ميليشيات تنذر بحرب أهلية في كركوك......العبادي يهدد باستخدام القوة ضد «البيشمركة»...بارزاني: طهران تتحكم في قرارات بغداد وقادت الاستيلاء على كركوك بتواطؤ أميركي...بغداد تمهل المصارف أسبوعاً لإغلاق فروعها في أربيل...الجعفري: العراق دولة خليجية ويستمد قوته من أشقائه العرب....الجعفري يتهم قناة «الجزيرة» بتغذية الفرقة والطائفية...
 الخميس 9 تشرين الثاني 2017 - 3:19 ص  1750  عربية |
ميليشيات تنذر بحرب أهلية في كركوك...
بغداد – «الحياة» ... تظاهر آلاف من ذوي العرب المعتقلين في سجون قوات الأمن الكردية في كركوك، للمطالبة بكشف مصير أبنائهم الذين غُيّبوا بعد خضوع المحافظة لسيطرة الأكراد منذ انهيار القوات أمام «داعش» منتصف عام 2014، فيما تتم الآن عمليات تجنيد واسعة وتشكيل ميليشيات لمواجهة «البيشمركة» إذا حاولت العودة إلى مواقعها بالقوة، ما قد يُشعل حرباً أهلية ... والمحافظة الغنية بالنفط كانت وما زالت، موضوع جدل سياسي حول هويتها، وهي ميدان لمغامرات كبيرة بدأها النظام العراقي السابق بعمليات تعريب (توطين سكان عرب من خارجها لتغيير ديموغرافيتها) شملت تهجير كثيرين من أكرادها في سبعينات القرن الماضي، وبعد الاحتلال الأميركي أطلق الأكراد عمليات تكريدها وطردوا كثيرين من العرب والتركمان. وخلال سيطرة قوات الحزبين «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني»، تم تجنيد عشرات الآلاف في «الأسايش» و «البيشمركة» (قوات الأمن)، وسيطرا على الوضع. الواقع انقلب تماماً، على ما يقول السكان، بعد 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عندما دخلت القوات الاتحادية و «الحشد الشعبي» كركوك، وجرّدت الحزبين من قوتهما، ما دفع كثيرين من أعضاء الأحزاب الكردية والقوات المرتبطة بها إلى النزوح خوفاً من عمليات انتقام. يقول شهود إن انسحاب قوات «الأسايش» و «البيشمركة» فتح الباب أمام شباب تركمان وعرب لتشكيل فرق مسلحة بمساعدة فصائل «الحشد الشعبي»، مثل «عصائب أهل الحق» و «بدر» و «سرايا السلام» و «النجباء». وتُقدّر مصادر مطلعة عدد التركمان والعرب الذين تطوعوا في تلك الفصائل بنحو 10 آلاف مقاتل، وهو رقم مخيف بالنسبة إلى السكان الذين يؤكدون أن الأكراد بدأوا أيضاً تشكيل ميليشيات لا ترتبط بـ «البيشمركة» وينفذون عمليات في كركوك، آخرها كان مواجهة مسلحة قرب حدود المدينة مع السليمانية أسفرت عن جرح عدد من عناصر قوات مكافحة الإرهاب. وعلى رغم أن في كركوك بعض الأحياء التي تُعرف تاريخياً بأنها كردية أو عربية أو تركمانية، إلا أن معظم أحيائها متداخلة. وكانت الحكومة العراقية أعلنت في وقت سابق، انسحاب المجموعات المسلحة المنخرطة في «الحشد الشعبي»، غير أن انسحابها لم يمنعها من فتح مراكز تجنيد داخل المدينة. وعلمت «الحياة» من مصادر سياسية أن وفداً من التركمان (السنة والشيعة) زار تركيا والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان، وطلب منه المساعدة في تشكيل قوة مسلحة في تلعفر (غرب الموصل) وكركوك. وقال رئيس إقليم كردستان المتنحّي مسعود بارزاني في مقابلة صحافية أمس، إن «عملية الاستيلاء على كركوك كانت بقيادة إيرانيين وبعلم المسؤولين الأميركيين والبريطانيين، وكانت القوات العراقية تستعد لذلك قبل الاستفتاء». ويعتبر أهالي كركوك أن خطاب بارزاني الذي يتهم ضمناً قوات «الاتحاد الوطني» الكردية بـ «خيانة المشروع الكردي»، يشكل عامل قلق في كركوك ومؤشراً إلى صراع كردي– كردي بين قوى الحزبين، وإلى صراع قومي كردي– تركماني– عربي.
العبادي يهدد باستخدام القوة ضد «البيشمركة»..
