سوريا...بوتين يستعجل إعلان «النصر العسكري» مؤتمر سوتشي ينافس مفاوضات جنيف...أميركا تقر بفرار عناصر «داعش» من الرقة....استمرار محادثات إبعاد إيران 40 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل..أكراد سورية يرحبون ببقاء قوات أميركية لمواجهة التدخل الإيراني والتركي...أجهزة النظام توسع «تطهير» مناطقه لتصل إلى «الصامتين».....نتائج كمين تنظيم "الدولة" بالبوكمال تظهر في إعلام "حزب الله"...بعد انشقاقه.. متحدث قسد يصل تركيا بظروف غامضة...تواصل المعارك في إدارة المركبات.. والنظام يحرق الغوطة بالعنقودي...."أسرار الرقة" تفضح التعاون "القذر" بين التحالف وقسد وداعش...روسيا تُحدد موعداً جديداً لـ"مؤتمر سوتشي"....
 الأربعاء 15 تشرين الثاني 2017 - 3:21 م  1787  عربية |
«فيدرالية الشمال» تستعد للانتخابات المحلية وصناديق اقتراع في مناطق «سوريا الديمقراطية» بحضور التحالف الدولي...
الشرق الاوسط..القامشلي (سوريا): كمال شيخو.. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في مناطق «فيدرالية شمال سوريا»، أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات المجالس المحلية للبلدات والمدن، المزمع إجراؤها في الأول من الشهر المقبل في أقاليم الفيدرالية، وحددت أسماء المرشحين والقوائم الانتخابية المقبولة. وقال الرئيس المشترك للمفوضية العليا عز الدين فرحان: «بلغ عدد المقبولين في إقليم الجزيرة 3048 مرشحاً، وفي إقليم الفرات بلغ عدد المقبولين 1170 مرشحاً، أما في إقليم عفرين تم قبول 1502»، مضيفاً: «إن المفوضية حددت في إقليم الجزيرة 824 مركزاً، وفي إقليم الفرات 256 مركزاً، وفي إقليم عفرين 205 مراكز». وأعلن أكراد سوريا بالتحالف مع أحزاب سريانية مسيحية وجهات عربية في شهر مارس (آذار) 2016 النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد، قسّموها ثلاثة أقاليم. إقليم الجزيرة ويضم محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، وإقليم الفرات ويضم بلدة تل أبيض بريف محافظة الرقة، ومدينة كوباني (عين العرب) ريف حلب، والإقليم الثالث عفرين ويقع بالريف الشمالي لمدينة حلب، وتضم أجزاء من ريف حلب الشرقي ومدن وبلدات الشهباء الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية». وأشار الرئيس المشترك للمفوضية عز الدين فرحان إلى إن «المفوضية أرسلت دعوات إلى هيئات ومنظمات دولية لمراقبة الانتخابات، وستعمل بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان في الإدارة الذاتية لمراقبة العملية الانتخابية، وتم تحديد 10280 معلماً ومعلمة للتواجد صباح يوم الانتخابات في مراكز الاقتراع، بمعدل ثمانية مشرفين على كل مركز انتخابي». وحددت المفوضية ثلاثة صناديق في القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وسيتم وضع صندوقين في النواحي والمدن. ولتسهيل عملية الانتخابات، نوه رئيس المفوضية عز الدين فرحان: «تم تحديد ألوان للمغلفات وأوراق الاقتراع، حيث سيكون لون مغلف وورقة الاقتراع الخاصة بالبلدات باللون الأبيض، ولون مغلف وورقة اقتراع النواحي باللون الأزرق، ولون مغلف وورقة اقتراع المقاطعات باللون الفضي، ويراعى وضع المغلف الملون على كل صندوق ليتسنى للمواطنين المقبلين على صناديق الاقتراع معرفة الصندوق». وبحسب رئيس المفوضية، يحق لجميع القوائم والمرشحين البدء بالدعاية الانتخابية حتى 29 الشهر الحالي، وقال: «تكون الدعاية الانتخابية على شكل إذاعات نشرات وتوزيع بيانات، وإلقاء الخطابات وإقامة مهرجانات وحفلات ضمن شروط ومعايير حددتها المفوضية». وبحسب اللوائح التنفيذية للحملة الانتخابية التي حددتها المفوضية؛ يمنع الطعن بالمرشحين الآخرين أو التحريض ضدهم، والالتزام بمبادئ العيش المشترك وإخوة الشعوب لكافة المكونات الموجودة في مناطق «فيدرالية شمال سوريا»، كما منعت لصق الصور والإعلانات على دور العبادة، وحذرت موظفي الدوائر الرسمية في الإدارة الذاتية؛ استخدام نفوذهم الوظيفي أو موارد الإدارة لصالحهم أو دعم قائمة ما أو المرشحين. في حين ذكرت الرئيسة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات روكن ملا إبراهيم، أنه تم التحضير بشكل كامل للانتخابات، وقالت: «تم تجهيز كل الجوانب اللوجيستية للعملية من صناديق الاقتراع والحبر الخاص وبطاقات الانتخابات»، ولفتت إلى أنه سيتم طبع صور المرشحين المستقلين على ورقة الاقتراع، بينما سيتم وضع اللوغو الخاص بالقائمة المشاركة على الورقة. وتضيف ملا إبراهيم: «ورقة الاقتراع ستقسم قسمين: قائمة فردية، وقائمة مغلقة تتعلق بالأحزاب والقوى السياسية المشاركة». وانتهت المرحلة الأولى من انتخابات فيدرالية شمال سوريا، في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي بانتخاب الرئاسات المشتركة لمجالس الأحياء (كل رئاسة تضم رجلاً وامرأة) لما يطلق عليه «الكومونات»، وفي المرحلة الثانية التي ستجرى في الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والبلدات والمدن التي يتألف منها كل إقليم، ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير (كانون الثاني) إلى انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية»، التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية، على أن تكون بمثابة برلمان على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي. ونوهت رئيسة المفوضية روكن ملا إبراهيم، بأن المرحلة الانتخابية الأولى التي تضمنت انتخابات «الكومينات» كان حق الاقتراع يشمل جميع المواطنين، أما المرحلة الثانية فأوضحت: «يتوجب على كل مواطن الاقتراع عن طريق بطاقته الانتخابية، فاللجان التحضيرية للمفوضية العليا للانتخابات تعمل على توزيع البطاقات الانتخابية للذين لم يحصلوا عليها في المرحلة الأولى ليحق لهم المشاركة»، وأكدت أن مشاركة المرأة في هذه المرحلة الانتخابية ستكون جيدة، وقالت: «مثلاً قائمة الأمة الديمقراطية كانت بالمناصفة بين الجنسين، أما قائمة التحالف؛ فبلغ عدد المرشحات فيها 101 مرشحة، والمستقلين والشباب كانت أقل». وستشارك أحزاب الإدارة الذاتية، ومن بينها حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا، في قائمة «الأمة الديمقراطية»، أما التحالف الوطني الكردي - أحد الأطر الكردية في سوريا - ضمن قائمة التحالف الكردي، في حين سيشارك المستقلون بشكل فردي، كما سيشارك الشباب في الانتخابات ضمن القوائم على أن تكون لهم غوتا ومقاعد خاصة بهم، وسط توقعات بمقاطعة المجلس الوطني الكردي وأحزابه السياسية، وعدم مشاركة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي والمنظمة الأشورية.
مجلس الأمن يصوت اليوم على تمديد التحقيق بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سورية...
الراي...(أ ف ب) ... أفاد ديبلوماسي رفيع المستوى في الأمم المتحدة اليوم الخميس أن مجلس الأمن الدولي سيصوت مساء اليوم في الساعة 20.00 توقيت غرينتش على مشروع قرار أميركي يمدد لمدة سنة مهمة فريق التحقيق الأممي المكلف تحديد هويات المسؤولين عن شن هجمات باستخدام أسلحة كيميائية في سورية. ومع أن مهمة «آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية» تنتهي ليل الخميس إلا أن الخلاف ما زال مستمرا بين الولايات المتحدة وروسيا، ففي حين تريد واشنطن تمديد التفويض من دون أي تعديل، تشترط روسيا إعادة النظر في مهام لجنة التحقيق وتشكيلتها قبل تمديد فترة تفويضها.
