الرئاسة النيجيرية: التحقيق مع القضاة يأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد..إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا...صعوبات تواجه إسلاميي المغرب في تشكيل حكومة... «انفتاح تونسي» خلال زيارة الشاهد للجزائر...حوار الخرطوم يقر توصيات وواشنطن تتحفظ

استنفار أمني في محيط السفارات بذكرى «أحداث ماسبيرو»...إثيوبيا تستدعي السفير المصري: القاهرة تدعم جماعة الأورومو المعارضة...السيسي يتعهد دعم البرلمان

تاريخ الإضافة الإثنين 10 تشرين الأول 2016 - 6:32 ص    عدد الزيارات 1755    القسم عربية

        


 

 
مصر تعامل ملك البحرين كمواطنيها بتملك الأراضي في سيناء
الرأي... القاهرة ـ من عادل حسين
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الرقم 432 لسنة 2016 بالموافقة على معاملة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، المعاملة المقررة للمصريين طبقا لأحكام القانون الرقم 14 لسنة 2012 في شأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، والمعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية، بتملك أرض ومبان وفيلات أقامها العاهل البحريني في منطقة خليج نعمة في منتجع شرم الشيخ بغرض الاقامة.
وذكرت مصادر مصرية، أن «القرار سببه أنه لا يسمح للأجانب بالتملك في سيناء، لظروفها الحدودية والأمنية الخاصة، إلا بقرار رئاسي للاستثناء، تقدمت على أثره دوائر رسمية بحرينية، بطلب للتملك، وهو ما وافق عليه الرئيس المصري». يذكر أن العاهل البحريني أقام في خليج نعمة، فيلا، يزورها مرات عدة سنويا للإقامة.
استنفار أمني في محيط السفارات بذكرى «أحداث ماسبيرو»
الراي... القاهرة - من محمود عبدالعزيز وابراهيم جاد
غداة تحذيرات السفارات الغربية في القاهرة رعاياها من هجمات محتملة في ذكرى «أحداث ماسبيرو»، شهدت العاصمة المصرية، أمس، حالة من الاستنفار الأمني، فيما رفعت الأجهزة الأمنية درجة الاستعداد القصوى الى الحالة «ج». وعززت وزارة الداخلية، من تواجدها في محيط السفارات الأجنبية، وتم الدفع بتشكيلات أمنية وسيارات للأمن المركزي ووضع الحواجز الحديدية قرب مقارها.
وشوهد تواجد أمني مكثف، قرب مؤسسات الدولة والمنشآت الحيوية، ونشرت قوات الأمن رجالها في محيط المناطق الحيوية، وخصوصا في محيط مبنى الاذاعة والتلفزيون، على كورنيش النيل في القاهرة، والذي شهد، قبل سنوات، أحداث ماسبيرو، وعززت من تواجدها في منطقة سيناء تفادياً لوقوع أي أعمال إرهابية. وقال رئيس الحكومة شريف اسماعيل، تعليقا على التحذيرات التي أطلقتها عدد من السفارات لرعاياها في مصر: «لا يوجد ما يدعو للقلق». في المقابل، أصيب، امس، 4 من عناصر الشرطة في انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة في منطقة غرب العريش. وذكرت مصادر أمنية، أن «ارهابيين زرعوا العبوة، في طريق القوات واختفوا في المنطقة الصحراوية».
تأجيل محاكمة 42 من «أجناد مصر» لجلسة 7 نوفمبر
الراي..(د ب أ)
قررت محكمة جنايات الجيزة، جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، تأجيل محاكمة 42 متهمًا من عناصر تنظيم «أجناد مصر» الإرهابي، لجلسة 7 نوفمبر، لمواصلة سماع الشهود.
ونسبت النيابة العامة إلى القيادي الإرهابي بالتنظيم «همام محمد عطية»، قتل لاحقا في اشتباك ناري مع قوات الشرطة، ارتكابه لجرائم إنشاء وإدارة جماعة أجناد مصر الإرهابية، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.
 
