مصر تراقب شبكات التواصل بعد فرض الطوارئ بدعوى رصد مكالمات ورسائل الجماعات المتطرفة..مقتل شرطي قرب دير سانت كاترين في سيناء وتنظيم داعش يتبنى الهجوم...مصر: مساعٍ لرأب الصدع بين البرلمان والقضاة..مقتل متهم بالإرهاب في دمياط واعتقال أحد المتهميْن بتفجير الكنيسة..إطلاق سراح موظفين بالأمم المتحدة احتجزهم لاجئون في الكونغو..إخفاء صور مرشحات عن لوائح حزبية يهدد مسار الحملة الانتخابية في الجزائر..متمردو «الحركة الشعبية» يهددون بالوصول إلى الخرطوم..الشاهد: الاقتصاد التونسي سيبدأ التعافي هذا العام...رسامو الكاريكاتير بالمغرب تحت مقصلة الرقابة
 الأربعاء 19 نيسان 2017 - 6:36 ص  1843  عربية |
مصر تراقب شبكات التواصل بعد فرض الطوارئ بدعوى رصد مكالمات ورسائل الجماعات المتطرفة
ايلاف..أحمد حسن من القاهرة: في أول تطبيق عملي لقرار فرض قانون الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر عقب تفجيرات كنيستي مار جرجس في طنطا والمرقسية في الإسكندرية، أعلنت الحكومة عن مراقبة مواقع فايسبوك ويوتيوب بهدف ضبط الصفحات التي تحث على العنف والدعوة للخروج ضد الدولة. قرار مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي يتناقض تمامًا مع تأكيدات الحكومة على عدم مساس فرض الطوارئ على حرية المواطن في إبداء الرأي المعارض لها. وصرح علي عبد العال رئيس مجلس النواب أن تطبيق حالة الطوارئ سوف تشمل وسائل الإعلام والصحافة، وأيضًا سيتم تطبيقها على كافة مواقع التواصل الاجتماعي مثل فايسبوك ويوتيوب، وأكد خلال الجلسة العامة للبرلمان أن أي تجاوزات بالنسبة إلى الإعلاميين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عام، سوف يطبق عليهم عقوبة الخروج عن منظومة الطوارئ استنادًا إلى نص المادة 3 من القانون 162 لسنة 58 من قانون الطوارئ. وقال رئيس مجلس النواب: "مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها البعض لإرسال معلومات للإرهابيين، مُراقبة طبقاً لقانون الطوارئ، حيث ثبت استخدامها من قبل الجماعات المتطرفة للتواصل لتنفيذ العمليات الإرهابية كما حدث مؤخرًا في تفجيرات كنيستي مارجرجس والمرقسية". يضيف: "ما يُكتب على فايسبوك وما يُبث على اليوتيوب أخطر من معالجات وسائل الإعلام، وأن كل الدول الأوروبية تراقب تلك المواقع بشكل دقيق". وكشف تقرير صادر عن موقع We Are Socia،أن هناك 30% من المصريين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فايسبوك وتويتر وإنستغرام وغيرها من المواقع الشهيرة، حيث يبلغ عدد مستخدمي فايسبوك في مصر حوالى 27 مليون مستخدم، منهم حوالى 23 مليون شخص يستخدمون الهواتف المحمولة للدخول إلى شبكات الإنترنت.
تجارب سابقة
مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي تم تطبيقه من قبل في 10 دول منها "كوريا الشمالية وإيران، وكوبا، والصين وسوريا وتونس وتركيا وقطر. وتقوم مصر بمراقبة فايسبوك منذ عام 2010 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عندما أنشأت وزارة الداخلية قسمًا خاصًا بداخلها لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يقوم برصد جميع المجموعات والصفحات وغرف الدردشة، وكتابة تقارير وافية عن هذه الدردشات، خاصة في حال وجود محتوى متعلق بالرئاسة واستمرت عمليات مراقبة التواصل الاجتماعي بعد ثورة 30 يونيو.
رصد دقيق
يوضح اللواء نصر موسى، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، أن أخطر تداعيات فرض قانون الطوارئ يتمثل بمراقبة وزارة الداخلية جميع وسائل الإعلام وعلى رأسها القنوات الفضائيات والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي من أجل رصد تواصل وتحركات ورسائل الجماعات المتطرفة في ما بينها، خاصة وأن الكثير من العمليات الإرهابية يتم تنفيذها عن طريق تبادل الرسائل دون حدوث لقاءات مباشرة في ما بينهم. وأشار إلى نجاح وزارة الداخلية في ضبط العديد من الشباب الذين يستخدمون فايسبوك لتهديد أمن البلاد ونشر أفكار تنظيم داعش بين المواطنين، وقد صدرت أحكام قضائية بالسجن لمدة خمس سنوات ومنهم أئمة مساجد. وكشف اللواء موسى أن قسم جرائم المعلومات في الداخلية يقوم الآن وفقًا لقانون الطوارئ برصد كافة الجرائم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي كذلك الصحف والفضائيات، وهناك تقارير يومية تسجل عن نشاط بعض الصفحات وما يكتب خلالها، ويتم رفع تلك التقارير للجهات الأمنية المعنية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها، وهذا لا يعني تقييد حرية المواطنين، فهناك صفحات بعينها تحت المراقبة وخاصة المتعلقة بجماعة الإخوان وأنصارهم، والمتعاطفين معهم وضد ثورة 30 يونيو.
