مقتل 6 جنود وتمديد حظر التجوال في مناطق شمال سيناء وفصل 12 «إخوانياً» من هيئة التدريس والإداريين بجامعة كفر الشيخ....مصر: صندوق لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية...الحكومة التونسية تعلن عن إجراءات لفائدة العائلات الفقيرة...تعامل السلطات مع غرق مهاجرين يثير غضباً في تونس...سلامة يلتقي «الأقليات الليبية» قبيل انطلاق الجولة الثانية لتعديل «الصخيرات» والناتو يعترف بـ«كارثة» ما بعد إسقاط القذافي..الأمم المتحدة توّزع أغذية على النازحين في صبراتة وتبدي قلقاً حيال الاحتجاز التعسفي في ليبيا...واشنطن تحذّر مواطنيها من السفر إلى أقصى شرق موريتانيا....استقالة اثنين من قادة الجيش في الصومال.....محمد السادس: لا نريد النقد من أجل النقد بل تقويم الاختلالات .. تعديل حكومي وشيك... واستحداث وزارة للشؤون الأفريقية....«أزمة العطش» تضرب المغرب مع افتتاح الملك الدورة الخريفية للبرلمان....

تاريخ الإضافة السبت 14 تشرين الأول 2017 - 6:56 ص    عدد الزيارات 1927    القسم عربية

        


مقتل 6 جنود وتمديد حظر التجوال في مناطق شمال سيناء وفصل 12 «إخوانياً» من هيئة التدريس والإداريين بجامعة كفر الشيخ....

القاهرة - «الراي» .. أعلنت الحكومة المصرية، مساء أول من أمس، تمديد حالة حظر التجوال في بعض مناطق مدينتي رفح والعريش بمحافظة شمال سيناء وذلك حتى انتهاء حال الطوارئ في 10 يناير المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار بحظر التجوال، بعد ساعات من قرار رئاسي بتمديد حال الطوارئ في عموم مصر لمدة ثلاثة أشهر من أكتوبر الجاري، حتى يناير المقبل، نظراً لـ«الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد». وذكرت الجريدة الرسمية، أن «رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، أصدر قراراً بحظر التجوال في بعض مناطق شمال سيناء». وشدد القرار على أن حظر التجوال في تلك المناطق سيكون «اعتبارا من صباح (أمس) الجمعة وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب القرار الرئاسي» أول من أمس. ويشمل قرار الحظر بعض مناطق مدينتي رفح والعريش المحاذية لساحل البحر المتوسط، وخط الحدود الدولية مع قطاع غزة، حيث يمتد الحظر وفقاً للقرار خلال الفترة «من الساعة السابعة مساءً (17 تغ) حتى السادسة صباحًا (4 تغ) يومياً». وتعتبر هذه هي المرة الـ13، التي تعلن فيها السلطات المصرية تمديد حظر التجوال في بعض مناطق محافظة شمال سيناء منذ العام 2014، وكان كل تمديد لمدة 3 شهور. من ناحية أخرى، قتل ستة جنود في هجوم إرهابي استهدف صباح أمس، كميناً أمنياً جنوب مدينة العريش شمال سيناء. وقال الناطق باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي إن عناصر إرهابية مسلحة هاجمت أحد الارتكازات الأمنية بمدينة العريش، مستخدمة القنابل اليدوية والأسلحة النارية واشتبكت القوات معها على الفور. وأضاف أنه نتيجة تأثير نيران قوات الكمين لاذت العناصر الإرهابية بالفرار، حاملة عدداً من القتلى والمصابين منهم، لافتاً إلى أن الحادث نتح عنه مقتل ستة من أفراد الكمين. وفي هجوم آخر، أصيب شرطي جراء عملية إرهابية أخرى بطلق ناري من قبل تكفيريين في العريش، وتم نقله إلى المستشفى للعلاج. على صعيد آخر، ذكرت وزارة الداخلية أن المتهم في واقعة مقتل القمص سمعان شحاتة، كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي بقرية عزبة جرجس في محافظة بني سويف، يدعى أحمد سعيد السنباطي، عاطل ومقيم في منطقة السلام بالقاهرة، وسبق تعديه على والده بالضرب وإشعال النيران بمنزله. وأفادت مصادر أمنية أنه رغم مما ذُكر في أوساط قبطية عن أن الحادث إرهابي، فيما قالت مصادر قريبة من التحقيقات أن القاتل قال إن «ما فعله هو التخلص من الكفار، وأنه لا يحب المسيحيين، وهذا ما أكده جيرانه». في سياق منفصل، قررت جامعة كفر الشيخ عزل 12 من أعضاء التدريس والإداريين لانقطاعهم عن العمل، نظراً لعضويتهم في جماعة «الإخوان» المحظورة والأستاذ المساعد بكلية الصيدلة جمال أحمد مصطفى في ضوء صدور حكم نهائي بحبسه ثلاث سنوات بعد ثبات انضمامه للجماعة ذاتها وانقطاعه عن العمل بعد انتهاء مدة عقوبته.

