مصر وإفريقيا...الداخلية المصرية تكشف عن تورط ليبي في حادث «الواحات» الإرهابي...«المركزي» المصري: لا تغيير في أسعار الفائدة الرئيسية ...الجيش يقتل 3 تكفيريين ويوقف مشتبهين في سيناء...مباحثات سودانية ـ أميركية لحذف الخرطوم من قائمة رعاة الإرهاب...البشير يعلن دعمه قيادياً في الحزب الحاكم للرئاسة في 2020....اتفاق سلام لوقف الحرب في جنوب السودان برعاية مصرية...جيش حفتر يعلن تدمير أكبر معسكر لـ «داعش» في سرت... روسيا تتوسط في مفاوضات بين قبائل «أوباري» وحكومة السراج..الغارات الأميركية ضد «الشباب» تتحول إلى نشاط يومي...180 ألف عسكري لمنع «المفاجآت» في الانتخابات المحلية الجزائرية...تونس تلتزم حماية الصحافيين وسط جدل حول صلاحيات الشرطة...العثماني: حضور «البوليساريو» القمة الأفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال ...اتفاقات لتمويل فرنسا مشاريع نقل خلال زيارة إدوار فيليب المغرب....

الجمعة 17 تشرين الثاني 2017 - 5:48 ص     1765     عربية

الداخلية المصرية تكشف عن تورط ليبي في حادث «الواحات» الإرهابي وقالت إنه خطط برفقة أعضاء الخلية {لإقامة معسكرات واستهداف كنائس}..

(«الشرق الأوسط»).... القاهرة: وليد عبد الرحمن... كشفت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن معلومات جديدة عن حادث الواحات الإرهابي الذي وقع في الصحراء الغربية، وأدى إلى مقتل عدد من أفراد الشرطة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقالت الداخلية إنه يدعى عبد الرحيم عبد الله، ليبي الجنسية، ومقيم في مدينة درنة الليبية... وخطط برفقة آخرين لـ«إقامة معسكرات للإرهابيين بالواحات واستهداف كنائس». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد صرح قبل عدة أيام على هامش «منتدى الشباب» بشرم الشيخ، بأن البؤرة التي قامت بعملية الواحات، «تمت تصفيتها بالكامل عدا واحد، وقبضنا عليه حياً وهو غير مصري... سنعلن اعترافاته وجنسيته في وقت لاحق». وأضاف السيسي أنه «خلال العام الماضي وقعت هجمات في هذه المنطقة (أي الواحات) وكان لا بد من تصفية أي وجود حتى لا يُبنى عليه مزيد من البؤر الإرهابية». وقالت الداخلية في بيان لها، أمس، إنه استكمالاً لجهود الوزارة والقوات المسلحة في مجال ملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة في المواجهات مع القوات الشرطية بالمنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق أكتوبر - الواحات، وتوجيه ضربة قاصمة لأحد مواقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية المشار إليها، نهاية أكتوبر، أسفرت عن مقتل جميع تلك العناصر، وعددهم 15 عنصراً، وهروب آخر وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة «مدفع مضاد للطائرات، وسلاح متعدد خاص بالمدرعات، وقذائف (آر بي جي)، ورشاشات وبنادق آلية، وقنابل». وتم تتبع خطوط سير العنصر الهارب باستخدام الأساليب التقنية الحديثة، حيث أمكن ضبطه، وتبين أنه ليبي. وأعلنت قوات الأمن المصرية في وقت سابق، أسر أحد العناصر الإرهابية، المتورطة في حادث الواحات، وتحرير النقيب محمد الحايس، بعد عملية عسكرية ناجحة، استهدفت عشرات الإرهابيين. وتعود الواقعة، التي قتل فيها 16 شرطياً مصرياً، وأصيب 13 آخرون، واختطف آخر برتبة «نقيب»، إلى خروج مأموريتين للشرطة باتجاه موقع «الكيلو 135» بمنطقة الواحات البحرية (جنوب الجيزة)، بعد معلومات أشارت إلى اختفاء متشددين فيه، قالت الشرطة إنهم «يعدون لارتكاب مجموعة من العمليات داخل المحافظات». وأكدت الداخلية، أمس، أن عمليات البحث والتحري كشفت عن الأبعاد التنظيمية لتحرك عناصر البؤرة المشار إليها، إذ بدأوا تكوينها بمدينة درنة الليبية بقيادة الإرهابي المصري عماد الدين أحمد (الذي لقي مصرعه في القصف الجوى للبؤرة) وتلقيهم تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية على استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات، وقيامهم بالتسلل للبلاد لتأسيس معسكر تدريبي بالمنطقة الصحراوية بالواحات نواةً لتنظيم إرهابي، تمهيداً لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية الوشيكة تجاه دور العبادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية في إطار مخططهم لزعزعة الاستقرار بالبلاد. وشكَّلَت الصحراء الغربية خلال الأيام الماضية مصدر إزعاج للأمن المصري لكونها ملاصقة للحدود المصرية مع ليبيا، التي تشهد صراعات أمنية وسياسية منذ عدة سنوات، سمحت لمسلحين ينتمون إلى جماعات إرهابية بالعبور إلى مصر واستخدام الصحراء في الإعداد لهجمات إرهابية. وأكد السيسي في تصريحات سابقة، أن «هناك جهداً كبيراً يُبذَل في المنطقة الغربية على امتداد 1200 كيلومتر من السلوم حتى السودان، وتتم مراقبة المنطقة بالتعاون مع القوات الجوية». وأعلن الرئيس المصري حينها تدمير أكثر من 1200 عربة كانت متجهة لمصر للقيام بعمليات إرهابية. وأكدت وزارة الداخلية أن «معلومات قطاع الأمن الوطني أشارت إلى اضطلاع عناصر هذه البؤرة باستقطاب 29 من العناصر التي تعتنق الأفكار التكفيرية بمحافظتي الجيزة والقليوبية تمهيداً لإلحاق بعضهم ضمن عناصر هذا التنظيم، وتولى البعض الآخر تدبير ونقل الدعم اللوجيستي لموقع تمركزهم بالمنطقة الصحراوية، حيث أمكن ضبطهم جميعاً عقب تتبع خطوط سيرهم وتحديد أوكار اختبائهم». في غضون ذلك، استضاف، مساء أمس (الخميس)، الإعلامي عماد الدين أديب، خلال برنامج «انفراد» على فضائية «الحياة» الخاصة، الإرهابي الليبي... وتحدث عن أسرار التنظيمات الإرهابية. إلى ذلك، أعلن العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، مقتل 3 عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، وتوقيف 74 آخرين مشتبه بهم في دعم العناصر التكفيرية، موضحاً أنه «تم تدمير 5 عربة دفع رباعي، و4 مخازن لتصنيع العبوات الناسفة، كما تم ضبط عربة نقل مخبّأ بداخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة».