عقوبة المؤبد
في السياق ذاته أكد فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري،أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي يستند لنص المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، حيث نصت المادة على: "مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمرئية والمسموعة ودور العرض، وما في حكمها وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات، والمؤلفات والنشرات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان، ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها". وقال: "قانون الطوارئ يعطي الحق للداخلية بإلقاء القبض على المواطنين بتهمة وضع منشور أو محتوى يهدد الأمن القومي أو يدعو للإرهاب، على أن تتولى نيابة أمن الدولة طوارئ التحقيق، ثم يحاكم أمام محكمة أمن الدولة، وقد تصل العقوبة إلى المؤبد وعلى حسب الجريمة وما تم نشره".
برامج حديثة
وقال وليد عبد السلام أستاذ المعلومات والاتصالات في كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس :"بعض البرامج الحديثة قادرة على اكتشاف ما يكتب عبر الصفحات التي تحرض على العنف والعمليات الإرهابية، حيث تقوم تلك البرامج باتباع أعضائها بمساعدة شركات عالمية وظيفتها دراسة ماذا يحدث على الإنترنت، ووزارة الداخلية متعاقدة مع تلك الشركات وتمتلك تلك البرامج الحديثة للكشف عن الصفحات المحرضة". وأشار إلى أن هناك شركات متخصصة في عمليات تحليل مضمون رسائل فايسبوك حتى لو لم تكن غير مباشرة أو تحتوي على ألغاز أو شفرة معينة بين المراسلين، والتي تستخدمها الجماعات الإرهابية في بعض الأحيان في المراسلات في ما بينهم.
مقتل شرطي قرب دير سانت كاترين في سيناء وتنظيم داعش يتبنى الهجوم
إيلاف- متابعة... القاهرة: أعلن تنظيم داعش تبنيه الهجوم على حاجز أمني قرب دير سانت كاترين في جنوب سيناء، مساء الثلاثاء، والذي أسفر عن مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين، وفق وكالة "اعماق" التابعة له. ونقلت الوكالة عن "مصدر أمني" أن "الهجوم الذي وقع قرب كنيسة سانت كاترين جنوب سيناء نفذه مقاتلو داعش". وكانت الشرطة المصرية أعلنت في بيان مساء الثلاثاء مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بعد أن قام "عدد من الأشخاص المسلحين أعلى المنطقة الجبلية المواجهة لأحد الأكمنة الأمنية بطريق سانت كاترين بجنوب سيناء، بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات بالكمين (الحاجز الأمني)". وأشارت الوزارة إلى أن الهجوم "أسفر عن استشهاد أمين شرطة وإصابة ثلاثة آخرين". والجرحى الثلاثة بحالة مستقرة، بحسب خالد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة في محافظة جنوب سيناء. ويقع دير سانت كاترين في مدينة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء على بعد حوالي 500 كلم شرق القاهرة. وهو مزار سياحي يقصده آلاف السياح من الأجانب والمصريين سنوياً. وتعدّ شمال سيناء معقلاً لمسلحين إسلاميين متشددين يستهدفون قوات الامن والجيش بشكل متواصل منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013. ويتبنى تنظيم "ولاية سيناء" الذي كان يسمى "تنظيم انصار بيت المقدس" قبل مبايعته تنظيم داعش عام 2014، غالبية الهجمات على قوات الأمن في سيناء. ويأتي هجوم الثلاثاء بعد 9 أيام من تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين في الاسكندرية وطنطا اثناء احتفال الاقباط بأحد السعف (الشعانين) وتبناهما تنظيم داعش واسفرا عن سقوط 45 قتيلا وعشرات الجرحى.