مصر: صندوق لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية

الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون لإنشاء صندوق لتكريم ضحايا العمليات الإرهابية من «قتلى ومفقودين ومصابين»، وبينما قالت مصادر مطلعة إن «الصندوق سوف يتكفل بالإنفاق على أسر الضحايا، ويضمن توفير فرص عمل لهم ووظائف في الحكومة». أكد برلمانيون أن «مشروع القانون يأتي لتخفيف الأعباء على أسر ضحايا الإرهاب وتكريماً لهم على ما قدمه ذووهم من تضحيات من أجل مصر»، لافتين إلى أن «هذا القانون جاء عقب مقترحات وقوانين أخرى تقدم بها بعض النواب عن ضحايا الإرهاب منذ ثورة (25 يناير) عام 2011، التي أطاحت بنظام حكم حسنى مبارك، وما تلاها من أحداث مأساوية راح ضحيتها المئات، خصوصاً عقب عزل جماعة الإخوان التي تعتبرها مصر إرهابية عن السلطة في عام 2013، وخلفت هذه الأحداث مئات الأسر والأطفال بلا عائل أو داعم لها». ولا يوجد إحصاء رسمي لعدد ضحايا الإرهاب في مصر. لكن يعد عام 2013 عقب عزل الرئيس محمد مرسى، هو الأكثر دموية في البلاد، بحسب مراقبون. وأقر مجلس الوزراء المصري الليلة قبل الماضية، مشروع قانون لتدشين الصندوق بحيث يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وعضوية كلّ من وزيري الدفاع والداخلية، والمحافظ ومدير الأمن في كل محافظة، ويعمل على التنسيق مع الجهات المعنية والمجتمع المدني من أجل توفير أوجه الرعاية والدعم في جميع مناحي الحياة لمصابي العمليات الإرهابية وأسرهم وأسر القتلى والمفقودين. وقالت الحكومة إن «إنشاء الصندوق طرح بالبرلمان في يونيو (حزيران) الماضي ويشمل 9 مواد». من جانبه، قال النائب حسين أبو جاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع أسر ضحايا العمليات الإرهابية يستحقون التكريم»، مطالباً المجتمع المدني والمصريين بالإسهام في الصندوق، من أجل رد الجميل لضحايا قتلوا بيد الغدر، وتركوا من خلفهم أسراً تحتاج لمن يمد لها يد العون والمساعدة خاصة في مراحل التعليم المختلفة».
وأكد النائب البرلماني أحمد سعد، أن «الصندوق يتيح لأسر الضحايا عدة مميزات منها، الإعفاء من المصاريف الدراسية خلال مراحل التعليم، والتميز في التنقل بوسائل المواصلات العامة في البلاد، مثل (مترو أنفاق القاهرة، وحافلات النقل العام، والقطارات)، ومنح تمييز إيجابي في تولي الوظائف، والسكن الاجتماعي والالتحاق بالكليات العسكرية، وأيضاً في تولي المناصب العامة التي تعلن عنها الحكومة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الصندوق يتضمن أيضاً توفير الرعاية الطبية لمصابي العمليات الإرهابية، فضلاً عن استخراج بطاقات علاجية لأسر القتلى والمفقودين لتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم بالمجان».

