مصر وإفريقيا...السيسي: مياه النيل حياة أو موت...الظواهري يُثني على مؤسس «الجماعة الإسلامية» ويغازل شبابها في مصر...جدلٌ حول الفتوى لا يجد صدى في الشارع المصري..مقاتلات أميركية تقصف معاقل «داعش» في ليبيا...سلامة: ليبيا ليست جاهزة لتنظيم انتخابات...جيش زيمبابوي ونائب موغابي يستعدان للحكم...رئيس الحكومة التونسية يُجري تعديلاً وزارياً جزئياً..قوات الأمن السوداني تحبط تهريب أسلحة من كردفان..منظمات حقوقية تندد بسجن ناشط يدافع عن المفقودين في الحرب الأهلية الجزائرية...شكوى عربية مرتقبة لمجلس الأمن ضد إيران..مؤتمر عن «الأقليات الدينية» يثير جدلاً كبيراً في المغرب.....

الأحد 19 تشرين الثاني 2017 - 6:27 ص     2255     عربية

السيسي: مياه النيل حياة أو موت... وأدعو المصريين للاطمئنان في أول تعليق رئاسي على وقف «المباحثات الفنية» بشأن سد النهضة الإثيوبي

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيد عدم السماح بـ«المساس بحصة مصر من مياه النيل»، ومشدداً على أنه «لا يستطيع أحد» التأثير على مصدر المياه الرئيسي بالنسبة للبلاد. وقال السيسي، أثناء افتتاحه عدداً من مشروعات الاستزراع السمكي بمحافظة كفر الشيخ (دلتا مصر)، أمس، إن «مياه مصر موضوع مفيهوش كلام (يقصد غير قابل للنقاش)»، وأضاف مخاطبا المصريين: «أنا أطمئنكم، ونحن تكلمنا مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا منذ البداية عن 3 عناصر منها (عدم المساس بالمياه) وكنا نقول إننا نتفهم التنمية وهي أمر مهم، ولكن في المقابل المياه تساوي بالنسبة لنا (ليس فقط تنمية) ولكن حياة أو موت لشعب». وتعد تصريحات السيسي، هي الأولى التي تصدر عن الرئاسة المصرية، منذ إعلان القاهرة، (الاثنين الماضي) تعثر الوصول إلى «اتفاق بشأن اعتماد التقرير الاستهلالي الخاص بالدراسات، والمقدم من الشركة الاستشارية المنوط بها إنهاء الدراستين الخاصتين بآثار سد النهضة على دولتي المصب». وتطرق السيسي إلى مسألة «الحقوق التاريخية» في المياه التي حرص على وصفها بـ«مياه مصر»، وقال: «هذه مياه خلقها الله وليس أحد آخر، وتتدفق منذ آلاف السنين، وأنا فقط أريد طمأنة المصريين». وتقدر حصة مصر من مياه النيل بـ(55.5 مليار متر مكعب)، ودأبت القاهرة على وصفها بـ«الحقوق التاريخية»، في مقابل مخاوف من تأثر تلك النسبة ببناء سد النهضة الإثيوبي (في دولة المنبع) الذي يحتاج إلى الملء وحجز المياه واستخدامها في تحريك التوربينات المولدة للطاقة الكهربائية المستهدفة من بناء السد. وفي وقت سابق قال المتحدث الرسمي، باسم وزارة الموارد المائية والري في مصر، الدكتور حسام الإمام، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «بموجب تعثر التفاوض، بسبب رغبة السودان وإثيوبيا، وطلبهما تغيير مراجع الإسناد الخاصة بالدراسات المتعلقة بأضرار (سد النهضة) على حصة مصر من مياه النيل، فقد قرر الفريق المفاوض وقف (المباحثات الفنية) ورفع الأمر إلى المستوى الحكومي للدول الثلاث الممثلة لأطراف التفاوض». لكن الرئيس المصري، لم يوضح ما إذا كان هناك مسار آخر قررت مصر تبنيه، بخلاف «التفاوض الفني» الذي تم إعلان تعثره، غير أنه اكتفى بتعليقه، أمس، الذي جاء استطراداً خلال فعالية افتتاح عدد من المشروعات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية. ووقع قادة الدول الثلاث المعنية (مصر والسودان وإثيوبيا) وثيقة عرفت باسم «اتفاق المبادئ» في الخرطوم في مارس (آذار) 2015، الذي لم ينص صراحة على إلزام «أديس أبابا» بوقف العمل في بناء السد حتى انتهاء الدراسات المحددة لأضراره. ورغم الطمأنة الرئاسية، دعا السيسي إلى ترشيد استخدام المياه، وقال إنه «ومع مراعاة مخاوف المصريين من خطورة المساس بالمياه، فإن من يزرع محاصيل كثيفة الاستخدام للمياه مثل الأرز بأكثر من الحد المسموح به وفق خطة الدولة، يكون قد تجاوز في حق مياه ومصر مصالح شعبها». وتقدر وزارة الموارد المائية والري، حجم استهلاك المياه في مصر سنوياً بنحو 75 مليار متر مكعب، بينما لا تتجاوز حصيلة مياه النيل والأمطار والمياه الجوفية 60 مليار متر مكعب، ويتم توفير فارق العجز من إعادة تدوير «مياه الصرف». وواصل السيسي، دعوته لترشيد المياه بالقول: «عندما نقول سيتم زراعة كذا ألف فدان يجب أن نلتزم بذلك، ونحن كدولة نعمل على تنظيم أنفسنا، لتكون الأمور مستقرة، ولا يحدث لدينا أي إشكاليات كما حدث خلال السنوات الماضية حيث كان هناك تجاوز في كل التعليمات والقواعد التي تنظم الدولة، لأن المياه تكون متاحة لهذا المقدار وعند التجاوز نستهلك مياه أكثر وهو ما يصعب علينا الأمر... فمن أين سنحصل على تلك المياه؟». وفي سياق آخر، تعهد السيسي بتحقيق ما وعد به المصريين إبان ترشحه لرئاسة الجمهورية، والانتهاء من المشروعات التي تم الإعلان عنها قبل 30 يونيو (حزيران) 2018. وأعلن السيسي في وقت سابق، أنه سيتقدم بـ«كشف حساب»، في غضون الشهرين المقبلين بشأن إنجازاته خلال الفترة الرئاسية الأولى. وفي يونيو 2014 تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي؛ ووفق الدستور القائم، تبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه. وقال السيسي، إنه سيتم افتتاح «20 ألف فدان من صوب الإنتاج الزراعي، طبقاً للمواصفات والمعايير العالمية، قبل 30 يونيو المقبل، بتكلفة تقدر بـ20 مليار جنيه» ومضيفاً أنه سيتم كذلك «افتتاح مزارع إنتاج حيواني لـ200 ألف رأس ماشية لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين... وكل هذا خطوة واحدة على الطريق، وإذا كنا نريد أن نصبح دولة ذات شأن فلا بد أن نمشي ألف خطوة».