السيسي يؤكد دعم مصر وحدة وسيادة العراق
الراي..القاهرة ـ من عادل حسين .. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، وقوف بلاده إلى جانب العراق ودعمها وحدته وسيادته على كامل أراضيه. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن ذلك جاء خلال استقبال السيسي رئيس «التحالف الوطني» العراقي عمار الحكيم، حيث شدد على أهمية تجاوز الخلافات بين مختلف الكتل السياسية والحيلولة دون محاولات اشعال الفتنة والانقسام المذهبي والطائفي، مؤكداً ضرورة تكاتف كافة طوائف المجتمع العراقي لتحقيق مصالحة وطنية تساهم في تعزيز وحدة النسيج الوطني وقطع الطريق على محاولات بث الفرقة. من جانبه، أكد الحكيم محورية دور مصر باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في العالم العربي. وكان الحكيم التقى في وقت سابق وزير الخارجية المصري سامح شكري وسلمه نسخة من مبادرته بشأن التسوية السياسية في العراق.
سراديب وأنفاق لتخزين المتفجرات في محافظات مصرية.. توقيف مطلوب في تفجير «الكنيستين»
القاهرة ـ «الراي» .. كشفت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية مع الخلية الموقوفة بتهمة التحضير لاستهداف الكنائس، أن «تكليفات صدرت لهم من الخارج بإنشاء سراديب تحت الأرض في محافظات عدة أسفل المزارع، في البحيرة، ومحافظات أخرى لاستغلالها في الاختباء بعيداً عن أعين الأمن، فضلاً عن استخدامها كوكر لتخزين الأسلحة ومعامل لتصنيع المتفجرات». وأوضحت مصادر أمنية أن «جماعة الإخوان لجأت إلى استخدام ألغام أرضية لإنشاء سراديب سرية، وأنفاق تمتد لمسافات طويلة على غرار الأنفاق التى أنشأتها حركة حماس لربطها بسيناء، واستغلال أن المناطق التي تقع فيها هذه المزارع، صحراوية وبعيدة عن العمران». في سياق متصل، أوقفت الشرطة، امس، المطلوب علي محمود محمد حسن في قنا من ضمن «بؤرة إرهابية» تتهمها بالوقوف وراء الاعتداءين على كنيستي طنطا والإسكندرية الأسبوع الماضي. الى ذلك، قتلت الشرطة، امس، إرهابيا في دمياط يدعى السيد كحلة.
مصر: مساعٍ لرأب الصدع بين البرلمان والقضاة
الحياة..القاهرة – أحمد مصطفى .. لاحت أمس، بوادر مساعٍ لرأب الخلاف العنيف الذي تفجر بين السلطتيْن التشريعية والقضائية على خلفية تمرير الغالبية النيابية من حيث المبدأ قانون «الهيئات القضائية» الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق في تعيين رؤساء الهيئات القضائية ومحكمة النقض من بين ثلاثة مرشحين، الأمر الذي رفضه القضاة بشدة. وعُلم أن ترتيبات تتم لحصول جلسة نقاش بين شيوخ القضاة وقيادات البرلمان المصري للتوافق على المواد المختلف عليها، الأمر الذي يفتح الباب أمام إجراء تعديلات على مشروع القانون المثير للجدل قبل تمريره نهائياً. ويتبنى محاولات التوفيق بين الجانبين، وكيل البرلمان النائب سليمان وهدان، مشدداً على ضرورة «نزع فتيل الأزمة في شكل توافقي». وأكد أن البرلمان «حريص على تجنب أي صدام مع القضاء... نُجل القضاء ونحترم مواقفه، والسلطة القضائية من أهم أعمدة الدولة... مارسنا حقنا في التشريع وفق نصوص الدستور، لكن الظرف الراهن يفرض علينا توافقاً حال حدوث أي اختلاف، كوننا شركاء في مسؤولية الحفاظ على كيان الدولة المصرية». وكان البرلمان مرر من حيث المبدأ الشهر الماضي مشروع قانون «السلطة القضائية»، قبل أن يحيله على مجلس الدولة المصري لمراجعة صياغته القانونية. وأبدى مجلس الدولة رفضه مشروع القانون «الذي شابه عدم الدستورية»، مشدداً على «عدم دستورية تجاوز معيار الأقدمية المطلقة في ترشيح رؤساء الهيئات القضائية باعتبارها جهات مستقلة