مصر تضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية بسبب غلاء المعيشة التي يواجهها الشعب...مصر توقف 12 شخصاً تشتبه بـ«إتجارهم بأعضاء بشرية»...شكري يسعى لتعزيز علاقات مصر بدول البلطيق في ظل تنامي دورها داخل الاتحاد الأوروبي..مصر: الانشقاقات تهز «النور» ومطالب بترك السياسة والتركيز على الدعوة...استنفار عسكري على الحدود الغربية لمنع وصول أي دعم لـ «داعش» من ليبيا...الرئيس المصري يناقش مع شيخ الأزهر تجديد الخطاب الديني...مؤيدو السيسي يبدأون حملات جماهيرية دعماً لترشحه لولاية ثانية...سلفاكير يهدّد مجلس الأمن بعدم استقبال قوة الحماية...معلومات عن تسلّم ضابط من النظام السابق رئاسة أركان الجيش في طرابلس....تونس تنتظر تعديلاً وزارياً ثالثاً في غضون سنة...الجيش الجزائري يرصد مخابئ أسلحة في الصحراء قرب الحدود مع مالي...اعتقالات في المغرب على خلفية هجوم برشلونة....
 الأربعاء 23 آب 2017 - 8:19 ص  2064  عربية |
مصر تضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية بسبب غلاء المعيشة التي يواجهها الشعب..
أحمد حسن.. «إيلاف» من القاهرة: وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الأعباء عن المواطنين والمرضى وعدم استغلالهم قدمت وزارة الصحة مقترح قانون لوضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية "الفيزيتا" لأكثر من 250 ألف طبيب في 90 ألف منشأة طبية خاصة، وأكدت وزارة الصحة أن السنوات الثلاث الماضية شهدت ارتفاعًا مبالغًا فيه في أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات والعيادات الخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المواطن نتيجة غلاء المعيشة، ووفقًا لتقارير وزارة الصحة فإن عدد مستشفيات القطاع الخاص يزيد عن 2013 مستشفى أي نحو 3 أضعاف مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها نحو 700 مستشفى إلى جانب نحو 80 ألف عيادة تمثل ٩٥% من إجمالي العيادات الطبية الموجودة في مصر، مقارنة بـ5% تابعة لوزارة الصحة .
مقترح القانون
وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة،:" إن القطاع الطبي الخاص يقدم 75 % من الخدمة الصحية للمواطنين وبالتالي كان لابد من تحرك الوزارة لمواجهة غلاء الكشوف الطبية داخل تلك المنشآت ". وكشف وزير الصحة، أن المقترح يتضمن تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه كحد أقصى و200 جنيه للأخصائي و400 جنيه للاستشاري الحاصل على الدكتوراه و 600 جنيه للاستشاري أستاذ الجامعة.. وتابع وزير الصحة في تصريحات له، أنه سيتم عرض مقترح الوزارة على البرلمان وطرحها أيضًا للنقاش المجتمعي لكسب تأييد شعبي للفكرة والمقترح أو رفضها والبحث عن حلول أخرى، لافتًا إلى أن قطاع العلاج الحر في الوزارة يجري حاليًا وضع التسعيرة ، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبًا ، حيث من المنتظر صدور هذا المقترح في صورة قانون أو قرار وزاري بعد عرضه على بعض الجهات المعنية، بهدف إعادة الانضباط للقطاع الطبي الخاصة في ما يتعلق بأسعار الخدمات المقدمة للمرضى. من جانبه أوضح الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر في وزارة الصحة، أن الوزارة قدمت مقترحًا قابلًا للتعديل وفقًا لرؤية الجهات المعنية بالمنظومة الطبية ، فالحكومة حريصة على تقديم خدمة مميزة للمرضى شرط توافقها مع ظروفهم الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها حاليًا ، فكان لابد من التحرك لمواجهة الأسعار الفلكية في أجور الأطباء بالعيادات الخاصة . مشددًا على أن وزارة الصحة تعمل على توفير تأمين شامل لجميع المصريين ، حيث ينتظر موافقة البرلمان على قانون التأمين الصحي الشامل في الدورة البرلمانية المقبلة ، حيث سيضمن هذا القانون توفير خدمة طبية مميزة للمرضى بعيدًا عن استغلال المنشآت الطبية الخاصة . وأكد الدكتور علي محروس لـ ”إيلاف"، أن الوزارة حريصة على فتح حوار مجتمعي للوصول إلى أفضل طريقة لمواجهة غلاء "فيزيتا" المنشآت والعيادات الطبية الخاصة ، بحيث نتوصل لاتفاق يرضي الأطباء والمرضى .
اعتراض نقابي
مقترح وزارة الصحة بشأن تحديد" فيزيتا " الكشف داخل المنشآت والعيادات الخاصة قوبل بحالة من الرفض والاعتراض الشديد داخل نقابة الأطباء، حيث أكدت النقابة العامة للأطباء أنها الجهة الوحيدة المختصة بحكم القانون بتحديد تسعيرة قيمة الكشف في عيادات أعضائها ، وليست وزارة الصحة التي يقتصر دورها فقط على منح تراخيص مزاولة المهنة للمنشآت قبل تأسيسها. وأشارت النقابة إلى أنه بالنسبة إلى جداول أتعاب الأطباء في الكشف والعمليات فنصت المادة46 من القانون رقم 45 لسنة 1969 على أن: " يضع مجلس النقابة جدولًا بالحد الأقصى للأتعاب التي يتقاضاها الأطباء في حالات الاستشارة والعلاج والعمليات الجراحية، ثم يعتمد الجدول من وزير الصحة ". أما بالنسبة إلى جداول أجور الخدمات الطبية في المستشفيات والمنشآت الطبية الخاصة ، فأوضحت النقابة أن هذه الجداول تحددها لجنة مشتركة مكونة من 4 ممثلين لوزارة الصحة، و 3 ممثلين لنقابة الأطباء، وممثل لأصحاب المنشآت الخاصة ( تختاره نقابة الأطباء) .
