وزير تركي يبين حقيقة تواصل أنقرة مع نظام الأسد..تنظيم "الدولة" يكبد قوات النظام خسائر بشرية كبيرة في ريف حمص..حجاب يحذر من «تغيير ديموغرافي» و «الائتلاف» يطالب بـ «ضربات جراحية»

نفى الوزير التركي لشؤون الاتحاد الأوروبي "عمر جليك"، أمس الخميس، أن تكون بلاده قد أجرت أي اتصالات دبلوماسية مباشرة أو غير مباشرة مع نظام الأسد، وذلك بالتزامن مع أشارة الأخير إلى أنه "ينظر بإيجابية" إلى التقارب الروسي التركي.

"جليك" وفي رد له في البرلمان التركي على سؤال لأحد نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" الكردي المعارض بشأن تقارير إعلامية تدعي "استعداد أنقرة للتشاور مع نظام الأسد لتنفيذ حرب مشتركة ضد الأكراد مقابل انسحاب فصائل المعارضة المدعومة تركيًا"، قال: "لم نُجر أي اتصال دبلوماسي مباشر أو غير مباشر أو مكشوف أو مغلق مع نظام الأسد، ولن يكون لنا أي اتصال معه لاحقًا؛ لأنه من غير الممكن أن نتواصل مع شخص غير شرعي يقتل شعبه بالمقاتلات والأسلحة الكيميائية".

وشدّد الوزير التركي على أن بلاده تنتهج موقفاً صريحاً تجاه سوريا، مؤكداً أن "نظام الأسد نظام إجرامي، والأسد شخص قاتل؛ لذلك فإن جميع الأنباء التي صدرت في وسائل الإعلام الدولية عارية عن الصحة".

وتحدثت تقارير إعلامية غربية وعربية عن عقد لقاءات جرت مؤخراً بين ممثلين عن الحكومة التركية ونظام الأسد في العاصمة العراقية بغداد وأخرى في الجزائر وذلك برعاية إيرانية.

 وفي رده على استخدام النائب المعارض مصطلح "العصابات" لوصف فصائل المعارضة السورية، قال جليك: "نحن نرفض مثل هذا الوصف؛ لأن تركيا تدعم الجيش السوري الحر منذ البداية كجزء من المعارضة السورية الشرعية، وهذه السياسة ليست خاصة بتركيا وإنما تلقى قبول العديد من الحلفاء".

كما انتقد جليك تصريحات بعص المعارضين التي تتهم الحكومة بالعداء ضد الأكراد في سوريا، مؤكّداً أن حكومته لا تنتهج شيء من هذا القبيل، وإنما تعارض تنظيم "الاتحاد الديمقراطي".

تصريحات الوزير التركي تأتي بالتزامن مع قول بشار الأسد، خلال في مقابلة له مع صحيفة روسيا أمس الخميس "إنه ينظر بإيجابية إلى التقارب الروسي التركي مؤخراً، معرباً عن أمله في إحداث بعض التغييرات في السياسة التركية تجاه سوريا".

 

أكد تنظيم "الدولة الإسلامية" ( داعش) تكبيد قوات النظام وميليشيات إيران خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، إثر مواجهات بين الطرفين في ريف حمص الشرقي.

وأفادت وكالة "أعماق" الناطقة باسم تنظيم "الدولة" عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بمقتل وجرح 42 عنصراً من قوات النظام والميليشيات الشيعية خلال مواجهات شرسة بين الطرفين في منطقة حويسيس بريف حمص الشرقي.

كما أكدت الوكالة تدمير ثلاث دبابات لقوات النظام أثناء محاولتها التقدم على تلة الصوانة في المنطقة، ونشرت تسجيلاً مصوراً لاستهداف إحدى الدبابات بصاروخ مضاد للدروع.

وتشهد مناطق ريف حمص الشرقي معارك كر وفر بين قوات الأسد وتنظيم "الدولة"، حيث تمكن الأخير قبل أشهر من السيطرة على منطقة "شاعر" والتي تضم حقول نفط وغاز.

 

اغتال مجهولون ليل أمس الخميس، قائد عسكري في الجيش السوري الحر بريف درعا، في حين أعلنت "الجبهة الجنوبية" أكبر الفصائل العسكرية العاملة في حوران عن تشكيل "غرفة عمليات الردع"، وذلك بهدف الرد على هجمات وقصف قوات الأسد للمناطق المحررة.