قائمة على شؤونها، ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في عملها»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب (البرلمان) خالف احترام قدسية الجهات القضائية واستقلالها». وأكد نادي قضاة مصر في بيان مساء أول من أمس، أن توقيت مشروع قانون الهيئات القضائية «غير مناسب، وإجراءاته المتعجلة أثارت الكثير من علامات الاستفهام والريبة في غياب تام لفلسفة التـــــشريع ومنطقه، من دون وجود ضرورة حتمية اقتضت ذلك التعديل الذي انصب على مادة واحدة تختص بتحديد آلية اختيار رئيــــسها، لم يكن أبداً في شأن إعمالها واتباعها - يوماً - أي نيل من استقلال القضاء، بل كان المتـــبع هو ما يكفل ويعظم من ذلك». وأوضح نادي القضاة أن الأجدر والأقوم بالمشرع هو السعي صوب إعداد مشروع قانون كامل متكامل للسلطة القضائية يكفل الاستقلال التام للقضاء، خصوصاً في ظل قيام نادي القضاة بإعداد مشروع متكامل يكفل ذلك. وأضاف البيان أن مجلس النواب وافق على مشروع هذا القانون، وأرسله إلى مجلس الدولة لمراجعته وفقاً لنص الــــمادة 190 من الدستور، لافـــــتاً إلى أنه إذا انتهى مجلس الدولة في تقريره إلى ذات ما تمسك به نادي القـــضاة وأندية الهيئات القضائية والمـــــجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه مخالفته الصريحة للدستور، وإهداره مبـــــدأ الفصل بين السلطات، والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء، فإن نادي القضاة وإزاء تلك المجريات والأحداث، يذكر مجلس النواب، من دون التدخل في اختصاصه اﻷصيل بالتشريع، بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل على نحو ما أوضح، وذلك كله التزاماً منه أحكام الدستور والثوابت القضائية. وأكد نادي القضاة أنه على ثقة بأن مجلس النواب لن يستقوي بالدستور لمخالفة الدستور، وسينتهي احتراماً منه لأحكامه إلى رفض مشروع القانون الفاقد المشروعية الدستورية. وأشار إلى أنه يتابع عن كثب وبصبر ورويّة مجريات الأحداث، ويذكر أيضاً أن في مصر قضاة قادرين على الدفاع عن استقلال القضاء، تحقيقاً للعدل غاية كل مظلوم «فلا عدل يرجى ويرتجى من قضاء غير مستقل». وقال: «نحن على ثقة من أنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك استقلال القضاء في هذا الوطن الذي يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار في ظل سعي كل مؤسسات الدولة وحرصها على تحقيق ذلك».
مقتل متهم بالإرهاب في دمياط واعتقال أحد المتهميْن بتفجير الكنيسة
القاهرة – «الحياة» .. قتلت قوات الأمن في محافظة دمياط شمال مصر متهماً بالإرهاب خلال دهم بؤرة دلت المعلومات على أنها تتبع خلية إرهابية تنشط في الشمال، فيما جُرح 3 جنود في انفجار عبوة ناسفة على الأرجح شمال سيناء. ودهمت قوات من الشرطة شقة في مدينة «كفر سعد» في محافظة دمياط، ووقع تبادل إطلاق نار بين الأمن ومطلوبين دلت التحريات على صلتهما بخلية إرهابية، فجُرح ضابطان وقتل أحد المتهمين بالإرهاب، وتم توقيف آخر. وكشفت وزارة الداخلية تورط جماعة «الإخوان المسلمين» المُصنفة إرهابية في مصر، بالوقوف وراء مخطط لاستهداف كنائس شمال البلاد، وأوقفت 13 شخصاً ضمن أفراد تلك الخلية التي قالت إنها كُلفت تشكيل مجموعات مسلحة في محافظات دمياط، والبحيرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ. وضبطت مخزنين للسلاح في البحيرة والإسكندرية. وأفادت مصادر أمنية أن الشخص الذي قُتل أمس كان تورط في أعمال عنف وزرع عبوة ناسفة في شارع رئيس في مدينة رأس البر. وضبطت قوات الأمن في الشقة التي دهمتها أسلحة آلية وذخائر ومواد تُستخدم