الحياة..أربيل - باسم فرنسيس ... أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي المضي في بسط سلطة الحكومة الاتحادية على جميع أنحاء البلاد، وهدد القوات الكردية بأنها «لن تكون في مأمن» إذا استهدفت الجيش، فيما اتهم «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود البارزاني «بغداد وخونة أكراداً» بالضلوع في «مؤامرة ضد كردستان قبل تنظيم الاستفتاء على الانفصال» في أيلول (سبتمبر) الماضي. وتعثرت المفاوضات بين القوات العراقية و «البيشمركة»، بعد هدنة لوقف النار، واتهمت بغداد أربيل بالتراجع عن اتفاق لتسليم المعابر الحدودية وما تبقى من المناطق المتنازع عليها في نينوى. وقال العبادي خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن «سلطات الإقليم علقت المفاوضات على المستوى العسكري، وتشترط حصول اتفاق سياسي قبل استئنافها، وهذا قد يؤدي إلى صدام على الأرض، خصوصاً أن ذلك يعد استغلالاً للوقت بهدف حشد القوات»، وهدد «أي جهة تستهدف القوات الاتحادية لن تكون في مأمن». وأكد أن السلطة الاتحادية «ستطاول الجميع في كل أنحاء البلاد، ولن نلجأ إلى أي دولة أو محور لحل مشكلاتنا الداخلية». واعتبر «قرار المحكمة الاتحادية ببطلان الاستفتاء نافذ في جميع مناطق العراق»، لافتاً إلى أن «الإقليم كان وسع من رقعته الجغرافية على حساب الأزمات الداخلية، ونؤكد أن لدينا أسماء من يخطط لإدخال المناطق المتنازع عليها في أزمات أمنية، وهناك شراكة بين بعض الفاسدين ومهربي نفط الإقليم». وتعهد «العمل على تحقيق العدالة في توزيع الثروات على الجميع، وما زلنا نزود مصافي الإقليم بالنفط، ومستعدون لدفع رواتب موظفيه، وعدد الموظفين والبيشمركة قيد التدقيق». وعقب اجتماع المجلس القيادي في كردستان برئاسة بارزاني، أعلن الحزب «الديموقراطي» في بيان أن «هجوم الحشد الشعبي والجيش على كركوك والمناطق الكردستانية خارج الإقليم (المتنازع عليها) في 16 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، جاء نتيجة خيانة واتفاق سري لأشخاص من أحد الأحزاب الكردستانية وبدعم من جهات خارجية، وليس رد فعل على الاستفتاء بل كان مخططاً مسبقاً نفذ بعد انتهاء تحرير قضاء الحويجة»، واستدرك «إلا أن هذه المؤامرة والسياسات لن تغير من هوية هذه المناطق، وستفشل مثلما فشلت سياسة التعريب سابقاً». وحذر من أن «عدم تطبيق الدستور وتفسير مواده وفقاً لمصالح خاصة واستخدام مواده بانتقائية، واللجوء إلى القوة والتهرب من الحوار سيعرض العراق إلى أزمات أخطر»، ودعا القوى الكردية إلى «وحدة الصف ومساندة حكومة الإقليم للتفاوض مع بغداد». ودعت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» في بيان أمس، حكومة الإقليم إلى «الاعتراف بقرار المحكمة الاتحادية وتأكيد التزامه الدستور، وأهمية الحوار مع بغداد لتعزيز الشراكة»، وأبدت «الاستعداد للقيام بدور فعال في المفاوضات». وأعرب الأمين العام لـ «حلف شمال الأطلسي» يانس شتولتنبرغ عن أمله في «رؤية مفاوضات بناءة بين أربيل وبغداد لحل النزاعات، وعدم عودتهما إلى خيار العنف الذي سيقوض مكافحة الإرهاب». وحض وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل حكومته على «تمديد المهمة العسكرية لتدريب قوات البيشمركة وعدم معارضتها من المشاركين المحتملين في الحكومة المقبلة». وقال إن «الانسحاب سيكون إشارة خاطئة لأطراف الصراع، وكأننا نقبل خطر حرب أهلية جديدة». وفي تطور لافت كشف القيادي في حزب «الاتحاد الوطني» رانج طالباني في تغريدة عبر «تويتر» أن «مسرور بارزاني اجتمع بمسؤولين إيرانيين في أربيل في الخامس من الجاري، وبعث برسالتين إلى قائد فيلق القدس قاسم سليماني، إحداهما في مناسبة وفاة والد الأخير، والثانية سرية يتوسل فيها التدخل لتشجيع بغداد على الحوار، بعد أن خان الأميركيون الأكراد من جديد كما فعلوا في اتفاقية الجزائر عام 1975». واتهم النائب هوشيار عبدالله، من كتلة «التغيير» المعارضة لبارزاني، العبادي في بيان بـ «باستخدام خفض حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية كدعاية انتخابية مبكرة». وأضاف: «بعد أن أيدناه (العبادي) يخطو اليوم لإضعاف الشعب الكردي ومعاقبته في شكل جماعي». وحض «الأمم المتحدة والقوى السياسية على التدخل لإبقاء حصة الإقليم البالغة 17 في المئة كما هي». وطالبت النائب سروة عبدالواحد، رئيسة «كتلة التغيير»، النواب الأكراد في البرلمان الاتحادي بـ «الانسحاب من العملية السياسية كأفضل ورقة ضغط للإبقاء على حصة الإقليم السابقة». في أربيل، نفت السلطات الأمنية «ما تداولته وسائل الإعلام عن طرد العرب النازحين من منازلهم وإسكان أكراد فروا من كركوك فيها، وذكرت في بيان أن «حياتهم (العرب) مؤمنة ولا يتعرضون لضغوط، والشعارات (المعادية) التي كتبت على جدران بعض المنازل هي فارغة بالأساس ولا يسكنها أحد». وأعلنت القنصلية الإيرانية في أربيل أمس «إعادة افتتاح منفذ باشماخ الحدودي مع الإقليم»، مشيرة إلى أن «بإمكان المواطنين الحصول على تأشيرات من المنفذ المذكور»، واستدركت: «إلا أن أي قرار لم يتخذ بعد بخصوص منفذ برويزخان الحدودي، والذي تم إغلاقه منذ نحو عشرين يوماً».
