العراق..تعديل قانون الأحوال الشخصية «يكرس الطائفية» في العراق...انقسامات جديدة في العراق تهدد العمل الإنساني..البرلمان العراقي يستعد لإقرار قانون الانتخابات...الأكراد يتهمون «جهات» بتسويف حل الخلافات مع بغداد..العبادي يتجاهل «المبادرة الكردية» ويهدد...قوى عراقية ترحب بالإعلان الكردي... والعبادي ينتظر موقف مسعود بارزاني...«الحشد» يمنع عودة النازحين...كتلة البارزاني تعود إلى البرلمان العراقي..الكونغرس يدعو إلى حظر ميليشيا «النجباء»....
 الخميس 16 تشرين الثاني 2017 - 5:44 ص  2072  عربية |
تعديل قانون الأحوال الشخصية «يكرس الطائفية» في العراق
بغداد – «الحياة» .... تواصلت احتجاجات القوى المدنية والنقابات العراقية طوال الأسبوعين الماضيين على مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية قدمته قوى إسلامية، يسمح بالزواج على أساس المذهب ويتيح تزويج القاصرات ... ودعت نقابة المحامين في بيان البرلمان إلى رفض التعديلات المقترحة على القانون رقم 188 لعام 1959، واعتبرتها تكريساً لـ «الهوية الطائفية على حساب مبادئ المواطنة»، وتستلب «الحقوق المكتسبة للمرأة بموجب القانون النافذ للأحوال الشخصية»، وتلغي «مبدأ المساواة أمام القانون، وتتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات»، وتؤدي إلى «جعل الجريمة فعلاً مباحاً بالنسبة إلى الزواج خارج المحاكم». وأشار بيان النقابة إلى أن التعديلات تلغي «حق الزوجة في التفريق القضائي، وتؤدي الى حرمانها من التعويض عن الطلاق التعسفي، ودار السكن، ومن إرث الأراضي، وتقلص حقها في حضانة أولادها، وتجبر البنت البالغة على الزواج بإذن ولي أمرها، وتسمح بالزواج لمن بلغت أقل من 9 سنوات». وكان نواب من كتلة «المواطن» التي يتزعمها عمار الحكيم قدموا اقتراحاً لتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي شرع عام 1959، ويعتبر من القوانين الأكثر مدنية وتحضراً في الشرق الأوسط، وصوّت البرلمان «من حيث المبدأ» على قبول التعديلات، في انتظار التصويت النهائي. وكان لافتاً اعتراض الخارجية الأميركية على مشروع القانون لسماحه بتزويج الأطفال. إذ يندر أن تعلق واشنطن على قانون عراقي قبل إقراره، ما اعتبره ناشطون إشارة تحذير إلى القوى الإسلامية من المضي بإقراره. وطوال الأسبوعين الماضيين نظم ناشطون ومنظمات مجتمع مدني عشرات التجمعات والتظاهرات الرافضة القانونَ، واتهموا الأحزاب الإسلامية بالعودة بالقوانين إلى «حقب جاهلية». وعلى رغم تصويت معظم النواب على التعديلات المقترحة، فإن قوى سياسية مختلفة أصدرت بيانات تندد بها بينها «تحالف القوى» (السني) الذي أكد رفضها، ودعا رئاسة البرلمان إلى «سحبها وعدم طرحها على التصويت». وكان المجمع الفقهي، وهو أعلى جهة دينية سنية في العراق رفض التعديلات، وأكد في بيان أن «قانون الأحوال الشخصية بنسخته الحالية يمثل نقطة وسطاً بين المذاهب المختلفة، ولم يشتكِ منه أحد طوال العقود السابقة». إلى ذلك، دعا بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل الأول ساكو خلال زيارة باريس الى تعديل الدستور لضمان «المساواة بين جميع المواطنين»، مشدداً على أن الدين «خيار شخصي» ولا يجوز إقحامه في شؤون الدولة. وقال خلال مؤتمر صحافي في معهد العالم العربي إن «الأولوية بالنسبة الى العراقيين هي الأمن والاستقرار». وأضاف: «نحن في حاجة الى مساعدة دولية لتحقيق ذلك والنهوض بطريقة صحية وغير طائفية». وتابع: «أنا مواطن عراقي، لا يهم إذا كنت مسيحياً أو شيعياً أو سنياً أو كردياً... لا يجوز للدين أن يفصل بين المواطنين. الدين خيار شخصي: أن أؤمن أو لا أؤمن، أنا حر ولا يجوز فرض الإيمان بالقوة»، مشدداً على «وجوب أن يعي الناس في الشرق الأوسط ذلك». وتابع: «إذا أرادت هذه الدول أن تنعم بمستقبل آمن لا بد من دولة مدنية ولا أجرؤ على القول علمانية». وأعرب البطريرك الكلداني عن أسفه لما شهده سهل نينوى (شمال العراق) وفيه الكثير من القرى والبلدات المسيحية، من اضطرابات أمنية بسبب الأزمة الناجمة عن تنظيم إقليم كردستان استفتاء على الانفصال في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي. وعن الأزمة بين بغداد وأربيل، قال رئيس كتلة «الديموقراطي الكردستاني» في البرلمان عرفات كرم لـ «الحياة»، إن «حكومة كردستان أقدمت على خطوات جريئة، منها ترحيبها بقرار المحكمة الاتحادية، وقبل ذلك إعلانها تجميد نتائج الاستفتاء». واعتبر هذا «دليل رغبتها الجدية في الحوار»، وأضاف: «رئيس الوزراء حيدر العبادي رحّب بموقف حكومة الإقليم، وهناك جهود تبذل وضغوط دولية وليس من مصلحة أحد تأخير المفاوضات»، وقال: «هناك أطراف (لم يسمها) تعرقل وهي تلعب ورقة الانتخابات والمزايدة السياسية، لذا فإن الخارجية الأميركية شددت على إبعاد المتلاعبين بهذه الورقة».
انقسامات جديدة في العراق تهدد العمل الإنساني
الحياة...أربيل - رويترز - قال الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين يان إيغلاند إن الحرب على «داعش» في العراق قد تضع أوزارها قريباً لكن إمداد العراقيين بالمساعدات الإنسانية يزداد صعوبة بسبب الانقسامات السياسية والثقافية الجديدة. وحذر من أن التحالف الدولي الذي يساعد بغداد في حملتها على التنظيم منذ ثلاث سنوات قد يخفض موازناته المخصصة للمساعدات بعد هزيمة الإرهابيين. ولم يعد أكثر من ثلاثة ملايين شخص شردتهم أعمال عنف في السنوات الثلاث الأخيرة بعد إلى ديارهم. وتسبب خلاف بين الحكومة المركزية في بغداد والأكراد بعد استفتاء أجروه على الانفصال في أيلول (سبتمبر) في موجة نزوح جديدة. وقال إيغلاند: «يبدو أن انقسامات سياسية وثقافية وطائفية تظهر على نحو غير متوقع... توجد انقسامات كثيرة في العراق. لا نحتاج عقبات أخرى وبالتأكيد لا نريد مزيداً من العنف». ويدير المجلس النروجي واحدة من أكبر عمليات المساعدات الأجنبية في العراق. وانهارت فعلاً دولة «الخلافة» التي أعلنها «داعش» واستعادت القوات العراقية الموصل، معقل التنظيم الرئيسي في البلاد، بعد معركة صعبة استمرت تسعة أشهر حولت كثيراً من المدينة إلى أنقاض. وتقول منظمات إنسانية إن قرابة مليون شخص فروا من المدينة منذ عام 2014 لكن ثلثهم فقط تمكن من العودة. وتفيد تقديرات مسؤولين بأن إعادة إعمار الموصل وحدها قد تستغرق خمس سنوات على الأقل ويحتاج إلى بلايين الدولارات. وقال إيغلاند: «هناك أمر واحد ينبغي أن نكون قد تعلمناه في العراق: لا يمكن أن ننفق بلايين لا تحصى على عمليات عسكرية ثم لا ننفق مبالغ أقل ولكنها ضرورية لجعل الوضع آمناً للناس في المستقبل». ودعا المجتمع الدولي إلى عدم التخلي عن ملايين ما زالوا مشردين. وقال: «لن يكون هذا مصدر خزي فقط ولكنه سيكون قصر نظر أيضاً».