في صناعة العبوات الناسفة، ومُتفجرات. في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي استهدف الكنيسة المرقسية في الإسكندرية إلى 18 قتيلاً بوفاة أحد المصابين أمس. وكان قُتل الأسبوع الماضي 28 مسيحياً في هجوم بحزام ناسف نفذه انتحاري تسلل إلى قاعة صلاة كنيسة «مار جرجس»، كبرى كنائس محافظة الغربية، وجُرح 77 آخرون. وفي اليوم نفسه، فجر انتحاري نفسه أمام باب كنيسة الإسكندرية لما لم يستطع التسلل إلى الكنيسة التي كان يرأس بابا الأقباط تواضروس الثاني قداس «أحد السعف» فيها، وجُرح 48 من المارة ورواد الكنيسة. وتبنى تنظيم «داعش» الإرهابي في بيان الهجومين. وحددت وزارة الداخلية هوية الانتحاريين ورصدت مكافأة مالية لمن يُدلي بمعلومات تساعد في توقيف فارين على صلة بتلك الهجمات. وأعلنت السلطات الأمنية أمس توقيف احد المتهميْن الفاريْن المتورطين في الهجومين، ويُدعى علي محمود محمد حسن، خلال حملة دهم استهدفت قرية الشويخات في محافظة قنا في جنوب مصر. وقالت مصادر إن أجهزة البحث الجنائي والأمن الوطني في قنا تلقت معلومات تفيد بأن حسن (45 عاماً ويعمل سائقاً ويقيم في مدينة رأس غارب في البحر الأحــــمر) يخــــتبئ في منزل احد أقاربه في قرية الشويخات في قنا، ويستعد للظــــهور في إحدى الفضائيات، ولما دهمت قــــــوات الأمن المنزل، وجدت فريق عمل من إحدى الفضائيات، لكن المتهم لم يكن في المنزل، فحوصرت القرية، وتــــم التنسيق مع القيادات القبلية فيها لتحديد مكان اختباء المتهم، إلى أن تم ضبطه وإحالته على جهات التحقيق. ولم يستبعد مصدر أمني اختباء عدد من أفراد الخلية الفارين في محافظة قنا، إذ إن الطوق الأمني المفروض على قرى المتهمين والمحافظة لا يسمح بفرارهم منها، متوقعاً كمون غالبيتهم حتى يجدوا فرصة للفرار. وأشار المصدر إلى استمرار المداهمات الأمنية لكل المناطق الجبلية المتاخمة لقرى الإرهابيين الفارين، وللمدقات التي تربط قنا بسلسلة جبال البحر الأحمر، بجانب الجزر النيلية والنجوع النائية، فضلاً عن تفتيش جميع سيارات المغادرين لمدن المحافظة، ونشر فرق بحثية داخل قطارات السكك الحديد بطول المحافظة. وتواصلت الإجراءات الأمنية المشددة في محيط كنائس الأقصر وأديرتها، وتفقدت قيادات أمنية الإجراءات المتخذة في محيط المنشآت ودور العبادة المسيحية، والأكمنة الأمنية، بمداخل الأقصر ومخارجها. كما استمرت حال الاستنفار الأمني عند مداخل محافظة البحر الأحمر، والطرق التي تربط مدن المحافظة بقنا، واستمر منع عشرات الشباب من قنا من دخول مدن سفاجا والغردقة ومرسى علم، واستُثني من تلك الإجراءات من يثبتون أنهم من العاملين في المحافظة، أو المقيمين بها. وفي سيناء، قالت مصادر طبية ورسمية وشهود إن جسماً غريباً، على الأرجح عبوة ناسفة، انفجر في منطقة في مدينة العريش، ما أسفر عن جرح 3 جنود تتراوح أعمارهم بين 21 و23 عاما بشظاياً متفرقة في الجسد، ونقلوا على أثرها إلى مستشفى في العريش لإسعافهم.
إطلاق سراح موظفين بالأمم المتحدة احتجزهم لاجئون في الكونغو
الراي..(رويترز) .. قالت الأمم المتحدة إنه جرى إطلاق سراح 16 من أعضاء بعثتها لحفظ السلام في جمهورية الكونغو الديموقراطية بسلام بعدما احتجزهم لاجئون غير مسلحين من جنوب السودان كرهائن في وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، مطالبين بنقلهم إلى بلد آخر. وقالت إسميني بالا المتحدثة باسم حفظ السلام بالأمم المتحدة «المخيم هادئ وتحت السيطرة الكاملة» لبعثة حفظ السلام. وأضافت «تمت إعادة كل الموظفين بسلام إلى بيوتهم. لم ترد أنباء عن إصابات. والبعثة تحقق في الحادث».