مفوضية الانتخابات العراقية تدعو البرلمان إلى إقرار القانون
الحياة...بغداد - عمر ستار .. طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أمس، البرلمان الاتحادي بالإسراع في إقرار القانون للحيلولة دون تأخير موعدها المقرر في أيار (مايو) العام المقبل. وأكد رياض البدران، رئيس الدائرة، في بيان أمس، أن «بعض مواد القانون تدخل في صلب عمل المفوضية، خصوصاً تلك المتعلقة بعدد المرشحين والمقاعد والقاسم الانتخابي». وأضاف أن «الانتخابات المقبلة ستعتمد نظام التصويت الورقي الذي تم اعتماده عام 2014 والفرق الوحيد في الدورة التشريعية المقبلة وجود جهاز لتسريع النتائج والاستغناء عن الموظفين في عمليات العد والفرز». وكان النائب المقرب من الحكومة محمد الصيهود أعلن أول من أمس، أن «تأجيل الانتخابات سيفشل مثلما فشلت مشاريع داعش والتقسيم الذي تبناه مسعود بارزاني» . وقال النائب عبد الهادي موحان، من «ائتلاف دولة القانون»، إن «بعض الأطراف السياسية لديها رغبة في تأجيل الانتخابات لغاية 2020 وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً»، وتابع: «هناك توجه إقليمي ودولي لتأجيل الانتخابات لحصول بعض الأطراف على مكاسب حزبية، ونحن نرفض تأجيلها، لأن ذلك يعد خرقا دستورياً»، مشيراً إلى أن «رغبة غالبية الكتل السياسية إجراؤها في الموعد المحدد». ولفت إلى أن »المفوضية المستقلة أوشكت على إنهاء الإجراءات الإدارية والفنية. وهنالك 25 مليون ناخب حصل أكثر من 10 ملايين منهم على البطاقة، إضافة إلى إكمال الإجراءات في مناطق النازحين». واستبعد النائب زانا سعيد، عضو اللجنة القانونية في البرلمان الاتحادي «تمكن الحكومة من إجراء الانتخابات في أيار (مايو) المقبل»، وشدد على ضرورة «توفير بيئة سياسية واجتماعية توافقية وعودة العلاقات بين الإقليم وبغداد وإعادة الحياة إلى المناطق المنكوبة». وأضاف: «كان من المقرر إجراء انتخابات مجالس المحافظات في السادس عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي ولم تجر، لذا ليس شرطاً أن تجرى منتصف أيار (مايو) المقبل إذا بقي الوضع السياسي على ما هو عليه الآن».
