مصر.. مقتل 24 إرهابياً و6 جنود في هجوم مسلح بسيناء..بعد حادث كرم القواديس.. مصر تتراجع عن فتح معبر رفح...مصر / «علشان تبنيها» تروج لولاية ثانية للسيسي والمعارضة ستنافس.. • الرئيس يبحث مع ولي عهد السعودية أمن الخليج ... وقف إعادة محاكمة مرسي بـ «التخابر مع حماس»...حملة توقيعات يقودها «برلمانيون» تدعو السيسي لـ«فترة رئاسية ثانية»...السادات يطلب «ضمانات» لخوض انتخابات الرئاسة... عماد الأسد يزور القاهرة....اجتماع وزاري مصري إثيوبي سوداني لإزالة معوقات مفاوضات «سد النهضة»...انخفاض حاد في عبور المهاجرين من النيجر إلى أوروبا...سلامة يدعو أطراف حوار ليبيا إلى اتفاق خلال أسبوع....مذبحة في مقديشو.. مئات القتلى والجرحى... وإصابة القائم بالأعمال القطري...انسداد الأفق في تونس يرفع نسب الهجرة غير القانونية...السودان يعلن التزامه بالمعاهدات والمواثيق الدولية...السودان يريد معالجة بقية الملفات العالقة مع أميركا..اجتماع وزاري أوروبي بمشاركة المغرب وأميركا يبحث مكافحة الإرهاب...."العدالة والتنمية" المغربي يمهد الطريق لولاية ثالثة لابن كيران....

الإثنين 16 تشرين الأول 2017 - 6:53 ص     1928     عربية

مصر.. مقتل 24 إرهابياً و6 جنود في هجوم مسلح بسيناء..

العربية.نت... أعلن الجيش_المصري، الأحد، مقتل 24 إرهابياً و6 عسكريين في مواجهات بـكرم_القواديس بسيناء. وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، إن قوات إنفاذ القانون نجحت عصر اليوم الأحد بالتصدي لمحاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس، أسفرت عن مقتل 24 إرهابيا وإصابة فرد آخر وتدمير عربتي دفع رباعي تستخدمهما العناصر الإرهابية. وأضاف أن المواجهات أسفرت عن مقتل 6 أفراد من الجيش، ويجري تمشيط المنطقة للبحث عن الجناة. هذا.. وأفادت مراسلة "العربية"، في وقت سابق عن وقوع هجوم استهدف نقطتين للأمن المصري في كرم القواديس شمال سيناء. وأدى الهجوم إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، فيما تجري اشتباكات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين في سيناء. هذا وتم إرسال تعزيزات أمنية مصرية إلى سيناء بعد الهجومين، فيما تجري عملية تمشيط للمنطقة.

بعد حادث كرم القواديس.. مصر تتراجع عن فتح معبر رفح

العربية نت..القاهرة – أشرف عبد الحميد... أعلنت السلطات المصرية تأجيل_فتح_معبر_رفح والذي كانت قد قررت مساء الأحد فتحه اليوم الاثنين لمدة أربعة أيام. وجاء قرار السلطات_المصرية عقب مقتل 6 من أفراد الجيش_المصري خلال تصديهم لمحاولة استهداف ارتكازات أمنية بـ كرم_القواديس، مما أسفر عن مقتل 24 إرهابيًا و6 من أفراد الجيش. وقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة جمال الشوبكي التعازي في قتلى الجيش المصري، وأكد وقوف بلاده إلى صف مصر قيادة وشعبا من أجل محاربة الإرهاب ودحر كل من يحاول زعزعة أمن مصر، وتمنى دوام الاستقرار والأمان على أرضها. وكانت سفارة فلسطين بالقاهرة، قد أعلنت عن قرار السلطات المصرية فتح معبر رفح البري أربعة أيام بدءا من اليوم الاثنين حتى الخميس لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

150 إرهابياً يهاجمون الجيش المصري في سيناء... سقوط 6 شهداء و20 جريحاً... وإطلاق حملة واسعة بمشاركة الطيران الحربي

القاهرة - «الراي» ... سقط عدد من القتلى والجرحى، مساء أمس، جراء هجومين إرهابيين استهدفا نقطتين أمنيتين بالقرب من كمين كرم القواديس في العريش شمال سيناء. وأفادت المعلومات الأولية أن قوات الأمن خاضت مواجهات عنيفة مع عناصر إرهابية، وعملت على تمشيط مناطق مختلفة في نطاق العريش، حيث شهدت المنطقة تعزيزات أمنية مكثفة. وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» إن الهجمات الإرهابية وقعت في جنوب غربي رفح وفي الشيخ زويد، في توقيت متزامن، مشيرة إلى أنه تم قطع الكهرباء والإتصالات في المنطقتين فيما أطلقت القوات المسلحة عملية واسعة النطاق بحثاً عن المهاجمين شاركت فيها مروحيات وطائرات الجيش، وأسفرت عن تصفية ما لا يقل عن 24 إرهابياً في ساعاتها الأولى. من جهتها، قالت مصادر محلية إن التكفيريين شنوا هجماتهم بسيارات مفخخة واستخدموا قذائف «ار بي جي» وانهم «كانوا أكثر من 150 عنصراً، واستهدفوا الأكمنة وارتكازات أمنية في كرم القواديس والخروبة». وحسب حصيلة أولية، سقط ما لا يقل عن 6 شهداء من الجيش ونحو 20 جريحاً، في حين أعلنت الطوارئ في مستشفيات المنطقة. سياسياً، أعلن رئيس ائتلاف «دعم مصر»، الذي يضم 317 نائباً من إجمالي 596 عضواً، محمد السويدي أن الائتلاف سيطلق حمله شعبيه لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية، موضحاً أن إطلاق الحملة رسمياً سيكون خلال افتتاح مقار الائتلاف في المحافظات. كما أعلن عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية دعمهم ترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية، مؤكدين خلال مؤتمر نظمته حملة «معك من أجل مصر» في غالبية المحافظات على أن ترشحه لم يعد خياراً ولكنه أصبح أمراً حتمياً لاستكمال بناء مصر. من جهته، تقدم المرشح الرئاسي المحتمل البرلماني السابق أنور السادات، أمس، بعدد من المطالبات للهيئة الوطنية للانتخابات المعنية بإجراء رئاسيات 2018، لضمان إتمامها في أجواء نزيهة. وتضمنت المطالبات التي وجهها السادات إلى رئيس الهيئة القاضي لاشين إبراهيم، إلغاء حال الطورائ، وتسهيل إجراء توكيلات له بمقار التوثيق الحكومي، وتسهيل البرلمان مقابلة المرشحين للنواب من دون عوائق، وإعلان مؤسسات الدولة ومن بينها الجيش والشرطة، الحيادية، واحترام النتيجة حال مجيئه رئيساً جديداً للبلاد. وفي السياق البرلماني، يدرس عدد من النواب إعداد مشروع قانون جديد لـ«الأمن المعلوماتي»، لحماية أجهزة الدولة من القرصنة الإلكترونية، فيما نفت حكومة شريف إسماعيل مرضه، مشيرة إلى أنه يعمل بشكل طبيعي. وذكر مركز معلومات الحكومة في بيان، أمس، أن «رئاسة الوزراء نفت ما يتم تداوله من شائعة عن مرض إسماعيل». قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، وقف مُحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 آخرين في القضية المعروفة بـ«التخابر مع حماس»، لحين الحُكم في طلب الرد المُقدم من القيادي في جماعة «الإخوان» عصام العريان. على صعيد آخر، رحلت القاهرة، أول من أمس، ديبلوماسياً أميركياً ومنعته من دخول البلاد، «تنفيذاً لمبدأ المعاملة بالمثل لوصوله بجواز سفر ديبلوماسي من دون تأشيرة دخول مسبقة». وقال مصدر في المطار إن «ميشيل فرانكوم، الذي يعمل مستشاراً زراعياً بالسفارة الأميركية في أديس أبابا، وصل مطار القاهرة وتم منعه من الدخول وترحيله إلى بلاده». ديبلوماسياً، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بحث خلاله أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات. وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن الجانبين أكدا خلال الاتصال مساء أول من أمس، حرصهما على تعزيز علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والشعبين، كما بحثا عددا من القضايا وفي مقدمها تنسيق الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.