«المركزي» المصري: لا تغيير في أسعار الفائدة الرئيسية

(رويترز) .. أبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية بلا تغيير في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية، اليوم الخميس. وقرر البنك إبقاء سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة بلا تغيير عند 18.75 بالمئة وسعر الفائدة على القروض لليلة واحدة عند 19.75 بالمئة.

الجيش يقتل 3 تكفيريين ويوقف مشتبهين في سيناء

القاهرة - «الحياة» ....وجّه الجيش المصري ضربة استباقية جديدة للعناصر التكفيرية في شمال سيناء، بقتله ثلاثة تكفيريين وتوقيف عشرات آخرين ممن يشتبه بصلتهم بتلك العناصر التي نجحت القوات في تطويقها داخل تمركزاتها الرئيسية في مثلث «جنوب الشيخ زويد ورفح والعريش». وأعلن المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي في بيان أمس، تنفيذ قوات الجيش الثاني الميداني عمليات دهم عدة خلال الأيام الماضية، أسفرت عن مقتل 3 تكفيريين «شديدي الخطورة» وتوقيف 74 آخرين يُشتبه بدعمهم العناصر التكفيرية. كما تمكنت الحملة، وفق الرفاعي، من تدمير 5 سيارات دفع رباعي، و4 مخازن لتصنيع العبوات الناسفة، ومخزنين لادخار الوقود تحت الأرض عثر داخلهما على نحو 10 أطنان وقود من أنواع متباينة. وكانت قوات الجيش نجحت خلال الأيام الماضية في إحباط وصول مواد متفجرة ومؤن إلى العناصر الإرهابية، بعد ضبطها عبر مكامن في وسط سيناء. وتُرجح المؤشرات الأمنية أن تلك المواد كانت في طريقها إلى تمركزات العناصر الإرهابية في وسط سيناء أو في شمالها. وقال الناطق باسم الجيش إنه «في إطار إحكام السيطرة على المعابر والمنافذ المؤدية إلى شمال سيناء، تم ضبط عربة نقل مخبأة داخلها كمية من قطع غيار الدراجات النارية والمواد التي تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة»، وأشار إلى «توقيف شخصين في حوزتهما أجهزة لاسلكية وجوازات سفر مزورة وأجهزة اتصالات بالقمر الاصطناعي ومبالغ مالية كبيرة وذلك على أحد المعابر المؤدية إلى شمال سيناء». والدراجات البخارية محظور تداولها في شمال سيناء وبعض مناطق وسطها منذ شباط (فبراير) الماضي، بعدما وظفها تكفيريون في عمليات إرهابية. وتشهد مدن شمال سيناء حالاً من الهدوء الحذر منذ منتصف الشهر الماضي، حينما أحبط الجيش هجمات متزامنة على مكامن أمنية عدة في منطقة القواديس الواقعة بين مدينتي الشيخ زويد والعريش أسفرت عن مقتل 24 تكفيرياً بعد قصفهم بسلاح الطيران، في وقت نقل التكفيريون تحركاتهم المحدودة إلى منطقة وسط سيناء والتي تقتصر على استهداف مدنيين وإتلاف ممتلكاتهم. في غضون ذلك، أرجأت محكمة النقض النظر في طعن 37 متهماً على أحكام بالسجن في قضية اقتحامهم قسم شرطة التبين (جنوب القاهرة) إلى مطلع شباط (فبراير) المقبل. وكانت محكمة الجنايات دانت المتهمين في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي بتهم «اقتحام قسم شرطة وإضرام النيران فيه، وتهريب موقوفين»، وقضت بمعاقبة 10 منهم (فارين) و11 متهماً حضورياً بالسجن المشدد 15 عاماً، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لـ15 متهماً آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات لـ11 متهماً.

مباحثات سودانية ـ أميركية لحذف الخرطوم من قائمة رعاة الإرهاب وواشنطن اشترطت الالتزام بكفالة الحريات الدينية ومقاطعة كوريا الشمالية

الشرق الاوسط....الخرطوم: أحمد يونس.... شهدت العاصمة السودانية مباحثات سودانية أميركية رفيعة، اتفق خلالها الطرفان على «خطة مسارات جديدة» لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مقابل التزامه باحترام الحريات الدينية، وكفالة حقوق الإنسان ومقاطعة كوريا الشمالية. ويتيح حذف اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، الاستفادة من مبادرة إعفاء الديون «هيبك»، والانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ووصل نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان إلى العاصمة الخرطوم أمس، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تعد امتدادا للحوار السوداني - الأميركي، الذي يجري منذ أشهر. واعتبر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور زيارة الوفد الأميركي إلى بلاده «ضربة البداية للمرحلة الثانية من الحوار السوداني - الأميركي»، وقال في تصريحات صحافية أعقبت جلسة المباحثات التي أجراها مع سوليفان أمس، إن السودان أكد للوفد الأميركي أنه يعتبر خطة المسارات الخمسة «أجندة وطنية»، مبرزا أن انشغالات السودان في المرحلة الجديدة من الحوار السوداني - الأميركي، تتعلق بحذفه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن حكومته تعتبر الحذف من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب استحقاقاً، فضلاً عن إعفاء ديونه، ومساعدته في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. وأوضح غندور أن المسؤول الأميركي أبدى استعداده للتعاون مع السودان في مجالات مكافحة الإرهاب، وأكد التزام إدارته بوضع خريطة طريق جديدة توصل إلى حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مبرزا أن الجانب الأميركي أبدى انشغاله بتعاون حكومته مع كوريا الشمالية، وقال بهذا الخصوص: «أكدنا لهم عدم وجود تعاون اقتصادي أو تجاري أو عسكري مع كوريا الشمالية»، باعتبار أن الأمر التزام بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، موضحا أن نائب وزير الخارجية الأميركي تحدث عن قضية الحريات الدينية وكفالة حقوق الإنسان، وأن السودان أبدى استعداده لسماع كل ما يخص هذه الجوانب التي «نعتبرها التزامات دستورية»، حسب تعبيره. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال غندور إن الجانب الأميركي أبدى استعداده للتعاون مع السودان بعد رفع العقوبات، موضحا أن شركات أميركية دخلت مجال الاستثمار في السودان، وتابع موضحا: «لقد أكد الوفد الأميركي التزام البنوك الأميركية بالتعاون مع السودان، واستعداده لدعم السودان في تعاون البنوك العالمية معه». وكان غندور قد أعلن قبل نحو أسبوع خطة لبدء الحوار مع الولايات المتحدة، تبدأ في غضون 3 أسابيع، وعلى رأس أجندتها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال وزير الخارجية السوداني في كلمته لافتتاح المباحثات أمس، إنها مواصلة للحوار المستمر بينهما منذ 16 شهراً، ووصفها بأنها «ممتازة وشفافة» تهدف للتطبيع الكامل بين البلدين. من جانبه، قطع سوليفان بمواصلة الإدارة الأميركية الجديدة للحوار مع السودان، وقال إن بلاده رفعت العقوبات عن السودان، وتعهد بمواصلة الحوار معه حول عدد من القضايا المشتركة. ورفعت الإدارة الأميركية في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي عقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها على السودان منذ 1997، واعترفت بأن السودان اتخذ «إجراءات إيجابية» بشأن خطة المسارات الخمسة. لكن القرار أبقى على السودان ضمن قائمة وزارة الخارجية للدول «الراعية للإرهاب»، المدرج عليها منذ 1993، وهو ما تبذل الخرطوم جهوداً حثيثة لإزالته من تلك القائمة التي تحول دون تطبيع العلاقات مع واشنطن.