أجهزة النظام توسع «تطهير» مناطقه لتصل إلى «الصامتين»... تعقيد إجراءات الحصول على «موافقة أمنية» للنازحين من مناطق المعارضة
دمشق: «الشرق الأوسط».... وسّع النظام السوري في الفترة الأخيرة من سياسة «التهجير القسري» لتشمل مئات الآلاف من النازحين المقيمين في مدينة دمشق، عبر امتناعه عن منحهم «موافقات أمنية» لاستئجار المنازل، بعدما كانت سياسته هذه تقتصر على سكان مدن وبلدات وقرى خاضعة لسيطرة المعارضة. ولوحظ في الآونة الأخيرة، ازدياد في عمليات رحيل عائلات من أحياء العاصمة إلى الريف القريب المحيط بها، بعد أن كانت تلك العائلات نزحت إليها تحت وطأة حرب شنها النظام منذ أكثر من 6 سنوات ولما يزال على مناطق سيطرة المعارضة، مثل غوطتي دمشق الشرقية والغربية، وكذلك بسبب المعارك العنيفة في عدد من المحافظات مثل حمص، وحلب، والرقة، ودير الزور. وفي سياق تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة، لا سيما من الريف الدمشقي والمحافظات الشمالية والشرقية، أصدرت أجهزة الأمن أواخر 2014 «أوامر» عممتها على البلديات والمخاتير والمكاتب العقارية تمنع منعاً باتاً تأجير منزل أو غرفة في دمشق دون الحصول مسبقاً على «الموافقة الأمنية» من جهاز الاستخبارات المسؤول عن المنطقة. وتتطلب «الموافقة الأمنية» أن يملأ المواطن الراغب في استئجار منزل استمارة تتضمن معلومات عن محافظته الأصلية ووضعه وعائلته وعمله وتوجهه السياسي، وذلك في قسم الشرطة المخصص للمنطقة الذي بدوره يرسلها إلى الجهاز الأمني المسؤول عن المنطقة، وانتظار وصول الموافقة أو الرفض. وإن كان الرد على الاستمارة في العامين الماضيين يستغرق بين أسبوع وشهر، ويصل معظمها بالموافقة مع تدقيق كبير على الأهالي المنحدرين من الغوطتين، وذلك بعد دفع الراغب في الاستئجار مبلغاً بين 100 و150 دولاراً أميركياً، رشوةً لأحد النافذين في الأجهزة الأمنية، باتت غالبية الاستمارات تعود بالرفض ليصبح الحصول على «الموافقة الأمنية» أشبه بمعجزة. «أبو دحام» وهو لقب مستعار لرجل من محافظة دير الزور ونزح مع عائلته إلى أحد أحياء دمشق بعد سيطرة تنظيم داعش على المحافظة، يروي لـ«الشرق الأوسط»، كيف بات «همه وشغله اليومي» قبل شهرين من انتهاء عقد إيجار المنزل الذي يقطن به «السعي للحصول على الموافقة الأمنية» لتجديد العقد، لكن دون جدوى «فالرد على 3 محاولات جاء بالرفض». «أبو دحام»، يقول بصوت متقطع وهو يجمع حاجيات منزله في شاحنة صغيرة للرحيل إلى جرمانا في ريف دمشق الجنوبي الشرقي بعد الحصول على «موافقة أمنية» للسكن هناك: «لا يريدون بقاءنا هنا. بنظرهم كلنا دواعش». وفي السنتين الأولى والثانية للحرب شهدت مدينة دمشق حركة نزوح كبيرة من أريافها، وازداد ذلك مع استعار الحرب في محافظات حمص وحلب والرقة ودير الزور، ليصل عدد سكان المدينة حالياً حسب تصريحات مسؤولي النظام إلى 8 ملايين نسمة بعد أن كان عدد سكانها وريفها قبل الحرب 4 ملايين و400 ألف نسمة. (الدولار يساوي أكثر من 500 ليرة). وقدّرت الأمم المتحدة عدد النازحين داخل سوريا بأكثر من 6 ملايين شخص، مع معدل نزوح يومي يفوق 6 آلاف شخص، وهو يستمر بالارتفاع يوماً بعد آخر. وازدهرت سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام خلال سنوات الحرب، لا سيما في مجال تأجير الشقق، على خلفية حركة النزوح الكثيفة إليها، وتضاعف بدل إيجار الشقة الشهري إلى أكثر من 20 ضعفاً، حيث وصل في مناطق نائية في أطراف العاصمة إلى 75 ألف ليرة بعد أن كان لا يتعدى 3 آلاف قبل الحرب. «أم إبراهيم» التي تنحدر من حمص، وهي تربي طفلين لابن لها قُتل خلال الحرب، لكن أجهزة الأمن لم تسمح لها بمواصلة الإقامة لدى ابنتها بعد إلغاء تلك الأجهزة ما أطلقت عليه في بداية الحرب «وثيقة استضافة» لدى الأقارب كان يمنحها مخاتير الأحياء للأهالي، تقول: «لا يمر أسبوع إلا ويقرعون الباب ويطلبون مني المغادرة». وفي ظل تكثيف الأجهزة الأمنية حالياً حملات التفتيش في أحياء وسط العاصمة وأطرافها، وتوجيه الإنذارات إلى نازحين من الغوطتين والمحافظات الشمالية والشرقية لإخلاء منازلهم، بحجة انتهاء فترة «الموافقة الأمنية»، تعمد تلك الأجهزة والميليشيات التابعة للنظام إلى تأمين عائلات تجهر بموالاتها للنظام بمنازل في العاصمة تعود ملكيتها لمعارضين من دون موافقات أمنية أو حتى بدل إيجار. ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يصل بالميليشيات في العديد من المناطق إلى مضايقة سكان أصليين وتهديدهم لترك منازلهم على خلفية أنهم محسوبون على «التيار الثالث» الصامت. ويقول أحد المالكين لمنزل في حي من تلك الأحياء: «الأمر بدأ بنظرات ازدراء من قبلهم وصولاً إلى افتعال المشاجرات وإطلاق التهديدات لدرجة أنني لم أعد أستطيع العيش وسطهم، فقد يقدمون على تلفيق تهمة، فاخترت الرحيل واستولوا هم على المنزل»، ويضيف: «ما يحصل هي عملية تطهير، وإلا ماذا يمكن أن نسميها؟!». وتتعدى المفارقة ذلك بمنح تلك الأجهزة «موافقات أمنية» خاصة بالإيجار وشراء العقارات لعناصر في ميليشيات تدعمها إيران. ولوحظ استئجار وشراء هؤلاء منازل في أحياء لم يسبق أن شوهدوا فيها مثل الدحاديل، ونهر عيشية، والقدم والزاهرة. ويُرجع مقربون من الأجهزة الأمنية، السبب في اتخاذ الإجراءات الجديدة المتعلقة بـ«الموافقات الأمنية» الخاصة بالإيجار، إلى التفجيرات التي ضربت العاصمة في الأشهر القليلة الماضية، ذلك أنها تشتبه بوجود «خلايا إرهابية» في الأحياء المحيطة بالعاصمة بين النازحين من المحافظات الشمالية والشرقية وريف دمشق. وشهد عام 2016 أكبر جرائم «التهجير القسري» و«التغيير الديموغرافي»، حيث قام النظام، بدعمٍ إيراني روسي، بحصار المدن والبلدات والقرى الخاضعة لسيطرة المعارضة وإجبار سكانها على الرحيل منها إلى شمال البلاد، وذلك بهدف تغيير التركيبة السكانية واستبدال سكان شيعة بهم مكانهم. ومن أبرز تلك المدن والمناطق: داريا، والمعضيمية، وخان الشيح بريف دمشق، ومدينة حمص القديمة، وحي الوعر، والأحياء الشرقية لمدينة حلب. وفي إطار سياسية «التطهير» في دمشق، عمدت «محافظة دمشق»، خلال الصيف الماضي إلى إخلاء «مراكز الإيواء المؤقتة» في العاصمة والبالغ عددها نحو 20 مركزاً، وترحيل قاطنيها المنتمين إلى قرى وبلدات، سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، إلى مناطقهم، ونقل من تبقى منهم إلى مراكز إيواء بعيدة، خارج الحدود الإدارية لدمشق. ولا تقتصر سياسة التضييق على النازحين المقيمين في العاصمة على الامتناع عن منحهم «موافقات أمنية» للإيجار، بل وصلت إلى تعقيد دوائر النظام الحكومية إعطاءهم وثائق الشؤون المدنية التي يحتاجون إليها لتسيير أمورهم الحياتية. ويتحدث الشاب وليد، وهو من نازحي مدينة الرقة ويعول أمه وأختين، عن رحلة طويلة وعذاب ومرارة يعجز على وصفهما لاستصداره وثيقة «سند إقامة» طُلبت منه للحصول «البطاقة الذكية» التي يتم بموجبها الحصول على مازوت التدفئة، ويقول: «كل ما يصرح به المسؤولون عن تبسيط إجراءات منح الوثائق للنازحين كذب بكذب، فعلى مدار أكثر من شهر لم أترك مركزاً إلا وذهبت إليه للحصول على السند لكن دون جدوى، لينتهي الأمر بدفع مبلغ 30 ألف ليرة لأحد السماسرة». ويضيف «رغم هروبنا من مناطق سيطرة (داعش) فإنهم يعتبروننا حاضنة شعبية» له.