الحكومة التونسية تعلن عن إجراءات لفائدة العائلات الفقيرة

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني... واجه يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، الانتقادات التي وجهتها الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية للحكومة بعد حادث غرق عدة شبان تونسيين خلال اصطدام مركبهم ببارجة عسكرية تونسية، بالتأكيد على ضرورة تنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي الهادف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، وإعادة الثقة للمواطن والشباب عبر توفير فرص الشغل، وتحقيق التنمية في الجهات بحلول سنة 2020. وقال الشاهد في حوار تلفزيوني بثته «قناة الحوار التونسي» الخاصة، إن الحكومة تعمل حاليا على واجهتين: أولاهما إعادة محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي وخلق مزيد من مصادر الدخل، والثانية تتمثل في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وضرورة تغيير نموذج التنمية ليشمل المناطق الفقيرة والمهمشة. وفي ظل الاحتجاجات الاجتماعية التي طالبت مجددا بالتنمية والتشغيل والالتفات إلى المناطق الفقيرة، التي انطلق منها معظم المهاجرين غير الشرعيين (سيدي بوزيد والقصرين وقبلي)، وعد الشاهد بدعم المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين بإعفائهم من الأداءات لمدة ثلاث سنوات، وتقديم حوافز وتسهيلات لفائدة المصدرين من خلال إحداث صندوق لدعمهم، وتخفيض قيمة الأداءات، وأكد في المقابل على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد التوريد العشوائي والرفع في قيمة الأداءات الجمركية على المواد الاستهلاكية غير الضرورية، إضافة إلى إعفاء نحو 30 ألف من صغار الحرفيين من الديون المتبقية بذمتهم منذ سنة 2009. وبخصوص الفئات الاجتماعية الضعيفة والفقيرة، أعلن رئيس الحكومة عن برمجة نحو 500 ألف عائلة تونسية للاستفادة من مساكن بسبب عدم تمكنها من الحصول على قروض بنكية، أو قروض لاقتناء مساكن. من جهة ثانية قال عادل الجربوعي، وزير الدولة المكلف الهجرة والتونسيين بالخارج، بخصوص آخر التفاصيل حول حادث غرق مركب المهاجرين في عرض المتوسط واتهام وزارة الدفاع التونسية بإغراق المركب عمدا، إن الوحدات الأمنية تحقق حاليا مع قائد المركب باعتباره المسؤول الرئيسي عن حادث اصطدام المركب مع البارجة العسكرية التونسية، مشددا على أن الادعاءات التي راجت بخصوص تورط المؤسسة العسكرية في حادث غرق المركب غير صحيحة، وأنها صدرت عن شبكات لتنظيم الهجرة السرية، التي اتهمها ببث إشاعة إغراق المركب للضغط على الحكومة عبر الجمعيات الحقوقية، بغرض فك الحصار المفروض عليها من قبل خفر السواحل التونسية. وأوضح الجربوعي أن قوات الجيش حذرت المهاجرين غير الشرعيين ولاحقتهم لمسافة تقارب 30 كلم من أجل حثهم على العودة، إلا أنهم لم يستجيبوا وواصلو الإبحار في اتجاه إيطاليا قبل أن يغرق مركبهم بسبب عدم كفاءة قائد المركب، حسب رأيه، معتبرا أن ما راج حول تورط المؤسسة العسكرية «خطأ ولا يمت بصلة إلى الوقائع الصحيحة للحادثة الأليمة». من جانبها، أعلنت الحكومة عن فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل المتورطين في عمليات التنظيم والاستقطاب والإيواء للهجرة غير الشرعية، وتفعيل القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات عن إحباط ثلاث عمليات هجرة غير شرعية في ولايات (محافظات) نابل ومدنين وصفاقس، وأكدت اعتقال أكثر من 86 شابا كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية. وأعلنت الجمعية التونسية للمحامين الشبان عن تشكيل لجنة تطوعية للدفاع عن عائلات المفقودين في حادثة اصطدام المركب بالبارجة العسكرية، ودعا ياسين اليونسي رئيس الجمعية الحكومة إلى الكشف عن حقيقة ما جرى في الحادث، وحملها المسؤولية نتيجة إهمال المناطق الفقيرة وهو ما يرغم شبانها على الإلقاء بأنفسهم في البحر، حسب تعبيره.

تعامل السلطات مع غرق مهاجرين يثير غضباً في تونس

الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي ,,, احتج تونسيون في عدد من محافظات البلاد إثر وفاة شبان في حادث اصطدام مركب مهاجرين غير شرعيين ومركب عسكري تونسي. وأحرق محتجون غاضبون أول من أمس، مبنى المعتمدية (السلطة المحلية) في منطقة «سوق الأحد» التابعة لمحافظة ڤبلي (جنوب غرب)، وأضرموا النار في مقر إقامة المعتمد الأول للبلدة وحاولوا احراق «منطقة الامن الوطني» وفق ما صرح الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية ياسر مصباح. وتوسعت الاحتجاجات التي استخدمت خلالها قوات الأمن، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وطاولت محافظات أخرى مثل «سيدي بوزيد» (وسط) التي تتحدر منها غالبية ضحايا حادث الاصطدام البحري، إضافة إلى العاصمة التونسية. ووفق رواية وزارة الدفاع التونسية فإن وحدة بحرية تابعة لجيش البحر رصدت مساء الأحد الماضي، مركباً مجهول الهوية على بعد 54 كيلومتراً من جزيرة قرقنة (محافظة صفاقس شرقي البلاد) وأثناء الاقتراب منه اصطدم المركب بالوحدة البحرية، ما أدى إلى غرقه ومقتل 8 أشخاص وإنقاذ 38 وفقدان عشرات آخرين. وقال مدير المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية علاء الطالبي إنه على الحكومة تحمل مسؤوليتها في الكشف عن ملابسات الحادثة والمتسببين فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، معتبراً أن الاهتمام بالمناطق الفقيرة يشكّل خطوة في اتجاه القضاء على الهجرة غير النظامية. وأشار الطالبي في تصريح إلى «الحياة»، إلى إمكان رفع دعوى قضائية ضد كل مَن سيكشف عنه التحقيق في قضية اصطدام السفينة الحربية بمركب المهاجرين، مؤكداً أن المنتدى بصدد جمع المعلومات حول الحادثة وسيتكفل بالدفاع عن الضحايا في حال رفع قضية ضد مَن تسبب في الحادث. في سياق آخر، قال رئيس الوزراء التونسي إن «الحرب التي بدأتها الحكومة ضد الفساد تتواصل على رغم التحديات»، مشيراً إلى أن الدولة التونسية كانت أمام خيار من 2، الدولة أو الفساد. وأوضح الشاهد في حوار تلفزيوني أن «الحرب على الفساد مستمرة وهناك عصابات ومافيا للفساد منتشرة في البلاد ولها خيوط في أماكن كثيرة»، مضيفاً أن الساعات الماضية شهدت توقيف 14 شخصاً مشتبهاً بالفساد، منهم مديرو مصارف وموظفون في الدولة. وردّ الشاهد على الانتقادات الموجهة ضد الإجراءات الضريبية والتقشفية التي تضمنها مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل، فشدد على أنه «يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية وهو تونسي محض لم يحدده صندوق النقد الدولي أو أي جهة أخرى».