تأييد برلماني
من جانبه يرى مكرم رضوان عضو لجنة الصحة في مجلس النواب، أنه من الضروري قيام وزارة الصحة بدور حقيقي لمواجهة ظاهرة غلاء أسعار الخدمات الطبية داخل العيادات والمنشآت الطبية الخاصة، حيث وصلت "فيزيتا" بعض الأطباء لأسعار فلكية مستغلين هروب المرضى من سوء الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي .وقال لـ "إيلاف" :" إن تحديد قيمة الكشف داخل العيادات الخاصة أصبح ضروريًا، ولكن مقترح وزارة الصحة المقدم لا يخدم المرضى الفقراء ، فلابد من تخفيض قيمة الكشف لدرجة أقل مما هو مقدم من وزارة الصحة بحيث لا يزيد الحد الأقصى لقيمة الكشف عن 400 جنيه لأستاذ الجامعة . مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة تزامنًا مع تقليل قيمة "فيزيتا" الأطباء العمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية داخل المستشفيات الحكومية ، بحيث لا يجبر المريض على الذهاب للمستشفيات الخاصة ، حيث يجب أن تعمل وزارة الصحة على ضمان تواجد الأطباء ذوي الخبرة داخل تلك المستشفيات .
تدخل ضروري
في السياق ذاته يؤيد بشدة محمد فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري لحقوق الدواء، وجود مشروع قانون يخرج من البرلمان بتحديد الحد الأقصى لقيمة كشف الأطباء داخل العيادات الخاصة، حيث كشفت تقارير رسمية أن هناك 120 مليار جنيه ينفقه الشعب على صحته منه 72 مليار جنيه تنفق على المنشآت الخاصة . وقال فؤاد لـ "إيلاف"،:" إن التأمين الصحي الشامل على المصريين سوف يستغرق تطبيقه كاملًا 12 عامًا ، وبالتالي فلابد من تدخل الدولة لحماية المرضى الفقراء بتحديد قيمة كشف الأطباء ووقف مهزلة استغلال المستشفيات الخاصة للمواطنين" .
مصر توقف 12 شخصاً تشتبه بـ«إتجارهم بأعضاء بشرية»
الراي.. (أ ف ب) ... أعلنت السلطات المصرية أمس الثلاثاء توقيف 12 شخصاً بينهم أطباء وممرضون تشتبه بتورطهم في «شبكة إجرامية كبيرة متخصصة في الإتجار بالأعضاء البشرية». ويضطر مئات المصريين لبيع أجزاء من أعضائهم البشرية، ولا سيما الكلى والكبد، تحت وطأة الفقر والديون، بحسب الأمم المتحدة. وقالت وزارة الداخلية المصرية إن الشبكة «اتفقت مع مصريين لنقل بعض أعضائهم البشرية إلى مرضى أجانب مقابل مبالغ مالية ضخمة». وأشارت الوزارة إلى أن من بين الموقوفين، هناك 3 أطباء و4 ممرضين و3 عاملين في مستشفيات، إضافة إلى سمسارين. وأوضحت الوزارة أنها أوقفت بعض المشتبه بهم أثناء «إجرائهم جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن في احد المستشفيات الخاصة». وفي هذه الحالة، باع الرجل المصري أعضاءه مقابل زهاء 10 آلاف دولار (8.500 يورو) تمهيداً لزرعها في جسد مريض آخر. ولم تعط الوزارة مزيدا من التفاصيل عن الوضع الصحي للرجل أو متى أوقفت المشتبه بهم، لكنها أشارت إلى إغلاق المستشفى الذي أجريت فيه الجراحة. وفي العام 2010، صنفت منظمة الصحة العالمية مصر ضمن الدول الخمس التي تنتشر فيها بشكل كبير التجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية. وأصدرت مصر قانوناً ينظم التبرع بالأعضاء البشرية يشترط أن يكون التبرع بين الأقارب حتى الدرجة الرابعة ويتيح نقل الأعضاء من الموتى في حالة «ثبوت الموت يقينيا». ولا يتيح القانون نقل الأعضاء من الموتى إكلينيكيا، أي بعد موت جذع المخ وهو التعريف المتفق عليه دوليا. وأدت القيود على نقل الأعضاء من الموتى إكيلينيكيا إلى استمرار ظاهرة تجارة الأعضاء في مصر.
