فلسطينيو لبنان: عالقون بين ذاكرة الحرب وفقدان الحقوق

تاريخ الإضافة الإثنين 7 كانون الأول 2009 - 7:11 ص    عدد الزيارات 4037    القسم عربية

        


تشكل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الى بيروت فرصة جديدة للنقاش حول مصير نحو 300 الف فلسطيني يعيشون في بلد التوازنات الديموغرافية والسياسية الهشة ، من دون بصيص امل في العودة الى الوطن الام ومحرومون من ابسط الحقوق في وطن اللجوء.

وتأتي الزيارة في ظل تعثر محاولات احياء مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين ، ووسط تحذيرات في لبنان من اي تسوية تأتي على حساب اللبنانيين.

ويقول النائب اللبناني فريد الخازن ان "خطر توطين الفلسطينيين في لبنان حقيقي وهو خطر ديموغرافي وسياسي وامني" ، مضيفا "هناك ضغوط دولية لفرضه ، واذا فرض سيؤدي الى حرب والى تخريب البلد". وقدم الفلسطينيون الى لبنان العام 1948 ، وكان عددهم آنذاك نحو 120 الفا.

واذا كانت مشكلة اللاجئين معممة على كل الدول العربية التي تستضيف فلسطينيين ، الا انها في لبنان اكثر تعقيدا. وتعبر المفوضة العامة لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) المنتهية ولايتها كارن ابو زيد عن قلقها لعدم ايلاء مسألة اللاجئين اهتماما في عملية السلام. وتقول ان "بطء التقدم في مفاوضات السلام يعني ان مسائل الوضع النهائي وبينها مسالة اللاجئين مؤجلة الى ما لا نهاية".

وقالت ابو زيد خلال زيارة قامت بها مؤخرا الى بيروت ، ان "ذكرى الدور الذي لعبه الفلسطينيون في تاريخ لبنان من عنف داخلي وتدخل في الحرب الاهلية" من العوامل الاساسية التي "تزيد وضع اللاجئين هشاشة وتحول دون حصولهم على حياة كريمة". وتضيف الى ذلك "المكونات الاتنية والطائفية المعقدة التي يتالف منها لبنان".

وينص الدستور اللبناني على "رفض التوطين" ، وهو امر يحظى باجماع الاطراف السياسية.

ويشير تقرير لمجموعة الازمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها صدر في شباط 2009 ، الى ان الاطراف اللبنانيين يستغلون موضوع التوطين "لاغراض سياسية". ويوضح ان "الغالبية العظمى من الفلسطينيين تنتمي الى المذهب السني". وبالتالي ، فان المسيحيين "هم الاكثر قلقا" ، اذ "يخشى الكثير منهم ان يخل توطين اللاجئين (اقل من عشرة في المئة من عدد سكان لبنان الاربعة ملايين) ، بالتوازن الديموغرافي ويرجح الكفة لمصلحة المسلمين السنة". الا ان عضو الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين سهيل الناطور يعتبر ان "التوطين مجرد ورقة تستخدم في السياسة اللبنانية لحرمان الفلسطينيين من حقوقهم". ويؤكد ان "الفلسطيني قبل اللبناني يرفض التوطين ويتمسك بحق العودة" المنصوص عليه في القرار الدولي رقم ,194 ويتوقف الناطور وهو مدير مركز التنمية الانسانية المتخصص في موضوع حقوق اللاجئين الفلسطينيين ، عند "عدم وجود حماية قانونية للمخيمات التي لا يدخلها لبنان الرسمي وانعدام الحقوق المدنية لسكانها والكمية الهائلة للمشاكل الانسانية". ويقيم اللاجئون الفلسطينيون بمعظمهم في 12 مخيما 27و تجمعا لا يدخلها الجيش ولا سلطة للدولة اللبنانية فيها.

وتعاني المخيمات من ظروف اجتماعية وانسانية مزرية وتفتقر الى الخدمات الاساسية والبنى التحتية ، وبعضها ، مثل مخيم عين الحلوة في الجنوب ، مدجج بالسلاح ويؤوي عشرات المنظمات الاصولية ويشكل ملجأ للخارجين عن القانون. والفلسطينيون في لبنان ممنوعون من التملك ومن العمل ما عدا في بعض القطاعات الحرفية التي رفع الحظر عنها اخيرا. وهم يعتمدون بشكل واسع على مساعدات الاونروا التي تتراجع موازنتها سنة بعد سنة.

ويقر رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير خليل مكاوي بان "وضع المخيمات يتخطى حدود الانسانية" ، مشيرا في الوقت نفسه الى ان مسؤولية اللاجئين "ليست مسؤولية الحكومة اللبنانية ، بل هي مسؤولية دولية".

"ا ف ب"


المصدر: جريدة الدستور الأردنية

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,056,667

عدد الزوار: 6,750,395

المتواجدون الآن: 110