إثيوبيا تستدعي السفير المصري: القاهرة تدعم جماعة الأورومو المعارضة
الراي...(د ب أ)
استدعى وزير الدولة الإثيوبي برهاني كرستوس، اليوم الأحد، السفير المصري في أديس أبابا أبوبكر حفني، وذلك في إطار مزاعم من اثيوبيا عن دعم مصر لجماعة الاورومو، إلا أن السفير المصري نفى ذلك تماما، وأوضح للوزير الاثيوبي موقف مصر الثابت من عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
من جانبه، قال مصدر ديبلوماسي بالإدارة الافريقية في وزارة الخارجية، إن الاتهامات التي يحاول البعض ترويجها غير صحيحة، مشيرا إلى أن هذا الاستدعاء لن يؤثر على علاقات مصر بإثيوبيا والنتائج الإيجابية التي تحققت، التي انعكست على العلاقات بين البلدين بعد ثورة 30 يونيو. يذكر أن مصر نفت من قبل انتقال عناصر من المعارضة الإثيوبية الى القاهرة.
السيسي يتعهد دعم البرلمان
الحياة....القاهرة - أحمد مصطفى 
احتفلت مصر أمس بمرور 150 عاماً على إطلاق الحياة النيابية وسط حضور نيابي عربي ودولي، فيما تعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي دعم البرلمان، مشيداً بدوره في «إقرار التشريعات التي تساعد في حفظ الأمن والنهوض بالاقتصاد».
وأقيمت صباح أمس احتفالية نظمها مجلس النواب المصري في منتجع شرم الشيخ في جنوب سيناء، لمناسبة مرور 150 عاماً على بدء الحياة البرلمانية في مصر، وشارك فيها السيسي وعدد من الوفود البرلمانية العربية والأفريقية والدولية. وبدأت الاحتفالية بكلمة لرئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، تلتها كلمة لرئيس البرلمان العربي ثم كلمة لرئيس البرلمان الأفريقي والأمين العام للبرلمان الدولي، وأعقبها عرض فيلم وثائقي لمدة 20 دقيقة عن الحياة النيابية في مصر، قبل أن يلقي السيسي كلمته التي اعتبر فيها أن المناسبة «تجسد عراقة الحياة النيابية في مصر التي شهدت إنشاء أول مجلس نيابي في العالم العربي وأفريقيا بصدور مرسوم الخديو إسماعيل في العام 1866 بإنشاء مجلس شورى النواب».
ولفت إلى «تحولات مر بها البرلمان المصري منذ نشأته في منتصف القرن التاسع عشر حتى وقتنا الحاضر»، مشيداً بتجربة انتخاب البرلمان الحالي الذي «كفل له الدستور سلطات وصلاحيات واسعة وغير مسبوقة، ليقوم بأربع وظائف رئيسة تتمثل في ممارسة سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، وإقرار الخطة العامة للتنمية، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وهي أمور تجعلنا كلنا نفخر بما أنجزه الشعب المصري خلال قرن ونصف قرن من الزمان».
ورأى أن «الحياة النيابية في مصر، شأنها شأن كل بلدان العالم، تعكس روح الحياة الحزبية فيها بصورة توضح بجلاء مدى تطور ونضج تجربتها السياسية»، مشيراً إلى أن «مجلس النواب الحالي يضم ممثلين عن 19 حزباً سياسياً إلى جانب أعضائه المستقلين، ويتكون تنظيمه الداخلي من 25 لجنة، وهو ما يعكس التطور الذي شهدته الحياة النيابية في مصر، إضافة إلى حجم المسؤوليات الملقاة على البرلمان».
وأضاف: «سطرت مصر في العام الماضي مرحلة جديدة مهمة في حياتها النيابية بانتخاب البرلمان الأوسع تمثيلاً في تاريخها سواء من حيث العدد أو تمثيل مختلف فئات الشعب وأطيافه، إذ وصلت نسبة تمثيل الشباب إلى ما يزيد على 40 في المئة، كما يتم تمثيل المرأة بـ90 نائباً، فضلاً عن تمثيل المصريين في الخارج وذوي الحاجات الخاصة للمرة الأولى في تاريخ الحياة النيابية في مصر، ويأتي ذلك كله بهدف ضمان مشاركة جميع أطياف وفئات المجتمع المصري في عملية صنع القرار تحقيقاً لتطلعاتهم نحو ترسيخ مرحلة جديدة في الحياة السياسية».