البرلمان العراقي يستعد لإقرار قانون الانتخابات
الحياة....بغداد - عمر ستار ... يستعد البرلمان الاتحادي في العراق لإقرار قانون الانتخابات العامة، قبل نهاية العام للحيلولة دون التأثير في موعد الانتخابات المقررة في أيار (مايو) المقبل. وأكد مقرر البرلمان النائب عماد يوحنا في بيان وجود «تفاهمات مبدئية لتمريره»، وأفاد بأن الكتل السياسية اتفقت على ذلك «بعد دمج بعض التعديلات مع مسودة القانون المرسلة من الحكومة للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة». وأشار إلى أنَ «بعض بنود قانون الانتخابات المحلية قابلة للتغيير». وقال النائب عن «اتحاد القوى العراقية» رعد الدهلكي لـ «الحياة» إن «غالبية الكتل ترغب في التصويت على قانون الانتخابات قبل انتهاء الفصل التشريعي الذي تم تمديده خصيصاً لتمرير الموازنة والانتخابات». ولفت إلى أن «معظم بنود القانون متفق عليها من حيث المبدأ، باستثناء التوزيع الانتخابي ونسبة مقاعد الكتل وعددها». وأضاف أن «الكتل مستمرة في عقد اجتماعاتها المكثفة للتوصل إلى اتفاق على مواد القانون العالقة لإعداده قبل ستة شهور من موعد الانتخابات كي تتمكن المفوضية العليا من اجرائها». وأوضح «حتى موعد الانتخابات هناك الكثير من الإجراءات التي ينبغي على الحكومة القيام بها وفي مقدمها إعمار المدن المهدمة وإعادة النازحين وتوفير الأمن والخدمات لتكون الانتخابات صحيحة تشمل جميع العراقيين». وذكر النائب زانا سعيد، القيادي في «التحالف الكردستاني» ان «نقاطاً خلافية كثيرة في قانون انتخاب مجلس النواب، تتعلق منها بالسنّ القانوني وعمر المرشح، والتحصيل الدراسي والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، وهذه النقاط في حاجة إلى مناقشات مستفيضة لإنضاجها قبل الصياغة النهائية وإدراجها للتصويت»، وتابع ان «الملاحظات والمقترحات التي قدمتها الكتل البرلمانية سيتم إدراجها في مسودة قانون الانتخابات النيابية ومناقشتها خلال الأيام المقبلة»، مشيراً الى «صعوبات أخرى تواجه إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، كعدم عودة النازحين إلى مناطقهم، والمشاكل العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية». وهناك إجراءات أخرى متزامنة تتخذ لإقامة الانتخابات في موعدها المحدد وتلافي معوقاتها، وأعلن راكان سعيد الجبوري، محافظ كركوك بأن «الحكومة المحلية مصممة على إنهاء وجود مخيمات النزوح في بلدات داقوق وليلان خلال الأسبوعين المقبلين»، مؤكداً أن «قيادة العمليات والأجهزه الأمنية تنجز يومياً 300 استماره للعائلات الراغبة في العوده الى المناطق المحررة طوعاً». يذكر أن البرلمان كان مدّد فصله التشريعي شهراً لإقرار الموازنة العامة والمصادقة على قانون الانتخابات، إلا أن النائب عن «التحالف المدني» فائق الشيخ علي اعتبر التمديد «سخيفاً»، وبيّن أن «المهم بالنسبة إلى المتحكمين بالبلد وبالناس هو الانتخابات وضمان فوزهم، وهم حققوه من خلال التصويت على مجلس المفوضين. وقضي الأمر». وزاد أن «الأهم من كل ذلك، أن الحملة الانتخابية بدأت منذ فترة. وفي هذه المرة سيكون الصراع مصيرياً، والحصول على مقعد صعباً للغاية لذا على الجميع أن يتفرغ لحملته». وفي محافظة بابل، قال تاميم حمزة السعيدي، مدير مكتب الانتخابات، إن «المراكز الانتخابية الـ37 المنتشرة في عموم المحافظات باشرت توزيع البطاقات الإلكترونية على المسجلين بايومترياً».