شكري يسعى لتعزيز علاقات مصر بدول البلطيق في ظل تنامي دورها داخل الاتحاد الأوروبي
القاهرة: «الشرق الأوسط».. اختتم وزير الخارجية المصري سامح شكري جولته الأوروبية أمس، التي شملت زيارة استونيا وليتوانيا، وسبقتهما زيارة روسيا، والتي بحث خلالها تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية وتبادل التأييد والتنسيق في المحافل الدولية، خاصة على مستوى الاتحاد الأوروبي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، إن شكري قام بتسليم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيسة استونيا كريستي كالجولايد، تناولت تطوير العلاقات الثنائية. وأعربت كالجولايد عن تقديرها لمصر قيادة وشعباً، منوهة بمحورية الدور المصري في تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وفي مواجهة ظاهرة الإرهاب. وأوضح المتحدث أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع استونيا ودول البلطيق بشكل عام في ظل تنامي دورها كقوة مؤثرة داخل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الأهمية المتزايدة التي تكتسبها الزيارة في هذا التوقيت، في ضوء رئاسة استونيا الحالية للاتحاد الأوروبي، وتطلع مصر إلى البناء على نتائج لقاء مجلس المشاركة الذي عقد في بروكسل في يوليو (تموز) الماضي. وأشار أبو زيد إلى أن زيارة وزير خارجية مصر إلى استونيا وليتوانيا تعد هي الأولى لأي وزير خارجية مصري إلى هاتين الدولتين، مضيفاً أن شكري أجرى لقاءات مكثفة مع كل من وزير الخارجية، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الاستوني، بحث خلالها سبل تعزيز التعاون على المستوى الثنائي، وأكد على ثقة مصر في رئاسة وقيادة استونيا للاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الراهنة، والتي تشهد تحديات غير مسبوقة على المستويات كافة، لا سيما في ظل الهجمة الإرهابية الشرسة التي تشهدها القارة الأوروبية في الفترة الأخيرة. وقال إن «اللقاءات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كالهجرة، والأمن الدولي، ومكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الجانب الاستوني أكد أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولما له من انعكاسات إيجابية على الطرفين». وقال المتحدث إن الوزير شكري تناول خلال لقاءاته ترشيح الوزيرة مشيرة خطاب لمنصب مدير عام اليونيسكو خلال الانتخابات المقررة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، وتطلع مصر لتأييد استونيا لهذا الترشح، خاصة في ضوء عضوية استونيا في المجلس التنفيذي لليونيسكو، مستعرضا ما تتمتع به المرشحة المصرية والأفريقية من خبرات متراكمة وممتدة تؤهلها لقيادة المنظمة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن ترشيح مصر بثقلها الحضاري والتاريخي للوزيرة مشيرة خطاب، يأتي في إطار الاهتمام الخاص الذي توليه لمنظمة اليونيسكو وحرص مصر على تطوير أدائها باعتبارها الذراع الثقافية والواجهة الحضارية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وقد تحدث وزير الخارجية في هذا السياق عن الدعم الأفريقي المطلق للمرشحة المصرية، منوها بأهمية احترام مبدأ التناوب والتوزيع الجغرافي العادل، خاصة أنه قد حان الوقت لتولي شخصية عربية هذا المنصب. وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين مصر واستونيا، أكد شكري أهمية تعزيز آفاق التعاون في شتى المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، واستعرض النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والجهود الرامية لتعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، وذلك على ضوء قانون الاستثمار الجديد. عقب ذلك توجه شكري إلى ليتوانيا، حيث أجرى مباحثات مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية الليتواني، تناولت سبل تفعيل آلية التعاون بين مصر ودول البلطيق وتعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات خاصة الاقتصادية، بما في ذلك الطاقة المتجددة والاستثمارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والابتكار والصناعة، بالإضافة إلى السياحة، حيث تحتل مصر مركز الصدارة بين قائمة المقاصد السياحية للمواطن الليتواني. وقام شكري بتسليم رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايتي، أكد فيها أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، وتنسيق المواقف، وتبادل التأييد بمختلف المحافل.
مصر: الانشقاقات تهز «النور» ومطالب بترك السياسة والتركيز على الدعوة
كشفت عنها استقالة مستشار مرسي... وإقامة 3 دعاوى قضائية ضد الحزب
الشرق الاوسط..القاهرة: وليد عبد الرحمن.. حملة انشقاقات يتعرض لها حزب «النور»، الذراع السياسية للدعوة السلفية في مصر، وسط مطالبات بترك السياسة والتركيز في الدعوة بعد أن ابتعد الحزب عن دوره الدعوي خلال الفترة الماضية وتفرغ لإنهاء صراعات داخلية به، بحسب مصادر في الدعوة السلفية. وأثارت استقالة خالد علم الدين القيادي بالدعوة السلفية وحزب النور، ومستشار الرئيس المعزول محمد مرسي للشؤون البيئية، وإقامة 3 دعاوى قضائية من قيادي بارز بالحزب، حالة من الاستياء والجدل داخل «النور» الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي بمصر. تزامن ذلك مع تقديم أكثر من 20 شابا داخل الحزب استقالتهم الشهر الماضي، وذلك اعتراضا على موقف الحزب السلبي من القضايا التي تشغل الرأي العام خلال الفترة الماضية، خاصة ما يخص الشأن الخاص بارتفاع الأسعار في البلاد. وما زالت لجنة شؤون الأحزاب بمصر تنظر قرار النائب العام المصري المستشار نبيل صادق عقب مطالبتها في يوليو (تموز) الماضي بالتحقيق مع 6 أحزاب وهي (النور، والبناء والتنمية، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، لمؤسسه أيمن نور، والوطن) للتأكد من مدى مخالفتها لقانون الأحزاب السياسية ولكونها أحزابا دينية من عدمه، عقب تلقي اللجنة بلاغات وشكاوى ضد هذه الأحزاب تتهمها بالمشاركة في القيام بأعمال إرهابية. واستقال علم الدين من «النور» أمس، مطالبا «النور» بالالتزام بالأدب وعدم التجاوز في حق الدعوة، محذرا من تفتيت الكيانات الدعوية... وعلم الدين كان مستشارا لمرسي وحدث خلاف قوي بين جماعة الإخوان الإرهابية والدعوة السلفية بعدما اتهمت الإخوان علم الدين في ذمته المالية، الأمر الذي دفعه أن يعقد مؤتمرا ويعلن استقالته من «النور» في ذلك الوقت، ولم يقبلها الحزب. وقالت المصادر في الدعوة السلفية إن «استقالة علم الدين أحدثت حالة من الغضب داخل الدعوة والحزب، نظرا لأنه تقدم بها عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ولم يتقدم بها للدعوة أو الحزب مباشرة». ولم تستبعد المصادر أن يكون وراء الاستقالة أهداف أخرى لوقف مسيرة الحزب، والتأثير عليه في الشارع، خاصة أن الحزب دائما يتعرض لهجوم وأزمات داخله وخارجه. ويقول مراقبون إن «النور» دائما يشعر أن هناك هجوما عليه، وأن هناك من يحاول تشويه صورته أمام المصريين، رغم محاولاته الدائمة خلط الدين بالسياسة، لذلك هناك دعوات لحله لأنه قائم على أساس ديني وليس على أساس سياسي. ومُني «النور» في آخر اختبار له في الشارع المصري بخسارة هي الأقوى له منذ ثورة «30 يونيو (حزيران)» التي أطاحت بحكم الإخوان، وفاز بـ«12 مقعدا» فقط في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بسبب تناقص شعبيته في الشارع المصري. في غضون ذلك، أقام قيادي بارز بالحزب في الإسكندرية 3 دعاوى قضائية ضد الحزب، وقال سامح عبد الحميد: «أقمت دعاوى قضائية ضد (النور) بسبب فصلي من دون مُبرر بعدما عبرت عن رأيي في إحدى القضايا التي لم يتعرض لها الحزب... وحددت محكمة الإسكندرية جلسة 18 سبتمبر (أيلول) المقبل لنظر هذه الدعاوى». من جهتها، قالت المصادر نفسها إن «حالة الغضب تنتاب أعضاء (النور) لأنه لم يعد يهتم برسالته الدعوية والإصلاحات المجتمعية ورعاية الفقراء؛ لكن اهتم بالعمل السياسي».