العراق يحذر أوروبا من مخططات إرهابية
الحياة....بغداد - بشرى المظفر ... حذر العراق أوروبا من عمل إرهابي خطير يهددها ودول الشرق الأوسط، فيما أعلنت القوات الأمنية استكمال عملياتها في مناطق غير محررة في قضاء القائم، غرب الانبار. وأطلقت حملة تفتيش واسعة في ديالى. وقال العبادي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي الليلة قبل الماضية إن عمليات إرهابية «تهدد أوروبا. ودول المنطقة ليست في مأمن»، وأضاف أن «هناك رغبة عالمية في الاطلاع على قدرات وخبرات القوات المشتركة التي بلغت مراحل متقدمة ونحن في صدد تعزيزها بطائرات مقاتلة». وزاد أن «القوات حققت انتصارات كبيرة في محور غرب الأنبار». وستتصدى لأي «هجوم حتى داخل الأراضي السورية». وأفاد منسق الضربات الجوية للتحالف الدولي الجنرال اندرو كروفت بأن «عدد الغارات تراجع بنسبة 60 إلى 70 في المئة في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة بالمعدل الشهري». وعزا ذلك إلى «التراجع الكبير لداعش لجهة المساحات الجغرافية التي يسيطر عليها». في ديالى، أعلن قائد «عمليات دجلة» الفريق الركن مزهر العزاوي أن «قوات مشتركة انطلقت لتنفيذ حملة تفتيش واسعة جنوب ناحية كنعان، شرق بعقوبة، لملاحقة الإرهابيين»، وأضاف أن «العملية تجري وفق معلومات دقيقة لإنهاء جيوب وخلايا إرهابية نائمة». وأكد قائد الشرطة في المحافظة اللواء الركن جاسم حسين السعدي في بيان «عدم تسجيل أي خرق أمني على مدار الايام الماضية»، ولفت إلى أن «الخطة الخاصة بزيارة الأربعين نجحت في تحقيق أهدافها في حماية المواكب المنتشرة على مئات الكيلومترات وحماية الزوار المتجهين من أقضية ديالى ونواحيها، باتجاه بعقوبة من بغداد وإليها للمشاركة». في بغداد، أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان أن «اللواء 44 نفذ عمليات استباقية دقيقة وتمكن من القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الحسينية، شمال بغداد». من جهة أخرى، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق في بيان أمس، أن «داعش الإرهابي ما زال يحتجز 2500 عائلة داخل راوه لاستخدامها كدروع بشرية لعرقلة تقدم القوات»، مشيرة إلى أن «هذه العصابات الإرهابية تقوم بتضيق الخناق على المدنيين من الأهالي المحاصرين يوماً بعد آخر وتمنع وصولهم إلى الممرات الآمنة التي حددها الجيش لأجلائهم». وناشدت الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية المكلفة تحرير المدينة «تكثيف الجهود الإنسانية لفتح الثغر وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين وتوخي الحذر عند الاقتحام».
تأجيل تعيين بديل لمحافظ كركوك المقال
كركوك – «الحياة» .... ما زال منصب محافظ كركوك شاغراً، يشغله بالوكالة راكان الجبوري، ويرفض قادة في «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» تبرير تأخير ترشيح بديل للمحافظ المقال نجم الدين كريم. وتجري السلطات الاتحادية تغييرات في المؤسسات الحكومية، ما يرجح أن يكون تأخير تسمية المحافظ بعد الانتهاء من تنفيذ فرض سلطتها. وأعلن قائد شرطة الأقضية والنواحي العميد سرحد قادر، خلال مؤتمر صحافي حضرته «الحياة» أن «كل المناصب الأمنية في المحافظة سيعاد توزيعها». وأضاف أن «نائب وزير الداخلية سيزور كركوك خلال الأسبوع المقبل وسيبدأ عملية إعادة توزيع هذه المناصب». وعن حصة المكون الكردي قال: «ليس معلوماً كيف سيتم توزيع المناصب بين الحزبين الرئيسين الاتحاد الوطني والديموقراطي الكردستانيين»، وشدد على ضرورة «عقد اتفاق في هذا الصدد بين الحزبين». وقالت النائب آلاء طالباني، من حزب «الاتحاد» في مؤتمر صحافي مشترك مع محافظ كركوك بالوكالة، إنها تعمل «مع أعضاء البرلمان الاتحادي لتشريع القوانين وتأمين حاجة كركوك»، ولفتت إلى أن «المحافظة تمر بفترة انتقالية لذا يتطلب ذلك جهوداً ووسطاء وخبرة لتعزيز السلام وإنجاح الإدارة، ويجب أن تدار من خلال الشراكة بين مكوناتها مثلما أكد الفقيد الكبير الراحل جلال طالباني». ودعت آلاء طالباني أعضاء مجلس كركوك وقائمة «كركوك المتآخية» للعودة إلى مزاولة عملهم. من جانبه، شدد الجبوري على أهمية الحوار بين أعضاء مجلس النواب والإدارة والكتل السياسية، مضيفاً أننا «نعمل لجميع أهالي كركوك لأن إجراءاتنا تخدم التعايش والاستقرار».