وأفاد مراسل أورينت "بشر أحمد" باستشهاد العقيد المنشق "عماد الكراد"، إثر عملية إطلاق نار نفذها مسلحون مجهولون على دراجة نارية في بلدة شهاب بريف درعا الغربي.

وكان العقيد الكراد (أبو إسماعيل) يشغل قيادة لواء "حمص الوليد" التابع للجيش السوري الحر والعامل في محافظة درعا، وهو عقيد ملاح جوي، من مواليد درعا البلد، وتخرج من الكلية الحربية عام 1986، ثم انشق عن قوات الأسد في مرحلة مبكرة من الثورة ضد النظام. اغتيال العقيد الكراد يأتي بعد يوم من العثور على جثة "أبو عدنان الحمور" قائد "تجمع ألوية العمليات" التابعة لفرقة "فلوجة حوران" على الطريق الواصل بين بلدتي الكرك والغارية الشرقية في ريف درعا الشرقي.

وتشير أصابع الاتهام في عملية اغتيال العقيد الكراد إلى جيش "خالد بن الوليد" المبايع لتنظيم الدولة والذي ينشط في مناطق ريف حوران الغربي ومنطقة وادي اليرموك. وشهدت منطقة حوران خلال الأشهر القليلة الماضية موجة اغتيالات طالت شخصيات عسكرية ودينية ومدنية، تبنى معظمها تنظيم داعش.

إلى ذلك، أعلنت "الجبهة الجنوبية" أكبر الفصائل العسكرية العاملة في حوران عن تشكيل "غرفة عمليات الردع" وذلك بهدف الرد على هجمات وقصف قوات الأسد للمناطق المحررة، حيث قامت فصائل "غرفة الردع" بمدينة درعا يوم أمس، بالرد على قصف قوات النظام لحي طريق السد بدرعا المحطة بصاروخ أرض أرض من نوع الفيل ، بقصفها لعدة نقاط عسكرية و أهمها حاجز "حميدة الطاهر".

 

استشهد وجرح العشرات من مقاتلي الجيش السوري الحر، وبعض المدنيين، إثر تفجير انتحاري بسيارة مفخخة على أطراف مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي. وأكد مراسل "أورينت" استشهاد 30 شخصاً معظمهم من مقاتلي الجيش السوري الحر، وإصابة عدد آخر، إثر انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند "حاجز سجو" على طريق باب السلامة بمحيط مدينة إعزاز.

وأكد مراسلنا أن حصيلة الشهداء أولوية في ظل وجود عدد من الاصابات الحرجة في صفوف الجرحى؛ الذين اسعفوا إلى مشافي إعزاز، بينما أعلنت مساجد مدينة فرض حظر التجوال في المنطقة.

وفي حين لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري إلى ساعة إعداد هذا التقرير، إلا أن مصادر رجحت بأن تكون السيارة المفخخة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) حيث سبق واستهدف التنظيم مقاتلي الفصائل والمدنيين بعدة مفخخات في مناطق ريف حلب الشمالي. يشار أن تنظيم "داعش" تبنى قبل نحو أسبوع التفجير الذي استهدف معبر أطمة الحدودي في محافظة إدلب، والذي خلف 30 شهيداً معظمهم من مقاتلي الجيش السوري الحر.

حذر المنسق العام لـ «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة رياض حجاب في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، من «التهجير القسري» التي تمارسه القوات النظامية السورية لإجراء «تغيير ديموغرافي واسع» في البلاد، في وقت طالب «الائتلاف الوطني السوري» المعارض بـ «ضربات جراحية» ضد القوات النظامية السورية.

وقال حجاب في الرسالة، وفق بيان لـ «الهيئة التفاوضية»، أنه «يحذر مما يقوم به نظام الأسد من تهجير قسري وتغيير ديموغرافي واسع النطاق وفاضح تحت مسمى الهدن المحلية والمصالحات، لا سيما في ريف دمشق» ذلك بعد ترحيل عشرات المقاتلين وأسرهم من ضاحيتي قدسيا والهامة في ريف دمشق إلى إدلب.

