مصر تؤكد متانة علاقاتها مع إثيوبيا وتتهم إسرائيل بالسعي إلى تخريبها...ائتلاف «دعم مصر» يواجه التيارات الدينية في «المحليات»...«البترول المصرية»: أرامكو أبلغتنا بعدم توريد حصة أكتوبر فقط..مصر تنفي تقارير روسية حول استئجار قاعدة عسكرية على ساحل المتوسط....القاهرة: لا أزمة مع الرياض بسبب التصويت في مجلس الأمن...القضاء ينظر الشهر المقبل في طعن على وقف «اتفاق تيران وصنافير»

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن «الأجهزة المعنية في مصر رصدت تحركات إسرائيلية لتخريب العلاقات المصرية - الإثيوبية بأي شكل من الأشكال».

ولفتت المصادر في تصريحات لـ «الراي»، إلى أنه «وفقا لما رصدته الأجهزة المصرية، فإن إسرائيل هي وراء مزاعم أن مصر تقوم بدعم جبهة تحرير الأورومو المعارضة في إثيوبيا بغرض التأثير على استقرار إثيوبيا». وأشارت إلى أن «عناصر إسرائيلية تكثف تواجدها وتواصلها مع عناصر في الحكومة الإثيوبية بشكل مستمر سواء من خلال لقاءات على الأراضي الإثيوبية أو خارجها، وأن تلك العناصر هي التي أقنعت الحكومة الإثيوبية بأن مصر وراء دعم المعارضة بحجة خلق توتر داخلي في البلاد ردا على استمرار بناء سد النهضة».

وأوضحت ان «الجانب الإسرائيلي عقد أكثر من 15 لقاء خلال الأسبوع الماضي فقط مع الجانب الإثيوبي وبمشاركة ممثلين لجهاز استخبارات دولة أخرى، حيث عرضت إسرائيل زيادة دعمها لإثيوبيا لاستكمال عمليات بناء سد النهضة، كما حاولت إقناعهم بوجود دور مصري في دعم المعارضة من دون أن تقدم إسرائيل أي دليل على ذلك». وتابعت ان «إسرائيل أوصلت للجانب الإثيوبي أيضا معلومات مغلوطة متعلقة بالتقارب المصري - السوداني».

وفي الاطار نفسه، نفى الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، صحة ما نقلته بعض وسائل الإعلام في شأن دعم مصر لجبهة التحرير، مؤكدا «مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل في شؤون أي دولة، لاسيما الدول التي تربطها مع مصر علاقات وروابط خاصة على المستويين الرسمي والشعبي مثل إثيوبيا».كما نفى سفير مصر لدى إثيوبيا أبو بكر حفني، ان يكون جرى استدعاؤه من الخارجية الإثيوبية، اول من امس. وقال: «لم يكن استدعاء، وإنما طلب لقاء من جانب وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية».

في سياق ثان، شارك الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ختام أعمال مؤتمر الحوار الوطني السوداني في الخرطوم، بدعوة من الرئيس السوداني عمر البشير. وأكد السيسي عمق العلاقات التي تربط بين المنطقتين العربية والافريقية، محذرا من «الارهاب» الذي يضربهما «بلا هوادة «ويؤثر على استقرارهما وآفاق التنمية فيهما.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية للرئيس المصري القاها بالنيابة عنه رئيس الوزراء شريف اسماعيل أمام جلسة مشتركة للبرلمانين العربي والافريقي في شرم الشيخ والتي تعد الاولى من نوعها بين الجانبين.وأوضح ان «الشراكة الاستراتيجية» العربية الافريقية القائمة منذ العام 1977 والتي أرست دعائمها القمة الأولى بين الجانبين في القاهرة «تعد خير دليل على عمق هذه العلاقات».

واصلت الأحزاب المصرية، تحضيراتها لانتخابات المجالس المحلية، رغم تسريبات حكومية، تشير إلى إمكانية تأجيلها إلى العام المقبل، بعدما كان مقررا أن تكون قبل نهاية العام الحالي.

وأكد نائب رئيس حزب «حماة الوطن»، اللواء محمد الغباشي، ان «هناك تيارا مدنيا موحدا سيشارك في انتخابات المحليات تحت لواء ائتلاف دعم مصر، لمواجهة التيارات الدينية». وذكرت قيادات في الحزب لـ «الراي» أن «تيارات الإسلام السياسي لن تشارك بقوة في انتخابات المحليات ولن يكون لها نصيب قوي فيها». وكشفت أن «ائتلاف دعم مصر يضم جميع الأحزاب المدنية، عدا الوفد والمصريين الاحرار، وسيكون قادرا على مواجهة التيارات الإسلامية في انتخابات المحليات». من ناحيته، أعلن حزب «المؤتمر»، أنه أنهى 40 في المئة من استعداداته لانتخابات المحليات، من خلال تحديد كوادر الحزب التي ستنافس في انتخابات المحليات، أو الشخصيات التي سيدعمها الحزب في القائمة الانتخابية. وقالت قيادات لـ «الراي»، أن الحزب «ينتظر انتهاء البرلمان من قانون الإدارة المحلية، لينتهي تماما من التجهيزات الخاصة بانتخابات المحليات».