500 غارة على غوطة دمشق توقف الحياة والمدارس... تحليق مكثف للطيران فوق العاصمة السورية
بيروت - دمشق: «الشرق الأوسط».... صعّدت قوات النظام السوري عملياتها العسكرية في الغوطة الشرقية الخاضعة لاتفاق «خفض التصعيد»، فأفيد عن استهدافها بـ480 غارة وقذيفة وصاروخ خلال الساعات الماضية ما أدّى لمقتل وجرح مائة شخص، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت تحدثت وسائل إعلام مقربة من النظام عن إصابة شخصين بجروح جراء إطلاق «المجموعات المسلحة» قذائف هاون على مناطق سكنية بدمشق، فيما اعتبرته «خرقا جديدا لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية». وشهدت سماء العاصمة دمشق تحليقا مكثفا للطيران الحربي التابع لقوات النظام مع اشتعال جبهة جوبر - حرستا قبل يومين إثر هجوم مباغت شنته فصائل المعارضة على أحد مقرات قوات النظام في حرستا (إدارة المركبات العامة). وأفادت مصادر إعلامية معارضة بشن قوات النظام «أكثر من 55 غارة جوية و40 صاروخا عنقوديا وما يزيد على 500 قذيفة مدفعية وهاون استهدفت مناطق الغوطة». وفي حين أعلنت مديرية التربية ومديرية الصحة التابعة للمعارضة تعليق العمل في المدارس والمراكز الطبية في الغوطة بسبب القصف، أشار المرصد السوري إلى «توقف الحياة والحركة الاعتيادية في الغوطة منذ يوم الثلاثاء، بفعل عدم توقف القصف المكثف بقذائف الهاون والدبابات والمدفعية والصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض - أرض، كما بسبب الغارات التي تشنها الطائرات الحربية». وتحدث المرصد عن معارك طاحنة مستمرة بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جهة، ومقاتلي لواء «فجر الأمة» التابع لحركة «أحرار الشام الإسلامية»، ومن جهة أخرى، داخل حرم إدارة المركبات وفي محيطها، في محاولة من قوات النظام استعادة ما خسرته من مواقع بعد أن تمكن مقاتلو اللواء الإسلامي من السيطرة على نقاط داخل الإدارة، لافتا إلى أن مقاتلي المعارضة يسعون حاليا إلى تحقيق مزيد من التقدم والسيطرة على إدارة المركبات. وأشار المرصد إلى ارتفاع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية منذ ظهر الثلاثاء إلى 67 بالتزامن مع استمرار عمليات القصف المكثف، إذ ارتفع إلى نحو 297 عدد القذائف التي أطلقتها قوات النظام مستهدفة محاور القتال في محيط إدارة المركبات ومناطق في مدينة حرستا وبلدة مديرا القريبتين منها. كذلك يطال القصف الذي تنفذه قوات النظام مناطق في مدينة دوما التي تعد معقل «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية، ومدينة عربين التي يسيطر عليها «فيلق الرحمن». وقد أفيد بارتفاع عدد القذائف المدفعية والصواريخ التي يعتقد أنها من نوع أرض - أرض التي استهدفت مدن وبلدات دوما وسقبا وعربين ومسرابا وكفربطنا وحزة ومناطق قرب مديرا وحمورية ومزارع الأشعري في الغوطة الشرقية، إلى 96، ما تسبب في مقتل 8 أشخاص على الأقل خلال الساعات الـ24 الفائتة، وإصابة 94 آخرين، بحسب المرصد. بالمقابل، نقلت قناة «العالم» الإيرانية عن مصدر مسؤول في شرطة دمشق أن «المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية استهدفت يوم أمس الأربعاء ساحة العباسيين وحي باب توما ومساكن برزة بقذائف الهاون ما تسبب بإصابة شخصين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة». وأشارت القناة إلى أنه منذ توقيع اتفاق منطقة تخفيف التوتر في يوليو (تموز) الماضي «انتهكت المجموعات المسلحة مرات كثيرة هذا الاتفاق عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي على الأحياء السكنية في دمشق». وتناقلت صفحات موالية لقوات النظام نبأ مقتل اللواء وليد خواشقي نائب رئيس إدارة المركبات في حرستا مع عدد من العناصر خلال المعارك التي تدور في محيط إدارة المركبات في المدينة. وقال ناشطون معارضون إن عدة مدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء قصف الطيران الروسي وقوات النظام، بصواريخ تحمل قنابل عنقودية، لبلدات كفربطنا وحمورية وسقبا ودوما وحرستا ومديرا ومسرابا والنشابية في الغوطة الشرقية المحاصرة. وأشاروا إلى أن «فيلق الرحمن» يخوض معارك عنيفة مع قوات النظام على جبهتي جوبر وعين ترما في محاولة للتصدي لتقدم النظام على هذه الجبهات.
تعرف إلى أعداد الوفود المشاركة في مؤتمر الرياض2....
أورينت نت- خاص... كشفت مصادر مطلعة على ترتيبات الإعداد لمؤتمر الرياض2 عن تشكيلة الوفود المشاركة في المؤتمر، وأعداد المشاركين بحسب الدعوات التي تم توجيهها (امس الثلاثاء). وبحسب هذه المصادر، فإن الدعوات وجهت على الشكل التالي:
- الائتلاف 22 مقعداً.
- الفصائل 21 مقعداً
- هيئة التنسيق 14 مقعداً.
- المستقلون 70 مقعداً.
- منصة القاهرة 10 مقعداً.
- منصة موسكو 7 مقعداً.
وأوضحت المصادر أن مجموع الشخصيات المدعوة سوف يبلغ 144 شخصاً. وكانت مصادر الأورينت نت قد أفادت أن أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر ستشرع في أعمالها يوم الأحد المقبل، وأن الإعداد والتحضير للمؤتمر سيكون مسؤولية هذه اللجنة ما يجعله "سورياً- سورياً" بامتياز. وأن الائتلاف سيحدد (الأربعاء) مرشحيه للجنة. ومثلت هذه تصريحات رداً ضمنياً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر في الهيئة العليا للمفاوضات أن الدعوة تتجاوز اللجنة التحضيرية المكلفة سابقاً من الهيئة العليا برئاسة جورج صبرا.
أكراد سورية يرحبون ببقاء قوات أميركية لمواجهة التدخل الإيراني والتركي
لندن - «الحياة» .. عبر زعماء أكراد سوريون عن دعمهم لاستمرار وجود قوات أميركية في سورية ما بعد «داعش»، لمواجهة التدخل الإيراني والتركي. وقالت السياسية الكردية البارزة فوزة يوسف إن أي دور للولايات المتحدة سيكون مهماً للمستقبل. وتابعت: «كان للولايات المتحدة الأميركية وقوات التحالف دور مهم في محاربة داعش، ومن أجل الوصول إلى تسوية سياسية عادلة ترضي جميع الأطراف نرى بأن هناك حاجة إلى ضمانات دولية، ومن هنا قيام أميركا بدور الضامن في هذه الفترة يعتبر أمراً مهماً». وأشارت إلى زيادة واشنطن و «التحالف الدولي» للمساعدات الإنسانية لشمال سورية منذ أن سيطرت «قوات سورية الديموقراطية» التي يقودها الأكراد على الرقة في مؤشر على اتساع نطاق الدور الأميركي. كما رحب «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» السوري أمس، بدور أطول أمداً للقوات الأميركية في سورية بعد هزيمة تنظيم «داعش»، قائلاً إن الأميركيين عليهم أن يواصلوا الاضطلاع بدور في سورية لحين التوصل إلى حل سياسي للأزمة. والحزب هو الشريك الرئيس على الأرض لقوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم «داعش» في شمال سورية وشرقها. ويأتي موقفه تعليقاً على إعلان وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس أن قوات التحالف الدولي في سورية لن ترحل فور هزيمة «داعش»، موضحاً أن تلك القوات سيستمر وجودها حتى إنجاز التسوية السياسية في سورية وتقدم مسار جنيف. وأثارت تصريحاته رفضاً وغضباً سورياً وروسياً. وطرد المقاتلون الأكراد، بالتعاون مع حلفاء عرب ومستشارين أميركيين وبدعم جوي من التحالف، «داعش» من أراضي كان يسيطر عليها منها الرقة التي كان يعتبرها عاصمة «الخلافة» في سورية. وأسس «حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي» السوري حكماً ذاتياً في منطقة تسيطر عليها قوات موالية له وعبر عن رغبته في إقامة نموذج كونفدرالي في سورية. ويثير التقدم الذي أحرزه الحزب غضب تركيا المجاورة التي تعتبره حليفا لـ «حزب العمال الكردستاني» المحظور الذي يشن تمرداً منذ عقود عدة ضد الدولة التركية. وفي رسالة مكتوبة إلى رويترز قال شاهوز حسن الرئيس المشترك لـ «حزب الاتحاد الديموقراطي» الكردي» إن ذلك ربما يكون مفيداً. وقال حسن «من دون تحقيق حل سياسي للأزمة السورية واستمرار التدخل التركي والإيراني في سورية وبقاء مجموعات القاعدة في سورية، سيكون من الأفضل استمرار عمل التحالف الدولي». وبينما كانت كل الأطراف في سورية تقاتل ضد «داعش» تجنبت القوات، التي يقودها أكراد وتدعمها الولايات المتحدة، إلى حد بعيد الدخول في مواجهة مباشرة مع الحكومة السورية المدعومة من إيران وروسيا. لكن منذ طرد «داعش» من كل الأراضي التي كانت تسيطر عليها تقريباً، زاد حديث الحكومة وحلفائها الإيرانيين عن استعادة المناطق التي تسيطر عليها القوات التي يقودها أكراد. وتأمل الجماعات الكردية الرئيسية في سورية ببدء مرحلة جديدة من المفاوضات لدعم حكمها الذاتي في شمال سورية. وقال ماتيس إن الهدف طويل الأمد للجيش الأميركي سيكون الحيلولة دون عودة نسخة مطورة من «داعش»، موضحاً أن القوات الأميركية تهدف إلى توفير الظروف للتوصل إلى حل دبلوماسي في سورية التي اقتربت الحرب فيها من دخول عامها الثامن. وأضاف: «لن نبتعد الآن قبل أن تحظى عملية جنيف بالقبول» في إشارة إلى محادثات السلام التي تدعمها الأمم المتحدة. ورداً على تصريحات ماتيس نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية قوله: «إن الجمهورية العربية السورية تجدد التأكيد على أن وجود القوات الأميركية وأي وجود عسكري أجنبي في سورية بدون موافقة الحكومة السورية هو عدوان موصوف واعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية وانتهاك صارخ لميثاق ومبادئ الأمم المتحدة». وأضاف المصدر: «ربط الوجود الأميركي في سورية الآن بعملية التسوية ما هو إلا ذريعة ومحاولة لتبرير هذا الوجود».
