إيران وكُردستان وتركة «داعش» ..«تخاذل» واشنطن بعد «نكسة» الاستفتاء يدفع الأكراد نحو مراجعة شاملة للعلاقة....بغداد تضيِّق مالياً على أربيل والعبادي يشكو «فساد الحشد» والنجيفي يدعم التجديد لرئيس الحكومة في حال ضبط الميليشيات...العراق ينذر المصارف بوقف نشاطها في كردستان..أربيل تحذر من «مشكلات» بسبب تخفيض عائدات النفط...صراع أقطاب داخل حزب طالباني....نقابة الأطباء في البصرة تطالب بالحماية...أربعينية الحسين تكتسب زخما في كربلاء بعد "الثأر" من داعش وهذا العام يختلف عن غيره.....
 الجمعة 10 تشرين الثاني 2017 - 4:51 ص  1819  عربية |
إيران وكُردستان وتركة «داعش» ..
المستقبل...أربيل ـــــــــ رستم محمود ..حصيلة الأسابيع الثلاثة الأخيرة لاختلال العلاقة بين الحكومة المركزية وإقليم كُردستان العراق، تُثبت بأن إقليم كُردستان سيكون ضحية مساعي إيران للاستحواذ على كامل تركة تنظيم «داعش» في العراق، سيطرة عسكرية وهيمنة سياسية، وذلك في إطار سعي حثيث لتحطيم كُل التيارات والأحزاب والجماعات والمساحات الجُغرافية التي يُمكن أن تقاوم أو ترفض هذا المسعى الجديد. وكان العراق في سنواته الأخيرة قائماً على توافق بين قواه السياسية التأسيسية، الكُرد والشيعة والسُنة، لكن الأشهر والأسابيع القليلة التي تلت نهاية «داعش»، أثبت مدى انقلاب القوى السياسية العراقية «الموالية» لإيران على ذلك التوافق، وبذلك على العملية السياسية في العراق. وقد ساهمت إيران في ذلك، عبر ثلاثة آليات:
من جهة أولى، فإن القوى الموالية لإيران في العراق باتت تعتبر نفسها «الدولة»، شيء شبيهٌ بما كان النِظام السوري يتخيل نفسه على الدوام. فالقوى الشيعية الثلاث الرئيسية، لاسيما حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي، أصبحت تعتقد أن انتصار الجيش العراقي على «داعش» هو انتصار لها فقط، وأنه يؤمّن لها الشرعية للاستحواذ على كامل الدولة العراقية، بمؤسساتها ومواثيقها وثرواتها، وحتى بجغرافيتها، كمكافأة لها على الانتصار على هذا التنظيم!!. ولهذا المسعى من قِبل هذا التيار السياسي، تفسيران خطيران: يذهب الأول إلى إدراكه بأنه بات بِغنى تماماً عن أي شراكة موضوعية مع باقي مكونات الدولة العراقية، في السُلطة والقرار الاستراتيجي، وأن الشراكة التوافقية قد انتهى مفعولها.
والثاني هو أن هذه القوى صارت تُماهي بين «داعش» والقوى السياسية المُناهضة للنفوذ الإيراني. لذا فإنها ترى في انتصارها على «داعش» انتصاراً على الجماعات الأهلية من السنة والكرد وعلى قواهما السياسية. وتظهر سطوة القوى الموالية لإيران في العراق، من خلال آلية استخدامها للدستور والقرارات الاستراتيجية. فالحكومة العراقية الراهنة تُطالب بالهيمنة الأمنية والعسكرية على مطارات إقليم كُردستان، كشرطٍ مُسبق لبدء أي حوارٍ مع الإقليم، في وقت لا تُطبق ولا تعترف بأكثر من 55 مادة دستورية، وفي مقدمتها المادة 140 من الدستور العراقي، والتي تتضمن كل تفاصيل حل مسألة المناطق المُتنازع عليها. والحكومة العراقية الراهنة تؤمن بأنه يُمكن لها أن تُطبق ما تشاء من الدستور العراقي، في الزمان والمكان اللذين ترغب بهما، وأن تُعطل بالمقابل، ما تراه غير ضروري. فالدستور بالنسبة لها لم يعد وثيقة تعاقدية جامعة لكُل المكونات السياسية والمجتمعية العراقية، بل مُجرد أداة هيمنة سياسية. الأمر نفسه بالنسبة للتوجهات الاستراتيجية للعراق. فطوال أشهر كثيرة، كانت القوى السياسية الشيعية العراقية تعتبر الوجود التُركي في منطقة بعشيقة في شمال العراق، احتلالاً عسكرياً، وصعّدت ضده الخطابات الطائفية والعرقية، لكن ما أن اندلعت الأزمة مع إقليم كردستان، حتى غضت النظر عن كُل ذلك، وكأنه صار جزءاً طبيعياً من السيادة العراقية. ومثل ذلك ينسحب على الكثير من الملفات والقضايا العالقة بين بغداد وإقليم كردستان.