مصر / «علشان تبنيها» تروج لولاية ثانية للسيسي والمعارضة ستنافس.. • الرئيس يبحث مع ولي عهد السعودية أمن الخليج

• وقف إعادة محاكمة مرسي بـ «التخابر مع حماس»

الجريدة....كتب الخبر شيماء جلال نهى رجب عادل زناتي محمد المالحي.. تسابق أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى تدشين حملات لحثه على الترشح لفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل، بالتوازي مع بدء «الهيئة الوطنية للانتخابات» إجراءاتها التنظيمية للسباق الرئاسي، بينما بدا أن بعض قوى المعارضة تحاول لملمة شتاتها على استحياء في كيان للمنافسة. بدأت حمى الانتخابات الرئاسية تصيب عدداً من أنصار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، مع توسع مدى الحملات الشعبية لدعم ترشحه لفترة رئاسية ثانية (2018 - 2022) حيث دشن مشاهير حملة «علشان تبنيها» لحثه على الترشح لولاية جديدة. وتركز الدعوات على حث الرئيس المصري الذي يحكم منذ الثامن من يونيو 2014، على الترشح لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها خلال النصف الأول من العام المقبل، في وقت تستعد «الهيئة الوطنية للانتخابات» لأولى خطوات الاستعداد للانتخابات. «الوطنية للانتخابات» تبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل، الإعداد للانتخابات الرئاسية، بعقد اجتماع تمهيداً لتنقية الجداول الانتخابية، مع ممثلي خمس جهات حكومية، هي: اللجنة الإدارية العامة للانتخابات في وزارة الداخلية، ومصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، ومصلحة الأحوال المدنية، والنيابة العامة، ووزارة التخطيط، فيما قال مصدر مسؤول إن من لهم حق التصويت حالياً بلغوا 57.6 مليون ناخب، مقابل 55 مليونا في الانتخابات الرئاسية الماضية، متوقعاً أن تتم تسمية الفائز بالانتخابات يوم 2 يونيو من العام المقبل. عضو «الوطنية للانتخابات»، المستشار أحمد عبود، قال لـ»الجريدة» إن «الهيئة مازالت في مرحلة الإعدادات الأولية، وسيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماع تحضيري بين الأعضاء لبدء الإعداد لمراحل الانتخابات وانتداب اللجنة التنفيذية التي ستشارك الهيئة في تنفيذ جميع الإجراءات المتعلقة بعملية الانتخابات».

«علشان تبنيها»

على الأرض، بدا أن حملة «علشان تبنيها» التي تدعو الرئيس للترشح لفترة رئاسية ثانية آخذة في التوسع، بين أحزاب وقوى مدنية ونواب برلمان وشخصيات عامة وفنانين ورياضيين، حيث ترفع الحملة شعار «علشان نطهرها من الإرهاب... علشان نكمل مشروعاتنا... علشان نقضي على الفساد»، بعدما تحولت من مجرد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى استمارات تهدف لجمع توقيعات موثقة. عضو الحملة، النائب البرلماني، محمد شعبان، قال لـ«الجريدة» إن هذه الحملة «تهدف إلى إقناع الرئيس بالترشح لفترة ثانية، لاستكمال ما بدأ من مواجهة التحديات وبناء مصر وتنميتها»، نافياً أن يكون لأجهزة الدولة أي دور في تشكيل وتدشين الحملة، مشيرا إلى أن الحملة انتهت من تجهيز مقرات لها في جميع المحافظات، وتم تعيين منسقي المحافظات، كما بدأت الحملة توزيع الاستمارات على المواطنين. وبينما أعلن بعض نواب البرلمان دعمهم الحملة، أعلن رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية «دعم مصر»، محمد السويدي، في بيان صحافي، قبل يومين، أن الائتلاف سيطلق حملة شعبية، وسيضع خطة تنظيمية لتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية من خلال افتتاح مقراته بالمحافظات. في الأثناء، انطلقت من مدينة الإسكندرية الساحلية، حملة أخرى لدعم ترشح السيسي، تحت شعار «معك من أجل مصر»، بمشاركة أعضاء في أحزاب وقوى سياسية في ثاني أكبر مدينة مصرية.

معارضة وتنافس

في سياق مواز، بدا أن المعارضة المصرية تحاول جمع شتاتها وإن كان على استحياء، إذ قال نائب رئيس حزب «التحالف الشعبي الاشتراكي»، مدحت الزاهد، لـ «الجريدة»: «من حق أنصار الرئيس تدشين حملات لتأييده، لكن يجب أن يتم إعطاء معارضي الرئيس من الأحزاب والحركات السياسية الشرعية مساحة للتعبير عن رأيها سواء بطرحها لمرشح رئاسي منافس أو التعبير عن رفضها لترشح السيسي لفترة رئاسية ثانية دون تخوين أو تشويه». وفيما أشار الزاهد إلى أن اجتماعاً لقيادات المعارضة تم في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، للاتفاق على تفاصيل إنشاء وثيقة «جبهة» لمعارضة السيسي والاتفاق على مرشح منافس له، قال الناشط السياسي، ممدوح حمزة، لـ«الجريدة»، إن «الغرض الأساسي من الوثيقة هو توحيد جبهة المعارضة المدنية خلف مرشح رئاسي يتم الدفع به في مواجهة الرئيس»، مؤكداً أنه لم يتم طرح اسم مرشح رئاسي بعينه حتى الآن.

أفكار الشباب

إلى ذلك، وجّه السيسي الحكومة بإنشاء لجنة لدراسة أفكار الشباب التي تم طرحها خلال الاحتفال بخريجي مبادرة «رواد تكنولوجيا المستقبل»، أمس، والذي أقيم في قاعة المؤتمرات الجديدة بالتجمع الخامس، مطالباً الإعلاميين بإلقاء الضوء على نماذج الشباب المشرفة. وأكد أن «هناك الكثير مما قيل من الشباب يستحق منا كدولة أن نبحثه ونتعامل معه»، كاشفا عن إنشاء أربع مناطق تكنولوجية، وجار العمل على إنشاء 3 مناطق أخرى. السيسي أشار إلى أنه ستتم مضاعفة عدد المبادرات لتأهيل الشباب، مطالباً رئيس الوزراء بتشكيل لجنة لبحث ما تم طرحه من مقترحات، وأعلن السيسي عن مضاعفة ميزانية المبادرة الرئاسية لرواد تكنولوجيا المعلومات إلى 400 مليون جنيه.

رد المحكمة

قضائياً، قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها، أمس، وقف إعادة محاكمة 22 متهماً من قيادات وعناصر جماعة «الإخوان»، يتقدمهم الرئيس الأسبق محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع، لحين الفصل في دعوى رد (تنحية) هيئة المحكمة، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد من بينها حركة «حماس»، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها، بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، ومن المقرر أن تفصل محكمة استئناف القاهرة في دعوى الرد، الخميس المقبل.