الأكراد يتهمون «جهات» بتسويف حل الخلافات مع بغداد
الحياة...أربيل – باسم فرنسيس ... اتهم مسؤولون أكراد «جهات» بالتسويف في حل الخلافات بين بغداد وأربيل لأهداف «انتخابية»، فيما أعلن نائب عن «ائتلاف دولة القانون» أن الأزمة تتجه نحو «التسوية». وكانت الحكومة الكردية قبلت تفسير المحكمة الاتحادية المادة الأولى من الدستور التي تخلو من أي إشارة إلى حق أي مكون في الانفصال، وسط ترحيب أميركي وزعماء قوى عراقية. وقال رئيس كتلة «الديموقراطي الكردستاني» في البرلمان عرفات كرم لـ «الحياة» إن «حكومة الإقليم أقدمت على خطوات جريئة منها ترحيبها بقرار المحكمة الإتحادية، وقبل ذلك إعلانها تجميد نتائج الاستفتاء، ما يدل على رغبتها الجدية في الحوار»، وأكد أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي رحب بموقف حكومة الإقليم، وهناك جهود تبذل وضغوط دولية وليس من مصلحة أحد التأخير»، واتهم «أطرافا بعرقلة الحوار للعب على ورقة الانتخابات والمزايدة السياسية، لذا فإن الخارجية الأميركية شددت على أن يكون الحوار بين حكومتين لإبعاد المتلاعبين بهذه الورقة». وتساءل كرم عن «أسباب تلكؤ بغداد في الرد على الإقليم للبدء بالحوار والبحث في الموازنة الاتحادية»، ولم يخف تفاؤله بـ «وجود ضغوط أممية وإقليمية للبدء بالحوار، فلا يمكن تهميش شعب تعداده خمسة ملايين سيصلون إلى قناعة بأن بغداد غير جادة في إعطائهم حقوقهم الدستورية، وبالطبع لن يكون في مصلحتها»، وأضاف: «لم يحدد بعد موعد لإرسال وفد إلى بغداد، لكن هناك مساع لإرسال فنيين يمهدون للبدء بالمفاوضات». وعن إنهاء «كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني» مقاطعتها جلسات البرلمان الإتحادي، قال: «سنبحث اليوم (امس) وسنتخذ القرار المناسب، وسنعلن ذلك رسميا». وقال النائب هوشيار عبدالله، من كتلة «التغيير» لـ «الحياة» إن «موقف حكومة الإقليم الأخير خطوة مهمة لحلحلة الأزمة، على رغم وجود آراء لدى القوى السياسية الشيعية مفادها بأن مفردة احترام قرار المحكمة لا يكفي (لإقناع بغداد بأن الأكراد تراجعوا عن الإستفتاء) بل يجب إعلان الالتزام»، واستدرك: «لكن في رأي الشخصي أن العبادي يتقوقع من دون مبرر بمفردة التجميد واستبدالها بإلالغاء من أجل التسويف لحل الخلافات، ولم يعد هناك أي حجة». وأضاف: «معلوم أننا في حركة التغيير كنا عارضنا توقيت الاستتفاء، لكن اليوم على الأقل يجب حل أزمة رواتب موظفي الإقليم»، اتهم «جهات شيعية باستغلال الأزمة لأهداف ومزايدات انتخابية مبكرة بشعارات وطنية، وعلى رأسها العبادي الذي يبالغ بإطلاق الوعود من دون تنفيذ، وصاغ مسودة مشروع قانون الموازنة ملغيا فيها كيان الإقليم دستورياً ويحاول عرقلة تمرير المشروع كي يتصرف كما يحلو له بالأموال». وتابع: «هددنا بالانسحاب من العملية السياسية في حال رفض الإبقاء على حصة الإقليم البالغة 17 في المئة ونرفض القبول بسياسة لي الأذرع». إلا أن النائب كاظم الصيادي، من «ائتلاف دولة القانون» أعلن، خلال مؤتمر صحافي أمس، أن «ما يدور في المشهد السياسي خلافات في العلن، ولكن خلف الكواليس هناك صفقات بين المتخاصمين»، واعتبر «تهريب النفط عبر أربيل ليس بالجديد والعصابات تسيطر عليه منذ سنوات، وكانت تتم اتفاقات بين حكومة بغداد والمتنفذين في كردستان حول عمليات التهريب»، وعد «فرض السيطرة على منافذ كردستان مجرد حديث إعلامي فليس هناك إجراءات فعلية». وزاد: «أخبرني أحد النواب الكرد بأن التحالف الوطني طمأنهم إلى أن الأزمة ماضية نحو التسوية والتهدئة».