والآلية الثانية كامنة في التناغم والتآلف بين هذه الجهة السياسية وبين الميليشيات الطائفية الرديفة لها. فعلى غرار نموذج «حزب الله» في لبنان، لجهة تجاوز دوره الافتراضي «مقاومة إسرائيل»، ليُصبح تنظيماً مُسلحاً يخوض حروباً في الداخل اللبناني وسوريا ودول المنطقة، باتت ميليشيات «الحشد الشعبي» تخوض حروباً مُتعددة في الداخل العراقي، ويُمكن لها أن تتجاوز العراق إلى دول الجوار، بأوامر وتوجيهات ورعاية مُباشرة من إيران. وتسعى ميليشيات «الحشد الشعبي» لدخول البرلمان العراقي في الانتخابات المقبلة، وتحويل فصائلها العسكرية إلى تنظيمات سياسية، وطبعاً إلى تقاسم موارد الدولة، سواء في المؤسسات البيروقراطية أو في الانتاج النفطي والسيطرة على المنافذ الحدودية. بهذا الشكل، فإن «الحشد الشعبي» يملك استراتيجية واضحة المعالم، تُنتج في المحصلة دولة عراقية مُلحقة به وبسُلطته السياسية والمادية والرمزية، وبقراره الاستراتيجي أولاً. وتحاول القوى السياسية الموالية لإيران، أن تُضفي الشرعية الدستورية والقانونية على مُختلف تنظيمات الحشد، على أن تبقى حكراً على طائفة عراقية واحدة فحسب، وأن يكون لها استثناءات في كُل شيء، الاقتصاد والاتصالات والمؤسسات. وقبل كُل شيء، اضفاء القداسة والفوقية عليها، فهي فوق المحاسبة والقانون. أي أن تتمتع تنظيمات الحشد بحقوق، من دون أن يكون عليها أي واجبات شفافة وواضحة.
وأخيراً، فإن مجموع الأدوات السياسية والعسكرية/ الميليشيوية الموالية لإيران في العراق، تسعى إلى خلق تمثيلٍ سياسي بديل عن القوى الرئيسية للجماعات والأطراف السياسية المناوئة لها. فالديناميكية السياسية والميدانية لهذه القوى تستهدف خلق قوى كُردية وسُنية شكلية في العراق، موالية ومرتبطة بهذا القوى الشيعية بشكلٍ مُباشر، ومُناهضة فعلياً للمصالح الحقيقية لجماعاتها الأهلية، كذلك مناهضة للتيارات والأحزاب والتنظيمات السياسية الرئيسية المُمثلة لهذه الجماعات.
في مرحلتها الراهنة، فإن إيران تنتقل من خطوة فض الشراكة الحقيقية، إلى محاولة صناعة شراكة شكلية في العراق، من خلال تنظيمات «المُضاد النوعي» التي تسعى لتأسيسها. شيء شبيه بأعلى درجات الأنظمة الشمولية، كما يفعل النِظام السوري على الدوام. وعبر مجموع هذه الديناميكيات الثلاث: احتكار الدولة، وتناغم السُلطة مع الميليشيات الطائفية، ومحاولة بناء تنظيمات سياسية مُزيفة في تمثيلها لقواعدها الاجتماعية، تسعى إيران بشكلٍ واضح للهيمنة المُطلقة على العراق، كتعويض لها على خوض الحرب على «داعش». وهي في سبيل ذلك تجهد في خلق صراعٍ عميق بين إقليم كُردستان العراق والسُلطة المركزية، لأنه بوجود إقليم كُردي كشريك فعلي في العراق، فإن إيران لن تستحصل على ذلك التعويض.