سلامة يلتقي «الأقليات الليبية» قبيل انطلاق الجولة الثانية لتعديل «الصخيرات» والناتو يعترف بـ«كارثة» ما بعد إسقاط القذافي

(«الشرق الأوسط»)... القاهرة: جمال جوهر... استبق المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة الجولة الثانية من تعديلات «اتفاق الصخيرات» التي تبدأ في تونس العاصمة اليوم (السبت) بين الفرقاء الليبيين، بلقاء ممثلين عن أقليات قبائل الطوارق والتبو والأمازيغ، وسط اتهامات متبادلة بين الموالين «للمجلس الرئاسي من جهة، والمؤسسة العسكرية» من جهة ثانية، على خلفية المادة الثامنة من الاتفاق. وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها عبر «فيسبوك» إن «لقاء سلامة هيئات تمثيلية للطوارق والتبو والأمازيغ، أمس، جاء بهدف مناقشة التنمية المحلية، وحقوقهم الدستورية، ودمجهم في الحياة السياسية». وعبّر الشيخ إبراهيم وردكو، رئيس مجلس أعيان وشيوخ قبائل التبو في ليبيا، لـ«الشرق الأوسط»، عن ترحيبه باللقاء الذي أجراه سلامة بقوله «لقد كنا نعاني من تهميش ممنهج خلال حكم نظام معمر القذافي، والآن نعاني من تهميش من نوع آخر يتعلق بتجاهلنا سياسياً واقتصادياً، رغم دورنا الكبير في الثورة الليبية». وأضاف وردكو أن «التبو ليست لهم مطالب فئوية، فهم كغيرهم من القبائل ينشدون استقرار ليبيا من خلال مشاركتهم في العملية السياسية، مثل كل مكونات المجتمع»، مشيراً إلى ضرورة وجود «تمثيل إيجابي للأقليات في العملية الانتخابية المستقبلية، بما يحقق التوافق المطلوب في البلاد». كما لفت رئيس مجلس أعيان شيوخ وقبائل تبو ليبيا إلى أنه سيلتقي المبعوث الأممي في تونس 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لبحث أمور ذات صلة. وللمرة الأولى منذ تعينه في يوليو (تموز) الماضي، خرج المبعوث الأممي عن هدوئه، وتحدث بنبرة يغلب عليها الانفعال، ودعا إلى أهمية التسريع بالحوار لإنجاز المهمة المتفق عليها، بعقد «مؤتمر وطني» شامل خلال عام، وقال بهذا الخصوص «أنا لم أختر الجالسين حول طاولة الحوار، وكنت أريد أن يكون عددهم أقل كي تكون الصياغة أسهل»، مبرزاً أن «الصياغة بخمسين شخصاً أو مائة أمر غير معقول... لا نريد أن نضحك على بعض». وأضاف سلامة في حديثه مع ممثلي «تجمع أهالي وسكان طرابلس»، الذي كان بحضور أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة مساء أول من أمس، أن «أحد الحاضرين في لجنة الصياغة جاء إلى الاجتماع حاملاً معه مشروع دستور جديد لكنني قلت له: لا هذا المكان ولا هذا الزمان، نحن نعمل على تعديلات محدودة»، وأضاف موضحاً «نحن أمام لجنة صياغة لتعديلات محدودة، وليست إقامة حوار لاتفاق سياسي جديد أو لدستور جديد»، معرباً عن أمله في أن «لا تمتد جلسات الحوار أكثر من أسبوعين من الآن». كما تحدث سلامة عن حرصه على «سيادة ليبيا» بقوله «أنا حريص على سيادة البلاد مثلكم وأكثر، وبالتالي فلن أسمح لسفير أو دبلوماسي واحد أن يدخل إلى مقر البعثة (في تونس) خلال اجتماع لجنة الصياغة... وكل الذين حجّوا إلى تونس خلال الأسبوعين الماضيين حجّوا إلى المكان الخطأ، وآمل قريباً جداً أن أقود مكتب الأمم المتحدة في طرابلس». وانتهى سلامة قائلاً: «عليَّ أن أطبق المادة (12) من الاتفاق السياسي المدعوم بقرار من مجلس الأمن الدولي، التي تنص على تشكيل لجنة موحدة من مجلسي الدولة