استنفار عسكري على الحدود الغربية لمنع وصول أي دعم لـ «داعش» من ليبيا
الحياة..القاهرة – أحمد رحيم... استنفر الجيش المصري في المنطقة الغربية قرب الحدود مع ليبيا بالتزامن مع حملة دهم تشنها أجهزة وزارة الداخلية في الجبل الغربي ومدقاته المؤدية إلى الحدود الليبية، بهدف كشف أوكار الخلايا التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي، ومنع وصول أي دعم من الجماعات الإرهابية في ليبيا إلى أذرعها في مصر. وكشفت وزارة الداخلية قبل أيام وكراً في الجبل الغربي لأحد أخطر الخلايا الإرهابية التابعة لـ «داعش» في العمق، التي يقودها الإرهابي المطلوب عمرو سعد عباس، وقتلت عدداً من أعضاء تلك الخلية. وكثف الجيش من مراقبة الحدود الغربية لمنع إمداد تلك الخلية بأي دعم لمواجهة الضربات الأمنية التي تستهدف أوكارها في الظهير الصحراوي الغربي لمحافظات في الصعيد. وتؤكد المعلومات الأمنية أن تلك الخلية تحتفظ باتصالات متقدمة مع مجموعات متطرفة في ليبيا تمدها بالسلاح. وقال المتحدث باسم الجيش في بيان مساء أول من أمس، إن «معلومات استخباراتية مؤكدة أفادت بتجمع عدد من العناصر استعداداً للتسلل إلى داخل الحدود المصرية من الجهة الغربية». وأضاف أن «القيادة العامة للقوات المسلحة أمرت القوات الجوية استطلاع المنطقة الحدودية على مدى اليومين الماضيين واكتشاف وتتبع الأهداف المعادية والتعامل معها». وأشار إلى أن قوات الجيش «نجحت في رصد وتدمير 9 سيارات دفع رباعي محملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، فيما تقوم القوات بالتعاون مع عناصر حرس الحدود بتمشيط المنطقة الحدودية وملاحقة وضبط تلك العناصر». وأوضح المتحدث أنه «في توقيت متزامن وبالتعاون مع قوات إنفاذ القانون في الجيش الثاني الميداني وجهت القوات الجوية ضربة جديدة استهدفت بؤرة إرهابية شديدة الخطورة بالقرب من الشريط الحدودي في منطقة رفح (شمال سيناء) تستخدم قاعدة لانطلاق العناصر التكفيرية وتخزين الأسلحة والعبوات الناسفة أسفرت عن تدميرها في شكل كامل. في غضون ذلك، قالت مصادر أهلية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين استولوا على سيارة تابعة لشركة الكهرباء تحت تهديد السلاح في وسط سيناء عقب إنزال مستقليها وتوجهوا بها إلى جهة غير معلومة. ويُخشى من استخدام السيارات الحكومية المسروقة في هجمات انتحارية، وهو ما دأبت المجموعات الإرهابية على تكراره. وتبلغت المكامن الأمنية والعسكرية في شمال ووسط سيناء بمواصفات وأرقام السيارة الحكومية، واعتبارها هدفاً معادياً في حال اقتربت من أي مكمن. وقال شهود عيان من رفح والشيخ زويد إن قوات الأمن استهدفت عدة مناطق تشكل بؤراً للعناصر المسلحة، بالتزامن مع انقطاع شبكات الاتصالات لساعات طويلة، لمنع تلك المجموعات من تفجير أي عبوات ناسفة عن بعد. وقال شهود عيان إن قوات الأمن، مدعومة بالآليات والأسلحة المختلفة، تجوب شوارع العريش في مجموعات بخلاف انتشار المكامن الثابتة والمتحركة وإغلاق بعض الشوارع الجانبية لفترات طويلة وشن حملات دهم في بعض مناطق العريش عند أطراف المدينة بحثاً عن عناصر مسلحة أو مطلوبين لأجهزة الأمن. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد تأجيل محاكمة 213 شخصاً متهمين بالانتماء إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس»، الذي بايع «داعش» وغير اسمه إلى «ولاية سيناء»، إلى جلسة الثلثاء المقبل، في قضية اتهامهم بارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية بعدد من المحافظات في مقدمها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود في القضية. وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، في اختتام التحقيقات التي باشرتها معهم نيابة أمن الدولة العليا، وأسندت فيها إلى المتهمين «ارتكاب جرائم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية». وأكدت التحقيقات أن «الرئيس المعزول محمد مرسي (وقت توليه للحكم) كان على اتصال بقيادات التنظيم واتفقوا على امتناع التنظيم عن ارتكاب أية أعمال عدائية طيلة مدة حكمه للبلاد». وأقر 60 متهماً أثناء تحقيقات النيابة العامة باعتناقهم الأفكار المتطرفة والتكفيرية.