الجعفري يتهم قناة «الجزيرة» بتغذية الفرقة والطائفية
الدوحة - «الحياة» ... انتقد وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري من الدوحة أمس، السياسة الإعلامية لقناة «الجزيرة» القطرية، وقال إنها «غذت الفرقة والطائفية في المنطقة»، ويجب عليها تصحيح خطئها، فيما قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن أزمة بلاده مع الدول المقاطعة «ليست صغيرة». وأبدى وزير خارجية العراق في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره القطري في الدوحة أمس، ضيقه من السياسة التي تتبعها قناة «الجزيرة»، مشيراً إلى «أنها غذت الفرقة والطائفية على رغم أنها تدّعي شعار الرأي والرأي الآخر، وهذا خطأ يجب تصحيحه، وستجدون منّا تجاوباً كبيراً في بدء صفحة جديدة لو تم تعديل ذلك». وأضاف أن العراق «ليس مع عزل أو محاصرة أي بلد، وإنما يؤيد الحوار لحل الخلافات». وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الديبلوماسية وروابط النقل مع الدوحة في الخامس من حزيران (يونيو)، واتهمتها بدعم إيران وجماعات متطرفة في المنطقة. وأكد الوزير القطري أنه «بالنسبة إلى تصريحات دول المقاطعة لتصغير الأزمة والنظر إلى الأزمة الخليجية كأزمة صغيرة، أولاً هي ليست أزمة صغيرة، عندما يحدث خلاف من دون أسس فهذا دليل على أن ما حدث ضد قطر تداعياته خطرة، والآن بدأت تداعياته تظهر على السطح، خصوصاً أن هناك تطورات خطرة في الظروف الإقليمية تُبيّن أن انعكاسات هذه الأزمة على الأمن الجماعي لدول الخليج بدأت تطفو إلى السطح». وأضاف: «نحن نرى أن قطر دائماً تحدثت بلغة عقل وحوار (...)، وطلبت من الدول إذا كان لديها أي مخاوف تؤثر في الأمن الجماعي، المشاركة في طاولة الحوار والبرهان أنها على حق وأن هذه المخاوف مبنية على أساس».
الجعفري: العراق دولة خليجية ويستمد قوته من أشقائه العرب.. قطر تُحمّل دول المقاطعة مسؤولية تفكيك «مجلس التعاون»... أمير قطر يوجه بفتح السفارة في بغداد ويؤكد حرصه على وحدة العراق
الراي..الدوحة - وكالات - اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدول الأربع المقاطعة لبلاده (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، مسؤولة عن تفكيك مجلس التعاون الخليجي، في حين أكد نظيره العراقي إبراهيم الجعفري أن العراق يرفض عزل أو حصار أي بلد. وقال وزير الخارجية القطري، في مؤتمر صحافي مشترك مع الجعفري عقب محادثاتهما في الدوحة، أمس، إن الأزمة الخليجية ليست صغيرة كما جاء في تصريحات أخيراً من جانب دول المقاطعة، مجدداً التأكيد على موقف بلاده الداعي للحوار من أجل حل الأزمة. واعتبر أن التطورات التي تشهدها المنطقة تجعل تداعيات الإجراءات التي اتخذتها دول المقاطعة ضد قطر تنعكس على تلك الدول ذاتها بحيث أصبحت في أزمة مع الديبلوماسية الدولية، محملاً هذه الدول «مسؤولية تفكيك مجلس التعاون الخليجي كمنظومة للأمن الإقليمي». وفي رده على سؤال بشأن فتح سفارة لقطر في العراق، قال الشيخ محمد إن هناك قرار متخذ في السابق بالفعل بهذا الشأن، لكن هناك ظروف أخرت تنفيذه، «لكن هناك توجيه واضح من أمير البلاد بإعادة فتح السفارة بشكل عاجل وتعيين سفير قريبا»، معرباً عن أمله أن تفتح زيارة الجعفري «صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين». من جانبه، قال الجعفري إن بلاده ليست مع عزل أو محاصرة أي بلد، وإنها تؤيد الحوار حتى مع وجود مشاكل، معرباً عن أمله أن تقف قطر إلى جانب العراق. وأشار إلى أنه يجب توظيف علاقات العراق مع إيران «لمصلحة الأشقاء في الدول العربية الأخرى». وأكد الجعفري أنه لن يدخر جهداً في سبيل توطيد علاقات العراق مع دول الخليج العربية وكذلك دول الجوار، في إشارة إلى إيران وتركيا. وأوضح أن بلاده لن تقف مع دولة ضد أخرى، وأنها تسعى لتقريب وجهات النظر لحل الخلافات. وفي إطار حديثه عن سياسة بلاده، قال الجعفري: «قوة العراق تستمد من تمسكه بأشقائه العرب جميعاً»، مضيفاً إن «العراق دولة عربية وحتى دولة خليجية، ماذا تعني كلمة خليج؟. هو تعبير عن ميثاق سياسي له حقيقة جغرافية على الأرض». وتابع: «العراق دولة خليجية لأنه يطل على الخليج، ولسبب من الأسباب صدام حسين أذى دول الخليج، هذا أصبح من التاريخ». وأوضح أن قوله هذا الأمر لا يعني أن لدى بلاده طموحات، قائلاً «ليس عندنا طموحات ولا نريد أن نتسول بهذه الحقيقة، لسنا بلداً فقيراً». ورد عليه وزير خارجية قطر، قائلاً: «نحن نرحب بك بدول الخليج ونتمنى ألا تتفكك الآن». وفي إطار زيارته، التقى وزير الخارجية العراقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعميقها وتعزيزها. وذكرت وكالة الانباء القطرية ان الشيخ تميم أكد خلال اللقاء حرص دولة قطر على وحدة العراق. في سياق متصل، بحث وزير الخارجية القطري مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان هاتفياً العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، في حين ذكرت مصادر رئاسية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتوجه الأربعاء المقبل إلى قطر، بعد زيارتيه لروسيا والكويت.
