العراق...ميليشيات موالية لإيران تُقاتل بـ... «أبرامز» أميركية ومساعدات سعودية كبيرة للعراق....مفاوضات «سرية» بين أربيل وبغداد لحل أزمة الاستفتاء...الرئيس العراقي يدعو لحوار بين بغداد وأربيل...الكونغرس يصنّف «النجباء» العراقية إرهابية: ذراع لـ«فيلق القدس»...اعتراضات سُنيّة وكردية قد تعرقل إقرار الموازنة والبرلمان العراقي يوافق على تعديل رواتب «الحشد الشعبي» ومخصصاته...حزب بارزاني يحتمي بحلفائه لإبقاء حكومته و«حركة التغيير» تصر على تشكيلة «إنقاذ وطني»..الأكراد يدعون العبادي إلى الكف عن تهديدهم...
 الجمعة 17 تشرين الثاني 2017 - 5:26 ص  1684  عربية |
ميليشيات موالية لإيران تُقاتل بـ... «أبرامز» أميركية ومساعدات سعودية كبيرة للعراق...
الراي....بغداد - وكالات - اعترف مسؤولون أميركيون بأن ميليشيات عراقية مدعومة من إيران قد تكون استخدمت أسلحة أميركية، مقرين بأن ذلك عزز وضع الإيرانيين في العراق. ونقلت صحيفة «واشنطن فري بيكون» الأميركية عن مصادر مطلعة في الكونغرس قولها إن الاعتراف يتزامن مع تزايد القلق في الكونغرس من أن الحكومة الأميركية تعمل بهدوء مع المقاتلين المرتبطين مباشرة بـ«الحرس الثوري» الإيراني. وأشارت المصادر إلى القلق من استمرار واشنطن في تقديم التسليح والتدريب لهذه الميليشيات في إطار برنامج بدأ في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وهو مستمر في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب، فيما يصف مشرعون البرنامج في الكونغرس بأنه أكبر فشل للسياسة الخارجية الأميركية. وأقر مسؤولون في إدارة ترامب، للصحيفة الأميركية، بأنهم اطلعوا على أدلة تشير إلى استفادة مجموعات عراقية ضمن القائمة السوداء من أسلحة أميركية. وكان عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب (الجمهوري) رون دي سانتيس قد كشف للمرة الأولى وجود أدلة على استخدام ميليشيات شيعية موالية لإيران أسلحة أميركية منها دبابات «أبرامز» متطورة. وكشفت الصحيفة، استناداً إلى معلومات استخبارية، أن «كتائب حزب الله - العراق» ومنظمة «بدر» هما من بين الفصائل العراقية الموالية لإيران التي استفادت من البرامج العسكرية الأميركية، مؤكدة أن هناك أربعة فصائل عراقية أخرى على الأقل استفادت من برامج التدريب الأميركية. ووفق هذه المصادر، فإن «كتائب حزب الله - العراق» تلقت تمويلاً وأسلحة بينها مدافع من خلال البرامج الأميركية. وحسب المعلومات، منحت حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تمويلات لفصائل مرتبطة بإيران عبر نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أبو مهدي المهندس، الذي صنفته واشنطن «إرهابياً». من جهة أخرى (إيلاف)، قررت السعودية إرسال مساعدات إنسانية كبيرة إلى العراق عبر منفذ عرعر الحدودي بين البلدين الذي افتتح أخيراً. وذكرت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أن وفداً برلمانياً برئاسة رئيس جمعية الصداقة العراقية - الخليجية النائب حسن شويرد الحمداني زار أول من أمس «مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية» والتقى مع نائب الأمين العام للمركز عامر المزروعي الذي رحب «بعودة المياه إلى مجاريها في ما يتعلق بالعلاقات بين البلدين الجارين، مؤكداً أن مساعدات كبيرة ستصل إلى العراق بتوجيه مباشر من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وذلك عبر منفذ عرعر البري وبالتنسيق المباشر مع الحكومة العراقية.