الأسد يبحث مع أنصاري التطورات الإقليمية
لندن - «الحياة» .... التقى الرئيس السوري بشار الأسد مساعد وزير الخارجية الإيرانية حسين جابري أنصاري، في دمشق أمس، حيث بحث معه العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» بأن «مساعد وزير الخارجية في شؤون الدول العربية والأفريقية حسين جابري أنصاري التقى الرئيس السوري بشار الأسد، في العاصمة السورية دمشق، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية». وكان الأسد، أكد في وقت سابق، أن «نجاح القوات السورية في القضاء على الإرهاب في سورية يشكل ضربة قاسية ضد المشاريع الغربية، الأمر الذي يفسر استمرار بعض الدول في دعم المجموعات الإرهابية في سورية وفي المنطقة عموماً». إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن تطوير العلاقات الروسية- الإيرانية يشكل عاملاً مهماً للاستقرار في آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط، في رسالة بعث بها ظريف إلى المشاركين في مؤتمر «خمسة قرون من التعاون بين روسيا وإيران». وقال ظريف في الرسالة: «تقوم إيران وروسيا، والدول المجاورة في شكل مستمر بتطوير علاقاتها، ويجب على ممثلي النخب في الدولتين أن يساعدوا في جعل هذه العلاقات متعددة الاتجاهات، والعمل على تطويرها أفقياً وعمودياً». ونوّهت الرسالة التي تلاها السفير الإيراني في موسكو مهدي سناني، بأن «تطوير هذه العلاقات لا يجلب فوائد عالمية فقط، بل يعتبر أيضاً عاملاً مهماً للأمن والاستقرار ويساعد في تطور مناطق مثل آسيا الوسطى والقوقاز والشرق الأوسط» وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، من جانبه، في رسالة أرسلها إلى المشاركين في الفاعلية، أن موسكو وطهران تتعاونان في مجال مكافحة الإرهاب وتسوية الأزمة في سورية، وتسعيان إلى نقل التعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. ونوّه لافروف بأن العلاقات الروسية- الإيرانية تتطور في كل المجالات، وشدّد على أهمية الدور الاستثنائي للحوار على أعلى المستويات بين الدولتين، والذي يتم خلاله تنسيق خطوات محددة لتفعيل التعاون وتنفيذ مشاريع ضخمة.
استمرار محادثات إبعاد إيران 40 كيلومتراً عن الحدود مع إسرائيل
الحياة....الناصرة – أسعد تلحمي .... جدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمس، رفض بلاده أن تتحول سورية إلى قاعدة أمامية لمواجهة إسرائيل. كما شدد ليبرمان على أن بلاده «لن تسمح بوجود القوات الإيرانية في سورية». وقال ليبرمان في بيان، عقب جولة ميدانية أجراها على الحدود الشمالية لإسرائيل، إن «الاعتبارات الوحيدة التي تواجهنا هي الاعتبارات الأمنية لدولة إسرائيل، ولن نسمح بتعزيز النفوذ الإيراني في سورية». وتابع: «لن نسمح لسورية بأن تصبح جبهة أمامية ضد دولة إسرائيل. أولئك الذين لم يفهموا ذلك، يجب أن يفهموا». إلى ذلك، نقل موقع «وللاّ» الإخباري الإسرائيلي عن مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى قولها، إن السياسة الإسرائيلية الحالية في كل ما يتعلق بالاتفاقات الأميركية– الروسية حول التطورات في سورية تقضي بتجاهل هذه الاتفاقات طالما لا تأخذ المطالب الإسرائيلية في الاعتبار، وأنها تصر على «الخطوط الحمراء» التي سبق أن وضعتها ونقلتها إلى كل من واشنطن وموسكو. وأضاف الموقع أن إسرائيل طلبت في بداية الأمر من واشنطن وموسكو إقامة منطقة منزوعة السلاح في الأراضي السورية ولكن تم رفض طلبها. ثم طالبت بأن تمتد منطقة عازلة على مسافة 40 كلم من الحدود مع إسرائيل، لكن في نهاية الأمر تم تحديد مسافة خمسة كيلومترات فقط عن الحدود. وتابع الموقع أن الروس أوضحوا لنظرائهم الإسرائيليين أن القرار في شأن خمسة كيلومترات هو «قرار موقت وقابل للتغيير»، فيما كان الموقف الأميركي مستهجناً بحسب المصادر الإسرائيلية، إذ جاء فيه أن الاتفاق تم من أجل منع سفك الدماء. وأضاف أن هذا الاتفاق يضع أمام إسرائيل تحدياً كبيراً، خصوصاً بعدما كشفت هيئة الإذاعة البريطاني «بي بي سي» نقلاً عن مصادر غربية مطلعة، أن إيران تقيم قاعدة عسكرية قرب دمشق على بعد 50 كلم من الجولان الذي تحتله إسرائيل. وبحسب المصادر فإن القاعدة تضم نحو مئتي مبنى يمكن أن يستوعب المئات من عناصر الميليشيات الشيعية بقيادة إيرانية «وهذا نموذج نذير شر بالنسبة لإسرائيل». واعتبرت مصادر أمنية إسرائيلية أن إقامة قواعد عسكرية لإيران في أنحاء سورية يشكل تهديداً مباشراً على الجبهة الداخلية في إسرائيل. وزادت أن إيران تختبر رد الفعل الإسرائيلي وبموجبه تقرر ما إذا كانت ستواصل توسيع نشاطها في سورية أو لجمه. وأشار الموقع إلى أن النفوذ الإيراني في سورية كان وراء أربعة اجتماعات عقدها رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال موشيه أيزنكوت مع قائد القوات الأميركية في أوروبا الجنرال كارتيس سكبروتي في الأشهر الماضية. ورأت أن الغرض من هذه اللقاءات هو حصول إسرائيل على ضوء أخضر أميركي- دولي لقصف أهداف إيرانية في سورية، و «منع احتمال قيام آلاف عناصر المرتزقة الشيعة بالتوجه إلى إسرائيل يوماً ما في حال تلقوا أوامر بذلك». من جهته، كتب المعلق العسكري في «يديعوت أحرونوت» أليكس فيشمان، أن مسافة الكيلومترات الخمسة التي تحدث عنها الاتفاق ليست بين الحدود السورية والإسرائيلية إنما بين قوات النظام والمعارضة. وأضاف أن المحادثات لإبعاد قوات إيرانية أو شيعية مسافة 40 كلم عن الحدود مع إسرائيل ما زالت تتواصل وأنه في المرحلة الثانية ستبدأ المحادثات في شأن المطلب الإسرائيلي إبعاد القوات الإيرانية إلى مسافة 40 كيلومتراً من الحدود مع إسرائيل. وتابع أن إسرائيل تصر على أن أي اتفاق دائم في شأن سورية يجب أن يُبقي على اتفاق فصل القوات بين إسرائيل وسورية من عام 1974 «أي أنه بالإضافة إلى المنطقة الفاصلة ومنزوعة السلاح بين حدود البلدين، يتم الحفاظ على حزام أمني عازل بعرض 20 كيلومتراً يمنع فيه وجود قوات عسكرية ووسائل قتالية هجومية».