في أول رد فعل له بعد مقتل عضو مجلس شورى «الإخوان المسلمين»، رئيس اللجان النوعية محمد كمال، نشرت الجماعة، رسالة منسوبة ليمرشد محمد بديع من محبسه، جاء فيها إن «كمال قطعة منا سبقتنا إن شاء الله إلى الجنة». وكانت الشرطة المصرية تمكنت من تصفية كمال في مسكنه في القاهرة، الأسبوع الماضي. في موازاة ذلك، أحبطت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء، محاولة تفجير عبوتين ناسفتين، على طريق القوات في مدخل مدينة العريش الغربي.

نقلت صحيفة اليوم السابع المصرية عن الناطق باسم وزارة البترول حمدى عبد العزيز قوله ان «الاتفاق بين مصر و ارامكو اتفاق تجاري و ليس له اي بعد سياسي». مشيرا الى ان شركة ارامكو توفر فقط 40 في المئة من الواردات المصرية من المنتجات البترولية

واكدت الصحيفة نقلا عن مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية أن شركة أرامكو السعودية أبلغت هيئة البترول المصرية شفويا بعدم توريد الشركة للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الجارى فقط، ضمن اتفاق الـ5 سنوات والذي يقضي بحصول مصر على 700 ألف طن شهريا من السولار والبنزين والسولار.

وأضافت الصحيفة«أن الشركة لم تذكر أي أسباب لعدم التوريد ولكن أكدت على أن الاتفاق التجاري بينهما سار، وعدم التوريد يخص شهر أكتوبر الجاري فقط».

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن هيئة البترول المصرية تعاقدت فعليا على كميات بديلة للشحنات التى يتم توريدها من قبل شركة «أرامكو» السعودية ضمن اتفاق الـ5 سنوات.

قال مسؤول حكومي مصري لوكالة رويترز، أمس إن أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهياً في مطلع الشهر الجاري بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أن «أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية».

ولم يخض المسؤول في أي تفاصيل عن أسباب توقف أرامكو عن تزويد مصر باحتياجاتها البترولية أو المدة المتوقعة. ولم يتسنَّ على الفور لرويترز الاتصال بأرامكو للتعقيب. وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

وقال المسؤول لرويترز: «مصر ستطرح عددا من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلي من الوقود. هيئة البترول في مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزي لشراء الاحتياجات».

نفت الرئاسة المصرية، ومصدر عسكري، أمس، تقارير صحفية روسية حول مفاوضات بين البلدين، لاستئجار قاعدة عسكرية، شمال غربي البلاد.

وقال مصدر في الخارجية الروسية إن «المحادثات حول مشاركة روسيا في إعادة ترميم مواقع عسكرية مصرية في سيدي براني (شمال غرب)، على ساحل البحر الأبيض المتوسط تجري بنجاح»، وفق البوابة الإلكترونية لتلفزيون «روسيا اليوم».

وأضاف المصدر، الذي لم تسمه البوابة، أن «القاهرة مستعدة للموافقة على حل المشاكل الجيوسياسية (لم يوضحها) التي تتماشى مع مصالح الطرفين»، موضحاً أنه «حسبما تم التوصل إليه، حتى هذه المرحلة، فإن روسيا ستزود القاعدة عن طريق النقل البحري، مع وجود عدد محدود من القوات الروسية بالقاعدة».

وتابع: «القاعدة التي تقع في سيدي براني، سيتم استخدامها كقاعدة عسكرية جوية وستكون جاهزة للاستعمال بحلول 2019، في حال توصل الطرفان إلى اتفاق». وأوضح المتحدث أنه «في هذه المرحلة، روسيا في حاجة إلى قاعدة عسكرية في منطقة شمال إفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد جدي لاستقرار المنطقة».

غير أن علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، نفى، في تصريحات نقلتها البوابة الإلكترونية لصحيفة «الأهرام»، ذلك، قائلاً: «لن نسمح بقواعد عسكرية أجنبية علي السواحل المصرية».

كما نقلت «الأهرام» عن مصدر عسكري، لم تسمه، القول إن «دولاً كبرى سعت من قبل إلى إنشاء قاعدة عسكرية على الأراضي المصرية، وهو ما ترفضه القيادة السياسية كمبدأ».

ونوه المصدر في هذا الصدد بما أعلنته الولايات المتحدة الأميركية، في وقت سابق، حول سعيها إلى بناء قاعدة عسكرية في السواحل المصرية، وهو ما ترفضه مصر.

نفت القاهرة وجود أزمة مع الرياض علي خلفية انتقادات المندوب السعودي في نيويورك لتصويت نظيره المصري على مشروع قرار قدمته روسيا إلى مجلس اﻷمن تجاهل وقف العمليات والغارات العسكرية التي تنفذها روسيا وقوات نظام اﻷسد في حلب، والتي أوقعت مجازر وحشية بين المدنيين.

وقال المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد في تصريحات خاصة أن موقفنا واضح من اﻷزمة في سوريا لا لبس أو غموض فيه، وشدد على أن مصر مع انهاء فوري لكافة اﻷعمال العسكرية، وسرعة استئناف العملية السياسية.

وشدد على أن مواقف مصر ثابتة، وتتخذ من الاجراءات كما تبذل الجهود الضخمة التي تصب في هذا الاتجاه سواء من خلال المنظمات الاقليمية والدولية، او عبر الاتصالات الثنائية مع مختلف الدول، منوهاً بأن العلاقات مع المملكة أكبر وأعمق من أي تباينات قد تبدو في وجهات النظر في التعامل مع أي قضية.