أمن الخليج

في سياق آخر، وبينما أجرى الرئيس السيسي اتصالاً هاتفياً أمس، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تم خلاله بحث أوجه العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات، قالت وزارة الخارجية المصرية إن أمن منطقة الخليج يُعد امتداداً للأمن القومي المصري. وشددت «الخارجية»، في بيان رسمي، «تعقيباً على الاستراتيجية الأميركية الجديدة تجاه إيران»، على مطالبة مصر المستمرة بضرورة تعزيز عوامل بناء الثقة في الشرق الأوسط من خلال أهمية تبني القوى الإقليمية سياسات ومواقف لا تشكل تهديدا لاستقرار وأمن المنطقة، والتوقف عن أي تدخلات سلبية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

حملة توقيعات يقودها «برلمانيون» تدعو السيسي لـ«فترة رئاسية ثانية» قبل نحو 4 أشهر من فتح باب المنافسة

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد نبيل حلمي.. قبل نحو 4 أشهر تقريباً من فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر، دشن سياسيون حملة لجمع التوقيعات بقيادة نواب برلمانيون، لدعوة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة مقبلة. وينص الدستور القائم في مادته 140 على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل». وفي يونيو (حزيران) 2014، تسلم السيسي مهام منصبه بشكل رسمي؛ الأمر الذي يعني بدء إجراءات الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط) 2018، على أن تجرى الانتخابات وتعلن النتائج بحد أقصى في مايو (أيار) من العام نفسه. وقال المتحدث الإعلامي لحملة جمع التوقيعات، التي أطلقت على نفسها «علشان تبنيها»، النائب البرلماني، كريم سالم، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «أطلقوا العمل قبل نحو أسبوعين، في حين بدأت مرحلة جمع التوقيعات منذ 3 أيام». ورفض سالم الإفصاح عن عدد التوقيعات التي جمعوها من المواطنين، وقال إنها لا تزال في مرحلة الحصر. وأضاف: «نعمل في 168 مقرا في مختلف المحافظات، ونحتاج إلى وقت لحصر كافة استمارات التوقيع». وأكد مسؤول الاتصال السياسي بالحملة النائب البرلماني، محمد شعبان لـ«الشرق الأوسط»، أن كافة القائمين على العمل يؤدون المهام بشكل تطوعي، ولا يتلقون تمويلات من أي جهة، غير أنه قال: «أحد رجال الأعمال من بين المؤسسين فضلاً عن أستاذين جامعيين، وكافة المقرات بالمحافظات تبرع بها مؤمنون بأهدافنا». وبشأن المدى الزمني المحدد من قبل الحملة للعمل، أو المستهدف من التوقيعات، قال شعبان: «سنظل نجمع توقيعات حتى يقرر السيسي دخول الانتخابات». وتتضمن استمارة التوقيعات التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، دعوة للمواطنين لمطالبة الرئيس الحالي بالترشح لفترة رئاسية مقبلة، وجاء فيها: «علشان (من أجل) لازم نطهرها من الإرهاب، علشان نحافظ على ريادتنا، علشان نكمل مشروعتنا علشان نعلم ولادنا، علشان نقضي على الفساد، علشان كده لازم تكمل المشوار». وتضيف: «ولذلك أعلن أنا الموقع أدناه بكامل إرادتي، وبصفتي عضواً في الجمعية العمومية للشعب المصري، بطلب ترشيح السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي لفترة رئاسية أخرى». وكان السيسي، أصدر قرارا جمهوريا، الأسبوع الماضي، يتضمن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، في حين عقدت الهيئة اجتماعاً إجرائياً، واحداً ولم تعلن عن أي قرارات. وتختص اللجنة بإدارة كافة شؤون الاستحقاقات الرئاسية، وينص الدستور على أنها «هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والإنفاق الانتخابي، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة».
ورداً على ما إذا كان إقدام حملة جمع التوقيعات يتضمن مخالفة قانونية وتصنيفه كدعاية انتخابية قبل فتح باب الترشح رسمياً، قال شعبان: «عملنا منصبّ على الدعوة لدخول السباق الانتخابي، وليس أكثر... فهل نحن نقوم بدعاية للرئيس المتواجد أصلاً الآن على وسائل الإعلام؟». من جهته، قال عضو الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد عبود لـ«الشرق الأوسط»: إن «اللجنة لم تصدر قرارات تنظيمية للعمل بعد، وأن أول لقاء بعد صدور قرار تشكيلها كان للتعارف بين الأعضاء، والأمور ستتضح بشأن اللجنة ومقرها في خلال الأسبوع الحالي أو المقبل». وبشأن مخالفة حملة التوقيعات لإجراءات تنظيم الانتخابات الرئاسية التي لم تبدأ بعد بشكل رسمي، أفاد عبود: «لم يصلنا شيء عن هذا الأمر، وليس لدينا معلومات بهذا الصدد». من جهته، قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع: إن مسألة جمع التوقيعات لدفع الرئيس الحالي للترشح «لا تتعدى الجانب الدعائي، وبخاصة أن مسألة خوض السيسي للانتخابات شبه محسومة». وبشأن تصوره للمشهد الانتخابي الرئاسي المقبل أوضح «هو أقرب للشكل الأحادي الجانب، وبخاصة أنه لم يتم الإعلان عن خوض أحد للمنافسة، وتبدو انتخابات بلاعب واحد وأقرب للاستفتاء، بينما تلزم قواعد المنافسة بوجود تساو في القوى بين المرشحين». وأشار إلى أن «112 حزباً في مصر، يعانون من حالة العجز والتجلط، ولا يستطيعون الدفع بمرشح للرئاسة».