إخفاء صور مرشحات عن لوائح حزبية يهدد مسار الحملة الانتخابية في الجزائر
الحياة..الجزائر - عاطف قدادرة .. هددت هيئة عليا تراقب الانتخابات البرلمانية الجزائرية التي ستجرى في 4 أيار (مايو) المقبل، قوائم انتخابية لا تحمل صور مرشحات من النساء، بينما أحجمت عشرات المرشحات عن تعليق صورهن في إعلانات اللوائح الانتخابية بحجة التقيّد بـ «العادات والتقاليد»، لكن الهيئة رأت في ذلك خرقاً للقانون ومنـحت أصحـاب القوائم مهلة يومين لتصحيح الوضع تحت طائلة إلغاء الترشح. وقال مسؤول في الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات في الجزائر، إنه «سيتم إلغاء القوائم الانتخابية التي لا تظهر فيها صور مرشحات» ومنح «مهلة 48 ساعة للأحزاب المعنية بذلك لاستدراك ذلك». وأوضح المسؤول ذاته أنه على مستوى محافظة برج بوعريريج (200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) أُبلِغ رؤساء لوائح الأحزاب المعنية وهي «حزب القوى الاشتراكية» و «التحالف من أجل النهضة» و «العدالة والبناء» و «الجبهة الوطنية الجزائرية» و «الجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة» و «حزب النضال الوطني» بضرورة التصحيح، بعدما لوحظ عدم وجود صور لمرشحات هذه الأحزاب على لوائحها. ووزّعت الهيئة على ما يبدو تعليمات على كل فروعها في المحافظات باتخاذ إجراءات مماثلة، بعد أن لاحظ متابعون إخفاء أحزاب صور نساء مرشحات من اللوائح معلقة على اللوحات الرسمية المخصصة في كبرى الشوارع والأحياء. وتكررت الظاهرة لاسيما في المحافظات الجنوبية، وقالت إحدى المرشحات اللواتي رفضن تعليق صورهن على القائمة في محافظة أدرار: «أتفهم جيداً القانون، لكن التقاليد والأعراف تمنعني من التشهير بصورتي». وقال عضو المجلس الدستوري سابقاً، المحامي عامر رخيلة لـ «الحياة» إن «القانون واضح في هذا الشأن: أن يكون المرشح معلوماً». وتابع: «أستغرب مثل هذه التصرفات، هل في حال فوز تلك المرشحة هل ستختفي من البرلمان الذي يضم غالبية من الرجال وكيف ستتجنب الصحافة والمداخلات الرسمية في المجلس». وشرح عضو هيئة مراقبة الانتخابات أنه تم إبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستدعيها مثل هذه الحالات، معتبراً أن هذا «النوع من التجاوزات خطير وغير مسموح به قانوناً ومخالف لكل الأعراف والقوانين» التي يحفظها الدستور الجزائري للمرأة لاسيما وأن المرأة المرشحة للانتخابات البرلمانية ستمثل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل و «من حق المواطن أن يتعرف الى مَن سيصوت له». وسارعت أحزاب عدة إلى رفض قرار الهيئة المخولة مراقبة الانتخابات، وقال رئيس حزب «الجبهة الوطنية الجزائرية» موسى تواتي، إن «قرار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاب غير دستوري ويحد من الحريات والحقوق التي يضمنها الدستور، من خلال إلزامه المرشحات بنشر صورهن في القوائم الانتخابية». وعبّرت أحزاب أخرى عن رفضها للقرار، باعتباره مؤدياً لإلغاء لوائح بشكل مباشر، وقد يتحول دخول الهيئة مرحلة تنفيذ القرار إلى منعرج في مسار الحملة الانتخابية.
متمردو «الحركة الشعبية» يهددون بالوصول إلى الخرطوم
الحياة..الخرطوم - النور أحمد النور .. أعلن متمردو «الحركة الشعبية– الشمال» التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق تخريج دفعة جديدة من مسلحيهم وهــددوا بالوصول إلى «الخرطوم لحماية السـلام أو لاستلام السلطة».
وحضر رئيس هيئة أركان قوات الحركة الشعبية، «الجيش الشعبي- الشمال»، اللواء جقود مكوار حفل تخريج دفعة جديدة من قواته، بينها نساء وخريجو جامعات. وأكد في خطابه على ضرورة حفاظ العسكريين على حقوق المواطنين وحمايتها وصونها سواء كانوا مواطنين في الأراضي المحررة أو في مناطق الحكومة، مشدداً على «وحدة الحركة الشعبية وتماسكها على رغم المؤامرات التي تُحاك ضدها والإشاعات التي يبثها النظام ليل نهار». وتابع: «سنظل متمسكين برؤية السودان الجديد ومشروعه الذي تركه لنا الآباء المؤسسون». وقال قائد الفرقة الأولى في الجيش الشعبي العميد كوكو إدريس الأزيرق في كلمته، إن «الجيش الشعبي وحلفاءه وصلوا حتى أم روابة وأبوكرشولا في شمال البلاد وكانت تلك العمليات من أجل الأهداف السياسية العليا وأن ينعم الشعب السوداني بالتغيير، ولكننا بكم كدفعة متخرجة سنصل الخرطوم سوياً سواء كان لحماية السلام أو لاستلام السلطة ودوركم الأساسي عندها هو حماية الوطن والمواطن». بدوره، قال قائد العمليات في «الجيش الشعبي» العميد إبراهيم إن قواته تكبدت صعوبات جمة في الحرب الماضية لتوفير السلاح من مناطق بعيدة، «ولكنها الآن تخرّج أفواجاً بسلاح النظام بمعنى أن هزائم النظام توفر لنا الأسلحة المختلفة وحتى المدرعات متوافرة جراء الانتصارات