والنواب لصياغة تعديلات الاتفاق السياسي». وفي سياق متصل انتقد إبراهيم الدرسي، عضو مجلس النواب، موافقة مجلسه على نقل صلاحيات القائد العام للجيش، إلى المجلس الرئاسي الجديد، وفقاً لتعديلات لجنة الصياغة في اجتماعها الأول في تونس. وتساءل الدرسي في لقاء تلفزيوني، أول من أمس: «هل سنبيع دماء الشهداء في بنغازي، وسنسلم المجلس الرئاسي لأشخاص نشك في ولائهم للجيش». ووفقاً لتعديلات المادة الثامنة من «اتفاق الصخيرات» يصبح رئيس المجلس الرئاسي، المكون من 3 أشخاص، القائد الأعلى للجيش، شريطة أن يكون الأمر بإجماع أعضائه، وموافقة مجلس النواب، الأمر الذي وصفه العميد أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، بأنه «استهداف للجيش وقياداته»، وطالب بإلغاء تلك المادة لأنها «تساوى بين الميليشيات الإجرامية والإرهابية والجيش»، حسب تعبيره. في المقابل، اتهم عضو بالمجلس الرئاسي، رفض الإفصاح عن اسمه، قائد الجيش المشير ركن خلفية حفتر بـ«عرقلة» الاتفاق السياسي، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «لقد سبق لحفتر الوقوف في وجه (اتفاق الصخيرات)، وهو الآن يكرر الموقف ذاته.... ولا بد أن يخضع جميع الأطراف لما ستسفر عنه تعديلات الاتفاق في تونس إذا كنا نريد الانتهاء من المرحلة الانتقالية، والتوجه إلى بناء الدولة المستقرة، بعيداً عن المحاصصة السياسية والقبلية». وكان سلامة قد أعلن مطلع أكتوبر الجاري عن توصل «لجنة الحوار» إلى «تفاهمات» لتعديل بعض النقاط المهمة باتفاق الصخيرات. إلى ذلك، رصد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين، مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، مشيراً إلى أن «آلاف المواطنين يُحتجزون تعسفياً في جميع أنحاء البلاد، وكثير منهم يتعرضون للتعذيب». وقال بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس، إن «المجموعات المسلحة تمارس القتل، وتحتجز المدنيين والمحاربين كرهائن، بالإضافة إلى إصابة المدنيين من الرجال والنساء والأطفال كل أسبوع جراء الاستخدام العشوائي للسلاح»، مشيراً إلى أن أعمال تلك الجماعات «تعرقل» إحراز أي تقدم ملموس نحو الاستقرار والتنمية والسلام في البلاد. ورأى أن مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين تمثل «مصدر قلق خاص بسبب التقارير المروعة الواردة منها، مما يحتم معالجة الوضع سريعاً». ودعا الحسين، الحكومة، إلى وضع خطة عمل لإنهاء الاحتجاز التعسفي في البلاد، تشمل نقل المحتجزين إلى سجون تحت إدارة الشرطة القضائية التابعة لوزارة العدل، والإفراج عن المحتجزين لفترة مطولة، والذين لم يقدم ضدهم أي دليل بارتكاب فعل إجرامي أو تم احتجازهم دون مسوغ قانوني. في شأن آخر، أعاد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) التذكير بالتدخل العسكري في ليبيا ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011. وقال إنه «غير نادم» على تدخل الحلف عسكرياً ضد نظام القذافي، ورأى أن «العمل العسكري كان فعالاً»، لكن «المتابعة السياسية كانت كارثية، وخطأ لا ينبغي تكراره». وقال ينس ستولتنبرغ في مقابلة أجرتها معه صحيفة «أفينيري»، لسان حال مجلس الأساقفة الإيطاليين، ونقلتها «أكي»: «لقد تصرفنا وفقاً لتفويض الأمم المتحدة وكنّا مسؤولين عن حماية الشعب الليبي من هجمات حكومة القذافي».