العبادي يتجاهل «المبادرة الكردية» ويهدد... • ساكو يدعو إلى تعديل الدستور .. • اعتقال 75 متهماً بإثارة النعرات
الجريدة...في مسعى لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لزيادة الضغط في المواجهة مع إقليم كردستان العراق، قال إنه سيتحرك قريبا للسيطرة على المناطق الحدودية الخاضعة للأكراد، لكنه توقع أن تستعيدها القوات الحكومية دون عنف. وشنت الحكومة المركزية في بغداد حملة قوية على الأكراد، منذ أن أجرى الإقليم شبه المستقل استفتاء على الاستقلال في 25 من سبتمبر الماضي، تعتبره بغداد غير قانوني. وهددت القوات المسلحة العراقية باستئناف العمليات العسكرية ضد الأكراد متهمة إياهم بالتلكؤ في تسليم السيطرة على الحدود، واستغلال المفاوضات لتعزيز دفاعاتهم. وقال العبادي، في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول: "لن نبقى ننتظر إلى الأبد، سوف نتخذ إجراءات، وأنا أدعو مسؤولي الإقليم إلى حسم هذا الموضوع سريعا"، مشددا: "لا نريد أي مواجهات بين الحكومة الاتحادية وحكومة أربيل". وتحدث العبادي بعد ساعات من تقديم حكومة الإقليم تنازلا للحكومة المركزية بقولها إنها ستحترم حكما قضائيا يحظر انفصال الإقليم. ويمثل الإعلان أحدث محاولة يقوم بها الأكراد لإحياء المفاوضات مع الحكومة المركزية التي فرضت إجراءات انتقامية بعد الاستفتاء على الاستقلال. وسبق أن حث رئيس الوزراء العراقي الإقليم على الالتزام بقرار المحكمة. والمحكمة هي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين الحكومة المركزية والمناطق والمحافظات العراقية. وقراراتها لا يمكن الطعن عليها لكنها تفتقر لآلية لتنفيذ قرارها على إقليم كردستان. من جانبه، رحب نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي ببيان حكومة الإقليم حول تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور العراقي، معتبرا تصريحات حكومة الإقليم "تطورا يساعد في تهيئة الظروف" للحوار بين أربيل وبغداد. على صعيد آخر، ذكرت تقارير إخبارية، أمس، أن "رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي يكلف وزير خارجيته إبراهيم الجعفري بالقيام باتصالات للتهدئة في لبنان وسورية واليمن". إلى ذلك، دعا بطريرك الكلدان الكاثوليك لويس روفائيل الأول ساكو، خلال زيارة الى باريس أمس الأول، إلى تعديل الدستور العراقي الذي اقر في عام 2005 لضمان "المساواة بين جميع المواطنين"، مشددا على أن الدين "خيار شخصي" ولا يجوز إقحامه في شؤون الدولة. وقال رئيس كبرى الكنائس العراقية، خلال مؤتمر صحافي في معهد العالم العربي في باريس، إن "الأولوية اليوم بالنسبة إلى العراقيين هي الأمن والاستقرار"، مضيفا: "ما نحن بحاجة إليه هو