراهيم الجعفري قد تحول إلى منافس بمجرد انشقاقه وتأسيسه «تيار الإصلاح» في 2005. وتعود فترة الانشقاقات في الحزب إلى «قرار الحذف» الذي اتخذه بحق رجل الدين كاظم الحائري، إذ ألغت القيادة آنذاك إحدى فقرات النظام الداخلي التي تقر بوجود مرجعية فقهية للحزب كان يمثلها الحائري. وحدثت انشقاقات لاحقة تمثلت في خروج «جماعة البصرة» في تسعينيات القرن الماضي، ثم تأسس بعد ذلك «حزب الدعوة - تنظيم العراق». وقبل سنوات انشقت جماعة عن هذا الحزب وأسست «حزب الدعوة - تنظيم الداخل». يُشار إلى أن «حزب الدعوة» هيمن على رئاسة الوزراء منذ 2005 حين تولى القيادي السابق فيه إبراهيم الجعفري رئاسة الحكومة لمدة سنة واحدة، ثم تولى المالكي المنصب لدورتين متتاليتين، قبل أن يخلفه العبادي في 2014.
المحكمة الاتحادية تصدر اليوم قرار الطعن في دستورية الاستفتاء
بغداد – «الحياة» .. شددت الولايات المتحدة ضغوطها على العراق للبدء بالمفاواضات مع كردستان بعد التزام الطرفين «ضبط النفس»، فيما تنظر المحكمة الاتحادية في الطعن بقانونية الاستفتاء الذي أجراه الأكراد على الانفصال ... وعلى رغم استجابة كردستان فتوى المحكمة بلا دستورية «انفصال أي مكون عن العراق»، إلا أن بغداد تتمسك بطلبها إعلان الحكومة الكردية صراحة إلغاء نتائج الاستفتاء، وتسليم المعابر الحدودية والمطارات وما تبقى من المناطق المتنازع عليها إلى السلطة الاتحادية. وجاء في بيان لحكومة الإقليم أن وزير الخارجية الأميركي ريك تيلرسون أعرب لرئيسها نيجيرفان بارزاني عن «ارتياحه إلى تهدئة التوتر عند خطوط التماس بين البيشمركة والجيش، وقوّم عالياً ضبط النفس من الطرفين والحفاظ على الاستقرار، وقرار حكومة الإقليم احترام تفسير المحكمة الاتحادية»، وشدد على أن واشنطن «على اتصال دائم مع بغداد كي تهيّء الأرضية للبدء بحوار جدي مع حكومة الإقليم للوصول الى نتائج مرضية». إلى ذلك، أكد نيجيرفان استعداد حكومته «لإجراء حوار جدي لحل الخلافات على أساس الدستور»، وقال: «نأمل من واشنطن ودول التحالف بدعم هذا الحوار، والعمل لرفع الحصار عن مطارات الإقليم خصوصاً للأغراض الإنسانية، لأن قسماً من المساعدات يستفيد منها مليون وخمسمئة ألف نازح». جاء ذلك، عقب محادثات أجراها مبعوث الرئيس الأميركي لدى التحالف الدولي بريت ماكغورك مع نيجيرفان وقادة أكراد في أربيل بعد لقائه مسؤولين في بغداد، في إطار ضغوط تمارسها واشنطن لإيجاد مخرج للأزمة التي خلّفها الاستفتاء على الانفصال في أيلول (سبتمبر) الماضي. ويرى مراقبون أن المخرج الأنسب للحكومة الكردية من مأزقها والدخول في مفاوضات مع بغداد يجنبها مسؤولية التخلي عن نتائجه أمام الرأي العام الكردي، يكمن في صدور قرار من المحكمة الاتحادية يقضي ببطلان الاستفتاء. وقال الناطق باسم المحكمة إياس الساموك في بيان امس إنها: «ستعقد غداً (اليوم) جلسة للنظر في سبع قضايا دستورية، منها أربعة طعون بدستورية الاستفتاء الذي أجري في 25 أيلول الماضي، وبقية المناطق التي شملها (المناطق المتنازع عليها) وذلك بعدما جرى تبليغ الأطراف كافة الموعد المحدد للنظر في هذه الدعاوى». على صعيد آخر، قال مصدر أمني لـ «الحياة» إن «القوات المشتركة أحبطت هجوماً شنه داعش على قرية العريج، جنوب الموصل»، وإنها «أغلقت منافذ القرية وشنت حملة للبحث عن المتسللين». وأضاف أن «عدد الإرهابيين المتسللين يقدر بستة مسلحين، وجاء هجومهم عقب اعتقال أربعة مسلحين من التنظيم كانوا داخل دور سكنية جنوب الموصل». وكانت القوات العراقية أعلنت قبل أيام تحرير قضاء «راوة»، وهو آخر وحدة إدارية سقطت في يد «داعش» عام 2014، لكن المعلومت الأمنية تؤكد امتلاك التنظيم قدرات عسكرية وبشرية منتشرة في الصحراء الممتدة إلى شمال نهر الفرات. ما تطلّب إطلاق عملية واسعة للسيطرة عليها.