ورأى أن «المهمة الملقاة على البرلمان الحالي ستكون جسيمة، إلا أنني على ثقة كاملة بأن أعضاء المجلس قادرون على اتخاذ القرارات الصعبة التي تحافظ على أمن البلاد وتحقيق النهضة الاقتصادية المنشودة والاستمرار في إعلاء المصالح العليا للوطن، وممارسة سلطتي التشريع والرقابة بكل نزاهة وتجرد، وأن تكون قضايا التعليم والصحة والشباب والمرأة ومحدودي الدخل على قمة أولوياتهم». وأضاف: «نتطلع إلى أن يستكمل البرلمان الحالي دوره المهم في ترجمه تطلعات الشعب المصري في قرارات وتشريعات فاعلة تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبما يلبي طموحات المصريين الذين خرجوا في ثورتين متتاليتين خلال ثلاث سنوات للمطالبة بالنهوض بأوضاع الوطن وحماية مقدراته».
وكان رئيس البرلمان المصري أكد في كلمته أمام الاحتفال أن بلاده «شهدت بعد ثورتين متتاليتين تطورات سياسية مهمة وحراكاً جماهيرياً فاعلاً، وأن العام 2014 رسم بناء قواعد دولة ديموقراطية تقوم على التعددية ولا تنتقص من الحقوق». وأشار إلى أن «الدستور الجديد مكّن ذوي الحاجات الخاصة والشباب والمرأة من توسيع نطاق خبراتهم».
توقيف 325 مهاجراً سرياً و15 مهرباً
القاهرة - «الحياة» 
كثفت سلطات الأمن المصرية من حملاتها لتقويض نشاط الهجرة السرية عبر الحدود وسواحل البحر المتوسط، فضبطت قوات الجيش والشرطة 325 مهاجراً، فيما أوقفت الشرطة 15 مهرباً.
وأعلن الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أن «قوات الجيش تمكنت من ضبط 310 أفراد من جنسيات مختلفة خلال محاولة هجرة غير شرعية في منطقة السلوم المتاخمة للحدود المصرية - الليبية». وأشار إلى أن القوات ضبطت أيضاً «كميات كبيرة من المواد المخدرة».
وذكرت مصادر أمنية أمس أن قوات الأمن المركزي التابعة للشرطة المصرية المكلفة تأمين الحدود مع غزة وإسرائيل ألقت القبض على 15 مهاجراً سودانياً خلال محاولتهم التسلل إلى إسرائيل سراً. وأشار مسؤول أمني إلى أن القوات أوقفت المهاجرين قرب العلامة الدولية الرقم 16 جنوب مدينة رفح (شمال سيناء) قبل تسللهم إلى إسرائيل، واقتادتهم إلى أحد المقار الأمنية للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية أن قوات الأمن ضبطت 15 من سماسرة الهجرة السرية في محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار طالب الأسبوع الماضي خلال اجتماع مع مساعديه بـ «تكثيف الجهود لمواجهة الهجرة غير الشرعية»، في أعقاب غرق مركب مهاجرين كان على متنه نحو 600 شخص الشهر الماضي قبالة سواحل رشيد، ما أدى إلى مقتل 202 شخص.
وأوضحت الوزارة في بيان نشر عبر صفحتها على «فايسبوك» أنها «تشن حالياً حملات أمنية موسعة في إطار جهودها لإحباط محاولات الهجرة غير الشرعية وضبط القائمين عليها». وقالت أن «هذه الحملات نتج منها ضبط 8 أشخاص في محافظة الإسكندرية، وشخصين في البحيرة و5 في كفر الشيخ، لقيامهم بتسهيل الهجرة غير الشرعية للشباب من الراغبين في السفر إلى الدول الأوروبية عبر البحر مقابل مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين».
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء جلسة محاكمة 215 متهماً في قضية تشكيل مجموعات مسلحة باسم «كتائب حلوان» إلى 21 الشهر المقبل، لعدم إحضار الشرطة المتهمين من محبسهم.
وكان النائب العام السابق هشام بركات قرر في شباط (فبراير) 2015 إحالة المتهمين في القضية على المحاكمة، بعدما نسبت النيابة إليهم اتهام «تشكيل جماعة مسلحة إرهابية تعرف باسم كتائب حلوان، تهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء».
 