مساعدة دولية لتحقيق الأمن والاستقرار، وأيضا مساعدة العراق على النهوض بطريقة صحية وغير طائفية". وأعرب ساكو عن أسفه لما شهده سهل نينوى الذي يضم الكثير من القرى والبلدات المسيحية، من اضطرابات أمنية بسبب الأزمة الناجمة عن تنظيم إقليم كردستان العراق استفتاء على الاستقلال في نهاية سبتمبر الماضي، وتصدي بغداد بقوة لهذه الخطوة. وأكد بطريرك الكلدان: "المسيحيون عليهم واجب أخلاقي وتاريخي وديني ايضا للعودة والتعاون مع بقية السكان لإعادة اعمار مدنهم". وأعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجي، أمس، اعتقال 75 متهماً بإثارة النعرات في النجف "حاولوا تعكير صفو الحياة في العراق"، مشيراً إلى "أننا سنضرب بيد من حديد لمن يحاول إثارة النعرات الطائفية من الأجانب، فكما وفرنا لهم كل شي يجب احترام البلد وقوانينه".وكانت السلطات العراقية اعتقلت عشرات الإيرانيين والبحرينيين خلال أربعين الإمام الحسين بتهمة إثارة القلاقل بين العراق ودول شقيقة، كما اعتقل بعض الأشخاص الذين كانوا يرددون عبارات طائفية تحريضية.
قوى عراقية ترحب بالإعلان الكردي... والعبادي ينتظر موقف مسعود بارزاني
بغداد: «الشرق الأوسط»... رغم ترحيب أطراف سياسية في بغداد بإعلان حكومة إقليم كردستان، أول من أمس، قبولها تفسير المحكمة الاتحادية للمادة الأولى من الدستور المتعلقة بوحدة العراق، فإن مصدرا مقربا من الحكومة العراقية يؤكد أن رئيس الوزراء حيدر العبادي «لا يعوّل على المواقف الكردية التي تصدر عن شخصيات سياسية غير (رئيس الإقليم السابق) مسعود بارزاني». وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «قبل فترة سُئل العبادي عن المواقف والتحركات الإيجابية التي يطلقها رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، فقال بالحرف الواحد: أريد ردا واضحا وصريحا من مسعود بارزاني، لأنه ما زال مؤثرا ومتحكما بأوراق اللعبة في الإقليم». ولفت المصدر إلى أن «العبادي يعلم علم اليقين أن بارزاني ما زال اللاعب الرئيسي في الإقليم، سواء أكان داخل السلطة أو خارجها، ويدرك أن كل ما جرى بشأن الاستفتاء من تدبير مسعود بارزاني، وخروجه من السلطة لا يغير من واقع تحكمه بالقرار الكردي على الأرض». وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء طلبت في وقت سابق من المحكمة الاتحادية تفسيرا للمادة الأولى من الدستور، في سياق ردها على إجراء إقليم كردستان استفتاء الانفصال عن العراق في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي، فأصدرت المحكمة الاتحادية مطلع الشهر الجاري حكما يتعلق بتفسير المادة، خلصت فيه إلى أن هذه المادة والمواد الدستورية الأخرى ذات العلاقة أكدت وحدة العراق. وأصدرت