البشير يعلن دعمه قيادياً في الحزب الحاكم للرئاسة في 2020

الخرطوم: أحمد يونس .... أعلن الرئيس عمر البشير دعمه أحد قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم، ليكون خلفه في انتخابات الرئاسة، وذلك بنهاية دورته الرئاسية الثانية في عام 2020. وأكد البشير، في خطاب أمام حشد جماهيري بولاية الجزيرة وسط البلاد أمس، أنه سيدعم والي الجزيرة، محمد طاهر إيلا، لمنصب الرئيس إذا رشحه مواطنو الولاية في الانتخابات المقبلة، وقال: «لو ترشح إيلا للانتخابات 2020 لرئاسة الجمهورية فسأدعمه». وجدد الرئيس البشير الأسبوع الماضي، عزمه على التخلي عن حكم البلاد بنهاية حصته الرئاسية الحالية المنتهية في 2020. وتعهد في تصريحات صحافية بأنه سيسلم السودان إلى خليفته خاليا من الحروب والنزاعات. واعترف البشير بأن الولاية التي تعد من أكبر الولايات المنتجة في البلاد لم تشهد «التنمية المطلوبة»، وقال إنها «تخلفت عن باقي ولايات البلاد في تحقيق التنمية». وأرجع البشير تخلف الأوضاع في الولاية إلى الصراعات بين «بعض قيادات الولاية السياسية»، وعدم اهتمامهم بعملية التنمية. وتابع: «لذلك اخترت الوالي إيلا ليكون واليا عليها بسبب مقدرته على العمل، وعلى تنفيذ المشاريع الخدمية التي تفتقر إليها الولاية». وقطع البشير بأنه لا يرغب في عزل والي الولاية الحالي محمد طاهر إيلا، وقال: «سيبقى إيلا واليا إلى أن يأخذ الله أمانته، أو ترفضوه أنتم»، قاطعا الطريق أمام تكهنات بعزله، على خلفية توتر العلاقة بينه وبين بعض قيادات وأعضاء الحزب الحاكم وفي المجلس التشريعي (برلمان الولاية)، الذين طالبوا بعزله. لكن البشير وعوضا عن إجابة مطالب القيادات الحزبية، أعلن حالة الطوارئ في الولاية، وبموجبها حل برلمان الولاية، وأبقى على الوالي محمد طاهر إيلا، الذي عينه واليا على الجزيرة، بعد أن كان واليا على ولاية البحر الأحمر بشرق السودان. وحمل البشير خلافات قيادات ولاية الجزيرة المسؤولية عن التراجع، وقال إنها «أخرت الولاية وأقعدتها، وأفشلت الولاة السابقين»، وأضاف: «لهذا كان لزاما علينا أن نفتح الطريق لتكملة التنمية والخدمات لإنسان الجزيرة، مما دفعنا إلى تعيين إيلا واليا للجزيرة، وأزلنا العراقيل والأشواك من طريق إيلا ليستمر في إحداث التنمية». وتفجرت خلافات حادة بين الوالي الذي يترأس الحزب الحاكم (المؤتمر الوطني) في الولاية، وبعض قياداته وأعضائه، ونتيجة لتلك الخلافات فصل 19 من قيادات الحزب، وهم أعضاء في المجلس التشريعي المنتخب في 2015. وترجع جذور الخلافات بين الوالي وحكومته من جهة، وبرلمان الولاية من الجهة الأخرى، إلى اتهامه بأنه «ينفرد بالسلطة»، ويتخذ القرارات دون الرجوع إلى القيادات الحزبية، وهذا ما دفعهم إلى إسقاط خطاب حكومة الولايات والميزانية المقدمة للمجلس التشريعي للإجازة. فيما يقول مؤيدو الوالي إنه «يقود حملة تصحيحية»، ويسعى إلى تنمية الولاية، ويحارب الفساد ومراكز القوى، التي أعاقت تنمية الولاية التي تعد «من أثرى ولايات البلاد». ووعد البشير مواطني الولاية بدعم الخدمات الممثلة في مياه الشرب الصحية، وتوفير خدمات الرعاية الصحية، وربط مناطق الإنتاج بالطرق المعبدة. وتعد زيارة البشير إلى ولاية الجزيرة، التي من المنتظر أن يدشن خلالها عددا من المشاريع التنموية، تأييدا لوالي الولاية، سيما بعد قراره بإعلان حالة الطوارئ وحل المجلس التشريعي (برلمان الولاية). وكانت ولاية الجزيرة هي الولاية التي تعتمد عليها الخزينة العامة في البلاد، عن طريق عائدات تصدير القطن الذي ينتج في «مشروع الجزيرة» أكبر المشاريع المرورية في أفريقيا، بمساحة قدرها مليونا فدان. ويحمل مواطنو الجزيرة الخرطوم المسؤولية عن تدهورها وتهميشها، ويقولون إنها مارست «تدميراً متعمداً» لمشروع الجزيرة، وهو ما نفاه الرئيس البشير بالقول: «الجزيرة تهمشت بسبب أبنائها، الذين لم يهتموا بهموم وقضايا المواطنين بل تفرغوا للصراعات».

اتفاق سلام لوقف الحرب في جنوب السودان برعاية مصرية و«وثيقة القاهرة» وضعت أسساً للحل وتُعد مدخلاً لعودة النازحين