الظواهري يُثني على مؤسس «الجماعة الإسلامية» ويغازل شبابها في مصر.. زعيم «القاعدة» كشف في شريط فيديو محاولته لقاء عمر عبد الرحمن بأميركا

(«الشرق الأوسط»)....... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. أثنى أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي، على الدكتور عمر عبد الرحمن، الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» في مصر، الذي توفي داخل محبسه الذي قضي فيه 24 عاماً بالولايات المتحدة في فبراير (شباط) الماضي، قائلاً في شريط فيديو جديد: «عبد الرحمن رفض التخلي عن مبادئه مقابل إطلاق سراحه». بينما قال الدكتور خالد الزعفراني، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية بمصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهدف من فيديو الظواهري، هو مغازلة شباب الجماعة الإسلامية في مصر للانضمام لـ(القاعدة) الذي يعاني من الترهل الآن». وكانت مؤسسة السحاب، الجناح الإعلامي لتنظيم القاعدة، المدرج على قوائم الإرهاب الدولية، قد بثت شريط فيديو لزعيم التنظيم بعنوان «العملاق الذي لم ينحنِ... عمر عبد الرحمن» في أول كلمة للظواهري عن وفاة مؤسس «الجماعة الإسلامية». ويعتبر «الشيخ الضرير» من أكبر السجناء «الجهاديين»، واعتقل في الولايات المتحدة، وكان يقضي فيها عقوبة السجن المؤبد بتهمة التآمر، في قضية تفجيرات نيويورك سنة 1993. ويعرف الشيخ عبد الرحمن (79 عاماً) بأنه الزعيم الروحي لـ«الجماعة الإسلامية» التي حملت السلاح ضد الحكومة المصرية في مطلع التسعينات من القرن الماضي... وأدانت محكمة أميركية عبد الرحمن في عام 1995 بالتآمر لشن هجمات على أهداف أميركية شملت مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك وحكم عليه بالسجن مدى الحياة. وأطيح ببرجي مركز التجارة العالمي في وقت لاحق في هجمات شنها تنظيم القاعدة الإرهابي في 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001 ضد الولايات المتحدة، وفي عام 2011 قتل أحد أبناء عبد الرحمن، ويدعى أحمد في غارة شنتها طائرة أميركية في أفغانستان. وأشار الظواهري في الفيديو، إلى أن عمر عبد الرحمن أصدر تصريحاً من سجنه يسحب فيه تأييده لمبادرة وقف العنف بمصر (التي أعلنت عنها الجماعة الإسلامية)، لأنها «لم تسفر عن أي نتائج إيجابية للإسلاميين»، على حد قوله. لكن الزعفراني قال، إن «عبد الرحمن توفي وهو مؤيد لمبادرة وقف العنف، وإنه لم يسحب مبادرته كما يدعي الظواهري، وهذا بناءً على لقاءات جمعتني بأبناء مؤسس الجماعة الإسلامية بمختلف انتماءاتهم أخيراً». وفي هذا الصدد، كشف زعيم «القاعدة» قيامه بزيارة للولايات المتحدة الأميركية، قائلاً: «زرت أميركا قبيل اعتقال الدكتور عبد الرحمن على خلفية محاولة نسف برجي التجارة العالمية عام 1993». وأضاف: «كنت في الولايات المتحدة لفترة، حتى كادت مدة صلاحية جواز سفري على الانتهاء، وطلبت من أتباع القاعدة تنسيق زيارة لي للدكتور عبد الرحمن، لكنهم نصحوني بألا أفعل ذلك، قائلين، إن نصف صف المصلين خلفه من المباحث الفيدرالية الأميركية - على حد زعمهم -، وإنهم قد يشون بك، ولو قبض عليك سيتم ترحيلك لمصر، فآثرت المغادرة على مقابلة الشيخ».
ويشار إلى أنه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012 رفضت القيادات «الجهادية» المصرية دعوة الظواهري للجوء إلى العنف للإفراج عن «الشيخ الضرير»، كما أكدت أسرة الدكتور عبد الرحمن عدم وجود أي علاقة لها بتهديدات الظواهري في ذلك الحين بخطف مواطنين أميركيين ومبادلتهم بالشيخ. وتعليقاً على شريط الفيديو، قال الدكتور خالد الزعفراني، إن «الهدف من فيديو الظواهري، هو مغازلة شباب الجماعات الإسلامية في مصر للانضمام للتنظيم الذي يعاني من الترهل الآن»، مضيفاً أن تنظيم القاعدة يعاني الآن من عدم وجود شباب جدد ينضمون إليه، رغم هزائم «داعش» في سوريا والعراق وهروب معظم عناصره، لكن الشباب يفضلون مغادرة «داعش» وعدم الذهاب لتنظيم القاعدة، بسبب أن «الدواعش» شوهوا صورة «القاعدة» لدى الشباب، فضلاً عن اكتشاف الشباب زيف أفكار التنظيمين. وأكد الزعفراني وجود رابط بين حديث الظواهري، وإعلان جماعة «أنصار الإسلام أو المرابطون» عن ظهورها، وتبنيها حادث «الواحات» الذي وقع في الصحراء الغربية لمصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأسفر عن مقتل عدد من عناصر الشرطة المصرية، لافتاً إلى أن تنظيم القاعدة له قاعدة قوية في شمال أفريقيا، لكن ليس له أي موضع قدم في مصر، لذا فالظواهري يغازل شباب «الجماعة الإسلامية». وكان عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري، الإرهابي الليبي المتورط في هجوم «الواحات»، قد كشف أنه ورفاقه في المجموعة الإرهابية، التي ينتمي إليها، والتي تم ضبطها أخيراً «يعتنقون فكر القاعدة». كما أعادت جماعة «جند الإسلام» التي تتبنى أفكار «القاعدة»، والتي كانت تنشط في سيناء قبل 4 أعوام، طرح اسمها من جديد بين التنظيمات الإرهابية، عقب تسجيل صوتي أذاعته على الإنترنت توعدت فيه تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لـ«داعش» في سيناء، وسبقها ظهور اسم جماعة «أنصار الإسلام أو المرابطون» الموالية لـ«القاعدة». في سياق آخر، قررت النيابة العامة بالسويس، حبس أعضاء خلية «داعش» 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وكان جهاز الأمن الوطني بالسويس، قام بالقبض على أعضاء الخلية، وضبط بحوزتهم مستندات ووثائق، تؤكد انضمام أعضاء الخلية لتنظيم داعش والاستعداد لتنفيذ عمليات إرهابية. كما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس، تأجيل محاكمة 213 متهماً من عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس»، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية كثيرة، لـ28 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