وكانت الخارجية المصرية قد أعلنت أنها صوتت لصالح مشروعي قرارين بمجلس الأمن حول التهدئة في سوريا وخاصة في مدينة حلب، حيث تقدم بالمشروع الاول كل من فرنسا وإسبانيا بدعم من الولايات المتحدة وبريطانيا، وتقدم بالمشروع الثاني روسيا الاتحادية.

وفشل المجلس في تمرير القرارين حيث لجأت روسيا لحق النقض في تصويتها على مشروع القرار الاول، بينما لم يحصل المشروع الثاني على أغلبية الأعضاء التسعة.

قالت مصادر أمنية وشهود عيان، إن خبراء المفرقعات في شمال سيناء فككوا عبوتين ناسفتين كبيرتين أسطوانيتي الشكل زرعهما مسلحون مجهولون على الطريق الدولي الساحلي المار بمدينة العريش.

وأوضح مسؤول أمني أن «إحدى العبوتين تزن 35 كيلوغراماً وتحتوي على مادة تي أن تي وموصولة بها دانة مدفع كانت مزروعة قبل مكمن الكيلو 17 في اتجاه العريش، فيما الأخرى تزن 30 كيلوغراماً وتحتوى على مادة تي أن تي وكانت مزروعة أمام بوابة نادي الهجن الواقع على الطريق الدولي الساحلي المار بالعريش». وأشار إلى أن «تفكيك العبوتين لم يؤد إلى وقوع أضرار مادية أو بشرية».

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس إطلاق سراح القيادي في «الجماعة الإسلامية» صفوت عبدالغني بضمان محل إقامته على ذمة اتهامه بـ «التحريض على العنف، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون»، في إشارة إلى «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان» لتأييد الرئيس السابق محمد مرسي.

وعبدالغني من أبرز الوجوه المؤيدة لمرسي التي صدرت قرارات بإطلاقها منذ توقيف غالبية قادة التيار الإسلامي في أعقاب إنهاء حكم «الإخوان» في العام 2013.

وقررت محكمة جنايات القاهرة وقف إعادة محاكمة 13 متهماً من قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» وعناصرها، يتصدرهم المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، إلى حين البت في طلب المتهمين تغيير هيئة المحكمة التي تنظر في اتهامهم بارتكاب «جرائم القتل العمد والتحريض عليه بحق المتظاهرين أمام مقر مكتب الإرشاد في ضاحية المقطم إبان أحداث تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013».

وكان القياديان في «الإخوان» عصام العريان ومحمد البلتاجي طالبا بتغيير هيئة المحكمة في الجلسة الأولى لإعادة المحاكمة في القضية في تموز (يوليو) الماضي، بدعوى «وجود خصومة شخصية بين رئيس هيئة المحكمة والمتهمين» عبر عنها في تصريحات صحافية.

وتُعاد محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في كانون الثاني (يناير) الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد بحقهم وإعادة محاكمتهم، إذ شمل حكم النقض 13 متهماً تقدموا بطعون من أصل 18 محكوماً في القضية، إذ لا تشمل أحكام النقض المتهمين الفارين.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة معتز خفاجي سبق أن أصدرت حكماً بمعاقبة 4 أعضاء في الجماعة بالإعدام شنقاً ومعاقبة 14 آخرين من قيادات «الإخوان» وأعضائهم بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، بينهم بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي ورئيس البرلمان السابق سعد الكتاتني ووزير الشباب السابق أسامة ياسين والبلتاجي والعريان.

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء محاكمة 4 متهمين بالانضمام إلى جماعة «الإخوان» إلى جلسة 20 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. ويواجه الموقوفون اتهامات بالانتماء إلى الجماعة وتنظيم تظاهرات في منطقة الوراق في الجيزة.

أظهرت القاهرة أمس عدم رضاها عن الجهود الدولية لمواجهة انتشار التنظيمات المسلحة في المنطقة، مكررة دعوتها إلى «تكثيف جهود مكافحة الإرهاب والتطرف».

وعقد أمس الاجتماع المشترك للبرلمانين العربي والأفريقي في مدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء. ونبه رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل، في كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إلى «تأثير الإرهاب الذي يضرب المنطقتين العربية والأفريقية على جهود التنمية». ورأى أن «القضايا العربية تؤثر في المنطقة الأفريقية والعكس... ومصر تولي القضايا العربية والإقليمية أهمية كبيرة».

وكرر دعوة المجتمع الدولي إلى «تكثيف جهود محاربة الإرهاب والتطرف». ورأى أن «الأزمة الليبية تعد نموذجاً للتحديات المشتركة التي تواجهها الأمة العربية وأفريقيا»، معتبراً أن «نجاح اتفاق الصخيرات هو الأهم لمصلحة استقرار ليبيا». وأشار إلى أن مصر «تسعى عبر اتصالاتها المختلفة مع دول العالم إلى تأكيد ضرورة رفع حظر السلاح عن الجيش الوطني الليبي».

ولفت إلى أن «عدم الاستقرار والتناحر الداخلي في اليمن نموذج أيضاً للتحديات العربية المشتركة التي تنعكس مباشرة على المنطقة، ومن ثم فإن تحقيق الاستقرار في اليمن متمثلاً في عودة الرئيس عبدربه منصور هادي، أولوية أخرى مشتركة للأمة العربية والقارة الأفريقية».