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن... شهدت مصر، أمس، التوقيع على وثيقة «إعلان القاهرة» لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحاكمة في جمهورية جنوب السودان)، بمقر المخابرات العامة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس أوغندا يوري موسيفني، وذلك في إطار جهود دعم السلام ووقف الحرب في تلك الدولة الأفريقية الوليدة. ويعد توقيع وثيقة إعلان القاهرة خطوة مهمة على طريق دعم السلام ووقف الحرب في جمهورية جنوب السودان... واتفقت الأطراف أمس، على قيام المخابرات العامة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه... وتمثل الوثيقة مدخلا أساسيا لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية. وقادت الحركة الشعبية لتحرير السودان حربا ضروسا ضد حكومات السودان الموحد لعدة عقود، حتى نالت الاستقلال في عام 2011، وبعد الاستقلال انقسمت الحركة على نفسها، إلى ثلاث حركات، الرئيسية الحاكمة في جنوب السودان بقيادة سلفا كير، والثانية بقيادة نائبه السابق رياك مشار، والثالثة التي تسمى مجموعة المعتقلين العشرة. والاتفاق الذي تم توقيعه بالقاهرة أمس، بين مجموعة المعتقلين العشرة، ومثلهم باقان أموم، والحكومة ومثلها وزير الدفاع كوال مجنق. يشار إلى أن هذه المجموعة كانت قد رفضت في وقت سابق توقيع اتفاقية برعاية الحكومة الأوغندية، واشترطت مشاركة المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان. واستضافت القاهرة، خلال الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، اجتماعا لتوحيد الفرقاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان بشقيها الحكومي، ومجموعة القادة السابقين. وقال مراقبون إن «الجهد السياسي المصري - الأوغندي بالتعاون مع جنوب السودان يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي». من جانبه، ثمن وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان، مجهودات الرئيس السيسي في العمل على وقف الحرب الأهلية بجنوب السودان، وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. وتشهد دولة جنوب السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومعارضيها المسلحين. وتعود جذور هذا الصراع، إلى خلافات داخل الحزب الحاكم بين مجموعة سلفا كير، ورياك مشار، ومن يعرفون بالمعتقلين العشرة السابقين، بدأت في منتصف 2013 حينما عقد مشار ومجموعة المعتقلين مؤتمرا صحافيا شنوا خلاله هجوما على رئيس الحزب سلفا كير، متهمين إياه بالفشل في إدارة البلاد وانفراده بالسلطة، بعد أن أطاح بهم الأول من الحكومة لاتهامات تتعلق بالفساد. وقدم وفد حكومة جنوب السودان في محادثات القاهرة، أمس، الشكر إلى مصر، حكومة وشعبا، لجهود إنهاء الحرب وتوحيد صفوف الحركة الشعبية. وأكد الوفد خلال مراسم التوقيع على اتفاقية القاهرة أمس، أن «الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2013 أدت إلى تشريد الملايين ومعاناة شديدة لشعب جنوب السودان، وأن سبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد هو الاختلافات والصراعات داخل صفوف الحركة الشعبية». وتعهد الوفد أمس، بتنحية كل الخلافات جانبا من أجل عودة السلام إلى ربوع البلاد. في غضون ذلك، قال مراقبون إن «اتفاق القاهرة خطوة إيجابية لتوحيد الحزب الحاكم في جنوب السودان، ويمهد للتوصل لحل سياسي ينهي الصراع المسلح على السلطة، وفرصة لتوحيد الحزب الحاكم وإنهاء الخلافات الداخلية». المراقبون أشاروا إلى أن الاتفاق من شأنه أن يدفع الأطراف المتصارعة للالتزام بتوحيد الحزب على مستوى القيادة والأعضاء، ومن ثم إجراء إصلاحات ديمقراطية موسعة لتنظيم وتحويل الحزب. وبحسب بيان صحافي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد النازحين من جنوب السودان إلى المناطق المجاورة 1.6 مليون شخص، ووصل عدد النازحين من جنوب السودان إلى أوغندا نحو ألفي شخص يومياً، وبلغ التدفق ذروته في فبراير (شباط) الماضي بمعدل أكثر من 6 آلاف في يوم واحد. وثمن سياسيون وأحزاب مصرية، وثيقة «إعلان القاهرة»، وقال حزب «مستقبل وطن» في بيان له أمس: «نأمل أن يكون (إعلان القاهرة) بداية موفقة لعودة اللاجئين وإحلال الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان الصديقة بما يساهم في تحقيق طموح وإرادة جميع شعوب القارة الأفريقية في حياة أفضل وتنمية مستدامة ومستقبل أكثر إشراقا». بينما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب (البرلمان)، إن «مصر عادت لتلعب دورها الريادي داخل أفريقيا وخارجها، وبدأت القوى الدبلوماسية المصرية في رسم خريطة جديدة للعلاقات المصرية الأفريقية تعبر عن مدى اهتمام القاهرة بالعمق الأفريقي والمضي قدما بالقارة كلها نحو الاستقرار وإنهاء الصراعات بداخلها».

البشير: سأدعم حاكم ولاية الجزيرة في انتخابات الرئاسة 2020

الراي...(رويترز) .... قال الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم أمس الخميس إنه سيدعم حاكم ولاية الجزيرة محمد طاهر أيلا في انتخابات الرئاسة عام 2020 إذا قرر الترشح. وأضاف البشير الذي جاء إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 1989 ومطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة اتهامات بجرائم حرب في دارفور، أنه ينوي التنحي في عام 2020. وأوضح في كلمة بثها التلفزيون الرسمي «أيلا لو أترشح للرئاسة فى 2020 أنا حأرشحه». وأيلا رئيس فرع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في ولاية الجزيرة. وفي وقت لاحق قال أيلا تعليقا على دعم البشير له إنه سيدعم الرئيس السوداني إذا ترشح للحصول على فترة ثالثة في السلطة. وأضاف أيلا في تجمع عام حضره الرئيس أن مطلب سكان الجزيرة ومطلبه هو شخصيا أن يكون عام 2020 هو العام الذي ينتخب فيه البشير لفترة ثالثة في السلطة،مشيرا إلى أن هذا مطلب الشعب السوداني بأكمله.