«تخاذل» واشنطن بعد «نكسة» الاستفتاء يدفع الأكراد نحو مراجعة شاملة للعلاقة
بغداد ـــــ علي البغدادي... يقف إقليم كردستان العراق على أعتاب مراجعة شاملة لعلاقته مع الولايات المتحدة بعد «تخاذل» إدارة الرئيس دونالد ترامب عن دعم الأكراد، إثر خطوة إجراء استفتاء الانفصال عن العراق، وتأسيس دولة مستقلة، ما أدى إلى تدخل بغداد عسكرياً وإزاحة القوات الكردية من المناطق المُتنازع عليها في ظل وقوف واشنطن موقف المتفرج. وتزداد المؤشرات حول شعور الأكراد بالمرارة لتخلي الأميركيين عن حلفائهم القدماء والتزام الصمت إزاء تنامي النفوذ الإيراني في المنطقة، وخصوصاً في كركوك الغنية بالثروات، والتي سيطرت عليها بغداد بمساعدة من قائد «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي بات يتمتع بنفوذ أوسع مما كان عليه قبل انتزاع كركوك من الأكراد. مصادر سياسية أفادت أن رئيس إقليم كردستان السابق مسعود البارزاني والرأي العام الكردي «يشعران بخيبة كبيرة من الموقف الأميركي حيال الاستفتاء الذي شجع خصوم أربيل على ممارسة ضغوط هائلة على الإقليم، وتجريده من معظم مكاسبه وإضعافه إلى الحد الذي يعرضه لمخاطر تهدد بتفكيكه»، مضيفة أن «أربيل ربما قررت الاتجاه نحو إيران بعد خيبة آمالها من الموقف الأميركي». وأشارت إلى «البارزاني بحاجة إلى حليف قوي لمواجهة طموحات بغداد الساعية إلى تجريد كردستان من جميع مكاسبها»، موضحة بأن «عشرات اللافتات المناهضة للولايات المتحدة انتشرت في أربيل بعد إعلان واشنطن رفضها استفتاء كردستان، وحمل بعضها عبارات حادة ضدها». لكن المصادر نفسها تشير إلى أن القناعة في أربيل هي أن «إيران هي من يتحكم بالطبقة السياسية في بغداد، ولا فائدة من التفاوض مع وسطاء عراقيين في ظل وجود قادة إيرانيين يمتلكون كل خيوط القرار العراقي». الأمين العام لـ«حركة الإصلاح والتنمية» في إقليم كردستان محمد بازياني أتهم الولايات المتحدة بـ«خذلان» إقليم كردستان بعد إجرائه استفتاء الانفصال في أيلول الماضي، مؤكداً أن «جميع الأحزاب الكردستانية بصدد مراجعة ازدواجية الموقف الأميركي تجاه القضية العادلة للشعب الكردي». وأضاف أن «الأميركيين خذلوا الكرد هذه المرة أيضاً، فهذه شيمتهم، بعدما كانوا قد خذلوهم في عام 1975 باتفاقية الجزائر المشؤومة» في إشارة إلى الاتفاقية المبرمة بين شاه إيران الراحل والرئيس العراقي الراحل صدام حسين. واعتبر أن «توطيد العلاقات مع روسيا كبديل لأميركا ليس حلاً» معرباً عن اعتقاده بأن «حكومة الإقليم ارتكبت خطأ عندما أبرمت عقوداً نفطية مع روسيا ستكون على حساب الشركات الأميركية والغربية، وقد يسبب ذلك تبعات سياسية واقتصادية». بدوره، شدد عارف رشدي، مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود البارزاني) على أن الوضع يتطلب إعادة النظر بعلاقات إقليم كردستان مع أميركا. أضاف أن «أميركا والتحالف الدولي ما زالا صامتين تجاه عمليات الإبادة التي نفذها الحشد الشعبي بحق الشعب الكردستاني»، داعياً واشنطن والمجتمع الدولي إلى «وضع حد لتجاوزات بغداد». ويبدو أن اللاعبين السياسيين في واشنطن باتوا يدركون حجم المأزق الأميركي في العراق بعد نكسة الأكراد عقب استفتاء الانفصال، إذ انتقد السيناتور الأميركي الجمهوري البارز جون ماكين عدم وجود سياسة واضحة لبلاده في المنطقة. وقال ماكين خلال جلسة خاصة لمجلس الشيوخ الأميركي خصصت للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط والدور الإيراني فيه، إن «طهران تريد عن طريق قاسم سليماني، زرع مزيد من الخلافات والتوتر بين الكرد وبغداد، وجعل الانتخابات العراقية المقبلة فرصة لتوسيع نفوذها في العراق»، مشيراً إلى أنه «خلال سنة من حكم إدارة الرئيس ترامب، لا يزال الدور الأميركي غير واضح، حيث أنها اختارت الصمت في العراق وسوريا، ما سمح للميليشيات والمجموعات المتطرفة ملء الفراغ». وشدد ماكين على أن «القوات الإيرانية في العراق تسعى للقضاء على استقرار هذا البلد مثلما حصل في كركوك، وكيف أثر وجود فيلق القدس وقائده قاسم سليماني في خلق الخلافات بين الكرد والحكومة العراقية»، موضحاً أن «المجموعات والميليشيات الإيرانية مستمرة في توسيع سلطاتها في العراق، وتريد أن تجعل من الانتخابات المقبلة فرصة لإضعاف مكانة أميركا في العراق».