مفاوضات «سرية» بين أربيل وبغداد لحل أزمة الاستفتاء
الانباء...المصدر : بغداد – وكالات... كشف النائب عن «ائتلاف دولة القانون» في البرلمان العراقي، كامل الزيدي، عن وجود مفاوضات «سرية» بين بغداد وأربيل لحل أزمة استفتاء إقليم كردستان، لافتا الى انها بلغت مرحلة متقدمة. وقال الزيدي، وهو أحد أعضاء اللجنة البرلمانية التي تشكلت للتفاوض مع إقليم كردستان قبل استفتاء 25 سبتمبر الماضي، عن تكليف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لجنة «سرية» برئاسة «شخصية سياسية رفيعة للتفاوض مع الأكراد، ووصل التفاوض إلى مراحل متقدمة». جاء ذلك بالتزامن مع إعلان حكومة إقليم كردستان العراق، مؤخرا، احترامها لقرارات المحكمة العليا حول حظر الانفصال ووحدة العراق. وأعلنت حكومة كردستان قد قبولها تفسير المحكمة الاتحادية العليا بالعراق للمادة الأولى من دستور البلاد الذي يحظر انفصال أي منطقة من العراق، داعية في الوقت نفسه إلى البدء بحوار وطني شامل لحل كل القضايا العالقة دستوريا. من جهته، دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، إلى حوار شامل بين الجانبين لحل كل الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور، مؤكدا ضرورة عودة الحياة في إقليم كردستان إلى طبيعتها ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية. ورحب معصوم - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية امس بإعلان الحكومة العراقية التزامها بدفع رواتب موظفي إقليم كردستان وتخفيف القيود عن المصارف الخاصة في الإقليم والاستعداد للحوار على أساس الدستور، مؤكدا ضرورة عدم المساس بمصالح المواطنين وحياتهم اليومية ومستقبلهم. وعلى صعيد آخر، طالب ساسة أكراد وبرلمانيون وأكاديميون رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ونائبه قباد الطالباني بتقديم استقالتهما من حكومة الإقليم، وفسح المجال أمام تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة تعمل على إدارة شؤون الشعب الكردي بصورة مؤقتة، والمباشرة في حل الأزمة مع بغداد لرفع الحصار عن المحافظات الكردية وعودة العلاقات الداخلية والخارجية، بينما يلوح في الجانب الآخر قادة كتل برلمانية كردية بالانسحاب من العملية السياسية في حال تخفيض بغداد حصة الإقليم في الموازنة السنوية.
الرئيس العراقي يدعو لحوار بين بغداد وأربيل
«عكاظ» (بغداد) .... دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم، أمس (الخميس)، إلى البدء في حوار فوري بين بغداد وأربيل، مشددا على ضرورة عودة الحياة في إقليم كردستان إلى طبيعتها ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية. وأعرب معصوم في بيان أوردته قناة «السومرية» الإخبارية، عن ترحيبه بإعلان حكومة إقليم كردستان العراق التزامها بتفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور، القاضي بحظر انفصال أي جزء من العراق وضمان وحدته وسيادته، داعيا إلى البدء بحوار شامل لحل كافة الخلافات بين الجانبين على أساس الدستور. وأكد ضرورة عودة حياة المواطنين في إقليم كردستان إلى حالتها الطبيعية، ورفع حظر الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، وتطبيع العلاقات بين أبناء الشعب العراقي، مطالبا كافة القوى السياسية في كركوك إلى استئناف اجتماعات مجلس المحافظة في أقرب وقت، لانتخاب محافظ جديد وإنهاء كل أشكال التوتر. ومن جهة أخرى، أشارت وكالة الأنباء العراقية أمس إلى أن القوات الأمنية تمكنت من تحرير منطقة السعيدان في قضاء راوه غرب الأنبار بالكامل من تنظيم داعش ورفع العلم العراقي فوق مبانيها. ونقلت الوكالة عن مصدر أمني عراقي لم تسمه قوله: «إن القوات الأمنية رفعت العلم العراقي فوق مباني منطقة السعيدان شمال غربي قضاء راوه غرب الأنبار، بعد تحريرها بالكامل برغم قيام إرهابيي داعش بتفخيخ المباني والطرق الرئيسية والفرعية».
العراق.. عملية استعادة قضاء راوة ستنطلق خلال ساعات
العربية.نت.. أفادت مصادر العربية بأنه من المتوقع أن تنطلق الجمعة عملية استعادة قضاء راوة غرب الأنبار آخر معقل لتنظيم داعش. وتشير المصادر الى أن عملية استعادة القضاء ستنطلق من المحور الجنوبي الغربي لراوة، بعد أن نجحت القوات_العراقية بمد جسر هندسي على نهر_الفرات ساعد بعبور القطعات للجسر وهي الآن على بعد نحو 7 كيلومترات عن جنوب غرب راوة. وكانت مصادر عسكرية وأمنية عراقية أعلنت عن تمركز قوات من "عمليات الجزيرة" والجيش و"الحشد العشائري" على مداخل قضاء راوة تمهيداً لاقتحامه، وإعلان طرد تنظيم داعش من آخر معاقله في البلاد، فيما عبرت عشائر الأنبار عن مخاوفها من عدم تخصيص ممرات آمنة للمدنيين. وبحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، سيتم قريباً الإعلان عن تحرير كافة الوحدات الإدارية المأهولة بالسكان في راوة من سيطرة داعش وتحقيق النصر على الإرهاب. إلا أن مراقبين يؤكدون أن التنظيم، وإن طردته القوات العراقية من راوة، إلا أنه لا يزال يسيطر على مساحة تقدر بـ18 ألف كيلومتر مربع، تعادل 4% من مساحة العراق تتمثل بصحراء ووديان خالية من السكان تقع بين الأنبار ونينوى.