الرئيس المصري يناقش مع شيخ الأزهر تجديد الخطاب الديني
القاهرة – «الحياة» .. ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع شيخ الأزهر أحمد الطيب «خطة تجديد الخطاب الديني، والتصدي للتطرف»، وأكد الطيب «أهمية ترسيخ قيم المواطنة والحرية والتنوع الاجتماعي والثقافي». وشدد السيسي على «أهمية دور الأزهر المحوري باعتباره منارةً للفكر الإسلامي المعتدل»، داعياً إلى «الاستمرار في جهود تطوير القدرات المؤسسية والعلمية للأزهر كي يتمكن من الاضطلاع بالمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه في تقديم النموذج الحضاري الحقيقي للإسلام في مواجهة دعوات التطرف والإرهاب». وأوضح الناطق باسم الرئاسة السفير علاء يوسف أن اللقاء تطرق إلى تعزيز الدور الحيوي لمبعوثي الأزهر في الدول الأجنبية، والعمل على تطوير قدراتهم، وأكد الطيب ان «رسالة الأزهر ستظل تتميز بالوسطية لتعكس صحيح الدين». وذكر يوسف أن «اللقاء تطرق إلى دور الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان على الصعيد الدولي»، حيث أوضح الطيب «الجهود التي يقوم بها الأزهر في التصدي للتعصب والعنف والتطرف، وتأكيد أهمية احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، لا سيما في الوقت الراهن الذي يشهد تزايداً في وتيرة أعمال العنف والإرهاب على الصعيد الدولي، وهو ما يتطلب بذل جهود مضاعفة من أجل توضيح الصورة الحقيقية للدين الإسلامي السمح، والدعوة إلى أن الاختلاف في العقيدة أو المذهب أو الفكر لا يجب أن يضر بالتعايش السلمي بين البشر».
مؤيدو السيسي يبدأون حملات جماهيرية دعماً لترشحه لولاية ثانية
الحياة...القاهرة – أحمد مصطفى .. بدأ مؤيدو الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في حشد الكتل التصويتية قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها صيف العام المقبل، وسط غياب تام للمنافسين المحتملين وقوى المعارضة، ما يؤشر الى أن البلاد مقبلة على «استحقاق بلا طعم ستكون معدلات حضور الناخبين الاختبار الأكبر فيه». فبينما لم تعلن قوى المعارضة عن مرشحيها في الانتخابات، انطلقت حملات سياسية ودعائية لدعم السيسي لولاية رئاسية جديدة، بدعوى عدم استتباب الوضع الأمني في البلاد، واستكمال المشروعات التي بدأها. فبعدما أعلن مجلس القبائل المصرية والعربية، الذي يحظى بحضور كبير في المحافظات الحدودية وصعيد مصر، والأحزاب السياسية الرئيسية، دعمهم ترشيح السيسي لولاية ثانية، دخل «تجمع للمصريين في الخارج» يتمركز في دول أوروبية، على الخط. ووفقاً لمصادر مصرية مطلعة كانت تحدثت لـ «الحياة»، فإن «الهيئة الوطنية للانتخابات» التي كان أصدر الرئيس المصري قبل أسابيع قانون تشكيلها، ستطلق مطلع العام المقبل إشارة البدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية، على أن يتم الاقتراع منتصف العام»، لكن تلك التوقيتات المتوقعة مرهونة بتحرك البرلمان المصري باتجاه الاستجابة لمقترحات نواب بإجراء تعديلات على الدستور تشمل تمديد مدة الرئاسة من أربع سنوات إلى ست، وهي الدعوات التي تلقى رفضاً متصاعداً. وأعلن رئيس مجلس القبائل المصرية والعربية موسى مصطفى موسى، أن المجلس قرر تدشين ثلاثة مقرات رئيسية في القاهرة والجيزة ستدير حملات جماهيرية ودعائية في المحافظات المصرية لدعم السيسي في الاستحقاق الرئاسي ومن ثم متابعة العملية الانتخابية. كما دشن حزبا «المصريين الأحرار» و «مستقبل وطن» (أكبر كتلتين حزبيتين داخل البرلمان) حملات جماهيرية للغرض ذاته، وعقدا عدة مؤتمرات في محافظات مصرية، قبل أن يعقد «الاتحاد العالمي لبيت العائلة المصرية»، الذي يضم عدداً من الجاليات المصرية واتحادات المصريين في الخارج، اجتماعاً في القاهرة، خلص إلى إعلان دعمهم ترشح الرئيس المصري لولاية ثانية، وحدد مجموعة من التوصيات الاقتصادية والخدمية، من بينها «استمرار التواصل والتنسيق مع الاتحادات المصرية الكبرى في الخارج، وإنشاء خارطة اقتصادية مصرية للجاليات المصرية في الخارج»، وأكد «دعم مؤسسات الدولة المصرية خاصة مؤسسة الرئاسة والمؤسسة الأمنية: الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب»، إضافة الى «الاستمرار في تصحيح ما بقي من صورة مغلوطة عن الأوضاع في مصر وبخاصة في الدول الأوروبية». ولم تتضح حتى الآن خارطة المنافسة على رئاسة أكبر بلد من حيث السكان في المنطقة، في انتظار مواقف شخصيات ذات ثقل في المشهد المصري، أبرزهم مرشحون سابقون على الرئاسة: الفريق أحمد شفيق الموجود في الإمارات، القيادي السابق في جماعة «الإخوان» عبدالمنعم أبوالفتوح، بالإضافة إلى الحقوقي خالد علي. إلى ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة، ببراءة رجل الأعمال حسين سالم ونجليه خالد وماجدة، في ختام إعادة إجراءات محاكمتهم في قضية اتهامهم بارتكاب جريمة غسل أموال قيمتها تزيد على بليوني دولار متحصلة من جريمة التربح في صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في تشرين الأول (أكتوبر) العام 2011، حكماً غيابياً بمعاقبة سالم ونجليه بالسجن لمدة 7 سنوات، وإلزامهم متضامنين بدفع غرامة مالية قدرها 4 بلايين و6 ملايين دولار، قبل أن يتصالح رجل الأعمال المقرب من الرئيس السابق حسني مبارك، مع الدولة أواخر العام الماضي وتنازله وأفراد أسرته عن 21 أصلاً من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة المصرية، بقيمة تناهز 5 بلايين جنيه وتمثل 75 في المئة من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها، ليتقدم سالم ونجلاه بعدها بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم في كل القضايا المتعلقة بهم، ومن بينها هذه القضية.