الأمم المتحدة توّزع أغذية على النازحين في صبراتة وتبدي قلقاً حيال الاحتجاز التعسفي في ليبيا

طرابلس – «الحياة» .. غداة زيارة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين إلى ليبيا حيث جال على مراكز ومخيمات استقبال المهاجرين، بدأ برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتقديم مساعدات غذائية ضرورية للأسر النازحة بسبب مواجهات بين مجموعات مسلحة في مدينة صبراتة (غرب)، التي شهدت أخيراً ارتفاع وتيرة الصراع. وانتقل أكثر من 15000 شخص منذ نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، إلى مدن قريبة ومناطق أكثر هدوءاً في مدينة صبراتة. وقال المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا ريتشارد راجان: «بمساعدة شركائنا الليبيين، يقوم برنامج الأغذية العالمي بتقديم مساعدات غذائية تكفي 1500 شخص الذين تضرروا بشدة نتيجة الاشتباكات المتفرقة». ويقدم البرنامج مساعدات غذائية لنحو 300 أسرة، وتوفر كل حصة للأسرة المكونة من خمسة أفراد ما يكفيها مدة شهر من الرز، والمعكرونة، والدقيق، والحمص، والزيت النباتي، والسكر، وصلصة الطماطم. ويحتاج برنامج الأغذية العالمي الذي يعتمد كلياً على التبرعات المقدمة من الحكومات والشركات والأفراد إلى 9.2 مليون دولار بصفة عاجلة ليواصل تقديم المساعدات الغذائية في ليبيا خلال الأشهر الـ 6 المقبلة. في السياق ذاته، قال رئيس مركز للإيواء في مدينة غريان الليبية عبد الحميد مفتاح إن آلاف المهاجرين الذين نزحوا نتيجة القتال في صبراتة في حاجة ماسة للمساعدة الطبية واصفاً وضعهم بالـ «مأساوي». وكان نحو 5800 مهاجر وصلوا إلى المركز منذ اندلاع المعارك في صبراتة التي كانت مركزاً للعبور إلى إيطاليا. ونقلت السلطات نحو ألفي شخص من غريان إلى مراكز أخرى في العاصمة طرابلس. وقال مدير مركز إيواء الحمراء في غريان: «الوضع مأساوي... كارثي. ولا يوجد دعم». وتسعى وكالات الأمم المتحدة جاهدة لتقديم الدعم لآلاف المهاجرين الذين أتت غالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء والذين تقطعت بهم السبل بسبب القتال. ونُقل كثيرون منهم إلى مراكز مثل مركز «الحمراء» في غريان، الذي تسيطر عليه «حكومة الوفاق الوطني» شكلياً لكنه يشتهر بالانتهاكات الواسعة النطاق وتردي الأوضاع، وعدم تمكّن العاملين في المجال الإنساني من الوصول إليه إلا على نطاق محدود. ويتكون مركز الحمراء من نحو 12 مبنى صُمم كل منها لاستيعاب نحو 150 شخصاً. وقال مفتاح إن نحو 70 في المئة من المهاجرين ممَن وصلوا إلى المركز في حاجة إلى الرعاية الطبية لكنهم لا يحصلون عليها. ولدى مرور أحد الصحافيين رفع أحد المهاجرين صوته بينما كان متشبثاً بقضبان باب أحد المباني قائلاً: «رجاءً، نحن نموت... نحن نموت». وأضاف مفتاح أن في المركز الكثير من الأطفال وبعض الحوامل. وتابع: «نوجه نداء استغاثة لكل المنظمات الدولية وللدولة الليبية بالنظر في الظروف الإنسانية لهؤلاء المهاجرين». كما أثار المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين أوضاع المهاجرين مع السلطات الليبية خلال زيارته البلاد. وقال في بيان: «أطالب الحكومة بإيجاد بدائل للاحتجاز في ليبيا وبوقف ممارسة الاعتقال التعسفي وضمان المحاسبة عن الانتهاكات التي ارتُكبت ضد المهاجرين في مراكز الاعتقال». ودعا إلى تمكين المراقبين في مجال حقوق الإنسان من الوصول إلى مركز الاعتقال حيث يُحتجز آلاف الليبيين منذ سنوات من دون إجراءات قضائية، مشيراً إلى «تقارير مروعة» تخرج من بعض هذه المراكز. وقال زيد رعد الحسين، الذي بات أول مسؤول في الأمم المتحدة يعمل في مجال حقوق الإنسان يزور ليبيا، إن «هناك مجموعات مسلحة تقتل وتحتجز مدنيين وعسكريين رهائن، كما أن مدنيين من بينهم نساء وأطفال يُقتلون اسبوعياً بسبب الاستخدام العشوائي للسلاح»، إلا أنه مع ذلك رحب بالتزام المسؤولين الليبيين مواجهة هذه التجاوزات وعلى رأسهم رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج ووزيرا الداخلية والعدل. في غضون ذلك، عقد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة ورشة عمل لمعالجة التحديات التي تواجه البلديات أثناء عملها من أجل المصالحة الوطنية وتبادل الخبرات وتطوير أفضل الممارسات. اجتمع سلامة مع هيئات تمثيلية للطوارق والتبو والأمازيغ لمناقشة التنمية المحلية إضافة إلى الاندماج السياسي والحقوق الدستورية. وقال سلامة خلال اجتماعه مع رؤساء بلديات طربلس الكبرى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتطلع إلى إمكانية عبور الأزمة الليبية نفق الظلام خلال السنة المقبلة. وأضاف أنه «عندما سُئل الأمين العام عن رأيه بإمكانية استعادة الدول المضطربة والتي تمر بأزمات سياسية وأمنية لعافيتها خلال عام, لم يُجب إلا بليبيا فقط».

واشنطن تحذّر مواطنيها من السفر إلى أقصى شرق موريتانيا

نواكشوط – «الحياة» - حذرت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها من السفر إلى أقصى الشرق الموريتاني، بسبب ما قالت إنه نشاط جماعات إرهابية في المناطق المجاورة له في مالي. وأوضحت الخارجية في بيان نُشر أول من أمس، أن السفارة الأميركية في نواكشوط ستتمكن فقط من توفير خدمات قنصلية محدودة للغاية في المناطق النائية والريفية في موريتانيا. وأشارت إلى أخطار وقوع عمليات خطف في منطقة الحوض الشرقي قرب الحدود الجنوبية والشرقية مع مالي. وذكّر البيان بأن تنظيمات «القاعدة في المغرب الإسلامي» و «داعش» و «المرابطون» والجماعات المرتبطة بها كانت هددت بشن هجمات ضد أهداف أجنبية في شمال أفريقيا وغربها، بخاصة في منطقة الساحل، جنوب الصحراء. وأضاف البيان أن أعضاء البعثة الديبلوماسية الأميركية في العاصمة الموريتانية غير مسوح لهم بمغادرتها إلا بعد الحصول على تصريح، وأنه تم توجيههم بتجنب السير على الأقدام قدر الإمكان من مقر عملهم واليه. إلى ذلك، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ إن موريتانيا اعتمدت رسمياً السفير المغربي الجديد حميد شبار. ووصف ولد الشيخ العلاقات الديبلوماسية بين موريتانيا والمغرب حالياً بالـ «ممتازة». وفي تعليقه على موضوع رجل الأعمال الموريتاني المعارض المقيم في المغرب محمد ولد بوعماتو، والذي أبلغته المنامة أخيراً بأنه «غير مرغوب فيه»، قال ولد الشيخ إن «موريتانيا تتواصل مع الدول الشقيقة لتنفيذ متعلقات مذكرة التوقيف الصادرة بحقه».