الكونغرس يصنّف «النجباء» العراقية إرهابية: ذراع لـ«فيلق القدس»
(العربية.نت)..... صنف الكونغرس الأميركي قبل أيام «حركة النجباء» التابعة للحشد الشعبي في العراق «جماعة إرهابية»، داعياً الرئيس دونالد ترمب لتطبيق حظرها والشخصيات الأجنبية المسؤولة أو المرتبطة بها خلال فترة لا تزيد عن 90 يوماً فيما اعتبرت الحركة المدعومة من إيران، في بيان أصدرته أمس، بأن هذا التصنيف شرف لها. وكان الموقع الرسمي للكونغرس الأميركي قد نشر، مؤخراً، تقريراً حول «قانون الكونغرس الأميركي» لفرض الحظر على عملاء إيران في المنطقة خلال عام 2017، وتم تسليم مسودة القانون إلى الكونغرس ومجلس الشيوخ الأميركي للبت فيها. وجاء في التقرير أنه «ثبت للكونغرس أن التدريب والميزانية والتسليح الذي تحصل عليه قوات النجباء يتم تأمينها من قبل فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني، ويؤدي حزب الله اللبناني مهمة الاستشارة والتدريب لهذه الحركة»، موضحاً أن الحركة «أوفدت مقاتلين إلى سوريا للدفاع عن نظام بشار الأسد». ومن ضمن العمليات التي تحدث عنها التقرير في سوريا «محاصرة مدينة حلب»، مؤكداً أن «الأمين العام للحركة أكرم الكعبي متهم بتهديد السلم والاستقرار في العراق، وشارك في قصف المنطقة الدولية المعروفة بالمنطقة الخضراء في بغداد بقذائف الهاون خلال عام 2008». وتابع التقرير أن «الكعبي وباقي قيادات الحشد الشعبي يأتمرون بأوامر المرشد الأعلى في إيران، وأنه أعلن في عام 2016 دعمه لحزب الله اللبناني». وفي تقرير يعود إلى أيلول 2016، أفادت صحيفة «الغارديان» البريطانية أن نحو 5 آلاف مقاتل من الميليشيات العراقية والأفغانية و«حزب الله»، يحاربون إلى جانب قوات النظام، تجمّعوا في ضواحي حلب استعداداً لما يبدو تقدماً سريعاً وحاسماً. وبثت قناة «النجباء» العراقية صوراً تُظهر قائد ميليشيات «النجباء» الشيعية، أكرم الكعبي، يتجول في جبهات القتال في ريف حلب الجنوبي.
فما هي هذه الحركة؟
انبثقت «حركة النجباء» عن قوات «عصائب أهل الحق» شبه العسكرية العراقية في عام 2013. أما قائدها فهو أكرم الكعبي. وتتلقى علناً التدريب والأسلحة والمشورة العسكرية من إيران، وهو ما لا ينفيه قادتها أصلاً. وقد نشرت الحركة نشيداً يمتدح قائد «فيلق القدس» الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وتتبع هذه الحركة «أيديولوجية» ولاية الفقيه كما «حزب الله» اللبناني وتعتبر نفسها ضمن مشروع واحد يضم «الجمهورية الإسلامية في إيران وحزب الله والفصائل الأخرى المدعومة من طهران»، وهذا ما أكده رد الحركة، أمس، على التصنيف الأميركي. وتتضمن ألوية تعرف بأسماء: «لواء عمار بن ياسر» و«لواء الحمد» و«لواء الإمام الحسن المجتبى». وكانت في طليعة الميليشيات العراقية التي حاربت في سوريا إلى جانب النظام، وأرسلت مقاتليها منذ تشكيلها في عام 2013. وكانت مشاركاً رئيسياً في هجوم جنوب حلب 2015 وفك الحصار المفروض على البلدتين الشيعيتين نبل والزهراء. واتهمت «حركة النجباء» بارتكاب جرائم حرب في سوريا، لا سيما خلال معركة حلب في 2015. فقد أفاد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، بأن النظام السوري وجماعات متحالفة معه و«جماعات عراقية مسلحة» قتلت عمداً بالرصاص عشرات الرجال والنساء والأطفال في شرق حلب أثناء معركة حلب. وأضاف كولفيل في حينه، محدداً بالاسم «حركة النجباء» العراقية باعتبارها ضمن الجماعات التي تردد مشاركتها في القتل، «تلقينا تقارير عن قيام قوات موالية للنظام السوري بقتل 82 مدنياً على الأقل بينهم 11 امرأة و13 طفلاً في أربعة أحياء مختلفة (بستان القصر والفردوس والكلاسة والصالحين)». وكما نظيرها «حزب الله»، لا تخفي «حركة النجباء» ارتباطها بإيران تسلحياً وعتاداً وتمويلاً.