وكان السيسي ناقش في اجتماع عقده مساء أول من أمس في شرم الشيخ مع وفد الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة السيناتور جيمس ريش، ملفي مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان. ووفقاً لبيان رئاسي، فإن السيسي أشاد خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية سامح شكري «بتعدد زيارات وفود الكونغرس إلى مصر خلال الفترة الأخيرة وما تعكسه من عُمق العلاقات بين البلدين». وأكد «حرص مصر على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والدفع قدماً بالتعاون الثنائي بما يحقق مصالحهما المشتركة، لا سيما في ضوء التحديات التي تشهدها المنطقة في الوقت الراهن».

وعرض خلال اللقاء «التطورات على الساحة الداخلية والجهود الجارية لمواصلة عملية التنمية الاقتصادية، فضلاً عن جهود تدعيم الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب»، منوهاً إلى «حرص مصر على تصويب الخطاب الديني وتنقيته مما علق به من أفكار مغلوطة أخذاً في الاعتبار استغلال التنظيمات الإرهابية والمتطرفة الدين وسيلة لتحقيق أهدافها».

وأكد التزام حكومته «بقيم الديموقراطية وإعلاء سيادة القانون ودولة المؤسسات». لكنه دعا إلى «عدم تناول أوضاع حقوق الإنسان والحريات في مصر من منظور غربي بالنظر إلى اختلاف التحديات والظروف الداخلية والإقليمية»، معتبراً أن «الديموقراطية عملية ممتدة ومستمرة، ومصر عازمة على المضي قدماً على الصعيد الديموقراطي».

ونقل البيان الرئاسي عن رئيس الوفد الأميركي تأكيده خلال اللقاء «أهمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وحرص بلاده على الارتقاء بها، وما يمثله استقرار مصر من أهمية للولايات المتحدة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، ودور مصر المحوري في المنطقة باعتبارها دعامة رئيسة للأمن والاستقرار». وأعرب، وفق البيان، عن «دعم بلاده لجهود مصر في مجال مكافحة الإرهاب، فضلاً عن مساندة جهودها التنموية أخذاً في الاعتبار ما يربط البلدين من مصالح مشتركة».

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في عدد من دول المنطقة التي تشهد أزمات، وأكد السيسي «أهمية التوصل إلى حلول سياسية لتلك الأزمات تحفظ المؤسسات الوطنية للدول وتحول دون انهيارها وتصون مقدرات شعوبها»، محذراً من «تبعات سقوط الدول الوطنية في المنطقة وتداعيات ذلك على انتشار الجماعات الإرهابية وتمددها في الشرق الأوسط بأكمله». كما أكد «ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر على الجوانب العسكرية والأمنية، وإنما تشمل أيضاً الجوانب الثقافية والاقتصادية والاجتماعية».

إلى ذلك، أعلنت الرئاسة أن السيسي سيشارك في مؤتمر للشباب في 25 الشهر الجاري في مدينة شرم الشيخ. وأوضح بيان وزعه المكتب الإعلامي للرئيس أن «عدد الشباب المشاركين في المؤتمر يصل إلى ثلاثة آلاف شاب يمثلون جميع شرائح وقطاعات الشباب المصري من شباب الجامعات والرياضيين والمثقفين وشباب الأحزاب والعمل السياسي، إضافة إلى عدد من الشباب الذي سيقوم بالتسجيل للاشتراك».

وأضاف أن المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام سيعقد بمشاركة «أكثر من 300 شخصية عامة وخبراء كمتحدثين ومشاركين ومدراء للجلسات، ومن المقرر عقد جلسات عامة تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية والثقافة والفنون والرياضة وريادة الأعمال».

وأشار إلى أن «من أبرز الجلسات العامة للمؤتمر جلسة عن رؤية الشباب لإصلاح منظومة التعليم، وكذلك الفرص المتاحة للمشاركة في انتخابات المحليات، وتقويم تجربة المشاركة السياسية الشبابية في البرلمان، وربط منظومة التعليم بحاجات سوق العمل، ودراسة مسببات العنف في الملاعب وطرق التغلب عليها، وسبل تفعيل النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ودور الشباب في تنفيذ رؤية مصر 2030، وتأثير السينما والدراما على تشكيل الوعي».

حددت محكمة مصرية جلسة في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للنظر في طلب استئناف لإلغاء حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الذي أوقف تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بإبطال اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين مصر والسعودية في نيسان (أبريل) الماضي، والذي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وجاء في الاستئناف الذي قدمه عدد من المحامين أن «أحكام القضاء الإداري مشمولة بالنفاذ العاجل، والطعن عليها يكون أمام المحكمة الإدارية العليا فقط، علاوة على أن الطعن لا يوقف التنفيذ إلا إذا ارتأت دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية هذا الأمر».

ودفع المحامون بأنه «لا يجوز أن يوقف القضاء المستعجل أحكام قضاء مجلس الدولة، إلى جانب أن هناك نصاً دستورياً واضحاً (المادة 190) يجعل قضاء مجلس الدولة وحده ومن دون غيره المختص بمنازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام التي يصدرها».

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت حكمها على ضوء دعوى أقامها أحد المحامين لطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استناداً إلى أن «قضاء مجلس الدولة غير مختص بالنظر في الاتفاقات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقاً لقانونه».

يذكر أن دائرة فحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا ستعقد في 22 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري ثاني جلسات النظر في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إذ تطالب الدولة في طعنها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري وإلغائه، استناداً إلى «مخالفته صحيح أحكام القانون».