جدلٌ حول الفتوى لا يجد صدى في الشارع المصري

الحياة...القاهرة - رحاب عليوة ... عادة ما يلجأ قاطنو الضواحي الشعبية، ممن ينتمون إلى طبقة محدودي الدخل في مصر، إلى أئمة المساجد والزوايا المنتشرة بكثرة في تلك الضواحي، لطلب الفتوى. «م.ق» رجل أربعيني يقوم على زاوية في أحد شوارع ضاحية العمرانية (جنوب القاهرة) على رغم أنه غير أزهري، ولم يحصُل على شهادة تعليم متوسط، ثم تفرغ للمكوث في المسجد وإطلاق لحيته والاطلاع على بعض الكتب التراثية، ما جذب أبناء الضاحية البسطاء نحوه، فعدوه عالماً، وبدأوا يستفتونه، خصوصاً بعدما اعتلى منبر الزاوية، وما زال يخطب فيها إلى الآن على رغم قرارات عدة من وزارة الأوقاف المصرية بقصر إقامة صلاة الجمعة على المساجد الكبرى من دون الزوايا كان آخرها في آب (أغسطس) من العام الماضي. وتشهد مصر حالاً من الجدل عقب قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقصر مهمة الإفتاء في البرامج المتعددة التي تنتشر في عشرات القنوات الفضائية الخاصة، على قائمة ضمت أكثر من 50 اسماً أعدتها مؤسستا الأزهر ودار الإفتاء لنخبة من العلماء على رأسهم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، والمفتي السابق الدكتور علي جمعة، فيما تم إقصاء آخرين لمعوا كرجال دين في الفضائيات، بعضهم لمع بأسلوب شائق حاز متابعات وخلق جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وآخرون نالوا شهرة بفتاوى مثيرة للجدل. وكان لافتاً أن القائمة التي أزعجت بعضاً، حازت تأييد آخرين على اعتبارها خطوة نحو «ضبط الفتوى»، ليست ذات صدى في الشارع المصري الذي ينقسم وفق توجهه في طلب الفتوى إلى شرائح عدة، أولها الطبقة الأدنى التي تلجأ إلى أقرب إمام مسجد أو شخص ذي لحية لسؤاله، وفئة ثانية أعلى وعياً تلجأ إلى دار الإفتاء مباشرة، وشريحة ثالثة غالبيتها من الشباب يجرون عملية بحث عبر الإنترنت، أما طلب الفتوى عبر التلفاز فلا تلجأ إليه إلا قلة نظراً لصعوبة الاتصال بتلك البرامج والتي تحتاج إلى كلفة مالية نظير المكالمة الهاتفية أو الحرج من الحديث في شؤون خاصة عبر التلفاز من جهة أخرى. وتتابع السيدة نعيمة حسين (62 عاماً) البرامج الدينية عبر الفضائيات بصورة دائمة. وقالت لـ «الحياة»: أتابع خصوصاً الداعية الإسلامية الدكتورة نادية عمارة (ليست ضمن قائمة الـ50)، والشيخ مبروك عطية، والدكتور علي جمعة، باتت لدي حصيلة ضخمة من المعلومات الدينية نتيجة مشاهدة تلك البرامج والاستماع إلى آرائهم فيها». وعلى رغم ذلك، حين أرادت حسين السؤال عن فتوى ما توجهت إلى دار الإفتاء. وتقول: «عندما أقبل نجلي على الزواج فكر في الحصول على قرض، فاتصلت بدار الإفتاء عبر أرقامهم المخصصة لذلك، وسجلوا السؤال وبعد ساعة عاودت الاتصال وحصلت على الإجابة». فيما يتوجه عبد الحميد بركات الذي يقطن ضاحية دار السلام الشعبية (جنوب العاصمة) ويعمل حارس عقار، إلى إمام مسجد في ضاحيته للاستفسار عن أي شيء يخص الدين، لكنه شدد في الوقت ذاته على أمانة العالم الأزهري الذي يستفتيه، متذكراً أحد الأسئلة التي رفض الإمام الإجابة عنها ووجهه إلى لجان الفتوى في الأزهر، وذلك لأنه لم يكن متيقناً من الإجابة. ويشير الرجل الأربعيني إلى فئات أخرى متأثرة بفكر جماعة «الإخوان المسلمين»، المصنفة إرهابية في مصر، وجماعات سلفية، ممن لا يعتدون بفتاوى الأزهر ودار الإفتاء ومشايخهم، ويعتبرونهم «مضللين» وفق وصف شقيقته المتأثرة بفكر هؤلاء، قائلاً: «شقيقتي خضعت لغسل مخ تام، لا تعتد إلا بفتاوى المشايخ المتشددة، ودائماً ما تهاجمني». تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف اتخذت إجراءات عدة للحيلولة دون اعتلاء المنتمين إلى تلك الجماعات المتشددة المنابر، بعدما سيطروا على غالبيتها خصوصاً في القرى والنجوع والضواحي الفقيرة، فيما تجري الوزارة دورات تدريبية لبعض الأئمة لتأهيلهم للفتوى، لكن يظل عددهم قليلاً مقارنة بأعداد المساجد والزوايا في مصر والتي تتزايد باستمرار. وفيما يتزايد الجدل حول الفتوى في مصر، قررت قطاعات من الشباب النأي عن كل ذلك، معتمدين على «غوغل» للبحث عن أي فتوى أو أفكار دينية ما، لكن الأمر لا يخلو من أخطار عدة خصوصاً مع اعتماد جماعة «داعش» الإرهابية على الفضاء الإلكتروني لبث آرائها واستقطاب عناصر جديدة، ما قد يجعل هؤلاء الشباب عرضة لتلك الأفكار. وتقول إيمان عبده (26 عاماً)، وهي تعتمد «البحث الذاتي» عن الفتوى: «لا أثق كثيراً في آراء من يتصدرون المشهد الديني، قد يجيبونني إجابة لا تقنعني، أو يختارون رأياً ما فيما تحمل المسألة آراء عدة، لذلك أُفضل البحث بنفسي عبر الإنترنت، أطلع على الأحاديث وأسانيدها والآراء المتباينة في المسألة، وإذا عجزت عن فهم شيء ما ألجأ إلى شقيقي وهو أزهري وأناقشه فيها».