السادات يطلب «ضمانات» لخوض انتخابات الرئاسة

القاهرة - «الحياة» .. طلب عضو مجلس النواب السابق محمد أنور السادات، وهو نجل شقيق الرئيس السابق، «ضمانات» رأى ضرورة توافرها قبل خوض انتخابات الرئاسة المقررة منتصف العام المقبل، والتي لم تُعلن أي شخصية سياسية إلى الآن موقفاً منها، وسط انتشار حملات شعبية لحض الرئيس عبدالفتاح السيسي على الترشح لولاية رئاسية ثانية. وأرسل السادات خطاباً لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم وضع فيه عدة «ضمانات» اعتبرها «السبيل إلى وجود انتخابات رئاسية تنافسية شريفة على أسس ديموقراطية واضحة… أما دون ذلك فسيعد نوعاً من العبث والاستخفاف بعقول أبناء الشعب المصري». وطلب «إتاحة الفرصة لمن ينوي الترشح للقاء والتواصل مع نواب البرلمان من أجل الحصول على تواقيعهم». وحسب الدستور يجب أن يحصل المرشح في انتخابات الرئاسة على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو تأييد ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب من سكان 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وطلب السادات من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مخاطبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب بضرورة عدم مد حالة الطوارئ لفترة أخرى. وقال «يستحيل إجراء انتخابات رئاسية في ظل وجود الطوارئ، بما قد يؤثر في سير الحملات وضمان سلامة وأمان المندوبين والمتطوعين للمرشحين المتنافسين ولحماية منظمي وحضور التجمعات والمواكب والمؤتمرات وحملات طرق الأبواب وغيرها من صور الدعاية الانتخابية من التعرض للترهيب أو مواجهة أي عقبات». كما أكد ضرورة «إعلان مؤسسات الدولة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين المتنافسين والتزامها الحيادية قبل وأثناء وبعد الانتخابات، بما يشمل وجوب احترام النتيجة في حال انتهت إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد». والسادات عضو سابق في البرلمان الذي أسقط عضويته في شباط (فبراير) الماضي، بسبب تقرير أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ذكر أنه أرسل عدة بيانات إلى جهات ومنظمات أجنبية تتضمن وتتناول أوضاعاً داخلية للبرلمان المصري من شأنها الحط من قدر المجلس وصورته. وقال السادات فى تصريحات لـ «الحياة» إن الهدف من الخطاب لفت انتباه اللجنة في بداية عملها لإتاحة الفرصة أمام الجميع للتواصل مع النواب. وأضاف أن «هناك معلومات عن التضييق على النواب في ما يخص دعم مرشحي انتخابات الرئاسة، ومضايقات لمواطنين سعوا لعمل توكيلات في الشهر العقاري (التابع لوزارة العدل) لتأييد مرشحين في الانتخابات المقبلة». وأشار السادات إلى أنه «ما زال يدرس الترشح في الانتخابات المقبلة، وسيحسم قراره حسب الجدية التي ستبديها الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص إجراءاتها لإتاحة فرص متساوية للمرشحين»، موضحاً أن «فريقه جاهز والبرنامج قيد الإعداد، لكن الأمر يتوقف على مدى توافر ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية». إلى ذلك، أعلن رئيس ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية النيابية المؤيد للحُكم، المهندس محمد السويدي، أن الائتلاف سيطلق حملة شعبية لمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية. وفي كلمة خلال فعالية حضرها الرئيس السيسي أمس، قال السويدي إن هذا القرار يأتي «إيماناً بما قدّمه الرئيس من عمل وطني مخلص لصالح الدولة وإقامة عدد من المشروعات القومية العملاقة التي تمثل نقلة نوعية للاقتصاد المصري». في سياق متصل، قال نائب رئيس حزب «الحركة الوطنية المصرية» اللواء رؤوف السيد في تصريحات نقلتها منابر إعلامية في مصر إن الحزب سيعلن في كانون الثاني (يناير) المقبل موقفه من انتخابات الرئاسة، مؤكداً وجود «توجه كبير» داخل الحزب بترشيح رئيس الوزراء السابق الفريق أحمد شفيق لخوض الانتخابات، لكن الأمر يخضع في النهاية لرغبة شفيق نفسه. وكان المرشحان السابقان في انتخابات الرئاسة حمدين صبّاحي وعمرو موسى أكدا عدم عزمهما خوض السباق المقبل. من جهة أخرى، نفى مركز معلومات مجلس الوزراء شائعات حول مرض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، مؤكداً أنه يمارس عمله بكامل طاقته وفي شكل طبيعي كالمعتاد.

مصر / عماد الأسد يزور القاهرة

الجريدة....كتب الخبر شيماء جلال خالد عبده.... علمت «الجريدة» من مصدر مطلع أن مسؤولين مصريين يناقشون في القاهرة مع وفد سوري يترأسه ابن عم الرئيس السوري عماد الأسد، الذي يترأس المجلس التنفيذي للأكاديمية العربية في اللاذقية، هدنة شاملة تتضمن جميع الأراضي السورية، يكون طرفاها القوات النظامية التي تتبع الأسد من جهة، والمعارضة المسلحة من جهة أخرى، على أن يتم استثناء المناطق التي يوجد فيها تنظيم «الدولة» و«جبهة النصرة». وأشار المصدر إلى أن وفود المعارضة السورية أبلغت مصر موافقتها المشروطة على مقترح الهدنة، وأن أجهزة سيادية تعكف حالياً على دراسة شروط المعارضة مع الوفد السوري الذي يضم مسؤولين من جهاز الأمن الوطني السوري. وكانت القاهرة أعلنت الخميس الماضي رعايتها هدنة بين فصائل سورية من جهة، ونظام الأسد، في الغوطة الشرقية لدمشق، وتحديداً في منطقة «حي القدم»، وتعد تلك الهدنة التي تأتي برعاية مصرية هي الثالثة من نوعها، فيما وصل عماد الأسد إلى القاهرة منذ أيام، ولم يدل بأية تصريحات حول طبيعة الزيارة لحظة وصوله ميناء إلى القاهرة الجوي، وإن كانت القاهرة حرصت دائماً على وصف زيارته السابقة، خلال العام الماضي 2016، بـ«غير السياسية». وقال مصدر دبلوماسي، لـ«الجريدة»: «مصر دورها مقبول من جميع الأطراف، وتسعى فقط للحفاظ على وحدة سورية، الأمر الذي يؤهلها لأن تكون مركزاً لصياغة الحل السياسي للأزمة»، في حين قال سفير مصر في روسيا، محمد البدري، إن بلاده على استعداد لبذل جميع الجهود الممكنة لإيجاد حل للأزمة السورية بما فيها المشاركة في مفاوضات «أستانة»، إذا طلب ذلك منها.

اجتماع وزاري مصري إثيوبي سوداني لإزالة معوقات مفاوضات «سد النهضة»

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.... أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل عن اجتماع بحضور وزراء المياه في مصر إثيوبيا والسودان، خلال أيام، لإزالة المعوقات بشأن المفاوضات «المتعثرة» حول «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا، على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، وتقول القاهرة إنه سيؤثر على حصتها من المياه. وأوضح الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري في مصر، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الاجتماع سيُعقد في أديس أبابا غداً (الثلاثاء)». وترأس إسماعيل اجتماعاً، أمس، للجنة العليا لمياه النيل، وحسب بيان مجلس الوزراء، فإنه تم خلاله مناقشة الدراسة الفنية لسد النهضة وموقف المفاوضات الحالية بين مصر وإثيوبيا والسودان، موضحاً أنه سيُعقد اجتماع بشأن الدراسة بحضور وزراء الري في الدول الثلاث، وأن هناك بعض التحفظات الإثيوبية، وهناك أمور طلب الجانب المصري استيضاحها حول التقرير الاستشاري الذي قام به الاستشاري الفرنسي، وأن هناك موافقة من حيث المبدأ على التقرير. ووقّعت الدول الثلاث العام الماضي عقوداً مع مكتب استشاري فرنسي لإجراء دراسات فنية على السد، لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب (مصر والسودان)، وتنص العقود على إتمام الدراسات، في 11 شهراً، غير أن المدة انتهت بالفعل الشهر الماضي، دون تحقيق أي شيء ملموس. كانت مصر قد أعلنت أن الاجتماع الأخير للجان الفنية للدول الثلاث، والذي جرى في الخرطوم قبل نحو شهر، توقف بعد الاختلاف حول بعض العناصر الواردة في التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، والذي يحدد منهجية عمل المكتب في إعداد الدراسة حول آثار السد، وإلى الآن لم يتحدد بعد الاجتماع المقبل، كما أن هناك خلافاً حول مستوى الوفود. وسبق أن أكد وزير المياه المصري محمد عبد العاطي، أنه «يمكن التقليل من تأثير بناء السد على مصر في حال وجود توافق بين مصر وإثيوبيا والسودان على أسلوب الملء والتشغيل والإدارة في أثناء الفيضان والجفاف عندها سيكون مثل كل السدود التي تم إنشاؤها بتوافق بين الدول وليس لها أي مشكلات».