حكم غيابي بسجن مدير «شركة أهلية» حاول إدخال أسلحة عبر مطار بغداد
الحياة...بغداد - جودت كاظم ... قضت هيئة النزاهة العراقية بسجن مدير شركة أهلية 15 سنة «حاول إدخال أسلحة عبر مطار بغداد»، فيما تواصل إحدى اللجان التابعة للهيئة التحقيق في «شبهات فساد» شركة «أونا أويل». وأعلنت الهيئة في بيان «صدور حكم غيابي بحق المدان خير الله أحمد صالح بابان، المدير المفوض لإحدى الشركات الأهليَّة بالسجن خمس عشرة سنة، استناداً إلى لأمر رقم (3قسم 6/2/ب لسنة 2003) وبدلالة المادَة 132/2 من قانون العقوبات». وأضاف البيان أن «دائرة التحقيقات في الهيئة أكَدت أن محكمة الجنايات في الكرخ (بغداد)، أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان الهارب لثبوت قيامه باستغلال منصبه ومحاولة إدخال أسلحة تتضمَن صواريخ وقاذفات آر. بي . جي .7 وعتاد بنادق كلاشنيكوف على متن طائرة تم ضبطها في مطار بغداد الدولي لعدم حصولها على الموافقات الأصولية». وأضاف أن «الأسلحة المضبوطة عبارة عن 3800 صاروخ آر. بي . جي .7، و 628.420 طلقة عيار 7.62ملم، وقررت المحكمة مصادرتها وإيداعها لدى وزارة الدفاع للتصرف بها وفق القانون وقررت إدانة المتهم، بعد اطلاعها على الأدلة في هذه القضية المتمثلة بأقوال الممثل القانوني لوزارة الدفاع الذي ادعى على المتهم، إضافة إلى نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب وكتاب من دائرة المستشارين في مجلس الأمن الوطنيِ مرسل إلى وزارة الدفاع بخصوص قيام المتهم باستغلال منصبه لإدخال أسلحة بطريقة غير مشروعة». وتضمن الحكم الصادر أمراً بـ «القبض على المدان، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، إضافة إلى احتفاظ الجهة المتضررة (وزارة الدفاع) بحق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية». من جهة أخرى، اكدت الهيئه إصدار أمر بالقبض على مدير المصرف الزراعي، فرع العمارة في محافظة ميسان ومعاون المدير السابقين. وأوضحت أن «مكتب التحقيق في المحافظة تابع معاملات قروض مصروفة خلافاً للضوابط في المصرف الزراعي التعاوني فرع العمارة، إجراءاتها كانت متممة لعملية ضبط سابقة نفذها المكتب في أواخر آب (أغسطس) الماضي أسفرت عن ضبط سبع معاملات قروض زراعية تمَ صرفها خلافاً للضوابط، بلغ مجموعها 710 ملايين دينار». وأضافت أن «متابعة معاملات قروض أخرى كانت صرفت في الوقت ذاته، قادت إلى ضبط مبالغ جديدة ليصبح المجموع بليوناً وخمسمئة مليون دينار». وأشارت إلى أن «إجراءات المكتب قادت أيضاً إلى استصدار أمر قبض بحق مدير المصرف ومعاونه السابقين، استناداً إلى أحكام المادة 316 من قانون العقوبات». الى ذلك، أكد مصدر مطلع لـ «الحياة» أن اللجنة المكلفة التحقيق مع «أونا أويل» استدعت امس «المدير العام لشركة نفط الجنوب السابق مستشار وزارة النفط ضياء جعفر للتحقيق معه بشبهة الفساد الموجهة الموجهة إلى الشركة، ودونت افادته وطابقتها مع الوثائق التي في حوزتها في انتظار استكمال استجواب كل الأطراف للوصول الى الحقيقة والانتهاء من كتابة تقرير خاص بنتائج التحقيق وإحالته على الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة». وكان تحقيق استقصائي أجراه موقعا «فبرفاكس ميديا» و «هافنتغون بوست» كشف «تورط» وزير النفط السابق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين في «فضيحة فساد» تتعلق بعقود نفط، ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى الإيعاز للطلب من هيئة النزاهة اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.