جيش حفتر يعلن تدمير أكبر معسكر لـ «داعش» في سرت

طرابلس - «الحياة»، رويترز - بالتزامن مع دعوة دول جوار ليبيا في اجتماع عقده بالقاهرة وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه الجزائري عبدالقادر مساهل والتونسي خميس الجهيناوي، لعدم اللجوء إلى الخيار العسكري في ليبيا والتمسك بدعم مسار الحل السياسي، أعلن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي التابع بدوره للمشير خليفة حفتر شرق ليبيا، أنه نفذ غارات ضد متشددين مشبوهين من تنظيم «داعش» جنوب مدينة سرت، المعقل السابق للتنظيم قبل هروب عناصره إلى الصحراء جنوب المدينة العام الماضي. وقال قائد القوات الجوية في الجيش الوطني، شريف العوامي: «دمّرنا أكبر تمركز لداعش جنوب سرت بعد رصده قبل فترة، وتأكيد احتوائه سيارات عسكرية وبنزين ومياه، واستخدامه قاعدة لشن الهجمات، علماً أن الولايات المتحدة أعلنت شن ثلاث ضربات جوية على معسكرات المتشددين في سرت هذه السنة. وكان وزير الشؤون الخارجية الجزائري مساهل حذر خلال اجتماع القاهرة من أن «عودة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ستزداد بسبب الهزائم العسكرية التي لحقت بداعش في مناطق النزاع المسلح، لا سيما في سورية والعراق. لذا يجب قطع الطريق أمام محاولات انسحاب هؤلاء الإرهابيين أو تجمعهم في مناطق تعاني أكثر من سواها من نقص الموارد والإمكانات المؤسساتية لمحاربتهم». وفيما يعرض المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا غسان سلامة اليوم، على مجلس الأمن مستجدات المصالحة الوطنية في ليبيا، وتطورات الأوضاع الأمنية والوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، دعا وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو إلى «تقليل تقديم الدروس وتكثيف التمويل والدعم اللوجستي»، رداً على انتقاد الأمم المتحدة اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع ليبيا من أجل السيطرة على تدفقات المهاجرين. وفي مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني سيغمار غبرييل في روما، قال ألفانو: «سنواصل النضال لتحسين الوضع، لكننا ندعو من يرشح نفسه لتقديم الدروس، إلى توفير مزيد من التمويل والدعم التنظيمي لقضية الهجرة»، في إشارة إلى وصف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الأمير زيد الحسين المساعدة الأوروبية للسلطات الليبية من أجل اعتراض مهاجرين غير شرعيين يحاولون عبور البحر المتوسط وإعادتهم إلى سجون في ليبيا، بأنها «أمر غير إنساني». وتابع : «أصبحنا أبطال العالم في مجال الإنسانية وحقوق الإنسان، ولا يمكن أن نقبل بانتهاكات، وما فعلناه حتى الآن وجّه ضربة قاسية لمهرّبي البشر». وصرّح وزير الخارجية الألماني غبرييل: «لو توقفنا عن دعم حرس السواحل الليبي، لكان غرق الآلاف في البحر المتوسط»، مشيراً إلى أن «التعذيب والعنف وحتى العبودية، تحدث في مراكز احتجاز المهاجرين التي تسيطر عليها الميليشيات الليبية». ورأى غبرييل أن «ترك مسؤولية مراقبة المراكز في شكل أكبر للأمم المتحدة ومفوضية الهجرة، لن ينجح إلا إذا خلقنا دولة فاعلة في ليبيا».

الجيش الليبي يكبد {داعش} عشرات القتلى في سرت ... روسيا تتوسط في مفاوضات بين قبائل «أوباري» وحكومة السراج

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود موسكو: طه عبد الواحد... أعلن الجيش الوطني الليبي، أمس، أنه قصف مواقع لتنظيم داعش جنوب مدينة سرت الساحلية، المعقل السابق للتنظيم. وقال المقدم الشريف العوامي، مسؤول غرفة عمليات القوات الجوية بالمنطقة الوسطى التابعة للجيش، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن طائرات عسكرية قصفت «أكبر تجمع لتنظيم داعش جنوب منطقة هراوة القريبة من مدينة سرت»، مشيرا إلى أنه تم تدمير القوة التابعة للتنظيم بشكل كامل. وبعدما أوضح أن القصف استهدف مخبأ لعناصر التنظيم تم رصده الأسبوع الماضي، أبرز العوامي أن التمركز «كان عبارة عن خيمة كبيرة وسيارات عسكرية وبنزين ومياه... والتنظيم يحاول إعادة تجميع صفوفه في الصحراء إلى الجنوب من المدينة، ويشن غارات بين الحين والآخر على المناطق السكنية وعلى قوات الأمن». في المقابل، قال مسؤول عسكري برئاسة الأركان العامة للجيش الوطني لوكالة «شينخوا» الصينية، إن الغارات الجوية أدت إلى مقتل العشرات من عناصر «داعش»، موضحا أن أربع غارات استهدفت موقعا بالقرب من الطريق الصحراوي المؤدي إلى بلدة هراوة شرق مدينة سرت، لحظة تمركز مسلحي التنظيم فيه، وأن «الموقع المستهدف كان عبارة عن مخبأ للأسلحة وعدد من المركبات العسكرية، وطائرات الاستطلاع رصدت تدمير الموقع بأكمله، وعشرات الجثث لمسلحي (داعش)». ولفت المسؤول إلى أن الغارات استندت إلى معلومات استخباراتية تحذر من هجوم وشيك كانت عناصر «داعش» تعتزم شنه على منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية القريبة من سرت. وكانت مدينة سرت إحدى أهم إمارات تنظيم داعش منذ عامين، قبل أن تتمكن قوات «البنيان المرصوص» الموالية لحكومة الوفاق الوطني من طرده منها قبل أشهر. كما تعد صحراء سرت والبلدات المجاورة لها، خصوصا بلدة هراوة التي تقع على بعد 70 كيلومترا شرق سرت، من أكثر المناطق التي ينشط فيها «داعش»، نظرا لطبيعتها الوعرة، إضافة إلى مدن الجنوب الليبي ذات الطبيعة الصحراوية. إلى ذلك حث أبو خالد المدني، أمير تنظيم «أنصار الشريعة» المتطرف، العناصر الإرهابية الموالية له على مواصلة القتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي. ونشرت أمس كلمة صوتية هي الأولى من نوعها للمدني، علما بأنه شارك في تأسيس التنظيم الذي حل نفسه بعد هزيمته العام الماضي في معارك ضارية ضد قوات الجيش الوطني بمدينة بنغازي. من جهة أخرى، قالت وكالة «الأناضول» التركية، إن الرئيس رجب طيب إردوغان اجتمع بوفد من لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له. وقالت الوكالة إن اللقاء تم في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام، لكن مكتب إردوغان لم يصدر أي بيان حول تفاصيل الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه منذ اتهام البرلمان الليبي تركيا بالتورط في أنشطة «إرهابية»، ودعم الجماعات المتطرفة خصوصا في شرق البلاد. وتسعى تركيا لإطلاق سراح ثلاثة من مواطنيها اختطفوا مطلع هذا الشهر مع شخص آخر من جنوب أفريقيا، يعملون لصالح شركة «إنكا» التركية للإنشاءات في جنوب غربي ليبيا عند انتقالهم من المطار في مدينة أوباري إلى محطة لتوليد الكهرباء كانوا يساعدون في بنائها. في غضون ذلك كشفت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن دور لعبته مجموعة الاتصال الروسية في إطلاق حوار بين قبائل مناطق جنوب ليبيا وحكومة فايز السراج، علما بأن البرلمان الروسي سبق له أن شكل مجموعة اتصال خاصة بالأزمة الليبية، تمارس نشاطها بالتنسيق مع الخارجية الروسية ومؤسسات أخرى. وقال ليف دينغوف، رئيس مجموعة الاتصال في تصريحات لـ«كوميرسانت»، إن الوسطاء الروس تمكنوا منذ عدة أيام من تنظيم مفاوضات بين قادة كبرى القبائل الليبيبة، تبو والطوارق، التي تسيطر على مدينة أوباري بجنوب ليبيا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية فايز السراج، بعد أن توترت العلاقات بين الجانبين بسبب عدم اعتراف حكومة السراج بنتائج انتخابات إدارة محلية نظمتها القبائل في المدينة. وحسب رواية دينغوف، فقد بدأ دور الوساطة الروسية، بينما كانت المجموعة تجري محادثات في جنوب ليبيا حول إيصال مساعدات إلى سكان تلك المنطقة، حيث تقدم ممثلو القبائل بطلب من الوفد الروسي للمساعدة في فتح قنوات حوار مع حكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أن الوفد الروسي تواصل بعد ذلك مع ممثلي السراج وحصل على موافقتهم واستعدادهم للمفاوضات. وأكدت لجنة الاتصال الروسية أن المفاوضات بين الجانبين ساعدت في حل جزء من المسائل العالقة بينهما، واتفقا على مواصلة الحوار. ورأى دينغوف أن اختيار روسيا للعب دور الوسيط بين حكومة الوحدة الوطنية والقبائل «يدل على أنهما تثقان في موسكو». وكان بنيامين ببوف، سفير روسيا السابق لدى اليمن وتونس وليبيا والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص في منظمة «المؤتمر الإسلامي»، قد صرح لوكالة «إنتر فاكس» بأن موسكو مستعدة لتنظيم حوار ليبي داخلي على أراضيها، فيما يقول مراقبون إن روسيا تحاول لعب دور الوساطة الرئيسي في تسوية الأزمة الليبية، ولذلك بدأت تقيم علاقات مع القوى الرئيسية فيها، أي الجيش الليبي وقائده المشير خليفة حفتر، ومع حكومة الوحدة الوطنية بقيادة فايز السراج. كما سبق للمشير حفتر أن أجرى أكثر من زيارة إلى روسيا، آخرها في منتصف أغسطس (آب) الماضي، وحينها أكد حفتر سعيه الحصول على دعم عسكري من روسيا لقواته التي تقاتل جماعات مختلفة في ليبيا بينهما جماعات متشددة. وقبل ذلك أجرى فايز السراج في مطلع مارس (آذار) زيارة إلى العاصمة الروسية، وبحث خلالها الوضع في بلاده مع الوزير لافروف، الذي أكد للسراج أن روسيا تريد رؤية ليبيا دولة موحدة ومزدهرة، تعتمد على مؤسسات دولة قوية ولديها جيش قوي.