وقال: «الحملة الجوية التي تشنها طائرات الأسد والعدوان الروسي على المدنيين في حلب، شكلا غطاء لقوات النظام وحلفائه لتشتيت الانتباه عما يفعلونه في ريف دمشق وحمص وغيرها، فبعد داريا يتم الآن تهجير سكان قدسيا والهامة وغيرهما في ريف دمشق وكذلك الوعر في حمص وأن عملية التدمير الممنهج التي يتبعها النظام بمساندة من روسيا وإيران والميليشيات الإرهابية الطائفية من إيران ولبنان والعراق وأفغانستان ومرتزقة روسيا تسير بالتوازي مع عملية التغيير الديموغرافي والتهجير القسري الذي ينتهجه النظام بدعم روسي وإيراني».

وأجرى حجاب اتصالاً هاتفياً مع مع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون لطلب «دعم الجهود الرامية إلى وقف جرائم النظام وحلفائه خارج مجلس الأمن الدولي الذي ألحق به الفيتو الروسي المتكرر شللاً كاملاً إزاء الانتهاكات المروعة بحق الشعب السوري». وأفاد بيان بأن حجاب «أكد أهمية دور بريطانيا في وقف هذه الجرائم والعمل على محاسبة الجناة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب» وأنه «شكر جونسون على مواقف حكومته المؤيدة للشعب السوري، وعلى الجهود التي تبذلها لتخفيف معاناته، ورفع الحصار عن سائر المناطق، وإدخال المساعدات لجميع من هم في حاجة إليها».

إلى ذلك، قال نائب رئيس «الائتلاف» المعارض عبدالأحد أسطيفو أن توجيه «ضربات عسكرية جراحية لمواقع نظام الأسد والميليشيات المجرمة التي تقاتل إلى جانبه هو الحل المطلوب لوقف القتل في سورية وإحياء العملية السياسية». وأضاف في بيان: «نحتاج إلى عمليات جراحية في سورية لحلحلة الوضع ووقف جرائم النظام من قتل المدنيين وتهجيرهم في شكل قسري»، مضيفاً: «هناك ضرورة لاستهداف مواقع النظام العسكرية التي يشن منها الحرب ضد الشعب السورية، إضافة إلى المطارات العسكرية التي تنطلق منها الطائرات وكانت السبب وراء معظم الضحايا، ومواقع الميليشيات الإرهابية التي تهاجم المدنيين». وأردف أن «الخيار السياسي صار مستبعداً جداً في الظروف الراهنة من دون خيار عسكري حاسم».

يعمل عناصر الدفاع المدني في إحياء حلب الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة الجمعة من دون توقف لرفع الأنقاض إثر غارات كثيفة من الطائرات الروسية والسورية عشية محادثات أميركية - روسية في لوزان بحضور قوى إقليمية في مسعى جديد إلى إنهاء النزاع الدموي، في وقت أكد الرئيس السوري بشار الأسد أنه مصمم على استعادة كامل حلب شمال البلاد.

وشن الطيران السوري وحليفه الروسي ليلاً عشرات الغارات المكثفة على الأحياء الشرقية التي تخضع لسيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»: «تستهدف ضربات جوية مكثفة مناطق تقع في الأحياء الشرقية لمدينة حلب منذ فجر اليوم وحتى الآن» من دون أن يتمكن من إعطاء حصيلة للضحايا بعد.

وتتعرض الأحياء الشرقية في مدينة حلب منذ ثلاثة أسابيع لهجوم من قوات النظام بدعم جوي روسي، كما تشن الطائرات الحربية السورية والروسية منذ أربعة أيام غارات عنيفة عليها استهدفت مناطق سكنية وأوقعت عشرات الضحايا.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني أو «الخوذ البيضاء» إبراهيم أبو الليث لوكالة فرانس برس: «التصعيد قوي جداً وكان لدينا عمل كثير خلال هذه الفترة. لم تنم فرق الدفاع المدني منذ أربعة أيام بسبب القصف على الأحياء الشرقية». وأضاف: «حتى الآليات تعبت».

وتعمل فرق الدفاع المدني صباح الجمعة، وفق أبو الليث، على رفع الأنقاض وإنقاذ السكان ممن تعرضت أحياؤهم للقصف الجوي.

وتستهدف عشرات الغارات الجوية منذ فجر الجمعة حوالى أحياء عدة في الجهة الشرقية بينها بستان القصر والميسر وطريق الباب وبستان الباشا والسكري، وفق «المرصد».

ويترافق القصف الجوي، وفق «المرصد»، مع اشتباكات عنيفة في محاور حلب القديمة وبستان الباشا (وسط).