قمة ثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في نيقوسيا

القاهرة – «الحياة» ... يشارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في قمة ثلاثية، هي الخامسة، بين مصر واليونان وقبرص في مدينة نيقوسيا غداً وبعد غد بمشاركة رئيس وزراء اليونان أليكس تسيبراس ورئيس قبرص نيكوس أنستاسياديس. ومن المقرر أن يبحث زعماء الدول الثلاثة سبل تعزيز العلاقات بينها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، علاوة على تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والبحر المتوسط. وعقدت القمة الثلاثية الأولى بين زعماء الدول الثلاث في القاهرة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2014. وأكد الرؤساء خلال القمم الأربع الماضية أهمية التعاون الثلاثي كنموذج للحوار الإقليمي القائم على العمل المشترك وزيادة التنسيق داخل المحافل الدولية وتعزيز مستوى التواصل بين الدول الأوروبية والعربية ودفع العلاقات الأوروبية الشرق أوسطية، مشددين على أن الثروات الهيدروكربونية في شرق المتوسط واكتشافات الغاز الأخيرة في مصر تزيد من فرص التعاون في إطار احترام مبادئ القانون الدولي وحسن الجوار. واتفقت مصر واليونان وقبرص خلال القمم السابقة على استكشاف كل الإمكانات لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي، وشددوا على أن هذا التعاون الثلاثي «ليس موجهاً ضد أي دولة»، كما أعرب الزعماء الثلاث عن رغبتهم في مواصلة المفاوضات الجارية في شأن ترسيم حدودهم البحرية المشتركة. وأكد السيسي خلال القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة العام الماضي «استمرار دعم مصر لجهود التوصل إلى حل عادل للقضية القبرصية بما يضمن إعادة توحيد شطري الجزيرة ويراعي حقوق القبارصة كافة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومقررات الشرعية الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى أن الشراكة الثلاثية الحالية «تمثل نموذجاً لتعزيز الحوار وتشجيع العلاقات بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط».

مقاتلات أميركية تقصف معاقل «داعش» في ليبيا

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر... شنت مقاتلات أميركية غارة جوية على مواقع لتنظيم داعش في صحراء ليبيا فجر أمس، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وقتلت «عدداً من عناصره»، وسط تساؤلات حول مدى تنسيق الولايات المتحدة من عدمه مع السلطات الليبية قبل تنفيذ هذه الغارة. ونقلت شبكة «فوكس نيوز» أمس عن مصدر بوزارة الدفاع الأميركية، أن طائرة دون طيار نفذت ضربة جوية في صحراء بوسط ليبيا، وقتلت عدداً من عناصر «داعش»، وسط توقعات من مسؤولين أميركيين بأن تتواصل الضربات الجوية على ليبيا. وكانت الولايات المتحدة قد نفذت العام الماضي أكثر من 500 ضربة جوية ضد «داعش» في مدينة سرت، وألحقتها بغارة في سبتمبر الماضي أدت إلى مقتل 17 من مقاتلي «داعش». وبهذا الخصوص قال السياسي الليبي المستقل سليمان البيوضي إن «أي استهداف أرضي أو جوي للتراب الليبي دون تنسيق مع السلطات الشرعية والمؤسسة العسكرية الوطنية الليبية يعتبر انتهاكاً سافراً لسيادة وهيبة الدولة الوطنية». وأضاف البيوضي لـ«الشرق الأوسط» أنه «رغم الفوضى التي تعيشها البلاد بفعل الانقسام السياسي، فإن اختراق الأجواء أمر مرفوض وغير مقبول، ولن يمنع الليبيين مهما طال الزمن من المطالبة بمحاكمة من استباح أرضهم وفتح مجالها دون وجه حق»، مشدداً على أن «التعامل مع ليبيا كدولة وطنية، وباحترام هيبتها وحقها في السيادة على أجوائها وأرضها، وفي إطار الشراكة والتعاون الدولي ضد قوى الإرهاب، هو ما يجب أن يكون... وبعض الأطراف المؤدلجة، المدعومة دولياً للوجود كسلطة أمر واقع تسببت في تدمير ليبيا». إلى ذلك، خصصت الحكومة الفرنسية 430 ألف يورو لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات (UNVTF)، وذلك بهدف دعم الأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب في مدينة مصراتة (200 كيلو متر شرق طرابلس). وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا إنه بفضل مساهمة الحكومة الفرنسية، استجابت دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام لطلب المركز الليبي للأعمال المختصة بالألغام ومخلفات الحروب (LibMAC)، بخصوص تدمير ما يقارب 200 طن من مخلفات الحرب القابلة للانفجار، توجد قرب مناطق سكنية في مصراتة، مشيرة إلى أن هذه «العملية ستحمي المدنيين والعمال الإنسانيين، وستمنع سرقة هذه المخلفات غير المستقرة». وقالت أنياس ماركايو، مديرة دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام، في بيان نشره موقع البعثة الأممية لدى ليبيا، مساء أول من أمس، إنه «بالشراكة مع الحكومة الفرنسية ستواصل دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تقديم الدعم التقني والمشورة للجهات الليبية، العاملة في مجال الأعمال المتعلقة بالألغام، من أجل تدمير مخلفات الحرب القابلة للانفجار في مصراتة»، مضيفة أن «التحديات في ليبيا جسيمة، لكن بإمكاننا تحقيق أمن وحماية واستقرار ملموس مع وجود دعم مناسب من المانحين، وأشكر فرنسا على ثقتها في دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام». وذهبت البعثة إلى أن دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام تواصل تقديم الدعم للسلطات الليبية، عبر إدارة المخزون الضخم للأسلحة والذخيرة المضبوطة منها وغير المضبوطة، لافتة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى «إزالة المخلفات القابلة للانفجار حتى لا تمثل خطراً على السكان، ومن أجل تعزيز سلامة الليبيين، من خلال توعيتهم بمخاطر المخلفات المنتشرة والأسلحة الصغيرة والخفيفة». يأتي ذلك فيما لا تزال 700 جثة لمقاتلي «داعش» محفوظة داخل حاويات مبردة في مصراتة، دون تسليمها إلى ذويهم. وقتل هؤلاء المسلحون في سرت، المعقل السابق للتنظيم، الذي سيطر على المدينة في يونيو (حزيران) 2015، قبل أن تتمكن قوات «البنيان المرصوص» التابعة لحكومة الوفاق الوطني من استعادتها في ديسمبر (كانون الأول) 2016 بإسناد جوي أميركي.

سلامة: ليبيا ليست جاهزة لتنظيم انتخابات في الوقت الحالي وروسيا تشترط تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الموافقة على تزويدها بالسلاح