بغداد تمهل المصارف أسبوعاً لإغلاق فروعها في أربيل
أربيل: «الشرق الأوسط».... أمهل البنك المركزي العراقي المصارف التي تمتلك فروعاً في إقليم كردستان أسبوعاً لإغلاقها، متوعداً بحرمان المخالفين من نافذة بيع العملات الأجنبية وشرائها. ووجّه البنك رسالة إلى المصارف كافة العاملة في العراق، أول من أمس، بعنوان: «تعليق أعمال فروعكم في إقليم كردستان»، ذكّر فيها بـ«قرار مجلس النواب بشأن عدم بيع العملة الأجنبية للمصارف العاملة في الإقليم أو التي لديها فروع فيه». وأضاف: «لغرض استمرار اشتراككم في نافذة بيع العملة الأجنبية وشرائها. نرجو إعلامنا بإجراءاتكم بشأن تعليق أعمال فروعكم في الإقليم، خلال أسبوع من تاريخه، وحتى إشعار آخر». وبحسب إحصاءات البنك المركزي، يوجد في الإقليم نحو 63 فرعاً للمصارف التي تتعامل بالدولار والعملات الأجنبية، ولا يحق لهذه الفروع تحويل الأموال أو التعامل بالعملات الأجنبية بعد انتهاء مهلة الأسبوع. وحذر أستاذ الاقتصاد بجامعة صلاح الدين في أربيل إدريس رمضان من أن القرار «سيتسبب بمشكلة كبيرة في أسواق الإقليم، وستكون له تأثيرات مخيفة، لأن التعامل التجاري في كردستان يعتمد على الدولار، وسيؤدي إلى نقص الدولار في الإقليم، وبالتالي ارتفاع أسعاره بشكل كبير». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «على الإقليم العمل من خلال بنوكه على حل هذه المشكلة بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، قبل أن يتأزم الوضع أكثر من ذلك». واتخذت بغداد مجموعة من الإجراءات العقابية ضد إقليم كردستان، بعدما أقدم الأخير على إجراء استفتاء الاستقلال في 25 سبتمبر (أيلول) الماضي؛ من أبرزها إغلاق مطاري أربيل والسليمانية أمام الرحلات الدولية من الإقليم وإليه. وفرضت القوات العراقية وميليشيات «الحشد الشعبي» السيطرة على غالبية المناطق المتنازع عليها التي كانت خاضعة لسيطرة قوات البيشمركة منذ 2014. وتطالب بغداد أربيل بسحب البيشمركة مما تبقى من المناطق المتنازع عليها الأخرى، والعودة إلى «خط 36» الذي حدده التحالف الدولي بوصفه منطقة حظر طيران لحماية المدن الكردية من الجيش العراقي في 1991. وطالبت الحكومة العراقية بنشر قواتها على الحدود مع إيران وتركيا والسيطرة على المعابر الحدودية بين الإقليم والدولتين. لكن رئيسة كتلة «حزب التقدم التركماني» في إقليم كردستان منى القهوجي استبعدت زيادة تأزم الأوضاع بين الجانبين. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نؤيد خطوات إقليم كردستان للحوار مع بغداد، ونؤكد أنها الجهة الرسمية التي تمثل الإقليم في المباحثات كافة... حكومة الإقليم قدمت مبادرتها لبغداد لبدء المفاوضات، لذلك نطالب فوراً ببدء الحوار بين الجانبين لحل المشكلات كافة العالقة بينهما». وتوقعت أن يجلس الجانبان قريباً حول طاولة المباحثات لحل هذه المشكلات.