انخفاض حاد في عبور المهاجرين من النيجر إلى أوروبا

جنيف - «الحياة»- كشفت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أنَّ عدد المهاجرين الذين يعبرون منطقة الساحل الصحراوي إلى أوروبا انخفض في شكل حاد اخيراً، مشيرة الى ان نحو 5500 مهاجر أفريقي يعبرون شهرياً حالياً عبر ليبيا أو الجزائر، في مقابل حوالى 7 آلاف اسبوعياً العام الماضي. الى ذلك، اصدرت السفارة السودانية وثائق سفر لعودة مواطنيها المهاجرين غير القانونيين، مشيرة الى ان اجراءات عودتهم ستحصل نهاية الأسبوع الحالي عبر مطار معيتيقة بطرابلس. وأوضح جوسيب لوبريت، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في النيجر، ان تراجع عدد المهاجرين المسافرين عبر النيجر الى ليبيا لا يرتبط بالتدابير «النشطة» التي اتخذتها السلطات النيجرية لوقف المهربين وإغلاق 3 من 6 مراكز عبور يعيش فيها المهاجرون في مدينة أغادير التي يتوقف المهاجرون الأفارقة فيها قبل ان يواصلوا رحلة عبورهم البحر الأبيض المتوسط. وأكد لوبريت ان النيجر «لا تزال تشكّل موقعاً مركزياً لنشاطات مكافحة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين وتهريب المهاجرين»، علماً ان طريقين تربطان هذا البلد بليبيا، أحدهما قرب تشاد ويستخدم لتهريب المهاجرين، وآخر قريب من الحدود الجزائرية، ويعد أكثر خطورة إذ تستخدمه جماعات متطرفة لتهريب مخدرات وسلاح. وأعلن ريتشارد دانزيغر، مدير المنظمة الدولية للهجرة لغرب ووسط أفريقيا، إن «هناك طريقاً بديلاً الى ليبيا عبر شمال مالي، لكنها لا زيادة في استخدامه. اما الطريق الأكثر أمانًا فيسير في محاذاة الساحل الغربي لأفريقيا عبر السنغال وموريتانيا والمغرب إلى مضيق جبل طارق، حيث زاد تدفق المهاجرين». وتعتقد المنظمة بأن مهاجري غرب أفريقيا الذين يتوفّون في منطقة الصحراء أكبر بكثير من اولئك الذين يغرقون في البحر المتوسط. لكنها تفتقد أرقاماً تؤكد هذا الأمر. وتشير الى أن الخوف المتزايد لمهربي البشر من السلطات في النيجر، يدفعهم الى التخلي عن المهاجرين في الصحراء.

سلامة يدعو أطراف حوار ليبيا إلى اتفاق خلال أسبوع

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ... بعد أسبوعين من الاستشارات، استأنف الفرقاء الليبيون الأحد أعمال لجنة تعديل الاتفاق السياسي الليبي الذي وُقّع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وسط دعوات من المبعوث الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة إلى تسريع المحادثات والانتهاء من وضع التعديلات اللازمة على الاتفاق السياسي خلال أسبوع. أعضاء اللجنة الذين يمثلون طرفيّ الحوار، وهما مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ناقشوا الصيغة النهائية الخاصة بالسلطة التنفيذية وآلية اختيار المجلس الرئاسي وصلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، والمادة الثامنة من الاتفاق السياسي الخاصة بالمؤسسة العسكرية. وكان سلامة أمل مع استئناف المحادثات السبت بأن «تتوصل اللجنة خلال الأيام القليلة المقبلة إلى آلية شفافة تضمن وجود مجلس رئاسي مصغر يجسّد وحدة ليبيا»، مشدداً على الحاجة إلى «حكومة تضع نصب عينيها بكل تجرد معالجة الأوضاع المعيشية الصعبة للناس وتوحيد المؤسسات العامة وتهيئة البلاد لتنظيم انتخابات رئاسية واشتراعية وبلدية حرة ونزيهة خلال سنة». وأبلغ عضو مجلس النواب الهادي الصغير «الحياة»، أن الفرقاء» يقتربون من التوافق على النقاط الخلافية العالقة، في ظل إجماع الطرفين على حفظ حق المؤسسة العسكرية، وتمسكهم بعدم تمرير أي قرار من المجلس الرئاسي في المناصب العسكرية والأمنية بلا مصادقة البرلمان». وأشار أعضاء في لجنة الصوغ إلى أن «الأجواء الإيجابية التي رافقت الجلسات قد تدفع في اتجاه اتفاق سريع خلال أيام»، علماً أن الفرقاء كانوا توصلوا في الجولة الأولى إلى اتفاقات جزئية تشمل صلاحيات وتركيبة المجلس الرئاسي وعلاقته بحكومة الوفاق. وتعتبر هذه الجولة الثانية حاسمة باعتبار أنها ستتوّج باتفاق سياسي بين الفرقاء الليبيين، سيكون الأول من نوعه منذ اتفاق الصخيرات الذي نصّت مادته الثانية عشرة على تشكيل لجنة صوغ موحدة تضم ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتعديل الاتفاق. وتنص خطة الأمم المتحدة التي قدّمها سلامة على إطلاق حوار مع الجماعات المسلحة، بهدف دمج أفرادها في العملية السياسية والحياة المدنية»، إضافة إلى «تعزيز الترتيبات الأمنية وهيكلة الأمن القومي وتنسيق المشاركة الدولية، بينها الجهود التي تبذلها الدول المجاورة كي تكون جميعها جزءاً من جدول أعمال مشترك واحد».

مذبحة في مقديشو.. مئات القتلى والجرحى... وإصابة القائم بالأعمال القطري

الراي...مقديشو، الدوحة - أ ف ب، رويترز - سقط مئات الضحايا جراء تفجير شاحنة مفخخة، أول من أمس، أمام فندق وسط مقديشو، في هجوم يعد الأكثر دموية في تاريخ البلاد. وذكرت الشرطة الصومالية أن شاحنة مفخخة انفجرت أمام فندق عند تقاطع «الكيلومتر 5» الذي تصطف على جوانبه مكاتب حكومية وفنادق ومطاعم وأكشاك ما أدى إلى تدمير مبان واندلاع النيران في سيارات. وبعد ذلك بساعتين وقع انفجار آخر بشاحنة مفخخة في منطقة أخرى بالعاصمة. وبعدما كانت حصيلة أولية أفادت عن سقوط 20 قتيلاً، أعلنت الشرطة، أمس، أن عدد القتلى ارتفع إلى 237 بينهم طلاب ونساء، مشيرة إلى وجود 275 جريح على الأقل. وما يُفسّر ارتفاع الحصيلة، هو أنه بعد ساعات من التفجير، مشطت الشرطة وعمال الإنقاذ أنقاض المباني المدمرة ليلاً وعثروا على عشرات الجثث التي تفحم معظمها إلى درجة تمنع التعرف عليها. من جهته، أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو الحداد ثلاثة أيام، داعياً إلى التبرع بالدم وتقديم مساعدات مالية لضحايا الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، إلا أن حركة «الشباب المجاهدين» المتحالفة مع تنظيم «القاعدة» كثيراً ما تشن هجمات مماثلة في مقديشو وفي أماكن أخرى بالبلاد. في غضون ذلك، ذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس، أن مبنى سفارتها في مقديشو تعرض لأضرار جسيمة جراء التفجير، مشيرة إلى أن العاملين فيه لم يتعرضوا لإصابات باستثناء القائم بالأعمال الذي تعرض لإصابة طفيفة.