وكانت محكمة جنايات الجيزة أمرت مساء أول من أمس بإخلاء سبيل الناشط في حركة «الاشتراكيين الثوريين» هيثم محمدين وعضو «حركة 6 أبريل» حمدي قشطة، على خلفية اتهامهما بالتحريض على التظاهر اعتراضاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. وتضمن القرار اتخاذ تدابير احترازية بحق الناشطين تمثلت في وضعهما تحت رقابة الشرطة وعرضهما على المحكمة كل 45 يوماً.

ورفضت السلطات القضائية أمس طعن 7 متهمين على حكم سجنهم 5 سنوات وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه، وأيدت الحكم الصادر ضدهم لإدانتهم بالتظاهر اعتراضاً على اتفاق تعيين الحدود. وجاء الحكم في حق المتهمين بعدما تخلفوا عن الحضور أمام هيئة المحكمة في جلسة أمس.

وكانت المحكمة أصدرت حكماً بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه في حق 101 متهم بالتظاهر، وقبلت السلطات القضائية استئناف 47 متهماً منهم وقضت بإلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 111 متظاهراً في منطقتي العجوزة والدقي، وأحالت 10 قُصر على محكمة الطفل.

 

استقبل الملك محمد السادس عبد الإله ابن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية الإسلامي الفائز بالانتخابات البرلمانية وكلفه بتشكيل حكومة ائتلافية، حسبما أفادت المواقع الإخبارية المغربية مساء أمس.

وأورد موقع «كود» الإخباري أنه «في اتصال حصري برئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران أكد هذا الأخير تعيينه كرئيس للحكومة وتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة».

وأضاف الموقع أن ابن كيران «أكد مباشرة بعد خروجه من القصر الملكي أنه سيبدأ مشاورات تشكيل الحكومة خلال الأيام القادمة».

من جانبه، أكد موقع «اليوم 24» أن الاستقبال تم في القصر الملكي في مدينة الدار البيضاء بحضور وزير العدل والحريات مصطفى الرميد.

واعتبر موقع «العمق» أن هذا التعيين «يضع حدا للتكهنات التي أطلقها البعض بشأن تعيين رئيس الحكومة الجديد، حيث بات الآن من المؤكد أن ابن كيران هو من سيقود الحكومة، وسيعمل على تشكيل حكومته الجديدة في غضون الأسابيع المقبلة بعد تحديد الأحزاب التي سيتحالف معها».

وبموجب الدستور، يختار الملك رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات.

وحصل حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الانتخابات البرلمانية التي جرت الجمعة على 125 مقعدا من أصل 395، فيما حصل غريمه حزب الأصالة والمعاصرة على 102 من المقاعد ليستأثر هذان الحزبان وحدهما بـ57،5٪ من المقاعد، فيما توزعت المقاعد المتبقية على عشرة أحزاب أخرى.

وإزاء رفض الجانبين التحالف، سيكون على عبد الإله ابن كيران أن يقود مفاوضات مع باقي الأحزاب للحصول على أغلبية مريحة (198 مقعدا) داخل البرلمان لتسهيل عمل حكومته، أي أنه في حاجة إلى 73 مقعدا على الأقل لبلوغ هذا الهدف.

أطاحت الانتخابات الاشتراعية التي أُجريت الجمعة الماضي في المغرب، أول زعيم سياسي بعد تراجع حزبه إلى مرتبة متدنّية مقارنة بالاستحقاقات السابقة. وأُعلن في الرباط عن تقديم زعيم حزب «تجمع الأحرار» صلاح الدين مزوار، استقالته بعدما تراجع حزبه إثر فقدانه 19 مقعداً برلمانياً، إذ حصل على 37 مقعداً مقابل 52 حازها في انتخابات عام 2011. وقال مصدر في الحزب إن النتائج «صادمة»، مشيراً إلى «نزيف وجب وقفه»، لكنه رفض تحميل المسؤولية الكاملة لمزوار، موضحاً أن عدداً من أعضاء الحزب ترشّح عن أحزاب منافسة في الاستحقاق الأخير.

ولفت المصدر إلى أن المكتب السياسي بعد انعقاده أول من أمس، رفض استقالة مزوار من دون توضيح خلفياتها. لكنه ألمح إلى انشغال زعيم الحزب بالترتيبات الجارية لاستضافة المغرب في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، المؤتمر الدولي للمناخ «كوب 22» في مراكش. بيد أن مصدراً مستقلاً ربط بين الاستقالة والانهيار المدوي لـ«تجمع الأحرار» في الانتخابات. ولم يصدر عن الحزب أي بيان رسمي عقب اجتماع مكتبه السياسي، ليؤكد استقالة زعيمه أو ينفيها، كما لم يوضح موقفه من التحالف مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الإله بن كيران، في حال عيّنه الملك محمد السادس لولاية ثانية. ومزوار هو وزير الخارجية في الحكومة المنتهية ولايتها، كما سبق أن تولى وزارة المالية والاقتصاد في حكومة عباس الفاسي.

وتلقي استقالة مزوار بحجر لتحريك المياه الراكدة على ساحة الأحزاب السياسية. ويعول منتسبون إلى اليسار المغربي الذي هوت نتائجه في شكل دراماتيكي خلال الانتخابات الاشتراعية، على استقالة مزوار لممارسة ضغط على زعمائهم يفضي بهم أيضاً إلى الاستقالة. وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف خصوصاً، زعيمي حزبي «الاتحاد الاشتراكي» إدريس لشكر، و«الاستقلال» حميد شباط. لكن أياً من الزعيمين لا ينوي فعل ذلك وفق مصادر مقربة منهما.