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود..... اعتبر غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أن «مستقبل هذا البلد يمر عبر مؤسساته»، موضحاً أن شروط تنظيم انتخابات «تشريعية ورئاسية لا تتوفر حالياً لأن ليبيا ليست جاهزة لها». ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سلامة قوله إن «البلاد ليست جاهزة لأي انتخابات، وحتى نستطيع تنظيم انتخابات هناك شروط تقنية وسياسية وأمنية غير متوافرة اليوم»، لكنه لفت إلى أن تنظيم استفتاء حول دستور جديد لليبيا هو مشروع قيد الإعداد أيضاً. وأضاف سلامة أن «ما يثير القلق لديه هو تنظيم انتخابات غداً، واختيار برلمان ثالث، والأمر نفسه بالنسبة إلى الحكومات»، مشدداً على أنه «لا بد من الإدراك أن الانتخابات تعني استبدال شخص بآخر، وليس إضافة شخص إلى آخر... والشرط السياسي الأساسي لإجراء الانتخابات هو الحصول على التزام من الجهات الرئيسية بأن كل الذين سيتم انتخابهم سيحلون محل المسؤولين الحاليين، ولن تتم إضافتهم إليهم». وأبرز سلامة أن «مفهوم المؤسسات لم يدخل بعد في ثقافة ليبيا السياسية، لأنه لم تكن هناك مؤسسات كثيرة خلال عهد القذافي الذي لم يكن يريد ذلك... وسلطته كانت تقوم على التفكيك الشامل للمؤسسات، كما أن سنوات الفوضى التي تلت لم تساعد في ترسيخ الفكرة». وحول دور الأمم المتحدة في حل الأزمة الليبية، قال سلامة «إن دورها ليس هو البقاء لفترة طويلة في مثل هذا النوع من الدول... لذلك علينا توحيد المؤسسات المنقسمة، وتحرير المؤسسات الخاضعة لمسؤول أو مجموعة، أو التي لا تعمل لما فيه المصلحة العامة، بالإضافة إلى تفعيل المؤسسات التي لا يستخدمها أحد». وفي تعليقه على الوضع الإنساني وأزمة المهاجرين الذين يتم الاتجار بهم أحياناً، قال سلامة إن «الحكومة الليبية لا تملك جيشاً وشرطة، والأمر لا يتعلق بنية سيئة، بل أحياناً بالعجز... الحكومة تفتقد إلى الأدوات من أجل ممارسة السلطة». واختتم سلامة حديثه بالتأكيد على أن «مسألة المؤسسات تبدو أساسية بالنسبة له، وإلا سيقتصر الأمر على منافسة بين أفراد يقولون إنهم يمثلون عشائر كبيرة... وهم لا يمثلون شيئاً مهماً». في غضون ذلك، اشترطت روسيا تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا، قبل الموافقة على تزويدها بالسلاح، إذ قال السفير الروسي لدي ليبيا إيفان مولوتكوف إن «تزويد ليبيا بالسلاح في الوضع الحالي شيء خطير»، مبرراً ذلك بعدم وجود ضمانات بألا يقع السلاح في أيدي تنظيمات إرهابية متطرفة. لكنه لفت في مقابلة مع وكالة «شينخوا» الصينية إلى أنه «يمكن العودة إلى قضية توفير السلاح إلى ليبيا بعد استقرار الأوضاع وتشكيل حكومة وحدة وطنية، عوضاً عن حكومة في طرابلس وأخرى في طبرق». وبشأن طلب المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، الحصول على السلاح للقضاء على التنظيمات الإرهابية في ليبيا، قال إيفان «حفتر يريد ويتمنى الحصول على السلاح، لكننا لا نوفر السلاح له، ولا لأي طرف آخر في ليبيا... نحن نخوض اتصالات مع حفتر باعتباره شخصية قوية لها نفوذ في ليبيا، ولا يمكن تجاهل هذه الشخصية، ولذلك نقوم باتصالات معه، وليس لغرض تسليحه لا هو ولا غيره». ورفض إيفان التعليق على ما إذا كانت بلاده، التي تسعى لإطلاق سراح ثلاثة مواطنين روس محتجزين في ليبيا، تزود المشير حفتر بمعلومات لوجيستية، وتدرب قواته على استخدام الخرائط، وتحديد المواقع، وغيرها من الأمور الفنية، لافتاً إلى أن هناك اتصالات بين حفتر وعسكريين روس، وتمت مباحثات في وزارة الخارجية الروسية بحضور وزير الخارجية سيرجي لافروف ومع نائبه. إلى ذلك، انتقدت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، التي يترأسها عبد الله الثني في شرق ليبيا، محاولة تحريك شخصيات وأسماء تنتمي إلى الإسلام السياسي، مؤسسات القانون الدولي الجنائي ضد الجيش الوطني وقياداته، ورأت في بيان لها أن ما وصفته بـ«الشطحات الإعلامية التي تحاول النيل من المؤسسة العسكرية وقادتها تأتي في الوقت الذي يخوض فيه الجيش الوطني معارك بطولية، وبإمكانات محدودة ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى لإطالة عمر الفوضى ومعاناة أبناء شعبنا». من جهة ثانية، أنهى 300 عامل أجنبي في محطة أوباري للكهرباء بجنوب ليبيا عملهم بشكل جماعي، وقرروا المغادرة بعدما أخفقت حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها فائز السراج، في إقناعهم بالبقاء والاستمرار في أعمالهم، على خلفية مرور أسبوعين على اختطاف أربعة أجانب من قبل مسلحين مجهولين. وقال مسؤول بالمجلس البلدي لأوباري إن «جميع العمال الأجانب الذين يتجاوز عددهم 300 من جنسيات مختلفة غادروا»، وقد «فشلت كل الجهود الأمنية في إقناع الشركة التركية المنفذة للمشروع بالاستمرار، واستكمال الجزء الأخير من المشروع لحل مشكلة انقطاع الكهرباء المستمرة في ليبيا». وكان مسلحون قد اختطفوا مطلع الشهر الحالي ثلاثة أتراك وجنوب أفريقي يحمل الجنسية الألمانية، يعملون بمحطة الكهرباء التي تقع في بلدية أوباري جنوب العاصمة طرابلس.