الغارات الأميركية ضد «الشباب» تتحول إلى نشاط يومي و«داعش» يعزز وجوده نسبياً في «أرض اللبان»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.... بدا أن الغارات التي تشنها طائرات عسكرية تابعة لقيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا «أفريكوم»، ضد مواقع للمتطرفين في الصومال، أصبحت يومية، في وقت قالت فيه «أفريكوم»، أول من أمس، إن الجيش الأميركي نفذ ضربة جوية ضد «حركة الشباب» المرتبطة بـ«القاعدة» التي تسعى للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة. وقالت «أفريكوم» في بيان، أمس، من مقرها بمدينة شتوتغارت الألمانية إن «عدة متشددين» قتلوا في الضربة التي وقعت على بعد نحو مائة كيلومتر شمال غربي العاصمة مقديشو، مشيرة إلى أنه جرى تنسيق الضربة مع الحكومة الصومالية. وتابعت قائلة: «(الشباب) تعلن التزامها بالتخطيط وشن الهجمات ضد الولايات المتحدة وشركائنا في المنطقة». وكانت الولايات المتحدة حذرت في وقت سابق هذا الشهر من وجود تهديد لطاقمها الدبلوماسي في مقديشو، وأمرت جميع العاملين غير الضروريين بمغادرة العاصمة. وجرى طرد «الشباب» من مقديشو في 2011 وفقدت السيطرة على معظم المدن والبلدات الصومالية، لكن الجماعة تحتفظ بوجود قوي في الجنوب والوسط، ولا يزال بإمكانها شن هجمات كبيرة. وتنحي السلطات عليها باللائمة في تفجيرات بمقديشو الشهر الماضي أودت بحياة أكثر من 350 شخصاّ. وتستهدف الجماعة إطاحة الحكومة الصومالية وطرد قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة. وكان تقرير لمنظمة الأمم المتحدة، كشف النقاب مؤخرا عن وجود لعناصر من تنظيم داعش في الأراضي الصومالية، على نحو يزيد من المخاوف على الحكومة الصومالية، التي تقاتل منذ سنوات «حركة الشباب» المتطرفة. وساهمت الانشقاقات داخل «حركة الشباب»، في تعاظم وجود «داعش»، الذي يوجد منذ نحو عامين في منطقة جبلية بإقليم «بونت لاند (أرض اللبان)» شمال شرقي الصومال. علما بأن غارة أميركية قضت على زعيم التنظيم أحمد غوداني، في شهر سبتمبر (أيلول) عام 2014. وعقب انشقاق مختار روبو الملقب بـ«أبو منصور» رئيس التدريبات العسكرية في الحركة، من منصبه، انشق قياديون آخرون أبرزهم عبد القادر مؤمن الذي أعلن ولاءه مع عشرات من المقاتلين الموالين له، لتنظيم داعش. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن عبد الفتاح نور، وزير الإعلام في حكومة إقليم «بونت لاند» أن وجود «داعش» في الصومال يشكل تهديداً أمنياً للمنطقة، خصوصا الصومال، مشيرا إلى أن حكومته تقاتل التنظيم الذي لا يتعدى عدد مقاتليه مائة مقاتل؛ بينهم أجانب، على حد تعبيره. وأضاف: «مقاتلو التنظيم يتمركزون في منطقة جبال عيل مدو الوعرة، التي ساعدتهم على البقاء واستمرار نشاطهم الإرهابي من هذه المنطقة، رغم الضربات العسكرية التي يتعرضون لها من الإدارة المحلية والشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم واشنطن»، لكنه نفى في المقابل معرفة مصادر تمويل «داعش» في الصومال. ونقلت الوكالة عن خبراء أن تعاظم وجود تنظيم داعش بالصومال، سيربك حسابات الدول المجاورة، والجهات المعنية، مما يصعب مهمة استتاب أمن الصومال في الوقت القريب، ويؤثر سلباً على دول الجوار، خصوصا الدول العاملة ضمن قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.
إلى ذلك، حذرت لجنة الانتخابات الرئاسية بإدارة «أرض الصومال» من مغبة إقامة أنصار الأحزاب السياسية احتفالات فيما يتعلق بالنتائج. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن سعيد موسى الناطق باسم اللجنة، أن «فرز أصوات الناخبين لا يزال مستمرا حتى الآن»، داعيا أنصار الأحزاب السياسية التي يتنافس مرشحوها الثلاثة على الرئاسة خلال هذه الانتخابات، إلى الكف عما وصفها بـ«الاحتفالات الكاذبة».