وتدور منذ 22 أيلول (سبتمبر) اشتباكات على محاور عدة. وترد الفصائل المعارضة على الهجوم والقصف الجوي بإطلاق قذائف على الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام. ووثق «المرصد» السوري منذ بدء الهجوم مقتل أكثر من 370 شخصاً بينهم 68 طفلاً في القصف الروسي والسوري على الأحياء الشرقية. كما قتل نتيجة قذائف الفصائل المعارضة 68 شخصاً في الأحياء الغربية.

ووفق «المرصد» فإن «كثافة الغارات تظهر نية الروس باستعادة الأحياء الشرقية بأي ثمن».

وأعلن الجيش الروسي الخميس استعداده لضمان «انسحاب آمن» للمسلحين المعارضين من الأحياء الشرقية حلب مع أسلحتهم في خطوة سبقت محادثات حول سورية بعد سلسلة إخفاقات. ويرى محللون أن هذا الاقتراح هو مناورة من أجل تخفيف الضغط والتظاهر بتقديم بدائل ديبلوماسية. ويقول الخبير في الشؤون السورية توما بييريه: «ليس هناك تغيير في الإستراتيجية الروسية إذ يبقى الهدف إنهاء وجود المسلحين في حلب».

وفشل مجلس الأمن الدولي نهاية الأسبوع الماضي في تمرير قرارين، أحدهما روسي والثاني فرنسي، حول حلب، ما أبرز الانقسام بين روسيا والدول الغربية، وصعد التوتر بينهما. وتشكل مدينة حلب الجبهة الأبرز في النزاع السوري والأكثر تضرراً منذ اندلاعه العام 2011، وتعد حالياً محور المحادثات الدولية حول سورية، إذ إن من شأن أي تغيير في ميزان القوى فيها أن يقلب مسار الحرب التي تسببت بمقتل أكثر من 300 ألف شخص وتهجير الملايين وتدمير البنى التحتية.

وقال «المرصد» أمس إن أماكن في منطقة مشفى بحي الصاخور في مدينة حلب «تعرضت لقصف صاروخي من الطائرات الحربية، ما أسفر عن سقوط جرحى ومعلومات مؤكدة عن شهداء، فيما اندلعت نيران في مكان القصف. وقتل سائق سيارة إسعاف وأصيب إثنان آخران كانا معه بجروح، نتيجة قصف للطائرات الحربية على مناطق في حي الشعار بمدينة حلب، كذلك قصفت قوات النظام مناطق في حيي مساكن هنانو والحيدرية بالتزامن مع غارة للطيران الحربي على مناطق في حي طريق الباب ما أسفر عن سقوط جرحى».

وتستمر «الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جانب آخر، في القسم الشمالي من الأحياء الشرقية لمدينة حلب، وسط تقدم لقوات النظام وسيطرتها على مناطق بين حي مساكن هنانو ومناشر البريج، وترافقت الاشتباكات مع قصف مكثف لقوات النظام على مناطق الاشتباكات»، وفق «المرصد».

وفي مقابلة مع صحيفة «كومسومولسكايا برافدا» الروسية نقلتها وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، قال الأسد إن استعادة حلب ستشكل «منطلقاً للتحرك إلى مناطق أخرى وتحريرها من الإرهابيين».

ورداً على سؤال حول الخطوة المقبلة وإمكانية قطع الصلة بين تركيا وإدلب (شمال غرب)، قال الأسد: «لا يمكن قطع تلك الصلة لأن إدلب محاذية لتركيا (...) وينبغي أن نستمر في تنظيف هذه المنطقة ودفع الإرهابيين إلى تركيا كي يعودوا من حيث أتوا أو قتلهم».

ويسيطر تحالف «جيش الفتح» وهو عبارة عن فصائل إسلامية على رأسها «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطهم بتنظيم القاعدة)، على كامل محافظة إدلب. وغالباً ما يتم إرسال مقاتلي المعارضة ممن يرفضون التسوية مع النظام إثر اتفاقات في مناطق معينة إلى محافظة إدلب.

وهذا ما حصل الخميس في بلدتي قدسيا والهامة قرب دمشق، حيث خرج إثر اتفاق مع الحكومة السورية أكثر من 1200 شخص هم مقاتلون مع عائلاتهم. ووصل هؤلاء، وفق مراسل فرانس برس، إلى محافظة إدلب.