رئاسة إقليم كردستان، أول من أمس، بيانا أعلنت فيه أنها «تحترم» تفسير المحكمة الاتحادية العليا، «وفي الوقت نفسه نؤكد إيماننا بأن يكون ذلك أساسا للبدء بحوار وطني شامل لحل الخلافات عن طريق تطبيق جميع المواد الدستورية بأكملها بما يضمن حماية الحقوق والسلطات والاختصاصات الواردة في الدستور». واعتبر مراقبون الإعلان «تراجعاً ضمنياً» من الإقليم عن موضوع الاستفتاء. لكن كان لافتا امتناع حيدر العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أول من أمس، عن التعليق على قبول حكومة الإقليم بقرار المحكمة، ما يرجح كلام المصدر عن اشتراط العبادي «ردا واضحا وصريحا من مسعود بارزاني». وكان العبادي أكد خلال المؤتمر تمسكه بموقفه الرافض للاستفتاء والمتمسك بالحفاظ على وحدة العراق. وأرسل «تهديدات مبطنة» إلى الإقليم، إذ دعا إلى «العودة إلى حدود 2003». وقال: «لن ينفد صبرنا، لكننا لن نبقى ننتظر إلى الأبد، سنتخذ إجراءات، ومستعدون للتعاون بكل الأشكال». لكن رغم ذلك ترك القبول الكردي بقرار المحكمة الاتحادية ارتياحا عاما في بغداد على المستويين الشعبي والرسمي، باعتباره يفتح بابا لحل الأزمة المتفاقمة بين بغداد وأربيل. واعتبر النائب عن «ائتلاف دولة القانون» كامل الزيدي قبول حكومة الإقليم بتفسير المحكمة «خطوة جيدة». لكنه قال لـ«الشرق الأوسط» إنها «غير كافية ويشوبها الغموض». ورأى أن «الموقف الكردي بحاجة إلى وضوح أكثر»، مشيرا إلى أن «المطلوب من الأكراد إن أرادوا التوصل إلى صيغة تفاهم واضحة مع بغداد تحت سقف الدستور هو الإعلان بشكل واضح عن إلغاء نتائج الاستفتاء والالتزام الكامل بالدستور العراقي». وكشف الزيدي، وهو أحد أعضاء اللجنة التي شكّلها «التحالف الوطني» للتفاوض مع الإقليم قبل الاستفتاء في سبتمبر (أيلول) الماضي، عن تكليف العبادي لجنة «سرية»، برئاسة «شخصية سياسية رفيعة للتفاوض مع الأكراد، ووصل التفاوض إلى مراحل متقدمة، وإعلان الأكراد قبول تفسير المحكمة هو إحدى نتائج تلك اللجنة». ورحّب العضو البارز في «تيار الحكمة الوطني»، فادي الشمري، بـ«قبول حكومة كردستان بتفسير المحكمة الاتحادية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نرحب بهذا الإعلان، لأنه في المحصلة يفتح نافذة جديدة على طبيعة العلاقة بين بغداد وأربيل، ويكشف عن المأزق الذي تمر به حكومة كردستان، لذا فهي تسعى اليوم إلى إعادة بلورة موقف جديد حيال بغداد». وبرأي الشمري، فإن موقف أربيل الجديد يمثل «مقدمة لإعلان إنهاء موضوع الاستفتاء، ونعتقد أن ذلك سيحدث قريباً». وتوقع أن «تتعامل بغداد بمرونة أكثر، لأن الحكومة والقوى الداعمة لها تريد الحفاظ على الشعب الكردي وتأمين متطلبات عيشه الكريم».