المتكررة». إلى ذلك، صرح مدير مكتب الاتحاد الأفريقي في الخرطوم محمود كان أمس، بأن الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي دعا رئيس «الحركة الشعبية- الشمال» مالك عقار والأمين العام للحركة ياسر عرمان إلى لقاء في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الإثنين المقبل، للتشاور بشأن الشؤون الإنسانية التي يفتح الاتفاق حولها آفاق توقيع وقف للعدائيات ووقف الحرب في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وأكد الوفد الحكومي في المفاوضات مع «الحركة الشعبية «جاهزيته للتفاوض في أي زمان تحدِّده الوساطة، ورأى أن المناخ السياسي والوضع العام ميدانياً وعسكرياً محفز لخوض المفاوضات، إضافة إلى تحسُّن علاقات السودان الخارجية. وقال عضو الوفد عبدالرحمن أبومدين إن «الانشقاقات داخل الحركة الشعبية تدفع إلى التساؤل حول من نفاوض». وأكد عدم الاستعداد للخوض في أي مفاوضات مع جهة لا تملك القدرة على تنفيذ ما سيُتفق عليه في المفاوضات. ودعا أبومدين، ثابو مبيكي إلى مطالبة الحركة الشعبية بتحديد فريقها المفاوض لضمان تنفيذ الاتفاق. وكشف عن فشل مبيكي في توحيد المتمردين، مشدداً على أن الوفد الحكومي ينتظر الجهود الأميركية للضغط على المتمردين لتحديد فريقهم في المحادثات. من جهة أخرى، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أول من أمس، إن أكثر من 28 ألف لاجئ من جنوب السودان وصلوا السودان في آذار (مارس) الماضي، وتوقعت المفوضية وشركاؤها أن يصل العدد إلى أكثر من 58 ألفاً بحلول نهاية العام. وقال تقرير مفوضية اللاجئين إنها تتعاون مع السلطات المحلية في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان المتاخمتين، تصدياً للتحدي المتمثل في تدفق اللاجئين إلى مناطق نائية جداً في كلتا الولايتين. وقالت المفوضية إن الوصول إلى المناطق المتضررة تحسن، ما أتاح للشركاء زيارة اللاجئين وتقييم احتياجاتهم.
الشاهد: الاقتصاد التونسي سيبدأ التعافي هذا العام
الحياة..تونس - رويترز - أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أن اقتصاد بلاده سيبدأ استعادة قوته الدافعة هذا العام بدعم من انتعاش قطاع السياحة وعودة إنتاج الفوسفات بعد 6 سنوات من النمو البطيء. وقال الشاهد في مقابلة مع التلفزيون الرسمي إن «القطاع السياحي يشهد تحسناً وسينمو 30 في المئة هذا العام ونسق إنتاج الفوسفات عاد إلى مستويات مرتفعة ونتوقع أيضاً أن يكون الموسم الفلاحي جيداً». وأضاف أن إيرادات الضرائب ارتفعت بنسبة 14 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. وتأتي تصريحات رئيس الحكومة التونسي في وقت شهدت بعض مناطق الداخل المهمشة احتجاجات شارك فيها مئات الشبان للمطالبة بمشاريع تنمية وفرص عمل. ولاقت تونس استحساناً كنموذج للتحول الديموقراطي منذ إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي في العام 2011. لكن تونسيين كثر قلقين في شأن تكلفة المعيشة والبطالة وتهميش البلدات الريفية وهي عوامل حفزت على الانتفاضة التي أطلقت شرارة «الربيع العربي». وحذر الشاهد من أن الاتجاه التصاعدي ما زال هشاً بسبب «الخطابات المحبطة للسياسيين وبعض الخبراء وموجة التحريض وإضرابات عشوائية واحتجاجات أضرت باهتمام المستثمرين بالبلاد». وتتوقع الحكومة أن الاقتصاد سينمو بنسبة 2.5 في المئة على الأقل هذا العام، مقارنة مع نسبة لم تتجاوز 1 في المئة في السنوات الست الماضية. وتواجه تونس ضغوطاً من المقرضين الدوليين لتقليص عجز الموازنة وخفض الإنفاق العام. وبدأت بعثة من صندوق النقد زيارة للبلاد الأسبوع الماضي لحضها على تسريع وتيرة الإصلاح الاقتصادي، بعد أن أرجأ الصندوق دفع شريحة ثانية مؤجلة من قرض قيمته الإجمالية 2.8 بليون دولار، بسبب بطء وتيرة الإصلاحات لخفض الإنفاق العام وإصلاح المالية العامة. لكن الشاهد قال عقب نقاشات مع وفد الصندوق «المفاوضات تبدو إيجابية وأنا متفائل لأن الإصلاحات تسير وفق برنامج زمني محدد في خصوص الوظيفة العامة والصناديق الاجتماعية. نحن في طريق جيد بالنسبة إلى الإصلاحات ونحن أول حكومة كانت لديها الجرأة لإطلاق هذه الإصلاحات الدقيقة والمعطلة منذ سنوات طويلة». وقالت بعثة صندوق النقد إن الصندوق وافق على دفع شريحة ثانية من القرض وقيمتها 320 مليون دولار بعد التوصل إلى اتفاق في شأن أولويات الحكومة للإصلاح. وتدرس الحكومة بيع أسهم في 3 بنوك عامة وخفض عدد الوظائف في القطاع العام بما لا يقل عن 10 آلاف وظيفة ضمن حزمة إصلاحات. وقال الشاهد إن البرلمان سيناقش أيضاً قانون «طوارئ اقتصادية» يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتــخاذ قرارات اسثـنـائـيـة لدفـع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين.