وأضاف الأسد: «ينبغي الاستمرار في تطهير هذه المنطقة ودحر الإرهابيين إلى تركيا ليعودوا من حيث أتوا أو لقتلهم. ليس هناك خيار آخر. حلب ستكون نقطة انطلاق مهمة جداً للقيام بهذه الخطوة.»

وقال الأسد إن تحركات تركيا شمال سورية تمثل غزواً وتتنافى مع القانون الدولي، مشيراً إلى أن الحرب الدائرة في بلاده الآن هي صراع بين روسيا والغرب.

يسعى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في لقاء لوزان اليوم الى الحصول على دعم دولي - إقليمي لمبادرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا، لإخراج عناصر «جبهة فتح الشام» (جبهة النصرة) من شرق حلب وبدء وقف للنار وإدخال مساعدات إنسانية واستئناف مفاوضات جنيف وفق المعايير الروسية، فيما يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري الى البحث مع حلفاء أميركا الدوليين والإقليميين عن «خيارات ملموسة» لإقناع موسكو بتغيير موقفها بناء على مقترحات قدمها رؤساء أجهزة الاستخبارات في مجموعة «أصدقاء سورية» بينهم مدير «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي أيه) جون برينان خلال لقاء عقد في عاصمة أوروبية قبل أيام.

ومن المقرر أن يشارك في اجتماع لوزان لافروف وكيري ووزراء خارجية دول اقليمية، وسط أنباء عن عدم مشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي قد يكلف مساعداً له حضور اللقاء. واستبق الرئيس فلاديمير بوتين الدعوة الى هذا الاجتماع بإيفاد مبعوثه الشخصي للشؤون السورية الكسندر لافرنييف الى طهران ودول اقليمية لطرح أفكار ملموسة لعرضها قبل طرحها في لوزان.

ووفق مسؤول غربي، فإن لافرينييف طرح سلة أفكار، تبدأ بتطبيق مبادرة دي ميستورا لإخراج عناصر «النصرة» من شرق حلب وإعلان وقف للنار في حلب وإغاثة المناطق المحاصرة واستئناف مفاوضات جنيف بين وفدي الحكومة والمعارضة القابلة بهذا المسار. وقال بوتين في مقابلة مع قناة “تي اف 1” الفرنسية انه اتفق مع الرئيس بشار الأسد على «تبني دستور جديد وإجراء انتخابات بموجبه تحت رقابة دولية صارمة». وزاد: «إذا لم يصوت الشعب للأسد سيحدث تغيير السلطة بطريقة ديموقراطية، لكن ليس من طريق التدخل المسلح من الخارج. أفهم أن ذلك قد لا يناسب البعض، وهذه الطريقة الديموقراطية لحل المسألة. لكننا لا نفقد التفاؤل ونأمل بإقناع زملائنا وشركائنا بأن هذا الطريق الوحيد للحل”. وكان كيري وافق في تراجع إضافي عن مواقف واشنطن السابقة، على مشاركة الأسد في انتخابات رئاسية مفترضة.

في المقابل، عُلم أن محاوري لافرينييف في المنطقة شككوا بمبادرة إخراج «النصرة» من شرق حلب لثلاثة أسباب: «الأول، العدد الذي يذكره دي ميستورا عن وجود 900 عنصر ليس صحيحاً لأن عناصر النصرة في شرق حلب اقل من هذا الرقم بكثير. ثانياً، ليس معروفاً ما هي الخطة الشاملة وما سيحصل بعد خروج عناصر النصرة. الثالث، أن الروس يتحدثون عن خروج جميع الفصائل المسلحة». واقترح مسؤول عربي الموافقة على دخول عدد مواز من المقاتلين المعارضين من «الجيش الحر» بدلاً من عناصر «النصرة» الخارجين من شرق حلب، إذا كانت مشكلة موسكو مع «النصرة» فقط.

في موازاة ذلك، يحمل وزير الخارجية التركي مولود جاووش اوغلو الى لوزان خطة من ست نقاط. وأفادت صحيفة «أكشام» التركية امس بأن الخطة التي وُضعت بعد زيارة بوتين الى انقرة تشمل «وقفاً للنار بين كافة الأطراف المتنازعة وبدء عملية إيصال مساعدات إنسانية في شكل عاجل ونشر مستشفيات ميدانية في مواقع بحاجة إلى ذلك، إضافة الى تعاون قوات التحالف الدولي وروسيا في مكافحة تنظيمي «داعش» و «جبهة النصرة» الإرهابيين بعد ضمان الهدنة، ووضع خريطة طريق حول التسوية في سورية بين حكومة البلاد والمعارضة». ونصت أيضاً على «إنشاء منطقة آمنة في سورية لتجنب موجة جديدة من اللاجئين وضرورة الحفاظ على وحدة أراضي سورية وتقليل كل الأخطار التي قد تؤدي إلى الإضرار بوحدة سورية ونشوب نزاعات على أساس عرقي وطائفي».