انسداد الأفق في تونس يرفع نسب الهجرة غير القانونية وظاهرة «قوارب الموت» تعود بقوة... وغالبية ضحاياها من المناطق المحرومة

تونس: «الشرق الأوسط»... رأى حافظ «الموت أمامه» لدى محاولته الهجرة بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، لكن رغم ذلك، لا تزال فكرة ركوب البحر إلى القارة العجوز تسيطر على هذا الشاب التونسي البالغ من العمر 26 عاماً. وبلغت حركة انطلاق القوارب باتجاه أوروبا ذروتها في سبتمبر (أيلول) الماضي، ما يعكس المعاناة المستمرة للشباب في تونس. وقضى 8 مهاجرين على الأقل غرقاً بعد جنوح مركبهم إثر اصطدامه في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي ببارجة تابعة للبحرية التونسية قبالة سواحل أرخبيل قرقنة، في حادث أعاد إلى الواجهة ظاهرة مزمنة تعاني منها تونس. وتمكّنت البحرية التونسية من إنقاذ 38 شخصاً، في حين تفيد منظمات إنسانية بأن عدد المفقودين جراء الحادث قد يصل إلى ما يقارب الأربعين. ووصف رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، الأمر، بأنه «كارثة وطنية»، بينما فتحت المحكمة العسكرية التونسية تحقيقاً في الحادث. يأتي الحادث وسط ارتفاع «غير اعتيادي» في عدد المهاجرين غير الشرعيين باتجاه إيطاليا انطلاقاً من تونس في الأسابيع الماضية، حسب المنظمة الدولية للهجرة. وأفادت المنظمة بأن «1357 تونسياً وصلوا إلى سواحل إيطاليا بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) الماضيين»، مشيرة إلى وصول 1400 تونسي إلى لامبيدوزا وغرب صقلية خلال شهر سبتمبر فقط مقابل 1200 وصلوا إلى إيطاليا عام 2016. ويعتبر «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، وهو منظمة غير حكومية، أن السبب الأساسي وراء «موجة» الهجرة هو الإحباط الذي يعاني منه الشباب. وقال المتحدث باسم المنتدى رمضان بن عمر، إن الناجين هم من سكان مناطق محرومة مثل القصرين (وسط)، وبن قردان (جنوب) وأحياء شعبية في تونس العاصمة. ويضيف بن عمر أن بلوغ حركة انطلاق القوارب باتجاه أوروبا ذروتها «مرتبط بحجم الحرمان الذي يعاني منه الشباب التونسي، وبالأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعانون منها، وبالمؤشرات السلبية التي تُعطى لهم»، مثل ترديد مقولة عدم وجود فرص عمل على سبيل المثال. وتواجه تونس مشكلات لا سيما على الصعيد الاقتصادي، حيث ترتفع نسبة البطالة، خصوصاً في صفوف الشباب، على الرغم من أن البلاد نجحت في تحقيق تحول سياسي بعد الثورة عام 2011. وتطرقت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها، حول الموضوع، إلى حالة حافظ الذي كان على متن القارب الذي غرق، قائلة إن الشاب المتحدر من المحرس (وسط - شرق) مصمم على معاودة الكرَّة. وقال حافظ للوكالة: «أعمل شهراً واحداً ومن ثم لا شيء لسنتين. وحتى إذا عملت نادلاً في أحد المقاهي فإن 10 دنانير (4 دولارات) في اليوم لن تكفيني للعيش»، مؤكداً «استياءه الشديد» حيال الأوضاع في بلاده، حيث لا يرى «أي أفق للمستقبل». ومن أجل جمع مبلغ 3 آلاف دينار (1200 دولار) اضطر حافظ إلى بيع دراجته النارية الصغيرة، كما باعت والدته مجوهراتها واقترض المبلغ المتبقي. ويقول إن وجهته هي إيطاليا ومن ثم فرنسا، حيث يريد ملاقاة أصدقاء وعدوه بالعمل في طلاء المباني. ويقول زياد، الذي تم إنقاذه مع أخيه من الغرق «أنا ميت في جميع الأحوال». بدوره لم يتمكن الكهربائي خالد (27 عاماً) من العثور على وظيفة ثابتة، واضطر إلى إلغاء خطوبته لأنه لم يتمكن من جمع الأموال للزواج، حسب شقيقه. وأدت كارثة الغرق إلى فتح نقاش حول تحفيز الشباب. ويتفهم البعض المرارة التي يعانون منها، بينما يتهمهم آخرون بقلّة «المثابرة» و«الوفاء للوطن». وتؤكد السلطات التونسية أنها ضاعفت عمليات التوقيف بحق المهربين والمهاجرين. وتحذّر منظمات غير حكومية من استمرار هذه الظاهرة لعدم وجود بدائل أفضل أمام التونسيين. ويكشف «المنتدى» أن عدداً من صيادي الأسماك الذين تأثروا جراء التلوث وأعمال الصيد المرتبطة بالصناعات الغذائية اضطروا إلى دخول مجال تجارة البشر. ويتساءل والي قبلي الواقعة في جنوب البلاد سامي الغابي تعليقاً على الموجة الأخيرة للهجرة عما إذا كان سببها تراخياً متعمداً من قبل السلطات الإيطالية. وفي تصريح لإذاعة «شمس»، يقول الغابي «هل الحدود من الجانب الإيطالي مؤمّنة أم لا؟»، مضيفاً أن «الجانب الإيطالي ربما يريد الضغط على الاتحاد الأوروبي» للحصول على مزيد من الموارد.

السودان يعلن التزامه بالمعاهدات والمواثيق الدولية ووزير العدل يتعهد بكفالة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئها

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أعلنت الحكومة السودانية التزامها بتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان كافة، وبدأ العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، واعتبارها نابعة من القيم الدينية والأخلاقية والأعراف، والتزاماً بنصوص دستور البلاد الذي نص على صيانة وحفظ الحقوق بما يتسق وتكريم الإنسان. وقال وزير العدل إدريس إبراهيم جميل في كلمته لورشة عمل نظمتها «لجنة إعداد التقرير الوطني السنوي لحقوق الإنسان»، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الورشة تهدف لتعزيز ونشر مبادئ حقوق الإنسان وتعميمها بين المواطنين بالوسائل كافة. ويكفل دستور السودان الانتقالي 2005 ضمن «وثيقة الحقوق» حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويعتبر الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المصادق عليها من حكومة السودان جزء منه، لكن قوانين سارية مثل قانون الأمن الوطني والقانون الجنائي وغيرها تخالف بنوده، ما يؤدي لحدوث انتهاكات للحقوق المضمنة في هذه الاتفاقيات. وتسببت اتهامات بخروقات لهذه الحقوق في تجديد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لمهمة الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان أرستيد نونوسي لسنة إضافية، استناداً إلى تقريره الذي تضمن وقوع انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية وتضييقاً على الحريات العامة وحرية التعبير. وأكد الوزير جميل اهتمام حكومته بما أطلق عليه «مبدأ الرقابة الذاتية» لتطوير وترقية وحماية حقوق الإنسان بدلاً من رقابة الآخرين، وقال إن استمرار الرقابة الذاتية هو الهدف الذي تسعى إليه حكومته، وتابع: «القرارات التي تصدر لحماية حقوق الإنسان، يتم تنفيذها بالصورة المطلوبة وبطريقة سليمة»، مبيناً أن «الرقابة الذاتية تعين الأجهزة المختصة بحفظ وترقية حقوق الإنسان على كشف الانتهاكات وتدارك الأخطاء وتصحيحها». وأوضح جميل أن أعمال لجنة إعداد التقرير الوطني عن حالة حقوق الإنسان، تتطلب قدراً من الشفافية ومساحة أوسع للتحرك، مع منحها جميع الصلاحيات في الحصول على المعلومة حتى يتسنى الخروج بتقرير وتوصيات تعكس واقع الحال، من أجل التصحيح والتطوير. ودعا وزير العدل المسؤولين كافة للتعاون مع اللجنة بـ«إخلاص وصدق، والتنسيق معها للقيام بدورها علي الوجه الأكمل»، وأكد أن الصلاحيات الممنوحة للجنة لا تتضارب أو تتقاطع مع أي مؤسسة من المؤسسات الأخرى العاملة في مجال حقوق الإنسان، بل تتسق معها. وأمل الوزير جميل أن تخرج الورشة بتوصيات تساعد على وضع استراتيجية مبنية على أسس علمية وفاعلة وقابلة للتنفيذ، لتحقيق الهدف المنشود في مجال حقوق الإنسان. ولا تزال منظمات حقوقية دولية تصنف السودان من بين الدول الأسوأ في مجال حقوق الإنسان، فوفقاً لتقرير منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية (Human Rights Watch)، فإن سجل البلاد «ظل سيئاً» خلال العام الماضي، لأن القوات الحكومية واصلت خلاله (التقرير) الهجمات على المدنيين في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وواصلت قمع منظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل، ومارست اعتقالات تعسفية واسعة لنشطاء وطلاب ومتظاهرين.
وجدد الرئيس عمر البشير وقفاً لإطلاق النار حتى نهاية العام الحالي، لتهيئة المناخ لمفاوضات في المنطقتين، وتأكيداً لحرص الحكومة على تحقيق السلام والاستقرار في البلاد. وألغت الإدارة الأميركية في السادس من الشهر الحالي عقوبات اقتصادية وتجارية، فرضتها على السودان منذ العام 1997، قائلة إن السودان أوفى بالتزاماته بوقف القتال في مناطق النزاعات. واعترف سفير واشنطن في الخرطوم استيفن كوتسيس بحدوث تحسن في السودان العام الحالي، وأنه اتخذ «إجراءات إيجابية»، لكنه قال إن بلاده تأمل في إحراز المزيد من التقدم في مجالات تحقيق السلام، ووصول المساعدات الإنسانية، وأولويات أميركية أخرى تتضمن تحسين وضع حقوق الإنسان، وإتاحة الحريات الدينية، لتطبيع العلاقات مع السودان.