بغداد تضيِّق مالياً على أربيل والعبادي يشكو «فساد الحشد» والنجيفي يدعم التجديد لرئيس الحكومة في حال ضبط الميليشيات
الجريدة..في وقت تدرس الحكومة العراقية مقترحا بتقليص حصة إقليم كردستان من الموازنة العامة للبلاد، أفادت مصادر مصرفية، اليوم، بأن البنك المركزي العراقي أصدر أوامر للبنوك الخاصة بإغلاق فروعها في الإقليم الكردي في غضون أسبوع لتجنب حظر على بيع الدولار. وأضافت المصادر أن المهلة التي حددها البنك المركزي لإغلاق الفروع تنتهي في 14 الجاري، وأنه يجب على جميع البنوك أن ترد بتأكيد إغلاق فروعها لتجنب التعرض لعقوبات. وتأتي تلك التطورات وسط اتهامات للحكومة المركزية في بغداد باتخاذ خطوات لمعاقبة حكومة أربيل التي أصرت على إجراء استفتاء للاستقلال في 25 سبتمبر الماضي. في المقابل، رحبت حكومة كردستان، أمس ، بمبادرة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بصرف رواتب موظفي الإقليم. وجددت أربيل التأكيد على ضرورة حل جميع المشاكل بالحوار والابتعاد عن الرد عبر وسائل الإعلام. كما أكدت استعدادها لتقديم كل الوثائق والمعلومات الخاصة لموظفي الإقليم، لإجراء التدقيقات اللازمة، واستعدادها للكشف عن جميع ايراداتها وصادراتها في ملف النفط والغاز بتقارير دقيقة. في هذه الأثناء، أعلن النائب السُني للرئيس العراقي أسامة النجيفي، أمس ، أنه سيؤيد حصول رئيس الوزراء الشيعي حيدر العبادي على فترة جديدة إذا أوفى بشروط، منها إخضاع الفصائل الشيعية المُسلحة «الحشد الشعبي» لسلطة الدولة، والتوازن في العلاقات الخارجية. وقال النجيفي، الذي يزور واشنطن حالياً: «ينبغي للعبادي أن يحسم وضعه» بالنظر إلى انتمائه إلى حزب الدعوة الشيعي الذي له علاقات وثيقة بإيران. وتابع: «يجب أن يخرج من هذه المظلة إلى المظلة الوطنية، وممكن أن يحصل على تأييد كبير من أوساط الشعب العراقي». وأردف: «نحن ندعمه لكن ليس بدون شروط. لابد من اتفاق سياسي مبني على المصالح المشتركة للعراقيين والخروج من الطائفية السياسية والسيطرة على السلاح والعلاقات الدولية المتوازنة». وخص بالذكر قوات «الحشد الشعبي» المدعومة من إيران، ووصفها بأنها واحدة من أكبر التحديات في عراق ما بعد «داعش»، وقال إنه سيكون من المستحيل إجراء انتخابات قبل سيطرة الحكومة على أسلحتها. ويزور النجيفي، وهو أكبر سياسي عراقي سُني، واشنطن حالياً لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار بوزارة الخارجية الأميركية و»الكونغرس» بشأن القضايا التي تواجه العراق مع اقتراب المعركة ضد تنظيم «داعش» من نهايتها. من جهته، أكد العبادي رصد حالات فساد كبيرة داخل ميليشيات «الحشد الشعبي»، مشيراً إلى أن بعض القيادات الكبيرة في الميليشيات تستغل مسألة الرواتب كدعاية انتخابية مبكرة، وتعمل على إضافة أسماء وهمية ضمن فصائل الحشد لسرقة الرواتب. يذكر أن الدستور العراقي لا يسمح لأي منتسب في القوات المسلحة أو الحشد الشعبي المشاركة في الانتخابات إلا في حال استقالته من منصبه.