قاذفات استراتيجية روسية تقصف «داعش» في البوكمال
لندن- «الحياة» ... أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ست قاذفات استراتيجية روسية، من نوع «تو-22ام3»، وجهت ضربات جوية إلى مواقع تنظيم «داعش» في محافظة دير الزور شرق سورية. وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع أمس أن القاذفات الروسية، التي وصلت إلى سورية عبر أجواء إيران والعراق «استهدفت مراكز ومجموعات من المسلحين وآليات عسكرية للإرهابيين». وأكد البيان نجاح الطائرات الحربية الروسية في تدمير كل الأهداف المحددة، مشيراً إلى أن مقاتلات من نوع «سو-30اس ام» انطلقت من مطار «حميميم» قامت بتأمين تنفيذ مهمة القاذفات الاستراتيجية في الجو. وأضافت الوزارة في بيانها أن كافة الطائرات الحربية الروسية عادت إلى مطاراتها بعد تنفيذ مهماتها في العملية. وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نفت في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) أنباء أشارت إلى استعادة تنظيم «داعش» سيطرته على مدينة البوكمال، التي تعتبر آخر معقل للتنظيم في شرق سورية والتي سيطرت عليها القوات النظامية السورية بدعم جوي روسي في 10 الشهر الجاري. إلى ذلك، قتل شخصان على الأقل نتيجة قصف مكثف تتعرض له الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية لدمشق. وأفادت مصادر متطابقة بأن المنطقة تتعرض لقصف صاروخي ومدفعي، ما أدى الى سقوط ضحايا وإلحاق دمار كبير بالأبنية السكنية. وأفادت عن غارات جوية تعرضت لها مدن دوما وحرستا وحزة ومديرا وعربين وحمورية، موضحة أن فرق الدفاع المدني تقوم بإجلاء الضحايا والمصابين وتعمل على تفقد المناطق المستهدفة. وكانت فصائل المعارضة شنت هجوماً على مواقع القوات النظامية في إدارة المركبات بمدينة حرستا شرقي دمشق، بالتزامن مع قصف مكثف من الطيران الحربي تعرضت له المنطقة. وقال مركز الغوطة الإعلامي إن مدن وبلدات الغوطة تتعرض لقصف بأسلحة «محرمة دولياً»، ووثق مقتل شخصين وقال إنهما سقطا نتيجة القصف بالسلاح الجوي على مدينة دوما. وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، من ناحيتها بأن «سلاح الجو الحربي يستهدف كتل أبنية يتحصن فيها تنظيما (فيلق الرحمن) و(جبهة النصرة) في مدينة دوما، إضافة الى صواريخ (أرض- أرض) تستهدف مواقع المجموعات المسلحة في الجهة الشرقية لدمشق».
أميركا تقر بفرار عناصر «داعش» من الرقة
لندن - «الحياة» ... أعربت تركيا عن الأسف والصدمة بسبب موقف وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) من اتفاق بين «قوات سورية الديموقراطية» وتنظيم «داعش» يسمح بمغادرة عناصر التنظيم الإرهابي مدينة الرقة قبل سقوطها من دون قتال، معتبرة أن هذه الواقعة تؤكد صحة تحذيراتها واشنطن من مغبة التعاون مع أكراد سورية. وأقرّ «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة ضد «داعش» في سورية والعراق بـ «إمكان» أن يكون عناصر من «داعش» قد تمكنوا من الهرب وسط المدنيين من الرقة قبيل تحريرها من «داعش». وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان، بأن «رؤية البيانات الصادرة عن الناطقين باسم التحالف الدولي ضد داعش وعدم نفي وزارة الدفاع الأميركية الاتفاق المعني، بل على العكس قالوا إنهم يحترمونه، أمر يبعث على الصدمة». وأشارت الوزارة التركية إلى أن انسحاب عناصر «داعش» من الرقة «مزعج بشدة» وتطور «تجدر ملاحظته». وأضافت: «صار الاتفاق المعني مثالاً على أنه إذا دارت المعركة مع تنظيم إرهابي فإن تلك التنظيمات الإرهابية ستتعاون بعضها مع بعض في نهاية المطاف»، وذلك في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب الكردية»، عماد «قوات سورية الديموقراطية» التي تعدها أنقرة منظمة إرهابية. وقبيل سقوط الرقة، غادرت المدينة قافلة نقلت نحو 4 آلاف شخص في الرابع عشر من تشرين الأول (أكتوبر) في إطار اتفاق تم التفاوض بشأنه بين المجلس المدني للرقة، وهو إدارة محلية أقامتها «قوات سورية الديموقراطية» المدعومة من «التحالف الدولي» ومسلحي «داعش». وأعلن «التحالف» يومها أنه تلقى ضمانات من «قوات سورية الديموقراطية» بأنها لن تسمح للمسلحين الأجانب من تنظيم «داعش» بمغادرة المدينة في إطار هذا الاتفاق، مشدداً على أنه «مُصّر جداً» على عدم السماح لعناصر التنظيم خاصة من المقاتلين الأجانب بمغادرة الرقة. إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» نقلت في تحقيق لها اعترافات عدد من السائقين الذين كانوا في عداد القافلة، أفادوا بأنهم نقلوا معهم مئات المسلحين وخصوصاً من الأجانب. وأكدت «بي بي سي» أن العديد منهم قد تمكنوا على الأرجح من الانتقال إلى تركيا والعودة إلى بلدانهم حيث يمكن أن يعدوا لارتكاب اعتداءات. وكشفت «بي بي سي» أن القافلة ضمت أكثر من 40 شاحنة محملة بمقاتلين من «داعش» وأسرهم مع أسلحتهم الثقيلة وذخائرهم. وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا الاتفاق يؤكد صحة تحذيرات أنقرة المتكررة لواشنطن من جدوى تعاونها مع المجموعات الكردية ضد «داعش». وتعرضت تركيا مراراً لاعتداءات دامية تبناها تنظيم «داعش» وكان آخرها الذي استهدف ليلة رأس السنة الماضية ملهى ليلياً في إسطنبول ما أدى إلى مقتل 39 شخصاً. وأقرّ «التحالف الدولي» ضد «داعش» في سورية والعراق، بـ «إمكان» أن يكون عناصر من «داعش» قد تمكنوا من الهرب وسط المدنيين من الرقة قبيل تحريرها من «داعش». ورداً على سؤال بشأن هذا الاتفاق، قال الناطق باسم قوات التحالف الكولونيل راين ديلون أمس، إن «من أصل 3500 مدني غادروا الرقة في ذلك اليوم تبين أن اقل من 300 ربما كانوا مقاتلين محتملين في تنظيم داعش». وأضاف أنه «خلال عملية الفحص، تم التعرف إلى أربعة مقاتلين أجانب واعتقلتهم قوات سورية الديموقراطية». وأشار ديلون إلى أن التحالف اتفق مع هذه القوات على التحقق من صور وبصمات كل الرجال في سن القتال لمنع عناصر «داعش» المعروفين من الهرب، لكنه أوضح «لا يمكنني التأكيد بنسبة 100 بالمئة أنه تم التعرف إلى كل جهادي خرج من الرقة». وأضاف «أن احتمال أن يكون بعض هؤلاء المقاتلين... تمكنوا من التسلل كمدنيين أو كمقاتلين محليين أمر وارد». ونوّه ديلون إلى أن طائرات التحالف المسيّرة راقبت القافلة بعد مغادرتها الرقة، لكن القرار اتخذ بعدم ضربها بسبب وجود مدنيين في صفوفها. وفقد «داعش» خلال الأشهر الماضية مساحات واسعة في سورية والعراق كان استولى عليها في العام 2014، أبرزها مدينة الرقة السورية التي خسرها في 17 تشرين الأول (أكتوبر) بعد معركة استمرت شهراً مع «قوات سورية الديموقراطية» ومدينة الموصل العراقية التي أعلن منها زعيمه أبو بكر البغدادي قبل ثلاث سنوات تأسيس دولة «الخلافة».
«تحرير الشام» ترى شروط «نور الدين زنكي» لوقف الاقتتال «تعجيزية»
لندن - «الحياة» .. قال أحد أعضاء اللجنة المكلفة حل الخلاف بين حركة «نور الدين الزنكي» و «هيئة تحرير الشام»، شمال سورية أمس، إن قائد «تحرير الشام»، المرتبطة بـ «القاعدة» أبو محمد الجولاني، يرى الشروط التي وضعتها حركة «نور الدين الزنكي» لحل الخلاف بينهما «تعجيزية». وأضاف عضو اللجنة، عبد الرزاق مهدي، أن «تحرير الشام» لن تقبل بهذه الشروط، فيما لا يملك الوجهاء أدوات ضغط حقيقة على الطرفين، في ظل استمرار المساعي من قبلهم للوصول إلى اتفاق رغم ذلك. وتوقّع المهدي أن تكون «ساحة القتال هي التي ستقنع الطرفين أو أحدهما بضرورة وقف الاقتتال»، مردفاً: «هناك أطراف بعضهم من الداخل ومعظمهم من الخارج يسعون للحرب». وعن احتمال تدخل تركيا لإيقاف ما يحصل قال المهدي في تصريحات لموقع «سمارت» المعارض، إنه «ربما يحصل ذلك، لكن يبقى هذا احتمال ضعيف». وقال الناطق باسم المكتب الإعلامي لـ «الزنكي»، محمد أديب، من جانبه، إن «الهيئة» لم تبلغهم بأي رد على شروطهم حتى الآن، في ظل «وجود مناوشات على مختلف الجبهات بين الطرفين». واعتبرت «الزنكي»، في وقت سابق أمس، بأن استجابة «تحرير الشام» لشروطهم من أجل القبول بالصلح، منوط بمدى الضغط الذي تمارسه اللجنة المفوضة بحل الخلاف على الأخيرة. والشروط التي طرحتها «الزنكي» تطالب «تحرير الشام» وقائدها أبو محمد الجولاني، بالانسحاب من مواقع الأولى التي «احتلتها»، والإفراج عن جميع المعتقلين لديها وإعادة الحقوق خلال مدة أقصاها أسبوعين، وعدم التفرد بالقرار السياسي والعسكري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، وإيقاف إطلاق النار منذ الموافقة العلنية على الشروط. وكان الطرفان توصلا إلى اتفاق وقف إطلاق نار قبل يومين، دام ساعات، اعتبرته «الزنكي» لاغياً بسبب انقضاء المدة المتفق عليها وعدم تطبيق بنوده، فيما عزا أحد أعضاء اللجنة المفوضة بحل الخلاف فشله لوجود «تدخلات خارجية وداخلية». وبدأ التوتر بين الطرفين منذ تسعة أيام وتطور لمواجهات في محيط بلدة كفرناها، سبقها مواجهات بين الطرفين في محيط بلدة تقاد وقرية كفرناها ومدينة دارة عزة وقرية أورم الكبرى، في محافظة حلب، أسفرت عن سقوط ضحايا، وطرح عدة مبادرات للصلح لم يبد الطرفان موافقتهما عليها، كما تقدم كل منهما في مواقع عدة غرب حلب، وسط استمرار تبادل الاتهامات.