استقالة اثنين من قادة الجيش في الصومال

الحياة...مقديشو - رويترز - أعلنت وسائل إعلام صومالية رسمية أن اثنين من كبار قادة الجيش الصومالي قدّما استقالتيهما، في تحرك قد يوجه ضربة لمساعي البلاد في محاربة المتشددين المسلحين، وفي مقدمهم مسلحو حركة الشباب الإرهابية. وذكرت إذاعة مقديشو التي تملكها الدولة أول من أمس، أن قائد قوات الدفاع أحمد جمال جدي تنحّى عن منصبه، بينما قدم وزير الدفاع عبدالرشيد عبدالله محمد استقالته لحكومة الرئيس محمد عبد الله فرماجو. ولفتت الإذاعة إلى أن الحكومة عيّنت اللواء عبد الولي جامع حسين بعد أن قدم أحمد جمال جدي استقالته، مضيفةً أن استقالة وزير الدفاع قُبلت أيضاً. ولم تكشف الإذاعة الأسباب الكامنة خلف قراري الاستقالة. يُذكر أن الحكومة الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة تحارب منذ عقد من الزمن تقريباً، إلى جانب قوات الاتحاد الأفريقي ضد حركة الشباب، التي تريد إطاحتها وفرض تفسيرها المتشدد للدين الإسلامي.

محمد السادس: لا نريد النقد من أجل النقد بل تقويم الاختلالات .. تعديل حكومي وشيك... واستحداث وزارة للشؤون الأفريقية

الشرق الاوسط..الرباط: حاتم البطيوي..قال العاهل المغربي الملك محمد السادس: «إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات». وأضاف العاهل المغربي في خطاب ألقاه بالبرلمان المغربي، مساء أمس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية العاشرة: «إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد. فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدماً في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام». وأوضح العاهل المغربي أنه بصفته الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه «فإننا لم نتردد يوماً في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية»، بيد أنه شدد على القول: «إن الوضع اليوم أصبح يفرض المزيد من الصرامة للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين». وتساءل ملك المغرب: «أليس المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة، التي تم إطلاقها، ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق للمشكلات الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها؟». وبموازاة ذلك، قال الملك محمد السادس: «يجب القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه». ولهذه الغاية، يضيف: «قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الأفريقية، وبخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع بكل من وزارتي الداخلية والمالية»، وهو ما اعتبره مراقبون إشارة إلى قرب إجراء تعديل على حكومة سعد الدين العثماني.
ووجه الملك محمد السادس، المجلس الأعلى للحسابات للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة.
وخاطب النواب قائلاً: «إن المغاربة اليوم يحتاجون إلى التنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، خصوصاً للشباب، وتسهم في الاطمئنان والاستقرار، والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية، التي يطمح إليها كل مواطن، كما يتطلعون إلى تعميم التغطية الصحية، وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية»، مشدداً على أن «المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليماً جيداً، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والولوج والاندماج في سوق الشغل، ويسهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين... كما يحتاجون أيضاً إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية بعيداً عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد». وأضاف: «إذا كان المغرب قد حقق تقدماً ملموساً يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية». ودعا العاهل المغربي الحكومة والبرلمان ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية، كلٌّ في مجال اختصاصه، إلى «إعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد». وعبر عن رغبته في بلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفساً جديداً، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقاط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة. في سياق ذلك، قال العاهل المغربي: «وسيراً على المقاربة التشاركية التي نعتمدها في القضايا الكبرى، كمراجعة الدستور، والجهوية الموسعة، فإننا ندعو إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة». ودعا في هذا السياق إلى التحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي. وشدد على القول: «إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشكلات، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزاً أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه». وأشار العاهل المغربي إلى أن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين، «وبخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا». وزاد قائلاً: «الواقع أن التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب قد أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية. ورغم الجهود المبذولة فإن وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة، ومن عدم استكمال دراستهم، وأحياناً حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية». وخلص العاهل المغربي إلى القول بأن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدراً محتوماً، كما أن تجاوزها ليس أمراً مستحيلاً، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة. وخاطب البرلمانيين قائلاً: «هذا الأمر من اختصاصكم، برلماناً وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام الله، وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد».