العراق ينذر المصارف بوقف نشاطها في كردستان
بغداد - «الحياة» .. دعا البنك المركزي العراقي كل المصارف التي لها فروع في كردستان إلى تعليق أعمالها في الإقليم خلال أسبوع، كجزء من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية التنفيذية والرقابية على مؤسسات الدولة، فيما اعتبر الأكراد هذا القرار، بالإضافة إلى منع الطيران الدولي من الهبوط في مطاراتهم، وغلق المنافذ الحدودية إلى دول الجوار، «عقوبة جماعية تستهدف الأهالي». ووجّه المركزي رسالة إلى كل المصارف العراقية والأجنبية العاملة في العراق يطالبها بـ «تعليق عمل فروعها في الإقليم، شرطاً لمواصلة عملها في بيع العملة الأجنبية وشرائها». وأضاف أن إجراءاته تستند إلى «قرار البرلمان رقم 58 الصادر في 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وينص على عدم بيع العملة الأجنبية إلى المصارف العاملة في الإقليم أو التي لديها فروع فيه». ويبلغ حجم مبيعات مزاد المركزي يومياً 125 مليون دولار، ويسمح لكل المصارف الأهلية وشركات التحويل بالاستفادة منه، وفق شروط صارمة للحدّ من ظاهرة تهريب العملة الصعبة إلى الخارج. وفي توضيح للإجراء الجديد، قال محافظ المركزي علي محسن العلاق لـ «الحياة» إن «بيع العملات الأجنبية من خلال نافذة البنك تحكمه قوانين ومبادئ، منها قانون صدر سنة 2004، فضلاً عن توجيهات صندوق النقد الدولي الذي وضع قيوداً على هذه العمليات، وكذلك هناك دستور العراق الذي يعتبر اقتصادنا في إطار اقتصاد السوق، ناهيك بقانون مكافحة غسل الأموال رقم 93 لسنة 2004. وعليه، فإن تعاملنا مع النافذة يجب تقييده، مع وجوب مراقبة المصارف والمؤسسات المالية للتأكد من مدى التزامها بقانون غسل الأموال وتحريها العملاء ومصادر الأموال لمنع استخدام القنوات المصرفية أو المالية لتمرير تعاملات مشبوهة قد تنطوي على جرائم، منها تمويل الإرهاب». وفي تطور إيجابي، أبدت أربيل استعدادها لتقديم البيانات المتعلقة بإيرادات النفط وعدد موظفيها إلى الحكومة الاتحادية، وطالبت بتحديد موعد لبدء مفاوضات لحل الخلافات العالقة. وأفاد بيان لحكومة الإقليم بأن «العبادي تعهّد العمل لدفع رواتب الموظفين، وهذا محلّ ترحيب. أما عن شكوكه في عددهم، فنؤكد استعدادنا لبيان الأرقام والمعلومات المسجلة لدينا وفقاً للنظام البيومتري والتدقيق فيها». ودعته إلى «إعادة النظر في الجدول المتعلق بمخصصاتهم المحددة في مسودة الموازنة بـ334 بليون دينار فقط، في حين أن المطلوب 897 بليوناً و500 مليون دينار لكل شهر»، وأشارت إلى أن «أي مبلغ لم يخصص للبيشمركة في الجداول الملحقة بالمسودة، سوى نص غامض يحدد نسبة لها من مخصصات وزارة الدفاع».
أربيل تحذر من «مشكلات» بسبب تخفيض عائدات النفط
الشرق الاوسط..السليمانية: شيرزاد شيخاني.. حذرت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، من أن تمسك رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بمنحها 12.67 في المائة من عائدات النفط المستخرج من الإقليم، ورفضه نسبة 17 في المائة التي تطالب بها أربيل، سيثير «مشكلات عدة». واعتبرت وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، في بيان، أمس، أن تمسك العبادي بنسبة الـ12.67 في المائة «يثير قلق مواطني الإقليم، خصوصاً أن هذا التخفيض في النسبة المقررة سيثير مشكلات عدة، فالشعب الكردستاني زاد عدده بنسبة 30 في المائة، بسبب تدفق النازحين العرب من شتى مناطق العراق إلى مدن الإقليم، وهؤلاء بطبيعة الحال سيستفيدون من الخدمات الأساسية كالماء والكهرباء والصحة والتعليم والإسكان وغيرها». وأوضحت أن «هذا سيثقل كاهل الحكومة في مجال الخدمات، وعليه، يجب إعادة النظر في تلك النسبة لتتمكن حكومة الإقليم من الإيفاء بالتزاماتها، سواء بالنسبة إلى الشعب أو بالنسبة إلى النازحين العرب». وأكدت أن «العوائد النفطية يجري تدقيقها من قبل أفضل شركتين عالميتين في مجال الشفافية الدولية، وعوائد الشهر الماضي صرفت على رواتب الموظفين التي بدأت حكومة الإقليم بتوزيعها خلال الأيام القليلة الماضية». وكان العبادي أثار في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، الثلاثاء الماضي، تساؤلات حول مصير عوائد النفط المُصدّر خلال الشهر الماضي والبالغة كميته 550 ألف برميل نفط. كما اتهم حكومة الإقليم بالمبالغة في تقديم قوائم الموظفين الفعليين، واعتبر نسبة 17 في المائة التي تقتطعها أربيل «غير واقعية». وأشارت وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إلى أن «العوائد النفطية سُلمت لحكومة الإقليم لدفع رواتب موظفيها، بما فيها عوائد شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، التي