مطالبات سُنِّية بتأجيل الانتخابات العراقية وإصرار حكومي على موعدها في مايو المقبل واعتقال عشرات «الدواعش» وعملية واسعة مُرتقبة في صحراء الأنبار
الراي...بغداد - «إيلاف»، وكالات - إثر مطالبات قوى سنية عراقية بتأجيل الانتخابات البرلمانية العامة في البلاد بسبب تعرّض مناطقهم لخراب الحرب ضد «داعش» ونزوح أكثر من أربعة ملايين شخص منها، نصفهم يعيشون حالياً في المخيمات، ما يعوق إجراءها في ظروف صالحة، أكد كبار السياسيين العراقيين خلال الساعات الأخيرة تصميمهم على تنظيمها في موعدها المحدد في منتصف مايو 2018. وخلال تسلمه بطاقته الانتخابية، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «الانتخابات ستُجرى في موعدها الدستوري بخلاف ما يتحدث عنه عدد من السياسيين»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء حدد موعد إجرائها، وأن البلد يسير بالطريق الصحيحة. وتسلم العبادي بطاقة الناخب من أحد مراكز الناخبين في بغداد، واستمع إلى شرح عن طبيعة التسجيل والإقبال من قبل المواطنين الذين حضهم على المشاركة في الانتخابات، حسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي. على الصعيد عينه، شدد الرئيس العراقي فؤاد معصوم ونائبه نوري المالكي على ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المقرر، وتعزيز الثقة بين أطراف العملية السياسية على أساس التفاهم والمصارحة البناءة والتمسك بالدستور. بدوره، دعا رئيس «التحالف الوطني» عمّار الحكيم إلى جبهة وطنية داعمة لوحدة العراق، مشدداً على التمسك بإجراء الانتخابات ي موعدها المحدد. في المقابل، أكد تحالف «القوى الوطنية» (أكثر ممثل للنواب السنة في البرلمان) أنه «لا اقتراع قبل عودة النازحين». وقال القيادي في التحالف أحمد المساري في بيان إن مجلس رئاسة التحالف «يؤكد ضرورة عودة النازحين والمهجرين في المحافظات المحررة من دنس عصابات (داعش) إلى ديارهم، وتأمين الظروف الحياتية المناسبة قبل إجراء الانتخابات». من جهتها، أقرّت النائبة عن «تحالف القوى» لقاء وردي بوجود حراك سياسي سني لتأجيل الانتخابات. وقالت في تصريح صحافي أمس: «لدينا أسباب لتأجيل الانتخابات التشريعية المقبلة، وهي منطقية تنطلق من فلسفة الديموقراطية في العراق، وبالتالي عندما نطالب بالتأجيل فهذا ليس حزبياً ولا مناطقياً». ميدانياً، اعتقلت القوات العراقية العشرات من عناصر تنظيم «داعش» بعد حملات تفتيش واسعة طالت أحياء ومناطق تابعة لقضاء راوة في محافظة الأنبار غرب العراق الذي استعادته القوات العراقية من التنظيم أخيراً. وجاءت الحملة وسط الاستعدادات لتمشيط المنطقة الصحراوية الشاسعة في المحافظة لملاحقة فلول التنظيم. وأفادت مصادر أمنية أن القوات العراقية ألقت القبض على العشرات من عناصر التنظيم خلال عملية تدقيق للمعلومات في راوة، بعد تجمع المدنيين في مكان عام للتأكد من سلامة موقفهم الأمني، وفرز المطلوبين منهم لإحالتهم على المحاكم المختصة عند الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم. ومن المرجح أن تبدأ القوات العراقية حملة عسكرية خلال الأيام المقبلة لتمشيط المنطقة الصحراوية في الأنبار، كما تنتظر القوات العراقية مهمة تأمين الحدود البرية مع سورية، لوضع حد لتسلل مسلحي التنظيم إلى البلاد. في غضون ذلك، قتل اثنان من مقاتلي العشائر جراء انفجار منزل مفخخ في مدينة راوة.