«أزمة العطش» تضرب المغرب مع افتتاح الملك الدورة الخريفية للبرلمان

الحياة...الرباط - أ ف ب – افتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، الدورة الخريفية للبرلمان على وقع احتجاج السكان في جنوب البلاد على الانقطاع المتكرر للمياه، عبر تنظيم ما عُرف باسم «مسيرات العطش». وباتت هذه المشكلة تتصدر اهتمامات الحكومة، حتى أن الملك أبدى قلقه من «الأمن المائي» في البلاد. ويقول عثمان رزقو، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في زاكورة، كبرى مدن الجنوب التي تعاني من أزمة مياه شديدة، إن «العيش بلا ماء مثل (العيش في) جهنم». ويعيش في زاكورة على مشارف الصحراء على بعد 700 كيلومتر من العاصمة أكثر من 30 ألف شخص. ويقول اقشباب جمال اقشباب، رئيس جمعية أصدقاء البيئة في زاكورة إن «المياه كانت تنقطع لأيام عدة عن المنازل» منذ بداية الصيف، مشيراً إلى أن بعض الأهالي الأوفر حظاً «يحصلون على الماء لبضع ساعات يومياً». ويضيف اقشباب: «فضلاً عن ذلك، فإن هذه المياه غير صالحة للشرب، وهذا يضطر الأهالي لشراء مياه الشرب التي تباع في صفائح». ولإسماع صوتهم، نظم أهالي زاكورة خلال الأشهر الماضية مسيرات سلمية تساهلت معها السلطات في البداية، لكن قوات الأمن تدخلت لتفريق إحدى المسيرات في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، وأوقفت بعض الأشخاص الذين وجهت إليهم تهمة «المشاركة في مسيرة غير مرخصة». كما حاصرت الشرطة «المدينة واستعملت القوة» ضد المشاركين خلال تظاهرة جديدة في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، وأوقفت 21 شخصاً وجهت إليهم التهمة ذاتها، في حين وقعت صدامات بين شبان متظاهرين وقوات الأمن. ويعود الشح في المياه إلى تراجع الأمطار مع الإفراط في استخدام المياه الجوفية في الزراعة، لا سيما زراعة البطيخ الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه. ويقول الأهالي إن وزارة الزراعة شجعت زراعة البطيخ التي يستفيد منها كبار المزارعين على حسابهم. وتوجَّه انتقادات إلى المجلس الوطني لمياه الشرب لأنه لم يحرك ساكناً من أجل إدارة الأزمة. وقال الشاب الجامعي عبدالمالك احزرير الذي أعد أطروحة حول الخطط المائية في المغرب إن «إقليم زاكورة ليس المنطقة الوحيدة التي تعاني من النقص في المياه، فهذه المشكلة تواجهها كذلك مناطق الأطلس الأوسط وإقليم الرحامنة والريف. وتراجع المطر يدفع الناس إلى الإفراط في استخدام الآبار في كل أنحاء البلد». وأضاف أن المغرب في حاجة «إلى سياسة مائية جديدة أكثر عقلانية ووسائل بديلة». وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً بمشكلة النقص في المياه، ووعد رئيسها سعد الدين العثماني في نهاية أيلول الماضي، باتخاذ «تدابير عاجلة واستراتيجية». وبعدها بأيام، أمر الملك محمد السادس بتشكيل لجنة تسهر على إيجاد حلول ملائمة خلال الأشهر المقبلة.

 

 



السابق

أنباء عن تحديد «الحشد» 6 مطالب من الأكراد حول كركوك..توتر عسكري بين بغداد وأربيل على جبهة كركوك..البيشمركة تنسحب من أطراف كركوك... وتتحسب لهجوم كبير مع تقدم القوات الأمنية و«الحشد»... أكراد يحملون السلاح للدفاع عن المدينة....وزارة الدفاع: مسلحو «داعش» في القائم وراوة مخيّرون بين الاستسلام أو الموت...الائتلاف الشيعي في العراق يتهم «جهات» بالعمل «في الخفاء» لتأجيل الانتخابات..عائلة طالباني تحاول النأي بنفسها عن النزاع...بغداد واثقة بتفوقها على القوات الكردية وتخشى «معارك الجبال» ...

التالي

لقاء البابا - الحريري تأكيدٌ على النموذج اللبناني كملاذٍ للمنطقة وعون يتحضّر لزيارة الكويت.....السبهان: لا يتوقع حزب الارهاب ومن يحركة ان ممارساته القذرة ضد المملكة ودول الخليج..عون في ذكرى إخراجه من قصر بعبدا: عاد الحق إلى أصحابه واستمرار الجدل اللبناني حول عودة السوريين..تناقض التوقعات إزاء نجاح «المجلس الاقتصادي الاجتماعي» وانتقاد المحاصصة في اختيار أعضائه وآمال بتحوله إلى «طاولة حوار»...«حزب الله»: انتهى زمن المحادل...طرابلس تحتج على تدابير بحق مرفئها والإجحاف المزمن في مشاريع الانماء والتعيينات...... وباسيل: السلطة لن تُتعبنا وستصبح على صورتنا ...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,070,410

عدد الزوار: 6,751,302

المتواجدون الآن: 110