رسامو الكاريكاتير بالمغرب تحت مقصلة الرقابة
العرب..ا ف ب... يتعين على رسامي الكاريكاتير المغاربة الذين ينظر إليهم بصفتهم «غير منضبطين» عموماً السير بين الخطوط الحمراء لضمان نشر أعمالهم، وإن كان البعض يمارس رقابة ذاتية ويلتزم بالحيز المتاح، فإن الأكثر تحدياً من بينهم يلجؤون إلى شبكات التواصل للالتفاف على الممنوع. ويقول طارق بويدار الذي يوقع باسم «ريك» على رسومه التي تنشر يومياً في مجلة «ليكونوميست» المغربية: إن «الرقابة أمر متأصل في مهنتنا». ويشارك «ريك» مع رسامين آخرين في معرض لرسامي الكاريكاتير في الصحافة بدأ في 12 أبريل في المعهد الفرنسي في الرباط تحت عنوان «تخيلوا معي». ويرعى المعرض الرسام الفرنسي الشهير بلانتو، مؤسس جمعية «رسامون ساخرون من أجل السلام» التي تضم رسامين من كل العالم، ويتيح للفنانين التعبير بطريقة ساخرة عن تطلعات الشباب في بلدهم. «أحب الرسوم المزعجة»، يقول بلانتو الذي ينشر خصوصاً في صحيفة «لو موند» الفرنسية واستخدم خلال مهنته الممتدة على 43 عاماً رسومه للتعبير عن آرائه دون أن يتعرض لأي ملاحقة قضائية.
خطوط حمر
ويذكر بأنه «لا يزال يتعين تخطي الخطوط الحمر»، وذلك خلال حوار مع نظرائه المغربيين الذين يعتبرون أن العبث مع هذه الخطوط يشبه السير على حبل مشدود المحفوف بالمخاطر. ويقول ريك: «نحن نعرف الممنوعات في بلدنا، ومع الوقت والخبرة، نعرف ما يمكن وما لا يمكن أن يمر». ولدى سؤالهم، قال رسامو الكاريكاتير لفرانس برس إن الخطوط الحمر في المغرب هي الملكية، والدين، والوحدة الترابية، وملف الصحراء الغربية شديد الحساسية، وهي كبدت بعض من تجرؤوا على تخطيها السجن أو غرامات باهظة أو الوقف عن ممارسة المهنة. وهو ما حدث في يونيو 2003، عندما حكم على الصحافي الساخر علي المرابط الذي كان يدير أسبوعيتي «دومان ماجازين» و»دوماني» الممنوعتين منذ ذلك الحين، بالسجن أربع سنوات لإدانته بتهم من بينها «المس بالاحترام الواجب للملك» في رسوم ساخرة. وأفرج عن المرابط بعد ستة أشهر بموجب عفو ملكي، ولكنه منع بعد سنتين من ممارسة عمله في المغرب لعشر سنوات بعد محاكمته بتهمة «القذف» في قضية رفعها مواطن من أصل صحراوي بحقه. ووقع خالد كدار على الرسم الذي حوكم المرابط بسببه، وواجه كدار أيضاً متاعب مع السلطات، وكان هذا الأخير أول رسام مغربي ساخر تجرأ على رسم الملك محمد السادس وحكم عليه في فبراير 2010 بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ على رسم يلمح إلى زواج قريب للملك من ألمانية.
انتكاسة
ويقول خالد كدار الذي تعرض للتهديد بالموت في سبتمبر؛ لأنه شارك على فيس بوك برسم اعتبر تجديفياً وقتل بسببه الكاتب الأردني ناهض حتر، إن الصحافة المغربية عرفت «نفحة من الحرية» في مطلع القرن الحادي والعشرين، قبل أن تشهد «انتكاسة». وبأسف، يقول كدار الذي تعاون في السابق مع أسبوعية «شارلي أيبدو» الفرنسية: «لا يمكننا الحديث عن الرسوم الصحافية دون الحديث عن الصحافة بشكل عام، فلو كانت لدينا صحافة شجاعة، جريئة، لكانت صحافة الكاريكاتير أحسن حالاً، غير أن الصحافة المغربية في حالة غيبوبة».