وتختلف أولويات لافروف عن الوزراء الآخرين بين تركيزه على حلب واستعادة السيطرة عليها والمسار العسكري و «الفصل بين المتطرفين والمعتدلين» عبر تقديم «مقترحات مستحيلة» وبين دول أخرى تضع وقف النار ضمن سياق سياسي، وفق المسؤول الذي أشار الى انزعاج لندن وباريس من استبعادهما من لقاء لوزان الذي يعقبه اجتماع في لندن لوزراء خارجية «النواة الصلبة» في مجموعة «أصدقاء سورية» بمشاركة كيري. وأفادت الخارجية البريطانية أمس بأن اللقاء سيبحث «الوضع السيئ في سورية والمناقشات الأخيرة في مجلس الأمن» حيث إنه «سيركز على تحقيق تقدم في خفض العنف وتحسين المساعدات الإنسانية» الى المناطق المحاصرة.

واستبق هذا اللقاء الوزاري اجتماع لرؤساء أجهزة الأمن في هذه الدول بينهم مدير «سي آي أيه» في عاصمة اوروبية لبحث مقترحات ملموسة وإجراء مراجعة لجميع الخيارات التي بحثها الرئيس باراك اوباما امس مع مسؤولي مجلس الأمن القومي في واشنطن. والتقدير الاستخباراتي، يفيد بأن القوات النظامية السورية مدعومة من روسيا وايران ستواصل «قضم» مدينة حلب بحيث تسقط في شكل كامل خلال 4 أو 6 أشهر و «فرض هذا الواقع على الإدارة الأميركية الجديدة» الربيع المقبل.

وتم تناول بعض المقترحات لـ «تبطيء» عملية سقوط حلب وتخفيف العنف والمعاناة الإنسانية، كان بينها تسليم فصائل مختارة من «الجيش الحر» صواريخ «غراد» بمدى يصل الى 40 كيلومتراً لإعاقة تقدم القوات البرية في شرق حلب وتسليم بعض المقاتلين مضادات جوية متطورة اكثر من مضادات جوية موجودة لدى «أحرار الشام» وأدت الى إسقاط طائرات قاذفة ومروحية سورية. وبدا واضحاً وجود رفض لفتح الجبهة الجنوبية وبدء «الجيش الحر» معارك بين دمشق والأردن بسبب وجود تفاهم بين عمان وموسكو على وقف القصف الجوي مقابل وقف الهجمات من المعارضة.

لكن أكثر الاقتراحات رواجاً بين «أصدقاء سورية» هو البحث في زيادة العقوبات على روسيا والضغط عليها للسير في حل سياسي، إضافة الى نقل ملف سورية الى الجمعية العامة للأمم المتحدة ورفع عدد الدول الداعمة لذلك من 62 الى مئة دولة. وشكت دول غربية من عدم وجود حماسة اقليمية للتصعيد ضد روسيا وزيادة التعاون بين موسكو وأنقرة. واقترح أحد المشاركين أن تكون سورية «ساحة لوقف التمدد الروسي، لأنه إذا لم نفعل ذلك الآن فإن المحطة المقبلة قد تكون شرق اوروبا».

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة على اتفاق بين دمشق وموسكو حول انتشار قوات جوية روسية في قاعدة حميميم العسكرية غرب سورية لـ «فترة غير محددة»، ما يسرع عملية تحويل ميناء طرطوس إلى قاعدة روسية ثابتة ثانية في سورية.

وهذا الاتفاق الذي وقع في 26 آب (أغسطس) 2015، يتيح نشر قوات جوية روسية في شكل دائم في هذه القاعدة التي تستخدمها موسكو لدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

ونص الاتفاق أيضاً على إعفاء القوات الجوية الروسية في حميميم من الضرائب والرسوم الجمركية. ويستفيد العسكريون الروس وعائلاتهم من حصانة ديبلوماسية.