بوتين يستعجل إعلان «النصر العسكري» مؤتمر سوتشي ينافس مفاوضات جنيف
الشرق الاوسط..لندن: إبراهيم حميدي... بدا أن موسكو متمسكة بـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري» في سوتشي، وحددت موعده الأولي في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) المقبل بطريقة تنافس مفاوضات جنيف التي دعا إليها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا بدءاً من 28 من الشهر الحالي، بعد المؤتمر الموسَّع للمعارضة السورية في الرياض بين 22 و24 من الشهر الحالي، بمشاركة نحو 140 من ممثلي القوى السياسية والمستقلين. الواضح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متعجل لإعلان «النصر العسكري» في ديسمبر قبل عيد الميلاد الروسي في الأسبوع الأول من العام المقبل، وأن عملية سلام وضعت على المسار عبر تشكيل هيئة سورية لتعديل الدستور الحالي لعام 2012، أو صياغة دستور جديد يمهد لانتخابات. وما يعكر نية بوتين، هو اختلاف التفسير بين واشنطن وموسكو إزاء اتفاقه مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في فيتنام، الأسبوع الماضي، خصوصاً فيما يتعلق بـ«الغموض البناء» إزاء دور روسيا لسحب ميليشيات تدعمها إيران من جنوب سوريا. بحسب المعلومات المتوفرة لـ«الشرق الأوسط»، فإن وزارة الدفاع الروسية بدأت اتصالات في سوريا لدعوة نحو ألف شخص من ممثلي اتفاقات «خفض التصعيد» و«المصالحات» وقوى سياسية ومجتمع مدني إلى سوتشي، بداية الشهر المقبل، إضافة إلى مئات من خارج البلاد. وأبدت وزارة الدفاع عزمها تخصيص طائرات لنقلهم إلى «مؤتمر الحوار الوطني»، الذي انتقل مكانه من قاعدة حميميم إلى سوتشي، وقد يتغير مكان انعقاده، في وقت بدأت الخارجية الروسية اتصالات دبلوماسية لتوفير غطاء دولي لهذا المؤتمر، حيث التقى نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف في جنيف المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، وشخصيات سورية معارضة. الواضح أن «المؤتمر الروسي» يحظى بعدم قبول من طهران ودمشق وواشنطن، في وقت وضعت فيه أنقرة شرطاً بعدم دعوة «الاتحاد الوطني الديمقراطي الكردي» إلى المؤتمر كي تشجع أنقرة حلفاءها من المعارضة السورية على الحضور، وهذا ما أبلغه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى بوتين في سوتشي قبل أيام. وتعترض دمشق على بنود المؤتمر وآلية إقرار الإصلاحات الدستورية والانتخابات، في حين ترفض طهران أن يكون هذا بداية لـ«انتقال سياسي ما»، في سوريا، لذلك رفضت إعطاءه شرعية في اجتماع آستانة الأخير. وكان مؤتمر سوتشي محورياً في محادثات مساعد وزير الخارجية الإيراني حسن أنصاري في موسكو، ولقائه بدمشق الرئيس بشار الأسد، ووزير الخارجية وليد المعلم. وسيكون مطروحاً في محادثات وزراء خارجية «ضامني» عملية «آستانة» الثلاثة، روسيا وتركيا وإيران، بعد أيام. وبحسب وثيقة أعدها الجانب الروسي لـ«مؤتمر الحوار الوطني السوري»، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فإن المؤتمر سيُدعى إليه ممثلو «الجماعات العرقية والدينية والمؤسسات التقليدية» من «المسلمين من السنّة والعلويين والشيعة والدروز والإسماعيليين، والمسيحيين من الأرثوذكس والسيريانيين والكاثوليك والمارونيين»، إضافة إلى «العرب والأكراد والتركمان والآشوريين والسيريانيين والأرمن والجماعات القبلية، أي القبائل والشيوخ»، إضافة إلى القوى السياسية في النظام والمعارضة، بما في ذلك «الهيئة العليا للمفاوضات، ومجموعة القاهرة، ومجموعة موسكو، ومجموعة آستانة»، وإلى «منظمات المجتمع المدني المهمة، منها جمعية الهلال الأحمر السوري». ولم تكن دمشق مرتاحة لـ«التصنيف الطائفي»، فيما اعتبرت المعارضة أن المؤتمر يرمي إلى «شرعنة النظام ونسف الانتقال السياسي». ونصت الوثيقة على أن المؤتمر العتيد يرمي إلى «تسهيل الإصلاحات السياسية، استناداً إلى التشريعات السارية حالياً في سوريا، وتسهيل إطلاق العملية السياسية بقيادة سورية بصورة تتفق مع الطموحات المشروعة للشعب السوري، وتأكيد الشروع في صياغة الدستور السوري لإجراء انتخابات ديمقراطية بمشاركة جميع السوريين وفق الدستور الجديد وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وتضمن برنامجه 5 بنود، بينها «محاربة الإرهاب وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2253، والحاجة إلى صياغة قانون جديد، وإجراء انتخابات عادلة ونزيهة على أساسها وبمشاركة جميع السوريين، وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتشكيل اللجنة الدستورية والمجلس الأعلى للمؤتمر»، وهما هدفان ملموسان تسعى موسكو لتحقيقهما. موسكو ليست واثقة أن وفد الحكومة السورية سيأتي إلى جنيف في 28 الشهر الحالي، وليست مستعدة لممارسة ضغوطات عليه كي يجري «مفاوضات مباشرة جدية»، لكن جهوداً تُبذَل لضمان نجاح المؤتمر الموسع للمعارضة السورية في الرياض بمشاركة ممثلي «الائتلاف الوطني السوري» بـ22 مقعداً، و«هيئة التنسيق» بـ21 مقعداً، و«مجموعة القاهرة» بعشرة مقاعد، و«مجموعة موسكو» بسبعة مقاعد، و21 من ممثلي فصائل مسلحة، و70 مستقلاً، بحيث يخرج المؤتمر بعد تحضيرات اللجنة التحضيرية في 19 من الشهر الحالي بوثيقة سياسية ووفد موحد الموقف ليجري مفاوضات جادة لتنفيذ القرار 2254. وفي مقابل تمسُّك موسكو سوتشي بعملية آستانة ومؤتمر سوتشي، لا تزال متمسكة بعملية جنيف؛ إذ إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون رفض اقتراح نظيره الروسي سيرغي لافروف بإضافة بند يتضمن دعم مؤتمر سوتشي وعملية آستانة إلى اتفاق بوتين - ترمب الأخير، لأن واشنطن تريد التركيز على عملية جنيف، وأصر تيلرسون على بنود وعبارات محددة تدعم «عملية جنيف وتنفيذ القرار 2254»، إلى اتفاق ترمب - بوتين. ونصحت واشنطن المبعوث الدولي بـ«عدم شرعنة» عملية آستانة ومؤتمر سوتشي، الأمر الذي تسعى إليه موسكو بقوة. وليس هذا هو الخلاف الوحيد بين واشنطن وموسكو؛ فإلى جانب التباين حول التمديد لآلية التحقيق بالسلاح الكيماوي في الأمم المتحدة والاتهامات المتبادلة إزاء «التواطؤ» مع «داعش» شرق سوريا، هناك خلاف أيضاً إزاء تفسير بعض بنود اتفاق ترمب - بوتين الذي نص على «الخفض والقضاء النهائي على وجود القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب من المنطقة لضمان سلام أكثر استدامة» في هدنة جنوب غربي سوريا قرب حدود الأردن والجولان المحتل للبناء على اتفاق أميركي - روسي - أردني وُقِّع الأسبوع الماضي لاستكمال اتفاق سابق في يوليو (تموز) لإبعاد «المقاتلين غير السوريين» من المنطقة. المشكلة بين الجانبين بدأت عندما قال مسؤول أميركي في إيجاز صحافي: «مذكرة الأطراف تكرس التزام الولايات المتحدة وروسيا والأردن بالقضاء على وجود القوات الأجنبية غير السورية. ويشمل ذلك القوات الإيرانية والميليشيات التي تدعمها إيران، مثل (حزب الله) اللبناني والمتطرفين الأجانب الذين يعملون مع جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المتطرفة من المنطقة الجنوبية الغربية، حيث استخدمت هذه العناصر - هذه الجماعات المتطرفة والميليشيات المدعومة من الخارج - الصراع السوري على مدى السنوات الخمس الماضية لزيادة وجودها في هذا الجزء من سوريا، ما قوض وقف إطلاق النار وشكل تهديداً للأردن وإسرائيل، لذلك نعتقد أن هذا المبدأ مهم جدّاً، وهو مكرس في الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع». وأضاف: «وافق الروس في هذه النقطة الأخيرة تحديداً على العمل مع النظام السوري لإزالة القوات المدعومة من إيران مسافة محددة من الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، وكذلك حدود الجولان والأردن. واتفقنا من جانبنا على العمل مع الأردن والمعارضة للحد من وجود المتطرفين الأجانب مثل الذين يقاتلون مع جبهة النصرة في الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة، والقضاء عليها في نهاية المطاف. والمبدأ الأساسي هو أن جميع الإرهابيين الأجانب ومقاتلي الميليشيات يجب أن يغادروا هذه المناطق ويغادروا سوريا في نهاية المطاف». وكان هذا سبباً لانزعاج موسكو التي أعلنت أنها لم تلتزم إبعاد ميليشيات إيران عن الحدود. كما تطلب ذلك محادثات إيرانية - روسية، في وقت صعدت فيه واشنطن، عندما قالت إن وجود قواتها لدعم «قوات سوريا الديمقراطية» شرق سوريا ليس مرتبطاً فقط بهزيمة «داعش»، بل بتحقيق مفاوضات جنيف نتائج ملموسة. وقال مسؤول أميركي في تفسير لاتفاق ترمب - بوتين: «ينبغي علينا أن نسهل الجهود التي تقودها الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع. ويبقى رأينا أن سوريا الجديدة والمستقرة في ظل منطقة أكثر استقراراً تحتاج في نهاية المطاف إلى قيادة جديدة في دمشق ومغادرة الرئيس الأسد للمشهد. بيد أن ذلك ينبغي أن يحدث كجزء من عملية سياسية تتيح لجميع الشعب السوري، بما في ذلك الملايين النازحون بسبب هذا الصراع المروع، تحديد مستقبلهم دون تهديد، ودون تخويف، ومن دون جميع التدخلات الأجنبية وكذلك من خلال تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية».