الرئاسة النيجيرية: التحقيق مع القضاة يأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد
الرأي...(رويترز)
قال متحدث باسم الرئيس النيجيري محمد بخاري أمس الأحد إن المداهمات التي ينفذها جهاز أمن الدولة ضد كبار القضاة تأتي في إطار حملة لمكافحة الفساد وليست هجوما على الهيئة القضائية.
وقال جهاز أمن الدولة أمس السبت إنه ضبط 800 ألف دولار أميركي نقدا خلال حملات مداهمة لمقرات القضاة خلال الأيام القليلة الماضية.
وأضاف أن القضاة يعملون بمحاكم عليا ومحاكم استئناف. وعاد بخاري وهو حاكم عسكري سابق للبلاد إلى السلطة العام الماضي بعد فوزه بانتخابات تعهد خلال حملتها الانتخابية بمحاربة الفساد. ووعد منذ توليه السلطة باستعادة مبالغ سرقت من الخزانة العامة.
لكن منتقديه يتهمونه بشن حملة شعواء ضد خصومه السياسيين. وقال الناطق باسم الرئاسة جاربا شيهو في بيان «الرئيس بخاري يظل ملتزما بالديمقراطية قولا وفعلا ولن يتخذ أي إجراء يتعارض مع الدستور». وأضاف «العملية الأخيرة ضد بعض المسؤولين بالقضاء تستهدف على وجه الخصوص الفساد وليس القضاء كمؤسسة». وقال شيهو إن بخاري يحترم القضاء ولا يسعى للنيل من استقلاله، مضيفا أن جهاز أمن الدولة أكد للرئيس صدور المذكرات المتعلقة بعمليات التفتيش والاعتقال قبل عمليات المداهمة. ويأتي البيان بعد اتهام نقابة المحامين النيجيرية لجهاز أمن الدولة بتنفيذ «عملية بأسلوب الشرطة السرية النازية» وطالبت بإطلاق سراحة القضاة الذين اعتقلوا في التحقيق. وحثت النقابة أيضا الرئيس على احترام سيادة القانون.
إعلان حالة الطوارئ في إثيوبيا
الراي.. (د ب أ)
أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية، الحكومية، اليوم إنه تم إعلان حالة الطوارئ، وذلك في ظل اتساع الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في منطقة أوروميا. ووفقا للإذاعة، فإن الهدف هو التعامل "مع العناصر المعادية للسلام التي تهدد السلم والأمن"، وذلك بعد استعراض الحكومة "الضرر الكبير الذي يجري تنفيذه في أنحاء البلاد". وكانت أوروميا، التي تسكنها أكبر جماعة عرقية في البلاد وهي الأورومو وتضم أديس أبابا، شهدت تكرار تفجر الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال الأشهر القليلة الماضية. ووقعت آخر موجة من أعمال الشغب في المنطقة عقب مقتل أكثر من 50 شخصا في تدافع أعقب محاولات الشرطة تفريق محتجين خلال مهرجان ديني للأورومو الأسبوع الماضي.
ووفقا لمسؤولين حكوميين، فإن مصانع ومقار شركات ومركبات تعرضت للإحراق بصورة كاملة أو لحقت بها أضرار. وتشير تقارير إلى أنه جرى إغلاق العديد من الطرق التي توصل للعاصمة.
صعوبات تواجه إسلاميي المغرب في تشكيل حكومة
الحياة....الرباط - إقبال إلهامي 
صدر أول طعن في نتائج الانتخابات الاشتراعية المغربية، من داخل الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الإله بن كيران، وتحديداً من جانب «حزب التقدم والاشتراكية»، الحليف الأوثق لبن كيران الذي ندد بما وصفه بـ «َممارسات مشينة وأساليب منبوذة للضغط على الناخبين». أتى ذلك بعد فوز حزب بن كيران بالمرتبة الأولى في الانتخابات.