وبعد أكثر من سنة على بدء تدخلها العسكري، تواصل روسيا تعزيز وجودها العسكري وترسانتها في سورية لشن غارات جوية، خصوصاً في حلب رغم انتقادات الغربيين الذين يتهمونها بالمشاركة في جرائم حرب.

ونشر حوالى 4300 عسكري روسي في سورية وتقيم غالبيتهم في قاعدة حميميم الجوية قرب اللاذقية، معقل الأسد.

واستقبلت قاعدة حميميم على مدى 12 شهراً قاذفات وطائرات هجومية فيما نشر الجيش الروسي أيضاً عشرات المروحيات القتالية وأنظمة الدفاع الجوي من نوع إس - 400 في تشرين الثاني (نوفمبر).

ولروسيا أيضاً منشآت في طرطوس شمال غربي سورية وتعتزم تحويلها قريباً إلى «قاعدة بحرية روسية دائمة»، وفق ما أعلن نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف الإثنين.

وكشف السيناتور الروسي فرانتس كلينتسيفيتش أن شروط إنشاء قاعدة عسكرية روسية دائمة في ميناء طرطوس السوري ستكون شبيهة بالشروط التي تستخدم على أساسها قاعدة حميميم الجوية. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن السيناتور الذي يشغل منصب النائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدفاع في مجلس الشيوخ (الاتحاد) الروسي، قوله أن «استكمال المصادقة على الاتفاقية بين موسكو ودمشق حول نشر مجموعة القوات الجوية الفضائية الروسية في قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، من شأنه أن يؤدي إلى تسريع وتيرة عملية إعداد الاتفاقية الخاصة بإنشاء قاعدة بحرية روسية دائمة في ميناء طرطوس للمصادقة عليها من جانب البرلمان الروسي».

وأكد أن القاعدة الروسية في طرطوس ستعمل على شروط مماثلة للشروط التي تنص عليها الاتفاقية الخاصة باستخدام حميميم التي «تقدم إلى روسيا إمكانات جديدة نوعياً للتأثير إيجاباً في الوضع في سورية وفي الشرق الأوسط برمته، وهو أمر يصب في مصلحة الأمن القومي الروسي».

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الإثنين الماضي، أنها ستقدم إلى البرلمان قريباً الوثائق الخاصة بإنشاء قاعدة عسكرية بحرية دائمة في ميناء طرطوس السوري، حيث يقع في الوقت الراهن مركز الإمداد المادي والتقني الروسي.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أنه ليست لديه «توقعات خاصة» للمحادثات التي ستجرى اليوم في شأن أزمة سورية في مدينة لوزان السويسرية لأن موسكو لم تر بعد أي خطوات من شركائها الغربيين.

وقال لافروف للصحافيين في يريفان أن روسيا لا تعتزم طرح مبادرات جديدة لحل الصراع في سورية. واتفق لافروف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري هذا الأسبوع على عقد اجتماع في سويسرا لبحث الخطوات التي يمكن اتخاذها لإيجاد حل للصراع السوري.

ويمكن أن يشارك وزراء خارجية تركيا وقطر والسعودية وإيران أيضاً في المحادثات. وقال لافروف: «نريد أن نصل إلى العمل الملموس ونرى مدى التزام شركائنا بقرار مجلس الأمن الدولي (في شأن سورية) ... لن نقترح أي شيء آخر».

وأردف: «اتجاهات العمل كلها واضحة: وقف العنف في سورية، ومحاربة الإرهابيين، وضمان الوصول الإنساني إلى السكان المحتاجين، وإطلاق عملية سياسية فوراً بمشاركة الأطياف السورية كافة، بما في ذلك الحكومة والمعارضة برمتها من دون أي شروط مسبقة». وشدد على أن هذه المبادئ «ليست حصراً على الموقف الروسي، بل هي ناجمة عن قرارات المجتمع الدولي»، لافتاً إلى أنه لم يلاحظ حتى الآن «أي خطوات في اتجاه تنفيذ تلك القرارات الدولية من جانب شركاء روسيا الغربيين»، لكنه أعرب عن أمله بأن «يدفع بهم الأمر الواقع إلى النظر في الحقائق، في نهاية المطاف».

وأوضح لافروف أن «المسألة الرئيسية في هذا الخصوص تكمن في الفصل بين الإرهابيين والمعارضة المعتدلة». ودعا إلى «تفهم طبيعة العمليات التي تثير قلق روسيا، والتي تتمثل في اندماج الكثير من الفصائل التي تصف نفسها بأنها معتدلة، مع جبهة النصرة، وتخليها عن المشاركة في اتفاق وقف الأعمال القتالية».