جيش زيمبابوي ونائب موغابي يستعدان للحكم

الحياة...هراري - أ ف ب، رويترز - في محطة بارزة تدعم «الانقلاب الأبيض» الذي نفذه الجيش في زيمبابوي ضد حكم الرئيس روبرت موغابي الأربعاء الماضي، رفع عشرات آلاف المتظاهرين في هراري صوراً لرئيس الأركان الجنرال كونستانتينو شيوينغا، وأخرى لنائب الرئيس إيميرسون مانانغاغوا الذي تسبب عزله قبل أسبوع في تنفيذ الجيش تحركه. واعتبرت هذه التظاهرة بين الأكبر في زيمبابوي منذ الاستقلال عام 1980. وبعدما سار رجال ونساء وأطفال إلى جانب الجنود والمدرعات في مشاهد شابهت سقوط ديكتاتور رومانيا نيكولاي تشاوشيسكو عام 1989، وألقوا عليهم التحية وصافحوهم وعانقوهم وغنوا ابتهاجاً بسقوط الرئيس موغابي، أوقف الجيش المتظاهرين على مسافة 200 متر من «البيت الأزرق» مقر إقامة موغابي (93 سنة) الذي يخضع لإقامة جبرية. ثم أفاد شهود بأن «حشوداً وجهوا صيحات استهجان وسخرية لموكب موغابي لدى خروجه من مقر إقامته»، لكن لم يتضح وجود الرئيس في الموكب وإلى أي مكان يتجه، علماً أن باتريك تسويو، ابن أحد أشقاء موغابي، أعلن من جنوب أفريقيا، أن «الرئيس وزوجته غرايس مستعدان للموت من أجل ما هو صحيح، ولا يعتزمان التنحي لإضفاء شرعية على انقلاب عسكري». وينتظر الزيمبابويون في الخارج سقوط موغابي أيضاً. وتجمع مئات منهم أمام سفارة بلدهم في لندن مطالبين بتنحي الرئيس المخضرم. وقالت فلورنس (34 سنة): «إنني سعيدة لأن موغابي يوشك على أن يرحل. إذا حصل ذلك سنملك فرصة تغيير الرئيس بعد سنوات من الظلم والقمع». وهاجر ثلاثة ملايين مواطن على الأقل من زيمبابوي بحثاً عن سبل معيشة أفضل، واتجهت غالبيتهم إلى جنوب أفريقيا. وكان الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما أبدى «تفاؤلاً حذراً» من إمكان حل الأزمة ودياً في زيمبابوي. لكن الجنرال شيوينغا أبدى ارتياحه لتحقيق «تقدم كبير» في عملية التطهير التي ينفذها ضد مقربين من موغابي وزوجته غرايس التي حفزت الأزمة عبر محاولتها منع نائب الرئيس مانانغاغوا من السعي إلى خلافة الرئيس، ونفذت حملة نشطة لتشويه صورته بأمل تولي المنصب. ورجحت مصادر سياسية واستخباراتية أن يمهد رحيل موغابي الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة موقتة يقودها مانانغاغوا الملقب بـ «التمساح» والذي عمل مساعداً لموغابي لفترة طويلة، وتمنح أولوية لتحقيق استقرار للاقتصاد المتداعي الذي جعل 90 في المئة من الشعب يعانون من البطالة. وأعلنت الولايات المتحدة أنها تتطلع إلى «مرحلة جديدة في زيمبابوي»، فيما صرح رئيس بوتسوانا المجاورة إيان خاما، بأن موغابي لا يتمتع بدعم ديبلوماسي في المنطقة ويجب أن يستقيل فوراً»، علماً أن أقرب الجيش والرفاق القدامى تخلوا عنه أيضاً، إضافة إلى حزب «الاتحاد الوطني الأفريقي» الزيمبابوي الجبهة الوطنية الحاكم الذي طالبه بالاستقالة، وقرر عقد اجتماع خاص صباح اليوم لإقالته من رئاسة الحزب، وتعيين مانانغاغوا، وكذلك عزل غرايس زوجة موغابي من قيادة الرابطة النسائية بالحزب. وأضاف خاما: «لا أعتقد بأن رئيساً يجب أن يظل أكثر 3 عقود في السلطة (منذ عام 1980)».

رئيس الحكومة التونسية يُجري تعديلاً وزارياً جزئياً

الحياة...تونس – محمد ياسين الجلاصي .. أجرى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس، تعديلاً وزارياً جزئياً شمل وزارتي الصحة العامة والصناعة، فيما واصل البرلمان التونسي مناقشة فصول مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، التي أثارت موجة انتقادات بسبب إجراءات تقشفية تتضمنها. وجاء في بيان مقتضب لمكتب رئيس الوزراء أنه تم تعيين القيادي في حركة «النهضة» الإسلامية عماد الحمامي على رأس وزارة الصحة العامة، وعُيّن عضو حزب «نداء تونس» الحاكم (حزب الرئيس الباجي قائد السبسي) سليم الفرياني وزيراً للصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. ويُعتبر عماد الحمامي من الوجوه الجديدة في «النهضة»، وضمن التيار المعتدل داخل الحزب الأول في البرلمان، فيما انضم الفرياني إلى «نداء تونس» قبل يومين من تعيينه على رأس وزارة الصناعة. وتوفي وزير الصحة السابق، القيادي في حزب «نداء تونس» سليم شاكر في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، إثر تعرضه لأزمة قلبية في محافظة نابل شمال شرقي البلاد، وكُلِّف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الإشراف على الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد. وكان الشاهد أعلن حكومته الثانية بعد إجراء تعديل في أيلول الماضي (بعد سنة على تسلمه منصبه خلفاً للحبيب الصيد) وتكونت من 28 وزيراً و15 وزير دولة، وحصل «نداء تونس» (58 مقعداً برلمانياً من أصل 217) على 7 حقائب وزارية و5 كتّاب دولة، في حين حصلت «النهضة» (69 نائباً) على 4 وزراء و3 وزراء دولة، ونال حزب «آفاق تونس» (10 نواب) وزيران ووزيرا دولة، وتوزعت بقية الحقائب على أحزاب صغيرة، إضافة إلى وزراء مقربين من الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد أرباب العمل واتحاد المزارعين. يأتي ذلك تزامناً مع جلسات للجان برلمانية مختصة بخصوص مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، حيث استمعت لجنة المالية إلى وزراء تحدثوا عن فصول الموازنة التي تسعى من خلالها الحكومة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3 في المئة لمواجهة عجز الموازنة وتدهور المؤشرات الاقتصادية. وتواجه الحكومة انتقادات واسعة بسبب الإجراءات الضريبية والتقشفية المنتظرة في مشروع الموازنة، حيث تعالت أصوات حذرت من تأثير سلبي متوقع للموازنة الجديدة في الطبقة الوسطى والفئات الفقيرة.