بارزاني: طهران تتحكم في قرارات بغداد وقادت الاستيلاء على كركوك بتواطؤ أميركي وتراجع ضربات التحالف الدولي 70 في المئة
الراي..أربيل، برلين - وكالات - اعتبر رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني أن ما وصفها بعملية «الاستيلاء» على مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط، تمت بقيادة إيران وبعلم الأميركيين والبريطانيين، مؤكداً أن الاستفتاء على الانفصال الذي جرى في 25 سبتمبر الماضي ضمن مستقبل الشعب الكردي. وقال في تصريحات لمجلة «نيوزويك» الأميركية إن إيران هي التي تتحكم في قرارات العراق، مشيراً إلى أن الأكراد يتجنبون المواجهة العسكرية مع الجيش العراقي قدر الإمكان ولن تنجح محاولات تغيير هوية المناطق الكردستانية الواقعة خارج إدارة الإقليم. وأضاف بارزاني الذي انتهت ولايته مطلع نوفمبر الجاري أنه على الرغم من أن استفتاء الاستقلال تسبب في بعض العقبات، إلا أنه ضمن مستقبل الشعب الكردي والخطأ الوحيد الذي حدث هو عدم إجراء الاستفتاء في وقت مبكر، بسبب الحرب على تنظيم «داعش». وفي ما يتعلق بالأزمات بين أربيل وبغداد، أوضح بارزاني أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي في إمكانهم منع حدوث أي صِدامات، «وفي حال حدث أي قتال فهذا يعني أنهم أعطوا الضوء الأخضر لذلك». من جهة أخرى، دعا وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريال برلمان بلاده إلى تمديد المهمة العسكرية لتدريب قوات البيشمركة الكردية في إقليم كردستان، مؤكداً أن سحب القوة الألمانية سيزيد خطر حرب أهلية جديدة. وقال غابريال: «كلما زاد نشاط المجموعات الدولية هناك، كلما قلت فرص تصعيد جديد، لأن الانسحاب سيكون إشارة خاطئة لأطراف الصراع وكأننا نقبل خطر حرب أهلية جديدة»، داعياً المشاركين المحتملين في الحكومة المقبلة خاصة أعضاء حزب «الخضر» إلى عدم معارضة تمديد مهمة برلين لعسكرية في العراق. يشار إلى أنه يوجد في العراق نحو 150 عسكرياً ألمانياً لتدريب قوات البيشمركة. في سياق متصل، أعلن منسق الضربات الجوية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الجنرال أندرو كروفت أن عدد الضربات الجوية للتحالف في سورية والعراق، تراجع في شكل واضح بسبب الهزائم التي مني بها تنظيم «داعش». وقال في مؤتمر صحافي، عبر الدائرة المغلقة في مقر وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» أول من أمس، إن «عدد الضربات تراجع بنسبة 60 إلى 70 في المئة في أكتوبر الماضي مقارنة بالمعدل الشهري للأشهر الثمانية أو التسعة الأخيرة». وقدر عدد القنابل التي ألقاها التحالف في أكتوبر بـ850 مقابل معدل وسطي شهري منذ بداية العام 2017 تراوح بين 1800 و2600 قنبلة، موضحاً أن هذا التراجع «الكبير» يؤشر على انهيار «داعش» لجهة المساحات الجغرافية التي يسيطر عليها، «إذ لم يعد يسيطر سوى على أربعة إلى خمسة في المئة من المناطق» التي احتلها سابقاً.
العراق: الأكراد يلوّحون بالانسحاب من البرلمان والحكومة
المستقبل...بغداد ـــــــ علي البغدادي... لم يتأخر أكراد العراق في التلويح بالانسحاب من البرلمان والحكومة الاتحادية، وذلك في مواجهة رغبة حكومة حيدر العبادي في تحجيم دور الإقليم والتضييق عليه سياسياً واقتصادياً في ظل تصاعد حدة الخلاف بينهما عقب استفتاء الانفصال وما تلاه من تداعيات. في هذا السياق، أكدت رئيسة كتلة «حركة التغيير» في البرلمان العراقي النائب سروة عبد الواحد أمس، أن «أفضل وسيلة ضغط يمكن أن يمارسها الكرد على بغداد في حال عدم حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية، وتثبيت نسبة 12 في المئة للإقليم في الموازنة بدلاً من 17 في المئة، تتمثل بالانسحاب من العملية السياسية ليكون بعدها العراق للعرب فقط». وأضافت أنه «إذا أصر العبادي على تحديد حصة الإقليم من الموازنة بنسبة 12 في المئة، فإن مجلس النواب لا يملك الصلاحية لرفع تلك النسبة، لأن أي زيادة في الموازنة ستقابل بالرفض من قبل المحكمة الاتحادية كون البرلمان يملك صلاحية التخفيض لا الزيادة، لذا فيجب العمل من أجل عدم إرسال الموازنة بهذه الصيغة من الحكومة إلى البرلمان، لأن النواب الكرد لن يصوتوا على مشروع ميزانية 2018»، مشددة على أن «أفضل ضغط يتمثل بانسحاب الكرد من العملية السياسية في العراق أي بالانسحاب من البرلمان والحكومة وأن نقرر عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة». وتعمل الحكومة العراقية على تقليل موازنة كردستان من 17% الى 12% وقد يخلق هذا الأمر فجوة في العلاقة المتأزمة أصلاً بين الجانبين. وحذرت وزارة البيشمركة الكردية من محاولات الحكومة في بغداد إلغاء الوزارة وتقليص عدد مقاتليها. وقال مدير إعلام الوزارة هلكورد حكمت إن «الوفد العراقي العسكري المفاوض يتعامل بمبدأ المنتصر مع إقليم كردستان، ويريد فرض شروطه بعد توقف المعارك عقب السيطرة على المناطق المُتنازع عليها، كما أن المقترحات التي قدمها الجانب العراقي هي محاولة لإلغاء وزارة البيشمركة وقواتها». في غضون ذلك، حض حلف شمال الأطلسي أربيل وبغداد على حل «النزاعات» بينهما، فيما حذرت برلين من احتمالات اندلاع حرب أهلية في حال انسحاب القوات الألمانية من إقليم كردستان. وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ «نود كثيراً رؤية مفاوضات بناءة بين أربيل وبغداد لحل النزاعات، وحث الجانبين على عدم العودة الى العنف». وأضاف أن أي «استخدام للعنف سيقوض مكافحة الإرهاب»، مؤكداً على «دعم الحلف لإجراء حوار بناء وسلمي بين الطرفين من أجل حل الخلافات». إلى ذلك، طالب وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل برلمان بلاده بتمديد المهمة العسكرية لتدريب قوات البيشمركة الكردية في إقليم كردستان، مؤكداً على أن «سحب القوة الألمانية سيزيد خطر حرب أهلية جديدة». واستأنفت ألمانيا التي تنشر 150 عسكرياً لتدريب البيشمركة على محاربة «داعش» مهمتها العسكرية الشهر الماضي بعد توقف وجيز عقب الاستفتاء الذي أجراه إقليم كردستان بشأن الاستقلال عن العراق.