نتائج كمين تنظيم "الدولة" بالبوكمال تظهر في إعلام "حزب الله"...
أورينت نت - أعلنت مواقع إخبارية تابعة لميليشيا "حزب الله" اللبناني مقتل مجموعة جديدة من عناصرها في سوريا. ونشرت المواقع اليوم أسماء 8 من مقاتلي الميليشيا قالت إنهم قتلوا في المعارك ضد تنظيم "الدولة" في ريف دير الزور مشيرة إلى أن عدد منهم قتلوا في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق. والقتلى هم: أحمد حسين عودة الملقب بـ"المنتظر" من بلدة الخضر البقاعية، وصالح علي البزّال من بلدة البزّالية البقاعية، ويوسف درويش أبو ريّا الملقب "أمير" من بلدة الحنّية الجنوبية، وحمد حيدر ناصر الدين الملقب "أبو الفضل" من بلدة بريصا البقاعية، والحاج محمد حسين الحاوي من بلدة المعلقة البقاعية وهو قيادي، ومحمد علي الأرصيفي الملقب "أبو علي" من بلدة حوش الرافقة البقاعيّة، وصبحي محمد رياض ياغي من مدينة بعلبك البقاعية، وعلي منذر ناصر الملقب "أبو حيدر" من مدينة الهرمل البقاعية. وكان موقع أورينت نت، قد كشف في تقارير سابقة، عن تواجد كبير لميليشيا "حزب الله" اللبناني في المعارك التي يخوضها نظام الأسد في دير الزور. وذكرت مصادر مطلعة لأورينت، أن من يقود المعارك في ريف دير الزور وتحديداً في مدينة البوكمال هم الميليشيات الأجنبية كـ"حزب الله" وميليشيا الحشد الشعبي (التابعة لإيران). وفي تصريح لأورينت، قال المحلل العسكري منذر ديواني، إن تنظيم "الدولة" تمكن قبل يومين من تنفيذ كمين محكم في عناصر النظام والميليشيات الأجنبية في مدينة البوكمال بعد أن تم استدراجهم إلى داخل المدينة. وأشار ديواني، إلى أن التنظيم استطاع قتل عدد كبير من الميليشيات وإجبارهم على الخروج إلى الأطراف بعد أن بسط سيطرته على كل مل المدينة.
بعد انشقاقه.. متحدث قسد يصل تركيا بظروف غامضة
أورينت نت – خاص... وصل المتحدث باسم ميليشيا "سوريا الديمقراطية" (قسد) طلال سلو الأراضي التركية (فجر اليوم) بالتنسيق مع الفصائل العاملة في منطقة "درع الفرات". مصدر خاص (رفض الكشف عن هويته)، أكد لأورينت "انشقاق" طلال سلو عن "قسد" بتنسيق مع الجانب التركي وفصائل من "درع الفرات"، موضحاً أن سلو وصل الأراضي التركية في تمام الساعة السادسة صباحاً فجر اليوم. وأوضح المصدر، أن سلو "انشق" مستقلاً سيارته الشخصية وبسلاحه الفردي، حيث تم تأمينه من قبل فصائل "درع الفرات"، إثر وصوله المنطقة الخاضعة لسيطرتها. كذلك، أكد مراسل أورينت أن سلو وصل مناطق سيطرة الثوار في "درع الفرات" في تمام الساعة الرابعة فجراً. منوهاً إلى أن عملية الانشقاق تمت بنسيق أمني سري مع فصائل الجيش الحر، وقد شهدت المنطقة الفاصلة بين "درع الفرات" ومناطق سيطرة "قسد" توتراً على خلفية مغادرة سلو. وتأتي مغادرة سلو مناطق "قسد"، إثر استيلاء الأخيرة على مدينة الرقة منتصف الشهر الفائت عبر اتفاق سري عقدته مع تنظيم داعش، حيث سمحت للأخير بخروج 4 آلاف مقاتل بعتادهم من المدينة بعد أكثر من أربعة أشهر من المعارك والقصف المستمر على المدينة.
تواصل المعارك في إدارة المركبات.. والنظام يحرق الغوطة بالعنقودي
أورينت نت - خاص .... قضى نحو 10 مدنيين وأصيب أكثر من 100 آخرين بجروح بينها حالات خطرة جداً، جراء استهداف ميليشيا النظام الأحياء السكنية في مدن وبلدات الغوطة الشرقية بـ عشرات الغارات الجوية والصواريخ العنقودية، وقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ. ويأتي قصف النظام، مع تواصل المعارك العنيفة منذ الأمس وحتى الآن بين "حركة أحرار" الشام وقوات نظام الأسد على جبهة إدارة المركبات في مدينة حرستا. وأفاد مراسلنا، عن سماع أصوات انفجارات قوية وتصاعد أعمدة الدخان الناجمة عن اندلاع الحرائق في المنطقة دون معرفة نتائج المعارك. في موازاة ذلك، تناقلت صفحات موالية لنظام الأسد على "فيس بوك" أمس نبأ مقتل العماد شرف، وليد خواشقي نائب رئيس إدارة المركبات في حرستا مع عدد من العناصر خلال المعارك التي تدور في محيط إدارة المركبات في المدينة. وأضاف مراسلنا، أن "فيلق الرحمن" خاض معارك عنيفة وقوات النظام على جبهتي جوبر وعين ترما في محاولة جديدة للنظام للتقدم على هذه الجبهات. وأكد مراسلنا، أن قصف ميليشيا النظام لا يزال مستمراً على مدن وبلدات الغوطة الشرقية حتى الآن، مشيرا إلى أن حصيلة الشهداء قابلة للارتفاع. ونظراً لشدة القصف على مختلف مدن الغوطة أصدر المكتب التعليمي قراراً يقضي بتعطيل دوام المدارس اليوم حفاظاً على سلامة الطلاب وتخوفاً من قيام ميليشيا النظام باستهداف المدارس. يشار إلى أن ميليشيات النظام تفرض حصاراً خانقاً على أكثر من 400 ألف مدني داخل بلدات الغوطة الشرقية، وتعتبر إدارة المركبات من أكبر مواقع النظام العسكرية في المنطقة من حيث العدة والعتاد.