أتى ذلك في إطار تشكيك الحزب بالنتائج التي حصل عليها وجعلته يتراجع إلى رتبة متدنية، من 18 مقعداً حازها في انتخابات 2011 إلى 12 مقعداً حالياً». وفي بيان صدر عن الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي في الرباط السبت، عبر الحزب عن أسفه لـ «ما شاب الانتخابات من اختلالات وجب التصدي لها بقوة في إطار القانون»، مشيراً إلى ضغوط لتوجيه ميول الناخبين باتجاه معين، بهدف إفراز قطبية مصطنعة»، في إشارة الى «حزب الأصالة والمعاصرة». وحذر من أن تلك الممارسات ستقضي على التعددية السياسية والفكرية في المغرب، مؤكداً أنه سيطعن قانونياً في نتائج بعض الدوائر الانتخابية التي كان الحزب مؤهلاً للفوز بها «قبل أن تنقلب الأمور في شكل مفاجئ في اللحظات الاخيرة». وقال إن النتائج «لم تعكس التجاوب الكبير الذي لاقاه الحزب، تفاعلاً مع مواقفه الجريئة وخطه السياسي الواضح».
في الوقت ذاته، أعلنت سبعة أحزاب من الموالاة والمعارضة تنظيم اعتصام للاحتجاج على نتائج الاقتراع في مدينة الحسيمة في الريف المغربي. ونشر موقع قريب من «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي الحاكم أن المعتصمين يحتجون على «التزوير» الذي حدث على مستوى المحافظة. ولم يصدر أي تعليق على الفور من السلطات المختصة.
في غضون ذلك، نوه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بالانتخابات الاشتراعية في المغرب، معتبراً أنها شكلت «علامة فارقة على طريق تعزيز الإصلاحات»، كما ورد في رسالة بعث بها إلى نظيره المغربي. ووصف راخوي العلاقات بين المغرب وإسبانيا على عهد بن كيران بأنها تميزت بـ «تعاون ناجح ومسؤول يمكن للبلدين أن يكونا راضيين عنه». وأضاف: «أنا واثق بأن السنوات المقبلة ستشهد تعزيز العلاقات» بين المملكتين.
كذلك نقلت وكالة الأنباء المغربية الرسمية عن ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي قولها إن الانتخابات الاشتراعية شكلت خطوة أخرى لتعزيز برنامج الإصلاحات الذي أطلقته المملكة منذ 2011. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يرغب في العمل مع الحكومة الجديدة لتعزيز الشراكة الثنائية.
وأفادت لجنة مراقبين تابعة للجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي إنها راقبت نحو خمسين مركزاً للتصويت، موزعة على عدد من المدن، معتبرة أن «العملية الانتخابية مرّت في ظروف عادية ولم تسجل مخالفات كبيرة»، لكنها أضافت أن المسلسل الانتخابي «لا يزال في حاجة لأن يتطور» ودعت إلى إنشاء لجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات المقبلة في المغرب. كما طلبت تحسين نمط الاقتراع.
إلى ذلك لفت «النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات» إلى استخدام المال والحياد السلبي للسلطة، مشيراً إلى ضبط 12 حالة، انتحل فيها ناخبون هويات أشخاص آخرين وتم منعهم من ممارسة التصويت، مضيفاً أن ستة في المئة من مكاتب الاقتراع عرفت حالات توجيه للناخبين من جانب ممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين.
وعبر إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن عدم ارتياحه لنسبة المشاركة المقدرة بـ 43 في المئة، ودعا إلى عدم الاستسلام لظاهرة العزوف.