أثارها السيد العبادي، فالعوائد النفطية تخضع لرقابة ومتابعة كاملة من قبل اثنتين من أفضل الشركات العالمية في مجال تدقيق الحسابات». وأقرت الوزارة بـ«العثور على أكثر من 30 ألف حالة تجاوز» فيما يخص أعداد موظفي الإقليم، لكنها شددت على أنه «تم رفعها من قوائم الرواتب». وأشارت إلى أن «المبلغ المخصص من قبل السيد العبادي لدفع رواتب الموظفين هو 334 مليار دينار شهرياً، وهذا مبلغ يعادل ثلث الميزانية المطلوبة لرواتب الموظفين، التي تقدر بـ897 مليار دينار، أي أن الفرق الهائل بين المخصص والمطلوب يبلغ 563 مليار دينار وهذا مبلغ من الصعب جداً تعويضه بأي إيرادات داخلية». وأضافت: «في الوقت الذي كنا ننتظر من الحكومة الاتحادية أن تقدر وتثمن دور قوات البيشمركة في تصديها البطولي للجماعات الإرهابية وكذلك معاونتها للقوات العراقية في التصدي لدحر الإرهاب، وبدلاً من تقدير تضحياتهم، فإن الحكومة الاتحادية لم تخصص أي مبالغ لهم، ما عدا إشارة طفيفة بتخصيص بعض الموارد ضمن ميزانية القوات البرية ولا غير ذلك». وشددت الوزارة على أن تسليم النفط الكردي إلى الحكومة الاتحادية «يجب أن يكون ضمن الإطار الدستوري، ويجب أن تدرج في قانون الموازنة المبالغ اللازمة لدفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في كردستان، ففي مشروع الموازنة لعام 2018 ألزمت حكومة الإقليم بتصدير 250 ألف برميل يومياً من النفط، لكن المشروع لم يتطرق لا من قريب ولا من بعيد إلى استحقاقات الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط في كردستان، في حين تم تخصيص 16 تريليون دينار بشكل واضح لوزارة النفط الاتحادية».
صراع أقطاب داخل حزب طالباني
السليمانية – «الحياة» ... كشفت مصادر مطلعة في كردستان أن خلافات بين زعماء «الاتحاد الوطني» تضرب حزب الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، وهناك توجه لحل المكتب السياسي تحضيراً لانتخابات داخلية، وتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث كركوك الأخيرة، في وقت تجرى مشاورات لإعادة برهم صالح إلى قيادة الحزب. وبعد وفاة طالباني مطلع الشهر الماضي، بات الحزب في حاجة إلى إعادة هيكلة تنظيمية تشمل إجراء انتخابات واختيار أمين عام جديد، لا سيما أن مرض الرئيس طوال السنوات الماضية منع مثل هذه الخطوة «لاعتبارات رمزية». وألقت أزمة الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان، وانسحاب قوات «البيشمركه» من كركوك ظلالها على قادة الحزب الذي بات اليوم منقسماً إلى جماعات متنافرة يتزعم كلاً منها أحد الأقطاب. وأكدت المصادر لـ «الحياة»، أن «اجتماعين خلال الأسبوع الماضي ضما أكثر من ٤٠ من قادة الحزب عقدا في السليمانية، وشهدا الدعوة إلى حل المكتب السياسي، لكن انتهيا بنشوب خلافات حادة بين الأقطاب، بينهم ملا بختيار الذي عارض الفكرة». ودعا نائب الأمين العام كوسرت رسول إلى التئام الاجتماع مجدداً لكنه فشل أيضاً. وأوضحت أن «الاجتماع انتهى من دون نتائج وما زالت قيادة الحزب مشتتة». ويقول مقربون من عقيلة الرئيس الراحل هيرو إبراهيم أحمد، أنها تعتقد بأن «الأزمة التي يمر بها الإقليم تتطلب إجراءات سريعة وحاسمة». وانتهى الاجتماع إلى قرار بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في أحداث 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، يوم فرضت القوات الاتحادية سيطرتها على كركوك، واتهم رئيس كردستان مسعود بارزاني قياديين من الاتحاد بالخيانة وتسليمها إلى بغداد. وانقسم الحزب على نفسه بين مؤيد لقرار الانسحاب «حقناً للدماء»، ومعارض «يتهم جناحاً داخل الحزب بتسليم كركوك». وسبق ذلك، انقسام مماثل لكن بين فريقين في الموقف من تنظيم الاستفتاء، خصوصاً الذين أيدوه ورفضوا إجراءه في المناطق المتنازع عليها. وتحفظ قياديون في الحزب عن التعليق على الخلافات، لكن معلومات تشير إلى أن «الاتحاد سيشهد تغييرات جذرية في قيادته، وهناك مساع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة دوره القيادي على صعيد العملية السياسية». وكان النائب عن المكون التركماني جاسم محمد جعفر أكد في أيلول (سبتمبر) الماضي وجود خلاف داخل الحزب حول قضية الاستفتاء، مشيراً إلى وجود أطراف ما زالت تصر على الاستفتاء، مثل كوسرت رسول ومحافظ كركوك المقال نجم الدين كريم في مقابل أطراف أخرى ترفضه ومنهم النائب آلا طالباني التي طالبت بإبعاد كركوك والمناطق المتنازع عليها من الاستفتاء. من جهة أخرى، تفسر المصادر التأخر في حسم الأزمة الداخلية إلى انتهاء المفاوضات مع القيادي السابق في الحزب برهم صالح لإقناعه بتسلم المهمة، لا سيما أن المكتب السياسي رفض استقالته.