180 ألف عسكري لمنع «المفاجآت» في الانتخابات المحلية الجزائرية

الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة ... أعلنت الجزائر أنها ستنشر 180 ألف عسكري لضمان أمن الانتخابات المحلية المقررة الخميس المقبل، وباشرت نصب حواجز مكثفة للدرك، وأعلنت أنها ستوقف بالكامل حركة سير القطارات والبضائع، وستغلق الأسواق الأسبوعية من الأربعاء إلى الجمعة. وأوضح نائب مدير الشرطة سعدي مجيد أن 50 ألفاً من إجمالي180 ألف عسكري سيتمركزون في مراكز الاقتراع البالغ عددها 4861، ما يشير إلى اتخاذ أجهزة الأمن احتياطات قصوى في يوم الاقتراع. كما أعلن الاستعانة بوحدات الدعم وكتائب التدخل السريع ووحدات حفظ النظام التي ستكون جميعها في حال تأهب قصوى على مدار 24 ساعة. وطالبت السلطات القطاعات التي تستضيف مؤسساتها مراكز الاقتراع إخلاء المقار بدءاً من الأحد، من أجل تسهيل تنفيذ الخطة الأمنية للانتخابات التي تشمل انتشار الجيش في نقاط ذات أهمية عسكرية، وقوات الدرك خارج مراكز الاقتراع، وعناصر الشرطة وأجهزة الأمن المرتبطة بها داخل المدن الكبيرة، مع تكليفها مهمات حماية المراكز. وتلحظ الخطة الأمنية أيضاً تثبيت تمركز وحدات في مراكز الاقتراع قبل 48 ساعة من بداية العملية الانتخابية، وتكثيف الدوريات الراجلة وتلك التي تستخدم آليات داخل منطقة وجود أماكن الاقتراع. وتخشى الشرطة أخطار شن مسلحين هجمات في العاصمة أو محافظات بعيدة، علماً أن انتحاريين استهدفوا مقار للشرطة في قسنطينة ومدن أخرى في الأشهر الأخيرة. كما اعتقلت أجهزة الأمن مسلحاً خطراً وسط العاصمة قبل يومين. وتطلق الحكومة تدابير المرحلة الأولى من الخطة الأمنية للانتخابات مطلع الأسبوع عبر نشر حواجز أمنية لقوات الدرك عند بوابات المدن الكبيرة، قبل تطبيق قرار منع سير مركبات وقطارات نقل البضائع بدءاً من منتصف ليل 22 الشهر الجاري وحتى صباح 24 منه. كما تشمل التدابير غلق الأسواق الأسبوعية كلها في أنحاء البلاد خلال الفترة ذاتها، فيما ستبقى الأسواق اليومية للجملة ونصف الجملة والتجزئة للخضر والفواكه مفتوحة أمام المواطنين. وسيتم تأجيل كل النشاطات الرياضية والثقافية المقررة خلال فترة الاقتراع كي تتفرغ قوات الأمن لتنفيذ الخطة.

تونس تلتزم حماية الصحافيين وسط جدل حول صلاحيات الشرطة

الحياة...تونس - محمد ياسين الجلاصي ...التزم رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد حماية الصحافيين وملاحقة كل المعتدين على الإعلام وإنهاء الإفلات من العقاب، في وقت دعا وزير الداخلية لطفي براهم إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون مواجهة القوات المسلحة الاعتداءات ضدهم، تحت ضغط نقابات الشرطة والمجتمع المدني. وقال الشاهد في افتتاح الملتقى الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب: «نتمسك بموقعنا على خريطة الدول الضامنة للحقوق والحريات الصحافية على درب الديموقراطية التي لا تتحقق إلا عبر إعلام حر ونزيه، ونجدد التزامنا حماية الصحافيين وضمان سلامة عملهم ومكافحة كل أشكال الإفلات من العقاب بالتعاون مع نقابات الصحافة والمنظمات الدولية، خصوصاً أن كل المواثيق الدولية تدين الهجمات وأعمال العنف في حق الصحافيين، وتدعو إلى مساءلة مرتكبي هذه الجرائم». وتواجه السلطات انتقادات في شأن اعتداءات للشرطة على صحافيين، ما دفع النقابات إلى التحذير من خطر التراجع عن مكاسب حرية التعبير، خصوصاً أن عشرات الشكاوى القضائية رُفعت ضد رجال أمن بلا نتيجة. وقبل أيام من مناقشة البرلمان مشروع قانون مواجهة القوات المسلحة الاعتداءات، استمعت لجنة التشريع العام إلى وزير الداخلية براهم الذي أبلغهم أن الوزارة اتفقت مع وزارة الدفاع ونقابات الشرطة على إدخال تعديلات على مشروع القانون «تتماشى مع المواثيق الدولية، ولا تمس الحقوق والحريات المكتسبة»، في وقت تقول المعارضة والمجتمع المدني ونقابات إن المشروع «يعطي سلطة مطلقة لعناصر الشرطة وحصانة من الخضوع لمحاسبة». وكانت نقابات الشرطة هددت بعد هجوم الطعن الذي استهدف عنصرين في صفوفها قبل أسبوعين، برفع الحماية عن جميع النواب ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان بدءاً من 25 الشهر الجاري، «إذا استمر تجاهل المصادقة على قانون حماية رجال الأمن». أما منظمات المجتمع المدني فدعت إلى سحب مشروع القانون من أروقة مجلس النواب «بسبب استهدافه حرية الصحافة وحرية التعبير والتظاهر»، فيما تعتبر وزارة الداخلية ونقابات الشرطة أن القانون ضروري بعد مقتل 60 عنصراً أمنياً وجرح مئات بعد الثورة. ويتضمن مشروع القانون بنوداً تشدد العقوبات على المتظاهرين والصحافيين الذين يوثقون الاشتباكات بين رجال الأمن والمحتجين تصل إلى حد السجن عشر سنوات.

العثماني: حضور «البوليساريو» القمة الأفريقية ـ الأوروبية تشجيع على الانفصال والمغرب وفرنسا يوقعان 17 اتفاقية تعاون