ويعتبر «الاتحاد الاشتراكي» الحزب الذي قاد التناوب السياسي الأول في المغرب على عهد الملك الراحل الحسن الثاني في عام 1998، بقيادة عبدالرحمن اليوسفي. وهوت نتائجه في الاقتراع الأخير، بعدما حصل على 20 مقعداً (39 في عام 2011)، في حين انتقل حزب «الاستقلال» العريق من 60 مقعداً في عام 2011 إلى 46 مقعداً في 2016. كذلك، اتسعت مطالب الاستقالة لتشمل نبيلة منيب، زعيمة «الحزب الاشتراكي الموحد»، التي فشلت في الحصول على مقعد في القائمة الوطنية، وترشحت باسم «فيديرالية اليسار الديموقراطي» التي شاركت في الانتخابات للمرة الأولى من عقود، وقدمت نفسها على أنها «خط ثالث» بعيداً من القطبية بين الإسلاميين والليبراليين.

في غضون ذلك، بدأ رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الإله بن كيران، يجسّ نبض زعماء الأحزاب المرشحة للدخول معه في ائتلاف حكومي. وذكرت مصادر مأذون لها، أن مشاورات غير رسمية انطلقت مع أحزاب في الموالاة والمعارضة.

ويحاول حزب «العدالة والتنمية» تجربة صيغة لجذب أحزاب الكتلة، التي تضم «الاستقلال» و«الاتحاد الاشتراكي» و«التقدم والاشتراكية»، إلى صفه. ويعتبر الحزب الأخير حليفاً وثيقاً لـ«العدالة والتنمية»، لكنه غير كافٍ لتأمين غالبية برلمانية.

وقال قيادي بارز في «العدالة والتنمية»، أن يد الحزب ممدودة الى كل القوى الإصلاحية والديموقراطية المستقلة الإرادة في البلد. ودعا إلى بناء «جبهة وطنية بهدف توسيع القاعدة الاجتماعية للإصلاحات» من أجل «استكمال مسلسل الانتقال الديموقراطي وتأمين المسار الإصلاحي». وكان يُفترض أن تجتمع الأمانة العامة لحزب «العدالة والتنمية» أمس في الرباط، للبحث في صيغة التحالفات المستقبلية.

 

أحبطت وحدات أمنية تونسية هجوماً مسلحاً استهدف نقطة شرطة حدودية في محافظة القصرين القريبة من الحدود الجزائرية غرب البلاد، فيما بدأت الحكومة مفاوضات مع الاتحاد العام التونسي للشغل في شأن تجميد زيادات رواتب موظفي القطاع العام للسنة المقبلة. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، إن عناصر الحرس الوطني (الدرك) تصدوا لمحاولة «مجموعة إرهابية مجهولة العدد استهداف مركزهم بمنطقة خمودة (التابعة لمحافظة القصرين) وبادروا إلى إطلاق الرصاص صوبه».

وتعمدت المجموعة المسلحة، التي يُعتَقدُ انها تابعة لتنظيم «القاعدة» في بلاد المغرب الإسلامي، بإطلاق عيارات نارية تجاه عناصر الدرك قبل ان تلوذ بالفرار في اتجاه جبل «سمامة» الحدودي. وأضافت الداخلية بأنه لم تُسجل إصابات في صفوف قوى الأمن التي تحاول، بالتنسيق مع الجيش، ملاحقة المسلحين في المنطقة الجبلية. وجاءت هذه العملية بعد أيام من قصف طائرات عسكرية تونسية مواقع مجموعات مسلحة متحصنة في جبل «بيرينو» التابع لمحافظة القصرين الحدودية مع الجزائر، وأكدت وزارة الدفاع التونسية حينها أن القصف الجوي وعمليات التمشيط التي أعقبته أتت إثر رصد تحركات عناصر مسلحة هناك.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد صرح للصحافيين، عقب لقائه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أول من أمس، أنه «تم التطرق إلى التعاون الأمني والعسكري في مكافحة الإرهاب وكذلك التعاون الاقتصادي والتجاري وكيفية الارتقاء به الى مستويات أرفع». وقال الشاهد، الذي يزور الجزائر في أول مهمة خارجية له، إن حكومة بلاده ستدفع بمزيد من تعاونها مع الجزائر، مبرزاً أن العلاقت القائمة بين البلدين «استثنائية وسندعمها بمزيد من القوة للارتقاء بها الى مستوى أفضل». وأعلن الشاهد، بمناسبة هذه الزيارة، رفع رسوم ضريبية فرضتها بلاده على العربات الجزائرية بعد احتجاج مسافرين جزائريين ضدها. في غضون ذلك، بدأت الحكومة جولة محادثات مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) في شأن اقتراحها تجميد زيادة رواتب موظفي القطاع العام للسنة المقبلة، لخفض العجز في الموازنة.

أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس، تمديد وقف النار في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق حتى نهاية العام، وتعهد امام 4 زعماء دول وممثلين عن منظمات اقليمية ودولية تحولاً سياسياً في البلاد لضمان الأمن والاستقرار مجدداً دعوته إلى قوى المعارضة بالانضمام إلى وثيقة وطنية أقرتها طاولة حوار وطني.

وتسلم البشير التوصيات والوثيقة الوطنية التي أقرتها القوى التي شاركت في طاولة الحوار، وأبرزها حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحلفاؤه، فضلاً عن قوى صغيرة، باستثناء المؤتمر الشعبي وحركات مسلحة منشقة عن الحركات الرئيسية التي تقود حرباً ضد الحكومة في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور.