نقابة الأطباء في البصرة تطالب بالحماية
الحياة...البصرة – أحمد وحيد ... طالبت نقابة الأطباء في البصرة بحماية أعضائها الذين يتعرضون لتهديدات تم تنفيذ بعضها، وأدت إلى قتل عدد من الأطباء أو تفجير عبوات ناسفة قريبة من أماكن عملهم. وجاء في بيان للنقابة: «نطالب بتوفير الحماية للأطباء للحفاظ على الكفاءات والسلم المجتمعي» وأضاف: «طالبنا محافظ البصرة أسعد العيداني باعتباره رئيساً للوحدة الإدارية ورئيساً للجنة الأمنية العليا، باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة وتوفير الحماية المطلوبة للأطباء، وتتضمن مطالبنا أيضاً توجيه قيادتي الشرطة والعمليات بتوفير مفارز ثابتة بالقرب من المستشفيات الحكومية والأهلية وتجمعات العيادات الطبية الخاصة داخل مركز المحافظة أو في الأقضية والنواحي». واعتبر «استهداف عيادات زملاء مشهود لهم بحُسن السيرة، يؤكد أن الإجراءات الأمنية غير كافية، خصوصاً أن العيادات في شوارع وتسهل عملية تحصينها». وكانت النقابة أعلنت أخيراً انفجار عبوة وضعها مجهولون قرب عيادة أحد الأطباء خلف مستشفى السعدي، وسط المحافظة، ما تسبب في أضرار مادية. وقال ممثل النقابة وسام الرديني لـ «الحياة» أنها «نظمت أكثر من وقفة احتجاج للمطالبة بحماية الأطباء سواء في المستشفيات أو في العيادات الخاصة»، وأردف أن «كثراً من المخربين يستهدفون الأطباء قرب عياداتهم لعدم توفر غطاء أمني، بعد تحميلهم مسؤولية وفاة مرضى، وقد اضطر أطباء إلى دفع الدية أو الهجرة، خوفاً من الاعتداء عليهم». وزاد أن «احتجاجاتنا تهدف إلى تنبيه السلطات المحلية والمركزية إلى ضرورة تطبيق قانون حماية الأطباء الرقم 26 لعام 2016 الذي ما زال معطلاً، فضلا عن ضرورة تفعيل دور الادعاء العام في محاسبة المعتدين».
أربعينية الحسين تكتسب زخما في كربلاء بعد "الثأر" من داعش وهذا العام يختلف عن غيره
إيلاف- متابعة... في كربلاء التي اتشحت بالسواد إحياءً لأربعينية الامام الحسين، يعتبر اركان الحسيني القادم من ديالى شمال شرق بغداد، ان شعائر الزيارة هذه السنة تكتسب طابعاً مختلفاً بعد الانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية الذي يصفه بأنه "ثأر الله". وتتزامن زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي في كربلاء جنوب بغداد هذا العام مع اقتراب القوات العراقية من حسم آخر معاركها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في غرب البلاد. ويقول الحسيني (68 عاما) ذو اللحية البيضاء والعقال الأسود: "الحمدلله انتصر الحسين وأهل البيت على الطغاة، وسحقناهم بقوة الله"، في إشارة إلى عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الذين خسروا حتى الآن أكثر من 97 في المئة من الأراضي التي سيطروا عليها في العراق منذ العام 2014. وبدأ ملايين المسلمين الشيعة الخميس بالتوافد إلى كربلاء لإحياء أربعينية الحسين التي تصادف يوم العشرين من صفر من كل عام، بحسب التقويم الهجري. وتعد هذه المناسبة من أكبر المناسبات الدينية في العالم، وتعني مرور أربعين يومًا بعد العاشر من محرم، تاريخ واقعة الطف التي استمرت ثلاثة أيام في العام 61 للهجرة (680 ميلادية)، وقتل فيها الإمام الحسين (ثالث الأئمة المعصومين لدى الشيعة) وحفيد النبي محمد، على يد جيش الخليفة الأموي آنذاك يزيد بن معاوية. ويقوم الزوار، من نساء ورجال وأطفال متشحين بالسواد، بقطع كيلومترات طويلة للوصول إلى داخل الحضرة الحسينية، قبل أن ينقسموا في منطقة تسمى "بين الحرمين"، فيختارون إما الدخول إلى مقام الإمام الحسين، أو الى مقام أخيه العباس، الملقب لدى الشيعة بـ"أبو الفضل" أو "قمر بني هاشم".