سلفاكير يهدّد مجلس الأمن بعدم استقبال قوة الحماية
الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور .. حذّر رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت من أن حكومته تمكنها إعادة النظر في قرارها الخاص بنشر قوات الحماية الإقليمية المفوضة من مجلس الأمن الدولي، ورأى أن «الطريقة التي بدأت بها قوات الحماية الإقليمية أصبحت بالفعل مصدر قلق. إنهم يريدون الانتشار في المطار، كما أنهم لا يرغبون في أن يتم التحقق من أي شيء يجلبونه إلى البلاد». ووافق مجلس الأمن في آب (أغسطس) 2016، بناءً على طلب من الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا (إيغاد)، على نشر قوة حماية إقليمية قوامها 4000 فرد لتأمين جوبا عقب الاشتباكات المتجددة بالعاصمة. واتهم سلفاكير الأمم المتحدة «بالتصرف كحكومة موازية» في ما خصّ تلك القوات، وقال خلال لقائه مسؤولي الأمن والاستخبارات في جوبا: «اذا لم ترغب الأمم المتحدة في التعاون، فإن لدينا الحق بإلغاء نشر القوات الإقليمية». ولفت سلفاكير إلى أن بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان رفضت تجديد تصريح رحلاتها الجوية، محذراً من أن ذلك قد يؤثر سلباً على عمليات الطيران في البلاد. وأضاف: «قلت لوزير الدفاع كول مانيانغ إذا لم تقدم الأمم المتحدة طلباً لتجديد التصاريح، فيجب إلغاء الرحلات، لذلك لم تحلق طائراتهم الجمعة وكذلك السبت الماضيين والآن هم يتضجرون ويريدون التحدث معي، ليس لدي أي شيء لمناقشته معهم حول هذا الموضوع. إذا كانوا يريدون الطيران عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح». ورفض سلفاكير نشر الدفعة الأولى من القوات الإقليمية التي وصلت أخيراً، في قاعدة تتبع لبعثة الأمم المتحدة على مقربة من مطار جوبا الدولي. وقال وزير الاعلام مايكل مكوي عقب اجتماع ضم عدداً من البعثات الديبلوماسية ومسؤولين حكوميين أمس، إن الحكومة وبعثة الأمم المتحدة تمكنتا من حل الخلافات التي نشأت نتيجةً لسوء التقدير، وذلك على خلفية نشر قوة إقليمية في قاعدة للأمم المتحدة قرب مطار جوبا، مشيراً إلى أن نشر القوات على مقربة من مطار جوبا انتهاك لسيادة بلاده. وكشف مكوي عن إرجاع طائرة بريطانية هبطت من دون إذن الحكومة من حيث أتت. وتقول الأمم المتحدة إن القوة ستوفر الحماية للمرافق الرئيسية في جوبا والطرق المؤدية إلى المدينة والخروج منها كما أنها ستعزز أمن مواقع الأمم المتحدة الخاصة بحماية المدنيين والمباني الأخرى التابعة لها. إلى ذلك، قالت حكومة جنوب السودان أمس، إنها رفضت إرسال وفد إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور اجتماع بوساطة من الاتحاد الأفريقي، حول منطقة أبيي المتنازع عليها مع السودان، مبررةً الخطوة بعدم وجود أجندة واضحة للاجتماع. ودعت الوساطة الأفريقية أعضاء لجنة الرقابة المشتركة لمنطقة أبيي، من السودان وجنوب السودان، إلى عقد اجتماع في أديس أبابا. كما كان مقرراً عقد اجتماع آخر للقادة التقلديين من قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية اللتين تقطنان المنطقة. واعلن رئيس لجنة الرقابة المشتركة لمنطقة أبيي من الجانب السوداني حسن على نمر كشف الأحد عن إلغاء الاجتماع، قائلاً إن وفد جنوب السودان لم يسافر الى الاجتماع الذى كان مقرراً أن يُعقد في أديس أبابا. من جهة أخرى، قالت وزارة الري السودانية، إن منسوب مياه نهر النيل سجل أمس، أعلى مستوياته من ذ 100 عام. وطالبت السودانيين القاطنين قرب النيل باتخاذ الحيطة والحذر، ورجحت وصول موجات عالية خلال اليومين القادمين. وشهد السودان أسوأ حالات فيضان في العامين 1946 و1988 راح ضحيتها الآلاف، أدت إلى حصول مجاعة.