اعتراضات سُنيّة وكردية قد تعرقل إقرار الموازنة والبرلمان العراقي يوافق على تعديل رواتب «الحشد الشعبي» ومخصصاته
بغداد: {الشرق الأوسط}.... تهدد اعتراضات حادة من الكتل الكردية والسنية في مجلس النواب العراقي، بعرقلة إقرار مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل. ويرى مراقبون أن تمرير المشروع يحتاج «شبه معجزة سياسية»، خصوصاً مع انتهاء الفصل التشريعي ما قبل الأخير للمجلس في دورته الرابعة. وتتفق القوى الكردية على رفض نسبة الـ12 في المائة المخصصة لإقليم كردستان، في مقابل نسبة الـ17 في المائة التي تطالب بها أربيل، فيما تشدد غالبية القوى السياسية السُنيّة على رفض مسودة الموازنة المقترحة من رئاسة الوزراء، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الدمار الذي تعرضت له المحافظات ذات الأغلبية السنيّة (صلاح الدين ونينوى والأنبار) نتيجة الحرب على «داعش». وقال النائب عن «اتحاد القوى العراقية» الذي يضم قوى سُنّية محمد الكربولي لـ«الشرق الأوسط»: «حين تتحدث عن مناطق مهدمة وتقوم بتخصيص 70 مليون دولار فقط للموازنة الاستثمارية لمحافظة كبيرة ومهدمة مثل الأنبار، فلا تتوقع مني التصويت عليها. لدينا في الأنبار أكثر من 20 جسراً مهدماً، عدا عن بقية الأبنية والمرافق، فكيف سيتم إعمار المحافظة بهذه الأرقام؟».
ورأى أن «الأرقام المخصصة من الموازنة للمحافظات المتضررة مجحفة ولا يشرفني أو يشرف كتلتي التصويت عليها». وأنحى باللائمة على رئيس الوزراء حيدر العبادي لأنه «لم يفعل ما يكفي لإعادة إعمار مدن مثل الموصل أو غيرها، ولم يسع إلى إعادة جميع النازحين، وإن لم يخصص ما يكفي من الأموال لإعادة إعمار المحافظات المتضررة، فذلك يعني أننا قاتلنا الإرهاب عسكرياً ولم نحاربه فكرياً». وعن القرار المتعلق بمخصصات ورواتب «الحشد الشعبي» الذي صوّت عليه مجلس النواب، أمس، قال الكربولي إنه «قرار وليس قانوناً ملزماً». لكنه أضاف أن «المقاتلين الحقيقيين في الحشد عموماً بحاجة للإنصاف، لكن هذا القرار لن ينصفهم وربما لن ينجح العبادي في إضافته ضمن بنود الموازنة». وصوت مجلس النواب في غياب رئيسه سليم الجبوري الموجود في الولايات المتحدة وفي حضور النواب الأكراد الذين عادوا للبرلمان أمس للمرة الأولى بعد مقاطعة استمرت أكثر من شهر، على قرار يقضي بإلزام مجلس الوزراء بـ«احتساب فرق الراتب» وتضمين الموازنة «كامل حقوق منتسبي الحشد الشعبي وفقاً للقوانين، ومساواتهم مع أقرانهم في القوات المسلحة، فضلاً عن مناقشة قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي». وتشير مصادر مقربة من «اتحاد القوى» إلى خلافات بين أطرافها بشأن التخصيصات المالية للمحافظات ذات الأغلبية السُنّية التي احتل «داعش» أجزاء واسعة منها بعد 2014، وتقول المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن خصوم وزير التخطيط سلمان الجميلي يتهمونه بـ«محاباة» العبادي وبعض القوى الشيعية في مجلس الوزراء من خلال دعمه للحصة المقررة للمحافظات المتضررة. لكن النائبة عن «اتحاد القوى» ناهدة الدايني نفت علمها بوجود خلافات بين أعضائه. وشددت لـ«الشرق الأوسط» على أن «الجميع يتفق على ضآلة الأموال المخصصة للمحافظات السنيّة». واستبعدت إقرار الموازنة في الفصل التشريعي الحالي، نتيجة الخلافات الحادة بين الكتل النيابية حول بنودها، خصوصاً من قبل الأكراد والقوى السُنّية. وأضافت: «نحن نعترض على هذه الموازنة جملة وتفصيلاً... مدن كاملة مدمرة ويجب أن تحظى بتخصيصات مالية إضافية، نحن نعلم بالأزمة المالية التي تعاني منها البلاد، لكن هناك أولويات على الدولة القيام بها، ومنها تخصيص الأموال