السودان يريد معالجة بقية الملفات العالقة مع أميركا

الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور ... أعلن مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود إن الحوار مع الإدارة الأميركية لا يزال مستمراً من أجل معالجة ملفات «لا تقل أهمية» عن رفع العقوبات الاقتصادية، وأبرزها شطب اسم البلاد من لائحة الدول الراعية للإرهاب والإعفاء من ديون وقانون السلام في إقليم دارفور. ورأى أن الدول الأوروبية تريد استقرار السودان للتعاون في وقف الهجرة غير الشرعية إلى القارة. ووصف محمود رفع العقوبات الأميركية عن بلاده «خطوة في الاتجاه الصحيح ستؤدي إلى بناء ثقة بين الطرفين تمهيداً لمعالجة بقية الملفات العالقة مع واشنطن». ولفت إلى أن الحوار بين الطرفين «لم يكن سهلاً، بعدما استمر 20 سنة بمشاركة دول عدة». وأضاف: «السودان من أكبر البلدان الأفريقية مساحة وموارد، لذا هناك مصالح أمنية واقتصادية وسياسية واستراتيجية للدول فيها». وكشف مساعد الرئيس عن رغبة شركات أميركية في تنفيذ استثمارات بالسودان تشمل مجالات النفط والمعادن النفيسة وتقنية الاتصالات والخدمات، كما توجد شركات تريد التسويق للتكنولوجيا. وأشار إلى أن خطوة رفع العقوبات أزالت حظراً عن التعامل مع 223 شركة سودانية. وأكد محمود أن مشروع جمع السلاح في دارفور يتقدم بطريقة سلسة، بعد جمع آلاف من القطع، مشيراً إلى أن عدد ضحايا الصراع القبلي فاق التمرد. وعن السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، قال مساعد البشير إن «اختيار عبدالعزيز الحلو رئيساً لـ «الحركة الشعبية– الشمال يصب في مصلحة السلام، في حين نشدد على أن لا مجال لمواصلة الحرب». وأضاف أن الأجواء والتحول في أجهزة «الحركة الشعبية» ورغبة المجتمع الدولي تبشر بالسلام وتشجع عليه، وليس هناك مفر من توقيع اتفاق سلام.

اجتماع وزاري أوروبي بمشاركة المغرب وأميركا يبحث مكافحة الإرهاب.. ينعقد في سيفيليا الإسبانية ويركز على ملفات التنسيق الأمني وإنفاذ القانون

الشرق الاوسط..بروكسل: عبد الله مصطفى.. قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن جوليان كينغ، المفوض الأوروبي المكلف بملف الأمن، سيشارك اليوم في اجتماع وزراء داخلية دول «جي 6»، بالإضافة إلى كل من المغرب والولايات المتحدة الأميركية، وينعقد في سيفيليا الإسبانية. وتركز النقاشات في المؤتمر، وفقا لمصادر بروكسل، على تقييم التطورات في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والتنسيق الأمني والتبادل المعلوماتي، وخاصة في أعقاب وقوع هجمات إرهابية في عدة مدن أوروبية، منها مدريد ولندن، وفي ظل توقعات باستمرار التهديدات الإرهابية في ظل الخسائر التي يتعرض لها «داعش» في سوريا والعراق، واحتمال عودة أعداد من المقاتلين إلى أوروبا، مما يشكل خطرا على المجتمعات الأوروبية، بحسب ما جاء على لسان عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين في مناسبات عدة. وتضم «جي 6»، ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا. وتأسست المجموعة في عام 2003، وكانت تتكون في البداية من خمس دول قبل أن تنضم بولندا إليها في عام 2006، وهي مجموعة وزارية أوروبية غير رسمية، وجاءت للتعامل مع ملفات الإرهاب والهجرة وإنفاذ القانون. ويعتبر ملف التعاون بين الشرطة والقضاء أحد الملفات التي تشهد دورا أكثر سيطرة وفعالية من جانب الحكومات الوطنية في دول الاتحاد، ولا تتحكم فيه المفوضية الأوروبية بشكل مباشر، وخاصة في مسألة اقتراح القوانين، وإنما تسعى مفوضية بروكسل إلى توحيد السياسات بين الدول الأعضاء في هذا الصدد وتحقيق التوازنات. وسبق أن دعا الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي دول هذه المجموعة لقيادة العمل في الاتحاد الأوروبي على الصعيد الأمني، وخاصة بعد أن تراجع تأثير المحرك الألماني الفرنسي في أعقاب توسيع الاتحاد الأوروبي في 2004 بانضمام دول جديدة، إلا أن هذه المجموعة السداسية تعرضت لانتقادات من جانب شخصيات عامة وتقارير رسمية في داخل الاتحاد، وكان من بينها تقرير لمجلس اللوردات البريطاني، وتركزت الانتقادات في غياب الشفافية في عمل هذه المجموعة، وفقا لما جاء في موقع «ويكيبيديا» المعلوماتي. وتعمل عدة دول في أوروبا في السنوات الأخيرة على اتباع نظام تشكيل مجموعات وزارية للتنسيق والعمل المشتركة مع أطراف من خارج الاتحاد، ومنها المغرب والولايات المتحدة وغيرها، وفي هذا الإطار، وقبل أيام انعقد في مدينة مالين (قرب بروكسل) الاجتماع السنوي للمدعين العامين لكل من بلجيكا وفرنسا وإسبانيا والمغرب، بمشاركة وزير العدل البلجيكي كون غينز. وبحث المشاركون كثيراً من الموضوعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة التقدم الحاصل في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية، كما ركزوا على العقبات التي لا تزال تعترض طريق قيام استراتيجية عالمية منسقة للتعامل مع هذا الخطر. وأكد المشاركون على العقبات التي لا تزال تعترض عمل الشرطة والمحققين في بلادهم، حيث «ما زلنا نواجه عقبات في مجال اعتراض الاتصالات» حسب كلام المدعي العام الفيدرالي في بلجيكا فريديريك فان ليو. وأوضح المسؤول البلجيكي أن جميع المشاركين يتقاسمون القلق تجاه العوائق التي تعترض طريق فك شفرة الرسائل التي يتم تبادلها من قبل المجموعات الإرهابية. وفي الإطار نفسه، أعلن وزير العدل البلجيكي عن نيته تقديم اقتراح للاتحاد الأوروبي لسنّ تشريع يسمح للقضاة بالعمل فوراً، مع إدارات شبكات التواصل الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى المحتويات المطلوبة لتسهيل التحقيقات، إلا أنه توقع أن «يستغرق الأمر وقتاً طويلاً»، على حد قوله. وتفيد مصادر أمنية مطلعة بأن مستوى التعاون بين الأطراف الأربعة قد شهد تحسناً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، ما أسهم في إحباط كثير من الهجمات على التراب الأوروبي. وكانت تقارير أمنية عالمية قد ذكرت أن الأشهر الماضية من العام الحالي قد شهدت 371 هجوماً إرهابياً منسوباً إلى تنظيم داعش، راح ضحيته 2492 شخصاً. وفي مايو (أيار) من عام 2014، وخلال اجتماع وزاري ضم ست دول أوروبية وأخرى من خارج الاتحاد، انعقد في بروكسل، شددت الأطراف المشاركة من إجراءاتها لمواجهة ازدياد أعداد الشبان الأوروبيين الذين يشاركون في عمليات قتالية في سوريا، باعتماد خطة من عدة بنود تستعين بالدول العربية لوضع حد للظاهرة. ووقتها ناقش وزراء داخلية ست دول أوروبية بينها بلجيكا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى مسؤولين من الولايات المتحدة وأربع دول عربية وإسلامية، هي تونس والمغرب والأردن وتركيا، في الاجتماع الرابع من نوعه خلال عام، التحديات التي يطرحها الأجانب المشاركون في القتال الدائر في سوريا. واستعرضت وزيرة الداخلية البلجيكية في ذاك الوقت، جويليه ميلكيه، عددا من عناصر خطة العمل المشتركة، منها التنسيق وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وضبط الحدود خاصة مع الدول القريبة من سوريا، وإجراءات للتعامل مع العائدين من سوريا، بالإضافة إلى التنسيق والعمل في مجال الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواجهة الفكر المتشدد.