"أسرار الرقة" تفضح التعاون "القذر" بين التحالف وقسد وداعش
أورينت نت- خاص.. صفقة وصفتها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بـ"القذرة" انضافت إلى سجل حافل من الانتهاكات والتهجير والتغيير الديمغرافي، وفضحتها في تقرير أقل ما يوصف به أنه "صادم"!...... في تفاصيل التقرير الذي هزّ أركان التحالف الدولي لمحاربة داعش وأربكه، اختلف سائقو الحافلات التي أقلت مقاتلي داعش وأسرهم إلى خارج الرقة قبل نحو شهر، مع ميليشيا قسد وداعميها على دفع مستحقاتهم، فكشف المستور!...... أبو فوزي، سائق الشاحنة التي حملت المُرحَّلين، أحد الذين اطلعوا على هذه الصفقة القذرة، حسب وصف "بي بي سي"، بعدما كان يظن أنَّ المهمة التي طلبت منه لقيادة شاحنة ستكون مجرِّد مهمةٍ تقليدية سينتهي منها. لكن هذه المرة، كان من المُقرَّر أن تكون شحنته حمولةً بشرية. إذ أرادت ميليشيا قسد أن يقود شاحنةً من المنتظر أنَّ تحمل مئات الأسر النازحة بسبب القتال من بلدة الطبقة المُطلَّة على نهر الفرات إلى مخيمٍ آخر أبعد في ناحية الشمال. وكان من المُقرَّر أن تستغرق هذه المهمة ست ساعات، كحدٍ أقصى، أو على الأقل هذا ما قيل له. وحين جهَّز هو وزملاؤه السائقون قافلة الشاحنات في وقتٍ مبكر من يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، أدركوا أنَّهم تعرَّضوا للخداع، واكتشفوا أن المهمة لن تستغرق 6 ساعات، بل 3 أيام من القيادة الشاقة، وشحن حمولةٍ قاتلة تضم مئات من مقاتلي تنظيم داعش وأسرهم وأطناناً من الأسلحة والذخائر. وُعِد أبو فوزي وعشرات السائقين الآخرين بالحصول على آلاف الدولارات لأداء هذه المهمة، شريطة أن تظل سراً، صحيحٌ أنَّ جهوداً كبيرة بُذلت لإخفاء هذا السر عن العالم. لكنَّ هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي تحدَّثت إلى أشخاص كانوا على متن الشاحنات، أو لاحظوها، وإلى الرجال الذين تفاوضوا على الصفقة.
أعداد مزورة
ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية أعلنت أنَّه لم يتمكَّن سوى بضعة عشراتٍ من المقاتلين من مغادرة المدينة، وأن جميعهم من السكان المحليين. لكن أحد السائقين أبلغ "بي بي سي" أنهم كذبوا عليهم في ذلك. وقال: "اصطحبنا نحو 4 آلاف شخصٍ من بينهم نساءٌ وأطفال في سياراتنا وسيارات التنظيم. حين دخلنا الرقة، كنَّا نظن أن عدد الأشخاص الذين سنحملهم يبلغ 200 شخص، ولكنني حملت في شاحنتي وحدها 112 شخصاً". وقال سائقٌ آخر إنَّ طول القافلة كان يتراوح بين ستة كيلومتراتٍ وسبعة كيلومترات، وكانت تضم نحو 50 شاحنة، و13 حافلة، وأكثر من 100 سيارة تابعة لتنظيم داعش. وكان بعض مقاتلي داعش المُلثَّمين يجلسون بتبجُّحٍ على أسطح بعض السيارات.
أسلحة وذخائر
أظهر تقرير "بي بي سي" لقطات مُصوَّرة سراً لشاحناتٍ تسحب مقطوراتٍ مكتظة برجالٍ مُسلَّحين. ومع أنَّ الاتفاق كان يسمح باصطحاب الأسلحة الشخصية فقط، أخذ مقاتلو داعش كل ما يمكنهم حمله. إذ كان هناك عشر شاحناتٍ محمَّلة بأسلحة وذخائر. وأشار السائقون إلى شاحنة بيضاء قيد الصيانة في زاوية الساحة. وقال أبو فوزي: "كُسِر محورها بسبب وزن الذخيرة". لم يكن ذلك مجرد إجلاء بل كان هجرةً لما يُسمَّى بتنظيم داعش. في مايو/أيار 2017، وصف وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس محاربة داعش بأنها حرب "إبادة". وقال عبر محطة تلفزيونية أميركية آنذاك: "هدفنا هو ألا ينجو المقاتلين الأجانب من القتال للعودة إلى ديارهم في شمال إفريقيا وأوروبا وأميركا وآسيا وإفريقيا. لن نسمح لهم بذلك". بيد أن مقاتلين أجانب تمكَّنوا كذلك من الانضمام إلى القافلة، وفقاً لما ذكره السائقون. وفسَّر أحدهم ذلك قائلاً: "كان هناك عددٌ كبيرٌ من الأجانب من فرنسا وتركيا وأذربيجان وباكستان واليمن والسعودية والصين وتونس ومصر".
التحالف يرتبك
في ضوء التحقيق الذي أجرته بي بي سي، اعترف التحالف بدوره في الاتفاق الذي سمح لنحو 250 مقاتلاً من تنظيم داعش بمغادرة الرقة مع 3500 فردٍ من أفراد أسرهم. وقال العقيد ريان ديلون المتحدث باسم عملية "العزم الصلب" التي يخوضها التحالف الغربي ضد داعش: "لم نكن نريد مغادرة أي شخص". وأضاف: "ولكنَّ صميم استراتيجيتنا خاضعٌ خضوعاً تاماً لقادة محليين على الأرض. إذ يتعلَّق الأمر بالسوريين، فَهُم الذين يقاتلون ويموتون، وهم الذين يتخذون القرارات المتعلقة بالعمليات". فيما بدا وكأنه محاولة لتبرير معلومات تقرير "بي بي سي".
طائرات تقود الطريق
على طول الطريق، اعترف من قابلهم تقرير الـ"بي بي سي" أنَّهم كانوا يسمعون أصوات طائرات تابعة لقوات التحالف، وطائرات بدون طيار في بعض الأحيان، بعد مرور القافلة عليهم. ومن مقصورةِ شاحنته، شاهد أبو فوزي طائرةً حربيةً تابعة لقوات التحالف تُحلِّق وتُلقي بقنابل إنارة لإضاءة الطريق أمام القافلة. ويؤكِّد التحالف الآن أنه رغم عدم وجود عناصره على الأرض، فقد رصد القافلة من الجو.
مركدة- الصور
يقول أحد السائقين، بحسب التقرير، بعد مرور آخر نقطة تفتيش تابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، وصلوا إلى داخل إقليم داعش، وهي قرية بين بلدتي مركدة والصور. وكانت شاحنته مليئةً بالذخائر وأراد مقاتلو داعش أن يخفوها عن الأنظار. وعندما عاد بأمان أخيراً، سألته قسد عن المكان الذي ألقى حمولة السيارات فيه. فقال: "أظهرنا لهم الموقع على الخريطة ووضعنا عنده علامة كي يستطيع ترمب قصفه في وقتٍ لاحق".
تنشيط التهريب
يقول عماد، وهو مُهرِّب على الحدود التركية السورية: "في الأسبوعين الماضيين، وصلتنا الكثير من العائلات التي تركت الرقة راغبةً في المغادرة إلى تركيا. وقد أشرفت شخصياً هذا الأسبوع وحده على تهريب 20 عائلة". وأضاف: "معظمهم أجانب ولكن هناك سوريون أيضاً". ويتقاضى عماد 600 دولار للشخص الواحد و1500 دولار كحدٍ أدنى للأسرة. في هذا العمل، لا يملك العملاء رفاهية الاستفسارات. لكن عماد يقول إنَّه قد تعامل مع "فرنسيين وأوروبيين شيشانيين وأوزباكستانيين". ويتابع: "كان البعض يتحدَّثون الفرنسية، وبعضهم الإنكليزية، والبعض الآخر لغات أجنبية أخرى".
روسيا تُحدد موعداً جديداً لـ"مؤتمر سوتشي"
أورينت نت .. قال نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، إنه أبلغ المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا، بأن روسيا تنوي عقد "مؤتمر الحوار السوري" بداية كانون الأول المقبل. وزعم غاتيلوف في تصريحات صحفية نقلها موقع قناة "روسيا اليوم" أمس، أن "هدف روسيا من مباحثات أستانا ومؤتمر الحوار الوطني السوري هو تسريع التسوية السورية، وليس إيجاد بديل عن مفاوضات جنيف". وأشار إلى أن دي ميستورا أبلغه بأنه سيخبر الأمين العام للأمم المتحدة بمبادرة عقد المؤتمر، ليتخذ بعد ذلك القرار حول المشاركة فيه. وكان من المتوقع عقد المؤتمر السوري في منتجع سوتشي (جنوبي روسيا) في 18 تشرين الثاني، لكنه تأجل، بسبب رفض أغلب مكونات المعارضة السورية من بينها الائتلاف والهيئة العليا. ولفت المسؤول الروسي إلى أن موسكو تدعم مبادرة الرياض لعقد لقاء جديد للمعارضة السورية، قائلاً: "إذا ما توج هذا الاجتماع بالنجاح وكانت وفود المعارضة أكثر تمثيلاً مما كان عليه قبل الفترة الحالية، فيمكن توقع محادثات مثمرة بين وفود الحكومة والمعارضة". وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قالت، إن الرياض ستستضيف اجتماعاً موسعاً للمعارضة السورية بين يومي 22 و24 من تشرين الثاني الجاري. وأوضحت الوكالة الرسمية أن الاجتماع يمثل "استجابة لطلب المعارضة السورية عقد اجتماع موسع في مدينة الرياض، بهدف التقريب بين أطرافها ومنصاتها وتوحيد وفدها المفاوض لاستئناف المفاوضات المباشرة في جنيف، تحت إشراف الأمم المتحدة". ومن المقرر عقد جولة ثامنة من مفاوضات جنيف يوم 28 تشرين الثاني الجاري، بحسب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا.