للمحافظات المدمرة بطريقة استثنائية». وشددت الدايني على «ضرورة أن تعيد الدولة أفراد الشرطة المفصولين من الخدمة في المناطق المتضررة وتدرج رواتبهم ضمن موازنة 2018، كما يجب توظيف أفراد جماعات الصحوات الذين قاتلوا الإرهاب بضراوة». وأضافت أن «الحرب على داعش انتهت، ما يعني أن ذلك سيوفر موارد مالية جديدة، لأن نفقات الحرب المكلفة توقفت». يُشار إلى أن مسودة الموازنة الاتحادية العامة المقترحة من مجلس الوزراء لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها، وأغلب الاعتراضات الصادرة عن القوى السنية أو الكردية ناجمة عن تسريبات لبعض فقرات المسودة غير المعلنة رسمياً من مجلس الوزراء.
حزب بارزاني يحتمي بحلفائه لإبقاء حكومته و«حركة التغيير» تصر على تشكيلة «إنقاذ وطني»
الشرق الاوسط....السليمانية: شيرزاد شيخاني... ما زال مصير حكومة إقليم كردستان الحالية، التي يترأسها نيجيرفان بارزاني، يراوح بين شد وجذب من قبل أحزاب السلطة والمعارضة، التي عجزت حتى أمس عن التوصل إلى توافق في هذا الشأن. وانضمت «حركة التغيير» المعارضة إلى «الجماعة الإسلامية» في الإصرار على ضرورة رحيل الحكومة الحالية برئاسة بارزاني، وتشكيل «حكومة إنقاذ وطني، تأخذ على عاتقها قيادة المرحلة، إلى حين الانتخابات البرلمانية المقبلة». ويصر «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، على الإبقاء على بارزاني، والاكتفاء بإجراء بعض التعديلات على حكومته، بما يسمح بإعفاء بعض الوزراء، والإتيان بوزراء آخرين مقبولين من الأطراف الأخرى. واجتمع وفد من الحزب بحلفائه في قيادة «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فور انتهاء اجتماعه مع قيادة «التغيير» بهدف إقناع «الاتحاد الوطني» بالانضمام إلى جهوده لإجراء التعديل الوزاري، بدل إسقاط الحكومة. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن اجتماع أمس بين «الديمقراطي الكردستاني» و«التغيير» شهد مناقشات حادة فيما يتعلق بمصير الحكومة الحالية، فقد تقدمت الحركة بمشروع يقضي باستقالة الحكومة، وتشكيل «حكومة انتقالية، أو حكومة إنقاذ وطني، لتهيئة المستلزمات المطلوبة كافة لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية شفافة، بعيدة عن التزوير والتلاعب، وقيادة المفاوضات المقبلة مع بغداد». وقالت إن وفد الحزب الحاكم أصر على بقاء الحكومة الحالية، داعياً الحركة إلى إعادة وزرائها الأربعة لاستئناف مهامهم، مقابل السماح بعودة رئيس البرلمان يوسف محمد لممارسة مهامه في البرلمان، إذ إن هناك اتفاقاً سابقاً يربط بين تعيين الوزراء الأربعة وتسليم رئاسة البرلمان إلى «حركة التغيير». غير أن «حركة التغيير» تشدد على «أهمية الحصول على ضمانات بعدم تكرار التجاوزات غير القانونية السابقة قبل إقرار عودة رئيس البرلمان إلى أربيل». يُذكر أن رئيس البرلمان وأربعة وزراء من «التغيير» طردوا من أربيل، بقرار من «الحزب الديمقراطي الكردستاني» قبل سنتين، ما أدخل العملية السياسية في أزمة كبيرة ألقت بظلالها على الوضع السياسي العام في الإقليم. وحالت تلك الأزمة دون توحيد الأكراد في الاستفتاء الذي جرى في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكشف عضو الهيئة الوطنية لـ«التغيير» ئاسو محمود، في مؤتمر صحافي عقب انتهاء الاجتماع المشترك بين حركته ووفد الحزب الحاكم، أن «قيادة الحركة سلمت مشروعاً لتشكيل حكومة إنقاذ وطني أو حكومة انتقالية إلى وفد الحزب الديمقراطي، وأبلغونا بأنهم سيدرسون المشروع، ويفترض أن يردوا علينا في الاجتماع المقبل». ويتوقع أن يصل نيجيرفان بارزاني إلى السليمانية غداً لاستكمال محادثات حزبه مع الحركة.