قوات الأمن السوداني تحبط تهريب أسلحة من كردفان

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... أعلن جهاز الأمن السوداني أمس، أنه تمكن من إحباط تهريب شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر غرب الخرطوم آتية من إحدى ولايات كردفان. وقال مدير الإعلام في جهاز ضبط الأسلحة بصحراء غرب أمدرمان، ثاني مدن العاصمة الثلاث إن توقيف المهربين حصل بعد متابعة دقيقة. وأفاد المسؤول الأمني بأن الشحنة كانت مخبأة بعناية أسفل أكياس الذرة في عربة نقل خاصة، مشيراً إلى أن التحريات المبدئية ربطت بين العملية وبرنامج جمع السلاح في ولايات دارفور. وأعلنت الحكومة السودانية منذ منتصف آب (أغسطس) الماضي حملة لجمع السلاح من القبائل والمواطنين في دارفور وكردفان. ووجهت الأجهزة الأمنية بإجراء عمليات تفتيش واسعة في المرحلة الثانية من الجمع القسري بعد أن أمهلت المواطنين أسابيع لتسليم أسلحتهم طوعاً. إلى ذلك، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس، أن حكومته جاهزة للمراجعة والمحاسبة في ما قدمته من خدمات للمواطنين في ولاية الجزيرة وسط البلاد. جاء ذلك في خطابه الجماهيري الخامس في ولاية «الجزيرة» وسط السودان، في ثالث أيام زيارته لها، والتي نقلها التلفزيون الرسمي. وقال البشير إن «المشاريع الخدمية التي شيدتها حكومة ولاية الجزيرة في السنتين الماضيتين، خير دليل على نجاح برنامجه». وأضاف أن «دعم التعليم الأساسي وتوفير الخدمات الطبية والرعاية الصحية الأولية هي هدف رئيسي وذلك ما تحقق»، مشيراً إلى أن حكومته «بدأت بتشييد المراكز الصحية والمستشفيات في المناطق الريفية البعيدة أولاً». وأعلن البشير الخميس الماضي رفع حالة الطوارىء عن «الجزيرة»، وسط البلاد، بعد نحو 10 أيام من فرضها عقب توترات شهدتها الولاية. وأتت زيارة الرئيس إلى «الجزيرة» بعد إعلانه مرسوماً جمهورياً في 6 تشرين ثاني (نوفمبر) الجاري، أعلن فيه حالة الطوارئ في الولاية وحل مجلسها الاشتراعي (برلمان الولاية). ونشبت خلافات بين حاكم ولاية الجزيرة محمد طاهر، وأعضاء في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الأسبوع الماضي، أدت إلى فصل 19 عضواً من قيادات الحزب، وهم أعضاء في برلمان الولاية، الذي يبلغ عدد أعضائه 94 عضواً. في شأن آخر، نفى مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في الحركة المتمردة الرئيسة في جنوب السودان، مابيور قرنق رياك معلومات أشارت إلى أن المتمردين يضغطون من أجل تنحية زعيم الحركة رياك مشار. واتهم قرنق مسؤولي حكومة جوبا بنشر هذه الدعاية «الخبيثة». وقال إن «هذه مجرد أكاذيب وعليهم تجاهل هذه الدعاية التي تهدف إلى تقسيم الحركة». وزاد أن «الحركة أثبتت من دون شك التزامها السلام من خلال تسوية تفاوضية بمقدار ما أثبت النظام تعنته. إن الحركة لن تشارك في أي منتدى لا نكون فيه شركاء متساوين، وما دام الرئيس سلفاكير ميارديت طرفاً في الحرب ووسيطاً في هيئة الوساطة الأفريقية، فإن العملية ماتت في مهدها». وأعلن نائب سفير جنوب السودان لدى الولايات المتحدة جوردون بوايي أن حوالى 5 مسؤولين كبار من المعارضة المسلحة يتواجدون في السودان ويتكتلون من أجل إزاحة مشار من قيادة الحركة.

منظمات حقوقية تندد بسجن ناشط يدافع عن المفقودين في الحرب الأهلية الجزائرية

الحياة...الجزائر - أ ف ب - أعلنت المنظمة الحقوقية «فرونت لاين ديفندرز» أن جزائرياً ينشط في مجال الدفاع عن حقوق المفقودين خلال الحرب الأهلية التي جرت في الجزائر في فترة التسعينات، حُكم عليه بالسجن 5 سنوات في جيجل (شرق) بتهمة «التعاطف مع الإرهاب». وذكرت المنظمة أنه في تاريخ «15 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017، حُكم على المدافع عن حقوق الإنسان، رفيق بلعمرانية، بالسجن مدة 5 سنوات مع غرامة مالية مقدارها 100 ألف دينار (حوالي 750 يورو) بتهمة باطلة هي التعاطف مع الإرهاب». وأضافت أن بلعمرانية، عضو مؤسس في جمعية المشعل لأبناء المختفين قسراً في الجزائر، التي تأسست عام 2009 بهدف «دعم آباء وأمهات وزوجات الضحايا في كفاحهم المستمر للوصول إلى الحقيقة والعدالة». وقالت المنظمة إن بلعمرانية كان يقوم «بمراقبة وتوثيق حالات الاختفاء القسري وإيصال تقارير الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى آليات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية». وأسفرت الحرب الأهلية بين عامي 1992 و2002 عن سقوط أكثر من 200 ألف قتيل إضافةً إلى حوالى 10 آلاف مفقود، وفق منظمات حقوقية. وقدرت اللجنة الوطنية لحماية حقوق الانسان (هيئة رسمية) عدد ملفات المفقودين التي بحوزتها بـ7200 شخص. ونصّ قانون المصالحة الوطنية الصادر في العام 2005 ودخل حيّز التطبيق عام 2006، على تعويض عائلات المفقودين خلال «المأساة الوطنية»، وهي التسمية الرسمية للحرب الاهلية التي شهدتها الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي. على صعيد آخر، بدأت مديرة صحيفة «الفجر» الجزائرية منذ 5 أيام إضراباً عن الطعام لإنقاذ مؤسستها من الإقفال بعد قطع الإعلانات الحكومية عنها، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية «خنقاً» ممنهجاً لوسيلة إعلامية. وذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تعنى بحرية الإعلام في بيان، أن «حدة حزام» مديرة صحيفة «الفجر» اليومية بدأت اضراباً عن الطعام منذ 13 تشرين الثاني، احتجاجاً على «القتل المبرمج» و «الخنق المالي» للصحيفة من طرف السلطات الجزائرية». وضمّت المنظمة صوتها إلى صوت جمعية «يقظة» من أجل الديموقراطية والدولة المدنية، والمركز التونسي لحرية الصحافة للتنديد بـ «عقوبة تخنق تدريجياً وسيلة إعلام»، وعبّرت هذه المنظمات عن «دعم حدة حزام في نضالها». وأشارت «مراسلون بلا حدود» إلى أن مشاكل الصحيفة بدأت منذ 9 آب (أغسطس) عندما تحدثت مديرة صحيفة «الفجر» لقناة «فرانس 24» وانتقدت رسالة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الى رئيس الوزراء عبد المجيد تبون. ونشرت وسائل إعلام مضمون رسالة قالت إن بوتفليقة وجهها إلى رئيس حكومته تدعوه إلى «وقف التحرش برجال الأعمال» بعد أزمة شهدتها الحكومة من منظمات رجال الاعمال. وأقال بوتفليقة بعد أسبوع على إطلالة حزام التلفزيونية، رئيس الوزراء الذي عيّنه في أيار (مايو) الماضي، وعين أحمد أويحيى خلفاً له. في المقابل، صرح وزير الاتصال جمال كعوان أن الحكومة لا علاقة لها بالأزمة التي تشهدها صحيفة «الفجر» وصحف عدة أخرى. يُذكر أن صحيفة الفجر يومية تأسست عام 2001، وشهدت عدة أزمات بسبب مواقف مديرتها، خلال الأزمة التي اندلعت بين بوتفليقة ورئيس حكومته ومنافسه علي بن فليس الذي لقي دعم صحف عدة، من بينها «الفجر»، خلال انتخابات الرئاسة عام 2004. كما وقفت حدة حزام ضد الولاية الرابعة لبوتفليقة عام 2014 وشاركت في تظاهرات ضده.

في الإجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب وشكوى عربية مرتقبة لمجلس الأمن ضد إيران

إيلاف: أكد مصدر دبلوماسي عربي إن الاجتماع الطارئ، الذي سيعقد الأحد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، يهدف لبحث انتهاكات إيران وتكليف المجموعة العربية بمجلس الأمن بتقديم شكوى مباشرة تجاه طهران. وقال المصدر إن الاجتماع، الذي يأتي بناء على دعوة من المملكة العربية السعودية، يهدف "لبحث الانتهاكات التي تقوم بها إيران في المنطقة العربية والتي تقوض الأمن والسلم ليس في المنطقة العربية فحسب بل وفى العالم بأسره". كما سيبحث "ما تعرضت له مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية مساء السبت الرابع من نوفمبر الجاري من عمل عدواني من قبل ميلشيات الحوثي التابعة لإيران في اليمن". وسيتناول الاجتماع أيضا "ما تعرضت مملكة البحرين من عمل تخريبي إرهابي بتفجير أنابيب النفط ليلة الجمعة 10 نوفمبر الجاري"، حسب ما أضاف المصدر نفسه لـ"سكاي نيوز عربية". ومن المقرر أن تحيط السعودية وزراء الخارجية العرب بالممارسات الإيرانية وتدخلها سواء المباشر أو غير المباشر في الشأن الداخلي العربي، والتي كان آخرها دعمها لجماعة الحوثي ومدها بالصواريخ الباليستية وتوجيهها تجاه مناطق سكنية بالرياض. وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يتم الاتفاق على تكليف المجموعة العربية بمجلس الأمن بتقديم شكوى مباشرة تجاه إيران، بفعل ممارساتها العدائية ضد السعودية والبحرين، وتدخلاتها بصفة عامة في الشأن العربي.

مؤتمر عن «الأقليات الدينية» يثير جدلاً كبيراً في المغرب ونائب من «العدالة والتنمية» طالب بمنعه وعده اختراقاً سياسياً

الشرق الاوسط...الرباط: لطيفة العروسني...ينظم اليوم في الرباط مؤتمر حول وضعية «الأقليات الدينية» في المغرب، دعت إليه حركة «تنوير»، وقرر المنظمون عقد مؤتمرهم داخل مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدما تدخلت السلطات لمنع تنظيمه في مقر «مؤسسة شرق غرب»، التي تعنى بقضايا المهاجرين واللاجئين. وصاحب الإعلان عن موعد تنظيم المؤتمر جدل كبير بسبب توجس البعض من المؤتمر ودوافعه، لا سيما أنه لا يوجد اعتراف رسمي بطوائف دينية ينتمي إليها المغاربة الذين غيروا دينهم. وقالت «اللجنة المغربية للأقليات الدينية» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن المؤتمر ينظم تحت شعار «حرية الضمير والمعتقد بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش»، ويأتي «في سياق يتطلب مواجهة تهميش وإقصاء الأقليات الدينية بتعميق النظر في عدد من القضايا المرتبطة بهم، وبمشاركة نخبة من كبار المفكرين والحقوقيين». وحسب اللجنة سيحضر المؤتمر مغاربة من الذين اعتنقوا الديانة الأحمدية، والمسيحية، واليهودية، وممثلون عن الشيعة. وقال جواد الحامدي، منسق اللجنة الوطنية للأقليات الدينية لـ«الشرق الأوسط»، إن المؤتمر سيطالب بالحماية القانونية والدستورية للأقليات الدينية بالمغرب، كما ستعلن هذه الأقليات عن مطالبها الحقوقية، ومنها عدم دفنهم في مقابر إسلامية، وألا يكون زواجهم زواجا دينيا بل يكون مدنيا، وألا يخضعوا لتقاليد المسلمين. وردا على سؤال بشأن الموقف الرسمي الذي لا يعترف بوجود أقليات دينية، قال الحامدي إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية سبق لها أن نظمت في مراكش مؤتمرا عن الأقليات الدينية، وعده مبادرة إيجابية، مضيفا أن المؤتمر خرج برسالة واضحة تدعو إلى حماية هذه الأقليات، لكن على مستوى التطبيق لا ينفذ ما جاء به المؤتمر، حسب رأيه. يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومنتدى تعزيز السلم بالمجتمعات الإسلامية، نظما أواخر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي في مراكش، مؤتمرا بعنوان «الأقليات الدينية في الديار الإسلامية: الإطار الشرعي والدعوة إلى المبادرة»، وأصدر المؤتمر إعلانا يؤكد فيه أنه «لا يجوز توظيف الدين في تبرير أي نيل من حقوق الأقليات الدينية في البلدان الإسلامية». وكان الغرض من المؤتمر حسب وثائقه التنبيه إلى الانتهاكات التي تعرض لها المسيحيون والطائفة الزيدية في العراق وسوريا على أيدي تنظيم داعش الإرهابي. وحول ما إذا كانت اللجنة قد حصلت على ترخيص بعقد المؤتمر، قال الحامدي إنه لا حاجة لإصدار ترخيص لعقد تجمعات عامة، لأن القانون لا يلزمهم سوى بإعلام السلطات، مشيرا إلى أن السلطات ضغطت على صاحب مؤسسة «شرق غرب» للتراجع عن احتضان المؤتمر بدعوى أنه ممنوع، لافتا إلى أن الدولة تزيد احتكار هذا المجال وضبطه ولا تسمح للمستقلين بتنظيم مؤتمر من هذا النوع. وأوضح الحامدي أن اللجنة قررت تنظيم المؤتمر بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لأنه «فضاء آمن»، وأيضا لتعذر عقده في قاعات عمومية أو في فنادق، وتحسبا أيضا لصدور أي قرار بمنع المؤتمر في آخر لحظة. وكان خالد بوقرعي، النائب البرلماني المنتمي لحزب العدالة والتنمية، قد طالب بمنع تنظيم هذا المؤتمر لأن الغاية منه هو «اختراق المغرب سياسيا عن طريق ملف الأقليات الدينية»، واعتبر أن «الأمر ليس مرتبطا بحرية المعتقد، بل بوضع سياسي، حيث إن هناك من يريد استخدام هذا الملف في أجندات أجنبية دولية»، حسب رأيه. ووجه المنظمون الدعوة لأعضاء من الحزب لحضور المؤتمر، إلا أنهم اعتذروا. ومن المقرر حسب المنظمين أن يناقش المؤتمر قضايا الأقليات وحوار الثقافات، والمواثيق الدولية والحريات الدينية في ثلاث جلسات دعي إليها باحثون ومثقفون، من بينهم عز الدين العلام، ومحمد ظريف، وإدريس هاني، ورشيد أيلال، مؤلف كتاب «صحيح البخاري نهاية أسطورة»، وسعيد ناشيد، وعبد الجبار شكري، أستاذ باحث في علم النفس الاجتماعي.