وتعهد البشير بتنفيذ الوثيقة وتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 3 أشهر وصوغ دستور دائم وإقرار الحريات وجدد دعوته القوى المعارضة التي قاطعت الحوار بالانضمام الى الوثيقة، مؤكداً أن السودان يسع الجميع. وتابع: «لا مجال بعد اليوم لاستخدام أي من اشكال العنف في الممارسة السياسية».

واستضافت الخرطوم أمس، قمة أفريقية رباعية مصغرة شارك فيها البشير وضيوفه الرؤساء المصري عبد الفتاح السيسي والتشادي ادريس ديبي والأوغندي يوري موسفيني والموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ناقشت آخر التطورات على الساحة الأفريقية وسبل دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في ربوع القارة السمراء.

وبدأت القمة بلقاء بين البشير والسيسي فور وصول الأخير إلى الخرطوم، وانضم إليها في ما بعد ديبي وموسفيني وولد عبد العزيز، الذين شاركوا في ختام أعمال الجمعية العامة للحوار الوطني.

وركزت القمة على القضايا التي تواجه الدول الأفريقية، وانتهت بالاتفاق على زيادة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة من أجل تعزيز الجهود الأفريقية الرامية إلى التصدي للتحديات المختلفة ومواصلة التنمية.

وأكد السيسي لدى مخاطبته مؤتمر الحوار الوطني حرص مصر على تحقيق الأمن والرخاء للمواطنين السودانيين كافة، وقال إن القاهرة مستعدة للقيام بكل مسعى وبذل كل جهد لدعم السودانيين، مؤكداً حرصها الدائم على نشر التنمية والازدهار في ربوعه.

وأعرب السيسي عن سعادته بتأكيد السودان على الترحيب بفتح باب الحوار بين القوى والفصائل السودانية وأشاد بشجاعة البشـــير «كرجــل دولة في اتخاذ القرارات المصيرية التي يكون من شأنها الحفاظ على مصالح السودان العليا، والعمل على وحدة الصف السوداني».

وأضاف: «أثق بأن حكمتكم المعهودة ستمكنكم مجدداً من استكمال الطريق باتجاه تحقيق ما تم التوافق عليه في إطار الحوار الوطني، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تستأنف تصحيح الأوضاع الاقتصادية وتحقيق آمال الشعب السوداني في الأمان والاستقرار».

وقال موسيفيني أن حكومة بلاده تدفع بكل ما في وسعها من أجل تحقيق السلام والاستقرار، ورأى إن ما يعانيه السودان من مشاكل تعاني منها أوغندا والدول الإفريقية الأخرى.

وأشار موسيفيني الى تجاوز مرحلة سوء التفاهم بين كمبالا والخرطوم موضحاً أن بعض السودانيين ساهموا في تقريب وجهات النظر بين البلدين. وتابع: «نحن في اوغندا أضعنا كثيراً من الفرص بسبب الحرب في السودان»، منوهاً أن بلاده غير قادرة على استغلال بحيرة فكتوريا بسبب تلك الحرب.

أما الرئيس الموريتاني، فقال: «إننا على يقين من أن نتائج الحوار الوطني بالسودان ستعطي دفعة قوية لمسيرة السلام والتنمية في ربوع السودان».

على صعيد آخر، انتقدت المعارضة المسلحة في جنوب السودان بزعامة رياك مشار الولايات المتحدة لتجديد دعمها العسكري لحكومة جوبا، واصفةً الخطوة بأنها «قرار خاطئ» لدعم جيش يرتكب عمليات اغتصاب وتعذيب ويقتل المدنيين.

ولفتت المعارضة الى أن الدعم الأميركي سيساعد حكومة كير على تحمل تكاليف الحرب الأهلية الجارية ويشجعها على مواصلة العمليات العسكرية ضد قوات المعارضة. وكانت حكومة جنوب السودان رحبت بالقرار الأميركي، مؤكدةً أن الخطوة ستساعد في تعزيز «الاستقرار» في البلاد وتعزيز العلاقات بين البلدين.

لم يقنع اسم الإسلامي عبد الوهاب دربال الذي اقترحه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لرئاسة هيئة مراقبة الانتخابات، أحزاباً إسلامية بحجة أن «الإشكال ليس في الاسم المقترح بل في الهيئة نفسها». وفي حين استهدف الرئيس على ما يبدو إرضاء الإسلاميين باختيار دربال، رفض بعضهم المقترح. واقترح بوتفليقة على الأحزاب المعتمدة، الوزير السابق عبد الوهاب دربال لترؤس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات. ودربال سياسي إسلامي سابق كان في صفوف «حركة النهضة» التي كان يرأسها عبدالله جاب الله، لكنه اختلف لاحقاً مع قيادات الحركة.

وأورد بيان لرئاسة الجمهورية إنه «تنفيذاً لتعليمات رئيس الدولة قام ديوان رئاسة الجمهورية بإطلاع الأحزاب السياسية المعتمدة بأن رئيس الجمهورية ينوي تعيين السيد عبد الوهاب دربال على رأس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات وطلب منهم إبداء رأيهم في هذا الخصوص قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري».

وشغل دربال منصب مبعوث للجامعة العربية في بروكسيل إلا أنه قدم استقالته أخيراً وعاد إلى الجزائر، حيث يُعتقد بأنه التقى رئيس الحكومة عبد المالك سلال الذي اقترح اسمه لاحقاً لرئاسة هيئة مراقبة الانتخابات.