إلى ذلك، تصاعدت الحملات المحلية الداعية إلى استقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة انتقالية من التكنوقراط. وأصدرت 111 شخصية بارزة في الإقليم، بينهم وزراء ونواب سابقون وأكاديميون وكتاب وصحافيون وأدباء ومهنيون، بياناً مشتركاً دعوا فيه إلى استقالة حكومة نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني. وقالت الرسالة إن «الاستفتاء الذي أجرته حكومة الإقليم أحل كارثة حقيقية كبرى بالشعب. وكما رأينا، فإن رئيس الإقليم اعترف بمسؤوليته، وقدم استقالته. وبموجب جميع المعايير الديمقراطية والإدارية والحضارية، فإنكما كرئيس ونائب رئيس مجلس الوزراء تتحملان جزءاً كبيراً من المسؤولية، إضافة إلى مسؤولية الأزمة المالية التي سبقت الاستفتاء. وعليه، فإننا نرى ضرورة أن تتقدما بالاستقالة». ودعت الرسالة إلى «تشكيل حكومة تكنوقراط مؤقتة، لتقوم بتنفيذ المهام الآتية خلال مدة من 6 إلى 8 أشهر، وهي: أولاً، الإشراف المباشر على المفاوضات التي ستجري بين الإقليم والسلطة الاتحادية. وثانياً، التهيئة لتنظيم انتخابات برلمانية شفافة ديمقراطية تحت إشراف هذه الحكومة. وثالثاً، العمل باتجاه تدبير رواتب الموظفين، وحل الأزمة المالية في الإقليم».
الأكراد يدعون العبادي إلى الكف عن تهديدهم
الحياة...أربيل - باسم فرنسيس .... دعا برلمان كردستان حكومة الإقليم إلى الدخول في «حوار مفتوح» مع بغداد لحل الخلافات، وطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بالكف عن «إطلاق التهديدات». وأعلن نائب من «حركة التغيير» المعارضة أن واشنطن ما زالت تحت تأثير «الأخطاء» التي ارتكبتها الحكومة الكردية. وتسود حالة من التفاؤل في الإقليم بإزالة العقبات التي تعترض المفاوضات مع بغداد، عقب ترحيبها بتفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور التي تؤكد «عدم جواز انفصال أي جزء من البلاد»، إلا أن موقف بغداد ما زال يلفه الغموض، وهي تصر على إلغاء نتائج الاستتفاء على الانفصال الذي أجري في أيلول (سبتمبر) الماضي بـ «عبارة صريحة». وأكد برلمان الإقليم في بيان دعمه «خطوات حكومة أربيل لحل الأزمة مع بغداد، بغية تحقيق المصلحة العامة للشعب»، واتهم العبادي بـ «تبني لغة التهديد واتخاذ قرارات فردية، ما يثير الشكوك في نية الحكومة الاتحادية الإبقاء على الوضع كما هو عليه». وحذر من «الاستمرار في تأخير المفاوضات والهروب من مسؤولية تطبيق الدستور»، مؤكداً أن «التهديد لا يخدم الوضع، وننتظر منها (بغداد) الرد إيجاباً على ترحيب حكومة الاقليم بقرارات المحكمة الاتحادية»، وزاد أن «انسحاب الكتل الكردستانية من العملية السياسية سيبقى خياراً مفتوحاً في حال رفضت المفاوضات». وناقش البرلمان الكردي تقريراً قدمته اللجنتان القانونية والمالية، ورفع توصيات إلى حكومة الإقليم يدعوها إلى الدخول في «حوار مفتوح مع بغداد»، وتحديد موازنة قوات «البيشمركة»، وحض الأطراف الكردستانية على «توحيد الصف»، كما طالب رئيس الجمهورية فؤاد معصوم (كردي) بـ «استخدام صلاحياته لتنفيذ الدستور حفاظاً على حقوق الشعب الكردي». وشدد على ضرورة التزام حكومة الإقليم «تصدير 250 ألف برميل يومياً عبر الحكومة الاتحادية»، واشترط عليها أن «توافق على النسبة المحددة في مسودة موازنة 2018 (12.67 في المئة) في حال عدم استقطاع النفقات السيادية، ومعالجة الخلاف على عدد موظفي الإقليم، عبر لجنة مختصة تضم خبراء من الجانبين». واجتمعت رئاسة البرلمان في أربيل أمس مع قناصل وممثلي 26 دولة ومنظمة للبحث في حلول للأزمة، ومنها ملف الموازنة الإتحادية. وأفادت في بيان بأن «المبعوث الدولي إلى العراق يان كوبيتش التقى رئيس الحكومة نيجيرفان البارزاني ونائبه قوباد طالباني وسلمهما رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريتش يثني فيها على استعداد الإقليم والمركز للحوار»، وأبدى «استعداد المنظمة الدولية للعب دور حقيقي لإنجاح المفاوضات». من جهة أخرى، أشاد الاتحاد الأوروبي في بيان بـ «ترحيب أربيل بقرار المحكمة الاتحادية»، موضحاً أن هذا «الموقف يدعم الفيديرالية، ووحدة الأراضي العراقية والحوار البناء»، وأبدى «استعداد الاتحاد للمساعدة في إنجاح المفاوضات بين الجانبين». ورحبت وزارة الخارجية الفرنسية بـ «الخطوة الكردية»، وأعلنت أن باريس «تدعم البدء فوراً بحوار وطني شامل لحل الخلافات بناء على المواد الدستورية لضمان وحدة وسيادة العراق، وجهود المبعوث الأممي في هذا الجانب»، كما صدرت بيانات ترحيب من الحكومتين البريطانية والألمانية. وقال رئيس كتلة «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود البارزاني، في البرلمان الاتحادي لـ «الحياة» إن «أحداً لا يستطيع أن يلغي قناعة شعب، ويكفي أن الإقليم أعلن تجميد النتائج، ولم تبق مبررات لتتنصل بغداد عن البدء بالمفاوضات». وأضاف: «في حال أصرت على موقفها، فإننا لدينا أوراقنا، منها الانسحاب من العملية السياسية إذا تم خفض حصة الإقليم في الموازنة، وكل الأحزاب الكردية متفقة على ذلك». ولم يخف النائب هوشيار عبدالله، عن حركة «التغيير» عرفات كرم لـ «الحياة» خيبة أمله من الموقف الأميركي، مشيراً إلى أن واشنطن «ما زالت تحت تأثير السياسات الخاطئة التي اتبعتها حكومة الإقليم ورئيسه السابق (مسعود بارزاني)، على رغم أن الإدارة الأميركية لعبت الدور الرئيس في وقف الاشتباك والحد من انتشار القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها والسيطرة على المعابر الحدودية»، ورأى أن «الحديث عن الدستور أصبح كالحق الذي يراد به باطل من قبل جميع الأطراف، والعبادي زج بعبارات شوفينية في مسودة الموازنة تهين الدستور قبل أن تهين شعب الإقليم». وتابع: «لدينا تحفظ على آلية إرسال وفد كردي إلى بغداد، لأن كل طرف يفسر الدستور كما يحلو له، ما يحتم وجود طرف ثالث محايد كالأمم المتحدة وأميركا والاتحاد الأوروبي، وإلا لن نتوصل إلى حلول».