معلومات عن تسلّم ضابط من النظام السابق رئاسة أركان الجيش في طرابلس
طرابلس – «الحياة» .. أفادت معلومات في ليبيا أمس، بأن العاصمة طرابلس شهدت مطلع الأسبوع الجاري، وصول عضو حركة الضباط الوحدويين الأحرار اللواء ركن أحمد عون، آمر الشؤون الفنية في النظام السابق، قادماً من منفاه الاختياري. وذكر مصدر رسمي من داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بأنها تتجه إلى تكليف عون رئاسة الأركان العامة، ونقل موقع «بوابة إفريقيا الإخبارية» عن مصادره أن عون سيتولى مهمة إعادة توحيد الجيش الليبي المنقسم حالياً بين شرق وغرب وجنوب. ويُعدّ عون من أوائل الضباط الذين انضموا إلى القذافي في أيلول (سبتمبر) 1969. كما رافق وفد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إلى موسكو في آذار (مارس) الماضي، نظراً إلى ما يُعرف عنه من علاقاته الجيدة بالروس. وتردد أن السراج اتفق مع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، خلال لقائهما برعاية فرنسية في 24 تموز (يوليو) الماضي، على تعيين عون رئيساً للأركان بعد ترفيعه من فريق الى رتبة لواء، وذلك من أجل العمل على توحيد القوات النظامية التابعة لحكومة الوفاق مع قوات تابعة لحفتر مجودة في غرب طرابلس. وعلى رغم كونه من أركان النظام السابق، فإن عون لا يحظى حالياً برضى أنصار القذافي الذين يعتبرون أنه تخلى عنه خلال الأحداث التي أدت إلى إطاحته عام 2011. وكان حوالى 80 ضابطاً في مدينة مصراته دعوا أول من أمس، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني إلى الوفاء بالتزاماته وفق «اتفاق الصخيرات»، وطالبوه بتعيين رئيس أركان للجيش الليبي في شكل عاجل، متهمين دولاً إقليمية بتعطيل قيام مؤسسات عسكرية ليبية مستقلة. ورأى بعض الضباط أن لا إرادة سياسية قوية حتى الآن لبناء جيش وطني في البلاد، وأبدوا قلقهم من «تغوّل» التشكيلات المسلحة في بعض المدن، مطالبين المجلس الرئاسي بإعادة تشكيل الجيش سريعاً وتعيين رئيس أركان له. على صعيد آخر، ذكر مصدر ليبي مأذون لموقع «عين ليبيا» أن رئيس الوزراء السابق علي زيدان محتجز لدى الجهات الأمنية الليبية، ويحقق معه ضباط تابعون للأمن الداخلي والخارجي ومعروفون في عهد النظام السابق. وأفاد المصدر بأن زيدان لم يتعرض لأي إهانة أثناء اعتقاله أو التحقيق. وأكد المصدر أن التحقيق ركّز على قضية المبالغ النقدية المقدَّمة إلى قائد ما كان يُعرَف بحرس منشآت النفط ابراهيم الجضران، من طريق ناجي مختار، وتكليف ابنه بطباعة جوازات السفر الجديدة وكذلك دعمه غير المحدود لـ «كتائب القعقاع». وكشف المصدر ذاته أن أطرافاً طلبت من زيدان عدم الحضور إلى طرابلس، إلا أنه أصر على ذلك بحجة التنسيق مع أمراء بعض الكتائب الأمنية في العاصمة. إلى ذلك، استقبل الرئيس التشادي ادريس ديبي أمس، وفداً ليبياً من مشايخ القبائل و «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا» الموالية للنظام السابق، لبحث تطورات الملف الليبي. وأوضح رئيس الوفد الليبي حسن المبروك أن الزيارة جاءت بناءً على دعوة رسمية من الرئيس التشادي بهدف الاطلاع على تطور الأزمة الليبية، وانعكاسات التدخل الغربي عام 2011، وما ترتب عليه من تشريد للشعب الليبي وتدمير إمكانياته وتحويل ليبيا من دولة قائدة للمنطقة ومؤسسة للاتحاد الإفريقي الى دولة فاشلة تنهشها الميليشيات ويمزقها الإرهاب والتطرف.
تونس تنتظر تعديلاً وزارياً ثالثاً في غضون سنة
الحياة..تونس – محمد ياسين الجلاصي .. أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد قرب الإعلان عن تعديلات وزارية جديدة بعد أيام من استقالة وزير الاستثمار والمالية الفاضل عبد الكافي بسبب احكام قضائية، ليجري بذلك تعديله الوزاري الثالث منذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية مقاليد الحكم، قبل سنة. وقال الشاهد أمس، إن «الوقت حان لإجراء تعديل وزاري»، مضيفاً أنه سيعلن عن ذلك عندما تكون قائمة الوزراء الجدد جاهزة من دون الخوض في تفاصيل الموضوع، وسط توقع الإعلان عن اسماء الوزراء الجدد الأسبوع المقبل. وكان وزير الاستثمار (والمالية بالوكالة) فاضل عبد الكافي التقى يوم الجمعة الماضي، رئيس الحكومة وقدّم له استقالته بعد إدانته في قضية تهريب عملة وتغريمه بدفع مبلغ قيمته 800 ألف دولار أميركي. وكان عبد الكافي نفى الأخبار التي تتحدث عن حجز اموال نقدية بحوزته، مشيراً الى أن الحكم الصادر ضده «غيابي ولم أعلم به الا من خلال وسائل الإعلام وقدمت اعتراضاً لدى المحكمة». وباستقالة عبد الكافي، الذي يشرف على وزارتي الاستثمار والمالية، منذ إقالة وزيرة المال السابقة لمياء الزريبي، يجد الشاهد نفسه مضطراً الى اجراء تعديل وزاري لسد الشغور في الحقائب الوزارية على رغم أنه حاول التهرب من ذلك كثيراً لعدم رغبته في الانشغال بالمشاورات السياسية التي ستؤثر في أداء الحكومة. وكان رئيس الحكومة أقال في نسيان الماضي، الوزيرة الزريبي بسبب تصريحات أدلت بها بخصوص تدهور العملة التونسية. كما أقال وزير التربية ناجي جلول بعد ضغط من النقابات العمالية. وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء أن الأخير بدأ مشاورات مكثفة منذ يومين للانتهاء من مسألة التعديل الوزاري، بخاصة أن الحكومة تستعد لتقـديم مشروع قانون موازنة الدولة للعام المقبل الى البرلمان، ما يستوجب الإسراع بتعيين وزير جديد للمالية. وذكرت المصادر ذاتها أن الشاهد يتجه نحو تعيين شخصية من التكنوقراط على رأس وزارة المالية التي تُعد إحدى أبرز الحقائب الوزارية في ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، بخاصة أن قيمة الدينار التونسي في تراجع مستمر مقارنة بالعملات الأجنبية. وتطالب أحزاب في الحكم والمعارضة ومنظمات اجتماعية بإجراء تعديل وزاري شامل لتحسين آداء الحكومة في ظل تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وسط تخوف الشاهد ومقربيه من تعطيل عمل حكومته بسبب المشاورات الموسعة التي سيفرضها التعديل الوزاري الشامل.