الشرق الاوسط....الرباط: لطيفة العروسني..... قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إن حضور جبهة البوليساريو القمة الأفريقية - الأوروبية، المقرر عقدها بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في أبيدجان (كوت ديفوار)، يشكل تشجيعا على الانفصال. وأوضح العثماني، خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مع نظيره الفرنسي إدوارد فيلب عقب اختتام أشغال «الاجتماع الـ13 الفرنسي - المغربي» رفيع المستوى، أن «القمة مهمة لنا جميعا. لكن حضور هذا الكيان القمة (يقصد الجمهورية الصحراوية) يمثل تشجيعا أوروبيا على الانفصال، ويتعين على المنتظم الدولي محاربته لمنع تفكك الدول الوطنية». وتشير تقارير إعلامية إلى أن المغرب يقوم بجهود حثيثة لمنع حضور جبهة البوليساريو القمة المرتقبة. في سياق آخر، كشف العثماني أن المغرب وفرنسا وقعا أمس 17 اتفاقية في المجالات الرقمية والبحرية والموانئ والمتاحف والرياضة والشباب وتدريس اللغة العربية في مؤسسات البعثة الفرنسية، والسياحة والإدارة، بالإضافة إلى التعاون بين الجهات وقطاع التعليم والتشغيل والطاقات المتجددة. وقال إن البلدين أكدا عزمهما على إضفاء زخم جديد على علاقاتهما الاستثنائية. وأضاف العثماني: «اتفقنا على أن نعطي لشراكتنا مزيدا من الانفتاح والتميز»، مشيرا إلى أنه على ضوء التحديات المشتركة، التي رصدها البلدان، جرى الاتفاق خلال الاجتماع على التركيز على 5 مجالات هي: الشباب والابتكار والهجرة والجهوية واللامركزية، ثم أفريقيا باعتبار التوجهات الجديدة للملك محمد السادس نحو سياسة أفريقية قوية وفاعلة ومتضامنة، ذات بعد تنموي وإنساني. وقال العثماني أيضا إن الاجتماع شكل فرصة لتعميق الحوار الاستراتيجي بين البلدين، والتنسيق بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية، التي جرى تناولها أمس، مشيرا إلى وجود تحديات أمنية في المنطقة، كالهجرة السرية والإرهاب، «وهي تحديات تحتاج إلى تعاون إقليمي ودولي لمواجهتها انطلاقا من تقارب وجهات نظر البلدين في مجال الأمن والتنمية في المنطقة الأورومتوسطية»، وجدد التأكيد على الطابع الاستراتيجي للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لافتا إلى وجود رغبة مشتركة للحفاظ على ركائز هذه الشراكة، وفتح مجالات جديدة للتعاون وتعميق الوضع المتقدم. من جانبه، قال إدوار فيلب إن فرنسا تدعم السياسة الجديدة للمغرب تجاه أفريقيا، موضحا أن البلدين سيعملان معا من أجل تعزيز الاستثمارات في القارة الأفريقية، وضمان التنمية الاقتصادية في تلك البلدان. وبشأن محاربة الإرهاب، قال فيلب إن التعاون المغربي - الفرنسي في مجال مكافحة الإرهاب «قوي ومهم... وهناك تنسيق وتبادل للمعلومات بين المصالح المختصة في البلدين، ونحن واعون بأنه علينا محاربة هذا العدو المشترك، لأن المغرب وفرنسا كانا ضحية هجمات إرهابية، الأمر الذي يفرض تعاونا دوليا مشتركا». في السياق ذاته، جدد المغرب وفرنسا التأكيد على عزمهما تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، خصوصا في سياق التهديد الذي يلقي بظلاله مع عودة المقاتلين الأجانب الإرهابيين من سوريا والعراق. وأكد البلدان في البيان الختامي، الذي توج أشغال «الاجتماع الـ13 رفيع المستوى»، على التزامهما بمواصلة العمل بشكل مشترك لتطوير الجهود الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، وأشارا إلى أن مكافحة الإرهاب تشكل أولوية بالنسبة للمغرب وفرنسا. كما جدد المغرب وفرنسا تأكيدهما على انخراطهما الدائم في محاربة التطرف والعدمية، وأشادا في هذا الصدد بالتنفيذ الفعلي للإعلان المشترك المرتبط بالتعاون المتعلق بتكوين الأئمة الفرنسيين بالمغرب، الذي تم توقيعه في سبتمبر (أيلول) 2015 بحضور قائدي البلدين. وفي موضوع الهجرة، جدد البلدان التزامهما من أجل حركية دينامية لتدفقات الهجرة، كفيلة بضمان تنقل للمعلومات والأفكار والأشخاص، وتسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصا في أبعادها الثقافية والاقتصادية، وشدد البلدان في هذا الإطار على أهمية تسهيل منح تأشيرات للفاعلين في هذه الحركية، وأكدا على الدور الذي تضطلع به جاليات كل بلد والمقيمة في البلد الشريك، في تعزيز الروابط الإنسانية بين فرنسا والمغرب. كما أبرز البيان الختامي الطابع المتكامل لجهود البلدين في النهوض بسياسة جديدة في مجال الهجرة الجديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لا سيما في إطار الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي و«مسلسل الرباط». أما بخصوص الموقف من نزاع الصحراء، فقد جددت فرنسا التأكيد على دعمها مخطط الحكم الذاتي، بصفته قاعدة جدية وذات مصداقية للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، ومقبول لدى الأطراف.

اتفاقات لتمويل فرنسا مشاريع نقل خلال زيارة إدوار فيليب المغرب

الرباط - «الحياة»، أ ف ب - عزز المغرب وفرنسا، على هامش زيارة رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب للرباط، تعاونهما في مجال التمويل والنقل عبر توقيع اتفاقات عدة، اهمها لتمويل مشاريع مدّ خطوط قطار أنفاق تربط العاصمة الرباط بمدينتي سلا والدار البيضاء عبر قرض مالي قيمته 40 مليون يورو، وتحسين التخطيط في مجال النقل الخالي من الكاربون، إضافة الى أخرى تتعلق بالأمن المدني والتعاون الإداري لإصلاح الدولة وتحسين الخدمات العامة والمجال الرقمي. وصرح فيليب بعد لقائه رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، ان البلدين يملكان رغبة مشتركة في المضي قدماً على درب السلام والازدهار، مؤكداً متانة العلاقات بينهما والقائمة على «الثقة والصداقة»، وتطابق وجهات نظرهما في شأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً على صعيد التنمية الاقتصادية والأمن الإقليمي ومحاربة الإرهاب والتنمية الجامعية والتعليم العالي. وأعلن فيليب ان انعقاد الدورة الـ13 للمنتدى الاقتصادي الفرنسي المغربي الذي يضم حوالى 150 شركة من البلدين، «سيسمح ببحث التعاون الثنائي الغني جداً، والعمل لتطويره»، مشيداً بتزايد الاستثمارات الفرنسية بالمغرب في السنوات الأخيرة، خصوصاً في قطاع صناعة السيارات. وأكد العثماني أن التعاون بين البلدين «ضروري لمواجهة التحديات الكثيرة في العالم حالياً». وأعلن ان اللقاء المغربي– الفرنسي سيناقش تعزيز التعاون بين المؤسسات الخاصة في البلدين ورجال أعمال، علماً أن إسبانيا حلت أخيراً بدلاً من فرنسا في طليعة الشركاء التجاريين للمملكة. وبعدما زار الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المغرب في حزيران (يونيو) الماضي، سيقصد هذا البلد مجدداً في النصف الأول من عام 2018. على صعيد آخر، تلقت جبهة «بوليساريو» صفعة قوية من الاتحاد الأوروبي اثر تأكيد ناطقة باسم مفوضيتها في مؤتمر صحافي موقف الاتحاد الثابت من عدم الاعتراف بالجبهة. وشددت الناطقة على ان مشاركة «بوليساريو» او عدمها في القمة الأورو – أفريقية المقررة في ابيدجان، عاصمة ساحل العاج، في 29 و30 الشهر الجاري، «لن يؤثر في موقف الأوروبيين من الجبهة»، في وقت تسعى الجزائر جاهدة بدعم من حلفائها التقليديين إلى فرض مشاركة الجبهة في هذه القمة.