احتجاز «داعش» مدنيين يؤخر تحرير آخر معاقله في العراق وتضارب بين «الحشد» والحكومة حول انطلاق معركة الرمانة
بغداد: «الشرق الأوسط».... أعربت المفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، أمس، عن «قلقها» حيال الأوضاع الإنسانية لمدنيين يحتجزهم تنظيم داعش في قضاء راوة التابع لمحافظة الأنبار، الذي يعد آخر معاقل التنظيم في العراق. ويرى مراقبون عسكريون، أن «وجود أعداد غير قليلة من السكان داخل المدينة، ربما يجبر القوات الأمنية على تغيير تكتيكاتها العسكرية وعدم الاستعجال في إطلاق عملية التحرير». وقالت المفوضية في بيان: «وفقا لمصادر الرصد لمكاتب المفوضية في الأنبار، فإن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يحتجز نحو ألفين و500 عائلة، أي ما يعادل عشرة آلاف فرد داخل القضاء، لاستخدامهم دروعا بشرية لعرقلة تقدم القوات التي تحاصر المنطقة منذ بدء عمليات تحرير القائم». ولفتت إلى أن «هذه العصابات الإرهابية تضيّق الخناق على المدنيين من أهالي القضاء المحاصرين يوما بعد آخر، وتمنع وصولهم إلى الممرات الآمنة التي حددتها القوات العراقية لإجلائهم». وناشدت المفوضية الحكومة الاتحادية والقوات الأمنية المكلفة بتحرير راوة «تكثيف الجهود الإنسانية لفتح ثغرات في طوق الحصار الإرهابي على القضاء وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين، وتوخي الحذر عند اقتحام القضاء». كما طالبت حكومة الأنبار المحلية بتنسيق الجهود الإنسانية وإدارة الأزمة إلى حين تحرير راوة. ودعت خلية الأزمة الإنسانية واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين والمنظمات الأممية والإنسانية إلى توفير مستلزمات الإغاثة والدعم الإنساني للمدنيين الناجين من حصار التنظيم في راوة. إلى ذلك، تضاربت الأنباء حول تحرير ناحية الرمانة في قضاء القائم الذي حررته القوات العراقية قبل ثلاثة أيام. وفي حين أعلن الموقع الرسمي لـ«الحشد الشعبي» انطلاق معركة تحرير الناحية، نفت قيادة العمليات المشتركة ذلك. وحذرت «خلية الإعلام الحربي» التابعة لقيادة العمليات وسائل الإعلام من «نقل أخبار تضر بالخطط العسكرية». وعقب بيان النفي، عاد موقع «الحشد الشعبي» الرسمي، واعتبر أن «ما تم نشره صباحا بهذا الشأن ورد سهوا بقائمة الأخبار». وربما يشير التضارب في التصريحات بين قيادة العمليات و«الحشد» إلى حالة «الخلاف المضمر» بين الجانبين حول إدارة المعركة في غرب العراق والأولويات التي تتقدم اهتمام كل طرف. وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي، هاجم في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أول من أمس، جهات مرتبطة بـ«الحشد الشعبي»، معتبرا أن مطالباتها بزيادة مخصصات «الحشد» في الموازنة الاتحادية «مغالطة»، وأن «من يطرح ذلك ليس دفاعا عن (الحشد)، إنما لديه من يخصصهم للانتخابات ويستعين بهم للعمل في مكاتبه الحزبية» ويضعهم على قوائم «الحشد». وعن استهداف «داعش» في الأراضي السورية، قال العبادي خلال المؤتمر: «وجهنا القوات الأمنية بالتصدي لأي تعرض حتى من داخل الأراضي السورية».