وتترقب الأوساط السياسية اسم رئيس الوزراء الذي سيعينه العاهل المغربي لتحديد مصير الحكومة المقبلة. وتفاوتت تكهنات الصحافة المغربية بين تجديد الثقة ببن كيران لبدء مشاورات جديدة أو تعيين شخصية أخرى من الحزب الفائز. وبموجب الدستور يعين الملك رئيس الوزراء من الحزب الذي تصدّر نتائج الانتخابات. وقرر بن كيران التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريحات، كما طلب من المنتسبين إلى الحزب عدم التعليق على نتائج الانتخابات. وأفاد بيان مقتضب نشره الموقع الرسمي للحزب بأنه «بموجب النظام الأساسي للحزب، فإن بن كيران هو المخول الوحيد للحديث عن نتائج الانتخابات الاشتراعية». لكن بن كيران بدا مطمئناً لمستقبل تحالفاته، مؤكداً في وقت سابق أن حزبه لن يجد صعوبات في تشكيل الحكومة.
توتر مع القصر
وقالت المصادر لـ «الحياة» إن بن كيران لا يرغب في أي صدام مع القصر في حال تم تأويل تصريحاته، خصوصاً بعدما اتهم وزير الداخلية محمد حصاد خلال الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات السبت الماضي حزب رئيس الوزراء بالتشكيك «في إرادة مكونات الأمة وعلى رأسها الملك». وتحدثت المصادر عن «توتر معلن» في العلاقة بين الداخلية والحزب الحاكم ترجمتها سلسلة من البيانات الصادرة عن الوزراة في حق الحزب الحاكم والصحافة القريبة منه. وخفف الحزب الحاكم من لهجته، وقال سعد الدين العثماني الأمين السابق لـ «العدالة والتنمية» إن بيانات الحزب حول الخروق ليس هدفها المس بالداخلية أو المؤسسة الملكية، معتبراً أن المعارضة أصدرت خلال الانتخابات السابقة بيانات «أخطر» لم ترد عليها وزارة الداخلية.
وتفادى العثماني الخوض في تحالفات حزبه، مشيراً إلى قرار قيادة الحزب عدم التحالف مع «الأصالة والمعاصرة». ورد عبد اللطيف وهبي القيادي في الحزب الأخير أن «محاولات» الحزب الحاكم «فَرض» بن كيران لولاية ثانية «تدخّل في صلاحيات الملك».
وفاز «حزب العدالة والتنمية» بـ 125 مقعداً من أصل 395 مقعداً. وكان أنصار الحزب الحاكم هتفوا ليلة الإعلان عن النتائج: «الشعب يريد ولاية ثانية الشعب يريد بن كيران». وفي حال تحقق لهم ذلك، سيكون على بن كيران استعادة تحالفه السابق مع «حزب الاستقلال» (46 مقعداً) و»الحركة الشعبية» (27 مقعداً) و»التقدم والاشتراكية» (12 مقعداً) لتأمين 210 مقاعد مقارنة بـ217 مقعداً احتلها في 2011. أما في حال تراجع «حزب الاستقلال»، فقد يلجأ بن كيران إلى «تجمع الأحرار» 37 مقعداً، ما يؤمن له 201 مقعد.
وأضافت المصادر لـ «الحياة» إن الخيار المطروح أمام المغرب يتوزع بين التعايش مع الإسلاميين واستمرار إشراكهم في الحكومة كما حدث إثر حراك الربيع العربي أو التعايش مع الشارع في حال اختيار المعارضة. ونوهت بالاختلالات التي طبعت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بعد انسحاب حزب «الاستقلال» منها بعد عامين على تشكيلها، وتململ «تجمع الأحرار» من داخلها.
 «انفتاح تونسي» خلال زيارة الشاهد للجزائر
الحياة....الجزائر - عاطف قدادرة 
أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد سعي بلاده الى المحافظة على الطابع «الاستثنائي» الذي يميّز العلاقات الجزائرية – التونسية. وأضاف في تصريحات في مستهل زيارته للجزائر أمس، أن تونس «تسعى إلى الدفع بهذه العلاقات قدماً والمحافظة على مستواها الاستثنائي».
وزيارة الشاهد للجزائر هي الأولى التي يقوم بها خارج تونس منذ توليه رئاسة الحكومة، ما يعكس الأهمية التي توليها تونس لعلاقاتها مع الجارة الغربية.
واستبق الزيارة قرار للحكومة التونسية بإلغاء ضريبة دخول الجزائريين إلى تونس والتي كانت أثارت جدلاً واسعاً في كلا البلدين أدت بالجزائر إلى التلويح بالتعامل بالمثل.
وأعرب الشاهد خلال لقائه نظيره الجزائري عبدالمالك سلال، عن أمله في أن تكون هذه الزيارة «فرصة» للمزيد من الدفع لهذه العلاقات، بخاصة في «مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وكذلك التعاون الاقتصادي والتجاري»، مضيفاً أن هذا الأمر هو في الحقيقة «تجسيد لإرادة الشعبين الشقيقين الجزائري والتونسي اللذين يتقاسمان تاريخاً مشتركاً ونضالات مشتركة ومستقبلاً مشتركاً».
وأضاف أن تونس تعول كثيراً على التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وتعتبرها نموذجاً لتحقيق الأمن والسلم، معتبراً أن التحدي الأمني تحدٍ مشترك بين البلدين.
وقالت أوساط تونسية إن الملف الأمني والاقتصادي يتصدر زيارة يوسف الشاهد التي استهلها بسلسلة لقاءات ومشاورات مع كبار المسؤولين، كما أن من أهداف الزيارة، رفع مستوى العلاقات الديبلوماسية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة. وأكدت مصادر أن الملف الأمني سيتصدر المحادثات الهادفة الى بلورة تصور مشترك بين البلدين يضع حداً لأخطار الارهابيين الذين ينشطون بكثافة على الحدود المشتركة، متخذين من مرتفعات الجبال معاقل لهم.
وتوقعت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة التونسية أن تؤدي زيارة الشاهد إلى توقيع عدد من الاتفاقات المشتركة، تشمل تعزيز التنسيق الأمني والعسكري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي، خصوصاً في ما يتعلق بتنشيط المبادلات التجارية.
وتحاول تونس من خلال الزيارة تجاوز قرار الجزائر فرض ضريبة رداً على إجراء نفذته السلطات التونسية منذ أشهر بفرضها ضريبة على كل المركبات الجزائرية التي تدخل الأراضي التونسية عبر منافذها البرية بقيمة 30 ديناراً تونسياً (2700 دينار جزائري) أي ما يعادل 15 دولاراً.
وعلى رغم القيمة الرمزية للضريبة التونسية، فإن السلطات الجزائرية استقبلتها بحساسية كبيرة، وخلف هذا الإجراء غضباً كبيراً واحتجاجات عارمة شهدتها المناطق الحدودية من طرف الجزائريين الذين عبروا الحدود خلال فترة الصيف وعددهم قارب المليونين.
ومن النادر أن تصل ديبلوماسيتا الجزائر وتونس إلى طريق مسدود في المسائل الخلافية، وسبق أن استدعت وزارة الخارجية الجزائرية، القائم بالأعمال في السفارة التونسية شكري لطيف، على خلفية ما عرف بأزمة « المعابر الحدودية.
حوار الخرطوم يقر توصيات وواشنطن تتحفظ
الحياة...الخرطوم - النور أحمد النور 