- "مشّاية" ومواكب خدمات -
في الشوارع المؤدية الى المقام المقدس، تمتد المواكب الحسينية التي تقدم الطعام والشراب والخدمات مجانًا للزوار. ويدخل الزوار إلى حرم المقام وقد عصبوا جباههم بمناديل حمراء او خضراء او صفراء او سوداء كتبت عليها شعارات "لبيك يا حسين" و"يا لثارات الحسين" و"هيهات منا الذلة". داخل المقام المزخرف الذي كتب على قبته الخارجية "يا أبا عبد الله الحسين"، يدخل الزائرون سعيًا للوصول إلى "القفص"، حيث دفن الإمام وأصحابه إلى جانبه، لكن قلة ينجحون في ذلك بسبب الأعداد الكبيرة. وتختفي الطرق المعبدة المحيطة بالحضرة الحسينية في كربلاء في ظل تدفق الزوار الآتين من كل المحافظات العراقية، بعضهم بباصات، وآخرون يطلق عليهم اسم "المشّاية"، إذ يقطعون مسافات طويلة على الأقدام تصل أحيانا إلى 450 كيلومترا. وبين هؤلاء محمود تقي محمد (62 عامًا)، القادم من بلدة برطلة على أطراف مدينة الموصل في سهل نينوى بشمال العراق. والذي يقول لفرانس برس: "اليوم أتينا لنثبت انتصار الحق على الباطل". ويضيف الرجل الذي ارتدى جلابية سوداء، أن الجهاديين الذين حاولوا إقامة "الخلافة" باتوا اليوم يعرفون أن "لا أحد في العالم يمكنه أن يمنع الشعائر الموجودة اليوم في كربلاء أو يهددها. هذه الملايين هي تأكيد على الانتصار". ويقول عبد الحسين فرح (47 عاما) من جهته إن "هذا العام، الزخم كبير جدًا بسبب الإحساس بالأمان بعد التخلص من الدواعش".
- "شركاء في الانتصارات" -
ورغم ذلك، فرضت إجراءات أمنية مكثفة في محيط المقام ينفذها عناصر الجيش والشرطة والحشد الشعبي ومتطوعون، فيضطر الزوار لعبور خمسة حواجز تفتيش للوصول إلى الحرم. وتعتبر السلطات العراقية أن تهديد الجهاديين للمناسبات الدينية الشيعية، وخصوصًا زيارة الأربعين، يبقى مرتفعًا، رغم الهزائم التي منوا بها. وتتخوف السلطات من أن أي اعتداء سيكون كارثة إنسانية بسبب الأعداد المهولة التي تتوافد إلى الزيارة من العراق وخارجه. فالعام الماضي، تخطى عدد الزوار 17 مليونًا، فيما فاق العدد عشرين مليونًا في العام 2015، بحسب الأرقام الرسمية للسلطات العراقية. وبين المواكب إلى جانب الطريق، أجانب قادمون من خارج العراق. والحضور الإيراني هو الطاغي. لكنّ هناك أيضًا زواراً من اليمن وعمان والبحرين وباكستان ولبنان.
ويسير رجال ونساء يلطمون صدورهم على وقع أناشيد حسينية.
ويقول أحمد الحاج حسن (29 عاما) الذي جاء مع ثلاثة من رفاقه من جنوب لبنان، بعدما قطع مسافة 80 كيلومتراً مشياً من النجف جنوب كربلاء التي وصلها بالطائرة من بيروت، "طبعًا، نحن هنا أولا لتجديد البيعة للإمام الحسين والتأكيد على التعلق بهذه العقيدة وشعائرها التي ستبقى إلى يوم الدين". ويضيف الشاب ذو اللحية السوداء الكثة، واضعًا على رأسه كوفية "عاشورائية"، في اشارة الى المعارك الاخيرة ضد تنظيم الدولة الاسلامية، "نحن شركاء في الانتصارات، وعمودها الفقري".