الجيش الجزائري يرصد مخابئ أسلحة في الصحراء قرب الحدود مع مالي
الحياة...الجزائر - عاطف قدادرة .. نشرت وزارة الدفاع الجزائرية فرقاً متخصصة في البحث والتفتيش الحدودي، في منطقة فاصلة مع دولة مالي، بعد تلقي الجيش معطيات عن مخابئ عدة منفصلة اكتُشف 2 منها. وأشار البيان إلى أن غالبية الأسلحة المسترجعة فردية، روسية الصنع، تستعملها عادةً الجماعات المسلحة في تنفيذ اعتداءات ضد دوريات. وكشفت كتيبة للجيش إثر دورية بحث وتفتيش على الشريط الحدودي في منطقة «برج باجي مختار» الواقعة أقصى جنوب محافظة أدرار التي تربطها حدود طويلة مع مالي، مخبأً للأسلحة والذخيرة، هو الثاني خلال أسبوع وضمن رقعة جغرافية واحدة، ما دعم معلومات حصل عليها الجيش حول 8 مخابئ يتم تتبعها. وأفاد بيان صادر عن وزارة الدفاع بأن الأسلحة ضمّت قاذفاً صاروخياً من نوع RPG 2، ورشاشاً من نوع PK، رشاشاً من نوع RPK، و7 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين من نوع سمونوف، وكمية من الذخيرة من مختلف العيارات، إضافة إلى 162 كيلوغراماً من مادة الكيف المعالج. ويدعم وجود كمية من المخدرات ضمن المواد المحجوزة، نظرية جزائرية بوجود ترابط تام بين جماعات إسلامية متشددة وعصابات تتاجر بالسلاح والمخدرات في الشريط الرابط بين موريتانيا والتشاد والجزائر والنيجر. وذكرت وزارة الدفاع في بيان الأسبوع الماضي، أنها ضبطت حجز كمية معتبرة من الأسلحة قرب الشريط الحدودي في القطاع العملياتي في «برج باجي مختار» في الناحية العسكرية السادسة. وقال البيان أن الأسلحة المحجوزة عُثِر عليها في مخبأ اكتشفته مفرزتان للجيش يحتوي على 40 قطعة سلاح، بينها قاذفان صاروخيان ورشاشات بأنواع مختلفة وبنادق نصف آلية وبنادق تكرارية، إضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات. وأشارت معلومات أمنية إلى أن الأسلحة المضبوطة، توجَه عادةً إلى جماعات إرهابية في شمال البلاد، وتُباع لأفراد في قبائل صحراوية. وتلفت المعطيات ذاتها إلى أن بلدين يشكلان المصدر الأول لهذه الأسلحة الروسية، وهما: ليبيا ونيجيريا، حيث يبرز ضلوع تنظيم «بوكو حرام» في تسهيل نقل الأسلحة شمالاً عبر مالي أو النيجر. وباشرت فرق الجيش استكشاف هذه المخازن منذ نيسان (أبريل) الماضي، وفق معلومات أولية أدت إلى استخراج رشاشات ثقيلة من عيار 14,5 ميليمتر، ورشاش ثقيل من عيار 12,7 ميليمتر، رشاش من نوع ديكتاريوف، و6 رشاشات من نوع كلاشنيكوف، وماسورة خاصة برشاش ثقيل عيار 12,7 ميليمتر، و10 مخازن خاصة بالكلاشنيكوف. ويصف تقرير عسكري، الجزائر كبلد عبور، إذ تنطلق عمليات التهريب من موريتانيا أو مالي في اتجاه جماعات في شمال الجزائر، كما يحدد طبيعة العلاقة بين مهربي مخدرات وشبكات تهريب الأسلحة.
ستة قتلى في هجوم لبوكو حرام شمال شرق نيجيريا
الراي.. (أ ف ب) .. قتل إرهابيو جماعة بوكو حرام الإسلامية ستة رجال في قرية بشمال شرق نيجيريا، في هجوم يرجح أنه انتقامي، وفق ما قالت لوكالة فرانس برس ميليشيا تقاتل الإرهابيين. فقد تسلل تسعة من إرهابيي الجماعة المتطرّفة إلى قرية كيجيماتاري في شمال شرق ولاية بورنو، واقتحموا بيوت الرجال الستة بما فيها بيت زعيم القرية، وذبحوهم جميعا. وقال ابراهيم ليمان، قائد ميليشيا محلية تقاتل الإرهابيين، إن «المهاجمين تفادوا حاجزا للجيش، عبر دخولهم إلى القرية من الأحراش». وتابع أن «زعيم القرية من ضمن الضحايا، ومن الواضح أن الضحايا استهدفوا عمدا». من جهته أوضح أحد السكان المحليين ويدعى كولو موسى، أن هدف الهجوم هو الانتقام من توقيف عنصرين من بوكو حرام نزحا إلى القرية زاعمين إن إرهابيين أرغموهما قبل شهرين على مغادرة منزليهما. وأسفر النزاع بين الجيش النيجيري وبوكو حرام عن 20 ألف قتيل على الأقل.
اعتقالات في المغرب على خلفية هجوم برشلونة
الراي.. (رويترز) .. قالت قناة (2إم) التلفزيونية الرسمية يوم أمس الثلاثاء إن السلطات المغربية اعتقلت شخصين يشتبه بصلتهما بالأشخاص الذين يزعم ارتكابهم هجوما بسيارة فان أسفر عن قتل 13 شخصا في مدينة برشلونة الإسبانية. وأضافت القناة أن أحد الرجلين يبلغ من العمر 28 عاما واعتُقل في الناضور قرب جيب مليلية الإسباني وعاش في برشلونة 12 عاما ويشتبه بصلته بتنظيم الدولة الإسلامية وبالتخطيط لشن هجوم على السفارة الإسبانية في الرباط، ولم تذكر القناة تفاصيل المؤامرة المزعومة. وقال التقرير إنه لم يتم تحديد صلة مباشرة بين المشتبه به والخلية المكونة أساسا من شبان مغاربة والتي دبرت هجوم برشلونة، ولكنه احتفى بالهجوم على فيسبوك. وقالت القناة إن مشتبها به آخر اعتقل في بلدة وجدة القريبة من حدود المغرب مع الجزائر، وكان هذا الشخص يقطن في بلدة ريبول الصغيرة في شمال شرق إسبانيا والتي كان يعيش فيها كثيرون من أعضاء الخلية. وأضافت القناة إن هذين الشخصين اعتقلا يوم الأحد، ولم يرد المسؤولون المغاربة على طلبات للتعليق.