أقر المشاركون في طاولة الحوار الوطني في الخرطوم أمس، توصيات لتحقيق السلام في البلاد، فيما تحفظت الإدارة الأميركية عن المؤتمر، واعتبرته حواراً أولياً يتعين أن يضم القوى الرافضة المشاركة فيه.
وأعلنت الحكومة أن رؤساء ست دول عربية وأفريقية من بينها موريتانيا وتشاد وأوغندا، إضافة إلى ممثلين عن الجامعة العربية والأمم المتحدة ودول غربية، سيحضرون اليوم الجلسة الختامية لطاولة الحوار الوطني التي يشارك فيها 77 حزباً سياسياً، إضافة إلى 34 حركة مسلّحة.
وتقاطع الحوار فصائل مؤثرة من بينها «حزب الأمة» بزعامة الصادق المهدي، والحزب الشيوعي بقيادة مختار الخطيب، و»الحركة الشعبية - الشمال»، و»حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، وحركتي «تحرير السودان» بزعامة منى أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور.
وأشاد الرئيس السوداني عمر البشير، بتوافق مؤتمر الحوار والوصول لمرحلة التوصيات، معلناً تلقيه اتصالاً من الصادق المهدي قبل الجلسة.
وشملت توصيات الحوار ستة محاور أساسية هي: السلام والوحدة والاقتصاد والحريات والحقوق الأساسية والهوية والعلاقات الخارجية وقضايا الحكم.
وشددت التوصيات على التعاون بين جميع السودانيين لتجاوز أزمات البلاد كافة والتوافق على دستور وتشريعات قانونية تكفل الحرية والحقوق والعدالة الاجتماعية والاتفاق على نظم مستقلة لحماية تلك الحقوق.
وتم التوافق على التشريعات والإجراءات الضرورية لقيام انتخابات عادلة ونزيهة تحت إشراف مفوضية مستقلة سياسياً ومالياً وإدارياً.
وحددت الوثيقة جملة من متطلبات تهيئة المناخ عبر إجراءات لبناء الثقة، أولى خطواتها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة وكفالة الحريات السياسية والتأمين الكامل لحرية التعبير والنشر. كما لحظت تشكيل حكومة جديدة بعد ثلاثة أشهر وإنشاء منصب رئيس وزراء يرجح أن يشغله شخص من الحزب الحاكم.
وتعهد البشير بذل الجهود لدعوة الممانعين للانضمام إلى الحوار، كاشفاً عن اتصال هاتفي له مع المهدي قبل دخوله إلى قاعة المؤتمر، قال له فيه إن مكانه الطبيعي في الحوار.
في المقابل قال المهدي في رسالة إلى المؤتمر أمس، أن المعارضة غير معنية بطاولة الحوار الحالية ولو استمر سنة أخرى، وقال إن النظام الحاكم في مأزق «فهو يشتري الوقت باسم الحوار». ورأى أن إنهاء الطاولة ستوحد المعارضة.
وأبدت الإدارة الأميركية، تحفظاتها عن المؤتمر العام للحوار الوطني، مطالبةً الحكومة السودانية باعتبار الحوار الجاري حالياً حواراً أولياً، لإتاحة الفرصة أمام القوى الرافضة للمشاركة فيه، ومن بينها الحركات المسلحة التي تقاتل الحكومة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور.
وأكدت أن تمسّك الخرطوم بإنهاء الحوار في المرحلة الحالية، يعتبر خطوة خطرة تهدد مسار المفاوضات مع الحركات المسلحة للوصول لاتفاق ينهي الحرب بمناطق النزاع.
 
 

المصدر: مصادر مختلفة

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024..

 الأحد 28 نيسان 2024 - 12:35 م

المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا — أبريل/نيسان 2024.. حول التقرير.. ملخصات التقرير … تتمة »

عدد الزيارات: 154,877,888

عدد الزوار: 6,969,697

المتواجدون الآن: 85