«الحشد» يمنع عودة النازحين
«عكاظ» (بغداد) ... تواصل ميليشيا «الحشد الشعبي» منع نازحي صلاح الدين من العودة لمناطقهم، فيما انتهت أمس (الأربعاء) المهلة التي حددها مجلس المحافظة لإعادة النازحين إليها. وكان مجلس محافظة صلاح الدين ناشد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب سليم الجبوري وهيئة الحشد والأمم المتحدة بتسهيل عودة النازحين، لكنه مجلس لم يلق أي استجابة تذكر. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أمس الأول، أن عدد العائلات العائدة من التهجير بلغ نحو 147 ألف عائلة. في غضون ذلك، أكدت مصادر عسكرية وأمنية عراقية، تمركز قوات من «عمليات الجزيرة» والجيش و«الحشد العشائري» على مداخل قضاء راوة لاقتحامه خلال ساعات، وفر داعش من آخر معاقله في البلاد، فيما عبرت عشائر الأنبار عن مخاوفها من عدم تخصيص ممرات آمنة للمدنيين. وبحسب مصادر مقربة من رئيس الوزراء العراقي، سيتم قريباً الإعلان عن تحرير كافة الوحدات الإدارية المأهولة بالسكان في راوة من سيطرة داعش وتحقيق النصر على الإرهاب. إلا أن مراقبين يؤكدون أن التنظيم، وإن طردته القوات العراقية من راوة، إلا أنه لا يزال يسيطر على مساحة تقدر بـ18 ألف كيلومتر مربع، تعادل 4% من مساحة العراق تتمثل بصحراء ووديان خالية من السكان تقع بين الأنبار ونينوى. وحذر المتحدث باسم عشائر الأنبار من عدم تمكن أهالي راوة من الهرب بسبب فشل القوات العسكرية في توفير ممرات آمنة للمدنيين. من جهته، رحب نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي، ببيان حكومة كردستان حول تفسير المحكمة الاتحادية العليا للمادة الأولى من الدستور العراقي، معتبرا تصريحاتها «تطورا يساعد في تهيئة الظروف» للحوار بين أربيل وبغداد.
كتلة البارزاني تعود إلى البرلمان العراقي
«عكاظ» (بغداد) ... قررت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في إقليم كردستان العراق، التي يتزعمها مسعود بارزاني العودة إلى جلسات مجلس النواب في بغداد.وقالت الكتلة في بيان لها أمس (الأربعاء) إنه «من موقع المسؤولية والشعور بالظروف التي يمر بها العراق شعبا ووطنا على جميع الأصعدة، وإيمانا منا أن الحوار والتواصل هو الحل الوحيد لجميع الخلافات والأزمات، قررنا التواصل والاستمرار في عملنا النيابي جنبا إلى جنب إخواننا وأخواتنا في مجلس النواب الاتحادي».وأضاف البيان «لا يخفى أن كتلة الحزب الديموقراطي الكردستاني تشكل أحد أكبر وأهم الكتل النيابية في مجلس النواب وستسعى كما كانت في السابق لأن يكون الدستور هو الحكم الفصل لحسم جميع الخلافات وخصوصا تلك المشاكل العالقة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، والرجوع إلى مبدأ الشراكة الوطنية والتوافق السياسي».وناشد البيان الأطراف السياسية والحكومة الاتحادية مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب العراقي، والبدء بحوار جدي ونافع «بعيدا عن المزايدات الانتخابية والتدخلات الخارجية، محتكمين ومستندين إلى الدستور العراقي».
الكونغرس يدعو إلى حظر ميليشيا «النجباء»
«عكاظ» (واشنطن، جدة) .. دعا الكونغرس الأمريكي، الرئيس دونالد ترمب إلى أن يطبّق الحظر الذي ينص عليه قانون تم إقراره بهذا الخصوص بحق حركة «النجباء» العراقية، وشخصيات أخرى يرى الكونغرس أنها مرتبطة بهذه الحركة، وذلك خلال 90 يوماً. وجاء في تقرير للكونغرس تم نشره على الموقع الرسمي أمس الأول، أنه ثبت للكونغرس من خلال دراساته وتحرياته أن التدريب والميزانية والتسليح الذي تحصل عليه حركة النجباء يتم تأمينها من قبل فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني، مؤكدا أن ميليشيا حزب الله اللبناني تقوم بمهمة الاستشارة والتدريب لهذه الحركة. وأفاد التقرير بأن الحركة أوفدت مقاتليها إلى سورية للدفاع عن النظام السوري، ومن ضمن العمليات التي قامت بها محاصرة مدينة حلب عام 2016. واتهم الكونغرس الأمين العام لـ «النجباء» أكرم الكعبي بتهديد السلم والاستقرار في العراق، مذكّراً بتقرير للحكومة الأمريكية كان اتهم الكعبي بقصف المنطقة الدولية المعروفة بالمنطقة الخضراء في بغداد بقذائف الهاون خلال عام 2008.