"العدالة والتنمية" المغربي يمهد الطريق لولاية ثالثة لابن كيران بعد نقاش حاد بين تيار "الاستوزار" ومؤيدي امين عام الحزب

ايلاف...عبدالله التجاني... الرباط: يبدو أن مؤيدي الولاية الثالثة لعبد الإله ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي، يتجهون نحو تحقيق نصر أولي من خلال إقرار تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب ذي المرجعية الإسلامية، وهو الأمر الذي يعارضه ما بات يعرف داخل الحزب بتيار "الاستوزار" الرافض لاستمرار ابن كيران على رأس الحزب. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "إيلاف المغرب"، فإن اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، المنعقد اليوم الأحد، صوت لصالح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي التي تحصر تولي الأمانة العامة للحزب في ولايتين متتاليتين، وهو ما سيمهد الطريق أمام ابن كيران، للولاية الثالثة، التي أثارت جدلا واسعا بين قيادات الحزب وقواعده. وأكدت مصادر من داخل الاجتماع الذي دامت أشغاله حوالي 8 ساعات، أن النقاش كان "حادا بين مؤيدي ومعارضي الولاية الثالثة لابن كيران"، وعرف حضور عدد من أعضاء المجلس الوطني وبعض الوزراء في حكومة سعد الدين العثماني، الذين تصدوا بشكل موحد المقترح تعديل المادة 16. وأفادت مصادر "إيلاف المغرب" من داخل اجتماع لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الاجتماع شهد حوالي 5 ساعات من النقاش "الساخن" بين التيارين المختلفين، والذي عرف تقديم 50 مداخلة في الموضوع، أيدت "غالبيتها تعديل المادة 16 بما يسمح لابن كيران بالترشح لولاية ثالثة". وحسب ذات المصادر، فإن كلا من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان، ومحمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني، وعزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، بالإضافة إلى نزهة الوافي كاتبة الدولة( وزيرة دولة) ، قدموا مداخلات أجمعت على رفض تعديل القانون الأساسي للحزب، واحترام المنهجية الديمقراطية الداخلية وتقوية المؤسسات، واعتبروا أنه "لا يمكن أن نعدل هذه المادة في هذه الظرفية من أجل شخص"، وذلك في موقف واضح يرفض استمرار ابن كيران لولاية ثالثة. وأفادت ذات المصادر بأن مداخلات تيار الوزراء، لم تعرف تأييد سوى 3 مداخلات فقط، من بين 50 مداخلة، دافع أصحابها في المجمل عن تأييد مقترح تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب. ومن أبرز الأسماء التي أيدت تعديل القانون بما يسمح لتولي ابن كيران لولاية ثالثة على رأس الحزب، في مواجهة تيار "الاستوزار"، هناك عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة للحزب، وعبد الحق العربي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في الحزب، بالإضافة إلى القيادي وعضو الأمانة العامة خالد الرحموني، الذين قدموا مرافعات مضادة لمداخلات الوزراء. كما أيدت غالبية المداخلات الأخرى مقترحات التعديل بما يسمح لابن كيران بالترشح لولاية ثالثة، وهو ما يعكس تمسك أعضاء الحزب بأمينهم العام الذي قادهم خلال مرحلته لتصدر الواجهة السياسية بالبلاد، وتحقيق انتصارات انتخابية غير مسبوقة في التاريخ السياسي للمغرب. ولم يكن تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب هي النقطة الوحيدة في جدول الأعمال، إذ شكلت المادة 37 من النظام الأساسي التي تحدد من هم أعضاء الأمانة للحزب بالصفة نقطة أخرى تلقى فيها تيار "الاستوزار" ضربة موجعة، حيث عبر غالبية الأعضاء المشاركين في الاجتماع عن اعتراضهم لمنح الوزراء عضوية الأمانة العامة بالصفة، مطالبين باعتبارهم فريقا واحدا ينوب عنه شخص واحد مثل الفريق البرلماني للحزب، وهو ما سيمثل في حال إقراره سحبا للعضوية من عدد من الوزراء الذين يمثلون في الأمانة العامة بالصفة، وذلك حسب ذات المصادر. وينتظر أن ترفع لجنة الأنظمة والمساطر التابعة للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لدورة المجلس التي ستعقد قبل محطة المؤتمر الوطني الثامن المزمع عقده في 9و10 ديسمبر المقبل ، التعديلات التي ستدخلها على النظام الأساسي للحزب بالإضافة إلى الورقة السياسية وغيرها من الأوراق التي سيتم الحسم فيها قبل المؤتمر. ويشكل هذا الأمر تطورا لافتا في النقاش الذي يعيشه حزب العدالة والتنمية حول الولاية الثالثة للأمين العام ورئيس الحكومة السابق ابن كيران، الذي سيكون مرشحا فوق العادة لتولي الأمانة العامة للحزب، ما لم يمتنع أو يعتذر لأنصاره عن الاستمراره في الزعامة خلال المرحلة المقبلة.