وبدا واضحاً أن خيار الرئاسة هدفه إرضاء أحزاباً إسلامية وجهت سابقاً انتقادات حادة ضد صلاحيات الهيئة المستقلة للانتخابات التي نص عليها الدستور المعدل مطلع العام الحالي، ويحظى دربال باحترام الطبقة السياسية بعامة والأحزاب الإسلامية بخاصة.

ويملك المرشح لرئاسة هيئة مراقبة الانتخابات، شهادة دكتوراه في القانون الدستوري وكان من قيادات الحركة الإسلامية في شرق الجزائر بقيادة عبدالله جاب الله وساهم بتأسيس حركة النهضة التي انتُخب نائباً في البرلمان عنها في العام 1997، قبل أن يشارك في الحركة التصحيحية التي أطاحت جاب الله ويتقلد منصباً وزارياً في الولاية الأولى للرئيس بوتفليقة ثم يتجه نحو العمل الديبلوماسي.

وقال رئيس حركة مجتمع السلم الإسلامية، عبد الرزاق مقري إن حزبه لا يمكنه أن يبدي رأيه بدربال، كرئيس لهيئة مراقبة الانتخابات، موضحاً أنه «شخص محترم وليس لنا أي تحفظ عليه كشخص». وأوضح مقري أنه سبق للحزب أن عبّر عن رفضه هيئة مراقبة الانتخابات، قائلاً إن «العلاقة لا تتعلق بالشخص، ولكن بالهيئة وقوانينها وصلاحيتها»، مضيفاً: «كون رئيسها هو عبد الوهاب دربال أو حتى لو كان صحابياً مرضياً عنه لا يغير في الأمر شيئاً».

كذلك جاء رأي لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية التي يرأسها عبدالله جاب الله موافقاً لرأي «حركة مجتمع السلم» بتجاوز التعليق على الشخصية بل على الآلية، فقال إن «السلطة التفّت حول مطلبنا بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات فأسست هيئة للمراقبة والفرق كبير بين الإشراف والمراقبة».

اتهمت إثيوبيا امس، عناصر في إريتريا ومصر ودول أخرى بتسليح وتدريب وتمويل مجموعات تلقي عليها بمسؤولية موجة من الاحتجاجات والعنف في مناطق محيطة بالعاصمة.

وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ في البلاد أول من أمس الأحد بعد أكثر من عام من الاضطرابات في منطقتي أوروميا وأمهرة حيث يقول محتجون إن الحكومة تعدت على حقوقهم خلال سعيها لتحقيق تنمية صناعية.

وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 500 شخص قتلوا في اشتباكات مع الشرطة ومواجهات أخرى. وتسبب العنف في إلحاق أضرار بأكثر من عشرة مصانع ومعدات أغلبها مملوك لشركات أجنبية يتهمها المحتجون بدفع أموال مقابل عقود إيجار لأراض تم الاستيلاء عليها.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية جيتاتشو رضا في مؤتمر صحافي: «هناك دول متورطة بشكل مباشر في تسليح تلك العناصر وتمويلها وتدريبها». وذكر بالاسم إريتريا التي لها نزاع حدودي قديم مع إثيوبيا، ومصر التي لها نزاع مع أديس ابابا بشأن اقتسام الحقوق المائية في نهر النيل بوصفهما مصدرين لدعم «العصابات المسلحة«.

لكنه قال إن من المحتمل أن تلك العناصر التي تؤيد المسلحين في الداخل تعمل دون دعم حكومي رسمي وليست «أطرافا رسمية». وأضاف: «يجب أن نكون في منتهى الحذر فلا نلوم بالضرورة حكومة أو أخرى. هناك عناصر مختلفة في المؤسسة السياسية المصرية قد تكون مرتبطة بشكل مباشر أو ليست مرتبطة بالضرورة بالحكومة المصرية«.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر امس إن مصر «تعيد التأكيد على احترامها الكامل لسيادة إثيوبيا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية». وأضاف أن القاهرة تؤكد على «ضرورة اليقظة أمام أية محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات الأخوية بين حكومتي وشعبي مصر وإثيوبيا».

وكانت مصر نفت اتهامات سابقة بالتدخل في الشأن الإثيوبي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان صدر الأسبوع الماضي إنه يؤكد على «مبدأ مصر الثابت بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول«.

وذكرت تقارير إعلامية أول من أمس الأحد إن الخارجية الإثيوبية استدعت السفير المصري في أديس أبابا على خلفية الاتهامات الموجهة للقاهرة بالضلوع في الاضطرابات.

وردا على هذه الأنباء، قالت الخارجية المصرية في بيان صدر مساء أول من أمس الأحد إن «وزير الدولة الأثيوبي للشئون الخارجية كان قد طلب مقابلة السفير المصري بالفعل الأسبوع الماضي للاستفسار عن حقيقة ما تم تداوله من مقاطع مصورة تظهر شخص يتحدث باللهجة المصرية مع تجمع يعتقد البعض بأنه من المنتمين لعرقية الأورومو في أثيوبيا«.

وأضافت: «أكد السفير المصري في لقائه مع المسؤول الأثيوبي على أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة لاسيما الدول الشقيقة مثل أثيوبيا، وان ما تم تداوله من مقاطع مصورة أو أخبار مرسلة لا تمت للواقع بصلة«. وقالت الخارجية المصرية إنه «يجب عدم استبعاد وجود أطراف تسعى إلى زرع الفتنه والوقيعة بين مصر وأثيوبيا«.