محافظة ذي قار تتحفظ عن تحقيق أجرته الداخلية في حادث إرهابي
الحياة...ذي قار - أحمد وحيد .. أعلن مجلس محافظة ذي قار عدم اقتناعه بنتائج تحقيق أجرته وزارة الداخلية الاتحادية في تفجير طاول حاجزاً أمنياً، فيما اعتقلت قيادة عمليات الرافدين ثلاثة متهمين بالتفجيرات التي وقعت في أيلول(سبتمبر) الماضي. وقال رئيس اللجنة الأمنية في المجلس جبار الموسوي لـ «الحياة» إن «الداخلية أجرت التحقيق في حادثة تفجير وقعت قبل شهرين واكتفت بتوجيه اللوم بالتقصير الى ضابط برتبة مقدم وعنصر آخر يعملان في مديرية الطرق الخارجية، وهذا ما تتحفظ عنه لجنتنا لأن الخرق الأمني الذي راح ضحيته المئات كانت الجهات المسؤولة عنه أكثر بكثير من الجهات والعناصر التي أشار اليها التقرير». وأضاف: «بعد الاطلاع على التحقيق سجلنا عدم قناعتنا به وبآلياته ونتائجه وأعدناه الى قيادة العمليات مشفوعاً بتساؤلات عن اللجنة التي شكلتها الوزارة التي لم تتخذ إجراءات تدعم المحافظة، واكتفت بتسجيل تقصير الضابط، وطالبنا بإعادة التحقيق أو تشكيل لجنة أخرى من الدفاع والداخلية والأمن للتوصل الى نتائج وتوصيات تساعدنا في منع الخرق في المستقبل». وكان أكثر من ٢٠٠ شخص، بين قتيل وجريح، سقطوا برصاص مجهولين يرتدون زياً عسكرياً منتصف أيلول (سبتمبر) الماضي في مطعم على الطريق السريع بين بغداد والبصرة، شمال غربي المحافظة ثم عادوا ليهاجموا المواطنين الذين نجوا وتعرضوا وهاجموا حاجزاً قريباً منه. الى ذلك، قال قائد «عمليات الرافدين» اللواء علي ابراهيم» لـ «الحياة»، إن «القيادة أمدت اللجنة الوزارية بكل المعلومات التي حصلنا عليها قبل الحادثة، بالإضافة الى ما تم جمعه بعد القبض على ٣ متهمين بضلوعهم في العملية الإرهابية»، مشيراً الى أن «التحقيق معهم تم في دائرة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في ذي قار، وسجلت إفاداتهم وأرسلت الى الجهات العليا».
القوات المشتركة تحرر عدداً من القرى غرب الأنبار
الحياة...بغداد - جودت كاظم .... أعلنت قيادة «عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات» أمس تحرير عدد من القرى، وقتل عشرات الإرهابيين في غرب الأنبار. ونقل بيان لـ «خلية الإعلام الحربي» التابعة للقيادة عن الفريق عبد الأمير رشيد يار الله قوله: «خلال اليومين الماضيين تم تحرير عدد من القرى بينها: جرن الجزيرة والتاجة والجديش والدير والخور والعجامية والبودية شمال نهر الفرات، وما زالت قواتنا مستمرة في التقدم باتجاه راوة». وأضاف: «تم تكبيد الإرهابيين خسائر كبيرة منها: تفجير 6 سيارات مفخخة وقتل 3 انتحاريين وتدمير 10 سيارات، وحرق 8 دراجات نارية وإبطال وتفجير أكثر من 100 عبوة ناسفة وقتل أكثر من 45 إرهابياً». وأكد الخبير الأمني هاشم الهاشمي أن «داعش فقد المبادرة وإرادة الحرب، فأقدم على حجز 12 ألف مدني داخل مركز راوة كدروع بشرية». وأوضح أن «القوات الأمنية تتقدم نحو الأهداف بهدوء حفاظاً على البنى التحتية والعائلات». وأفاد إعلام «الحشد الشعبي» بأن قواته «تمكنت اليوم (أمس)، من صد هجوم داعش الإجرامي على قاطع تل صفوك قرب الحدود السورية، وقتلت سبعة عناصر وأحرقت عجلة تابعة لهم ولاذ باقي العناصر بالفرار». في ديالى أعلن الفريق مزهر العزاوي قائد «عمليات دجلة» أن «قوات أمنية من الشرطة والجيش والحشد العشائري تنفذ عملية واسعة لتعقب خلايا داعش وتفتيش جنوب بلدة كنعان»، وأضاف أن «العملية تتم بغطاء من طيران الجيش». إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي للتحالف الدولي بريت ماكغورك في بيان إن «داعش فقد 95 في المئة من الأراضي التي كان يسيطر عليها في العراق وسورية منذ تشكيل تحالفنا عام 2014»، مشيراً إلى «تحرير أكثر من 7.5 مليون شخص وعودة 2.6 مليون نازح إلى ديارهم». وأشاد بـ «الدور الرئيسي للتحالف في تطوير قاعدة بيانات الإنتربول التي تضم 43 ألف اسم كي تتمكن الدول الحليفة من القبض على المسلحين الأجانب عند حواجز المرور أو عند محاولتهم عبور الحدود»، مؤكداً أن «موارد داعش باتت في أدنى مستوياتها، والضغط يزداد عليه». وذكرت «قيادة عمليات بغداد» في بيان أن «القوات الأمنية تمكنت من القبض على أخطر عصابة للخطف والسلب في قاطع الرصافة».