وقال لافروف أن الجانب الروسي سيقدم في لوزان خطوات معينة لتنفيذ الاتفاقيات الخاصة بالتسوية في سورية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن «لكن لن نقدم أي مبادرات جديدة... إننا لن نقترح شيئاً باستثناء تلك (الخطوات لتنفيذ القرارات السابقة). ونص القرار الدولي على كل شيء بمنتهى الوضوح». ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصدر إيراني حكومي أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف لن يشارك في لقاء لوزان اليوم.

 

أكد معنيون بالسياسة الخارجية في لندن لـ«عكاظ» أن التدخل الإيراني في سورية أضحى أشبه بالاحتلال، في أتون سياسات تهدف لـ«التطهير المذهبي»، بتهجير ملايين السنة من سكان سورية. وأشاروا إلى أن مرتزقة إيران من شيعة أفغانستان (كتيبة «الفاطميون») وباكستان (كتيبة «الزينبيون») تم شحنهم طائفياً بدعوى أن الوجود السني يهدد المراقد الشيعية في سورية. وأوضحوا أن القادة الإيرانيين يطلقون على مرتزقة كتيبة الزينبيين «حزب الله باكستان»، محذرين من أن طهران ستستهدف في وقت لاحق زعزعة استقرار باكستان بالتحريض الطائفي والمذهبي. واتهموا إيران بتصدير أيديولوجيتها المذهبية لدول جنوب آسيا. وحذروا من أن الجامعة التي أقامتها إيران في كابول، بمسمى جامعة خاتم النبيين الإسلامية، أضحت مركزاً للنشاط الرامي لنشر ثقافة «ولاية الفقيه». كما أن إيران تخصص منحاً دراسية عليا لأفغان وباكستانيين. وحذروا أيضاً من الاتصالات المتزايدة بين إيران وشيعة الهند.

فيما تتجه أنظار العالم إلى لوزان التي يعقد فيها اليوم لقاء دوليا للنظر في معالجة الأزمة السورية، سكب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ماء باردا على التطلعات المرتقبة من اللقاء الذي يشارك فيه إلى جانب لافروف، نظيره وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وممثلو دول أخرى.

وقال لافروف في تصريحات أدلى بها لصحفيين خلال زيارة للعاصمة الأرمينية «يريفان» أمس «إنه ليست لديه توقعات خاصة، لأن موسكو لم تر بعد أي خطوات من شركائها الغربيين». وأضاف: «روسيا لا تعتزم طرح مبادرات جديدة لحل الصراع في سورية. نريد أن نصل إلى العمل الملموس ونرى مدى التزام شركائنا

بقرار مجلس الأمن، ولن نقترح أي شيء آخر».

وفي المقابل، ذكّر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بمطالب باريس. وجاء في بيان أصدره قصر الإليزيه، في ختام لقاء بين هولاند وجمعيات تنشط من أجل السلام في سورية، أن هذه المطالب هي وقف إطلاق النار، ونقل المساعدة الإنسانية فورا، وإجراء مفاوضات سياسية من أجل عملية الانتقال.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت: «ندعو مرة جديدة وبقوة إلى التفاوض السياسي من أجل السلام، وهذا يمر عبر شرط مسبق، هو وقف القصف». وتابع: «سيتم اتخاذ الكثير من المبادرات الأخرى، فرنسا سبق أن قامت بمبادرات في الأيام الماضية، وسنبقى في الخط الأمامي بالحزم ذاته، بالقوة ذاتها، بالقناعة ذاتها، من أجل التصدي للوحشية. لم يفت الأوان لإحلال السلام».

في غضون ذلك، شن طيران النظام السوري وحليفه الروسي عشرات الغارات المكثفة على الأحياء الشرقية لحلب. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن كثافة الغارات تظهر نية الروس لاستعادة الأحياء الشرقية بأي ثمن.

وصادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس على اتفاق بين دمشق وموسكو حول انتشار قوات جوية روسية في قاعدة حميميم العسكرية في سورية لفترة غير محددة. ويتيح هذا الاتفاق الذي وقع في 26 أغسطس 2015، نشر قوات جوية روسية بشكل دائم في هذه القاعدة التي تستخدمها موسكو لدعم نظام الأسد.